samiratou v republic of benin 2019 054 2023 afchpr 33 5 2023

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫ماما سيدو ساميراتو‬ ‫ضـد‬ ‫جمهورية بنين‬ 2019/054 ‫القضية رقم‬ ‫حكم‬ 2023 ‫ سبتمبر‬05 ‫جدول المحتويات‬ ‫جدول المحتويات ‪I.............................................................................................................................................................‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف ‪2 ................................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانياً‪ .‬الموضوع ‪2 .............................................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‪2 .............................................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة ‪3 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة ‪3 ...................................................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬طلبات األطراف ‪3 ......................................................................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص ‪5 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية ‪6 ...........................................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع اإلبتدائي على المقبولية ‪6 .................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬شروط المقبولية المنصوص عليها في الميثاق والنظام الداخلي ‪8 .........................................................................................‬‬ ‫‪ )1‬االعتراض القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‪9 ................................................................................................‬‬ ‫‪ )2‬شروط المقبولية األخرى ‪12 .....................................................................................................................................‬‬ ‫سابعاً‪ .‬المصاريف القضائية ‪12 ............................................................................................................................................‬‬ ‫ثامناً‪ .‬المنطوق ‪13 ...........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية إماني داود عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛‬ ‫والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪،‬‬ ‫والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪،‬‬ ‫والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫ساميراتو ماما سيدو‬ ‫ممثلة من طرف السيد رينو فينيلي أغبودجو‪ ،‬عضو نقابة محامي بنين‪،‬‬ ‫ضـد‬ ‫جمهورية بنين‬ ‫ممثلة من طرف السيد إيرينيه أكلومبيسي‪ ،‬الوكيل القضائي للخزينة‪،‬‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫تصدر هذا الحكم‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫السيدة ساميراتو ماما سيدو (المشار إليها فيما يلي باسم "المدعية") مواطنة من بنين‪ ،‬تدعي‬ ‫‪.1‬‬ ‫حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بقمع المظاهرات يومي ‪ 1‬و‪ 2‬مايو ‪ 2019‬في‬ ‫كوتونو‪ ،‬والتي يزعم أنها أسفرت عن وفاة والدها أسومانا ماما سيدو (المشار إليها فيما يلي‬ ‫باسم "الضحية")‪.‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى ضد جمهورية بنين (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫‪.2‬‬ ‫عليها")‪ ،‬والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"البروتوكول") في ‪ 22‬أغسطس ‪ .2014‬وفي ‪ 8‬فبراير ‪ ،2016‬أودعت الدولة المدعى عليها‬ ‫اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"اإلعالن") والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى من األفراد والمنظمات‬ ‫غير الحكومية‪ .