diakite v republic of mali 0092016 2017 afchpr 7 28 2017

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫السيدة والسيد دياكيتي‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية مالي‬ 2012/000 ‫العريضة رقم‬ ‫القرار الصادر في‬ 2012 ‫ سبتمبر‬22 -1- ‫ذشكلد الوحكوح هي القضاج ‪ :‬سيلفاى أوري رئيس الوحكوح‪ ،‬تي كيىكى ًائة رئيس‬ ‫الوحكوح‪ ،‬جيرار ًيىًجيكى‪ ،‬الحاجي جيسي‪ ،‬رافع اتي عاشىر ‪ ،‬سالىهي ب‪ .‬تىسا‪ ،‬أًجيلى‬ ‫ف‪ .‬هاذىسي‪ً ،‬ريام أو هٌجي ‪ ،‬هاري ذيريز هىكاهىليسا‪ ،‬ذىجيالى ر شيزوهيال وشفيقح تي‬ ‫صاولح ورئيس قلن الوحكوح روترخ إيٌى‪.‬‬ ‫في قضيح‪:‬‬ ‫الزوجيي دياكيري‬ ‫يوثلهوا‪:‬‬ ‫األسراذ الساًا دياكيري ‪ ،‬هحاهي هسجل في عوادج الوحاهيي توالي‬ ‫ضد‬ ‫جوهىريح هالي‬ ‫يوثلها‪:‬‬ ‫أ) السيد إتراهين كيرا ًائة هدير قسن ًزاعاخ الدولح‬ ‫ب) السيد داودا دوهثيا‪ ،‬هساعد هدير الشؤوى الجٌائيح‬ ‫أ‪ .‬األطراف‬ ‫المدعيان ‪ :‬السيد والسيدة دياكيتي‪ ،‬وكل منيما يحمل جنسية دولة مالي ويقيم‬ ‫‪.1‬‬ ‫في باماكو‪ ،‬حي مدينة تشو‪ ،‬النقطة ج‪.‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫المدعى عميو‪ :‬دولة مالي التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق‬ ‫‪.2‬‬ ‫اإلنسان والشعوب(يشار إليو فيما بعد ب "الميثاق") بتاريخ ‪ 22‬يناير‬ ‫‪ 1982‬وفي البروتوكول المتعمق بالميثاق المنشئ ليذه المحكمة ( يشار‬ ‫إليو ىنا ب"البروتوكول") بتاريخ ‪ 20‬يونيو ‪ 2000‬والتي عالوة عمى ذلك‬ ‫أودعت إعالن االعتراف باختصاص المحكمة الستالم شكاوى ترفع إلييا‬ ‫من األفراد ومن المنظمات غير الحكومية بتاريخ ‪ 19‬فبراير ‪ .2010‬كما‬ ‫انضمت جميورية مالي إلى العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية بتاريخ ‪ 16‬ديسمبر‪ ( 1966‬يشار إليو فيما بعد ب "العيد")‪،‬‬ ‫بتاريخ ‪ 16‬يوليو ‪1974‬‬ ‫ب‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫تم إخطار المحكمة بيذه القضية بواسطة عريضة بتاريخ ‪ 19‬فبراير‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ 2015‬و تم تضمينيا تعميقات مكتوبة‪ .‬وىي تتضمن مرفقا ومراسالت‬ ‫وجييا محامي الطالبين إلى السمطات القضائية في مالي في إطار ىذه‬ ‫الحالة‪.‬‬ ‫أ) الوقائع‬ ‫ادعى محامي مقدمي العريضة أنو يوم ‪ 14‬نوفمبر ‪ ،2012‬بعد استيقاظ‬ ‫‪.4‬‬ ‫عميميو من النوم‪ ،‬تبينا أن منزليما تعرض لمسطو والتخريب عمى يد‬ ‫أشخاص مجيولين وأن من بين األشياء المسروقة‪ ،‬كمبيوتر محمول من‬ ‫‪-3-‬‬ ‫طراز ‪ ،HP‬وأجيزة طبية‪ ،‬شرائح تخزين‪ ،USB‬وكتب‪ ،‬ورسالة‬ ‫إسناد(تمميك) لقطعة أرض وشيادت دبموم‪.‬‬ ‫ووفقا لذلك المحامي‪ ،‬قدم عمياله إلى المدعي العام لمجميورية بباماكو‬ ‫‪.5‬‬ ‫في نفس اليوم شكوى ضد مجيول‪.