onyachi and another v united republic of tanzania 2015003 2017 afchpr 120 28 2017

‫‪AFRICAN UNION‬‬ ‫‪UNION AFRICAINE‬‬ ‫‪UNIÃO AFRICANA‬‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫‪AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS‬‬ ‫‪COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES‬‬ ‫في قضية‬ ‫مدعي‬ ‫‪...........................‬‬ ‫كنيدي اوينو اونياشي‬ ‫مدعي‬ ‫‪...................‬‬ ‫تشارلز جون موانيني نجوكا‬ ‫ضــــد‬ ‫مدعى عمييا‬ ‫‪......................‬‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‬ ‫القضية رقم‪003/2015 :‬‬ ‫الحكـــــــم‬ ‫‪ 28‬سبتمبر ‪2017‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫تشكمت المحكمة من القضاة ‪ :‬سيمفاف أوري‪ ،‬رئيس المحكمة؛ بف كيوكو‪ ،‬نائب الرئيس‪ ،‬جيرار‬ ‫نيونجيكو‪ ،‬الحاجي جيسي‪ ،‬رافع ابف عاشور‪ ،‬سولومي ب‪ .‬بوسا‪ ،‬أنجمو ؼ‪.‬ماتوسى؛ روبرت إينو‪،‬‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫في مسألة‪:‬‬ ‫كنيدي أوينو أونياشي‪ ،‬وتشارلز موانيني انجوكا‬ ‫يمثميما ‪ :‬المحامي دونالد ديا‪ ،‬اتحاد المحاميف اإلفريقييف (بالو)‬ ‫ض ػ ػد‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة ( الدولة المدعى عمييا )‬ ‫ويمثميا‪:‬‬ ‫‪ .1‬السيدة ساره د‪ .‬موايبوبو؛ مديرة إدارة الشئوف الدستورية وحقوؽ اإلنساف؛ كبير الموظفيف القانونييف‬ ‫بمكتب النائب العاـ‪.‬‬ ‫‪ .2‬السيدة نكاسوري ساراكيكيا؛ مساعد مدير إدارة حقوؽ اإلنساف؛ كبير الموظفيف القانونييف بمكتب‬ ‫النائب العاـ‪.‬‬ ‫‪ .3‬السيد أليشا أي‪ .‬سوكا؛ مسؤوؿ الشؤوف الخارجية‪ ،‬وحدة الشؤوف القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاوف‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫‪ .4‬السيد مارؾ مولوامبو؛ محامي عاـ‪-‬مكتب النائب العاـ‪.‬‬ ‫‪ .5‬السيدة‪ /‬سيمفيا ماتيكو‪ ،‬محامي عاـ‪ -‬مكتب النائب العاـ‪.‬‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫تصدر الحكـ التالي‪:‬‬ ‫أوال ‪.‬األطراف‬ ‫المدعياف‪ ،‬السيد كنيدي اوينو اونياشي‪ ،‬والسيد‪ /‬تشارلز جوف موانكي نجوكا‪ ،‬وىما مواطناف مف‬ ‫‪.1‬‬ ‫مواطني جميورية كينيا‪ .‬وقد حوكما وأدينا في جريمة السرقة المقترنة بالعنؼ‪ ،‬ويقضياف حالياً‬ ‫‪-2-‬‬ ‫عقوبة السجف ثالثيف عاماً (‪ )30‬بسجف يوكونجا المركزي في دار السالـ‪ ،‬بجميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫الدولة المدعى عمييا ىي جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬والدولة المدعى عمييا أصبحت منذ ‪18‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫فبراير ‪ ،1984‬مف الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ االفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب (يشار اليو‬ ‫فيما بعد بػ ػ "الميثاؽ")‪ ،‬وصادقت عمى بروتوكوؿ الميثاؽ في ‪ 07‬فبراير ‪2006‬؛ وأودعت في‬ ‫‪ 29‬مارس ‪ ،/ 2010‬إعالف االعتراؼ بقبوؿ اختصاص المحكمة في إستالـ والنظر في‬ ‫الدعاوى مف األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬موضوع الدعوى‪:‬‬ ‫رفع المدعياف الدعوى بتاريخ ‪ 7‬يناير ‪ . 2015‬وكشفت الدعوى عف أف المدعييف اعتقال أوال‬ ‫‪.3‬‬ ‫في كينيا في ‪ 30‬نوفمبر ‪ 2002‬الشتباه في ارتكابيما جريمة سرقة في جميورية تنزانيا المتحدة‪.‬‬ ‫وظال قيد االحتجاز حتى ‪ 20‬ديسمبر ‪ ،2002‬حيث مثال أماـ محكمة القاضي المقيـ في‬ ‫نيروبي بتيمة السطو المسمح‪.‬‬ ‫بناء عمى طمب قدـ عاـ ‪ ،2002‬لتسميـ المدعييف إلى تنزانيا‪ ،‬أمر القاضي المقيـ في محاكـ‬ ‫ً‬ ‫‪.4‬‬ ‫القانوف في نيروبي بتسميـ المدعييف إلى جميورية تنزانيا المتحدة لمواجية تيمة السطو المسمح‬ ‫الموجية إلييما‪ .‬وبعد ذلؾ منح القاضي المقيـ المدعييف حؽ استئناؼ الحكـ خالؿ أربعة عشر‬ ‫يوماً (‪ )14‬مف صدور الحكـ‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ 22‬مارس ‪ ،2003‬وقبؿ انقضاء ميمة األربعة عشر (‪ )14‬يوما الستئناؼ الحكـ‪ ،‬قامت‬ ‫‪.5‬‬ ‫الشرطة الكينية والتزانية بحشر المدعييف في سيارات الشرطة التي كانت بانتظارىما وترحيميما‬ ‫إلى تنزانيا‪ .‬وعمى كؿ حاؿ‪ ،‬فقد استأنؼ أقرباء المدعييف‪ ،‬نيابةً عنيما‪ ،‬قرار القاضي المقيـ أماـ‬ ‫المحكمة العميا في كينيا‪ .‬ووفقاً ألقواؿ المدعييف؛ أصدر قاضي االستئناؼ حكمو بشأف ىذه‬ ‫الدعوى في ‪ 30‬يوليو ‪ .2003‬ولـ يقدـ المدعياف الحكـ إلى محكمة اإلستئناؼ عمى الرغـ مف‬ ‫أنو قد طمب منيما ذلؾ‪.‬‬ ‫عند وصوليما إلى مركز نامانجا الحدودي‪ ،‬قوبؿ المدعياف بوحدة مف الشرطة التنزانية‬ ‫‪.6‬‬ ‫واإلعالمييف بقناة التمفزيوف المستقمة (‪ )I. T. V‬والتمفزيوف التنزاني (‪ ،.)TVT‬وزعـ المدعياف‬ ‫أيضا أنو تـ اقتيادىما فو اًر إلى مركز الشرطة المركزي في دار السالـ في ‪ 22‬مارس‪2003‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫حيث تـ إجراء طابور إثبات الشخصية في ‪ 25‬مارس ‪ ،2003‬وفي ذلؾ الوقت‪ ،‬كانت صورىما‬ ‫قد نشرت بالفعؿ في العديد مف الصحؼ وقنوات التمفزيوف المحمية‪ .‬وأكد المدعياف بأف ذلؾ‬ ‫جعؿ مف السيؿ عمى الشيود التعرؼ عمييما‪ ،‬نظ ار ألنيـ شاىدوا صورىـ مف قبؿ في وسائؿ‬ ‫اإلعالـ المحمية‪.‬‬ ‫في ‪ 26‬مارس ‪ ،2003‬مثؿ المدعياف أماـ محكمة كيسوتو المقيمة في دار السالـ‪ ،‬ووجيت‬ ‫‪.7‬‬ ‫إلييما تيمتاف في إطار القضية الجنائية رقـ‪ 111 :‬لعاـ ‪ :2003‬التآمر بغرض ارتكاب جريمة‬ ‫مخالفة لممادة ‪ ،384‬وتيمة ارتكاب جريمة السطو المسمح مخالفةً لممادتيف ‪ 285‬و ‪ 286‬مف‬ ‫قانوف العقوبات‪ .‬وفي ‪ 30‬مارس ‪ ،2004‬تـ تغيير رقـ القضية إلى القضية الجنائية رقـ ‪834‬‬ ‫لعاـ ‪.2002‬‬ ‫في ‪ 11‬مارس ‪ ،2005‬تمت محاكمة المدعييف‪ ،‬وقضت محكمة كيسيتو المقيمة ببراءتيما ولكف‬ ‫‪.8‬‬ ‫الشرطة النزانية ألقت القبض عمييما مرة أخرى‪ ،‬واحتجزتيما في مركز الشرطة المركزي في دار‬ ‫السالـ‪ .‬وشكا المدعياف بأنيما ظال محبوسيف في زنازيف الشرطة دوف أف يقدـ ليما أي طعاـ‬ ‫وحرما مف االتصاؿ بأي شخص وذلؾ حتى ‪ 14‬مارس ‪ ،2005‬حتى مثوليما أماـ المحكمة‬ ‫بتيـ ممفقة ومختمقة – حسب زعميما‪ .