touray and others v republic of the gambia application 0262020 2022 afchpr 76 24 2022

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 2020 / 26 ‫القضية رقم‬ ‫ايميل توراي وآخرين‬ ‫ضـــــــد‬ ‫جمهورية جامبيا‬ ‫قرار‬ 2022 ‫ مارس‬24 1 ‫المحتويات‬ ‫أولا‪ .‬الطراف‬ ‫ثاني ا‪ .‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ) وقائع القضية‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب) االنتهاكات ُ‬ ‫ثالث ا‪ .‬ملخص الجراءات امام المحكمة‬ ‫رابعا‪ .‬طلبات الطراف‬ ‫المدعي عليها‬ ‫خامسا‪ .‬في عدم حضور الدولة ُ‬ ‫سادس ا‪ .‬الختصاص‬ ‫سابع ا‪ .‬المقبولية‬ ‫ثامن ا‪ .‬التكاليف‬ ‫تاسعا‪ .‬منطوق الحكم‬ ‫‪2‬‬ ‫المحكمة الفريقية لحقوق النسان والشعوب‬ ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬إماني د‪ .‬عبود الرئيس‪ ،‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع ابن عاشور‪،‬‬ ‫سوزان مينجي‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪.‬‬ ‫انتسيبيزا‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫ايميل توراي وآخرين‬ ‫ومثله ‪:‬‬ ‫‪ .1‬األستاذ‪ :‬جاي سو‪ ،‬المدير التنفيذي‪ ،‬معهد حقوق االنسان والتنمية في افريقيا‬ ‫‪ .2‬األستاذة‪ :‬هاوا سيساي سابالي‪ ،‬محامية بمعهد حقوق االنسان والتنمية في افريقيا‬ ‫‪ .3‬األستاذة‪ :‬صقر جاهاتيه‪ ،‬محامية بمعهد حقوق االنسان والتنمية في افريقيا‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية غامبيا‬ ‫ومثلها‪:‬‬ ‫‪ .1‬األستاذ‪ :‬داودا ايه‪ .‬جالو‪ ،‬محامي عام‪ ،‬ووزير العدل‬ ‫‪ .2‬األستاذ‪:‬كيمو ماريناه‪ ،‬محامي عام وسكرتير عام‬ ‫‪ .3‬االستاذ ‪ :‬دينشيا بينجا‪ ،‬مدير االدارة المدنية والقانون الدولي‬ ‫‪ .4‬االستاذ ‪ :‬كمبنج تي‪ .‬طه‪ ،‬محامي عام أول‬ ‫‪ .5‬االستاذ ‪:‬أجي أدم‪ ،‬محامي عام اول‪،‬‬ ‫‪ .6‬االستاذه ‪ :‬أال ار‪ .‬دوجان‪ ،‬محامي عام اول‪،‬‬ ‫‪ .7‬األستاذ‪ :‬مودو ام‪ .‬مبالو‪ ،‬محامي عام اول‬ ‫بعد الطالع وسماع المرفعات والمداولة ‪،‬‬ ‫اصدرت القرار التالي‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أولا‪ :‬الطراف‬ ‫‪ .1‬المدعوون ايميل توراي وسايكو جاميه وحاجي سواريه واساتو سوسو ( ُ‬ ‫ويشار اليهم فيما بعد باسم‬ ‫"المدعي الرابع" كالً على حده أو "المدعون"‬ ‫"المدعي الثالث" و ُ‬ ‫"المدعي الثاني" و ُ‬ ‫"المدعي االول" و ُ‬ ‫ُ‬ ‫مجتمعون) من مواطني جمهورية غامبيا‪ .‬المدعيان االول الثاني صحفيان في حين ان المدعيين‬ ‫الثالث والرابع من رجال االعمال‪ .‬قام المدعون بالطعن على صالحية المادة ‪ 5‬من قانون النظام‬ ‫(ويشار اليه فيما بعد باسم "قانون‬ ‫العام رقم ‪ 7‬لعام ‪ 1961‬كما ُعدل في عامي ‪ 1963‬و ‪ُ 2009‬‬ ‫النظام العام")‪.‬‬ ‫المدعى عليها")‬ ‫‪ُ .2‬رفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية غامبيا ُ‬ ‫(ويشار اليها فيما بعد باسم "الدولة ُ‬ ‫والتي والتي اصبحت طرفا في الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم‬ ‫"الميثاق") في ‪ 21‬اكتوبر ‪ 1986‬وفي بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن‬ ‫تأسيس المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب في ‪ 25‬يناير ‪ .2004‬في ‪ 3‬فبراير ‪2020‬م‪،‬‬ ‫(يشار‬ ‫اودعت لدى مفوضية االتحاد االفريقي االعالن المنصوص في المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول ُ‬ ‫اليه فيما بعد باسم "االعالن") والذي من خالله قبلت االختصاص القضائي للمحكمة بتلقي عرائض‬ ‫دعاوى من االفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫ثاني ا‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ – الوقائع‬ ‫‪ .3‬ظهر من السجالت والمحاضر‪ ،‬انه في ‪ 9‬مايو ‪ ،2019‬قدم المدعيان الثالث والرابع ؛ اعضاء‬ ‫مجموعة تُسمى " ‪ 3‬سنوات جتنا "‪ 1‬بتقديم طلب للمفتش العام للشرطة في بانجول للتصريح بالحصول‬ ‫على ترخيص بموجب المادة ‪ 5‬من قانون النظام العام للدولة ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ 3 - 1‬سنوات جتنا حرفيا تعنى "‪ 3‬سنوات وصلت" في لغة الولوف في غامبيا‬ ‫‪ )1( - 2‬يجوز للمفتش العام للشرطة في مدينة بانجول او بلدية كانيفينج او في اي من المناطق أو الحاكم أو اي شخص آخر مفوض من الرئيس‪ ،‬توجيه‬ ‫سيرجميع المسيرات العامة وتحديد الطريق الذي يمكن تمر به وعدد المرات‪ )2( .