‬‬ ‫وفقا لألستاذ دياكيتي دوما‪ ،‬بعد ‪ 15‬يوما من عممية السطو‪ ،‬تم القبض‬ ‫‪.6‬‬ ‫عمى عمر وبحوزتو سكين مسروقة من الجار المباشر لعميميو في نفس‬ ‫الميمة التي تم فييا السطو ليال عمى صالون ىؤالء‪.‬‬ ‫تم اقتياد السيد عمر ماري إلى مفوضية الشرطة في المقاطعة الثانية عشرة‬ ‫‪.7‬‬ ‫في باماكو والتي أخذت إفادات المشتكين والشيود‪ .‬وتم إخالء سبيل‬ ‫المشتبو فيو بعد خمسة أيام فقط بعد توقيفو(‪. )garde-à-vue‬‬ ‫يقول أصحاب الدعوى إنيم اتصموا واحدا بعد اآلخر بالمفوض الرئيسي‬ ‫‪.8‬‬ ‫لوحدة الشرطة المعنية وبوكيل الجميورية وبالمدعي العام في باماكو ولم‬ ‫يجدوا ردا عمى شكواىم‪.‬‬ ‫ب) االنتهاكات المزعومة‬ ‫زعم المدعيان أن ىذا الموقف من مركز شرطة المقاطعة ‪ 12‬بباماكو‬ ‫‪.9‬‬ ‫يشكل انتياكا خطي ار لحقوقيم‪ ،‬المكرسة في المادة ‪ 7‬من الميثاق التي‬ ‫تنص عمى أن لكل شخص الحق في االستماع إلى قضيتو بما في ذلك‬ ‫الحق في االستئناف أمام المحاكم الوطنية المختصة بشأن أي عمل من‬ ‫أعمال انتياك الحقوق األساسية المعترف بيا والتي تكفميا االتفاقيات‬ ‫والقوانين والموائح واألعراف المعمول بيا‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫‪ .01‬كما ادعيا أن ترك المعتدين الذين كان عمياله ضحيتين ليم دون عقاب‬ ‫والحال أن األخيرين اعتقموا شخصيا أحد البمطجية وقادوه إلى مركز‬ ‫لمشرطة قبل أن يقدما شكاية ويشجبا م ار ار وتك ار ار االختالالت المالحظة‪،‬‬ ‫وأن السمطات القضائية في مالي انتيكت حقيما في المساواة أمام القانون‬ ‫والمساواة في التمتع بحماية القانون الذي تحميو المادة ‪ 3‬من الميثاق‪،‬‬ ‫والحق في السالم الذي تنص عميو وتحميو المادة ‪ 23‬من ميثاق األمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬وحقيما في الممكية المضمون بموجب المادة ‪ 14‬من الميثاق‬ ‫والمادة ‪( 2.3‬أ) و (ب) من العيد‪.‬‬ ‫‪ . III‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .11‬في ‪ 19‬فبراير ‪ 2016‬أبمغ محامي المدعيين العريضة إلى قمم المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ‪ 04‬إبريل ‪ ،2016‬أودع المدعيان مالحظاتيم حول مسألة استنفاد‬ ‫سبل الطعن الداخمية‪ .‬و تمت إحالة ىذه المالحظات إلى الدولة المدعى‬ ‫عمييا في ‪ 06‬إبريل ‪.2016‬‬ ‫‪ .13‬وفي ‪ 22‬إبريل ‪ 2016‬تمت إحالة العريضة إلى كافة الدول األطراف في‬ ‫البروتوكول والى كافة الكيانات المبينة في المادة ‪ )3( 35‬من النظام‬ ‫الداخمي لممحكمة (يشار إليو فيما بعد بالنظام الداخمي)‪.‬‬ ‫‪ .14‬وفي ‪ 13‬مايو ‪ 2016‬أدوعت الدولة المدعى عمييا ردىا‪ .‬وفيما بعد أحيل‬ ‫ذلك الرد إلى المدعين في نفس اليوم‪.