richard v united republic of tanzania application no 0352016 2021 afchpr 7 2 2021

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 1026 ‫ لسنة‬53 ‫القضية رقم‬ ‫قضية‬ ‫روبرت ريتشارد‬ ‫ضـــــــد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫قرار‬ ‫م‬1012 ‫ ديسمبر‬1 1 ‫جدول المحتويات‬ ‫أوالً‪ :‬االطراف‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ) وقائع القضية‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب) االنتهاكات ُ‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫المدعى عليها عن الحضور‬ ‫خامساً‪ :‬في تخلف الدولة ُ‬ ‫سادساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫سابعاً‪ :‬المقبولية‬ ‫ثامناً‪ :‬في الموضوع‬ ‫تاسعاً‪ :‬التعويضات‬ ‫ا) التعويضات المالية‬ ‫ب) التعويضات غير المالية‬ ‫عاش اًر‪ :‬التكاليف‬ ‫حادي عشر‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪2‬‬ ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع ابن عاشور‪ ،‬نتيام اوندو‬ ‫مينجي‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪.‬‬ ‫انتسيبيزا‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫طبقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن انشاء المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ( ُيشار اليه فيما بعد باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكم ـ ــة ( ُيشار اليها فيم ـ ـ ــا بعد باسم "النظام الداخلي" )‪ ،‬لم تنظر القاضية‪ /‬إماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة‬ ‫المحكمة وحاملة الجنسية التنزانية‪ ،‬عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫في قضية روبرت ريتشارد‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ويمثلها‪:‬‬ ‫‪ – 1‬األستاذ‪ :‬جبريل بي‪ .‬ماالتا‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب المحامي العام‬ ‫‪ – 2‬األستاذة‪ :‬ساره مويبوبو النائب العام باالنابة‪ ،‬مديرة قسم الشئون الدستورية وحقوق االنسان‪،‬‬ ‫مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 3‬سعادة السفير‪ :‬بركه لوفاندا‪ ،‬مدير الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية‪ ،‬ادارة التعاون‬ ‫االقليمي والدولي لدول شرق افريقيا‬ ‫‪ – 4‬األستاذة‪ :‬نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬نائبة مدير قسم حقوق االنسان‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 5‬االستاذ ‪ :‬موسى مبوار‪ ،‬مدير ادارة القضايا المدنية‬ ‫‪ – 6‬األستاذة‪ :‬بالندينا كاساجاما‪ ،‬مسئول قانوني‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية‪ ،‬ادارة شرق افريقيا‬ ‫بعد االطالع والمداولة ‪،‬‬ ‫اصدرت القرار التالي‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫المدعي") مواطن تنزاني‪ ،‬والذي في وقت رفع‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم " ُ‬ ‫المدعو‪ /‬روبرت ريتشارد ُ‬ ‫‪.1‬‬ ‫عريضة الدعوى كان مسجوناً في سجن اوكونجا المركزي حيث اُدين بارتكاب جريمة اللواط ُ‬ ‫وحكم‬ ‫عليه بالسجن المؤبد‪ ،‬وادعى انتهاك حقه في المحاكمة في خالل فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫تم رفع عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ُ‬ ‫(يشار اليها فيما بعد باسم "الدولة ُ‬ ‫‪.2‬‬ ‫عليها" والتي اصبحت عضوا في الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد‬ ‫باسم "الميثاق") في ‪ 21‬اكتوبر ‪ 1996‬وفي البروتوكول في ‪ 11‬فبراير ‪ .2116‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫(يشار اليه‬ ‫ففي ‪ 29‬مارس ‪ ،2111‬اودعت االعالن المنصوص في المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول ُ‬ ‫فيما بعد باسم "االعالن") والذي من خالله قبلت االختصاص القضائي للمحكمة بتلقي عرائض‬ ‫دعاوي من االفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2119‬اودعت الدولة ُ‬ ‫المدعى‬ ‫عليها صك تسحب بموجبه اعالنها لدى رئيس مفوضية االتحاد االفريقي‪ .