‬يتعين على اي شخص يرغب في تشكيل مسيرة عامة ان يقدم اوال طلب‬ ‫للحصول على رخصة للمفتش العام للشرطة او حاكم المن طقة او اي شخص يفوضه الريئيس بحسب االحوال‪ ،‬وفي حال اقتناع المفتش العام للشرطة او‬ ‫حاكم المنطقة او اي شخص آخر مفوض بان المسيرة لن تسبب اي اخالل بالسلم واالمن يقوم باصدر ترخيص يحدد اسم الترخيص ويحدد الشروط التي‬ ‫على اساسها ُسمح باعطائه‪ )3( .‬ال يتم فرض اي شرط يق يد عرض االعالم او الريات او الشعارات بموجب المادة الفرعية من هذه المادة إال بحسب‬ ‫الضرورة لمنع خطر حدوث اي اخالل بالسلم واالمن‪ ) 4( .‬يجوز اي قاضي او ضابط شرطة ال يقل رتبة عن مساعد المفتش ان يوقف اي مسيرة عامة‬ ‫لم يصدر لها ترخيص او تنتهك اي من شروط الترخيص بموجب الفصل الفرعي (‪ )2‬من هذه المادة ويجوز له ان يأمر بتفريقها‪ )5( .‬تعتبر المسيرة العامة‬ ‫التي تحدث بدون ترخيص بموجب الفصل الفرعي (‪ ) 2‬من هذا الفصل أو ال تمتثل لالوامر التي تصدر لها بموجب الفصل الفرعي (‪ )4‬من هذا الفصل‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .4‬بعد عدم استالم رد‪ ،‬ففي ‪ 10‬مايو ‪ ،2019‬تجمعت المجموعة في منطقة سنجامبيا بنية عقد وفقة‬ ‫احتجاجية ‪ .‬إال انه تم القبض عليهم وتم اتهامهم بارتكاب جريمة "التجمع غير القانوني" و"سلوك قد‬ ‫يتسبب في االخالل بالسلم واالمن" و "التخطيط الرتكاب الجرائم"‪ .‬فيما بعد قامت المجموعة مرة اخرى‬ ‫بتقديم طلب لعقد وقفة احتجاجية ولكن لم يتلقوا رد على االطالق‪ .‬في ‪ 9‬يوليو ‪ ،2019‬قامت الشرطة‬ ‫باسقاط التهم الموجهة اليهم‪.‬‬ ‫بابالغ المجموعة‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب – النتهاكات ُ‬ ‫‪ .5‬إدعى المدعون ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتهاك الحق في حرية التجمع بموجب المادة ‪ 11‬من الميثاق والمدة ‪ 21‬من العهد الدولي للحقوق‬ ‫المدنية والسياسية وحرية التعبير بموجب المادة ‪ )2(9‬من الميثاق والمادة ‪ )2(19‬من العهد الدولي‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫‪ -2‬انتهاك المادة من الميثاق والمادة ‪ )2(2‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .III‬ملخص الجراءات امام المحكمة‬ ‫‪ُ .6‬رفعت عريضة الدعوى في ‪ 16‬سبتمبر ‪2020‬م وتم إبالغها للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها في ‪ 23‬سبتمبر‬ ‫‪2020‬م ‪ .‬قدم المدعون مذكراتهم في التعويضات في ‪ 13‬اكتوبر ‪2020‬م والتي تم ارسالها للدولة‬ ‫المدعى عليها في ‪ 16‬اكتوبر ‪2020‬م‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫المدعى عليها قائمة ممثليها‪ ،‬وفي ‪ 10‬ديسمبر ‪ 2020‬تم‬ ‫‪ .7‬في ‪ 26‬اكتوبر ‪2020‬م ‪ ،‬قدمت الدولة ُ‬ ‫تذكيرها بتقديم ردها ولكنها لم تقدم اي رد‪.‬‬ ‫‪ .8‬في ‪ 15‬ابريل ‪ ،2021‬قدم المدعون طلباً الصدار حكم غيابي وتم نقله الى الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها في‬ ‫المدعى عليها لتقديم ردها وانها لو‬ ‫‪ 23‬ابريل ‪ .2021‬في ‪ 17‬يونيو ‪ 2021‬تم ايضاً تذكير الدولة ُ‬ ‫لم تقدم ردها في خالل المدة المنصوص عليها فان المحكمة ستباشر االجراءات الصدار حكمها‬ ‫المدعى عليها اي رد‪.