‬في ‪ 25‬مارس ‪ ،2020‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى مفوضية االتحاد‬ ‫األفريقي صك سحب اإلعالن المذكور‪ .‬قضت المحكمة بأن السحب ليس له أي تأثير على‬ ‫القضايا قيد النظر أو على القضايا الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز النفاذ‪ ،‬بعد عام‬ ‫‪1‬‬ ‫واحد (‪ )1‬من اإليداع‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬في ‪ 26‬مارس ‪.2021‬‬ ‫ثانياً‪ .‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫يتبين من العريضة أن السيد أسوما ماما سيدو‪ ،‬والد المدعية‪ ،‬قرر االنضمام إلى المظاهرة‬ ‫‪.3‬‬ ‫السلمية التي جرت في كوتونو في ‪ 1‬مايو ‪ 2019‬أمام منزل توماس بوني يايي‪ ،‬رئيس‬ ‫الجمهورية السابق‪ ،‬لمنع اعتقاله من قبل قوات األمن‪ .‬وتؤكد مقدمة العريضة أن والدها قتل‬ ‫برصاص قوات األمن‪ ،‬وأن جثته الهامدة أودعت في اليوم التالي في مشرحة المركز الوطني‬ ‫للمستشفى الجامعي في كوتونو (‪ )CNHU-Cotonou‬قبل إعادتها إلى أسرته دون أي شهادة‬ ‫وفاة‪.‬‬ ‫‪1‬هونغي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان القضية رقم ‪ ،2020/003‬أمر (التدابير المؤقتة)‪ 5 ،‬مايو ‪،2020‬‬ ‫الفقرات ‪ 4‬و‪ 5‬والتصويب المؤرخ ‪ 29‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وتؤكد المدعية أيضا أنه ال الحكومة وال المدعي العام أدليا ببيان بشأن الظروف التي أدت‬ ‫‪.4‬‬ ‫إلى وفاة والدها وأشخاص آخرين "أطلقت عليهم الرصاص" خالل األحداث‪ .‬وتذكر أيضا أنه‬ ‫لم تتخذ أي إجراءات جنائية ضد مرتكبي إطالق النار‪.‬‬ ‫ووفقا للمدعية‪ ،‬قامت الدولة المدعى عليها بدال من ذلك باعتقاالت واتخذت إجراءات قانونية‬ ‫‪.5‬‬ ‫ضد المحتجين وقادة األحزاب السياسية المعارضة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫تزعم المدعية انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ -‬الحق في حرية التجمع والتظاهر‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 11‬من الميثاق والمادة ‪21‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪ -‬الحق في الحياة‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 4‬من الميثاق والمادة ‪ 6‬من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪ -‬الحق في احترام مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ )2( 7‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫تم تقديم العريضة لدى قلم المحكمة في ‪ 18‬أكتوبر ‪ .2019‬وأرسلت إلى الدولة المدعى عليها‬ ‫‪.7‬‬ ‫في ‪ 12‬ديسمبر ‪ 2019‬لتقديم ردها في غضون ستين (‪ )60‬يوما من االستالم‪.‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعاتهما الخطية في غضون اآلجال الزمنية التي حددتها المحكمة‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫واختتمت المرافعات في ‪ 5‬يونيو ‪ 2023‬وأبلغت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫رابعا‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .10‬تدعو المدعية المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ )1‬تعلن أنها مختصة؛‬ ‫‪ )2‬تعلن قبول العريضة؛‬ ‫‪ )3‬تقرر أن حكومة بنين لم تقم بحماية مواطنيها خالل المظاهرات قبل وبعد انتخابات ‪28‬‬ ‫أبريل ‪2019‬؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ )4‬تعلن أن أسوما ماما سيدو قد تم إعدامه خارج نطاق القضاء على يد جيش بنين وأن‬ ‫حكومة بنين مسؤولة عن قتله؛‬ ‫‪ )5‬استنتاج أن دولة بنين انتهكت حق أسوما ماما سيدو في التظاهر؛‬ ‫‪ )6‬تقرر أن جريمة التجمع غير المسلح هي إجراء يقيد حرية التجمع والتظاهر السلميين؛‬ ‫‪ )7‬ت أمر الدولة المدعى عليها بالتوقف عن نشر الجيش أثناء المظاهرات العامة في‬ ‫التجمعات السلمية‪.