mango and another v united republic of tanzania application no 0052015 2021 afchpr 1 2 2021

‫‪AFRICAN UNION‬‬ ‫‪UNION AFRICAINE‬‬ ‫‪UNIÃO AFRICANA‬‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫‪AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS‬‬ ‫‪COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES‬‬ ‫العريضة رقم ‪7002/000‬‬ ‫طمب تفسير لمحكم الصادر في ‪ 70‬نوفمبر ‪7002‬‬ ‫أليكس توماس‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫الحكم‬ ‫بتاريخ ‪ 72‬سبتمبر ‪7002‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫تشكمت المحكمة من القضاة‪ :‬سيمفاف أوري رئيس المحكمة؛ بف كيوكو نائب رئيس‬ ‫المحكمة؛ جيرار نيونجيكو‪ ،‬الحاجي جيسي‪ ،‬رافع ابف عاشور‪ ،‬سالومي ب‪ .‬بوسا‪ ،‬نتياـ‬ ‫أوندو مينجي‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيالف ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬شفيقة بف صاولة؛ روبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫بشأف قضية العريضة رقـ ‪ 110/7102‬لتفسير الحكـ الصادر في ‪ 71‬نوفمبر‬ ‫‪ 7102‬المتعمؽ بالسيد ألكيس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة؛‬ ‫بما أف القضاة ألزي ف تومبسوف ودبونكاف تامباال المذيف كانا ضمف ىيئة المحكمة في‬ ‫القضية لـ يعودا عضويف في المحكمة‪ ،‬فقد تـ تطبيؽ المادة ‪ )4(66‬مف النظاـ الداخمي‬ ‫لممحكمة‪.‬‬ ‫بعد التداوؿ‪:‬‬ ‫أصدرت المحكمة الحكم التالي‪:‬‬ ‫أول‪ :‬الجراءات‬ ‫قدمت جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬عمال بالمادة ‪ )4( 72‬مف بروتوكوؿ الميثاؽ‬ ‫‪.0‬‬ ‫األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف إنشاء محكمة أفريقية لحقوؽ اإلنساف‬ ‫والشعوب (يشار إليو فيما بعد ب "البروتوكوؿ ") والمادة ‪ )0( 66‬مف النظاـ‬ ‫الداخمي لممحكمة (يشار إليو فيما بعد ب" النظاـ الداخمي")‪ ،‬طمبا بتاريخ ‪74‬‬ ‫يناير ‪ ،7102‬استممو قمـ المحكمة في ‪ 01‬يناير ‪ ،7102‬لتفسير الحكـ الصادر‬ ‫في ‪ 71‬نوفمبر ‪ 7102‬في القضية المذكورة أعاله‪ .‬وقدمت جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة أيضا‪ ،‬عمال بالمادة رقـ ‪ 02‬مف قواعد الممارسة لممحكمة‪ ،‬طمبا لتمديد‬ ‫مدة تقديـ طمب التفسير‪،‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫بموجب إشعار بتاريخ ‪ 0‬فبراير ‪ ،7102‬أحاؿ قمـ المحكمة نسخة مف طمب‬ ‫‪.7‬‬ ‫تمديد مدة تقديـ طمب تفسير الحكـ إلى السيد أليكس توماس‪ ،‬الذي طمب منو‬ ‫تقديـ المالحظات خالؿ خمسة عشر (‪ )02‬يوما مف االستالـ ‪ .