jonas v united republic of tanzania 0112015 2017 afchpr 8 28 2017

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ 2012/011:‫عريضة رقم‬ ‫كريستوفر جوناس‬ ‫ضد‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‬ ‫الحـــكـــم‬ 2012 ‫ سبتمبر‬22 ‫الصادر في‬ -1- ‫تشكمت المحكمة من القضاة‪ :‬سيمفاف أوري رئيس المحكمة؛ بف كيوكو نائب رئيس‬ ‫المحكمة؛ جيرار نيونجيكو‪ ،‬الحاجي جيسيو‪ ،‬رافع ابف عاشور‪ ،‬سالومي ب‪ .‬بوسا‪ ،‬أنجمو‬ ‫فاسكو ماتوسي‪ ،‬نتياـ أوندو مينجي‪ ،‬ماري تيري از موكاموليزا‪ ،‬توجالف ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬شفيقة‬ ‫بف صاولة‪ ،‬روبرت إينو‪ ،‬رئيس قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫كريستوفر جوناس‬ ‫يمثمو" اتحاد المحاميف األفريقييف"‬ ‫ضد‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثميا‪:‬‬ ‫‪ )1‬السفيرة‪ /‬بركة ىػ‪ .‬لوفندا‪ ،‬مدير إدارة الشؤوف القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاوف‬ ‫الدولي؛‬ ‫‪ )2‬السيدة‪ /‬ساره موايبوبو؛ مدير إدارة الشؤوف الدستورية وحقوؽ اإلنساف؛ مكتب النائب‬ ‫العاـ؛‬ ‫‪ )3‬السيدة‪ /‬نكاسوري ساراكيكيا؛ مدير مساعد‪ ،‬إدارة حقوؽ اإلنساف‪ ،‬محاـ أوؿ بمكتب‬ ‫النائب العاـ؛‬ ‫‪ )4‬السيد‪ /‬مارؾ مولومبو؛ محاـ أوؿ بمكتب النائب العاـ؛‬ ‫‪ )5‬السيدة‪ /‬سيمفيا ماتيكو؛ محاـ أوؿ بمكتب النائب العاـ؛‬ ‫‪ )6‬السيدة‪ /‬بالندينا كاساغاما؛ الموظؼ القانوني‪ ،‬و ازرة الشؤوف الخارجية في شرؽ‬ ‫أفريقيا‪ ،‬التعاوف اإلقميمي والدولي‪.‬‬ ‫بعد المداوالت؛ أصدرت المحكمة الحكـ التالي‪:‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‪:‬‬ ‫المدعي؛ السيد‪ /‬كريستوفر جوناس‪ ،‬وىو مواطف مف مواطني جميورية تنزانيا‬ ‫‪.1‬‬ ‫المتحدة‪ ،‬يقضي حالياً عقوبة السجف لمدة ثالثيف عاماً‪ ،‬بسجف يوكونجا بدار‬ ‫السالـ‪ ،‬جميورية تنزانيا المتحدة‪.‬‬ ‫الدولة المدعى عمييا ىي جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬التي صادقت في ‪ 18‬فبراير‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 1984‬عمى الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب (يشار إليو الحقاً ب ػاسـ‬ ‫"الميثاؽ")‪ ،‬وعمى بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف إنشاء‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب (يشار إليو الحقاً بػاسـ "البروتوكوؿ")‬ ‫في ‪ 11‬فبراير ‪ . 2116‬وأودعت أيضاً بتاريخ ‪ 29‬مارس ‪ ،2111‬اإلعالف‬ ‫المنصوص عميو في المادة ‪ )6( 34‬بقبوليا االختصاص القضائي لممحكمة بقبوؿ‬ ‫نظر الدعاوى المقدمة إلييا مف األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬وقد صادقت‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬وانضمت إلى العديد مف الصكوؾ القانونية الدولية‬ ‫واإلقميمية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف‪ ،‬بما في ذلؾ العيد الدولي لمحقوؽ المدنية‬ ‫والسياسية الصادر في ‪ 16‬ديسمبر‪ ،1966‬وذلؾ بتاريخ ‪ 11‬يوليو ‪.1976‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع العريضة‪:‬‬ ‫تتعمؽ العريضة الحالية بالقضية الجنائية رقـ ‪ 424‬لعاـ ‪ ،2112‬التي نظرت أماـ‬ ‫‪.3‬‬ ‫محكمة مقاطعة موروجورو وأماـ المحكمة العميا في تنزانيا تحت المرجع‪ :‬دعوى‬ ‫جنائية رقـ ‪ 6‬لعاـ ‪2115‬؛ وأماـ محكمة االستئناؼ في تنزانيا بمدينة دار السالـ‪،‬‬ ‫تحت المرجع‪ :‬دعوى جنائية رقـ ‪ 38‬لعاـ ‪ 2116‬التي أديف فييا المدعي وحكـ‬ ‫عميو بالسجف لمدة ثالثيف (‪ )31‬عاما بسبب السطو المسمح‪ ،‬وىي جريمة تنص‬ ‫عمييا وتعاقب عمييا المادتاف ‪ 285‬و ‪ 286‬مف القانوف الجنائي‪ ،‬الفصؿ ‪ 16‬مف‬ ‫قوانيف تنزانيا‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫ألف ‪.‬الوقائع‪:‬‬ ‫اتيـ كؿ مف المدعي وشخص اسمو إراستو سامسوف بأنيما قاما في ‪ 1‬تشريف‬ ‫‪.4‬‬ ‫األوؿ‪/‬أكتوبر ‪ 2112‬بسرقة أمواؿ وأشياء ثمينة مختمفة مف حبيبو سعيدي‪،‬‬ ‫باستخداـ العنؼ واصابة الضحية بمنجؿ في وجيو‪.‬‬ ‫وفي ‪ 13‬شباط ‪/‬فبراير ‪ 2114‬أصدرت محكمة موروجوروالمحمية حكميا واعتبرت‬ ‫‪.5‬‬ ‫المدعي واراستو سامسوف مذنبيف لمتيـ الموجية إلييما‪ ،‬وحكـ عمييما بالسجف لمدة‬ ‫ثالثيف(‪ )31‬عاما و(‪ )12‬ضربة بالعصا‪ ،‬مع العمـ أف إراستو سامسوف حوكـ‬ ‫غيابيا‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ 26‬فبراير ‪ ،2114‬قدـ المدعي عريضة استئناؼ أماـ محكمة استئناؼ‬ ‫‪.6‬‬ ‫تنزانيا ‪،‬في دار السالـ‪ ،‬ولكف المحكمة المذكورة رفضت ذلؾ الطعف بتاريخ ‪12‬‬ ‫سبتمبر ‪.2115‬‬ ‫في ‪ 21‬سبتمبر ‪ ،2115‬قدـ المدعي طمب استئناؼ أماـ محكمة االستئناؼ بدار‬ ‫‪.7‬‬ ‫السالـ ‪،‬تنزانيا‪ ،‬وفي ‪ 27‬مارس ‪ ،2119‬رفض طمب االستئناؼ أيضا فيما يتعمؽ‬ ‫بالسجف لمدة ‪ 31‬عاما‪ .‬غير أف محكمة االستئناؼ عدلت الحكـ بإلغاء عقوبة‬ ‫الضرب بالعصا ‪ 12‬اثنتي عشرة ضربة‪.‬‬ ‫باء‪ .‬اإلنتياكات المزعومة‪:‬‬ ‫يزعم المدعي‪:‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫"أنو أديف وحكـ عميو ظمماً بجريمة سطو مسمح بعقوبة بالسجف لمدة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫عاما؛ وأف قاضي محكمة الدرجة األولى وكذلؾ قضاة محكمة‬ ‫ً‬ ‫ثالثيف(‪)31‬‬ ‫االستئناؼ أخطأوا خطأً جسيماً واقعا وقانونا ألخذىـ بعيف االعتبار شيادة‬ ‫شاىد االتياـ األساسي‪ ،‬أي الشاىد رقـ واحد (‪ )1‬واسمو‪ /‬حبيبو سعيدي‬ ‫‪-4-‬‬ ‫شماري‪ ،‬التي ال تدعـ عناصر االتياـ الواردة في صحيفة االتياـ‪ ،‬خاصةً‬ ‫فيما يتصؿ بقائمة األشياء التي زعـ سرقتيا‪ ،‬وقيمة كؿ منيا‪ ،‬والمبمغ‬ ‫اإلجمالي المقدر ليا؛‬ ‫أف عقوبة السجف ‪ 31‬عاما التي قضت بيا المحكمة ضده لـ تكف سارية‬ ‫(‪)2‬‬ ‫المفعوؿ في الوقت الذي ارتكبت فيو السرقة (‪ 1‬أكتوبر ‪)2112‬؛ وأف‬ ‫المادتيف ‪ 285‬و ‪ 286‬مف القانوف الجنائي تنص بدال مف ذلؾ عمى‬ ‫عقوبة قصوى بالسجف لمدة ‪ 15‬عاما‪ .