boateng and others v republic of ghana application no 0592016 2020 afchpr 10 27 2020

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫ آخرين‬351 ‫أكواسي بواتينج و‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية غانا‬ 2012/050 ‫رقم العريضة‬ ‫حكم‬ (‫(االختصاص القضائي‬ 2020 ‫ نوفمبر‬22 ‫فهرس المحتويات‬ ‫فهرس المحتوٌات ‪i .................................................................................................................................................‬‬ ‫أول‪ :‬األطراف ‪2 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانٌا‪ :‬موضوع العرٌضة‪2 .........................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى ‪2 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬النتهاكات المزعومة ‪6 ...................................................................................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام محكمة الحال ‪6 .................................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ :‬طلبات األطراف‪7 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ :‬حول الختصاص ‪8 .......................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الختصاص الشخصً للمحكمة ‪8 .........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الدفوع المثارة من قبل الدولة المدعى علٌها ‪01 ......................................................................................................‬‬ ‫الدفع بعدم الختصاص المادي للمحكمة‪01 ............................................................................................‬‬ ‫‪i.‬‬ ‫الدفع بعدم الختصاص الزمنً للمحكمة ‪00 ...........................................................................................‬‬ ‫‪ii.‬‬ ‫سادسا‪ :‬حول مصارٌف الجراءات ‪01 .........................................................................................................................‬‬ ‫سابعا‪ :‬المنطوق ‪01 .................................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫تكونت المحكمة من‪ :‬القاضي سيمفاف أوريو ‪ -‬رئيس المحكمة؛ القاضي بف كيوكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ القاضي‬ ‫رافع ابف عاشور‪ ،‬القاضي أنجيمو ؼ‪ .‬ماتوسي‪ ،‬القاضية سوزاف مينغي‪ ،‬القاضية ـ ‪ -‬تيريز موكاموليزا‪،‬‬ ‫القاضية توجيميف ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بف صاولة‪ ،‬القاضي بميز تشيكايا‪ ،‬القاضية ستيال إ‪ .‬أنوكاـ‪،‬‬ ‫القاضية إيماني د‪ .‬عبود؛ وروبرت إينو ‪ -‬رئيس قمـ المحكمة؛‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫أكواسي بواتينج و ‪ 351‬آخريف‬ ‫ممثالً ب‪:‬‬ ‫‪ .1‬السيد كورنيميوس أوتينج‬ ‫‪ .2‬السيدة فيكتوريا إيفوف أوتينج‬ ‫‪ .3‬السيدة إليزابيث أوتنج‬ ‫‪ .4‬السيد أوتومفو أمواه ساسراكو الثالث (رئيس مجتمع تويفو ىيمانغ)‬ ‫ضد‬ ‫جميورية غانا‬ ‫ممثمة ب‪:‬‬ ‫‪ .1‬السيدة غموريا أفوا أكوفو‪ ،‬المدعي العاـ‬ ‫‪ .2‬السيد جودفري يبوا داـ‪ ،‬نائب المدعي العاـ‬ ‫‪ .3‬السيدة ىيميف أ‪ .‬زيو‪ ،‬المحامي العاـ‬ ‫‪ .4‬السيدة دوروثي أفري‪-‬أناش‪ ،‬النائب العاـ األوؿ‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫تصدر الحكـ اآلتي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫شخصا آخر (يشار إلييـ فيما يمي باسـ‬ ‫ً‬ ‫يدعي أكواسي بواتينغ وثالثمائة وخمسوف (‪)351‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫"المدعيف") أنيـ مف السكاف األصمييف وأعضاء في مجتمع تويفو ىيمانغ‪ ،‬ويعيشوف في المنطقة‬ ‫ئيسا‪ .‬أسماء‬ ‫الوسطى مف غانا‪ ،‬حيث يضـ مجتمعيـ سبعة (‪ )7‬قرى بيا ثمانية وأربعوف (‪ )48‬ر ً‬ ‫المدعيف مرفقة لدعـ ىذه العريضة ‪.‬‬ ‫تـ تقديـ عريضة الدعوى ضد جميورية غانا (المشار إلييا فيما يمي باسـ "الدولة المدعى عمييا")‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫التي أصبحت طرفًا في الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب (المشار إلييا فيما يمي باسـ‬ ‫"الميثاؽ") في ‪ 1‬مارس ‪1989‬؛ وبروتوكوؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف إنشاء‬ ‫محكمة إفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب (المشار إليو فيما يمي باسـ "البروتوكوؿ") في ‪16‬‬ ‫أغسطس ‪2005‬؛ وأودعت في ‪ 10‬مارس ‪ 2011‬اإلعالف المنصوص عميو بموجب المادة ‪34‬‬ ‫(‪ )6‬مف البروتوكوؿ‪ ،‬بقبوؿ اختصاص المحكمة لتمقي القضايا مف األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫وبحسب العريضة المقُدمة في المحكمة‪ ،‬فقد أدرج أيضاً اسمي جي إي بميس وايمانويؿ وود‪ ،‬وىما‬ ‫‪.3‬‬ ‫اثناف (‪ )2‬مف التجار األجانب األثرياء باعتبارىما المدعى عمييما الثاني ورئيس موركوا‪ ،‬أكواسي‬ ‫سيـ‪ ،‬الممقب بػ كيني مف موركوا (المشار إليو فيما بعد باسـ "رئيس موركوا" ")‪ ،‬وىو زعيـ سابؽ‬ ‫لمجتمع آخر في المنطقة الوسطى ف غانا‪ ،‬بصفتو المدعى عميو الثالث‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع العريضة‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى‬ ‫في عاـ ‪ ،1884‬وقعت نزاعات حدودية بيف مجتمعيف (‪ )2‬في المنطقة الوسطى مف غانا‪ ،‬ىما‬ ‫‪.4‬‬ ‫مقدمو العريضة برئاسة الزعيـ كوابينا أوتو والطرؼ اآلخر ىو مجتمع موركوا الذي كاف يرأسو‬ ‫أيضا باسـ أكاسي كيني األوؿ‪ .