‬وكانت التيمتاف الجديدتاف الموجيتاف إلييما ىما (‪)i‬‬ ‫السرقة‪ ،‬مخالفة لممادة ‪ 265‬مف قانوف العقوبات في القضية الجنائية رقـ ‪)ii( 2005/399‬‬ ‫السطو المسمح‪ ،‬ومخالفة لممادة ‪ 287‬مف قانوف العقوبات في القضية الجنائية رقـ‬ ‫‪ .2005/400‬ووفقا لما ذكره المدعياف‪ ،‬فإف ىاتيف التيمتيف قد تـ النظر والبت فييما سابقاً في‬ ‫محكمة كيسوتو المقيمة في دار السالـ‪.‬‬ ‫بعد ذلؾ‪ ،‬قدمت الدولة المدعى عمييا طمب استئناؼ جنائي رقـ ‪ 2005/125‬لدى المحكمة‬ ‫‪.9‬‬ ‫العميا في تنزانيا بدار السالـ ضد قرار القاضي المقيـ في القضية الجنائية رقـ ‪،2002/834‬‬ ‫مستأنفةً قرار تبرئة المدعييف‪.‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 19‬ديسمبر ‪ ،2005‬ألغت المحكمة العميا حكـ البراءة الذي أصدرتو المحكمة االبتدائية‪،‬‬ ‫وأدانت المتيميف وعاقبتيما بالسجف ثالثيف عاماً (‪ .)30‬وبعد ذلؾ قدـ المدعياف لدى محكمة‬ ‫االستئناؼ في تنزانيا‪ ،‬طمب االستئناؼ الجنائي رقـ ‪ 48‬لعاـ ‪ 2006‬ضد حكـ اإلدانة والعقوبة‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫وفي ‪ 24‬ديسمبر ‪ ،2009‬أيدت محكمة االستئناؼ الحكـ المستأنؼ لدييا ورفضت الطعف في‬ ‫‪ 24‬ديسمبر ‪.2009‬‬ ‫‪ .11‬تـ إرساؿ نسخ مف حكـ محكمة االستئناؼ إلى المدعييف في ‪ 2‬نوفمبر ‪ ،2011‬بعد حوالي‬ ‫عاميف مف رفض استئنافيما‪.‬‬ ‫‪ .12‬بتاريخ ‪ 9‬يونيو‪ ،2013‬قدـ المدعي الثاني طمباً لدى محكمة االستئناؼ ممتمساً تمديد ميمة تقديـ‬ ‫طمب إعادة النظر في حكـ اإلدانة والعقوبة الذي أصدرتو محكمة االستئناؼ‪ .‬وزعـ المدعي أف‬ ‫طمبو لتمديد ميمة التماس إعادة النظر في اإلدانة والعقوبة قد رفض في ‪ 09‬يونيو ‪ ،2014‬عمى‬ ‫أساس أنو كاف ينبغي تقديـ ىذا الطمب خالؿ ستيف (‪ )60‬يوماً مف تاريخ صدور الحكـ‪ :‬ىذا‬ ‫عمى الرغـ مف أف المدعييف استمما نسخ حكـ محكمة االستئناؼ بعد قرابة عاميف مف إصدارىا‬ ‫ذلؾ الحكـ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬اإلنتياكات المزعومة‪:‬‬ ‫بناء عمى ما تقدـ‪ ،‬زعـ المدعياف ما يمي‪-:‬‬ ‫‪ً .13‬‬ ‫أف السمطات الحكومية في جميورية كينيا احتجزتيما لمدة ثالثة أسابيع‪ ،‬مما يشكؿ انتياكا‬ ‫‪.i‬‬ ‫لحقوقيـ األساسية‪ ،‬وذلؾ قبؿ مثوليما أماـ المحكمة‪.‬‬ ‫أنيما حرما مف حقيما في االستئناؼ‪ ،‬إذ أف الشرطة الكينية والتنزانية أبعدتيما إلى تنزانيا في‬ ‫‪.ii‬‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ ،2003‬قبؿ أف يستأنفا الحكـ لدى المحكمة العميا في كينيا‪.‬‬ ‫أنو في وقت إبعاد المدعييف إلى جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬لـ تكف جميورية كينيا وجميورية‬ ‫‪.iii‬‬ ‫تنزانيا المتحدة قد أبرمتا اتفاقبةً لتسميـ المجرميف بينيما‪.‬‬ ‫أف الحكومة الكينية انتيكت كافة المبادئ المقبولة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي‪.‬‬ ‫‪.iv‬‬ ‫أف الدولة المدعى عمييا انتيكت كافة المبادئ المقبولة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي‪.‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫أف الدولة المدعى عمييا حرمت المدعييف مف حريتيما بعد أف برأتيما محكمة كيسوتو لمقاضي‬ ‫‪.vi‬‬ ‫المقيـ في دار السالـ بتاريخ ‪ 11‬مارس ‪ 2005‬في القضية الجنائية رقـ ‪ .2002/834‬وأف‬ ‫سمطات الدولة المدعى عمييا قامت باحتجازىما في مركز الشرطة المركزي بمدينة دار السالـ‪،‬‬ ‫مف ‪ 11‬مارس ‪ 2005‬حتى ‪ 15‬مارس ‪ ،2005‬دوف أف يقدـ إلييما أي طعاـ أو يسمح ليما‬ ‫باالتصاؿ بأي شخص‪.‬‬ ‫أف حكـ اإلدانة والعقوبة التي وقعت عمييما بالسجف لمدة ثالثيف عاما ًً (‪ )30‬غير دستوري‬ ‫‪.vii‬‬ ‫ويخالؼ المادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ االفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب‪.‬‬ ‫رابعا ‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .14‬قدـ المدعياف العريضة في ‪ 7‬يناير ‪.2015‬‬ ‫‪ .15‬في ‪ 25‬فبراير ‪ ،2015‬أرسؿ قمـ المحكمة عمالً بأحكاـ المادتيف ‪ )2( 35‬والمادة (‪ )3‬مف النظاـ‬ ‫الداخمي لممحكمة (يشار إلييا الحقاً بػ ػ "النظاـ الداخمي")‪ ،‬العريضة إلى الدولة المدعى عمييا‪،‬‬ ‫ورئيس مفوضية االتحاد االفريقي‪ ،‬والمجمس التنفيذي لالتحاد‪ ،‬والدوؿ األخرى األطراؼ في‬ ‫البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫‪ .16‬أرسؿ قمـ المحكمة أيضا‪ ،‬عمالً بأحكاـ المادة ‪( )4( 35‬ب) مف النظاـ الداخمي‪ ،‬نسخة مف‬ ‫الطمب إلى وزير الخارجية بجميورية كينيا‪ ،‬ودعا ىذا األخير إلى حضور مداوالت المحاكمة‪،‬‬ ‫إذا رغب في ذلؾ‪ ،‬في غضوف ثالثيف (‪ )30‬يوما مف االستالـ‪.‬‬ ‫‪ .17‬قدمت الدولة المدعى عمييا ردىا في ‪ 31‬يوليو ‪.2015‬‬ ‫‪ .18‬خالؿ دورتيا العادية السادسة والثالثيف (‪ )36‬المنعقدة مف ‪ 9‬إلى ‪ 27‬مارس ‪ ،2015‬وجيت‬ ‫المحكمة قمـ المحكمة بأف يطمب مف اتحاد المحاميف االفريقييف (بالو) تقديـ المساعدة القانونية‬ ‫إلى المدعييف‪ .‬وبموجب خطاب مؤرخ بتاريخ ‪ 16‬أبريؿ ‪ ،2015‬التمس قمـ المحكمة مف اتحاد‬ ‫المحاميف االفريقييف (بالو) توفير التمثيؿ القانوني لممدعييف‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫‪ .19‬بموجب خطاب بتاريخ ‪ 30‬يونيو ‪ ،2015‬أخطر اتحاد المحاميف االفريقييف (بالو)‪ ،‬رئيس قمـ‬ ‫المحكمة والدولة المدعى عمييا‪ ،‬أف االتحاد (بالو) سوؼ يمثؿ المدعييف‪ .‬وبموجب خطاب‬ ‫بتاريخ ‪ 4‬أغسطس ‪ ،2015‬أرسؿ رئيس قمـ المحكمة نسخة مف ممؼ القضية إلى اتحاد‬ ‫المحامييف األفريقييف‪.‬‬ ‫‪ .20‬في خطاب بتاريخ ‪ 25‬فبراير ‪ ،2016‬أرسؿ االتحاد (بالو) رده عمى رد الدولة المدعى عمييا‪،‬‬ ‫وطمب مف المحكمة أف تودعو حسب األصوؿ في ممؼ القضية‪ ،‬وأوضح بأف السبب في‬ ‫التأخير يعود إلى أسباب طارئة وظروؼ خارجة عف إرادة االتحاد‪.‬‬ ‫‪ .21‬خالؿ الدورة العادية الحادية واألربعيف (‪ )41‬المنعقدة مف ‪ 16‬مايو إلى ‪ 03‬يونيو ‪،2016‬‬ ‫منحت المحكمة تصريحاً التحاد المحاميف االفريقيف (بالو) لتمثيؿ المدعييف‪.‬‬ ‫‪ .22‬في ‪ 29‬يوليو ‪ ،2016‬أرسؿ قمـ المحكمة نسخة مف رد االتحاد إلى الدولة المدعى عمييا لمعمـ‪،‬‬ ‫وأفاد األطراؼ بإغالؽ باب المرافعات‪.‬‬ ‫خامسا ‪ .