0082019 2025 afchpr 11 5 2025

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA UNIÓN AFRICANA UMOJA WA AFRIKA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ّ‫قضيّة‬ ّ‫إبراهيمّبنّعبدّالحميدّبنّمبروكّعياد‬ ‫ضد‬ ّ‫الجمهوريةّالتونسية‬ 2019/008ّ‫عريضةّالدعوىّّرقم‬ ‫قرار‬ 2025ّ‫ّفبراير‬5 ‫الفهرس‬ ‫‪2 ......................................................................................................................................‬‬ ‫ف‬ ‫أوالً‪ّ:‬األط ار ّ‬ ‫ثانياً‪ّ:‬موضوعّالعريض ّة ‪2 ...................................................................................................................................‬‬ ‫وقائع القضية ‪2 ...................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة ‪3 ..........................................................................................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ّ:‬ملخصّاإلجراءاتّأمامّالمحكمة ‪4 ................................................................................................................‬‬ ‫ف ‪5 .....................................................................................................................................‬‬ ‫رابعاً‪ّ:‬طلباتّاألط ار ّ‬ ‫خامساً‪ّ:‬حولّاختصاصّالمحكم ّة ‪6 ......................................................................................................................‬‬ ‫الدفع حول عدم االختصاص المادي للمحكمة ‪7 ...........................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات االختصاص األخرى ‪9 ..............................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ّ:‬حولّاستيفاءّشروطّالقبو ّل ‪9 ...................................................................................................................‬‬ ‫الدفع المتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلية ‪10 .....................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول استيفاء شروط القبول األخرى ‪14 ......................................................................................................‬‬ ‫ى ‪14 ...............................................................................................................................‬‬ ‫سابعاً‪ّ:‬مصاريفّالدعو ّ‬ ‫‪15 ....................................................................................................................................‬‬ ‫ق‬ ‫ثامناً‪ّ:‬المنطو ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪i‬‬ ‫تشكلتّالمحكمةّمنّ ّالقضاة‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيسة‪ ،‬سوزان‬ ‫منجي‪ ،‬توجيالن ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقه بن صاوله‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪.‬‬ ‫نتسبيزا‪ ،‬دينيس د‪ .‬آدجي‪ ،‬دونكان جاسواجا وروبرت إينو رئيس القلم‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه‬ ‫فيما بعد ب«البروتوكول») والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد‬ ‫ب«النظام الداخلي»)‪ ،1‬فإن القاضي رافع ابن عاشور قاضي في المحكمة والذي يحمل الجنسية‬ ‫التونسية تنحى أثناء نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫عياد‬ ‫إبراهيم بن عبد الحميد بن مبروك ّ‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫المكّلف العام بنزاعات الدولة؛‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ )2(8‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ّ:‬األط ارفّ‬ ‫«الم ّدعي») عون أمن‬ ‫عياد (يشار إليه فيما بعد ب ُ‬ ‫‪ .1‬إبراهيم بن عبد الحميد بن مبروك ّ‬ ‫ومواطن من الجمهورية التونسية‪ .