‬وأف عقوبة ثالثيف (‪ )31‬عاما سجنا‬ ‫لـ تدخؿ حيز النفاذ إال في عاـ ‪ 2114‬بعد صدور المرسوـ رقـ ‪269‬‬ ‫لسنة ‪ 2114‬وتعديالتو‪ ،‬الذي عوض بالمادة ‪ 287‬أ مف قانوف العقوبات؛‬ ‫أنو حرـ مف حؽ الحصوؿ عمى المعمومات؛‬ ‫(‪)3‬‬ ‫أنو لـ يستفد طيمة فترة محاكمتو مف وجود محاـ أو مف مساعدة قانونية؛‬ ‫(‪)4‬‬ ‫لجميع ىذه األسباب‪ ،‬فإف الدولة المدعى عمييا تكوف قد انتيكت المادة‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪( )13‬ب) (ج) مف دستور جميورية تنزانيا المتحدة لعاـ ‪ ،1977‬وكذلؾ‬ ‫المواد ‪( )1( 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1‬ج) و ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ األفريقي‬ ‫لحقوؽ اإلنساف والشعوب"‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ممخص اإلجراءات أمام المحكمة‪:‬‬ ‫استمـ قمـ المحكمة العريضة في ‪ 11‬مايو‪.1977‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫عمال بأحكاـ المادة‬ ‫ً‬ ‫‪ .11‬بموجب رسالة مؤرخة في ‪ 19‬يونيو ‪ ،2115‬قاـ قمـ المحكمة‪،‬‬ ‫‪ )2( 35‬و‪ )3( 35‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة(المشار إليو الحقا بػ"النظاـ‬ ‫الداخمي") بإرساؿ العريضة إلى المدعى عميو‪ ،‬والى رئيسة مفوضية االتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬ومف خالليا إلى الدوؿ األطراؼ األخرى في البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 15‬يوليو ‪ ،2115‬أرسمت الدولة المدعى عمييا إلى قمـ المحكمة أسماء‬ ‫وعناويف ممثمييا وفي ‪ 11‬أغسطس ‪ ،2115‬أرسمت إلى قمـ المحكمة مذكرة ردىا‬ ‫عمى الطمب‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ‪ 17‬أغسطس ‪ ،2115‬أرسؿ قمـ المحكمة مذكرة رد الدولة المدعى عمييا إلى‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫بناء عمى توجيو المحكمة اللتماس المساعدة القانونية لممدعي‪ ،‬راسؿ قمـ المحكمة‬ ‫ً‬ ‫‪.13‬‬ ‫في ‪ 16‬يناير ‪ ،2116‬اتحاد االمحاميف األفريقييف‪ ،‬لمعرفة ما إذا كاف االتحاد سوؼ‬ ‫يقدـ المساعدة القانونية لممدعي‪.‬‬ ‫‪ .14‬وبرسالة مؤرخة في ‪ 21‬يناير ‪ ،2116‬أفاد اتحاد المحاميف األفريقييف بموافقتو عمى‬ ‫تقديـ المساعدة لممدعي‪ ،‬وفي ‪ 31‬مارس ‪ ،2116‬طمب تمديدا في الفترة الزمنية‬ ‫المحددة لتقديـ رده عمى مذكرة رد الدولة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ .15‬في ‪ 29‬أبريؿ ‪ ،2116‬قررت المحكمة الموافقة عمى طمب "اتحاد المحاميف‬ ‫األفريقييف" التمديد حسبما طمب‪ ،‬وفي ذات اليوـ تـ إبالغ األطراؼ األخرى المعنية‬ ‫بالموافقة عمى طمب التمديد‪.‬‬ ‫‪ .16‬في ‪ 14‬يونيو ‪ ،2116‬أرسؿ اتحاد المحامييف األفريقييف رده عمى مذكرة رد الدولة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬وفي ذات اليوـ أرسؿ ذلؾ الرد إلى المدعى عميو إلحاطتو عمماً‪.‬‬ ‫‪ .17‬خالؿ دورتيا العادية رقـ ‪ 42‬المنعقدة مف ‪ 5‬إلى ‪ 16‬سبتمبر ‪ ،2116‬قررت‬ ‫المحكمة وفقاً لممادة ‪ )1( 59‬مف نظاميا الداخمي‪ ،‬اختتاـ المرافعات المكتوبة‪،‬‬ ‫واحالة القضية لمتداوؿ‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬االجراءات التي طمبت األطراف اتخاذىا‪:‬‬ ‫‪ .18‬طمب في العريضة من المحكمة ما يمي‪:‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫إنفاذ كافة حقوقو التي تـ تجاىميا وانتياكيا مف قبؿ الدولة المدعى عمييا؛‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫إعادة إعماؿ حقوؽ المدعي ؛‬ ‫(‪) 2‬‬ ‫األمر بتعويض المدعي عف كؿ األضرار التي لحقت بو‪.‬‬ ‫(‪) 3‬‬ ‫‪ .19‬في رده عمى مذكرة رد الدولة المدعى عمييا‪ ،‬طمب المدعي من المحكمة ما يمي‪:‬‬ ‫"أف تتوصؿ إلى أف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت حقو في المساواة الكاممة‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫أماـ القانوف‪ ،‬وحقو في الحماية المتساوية أماـ القانوف‪ ،‬بموجب المادة ‪ 3‬مف‬ ‫الميثاؽ‪.‬‬ ‫أف تتوصؿ إلى أف المدعى عميو انتيؾ حقو في الحصوؿ عمى محاكمة‬ ‫(‪) 2‬‬ ‫عادلة‪ ،‬بمقتضى المادة ‪ 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫أف تمغي حكـ اإلدانة والعقوبة المفروضة عميو‪ ،‬وأف تأمر تبعاً لذلؾ بإطالؽ‬ ‫(‪) 3‬‬ ‫سراحو مف السجف‪.‬‬ ‫أمر بتعويضو وجبر ما لحقو مف ضرر‪.‬‬ ‫أف تصدر ا‬ ‫(‪) 4‬‬ ‫أف تأمر بأي تدابير و‪/‬أو سبؿ انتصاؼ أخرى ترى ىذه المحكمة الموقرة أنيا‬ ‫(‪) 5‬‬ ‫مالئمة لجبر ضرره‪".‬‬ ‫‪ .21‬في ردىا عمى العريضة‪ ،‬طمبت الدولة المدعى عمييا مف المحكمة‪ ،‬فيما يتعمؽ‬ ‫بػاختصاصيا القضائي وحول استيفاء العريضة شروط القبول‪ ،‬أن‪:‬‬ ‫"تحكـ بأف العريضة ال تشير إلى اختصاص المحكمة‪ ،‬وبالتالي يجب رفضيا‪.‬‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫تحكـ برفض العريضة ألنيا لـ تستوؼ شروط القبوؿ المنصوص عمييا في‬ ‫(‪) 2‬‬ ‫المادة ‪ )5( 41‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫تحكـ بأف المحكمة ليس لدييا االختصاص القضائي إلصدار أمر يجبر‬ ‫(‪) 3‬‬ ‫الدولة المدعى عمييا عمى إطالؽ سراح المدعي مف محبسو‪.‬‬ ‫‪ .21‬بشأن األسس الموضوعية لمقضية‪ ،‬طمبت الدولة المدعى عمييا من المحكمة‪:‬‬ ‫القوؿ بأف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة لـ تنتيؾ المواد ‪،5 ،4 ،3 ،2 ،1‬‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫‪( )1( 7 ،6‬ج) و ‪ 7.2‬مف الميثاؽ؛‬ ‫القوؿ بأف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة لـ تنتيؾ المادة ‪( 13.6‬ب) و (ج)‬ ‫(‪) 2‬‬ ‫مف دستور جميورية تنزانيا المتحدة؛‬ ‫القوؿ بأف اإلدانة والعقوبة التي فرضيا قاضي الدرجة األولى وقاضي‬ ‫(‪) 3‬‬ ‫المحكمة العميا وحكـ محكمة االستئناؼ في تنزانيا‪ ،‬عمى المدعي‪ ،‬مناسبة‬ ‫وليست مفرطة؛‬ ‫القوؿ بأف عقوبة السجف لمدة ثالثيف(‪ )31‬عاماً بسبب ارتكاب جريمة السطو‬ ‫(‪) 4‬‬ ‫المسمح‪ ،‬قانونية؛‬ ‫القوؿ بأف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة لـ تمارس أي تمييز ضد المدعي؛‬ ‫(‪) 5‬‬ ‫القوؿ أف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة ليست ممزمة بدفع أي تعويض‬ ‫(‪) 6‬‬ ‫لممدعي؛‬ ‫ترفض العريضة في مجمميا الفتقارىا إلى األسس الموضوعية‪.