‬‬ ‫الغيابي‪ ،‬ولم تقدم الدولة ُ‬ ‫‪ .9‬تم اغالق باب المرافعات في ‪ 22‬سبتمبر وتم اخطار االطراف بذلك حسب القانون‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬طلبات الطراف‬ ‫‪ .10‬طلب المدعون من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫وبناء على إدانة عاجلة أمام قاضي‬ ‫ً‬ ‫تجمع غير قانوني‪ ،‬ويرتكب جميع االفراد المشاركين في عقد المسيرة او تجميعها او توجيهها جريمة جريمة معترف بها‬ ‫التحقيق‪ ،‬يكونوا عرضة للسجن لمدة ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أن تقضي بان المادة ‪ 5‬من قانون النظام العام لدولة غامبيا نتهتك الحق في حرية التجمع‬ ‫أ)‬ ‫بموجب المادة ‪ 11‬من الميثاق والمادة ‪ 21‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ان تقضي بان المادة ‪ 5‬من قانون النظام العام لدولة غامبيا نتهتك الحق في حرية التعبير‬ ‫ب)‬ ‫بموجب المادة ‪ )2(9‬من الميثاق والمادة ‪ )2(19‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫أن تقضي بان حقوق المدعيين الثالث والرابع بموجب المادة ‪ 11‬من الميثاق والمادة ‪ 21‬من‬ ‫ج)‬ ‫ناحية وأيضا بموجب المادة ‪ )2(9‬من الميثاق والمادة ‪ )2(19‬من العهد الدولي للحقوق‬ ‫المدنية والسياسية من ناحية اخرى‪ ،‬قد اُنتهكت من خالل تفريق الوقفة االحتجاجية بتاريخ‬ ‫‪ 10‬مايو ‪ 2019‬والقبض الالحق عليهم‪.‬‬ ‫ان تقضي بان جمهورية غامبيا انتهكت المادة ‪ 1‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 2‬من العهد الدولي‬ ‫د)‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ان تأمر جمهورية غامبيا بان تلغي على وجه السرعة او تعدل المادة ‪ 5‬من قانون النظام‬ ‫هـ)‬ ‫العام لتتفق مع احكام المادة ‪ )2(9‬والمادة ‪ 11‬من الميثاق والمادة ‪ )2(19‬والمادة ‪ 21‬من‬ ‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫المدعى عليها التكاليف‬ ‫ان تصدر أم اًر بان تتحمل الدولة ُ‬ ‫و)‬ ‫ان تصدر اي اوامر اخرى تراها مناسبة في هذه الظروف‪.‬‬ ‫ز)‬ ‫المدعى عليها في هذه االجراءات وبالتالي لم تقدم اي طلبات‪.‬‬ ‫‪ .11‬لم تشارك الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫خامس ا‪ :‬في عدم حضور الدولة ُ‬ ‫‪ .12‬تنص المادة ‪ )1(63‬من النظام الداخلي للمحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪:‬‬ ‫" يجوز للمحكمة أن تقوم بإصدار حكم غيابي‪ ،‬من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف اآلخر‪،‬‬ ‫في حالة عدم حضور أحد األطراف أو إمتناعه عن الدفاع عن نفسه‪ ،‬خالل الفترة التي تحددها‬ ‫المحكمة‪ ،‬بعد التأكد من أن الطرف المتغيب عن الحضور قد تسلم رسمياً اإلخطار بالدعوى وكذا‬ ‫كافة المستندات ذات الصلة باإلجراءات القضائية‪".‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .13‬اشارت المحكمة بان المادة ‪ )1( 63‬تنص على ثالثة شروط الصدار القرار الغيابي‪ )1 :‬اخطار‬ ‫المدعى عليها‪،‬‬ ‫المدعى عليها بجميع المستندات الموجودة بالملف‪ ،‬و ‪ )2‬عدم حضور الدولة ُ‬ ‫الدولة ُ‬ ‫و ‪ )3‬طلب الطرف اآلخر اصدار قرار غيابي‪ ،‬أو تقرر المحكمة من تلقاء نفسها اصدار قرار غيابي‪.‬‬ ‫المدعى عليها بجميع‬ ‫‪ .14‬فيما يتلعق بالشرط االول‪ ،‬اشارت المحكمة بان قلم المحكمة قام باخطار الدولة ُ‬ ‫المرافعات التي قدمها المدعون‪ .‬فيما يتعلق بالشرط الثاني‪ُ ،‬منحت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها فترة (‪)60‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫ستين يوماً لتقديم ردها‪ ،‬ومع ذلك لم ترد‪ .‬أيضاً ارسلت المحكمة خطابي تذكير للدولة ُ‬ ‫في ‪ 10‬ديسمبر ‪ 2020‬و في ‪ 17‬يونيو ‪ 2021‬والتي منحتها فترة (‪ )30‬ثالثين يوماً كالً على حدها‬ ‫المدعى عليها تخلفت عن‬ ‫لتقديم ردها ولكنها أيضاً لم ترد‪ .‬وبالتالي قررت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫الحضور في القضية والدفاع فيها‪.