‬وهو يزعم انتهاك حقوقه بسبب كيفية التعامل مع‬ ‫شكايته حول االحتيال الموجهة ضد موظف عمومي‪ ،‬والتي أودعها أمام وكيل الجمهورية‬ ‫لدى المحكمة االبتدائية في والية أريانه‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ُ .2‬رفعت العريضة ضد الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة ّ‬ ‫عليها»)‪ .‬وقد أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (يشار إليه الحقا ب «الميثاق») في ‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا‬ ‫في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‬ ‫في ‪ 2‬يونيو ‪ 2017‬اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول القاضي المتعلق‬ ‫بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ّ:‬موضوعّالعريضةّ‬ ‫أ‪ .‬وقائعّالقضيةّ‬ ‫قدم شكاية في ‪ 14‬يوليو ‪ 2017‬لدى وكيل الجمهورية‬ ‫يتضح من الملف أن المدعي ّ‬ ‫‪.3‬‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بوالية أريانه ضد موظف عمومي يدعى الفاضل بن األمين العبيدي‪.‬‬ ‫وقد اتهم المدعي فيها الموظف المذكور باالحتيال والخداع‪ .‬ويزعم أن األخير أوهمه أن‬ ‫باستطاعته اكتتابه في وظيفة أستاذ في التعليم الثانوي مقابل مبلغ ألفي (‪ )2000‬دينار‬ ‫الم ّدعي في مركز للشرطة‪ .‬وفي ‪ 18‬أكتوبر ‪ 2017‬تسّلم‬ ‫تونسي‪ .‬وقد تم االستماع إلى ُ‬ ‫المدعي محضر االستماع‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .4‬بعد ذلك وفي ‪ 9‬مارس ‪ 2018‬رفع المدعي شكوى إلى محكمة االستئناف لمتابعة‬ ‫تعاطي النيابة العامة مع شكايته ولكن طلبه ذلك لم يأت بجديد‪ .‬ثم توجه بطلب إلى‬ ‫المتفقد العام بو ازرة العدل في ‪ 11‬إبريل ‪ 2018‬ولم يجد ردا‪ .‬وفي ‪ 31‬مايو ‪2018‬‬ ‫جرى االستماع إلى المدعي رفقة محاميه أمام وكيل الجمهورية حول القضية دون‬ ‫جدوى‪ .‬وفي ‪ 19‬سبتمبر ‪ 2018‬لجأ المدعي إلى رفع شكاية إلى وكيل الجمهورية في‬ ‫محكمة التعقيب دون جدوى‪.‬‬ ‫‪ .5‬وفي ‪ 2‬أكتوبر ‪ 2019‬أُعلم المدعي بالعثور على ملف شكايته األصلية المؤرخة في‬ ‫‪ 14‬يوليو ‪ 2017‬من طرف وكيل الجمهورية في المحكمة االبتدائية بأريانه والمتضمن‬ ‫إصدار إنابة قضائية بالتحقيق إلى النيابة العامة بالمحكمة االبتدائية بوالية ابن عروس‬ ‫منذ شهر فبراير ‪.2018‬‬ ‫ب‪ ّ.‬االنتهاكاتّالمزعومةّ ّ‬ ‫المدعي انتهاك حقوقه التالية‪:‬‬ ‫‪ .6‬يزعم ّ‬ ‫‪ )1‬الحق في عدم التمييز المكفول في المادة ‪ 2‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )2‬الحق في الحماية أمام القانون والحماية المتساوية أمام القانون المكفول في المادة‬ ‫‪ )2()1(3‬من الميثاق والمادة ‪ 7‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛‬ ‫‪ )3‬الحق في المحاكمة العادلة المكفول في المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ 8‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ )1(14‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬ ‫(العهد)‪2‬؛‬ ‫‪ )4‬الحق في الحصول على المعلومات المكفول في المادة ‪ )1(9‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )5‬الحق في الوظيفة العمومية المكفول في المادة ‪ )2(13‬من الميثاق؛‬ ‫‪ 2‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ )6‬الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكن الوصول إليها المكفول‬ ‫في المادة ‪ )1(16‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )7‬الحق في التمتع باستقاللية المحاكم المكفول في المادة ‪ 26‬من الميثاق؛‬ ‫ثالثاً‪ّ:‬ملخصّاإلجراءاتّأمامّالمحكمةّ‬ ‫‪ .7‬في ‪ 20‬فبراير ‪ 2019‬استلم قلم المحكمة العريضة‪ .‬وفي ‪ 14‬مارس ‪ 2019‬أشعر قلم‬ ‫الم ّدعي بتسجيل دعواه‪ .‬في ‪ 17‬مايو ‪ 2019‬أبلغت الدعوى إلى الدولة ُ‬ ‫الم ّدعى‬ ‫المحكمة ُ‬ ‫عليها خالل أجل قدره ستون يوما‪ .‬وبعد انتهاء األجل الممنوح وإلى غاية ‪ 6‬أغسطس‬ ‫‪ 2019‬لم ترد الدولة على الدعوى ولم تعين ممثليها في الدعوى‪.