‬‬ ‫(‪) 7‬‬ ‫خامساً‪ :‬الدفوع األولية التي أثارتيا الدولة المدعى عمييا‪:‬‬ ‫‪ .22‬في مذكرة ردىا عمى العريضة‪ ،‬أثارت الدولة المدعى عمييا دفوعات أولية بشأن‬ ‫االختصاص القضائي لممحكمة واستيفاء العريضة لشروط القبول‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪ )1‬حول اختصاص المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .23‬بموجب المادة ‪ )1( 39‬مف نظاميا الداخمي‪" ،‬تقوـ المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصيا‪."....‬‬ ‫‪ )I‬الدفع بعدم االختصاص المادي لممحكمة‬ ‫‪ .24‬في ردىا عمى الطمب‪ ،‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأف المدعي يطمب مف المحكمة‬ ‫أف تكوف بمثابة محكمة استئناؼ أو محكمة دستورية عميا‪ ،‬في حيف أف ىذا خارج‬ ‫نطاؽ اختصاصيا‪.‬‬ ‫‪ .25‬ترى الدولة المدعى عمييا أف " المادة ‪ 3‬مف البروتوكوؿ ال تمنح ىذه المحكمة‬ ‫االختصاص القضائي لمفصؿ في القضايا التي أثارىا المدعي أماـ المحاكـ‬ ‫الوطنية‪ ،‬أو مراجعة األحكاـ الصادرة عف تمؾ المحاكـ أو تقييـ األدلة أو التوصؿ‬ ‫إلى نتائج‪.‬‬ ‫‪ .26‬تشير الدولة المدعى عمييا إلى أف محكمة االستئناؼ في تنزانيا‪ ،‬في حكميا الذي‬ ‫أصدرتو في قضية االستئناؼ الجنائي رقـ ‪ ،2116/38‬قد فحصت كافة المزاعـ‬ ‫التي أثارىا المدعي‪ ،‬وأف ىذه المحكمة يجب أف تحترـ الحكـ الذي أصدرتو محكمة‬ ‫االستئناؼ في تنزانيا‪.‬‬ ‫‪ .27‬في رده‪ ،‬دحض المدعي ىذا االدعاء‪ ،‬مستشيداً باألحكاـ السابقة ليذه المحكمة‪،‬‬ ‫في قضية أليكس توماس وبيتر جوزيؼ تشاتشا ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬وأكد‬ ‫أف ليذه المحكمة االختصاص القضائي‪ ،‬طالما كانت ىناؾ مزاعـ بانتياؾ حقوؽ‬ ‫اإلنساف‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫‪ .28‬أعادت المحكمة تأكيد موقفيا وأنيا ليست محكمة استئناؼ تطعف في الق اررات‬ ‫الصادرة عف المحاكـ الوطنية‪ 1‬ومع ذلؾ ومثمما أوضحت في قضية أليكس توماس‬ ‫وبيتر جوزيؼ تشاتشا ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬ومثمما أكدت في حكميا‬ ‫الصادر في قضية محمد أبو بكاري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬فإف ىذا الوضع‬ ‫ال يحوؿ دوف نظرىا فيما إذا كانت اإلجراءات التي اتخذت بالمحاكـ الوطنية‬ ‫تتوافؽ مع المعايير الدولية التي أدرجت في الميثاؽ أو أي صكوؾ قانونية أخرى‬ ‫واجبة التطبيؽ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف‪.2‬‬ ‫‪ .29‬وفي كافة األحواؿ فإف المدعى زعـ انتياؾ الحقوؽ المضمونة في الميثاؽ‪.‬‬ ‫وبناء عمى ذلؾ ترفض ىذه المحكمة االعتراض الذي أثارتو الدولة المدعى عمييا‬ ‫ً‬ ‫‪.31‬‬ ‫في ىذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ )2‬جوانب االختصاص األخرى‪:‬‬ ‫‪ .31‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عمييا لم تنازع في االختصاص الشخصي‬ ‫والزماني والمكاني لممحكمة‪ ،‬وأن ال شيء في الممف يشير إلى أن ليس لدييا‬ ‫بناء عمى ذلك إلى أن ‪-:‬‬ ‫اختصاص النظر وتخمص ً‬ ‫أنيا مختصة عمى الصعيد الشخصي‪ ،‬ألف الدولة المدعى عمييا صادقت‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫عمى البروتوكوؿ في ‪ 17‬فبراير ‪ ،2116‬وأودعت إعالف االعتراؼ‬ ‫المنصوص عميو في المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ الذي يخوؿ لألفراد‬ ‫رفع القضايا مباشرة أماميا‪،‬عمال بموجب المادة ‪ )3( 5‬مف البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قضية إرنست فرانسيس متنغوي ضد جميورية مالوي العريضة رقـ ‪ ،)2013/001‬الحكـ الصادر في ‪ 15‬آذار ‪ /‬مارس ‪،2013‬‬ ‫الفقرة ‪14.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أليكس توماس ضد‪ .‬جميورية تنزانيا المتحدة (العريضة رقـ ‪ 005‬لعاـ ‪ ،)2013‬الحكـ الصادر في ‪ 20‬تشريف الثاني ‪ /‬نوفمبر‬ ‫‪ ،2015‬الفقرة ‪ 130‬ومحمد أبوبكاري ضد جميورية تنزانيا المتحدة (العريضة رقـ ‪.)007‬‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫أنيا مختصة عمى الصعيد الزماني نظ اًر إلى أف االنتياكات المزعومة ذات‬ ‫(‪) 2‬‬ ‫طابع مستمر طالما أف المدعي ال يزاؿ مداناً استناداً إلى ما يعتبره‬ ‫مخالفات‪3‬؛‬ ‫أف لدييا االختصاص المكاني ألف وقائع القضية حدثت عمى إقميـ دولة‬ ‫(‪) 3‬‬ ‫طرؼ في البروتوكوؿ‪ ،‬وىي الدولة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ .32‬أف تخمص المحكمة استناداً إلى كافة االعتبارات السابقة‪ ،‬إلى أف لدييا اختصاص‬ ‫نظر القضية المرفوعة أماميا‪.‬‬ ‫باء) حول مقبولية العريضة‪:‬‬ ‫عمال بأحكاـ المادة ‪ )2( 6‬مف البروتوكوؿ‪" ،‬تقرر المحكمة بشأف استيفاء‬ ‫‪.33‬‬ ‫العرائض المرفوعة لشروط القبوؿ واضعة في االعتبار أحكاـ المادة (‪ )56‬مف‬ ‫الميثاؽ"‪.‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 39‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪" ،‬تقوـ المحكمة ببحث مبدئي‬ ‫‪.34‬‬ ‫في اختصاصيا وفي قبوؿ تحريؾ دعوى وفقاً لممادتيف ‪ 51‬و ‪ 56‬مف الميثاؽ‪،‬‬ ‫والمادة ‪ 41‬مف ىذا النظاـ الداخمي"‪.‬‬ ‫تنص المادة (‪ )41‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪ ،‬التي تتضمف أساساً فحوى المادة‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪ 56‬مف الميثاؽ عمى ما يمي‪-:‬‬ ‫‪ )1‬تحديد ىوية مقدـ الطمب بغض النظر عف طمبو واالحتفاظ بسرية ىويتو؛‬ ‫‪ )2‬االمتثاؿ لمقانوف التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاؽ؛‬ ‫‪ )3‬أف ال يحتوى عمى أي ألفاظ ميينة أو مسيئة؛‬ ‫‪ )4‬أف ال يستند حص اًر عمى أخبار تـ نشرىا مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ الجماىيري؛‬ ‫‪3‬‬ ‫زونغو وغيرىا‪ .‬ج‪ .