collectif des anciens travailleurs du laboratoire als v republic of mali 0022015 2016 afchpr 59 5 2016

‫‪AFRICAN UNION‬‬ ‫‪UNION AFRICAINE‬‬ ‫‪UNIÃO AFRICANA‬‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوق ال نسان والشعوب‬ ‫‪AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS‬‬ ‫‪COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES‬‬ ‫طمب رأي استشاري رفعه‬ ‫مركز حقوق النسان بجامعة بروتوريا وتحالف المثميات األفريقيات‬ ‫رأي استشاري رقم ‪2012/002‬‬ ‫‪ 28‬سبتمبر‪2012‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫تشكمت المحكمة من السادة القضاة‪ :‬سيمفان أوري رئيس المحكمة‪ ،‬بن كيوكو نائب‬ ‫الرئيس؛ جيرار نيونجيكو‪ ،‬الحاجي جيسي‪ ،‬رافع ابن عاشور‪ ،‬سالومي ب‪ .‬بوسا‪ ،‬انجمو‬ ‫فاسكو ماتوسي‪ ،‬نتيام اوندو مينجو‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيمين شيزوميال‪ ،‬وشفيقة‬ ‫بن صاولو؛ وروبرت إينو رئيس قمم المحكمة‪.‬‬ ‫في طمب رأي استشاري رفعه‬ ‫مركز حقوق النسان بجامعة بروتوريا وتحالف المثميات األفريقيات‬ ‫بعد التداول‪،‬‬ ‫أصدرت المحكمة الرأي االستشاري التالي ‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬األطراف‬ ‫تقدم بطمب رأي المحكمة االستشاري في ‪ 2‬نوفمبر واستممو قمم المحكمة في‬ ‫‪.1‬‬ ‫نفس اليوم كل من مركز حقوق اإلنسان بجامعة بريتوريا وتحالف المثميات‬ ‫األفريقيات‪ ،‬المذين يشار الييما فيما يمي بالممتمسين‪.‬‬ ‫يتقدم مركز حقوق اإلنسان بجامعة بريتوريا (المشار إليو فيما يمي باسم‬ ‫‪.2‬‬ ‫"المركز") بصفتو قسما جامعيا ومنظمة غير حكومية أنشئت سنة ‪،1986‬‬ ‫ويعمل في مجال التربية عمى حقوق اإلنسان في أفريقا‪ ،‬وتعميم منشورات‬ ‫حقوق اإلنسان عمى نطاق واسع في أفريقيا‪ ،‬وترقية حقوق المرأة‪ ،‬واألشخاص‬ ‫الحاممين لفيروس فقدان المناعة المكتسبة (اإليدز) والجماعات األصيمة‬ ‫والمجموعات األخر المحرومة أو الميمشة عبر القارة‪ .‬ويعمن أن لو صفة‬ ‫المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إلييا فيما يمي‬ ‫مراقب لد‬ ‫باسم"المجنة") منذ ديسمبر ‪ .1993‬وعالوة عمى ذلك‪ ،‬يذكر أنو قد حصل سنة‬ ‫‪-2-‬‬ ‫‪ 2006‬عمى جائزة اليونسكو لمتربية عمى حقوق اإلنسان وأنو قد أسندت إليو‬ ‫سنة ‪ ،2012‬بمناسبة االحتفاء بالذكر الـ‪ 25‬لتأسيسو جائزة " حقوق اإلنسان‬ ‫لممنظمات غير الحكومية"‪.‬‬ ‫تحالف المثميات األفريقيات (المشار إليو فيما يمي باسم "التحالف" وعرف نفسو‬ ‫‪.3‬‬ ‫بصفتو شبكة من المنظمات الممتزمة بالدفاع عن المساواة بالنسبة إلى المثميات‬ ‫األفريقيات‪ .‬وقد أنشئ ىذا التحالف‪ ،‬وفقا لمممتمسين‪ ،‬سنة ‪ 2003‬وسجل في‬ ‫جنوب أفريقيا‪ ،‬بصفتو منظمة غير حكومية ليا سكريتارية مقرىا جوىانسبرج‪.‬‬ ‫كما يعم ن أن اليدف من األعمال التي يضطمع بيا ىو المساىمة في تحويل‬ ‫القارة األفريقية إلى مكان تنعم فيو النساء‪ ،‬عمى اختالفين‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المثميات‪ ،‬بكافة حقوق اإلنسان‪ ،‬ويعترف بين بصفتين مواطنات كامالت‬ ‫الحقوق‪ .