‬‬ ‫تم تذكير الدولة‬ ‫‪ .8‬في ‪ 6‬أغسطس ‪ 2019‬و‪ 18‬مارس ‪ 2020‬و‪ 11‬ديسمبر ‪ّ 2020‬‬ ‫المدعى عليها بانقضاء األجل الممنوح وتذكيرها بالمادة ‪ )1(63‬من النظام الداخلي‬ ‫المتعلقة بالحكم الغيابي‪ .‬و ُمنحت لهذا الغرض أجال إضافيا قدره ‪ 45‬يوما لتعيين ممثليها‬ ‫الرد على العريضة‪.‬‬ ‫و ّ‬ ‫الم ّدعى عليها األولى‬ ‫في ‪ 21‬يناير ‪ 2021‬استلم قلم المحكمة مراسلتين من الدولة ُ‬ ‫‪.9‬‬ ‫بتاريخ ‪ 26‬أغسطس ‪ 2019‬والثانية بتاريخ ‪ 23‬إبريل ‪ 2020‬تفيدان بعدم استالم الدولة‬ ‫المدعى عليها للعريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 28‬يناير ‪ 2021‬أعاد قلم المحكمة إرسال العريضة ومرفقاتها إلى الدولة المدعى‬ ‫عليها لتعيين ممثليها والرد على العريضة على التوالي خالل مهلة قدرها ‪ 30‬و ‪90‬‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 29‬أكتوبر ‪ 2021‬تم إرسال تذكير إلى الدولة المدعى عليها بدون ّ‬ ‫رد‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ‪ 11‬مارس ‪ 2022‬تم اختتام المرافعات الكتابية وجرى إشعار األطراف بذلك‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المدعى عليها تفيد استالم‬ ‫قلم المحكمة برسالة من الدولة ّ‬ ‫توصل ُ‬ ‫في ‪ 5‬إبريل ‪ً 2022‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫العريضة في ‪ 3‬فبراير ‪ 2021‬وإرسال رد هذه األخيرة على العريضة في ‪ 2‬إبريل‬ ‫‪ 2021‬و‪ 30‬نوفمبر ‪.2021‬‬ ‫الم ّدعي إبداء مالحظاته على رسالة الدولة‬ ‫قلم المحكمة من ُ‬ ‫‪ .14‬في ‪ 26‬مايو ‪ 2022‬طلب ُ‬ ‫المدعي عليها وإعادة فتح المرافعات‪.‬‬ ‫ردهُ الذي اعترض فيه على إعادة فتح المرافعات‪.‬‬ ‫‪ .15‬وفي ‪ 30‬مايو ‪ 2022‬أوضح المدعي ّ‬ ‫‪ .16‬في ‪ 7‬يونيو ‪ 2022‬أصدرت المحكمة أم ار بإعادة افتتاح المرافعات الكتابية لقبول استالم‬ ‫رد الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫رد الدولة المدعى عليها إلى المدعي للتعقيب عليه‪.‬‬ ‫‪ .17‬في ‪ 15‬يونيو ‪ 2022‬أحيل ّ‬ ‫‪ .18‬في ‪ 12‬يوليو ‪ 2022‬عّقب المدعي على إجابة الدولة المدعى عليها‪ ،‬وفي ‪ 14‬يوليو‬ ‫الم ّدعى عليها للعلم‪.‬‬ ‫التعقيب إلى الدولة ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ 2022‬أحيل‬ ‫‪ .19‬في ‪ 16‬أغسطس ‪ 2023‬اختتمت المرافعات الكتابية‪ ،‬وأُشعر الطرفان بذلك‪.‬‬ ‫رابعاً‪ّ:‬طلباتّاألط ارفّ‬ ‫‪ .20‬يطلب المدعي من المحكمة القضاء بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬بأنها مختصة؛‬ ‫‪ )2‬بأن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن تحكم بثبوت وقوع االنتهاكات المزعومة‪.‬‬ ‫‪ )4‬أن تأمر باتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة االنتهاكات من قبل النيابة العامة وأن‬ ‫تأمر بتقديم التعويضات عن االنتهاكات‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ )5‬أن تقدم مساعدة عدلية لتغطية مصاريف التنقل والسفر للمحكمة باعتباره شخصا‬ ‫عاديا‪.‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ التدابير الالزمة لمنع أي أعمال انتقامية‬ ‫‪ )6‬أن تأمر الدولة ُ‬ ‫محتمله ضد بعد توجهه لطلب العدالة من هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ )7‬إصدار قرار بشأن ظاهرة تجاوز اآلجال القانونية من طرف الدول األعضاء في‬ ‫البروتوكول مما يؤثر سلبا على حقوق الضحايا في إفريقيا‪.‬‬ ‫‪ .21‬تطلب الدولة المدعى عليها الحكم ب‪:‬‬ ‫‪ )1‬عدم اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدم استنفاد المدعي لسبل التقاضي المحلي؛‬ ‫‪ )3‬عدم حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان من طرف الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )4‬عدم قبول هذه الدعوى شكال ّ‬ ‫وردها أصال‪.‬‬ ‫خامساً‪ّ:‬حولّاختصاصّّالمحكمةّ‬ ‫‪ .22‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على أن‪« :‬‬ ‫‪ .1‬للمحكمة اختصاص البت في كافة القضايا والنزاعات المرفوعة إليها والمتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا‬ ‫صك آخر مالئم يتعلق بحقوق اإلنسان ّ‬ ‫تمت المصادقة عليه من قبل الدول المعنية‪.