‬بوركينا فاسو‪ ،‬االعتراضات األولية‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 21‬حزيراف ‪ /‬يونيو ‪ ،2013‬الفقرات ‪ 71‬إلى ‪.77‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫‪ )5‬أف يقدـ بعد استنفاد سبؿ التقاضي المحمي‪ ،‬إف وجدت‪ ،‬إال إذا ارتأت المحكمة‬ ‫أف إجراءات التقاضي قد اطالت بشكؿ غير طبيعي؛‬ ‫‪ )6‬أف يقدـ الطمب في غضوف فترة زمنية معقولة تسري مف تاريخ استنفاد سبؿ‬ ‫التقاضي المحمية‪ ،‬أو مف التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سرياف الفترة‬ ‫الزمنية منذ وقت المجوء إلييا؛‬ ‫‪ )7‬أف ال يتعمؽ بأي قضية سبؽ لألطراؼ تسويتيا وفقاً لمبادئ ميثاؽ األمـ‬ ‫المتحدة أو القانوف التأسيسي لإلتحاد اإلفريقي أو أحكاـ الميثاؽ أو أي صؾ‬ ‫قانوني آخر لالتحاد األفريقي‪".‬‬ ‫‪ .36‬حيث أف بعض الشروط المذكورة أعاله‪ ،‬ليست مثار خالؼ بيف الطرفيف‪ ،‬فإف‬ ‫الدولة المدعى عمييا أثارت اعتراضاً فيما يتعمؽ باستنفاد وسائؿ االنتصاؼ المحمية‬ ‫واإلطار الزمني إلحالة المسألة أماـ المحكمة‪.‬‬ ‫‪ )1‬الشروط التي ىي محل خالف بين األطراف‪:‬‬ ‫أ) الدفع بعدم المقبولية المأخوذ من عدم استنفاد سبل االنتصاف المحمية‪:‬‬ ‫‪ .37‬أؾ‪µ‬دت الدولة المدعى عمييا استناداً إلى األحكاـ السابقة لمجنة االفريقية‪ ،4‬أنو مف‬ ‫السابؽ ألوانو بالنسبة إلى المدعي رفع ىذه القضية إلى ىيئة دولية‪ ،‬نظ اًر إلى أف‬ ‫سبؿ االنتصاؼ المحمية ال تزاؿ متاحةً لو‪.‬‬ ‫‪ .38‬وفقاً لمدولة المدعى عمييا‪ ،‬كانت لممدعي في البداية فرصة أف يرفع عريضة طعف‬ ‫بعدـ دستورية الحكـ أماـ المحكمة العميا في تنزانيا بشأف االنتياكات المزعومة‬ ‫لحقوقو عمى أساس قانوف إنفاذ الحقوؽ األساسية والواجبات (الحقوؽ األساسية‬ ‫اإلبالغ رقـ ‪ 06 /333‬شاريغوف وآخروف ضد تنزانيا؛اإلبالغات ‪: Kenya Section of the International 2002/263‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ Commission of Jurists, Law Society‬؛ كيتوا تشا شيريا ضد كينيا‪ .‬القرار الصادر في المادة ‪(19‬ج)أرتريا‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫وواجبات إنفاذ القانوف) ‪[ Basic Rights and Duties Enforcement Act‬الباب‬ ‫الثالث‪ ،‬طبعة عاـ ‪ 2112‬المنقحة] لمحصوؿ عمى تعويض‪.‬‬ ‫‪ .39‬أكدت الدولة المدعى عمييا أنو يمكف أيضا لممدعى‪ ،‬بعد صدور قرار محكمة‬ ‫االستئناؼ‪ ،‬أف يمتمس مف ذات المحكمة‪ ،‬إعادة النظر في الحكـ الصادر ضده‬ ‫بموجب المادة ‪ 66‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .41‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأنو‪ ،‬نظ اًر إلى أف المدعي لـ يستنفد كافة سبؿ‬ ‫االنتصاؼ المحمية رغـ إتاحتيا‪ ،‬فإف طمب االستئناؼ ال يستوفي الشروط الواردة‬ ‫في المادة ‪ )5( 41‬مف النظاـ الداخمي ليذه المحكمة‪ ،‬وبالتالي يتعيف رفضو‪.‬‬ ‫دفع المدعي في رده بأنو قد استنفد جميع وسائؿ االنتصاؼ المحمية مف خالؿ‬ ‫‪.41‬‬ ‫تقديـ طمب استئناؼ لمحكـ الصادر عف المحكمة العميا ضده‪ ،‬وذلؾ أماـ محكمة‬ ‫االستئناؼ في تنزانيا‪ ،‬وىي أعمى محكمة في البالد؛ وأضاؼ أنو طالما أف محكمة‬ ‫االستئناؼ قد أصدرت حكميا في استئنافو‪ ،‬لـ يعد منطقياً أف يطمب منو إيداع‬ ‫طمب استئناؼ جديد فيما يتصؿ بحقو في محاكمة عادلة أماـ المحكمة العميا‪ ،‬وىي‬ ‫محكمة أقؿ درج ًة مف محكمة االستئناؼ‪.‬‬ ‫‪ .42‬دفع أيضاً بأف الطعف بعدـ دستورية الحكـ وطمب مراجعتو الذي أشارت إليو الدولة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬تعتبر إجراءات انتصاؼ استثنائية ال يشترط عميو استنفادىا قبؿ‬ ‫رفع القضية إلى ىذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .43‬الحظت المحكمة أف المدعي قد استأنؼ بالفعؿ أماـ محكمة االستئناؼ في تنزانيا‬ ‫‪ -‬التي ىي أعمى محكمة في الدولة حكـ اإلدانة الصادر ضده‪ ،‬وأف تمؾ المحكمة‬ ‫أيدت األحكاـ الصادرة عف محكمة مقاطعة موروجورو‪ ،‬وكذلؾ حكـ المحكمة العميا‬ ‫في تنزانيا‪.‬‬ ‫‪ .44‬فيما يتعمؽ بسبيمي االنتصاؼ المحمييف اآلخريف المذيف أشارت إلييما الدولة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬وىما الطعف في دستورية الحكـ والطعف باالستئناؼ‪ ،‬فقد قضت‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫المحكمة بعد في قضايا أخرى رفعت ضد الدولة المدعى عمييا‪ ،‬بأف ىذيف السبيميف‬ ‫مف سبؿ االنتصاؼ‪ ،‬في النظاـ القانوني التنزاني‪ ،‬ىما إج ارءاف استثنائياف اليتوقع‬ ‫أف يقوـ المدعي باستنفادىما قبؿ إحالة أي عريضة إلى ىذه المحكمة‪.5‬‬ ‫‪ .45‬لذا‪ ،‬فإف المحكمة ترفض اعتراض الدولة المدعى عمييا بعدـ استيفاء العريضة‬ ‫شروط القبوؿ بحجة عدـ استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪.‬‬ ‫ب) الدفع بعدم المقبولية المأخوذ من عدم احترام شرط تقديمو إلى المحكمة‬ ‫خالل فترة زمنية معقولة‪:‬‬ ‫‪ .46‬في مذكرة ردىا‪ ،‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأف المدعي لـ يمجأ إلى ىذه المحكمة‬ ‫في غضوف فترة زمنية معقولة‪ .‬وبينما تقر الدولة المدعى عمييا بأف المادة ‪)6( 41‬‬ ‫مف النظاـ الداخمي لممحكمة ال تنص عمى تحديد الفترة الزمنية لتقديـ الدعاوى‪،‬‬ ‫فإنيا تؤكد أف االقتداء بالق اررات التي اتخذتيا ىيئات إقميمية شبيية بيذه المحكمة‪،‬‬ ‫تشير إلى أف فترة ستة أشير بعد صدور الحكـ تعتبر فترة معقولة لتقديـ الطمب‪.‬‬ ‫ودفعت بأف ىذا ىو موقؼ المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف قضية‬ ‫ميشاؿ ماجورو ضد زمبابوي‪ .‬ولذا فإنيا ترى أف تقديـ ىذا الطمب بعد أربع سنوات‬ ‫وعشرة أشير مف صدور الحكـ ورفع المدعي قضيتو ليذه المحكمة‪ ،‬يتجاوز كثي اًر‬ ‫فترة الستة أشير التي اعتبرت فترة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .47‬في رده‪ ،‬دحض المدعي مزاعـ الدولة المدعى عمييا‪ ،‬وأشار إلى أف ىذه الدعوى‬ ‫رفعت إلى ىذه المحكمة في ‪ 11‬مايو ‪ ،2115‬وليس في ‪ 28‬يناير ‪ .2115‬ودفع‬ ‫كذلؾ بأف فقو قضاء المحكمة يبيف أف أجؿ رفع دعوى أماـ المحكمة أمر يجب أف‬ ‫‪5‬‬ ‫القضية رقـ ‪ :005/ 2013‬أليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر في‪ )5( 20‬نوفمبر‪،2015‬الفقرات مف‬ ‫‪-60‬إلى‪ .65‬القضية رقـ ‪ 005 /2013‬أبو بكري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 3‬يونيو‪ ،2016‬الفقرات مف‬ ‫‪ 65‬إلى ‪ .72‬القضية رقـ ‪ :006/2013‬ويمفرد أونيانغو ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 18‬مايو ‪ 2016‬الفقرة‬ ‫‪.95‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫ينظر فيو عمى أساس كؿ قضية عمى حدة؛ وقد كاف ىذا رأي المحكمة خاصة في‬ ‫قضية أليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة حيث أخذت المحكمة في‬ ‫االعتبار الحالة الخاصة التي كاف عمييا المدعي‪ ،‬وتحديداً أنو أمي ومعوز‬ ‫ومسجوف ولم يحصل عمى مساعدة قانونية‪ ،‬ولذا فإف اإلطار الزمني الذي رفع فيو‬ ‫الطمب لممحكمة كاف اعتبِر معقوالً‪.