‬طمبات األطراف‪:‬‬ ‫‪ .23‬في دفوعيـ التالية‪ ،‬طمب األطراؼ مف المحكمة ما يمي‪:‬‬ ‫نيابة عن المدعيين؛‬ ‫ً‬ ‫يمتمس المدعياف مف المحكمة‪ ،‬إصدار األوامر التالية‪:‬‬ ‫اإلعالف بأف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت حقوؽ المدعييف التي تكفميا بالتحديد المادة (‪)1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫والمادة (‪ )7‬مف الميثاؽ؛‬ ‫اإلعالف بأف حؽ المدعييف في المحاكمة العادلة قد أنتيؾ‪ ،‬بعرض صورىـ بالتمفزيوف والصحؼ‬ ‫‪.2‬‬ ‫قبؿ إجراء طابور إثبات الشخصية؛‬ ‫اإلعالف بأف شيادة شاىد اإلثبات رقـ (‪ )8‬غير قانونية كدليؿ منبثؽ عف طابور التعرؼ عمى‬ ‫‪.3‬‬ ‫الشخصية‪ ،‬وبالتالي يجب شطبيا كمياً؛‬ ‫اإلعالف بأف الدولة المدعى عمييا انتيكت المادة (‪ )7‬مف الميثاؽ‪ ،‬لعدـ توفيرىا المساعدة‬ ‫‪.4‬‬ ‫القانونية لممدعييف أماـ محكمة االستئناؼ؛‬ ‫‪-7-‬‬ ‫األمر بأف عمى الدولة المدعى عمييا اتخاذ اإلجراءات الفورية لمعالجة اإلنتياكات التي حدثت‬ ‫‪.5‬‬ ‫خالؿ كافة مراحؿ المحاكمة‪ ،‬وخاصةً في مرحمة االستئناؼ؛‬ ‫اإلعالف بأف عممية تسميـ المطموبيف تخالؼ المعايير الدولية المتعمقة بالحؽ في محاكمة عادلة‪،‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وذلؾ بعدـ إتاحة الفرصة لممدعييف باستئناؼ حكـ التسميـ الذي أصدرتو المحكمة اإلبتدائية؛‬ ‫األمر بالتعويضات؛‬ ‫‪.7‬‬ ‫أي أوامر و‪/‬أو سبؿ انتصاؼ أخرى ترى المحكمة أنيا مالئمة لجبر ضررىما"‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫نيابةً عف الدولة المدعى عمييا‪:‬‬ ‫"تمتمس الدولة المدعى عمييا مف المحكمة أف تصدر‬ ‫االوامر التالية‪ ،‬بشأف االختصاص القضائي وقبوؿ الطمب "‪:‬‬ ‫أف المحكمة ليس لدييا االختصاص القضائي لمحكـ في ىذا الطمب؛‬ ‫‪.i‬‬ ‫أف المدعييف ليس لدييما حؽ المجوء لممحكمة وايداع الطمب لدييا‪ ،‬ومف ثـ يجب حرمانيما‬ ‫‪.ii‬‬ ‫مف المجوء إلى المحكمة وفقا المادتيف ‪ )3( 5‬و‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ؛‬ ‫أف يرفض الطمب لعدـ استيفائو شروط القبوؿ المنصوص عمييا في المادة ‪ )5( 40‬مف النظاـ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫األساسي لممحكمة؛‬ ‫أف يرفض الطمب لعدـ استيفائو شروط القبوؿ المنصوص عمييا في المادة ‪ )6( 40‬مف النظاـ‬ ‫‪.iv‬‬ ‫األساسي لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .24‬فيما يتعمؽ بالموضوع‪ ،‬تمتمس الدولة المدعى عمييا مف المحكمة‪ ،‬أف تحكـ‪:‬‬ ‫أف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة لـ تنتيؾ المبادئ المقبولة لحقوؽ اإلنساف والقانوف‬ ‫‪.i‬‬ ‫الدولي؛‬ ‫أف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة التزمت بحكـ القانوف خالؿ عممية تسميـ‬ ‫‪.ii‬‬ ‫المطموبيف؛‬ ‫أف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة لـ تنتيؾ المادة (‪ )3‬مف الميثاؽ؛‬ ‫‪.iii‬‬ ‫أف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة لـ تنتيؾ المادة (‪ )6‬مف الميثاؽ؛‬ ‫‪.iv‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫أف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة لـ تنتيؾ المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ؛‬ ‫‪.v‬‬ ‫أف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة لـ تنتيؾ المادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ؛‬ ‫‪.vi‬‬ ‫برفض طمب المدعييف بالتعويض؛‬ ‫‪.vii‬‬ ‫برفض طمب المدعييف جممةً وتفصيالً؛‬ ‫‪.viii‬‬ ‫رفض كافة طمبات االنتصاؼ التي طمبيا المدعياف‪.‬‬ ‫‪.ix‬‬ ‫سادسا ‪ .‬اختصاص المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .25‬وفقاً لممادة ‪ )1( 39‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬فإف لممحكمة "إجراء فحص مبدئي الختصاصيا‪."...‬‬ ‫‪ .26‬في دفوعيا‪ ،‬أثارت الدولة المدعى عمييا اعتراضات عمى االختصاص المادي والشخصي‬ ‫لممحكمة‪ .‬وتبعا لذلؾ‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في ىذه االعتراضات األولية إلثبات اختصاصيا‬ ‫لمنظر في ىذه القضية‪.‬‬ ‫ألف‪ .‬االعتراض عمى االختصاص المادي‪:‬‬ ‫‪ )1‬دفوع الدولة المدعى عمييا‪:‬‬ ‫‪ .27‬اعترضت الدولة المدعى عمييا عمى االختصاص المادي لممحكمة مؤكدة أف ال المادة ‪)1( 3‬‬ ‫مف البروتوكوؿ أو المادة ‪ )1( 26‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة تبيحاف لممحكمة أف تنعقد‬ ‫بصفتيا محكمة ابتدائية أو محكمة استئناؼ‪ .‬وجادلت الدولة المدعى عمييا بأف ىذا الطمب‬ ‫ينطوي عمى مزاعـ تتطمب مف المحكمة أف تنعقد بياتيف الصفتيف‪.‬‬ ‫‪ .28‬تدفع الدولة المدعى عمييا بأف المدعييف يثيراف المزاعـ التالية ألوؿ مرة أماـ ىذه المحكمة‪ ،‬وأف‬ ‫تصميميما سيتطمب مف المحكمة أف تنعقد بصفتيا محكمة ابتدائية‪:‬‬ ‫الزعـ بأف حكومة جميورية تنزانيا المتحدة ومف خالؿ جميع أفعاليا الرسمية انتيكت جميع‬ ‫‪.i‬‬ ‫المبادئ المقبولة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي؛‬ ‫الزعـ بأف الدولة المدعى عمييا انتيكت المادة (‪ )3‬مف الميثاؽ؛‬ ‫‪.ii‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫الزعـ بأف الدولة المدعى عمييا انتيكت المادة (‪ )6‬مف الميثاؽ‪ ،‬وذلؾ بإعادة القاء القبض‬ ‫‪.iii‬‬ ‫عمى المدعييف بتاريخ ‪ 11‬مارس‪ ،2005‬بعد أف برأتيما محكمة الموضوع‪ ،‬مف تيمة السطو‬ ‫المسمح والتآمر بغرض ارتكاب جرائـ‪ ،‬وباحتجازىما في زنزانة‪ -‬في الحبس االنفرادي‪ -‬وذلؾ‬ ‫بالمخفر المركزي لمشرطة بمدينة دار السالـ‪ ،‬ولمدة أربعة أياـ بدوف توفير الطعاـ ليما‪.‬‬ ‫الزعـ بأف حكـ اإلدانة وتوقيع عقوبة السجف لمدة ثالثيف عاماً (‪ )30‬عمى المدعييف‪ ،‬مف قبؿ‬ ‫‪.iv‬‬ ‫المحكمة العميا‪ ،‬غير دستوري ويخالؼ المادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .29‬أكدت الدولة المدعى عمييا أيضا أف زعـ المدعييف بأف طابور التعرؼ عمى الشخصية قد شابتو‬ ‫مخالفات إجرائية ىو مسألة تتطمب مف المحكمة أف تنعقد كمحكمة استئناؼ عميا‪ .‬وجادلت‬ ‫الدولة المدعى عمييا بأف المدعييف إنما يطمباف مف المحكمة البت في مسألة تتعمؽ باألدلة‬ ‫نظرت فييا محكمة االستئناؼ في تنزانيا‪ ،‬وفصمت فييا سمفاً‪.‬‬ ‫‪ .30‬أخي اًر‪ ،‬فإف الدولة المدعى عمييا تطعف في االختصاص المادي لممحكمة‪ ،‬وتدفع بأف زعـ‬ ‫المدعييف بأنيا "انتيكت كافة المبادئ المقبولة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي"‪ ،‬زعـ مبيـ‪ ،‬وال‬ ‫يفصح عف أي مادة محددة تـ انتياكيا‪.‬‬ ‫‪ )2‬دفوع المدعيين‪:‬‬ ‫‪ .31‬مف جانبيما‪ ،‬دفع المدعياف بأف لممحكمة اختصاصا ماديا لمتعامؿ مع ىذا الطمب‪ .‬وفي ىذا‬ ‫الخصوص‪ ،‬زعـ المدعياف بحدوث انتياكات لحقوقيـ األساسية عمى النحو المنصوص عميو في‬ ‫دستور الدولة المدعى عمييا‪ ،‬والميثاؽ الذي تعتبر الدولة المدعى عمييا طرفاً فيو‪.