‬‬ ‫وفي يوم ‪ 09‬أغسطس أودع المدعيان ردىم‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫‪ .15‬وفي ‪ 17‬أغسطس ‪ 2016‬طمبت الدولة المدعى عمييا من المحكمة‬ ‫الترخيص يإيداع ردىا عمى عمى جواب المدعيين‪.‬‬ ‫‪ .16‬قبمت المحكمة ىذا الطمب وأودعت الدولة المدعى عمييا ردىا في ‪09‬‬ ‫سبتمبر ‪.2016‬‬ ‫‪ .17‬وفي ‪ 26‬سبتمبر ‪ ،2016‬أبمغ قمم المحكمة األطراف أن المسطرة الكتابية‬ ‫تم اختتاميا‪ .‬ولم تجد المحكمة أن من الضروري عقد جمسة عمنية‪.‬‬ ‫‪ .IV‬طمبات األطراف‬ ‫‪ .18‬طمب محامي المدعيين من المحكمة في عريضتو‪»:‬‬ ‫(‪ )i‬قبول العريضة واإلعالن عن أنيا تستند إلى أساس في الواقع والقانون‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬الحكم عمى الدولة المدعى عمييا بسن تشريع خاص ينظم التحقيق األولي‬ ‫وفقا ألجل محدد؛‬ ‫(‪ )iii‬القول إن عدم احترام األجل المقترح يمس من مصداقية محضر التحقيق‬ ‫األولي؛‬ ‫(‪ )iv‬إلزام دولة مالي بإصدار تشريع يعترف بمسؤولية الدولة عن األخطاء‬ ‫اإلجرائية التي يرتكبيا وكالؤىا؛‬ ‫(‪ )v‬إلزام الدولة المدعى عمييا بدفع المبالغ التالية‪:‬‬ ‫‪ /1‬مبمغ‪ 000 867 10‬فرنك أفريقي ‪ ،‬مقابل الممتمكات التي أخذت‪،‬‬ ‫الممكن تقييميا‪ ،‬ووفقا لمتقييم المذكور‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫فرنك أفريقي مقابل الممتمكات واألعمال الصعب‬ ‫‪/2‬مبمغ ‪000 000 7‬‬ ‫تقييميا؛‬ ‫‪ /3‬مبمغ ‪ 000 000 5‬فرنك أفريقي مقابل األضرار المعنوية التي لحقت‬ ‫بجميع أعضاء األسرة‬ ‫‪ /4‬مبمغ‪ 000 000 9‬فرنك أفريقي مقابل أتعاب المحاماة ضمن ىذه‬ ‫اإلجراءات الوطنية واإلجراءات الحالية‪.‬‬ ‫فرنك أفريقي لتغطية تكاليف اإلجراءات« ‪.‬‬ ‫‪000 000 1/5‬‬ ‫‪ .09‬طمبت الدولة المدعى عمييا من المحكمة ‪:‬‬ ‫‪ )i‬من حيث الشكل‪ :‬إعالن العريضة غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الطعن‬ ‫الداخمية‪.‬‬ ‫‪ )ii‬من حيث الموضوع‪ ،‬عند االقتضاء‪ :‬رفض العريضة ألنو ال أساس ليا‪.‬‬ ‫‪ .V‬اختصاص المحكمة‬ ‫‪ .21‬بموجب المادة ‪ )1( 39‬من نظاميا الداخمي‪» ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصيا«‪.‬‬ ‫‪ .21‬الحظت المحكمة أن الدولة المدعى عمييا‪ ،‬في ىذه القضية‪ ،‬ال تطعن في‬ ‫اختصاص المحكمة‪ .‬وفي ىذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أنو عمى الرغم من‬ ‫أن الدولة المدعى عمييا لم تثر أي استثناء في ىذا الصدد‪ ،‬فال بد ليا‪،‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫من تمقاء نفسيا‪ ،‬أن تتأكد من أن لدييا والية قضائية لمنظر في الدعوى‬ ‫عمى المستوى المادي و الشخصي و الزمني واإلقميمي‪.