‬كما يعمن مقدموا الطمب‪ ،‬من جية أخر ‪ ،‬أن ليذا التحالف أيضا‬ ‫صفة مراقب لد المجنة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ظروف تقديم الطمب وموضوعه‬ ‫في فبراير ‪ ،2015‬طمب المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي ( المشار اليو فيما‬ ‫‪.4‬‬ ‫يمي باسم"المجمس التنفيذي") من المجنة‪ ،‬في ق ارره بشأن تقرير أنشطتيا الـ ‪،37‬‬ ‫أن تحذف‪ ،‬من ذلك التقرير‪ ،‬فقرات تتضمن ق اررين اتخذا ضد جميورية روندا‪،‬‬ ‫وأن تتيح لمدولة فرصة التعبير عن موقفيا خالل جمسة استماع بشأن‬ ‫القضيتين‪.‬‬ ‫في يوليو‪ 2015‬طمب المجمس التنفيذي في ق ارره بشأن تقرير أنشطتيا الـ ‪38‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫من المجنة أن تأخذ في الحسبان القيم‪ ،‬واليوية األساسية‪ ،‬والتقاليد األفريقية‬ ‫الطيبة وسحب صفة مراقب الممنوحة إلى المنظمات غير الحكومية التي قد‬ ‫تحاول ان تفرض قيما تتعارض مع القيم األفريقية‪ .‬وفي ىذا الصدد طمبت من‬ ‫‪-3-‬‬ ‫المجنة أن تراجع معاييرىا الموضوعة لمنح صفة المراقب لممنظمات غير‬ ‫الحكومية وأن تسحب صفة المراقب التي منحت لتحالف المثميات األفريقيات‪.‬‬ ‫كما أوصى المجمس التنفيذي فضال عن ذلك‪ ،‬بأن ال يرخص مؤتمر االتحاد‬ ‫‪.6‬‬ ‫بنشر تقرير أنشطة المجنة الـ ‪ 38‬إال بعد تحديثو وتضمينو ما تقدمت بو الدول‬ ‫األعضاء من مقترحات‪.‬‬ ‫كما طمب المجمس التنفيذي أيضا من المجنة "احترام اإلجراءات القانونية‬ ‫‪.7‬‬ ‫الواجبة خالل اتخاذ ق اررات بشأن الشكاوي المستممة‪ ،‬والتفكير في مراجعة‬ ‫قواعد اجراءاتيا‪ ،‬ال سيما فيما يتعمق بالتدابير الوقتية والنداءات العاجمة اتساقا‬ ‫مع الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب واتخاذ التدابير المالئمة لتجنب‬ ‫‪1‬‬ ‫تدخل المنظمات غير الحكومية وغيرىا من األطراف في أنشطتيا"‬ ‫يمتمس المركز والتحالف معرفة رأي المحكمة بشأن الطريقة التي ينبغي وفقيا‬ ‫‪.8‬‬ ‫تأويل كممة "ينظر" المستعممة في المادة ‪ )3( 59‬من الميثاق األفريقي لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليو فيما يمي باسم "الميثاق")‪ .‬وىم يودون أن يعرفوا‬ ‫عمى وجو التحديد في سؤاليم المطروح ما إذا كان المجمس التنفيذي ومؤتمر‬ ‫رؤساء الدول والحكومات‪ ،‬لم يتجاوز في ق ارراىما المشار اليو أعاله والصادر‬ ‫في ‪ ،2015‬لم يتجاو از الحدود المعقولة لصالحياتيما من حيث "النظر" في‬ ‫تقارير أنشطة المجنة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الجرااات أمام المحكمة‬ ‫استمم قمم المحكمة الطمب بتاريخ ‪ 02‬نوفمبر ‪ 2015‬وسجمو فو ار باسم طمب‬ ‫‪.9‬‬ ‫الرأي االستشاري رقم ‪.2015/002‬‬ ‫الوثيقة‪.8E.c1./)/921)112//(/.XE.887( :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫‪ .10‬نظرت المحكمة في الطمب خالل دورتيا العادية الـ ‪ 39‬المنعقدة خالل الفترة‬ ‫من ‪ 9‬إلى ‪ 29‬نوفمبر ‪ ،2015‬وقررت إبالغو إلى الدول األعضاء في‬ ‫االتحاد األفريقي‪ ،‬والى المجنة‪ ،‬وكذلك إلى المعيد األفريقي لمقانون الدولي‪،‬‬ ‫إلبداء ما قد يكون لدييم من مالحظات‪ ،‬وذلك وفقا لممادة ‪ 69‬من نظاميا‬ ‫الداخمي (المشار اليو فيما يمي باسم "النظام الداخمي") وقد تمت اإلحالة‬ ‫بواسطة رسائل مؤرخة في ‪ 21‬ديسمبر ‪ 2015‬و ‪ 27‬و‪ ،29‬يناير ‪،2016‬‬ ‫موضحا ليم أجال مدتو ‪ 90‬يوما إليداع مالحظاتيم‪.