‬قضت المحكمة بان‬ ‫االنسحاب ليس له تأثير على القضايا المنظورة امامها وكذلك القضايا الجديدة المرفوعة قبل ‪22‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2121‬وهو التاريخ الذي يدخل فيه االنسحاب حير النفاذ وهي فترة عام واحد (‪ )1‬بعد‬ ‫‪1‬‬ ‫ايداعه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ – الوقائع‬ ‫المدعي اُتهم بارتكاب جريمة اللواط مع طفل بلغ من العمر عاما (‪)1‬‬ ‫ظهر من السجالت ان ُ‬ ‫‪.3‬‬ ‫وحكم عليه بالعقوبة النظامية وهي السجن المؤبد‬ ‫وخمسة (‪ )5‬شهور‪ ،‬وأدين ُ‬ ‫المدعى انه طعن في الحكم لدى المحكمة العليا التنزانية في دار السالم بالطعن الجنائي رقم‬ ‫زعم ُ‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ 94‬لسنة ‪ .2119‬طعن بان نظر طعنه بدأ في ‪ 15‬ابريل ‪ 2119‬ولكنه كان معلقاً في وقت رفع‬ ‫عريضة الدعوى في ‪ 9‬يونيو ‪.2116‬‬ ‫في ‪ 26‬سبتمبر ‪ ،2119‬اصدرت المحكمة العليا التنزانية في دار السالم حكمها في الطعن‬ ‫‪.5‬‬ ‫الجنائي رقم ‪ 94‬لسنة ‪ 2119‬باسم المدعو روبرت ريتشارد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة حيث قبل‬ ‫القاضي الطعن والغى االدانة وحكم السجن المؤبد الموقع على المدعي وامر باطالق سراحه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قضية اندرو امبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحد‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 4‬لسنة ‪،5102‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 52‬يونيو ‪ 5151‬رقم ‪.83‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب – االنتهاكات ُ‬ ‫ادعى المدعي انتهاك حقه في المحاكمة في خالل فترة زمنية معقولة والذي كفلته المادة ‪()1(7‬د)‬ ‫‪.6‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫ُرفعت عريضة الدعوى في ‪ 9‬يونيو ‪ 2116‬واُبلغت للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها في ‪ 7‬سبتمبر ‪.2116‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫المدعى عليها بارسال قائمة ممثليها ولكنها لم ترسل ردها على‬ ‫في ‪ 1‬سبتمبر ‪ ،2117‬قامت الدولة ُ‬ ‫‪.9‬‬ ‫الرغم من ارسال اكثر من خطاب تذكير لها بالخصوص في ‪ 24‬يناير ‪ 2117‬و‪ 7‬ديسمبر ‪217‬‬ ‫و ‪ 6‬اغسطس ‪ 2119‬و ‪ 25‬سبتمبر ‪ 2119‬و ‪ 26‬نوفمبر ‪ 2119‬و ‪ 21‬فبراير ‪ 2119‬و ‪9‬‬ ‫المدعى عليها في ‪ 25‬سبتمبر ‪ 2119‬و‪21‬‬ ‫يوليو ‪ .2121‬باالضافة الى ذلك‪ ،‬تم اخطار الدولة ُ‬ ‫مارس ‪ 2119‬بانها لو لم تقدم ردها في خالل الفترة المنصوص عليها فان المحكمة ستشرع في‬ ‫اصدار الحكم غيابياً‪.‬‬ ‫في ‪ 6‬اغسطس ‪ ،2119‬طلبت المحكمة من المدعي تقديم مذك ارت بشأن التعويضات ولكنه لم يقم‬ ‫‪.9‬‬ ‫بذلك على الرغم من ارسال خطابات تذكير له في ‪ 26‬نوفمبر ‪ 2119‬و ‪ 29‬يناير ‪ 2119‬و‪19‬‬ ‫فبراير ‪ 2119‬و ‪ 31‬يوليو ‪.2121‬‬ ‫‪ .11‬تم اغالق باب المرافعات في ‪ 6‬مايو ‪ 2121‬وتم اعالنه لالطراف حسب القانون‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫‪ .11‬طلب المدعي من المحكمة ان تقضي لصالحه وتمنحه االنصاف المناسب‪.‬‬ ‫المدعى عليها في هذه االجراءات وعليه لم تقدم اية طلبات‪.‬‬ ‫‪ .12‬لم تشارك الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها عن الحضور‬ ‫خامسا‪ :‬في تخلف الدولة ُ‬ ‫‪ .13‬تنص المادة ‪ )1(63‬من النظام الداخلي للمحكمة‪:‬‬ ‫عندما ال يحضر اي طرف امام المحكمة ولم يدافع عن قضيته في خالل الفترة الزمنية التي نصت‬ ‫عليها المحكمة‪ ،‬فانه يجوز للمحكمة‪ ،‬بموجب عريضة دعوى الطرف اآلخر او من تلقاء نفسها‪ ،‬ان‬ ‫تصدر ق ار اًر غيابياً وذلك بعد ان تتأكد بنفسها من ان الطرف المتخلف عن الحضور قد تم إبالغه‬ ‫بعريضة الدعوى وجميع المستندات االخرى ذات الصلة باالجراءات كما ينبغي حسب القانون‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .14‬اشارت المحكمة الى ان المادة السابقة ‪ )1(63‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ثالثة‬ ‫المدعى عليها بكل من عريضة الدعوى والمستندات المرفقة بملف‬ ‫شروط‪ ،‬وهي ‪ )1 :‬تبليغ الدولة ُ‬ ‫بناء على عريضة دعوى الطرف‬ ‫المدعى عليها عن الحضور‪ ،‬و ‪ً )3‬‬ ‫القضية‪ ،‬و ‪ )2‬تخلف الدولة ُ‬ ‫االول او المحكمة من تلقاء نفسها‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬اشارت المحكمة بان عريضة‬ ‫‪ .15‬فيما يتعلق بالشرط االول‪ ،‬بالتحديد‪ ،‬اإبالغ الدولة ُ‬ ‫الدعوى تم رفعها في ‪ 9‬يونيو ‪ .2116‬أيضاً اشارت المحكمة الى انه من ‪ 7‬سبتمبر ‪ 2116‬وهو‬ ‫تاريخ تبليغ عريضة الدعوى للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬الى تاريخ اغالق باب المرافعات‪ ،‬فان قلم‬ ‫المدعى عليها بجميع المذكرات التي قدمها المدعي‪ .