‬‬ ‫‪ .15‬فيما يتعلق بالشرط االخير‪ ،‬ففي ‪ 15‬ابريل ‪ ،2021‬طلب المدعون من المحكمة ان تصدر ق ار اًر‬ ‫غيابياً وبالتالي استيفاء هذا الشرط‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .16‬ومن ثم تم استيفاء الشروط المطلوبة واصدرت المحكمة هذا القرار غيابياً‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬الختصاص القضائي‬ ‫‪ .17‬اشارت المحكمة بان المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص‪:‬‬ ‫‪ – 1‬يمتد اختصاص المحكمة الى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم اليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق‬ ‫الميثاق وهذا البروتوكول واي صك حقوق انسان آخر ذات صلة قامت الدولة المعنية بالتصديق‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬في حالة اي نزاع يتعلق بما اذا للمحكمة االختصاص القضائي‪ ،‬فان المحكمة تفصل فيه‪.‬‬ ‫‪ .18‬اشارت المحكمة الى انه بموجب المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬فانه يتعين عليها ان‬ ‫تتأكد من اختصاصها القضائي‪ ......‬طبقاً للميثاق والبروتوكول وهذه المواد"‬ ‫‪ - 3‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 153‬صفحة ‪،‬‬ ‫المجلد االول الفقرات ‪ ،42-38‬وقضية روبرت ريتشارد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم‬ ‫‪ 35‬لسنة ‪ ، 2016‬الحكم الصادر في ‪( 2021‬الموضوع والتعويضات)‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .19‬من خالل السجالت والمحاضر‪ ،‬قررت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص الشخصي نظ اًر ألن الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفاً في البروتوكول واودعت االعالن المنصوص عليه بموجب المادة ‪ )6(34‬من‬ ‫ُ‬ ‫البروتوكول لدى مفوضية االتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫‪ .20‬تتمتع المحكمة باالختصاص المادي ألن المدعيين ادعو انتهاك الميثاق و العهد الدولي للحقوق‬ ‫المدنية والسياسية والتي تكون الدولة ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫المدعى عليها طرفاً فيها‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .21‬تتمتع المحكمة باالختصاص االقليمي حيث ان وقائع القضية حدثت في اقليم الدولة ُ‬ ‫المدعى بها وقعت بعد ان اصبحت‬ ‫‪ .22‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬اشارت المحكمة بان االنتهاكات ُ‬ ‫المدعى بها‬ ‫المدعى عليها طرفاً في الميثاق والبروتوكول‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فان االنتهاكات ُ‬ ‫الدولة ُ‬ ‫مستمرة في طبيعتها حيث ان القانون المطعون فيه بقي في قوانين الدولة ُ‬ ‫‪5‬‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .23‬مما سبق‪ ،‬قررت المحكمة انها تتمتع باالختصاص القضائي لنظر هذه القضية‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .24‬بموجب المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‪" ،‬يتعين على المحكمة ان تفصل في قبول القضايا واضع ًة في‬ ‫االعتبار احكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ".‬طبقاً للمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة " يتعين‬ ‫على المحكمة ان تتأكد من قبول عريضة الدعوى المقدمة اليها طبقاً للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة‬ ‫‪ )2(6‬من البروتوكول وهذه المواد‪".‬‬ ‫‪ .25‬تنص المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة والتي في جوهرها تعيد صياغة احكام المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بان تستوفي الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب عدم ذكر اسمه‪.‬‬ ‫‪ )2‬ان تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬ان ال تتضمن الفاظا نابية او مسيئة‪.