‬‬ ‫‪ .11‬بتاريخ ‪ 02‬مارس ‪ ،2016‬أحاطت المجنة المحكمة عمما بأن الطمب ليست لو‬ ‫أية صمة بالعرائض قيد النظر أماميا المادة ‪ )3(68‬من النظام الداخمي‪.‬‬ ‫‪ .12‬بتاريخ ‪ 14‬ابريل ‪ 2016‬رفع المركز إلى المحكمة طمب تدخل من قبل أربع‬ ‫(‪ )4‬منظمات غير حكومية أخر ‪ ،‬بصفتيا صديقة لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .13‬رفضت المحكمة طمب المركز ألن الذي كان يرغب في التدخل بصفة صديق‬ ‫المحكمة ليس المركز ولكن المنظمات غير الحكومية األربع‪ .‬ولذلك طمبت‬ ‫المحكمة من كل منظمة غير حكومية أن ترفع طمبا فرديا لمتدخل مع اإلشارة‬ ‫بدقة إلى مساىمتيا في ىذا الشأن‪ .‬لكن لم ترفع أي من المنظمات غير‬ ‫الحكومية األربع طمبا‪.‬‬ ‫‪ .14‬قررت المحكمة خالل دورتيا العادية الـ ‪ 41‬المنعقدة خالل الفترة من ‪ 16‬مايو‬ ‫إلى ‪ 3‬يونيو ‪ ،2016‬تمديد األجل الممنوح لمدول األعضاء وبقية الكيانات‬ ‫بستين يوما‪ ،‬حتى تودع ما قد يكون ليا من مالحظات بشأن طمب الرأي‬ ‫االستشاري‪.‬‬ ‫‪ .15‬بتاريخ ‪ 06‬يونيو و‪ 03‬أفريل ‪ ،2016‬عمى التوالي بعثت كل من جميورية‬ ‫كوت ديفوار وجميورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية بمالحظاتيما‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫‪ .16‬بتاريخ ‪ 20‬أكتوبر ‪ 2016‬أبمغ رئيس قمم المحكمة األطراف بأن المرافعات‬ ‫الكتابية أغمقت ‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬اختصاص المحكمة‬ ‫‪ .17‬طبقا ألحكام المادة ‪ 72‬من النظام الداخمي‪ " :‬تقوم المحكمة بتطبيق أحكام‬ ‫الجزء الرابع من ىذا النظام الداخمي‪ ،‬مع ما يمزم من تعديالت وحيثما تراىا‬ ‫مناسبة ومقبولة"‪.‬‬ ‫‪ .18‬بموجب المادة ‪ 39‬من قانونيا الداخمي‪،‬‬ ‫" تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصيا‪"...‬‬ ‫‪ .19‬يتبين من الحكمين السابقين أن عمى المحكمة أن تحدد ما إذا كان ليا‬ ‫اختصاص نظر الطمب المقدم إلييا‪.‬‬ ‫‪ .20‬لتحديد ما إذا كانت المحكمة تتمتع باالختصاص الشخصي في قضية الحال‪،‬‬ ‫ينبغي ليا أن تتأكد من أن المركز والتحالف من جممة الكيانات(الييئات) التي‬ ‫الوصول إلييا وتقديم رأي استشاري‪ ،‬وفقا لممادة ‪ )1( 4‬من‬ ‫ليا صفة‬ ‫بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة‬ ‫باسم "‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب( المشار اليو فيما يمي‬ ‫البروتوكول")‪:‬‬ ‫‪ )1‬األدلة الداعمة لتقديم الطمب‬ ‫‪ .21‬يذكر كل من المركز والتحالف بأن المادة (‪ )1‬من البروتوكول تنص عمى‬ ‫أربعة أصناف من الكيانات يمكنيا أن تتقدم إلى المحكمة بطمب رأي استشاري‬ ‫‪-6-‬‬ ‫(‪)2‬االتحاد األفريقي (‪)3‬أي من ىيئات االتحاد‬ ‫ىي (‪)1‬الدول األعضاء‬ ‫األفريقي (‪ )4‬أي " منظمة أفريقية تعترف بيا منظمة الوحدة األفريقية "‪:‬‬ ‫‪ .22‬ويؤكدان أنيما يندرجان ضمن الصنف الثالث وأن عبارة "منظمة أفريقية تعترف‬ ‫بيا منظمة الوحدة األفريقية" ينبغي أن تؤول وفق معناىا العادي ووفقا‬ ‫لمموضوع واليدف من البروتوكول بشأن إنشاء المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .23‬ير األطراف