‬فى هذا الخصوص‪،‬‬ ‫المحكمة اخطر الدولة ُ‬ ‫أيضا اشارت المحكمة من الملف الى دليل تقديم تلك التبليغات‪ .‬وعليه انتهت المحكمة الى انه تم‬ ‫المدعى عليها كما ينبغي حسب القانون‪.‬‬ ‫تبليغ الدولة ُ‬ ‫‪ .16‬فيما يتعلق بالشرط الثاني‪ ،‬اشارت المحكمة الى انه في اشعار تبليغ عريضة الدعوى‪ُ ،‬منحت‬ ‫المدعى عليها فترة ستين (‪ )61‬يوماً لتقديم ردها‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬لم تقم بذلك في خالل الفترة‬ ‫الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫الزمنية المحددة‪ .‬أيضاً ارسلت المحكمة عدد سبعة (‪ )7‬خطابات تذكير الى الدولة ُ‬ ‫في التواريخ التالية‪ 24 :‬يناير ‪ 2117‬و‪ 7‬ديسمبر ‪ 217‬و ‪ 6‬اغسطس ‪ 2119‬و ‪ 25‬سبتمبر‬ ‫‪ 2119‬و ‪ 26‬نوفمبر ‪ 2119‬و ‪ 21‬فبراير ‪ 2119‬و ‪ 9‬يوليو ‪ .2121‬وبرغم من خطابات التذكير‬ ‫المدعى عليها لم تدافع عن‬ ‫المدعى عليها لم تقدم ردها‪ .‬وعليه‪ ،‬فان الدولة ُ‬ ‫المذكورة فان الدولة ُ‬ ‫قضيتها في خالل الفترة الزمنية المنصوص عليها‪.‬‬ ‫‪ .17‬اخي اًر‪ ،‬فيما يتعلق بالشرط الثالث‪ ،‬اشارت المحكمة الى انه يمكنها ان تصدر حكماً غيابياً اماً‬ ‫بناء على طلب الطرف اآلخر‪ .‬وحيث ان المدعي لم يطلب اصدار حكم غيابي‬ ‫بمبادرة منها او ً‬ ‫فان المحكمة قررت بمبادرة منها‪ ،‬ألجل اقامة العدالة بشكل صحيح‪ ،‬ان تصدر الحكم غيابياً‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .19‬ونظ اًر ألنه تم تنفيذ الشروط‪ ،‬فان المحكمة أصدرت هذا الحكم غيابياً‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .19‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 2‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد ليبيا (في الموضوع) (‪ ،)5102‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادر من المحكمة ‪ 028‬رقم‬ ‫‪.45-83‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ – 1‬يمتد اختصاص المحكمة الى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم اليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول واي صك حقوق انسان آخر ذات صلة قامت الدولة‬ ‫المعنية بالتصديق عليه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬في حالة اي نزاع يتعلق بما اذا للمحكمة االختصاص القضائي‪ ،‬فان المحكمة تفصل فيه‪.‬‬ ‫‪ .21‬طبقاً للمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬يتعين على المحكمة اجراء الفحص االولي‬ ‫الختصاصها القضائي‪ .....‬طبقاً للميثاق والبروتوكول وهذه المواد‪".‬‬ ‫‪ .21‬اشارت المحكمة الى انه حتى ولو لم يوجد في السجالت ما يشير الى انه يعوزها االختصاص‬ ‫القضائي‪ ،‬فان المحكمة ملزمة بان تقرر اذا كانت تتمتع باالختصاص القضائي لنظر عريضة‬ ‫الدعوى‪ .‬في هذا الخصوص‪ ،‬اشارت المحكمة‪ ،‬كما ذكرت من قبل في هذا الحكم‪ ،‬الى ان الدولة‬ ‫المدعى عليها طرف في البروتوكول‪ ،‬وانه في ‪ 29‬مارس ‪ ،2111‬اودعت االعالن لدى مفوضية‬ ‫ُ‬ ‫االتحاد االفريقي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففي ‪ 21‬نوفمبر ‪ 2119‬اودعت صك سحب اعالنها‪.‬‬ ‫‪ .22‬طبقاً للسوابق القضائية للمحكمة‪ ،‬بان سحب االعالن ال يسري باثر رجعي‪ ،‬ولكنه يدخل حيز النفاذ‬ ‫فقط بعد انقضاء فترة اثنى عشر (‪ )12‬شه ار من تاريخ ايداعه‪ .‬في هذه القضية‪ ،‬فان تاريخ السريان‬ ‫كان ‪ 22‬نوفمبر ‪.32121‬‬ ‫‪ .23‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قضت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص القضائي‪.‬‬ ‫‪ .24‬فيما يتعلق باالختصاص المادي‪ ،‬اشارت المحكمة بان المدعي يزعم انتهاك المادة ‪()1(7‬د) من‬ ‫المدعى عليها طرف فيه‪ ،‬وعليه‪ ،‬فقد تم استيفاء اختصاصها المادي‪.