‬‬ ‫المدعى عليها طرفاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ‪ 22‬مارس ‪.1979‬‬ ‫‪ -‬اصبحت الدولة ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ - 5‬قضية ورثة نوربرت زنجو وعبدالحي نقيمه الملف باالسي وارنست زونجو وبيليزي لبودو والحركة البوركينية لحقوق االنسان والشعوب ضد بوركينا‬ ‫فاسو (االعتراضات االولية) (‪ 21‬يونيو ‪ )2013‬االحكام الصادرة من المحكمة‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 197‬صفحة‪ ،‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ )4‬أال تقوم فقط على تجميع االنباء التي تبثها وسائل االعالم الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ )5‬ان تودع بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية ان وجدت ما لم يتضح ان هذه التدابير‬ ‫قد طالت دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ )6‬أن تودع في خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة لمباشرة نظر القضية‪.‬‬ ‫‪ )7‬أال تتعلق بقضايا تم الفصل فيها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة والقانون التأسيسي‬ ‫لالتحاداالفريقي واحكام الميثاق أو صك قانوني لالتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫‪ .26‬اشارت المحكمة بان شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫ليست محل نزاع بين االطراف‪ ،‬ومع ذلك فطبقاً للمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فان‬ ‫المحكمة ملزمة بالفصل في ما اذا كانت العريضة استوفت جميع متطلبات القبول‪.‬‬ ‫‪ .27‬من خالل السجالت والمحاضر‪ ،‬اشارت المحكمة بان المدعيين معروفين باالسم تنفيذاً للمادة‬ ‫(‪()2()50‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .28‬أيضاً‪ ،‬اشارت المحكمة بان االدعاءات التي طرحها المدعون انما تطلب حماية حقوقه التي كفلها‬ ‫الدستور‪ .‬فوق ذلك‪ ،‬فان أحد اهداف القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي‪ ،‬كما هو منصوص عليها‬ ‫في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز حقوق االنسان والشعوب وحمايتها‪ .‬وباالضافة الى ذلك‪ ،‬فان‬ ‫العريضة ال ِ‬ ‫تحتو على اي ادعاءات او طلبات ال تتناسب مع نصوص القانون‪ .‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة‬ ‫ان العريضة تتفق مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪ ،‬وقضت بانها استوفت المتطلبات‬ ‫الواردة بالمادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫ِ‬ ‫‪ .29‬أيضاً اشارت المحكمة بان العريضة لم تحتو على ايه لغة نابية او مهينة فيما يتعلق بالدولة ُ‬ ‫عليها مما جعلها تتفق مع المتطلبات الواردة بالمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .30‬فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬اشارت‬ ‫بن حصرياً على اخبار منشورة عبر‬ ‫المحكمة بان العريضة استوفت الشرط المذكور حيث انها لم تُ َ‬ ‫وسائل االعالم الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ .31‬فيما يتعلق بمتطلب استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬اشارت المحكمة بانه طبقاً للمادة ‪)5( 56‬‬ ‫من الميثاق والمادة ‪()2(50‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فانه لكي تكون ايه عريضة دعوى‬ ‫‪9‬‬ ‫مقبولة فانه يتعين استنفاذ التدابير االنصافية المحلية ما لم تكون التدابير االنصافية غير متوفرة وغير‬ ‫‪6‬‬ ‫فعالة وغير كافية او ان اجراءات متابعتها يتم إطالتها دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ .32‬في هذه القضية‪ ،‬اشارت المحكمة بان المدعيين طرحوا ادعاءين‪ .‬تعلق االدعاء االول بتطبيق المادة‬ ‫المدعى‬ ‫‪ 5‬من قانون النظام العام في الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬في حين تعلق االدعاء الثاني باالنتهاكات ُ‬ ‫بها لحقوق المدعيين الثالث والرابع‪.‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫‪ .33‬بالنسبة لالدعاء االول‪ ،‬كان يتعين على المدعيين مخاطبة المحكمة العليا في الدولة ُ‬ ‫للطعن على دستورية قانون النظام العام‪ .