‬‬ ‫‪ .48‬أكدت المحكمة أف المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ لـ تحدد مدى زمنيا نيائيا يجب‬ ‫تقديـ الطمب خاللو لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .49‬تحدثت المادة ‪ )6( 41‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬التي تعيد فحوى المادة ‪ ،)6( 56‬فقط‬ ‫عف "فترة زمنية معقولة تسري مف تاريخ استنفاد سبؿ التقاضي المحمي أو مف‬ ‫التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سرياف الفترة الزمنية منذ وقت المجوء إلييا "‪.‬‬ ‫‪ .51‬أشارت المحكمة إلى أف سبؿ االنتصاؼ المحمية قد استنفدت في‪ 27‬مارس ‪،2119‬‬ ‫وىو التاريخ الذي أصدرت فيو محكمة االستئناؼ حكميا‪ .‬غير أف المحكمة تشير‬ ‫إلى أف الدولة المدعى عمييا لـ تكف أودعت حينذاؾ اإلعالف بقبوؿ اختصاص‬ ‫المحكمة لنظر القضايا التي يرفعيا إلييا األفراد وفقا لممادة ‪ )6( 34‬مف‬ ‫البروتوكوؿ‪ .‬لذلؾ‪ ،‬رأت المحكمة أنو لف يكوف معقوالً حساب أجؿ اإلحالة إلى‬ ‫المحكمة مف تاريخ سابؽ إليداع ذلؾ اإلعالف‪ ،‬أي بتاريخ ‪ 29‬مارس ‪.2111‬‬ ‫‪ .51‬طالما أف العريضة قدمت بتاريخ ‪ 11‬مايو ‪ ،2115‬فإف المدعي يكوف قد لجأ إلى‬ ‫المحكمة بعد خمس (‪ )5‬سنوات وشير واحد (‪ )1‬واثنى عشر (‪ )12‬يوماً ‪ .‬والسؤاؿ‬ ‫المطروح ىنا ىو ىؿ يمكف اعتبار ىذه الفترة الزمنية أجال معقوالً في سياؽ معنى‬ ‫المادة ‪ )6(56‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫‪ .52‬لقد قضت المحكمة سمفاً في أحكاميا السابقة‪ ،‬أف معقولية مدة اإلحالة إلى المحكمة‬ ‫تعتمد عمى الظروؼ الخاصة بكؿ قضية وأنو يجب تقييـ كؿ حالة عمى حدة‪.6‬‬ ‫في قضية محمد أبوبكاري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬أقرت المحكمة‪ ،‬عمى‬ ‫‪.53‬‬ ‫وجو الخصوص‪ ،‬بحقيقة أف مقدـ الطمب كاف مسجوناً؛ وحقيقة كونو فقي اًر لدرجة‬ ‫العوز؛ وحقيقة عدـ حصولو عمى مساعدة قانونية مجانية طيمة فترة إجراء المحاكمة‬ ‫عمى المستوى الوطني؛ وحقيقة أنو أمي‪ ،‬وجاىؿ بوجود ىذه المحكمة بسبب إنشائيا‬ ‫المتأخر نسبياً‪ ،‬وىذه كميا ظروؼ تدعو إلى المرونة في تقييـ مدى معقولية أجؿ‬ ‫اإلحالة إلى المحكمة‪.7‬‬ ‫‪ .54‬نظ اًر ألف المدعي في ىذه القضية كاف في وضع مماثؿ لما ورد أعاله‪ ،‬فقد رأت‬ ‫المحكمة أف مدة خمس (‪ )5‬سنوات وشير واحد (‪ )1‬واثنى عشر (‪ )12‬يوماً التي‬ ‫أحيمت فييا القضية إلى المحكمة ىي فترة زمنية معقولة بالمعنى المقصود في‬ ‫المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ‪ .‬وعميو‪ ،‬ترفض االعتراض بعدـ القبوؿ الطمب عمى‬ ‫أساس عدـ االمتثاؿ لفترة زمنية معقولة لتقديـ الطمب إلى المحكمة‪.‬‬ ‫الشروط التي ليست محل خالف بين األطراف‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ .55‬أشارت المحكمة إلى أف مسألة االمتثاؿ لمنقاط ‪ 4 ،3 ،2 ،1‬من المادة ‪ 44‬من‬ ‫النظام الداخمي‪ ،‬ليست محؿ خالؼ بيف األطراؼ‪ ،‬و أنو ال يوجد في الممؼ ما‬ ‫يشير إلى أنيما لـ يمتزما بيا‪ .‬لذا رأت المحكمة أف الشروط التي تنص عمييا ىذه‬ ‫األحكاـ قد تـ استيفاؤىا‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قضية زونغو وآخروف ضد بوركينا فاسو واالعتراضات األولية‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 21‬يونيو‪ ،2013‬الفقرة‪121‬؛ القضية رقـ‬ ‫‪ :007/2013‬أليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 3‬يونيو‪ ،2016‬الفقرة ‪.91‬‬ ‫‪7‬‬ ‫محمد أبوبكري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الفقرة ‪.92‬‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫‪ .56‬في ضوء ما ذكر أعاله‪ ،‬خمصت المحكمة إلى أف ىذه العريضة المرفوعة إلييا قد‬ ‫استوفت كافة شروط القبوؿ وفقاً ألحكاـ المادة (‪ )56‬مف الميثاؽ والمادة (‪ )41‬مف‬ ‫النظاـ الداخمي‪ ،‬ومف ثـ أعمنت أف العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬حول األسس الموضوعية لمعريضة‪:‬‬ ‫‪ .57‬يزعـ المدعي أف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت المواد ‪،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1‬‬ ‫(‪( )1‬ج) والمادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪ .‬ومع ذلؾ‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أف المدعي‬ ‫دفع فقط بانتياؾ حقو في الحصوؿ عمى محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .58‬في ظؿ ىذه الظروؼ والمالبسات‪ ،‬فإف المحكمة سوؼ تنظر وتفحص فقط المزاعـ‬ ‫التي دفع بيا المدعي‪ ،‬وىي تحديداً‪ ،‬المزاعـ المتعمقة بانتياؾ المادة (‪ )7‬مف‬ ‫الميثاؽ‪.‬‬ ‫أ) الزعم بأن المدعي قد حوكم وادين استناداً إلى شيادة ال تثبت عناصر فعل‬ ‫االتيام‬ ‫‪ .59‬زعـ المدعي في عريضتو أف قضاة محكمة الدرجة االبتدائية و محكمة االستئناؼ‬ ‫قد ارتكبوا جميعاً خطأ جسيماً في القانوف والواقع عندما أخذوا بعيف االعتبار‬ ‫الشيادة األساسية التي أدلى بيا شاىد االتياـ األوؿ (‪ )1‬المدعو‪ /‬حبيبو سعيدي‬ ‫شوماري‪ ،‬والتي ال تثبت عناصر فعؿ اتياـ‪ ،‬وبصفة خاصة قائمة األغراض التي‬ ‫يزعـ أنيا سرقت‪ ،‬وقيمة كؿ منيا والمبمغ اإلجمالي المقدر ليا‪.‬‬ ‫‪ .61‬في ردىا‪ ،‬نفت الدولة المدعى عمييا ىذه المزاعـ قائمةً إنو بعد تقييـ األدلة‬ ‫المعروضة‪ ،‬وجد قاضي محكمة الدرجة األولى أف واقعة السرقة قد حدثت فعالً‪،‬‬ ‫وأف شيادات اإلثبات قد أكدت أف المدعي ىو ذات الشخص الذي شارؾ في‬ ‫جريمة السرقة‪ ،‬وأنو في ضوء ثبوت ىذا الدليؿ تمت إدانة المدعي‪.