‬‬ ‫الميثاق والذي الدولة ُ‬ ‫‪ .25‬فيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬اشارت المحكمة بان االنتهاكات المزعومة وقعت بعد ان صادقت‬ ‫المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول‪ ،‬وعليه‪ ،‬قضت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص‬ ‫الدولة ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫الزمني لنظر عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .26‬أيضاً قضت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص االقليمي نظ اًر ألن وقائع القضية وقعت في اقليم‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫‪ .27‬مما سبق‪ ،‬قررت المحكمة انها تتمتع باالختصاص القضائي لنظر القضية الماثلة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قضية اندرو امبروز تشويسي ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات)‪ ،‬رقم ‪.83-83‬‬ ‫‪ - 4‬ورثة المرحوم بوبرت زونجو وعبدالحي نقيمة الملقب بابالسي وارنست زونجو وبليز لبودو والحركة البوركينية لحقوق االنسان والشعوب ضد‬ ‫بوركينا فاسو (االعتراضات االولية) (‪ 50‬يونيو ‪ )5108‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 033‬رقم ‪.33 – 30‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سابعا‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .29‬تنص المادة (‪ )6‬من البروتوكول على انه‪ " :‬يتعين على المحكمة ان تفصل في قبول القضايا‬ ‫واضعة في اعتبارها احكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ".‬طبقاً للمادة ‪ )1(51‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪" ،‬يتعين على المحكمة ان تتأكد من قبول عريضة الدعوى المرفوعة امامها طبقاً للمادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول وهذه المواد"‪.‬‬ ‫‪ .29‬تنص المادة ‪ )2(51‬من النظام الداخلي للمحكمة والتي في جوهرها تعيد صياغة احكام المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بان تستوفي الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب عدم ذكر اسمه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪.‬‬ ‫‪ .3‬ان ال تتضمن الفاظا نابية او مسيئة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال تقوم فقط على تجميع االنباء التي تبثها وسائل االعالم الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ .5‬ان تودع بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية ان وجدت ما لم يتضح ان هذه التدابير قد‬ ‫طالت دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تودع في خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة لمباشرة نظر القضية‪.‬‬ ‫‪ .7‬أال تتعلق بقضايا تم الفصل فيها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة والقانون التأسيسي‬ ‫لالتحاداالفريقي واحكام الميثاق أو صك قانوني لالتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫‪ .31‬اشارت المحكمة بان شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )2(51‬من النظام الداخلي‬ ‫لمدعى عليها لم تشارك في االجراءات‬ ‫للمحكمة ليست محل خالف بين االطراف نظ اًر ألن الدولة ا ُ‬ ‫‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فانه طبقاً للمادة ‪ )1(51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فان المحكمة ملزمة بان تفصل‬ ‫في ما اذا كانت عريضة الدعوى قد استوفت جميع متطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪.)2(51‬‬ ‫‪ .31‬اشارت المحكمة بان المدعي قد كشف عن هويته وقضت بانها تم استيفاء الشرط المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪()2(51‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .32‬اشارت المحكمة بان االدعاءات التي طرحها المدعي طلبت حماية حقوقه التي كفلها الميثاق‪.‬‬ ‫أيضاً اشارت بان أحد أغراض القانون التأسييسي لالتحاد االفريقي كما هو منصوص عليه في‬ ‫المادة ‪(3‬ح) هي تعزيز وحماية حقوق االنسان والشعوب‪ .‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة ان عريضة الدعوى‬ ‫متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق ومن ثم قضت بانها استوفت شرط المادة‬ ‫‪ )2(51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .33‬أيضاً اشارت المحكمة بان عريضة الدعوى لم تتضمن أية لغة نابية او مهينة فيما يتعلق بالدولة‬ ‫المدعى عليها مما جعلها متفقة مع شرط المادة ‪()2(51‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .34‬فيما يتعلق بالمتطلب المنصوص عليه بموجب المادة ‪()2(51‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫اشارت المحكمة بان عريضة الدعوى لم تقم حصرياً على االنباء التي تبثها وسائل االعالم‬ ‫الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ .35‬فيما يتعلق بالمادة ‪()2(51‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة بشأن استنفاذ التدابير االنصافية‬ ‫المحلية‪ ،‬كررت المحكمة ما اثبتته في احد سوابقها القضائية بان " التدابير االنصافية المحلية التي‬ ‫المدعي استنفاذها هي التدابير االنصافية القضائية العادية"‪ ،5‬ما لم تكون غير متوفرة‬ ‫يتعين على ُ‬ ‫وغير فعالة وغير كافية بشكل واضح وصريح او يتم اطالة االجراءات بشكل مفرط ودون وجه‬ ‫‪6‬‬ ‫حق‪.