‬‬ ‫البروتوكول وكل ّ‬ ‫تبت في ذلك»‪.‬‬ ‫مختصة‪ ،‬فإن المحكمة ُّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .2‬في حالة خالف حول ما إذا كانت المحكمة‬ ‫‪ّ .23‬ووفقا للمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة فإنها «تقوم بفحص أولي لمدى استيفاء‬ ‫‪3‬‬ ‫العريضة لمتطلبات اختصاصها (‪ )...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي»‪.‬‬ ‫‪ 3‬المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .24‬بناء على األحكام اآلنفة‪ ،‬فإن المحكمة مطالبة بتقييم مدى اختصاصها والنظر في‬ ‫الدفوع األولية حول هذا الجانب عند االقتضاء‪.‬‬ ‫المدعى عليها دفعا واحدا بعدم االختصاص المادي‬ ‫‪ .25‬في قضية الحال‪ ،‬تُثير الدولة ّ‬ ‫للمحكمة لكون موضوع الدعوى ال يتناول انتهاك حقوق اإلنسان‪ .‬وستبت المحكمة في‬ ‫هذا الدفع قبل البت في جوانب االختصاص األخرى إذا اقتضى الحال ذلك‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفعّحولّعدمّاالختصاص الماديّللمحكمةّ‬ ‫المدعى عليها فإنه حسب المادتين ‪ 3‬و‪ 26‬من البروتوكول فإن اختصاص‬ ‫‪ .26‬وفقا للدولة ّ‬ ‫المحكمة ينحصر باألساس في اتخاذ اإلجراءات لوقف ومنع االنتهاكات التي تقع على‬ ‫المواطن اإلفريقي وردع الحكومات واألنظمة حفاظا على حقوق المواطنين كما ّ‬ ‫تم‬ ‫تحديدها بالمواثيق الدولية وعلى رأسها الميثاق الذي انبثق عنه البروتوكول المنشئ‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها أنه وفقا للميثاق فإن الحقوق المعنية تتمحور في مجملها في‬ ‫‪ .27‬ترى الدولة ّ‬ ‫أربعة (‪ )4‬حقوق وهي الحق في الحرية والحق في المساواة والحق في العدالة والحق‬ ‫في الكرامة‪ .‬وبما أن مفهوم انتهاك حقوق اإلنسان يشير إلى سلب األفراد وحرمانهم من‬ ‫حقوقهم األساسية وربما معاملتهم وكأنهم أقل من البشر قيمة و ال يستحقون الحياة‬ ‫والكرامة‪ .‬كجرائم اإلبادة الجماعية والتعذيب والتجويع واالسترقاق‪ .‬كما يشير المفهوم‬ ‫إلى انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عند فشل الدولة في تنفيذ التزاماتها‬ ‫بضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز كعدم ضمان الحق في العمل لتحقيق العيش‬ ‫الكريم‪.‬‬ ‫‪ .28‬ترى الدولة المدعى عليها أن المزاعم التي يرفعها إليها المدعى ضد الفاضل بن األمين‬ ‫العبيدي ال يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق اإلنسان تترتب عليها مسؤولية الدولة‪ .‬وحسب‬ ‫الدولة المدعى عليها فإن المدعي لم يثبت انتهاك حقوقه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪7‬‬ ‫الم ّدعى عليها مارست حالة إنكار من خالل توصيف مغلوط‬ ‫‪ .29‬يرى ُ‬ ‫الم ّدعي أن الدولة ُ‬ ‫لوقائع القضية واختزلتها في معاملة تتعلق بدين بين طرفين‪.‬‬ ‫***‬ ‫ظ المحكمة‪ ،‬وفقا للمادة ‪ )1(3‬من البروتوكول أنها مختصة للنظر في كافة القضايا‬ ‫‪ .30‬تُالح ُ‬ ‫التي ترفع إليها كلما كانت هذه القضايا تتعلق بزعم انتهاك حقوق مكفولة بموجب‬ ‫وكل صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة‬ ‫الميثاق والبروتوكول ّ‬ ‫‪4‬‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ .31‬تالحظ المحكمة أن حجج الدولة المدعى عليها تتعلق بكون المدعي لم يقدم الدليل على‬ ‫مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان الواردة في عريضته‪ .‬وتسجل المحكمة أن مسألة تقديم‬ ‫الدليل على االنتهاكات المزعومة ال يمكن النظر فيها في جوانب االختصاص هنا‪.‬‬ ‫الم ّدعي يزعم انتهاك الحقوق المكفولة في المواد ‪،)2(13 ،7 ،3 ،2‬‬ ‫ظ المحكمةُ أن ُ‬ ‫‪ .32‬تالح ُ‬ ‫ُّ‬ ‫وتعد الدولة المدعى عليها طرفا‬ ‫‪ )1(16‬و‪ 26‬من الميثاق والمادة ‪ )1(14‬من العهد‪.