‬‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫‪ .61‬كما أفادت بأف محكمة االستئناؼ أكدت بكؿ وضوح أف حكـ اإلدانة‪ -‬الذي صدر‬ ‫ضد المدعي‪ -‬لـ يؤسس عمى مبدأ الحيازة النيائية‪ ،‬وانما عمى "أف المدعي أديف‬ ‫ألنو قبض عميو متمبساً‪ ،‬مع أشخاص آخريف‪ ،‬بفعؿ سرقة الشاكي" [ترجمة قمـ‬ ‫المحكمة]؛ لذا وفي ظؿ ىذه الظروؼ‪ ،‬تعتبر مسألة تعزيز أو عدـ تعزيز شيادة‬ ‫شاىد االتياـ األوؿ لمحتوى االتياـ قميمة األثر؛ طالما أف ىنالؾ أدلة ثبوتية‬ ‫مباشرة‪ ،‬استند عمييا القاضي حسب األصوؿ‪.‬‬ ‫‪ .62‬خمصت الدولة المدعى عمييا‪ ،‬إلى الدفع بأف ىذا االتياـ ال أساس لو‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يجب رفضو‪.‬‬ ‫‪ .63‬ينص الجزء ذو الصمة مف المادة ‪ )1(7‬مف الميثاؽ عمى أنو ‪" :‬لكؿ فرد الحؽ في‬ ‫أف تسمع قضيتو ‪"....‬‬ ‫‪ .64‬يمكف تفسير ىذه المادة في ضوء المادة‪ )1( 14‬مف العيد التي تنص عمى أنو‪":‬‬ ‫مف حؽ كؿ فرد‪ ،‬لدى الفصؿ في أية تيمة جزائية توجو إليو أو في حقوقو‬ ‫والتزاماتو في أية دعوى مدنية‪ ،‬أف تكوف قضيتو محؿ نظر منصؼ وعمني مف قبؿ‬ ‫محكمة مختصة مستقمة حيادية‪ ،‬منشأة بحكـ القانوف"‪.‬‬ ‫‪ .65‬يتبيف مف خالؿ قراءة تجمع بيف المادتيف السابقتيف أف لكؿ فرد الحؽ في محاكمة‬ ‫عادلة‪.‬‬ ‫‪ .66‬أظيرت محاضر جمسات االستجواب في ىذه القضية عمى المستوى الوطني‪ ،‬أف‬ ‫المدعي قد قبض عميو متمبساً بجريمة السرقة بالسالح‪ .‬وأشارت المحكمة أيضاً إلى‬ ‫أف المحاكـ الوطنية قامت باالستماع إلى المدعي‪ ،‬وكذلؾ إلى ثالثة شيود عياف‬ ‫باإلضافة إلى الضحية‪ ،‬وأف جميع الشيود أفادوا بأنيـ شاىدوا المدعي وىو يرتكب‬ ‫الجريمة المذكورة‪.‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫‪ .67‬كما أظير الحكـ الصادر عف محكمة االستئناؼ في تنزانيا أيضا أنيا نظرت في‬ ‫كافة الدفوع التي أثارىا المدعي قبؿ تأييد القرار الذي أصدرتو المحاكـ األدنى‬ ‫درجة‪.‬‬ ‫‪ .68‬ذكرت المحكمة بأف دورىا فيما يتعمؽ بتقييـ األدلة التي استند إلييا قاضي المحكمة‬ ‫الوطنية في إصدار قرار اإلدانة‪ ،‬يقتصر بوجو عاـ عمى تحديد ما إذا كانت‬ ‫الطريقة التي أقاـ بيا األخير تمؾ األدلة‪ ،‬تتوافؽ مع أحكاـ الصكوؾ الدولية لحقوؽ‬ ‫اإلنساف واجبة التطبيؽ‪.8‬‬ ‫آنفا‪ ،‬خمصت المحكمة إلى أف تقييـ المحاكـ الوطنية لألدلة قد تـ‬ ‫‪ .69‬في ضوء ما ذكر ً‬ ‫وفقاً لمتطمبات المحاكمة العادلة بالمعنى المقصود في المادة ‪ 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .71‬لذا‪ ،‬فإف المحكمة قررت رفض زعـ المدعي بأنو أديف وحوكـ عمى أساس شيادة‬ ‫واحدة ال تثبت ما ورد في صحيفة االتياـ وخصمت إلى أنو لـ يحصؿ في ىذا‬ ‫الشأف انتياؾ لممادة‪ )1( 7‬مف الميثاؽ ‪.‬‬ ‫(ب) الزعم بأن المدعي لم يحصل عمى مساعدة قانونية خالل إجراءات المحاكمة‬ ‫‪ .71‬تضمف طمب االستئناؼ زعماً بأف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت حؽ المدعي في‬ ‫أف يمثمو محامي دفاع‪.‬‬ ‫‪ .72‬دفعت الدولة المدعى عمييا في ردىا عمى ىذا الزعـ بأف المدعي لـ يثر ىذه‬ ‫المسألة أماـ المحاكـ الوطنية‪ ،‬وأكدت أنيا أطمعت عمى ممفات إجراءات المحاكمة‬ ‫وعمى االستئنافيف وأنيا لـ تتبيف في أي موضع منيما أف المدعي قد طمب مساعدة‬ ‫قانونية وأف سمطة التصديؽ رفضت ىذا الطمب‪.‬‬ ‫‪ .73‬احتجت الدولة المدعى عمييا بأف المدعي كاف بإمكانو طمب المساعدة القانونية‬ ‫بموجب أحكاـ المادة ‪ 3‬مف القانوف الذي ينظـ مسألة المساعدة القضائية‬ ‫‪8‬‬ ‫القضية رقـ ‪ :2013/007‬محمد أبوبكري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر بتاريخ ‪3‬يونيو‪ ،2016‬الفقرة‪.26‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫(اإلجراءات الجنائية) [الباب ‪ 21‬طبعة عاـ ‪ 2112‬المنقحة]؛ وأنو كاف بإمكانو‬ ‫أيضاً أف يطمب ىذه المساعدة خالؿ نظر القضية أماـ محكمة االستئناؼ بموجب‬ ‫المادة ‪ ،)1( 31‬الفصؿ الثاني مف النظاـ الداخمي لمحكمة االستئناؼ في تنزانيا في‬ ‫عاـ ‪ ،2119‬ولكنو لـ يقدـ الطمب المذكور‪.‬‬ ‫‪ .74‬أوضح المدعي في رده‪ ،‬أنو لـ يتـ إبالغو في أي وقت مف األوقات أثناء‬ ‫اإلجراءات القضائية بأف بإمكانو الحصوؿ عمى المساعدة القانونية المجانية‬ ‫المنصوص عمييا في القانوف؛ وأنو يتعيف عمى الدولة المدعى عمييا االلتزاـ‬ ‫اإليجابي بإبالغ المدعي بوجود ىذا الحؽ‪ ،‬وأف ىذا االلتزاـ يظؿ أساسيا خأصةً‬ ‫عندما يكوف الشخص المعني ليس عمى دراية بالقانوف وسجيناً معو اًز يواجو جريمةً‬ ‫خطيرةً؛ وأف ىذا كاف أيضا رأي ىذه المحكمة الموقرة في القضية المرفوعة مف‬ ‫أليكس توماس أبو بكري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬وأنو ينبغي أيضاً تطبيؽ‬ ‫ىذه السوابؽ القضائية في القضية الحالية‪.‬‬ ‫‪ .75‬بموجب أحكاـ المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ "حؽ التقاضي مكفوؿ لمجميع‪ .‬ويشمؿ ىذا‬ ‫الحؽ‪:‬‬ ‫أ) الحؽ في المجوء إلى المحاكـ الوطنية المختصة بالنظر في عمؿ يشكؿ‬ ‫خرقا لمحقوؽ األساسية المعترؼ بيا‪ ،‬والتي تتضمنيا االتفاقيات والقوانيف‬ ‫والموائح والعرؼ السائد؛‬ ‫ب) اإلنساف بريء حتى تثبت إدانتو أماـ محكمة متخصة؛‬ ‫ج) حؽ الدفاع بما في ذلؾ الحؽ في اختيار مدافع عنو"‪.‬‬ ‫‪ .76‬أما المادة ‪ )3(14‬مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية فتنص عمى‬ ‫أنو‪:‬‬ ‫" لكؿ متيـ بجريمة أف يتمتع أثناء النظر في قضيتو‪ ،‬وعمى قدـ المساواة التامة‪،‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫بالضمانات الدنيا التالية‪:‬‬ ‫(أ) أف يتـ إعالمو سريعا وبالتفصيؿ‪ ،‬وفى لغة يفيميا‪ ،‬بطبيعة التيمة الموجية‬ ‫إليو وأسبابيا‪،‬‬ ‫(ب) أف يعطى مف الوقت ومف التسييالت ما يكفيو إلعداد دفاعو ولالتصاؿ‬ ‫بمحاـ يختاره بنفسو‪،‬‬ ‫(ج) أف يحاكـ دوف تأخير ال مبرر لو‪،‬‬ ‫(د) أف يحاكـ حضوريا وأف يدافع عف نفسو بشخصو أو بواسطة محاـ مف‬ ‫اختياره‪ ،‬وأف يخطر بحقو في وجود مف يدافع عنو إذا لـ يكف لو مف يدافع‬ ‫عنو‪ ،‬وأف تزوده المحكمة حكما‪ ،‬كمما كانت مصمحة العدالة تقتضي ذلؾ‪،‬‬ ‫بمحاـ يدافع عنو‪ ،‬دوف تحميمو أج ار عمى ذلؾ إذا كاف ال يممؾ الوسائؿ‬ ‫الكافية لدفع ىذا األجر‪"،‬‬ ‫‪ .77‬أكدت المحكمة في الحكـ الذي أصدرتو في قضية محمد أبوبكاري ضد جميورية‬ ‫تنزانيا المتحدة أنو "يحؽ لمشخص المعوز الذي يحاكـ في المسائؿ الجنائية أف‬ ‫يحصؿ عمى مساعدة قانونية مجانية عندما تكوف الجريمة خطيرة وأف تكوف العقوبة‬ ‫‪9‬‬ ‫المنصوص عمييا في القانوف شديدة"‪.