‬‬ ‫‪ .36‬باالشارة الى وقائع القضية‪ ،‬اشارت المحكمة الى ان المدعي تابع التدابير االنصافية المحلية من‬ ‫خالل الطعن على ادانته والحكم امام المحكمة العليا في عام ‪ 2119‬وبعدها من خالل خطابات‬ ‫اُرسلت لقلم المحكمة العليا في ‪ 6‬يونيو ‪ 2112‬و‪ 11‬مايو ‪ 2113‬و ‪ 21‬سبتمبر ‪ 2113‬و ‪3‬‬ ‫اكتوبر ‪ 2113‬و ‪ 19‬نوفمبر ‪ 2113‬و ‪ 16‬سبتمبر ‪ 2114‬و ‪ 3‬اغسطس ‪ ،2115‬حيث تابع‬ ‫قضيته‪.‬‬ ‫‪ .37‬من السجالت‪ ،‬تلقى المدعي رد من نائب رئيس قلم المحكمة العليا في ‪ 12‬اغسطس ‪ 2115‬والذي‬ ‫يوضح بانه " ينبغي عليه ان يكون صبو اًر " وان المحكمة العليا ستجد حالً لمظلمته‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فانه في وقت رفع عريضة دعواه‪ ،‬اي في ‪ 9‬يونيو ‪ ،2116‬لم يكن قد تم الفصل في طعنه بعد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) (‪ 8‬يونيو ‪ )5102‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ 233‬رقم ‪،24‬‬ ‫انظر ايضا قضية اليكس توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) (‪ 51‬نوفمبر ‪ )5102‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 422‬رقم ‪24‬‬ ‫وقضية ويلفريد اونيانجو نجاني و‪ 3‬اخرين ضد تنزانيا (في الموضوع) (‪ 03‬مارس ‪ )5102‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪213‬‬ ‫رقم ‪.32‬‬ ‫‪ - 6‬قضية لوهي عيسى كونتيه ضد بوركينا فاسو (في الموضوع) (‪ 2‬ديسمبر ‪ )5104‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 804‬رقم‬ ‫‪ ،33‬وانظر أيضا ً قضية بيتر جوزيف تشاشا ضد تنزانيا (‪ 53‬مارس ‪ )5104‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 833‬رقم ‪.41‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اشارت المحكمة بان هذا كان متأخ اًر حوالي سبع (‪ )7‬سنوات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم تشارك الدولة‬ ‫المدعى عليها في االجراءات امام هذه المحكمة وعليه لم ترد على لماذا استغرقت وقتاً طويالً‬ ‫ُ‬ ‫المدعي‪ ،‬وانه ال يوجد هناك في السجالت ما يوضح بان القضية كانت‬ ‫للغاية للفصل في طعن ُ‬ ‫محفوفة بالتعقيد‪ .‬لقد كان واضحاً وجلياً انه ال يمكن ان ُيعزى التاخير الى المدعي ألنه ارسل سبعة‬ ‫المدعى عليها بخصوص بالتأخير في انجاز طعنه‪.‬‬ ‫خطابات استعالم للدولة ُ‬ ‫‪ .39‬في ضوء ما سبق‪ ،‬اشارت المحكمة الى أن الفصل في الطعن في المحاكم المحلية بعد انقضاء‬ ‫سبع (‪ )7‬سنوات اوضح ان التدابير االنصافية المحلية تم اطالتها دون وجه حق وبشكل مفرط‪ .‬في‬ ‫المدعي ال يمكنه استنفاذ التدابير االنصافية المحلية وبذلك تقع ضمن االستثناء‬ ‫هذه الظروف‪ ،‬فان ُ‬ ‫بموجب المادة ‪()2(51‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .39‬فيما يتعلق بالمادة ‪()2(51‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي في جوهرها تعيد صياغة المادة‬ ‫‪ )6(56‬من الميثاق‪ ،‬اشارت المحكمة بان المادة تطلب فقط ان يتم فرع عريضة الدعوى في خالل‬ ‫‪":‬فترة معقولة من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية او من التاريخ الذي تحدده المحكمة‬ ‫بوصفه بداية الفترة الزمنية والتي في خاللها يتعين عليها ان تنظر القضية‪".‬‬ ‫‪ .41‬وكما اثبتت المحكمة‪ ،‬فان معقولية الفترة الزمنية لنظر المحكمة للقضية يعتمد على الظروف‬ ‫‪7‬‬ ‫الخاصة لكل قضية ويجب ان تفصل فيها على اساس كل قضية على حدى‪.‬‬ ‫‪ .41‬في عريضة الدعوى الماثلة‪ ،‬اشارت المحكمة بان المدعي لم يكن قاد اًر على استنفاذ التدابير‬ ‫االنصافية ألنه تم اطالتها بشكل ُمفرط دون وجه حق‪ ،‬وعليه قررت المحكمة أن مسألة رفع‬ ‫‪8‬‬ ‫عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة ال تثار‪.