‬‬ ‫‪ )8‬إصدار أمر إلى دولة بنن باتخاذ إجراءات جدية وضرورية ضد موظفيها وأفراد القوات‬ ‫المسلحة المتورطين في اغتيال أسوما ماما سيدو؛‬ ‫‪ )9‬إصدار أمر إلى دولة بنين إللغاء قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التجمع غير‬ ‫المسلح؛‬ ‫‪ )10‬إصدار أمر إلى دولة بنن باإلفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين أثناء األحداث‬ ‫المتعلقة بأحداث ‪ 28‬أبريل ‪ 2019‬وما يتصل بها؛‬ ‫‪ )11‬إصدار أمر إلى دولة بنن بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون فترة تحددها المحكمة؛‬ ‫‪ )12‬إصدار أمر لجمهورية بنين بدفع مبلغ مائتي مليون (‪ )200.000.000‬فرنك أفريقي‬ ‫كتعويض؛‬ ‫‪ )13‬أمر جمهورية بنين بدفع مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .11‬وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫تحيط علما بأن المسألة أحيلت إلى المحكمة بمبادرة من ساميراتو ماما سيدو؛‬ ‫‪)1‬‬ ‫تالحظ أنه لم يتم تعيينها من قبل األسرة أو بأمر من المحكمة لتمثيل األسرة ؛‬ ‫‪)2‬‬ ‫تقرر أنها ال تملك سلطة التصرف أمام المحكمة؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫تالحظ أنه عند النظر في الدعوى‪ ،‬لم تكن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت قبل‬ ‫‪)4‬‬ ‫أن تحيل السيدة ساميراتو ماما سيدو المسألة إلى المحكمة؛‬ ‫أن تجد أن سبل التقاضي المحلي موجودة ومتاحة وفعالة؛‬ ‫‪)5‬‬ ‫أن المدعية لم تستنفد سبل التقاضي المحلي؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬إعالن عدم مقبولية عريضة السيدة ساميراتو ماما سيدو؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫تقرر أن الحشد كان مسلحا‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫تقضي بأن نشر قوات األمن العام في مناطق االضطرابات كان بغرض وقف العنف‬ ‫‪)9‬‬ ‫واستعادة النظام؛‬ ‫تقضي بأن قوات األمن تصرفت وفقا لقوانين النظام العام؛‬ ‫‪)10‬‬ ‫تقضي بأنهم لم يرتكبوا أي خطأ؛‬ ‫‪)11‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ال يمكن مساءلة دولة بنين عن أي خطأ؛‬ ‫‪)12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تقضي بأن وفاة والد المدعية قد تكون ناجمة أيضا عن تحركات الحشود واألسلحة‬ ‫‪)13‬‬ ‫البيضاء والطلقات التي أطلقها المسلحون؛‬ ‫تقضي بأنه ال يوجد أساس لنسب وفاة السيد ماما سيدو إلى قوات األمن؛‬ ‫‪)14‬‬ ‫تقضي بأن األدلة التي قدمتها المدعية غير كافية؛‬ ‫‪)15‬‬ ‫و وفقا لذلك‪ ،‬أن تقرر أن مطالبات المدعية ال أساس لها من الصحة؛‬ ‫‪)16‬‬ ‫أن مشاركة المدعية في المظاهرات كانت غير قانونية؛‬ ‫‪)17‬‬ ‫تقرر أن المتوفى كان في وضع غير قانوني؛‬ ‫‪)18‬‬ ‫تقرر أنه كان على خطأ‪.‬‬ ‫‪)19‬‬ ‫تقضي بأن خطأ المتوفى يعفي الدولة من أي مسؤولية؛‬ ‫‪)20‬‬ ‫تقضي بأن المبلغ الذي تطالب به المدعية ال يستند إلى أي معايير؛‬ ‫‪)21‬‬ ‫تقرر أن هذا المبلغ وهمي‪.‬‬ ‫‪)22‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض طلبات المدعية‪.‬‬ ‫‪)23‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .13‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي على أن "تقوم المحكمة ببحث‬ ‫‪2‬‬ ‫مبدئي في اختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .14‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة في كل حالة أن تجري دراسة أولية‬ ‫الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي اعت ارض على اختصاصها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وتمشيا مع المادة ‪49‬‬ ‫(‪ )1‬من النظام الداخلي‪ ،‬يجب على المحكمة أن تتأكد من الوفاء بجميع جوانب اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ )(2‬المادة ‪ )1(39‬من الئحة المحكمة المؤرخة ‪ 2‬حزيران‪/‬يونيه ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .16‬وبما أن المحكمة لم تجد في السجل ما يشير إلى عدم اختصاصها‪ ،‬فإنها ترى أن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الموضوعي‪ ،‬ألن المدعية تدعي حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان يحميها‬ ‫الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وصكوك حقوق اإلنسان التي‬ ‫‪3‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها؛‬ ‫‪ )2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬بإعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت‬ ‫اإلعالن‪ .