‬إال ان المدعيين قدموا دليالً يوضح ان المحكمة العليا في‬ ‫المدعى عليها نظرت فيما سبق قضية من قبل مدعيين آخرين‪ ،‬أي اوسينو داربوي وآخرون‪،‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫والتي طعنوا فيها على دستورية المادة ‪ 5‬من قانون النظام العام وقضت بان القانون المطعون فيه‬ ‫‪7‬‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫اتفق مع دستور الدولة ُ‬ ‫‪ .34‬في هذا الخصوص‪ ،‬قررت بان المدعيين لم يمكنهم توقع مخاطبة المحكمة العليا وهي المحكمة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬ألنه لم يكن هناك اي احتمال للنجاح مما يجعل هذا التدبير غير‬ ‫االعلى في الدولة ُ‬ ‫‪8‬‬ ‫فعال‪.‬‬ ‫‪ .35‬فيما يتعلق بادعاء ان حقوق المدعيين الثالث والرابع قد اُنتهكت فيما يتعلق بتفريق الوقفة االحتجاجية‬ ‫والقبض الالحق في ‪ ،2019‬اشارت المحكمة بانه كان يتعين على المدعيين تقديم‬ ‫المدعى عليها واستنفاذ التدابير االنصافية المحلية االخرى وذلك‬ ‫ادعاءتهم الى المحكمة العليا للدولة ُ‬ ‫قبل مخاطبة هذه المحكمة‪ .‬ومع ذلك فانهم لم يقدموا اي مذكرات او ادلة على استنفاذ التدابير‬ ‫االنصافية المحلية‪ .‬وعليه قررت المحكمة عدم نظر هذا االدعاء أيضاً لعدم استنفاذ التدابير االنصافية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ .36‬فيما يتعلق بتقديم عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة‪ ،‬اشارت المحكمة بان المادة ‪)6(56‬‬ ‫من المثياق تشترط تقديم عريضة الدعوى في خالل‪ " :‬فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ التدابير‬ ‫االنصافية المحلية او من التاريخ الذي تحدده المحكمة كبداية للفترة الزمنية والتي في خاللها يتعين‬ ‫مخاطبة المحكمة‪".‬‬ ‫‪ - 6‬قضية زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (االعتراضات االولية) الفقرة ‪.84‬‬ ‫‪ - 7‬انظر الدعوى رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2016‬في المحكمة العليا‪ ،‬اوسينو و‪ 19‬اخرون ضد المفتش العام للشرطة واخرين‪.‬‬ ‫‪ - 8‬قضية جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2018‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 15‬يوليو ‪( 2020‬الموضوع والتعويضات) الفقرتان ‪ 37‬و ‪.38‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .37‬في هذه العريضة‪ ،‬اشارت المحكمة بان التدابير االنصافية المحلية كانت غير فعالة فيما يتعلق‬ ‫بالطعن على قانون النظام العام‪ .‬إال ان المحكمة اشارت بان المادة ‪ )6(56‬من الميثاق فوضت‬ ‫المدعى‬ ‫المحكمة بتحديد تاريخ كبداية للفترة الزمنية‪ .‬في هذا الخصوص اشارت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫عليها اودعت االعالن الخاص بها بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول في ‪ 3‬فبراير ‪2020‬م‪،‬‬ ‫وعليه يمكن للمدعيين مخاطبة المحكمة فقط بعد ذلك التاريخ‪ .‬قدم المدعيين عريضة دعواهم في ‪16‬‬ ‫سبتمبر ‪ 2020‬اي بعد انقضاء فترة (‪ )7‬سبعة شهور و(‪ )13‬ثالثة عشر يوماً من تاريخ ايداع الدولة‬ ‫المدعى عليها االعالن الخاص بها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .38‬اشارت المحكمة بان المدعيين قاموا بتقديم العريضة في خالل (‪ )7‬سبعة شهور و(‪ )13‬ثالثة عشر‬ ‫المدعى عليها االعالن الخاص بها بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‬ ‫يوماً بعد ان اودعت الدولة ُ‬ ‫وذلك ُيعتبر فترة معقولة بالنظر الني ان العريضة ُقدمت في نفس العام الذي تم فيه ايداع االعالن‪.