‬أورد المدعوف أف المنازعات تمت‬ ‫الزعيـ أكوايسي سيـ المعروؼ ً‬ ‫أمر لرئيس تويفو‬ ‫تسويتيا مف قبؿ محكمة جولد كوست االستعمارية في عاـ ‪ ،1894‬التي أصدرت اً‬ ‫بدفع تعويض قدره مائتيف وخمسيف ألؼ (‪ )250.000‬جنيو إسترليني لممحكمة‪ .‬يفيد المدعوف بأنو‬ ‫ال توجد سجالت مف أي مف الطرفيف توضح كيفية الحصوؿ عمى الحكـ القضائي‪ .‬ومع ذلؾ‪،‬‬ ‫نظر لعدـ تمكف رئيسيـ مف دفع الغرامة المطموبة منو‪ ،‬فقد تـ بيع األرض مف خالؿ مزاد يعرؼ‬ ‫و ًا‬ ‫‪2‬‬ ‫مقدمو العريضة أنفسيـ بأنيـ السكاف األصميوف لمنطقة تويفو في وسط غانا‪ .‬و وفقًا لما اوردوه‪،‬‬ ‫فإنو عمني في ‪ 8‬مايو ‪ ،1894‬مما أدى إلى انتياؾ حقيـ في الممكية‪ ،‬بحيث لـ يتمكنوا ىـ وال‬ ‫أحفادىـ مف استغالؿ أراضييـ‪.‬‬ ‫يزعـ مقدمو العريضة أف أرضيـ قد تـ شراؤىا عف طريؽ الغش مف قبؿ رئيس موركوا بمبمغ مائة‬ ‫‪.5‬‬ ‫ألؼ (‪ )100.000‬جنيو استرليني في ‪ 5‬مارس ‪ ،1896‬ثـ باع رئيس موركوا األرض لعائمتي ج‪.‬‬ ‫اليس و ايمانويؿ وود‪ .‬و بعد البيع‪ ،‬استمرت الخالفات عمى ممكيتيا‪ ،‬مما استدعى تدخؿ الدولة‬ ‫المدعى عمييا‪ .‬يزعـ مقدمو العريضة أف عممية البيع ىذه في عاـ ‪ 1894‬قد تـ تدبيرىا مف قبؿ‬ ‫جى اي اليس وكاتب في محكمة جولد كوست االستعمارية‪.‬‬ ‫دعي مقدمو العريضة أنيـ ما زالوا يعيشوف عمى األرض التي يممكيا أسالفيـ‪ .‬فيي المكاف الذي‬ ‫‪.6‬‬ ‫يستمد منو المجتمع رزقو‪ ،‬حيث تـ تكميؼ رؤساء المجتمع كأوصياء وليس كمالؾ لألرض‪ .‬وىـ‬ ‫يؤكدوف أف محكمة جولد كوست االستعمارية لـ يكف ليا الحؽ في بيع األراضي‪ ،‬بؿ أف ىذه‬ ‫األراضي تتطمب حماية خاصة‪.‬‬ ‫وعالوة عمى ذلؾ‪ ،‬يدعي مقدمو العريضة أنو‪ ،‬بتحريض مف الدولة المدعى عمييا وعائالت جي‬ ‫‪.7‬‬ ‫ايميس و ايمانويؿ وود‪ ،‬جذبت أراضييـ اىتماـ مخططي التنمية الوطنية والمستثمريف مف القطاع‬ ‫الخاص بما يتعارض مع مصمحة المجتمع‪ .‬ويزعموف أنو لـ يتـ تقديـ أي خدمات وبنية تحتية‬ ‫لممجتمع‪ ،‬في حيف تمقت شركات األخشاب العاممة في منطقتيـ امتيازات كبيرة الستغالؿ األخشاب‬ ‫مف اراضييـ‪ ،‬بموجب بعض عقود اإليجار الصادرة منذ الثالثينيات مف القرف الماضي وحتى اآلف‪،‬‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫حيث أنيا ستستمر حتى تسعة وتسعيف (‪ً )99‬‬ ‫يدعي مقدمو العريضة أنو في عاـ ‪ ،1961‬أدرؾ رئيس مجتمع تويفو الجديد‪ ،‬نانا كيي بافور‬ ‫‪.8‬‬ ‫الثاني‪ ،‬عدـ جدوى جيود المجتمع اللتماس سبؿ االنتصاؼ في المحاكـ وقرر التماس اإلنصاؼ‬ ‫مف الذراع التنفيذية لحكومة الدولة المدعى عمييا‪ .‬وفي عاـ ‪ ،1964‬التمس الزعيـ نانا كي بافور‬ ‫ردا‪ .‬وفي عاـ ‪ ،1972‬قدـ‬ ‫الثاني مف الدولة المدعى عمييا الحصوؿ عمى تعويض لكنو لـ يتمؽ ً‬ ‫التماساً إلى الدولة المدعى عمييا الستعادة أرض المجتمع‪ .‬وبناء عمى ذلؾ‪ ،‬بدأت الدولة المدعى‬ ‫عمييا في عاـ ‪ 1972‬خطوتيف (‪ )2‬لمعالجة المسألة‪ :‬أوالً‪ ،‬أحالت المسألة إلى الذراع المدنية‬ ‫لمنظاـ العسكري لمنظر فييا بسبب تقارير عف مضايقة مجتمع تويفو مف قبؿ عائالت جي ايميس و‬ ‫‪3‬‬ ‫وثانيا‪ ،‬وجيت الدولة المدعى عمييا المدعي‬ ‫ايمانويؿ وود بالتعاوف مع كبار أفراد الشرطة والجيش ً‬ ‫العاـ لمتحقيؽ في البيع المزعوـ لجميع "أراضي تويفو ىيمانغ ستوؿ‪".‬‬ ‫في التقرير الذي قدمو المدعوف‪ ،‬أفادوا أنو في عاـ ‪ ،1974‬قدـ النائب العاـ‪ ،‬بعد تحقيقو‪ ،‬توصيات‬ ‫‪.9‬‬ ‫في تقريره أدت إلى مصادرة أراضي مجتمع تويفو ىيمانغ مف قبؿ الدولة المدعى عمييا‪ .‬وفي‬ ‫أيضا أف عائالت جي ايميس و ايمانويؿ وود و أعضاء شرعيوف في‬ ‫التقرير‪ ،‬أكد المدعي العاـ ً‬ ‫عشيرة ابورادزي‪ ،‬التي ىي جزء مف مجتمع تويفو ىيمانغ‪ .‬و يترتب عمى ذلؾ أف حقوقيـ وواجباتيـ‬ ‫عمى أراضي ىيمانغ ستوؿ ال تختمؼ عف تمؾ الخاصة بمجتمع تويفو ألنيـ يدينوف بالوالء لرئيس‬ ‫مجتمع تويفو ويخضعوف لو‪ .‬وعمى ىذا النحو‪ ،‬حتى لو اشترت عائالت جي ايميس و ايمانويؿ‬ ‫وود األرض‪ ،‬فإنيا تظؿ تنتمي إلى مجتمع تويفو ىيمانغ وفقًا لمتقاليد‪.‬‬ ‫‪ .10‬وأشار تقرير النائب العاـ أيضاً إلى عدـ وجود دليؿ عمى أف أي محكمة أصدرت مرسوماً بالمزاد‬ ‫لبيع أراضي مجتمع مقدمي العريضة في مزاد عمني‪ ،‬كـ لـ يكف ىناؾ سجؿ لممحكمة بشأف‬ ‫التسوية‪ .‬وعالوة عمى ذلؾ‪ ،‬فإف أراضي المجتمع التي تغطي مساحة مائتي (‪ )200‬ميؿ مربع غنية‬ ‫بالموارد الطبيعية مثؿ األخشاب والكاكاو والمعادف التي تنتج دخالً يقدر بأكثر مف ألؼ (‪)1000‬‬ ‫سنويا مف خالؿ الرسوـ واإلعانات واإلتاوات التي تذىب إلى خزائف عائالت جي ايميس و‬ ‫ً‬ ‫سيديس‬ ‫ايمانويؿ وود‪ .‬ونتيجة لذلؾ‪ ،‬لـ تتمكف الحكومة المركزية وال المجمس المحمي مف تطوير أي مشاريع‬ ‫في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ .11‬خمص المدعي العاـ إلى أف صاحب االلتماس (مقدـ الطمب) قد أقاـ دعوى ليا بينة مبدئية وقدـ‬ ‫التوصيات التالية‪:‬‬ ‫‪ُ )1‬يطمب مف عائالت جي ايميس و ايمانويؿ وود تقديـ مستنداتيـ فيما يتعمؽ بأراضي مجتمع المدعيف‬ ‫لمنظر فييا؛‬ ‫‪ )2‬يتـ وضع أمر قضائي مؤقت عمى جميع األراضي المعنية‪ ،‬حيث يجب عمى جميع األشخاص الذيف‬ ‫يشغموف وظائؼ ويدفعوف اإليجارات والمستحقات واإلتاوات واإلتاوات القياـ بذلؾ إلى مدير أراضي‬ ‫المنطقة ‪ Stool‬حتى يتـ حؿ النزاع فييا؛‬ ‫‪ )3‬تعييف لجنة مف األراضي لمتحقيؽ في البيع المزعوـ لألرض لعائمتي جي ايميس و ايمانويؿ وود بيدؼ‬ ‫إيجاد حؿ دائـ لمنزاع‪.