‬وتذكر المحكمة‪ ،‬كما ورد في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬بأن الدولة المدعى‬ ‫عليها أودعت في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬صك سحب اإلعالن‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تكرر‬ ‫المحكمة مجددا اجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سحب الدولة المدعى عليها لإلعالن‬ ‫ليس له أثر رجعي وليس له أي تأثير على القضايا الجديدة أو قيد النظر المعروضة‬ ‫عليها قبل بدء نفاذه‪ ،‬أي بعد اثني عشر (‪ )12‬شه ار من إيداع الصك المتعلق به‪ ،‬في‬ ‫هذه الحالة في ‪ 26‬مارس ‪ .2021‬وبالتالي فإن هذه العريضة‪ ،‬التي قدمت قبل أن‬ ‫‪4‬‬ ‫تسحب الدولة المدعى عليها إعالنها‪ ،‬ال تتأثر؛‬ ‫‪ )3‬االختصاص الزمني‪ ،‬باعتبار أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا في البروتوكول؛‬ ‫‪ )4‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬حيث حدثت وقائع القضية في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .17‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا أوليا على مقبولية العريضة‪ .‬وستنظر‬ ‫المحكمة أوال في هذا الدفع قبل أن تقرر‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬في شروط المقبولية المنصوص‬ ‫عليها في الميثاق والنظام الداخلي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع اإلبتدائي على المقبولية‬ ‫‪ .19‬أثارت الدولة المدعى عليها دفعا أوليا على مقبولية العريضة استنادا إلى افتقار المدعية إلى‬ ‫الصفة‪ ،‬محتجة بأن محضر االجتماع العائلي الموقع من أشقاء الضحية يبين أن لحوي سيدو‬ ‫قد عين وصيا على أطفال المتوفى‪ ،‬وجميعهم قاصرون وقت حدوث الوقائع‪ .‬في ‪ 1‬سبتمبر‬ ‫‪ ،2019‬أعطى لحوي سيدو توكيال رسميا للسيد رينو أغبودجو للجوء إلي المحكمة‪.‬‬ ‫‪3‬وأصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪.1976‬‬ ‫‪ 4‬انظر الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .20‬وتؤكد أن المدعية لجأت إلي المحكمة باسمها ونيابة عنها ونيابة عن أطفال والدها اآلخرين‪.‬‬ ‫وتجزم بأنه من خالل التصرف على هذا النحو‪ ،‬فإن المدعية تتصرف كممثل لعائلة المتوفى‬ ‫في حين أنها لم تمنح أي توكيل رسمي للتصرف بهذه الصفة‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتجادل بإن محضر اجتماع األسرة غير قانوني لعدم اعتماده من المحاكم‪ ،‬بحيث ال يكون‬ ‫للتوكيل الرسمي نفسه أي تأثير‪.‬‬ ‫‪ .22‬وردا على ذلك‪ ،‬تعترض المدعية بأنه ينبغي نقض هذا الدفع‪ ،‬بحجة أن المتطلبات الوحيدة‬ ‫لفرد أو منظمة غير حكومية لتقديم العريضة إلى المحكمة ضد دولة ما هي أن الدولة المذكورة‬ ‫قد صادقت على الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ ،‬وأن المدعي غير مطالب بإثبات أي‬ ‫مصلحة شخصية‪.‬‬ ‫‪ .23‬وتؤكد أيضا أنها ال تحتاج إلى توكيل رسمي للتصرف نيابة عن تركة الضحية‪ .‬وتحقيقا لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬قدمت نسخة من شهادة ميالدها وكذلك محضر اجتماع األسرة الذي تظهر فيه أسماء‬ ‫أشقائها والتي تثبت‪ ،‬حسب قولها‪ ،‬قرابتهم للضحية‪.‬‬ ‫‪ .24‬و تؤكد المدعية أن المحكمة ليست ملزمة بالقوانين المحلية التقييدية التي تحكم صحة األدلة‬ ‫ويجوز لها أن تقرر أن األدلة المطلوبة بموجب القانون المحلي ليست مطلوبة بالضرورة أمام‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )3( 5‬من البروتوكول‪" ،‬يمكن للمحكمة أن تخول المنظمات‬ ‫غير الحكومية ذات الصلة التي تتمتع بوضعية المراقب في اللجنة واألفراد أيضا برفع القضايا‬ ‫مباشرة أمامها‪ ،‬عمال بموجب أحكام المادة ‪ )6(34‬من هذا البروتوكول"‪.