‬‬ ‫‪ .42‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم تتعلق عريضة الدعوى بقضية تم تسويتها فيما سبق من قبل االطراف طبقاً‬ ‫لمبادي ميثاق االمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي او احكام الميثاق او اي صك‬ ‫قانوني لالتحاد االفريقي تنفيذاً للمادة ‪()2(51‬ز) م النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .43‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة ان العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬قضية انودو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 55‬مارس ‪ )5103‬المجلد الثاني من مدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 543‬رقم‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪ - 8‬انظر قضية مجوسي مويتا ماكونجو ضد جمهورية تنزانيا (في الموضوع) (‪ 3‬ديسمبر ‪ )5103‬المجلد الثاني لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫‪ 221‬رقم ‪.43‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ثامنا‪ :‬في الموضوع‬ ‫‪ .44‬دفع المدعي بانه تم تقليص حقه في المحاكمة في خالل فترة زمنية معقولة حيث ان طعنه ُرفع في‬ ‫‪ 2119‬ولم يتم الفصل فيه وقت رفع عريضة دعواه‪ ،‬وافاد بان فترة سبع (‪ )7‬سنوات قد انقضت‬ ‫دون الفصل في طعنه‪ .‬هذا كان برغم من حقيقة انه طلب توضيحاً لذلك والفصل في الطعن من‬ ‫خالل ارسال سبعة (‪ )7‬خطابات استعالم عن وضع طعنه الى نائب رئيس قلم المحكمة العليا‬ ‫والقاضي المسئول عن طعنه‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .45‬تنص المادة ‪()1(7‬د) من الميثاق على ان لكل شخص "الحق في ان ُيحاكم في خالل فترة زمنية‬ ‫معقولة من قبل محكمة او هيئة مستقلة ومحايدة‪".‬‬ ‫‪ .46‬اشارت المحكمة بان عوامل عديدة يلزم نظرها عند تقييم ما اذا تم القيام بالعدالة في فترة زمنية‬ ‫معقولة‪ ،‬طبقاً للمادة ‪()1(7‬د) من الميثاق‪ .‬هذه العوامل تشمل صعوبة القضية وتعقيدها وسلوك‬ ‫‪9‬‬ ‫االطراف وسلوك السلطات القضائية التي تتحمل واجب بذل العناية الواجبة‪.‬‬ ‫‪ .47‬اشارت المحكمة بان المدعي اودع طعنه في عام ‪ ،2119‬وبدأ النظر في ‪ 15‬ابريل ‪ 2119‬ولم‬ ‫يتم انجازه حتى ‪ 26‬سبتمبر ‪ 2119‬وهذا الفترة بلغت غالباً عشر (‪ )11‬سنوات‪ .‬بالنسبة لصعوبة‬ ‫القضية وتعقدها‪ ،‬اشارت المحكمة بان لم يوجد شيئ في السجالت يوضح ان هذه القضية تضمنت‬ ‫امور معقدة تطلبت مثل هذا الوقت الطويل النجاز طعنه‪.‬‬ ‫‪ .49‬أيضاً اشارت المحكمة الى انه ال يوجد في السجالت ما يبين ان المدعي ساهم في هذا التأخير‪.‬‬ ‫اذا حدث شيئ‪ ،‬فهو انه اثبت انه بذل العناية الواجبة من خالل طلب الفصل السريع في قضيته‬ ‫عن طريق ارسال سبعة (‪ )7‬خطابات استعالم في في ‪ 6‬يونيو ‪ 2112‬و‪ 11‬مايو ‪ 2113‬و ‪21‬‬ ‫سبتمبر ‪ 2113‬و ‪ 3‬اكتوبر ‪ 2113‬و ‪ 19‬نوفمبر ‪ 2113‬و ‪ 16‬سبتمبر ‪ 2114‬و ‪ 3‬اغسطس‬ ‫‪ 2115‬لنائب رئيس قلم المحكمة العليا وقاضي المحكمة العليا المسئول عن طعنه‪ .‬وبذلك‪ ،‬ال‬ ‫ُيمكن نسب التأخير اليه‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬اشارت المحكمة بانه نظ اًر ألن الدولة‬ ‫‪ .49‬فيما يتعلق بما اذا كان التأخير ُينسب للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها لم ترد على عريضة الدعوى‪ ،‬فانه ال يوجد شيء في السجالت يوضح لماذا‬ ‫ُ‬ ‫‪ - 9‬انظر قضية ارماند جويهي ضد تنزانيا (الموضوع والتعويضات) (‪ 3‬ديسمبر ‪ )5103‬المجلد الثاني لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 433‬رقم‬ ‫‪ .054-055‬انظر أيضا ً قضية اليكس توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) رقك ‪ 014‬وقضية ويلفريد اونيانجو نجاني وآخرين ضد تنزانيا (في‬ ‫الموضوع) رقم ‪ 022‬وقضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (في الموضوع) (‪ 53‬مارس ‪ )5104‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة‬ ‫من المحكمة ‪ 503‬رقم ‪.025 ،33-35‬‬ ‫‪11‬‬ ‫استغرقت غالباً عشر (‪ )11‬سنوات للفصل في طعن المدعي‪ .‬عندما قام نائب رئيس القلم للمحكمة‬ ‫العليا بالرد على خطاب االستعالم السابع للمدعي في ‪ 12‬اغسطس ‪ ،2115‬أي‪ ،‬ست (‪ )6‬سنوات‬ ‫على االقل بعد خطاب االستعالم االول للمدعي حول وضع طعنه حيث حث المدعي ان يكون‬ ‫صبو اًر وان قضيته سيتم حسمها‪ .‬وعليه‪ ،‬فان الفترة التي استغرقتها المحكمة العليا للفصل في طعن‬ ‫‪10‬‬ ‫المدعي غير معقولة نظ اًر النعدام بذل العناية الواجبة من جانب السلطات الوطنية‪.