‬‬ ‫‪ .12‬يزعـ مقدمو العريضة أنو في أوائؿ عاـ ‪ ،1974‬نصح مكتب المدعي العاـ الدولة المدعى عمييا‬ ‫قسرا" مف خالؿ التذرع "بصالحياتيا بموجب القانوف‬ ‫"بمصادرة أرض المجتمع اإلثني تويفو ىيمانغ ً‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 125‬لعاـ ‪ 1962‬لمنح جميع أراضي المجتمع اإلثني تويفو ىيمانغ إلي الدولة حتى تتـ تسوية‬ ‫"احتياليا" ألنو ال يمتثؿ لمبادئ‬ ‫ً‬ ‫المسألة مرة واحدة والى األبد "‪ .‬كما يزعموف أف القانوف نفسو كاف‬ ‫المصمحة العامة ولـ يأخذ في االعتبار التوعية و تعريؼ المجتمع بشأف االستحواذ اإلجباري أو‬ ‫التعويض الفوري بالقيمة السوقية أو القيمة االستبدالية لألرض أو تكمفة التقمبات أو أي أضرار‬ ‫أخرى لحقت بالضحايا‪ .‬كما يزعموف أنو لـ يكف ىناؾ تحسيف لألرض مف قبؿ الدولة المدعى عمييا‬ ‫في غضوف عاميف (‪ )2‬مف تاريخ نشر الصؾ أو المرسوـ‪.‬‬ ‫بناء عمى توصية المدعي العاـ‪ ،‬ودوف إشعار مسبؽ أو استشارة مع مجتمع‬ ‫‪ .13‬يذكر المدعوف أنو ً‬ ‫تويفو‪ ،‬سنت الدولة المدعى عمييا خمسة (‪ )5‬قوانيف تتعمؽ بأراضي المدعيف‪ ،‬وىي‪:‬‬ ‫‪ )1‬صؾ استحواذ الدولة ‪ -‬أراضي ىيمانغ‪( 1974 ،‬صؾ تنفيذي رقـ ‪ )61‬صادر في ‪ 21‬يونيو‬ ‫‪1974‬؛‪1‬‬ ‫‪ )2‬اقتناء – صؾ حيازة اراضي ىيمانغ‪( 1974 ،‬إي آي ‪)133‬؛‪2‬‬ ‫‪ )3‬مرسوـ ىيمانغ (االستحواذ) لعاـ ‪ (NRCD 332)1975‬؛‪3‬‬ ‫‪ )4‬قانوف اراضي ىيمانغ (االستحواذ) (معدؿ) عاـ ‪)PNDC Law 29( 1982‬؛‪ 4‬و‬ ‫‪ )5‬قانوف ‪ PNDC‬رقـ ‪ - 294‬أراضي ىيمانغ (قانوف االستحواذ والتعويض) لعاـ ‪51992‬‬ ‫‪ .14‬يذكر المدعوف أنو نتيجة لمقوانيف المذكورة أعاله‪ ،‬ال سيما المادة ‪ 3‬مف قانوف ‪PNDC 294 -‬‬ ‫أراضي ىيمانغ (قانوف الحيازة والتعويض) لعاـ ‪ ،1992‬فقد تـ منعيـ مف الوصوؿ إلى سبؿ‬ ‫االنتصاؼ القضائية خالؿ ىذه الفترة‪ .‬ويزعموف كذلؾ أف آثار القوانيف المذكورة أعاله خمقت‬ ‫مشاكؿ ىائمة ال رجعة فييا لمجتمعيـ ظمت مستمرة حتى اآلف‪ .‬فقد أصبحت لجنة األراضي‬ ‫‪1‬‬ ‫ىذا القانوف الذي نشر في ‪ 12‬يونيو ‪ ،1974‬الذي يزعـ أنو منح الدولة المدعى عمييا ‪ 190 784‬فدانا مف أراضي تويفو ىيمانغ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ويزعـ أف ىذا القانوف "الذي ُنشر قريباً " ألغى الصؾ األصمي‪ ،‬الصؾ التنفيذي ‪ ،61‬وأرجع تاريخ االستحواذ إلى ‪ 21‬فبراير ‪ 1973‬في محاولة‬ ‫ُ‬ ‫لمعالجة الثغرات الحمقية التي أوجدىا الصؾ التنفيذي ‪.61‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ويزعـ أف ىذا القانوف قد عزز األساس القانوني لعممية االقتناء‪ ،‬وتمسؾ بتاريخ االقتناء في ‪ 2‬مايو ‪.1975‬‬ ‫ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫ُيزعـ أف ىذا القانوف الذي نشر "بعد سبع سنوات" قد عدؿ قانوف الػ‪ ، NRCD 332‬مما خفض مساحة األرض التي اكتسبتيا الدولة مف‬ ‫‪ 190784‬فداناً إلى ‪ 35707.77‬فداناً ‪.‬‬ ‫‪.‬ووفقا لمقدمي الطمب األصمي ‪ 1982‬قانوف ‪ PNDC 29‬نقؿ مرة أخرى إلى مجتمع تويفو جميع األراضي التي تـ الحصوؿ عمييا إجباريا مف‬ ‫قبؿ الدولة المدعى عمييا‪ ،‬ومع ذلؾ‪ ،‬لـ يتـ سف ىذا القانوف حتى آخر "قانوف ‪ PNDC 294‬جاء في عاـ ‪ 1992‬إللغاء القانوف ‪ ،29‬واسند مرة‬ ‫أخرى جميع أراضي تويفو ىيمانغ في الدولة‪".‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ُي زعـ أف ىذا القانوف منع التويفو مف الوصوؿ إلى سبيؿ انتصاؼ قضائي فيما يتعمؽ بادعاءاتيـ‪ .‬وتنص المادة ‪ 3‬مف القانوف عمى أف "المحكمة‬ ‫أو ىيئة الت حكيـ ليس ليا اختصاص النظر في أي دعوى أو إجراءات مف أي نوع كاف لغرض استجواب أو البت في مسألة تتعمؽ باألراضي أو‬ ‫الحيازة أو التعويض المحدد في ىذا القانوف أو تتعمؽ بيا‪".‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اإلقميمية لمنطقة كيب كوست ىي المالكة ألرض مجتمع تويفو وبدأت في تحصيؿ اإليجارات‬ ‫والرسوـ و المكوس مف المجتمع‪ .‬أدى ىذا اإلجراء إلى نقص في األراضي‪ ،‬مما ييدد وجود وأجياؿ‬ ‫المستقبؿ مف مجتمعيـ وبمغ ذروتو في زيادة اغتراب المجتمع‪ ،‬مما يظير في فقرىـ المدقع وتخمفيـ‬ ‫المستمر‪ .‬وىـ يعتقدوف أف أراضييـ قد استخدمت كموضوع لحمالت سياسية مف قبؿ السياسييف‬ ‫عمى حساب المجتمع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪ .15‬يزعـ مقدمو العريضة أف الدولة المدعى عمييا قد تآمرت لحرمانيـ مف أراضي مجتمعيـ بما‬ ‫يتعارض مع حقوقيـ بموجب الميثاؽ‪ ،‬وعمى وجو التحديد‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحؽ في الممكية بموجب المادة ‪ 14‬مف الميثاؽ؛ و‬ ‫‪ )2‬الحؽ في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب المادة ‪ 22‬مف الميثاؽ‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام محكمة الحال‬ ‫‪ .16‬قُدمت العريضة في ‪ 28‬نوفمبر ‪.2016‬‬ ‫‪ .17‬في ‪ 25‬أبريؿ ‪ ،2017‬طمبت المحكمة مف المدعيف تقديـ أدلة تثبت استنفاد سبؿ االنتصاؼ‬ ‫المحمية والوثائؽ ذات الصمة إلثبات ادعاءاتيـ‪ .