‬‬ ‫في الميثاق وفي العهد‪ ،‬ومن ثم فإن للمحكمة اختصاص تفسير وتطبيق الصكين‬ ‫‪5‬‬ ‫وتطبيقهما في قضية الحال والنظر في مزاعم المدعي ذات الصلة بالمواد المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .33‬وعلى ذلك‪ ،‬تقضي المحكمة برفض دفع الدولة المدعى عليها بالنسبة لهذه المسألة‪.‬‬ ‫تحك ُم المحكمة أن لها االختصاص المادي للنظر في عريضة الحال‪.‬‬ ‫‪ .34‬وعليه‪ُ ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Boukary Waliss c. République du Bénin CAfDHP, Requête n° 021/2018, Arrêt du 3 septembre 2024 (fond‬‬ ‫‪et réparations),§ 20 ; Frank David Omary et autres c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars‬‬ ‫‪2014), 1 RJCA 371, § 80 ; Safinaz Ben Ali et Lamia Jendoubi c. République tunisienne, CAfDHP, Requête‬‬ ‫‪n° 09/2023, Arrêt du 3 septembre 2024 (Compétence et recevabilité),§§ 25-27.‬‬ ‫‪5 Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, §45 ; Kennedy‬‬ ‫‪Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 67, §34‬‬ ‫‪à 36 ; Jibu Amir Alias Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations (28 novembre‬‬ ‫‪2019), 3 RJCA 654, § 18 Masoud Rajabu c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (25 juin‬‬ ‫‪2021), 5 RJCA 278, § 21.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‪ ّ.‬متطلباتّاالختصاصّاألخرىّ‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف اعتراض على اختصاصها الشخصي أو الزمني‬ ‫فإن عليها أن تتأ ّكد‬ ‫فإنه وفقا للمداة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي ّ‬ ‫أو اإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ُ ،‬‬ ‫من أن الشروط المتعّلقة بمختلف جوانب اختصاصها مستوفاة قبل أن تستأنف النظر‬ ‫في بقية جوانب القضية‪.‬‬ ‫فإن ُه ثابت‪ ،‬حيث أنه كما هو مبين‬ ‫‪ )1‬بالنسبة لالختصاص الشخصي للمحكمة‪ّ ،‬‬ ‫فإن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق وفي البروتوكول‬ ‫في الفقرة ‪ 2‬أعاله‪ّ ،‬‬ ‫كما ّأنها أودعت اإلعالن الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية برفع‬ ‫القضايا مباشرة أمامها‪.‬‬ ‫ظ المحكمة ّأن ُه قائم مادامت‬ ‫‪ )2‬وفيما يتعّل ُق باالختصاص الزمني للمحكمة‪ ،‬تُالح ُ‬ ‫الم ّدعى عليها طرفا في الصكوك‬ ‫وقائع القضية جرت بعد أن أصبحت الدولة ُ‬ ‫المشار إليها في الفقرة ‪ 7‬أعاله‪.‬‬ ‫فإن االنتهاكات‬ ‫ظ المحكمة أنه بالنسبة الختصاصها اإلقليمي‪ّ ،‬‬ ‫‪ )3‬كما تُالح ُ‬ ‫المدعى عليها‪ .‬ومن ثم‬ ‫المدعي جرت على إقليم الدولة ّ‬ ‫المزعومة من طرف ّ‬ ‫للبت فيها‪.‬‬ ‫فإن للمحكمة االختصاص اإلقليمي ّ‬ ‫البت في عريضة الحال‪.‬‬ ‫تحك ُم المحكمة بناء على ذلك أن لها اختصاص ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪.36‬‬ ‫سادساً‪ّ:‬حولّاستيفاءّشروطّالقبولّ ّ‬ ‫وفقا للمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول « ُّ‬ ‫تبت المحكمة في استيفاء العرائض لشروط القبول آخذة في االعتبار‬ ‫‪.37‬‬ ‫المدرجة في المادة ‪ 56‬من الميثاق»‪.‬‬ ‫األحكام ُ‬ ‫‪ .38‬عمال بالمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي «تقوم المحكمة بفحص أولي حول استيفاء العرائض‬ ‫لشروط القبول وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي والتي تقتبس محتوى المادة ‪ 56‬من الميثاق‬ ‫‪.39‬‬ ‫فإنه‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العرائض المنشورة أمام المحكمة كافة الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية صاحبها‪ ،‬حتى لو كان األخير يطلب من المحكمة حجب هويته؛‬ ‫ب‪ .‬مطابقة للوثيقة التأسيسية لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أال يكون تحريرها يشتمل على عبارات نابية أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي؛‬ ‫د‪ .‬أال تكون محصورة على جمع أخبار منشورة عبر وسائل االتصال الجماهيرية؛‬ ‫ه‪ .