‬‬ ‫‪ .22‬من الناحية المادية‪ ،‬تنص المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول عمى أنو ‪" :‬يمتد‬ ‫اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إلييا والتي‬ ‫تتعمق بتفسير وتطبيق الميثاق من ىذا البروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان التي صادقت عمييا الدول المعنية "‪.‬‬ ‫‪ .23‬أشارت المحكمة إلى أن االنتياكات المزعومة من قبل مقدمي العريضة‬ ‫تتعمق كميا بميثاق األمم المتحدة و العيد وىما صكان الدولة المدعى‬ ‫عمييا طرف فييما (انظر أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ .)2‬وخمصت إلى أنيا مختصة‪،‬‬ ‫عمى المستوى المادي‪ ،‬لبحث طمب تحريك ىذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .24‬وفيما يتعمق بالجوانب األخرى من واليتيا‪ ،‬الحظت المحكمة‪:‬‬ ‫(‪ )i‬أنيا مختصة‪ ،‬عمى المستوى الشخصي‪ ،‬من جانب كال الطرفين‪،‬‬ ‫بالنظر إلى أن جميورية مالي طرف في الميثاق والبروتوكول وقدمت‬ ‫أيضا اإلعالن المطموب بموجب المادة ‪ )6( 34‬المذكورة ( أعاله‪،‬‬ ‫الفقرة‪. )2‬‬ ‫(‪ )ii‬أنيا مختصة عمى المستوى الزماني‪ ،‬طالما أن االنتياكات المزعومة‬ ‫الحقة‪ ،‬فيما يتعمق بالدولة المدعى عمييا ‪،‬لمصكوك الدولية المذكورة‬ ‫أعاله (أعاله‪ .‬الفقرات ‪.)2‬‬ ‫(‪ ) iii‬أنيا مختصة عمى المستوى اإلقميمي‪ ،‬طالما أن االنتياكات المزعومة‬ ‫وقعت في أراضي الدولة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪ .25‬وبالتالي يترتب عمى كل االعتبارات السالف ذكرىا اختصاص المحكمة‬ ‫لمنظر في ىذه القضية‪.‬‬ ‫‪ .VI‬حول استيفاء العريضة شروط القبول‬ ‫‪ .26‬بموجب المادة ‪ 6.2‬من البروتوكول‪" ،‬تقرر المحكمة بشأن استيفاء‬ ‫العرائض المرفوعة لشروط القبول‪ ،‬واضعة في االعتبار أحكام المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .27‬تنص المادة ‪ 40‬من النظام الداخمي التي تعيد سرد مضمون المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق عمى ما يمي ‪:‬‬ ‫''عمال بأحكام ‪ 56‬من الميثاق التي تشير إلييا المادة ( ‪ )2 ( )6‬من‬ ‫البروتوكول يجب أن تستوفي الطمبات الشروط التالية ‪":‬‬ ‫‪ .1‬تحديد ىوية مقدم الطمب بغض النظر عن طمبو واالحتفاظ بسرية‬ ‫ىويتو‪.‬‬ ‫‪ .2‬االمتثال لمقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق؛‬ ‫‪ .3‬أن ال تحتوي عمى أي ألفاظ ميينة أو مسيئة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن ال تستند حص ار عمى أخبار تم نشرىا من خالل وسائل اإلعالم‬ ‫الجماىيري ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحمي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬إال إذا رأت‬ ‫المحكمة أن اإلجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي‪.