‬‬ ‫‪ .32‬رداً عمى اعتراضات الدولة المدعى عمييا بأف المدعييف يطمباف مف المحكمة أف تتجاوز‬ ‫اختصاصيا وتنعقد كمحكمة استئناؼ‪ ،‬دفع المدعياف بأنو طالما أف ىنالؾ زعماً بأف الحقوؽ‬ ‫المنتيكة محمية بالميثاؽ أو أي آلية قانونية أخرى صادقت عمييا الدولة المدعى عمييا‪ ،‬فإف‬ ‫لممحكمة اختصاصا‪.‬‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫‪ )3‬تقييم المحكمة ‪:‬‬ ‫‪ .33‬سعيا لتحديد اختصاصيا المادي‪ ،‬فإف المحكمة ستنظر في ثالثة مف االعتراضات األولية التي‬ ‫أثارتيما الدولة المدعى عمييا‪ :‬اإلدعاء بأف حكـ إدانة المدعييف ومعاقبتيما بالسجف لمدة ‪30‬‬ ‫عاما غير دستوري ومخالؼ لممادة‪ )2( 7‬مف الميثاؽ؛ االدعاء بأف طابور العرض لتحديد‬ ‫اليوية شابتو مخالفات إجرائية أمر يتطمب مف ىذه المحكمة أف تنعقد بوصفتيا "محكمة استئناؼ‬ ‫عميا" واالدعاء بأف الدولة المدعى عمييا انتيكت "جميع المبادئ المقبولة لحقوؽ اإلنساف" مبيـ"‬ ‫‪1‬‬ ‫وال يكشؼ عف أي مادة معينة يزعـ أنيا انتيكت‪.‬‬ ‫‪ .34‬أشارت المحكمة إلى أف المادة ‪ )1( 3‬مف البروتوكوؿ‪ ،‬تنص عمى أف االختصاص المادي‬ ‫لممحكمة يمتد ليغطي "كافة القضايا والمنازعات التي ترفع إلييا والمتعمقة بتفسير وتطبيؽ و‪/‬أو‬ ‫البروتوكوؿ و‪/‬أو أي آليات قانونية أخرى متصمة بحقوؽ اإلنساف‪ ،‬صادقت عمييا الدولة‬ ‫المعنية"‪.‬‬ ‫‪ .35‬في ىذا الخصوص‪ ،‬أرسى الفقو القضائي لممحكمة‪ ،‬في الحكـ الصادر في قضية بيتر شاشا ضد‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة أنو‪:‬‬ ‫""طالما كانت الحقوؽ التي يزعـ بأنيا قد انتيكت تقع في إطار الميثاؽ أو أي صؾ قانوني آخر مف صكوؾ‬ ‫حقوؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الدولة المعنية‪ ،‬فإف المحكمة يمكف أف تمارس اختصاصيا لمنظر في تمؾ‬ ‫المسألة"‪.2‬‬ ‫‪.36‬تتضمف ىذه العريضة مزاعـ بانتياكات لحقوؽ اإلنساف‪ ،‬يحمييا الميثاؽ والصكوؾ الدولية األخرى‬ ‫لحقوؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الدولة المدعى عمييا وبالتحديد العيد الدولي لمحقوؽ المدنية‬ ‫وبناء‬ ‫ً‬ ‫والسياسية‪ .‬وعميو‪ ،‬فإف موضوع العريضة يقع في نطاؽ االختصاص المادي لممحكمة‪.‬‬ ‫عمى ذلؾ‪ ،‬فإف االعتراض األولي لمدولة المدعى عمييا بأف الطمب يحتوي عمى ادعاء مبيـ ال‬ ‫يفصح عف مادة معينة في الميثاؽ ال يمغي اختصاص المحكمة في النظر في ىذه العريضة‪. .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أن االعتراضات األولٌة األخرى للدولة المدعى علٌها فٌما ٌتعلق باختصاص المحكمة ذات صلة بمقبولٌة الطلب‪ ،‬ومن‬ ‫ثم ستعالج فً باب المقبولٌة بشأن المقبولٌة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الحكم الصادر فً ‪ 8‬مارس ‪ 4102‬فً القضٌة رقم ‪ 110/4102‬التً رفعها بٌتر جوزٌف شاشا ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة (ٌشار إلٌها‬ ‫فٌما بعد بقضٌة بٌتر شاشا ) الفقرة ‪002‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫‪ .37‬فيما يتصؿ بحجة الدولة المدعى عمييا بأف الطمب يثير مسائؿ تتعمؽ بتقييـ األدلة‬ ‫والطعوف المتعمقة بطوؿ مدة العقوبة المنصوص عمييا في القانوف الوطني‪ ،‬وىي مسائؿ‬ ‫تتطمب مف المحكمة أف تنعقد "كمحكمة استئناؼ عميا"‘‪ ،‬فإف ىذه المحكمة حكمت في قضية‪:‬‬ ‫ابوبكاري ضد تنزانيا‪ ،‬باآلتي‪:‬‬ ‫"فيما يتعمؽ‪ ،‬بصفة خاصة‪ ،‬باألدلة التي تـ االعتماد عمييا في إدانة المدعي؛ حكمت المحكمة‪ ،‬بأنيا‬ ‫ليست مخولة باتخاذ قرار بمدى قيمتيا لغرض مراجعة حكـ اإلدانة المذكور‪ .‬ولكنيا ترى أف ليس‬ ‫ىنالؾ ما يمنعيا مف فحص ىذه األدلة كجزء مف فحص ممؼ األدلة المعروض أماميا‪ ،‬وذلؾ لمتأكد‬ ‫بصفة عامة مف أف أخذ قاضي المحكمة الوطنية لتمؾ األدلة في االعتبار‪ ،‬يتوافؽ مع متطمبات‬ ‫تحديدا مف الميثاؽ"‪.3‬‬ ‫ً‬ ‫المحاكمة العادلة‪ ،‬في سياؽ معنى المادة (‪)7‬‬ ‫‪ .38‬وعميو‪ ،‬فإف لممحكمة‪ ،‬في ىذه القضية‪ ،‬سمطة فحص ما إذا كانت المحاكـ الوطنية بالدولة‬ ‫المدعى عمييا قد قامت بفحص الوقائع أو األدلة بطريقة عشوائية أو بطريقة أدت إلى إساءة‬ ‫تطبيؽ العدالة و‪/‬أو حرماف المدعيبف منيا‪ .‬كما أف لممحكمة أيضاً االختصاص القضائي في‬ ‫التحري عف كيفية الحصوؿ عمى األدلة المحددة التي أدت إلى إنتياكات مزعومة لحقوؽ‬ ‫اإلنساف لممدعييف‪ ،‬وطريقة جمعيا وما إذا كانت تمؾ العممية قد جرت مع ضمانات كافية ضد‬ ‫التعسؼ‪.‬‬ ‫‪ .39‬فيما يتعمؽ بدفع المدعيبف بأف العقوبة الموقعة في التشريع المحمي عمى جريمة السطو المسمح‪،‬‬ ‫تنتيؾ دستور الدولة المدعى عمييا‪ ،‬والحقوؽ المتضمنة في المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ‪ ،‬فإف‬ ‫المحكمة ترى بأف ليس لدييا االختصاص لمنظر في دستورية التشريعات الوطنية لمدولة المدعى‬ ‫عمييا‪ .‬ومع ذلؾ‪ ،‬يمكف المحكمة النظر في مدى إنتياؾ ىذه التشريعات ألحكاـ لمميثاؽ‪ ،‬أو‬ ‫غيرىا مف الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الدولة المدعي عمييا‪ .‬واذا فعمت‬ ‫ذلؾ‪ ،‬فإف المحكمة لف تحتاج إلى أف تنعقد كمحكمة استئناؼ عميا‪ ،‬ألف المحكمة ال تطبؽ "نفس‬ ‫‪3‬‬ ‫االحكم الصادر بتارٌخ ‪ 41‬ماٌو ‪ 4102‬فً القضٌة رقم ‪ 110/4100‬المرفوعة من محمد أبو بكاري ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪ٌ( 42‬شار إلٌها فٌما بعد باسم قضٌة أبوبكاري)‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بؿ تطبؽ حصرياً "أحكاـ الميثاؽ‪،‬‬ ‫القانوف الذي تطبقو المحاكـ التنزانية‪ ،‬أي القانوف التنزاني"‬ ‫‪5‬‬ ‫وأي صكوؾ أخرى ذات صمة بحقوؽ اإلنساف صادقت عمييا الدولة المعنية"‪.‬‬ ‫‪ .40‬عمى ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬فإف المحكمة رفضت اإلعتراضات األولية لمدولة المدعى عمييا عمى‬ ‫االختصاص المادي لممحكمة‪ ،‬وعميو‪ ،‬وجدت المحكمة أف لدييا االختصاص المادي لمنظر في ىذا‬ ‫الطمب‪.‬‬ ‫باء ‪ .