‬‬ ‫المدعي في ان ُيحاكم في خالل فترة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .51‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة ان الدولة ُ‬ ‫زمنية معقولة بما يخالف المادة ‪()1(7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬التعويضات‬ ‫‪ .51‬طلب المدعي من المحكمة ان تقضي لصالحه وتمنحه االنصاف المناسب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .52‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول‪:‬‬ ‫" اذا قضت المحكمة بارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان فانه يتعين عليها ان تصدر االوامر المناسبة‬ ‫لجبر هذه االنتهاكات بما في ذلك دفع التعويضات العادلة‪".‬‬ ‫‪ .53‬كما قضت المحكمة دوماً‪ ،‬فانها ترى انه بالنسبة للتعويضات المطلوبة منحها‪ ،‬فانه يتعين على‬ ‫المدعى عليها اوالً ان تكون مسئولة عن قصد عن الفعل الخاطئ‪ ،‬وثانيا ينبغي اثبات‬ ‫الدولة ُ‬ ‫المدعى به‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ففي حالة منح‬ ‫العالقة السببية بين الفعل الخاطئ والضرر ُ‬ ‫التعويض‪ ،‬فانه ينبغي ان يغطي الضرر الذي تعرض له المدعي‪ ،‬واخي اًر يتحمل المدعي عبء‬ ‫‪11‬‬ ‫االثبات لتبرير المطالبات التي قدمها‪.‬‬ ‫المدعي في ان ُيحالكم في خالل‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .54‬فيما سبق‪ ،‬قررت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫بناء على تلك الحيثيات‪ ،‬لقد تم اثبات‬ ‫فترة زمنية معقولة والتي تكفلها المادة ‪()1(7‬د) من الميثاق‪ً .‬‬ ‫المدعى عليها والعالقة السببية ‪ .‬وعليه يتم نظر طلبات الحصول على تعويض‬ ‫مسئولية الدولة ُ‬ ‫بناء على هذه الحيثيات‪.‬‬ ‫‪ - 10‬قضية زبلفريد اونيانجونجاني ضد تنزانيا (في الموضوع) (‪ 03‬مارس ‪ )5102‬المجلد االول من مدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 213‬رقم‬ ‫‪.022‬‬ ‫‪ - 11‬انظر قضية ارماند جويهي ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات) رقم ‪ ،023‬انظر أيضا ً قضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو‬ ‫(التعويضات) (‪ 2‬يونيو ‪ )5102‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 523‬رقم ‪ ،80-51‬وقضية لوهي عيسى كونيتيه ضد بوركينا فاسو‬ ‫(التعويضات) (‪ 8‬يونيو ‪ )5102‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 23-25 ،842‬وقضية القس‪ /‬كريستوفر متيكيال ضد تنزانيا‬ ‫(التعويضات) رقم ‪.53-53‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أ – التعويضات المالية‬ ‫‪ .55‬اشارت المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالضرر المعنوي‪ ،‬بانه يتعين تقييم المقدار باالنصاف ومن خالل‬ ‫‪12‬‬ ‫النظر الى ظروف القضية‪.‬‬ ‫المدعى في ان ُيحاكم في خالل فترة زمنية معقولة قد اُنتهك‬ ‫‪ .56‬اشارت المحكمة الى حيثياتها بان حق ُ‬ ‫وايضا عانى المدعي من االلم المعنوي والنفسي بسبب االنتظار الطويل دون وجه حق لصدور‬ ‫قرار في طعنه‪ ،‬وعليه منحت المدعي مبلغ خمسة ماليين )‪ (5,000,000‬شلن تنزاني‪.‬‬ ‫ب – التعويضات غير المالية‬ ‫‪ .57‬اشارت المحكمة بان المدعي طلب اصدار قرار لصالحه وطلب منحه االنصاف المناسب‪ .‬أيضا‬ ‫اشارت المحكة بانه‪ ،‬طبقاً للمادة ‪ )1(27‬من البروتوكول‪ ،‬فانها تتمتع بصالحية ان تأمر باتخاذ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫االجراءات المناسبة لجبر اوضاع حقوق االنسان بما في ذلك اصدار اً‬ ‫امر للدولة ُ‬ ‫‪13‬‬ ‫التخاذ االجراءات الالزمة اللغاء ادانة المدعي وعقوبته وكذلك اطالق سراحه‪.‬‬ ‫المدعي في ان ُيحاكم في‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .59‬في القضية الماثلة‪ ،‬قررت المحكمة ان الدولة ُ‬ ‫خالل فترة زمنية معقولة حيث ان المحكمة العليا لم تصدر حكماً في طعنه حتى ‪ 26‬سبتمبر‬ ‫‪ . 2119‬ومع ذلك‪ ،‬اشارت المحكمة بانه من خالل الحكم الصادر في ‪ 26‬سبتمبر ‪ 2119‬فان‬ ‫المحكمة العليا قبلت طعنه والغت االدانة وامرت باطالق سراحه‪.‬‬ ‫‪ .59‬ومع ذلك‪ ،‬اشارت المحكمة الى انه بالنظر الى مدة الوقت التي انتظر فيها المدعي تبرئة ذمته‪،‬‬ ‫المدعى عليها ان تنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫اثناء عشر (‪ )11‬سنوات‪ ،‬فانه من المناسب للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بنشر الحكم في خالل فترة ثالثة‬ ‫‪ .61‬وعليه‪ ،‬ففي هذه الظروف‪ ،‬امرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫(‪ )3‬شهور من تاريخ االعالن على مواقع القضاء وو ازرة الشئون الدستورية والقانونية وضمان أن‬ ‫يبقى نص الحكم متاحاً للوصول اليه لمدة عام واحدعلى االقل بعد تاريخ النشر‪.