‬؛‬ ‫‪ .6‬أن يقدم الطمب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحمي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان‬ ‫الفترة الزمنية منذ وقت المجوء إلييا‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫‪ .7‬أن ال يتعمق بأي قضية سبق تسويتيا وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪،‬‬ ‫أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني آخر باالتحاد األفريقي“‪.‬‬ ‫‪ .28‬تالحظ المحكمة أنو من بين الشروط السبعة (‪ )7‬المذكورة أعاله‪ ،‬لم تثر‬ ‫الدولة المدعى عمييا أي اعتراض فيما يتعمق باستنفاد سبل االنتصاف‬ ‫المحمية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الشروط التي لم تكن موضوعا لممناقشة‬ ‫‪ .29‬إن الشروط المذكورة في النقاط ‪ 4 ،3 ،2 ،1‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬من المادة ‪40‬‬ ‫من النظام الداخمي ليست قيد المناقشة بين الطرفين‪.‬‬ ‫‪ .30‬من جانبيا‪ ،‬الحظت المحكمة أيضا أنو ال يوجد في الممف الذي تم تقديمو‬ ‫من قبل األطراف ما يشير إلى أن أيا من ىذه الشروط لم يتحقق في ىذه‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫‪ .31‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن تمك الشروط قد تم استيفاؤىا في ىذه‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول الدفع عمى أساس عدم استنفاد سبل االنتصاف المحمية‬ ‫‪ .32‬في ردىا‪ ،‬أكدت الدولة أن الوقت لم يحن لمقدمي الشكاية لرفع ىذه‬ ‫القضية إلى ىذه المحكمة‪ ،‬نظ ار إلى أنو ال تزال ىناك وسائل انتصاف‬ ‫محمية متاحة ليم‪.‬‬ ‫‪ .33‬ووفقا ليا‪ ،‬كانت متاحة لمقدمي الشكايات المادة ‪ 62‬من القانون رقم ‪01‬ـ‪-‬‬ ‫‪ 080‬بتاريخ ‪ 20‬أغسطس ‪ 2001‬المتعمقة بقانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫لدولة مالي التي تتيح الفرصة لضحايا جريمة أو جنحة أن يرفعوا قضية‬ ‫مدنية أمام قاضي التحقيق‪ .‬وشددت عمى أن ىذا اإلجراء ال يتطمب حتى‬ ‫اتخاذ مزيد من اإلجراءات لتقرير صادر عن المدعي العام‪.‬‬ ‫‪ .34‬تقول الدولة المدعى عمييا‪ ،‬إنو لم يحدث‪ ،‬عمى عكس ادعاءات مقدمي‬ ‫الشكاية‪ ،‬ال عدم تحرك من جانب النيابة العمومية وال محاولة من جانب‬ ‫الشرطة إلبطال الشكوى‪ .‬أن الممتمسين تصو ار أن السيد عمر‬ ‫مار‪ ،MARE‬الذي اعتقمو الحراس بعد أسبوعين من عممية السرقة أو‬ ‫خالل الميمة الواقعة بين ‪ 28‬نوفمبر و ‪ ،29‬عام ‪ ،2012‬ىو بالضرورة‬ ‫المص الذي كانوا ضحية لو في حين أن القضيتين متمايزتان وليست‬ ‫بينيما أي صمة ثابت‪.‬‬ ‫‪ .35‬تؤكد الدولة المدعى عمييا أنو‪ ،‬في سياق إلقاء القبض عمى السيد عمر‬ ‫ماري‪ ،‬أجري تفتيش في منزلو ولم يتم العثور عمى أي من المسروقات من‬ ‫منزل مقدمي الشكاية؛ وأنو عمى الرغم من كل شيء‪ ،‬يريد الطالبان من‬ ‫العدالة تتبع السيد عمر ماري وادانتو باعتباره مرتكب جريمة السرقة التي‬ ‫كانوا ليا ضحية‪.