أن مصطمح " منظمة" ‪،‬الذي يحدده الـ ‪8hs8lg c drofx‬‬ ‫منظمة من األشخاص ذات ىدف‬ ‫‪ .oEno8 clD‬باعتباره " مجموعة‬ ‫خاص"ىي من االتساع بحيث تشمل المنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .24‬ويؤكدون أن ىذا المصطمح ‪،‬فضال عن استعمالو في المادة ‪ )1( 4‬من‬ ‫البروتوكول‪ ،‬مستعمل أيضا في مواد أخر من البروتوكول كما في المادة ‪5‬‬ ‫(‪ ) 1‬حيث يحيل عمى "المنظمات األفريقية الحكومية " وفي المادة ‪ )3( 5‬حيث‬ ‫يحيل عمى" المنظمات غير الحكومية"; وأن ذلك يدل عمى أن استعمال عبارة "‬ ‫أي من ىيئات االتحاد األفريقي " بالمادة ‪ )1( 4‬كان استعماال مقصودا ييدف‬ ‫إلى إدراج مختمف أصناف المنظمات تحت المصطمح العام‪ ،‬الذي ىو‬ ‫مصطمح "منظمة"‪.‬‬ ‫‪ .25‬يؤكد المركز والتحالف أيضا أنو خالفا لممادة ‪ 5‬من البروتوكول التي تتناول‬ ‫اختصاص المحكمة بشأن من يحق لو الوصول إلى المحكمة‪ ،‬ال تميز المادة‬ ‫‪)1( 4‬بين المنظمات الحكومية و المنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .26‬وخمصا إلى أن مصطمح"منظمة"يتضمن "المنظمات الحكومية" ولكنو ال يقتصر‬ ‫عمييا‪ ،‬بل يضم أيضا منظمات غير حكومية تعمل من أجل حقوق اإلنسان‬ ‫مثل المركز والتحالف‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫‪ .27‬وفيما يتعمق بالنعت "إفريقي"‪ ،‬يؤكد المركز والتحالف أن الـ ‪8hs8lg c drofx‬‬ ‫‪ .oEno8 clD‬يعرفو باعتباره ما "يتعمق بأفريقيا"؛ وأن ىذا المصطمح‪ ،‬وفقا ليذا‬ ‫المنظمات‪،‬‬ ‫المعنى العادي‪ ،‬يمكن أن يتعمق‪( :‬أ) بـ الموقع الجغرافي إلحد‬ ‫وىو وفقا لوجية نظرىم‪ ،‬صالح بالنسبة إلى المنظمات التي مقرىا بأفريقيا‪.‬‬ ‫(ب) بالمنظمات التي ليا بنية إدارية أفريقية في غالبيا‪ ،‬حتى إذا لم يكن مقرىا‬ ‫بأفريقيا‪ ،‬وأخيرا‪( ،‬ج) بمنظمات غير حكومية دولية تعمل في مجال حقوق‬ ‫اإلنسان ذات تركيبة أفريقية أو تشتغل عمى موضوع أفريقي من حيث جوىرىا‪.‬‬ ‫‪ .28‬وخمصا إلى نتيجة مفادىا أن المنظمة من المنظمات تعتبر "إفريقية" بموجب‬ ‫المادة ‪)1( 4‬من البروتوكول‪ ،‬عندما تستوفي أحد الشروط المنصوص عمييا‬ ‫في مجموع التعريفات الثالثة المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .29‬فيما يتعمق بشرط أن " تعترف بيا منظمة الوحدة األفريقية"‪ ،‬يؤكد األطراف أن‬ ‫االعتراف بمنظمة غير حكومية من قبل أحد ىيئات االتحاد األفريقي أو أحد‬ ‫أجيزتو ينبغي أن يكون كافيا بصفتو اعترافا من الييئة الرئيسية‪ ،‬أي االتحاد‬ ‫األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .30‬يؤكد الطرفان أنو جرت العادة‪ ،‬في القانون الدولي"الحديث"‪ ،‬أن يخول لموكيل‬ ‫التصرف بحكم واليتو‪ ،‬في نطاق ما عيد بو إليو موكمو ؛ وأنو من المنطقي‬ ‫إذن ومن العممي اعتبار أن المنظمات غير الحكومية التي ليا صفة مالحظ‬ ‫أجيزة االتحاد األفريقي مثل المجنة أو منظمات المجتمع المدني الممثمة‬ ‫لد‬ ‫في المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي(إيكوسوك)‬ ‫معترف بيا من قبل االتحاد األفريقي بموجب المادة ‪/‬بمقتضى المادة ‪)1( 4‬‬ ‫من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫المجنة (منذ‬ ‫‪ .31‬يؤكد الطرفان أيضا أن