‬أن تكون تالية الستنفاد سبل التقاضي الداخلية إن ُوجدت أو أن يكون ّ‬ ‫جليا للمحكمة أن اإلجراءات ذات الصلة‬ ‫بهذه الطعون تستطيل بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يتم رفعها خالل أجل زمني معقول يجري حسابه من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ‬ ‫الذي ترى المحكمة الرجوع إليه لحساب األجل الزمني قبل رفع العريضة أمامها؛‬ ‫ز‪ .‬أال تكون ذات عالقة بقضايا ّ‬ ‫تمت تسويتها من طرف الدول المعنية‪ ،‬وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫الميثاق التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو طبقا ألحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .40‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعي عليها تثير دفعا مستندا إلى زعم عدم استيفاء‬ ‫العريضة لشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬وهو ما ستنظر فيه المحكمة فيما يلي‬ ‫قبل أن تمضي إذا اقتضى الحال في النظر في استيفاء شروط القبول األخرى‪.‬‬ ‫أ‪ّ .‬الدفعّالمتعلقّبعدمّاستنفادّسبلّالتقاضيّالمحليةّ ّ‬ ‫‪ .41‬ترى الدولة المدعى عليها أن القضية لم تستنفد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬ألنها التزال‬ ‫ماثلة ولم تستوف أطوار التقاضي المتاحة ولم يتم البت فيها بحكم نهائي‪.‬‬ ‫‪ .42‬ترى الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها أن وثيقة اإلشهاد المتضمنة في الملف تتيح للمدعي اللجوء‬ ‫إلى القضاء المدني في بلده السترجاع دينه إال أنه لم يقم بذلك‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .43‬يطلب المدعي في تعقيبه رفض هذا الدفع منوها إلى أنه يجهل مصير شكايته‪ .‬ويردف‬ ‫أن حجة الدولة المدعى عليها غير ممكنة ألنه قد سبق له اللجوء إلى سبل الطعن‬ ‫الجنائية وخاصة الشكايات التي رفعها أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية في‬ ‫أريانه‪ ،‬ووكيل الجمهورية لدى محكمة االستئناف ووكيل الجمهورية لدى محكمة‬ ‫التعقيب‪ .‬ووفقا للمدعي فإنه بمقتضى المادة ‪ 7‬من مجلة اإلجراءات الجزائية فإنه معفي‬ ‫من رفع الدعوى المدنية خالل إجراءات الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫ضيف المدعي القول أن محكمة الحال سبق لها أن نظرت في مسألة مشابهة في‬ ‫‪ .44‬وي ُ‬ ‫عريضة الدعوى رقم ‪ 2016/009‬الزوجين دياكيتي ضد جمهورية مالي‪ 6.‬حيث يرى‬ ‫أن محكمة الحال حكمت في تلك القضية أن قانون اإلجراءات الجزائية في جمهورية‬ ‫مالي يتيح للمدعين التقدم بشكاية إلى قاضي التحقيق كطرف مدني ولكن المعنيين لم‬ ‫يقوما بذلك وبالتالي اعتبرت المحكمة أنهما لم يستنفدا سبل التقاضي المحلي وقبلت دفع‬ ‫الدولة المدعى عليها في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫المدعي أن الفرق بين قضيته وقضية الزوجين دياكيتي أن الخيار‬ ‫‪ .45‬وفي األخير‪ ،‬يرى ّ‬ ‫المتاح لهما غير مفتوح أمامه إال في حالة حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية‬ ‫عمال بأحكام الفصل ‪ 36‬من مجلة اإلجراءات الجزائية الفعل الذي لم تقم به النيابة‬ ‫‪7‬‬ ‫العامة كما أكدته الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪6 Epoux Diakité c. République du Mali (compétence et recevabilité) Arrêt du 28 septembre 2017 (2017), 2‬‬ ‫‪RJCA 122.‬‬ ‫‪ 7‬الفصل ‪« :36‬حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية ال يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه‬ ‫عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة‪».‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .46‬تُالحظ المحكمة أنه وفقا للمادة ‪ )5(56‬من الميثاق والمادة ‪()2(50‬ه) من النظام‬ ‫الداخلي‪ ،‬فإن إيداع العرائض أمامها يتم بعد استنفاد الطعون الوطنية‪ ،‬إن ُوجدت‪ ،‬مالم‬ ‫يتبين بوضوح أن اإلجراءات المتعلقة بهذه الطعون طويلة بشكل غير عادي‪ .