‬قدـ السيد‬ ‫أليكس توماس مالحظاتو في ‪ 02‬فبراير ‪ 7102‬وأحيمت ىذه المالحظات إلى‬ ‫جميورية تن ازنيا المتحدة لمعمـ‪ ،‬وذلؾ بموجب خطاب بتاريخ ‪ 70‬فبراير ‪.7102‬‬ ‫مؤكدا أف الميمة‬ ‫واعترض توماس عمى منح تمديد الوقت لتقديـ الطمب‪،‬‬ ‫المحددة لذلؾ قد انقضت منذ ‪ 01‬أشير‪ ،‬وأف ىناؾ إجراءات يمكف أف تتخذىا‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة لتنفيذ الحكـ‪.‬‬ ‫في ‪ 04‬مارس ‪ ،7102‬قررت المحكمة‪ ،‬خالؿ دورتيا العادية الرابعة واألربعيف‬ ‫‪.0‬‬ ‫المنعقدة مف ‪ 6‬إلى ‪ 74‬مارس ‪ ،7102‬أف توافؽ عمى طمب جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة بأف تقدـ طمبا لتفسير حكـ انقضت مدتو وذلؾ مف أجؿ مصمحة العدالة‬ ‫‪.‬‬ ‫أبمغ السيد أليكس توماس بطمب تفسير الحكـ بموجب إشعار بتاريخ ‪ 04‬مارس‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ .7102‬ودعي‪ ،‬بموجب اإلشعار نفسو‪ ،‬وعمال بأحكاـ المادة ‪ )0( 66‬مف‬ ‫النظاـ الداخمي لممحكمة‪ ،‬إلى تقديـ مالحظات كتابية في غضوف ‪ 01‬يوما مف‬ ‫االستالـ‪ ،‬وقدميا بالفعؿ في ‪ 02‬أبريؿ ‪.7102‬‬ ‫وعمال بالمادة ‪ )0(25‬مف النظاـ الداخمي وخالؿ الدورة ‪ 42‬العادية التي التأمت‬ ‫‪.2‬‬ ‫في الفترة مف ‪ 2‬إلى ‪ 76‬مايو ‪ 7102‬قررت المحكمة اختتاـ المرافعات الكتابية‬ ‫في القضية‪ .‬ووفقا لممادة ‪ )0(66‬مف النظاـ الداخمي قررت المحكمة عدـ عقد‬ ‫جمسة عمنية حوؿ القضية‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫ثانيا‪ :‬طمب التفسير‬ ‫كما ىو مبيف أعاله‪ ،‬يتعمؽ ىذا الطمب بالحكـ الذي أصدرتو المحكمة في ‪71‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫نوفمبر ‪ ( 7102‬قضية السيد أليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة رقـ‬ ‫‪ ،)7100/112‬والذي صيغت فقراتو ذات الصمة في منطوؽ الحكـ عمى النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫'' ليذه األسباب‬ ‫قضت المحكمة‪:‬‬ ‫(‪)...‬‬ ‫‪ vii‬باإلجماع بأنو حدث انتياؾ لممادتيف ‪ 0‬و ‪( )0( 2‬أ) و (ج) و (د) مف‬ ‫الميثاؽ والمادة ‪( )0( 04‬د) مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .viii‬بتصويت بأغمبية ستة (‪ )6‬أصوات مقابؿ صوتيف (‪ ،)7‬العتراض القاضي‬ ‫إلسي ف‪ .‬تومسوف‪ ،‬نائب الرئيس والقاضي رافع بف عاشور‪ ،‬تـ رفض طمب‬ ‫المدعي لمخروج مف السجف‪.‬‬ ‫‪ .ix‬باإلجماع‪ ،‬تـ توجيو الدولة المدعى عمييا التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة في‬ ‫غضوف فترة معقولة لمعالجة االنتياكات التي أثبتت‪ ،‬وعمى وجو التحديد‬ ‫منع إعادة فتح قضية الدفاع واعادة محاكمة المدعي‪ ،‬وابالغ المحكمة‪ ،‬في‬ ‫غضوف ستة (‪ )6‬أشير‪ ،‬مف تاريخ صدور ىذا الحكـ ‪ ،‬بما اتخذ مف‬ ‫إجراءات‪.