‬فقاموا بتقديـ المعمومات المذكورة في ‪ 21‬يونيو‬ ‫‪ .2017‬ثـ قدـ الطمب إلى الدولة المدعى عمييا في ‪ 18‬يناير ‪.2018‬‬ ‫‪ .18‬قدـ الطرفاف مذكراتيما بشأف الموضوع والتعويضات في غضوف الميمة الزمنية التي حددتيا‬ ‫المحكمة وتـ تبادؿ المرافعات عمى النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .19‬في ‪ 13‬مايو ‪ ،2019‬تـ إغالؽ المذكرات الخطية وتـ إخطار األطراؼ عمى النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .20‬في ‪ 5‬مارس ‪ ،2020‬التمست المحكمة آراء األطراؼ بشأف التسوية الودية تحت رعاية المحكمة‬ ‫عمال بالمادة ‪ 9‬مف البروتوكوؿ والقاعدة ‪ 57‬مف النظاـ الداخمي‪ .‬لـ يكف ىناؾ أي رد مف الطرفيف‬ ‫وقررت المحكمة مواصمة النظر في القضية واصدار الحكـ الحالي‪.‬‬ ‫إذنا لتقديـ أدلة جديدة لدعـ دعواىـ‪ ،‬والتي زعموا أنيا‬ ‫‪ .21‬في ‪ 15‬يوليو ‪ ،2020‬طمب مقدمو العريضة ً‬ ‫ظيرت بعد إغالؽ المرافعات‪ ،‬دوف اإلشارة إلى طبيعة األدلة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .22‬في ‪ 17‬يوليو ‪ ،2020‬طُمب مف الدولة المدعى عمييا تقديـ مالحظاتيا بشأف طمب المدعيف‪ ،‬إف‬ ‫وجدت‪ ،‬في غضوف سبعة (‪ )7‬أياـ مف استالـ اإلخطار ولكنيا لـ تفعؿ ذلؾ‪.‬‬ ‫‪ .23‬في ‪ 14‬أغسطس ‪ ،2020‬نظرت المحكمة في الطمب المقدـ مف المدعيف لتقديـ أدلة جديدة‬ ‫ورفضت الطمب ألف طبيعة الدليؿ الجديد لـ يتـ تحديدىا في الطمب وتـ إخطار األطراؼ بالفعؿ‬ ‫بأف الحكـ قد تـ حجزه لمنطؽ بو‪ .‬وأبمغ الطرفيف بقرار المحكمة في نفس اليوـ‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .24‬يمتمس المدعوف مف المحكمة أف‪:‬‬ ‫‪ )1‬تجد أف المحكمة ليا الوالية القضائية بموجب مصادقة حكومة غانا عمى البروتوكوؿ‬ ‫قبؿ (المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ اإلفريقي) وبموجب المواد ‪ 6‬و ‪ )6( 34‬و ‪ )3( 5‬مف‬ ‫البروتوكوؿ؛‬ ‫‪ )2‬تثبت أف العريضة مقبولة ويجب أف تؤيدىا المحكمة اإلفريقية بسبب انتياكات حقوؽ‬ ‫اإلنساف المزعومة عمى مجتمع السكاف األصمييف الفقراء في تويفو ىيمانغ؛‬ ‫‪ )3‬تأمر الدولة المدعى عمييا بتقديـ مستنداتيا المتعمقة بأراضي تويفو ىيمانغ استوؿ‬ ‫لدراستيا مف قبؿ المحكمة؛‬ ‫‪ )4‬أمر الدولة المدعى عمييا باإلفراج عف أرض مجتمع تويفو ىيمانغ ألصحابيا‬ ‫الشرعييف؛‬ ‫‪ )5‬األمر بإلغاء جميع الصكوؾ بما في ذلؾ قانوف ‪ PNDC‬رقـ ‪ ،294‬الذي يمنح‬ ‫أراضي مجتمع تويفو ىيمانغ لمدولة لممدعى عمييا؛‬ ‫‪ )6‬األمر بأف يتـ دفع ‪ /‬إعادة جميع اإلتاوات المستحقة مف وقت االستحواذ اإلجباري‬ ‫لمدولة المدعى عمييا عمى أرض مجتمع تويفو ىيمانغ إلى سكاف المجتمع الفقراء‬ ‫لتمكينيـ مف تطوير المجتمع والتمتع بحياة كريمة؛ و‬ ‫‪ )7‬منع المدعى عمييما الثاني والثالث مف التنافس عمى أرض المجتمع‪.‬‬ ‫‪ .25‬تتقدـ الدولة المدعى عمييا بالطمبات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أف ترفض المحكمة العريضة لعدـ االختصاص ألف االنتياؾ المزعوـ يسبؽ تصديقيا عمى‬ ‫البروتوكوؿ في عاـ ‪.2004‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ )2‬أف تعمف المحكمة أف العريضة غير مقبولة ألنيا ال تفي بمتطمبات المقبولية المنصوص عمييا في‬ ‫المادتيف ‪ )5( 56‬و (‪ )6‬مف الميثاؽ بشأف استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية وتقديـ عريضة تحريؾ‬ ‫الدعوى في غضوف فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪.‬‬ ‫‪ )3‬أف ترفض المحكمة عريضة تحريؾ الدعوى ألف المدعيف فشموا في إبالغ المحكمة بحؽ معيف تـ‬ ‫انتياكو‪ ،‬وأف المحكمة ال يمكنيا المضي في االستماع إلى طمب تحريؾ الدعوى ألنيا ال تستطيع‬ ‫اختراع أو استحضار واحد ليـ‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬حول االختصاص‬ ‫‪ .26‬تالحظ المحكمة أف المادة ‪ 3‬مف البروتوكوؿ تنص عمى ما يمي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع القضايا والنزاعات المقدمة إلييا فيما يتعمؽ بتفسير‬ ‫وتطبيؽ الميثاؽ‪ ،‬وىذا البروتوكوؿ وأي صؾ آخر ذي صمة بحقوؽ اإلنساف صدقت عميو‬ ‫الدوؿ المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة نشوء نزاع حوؿ اختصاص المحكمة‪ ،‬تفصؿ المحكمة في األمر‪.‬‬ ‫‪ .27‬وفقًا لممادة ‪ )1( 49‬مف النظاـ الداخمي‪" ،‬يجب أف تتحقؽ المحكمة مف اختصاصيا ‪ ...‬وفقًا‬ ‫لمميثاؽ والبروتوكوؿ وىذا النظاـ الداخمي‪".‬‬ ‫‪ .28‬وبناء عمى أساس األحكاـ المذكورة أعاله‪ ،‬يجب عمى المحكمة إجراء تقييـ مبدئي الختصاصيا‬ ‫والبت في االعتراضات عمييا‪ ،‬إف وجدت‪.‬‬ ‫‪ .29‬في طمب تحريؾ الدعوى الحالي‪ ،‬تثير الدولة المدعى عمييا اعتراضات عمى االختصاص المادي‬ ‫والزمني لممحكمة‪ .‬ومع ذلؾ‪ ،‬وقبؿ نظر اعتراضات الدولة المدعى عمييا‪ ،‬ستحدد المحكمة‬ ‫اختصاصيا الشخصي لتوضيح مسألة الدولة المدعى عمييا أماـ ىذه المحكمة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االختصاص الشخصي للمحكمة‬ ‫‪ .30‬كما ىو مذكور في الفقرتيف ‪ 2‬و ‪ 3‬مف ىذا الحكـ‪ ،‬تـ تقديـ الطمب ضد جميورية غانا‪ ،‬وعائالت‬ ‫وبناء عمى ذلؾ‪ ،‬مف الضروري أف تقرر المحكمة‬ ‫ً‬ ‫جي اي ايميس و ايمانويؿ وود ورئيس موركوا‪،‬‬ ‫جميعا ليـ حؽ المثوؿ أماـ ىذه المحكمة بشكؿ صحيح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فيما إذا كاف ىؤالء األفراد‬ ‫‪ .31‬مف بيف الكيانات الثالثة (‪ )3‬التي يحؽ تقديـ الطمب ضدىا‪ ،‬فإف المدعى عميو األوؿ فقط ىو دولة‬ ‫طرؼ في البروتوكوؿ‪ ،‬أما الكياناف اآلخراف‪ ،‬أي أسرتي جي إيميس وايمانويؿ وود ورئيس موركوا‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فيـ أفراد وليسوا أطرافا لمبروتوكوؿ‪ .