‬والهدف‬ ‫المدعى عليها الفرصة لمعالجة‬ ‫من شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي هي منح الدولة ّ‬ ‫المزاعم المثارة وفقا لالختصاص الداخلي في نظامها القضائي قبل الوصول إلى جهاز‬ ‫‪8‬‬ ‫قضائي دولي مختص في حقوق اإلنسان للنظر في مسؤوليات الدولة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .47‬تشير المحكمة إلى أن الطعون الداخلية التي ينبغي استنفادها هي الطعون ذات الطابع‬ ‫القضائي‪ ،‬والتي ينبغي أن تكون متاحة‪ ،‬أي أنه يمكن استخدامها بدون عائق أمام‬ ‫ومرضية بمعنى أن «تكفي المشتكي أو أن تكون ذات طبيعة‬ ‫المدعي‪ ،‬وأن تكون فعالة ُ‬ ‫ّ‬ ‫تعالج الحالة النزاعية»‪.9‬‬ ‫‪ .48‬وفي قضية الحال‪ ،‬فإن المحكمة وكما هو واضح في الفقرة ‪ 3‬أعاله فإن المدعي في‬ ‫محاولة استرجاع دينه المؤرخ في ‪ 20‬أكتوبر ‪ 2014‬اكتفى برفع شكاية جزائية للمطالبة‬ ‫بقتح تحقيق جزائي ومتابعة المعني الرتكاب جريمة االحتيال بما يوجب عقابا جزائيا‬ ‫وتقدم‬ ‫وذلك في ‪ 14‬يوليو ‪ 2017‬إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بأريانه‪ّ ،‬‬ ‫ثانيا بشكاية جزائية أخرى في ‪ 8‬مارس ‪ 2018‬إلى الوكيل العام بمحكمة االستئناف‬ ‫بتونس العاصمة وثالثا في ‪ 19‬سبتمبر ‪ 2018‬إلى وكيل الجمهورية في محكمة‬ ‫التعقيب‪ .‬وقد رفع القضية الماثلة أمام محكمة الحال في ‪ 20‬فبراير ‪.2019‬‬ ‫‪ .49‬كما تالحظ المحكمة أن المدعي يرى أن النيابة العمومية لم تتعامل بالسرعة المطلوبة‬ ‫مع شكايته ويعتبر أن إجراءات التقاضي الوطنية قد طالت‪ .‬بينما ترى الدولة المدعى‬ ‫‪8 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond)(26 mai 2017),‬‬ ‫‪2 RJCA 9, §§93 à 94.‬‬ ‫‪9 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilbouldo et‬‬ ‫‪Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (28 mars 2014),‬‬ ‫‪1 RJCA 226, §68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso Requête n° 004/2013 (fond) §108 ; Sébastien‬‬ ‫‪Germain Marie Aikoue c. République du Bénin, Arrêt (recevabilité) (2 décembre 2021), 5 RJCA, § 73.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عليها أن شكاية المدعي ال تزال منشورة أمام النيابة العمومية والقضاء الوطني‪ ،‬وتضيف‬ ‫أن المدعي لديه إمكانية اللجوء إلى القضاء المدني السترجاع دينه‪.‬‬ ‫‪ .50‬وتالحظ المحكمة أنه بالنسبة لمسألة زعم عدم توفر سبل انتصاف وطنية متاحة للمدعي‬ ‫في القضية الماثلة السترداد دينه ومتابعة خصمه جنائيا‪ ،‬فإن المحكمة تشير إلى نص‬ ‫المادة ‪ 36‬من مجلة اإلجراءات الجزائية في الدولة المدعى عليها التي تنص على‬ ‫مايلي‪:‬‬ ‫«حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية ال يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على‬ ‫مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة‬ ‫القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة‪».‬‬ ‫والمادة ‪ 206‬من نفس المجلة‪«:‬تتعهد المحكمة االبتدائية‪ :‬أوال ‪ :‬بمقتضى إحالة مباشرة من‬ ‫وكيل الجمهورية إذا ظهر له عدم لزوم إحالة القضية على التحقيق أو من اإلدارات العامة‬ ‫والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا أو من‬ ‫المتضرر عند امتناع ممثل النيابة العمومية من إجراء التتبع من تلقاء نفسه‪.‬‬ ‫وعلى الطرف القائم بالتتبع في هذه الحالة أن يستدعي بقية األطراف‪» ]...[ .‬‬ ‫‪ .51‬تسجل المحكمة أن المادة ‪ 36‬تتيح المدعي إمكانية إثارة الدعوى العمومية عن طريق‬ ‫القيام بالحق الشخصي إما بطلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى‬ ‫المحكمة‪ .‬كما تتيح المادة ‪ 206‬للمدعي أن يرفع القضية مباشرة أمام المحكمة االبتدائية‬ ‫عند امتناع ممثل النيابة العمومية عن القيام بذلك كما يمكنه استدعاء خصمه أمامها‪.