‬‬ ‫‪ .39‬أخي اًر‪ ،‬فطبقاً للمادة ‪ )7(56‬من الميثاق والمادة ‪()2(50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فان عريضة‬ ‫الدعوى يتم نظرها فقط اذا لم تكن قد تم الفصل فيها من قبل طبقاً مبادئ ميثاق االمم المتحدة أو‬ ‫‪9‬‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي أو احكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .40‬اشارت المحكمة بان فكرة "التسوية" تضمنت تقارب ثالثة شروط رئيسية ‪ )1( :‬وجود قرار اول في‬ ‫الموضوع‪ )2( ،‬هوية االطراف و (‪ )3‬هوية عرائض الدعاوي أو طبيعتها التكميلية أو البديلة أو ما‬ ‫‪10‬‬ ‫إذا كانت القضية تنبع من عريضة دعوى تم تقديمها في قضية أولية‪.‬‬ ‫‪ .41‬فيما يتعلق بقرار أول في الموضوع‪ ،‬اشارت المحكمة بانه في ‪ 20‬يناير ‪2020‬م‪ ،‬أصدرت محكمة‬ ‫العدل لدى المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا حكمها في موضوع اوسينو و‪ 31‬آخرين ضد‬ ‫جمهورية غامبيا‪ 11.‬وقضت محكمة العدل‪:‬‬ ‫المدعى عليها في هذه القضية‪ ،‬قضت المحكمة بان‬ ‫في ضوء االجراءات التي قام بها ممثلي الدولة ُ‬ ‫احكام المادة ‪ 5‬من قانون النظام العام لجمهورية غامبيا لم تنتهك احكام المادة ‪ 11‬من الميثاق‬ ‫االفريقي لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬وأيضاً قضت بان المادة ‪ 5‬من قانون النظام العام من قوانين‬ ‫‪ - 9‬قضية جان –كلود روجرجومبيرت ضد جمهورية كوديفوار (االختصاص القضائي والقبول) (‪ 22‬مارس ‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫‪،‬ص ‪ ،270‬المجلد الثاني‪ ،‬الفقرة ‪ ،44‬وقضية ديكستر جونسون ضد جمهورية غانا (االختصاص القضائي والقبول) (‪ 28‬مارس ‪ )2019‬مدونة االحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة في ‪ 99‬صفحة المجلد الثالث الفقرة ‪.45‬‬ ‫‪ - 10‬انظر قضية جان – كلود روجرجومبيرت ضد جمهورية كوديفوار (االختصاص القضائي والقبول) الفقرة ‪ ،45‬وقضية ديكستر جونسون ضد جمهورية‬ ‫غانا (االختصاص القضائي والقبول) الفقرة ‪ ،45‬انظر قضية سوي باي جوهور ضد جمهورية كوتديفوار‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪،‬‬ ‫عريضة الدعوى رقم ‪ 44‬لسنة ‪ 2019‬الحكم الصادر في ‪ 15‬يوليو ‪2020‬م (الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪.104‬‬ ‫‪ - 11‬المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا‪ ،‬ا لقضية رقم ‪ ECW/CCJ/APP/27/1‬اوسينو داربوي و ‪ 31‬آخرين ضد جمهورية جامبيا‬ ‫‪11‬‬ ‫غامبيا تتماشى مع القيود المسموح بها في ضمان القانون والنظام‪ ،‬إال ان شرط الحصول على موافقة‬ ‫المفتش العام لقوى الشرطة الغامبية يقوض ممارسة مثل هذا الحق وبالتالي يحتاج الى اعادة النظر‬ ‫‪12‬‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫المدعى عليها هي نفسها في كلتا القضيتين‪،‬‬ ‫‪ .42‬فيما يتعلق بهوية االطراف‪ ،‬اشارت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫وعليه فانه من الضرورى اثبات هوية المدعيين‪ .‬فالمدعون امام هذه المحكمة هم ايميل توراي وسايكو‬ ‫جاميه وحاجي سواريه واساتو سوسو في حين ان المدعيين في القضية امام محكمة العدل بالمجموعة‬ ‫االقتصادية لدول غرب افريقيا كانو اوسينو داربوي و ‪ 31‬آخرين‪ .‬لم يمثل احد من االثنين والثالثين‬ ‫ُمدعي في القضية امام محكمة العدل امام هذه المحكمة في عريضة دعوى ايميل توراي ‪ .‬إال انه‬ ‫فيما يتعلق بهذا الشرط‪ ،‬فان المحكمة اشارت الى سابقتها القضائية والتي فيها قضت بانه‪:‬‬ ‫‪ .....‬ال يوجد في أي مكان في الملف المعروض على المحكمة عالقة بين حركة حماية حقوق‬ ‫نظر ألن عريضة الدعوى الحالية‬ ‫االنسان والمدعيين المقترحين‪ ،‬ناهيك عن إثبات ذلك‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬و اً‬ ‫وحركة حماية حقوق االنسان (الموضوع) يمكن اعتبارهما من قضايا المصلحة العامة‪ ،‬فانه يمكن‬ ‫اعتبار هوية األطراف متشابهة إلى الحد الذي يهدف فيه كالهما إلى حماية مصلحة الجمهور بشكل‬ ‫‪13‬‬ ‫عام بدالً من المصالح الخاصة المحددة فقط‪.