‬‬ ‫‪ .78‬بما أف المدعي في ىذه القضية‪ ،‬في ذات ذلؾ الوضع الموصوؼ أعاله‪ ،‬خمصت‬ ‫المحكمة إلى أنو كاف يتعيف عمى الدولة المدعى عمييا أف توفر لو تمقائياً ومجاناً‪،‬‬ ‫طيمة فترة التقاضي المحمي‪ ،‬المساعدة القانونية عبر محاـ لمدفاع عنو وطالما أنيا‬ ‫لـ تفعؿ‪ ،‬فقد انتيكت المادة ‪( )1(7‬ج) مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫ج) الزعم بأن عقوبة السجن لمدة ‪ 34‬عاماً لم تكن سارية المفعول عند وقوع جريمة‬ ‫السرقة‬ ‫‪9‬‬ ‫الحكـ الصادر في ‪ 3‬حزيراف ‪ /‬يونيو ‪ ،2016‬الفقرة ‪139‬؛ انظر أيضا أليكس توماس ‪ .v‬جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر‬ ‫في ‪ 20‬تشريف الثاني ‪ /‬نوفمبر ‪ ،2015‬الفقرة ‪124‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫‪ .79‬يدفع المدعي في عريضتو‪ ،‬بأف عقوبة الثالثيف (‪ )31‬عاماً سجناً التي حكمت بيا‬ ‫عميو المحاكـ الوطنية‪ ،‬لـ تكف سارية النفاذ عند وقت ارتكاب الجريمة المزعومة‬ ‫باستعماؿ العنؼ‪ .‬وأف المادتيف ‪ 285‬و‪ 286‬مف قانوف العقوبات كانتا تنصاف عمى‬ ‫عقوبة قصوى تصؿ إلى السجف خمسة عشر (‪ )15‬عاماً؛ وأف عقوبة الثالثيف‬ ‫(‪ )31‬عاما سجناً لـ تدخؿ حيز النفاذ إال في عاـ ‪ ،2114‬وبعد صدور المرسوـ‬ ‫رقـ ‪ 269‬لعاـ ‪ ،2114‬بصيغتو المعدلة‪ ،‬الذي أصبح المادة ‪( 287‬ألؼ) مف قانوف‬ ‫العقوبات‪.‬‬ ‫‪ .81‬لذلؾ‪ ،‬فإف المدعي يدفع‪ ،‬في ضوء ما ذكر أعاله‪ ،‬بأف المحاكـ الوطنية قد انتيكت‬ ‫المادتيف (‪( )13‬ب) (ج) مف دستور جميورية تنزانيا المتحدة لعاـ ‪ ،1977‬وكذلؾ‬ ‫المواد ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪5‬و ‪ 6‬و ‪( )1(7‬ج )والمادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .81‬في مذكرة ردىا‪ ،‬نفت الدولة المدعى عمييا نفياً قاطعاً كافة مزاعـ المدعي‪ ،‬ودفعت‬ ‫بأف المدعي في القضية الجنائية رقـ ‪ ،2112/424‬اتيـ بالسطو المسمح‪ ،‬وفقا‬ ‫لممادتيف ‪ 285‬و‪ 286‬مف قانوف العقوبات‪ ،‬الباب ‪ 16‬مف قوانيف تنزانيا؛ وأنو في‬ ‫وقت الحكـ واصدار العقوبة‪ ،‬كاف قانوف الحد األدنى لمعقوبات لعاـ ‪ 1972‬ساري‬ ‫المفعوؿ؛ وأنو قد تـ تعديؿ قانوف الحد األدنى مف العقوبات( ‪(Minimum Sentence‬‬ ‫) )‪ Act‬لسنة‪ 1972‬في عاـ ‪ 1994‬بموجب القانوف المكتوب (قانوف التعديؿ‬ ‫المتنوع) )‪ (Modifications diverses‬رقـ ‪ 1994/6‬؛ وأف القانوف الجديد ألغى‬ ‫عقوبة السجف مدة ‪ 21‬عاما وأدخؿ عقوبة إلزامية مدتيا الدنيا ثالثوف( ‪) 31‬عاماً‬ ‫سجناً‪.‬‬ ‫‪ .82‬أشارت الدولة المدعى عمييا كذلؾ إلى أف ىذه ليست المرة األولى التي تثار فييا‬ ‫مسألة جريمة السرقة بالسالح‪ ،‬خالفاً لممادتيف ‪ 285‬و‪ 286‬مف قانوف العقوبات‪،‬‬ ‫الفصؿ ‪ ،16‬إضافة إلى مسألة العقوبة الموقعة التي تتناسب مع ىذه الجريمة قبؿ‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫عاـ ‪2114‬؛ وأف محكمة االستئناؼ في تنزانيا قد بتت بشأف ىذه المسألة في قضية‬ ‫وليـ جيريسوف ضد جميورية تنزانيا االتحادية‪ ،‬االستئناؼ رقـ ‪.2114/69‬‬ ‫‪ .83‬خمصت الدولة المدعى عمييا إلى أف مزاعـ المدعي غير ذات صمة وال أساس ليا‪،‬‬ ‫نظ اًر إلى أنو اتيـ بارتكاب جريمة السطو المسمح في عاـ ‪ ،2112‬بينما تـ تعديؿ‬ ‫قانوف الحد األدنى مف العقوبات الدنيا قبؿ ثماني سنوات مف ذلؾ التاريخ‪.‬‬ ‫‪ .84‬في مذكرة رده أفاد المدعي أنو لـ يعد راغباً في إثارة جداؿ حوؿ مشروعية العقوبة‬ ‫الموقعة عميو‪ ،‬ومف ثـ يمكف لممحكمة أف تعتبر أف ىذه المسألة ليست محؿ خالؼ‬ ‫بيف األطراؼ‪.‬‬ ‫‪ .85‬أشارت المحكمة إلى أف المدعي قد تخمى عف ذلؾ اإلدعاء‪ .‬كانت المحكمة ومف‬ ‫جانبيا قد الحظت سمفاً أف عقوبة السجف ثالثيف عاماً ىي العقوبة الدنيا السارية‬ ‫في جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬و الواجب تطبيقيا بالنسبة إلى مرتكب جريمة السطو‬ ‫المسمح منذ عام ‪ 10،1994‬وبالتالي فإنيا ترى أف الدولة المدعى عمييا لـ تنتيؾ‬ ‫أي حكـ مف أحكاـ الميثاؽ عندما سمطت ىذه العقوبة عمى المدعي‪.‬‬ ‫دال) االدعاء بأن الدولة المدعى عمييا قد انتيكت المادة (‪ )1‬من الميثاق‪:‬‬ ‫‪ .86‬تضمنت العريضة الزعـ بصفة عامة بأف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت المادة‬ ‫(‪ )1‬مف الميثاؽ‪ .‬ولكف الدولة المدعى عمييا لـ تعمؽ أو ترد عمى ىذا الزعـ‪.‬‬ ‫تنص المادة (‪ )1‬من الميثاق عمى أنو "تعترف الدوؿ األعضاء بمنظمة الوحدة‬ ‫‪.87‬‬ ‫األفريقية‪ ،‬األطراؼ في ىذا الميثاؽ‪ ،‬بالحقوؽ والواجبات والحريات الواردة فيو‬ ‫وتتعيد باتخاذ اإلجراءات التشريعات وغيرىا مف أجؿ تطبيقيا"‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قضية محمد أبو بكاري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 3‬يونيو ‪2011‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫‪ .88‬توصمت المحكمة سمفاً إلى أف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت المادة ‪( )1( 7‬جيـ)‬ ‫مف الميثاؽ‪ ،‬وذلؾ بسبب أنيا لـ تقدـ المساعدة القانونية المجانية لممدعي‪ ،‬لذا‬ ‫فإنيا تعيد تأكيد ما خمصت إليو في قضية اليكس توماس ضد جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪ ..‬فقد أشارت المحكمة حينذاؾ‪ ،‬في تمؾ القضية‪ ،‬أنو "عندما تتوصؿ‬ ‫المحكمة إلى أف أياً مف الحقوؽ و‪/‬أو الواجبات و‪/‬أو الحريات الواردة في الميثاؽ‬ ‫قد انتقص أو انتيؾ أو لـ يتحقؽ‪ ،‬فإنيا تستخمص بالضرورة أف االلتزامات الواردة‬ ‫بمقتضى المادة (‪ )1‬مف الميثاؽ لـ يتـ االمتثاؿ ليا وبالتالي انتيكت‪.11)11( ".