لممركز والتحالف صفة مالحظ لد‬ ‫ديسمبر ‪ ، 1993‬ومنذ مايو ‪ 2015‬بالنسبة إلى التحالف)‪ ،‬وأنو يتعين لذلك‬ ‫السبب‪ ،‬اعتبار المنظمتين مستوفيتين لشرط االعتراف بيما من قبل االتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬المنصوص عميو في المادة ‪ )1( 4‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مالحظات الدول األعضاا‬ ‫أثيوبيا االتحادية الديمقراطية‪،‬‬ ‫كل من جميورية‬ ‫أسفمو مالحظات‬ ‫‪ .32‬وترد‬ ‫وجميورية كوت ديفوار‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مالحظات جمهورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية‬ ‫منظمتين‬ ‫‪ .33‬فيما يتعمق بسؤال عما إذا كانت المنظمتان غير الحكوميتان‬ ‫أفريقيتين بالمعنى المنصوص عميو في المادة ‪ 4‬من البروتوكول‪ ،‬أجابت‬ ‫جميورية أثيوبيا االتحادية الديمقراية بالنفي ‪.‬‬ ‫‪ .34‬وأشارت إلى أن االتحاد األفريقي قد اعتمد ق ار ار بشأن معايير إسناد صفة‬ ‫مالحظ وبالنسبة إلى منظومة االعتماد وأن مصطمح"منظمة" ضمن البروتوكول‬ ‫ينبغي أن يؤول في ضوء منظومة االعتراف واالعتماد تمك التي حددىا االتحاد‬ ‫األفريقي ‪.‬‬ ‫‪ .35‬ورأييا أن المركز والتحالف ليسا منظمتين بمعنى مصطمح "منظمة "المعتمدة‬ ‫في قرار االتحاد األفريقي المذكور ‪.‬وأشارت إلى أن الـ"منظمة"‪ ،‬وفق ذلك القرار‬ ‫ىي "منظمة لمتكامل اإلقميمي أو منظمة دولية‪ ،‬بما في ذلك المنظمات دون‬ ‫اإلقميمية‪ ،‬واإلقميمية أو األفريقية البينية غير المعترف بيا بصفتيا مجموعات‬ ‫اقتصادية إقميمية"‪..‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫‪ .36‬كما أشارت جميورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية‪ ،‬فضال عن ذلك‪ ،‬إلى أن‬ ‫المنظمات غير الحكومية المعترف بيا من قبل االتحاد األفريقي ىي تمك التي‬ ‫االتحاد‬ ‫أسندت إلييا صفة مالحظ طبقا لمعايير إسناد صفة مالحظ لد‬ ‫األفريقي؛ وأنو ال المركز وال التحالف يؤكدان أنو معترف بيما من قبل االتحاد‬ ‫األفريقي أو يحظيان بصفة مالحظ وفقا لذلك اإلجراء؛ وأنو حتى لو حظيت‬ ‫ىاتان المنظمتان بصفة مالحظ‪ ،‬فإن ذلك ال يخول ليما حق التماس رأي‬ ‫استشاري من المحكمة ألن تمك الصالحية ليس مذكورة ضمن الصالحيات‬ ‫التي يقرىا ليما المجمس ‪.‬‬ ‫‪ .37‬أكدت جميورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية‪ ،‬عالوة عمى ذلك‪ ،‬أن االعتراف‬ ‫أو اكتساب صفة مالحظ لد األجيزة التي تم إنشاؤىا بواسطة اتفاقية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك المجنة‪ ،‬ال تعني أنو معترف بيا من قبل االتحاد األفريقي ؛ وأن ال وجود‬ ‫ألي حكم ينص عمى أن صفة المالحظ التي تسندىا المجنة ال تعني االعتراف‬ ‫بيا من قبل االتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .38‬وأكدت أن المجنة قد تم إنشاؤىا بمقتضى الميثاق لمراقبة وضع حقوق اإلنسان‬ ‫في أفريقيا؛ وأنيا تسند صفة مالحظ إلى المنظمات غير الحكومية استنادا إلى‬ ‫قرارىا الخاص لتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في ترقية حقوق‬ ‫تجيز لممنظمات غير الحكومية المشاركة‬ ‫اإلنسان بالقارة األفريقية؛ وأن تمك‬ ‫في دورات المجنة ‪،‬ورفع تقارير