‬‬ ‫‪ .26‬تالحظ المحكمة أن هذه األحكام ال تتطلب أن يكون للمدعي أي صفة أخرى على اإلطالق‬ ‫من أجل التصرف أمام المحكمة‪ .‬وقد سبق للمحكمة أن رأت أن الشرط الوحيد هو أن تكون‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ ،‬باإلضافة إلى كونها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪ ،‬قد أودعت اإلعالن‬ ‫‪7‬‬ ‫الذي يخول األفراد والمنظمات غير الحكومية تقديم طلبات إلى المحكمة‪ ،‬وهو ما عليه الحال‬ ‫‪5‬‬ ‫في هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪ .27‬وتؤكد المحكمة أن الدولة المدعى عليها في هذه القضية طرف في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فقد أودعت اإلعالن وقت تقديم العريضة‪ .‬وبناء على ذلك ‪ ،‬تكون المدعية‬ ‫قد لجأت إلي المحكمة بشكل صحيح‪.‬‬ ‫‪ .28‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه لم يطعن في أن المدعية هي ابنة الضحية‪ .‬تكون بذلك هذه‬ ‫العالقة سببا لمثولها أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .29‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع االبتدائي الذي تمت اثارته‪.‬‬ ‫ب‪ .‬شروط المقبولية المنصوص عليها في الميثاق والنظام الداخلي‬ ‫‪ .30‬تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول على أن " تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة‬ ‫لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .31‬ووفقا للمادة ‪ 6)1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الطلب المقدم إليها‬ ‫وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .32‬وتنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من جديد في جوهرها على المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المعروضة على المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛‬ ‫ب‪ -‬متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ومع الميثاق؛‬ ‫ج‪ -‬ليست مكتوبة بلغة مهينة أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو إلى االتحاد‬ ‫األفريقي؛‬ ‫د‪ -‬ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة من خالل وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫‪ XYZ 5‬ضد‪ .‬بنن الحكم (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 27‬نوفمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ، 83‬الفقرات ‪-54‬‬ ‫‪ .55‬استشهد أيضا بقضية برنارد مورنا‬ ‫‪ 6‬القاعدة ‪ 40‬من قواعد ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‪ -‬ترسل بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح‬ ‫أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون مبرر؛‬ ‫و‪ -‬تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة على أنه بدء المهلة الزمنية‬ ‫التي ستنظر فيها المسألة؛‬ ‫ز‪ -‬ال تتعلق بالقضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .33‬تثير الدولة المدعى عليها دفعا يستند إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬والتي ستبت‬ ‫فيها المحكمة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ )1‬االعتراض القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .34‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي يهدف إلى منع المحاكم‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان من العمل كمحاكم ابتدائية‪ ،‬بل يسهم بدال من ذلك في تعزيز التكامل‬ ‫ومبدأ التبعية‪.‬‬ ‫‪ .35‬كما تزعم الدولة المدعى عليها أن قوانينها فريدة من نوعها لكونها تخول المحكمة الدستورية‬ ‫باختصاص الفصل في مسائل انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪ 117‬من القانون رقم ‪ 40-2019‬الصادر في ‪ 7‬نوفمبر ‪ 2019‬المعدل للقانون رقم‬ ‫‪ 32-90‬الصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1990‬بشأن الدستور‪.