‬والمسألة التي يتعيف عمى المحكمة تحديدىا ىي ما إذا كاف‬ ‫كياف ما‪ ،‬بخالؼ الدولة الطرؼ في البروتوكوؿ‪ ،‬يمكف أف يكوف مدعى عميو أماـ ىذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .32‬يرتكز اختصاص المحكمة عمى المبدأ القائؿ بأف الدوؿ تتحمؿ المسؤولية األساسية عف احتراـ‬ ‫حقوؽ اإلنساف‪ ،‬وبالتالي فيي تتحمؿ المسؤولية الرئيسية عف ضماف تنفيذ التزاماتيا‪ .‬المبدأ المذكور‬ ‫مستمد مف المادتيف ‪ 5‬و ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫‪ .33‬وقد فصمت المحكمة في ق ارراتيا المختمفة بشأف المدعى عميو الذي يمكف رفع دعوى ضده أماـ‬ ‫ىذه المحكمة‪ .‬رأت المحكمة في قضية فيمي فاالنا ضد االتحاد اإلفريقي أنو "مف الميـ التأكيد عمى‬ ‫أف المحكمة مف صنع البروتوكوؿ وأف اختصاصيا منصوص عميو بوضوح في البروتوكوؿ ‪...‬‬ ‫القضية الحالية التي تـ تقديـ طمب ضد كياف آخر غير الدولة التي صدقت عمى البروتوكوؿ ‪...‬‬ ‫يقع خارج اختصاص المحكمة "‪ .‬وفي نفس الموضوع‪ ،‬أكدت المحكمة أف "‪ ...‬ما ينص عميو‬ ‫البروتوكوؿ عمى وجو التحديد ‪ ...‬ىو بالتحديد الحالة التي يتـ فييا تقديـ العريضة مف األفراد‬ ‫والمنظمات غير الحكومية ضد الدوؿ األطراؼ"‪...‬‬ ‫‪ .34‬كررت المحكمة ىذا الموقؼ في قضية أتابونج دينيس أتيمنكينج ضد االتحاد اإلفريقي حيث رأت‬ ‫أنو "يجب أف يكوف مفيوماً أف المحكمة قد تـ إنشاؤىا بموجب البروتوكوؿ وأف اختصاصيا مكرس‬ ‫بوضوح في البروتوكوؿ‪ .‬وعندما يتـ تقديـ طمب أماـ المحكمة‪ ،‬يتـ تحديد االختصاص المنطقي‬ ‫لمشخصيات لممحكمة في المادتيف [‪ ]5‬و ‪ ،)6( 34‬مقروءة بشكؿ مشترؾ‪ .‬في القضية الحالية حيث‬ ‫يتـ تقديـ طمب تحريؾ الدعوى ضد ىيئة ليست دولة صدقت عمى البروتوكوؿ و ‪ /‬أو أصدرت‬ ‫اإلعالف‪ ،‬فإنو يقع خارج اختصاص المحكمة" ‪...‬‬ ‫‪ .35‬وعمى ىذا النحو‪ ،‬في القضية الحالية‪ ،‬حيث ال يكوف المدعى عمييما الثاني والثالث‪ ،‬ج‪ .‬إيميس‬ ‫وايمانويؿ وود ورئيس موركوا‪ ،‬عمى التوالي‪ ،‬دولتيف طرفيف في البروتوكوؿ‪ ،‬ولكنيما أفراد‪ ،‬ال يمكف‬ ‫رفع دعوى ضدىما أماـ ىذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .36‬كما ىو مبيف في الفقرة ‪ 2‬مف ىذا الحكـ‪ ،‬فإف المدعى عميو األوؿ ىو دولة أصبحت طرفاً في‬ ‫البروتوكوؿ في ‪ 16‬أغسطس ‪ ،2005‬وبالتالي فيي مؤىمة لممثوؿ أماـ ىذه المحكمة بموجب‬ ‫المادتيف ‪ 5‬و ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ‪ ،‬مقروءتاف معا‪.‬‬ ‫‪ .37‬مف التحميؿ الوارد أعاله‪ ،‬فإف المدعى عميو الوحيد أماـ ىذه المحكمة ىو جميورية غانا‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .38‬وبعد أف قررت أف جميورية غانا ىي المدعى عميو الوحيد‪ ،‬وأنيا عمى ىذا النحو‪ ،‬تمثؿ أماـ ىذه‬ ‫المحكمة عمى النحو الصحيح في ىذه المسألة‪ ،‬ستنظر المحكمة اآلف في اعتراضاتيا عمى‬ ‫اختصاص ىذه المحكمة لمنظر في المسألة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفوع المثارة من قبل الدولة المدعى عميها‬ ‫‪ .39‬كما ورد سابقاً‪ ،‬تثير الدولة المدعى عمييا اعتراضات عمى االختصاص المادي والزمني لممحكمة‬ ‫عمى أساس أف المدعيف لـ يحددوا الحقوؽ المنصوص عمييا في الميثاؽ التي ُيزعـ انتياكيا وأف‬ ‫االنتياؾ المزعوـ "يسبؽ التصديؽ عمى البروتوكوؿ في عاـ ‪. ".2004‬‬ ‫‪ .i‬الدفع بعدم االختصاص المادي لممحكمة‬ ‫‪ .40‬تدعي الدولة المدعى عمييا أف طمب تحريؾ الدعوى ال يمكف أف تقبمو ىذه المحكمة‪ ،‬ألنو‪ ،‬حسب‬ ‫نظرىا‪ ،‬سرد لقصة قاـ بو المدعوف دوف اإلشارة عمى وجو التحديد إلى انتياؾ أي مف الحقوؽ التي‬ ‫يكفميا الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .41‬ومف الناحية األخرى‪ ،‬يجادؿ مقدمو العريضة بأف ادعاءاتيـ محددة‪ .‬ويقولوف إف الدولة المدعى‬ ‫عمييا‪ ،‬بمصادرة أراضي أجدادىـ قس اًر دوف استشارة وتعويض‪ ،‬تكوف قد انتيكت حقوقيـ في الممكية‬ ‫والتنمية‪ ،‬المكفولة بموجب المادتيف ‪ 14‬و ‪ 22‬مف الميثاؽ‪ ،‬عمى التوالي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .42‬تالحظ المحكمة أنو كما ىو منصوص عميو في المادة ‪ )1( 3‬مف البروتوكوؿ‪ ،‬فإف االختصاص‬ ‫المادي لممحكمة يمتد ليشمؿ جميع القضايا والنزاعات المتعمقة بتفسير وتطبيؽ الميثاؽ والبروتوكوؿ‬ ‫وغيرىما مف صكوؾ حقوؽ اإلنساف ذات الصمة التي صادقت عمييا الدولة المعنية‪.‬‬ ‫‪ .43‬تشير المحكمة باستمرار أنو "طالما أف الحقوؽ المزعوـ انتياكيا محمية بموجب الميثاؽ أو أي‬ ‫صؾ آخر لحقوؽ اإلنساف صدقت عميو الدولة المعنية‪ ،‬فإف المحكمة سيكوف ليا اختصاص في‬ ‫ىذه المسألة"‪ .‬وعمى أي حاؿ‪ ،‬تحتفظ المحكمة بالسمطة التقديرية لتقييـ مطالبات األطراؼ وفقًا‬ ‫لذلؾ‪.‬‬ ‫‪ .44‬تالحظ المحكمة أنو في ىذا الطمب‪ ،‬يشير المدعوف بوضوح إلى أنيـ يدعوف انتياؾ المادتيف ‪14‬‬ ‫و ‪ 22‬مف الميثاؽ‪ ،‬فيما يتعمؽ بالحؽ في الممكية والتنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية‪ ،‬عمى‬ ‫التوالي‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .54‬ولذلؾ‪ ،‬ترى المحكمة أف ليا اختصاصا مادياً لمنظر في الطمب‪ ،‬وبالتالي ترفض دفع الدولة المدعى‬ ‫عمييا بعدـ االختصاص المادي لممحكمة في ىذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ .ii‬الدفع بعدم االختصاص الزمني للمحكمة‬ ‫‪ .46‬تورد الدولة المدعى عمييا إف المحكمة تفتقر إلى االختصاص الزمني لمنظر في ىذه المسألة‪ .