‬االختصاص الشخصي‪:‬‬ ‫‪ )1‬دفوع الدولة المدعى عمييا‬ ‫‪ .41‬طعنت الدولة المدعى عمييا في االختصاص الشخصي لممحكمة‪ ،‬الذي يشير إلى أف الطمب‬ ‫يتضمف اتيامات ضد دولة‪ ،‬جميورية كينيا‪ ،‬التي لـ تودع إعالف االعتراؼ بقبوؿ اختصاص‬ ‫المحكمة الستالـ الشكاوى مف االفراد والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وفقاً لما تتطمبو المادة ‪)6( 34‬‬ ‫مف البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫‪ )2‬دفوع المدعيين‪:‬‬ ‫‪ .42‬مف جانبيما‪ ،‬دفع المدعياف بأف دعوى االستئناؼ لـ ترفع ضد دولة كينيا‪ ،‬وأف المزاعـ ضد‬ ‫جميورية كينيا قد قدمت لتوفير سرد كامؿ لألحداث المتصمة بالقضية‪ ،‬كما تكشفت في إطار‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقييم المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .43‬أشارت المحكمة إلى أف الدعوى قد رفعت ضد دولة تنزانيا‪ ،‬والتي ىي دولة طرؼ في الميثاؽ‬ ‫والبروتوكوؿ‪ ،‬وأنيا أودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬إعالف اإلعتراؼ بقبوؿ اختصاص المحكمة‬ ‫لتمقي ونظر القضايا في الدعاوى المرفوعة مف األفراد والمنظمات غير الحكومية ضد الدولة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬وفقاً ألحكاـ المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫‪ .44‬فيما يتعمؽ بالمزاعـ التي تشرؾ جميورية كينيا في القضية‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أف جميورية‬ ‫كينيا لـ تودع إعالف االعتراؼ الذي تتطمبو المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ الذي يبيح لألفراد‬ ‫‪4‬‬ ‫نفس المرجع‪ ،‬الفقرة ‪48‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نفس المرجع‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫أف يودعوا مباشرةً دعاوى أماـ ىذه المحكمة‪ .‬وفي ىذا الصدد‪ ،‬تشير المحكمة إلى أف قمـ‬ ‫المحكمة‪ ،‬وعمالً بأحكاـ المادة ‪( )2( 35‬ب) والمادة (‪( )4‬ب) مف النظاـ الداخمي‪ ،‬أرسؿ دعوة‬ ‫إلى جميورية كينيا لحضور مداوالت المحكمة‪ ،‬إذا رغبت في ذلؾ‪ ،‬طالما أف المدعييف مواطناف‬ ‫كينياف‪ ،‬ولكف جميورية كينيا لـ تفعؿ ذلؾ وفي ظؿ ىذه الظروؼ‪ ،‬فإف المحكمة تفتقر إلى‬ ‫االختصاص الشخصي لمنظر في المزاعـ الموجية ضد كينيا‪.‬‬ ‫‪ .45‬أشارت المحكمة إلى أف عدـ اختصاصيا لمنظر في بعض إدعاءات المدعييف الموجية إلى‬ ‫جميورية كينيا‪ ،‬ال يمنعيا مف االستمرار في نظر ىذه الدعوى‪ ،‬ومعالجة االتيامات التي اثيرت‬ ‫ضدىا‪ .‬إذ تخوؿ المادة ‪ )3( 5‬والمادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ المحكمة حؽ النظر في‬ ‫اإلدعاءات المرفوعة إلييا‪ ،‬طالما ترتبط ىذه اإلدعاءات بالدولة المدعى عمييا‪ ،‬التي أودعت‬ ‫اإلعالف المطموب‪.‬‬ ‫‪ .46‬بالنظر إلى ما تقدـ‪ ،‬رفضت االعتراضات األولية التي دفعت بيا الدولة المدعى عمييا‪ ،‬بشأف‬ ‫عدـ اختصاص المحكمة‪ ،‬عمى أساس أف ىذه الدعوى تحتوي عمى إدعاءات ترتبط بجميورية‬ ‫كينيا‪ ،‬ورأت المحكمة أف لدييا االختصاص الشخصي لمنظر في االدعاءات ضد الدولة‬ ‫المدعي عمييا في ىذا الطمب‪.‬‬ ‫جيم‪ .‬جوانب أخرى لالختصاص القضائي‬ ‫‪ .47‬فيما يتعمؽ بالجوانب األخرى لالختصاص القضائي‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أف‪:‬‬ ‫ليا اختصاصا زمنيا ألف االنتياكات المزعومة مستمرة بطبيعتيا‪ ،‬حيث ظؿ المدعياف مدانيف‬ ‫‪.i‬‬ ‫ألسباب يعتقداف أنيا معيبة مف المخالفات [انظر األحكاـ القضائية لممحكمة في قضية‬ ‫زونجو]‪6‬؛‬ ‫أف ليا اختصاصا إقميميا بما أف وقائع القضية جرت في إقميـ دولة طرؼ في البروتوكوؿ‪،‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫أي الدولة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ .48‬عمى ضوء المالحظات السالفة الذكر‪ ،‬رأت المحكمة أف ليا اختصاص النظر في ىذه القضية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أنظر المحكمة األفرٌقٌة‪ ،‬خاصة قضٌة زونجو وآخرٌن ضد بوركٌنا فاسو (اعتراضات أولٌة) الحكم الصادر فً ‪ٌ 40‬ونٌو ‪ ،4100‬الفقرات‬ ‫‪ 00‬إلى ‪00‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫سابعا‪ .‬قبول الطمب‬ ‫‪ .49‬ترد شروط مقبولية الطمب أماـ المحكمة في المادتيف ‪ 50‬و ‪ 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬والمادة ‪ )2( 6‬مف‬ ‫البروتوكوؿ والمادتيف ‪ 39‬و‪ 40‬مف النظاـ الداخمي‪ .‬ومف شأف ىذه األحكاـ أف تخوؿ المحكمة‬ ‫إجراء فحص أولي لمطمب وفقا لممادتيف ‪ 50‬و ‪ 56‬مف الميثاؽ‪ .‬وتنص المادة ‪ 40‬مف النظاـ‬ ‫الداخمي عمى ما يمي ‪:‬‬ ‫"عمالً بأحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ؛ عمى الدعاوى المرفوعة لممحكمة أف تمتزـ بالشروط‬ ‫التالية"‪-:‬‬ ‫‪ .1‬أف تحمؿ اسـ المدعي حتى ولو طمب عدـ ذكر اسمو؛‬ ‫‪ .2‬أف تكوف متمشية مع القانوف التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاؽ؛‬ ‫‪ .3‬أف ال تتضمف ألفاظا ميينة أو نابية؛‬ ‫‪ .4‬أف ال تقتصر فقط عمى تجميع األنباء التي تبثيا وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية؛‬ ‫‪ .5‬أف تأتي بعد استنفاد سبؿ التقاضي المحمية‪ ،‬إف وجدت‪ ،‬ما لـ يثبت أف ىذه اإلجراءات قد‬ ‫تمت إطالتيا دوف وجو حؽ؛‬ ‫‪ .6‬أف تقدـ خالؿ فترة زمنية معقولة مف تاريخ استنفاد سبؿ التقاضي المحمية‪ ،‬أو مف التاريخ الذي‬ ‫تحدده المحكمة بوصفو بداية الميمة الزمنية التي يتـ خالليا مخاطبة المحكمة واخطارىا‬ ‫بالمسألة؛‬ ‫‪ .7‬أف ال تطرح أي مسألة أو قضية سبؽ لألطراؼ تسويتيا وفقاً لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة أو‬ ‫القانوف التأسيسي لإلتحاد اإلفريقي أو نصوص الميثاؽ االفريقي أو أي مواثيؽ قانونية أخرى‬ ‫لالتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫‪ .48‬في ردىا‪ ،‬أثارت الدولة المدعى عمييا اعتراضات تتعمؽ بشرطيف فقط مف الشروط المذكورة‬ ‫أعاله‪ ،‬وىما بالتحديد؛ شرط استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية؛ والمدى الزمني لمجوء إلى‬ ‫المحكمة"‪.‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫‪ .1‬االعتراض المبني عمى عدم استنفاد سبل االنتصاف المحمية‪:‬‬ ‫‪ .49‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأف ىذه الدعوى فشمت في استيفاء الشروط الواردة في المادة ‪56‬‬ ‫(‪ )5‬مف الميثاؽ‪ .‬وتحاجج بأف كؿ االنتياكات المزعومة لحقوؽ المدعيف قد تمت إثارتيا ورفعيا‬ ‫إلييا منذ بداية ىذه الدعوى‪ ،‬رغـ وجود سبؿ محمية لالنتصاؼ‪.‬‬ ‫‪ 50‬في ىذا الخصوص‪ ،‬أكدت الدولة المدعى عمييا أف بإمكاف المدعييف إيداع التماس بشأف‬ ‫االنتياكات المزعومة لحقوقيـ الدستورية أماـ المحكمة العميا‪ ،‬استناداً إلى الفصؿ الثالث مف‬ ‫قانوف الحقوؽ والواجبات األساسية رقـ (‪ )9‬لعاـ ‪ .2002‬وبحسب الدولة المدعى عمييا‪ ،‬كاف‬ ‫ينبغي عمى المدعييف أف يستخدما ىذه السبؿ المحمية المتاحة قبؿ التوجو إلى المحكمة‪.