‬‬ ‫عاش ار‪ :‬التكاليف‬ ‫‪ .61‬لم يقدم المدعي اية مذكرات بشأن التكاليف‪.‬‬ ‫‪ - 12‬انظر قضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (التعويضات) رقم ‪ 20‬وقضية ارماند جويهي ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات)‬ ‫رقم ‪.033‬‬ ‫‪ - 13‬انظر قضية اليكس توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) رقم ‪ 023‬وقضية ديوكليس وليام ضد تنزانيا (في الموضوع) (‪ 50‬سبتمبر ‪ )5103‬المجلد‬ ‫الثاني لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 452‬رقم ‪ 010‬وقضية ميناني افرست ضد تنزانيا (في الموضوع) (‪ 50‬سبتمبر ‪ )5103‬المجلد الثاني‬ ‫لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ ،5-4‬رقم ‪ 35‬وقضية جيبو امير موسى وسعيد على الملقب مانجايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 04‬لسنة ‪ ،5102‬الحكم الصادر في ‪ 53‬نوفمبر ‪( 5103‬في الموضوع) رقم ‪ 32‬وقضية‬ ‫مجوسي ماكونجو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 3‬ديسمبر ‪ )5103‬المجلد الثاني لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 231‬رقم ‪.34‬‬ ‫‪13‬‬ ‫***‬ ‫‪ .62‬اشارت المحكمة بانه طبقاً للمادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي للمحكمة ‪ " :‬ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪ ،‬ان وجدت‪".‬‬ ‫‪ .63‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة ان يتحمل كل طرف التكاليف الخاص به‪.‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .66‬لهذه االسباب ‪،‬‬ ‫المحكمة ‪،‬‬ ‫باالجماع وغيابيا‬ ‫في االختصاص القضائي‬ ‫‪ – 1‬قررت بانها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫حول المقبولية‬ ‫‪ – 2‬قررت ان عريضة الدعوى مقبولة‬ ‫في الموضوع‬ ‫المدعي في ان ُيحاكم في خالل فترة زمنية‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ -3‬قررت ان الدولة ُ‬ ‫معقولة والتي كفلتها المادة ‪()1(7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫باغلبية عشرة قضاة ومعارضة قاض واحد وهو القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬في رأي منفصل‪.‬‬ ‫في التعويضات‬ ‫التعويضات المالية‬ ‫‪ – 4‬منحت خمسة ماليين )‪ (5,000,000‬شلن تنزاني على سبيل التعويض للضرر‬ ‫المعنوي فيما يتعلق بالتأخير المفرط للفصل في طعن ُ‬ ‫المدعي‬ ‫المدعى عليها ان تدفع المبلغ الوارد بالفقرة ( ‪ ) 4‬أعاله خالياً من اية‬ ‫‪ - 5‬أمرت الدولة ُ‬ ‫ضرائب وفي خالل فترة ستة شهور تسري من تاريخ االعالن بهذا الحكم وفي حالة‬ ‫التقصير تلتزم بان تدفع فائدة على المتأخرات تُحتسب على اساس سعر الفائدة الساري‬ ‫‪14‬‬ ‫لدى البنك المركزي لجمهورية تنزانيا المتحدة طوال فترة السداد المتأخر حتى تمام‬ ‫السداد بالكامل‪.‬‬ ‫التعويضات غير المالية‬ ‫المدعى عليها بنشر الحكم في خالل فترة ثالثة (‪ )3‬شهور من‬ ‫‪ - 6‬امرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫تاريخ االعالن على مواقع القضاء وو ازرة الشئون الدستورية والقانونية وضمان أن يبقى‬ ‫نص الحكم متاحاً للوصول اليه لمدة عام واحدعلى االقل بعد تاريخ النشر‪.‬‬ ‫في التنفيذ واالبالغ‬ ‫المدعى عليها بان تقدم لها‪ ،‬في خالل فترة ستة (‪ )6‬شهور من تاريخ‬ ‫‪ - 7‬أمرت الدولة ُ‬ ‫االعالن بهذا الحكم‪ ،‬تقري اًر عن االجراءات التي اتخذتها لتنفيذ االوامر المبينة في هذا‬ ‫الحكم وبعده‪ ،‬كل ستة (‪ )6‬شهور حتى ترى المحكمة انه تم التنفيذ الكامل للحكم‪.‬‬ ‫في التكاليف‪:‬‬ ‫‪ – 9‬أمرت كل طرف بتحمل التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫م‪ .‬تيريز موكامولي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫طبقا للمادة ‪ )7( 12‬من البروتوكول والمادة ‪ 70‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ُ ،‬يرفق الرأي المنفصل‬ ‫للقاضي بليز تشيكايا‪ ،‬بهذا الحكم‪.‬‬ ‫ُحرر في دار السالم في الثاني من ديسمبر عام الفين وواحد وعشرين للميالد باللغات العربية واالنجليزية‬ ‫والفرنسية وتكون الحجية للنص االنجليزي‪.‬‬ ‫‪16‬‬