‬‬ ‫أكدت جميورية تنزانيا مستندة إلى المادة ‪ )0( 66‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬في‬ ‫‪.2‬‬ ‫طمبيا لتفسير الحكـ‪ ،‬أنيا تواجو صعوبات في تنفيذ الحكـ بسبب التفسيرات‬ ‫‪-4-‬‬ ‫المختمفة لمجيات الفاعمة المعنية بإدارة العدالة الجنائية عمى الصعيد الوطني‪،‬‬ ‫التي يطمب منيا تنفيذ الحكـ‪.‬‬ ‫بناء عمى ذلؾ‪ ،‬طمبت جميورية تنزانيا المتحدة مف المحكمة أف تقدـ ليا‬ ‫ً‬ ‫‪.2‬‬ ‫توضيحات بشأف معنى عبارة "جميع اإلجراءات االالزمة" المستخدمة في الفقرة‬ ‫التاسعة مف منطوؽ الحكـ‪ .‬وطمبت جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬بصورة أكثر‬ ‫تحديدا‪ ،‬توضيحات بشأف اإلجراءات المطموب تنفيذىا‪ ،‬وما ىي معايير‬ ‫"الجميع" و "الالزمة" لتمكينيا مف اتخاذ إجراءات ممموسة ونيائية‪.‬‬ ‫أكدت جميورية تنزانيا المتحدة أف "االنتياكات التي أثبتت" لـ يسمط عمييا‬ ‫‪.5‬‬ ‫الضوء في منطوؽ الحكـ‪ ،‬ولذلؾ فإنيا تطمب الحصوؿ عمى إرشادات بشأف ما‬ ‫إذا كانت تتعمؽ بما ورد في نص الحكـ أو ما إذا كاف االنتياؾ الواجب معالجتو‬ ‫يتعمؽ بالجانب الذي " يستبعد عمى وجو التحديد إعادة فتح قضية الدفاع واعادة‬ ‫محاكمة المدعي"‪ .‬وتطمب جميورية تنزانيا المتحدة أيضا فيـ كيفية معالجة‬ ‫االنتياؾ‪.‬‬ ‫‪ .01‬طمبت جميورية تنزانيا المتحدة تفسير كممة " يستبعد"‪ ،‬مشيرة إلى أنيا فسرت‬ ‫في البداية كممة "يستبعد" بأنيا تعني "استبعاد"‪ ،‬غير أف المناقشات مع األطراؼ‬ ‫تفسير آخر يعني "يؤدي أو يشمؿ" ‪ .‬وفي ىذا الخصوص‪ ،‬تود‬ ‫ا‬ ‫المعنية أبرزت‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة أف تحصؿ عمى توضيح بشأف ما إذا كاف أمر المحكمة‬ ‫ىو "إعادة فتح" المحاكمة‪ ،‬واذا كاف األمر كذلؾ‪ ،‬فإنو ينبغي لممحكمة أف‬ ‫توضح في أي مرحمة ينبغي إعادة فتح المحاكمة‪ ،‬عما إذا كاف ذلؾ مف البداية‬ ‫أو لقضية الدفاع فقط‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مالحظات السيد أليكس توماس‬ ‫‪ .00‬أشار السيد أليكس توماس‪ ،‬في رده‪ ،‬إلى أف طمب تفسير الحكـ قد قدـ بعد‬ ‫انقضاء مدتو المحددة دوف أي تفسير‪ ،‬وأنو لـ يستوؼ أحكاـ المادة ‪ 66‬مف‬ ‫النظاـ الداخمي‪ .‬وأكد أف جميورية تنزانيا المتحدة عجزت باستمرار عف تنفيذ‬ ‫أوامر المحكمة بعدـ إبالغيا عف اإلجراءات المتخذة لمعالجة حالتو في غضوف‬ ‫‪ 6‬أشير مف صدور الحكـ وعدـ استجابتيا لطمباتو المتعمقة بالتعويض‪.‬‬ ‫‪ .07‬وأكد السيد توماس أف طمب تفسير الحكـ كاف ينبغي أف يسبؽ تقديـ التقرير‬ ‫بشأف تنفيذ الحكـ‪ ،‬مشي ار إلى أف الطمب قد قدـ بعد انقضاء ثمانية أشير تقريبا‬ ‫مف المدة المحددة‪ .