‬‬ ‫واستطردت الدولة المدعى عمييا بأف ىذه المحكمة ليست محكمة ابتدائية‪ ،‬وانما محكمة المالذ‬ ‫األخير‪.‬‬ ‫‪ .51‬دفع المدعياف في ردىما بأف سبؿ االنتصاؼ المحمية التي أشارت إلييا الدولة المدعى عمييا‪،‬‬ ‫وسائؿ استثنائية ووفقاً لمفقو القضائي لممحكمة‪ ،‬ال حاجة الستنفادىا‪.‬‬ ‫تقييم المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .54‬أشارت المحكمة إلى أف ستة مف المزاعـ التي دفع بيا المدعياف تتعمؽ باالنتياؾ المزعوـ "لجميع‬ ‫المبادئ المقبولة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي" ‪ -‬االنتياؾ المزعوـ لمحؽ في المساواة أماـ‬ ‫القانوف والحماية المتساوية أماـ القانوف؛ واعادة اعتقاؿ المدعييف بعد تبرئتيـ‪ ،‬وما ترتب عمى‬ ‫ذلؾ مف احتجازىما في الحبس االنفرادي بعد إعادة اعتقاليـ؛ عدـ قياـ الدولة المدعى عمييا‬ ‫بتسميـ المدعييف نسخ مف أحكاـ المحاكـ المحمية في الوقت المحدد‪ ،‬وعدـ تقديـ المساعدة‬ ‫القانونية لممدعييف‪ ،‬لـ تتـ إثارتيا صراحة في اإلجراءات المحمية‪ .‬وكانت ىذه المسائؿ قد أثيرت‬ ‫ألوؿ مرة في ىذه المحكمة‪ .‬مع ذلؾ‪ ،‬فإف ىذه االنتياكات المزعومة التي حدثت خالؿ إجراءات‬ ‫التقاضي أماـ المحاكـ المحمية قد أدت إلى إدانة المدعييف ومعاقبتيما بالسجف لمدة ثالثيف‬ ‫(‪ )30‬عاما‪ .‬وىي تشكؿ جميعا جزءاً مف "حزمة الحقوؽ والضمانات التي كانت تتصؿ أو تشكؿ‬ ‫وعميو‪ ،‬فإف السمطات المحمية لدييا فرص كافية لمعالجة ىذه‬ ‫أساس طمبات إستئنافيما‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫المزاعـ‪ ،‬حتى ولو لـ يثرىا المدعياف صراحةً‪ .‬ومف ثـ يكوف مف غير المنطقي أف يطمب مف‬ ‫المدعييف تقديـ عريضة جديدة أماـ المحاكـ الوطنية لطمب تعويض عف تمؾ االدعاءات‪." 7‬‬ ‫‪ .55‬فيما يتعمؽ بالمطمبيف اآلخريف المتعمقيف بالمخالفات اإلجرائية التي شابت عممية طابور التعرؼ‬ ‫عمى الشخصية‪ ،‬والزعـ بانتياؾ حؽ المدعييف بعدـ تطبيؽ المبدأ القانوني الذي يفترض أف‬ ‫"المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو" بما يخالؼ المادة (‪ )7‬مف الميثاؽ‪ ،‬وأف المحاضر الموجودة أماـ‬ ‫المحكمة تفيد بأف المدعييف أثا ار ىذه المسائؿ أماـ المحاكـ المحمية‪ 8.‬لذا‪ ،‬فإف المدعييف قد‬ ‫استنفدا كافة سبؿ التقاضي المحمية‪ ،‬فيما يتعمؽ بطمباتيما‪.‬‬ ‫‪ .56‬كذلؾ‪ ،‬فإف الفقو القضائي ليذه المحكمة‪ ،‬قد أكد عمى أف شرط استنفاد سبؿ االنتصاؼ‪ ،‬يطبؽ‬ ‫فقط في سبؿ االنتصاؼ القضائي العادية والمتاحة والفعالة وليس في الحاالت االستثنائية أو‬ ‫االنتصاؼ غير القضائي‪ .‬وفي ىذا الخصوص‪ ،‬أكدت الدولة المدعى عمييا بأنو كاف بإمكاف‬ ‫المدعييف أف يتقدما بالتماس دستوري لممحكمة العميا قبؿ أف يرفعا قضيتيما إلى ىذه المحكمة‪.‬‬ ‫وحوؿ ىذه المسألة‪ ،‬قضت ىذه المحكمة بأف المراجعة الدستورية المذكورة ليست "شائعة‪ ،‬وأنيا‬ ‫ال تمنح كحؽ‪ ،‬وال يمكف ممارستيا إال بشكؿ استثنائي ‪ ...‬وىي متاحة كحؿ انتصاؼ استثنائي"‬ ‫في الدولة المدعى عمييا‪ ،‬ولذلؾ فمـ يكف مطموباً مف المدعييف متابعتيا‪ .9‬وفي نفس السياؽ‪،‬‬ ‫فإنو ليس مف الضروري لممدعييف في ىذه القضية التوجو إلى المحكمة العميا لطمب التعويض‬ ‫الدستوري عف انتياكات حقوقيما ألف ىذا االنتصاؼ كاف استثنائيا‪.‬‬ ‫‪ .57‬عمى ضوء ما ذكر أعاله؛ قضت المحكمة بأف شرط استنفاد سبؿ االتنصاؼ المحمية قد استوفي‬ ‫في سياؽ ىذه الدعوة وفقاً ألحكاـ المادة ‪ )5( 56‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلعتراض القائم عمى اإلدعاء بعدم تقديم الطمب خالل فترة معقولة من الوقت‬ ‫‪ )1‬دفوع الدولة المدعى عمييا‪:‬‬ ‫‪ .58‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأنو يجب التوصؿ إلى أف الطمب غير مقبوؿ عمى أساس أنو لـ‬ ‫يقدـ في وقت معقوؿ بعد استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪ .‬وأكدت الدولة المدعى عمييا أف‬ ‫‪7‬‬ ‫الحكم الصادر بتارٌخ ‪ 41‬نوفمبر ‪ 4102‬فً القضٌة رقم ‪ 112/4100‬المرفوعة من ألٌكس توماس ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة (ٌشار‬ ‫إلٌها فٌما بعد بقضٌة ألٌكس توماس) الفقرات ‪22 -21‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حكم المحكمة العلٌا فً تنزانٌا‪ ،‬ص ‪421‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قضٌة أبو بكاري‪ ،‬الفقرة ‪04‬‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫المدعييف تسمما حكـ محكمة االستئناؼ في ‪ 19‬ديسمبر ‪ ،2005‬وأف الدولة المدعى عمييا‬ ‫أودعت اإلعالف وفقاً لممادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ في ‪ 29‬مارس ‪ .2010‬و وفقاً لمدولة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬فإف حوالي أربع سنوات وشيريف انقضت بيف فترة إيداع الدولة المدعى عمييا‬ ‫إلعالنيا وتاريخ تقديـ الطمب لممحكمة في ‪ 7‬يناير ‪.2015‬‬ ‫‪ .59‬فيما يتصؿ بالمدعي الثاني‪ ،‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأف قرارىا بشأف مراجعة حكـ محكمة‬ ‫االستئناؼ قد تـ تقديمو في ‪ 12‬يونيو ‪ ،2013‬وبما أف الدولة المدعى عمييا قد قبمت في ‪29‬‬ ‫مارس ‪ ،2010‬آلية الشكاوي الفردية بموجب المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ‪ ،‬فإف ىذا التاريخ‬ ‫الموافؽ ‪ 12‬يونيو ‪ 2013‬يجب أف يكوف الوقت المناسب لحساب الوقت المحدد بموجب المادة‬ ‫‪ )6( 56‬مف الميثاؽ‪ .‬استناداً إلى ذلؾ‪ ،‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأف ثالث (‪ )3‬سنوات‬ ‫وشيريف (‪ )2‬كانت قد انقضت عندما تـ تقديـ الدعوى لدى المحكمة‪ ،‬مما ال يعتبر وقتاً معقوالً‬ ‫حسبما ذكرت الدولة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ )2‬دفوع المدعيين‪:‬‬ ‫‪ .60‬مف جانبيما‪ ،‬جزـ المدعياف بأف حكـ محكمة االستئناؼ قد صدر في ‪ 24‬ديسمبر ‪،2009‬‬ ‫ولكف نسخ الحكـ لـ تسمـ إلييما إال بعد سنتيف تقريباً‪ ،‬بتاريخ ‪ 2‬نوفمبر ‪ .2011‬واعتماداً عمى‬ ‫الفقو القضائي لممحكمة‪ ،10‬دفع المدعياف بأف تقييـ معقولية الوقت كما ورد في المادة ‪)6( 56‬‬ ‫مف الميثاؽ يعتمد عمى ظرؼ وحالة كؿ قضية عمى حدة‪ ،‬وفي ىذه القضية فإف المدعييف ىما‬ ‫ومعوزف‪ ،‬ومحبوساف في السجف‪ ،‬لـ يستفيدا مف حؽ المعرفة بالقانوف أو‬ ‫ا‬ ‫شخصاف عادياف‪،‬‬ ‫المساعدة القانونية‪ ،‬لذا‪ ،‬فإف ظروفيما الخاصة تشكؿ أساساً كافياً لتبرير قبوؿ الطمب‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقييم المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .61‬أشارت المحكمة إلى أف المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ ال تحدد مدةً زمنية معينة لتقديـ الدعوى‬ ‫ليذه المحكمة‪ .