apdh c cote divoire 0032017 2017 afchpr 5 28 2017

‫‪AFRICAN UNION‬‬ ‫‪UNION AFRICAINE‬‬ ‫‪UNIÃO AFRICANA‬‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫‪AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS‬‬ ‫‪COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES‬‬ ‫عريضة رقم ‪2017/003‬‬ ‫طلب تفسير الحكم الصادر بتاريخ ‪ 18‬نوفمبر ‪2016‬‬ ‫قضية "المبادرة من أجل حماية حقوق اإلنسان"‬ ‫(‪)APDH‬‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية كوت ديفوار‬ ‫حكم‬ ‫صادر بتاريخ ‪ 28‬سبتمبر ‪2017‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫تش ّكلت المحكمة من القضاة‪ :‬سيلفان أوري رئيس المحكمة‪ ،‬بن كيوكو نائب رئيس المحكمة‪،‬‬ ‫بوسا‪ ،‬أنجيلو ف‪ .‬ماتّوسي‪ ،‬نتيام أو‬ ‫جيرار نيونجيكو‪ ،‬الحاجي جيسي‪ ،‬رافع ابن عاشور ‪ ،‬سالومي ب‪ّ .‬‬ ‫منجي ‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاولة‪ ،‬و روبرت إينو رئيس قلم‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫طلب تفسير للحكم الصادر في ‪ 18‬نوفمبر ‪ 2016‬في قضية "المبادرة من أجل حماية حقوق‬ ‫اإلنسان"(‪)APDH‬‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫أصدرت المحكمة الحكم التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬اإلجراءات‪:‬‬ ‫قدمت جمهورية كوت ديفوار إلى المحكمة بموجب المادة ‪ )4( 28‬من البروتوكول الملحق‬ ‫‪.1‬‬ ‫بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫(المشار إليه أسفله بـ "البروتوكول") والمادة ‪ )1( 66‬من النظام الداخلي للمحكمة (المشار‬ ‫إليها أدناه ـبـ "النظام الداخلي")‪ ،‬طلبا لتفسير الحكم الصادر عن المحكمة في ‪ 18‬نوفمبر‬ ‫‪ 2016‬في القضية المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫وفي ‪ 4‬مايو ‪ ،2017‬استلم قلم المحكمة الطلب المؤرخ بنفس اليوم‪ ،‬وفي ‪ 8‬مايو ‪ ،2017‬تم‬ ‫‪.2‬‬ ‫إبالغه إلى "المبادرة من أجل حماية حقوق اإلنسان" إلبداء ما قد يكون لها من مالحظات‪.‬‬ ‫وفي ‪ 19‬يونيه ‪ 2017‬أودعت"المبادرة من أجل حماية حقوق اإلنسان" مالحظاتها‪ .‬ثم أرسلت‬ ‫‪.3‬‬ ‫إلى جمهورية كوت ديفوار في نفس اليوم‪.‬‬ ‫في دورتها الـ ‪ 46‬العادية المنعقدة في الفترة من ‪ 4‬إلى ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2017‬قررت المحكمة‬ ‫‪.4‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ )1( 59‬من النظام الداخلي إغالق باب تقديم المذكرات‪.‬‬ ‫لم ترى المحكمة ضرورة لعقد جلسة علنية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ثانياً‪ :‬طلب التفسير‬ ‫وكما ذكر أعاله‪ ،‬فإن طلب التفسير هذا يتعلق بحكم المحكمة الصادر في ‪ 18‬نوفمبر ‪2016‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫في قضية أودعتها"المبادرة من أجل حماية حقوق اإلنسان" " ّ‬ ‫ضد جمهورية كوت ديفوار‬ ‫(الطلب رقم ‪ ،)2014/001‬وفيما يلي نص الفقرات ذات الصلة من منطوقه‪:‬‬ ‫المحكمة‪،‬‬ ‫بأغلبية تسعة أصوات (‪ )9‬مقابل صوت واحد معارض هو صوت القاضي الحاجي جيسيه‪:‬‬ ‫(‪ )5‬تؤكد أن الدولة المدعى عليها انتهكت التزامها بإنشاء هيئة انتخابية مستقلة ومحايدة كما‬ ‫تنص على ذلك المادة ‪ 17‬من الميثاق األفريقي للديمقراطية والمادة ‪ 3‬من بروتوكول‬ ‫الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الديمقراطية‪ ،‬وأنها انتهكت أيضا التزامها‬ ‫بحماية حق المواطنين في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبالدهم‪ ،‬الذي تكفله‬ ‫المادة ‪ )1( 13‬و (‪ )2‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت التزامها بحماية الحق في الحماية المتساوية‬ ‫تقر بأن الدولة ّ‬ ‫( ‪ّ )6‬‬ ‫بمقتضى القانون المكفول بموجب المادة ‪ )3( 10‬من الميثاق األفريقي للديمقراطية‪ ،‬والمادة‬ ‫‪ )2( 3‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬والمادة ‪ 26‬من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫(‪ )7‬تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل القانون رقم ‪ 335-2014‬المؤرخ ‪ 18‬حزيران ‪ /‬يونيه‬ ‫‪ 2014‬بشأن اللجنة االنتخابية المستقلة لجعلها متماشية مع الصكوك السالفة الذكر و‬ ‫التي هي طرف فيها؛‬ ‫المدعى عليها أن تقدم إليها تقري ار عن تنفيذ هذا القرار في غضون فترة‬ ‫(‪ )8‬تطلب من الدولة ّ‬ ‫زمنية معقولة‪ ،‬وال يجوز بأي حال من األحوال أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور‬ ‫هذا الحكم ( ‪" )...‬‬ ‫تلتمس جمهورية كوت ديفوار‪ ،‬من المحكمة في طلبها اإلجابة على األسئلة الثالثة التالية‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫(أوال) "لغرض تنفيذ الحكم‪ ،‬تطلب دولة كوت ديفوار من المحكمة أن تزودها بمعلومات أكثر‬ ‫دقة عن تسمية اللجنة االنتخابية المستقلة الجديدة‪ ،‬وال سيما بشأن بكيفة تنظيمها‬ ‫‪-3-‬‬ ‫ومنشئها‪ ،‬وطريقة تعيين أعضائها‪ ،‬وكذلك عن توزيع المقاعد ضمنها‪.‬‬ ‫يهم الدولة أيضا أن تعرف ما إذا كانت إمكانية إخضاع القانون االنتخابي إلشراف‬ ‫(ثانيا) ُ‬ ‫القاضي الدستوري يمكن أن تساعد في ضمان استقالل أعضائها ونزاهتهم‪.‬‬ ‫تود المحكمة أن توافق على تقديم مزيد من التوضيحات للسلطات‬ ‫(ثالثا) إذا كان األمر كذلك‪ّ ،‬‬ ‫اإليفوارية بشأن مفهوم "القوانين ذات الصلة بالحريات المدنية"‬ ‫وتؤكد "المبادرة من أجل حماية حقوق اإلنسان" " أن أيا من األسئلة الثالثة التي طرحتها‬ ‫‪.8‬‬ ‫جمهورية كوت ديفوار ال يتعلق بتفسير الحكم السالف الذكر‪ .‬ولذلك تطلب من المحكمة أن‬ ‫تعلن عدم استيفاء الطلب لشروط القبول‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬في اختصاص المحكمة واستيفاء شروط القبول‬ ‫كما هو موضح أعاله‪ ،‬فإن تفسير العريضة يتعلق بحكم صادر عن المحكمة في ‪ 18‬نوفمبر‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.2016‬‬ ‫‪ .10‬تنص المادة ‪ )4( 28‬من البروتوكول على ما يلي‪ ..." :‬يجوز للمحكمة أن تفسر موقفها‬ ‫الخاص في قرار"‪.‬‬ ‫‪ .11‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاص تفسير ذلك الحكم‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬المقبولية‪:‬‬ ‫‪ .12‬فيما يتعلق بقبول العريضة‪ ،‬تنص المادتان ‪ )1(66‬و(‪ )2‬من النظام الداخلي تنص على ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫"‪ 1‬يجوز ألي طرف‪ ،‬وفقا للمادة ‪ )4( 28‬من البروتوكول‪ ،‬أن يطلب من المحكمة تفسير‬ ‫الحكم في غضون اثني عشر شه ار من تاريخ النطق بالحكم‪ ،‬وذلك بغرض تنفيذه ما‬ ‫‪-4-‬‬ ‫لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬تحقيقا للعدالة ‪.‬‬ ‫شار بوضوح إلى النقطة أو النقاط الواردة في منطوق‬ ‫وي ُ‬ ‫‪ُ -2‬يسّلم الطلب في قلم المحكمة ُ‬ ‫الحكم التي تحتاج إلى تفسير "‪.