‬‬ ‫‪ .89‬بالتوصؿ إلى أف المدعي قد حرـ مف حؽ الحصوؿ عمى مساعدة قانونية مجاناً‪،‬‬ ‫مما يعني انتياك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬خمصت المحكمة إلى أف الدولة‬ ‫المدعى عمييا قد انتيكت التزاماتيا المنصوص عمييا في المادة (‪ )1‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬التعويضات‪:‬‬ ‫طمب المدعي مف المحكمة في عريضتو‪ )i( :،‬إعادة إعماؿ حقوؽ المدعي‪)ii( ،‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫إلغاء حكـ اإلدانة (‪ )iii‬األمر تبعاً لذلؾ بإطالؽ سراحو (‪ )vi‬األمر بتعويضو عف‬ ‫جميع انتياكات حقوؽ اإلنساف التي تـ ثبوتيا‪.‬‬ ‫‪ .91‬في ردىا‪ ،‬طمبت الدولة المدعى عمييا مف المحكمة أف ترفض الطمب في مجممو‬ ‫الفتقاره إلى أي أساس‪ ،‬وبالتالي أف تحكـ بأف المدعي ال يستحؽ أي تعويض‪.‬‬ ‫‪ .92‬تنص المادة ‪ )1( 27‬مف البروتوكوؿ عمى أنو " إذا وجدت المحكمة أف ىنالؾ‬ ‫انتياكاً لحؽ مف حقوؽ اإلنساف أو حقوؽ الشعوب‪ ،‬تأمر باإلجراء المناسب‬ ‫لمعالجة االنتياؾ‪ ،‬ويشمؿ ذلؾ دفع التعويض العادؿ لمطرؼ المضار"‪.‬‬ ‫‪ .93‬في ىذا الصدد‪ ،‬تنص المادة ‪ 63‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة عمى ما يمي‪" :‬تبت‬ ‫المحكمة في طمب التعويض المقدـ (‪ )...‬وذلؾ في نفس الحكـ الصادر بشأف‬ ‫‪11‬‬ ‫الطمب رقـ ‪ : 005/2013‬اليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 20‬نوفمبر ‪ ،2015‬الفقرة ‪.135‬‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫انتياؾ حؽ مف حقوؽ اإلنساف والشعوب‪ ،‬واذا ما اقتضت الظروؼ فبحكـ‬ ‫منفصؿ"‪.‬‬ ‫‪ .94‬فيما يتعمؽ بطمب المدعي إخالء سبيمو فقد استقر اجتياد المحكمة عمى أف مثؿ‬ ‫ىذا اإلجراء ال يمكف أف تأمر بو المحكمة مباشرة إال في ظؿ ظروؼ استثنائة‬ ‫والزامية‪ .‬وفي ىذه القضية لـ يقدـ المدعى الدليؿ عمى مثؿ ىذه الظروؼ‪.‬‬ ‫والمحكمة ترفض بالتالي ىذا الطمب‪.‬‬ ‫‪ .95‬تشير المحكمة إلى أف ىذه الخالصة ال تؤثر في شيء عمى سمطة الدولة المدعى‬ ‫عمييا في اتخاذ مثؿ القرار بيذا اإلجراء‪.‬‬ ‫‪ .96‬أما بشأف طمب المدعي اطالؽ سراحو‪ ،‬فقد سبؽ لممحكمة أف أقرت سمفاً بأنو ال‬ ‫يجوز ليا اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء إال في حاالت استثنائية وقاىرة‪ .12‬وبالتالي وتبع ًا‬ ‫لذلؾ فإف المحكمة ترفض طمب المدعي‪.‬‬ ‫‪ .97‬تالحظ المحكمة أف األطراؼ لـ تقدـ مذكرات حوؿ أشكاؿ التعويض األخرى‪.‬‬ ‫وعميو ستنظر المحكمة في ىذه المسألة في مرحمة الحقة مف اإلجراءات بعد‬ ‫االستماع إلى األطراؼ‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬مصروفات اإلجراءات‪:‬‬ ‫‪ .98‬تنص المادة ‪ 34‬من النظاـ الداخمي لممحكمة‪ ،‬عمى أنو " ما لـ تقرر المحكمة‬ ‫خالفاً لذلؾ‪ ،‬يتحمؿ كؿ طرؼ مصروفات التقاضي الخاصة بو"‪.‬‬ ‫‪ .99‬وبعد نظرىا في ظروؼ ىذه القضية ومالبساتيا‪ ،‬قرر المحكمة أف يتحمؿ كؿ‬ ‫طرؼ مصروفات التقاضي الخاصة بو‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قضية اليكس توماس وجميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 20‬نوفمبر ‪ ،2015‬الفقرة ‪15‬؛ قضية أبو بكاري ضد جميورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ ،‬الحكـ الصادر في ‪ 3‬يونيو ‪ ،2016‬الفقرة ‪.234‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫‪ .111‬وليذه األسباب‪:‬‬ ‫فإف المحكمة‪،‬‬ ‫باالجماع ‪:‬‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدـ اختصاص المحكمة‪ ،‬استنادا إلى الحجة القائمة بأف‬ ‫المحكمة عندما تفحص أدلة إدانة المدعي‪ ،‬تكوف قد تصرفت وكأنيا محكمة‬ ‫استئناؼ؛‬ ‫‪ )2‬تعمف أف ليا اختصاص نظر ىذه العريضة ؛‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع بعدـ استيفاء العريضة شروط القبوؿ استنادا إلى حجة عدـ‬ ‫استنفاد سبؿ التقاضي المحمية؛‬ ‫‪ )4‬ترفض الدفع بعدـ استيفاء العريضة شروط القبوؿ استنادا إلى حجة عدـ‬ ‫االلتزاـ بتقديـ الطمب خالؿ فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ )5‬تقضي بأف العريضة مقبولة؛‬ ‫‪ )6‬تقضي بأف الدولة المدعى عمييا لـ تنتيؾ المادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ‪،‬‬ ‫فيما يخص زعـ المدعي بأنو اتيـ وأديف استناداً إلى شيادة ال تثبت عناصر‬ ‫االتياـ و؛ أف عقوبة السجف ثالثيف عاماً (‪ )31‬لـ تكف سارية النفاذ عند‬ ‫ارتكاب الجريمة؛‬ ‫‪ )7‬تقضي بأف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت المادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ‪،‬‬ ‫فيما يتصؿ بزعـ المدعي أنو لـ يستفد مف حؽ الحصوؿ عمى المساعدة‬ ‫القانونية المجانية أثناء المحاكمة‪ ،‬وأنيا تبعا لذلؾ‪ ،‬انتيكت أيضا المادة‬ ‫األولى مف الميثاؽ؛‬ ‫‪ )8‬ترفض طمب المدعي مف المحكمة األمر بإطالؽ سراحو مف السجف‪.‬‬ ‫‪ )9‬تحتفظ لممدعي بحقو في إجراءات التعويض‪.‬‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫‪ )11‬تطمب مف المدعي أف يقدـ لممحكمة مذكرتو بشأف التعويضات المطموبة‪،‬‬ ‫وذلؾ في غضوف ثالثيف يوماً مف صدور ىذا الحكـ؛ كما تطمب مف الدولة‬ ‫المدعى عمييا أف تقدـ لممحكمة مذكرة ردىا عمى طمبات التعويضات في‬ ‫غضوف ثالثيف يوماً مف استالميا مذكرة المدعي‪.‬‬ ‫‪ )11‬تقضي بأف يتحمؿ كؿ طرؼ نفقاتو الخاصة‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫القاضي سيمفاف اوري‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫القاضي بف كيوكو‬ ‫القاضي جيرار نيونجيكو‬ ‫القاضي الحاجي جيسي‬ ‫القاضي رافع ابف عاشور‬ ‫القاضي سالومي ب‪ .‬بوسا‬ ‫القاضي انجيمو ؼ‪ .‬ماتوسي‬ ‫القاضي نتياـ اوندو مينجي‬ ‫القاضي ماري تيريز موكامولي از‬ ‫القاضي توجيالف ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫القاضي شفيقة بف صاولة‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫حرر في أروشا‪ ،‬في ىذا اليوـ الثاني والعشريف مف شير سبتمبر مف سنة ‪ 2017‬بالمغتيف‬ ‫اإلنجميزية والفرنسية‪ ،‬و الحجية القانونية لمنص المحرر بالمغة اإلنجميزية‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