‬وحث المحکمة عمى أف تأخذ بعيف االعتبار الضرر الذي‬ ‫لحؽ بالمدعي جراء عدـ التزاـ جميورية تنزانيا المتحدة بأوامر المحکمة وتقديـ‬ ‫طمب التفسير عند النظر في مقبولية الطمب‪.‬‬ ‫‪ .00‬ذكر السيد أليكس توماس أف جميورية تنزانيا المتحدة أساءت تفسير معنى كممة‬ ‫"يستبعد" بمعنى أف المحكمة أمرت بإعادة فتح قضية الدفاع واعادة المحاكمة‬ ‫في نفس الوقت‪.‬‬ ‫‪ .04‬أكد أيضا أف ىناؾ خيارات مختمفة‪ ،‬سواء اتخذت وحدىا أو مجتمعة‪ ،‬يمكف‬ ‫لجميورية تنزانيا المتحدة أف تنفذىا امتثاال ألمر المحكمة "باتخاذ جميع‬ ‫اإلجراءات المناسبة في إطار زمني معقوؿ‪ ،‬لمعالجة جميع االنتياكات الثابتة" ‪،‬‬ ‫وأف تشريعات جميورية تنزانيا المتحدة تنص عمى العديد مف سبؿ االنتصاؼ‬ ‫الممكنة لؤلشخاص المدانيف خطأً مثمو؛ وأف سبؿ االنتصاؼ ىذه تشمؿ‪ ،‬عمى‬ ‫سبيؿ المثاؿ ال الحصر‪ ،‬ما يمي‪:‬‬ ‫(أ) إلغاء العقوبة المنصوص عمييا في قانوف العقوبات رقـ ‪ 06‬الذي يقضي‬ ‫في المادة ‪ )7( 72‬بإلغاء عقوبة السجف والتي كاف يمكف لجميورية تنزانيا‬ ‫‪-6-‬‬ ‫المتحدة أف تقدـ طمبا بشأنيا إلى محكمة االستئناؼ إللغاء الحكـ بالسجف‬ ‫لمدة ‪ 01‬عاما الصادر في حؽ المدعي‪.‬‬ ‫(ب) اإلفراج الفوري أو المشروط المنصوص عميو في المادة ‪ 02‬مف قانوف‬ ‫العقوبات التي تخوؿ المحكمة التي أدانت الجاني سمطات بأف تأمر‬ ‫باإلفراج المطمؽ أو المشروط عنو‪ ،‬شريطة أف ال يعيد ارتكاب جريمة‬ ‫أخرى خالؿ فترة اإلفراج المشروط‪ ،‬التي يجب أال تتجاوز ‪ 07‬شيرا‪ .‬وفي‬ ‫ىذا الخصوص‪ ،‬وبما أف المدعي قد قضى عشريف (‪ )71‬عاما مف‬ ‫الثالثيف (‪ )01‬عاما مف عقوبة السجف الصادرة ضده‪ ،‬وبالنظر إلى الحكـ‬ ‫اإليجابي ليذه المحكمة وسموكو أثناء فترة سجنو‪ ،‬كاف يمكف لجميورية‬ ‫تنزانيا المتحدة أف تتخذ ىذا اإلجراء‪.‬‬ ‫(ج) العفو الرئاسي‪ ،‬المنصوص عميو في المادة ‪ 42‬مف دستور جميورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ ،‬التي تجيز لرئيس جميورية تنزانيا المتحدة أف يمنح العفو‪،‬‬ ‫المشروط أو غير المشروط‪ ،‬ألي شخص أديف بارتكاب جريمة مف قبؿ‬ ‫محكمة‪.‬‬ ‫‪ .02‬دفع السيد توماس بأف التأخير في تنفيذ أوامر المحكمة وتقديـ التقرير ذي‬ ‫الصمة بشأف االمتثاؿ ليذه األوامر قد أدى إلى تفاقـ واطالة انتياؾ حقوقو دوف‬ ‫مبرر‪ ،‬وفي ضوء ذلؾ‪ ،‬ينبغي لممحكمة أف تفرج عنو لضماف عدـ حدوث أي‬ ‫انتياكات أخرى لحقوقو‪.