‬‬ ‫‪ .36‬في هذه القضية‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه ال يمكن اعتبارها مسؤولة عن أي انتهاك‬ ‫لحقوق اإلنسان ألن المدعية لم تستفد اآلليات القضائية المحلية المتاحة إلثبات االنتهاكات‬ ‫التي تدعيها‪.‬‬ ‫‪ .37‬وبناء على ذلك‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إعالن عدم مقبولية الطلب‪.‬‬ ‫‪ .38‬تدفع المدعية من جانبها بأنها لم تلجأ إلى سبل التقاضي المحلي ألنه‪ ،‬أوال‪ ،‬لم يكن من‬ ‫الممكن الوصول إليها بسبب التهديدات والتخويف اللذين تعرض لهما أقارب الضحايا‪ ،‬وثانيا‪،‬‬ ‫ألنها لم تكن فعالة ألن الدولة المدعى عليها لم تفتح أي تحقيق في الظروف التي أدت إلى‬ ‫‪9‬‬ ‫وفاة والدها‪ .‬وتدفع بأنه ال يمكن توقع أن يتحمل الضحايا وال أسرهم المسؤولية عن استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي ألن من واجب الدولة التحقيق في الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .39‬تالحظ المحكمة أنه‪ ،‬عمال بالمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي والمادة ‪ )5( 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬لكي يكون الطلب مقبوال‪ ،‬يجب استنفاد سبل التقاضي المحلي إذا كانت متاحة‪ ،‬ما‬ ‫‪7‬‬ ‫لم يكن من الواضح أن اإلجراء قد طال أمده دون مبرر‪.‬‬ ‫‪ .40‬وتشدد المحكمة على أن سبل التقاضي المحلي التي يتعين استنفادها ذات طابع قضائي‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون متاحة‪ ،‬أي في متناول المدعي دون عائق‪ ،‬وفعالة بمعنى أنها " مرضية من‬ ‫‪8‬‬ ‫قبل مقدم الشكوى أو قادرة على معالجة الشكوى"‪.‬‬ ‫‪ .41‬تالحظ المحكمة أنه ال يكفي أن يشكك المدعي في توافر أو فعالية سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫بل يجب على المدعي اتخاذ جميع الخطوات الالزمة الستنفاد أو‪ ،‬على األقل‪ ،‬محاولة استنفاد‬ ‫‪9‬‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .42‬وتالحظ المحكمة أنه بموجب قوانين الدولة المدعى عليها‪ ،‬يحق للمدعية رفع دعوى مدنية‬ ‫أمام السلطات القضائية أو دعوى جنائية أمام المحاكم‪ ،‬ويجوز لها‪ ،‬بدال من ذلك‪ ،‬أن تسعى‬ ‫‪10‬‬ ‫إلى انتصافين فيما يتعلق بـ "قتل" والدها‪.‬‬ ‫‪ .43‬فأوال‪ ،‬يمكنها‪ ،‬عمال بالمادة ‪ 38‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ 11،‬أن تقدم شكوى إلى المدعي‬ ‫العام ذي االختصاص اإلقليمي‪ ،‬الذي سيحدد اإلجراءات األخرى التي يتعين اتخاذها‪ .‬ثانيا‪،‬‬ ‫‪ 7‬غابي قديح ونبيه قديح ضد‪ .‬جمهورية بنين‪ ، ACtHPR ،‬الطلب رقم ‪ ، 2020/008‬الحكم الصادر في ‪ 23‬يونيو ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‬ ‫‪ 49 § ،‬؛ هونغي إريك نودهوينو ضد إسبانيا جمهورية بنين‪ ، ACtHPR ،‬الطلب رقم ‪ ، 2020/032‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫(االختصاص والمقبولية) ‪.38 § ،‬‬ ‫‪ 8‬المستفيدون من المرحوم نوربرت زونغو‪ ,‬أبوالي نيكيما المعروف باسم أبالسي‪ ،‬وإرنست زونغو وبليز إلبودو‪ ،‬والحركة البوركينية لحقوق‬ ‫اإلنسان’اإلنسان والشعب ضد بوركينا فاسو‪ ,‬الحكم (‪ 5( )merits‬ديسمبر ‪ AfCLR 219, § 68 1 )2014‬؛ المرجع نفسه‪ .‬كوناتي ضد بوركينا‬ ‫فاسو (‪m‬إريتس) §‪.108‬‬ ‫‪9‬هونغي إريك نودهوينو ضد االتحاد الروسي جمهورية بنين‪ ، ACtHPR ،‬رقم الطلب‪ ، 2020/032 .‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫(االختصاص والمقبولية) §‪.40‬‬ ‫‪ 10‬وتنص المادة ‪ 2‬من قانون اإلجراءات الجنائية في بنن على ما يلي‪" :‬ترفع الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة أو جنحة أو‬ ‫مخالفة لكل من لحق به شخصيا ضرر مباشر للجريمة"‪ .‬وتنص المادة ‪ )3( 4‬من قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي‪" :‬تقبل الدعوى المدنية‬ ‫عن جميع أنواع األضرار‪ ،‬سواء كانت مادية أو بدنية أو معنوية‪ ،‬فيما يتعلق باألفعال موضوع الدعوى"‪.