‬وتنص المادة المناظرة في النظاـ الداخمي ببساطة‪ ،‬أي المادة ‪ )6( 40‬عمى‬ ‫"وقت معقوؿ مف تاريخ استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪ ،‬أو مف التاريخ الذي حددتو المحكمة‬ ‫ً‬ ‫لبدء حساب المدة الزمنية التي يجب خالليا رفع الدعوى لممحكمة"‪ .‬لذا‪ ،‬فإف لممحكمة وحدىا‬ ‫حؽ تحديد "معقولية" المدة الزمنية التي يجب أف يتـ خالليا تقديـ دعوى‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قضٌة زونجو وأخرٌن (االعتراضات األولٌة)‪ ،‬الفقرة ‪040‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫‪ .62‬في مناسبات عديدة‪ ،‬أكدت ىذه المحكمة أنو سواء تـ أو لـ يتـ رفع الدعوى" خالؿ فترة زمنية‬ ‫معقولة بعد استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪ ،‬فإف ذلؾ يتقرر عمى أساس كؿ حالة عمى حدة‬ ‫وتبعا لظروؼ كؿ حالة‪ .11‬كما قضت المحكمة بأنو إذا استنفدت سبؿ االنتصاؼ المحمية‪ ،‬قبؿ‬ ‫أف تودع الدولة المدعى عمييا إعالنيا بموجب المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ‪ ،‬تحسب المدة‬ ‫الزمنية المعقولة الواردة تحت المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ اعتبا اًر مف تاريخ إيداع الدولة المدعى‬ ‫عمييا إلعالف االعتراؼ‪.12‬‬ ‫‪ .63‬في ىذه القضية‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أف حكـ محكمة اإلستئناؼ في اإلستئناؼ الجنائي رقـ‬ ‫‪ 48‬لعاـ ‪ 2006‬قد صدر فعالً في ‪ 24‬ديسمبر ‪ ،2009‬وأف المدعييف تسمما نسخة مف قرار‬ ‫محكمة االستئناؼ في ‪ 2‬نوفمبر ‪ 2011‬فقط‪ .‬وأشارت المحكمة أيضاً إلى أف طمب المدعييف‬ ‫بمراجعة قرار محكمة االستئناؼ‪ ،‬رفضتو محكمة االستئناؼ بتاريخ ‪ 9‬يونيو ‪ .2014‬ال يوجد‬ ‫أي دليؿ يشير إلى أف المدعي األوؿ قد قدـ أيضا طمباً مماثالً لممراجعة‪.‬‬ ‫‪ .64‬عمى الرغـ مف صدور حكـ محكمة االستئناؼ في ‪ 24‬ديسمبر ‪ ،2009‬إال أف المدعييف استمما‬ ‫نسخ الحكـ في ‪ 2‬نوفمبر ‪ 2011‬فقط‪ .‬وفيما يتعمؽ بالمدعي األوؿ‪ ،‬فإف الوقت المناسب ينبغي‬ ‫أف يبدأ إعتبا اًر مف ىذا التاريخ وحتى تاريخ إحالة الدعوى إلى المحكمة في ‪ 7‬يناير ‪ ،2015‬أي‬ ‫بعد إنقضاء حوالي ثالث (‪ )3‬سنوات وشيريف (‪ ،)2‬بالنسبة لممدعي األوؿ‪.‬‬ ‫‪ .65‬مف جية أخرى‪ ،‬بما أف المدعى الثاني فضؿ أف يتابع طمب مراجعة حكـ محكمة االستئناؼ‪،‬‬ ‫فإنو ينبغي أف يكوف التاريخ الذي رفض فيو طمب اإلستئناؼ وىو ‪ 9‬يونيو ‪ 2014‬ىو تاريخ‬ ‫حساب معقولية المدة الزمنية لمجوء إلى ىذه المحكمة وفقا لممادة ‪ . )6( 56‬وتبعاً لذلؾ‪ ،‬واعتبا اًر‬ ‫مف ىذا التاريخ‪ ،‬تكوف قد انقضت سبعة شيور تقريباً حتى تاريخ تقديـ الدعوى لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .66‬تتمثؿ المسألة الرئيسيةأماـ المحكمة في تحديد ما إذا كانت مدة ثالث سنوات وشيريف بالنسبة‬ ‫لممدعي األوؿ‪ ،‬ومدة سبعة شيور بالنسبة لممدعي الثاني‪ ،‬تعتبر مدداً معقولة وفقاً لممادة ‪40‬‬ ‫(‪ )6‬مف لمنظاـ الداخمي لممحكمة‪ ،‬بالنظر إلى مالبسات القضية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫انظر المرجع نفسه أٌضا‪ ،‬قضٌة بٌتر شاشا؛ الفقرة ‪ ،020‬قضٌة أبو بكاري‪ ،‬الفقرة ‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قضٌة إلٌكس توماس‪ ،‬الفقرة ‪00‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫‪ .67‬بالنسبة لممدعي الثاني‪ ،‬مع األخذ في االعتبار أنو شخص عادي ومحبوس ومعوز ولـ تقدـ لو‬ ‫مساعدة قانونية‪ ،‬قضت المحكمة بأف فترة السبعة شيور فترة ليست غير معقولة‪.‬‬ ‫‪ .68‬فيما يتعمؽ بالمدعى األوؿ‪ ،‬رأت المحكمة أف مدة الثالث سنوات وشيريف تعتبر مدة زمنية‬ ‫طويمة نسبياً لتقديـ طمب لممحكمة‪ ،‬ولكف‪ ،‬وكما ىو الحاؿ بالنسبة لممدعي الثاني‪ ،‬فإف المدعي‬ ‫األوؿ شخص عادي‪ ،‬ومحبوس‪ ،‬ومعوز‪ ،‬ولـ يتحصؿ عمى معرفة قانونية ومساعدة قانونية‪ ،‬إلى‬ ‫أف قامت ىذه المحكمة بتكميؼ اتحاد المحاميف االفريقييف (بالو) بأف يقدـ لو خدمات التمثيؿ‬ ‫القانوني دوف مقابؿ‪ .‬وعمى ضوء ذلؾ‪ ،‬وفيما يتعمؽ بالمدعي الثاني أيضاً‪ ،‬قضت المحكمة بأف‬ ‫الوقت الذي رفع خاللو المدعي الثاني دعواه لممحكمة‪ ،‬معقوالً‪.‬‬ ‫‪ .69‬لذا‪ ،‬رأت المحكمة أف الوقت الذي تـ فيو تقديـ الطمب يعتبر معقوالً وفقا لممادة ‪ )6( 56‬مف‬ ‫الميثاؽ‪ ،‬وعمى النحو المنصوص عميو في المادة ‪ )6( 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإف الطمب قد استوفى ىذا المعيار‪.‬‬ ‫‪ .3‬شروط القبول التي ىي ليست محل تنازع بين األطراف‪:‬‬ ‫‪ .70‬الشروط المتعمقة بيوية المدعييف‪ ،‬والمغة المستخدمة في الطمب‪ ،‬واالمتثاؿ لمقانوف التأسيسي‬ ‫لالتحاد االفريقي‪ ،‬وطبيعة األدلة‪ ،‬وشروط تحريؾ الدعوى الواردة بالمواد ‪،)2( 40 ،)1( 40‬‬ ‫‪ ،)4( 40 ،)3( 40‬و‪ )7( 40‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬ليست محؿ تنازع بيف األطراؼ‪.‬‬ ‫‪ .69‬أشارت المحكمة أيضا إلى أنيا‪ ،‬ومف جانبيا‪ ،‬لـ تجد بالسجالت التي قدميا ليا األطراؼ ما‬ ‫يشير إلى أف أياً مف الشروط المذكورة أعاله لـ يتـ إستيفاؤه في ىذه القضية‪.‬‬ ‫‪ .70‬بالتالي قضت المحكمة بأف المتطمبات قيد النظر في ىذا الخصوص‪ ،‬قد استوفيت بالكامؿ‬ ‫وخمصت إلى أف الطمب مقبوؿ‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬حول الموضوع‬ ‫‪ .73‬تتعمؽ إدعاءات المدعييف بإنتياؾ المواد ‪ ،6 ،5 ،3 ،1‬و‪ 7‬مف الميثاؽ‪ .‬وتجري المحكمة‬ ‫حاليا تقييما لكؿ مف ىذه االنتياكات المزعومة‪ ،‬وردود الدولة المدعى عمييا‪ ،‬واألسس‬ ‫الموضوعية لمطالبات األطراؼ‪ .‬وتمشيا مع تسمسؿ األحداث التي أدت إلى مختمؼ االنتياكات‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫المزعومة‪ ،‬رأت المحكمة أنو مف المناسب أف يتـ النظر أوال في ىذه االدعاءات المتعمقة بالمادة‬ ‫‪ 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إدعاءات انتياك الحق في المحاكمة العادلة وفقاً لممادة ‪ 7‬من الميثاق‪:‬‬ ‫‪ .74‬فيما يتصؿ بالمادة ‪ 7‬مف الميثاؽ‪ ،‬كاف إلدعاءات المدعييف عدة محاور يتـ تناوليا بشكؿ‬ ‫منفصؿ أدناه‪.