‬‬ ‫‪ .06‬طمب السيد توماس ما يمي‪:‬‬ ‫‪ )0‬صدور إعالف بأف الدولة المدعى عمييا في حالة إخالؿ بااللتزاـ بتنفيذ‬ ‫ير في غضوف ستة‬ ‫لعدـ تقديميا تقر ا‬ ‫أوامر ىذه المحكمة الموقرة‬ ‫أشير مف صدور الحكـ‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫‪ )7‬صدور إعالف بأف الدولة المدعى عمييا في حالة إخالؿ أيضا بااللتزاـ‬ ‫بتنفيذ األوامر مف خالؿ عدـ تقديـ رد عمى طمبات المدعي بشأف تقديـ‬ ‫التعويض في الوقت المحدد أو عدـ تقديميا عمى اإلطالؽ‪.‬‬ ‫‪ )0‬صدور إعالف بأف ىذا الطمب يعد‪ ،‬في كؿ األحواؿ‪ ،‬خياليا‪ ،‬وكيديا‪،‬‬ ‫واساءة ليذه المحكمة الموقرة‪.‬‬ ‫‪ )4‬صدور أمر باإلفراج عف المدعي في انتظار صدور الحكـ بشأف‬ ‫التعويض‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الختصاص القضائي لممحكمة‬ ‫‪ .02‬يتعمؽ طمب التفسير ىذا بالحكـ الذي اصدرتو المحكمة في ‪ 71‬نوفمبر ‪7102‬؛‬ ‫‪ .02‬تنص المادة ‪ )4( 72‬مف البروتوكوؿ عمى أف "‪ ...‬لممحكمة اختصاص لتفسير‬ ‫حكـ تصدره"‪.‬‬ ‫بناء عمى ذلؾ‪ ،‬رأت المحكمة أنيا تتمتع باالختصاص القضائي لنظر الطمب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.05‬‬ ‫خامسا‪ :‬مقبولية الطمب‬ ‫‪ .71‬تنص المادة ‪ )0( 66‬و (‪ )7‬مف النظاـ الداخمي عمى ما يمي‪:‬‬ ‫‪ )0‬عمال بالمادة ‪ )4(72‬مف البروتوكوؿ‪" :‬يجوز ألي طرؼ‪ ،‬ألغراض‬ ‫تنفيذ حكـ‪ ،‬أف يقدـ طمبا إلى المحكمة لتفسير الحكـ في غضوف اثني‬ ‫عشر شي ار مف تاريخ صدور الحكـ ما لـ تقرر المحكمة خالؼ ذلؾ‪،‬‬ ‫لمصمحة العدالة "‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪" )7‬يسمـ الطمب إلى قمـ المحكمة‪ .‬وينبغي أف يذكر بوضوح البند أو البنود‬ ‫الواردة في منطوؽ الحكـ المطموب تفسيره "تنص المادة ‪ )7( 66‬مف‬ ‫النظاـ الداخمي عمى أف " يسمـ الطمب إلى قمـ المحكمة‪ .‬وينبغي أف‬ ‫يذكر بوضوح البند أو البنود الواردة في منطوؽ الحكـ المطموب تفسيره‬ ‫"‪.‬‬ ‫‪ .70‬يتضح مف المادة ‪ )0( 66‬و المادة ‪ )7( 66‬أنو ال يمكف قبوؿ طمب تفسير‬ ‫حكـ ما إال إذا استوفى ثالثة شروط‪:‬‬ ‫(أ) يجب أف يكوف ىدفو تسييؿ تنفيذ الحكـ؛‬ ‫(ب) يجب أف يقدـ في غضوف اثني عشر (‪ )07‬شي ار بعد تاريخ صدور الحكـ‬ ‫ما لـ تقرر المحكمة خالؼ ذلؾ‪ ،‬لمصمحة العدالة؛ و‬ ‫(ج) يجب أف يبيف بوضوح نقطة أو نقاط منطوؽ الحكـ المطموب تفسيره‪.‬‬ ‫‪ .77‬فيما يتعمؽ بالغرض مف ىذا الطمب‪ ،‬تود المحكمة أف توضح جانبا مف أحكاـ‬ ‫منطوؽ الحكـ لتسييؿ تنفيذ الحكـ الذي أصدرتو المحكمة في ‪ 71‬نوفمبر‬ ‫‪.7102‬‬ ‫‪ .70‬تشير المحكمة إلى أف ىذا الطمب يسعى إلى توضيح نقطة في منطوؽ الحكـ‬ ‫الصادر عف المحكمة في ‪ 71‬نوفمبر ‪ 7102‬ومف ثـ تسييؿ تنفيذه‪.