‬‬ ‫‪ .36‬وتضيف إنو اذا كان محامي المدعيين مقتنعا بأن السيد عمر مار كان‬ ‫عمى صمة مؤكدة مع الوقائع‪ ،‬لكان يمكنو‪ ،‬إزاء عدم تحرك الشرطة والنيابة‬ ‫العامة المزعوم تجنب مضيعة الوقت لمقيام بدعوى مدنية أمام قاضي‬ ‫التحقيق المختص‪ .‬وأن محامي المتقدمين‪ ،‬يخشى في الواقع‪ ،‬من النتيجة‬ ‫غير المؤكدة لمثل ىذه اإلجراءات ويريد ىذه المحكمة ‪Cour de céans‬‬ ‫أن تحل محل المحاكم الوطنية لضمان أن يحصل عمياله عمى‬ ‫تعويضات‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫‪ .37‬وكخالصة‪ ،‬ترى الدولة المدعى عمييا أنيا لم تنتيك أي حق من حقوق‬ ‫المدعيين فيما يتعمق باإلجراءات المتبعة عمى المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪ .38‬يؤكد المدعيان في ردىما أن تحريك دعوى مدنية ليس سبيال بالمعنى‬ ‫المقصود في المادة ‪ ) 5( 56‬من الميثاق؛ في جميورية مالي‪ ،‬وأن إحالة‬ ‫الشكوى إلى المدعي العام ومرؤوسيو وىم ضباط شرطة عدلية واحالتيا‬ ‫إ لى قاضي التحقيق مع القيام بدعوى مدنية ىو خيار لضحية جريمة‬ ‫جنائية‪ .‬وأن اختيار الضحية ألحد السبل يقفل اآلخر ويمنع حسن سير‬ ‫العدالة‪ .‬أن لإلجراءين عالوة عمى ذلك‪ ،‬نفس الغرض‪ ،‬أي ما يقوم بو‬ ‫قاضي التحقيق‪.‬‬ ‫‪ .39‬ويؤكد المدعيان إن موقف السمطات القضائية المالية يتمثل في ترك‬ ‫المسطرة في مرحمة تحريكيا األصمية خالل ثالث (‪ )3‬سنوات مما يشكل‬ ‫إطالة غير طبيعية لإلجراءات حسب مفيوم المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .40‬ويستند المدعيان إلى قرار المجنة في قضية داودا ك‪ .‬جاوا ار ‪Dawda K.‬‬ ‫‪ Jawara‬ضد جميورية غامبيا (القرار رقم ‪ )96/149-95/147‬لمقول‬ ‫إن إجراءات االنتصاف المقترحة من قبل الدولة المدعى عمييا ليست فعالة‬ ‫وال مرضية‪ ،‬وأنو يجب ليذه األسباب‪،‬إعالن قبول عريضتيا‪.‬‬ ‫‪ .41‬وكما أشارت المحكمة في ق ارراتيا السابقة‪ ،‬فإن قاعدة استنفاذ سبل الطعن‬ ‫الداخمية قبل الوصول إلى المحكمة الدولية المختصة في حقوق اإلنسان‬ ‫ىي قاعدة معترف بيا ومقبولة دوليا‪.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫القضيح رقن ‪ ،2103/114‬لىهي اسحاق كىًاذي ضد جوهىريح تىركيٌا فاسى (الدفىع األوليح) القرار الصادر في ‪ 5‬ديسوثر ‪ ،2104‬الفقرج‬ ‫‪78‬؛‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫‪ .42‬يتبين من الممف أن المدعيين ال يعترضان عمى أنيما لم يستخدما كافة‬ ‫سبل الطعن الداخمية الموجودة في النظام القضائي لمدولة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫وما ىو موضوع لمنقاش بين األطراف يتعمق من جية بالسؤال حول معرفة‬ ‫ما إذا كانت مدة اإلجراءات عمى المستوى الوطني قد استطالت بشكل‬ ‫غير طبيعي عمى نحو مفيوم المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪)5( 40‬‬ ‫من النظام الداخمي‪ ،‬ومن جية ثانية معرفة ما إذا كان طعن قاضي‬ ‫التحقيق في النظام القضائي لمدولة المدعى عمييا ىو طعن ممكن وفعال‬ ‫ومرض‪.