‬ووفقًا‬ ‫لمدولة المدعى عمييا‪ ،‬فإف االنتياكات المزعومة تسبؽ توقيعيا وتصديقيا عمى البروتوكوؿ وأف‬ ‫االستحواذ اإلجباري عمى أراضي مجتمع المدعيف كاف قد حدث في عاـ ‪ 1974‬وما بعده‪ ،‬في عاـ‬ ‫‪ .1982‬وىي تؤكد أف المعامالت األخرى التي أجرتيا فيما يتعمؽ بأراضي مجتمع تويفو حدثت‬ ‫أيضا قبؿ أف تصبح طرفًا في البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .47‬وتؤكد الدولة المدعى عمييا أف الميثاؽ والموائح ذات الصمة التي تحكـ اختصاص المحكمة ال يمكف‬ ‫تطبيقيا بأثر رجعي عمى الحاالت التي حدثت قبؿ دخوليا حيز النفاذ‪ .‬وتؤكد أنيا وقعت عمى‬ ‫البروتوكوؿ في ‪ 9‬يونيو ‪ ،1998‬ثـ صدقت عميو في ‪ 25‬أغسطس ‪ 2004‬وأودع صؾ التصديؽ‬ ‫في ‪ 16‬أغسطس ‪ .2005‬وعالوة عمى ذلؾ‪ ،‬أصبحت خاضعة الختصاص المحكمة اعتبا اًر مف‬ ‫‪ 16‬أغسطس ‪ .2005‬وتجادؿ الدولة المدعى عمييا بأف سبب دعوى المدعيف‪ ،‬إف وجد‪ ،‬يتعمؽ‬ ‫باألفعاؿ التي حدثت قبؿ التصديؽ عمى البروتوكوؿ مف قبؿ الدولة المدعى عمييا‪ ،‬وبالتالي ليس‬ ‫لممحكمة اختصاص لمفصؿ في ىذه القضايا‪.‬‬ ‫‪ .48‬يؤكد المدعوف مف جانبيـ أف المحكمة ليا اختصاص النظر في طمبيـ ألف الدولة المدعى عمييا قد‬ ‫صدقت عمى الميثاؽ والبروتوكوؿ وأودعت اإلعالف المنصوص عميو في المادة ‪ )6( 34‬مف‬ ‫البروتوكوؿ‪ .‬ويضيفوف أنو "في حالة وجود انتياؾ سابؽ لممعاىدة‪ ،‬ولكف ال يزاؿ لو تأثير مستمر‪،‬‬ ‫يجوز لممدعيف المطالبة باالستثناء عمى أساس االنتياؾ" المستمر "أو المستمر عمى المستوى‬ ‫أيضا بأنو ال يمكف السماح لمدولة المدعى عمييا بمواصمة‬ ‫ً‬ ‫الوطني"‪ .‬يجادؿ مقدمو العريضة‬ ‫انتياكاتيا ضد مقدمي العريضة إلى األبد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .49‬ترى المحكمة‪ ،‬فيما يتعمؽ باالختصاص الزمني‪ ،‬أف التواريخ ذات الصمة‪ ،‬فيما يتعمؽ بالدولة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬ىي تواريخ دخوؿ الميثاؽ والبروتوكوؿ حيز النفاذ وكذلؾ تاريخ إيداع اإلعالف‬ ‫المطموب بموجب المادة ‪ )6( .34‬مف البروتوكوؿ‪.6‬‬ ‫‪ .50‬كما ورد في الفقرة ‪ 2‬مف ىذا الحكـ‪ ،‬أصبحت الدولة المدعى عمييا طرفاً في الميثاؽ في ‪ 1‬مارس‬ ‫‪ 1989‬وفي البروتوكوؿ في ‪ 16‬أغسطس ‪ 2005‬بعد أف أودعت اإلعالف المنصوص عميو‬ ‫بموجب المادة ‪ )6( 34‬في ‪ 10‬مارس ‪.2011‬‬ ‫‪ .51‬وتالحظ المحكمة أف البيع االحتيالي المزعوـ ألراضي مجتمع المدعيف تـ في عاـ ‪1884‬؛‬ ‫واالستحواذ اإلجباري الالحؽ عمى األرض المتنازع عمييا مف قبؿ الدولة المدعى عمييا حدث مف‬ ‫خالؿ التشريعات الخمسة‪ )5( 7‬المتتالية بيف عامي ‪ 1974‬و ‪ ،1992‬قبؿ أف تصبح الدولة‬ ‫المدعى عمييا طرفًا في الميثاؽ والبروتوكوؿ وقبؿ أف تودع اإلعالف‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ورثة الراحموف نوربرت زونغو‪ ،‬وعبد اهلل نيكيما الممقب بأبالسي‪ ،‬وارنست زونغو‪ ،‬وبميز إلبودو‪ ،‬والرابطة البوركينية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب ضد‬ ‫بوركينا فاسو (الدفوع األولية) (‪ 25‬يونيو ‪ -)2013‬التقرير القانوني لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب – المجمد األوؿ‪ ،‬ص ‪،197‬‬ ‫الفقرتاف ‪ 74‬و‪77‬؛ (‪ )1‬انظر أيضاً نقابة محامي تنجانيقا ومركز القانوف وحقوؽ اإلنساف‪ ،‬والقس كريستوفر آر إمتكيال ضد جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة (الموضوع) (‪ 14‬يونيو ‪ -) )2013‬التقرير القانوني لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب – المجمد األوؿ‪ ،‬ص ‪ ،34‬إمتيكيال‬ ‫ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ )2013‬الفقرة ‪84‬؛ جب ار كامبولي ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ - ،‬التقرير القانوني لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و‬ ‫الشعوب – ‪ ،‬طمب تحريؾ دعوى رقـ ‪ ،2018/018‬حكـ صادر في ‪ 15‬يوليو ‪( 2020‬الموضوع والتعويضات) الفقرتاف ‪.25-22‬‬ ‫أ صدرت في ‪ 21‬يونيو ‪ 1974‬وثيقة حيازة أراضي الدولة ‪ -‬ىيمانغ‪( 1974 ،‬الصؾ التنفيذي‪ُ - )61 ،‬‬ ‫ويزعـ أف ىذا القانوف نشر في‬ ‫‪.1‬‬ ‫فدانا مف أراضي تويفو ىيمانغ‪.‬‬ ‫‪ 12‬يونيو ‪ ،1974‬حيث حصمت الدولة المدعى عمييا ‪ً 190 784‬‬ ‫صؾ استحواذ ىيمانغ ‪ -‬الصؾ‪ُ - )E.I 133( 1974 ،‬يزعـ أف ىذا القانوف "نشر بعد فترة قصيرة" ألغى الصؾ األصمي‪ ،‬الصؾ التنفيذي‬ ‫‪.2‬‬ ‫رقـ ‪ ،61‬والذي الغي في ‪ 21‬فبراير ‪ 1973‬في محاولة لمعالجة العيوب التي أوجدىا القرار التنفيذي رقـ ‪.61‬‬ ‫ويزعـ أف ىذا القانوف قد عزز األساس القانوني لالقتناء‬ ‫مرسوـ (االستحواذ) المتعمؽ بأراضي ىيمانغ لعاـ ‪ُ - )NRCD 332( 1975‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وتمسؾ بتاريخ االقتناء في ‪ 2‬مايو ‪.1975‬‬ ‫قانوف ىيمانغ (الحيازة) (التعديؿ) لعاـ ‪( 1982‬قانوف ‪ُ - )29‬يزعـ أف ىذا القانوف نشر "بعد سبع سنوات" لتعديؿ القانوف رقـ ‪NRCD‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ ،332‬مما خفض حجـ األرض التي اكتسبتيا الدولة بصورة إلزامية مف ‪ 190 784‬فدانا إلى ‪ 35 707.77‬فدانا‪ .