بديمة وأن تبقي عمى حوار بناء بشأن النظر في‬ ‫تقارير الدول األطراف؛ وأنو يجوز لممركز والتحالف‪ ،‬بصفتيما من المنظمات‬ ‫المجنة‪ ،‬التمتع بتمك االمتيازات ورفع‬ ‫غير الحكومية تتمتع بصفة مالحظ لد‬ ‫عريضة دون إقامة الدليل عمى أن ليما مصمحة في ذلك؛ وأن تمك الصفة‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫القانونية ال تخول ليما مع ذلك التماس رأي استشاري من المحكمة بشأن‬ ‫القضايا التي تيم منظمة أخر ‪.‬‬ ‫‪ .39‬أكدت جميورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية‪ ،‬عالوة عمى ذلك‪ ،‬أن النظام‬ ‫مراقب"‬ ‫الداخمي لمجنة يقيم تميي از بين "المنظمات التي تتمتع بصفة‬ ‫و"المنظمات المعترف بيا من قبل االتحاد األفريقي" وتذكر بالمادة ‪)3( 32‬‬ ‫من النظام الداخمي لمجنة الذي ينص عمى أنو يجوز لمنظمة معترف بيا من‬ ‫قبل االتحاد األفريقي‪ ،‬ومؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان والشعوب تتمتع بصفة‬ ‫مالحظ منخرط أو لمنظمة غير حكومية تتمتع بصفة مالحظ‪ ،‬أن تقترح نقاطا‬ ‫إلدراجيا في جدول األعمال المؤقت لدورة المجنة ؛ وبنفس المعنى‪ ،‬تولي المادة‬ ‫‪ )1( 63‬ليذين النوعين من المنظمات الحق في أن تطمب من المجنة أن‬ ‫تدرج في جدول أعمال دورة من دوراتيا العادية‪ ،‬نقاشا حول أي وضع لحقوق‬ ‫ىذين‬ ‫اإلنسان؛ وأنو اعتبا ار لتمك األحكام‪ ،‬يعامل النظام الداخمي لمجنة‬ ‫النوعين من المنظمات بصفتيما مختمفين‪.‬‬ ‫‪ .40‬وخمصت جميورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية إلى أن صفة المالحظ التي‬ ‫حصل عمييا المركز والتحالف من المجنة ال يجعل ليما الصفة القانونية‬ ‫اللتماس رأي استشاري من المحكمة‪.‬‬ ‫ب ) مالحظات جمهورية كوت ديفوار‬ ‫‪ .41‬أكدت جميورية كوت ديفوار أنو بموجب المادة ‪ )1( 4‬من البروتوكول‪ ،‬يكون‬ ‫مقصور عمى الدول األعضاء في االتحاد‪ ،‬وىيئاتو‬ ‫ا‬ ‫التماس الطمب االستشاري‬ ‫وعمى المنظمات األفريقية التي يعترف بيا االتحاد ؛ وأنو خالفا لتأكيدات‬ ‫المنظمتين غير الحكوميتين الممتمستين‪ ،‬فإن عبارة" منظمة أفريقية تعترف بيا‬ ‫منظمة الوحدة األفريقية " المستعممة في المادة ‪ 4‬من البروتوكول ال تشمل في‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫آن واحد المنظمات الدولية األفريقية والمنظمات غير الحكومية التي ليا صفة‬ ‫المفوضية؛ ولو كان األمر كذلك لما عمد محررو البروتوكول‬ ‫مالحظ لد‬ ‫المذكور إلى أن يعددوا‪ ،‬ضمن المادة الخامسة منو ىذين الكيانين ضمن‬ ‫الييئات التي يجوز ليا أن ترفع إلى المحكمة دعاوييا الموجية ضد الدول‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫‪ .42‬وشددت جميورية كوت ديفوار عمى أن منع عدم التمييز حيث لم يميز القانون‬ ‫يغمب عمى اإللزام بالتمييز حيث يميز القانون؛ و تبعا لذلك‪ ،‬واعتبا ار لكون‬ ‫المنظمات غير الحكومية التي ليا صفة مراقب ‪،‬لم يتم التنصيص عمييا في‬ ‫المادة ‪ 4‬من البروتوكول‪ ،‬مثمما تم ذلك في المادة ‪ ،5‬فإنو ال ينبغي اعتبارىا‬ ‫بمثابة من يحق لو تقديم التماس إلى المحكمة لمحصول عمى رأي استشاري‪.