‬‬ ‫‪ .43‬بينما ترى الدولة المدعى عمييا أن اإلجراءات لم تتقدم بسبب أن الشرطة‬ ‫لم تستطع إلقاء القبض عمى المص أو المصوص‪ ،‬يزعم المدعيان أن‬ ‫المص تم التعرف عميو ولكن الشرطة والنيابة لم يقوموا بالالزم إلغالق‬ ‫الممف عمى مستواىم‪.‬‬ ‫‪ .44‬السؤال المطروح ىنا ىو لمعرفة ما إذا كان يوجد في النظام القضائي‬ ‫لمدولة المدعى عمييا طعن يمكن لممدعيين إجراؤه لتجاوز »عدم تحرك‬ ‫الشرطة والنيابة ‪«.‬‬ ‫‪ .45‬وفي ىذا الصدد فإن المادة ‪ 62‬من مسطرة اإلجراءات الجنائية المالية‬ ‫تنص عمى أنو‪ » :‬لكل شخص يدعي أنو تضرر من جريمة أو جنحة أن‬ ‫يشكو كطرف مدني أمام قاضي التحقيق المختص«‪.‬‬ ‫‪ .46‬يتبين من أحكام ىذه المادة أن المدعين كانت لدييما عمى األقل إمكانية‬ ‫الطعن مباشرة أمام قاضي التحقيق باعتبارىما طرفا مدنيا‪.‬‬ ‫‪ .47‬وفيما يتعمق بالفعالية والطابع المرضي‪ ،‬فإن المادة ‪ 90‬من مسطرة‬ ‫اإلجراءات الجنائية تنص عمى أنو‪ » :‬يقوم قاضي التحقيق طبقا لمقانون‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫بكافة اإلجراءات التي يرى أنيا ضرورية لمحصول عمى المعمومات وكشف‬ ‫الحقيقة«‪.‬‬ ‫‪ .48‬كما تنص المادة ‪ 112‬من نفس المدونة عمى أنو‪ » :‬يمكن لمحامي المتيم‬ ‫ولمطرف المدني سواء خالل التحقيق أو بعد االطالع عمى إجراءات القمم‬ ‫أن يطمبوا إصدار أوامر التحقيق سواء كانت كتالية من خالل االستماع‬ ‫إلى شيود جدد أو إجراءات حضورية أو إجراء الخبرات التي يرون أنيا‬ ‫مناسبة لمدفاع عن المتيم أو مصالح الطرف المدني‪ .‬وعمى القاضي تعميل‬ ‫ق ارره الرافض لمقيام بإجراءات التحقيق التكميمية التي تطمب منو‪ .‬ويمكن‬ ‫لممتيم ولمطرف المدني بأنفسيم أو بواسطة محامييم طمب إصدار ىذا‬ ‫األمر«‪.‬‬ ‫‪ .49‬يتضح من األحكام المذكورة آنفا أن قاضي التحقيق يمكنو القيام بأعمال‬ ‫التحقيق التي تطمب منو من طرف المتيم أو الطرف المدني وأن ليؤالء‬ ‫أيضا الحق في الطعن في ق ارره الرافض القيام بإجراءات التحقيق‬ ‫المطموبة‪.‬‬ ‫‪ .50‬ومن المناسب التذكير ىنا أن تقديم الشكوى وتكوين الطرف المدني تمكن‬ ‫الضحية من االشتراك في سير اإلجراءات وأنو بصفتو طرفا في اإلجراءات‬ ‫الجنائية لو الحق في أن يطمب مباشرة من قاضي التحقيق إجراء التحقيق‪.‬‬ ‫‪ .51‬تخمص المحكمة بالتالي أن الطعن أمام قاضي التحقيق في النظام‬ ‫القضائي لمدولة المدعى عمييا ىو طعن فعال ومرض كان بإمكان‬ ‫المدعيين إجراؤه لمحصول عمى األقل عمى إمكانية فحص شكواىم‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫‪ .52‬وألنيما لم يقوما بيذا الطعن‪ ،‬فإن المدعيين ليس بإمكانيما الحكم عمى أن‬ ‫اإلجراءات قد استطالت بشكل غير طبيعي أو أن ىذا الطعن لم يحل‬ ‫مشكمتيما‪.