‬ووفقا لمقدمي الطمب‬ ‫فإف قانوف ‪ PNDC 29‬لعاـ ‪ 1982‬قد نقؿ مرة أخرى إلى مجتمع تويفو جميع األراضي التي تـ الحصوؿ عمييا إجباريا مف قبؿ الدولة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬ومع ذلؾ‪ ،‬لـ يتـ اجازة ىذا القانوف حتى صدر قانوف آخر ىو القانوف رقـ ‪ PNDC 294‬في عاـ ‪ 1992‬إللغاء القانوف‬ ‫رقـ ‪ ،29‬واسند مرة أخرى جميع أراضي تويفو ىيمانغ إلي الدولة"‪.‬‬ ‫قانوف األراضي رقـ ‪ – 294‬اراضي ىيمانغ (قانوف الحيازة والتعويض) لعاـ ‪ُ -1992‬يزعـ أف ىذا القانوف منع التويفو مف الوصوؿ إلى‬ ‫بيؿ انتصاؼ قضائي فيما يتعمؽ بادعاءاتيـ‪ .‬وتنص المادة ‪ 3‬مف القانوف عمى أف "المحكمة أو ىيئة التحكيـ ليس ليا اختصاص النظر في‬ ‫أي دعوى أو إجراءات مف أي نوع كاف لغرض التحقيؽ أو البت في مسألة تتعمؽ باألراضي أو الحيازة أو التعويض المحدد في ىذا القانوف‬ ‫أو تتعمؽ بيا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .52‬والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو ما إذا كاف اختصاص المحكمة يمكف أف يمتد ليشمؿ أفعاؿ انتياكات‬ ‫حقوؽ اإلنساف التي حدثت قبؿ أف تصدؽ الدولة المدعى عمييا عمى البروتوكوؿ وتودع اإلعالف‬ ‫‪ .53‬وفقاً لمبروتوكوؿ‪ ،‬ليس لممحكمة اختصاص لمنظر في أعماؿ االنتياكات التي حدثت قبؿ أف تصبح‬ ‫الدولة المعنية طرفاً في البروتوكوؿ وتقدـ اإلعالف‪ ،‬إال في الحاالت التي تكوف فييا االنتياكات‬ ‫المزعومة ذات طابع مستمر‪.8‬‬ ‫‪ .54‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬بالتالي‪ ،‬أنو يجب التمييز بيف األفعاؿ المستمرة والفورية النتياكات حقوؽ‬ ‫اإلنساف‪ .‬وقد قررت سابقًا أنو عندما تكوف األفعاؿ التي تشكؿ أساس مزاعـ االنتياكات فورية‪ ،‬فإنيا‬ ‫ستفتقر إلى الوالية القضائية الزمنية‪ ،‬وحيث تؤدي ىذه األفعاؿ إلى انتياكات مستمرة‪ ،‬ستنشئ‬ ‫اختصاصا مؤقتًا‪.9‬‬ ‫ً‬ ‫المحكمة‬ ‫‪ .55‬في مسألة قضية ورثة نوربرت زونغو ضد بوركينا فاسو‪ ،10‬رأت المحكمة أف األفعاؿ اآلنية ىي تمؾ‬ ‫وبناء عمى ىذا‬ ‫ً‬ ‫التي حدثت بسبب حادثة يمكف التعرؼ عمييا وقعت وانتيت في وقت محدد‪.‬‬ ‫التعريؼ‪ ،‬قررت المحكمة أف االنتياؾ المزعوـ لمحؽ في الحياة يقع خارج نطاؽ اختصاصيا الزمني‬ ‫ألف "ىذا الحادث الفوري والمكتمؿ" وقع قبؿ دخوؿ الصؾ حيز التنفيذ‪ ،‬أي البروتوكوؿ‪ ،‬الذي يمنح‬ ‫اختصاصا لمنظر‪ ،‬مف بيف أمور أخرى‪ ،‬في االنتياكات المزعومة لمميثاؽ‪'11.‬‬ ‫ً‬ ‫المحكمة‬ ‫‪ .56‬وفي المسألة نفسيا‪ ،‬رأت المحكمة أيضا أف استمرار األفعاؿ أو االنتياكات عمى أنيا "خرؽ اللتزاـ‬ ‫دولي بفعؿ لدولة لو طابع مستمر يمتد طواؿ الفترة التي يستمر خالليا الفعؿ ويظؿ غير مطابؽ‪.‬‬ ‫مع االلتزاـ الدولي‪"12.‬‬ ‫‪ .57‬وفي ىذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أف الدولة المدعى عمييا أصدرت خمسة (‪ )5‬تشريعات بشأف‬ ‫الحيازة اإلجبارية لألرض المتنازع عمييا‪ ،‬في فترات زمنية محددة‪ ،‬واف كاف ذلؾ عمى فترات متعاقبة‬ ‫بيف عامي ‪ 1974‬و ‪ .1992‬إصدار ىذه التشريعات القوانيف التي أدت إلى االستحواذ اإلجباري‬ ‫ورثة الراحموف نوربرت زونغو‪ ،‬وعبد اهلل نيكيما الممقب بأبالسي‪ ،‬وارنست زونغو‪ ،‬وبميز إلبودو‪ ،‬والرابطة البوركينية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب ضد‬ ‫‪.8‬‬ ‫بوركينا فاسو (الدفوع األولية) (‪ 21‬يونيو ‪ -) ) 2013‬التقرير القانوني لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب – المجمد األوؿ‪ ،‬ص ‪،197‬‬ ‫الفقرتاف ‪ 76‬و‪77‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المرجع نفسو‪ ،‬الفقرتاف ‪.77-76‬‬ ‫المرجع نفسو‪ ،‬الفقرة ‪.70‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المرجع نفسو‪ ،‬الفقرة ‪.69‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المرجع نفسو‪ ،‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عمى األراضي المتنازع عمييا بيف المدعيف بالطمب كاف ليا تأثير فوري فيما يتعمؽ بالممكية‪ ،‬حيث‬ ‫أصبح المستفيدوف ىـ المالؾ الجدد بحسف نية‪.‬‬ ‫‪ .58‬وعالوة عمى ذلؾ‪ ،‬تالحظ المحكمة أف ىذه القوانيف لـ تكف مجردة في طبيعتيا‪ ،‬ولـ تكف ذات‬ ‫محددا لمغاية مف حيث النطاؽ‪ ،‬وىو حؿ نزاعات األراضي في مجتمع‬ ‫ً‬ ‫تطبيؽ عاـ‪ ،‬بؿ كاف ىدفيا‬ ‫تويفو ىيمانغ كما أثارىا بعض أعضاء ذلؾ المجتمع‪ .‬تواصؿ اجتماعي‪ .‬القوانيف المذكورة‪ ،‬في‬ ‫أيضا‬ ‫الواقع‪ ،‬وضعت حدا لنزاعات األراضي المحددة لمجتمع تويفو ىيمانغ‪ .‬ويدعـ ىذا الموقؼ ً‬ ‫موقؼ المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف في قضية بميتشيتش ضد كرواتيا‪ ،13‬حيث قررت تمؾ‬ ‫المحكمة أف "حرماف الفرد مف منزلو أو ممتمكاتو ىو مف حيث المبدأ فعؿ فوري وال ينتج عنو حالة‬ ‫مستمرة مف الحرماف ‪ ...‬وبالتالي لـ يخمؽ وضعا مستم ار‪".‬‬ ‫‪ .59‬ويمكف التمييز بيف القضية الحالية واستدالؿ المحكمة في قضايا أخرى‪ 14‬حيث يتعمؽ موضوع‬ ‫الطمب بدستور الدولة المدعى عمييا‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬قانوف الدولة المدعى عمييا مجرد بطبيعتو‬ ‫ويطبؽ بشكؿ عاـ مف حيث أنو ممزـ لجميع األشخاص الخاضعيف لموالية القضائية لتمؾ الدولة‪،‬‬ ‫ويسري حتى يتـ إلغاؤه‪.‬‬ ‫‪ .60‬في السياؽ الحالي‪ ،‬يدور موضوع العريضة حوؿ قوانيف ليست عامة وال مجردة في طبيعتيا‪ .