‬‬ ‫بناء عميو‪ ،‬يتضح أف ىذا الطمب يستوفي الشرط األوؿ الوارد في المادة ‪)0(66‬‬ ‫ً‬ ‫‪.74‬‬ ‫مف النظاـ الداخمي؛‬ ‫القرر الذي يطمب تفسيره‬ ‫‪ .72‬وفيما يتعمؽ بأجؿ الطعف‪ ،‬تشير المحكمة إلى أف ا‬ ‫صدر في ‪ 71‬نوفمبر ‪ 7102‬وأف جميورية تنزانيا المتحدة أودعت طمبيا‬ ‫لمتفسير في ‪ 01‬يناير ‪ 7102‬أي أكثر مف (‪ )17‬شيريف بعد نفاد أجؿ اثني‬ ‫عشر (‪ )07‬شي ار المقرر بموجب المادة ‪ )0( 66‬مف النظاـ الداخمي‪ .‬وعمى‬ ‫‪-9-‬‬ ‫كؿ حاؿ فإف المادة ‪ )0(66‬تسمح لممحكمة باستالـ مثؿ ىذه العرائض حتى بعد‬ ‫انتياء أجؿ اإلثني عشر (‪ )07‬شيرا‪ ،‬عندما تستدعي مصمحة العدالة ذلؾ‪ .‬وقد‬ ‫أخذت المحكمة في االعتبار المالبسات الخاصة وقررت قبوؿ الطمب ليذه‬ ‫األسباب‪.‬‬ ‫‪ .76‬تشير المحكمة أخي ار إلى أف جميورية تنزانيا المتحدة بينت بدقة نقاط منطوؽ‬ ‫القرار التي تريد تفسيرىا‪ ،‬وىي المفردات والعبارات المستخدمة في النقطة ‪ ix‬مف‬ ‫منطوؽ الحكـ‪.‬‬ ‫‪ .72‬يتضح مما سبؽ لممحكمة أف طمب التفسير ىذا يستوفي كؿ شروط القبوؿ‬ ‫المقررة‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬تفسير الحكم‬ ‫‪ .72‬في حكميا الصادر بتاريخ ‪ 71‬نوفمبر ‪ ،7102‬أمرت المحكمة جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمعالجة االنتياكات التي أثبتت‪.‬‬ ‫‪ .75‬في سؤاليا األوؿ‪ ،‬طمبت جميورية تنزانيا المتحدة مف المحكمة أف تفسر عبارة‬ ‫"جميع اإلجراءات الالزمة" المستخدمة في النقطة التاسعة مف منطوؽ الحكـ‪.‬‬ ‫‪ .01‬أشارت المحكمة إلى أنو في نظرىا طمب التفسير‪ ،‬فإنيا ال تكمؿ القرار الذي‬ ‫أصدرتو أو تعدلو‪ ،‬إذ أنو قرار نيائي مع قوة الحكـ المقضي بو‪ ،‬ولكنيا توضح‬ ‫معناه ونطاقو الذي تعتزـ أف ترفقو بقرارىا ‪.‬‬ ‫‪ .00‬تود المحكمة أف تشير الى المبدإ العاـ الذي تطبقو المحاكـ الدولية والذي طبقاً‬ ‫لو ‪ ،‬يجب‪ ،‬بقدر االمكاف‪ ،‬أف تزيؿ نتائج التصرفات الخاطئة وتعيد الوضع‬ ‫السابؽ والذي كاف موجوداً قبؿ ارتكاب التصرفات الخاطئة‪.‬‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫‪ .07‬في ىذا الخصوص‪ ،‬تنص المادة ‪ )0( 72‬مف البروتوكوؿ عمى ما يمي‪" :‬إذا‬ ‫رأت المحكمة أف ىناؾ انتياكا لحقوؽ اإلنساف أو الشعوب‪ ،‬فإنيا تقوـ بإصدار‬ ‫األوامر المناسبة لمعالجة االنتياؾ‪ ،‬بما في ذلؾ دفع تعويض عادؿ عف‬ ‫الضرر"‪.‬‬ ‫‪ .00‬كما ورد أعاله‪ ،‬فاف الشكؿ األنسب لمعالجة انتياؾ الحؽ في محاكمة عادلة‬ ‫ىو التصرؼ بالطريقة التي يجد فييا المجني عميو نفسو في الوضع الذي كاف‬ ‫سيكوف عميو لوال ارتكاب ىذا االنتياؾ‪ .‬لتحقيؽ ىذا الغرض‪ ،‬فاف جميورية‬ ‫امتثاال لقواعد‬ ‫ً‬ ‫تنزانيا المتحدة لدييا بديالف‪ :‬ينبغي عمييا إما اف تعيد فتح القضية‬ ‫المحاكمة العادلة‪ ،‬أو أف تتخذ االجراءات الالزمة لضماف أف المدعي يجد نفسو‬ ‫في الوضع السابؽ عمى االنتياكات‪.