belgheith v republic tunisia application no 0172021 2022 afchpr 3 24 2022

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫إبراهيم بن محمد بن ابرهيم بلغيث‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2021/ 0017 ‫العريضة رقم‬ ‫أمر‬ )‫(اإلجراءات‬ 2022 ‫ مارس‬24 ‫تشكّلت المحكمة من‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬نائب رئيس المحكمة‪ ،‬بن كيوكو‪ ،‬سوزان‬ ‫منجي‪ ،‬م‪ .‬تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيالن ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقه بن صاوله‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا نتسبيزا‪،‬‬ ‫موديبو ساكو‪ ،‬قضاة وروبرت إينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يُشار إليه فيما بعد بـ‬ ‫«البروتوكول») والمادة ‪ 1)2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد بـ «النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى خالل نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث‬ ‫محامي أمام محكمة النقض‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضــد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫علي عباس‪ ،‬المكلّف العام بنزاعات الدولة‪ ،‬اإلدارة العامة لنزاعات الدولة‪ ،‬وزارة أمالك الدولة والشؤون‬ ‫العقارية؛‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ )2(8‬من النظام الداخلي السابق الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث مواطن ومحامي من الجمهورية التونسية (يشار إليه فيما بعد ب‬ ‫‪.1‬‬ ‫« المدّعي »)‪ .‬وهو يزعم انتهاك حقوقه المكفولة في المواد ‪ )1(20 ،13 ،7 ،)1(3‬من الميثاق إثر‬ ‫صدور األوامر الرئاسية التالية المتعلقة بإلغاء الدستور‪ :‬المرسوم الرئاسي رقم ‪ 80‬في ‪ 29‬يوليو‬ ‫‪2021‬؛ والمرسوم الرئاسي رقم ‪ 109‬في ‪ 24‬أغسطس ‪2021‬؛ والمرسوم الرئاسي رقم ‪ 117‬في ‪22‬‬ ‫سبتمبر ‪2021‬؛ والمرسوم الرئاسي رقم ‪ 137‬و ‪ 138‬في ‪ 11‬أكتوبر ‪.2021‬‬ ‫الدولة المدعى عليها هي الجمهورية التونسية ( يشار إليها فيما يلي ب «الدولة المدّعى عليها»)‪ .‬وقد‬ ‫‪.2‬‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي ب «الميثاق») في‬ ‫‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت الدولة المدّعى‬ ‫عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول القاضي‬ ‫بقبول اختصاص المحكمة لتلقي للدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير الحكومية ( يشار‬ ‫إليه فيما يأتي ب «اإلعالن») في ‪ 16‬إبريل ‪.2017‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع العريضة‬ ‫ع ُم المدّعي أن رئيس الجمهورية قد ألغى الدستور والمسار الديموقراطي واستولى على السلطات‬ ‫يز ُ‬ ‫‪.3‬‬ ‫بطرق غير قانونية بسبب إصداره المراسيم التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬األمر الرئاسي عدد ‪ 80‬لسنة ‪ 2021‬بتاريخ ‪ 29‬يوليو ‪ 2021‬يقضي بتعليق كل اختصاصات مجلس‬ ‫نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه لمدة شهر واحد من تاريخ ‪ 25‬يوليو ‪ 2021‬و‬ ‫ينص على إمكانية تمديد التعليق بمقتضى أمر رئاسي وفقا للفصل ‪ 80‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬األمر الرئاسي عدد ‪ 109‬بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪ 2021‬يتعلق بالتمديد في التدابير االستثنائية المتعلقة‬ ‫بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه إلى غاية إشعار‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‪ ‬األمر الرئاسي عدد ‪ 117‬بتاريخ ‪ 22‬سبتمبر ‪ 2021‬يتعلق بتدابير استثنائية بإلغاء الدستور باستثناء‬ ‫التوطئة والبابين األول والثاني وجميع األحكام الدستورية التي ال تتعارض مع األمر الرئاسي‬ ‫المذكور‪.‬‬ ‫‪ ‬األوامر الرئاسية عدد ‪ 137‬و ‪ 138‬بتاريخ ‪ 11‬أكتوبر ‪ 2021‬تنفيذا لألمر األخير تتعلق بتسمية‬ ‫رئيسة للحكومة وتسمية أعضاء الحكومة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫في يوم ‪ 25‬أكتوبر‪ 2021‬تم استالم العريضة متضمنة طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫في ‪ 10‬نوفمبر‪ 2021‬ت ُمت إحالة العريضة متضمنة طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة إلى الدولة‬ ‫‪.5‬‬ ‫المدّعى عليها‪ .‬ومنحت خمسة عشر يوما (‪ )15‬للرد على طلب التدابير المؤقتة وتسعين (‪ )90‬يوما‬ ‫للرد على العريضة األصلية‪.