‬وبدالً‬ ‫جيدا مف األشخاص المنتميف إلى مجتمع‬ ‫مف ذلؾ‪ ،‬فيي ممموسة ألنيا تستيدؼ مجموعة محددة ً‬ ‫أيضا محددة في نطاقيا ألنيا تيدؼ إلى حؿ نزاع عمى األرض‪ .‬وتنتيي فترة‬ ‫تويفو ىيمانغ‪ ،‬وىي ً‬ ‫‪15‬‬ ‫حياتيا مع تنفيذىا ليذا الموضوع الممموس والمحدد‪ ،‬وبالتالي فيي فورية بطبيعتيا‬ ‫قضية بميتشيتش ضد كرواتيا (طمب تحريؾ الدعوى رقـ ‪ )00/59532‬حكـ صادر في ‪ 8‬مارس ‪.2006‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫جب ار كامبولي (الموضوع والتعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪23‬‬ ‫نقابة محامي تنجانيقا‪ ،‬ومركز القانوف وحقوؽ اإلنساف‪ ،‬والقس كريستوفر ر‪ .‬إمتكيال ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 14‬يونيو ‪ -)2013‬التقرير القانوني‬ ‫لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب‪ ،‬المجمد األوؿ – ص‪ 34.‬الفقرتاف ‪ 107‬و ‪ 111‬و الفقرتاف ‪115-114‬‬ ‫قضية نيامواسا وآخروف ضد رواندا (تدابير مؤقتة) (‪ 24‬مارس ‪ - )2017‬التقرير القانوني لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب‪ ،‬المجمد‬ ‫الثاني – ص‪ 34.‬الفقرات ‪36 - 34‬‬ ‫المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ضد كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ - )2017‬التقرير القانوني لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و‬ ‫الشعوب‪ ،‬المجمد الثاني – ص‪ 9.‬الفقرتاف ‪ 143‬و ‪ 144‬و الفقرتاف ‪217-216‬‬ ‫‪ 15‬ورثة الراحموف نوربرت زونغو‪ ،‬وعبد اهلل نيكيما الممقب بأبالسي‪ ،‬وارنست زونغو‪ ،‬وبميز إلبودو‪ ،‬والرابطة البوركينية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب ضد‬ ‫بوركينا فاسو (الدفوع األولية) (‪ 21‬يونيو ‪ -) ) 2013‬التقرير القانوني لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب – المجمد األوؿ‪ ،‬ص ‪،197‬‬ ‫الفقرتاف ‪ 76‬و‪77‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .61‬ولذلؾ‪ ،‬ترى المحكمة أف إصدار الدولة المدعى عمييا القوانيف المتعمقة بالحيازة اإلجبارية لألراضي‬ ‫المتنازع عمييا كاف بمثابة أفعاؿ فورية أو آنية‪.‬‬ ‫‪ .62‬و مما سبؽ‪ ،‬ترى المحكمة أف القوانيف الخمسة (‪ )5‬التي تشكؿ أساس مزاعـ المدعيف بانتياؾ‬ ‫الميثاؽ لـ تُسف فقط قبؿ أف تصبح الدولة المدعى عمييا طرفا في الميثاؽ والبروتوكوؿ‪ ،‬ولكنيا‬ ‫كذلؾ توقفت عف العمؿ‪.‬‬ ‫‪ .63‬ولكؿ ذلؾ تؤيد المحكمة دفع الدولة المدعى عمييا بأنيا تفتقر إلى الوالية القضائية الزمنية في ىذه‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫‪ .64‬وبعد أف قررت المحكمة أنيا تفتقر إلى االختصاص الزمني لمنظر في القضية‪ ،‬فإنيا ال ترى‬ ‫ضرورة لمنظر في الجوانب األخرى مف االختصاص أو مسألة المقبولية‪.16‬‬ ‫سادساً‪ :‬حول مصاريف االجراءات‬ ‫‪ .65‬لـ يقدـ أي مف الطرفيف مذكرات بشأف التكاليؼ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .66‬وفقا لممادة ‪ )2( 32‬مف النظاـ الداخمي المحكمة‪" 17،‬ما لـ تقرر المحكمة خالؼ ذلؾ‪ ،‬يتحمؿ كؿ‬ ‫طرؼ التكاليؼ الخاصة بو‪".‬‬ ‫‪ .67‬تقرر المحكمة أف يتحمؿ كؿ طرؼ المصاريؼ الخاصة بو‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .68‬ليذه األسباب‪،‬‬ ‫فإف المحكمة‪،‬‬ ‫حوؿ الوالية القضائية (االختصاص)‬ ‫بأغمبية عشرة (‪ )10‬أصوات مؤيدة مقابؿ صوت واحد (‪ )1‬معارض مف القاضية شفيقة بف صولة‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ميشيموت يوغوغومباي ضد السنغاؿ (الوالية القضائية) (‪ 15‬ديسمبر ‪ - )2009‬التقرير القانوني لممحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب –‬ ‫المجمد األوؿ ‪ ،‬الفقرة ‪40‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سابقا‪ ،‬كانت المادة ‪ )2( 30‬مف النظاـ الداخمي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .1‬تؤيد دفع الدولة المدعى عمييا بشأف االختصاص الزمني لممحكمة؛‬ ‫‪ .2‬تعمف عدـ اختصاصيا‪.‬‬ ‫بشأف لتكاليؼ‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ .3‬تقرر أف يتحمؿ كؿ طرؼ التكاليؼ الخاصة بو‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Sylvain ORÉ‬‬ ‫الرئيس‬ ‫سيمفاف أوري‬ ‫‪Ben KIOKO‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بف كيوكو‬ ‫‪Rafâa BEN ACHOUR‬‬ ‫قاضيا‬ ‫رافع ابف عاشور‬ ‫‪Angelo V. MATUSSE‬‬ ‫قاضيا‬ ‫انجيمو ؼ‪ .‬ماتوسي‬ ‫‪Ntyam S. O. MENGUE‬‬ ‫قاضية‬ ‫نتياـ اوندو مينجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA‬‬ ‫قاضية‬ ‫ـ‪ .‬تيريز موكامولي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالف ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بف صاولة‬ ‫‪Blaise Tchikaya‬‬ ‫قاضيا‬ ‫بميز شيكايا‬ ‫‪Stella Isibhakhomen Anukam‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكاـ‬ ‫‪Imani Daud Aboud‬‬ ‫قاضية‬ ‫اماني داود عبود‬ ‫‪Robert ENO‬‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫‪16‬‬ ‫حرر في أروشا في ىذا اليوـ السابع والعشريف مف شير نوفمبر عاـ الفيف و عشريف بالمغتيف‬ ‫باإلنجميزية والفرنسية وتكوف الحجية لمنص باإلنجميزية‪.‬‬ ‫وفقًا لممادة ‪ )7( 28‬مف البروتوكوؿ والمادة ‪ )2( 70‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬تـ إرفاؽ الرأي المخالؼ‬ ‫لمسيدة القاضية شفيقة بف صاولة بيذا القرار‪.‬‬ ‫‪17‬‬