‬‬ ‫‪ 11‬وتنص المادة ‪ 38‬من قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي‪" :‬يتلقى المدعي العام الشكاوى والبالغات ويقرر اإلجراء الواجب اتخاذه"‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بموجب المادة ‪ 90‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ 12،‬يمكنها رفع دعوى مدنية أمام رئيس‬ ‫المحكمة ذات االختصاص اإلقليمي‪ ،‬الذي يحيل المسألة على الفور إلى قاضي التحقيق‪.‬‬ ‫‪ .44‬وتؤكد المحكمة أنه على أي حال‪ ،‬إذا رأت المدعية أن الحقوق األساسية قد انتهكت‪ ،‬كان‬ ‫بإمكانها اللجوء إلى المحكمة الدستورية في الدولة المدعى عليها إلثارة التظلمات التي تثيرها‬ ‫أمام هذه المحكمة‪ .‬والواقع أنه يتبين من المادتين ‪ 13114‬و‪ 120 14‬من الدستور بأن المحكمة‬ ‫الدستورية "تضمن الحقوق األساسية لإلنسان" ويجوز ألي شخص‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬أن يعرض‬ ‫عليها "شكوى تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان والحريات العامة"‪.‬‬ ‫‪ .45‬وقد دأبت المحكمة على القول بأن سبيل التقاضي هذا أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى‬ ‫عليها متاح وفعال‪ ،‬ما دام مواطنو بنين يستطيعون اللجوء إليه دون عوائق‪ ،‬وأن ق اررات‬ ‫‪15‬‬ ‫المحكمة الدستورية "ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية"‪.‬‬ ‫‪ .46‬تالحظ المحكمة أن المدعية تقر بأنها لم تلجأ إلى أي سبل تقاضي محلي‪ .‬وتبرر عدم قيامها‬ ‫بذلك‪ ،‬من ناحية‪ ،‬بعدم إمكانية الوصول إليها بسبب التهديدات والتخويف ضدها‪ ،‬ومن ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬بعدم فعاليتها ألن الدولة المدعى عليها لم تشرع في أي تحقيقات أو إجراءات ضد‬ ‫مرتكبي عمليات إطالق النار المميتة‪.‬‬ ‫‪ .47‬وفيما يتعلق بادعاء تعذر الوصول إلى سبل التقاضي المحلي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعية‬ ‫لم تقدم أي دليل على وجود تهديدات أو تخويف استهدفها على وجه التحديد ومنعها من اللجوء‬ ‫إلى سبل التقاضي المحلي‪ .‬وتالحظ المحكمة أيضا أنه ال يوجد ما يمنع المدعية من توكيل‬ ‫محام لمتابعة سبل التقاضي المتاحة كما فعلت أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .48‬وفيما يتعلق بالحجة القائلة بأن سبل التقاضي المحلي لم تكن فعالة بسبب عدم قيام الدولة‬ ‫المدعى عليها بمقاضاة مرتكبي عمليات إطالق النار‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعية تشكك‬ ‫‪ 12‬وتنص المادة ‪ 90‬من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه "يجوز لكل من يدعي أنه ظلم في جناية أو جنحة أن يرفع دعوى مدنية إلى رئيس‬ ‫المحكمة الذي يحيل األمر فو ار إلى قاضي التحقيق"‪.‬‬ ‫‪" 13‬المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية للدولة في المسائل الدستورية‪ .‬وهو الحكم على دستورية القانون ويضمن حقوق اإلنسان والحريات‬ ‫العامة األساسية‪ .‬وهي الهيئة التنظيمية لعمل المؤسسات ونشاط السلطات العامة"‪.‬‬ ‫‪" 14‬يجب أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في غضون خمسة عشر يوما بعد عرضها على صك قانوني أو شكوى تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان‬ ‫والحريات العامة‪"..‬‬ ‫‪ 15‬لورنت مينتينيون وآخرون ضد‪ .‬جمهورية بنين‪ ، ACtHPR ،‬الطلب رقم ‪ ، 2018/031‬الحكم (االختصاص والمقبولية) ‪ 24 ،‬مارس ‪، 2022‬‬ ‫§ ‪.63‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ببساطة في فعالية سبيل التقاضي وال تقدم أي دليل إلثبات ادعاءاتها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬رأت‬ ‫‪16‬‬ ‫المحكمة أن "التأكيدات العامة ليست كافية‪ ،‬إذ أن هناك حاجة إلى مزيد من األدلة الملموسة"‪.‬‬ ‫‪ .49‬ولذلك ترى المحكمة أن حجج المدعية التي تبرر عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ال تصمد‬ ‫وأنه كان ينبغي لها أن تستنفد سبل التقاضي أمام المحاكم المحلية قبل تقديم الطلب أمامها‪.