‬‬ ‫لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب إصدار التدابير المؤقتة خالل األجل الزمني الممنوح‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫في ‪ 16‬فبراير ‪ 2022‬ردّت الدولة المدّعى عليها على العريضة وأحيل هذا الرد إلى المدعي لإلجابة‬ ‫‪.7‬‬ ‫عليه خالل أجل قدره خمسة وأربعون (‪ )45‬يوما من استالم اإلشعار‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫يطلب المدعي من المحكمة التصريح بأن الدولة المدعى عليها بإصدارها المراسيم المذكورة انتهكت‬ ‫‪.8‬‬ ‫حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي‪ ،‬كمايلي‪:‬‬ ‫‪ ‬انتهاك حق الشعب في تقرير المصير المكفول وفقا للمادة ‪ )1(20‬من الميثاق؛‬ ‫‪ ‬انتهاك الحق في المشاركة في إدارة شؤون الوطن المضمون وفقا للمادة ‪ )1(13‬من الميثاق؛‬ ‫‪ ‬انتهاك المواد ‪ 15،14،11،5،3،2‬من الميثاق اإلفريقي للديموقراطية واالنتخابات الحكم‬ ‫الرشيد؛‬ ‫‪ ‬انتهاك المادة ‪ 1‬من الميثاق؛‬ ‫‪ ‬انتهاك الحق في اللجوء إلى القضاء المضمون في المادة ‪ 7‬من الميثاق؛‬ ‫كما يطلب المدعي من المحكمة إلزام الدولة المدعى عليها بإلغاء جميع النصوصن المذكورة في الفقرة‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ 3‬أعاله وذلك لضمان حقوق اإلنسان المبينة باتخاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬سن النصوص القانونية التي تكفل ضمان علوية الدستور وخاصة اإلسراع في إحداث المحكمة‬ ‫الدستورية وإزالة كل العوائق القانونية والسياسية التي تحول دون ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬سن القوانين التي تكفل تجريم االنتقال غير الدستوري للسلطة والمشاركة فيه ومساندته؛‬ ‫‪ ‬سن القوانين التي تكفل نشر الثقافة الديموقراطية بين أفراد الشعب وخاصة الشباب منهم؛‬ ‫‪ ‬توفيرحلول إجرائية ناجعة لمعالجة انتهاك الدستور في انتظار مباشرة المحكمة الدستورية‬ ‫لعملها كإلزامها بأن تقدم للمحكمة تقريرا حول إجراءات تنفيذ الحكم وضمانات عدم التكرار‪.‬‬ ‫‪ .10‬لم تردّ الدولة المدّعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬حول أمر التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪ .11‬يطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر بالتدابير المؤقتة التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إلزام الدولة المدعى عليها بإنهاء ما يسمى بالتدابير االستثنائية والعودة إلى إطار الشرعية‬ ‫الدستورية واحترام ماجاء به الدستور باعتباره ضمانة لحقوق اإلنسان الواقع خرقها وإعادة‬ ‫اختصاصات ونشاط السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫‪ .12‬يرى المدعي أن التدابير االستثنائية المذكورة تمثل خطورة شديدة حالّة وجاثمة عليه وعلى كل الشعب‬ ‫التونسي وإعداما لمساره الديموقراطي ودستوره وأنها تتضمن انتهاكا لحق الشعب في تقرير مصيره‬ ‫‪3‬‬ ‫وحق المشاركة في إدارة شؤون الوطن وللحقوق الواردة بكل من الميثاق والعهدين الدوليين‪ 2‬والميثاق‬ ‫اإلفريقي للديموقراطية واالنتخابات والحوكمة‪.‬‬ ‫ُضيف المدّعي أنه بذلك تم إلغاء ضمانات دستورية تحميها الصكوك التي تتعهد المحكمة بضمان‬ ‫ُ‬ ‫‪ .13‬وي‬ ‫وجودها واحترامها بما يُحت ّم اتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للمادة ‪ 27‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .14‬ويستطرد أن ممارسة السلطة واستئثار شخص واحد بها يمكن أن يترتب عليه أمر واقع يصعب‬ ‫تداركه بمرور الوقت بما يوفر شرط حالة التأكد (الخطر الداهم) إلى جانب توفر شروط الخطورة‬ ‫التي بدأت بالفعل من خالل العزلة الدولية‪ .‬وهو ما سبب حالة اإلفالس التي عليها البالد وخفض‬ ‫تصنيفها االئتماني ورفض المؤسسات المالية الدولية التعامل مع سلطات غير شرعية وسينجر عن‬ ‫ذلك من تدهور قيمة الدينار التونسي وتضاعف قيمة الديون والمساس بالحقوق األساسية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية لجميع المواطنين التونسيين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .15‬تسجل المحكمة بناء على ما سبق أن التدابير المطلوبة هي نفسها المتضمنة في موضوع العريضة‬ ‫يترتب عليها حكم مسبق على طللبات الموضوع‪ .‬وستبت المحكمة في ذلك في سياق‬ ‫ُ‬ ‫ومن ثم فإنّهُ قد‬ ‫الحكم الذي ستصدره في موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪ .16‬وعليه‪ ،‬ولمصلحة اإلدارة الجيدة للعدالة‪ ،‬فإن المحكمة ت ُ ّ‬ ‫قر ُر ّ‬ ‫البت في طلب التدابير المؤقتة وموضوع‬ ‫الدعوى في نفس الوقت وترى أن السياق يستدعي تعجيل ّ‬ ‫البت في العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .17‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫قرر ّ‬ ‫البت في طلب التدابير المؤقتة وفي موضوع القضية في نفس الوقت‪.‬‬ ‫تُ ُ‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة؛‬ ‫رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و روبرت إينو‪،‬‬ ‫‪ 2‬العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ُحرر في آروشا في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة ألفين واثنتين وعشرين باللغات العربية‬ ‫واإلنجليزية والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪5‬‬