‬‬ ‫ص المحكمةُ إلى أن المدعي كان بإمكانه اللجوء إلى هذا السبيل لالنتصاف ولكنه‬ ‫وتخلُ ُ‬ ‫لم يفعل‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .52‬وبناء على ما سبق‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن المدعي لم ينتظر اكتمال إجراءات‬ ‫التقاضي الوطني‪ ،‬ومن ثم فإنه من السابق ألوانه النظر في الدعوى الماثلة‪ ،‬وعليه‪،‬‬ ‫فإن العريضة ال تستوفي شروط القبول فيما يتعلق باستنفاد سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .53‬لذلك‪ ،‬فإن المحكمة تقبل الدفع الذي تقدمت به الدولة المدعى عليها وتحكم أن العريضة‬ ‫غير مقبولة لعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫ب‪ ّ.‬حولّاستيفاءّشروطّالقبولّاألخرىّ‬ ‫أن العريضة لم تستوف شرط القبول المتعلق باستنفاد‬ ‫‪ .54‬بعد أن خلُصت المحكمة إلى ّ‬ ‫سبل التقاضي المحلي الوارد في المادة ‪ )5(56‬من الميثاق والمادة ‪()2(50‬ه) من‬ ‫النظام الداخلي‪ ،‬ونظ ار إلى أن شروط القبول تراكمية‪ 10،‬فإن المحكمة الترى فائدة في‬ ‫النظر في استيفاء شروط القبول األخرى‪.‬‬ ‫‪ .55‬ومن ثم‪ ،‬فإنها تحكم أن العريضة غير مقبولة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫سابعاً‪ّ:‬مصاريفّالدعو ّ‬ ‫‪ .56‬لم يرفع أي من الطرفين مالحظات حول مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪10 Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 002/2019, Arrêt du 22 septembre 2022‬‬ ‫‪(compétence et recevabilité), § 49 ; Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali‬‬ ‫‪(compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du‬‬ ‫‪Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs‬‬ ‫‪ALS c République du Mali (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 39.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .57‬عمال بالمادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي فإنه «مالم تر المحكمة عكس ذلك يتحمل كل طرف‬ ‫مصاريف دعواه»‪.‬‬ ‫‪ .58‬تالحظ المحكمة أن إجراءات التقاضي أمامها مجانية‪ ،‬وأن أيا من الطرفين لم يطلب‬ ‫تحميل اآلخر مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .59‬في مثل هذه المالبسات‪ ،‬ترى المحكمةُ أنه ال يوجد ما يبرر عدم العمل بمقتضى المادة‬ ‫‪ )2(32‬من النظام الداخلي وتأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريف دعواه‪.‬‬ ‫ثامناً‪ّ:‬المنطوقّ‬ ‫‪ .60‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫حولّاالختصاصّ ّ‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفوع المتعلقة بعدم االختصاص المادي‬ ‫‪ )2‬تحكم أنها مختصة‪.‬‬ ‫حولّاستيفاءّشروطّالقبولّ ّ‬ ‫‪ )3‬تقبل دفع الدولة المُ ّدعى عليها المؤسس على عدم استنفاد المدعي سبل التقاضي‬ ‫الداخلية؛‬ ‫‪ )4‬تحكم برفض العريضة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حولّمصاريفّالدعوى ّ ّ‬ ‫‪ )5‬تأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريف دعواه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التوقيعّ‪:‬‬ ‫‪Imani D. Aboud, Présidente‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice-Président‬‬ ‫موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيس‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫سوزان منجي‪ ،‬قاضي‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬قاضي‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫شفيقة بن صاولة‪ ،‬قاضي‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Juge‬‬ ‫بليز تشيكايا‪ ،‬قاضي‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬قاضي‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA , Juge‬‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبيزا‪ ،‬قاضي‬ ‫‪Dennis D. ADJEI, Juge‬‬ ‫دينيس د‪ .‬آدجي‪ ،‬قاضي‬ ‫‪Duncan GASWGA. Juge‬‬ ‫دونكان جاسواجا‪ ،‬قاضي‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫روبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫ُحرر في آروشا في اليوم الخامس من شهر فبراير سنة ألفين وخمس وعشرين باللغات العربية واإلنجليزية‬ ‫والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪16‬‬