‬‬ ‫‪ .43‬وعليه ونظ اًر ألن المدعيين في عريضة دعوى ايميل توراي قاموا بالطعن على صالحية القانون والذي‬ ‫تم الطعن فيه من قبل امام محكمة العدل لدى المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا‪ ،‬فانه يمكن‬ ‫ان ُيقال بان جميع االطراف رفعت قضايا مصلحة عامة ومن ثم فان مجموعتي المدعيين ارتبطوا‬ ‫ارتباطاً وثيقاً باالدعاء ويمكن اعتبارهم متطابقين‪.‬‬ ‫‪ .44‬فيما يتعلق بهوية االدعاءات‪ ،‬فانه يتعين على المحكمة ان تقرر ما اذا االساس القانوني والواقعي‬ ‫لالدعاءات هو نفسه‪ .‬اشارت بان كلتا القضيتين قامت بالطعن على صالحية المادة ‪ 5‬من قانون‬ ‫المدعى عليها والوقائع في كلتا القضيتين نبعت من الوقفات االحتجاجية وعمليات‬ ‫النظام العام للدولة ُ‬ ‫القبض الالحقة‪ .‬فوق ذلك‪ ،‬فان الطلبات في القضيتين متماثلة‪ ،‬أي انهم طلبوا بالقضاء بان المادة ‪5‬‬ ‫من قانون النظام العام ال يتفق مع احكام الميثاق‪ .‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة بان االدعاءات‬ ‫في كل من محكمة العدل للمجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا وهذه المحكمة نبعت من االساس‬ ‫القانوني والواقعي وعليه فهي متطابقة‪.‬‬ ‫‪ - 12‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحة ‪.34‬‬ ‫‪ - 13‬قضية سوي باي جوهوري ضد جمهورية كوتديفوار (الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪.105‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .45‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة ان االدعاءات ضد المادة ‪ 5‬من قانون النظام العام قد تم الفصل‬ ‫تستوف الشرط المنصوص بموجب المادة‬ ‫ِ‬ ‫فيها طبقاً لمبادئ الميثاق‪ ،‬وعليه فان عريضة الدعوى لم‬ ‫‪ )7(56‬من الميثاق والمادة ‪()2(50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬وبالتالي فهي غير مقبولة‪.‬‬ ‫ثامن ا‪ :‬التكاليف‬ ‫‪ .46‬طلب المدعون من المحكمة بان تتحمل الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها تكاليف الدعوى‪ ،‬ولكن الدولة ُ‬ ‫المدعى‬ ‫عليها لم ترد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .47‬طبقاً للمادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " :14‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل‬ ‫طرف التكاليف الخاصة به "‪.‬‬ ‫‪ .48‬وعليه قررت المحكمة ان يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫تاسع ا‪ .‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .49‬لهذه السباب ‪،‬‬ ‫المحكمة ‪،‬‬ ‫باالجماع ‪،‬‬ ‫في االختصاص‬ ‫‪ )1‬قررت انها تتمتع باالختصاص‪،‬‬ ‫باغلبية (‪ )9‬تسعة قضاة ومعارضة قاضيين؛ القاضي بليز شيكايا‪ ،‬نائب الرئيس والقاضي رافع بن عاشور‬ ‫في المقبولية‬ ‫‪ )2‬قضت بان عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫في التكاليف‬ ‫‪ )3‬أمرت بان يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫‪ - 14‬المادة ‪ 30‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وقعه‪،‬‬ ‫‪Emani D. Aboud‬‬ ‫الرئيس‬ ‫إماني د‪ .‬عبود‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫م‪ .‬تيريز موكامولي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫طبقا للمادة ‪ )7(28‬من البروتوكول والمادة ‪ )1( 70‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ُ ،‬يرفق الرأي المنفصل‬ ‫المشترك للقاضي بليز شكايا والقاضي ارفع بن عاشور بهذا القرار‪.‬‬ ‫أيضا طبقا للمادة ‪ )7(28‬من البروتوكول والمادة ‪ )1( 70‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ُ ،‬يرفق الرأي المنفصل‬ ‫المشترك للقاضي بن كيوكو والقاضية ستيال أ‪ .‬أنوكام بهذا القرار‬ ‫‪14‬‬ ‫ُحرر في أروشا في الرابع والعشرين من مارس عام الفين واثنين وعشرين للميالد باللغات العربية والنجليزية‬ ‫والفرنسية وتكون الحجية للنص النجليزي‪.‬‬ ‫‪15‬‬