‬‬ ‫من‬ ‫‪ .43‬وأضافت أن مفيوم"منظمة أفريقية" ‪،‬كما ىو مستعمل في المادة ‪4‬‬ ‫البروتوكول يتعمق بالمنظمات الحكومية األفريقية وليس بالمنظمات غير‬ ‫الحكومية؛ وأنو يتعمق عمى وجو الخصوص بالمجموعات االقتصادية اإلقميمية‪،‬‬ ‫لغرب‬ ‫االقتصادية‬ ‫والمجموعة‬ ‫العربي‪،‬‬ ‫المغرب‬ ‫اتحاد‬ ‫مثل‬ ‫إفريقيا(إيكواس)واالتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا "(السيماك)‬ ‫ومجموعة المحيط اليندي‪ ،‬والمجموعة االقتصادية لشرق أفريقيا‪.‬‬ ‫‪ .44‬وعالوة عمى ذلك‪ ،‬أكدت جميورية كوت ديفوار‪ ،‬أن إتاحة الفرصة لممنظمات‬ ‫غير الحكومية التي ليا صفة مالحظ لد المجنة بأن ترفع إلى المحكمة طمب‬ ‫رأي استشاري يمكنيا من أن تستيدف الدول‪ ،‬حتى تمك التي لم تصدر‬ ‫اإلعالن المنصوص عميو في المادة ‪ ) 6 ( 34‬من البروتوكول؛ وان النيج‬ ‫الذي انتيجو المركز والتحالف يندرج بالذات ضمن ذلك المنطق؛ وأن‬ ‫المستيدف الحقيقي من عريضتيما ىو االتحاد األفريقي‪ ،‬الذي أوصى‪ ،‬من‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫المجنة عن تحالف المثميات‬ ‫خالل المجمس التنفيذي بسحب صفة مالحظ لد‬ ‫األفريقيات‪.‬‬ ‫‪ .45‬وبناء عمى ذلك‪ ،‬طمبت جميورية كوت ديفوار من المحكمة مالحظة عدم‬ ‫اختصاصيا لنظر عريضة طمب الرأي االستشاري التي رفعيا كل من المركز‬ ‫والتحالف‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي المحكمة‬ ‫‪ .46‬تنص المادة ‪ )1( 4‬من البروتوكول التي تعدد أصناف الكيانات األربعة التي‬ ‫ليا صفة لتقديم طمب رأي استشاري من المحكمة عمى أنو‪":‬بناء عمى طمب أي‬ ‫دولة عضو في منظمة الوحدة األفريقية‪ ،‬أوأي من ىيئاتيا‪ ،‬أو منظمة أفريقية‬ ‫تعترف بيا منظمة الوحدة األفريقية‪-‬يجوز لممحكمة أن تعطي رأييا االستشاري‬ ‫بشأن أي مسألة قانونية تتعمق بالميثاق أو أي وثيقة أخر تتعمق بحقوق‬ ‫اإلنسان‪"...‬‬ ‫‪ .47‬وكون المنظمتين غير الحكومتين مقدمتي الطمب ليستا من بين األنواع الثالثة‬ ‫األولى أمر ال نزاع فيو‪.‬‬ ‫‪ .48‬والسؤال األول الذي يطرح ىنا يتعمق بمعرفة ما إذا كانت تانك المنظمتان‬ ‫غيرالحكوميتان من الصنف الرابع‪ ،‬أي ما إذا كانتا "منظمتين أفريقيتين " عمى‬ ‫معنى المادة ‪ )1( 4‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪Socio-Economic‬‬ ‫رييا االستشاري‬ ‫وأقرت المحكمة في ىذا الشأن ‪ ،‬ضمن أ‬ ‫‪.49‬‬ ‫)‪ Rights and Accountability (SERAP‬أن مصطمح "منظمة" المستخدم في‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫المادة ‪ )1( 4‬من البروتوكول يشمل المنظمات الحكومية والمنظمات غير‬ ‫‪2‬‬ ‫الحكومية في آن واحد‬ ‫‪ .50‬أما فيما يتعمق بالنعت "أفريقي"‪ ،‬فقد أقرت المحكمة أن المنظمة من المنظمات‬ ‫يمكن أن تعتبر "أفريقية"‪ ،‬إذا كانت مسجمة في دولة أفريقية‪ ،‬وذات فروع عمى‬ ‫الصعيد دون اإلقميمي‪ ،‬أو اإلقميمي أو القاري وما إذا كانت تمارس أنشطتيا‬ ‫‪3‬‬ ‫من خارج اإلقميم الذي ىي فيو مسجمة‬ ‫‪ .51‬الحظت المحكمة أن المركز والتحالف كالىما مسجل في جنوب أفريقيا وأنو‬ ‫بصفتيما مالحظين‪ ،‬مزاولة أنشطتيما خارج بمد التسجيل‪.