‬‬ ‫اء‬ ‫‪ .04‬فيما يتعمؽ بالخيار االوؿ‪ ،‬رأت المحكمة أف إعادة فتح القضية لف يكوف إجر ً‬ ‫عادالً حيث أف المدعي قضى مف قبؿ ‪ 70‬عاماً في السجف أي أكثر مف‬ ‫نصؼ عقوبة السجف وباعتبار ذلؾ فإف أي اجراء قضائي جديد يمكف أف يكوف‬ ‫طويال‪ ،1‬ووفقاً لذلؾ‪ ،‬استبعدت المحكمة مثؿ ىذا االجراء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .02‬فيما يتعمؽ بالخيار الثاني‪ ،‬قصدت المحكمة أف تمنح جميورية تنزانيا المتحدة‬ ‫مجاال لمتقييـ لتمكينيا مف تحديد وتفعيؿ جميع االجراءات التي ستمكنيا مف‬ ‫ً‬ ‫التخمص مف جميع االنتياكات التي أثبتتيا المحكمةً‪.‬‬ ‫‪ .06‬وتحرص المحكمة ىنا عمى أنو في الحكـ الصادر في ‪ 71‬نوفمبر ‪ ،7102‬لـ‬ ‫تقؿ إف طمب المدعي إلخالء سبيمو ال يقوـ عمى أساس‪ .‬بؿ إنيا أوضحت أنيا‬ ‫ال تستطيع ىي ذاتيا األمر مباشرة بيذا اإلجراء إال في ظؿ طروؼ خاصة‬ ‫واستثنائية لـ تتوفر في ىذه الحالة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬عريضة الدعوى رقم ‪ ، 3102/5‬اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا ‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 31‬نوفمبر ‪ ،3105‬الفقرة ‪051‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫‪ .02‬المسألة الثانية التي تطمب جميورية تنزانيا المتحدة تفسي ار ليا ىي عما إذا كانت‬ ‫االنتياكات التي وجدت ىي تمؾ التي وردت في نص الحكـ أو ما إذا كاف‬ ‫االنتياكات المطموب معالجتيا ينبغي أف تكوف بشأف جانب " خاصة‪ ،‬استبعاد‬ ‫إعادة فتح قضية إجراءات الدفاع واعادة محاكمة المدعي عمى وجو التحديد"‪.‬‬ ‫وتطمب جميورية تنزانيا المتحدة أيضا فيـ كيفية معالجة االنتياؾ‪.‬‬ ‫‪ .02‬تشير المحكمة إلى أف النقطة ‪ vii‬مف منطوؽ الحكـ تحدد األحكاـ التي ثبت‬ ‫انتياؾ جميورية تنزانيا المتحدة ليا أي المواد ‪ 0‬و ‪( )0( 2‬أ) (ج) مف الميثاؽ‬ ‫اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب و المادة ‪( )0( 04‬د) مف العيد الدولي‬ ‫لمحقوؽ المدنية والسياسية وعمييا فإف عمييا اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية‬ ‫لمعالجة االنتياكات‪.‬‬ ‫بناء عمى ذلؾ‪ ،‬فإف عبارة "جميع اإلجراءات الالزمة" تشمؿ اإلفراج عف المدعي‬ ‫ً‬ ‫‪.05‬‬ ‫وأي إجراء آخر مف شأنو أف يزيؿ آثار االنتياكات الثابتة واعادة األمور إلى‬ ‫وضعيا واستعادة المدعي لحقوقو‪.‬‬ ‫‪ .41‬تشير المحكمة الى أف تعبير "معالجة جميع االنتياكات التي وجدت" ينبغي أف‬ ‫يعني" إزالة آثار االنتياكات المثبتة"" مف خالؿ اتخاذ اإلجراءات المبينة في الفقرة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫‪ .40‬المسألة الثالثة التي تطمب جميورية تنزانيا المتحدة الحصوؿ عمى تفسير ليا‬ ‫ىي كممة "يستبعد"‪.