‬‬ ‫‪ .13‬يتضح من مضمون ذلك الحكم أنه ال يجوز قبول طلب تفسير حكم ما إال إذا استوفى الشروط‬ ‫الثالثة التالية‪:‬‬ ‫أ) أن يودع في غضون اثني عشر (‪ )12‬شه ار محسوبة من تاريخ تسليم الحكم‪،‬‬ ‫ب) أن يشار بوضوح إلى نقطة (نقاط) منطوق الحكم الذي يطلب تفسيره‪،‬‬ ‫جـ) أن يكون الهدف منه تيسير تنفيذ ذلك الحكم‪.‬‬ ‫‪ .14‬وَل ّما كان الحكم المعنيّ باألمر قد تم النطق به في نوفمبر ‪ ،2016‬الحظت المحكمة أن‬ ‫جمهورية كوت ديفوار قد امتثلت لمهلة الـ‪ 12‬شه ار لتقديم طلب تفسير له‪.‬‬ ‫‪ .15‬وفيما يتعلق بالشرط الثاني‪ ،‬تذكر جمهورية كوت ديفوار أنها تسعى إلى تفسير الحكم دون أن‬ ‫تحدد النقطة(أو النقاط) المطلوب تفسيرها من منطوق الحكم ‪.‬‬ ‫‪ .16‬تالحظ المحكمة أ يضا‪ ،‬فيما يتعلق بالغرض من هذا الطلب‪ ،‬أنه على الرغم من أن السؤال‬ ‫األول يبدو متصال بالفقرة ‪ 7‬المذكورة أعاله من منطوق الحكم‪ ،‬فليس القصد منه توضيح‬ ‫معنى هذه النقطة بل إنه يلتمس رأي المحكمة بشأن كيفية تنفيذ هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .17‬وفيما يتعلق بالسؤالين اآلخرين اللذين طرحتهما جمهورية كوت ديفوار‪ ،‬تالحظ المحكمة أنهما‬ ‫ال يتعلقان بأي من فقرات منطوق الحكم‪ ،‬المطلوب تفسيره ‪.‬‬ ‫‪ .18‬واستنادا إلى ما سبق‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أن أيا من األسئلة الثالثة التي طرحتها جمهورية‬ ‫كوت ال يهدف الى استيضاح معنى أو نطاق أي جزء من منطوق الحكم المشار إليه أعاله‪،‬‬ ‫الذي أصدرته المحكمة في ‪ 18‬نوفمبر ‪.2016‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه على الرغم من إيداع طلب التفسير هذا في غضون مهلة‬ ‫ً‬ ‫‪.19‬‬ ‫الـ ‪ 12‬شه ار المنصوص عليها في النظام األساسي‪ ،‬فإنه ال يفي بمتطلبات المقبولية األخرى‬ ‫الداخلي‪ ،‬ومن ثم فهو غير مقبول‪.‬‬ ‫الواردة في المادة ‪ )2( )1( 66‬من النظام ّ‬ ‫خامساً‪ :‬المصاريف‪:‬‬ ‫‪ .20‬وفقاً للمادة ‪ 30‬من النظام الداخلي‪" ،‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬فعلى كل طرف ان‬ ‫يتحمل مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .21‬مع مراعاة ظروف هذه القضية‪ ،‬تقرر المحكمة أن على كل منهما أن يتحمل المصاريف‬ ‫الخاصة به‪.‬‬ ‫‪ .22‬لهذه األسباب‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫‪ )1‬تصرح بأنها تتمتع باالختصاص للنظر في الطلب‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعلن أن الطلب ال يستوفي شروط القبول‪.‬‬ ‫‪ )3‬تطبيق المواد التي تنص على أن يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫توقيع‪:‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫القاضي بن كيوكو‬ ‫القاضي جيرار نيونجيكو‬ ‫القاضي الحاجي جيسي‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور‬ ‫القاضي سالومي ب‪ .‬بوسا‬ ‫‪-6-‬‬ ‫القاضي انجيلو ف‪ .‬ماتوسي‬ ‫القاضي نتيام اوندو مينجي‬ ‫القاضي ماري تيريز موكامولي از‬ ‫القاضي توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫القاضي شفيقة بن صاولة‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫حرر في أروشا في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين وسبع عشرة باللغتين‬ ‫اإلنجليزية والفرنسية وتكون الحجية للنص باللغة الفرنسية‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