‬‬ ‫ولذلك ترى المحكمة أن المدعية لم تستنفد سبل التقاضي المحلي المتاحة‪.‬‬ ‫‪ .50‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن العريضة ال تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ )2‬شروط المقبولية األخرى‬ ‫‪ .51‬بعد أن قررت المحكمة أن العريضة ال تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫وبالنظر إلى الطبيعة التراكمية لشروط المقبولية‪ 17،‬ال تحتاج المحكمة إلى البت في شروط‬ ‫المقبولية المنصوص عليها في الفقرات ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 6‬و‪ 7‬من المادة ‪ 56‬من الميثاق‬ ‫‪18‬‬ ‫على النحو المعاد ذكره في المادة ‪( )2( 50‬أ) (ب) (ج) (د) (و) و(ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .52‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقضي المحكمة بأن الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬المصاريف القضائية‬ ‫‪ .53‬يطلب كل طرف من المحكمة أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ Fidèle 16‬مولينداهابي ضد أ‪ .‬جمهورية رواندا‪ ،‬الحكم (‪j‬يوريسديكتيون و‪a‬المقبولية) (‪ 4‬يوليو ‪ ;AfCLR 367, §15 3 ،)2019‬كينيدي جيهانا‬ ‫وآخرون ضد‪ .‬جمهورية رواندا‪( ,‬االسس الموضوعيه و‪r‬االنفصال) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ;AfCLR 655, §120 3 )2019‬أليكس توماس ضد‪ .‬جمهورية‬ ‫تنزانيا (‪ 20( )merits‬نوفمبر ‪.AfCLR 465, § 140 1 )2015‬‬ ‫‪ 17‬مريم كوما وعثمان دياباتي ضد الجمهورية التشيكية جمهورية مالي (االختصاص والمقبولية) (‪ 21‬آذار‪/‬مارس ‪;AfCLR 237, § 63 2 )2018‬‬ ‫روتابينغوا كريسانثي ضد االتحاد الروسي جمهورية رواندا (االختصاص والمقبولية) (‪ 11‬مايو ‪AfCLR 361، § 48; Collectif 2 ،)2018‬‬ ‫‪ .des anciens travailleurs ALS v‬جمهورية مالي‪ ، ACtHPR ،‬الطلب رقم ‪ ، 2015/042‬الحكم المؤرخ ‪ 28‬مارس ‪( 2019‬االختصاص‬ ‫والمقبولية) ‪.39 § ،‬‬ ‫‪ 18‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .54‬وفقا للمادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي‪" 19،‬يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ما لم تقرر‬ ‫المحكمة خالف ذلك‪".‬‬ ‫‪ .55‬وال ترى المحكمة سببا للخروج عن هذا المبدأ في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪ .56‬وبناء على ذلك ‪ ،‬تأمر المحكمة مقدمة العريضة بتحمل تكاليفها الخاصة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .57‬لهذه األسباب‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬تقضي بأنها مختصة؛‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )2‬تؤيد دفع الدولة المدعى عليها على عدم مقبولية العريضة على أساس عدم استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن مصاريف الدعوى‬ ‫‪ )4‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Imani D. Aboud, President.‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫اماني د‪ .‬عبود‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice- President.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪ 19‬القاعدة ‪ )2(30‬من قواعد ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضيا‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Rafâa BEN ACHOUR, Judge‬‬ ‫قاضيا‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Judge‬‬ ‫قاضيا‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Judge‬‬ ‫قاضيا‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dennis Dominic Adjei, Judge‬‬ ‫قاضيا‬ ‫دينيس دومينيك اجي‬ ‫‪and Robert ENO, Registrar‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫حرر في أروشا‪ ،‬في هذا اليوم الخامس من سبتمبر عام ألفين وثالثة وعشرين‪ ،‬باللغتين الفرنسية واالنكليزية‪،‬‬ ‫وتكون الحجية للنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪14‬‬