‬‬ ‫‪ .47‬كممة "يستبعد" تعني منع أو حظر أو وقؼ "‪ .‬وعميو يتضح أف المحكمة تمنع‬ ‫القياـ باجراءات معينة‪ ،‬وبالتحديد أف الدولة المدعى عمييا ال ينبغي عمييا أف‬ ‫تعيد محاكمة المدعي أو إعادة اجراءات الدفاع‪ .‬وكما ورد أعاله ‪ ،‬فإف ىذا‬ ‫يكوف ألف القياـ بذلؾ سيؤدي الى التحامؿ عمى المدعي الذي قضى مف قبؿ‬ ‫‪ 70‬عاماً مف عقوبتو البالغة ‪ 01‬عاما سجف‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫‪ .VII‬مصاريف اإلجراءات‬ ‫‪ .40‬بمقتضى المادة ‪ 01‬مف النظاـ الداخمي « [ما] لـ تقرر المحممة خالؼ ذلؾ‪،‬‬ ‫يتحمؿ كؿ طرؼ مصروفات التقاضي الخاصة بو»‪.‬‬ ‫‪ .44‬بعد دراسة مالبسات ىذا الطمب‪ ،‬قررت المحكمة أف يتحمؿ كؿ طرؼ‬ ‫مصاريؼ إجراءاتو‪.‬‬ ‫‪ .42‬ليذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة باإلجماع‪،‬‬ ‫(‪ )i‬تعمف أنيا تتمتع باالختصاص القضائي لنظر الطمب؛‬ ‫(‪ )ii‬تعمف أف الطمب مقبوؿ‪.‬‬ ‫)‪ (iii‬تقضي باف تعبير "جميع االجراءات الالزمة" يعني اف المحكمة كانت تشير‬ ‫الى االجراءات التي تمكف المدعي مف أف يوضع في وضع مماثؿ لذلؾ الذي‬ ‫كاف فيو قبؿ ارتكاب االنتياكات الثابتة‪.‬‬ ‫)‪ (iv‬تقضي بأ ف تعبير "معالجة االنتياكات الثابتة" يعني "وضع نياية لآلثار‬ ‫السمبية لالنتياكات الثابتة" بواسطة تنفيذ ىذه االجراءات مثؿ تمؾ الواردة بالنقطة‬ ‫‪ iii‬أعاله‪.‬‬ ‫)‪ (v‬تقضي بأ ف مصطمح "منع" يعني تستبعد أو تمنع والذي عند قراءتو مع‬ ‫مصطمح " اعادة فتح اجراءات الدفاع واعادة محاكمة المدعي" يعني يحظر عمى‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة إعادة فتح إج ارءات الدفاع واعادة محاكمة السيد‬ ‫توماس‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫)‪ (vi‬تقضي أف يتحمؿ كؿ طرؼ مصروفات إجراءاتو‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫القاضي سيمفاف أوري‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫القاضي بف كيوكو‬ ‫القاضي جيرار نيونجيكو‬ ‫القاضي الحاجي جيسي‬ ‫القاضي رافع ابف عاشور‬ ‫القاضي سالومي ب‪ .‬بوسا‬ ‫القاضي انجيمو ؼ‪ .‬ماتوسي‬ ‫القاضي نتياـ اوندو مينجي‬ ‫القاضي ماري تيريز موكامولي از‬ ‫القاضي توجيالف ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫القاضي شفيقة بف صاولة‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫حػػرر في أروشا‪ ،‬في ىذا اليوـ الموافؽ ‪ 72‬مف شير سبتمبر عاـ ‪ ،7102‬بالمغتيف‬ ‫اإلنجميزية والفرنسية‪ ،‬وتكوف الحجية لمنص بالمغة اإلنجميزية فقط‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