national convention of teachers trade union v republic of gabon 12 2011 2011 afchpr 47 15 2011

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫التجمع الوطني لنقابات المعلمين‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية الجابون‬ 2011 ‫ لسنة‬12 ‫رقم‬ ) ‫( القرار‬ 1 ‫تشكلت المحكمة من القضاة ‪ :‬صوفيا اكوفو‪ ،‬نائب الرئيس‪ ،‬جان موتسينزي وبرنارد انجيوبي وموديبو جيوندو‬ ‫وفتساح اوجيرجوز واوجستينو رمضاني ودنكان تمباال‪،‬والسي طومسون وسيلفان اوري‪ ،‬وروبرت اينو‪ ،‬رئيس‬ ‫قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في القضية المرفوعة من‪:‬‬ ‫التجمع الوطني لنقابات المعلمين‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية الجابون‬ ‫بعد المداولة ‪،‬‬ ‫أصدرت القرار التالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬بموجب عريضة دعوى مؤرخة في ‪ 3‬اغسطس ‪ ،2011‬قام المعلمون‪ ،‬قادة التجمع الوطني لنقابات‬ ‫المعلمين والذي يقع مقره في ليبرفيل بجمهورية الجابون‪ ،‬بمخاطبة المحكمة بعريضة دعوى ضد‬ ‫جمهورية الجابون النتهاك حقوق النقابة المنصوص عليها في االعالن العالمي لحقوق االنسان‬ ‫والمادة ‪ 15‬من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ .2‬طبقا الحكام المادة ‪ 34‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬أقر قلم المحكمة‪ ،‬بموجب خطاب مؤرخ في‬ ‫‪ 4‬اغسطس ‪ ،2011‬باستالم عريضة الدعوى وقام بتسجليها برقم ‪ 12‬لسنة ‪.2011‬‬ ‫‪ .3‬بموجب خطاب مؤرخ في ‪ 2‬اغسطس ‪ ،2011‬قام قلم المحكمة باالستعالم من المستشار القانوني‬ ‫المدعى عليها قد أصدرت االعالن المطلوب بموجب‬ ‫لمفوضية االتحاد االفريقي اذا كانت الدولة ُ‬ ‫المادة ‪ )6(34‬من بروتوكول انشاء المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ .4‬بموجب خطاب مؤرخ في ‪ 16‬اغسطس ‪ ،2011‬قام المستشار القانوني لمفوضية االتحاد االفريقي‬ ‫بابالغ قلم المحكمة بان جمهورية الجابون لم تصدر االعالن المطلوب بموجب المادة ‪)6(34‬‬ ‫وارسل لقلم المحكمة قائمة حديثة بالدول االعضاء في االتحاد االفريقي التي صادقت على‬ ‫البروتوكول واصدرت االعالن‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .5‬أرسل قلم المحكمة خطابا في ‪ 28‬اكتوبر ‪ ،2011‬إلى اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‬ ‫المدعي يتمتع بصفة مراقب لدى‬ ‫(ويشار اليها فيما بعد باسم اللجنة) لالستعالم عن ما اذا كان ُ‬ ‫ُ‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫‪ .6‬أرسل قلم المحكمة خطابا في ‪ 1‬ديسمبر ‪ ،2011‬إلى التجمع الوطني لنقابات المعلمين طالبا فيه‬ ‫تزويد المحكمة بالوثائق الرسمية وتحديد وضعه القانوني‪.‬‬ ‫‪ .7‬بموجب رسالة بالبريد االلكتروني مؤرخة في ‪ 8‬ديسمبر ‪ ،2011‬ابلغت اللجنة االفريقية لحقوق‬ ‫االنسان والشعوب المحكمة بان التجمع الوطني لنقابات المعلمين ال يتمتع بصفة مراقب لديها‪.‬‬ ‫‪ .8‬اشارت المحكمة‪ ،‬في البداية‪ ،‬بانه طبقا للمادة ‪ )3(5‬من البروتوكول ‪ " :‬يجوز للمحكمة ان تمنح‬ ‫المنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب امام اللجنة واالفراد لرفع القضايا مباشرة امامها طبقا‬ ‫للمادة ‪ )6(34‬من هذا البروتوكول "‪.‬‬ ‫‪ .9‬اشارت المحكمة أيضا بان المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول تنص‪" :‬في وقت المصادقة على هذا‬ ‫البروتوكول أو في اي وقت بعدها‪ ،‬يتعين على الدولة ان تصدر اعالنا يسمح بموجبه االختصاص‬ ‫القضائي للمحكمة الستالم القضايا‪ ،‬وال تستلم المحكمة اية عريضة بموجب المادة ‪ )3( 5‬إذا لم تقم‬ ‫الدولة باصدار هذا االعالن"‪.‬‬ ‫‪ .10‬اشارت المحكمة بان التجمع الوطني لم يتمتع بصفة مراقب امام اللجنة‪ ،‬وعالوة على ذلك فان‬ ‫جمهورية الجابون لم تصدر االعالن المطلوب بموجب المادة ‪.)6(34‬‬ ‫‪ .11‬في ضوء المادة ‪ )3(5‬والمادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪ ،‬يتضح ان المحكمة يعوزها بوضوح‬ ‫االختصاص القضائي الستالم عريضة الدعوى التي رفعها التجمع الوطني لنقابات المعلمين ضد‬ ‫جمهورية الجابون‪.‬‬ ‫‪ .12‬لهده االسباب ‪،‬‬ ‫المحكمة ‪،‬‬ ‫باالجماع ‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قررت انه طبقاً للمادة ‪ )3(5‬والمادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪ ،‬يعوزها بوضوح االختصاص القضائي‬ ‫الستالم عريضة الدعوى التي رفعها التجمع الوطني لنقابات المعلمين ضد جمهورية الجابون‪ ،‬وعليه‬ ‫ُشطبت العريضة‪.‬‬ ‫صدر في اك ار في الخامس عشر من شهر ديسمبر ‪ 2011‬باللغتين االنجليزية والفرنسية وتكون‬ ‫الحجية للغة الفرنسية‪.‬‬ ‫وقعه ‪،‬‬ ‫صوفيا اكوفو‬ ‫نائبة رئيس المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫طبقاً للمادة ‪ )7(28‬من البروتوكول والمادة ‪ )5( 60‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ُ ،‬يرفق الرأي المنفصل‬ ‫للقاضي فتساح اوجيرجوز بهذا القرار‪.‬‬ ‫‪4‬‬