‬‬ ‫‪ .53‬أشارت المحكمة في أحكاميا السابقة إلى أن لمقدم الشكوى الحق في اتخاذ‬ ‫جميع التدابير الالزمة الستنفاد‪ ،‬أو عمى األقل محاولة استنفاد سبل‬ ‫االنتصاف المحمية؛ وأنو ال يكفي أن يشكك المتظمم في فعالية الطعون‬ ‫الداخمية ضد الدولة بسبب حوادث معزولة‪.2‬‬ ‫‪ .54‬ومما سبق‪ ،‬استنتجت المحكمة أن المدعيين لم يمتثال لشرط استنفاد سبل‬ ‫االنتصاف المحمية بموجب المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬وبالتالي ينبغي‬ ‫اعتبار عريضتيما غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ .55‬ونظ ار إلى أن المحكمة خمصت إلى عدم استيفاء العريضة لشروط القبول‬ ‫بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف المحمية‪ ،‬قررت أن القضية لن ينظر‬ ‫فييا من حيث الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .VII‬مصاريف اإلجراءات‬ ‫‪ .56‬الحظت المحكمة أن المادة ‪ 30‬من نظاميا الداخمي تنص عمى أنو " ما‬ ‫لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف تكاليفو الخاصة"‪.‬‬ ‫الحكم الصادر في قضية جوزيف بيتر شاشا ضد جميورية تنزانيا المتحدة (العريضة رقم ‪ ،)2012/003‬القرار الصادر في‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 28‬مارس ‪ ،2014‬الفقرتان ‪143‬و‪144‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫‪ .57‬وبعد النظر في مالبسات ىذه القضية‪ ،‬قررت المحكمة أن يتحمل كل‬ ‫طرف تكاليف ما قام بو من إجراءات‪.‬‬ ‫‪ .58‬وعمى ىذه األسس‪،‬‬ ‫تعمن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )i‬أنيا مختصة لسماع ىذه الدعوى ؛‬ ‫‪ ) ii‬تقبل باالعتراض عمى عدم استيفاء شروط القبول لعدم استنفاد سبل االنتصاف‬ ‫المحمية التي أثارتيا الدولة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ )iii‬تعمن وفقا لذلك أن الدعوى غير مقبولة؛‬ ‫‪ ) iv‬تقول إن عمى كل طرف من الطرفين أن يتحمل تكاليف ما قام بو من‬ ‫إجراءات‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫رئيسا‬ ‫سيمفان أوري‬ ‫نائبا لمرئيس‬ ‫بن كيوكو‬ ‫قاض‬ ‫جيرار نيونجيكو‬ ‫قاض‬ ‫الحاجي جيسي‬ ‫قاض‬ ‫رافع بن عاشور‬ ‫قاضية‬ ‫سالومي ب بوسا‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫قاض‬ ‫أنجيمو ف ‪ .‬ماتوس‬ ‫قاضية‬ ‫نتيام م‪ .‬أو‪ .‬مينغي‬ ‫قاضية‬ ‫ماريا تيريزاموكامولي از‬ ‫رئيس قمم المحكمة‬ ‫وروبرت إينو‬ ‫حرر في أروشا في يوم ‪ 28‬من شير سبتمبر من عام ‪ 2017‬بالمغتين اإلنجميزية‬ ‫والفرنسية‪ ،‬والحجية لمنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪- 17 -‬‬