‬‬ ‫يجوز ليما‬ ‫وخمصت إلى أنيما "منظمتان أفريقيتان " عمى معنى المادة ‪ )1( 4‬من‬ ‫البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .52‬والسؤال الثاني الناجم عن ذلك ىو ما إذا كانت ىاتان المنظمتان معترفا بيما‬ ‫من جانب االتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫كال من المركز والتحالف يستندان إلى صفتيا‬ ‫‪ .53‬كما الحظت المحكمة أن‬ ‫كمالحظ لد المجنة لتأكيد أنيما معترف بيما من جانب االتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .54‬وفي ىذا الشأن أشارت المحكمة في قرارىا االستشاري المذكور أعاله إلى أن‬ ‫أي ىيئة من ىيئات االتحاد األفريقي ال تعني اعترافو بيا‪.‬‬ ‫صفة مراقب لد‬ ‫وىكذا أقرت أن المنظمات غير الحكومية األفريقية المعترف بيا من قبل‬ ‫االتحاد األفريقي دون سواىا‪ ،‬ىي المستيدفة بالمادة ‪ )1( 4‬من البروتوكول‪.4‬‬ ‫طمب رأي استشاري رفعتو المنظمة غير الحكومية ‪sl8gXEn a g aEE8 nc oronD codxnf‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ، ) ccas( – 8Eo8 - XE8 8coEX‬العريضة رقم ‪ ،213/001‬قرار بتاريخ ‪ 26‬مايو‪ ،2017‬الفقرة ‪46‬‬ ‫المصدر نفسو‪ ،‬الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انظر القرار الذي يتعمق بطمب ‪ fXlcs‬من المحكمة رأييا االستشاري ‪ ،‬الفقرة ‪53‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫‪ .55‬كما أقرت المحكمة أن اعتراف االتحاد األفريقي بالمنظمات غير الحكومية‬ ‫يشترط فيو منحيا صفة مالحظ أو التوقيع عمى بروتوكول تعاون بين االتحاد‬ ‫‪5‬‬ ‫األفريقي وتمك المنظمات غير الحكومية‬ ‫‪ .56‬والحظت المحكمة في قضية الحال‪ ،‬أن المركز والتحالف لم يؤكدا ولم يبرىنا‬ ‫االتحاد األفريقي أو أنيما وقعا أي اتفاق‬ ‫عمى أن ليما صفة مالحظ لد‬ ‫تعاون معو‪.‬‬ ‫‪ .57‬وخمصت المحكمة مما سبق إلى أنو لئن كان المركز والتحالف منظمتين‬ ‫أفريقيتين عمى معنى المادة ‪ ،)1( 4‬فإنو ال يتوفر فييما الشرط الثاني‬ ‫الضروري الذي يمميو ذلك الحكم باعتباره أساسا الختصاص المحكمة أال وىو‬ ‫أن " يكون معترفا بيما من جانب االتحاد األفريقي"‪.‬‬ ‫‪ .58‬ولألسباب المذكورة‪ ،‬تعمن المحكمة‬ ‫باالجماع ‪،‬‬ ‫أنو ال يمكنيا تقديم الرأي االستشاري المطموب‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫سيمفان أوري‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بن كيوكو‬ ‫القاضي جيرار نيونجيكو‬ ‫القاضي الحاجي جيسي‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور‬ ‫القاضي سالومي ب‪ .‬بوسا‬ ‫المصدر نفسو‪ ،‬الفقرة ‪64‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫القاضي أنجيمو ف‪ .‬ماتوسي‬ ‫القاضي نتيام أوندو مينجي‬ ‫القاضي ماري تيريز موكامولي از‬ ‫القاضي توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫القاضي شفيقة بن صاولة‬ ‫رئيس قمم المحكمة‬ ‫روبرت إينو‬ ‫وصدر في أروشا‪ ،‬في ىذا اليوم الثامن والعشرين من شير سبتمبر من سنة ‪2017‬‬ ‫بالمغتين اإلنجميزية والفرنسية‪ ،‬والحجية لمنص اإلنجميزي ‪.‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )7( 28‬من البروتوكول والمادة ‪ )5( 60‬من النظام الداخمي لممحكمة‪،‬‬ ‫يرفق الرأيان المنفردان لمقاضيين رافع ابن عاشور وأنجيمو ف‪ .‬ماتوسي إلى ىذا الرأي‬ ‫االستشاري‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