‬‬ ‫‪ )1‬اإلدعاء بشأن التسميم غير القانوني‬ ‫‪ .1‬دفوع المدعيين‬ ‫‪ .75‬دفع المدعياف أنو تـ ابعادىما بصورة غير قانونية مف كينيا نظ ار ألنو التوجد اتفاقية لتسميـ‬ ‫المجرميف بيف كينيا وتنزانيا‪ .‬وزعما أيضا بأنيما حرما مف استخداـ حقوقيما في الطعف بعد أمر‬ ‫التسميـ الذي أصدرتو محكمة القانوف في نيروبي في ‪ 22‬مارس ‪ 2003‬حيث تـ اقتيادىما فو ار‬ ‫إلى جميورية تنزانيا المتحدة بواسطة قوة مف الشرطة الكينية والتنزانية‪.‬‬ ‫‪ .2‬دفوع الدولة المدعى عمييا‬ ‫اء غير قانوني‪ ،‬إذ أنو‬ ‫‪ .76‬مف جانبيا‪ ،‬تجزـ الدولة المدعى عمييا بأف تسميـ المدعييف لـ يكف إجر ً‬ ‫طبؽ وفقا لقوانيف تسميـ المجرميف بالدولتيف عمى أساس المعاممة بالمثؿ‪ .‬وأرفقت الدولة المدعي‬ ‫عمييا وثيقة بعنواف "قانوف تسميـ المجرميف لعاـ ‪ "1965‬تتضمف اتفاقاً لتسميـ المجرميف بيف‬ ‫الدولة المدعي عمييا وجميورية کينيا‪ .‬وعمى ىذا األساس‪ ،‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأف ىذا‬ ‫االدعاء يفتقر إلى األسس الموضوعية وبالتالي يجب رفضو‪.‬‬ ‫‪ )iii‬تقييم المحكمة‪:‬‬ ‫‪.77‬أشارت المحكمة إلى أف شكوى المدعييف فيما يتعمؽ بتسميميما ذات شقيف ذي صمة‪ :‬أوال‪،‬‬ ‫االدعاء بأف المدعييف تـ تسميميما دوف أف تكوف ىناؾ اتفاقية لتسميـ المجرميف بيف الدولة‬ ‫المدعى عمييا وجميورية كينيا‪ .‬ثانيا‪ ،‬االدعاء بأف المدعييف حرما مف حقيما في الطعف في أمر‬ ‫التسميـ نتيجة لمسرعة الفائقة في تنفيذ الق ارر المذكور بواسطة قوة الشرطة الكينية والتنزانية‬ ‫المشتركة‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫‪ .78‬بيد أف المحكمة ذكرت باستنتاجيا السابؽ بأف اختصاصيا يقتصر فقط عمى االدعاءات التي‬ ‫تنطوي عمى مسؤولية الدولة المدعى عمييا‪ ،‬حيث أف جميورية كينيا لـ تصدر إعالنا يسمح‬ ‫لألفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصوؿ إلى ىذه المحكمة وليست طرفا في ىذه اإلجراءات ‪.‬‬ ‫‪ -79‬أشارت المحكمة إلى أف جميورية كينيا ىي التي سممت المدعييف وقد ال تكوف الدولة المدعي‬ ‫عمييا مسؤولة عف سموؾ جميورية كينيا أثناء تسميميما‪ .‬ولذلؾ‪ ،‬فإنيا ترفض بموجبو ادعاء‬ ‫المدعييف بأف بتسميميما تـ بصورة غير قانونية وبأنو ينتيؾ حقيما في الطعف بموجب المادة ‪7‬‬ ‫(‪( )1‬أ) مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ )2‬اإلدعاء باالنتياكات المتعمقة بطابور التعرف والعرض‬ ‫(‪ )i‬مزاعم المدعي‬ ‫‪ .80‬فيما يتعمؽ باالدعاء بأف التسميـ موضوع التنازع نفذ قبؿ إبراـ اتفاقية لتسميـ المجرميف‪ ،‬أشارت‬ ‫المحكمة إلى أف القانوف الدولي ال يشترط إبراـ الدوؿ التفاقية رسمية لتسميـ المجرميف لغرض‬ ‫تسميـ األفراد المشتبو بارتكابيـ جرائـ‪ .‬ففي الواقع‪ ،‬فإف عممية التسميـ عمال بمبدأ المعاممة‬ ‫بالمثؿ‪ ،‬وباعتبارىا مسألة تقديرية يحكميا ويسمح بيا القانوف الدولي‪ ،‬ىي إحدى الطرؽ التقميدية‬ ‫التي تستخدميا الدوؿ لتبادؿ المجرميف المشتبو بيـ‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬مزاعـ الدولة المدعى عمييا‬ ‫‪ .81‬مف جانبيا‪ ،‬أكدت الدولة المدعى عمييا أف أدلة تحديد اليوية فحصت بدقة مف قبؿ محكمة‬ ‫االستئناؼ في دعوى االستئناؼ الجنائي رقـ ‪ 48‬لسنة ‪ ،2006‬وأف محكمة االستئناؼ استبعدت‬ ‫أي دليؿ غير محكـ‪ ،‬ولـ تقبؿ سوى أدلة إثبات استوفت معيار " إجراـ أشخاص بعينيـ بما‬ ‫اليدع مجاال لشؾ معقوؿ"‪ .‬وأكدت الدولة المدعى عمييا أف ىذا االدعاء يفتقر إلى األسس‬ ‫الموضوعية وينبغي رفضو‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقييم المحكمة‬ ‫‪ .82‬تنص المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ عمى ما يمي‪:‬‬ ‫"حؽ التقاضي مكفوؿ لمجميع ويشمؿ ىذا الحؽ‪:‬‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫‪-1‬الحؽ في المجوء إلى المحاكـ الوطنية بالنظر في عمؿ يشكؿ خرقا لمحقوؽ األساسية‬ ‫المعترؼ بيا والتي تتضمنيا االتفاقيات والقوانيف والموائح والعرؼ السائد‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلنساف برئ حتى تثبت إدانتو أماـ محكمة مختصة‬ ‫‪.3‬حؽ الدفاع بما في ذلؾ الحؽ في اختيار مف يترافع عنو‬ ‫‪.4‬حؽ محاكمتو خالؿ فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة‪".‬‬ ‫‪ .83‬مف دفوع كال الطرفيف‪ ،‬فإف المسألة الرئيسية الواجب تحديدىا تتمثؿ فيما إذا كاف طابور العرض‬ ‫لتحديد الشخصية الذي أدى إلى إدانة المدعييف قد أجري بطريقة مخالفة لمميثاؽ أو أي معايير‬ ‫دولية أخرى لحقوؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫‪ .84‬مف خالؿ السجالت المتاحة أماميا‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أف الدليؿ الوحيد الذي اعتمدت عميو‬ ‫محكمة االستئناؼ في الحكـ بتأييد حكـ المحكمة العميا بإدانة المدعييف‪ ،‬ىو الشيادة التي أدلى‬ ‫بيا شاىد االتياـ‪/‬اإلثبات رقـ (‪ ،)8‬والذي زعـ بأنو تعرؼ عمى المدعييف خالؿ طابور‬ ‫العرض‪.13‬‬ ‫‪ .85‬أشارت المحكمة أيضاً إلى أف الشيود الذيف شاركوا في عممية التعرؼ عمى الشخصية مف خالؿ‬ ‫طابور العرض‪ ،‬أكدوا أنيـ لـ يشاىدوا صور المدعييف في التمفزيوف قبؿ تاريخ طابور العرض‬ ‫المذكور‪ .‬ومع ذلؾ‪ ،‬أكد المدعياف أيضا أف صورىما لـ تبث فقط عمى قنوات التميفزيوف ولكف‬ ‫نشرت أيضا في الصحؼ قبؿ إجراء طابور العرض وىو األمر الذي لـ تدحضو الدولة المدعى‬ ‫عمييا‪.‬‬ ‫‪ .86‬مف البدييي والمتعارؼ عميو في اإلجراءات الجنائية أف طابور العرض لمتعرؼ عمى الشخصية‬ ‫ليس ضروريا وقد اليتـ إجراؤه إذا كاف الشيود عمى معرفة مسبقة بالمتيـ أو شاىدوه قبؿ اجراء‬ ‫طابور العرض‪ .‬وىذه ىي أيضا الممارسة المعموؿ بيا في االختصاص القضائي لمدولة المدعى‬ ‫عمييا‪.14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫حكم اإلستئناف‪ ،‬محكمة اإلستئناف‪ ،‬ص ‪41‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الجمهورٌة ضد موانجو مانا (‪ 0 )0102‬محكمة استئناف شرق أفرٌقٌا ‪ .41‬أنظر أٌضا األمر العام للشرطة رقم ‪ 404‬الصادر فً تنزانٌا‪.‬‬ ‫تتمثل أحد الشروط الواجب استٌفاؤها إلجراء طابور عرض مناسب لتحدٌد الهوٌة فً عدم رؤٌة المتهمٌن قبل العرض‪.‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫‪ .87‬في ىذه القضية‪ ،‬ال تشير سجالت المحاكمة في المحكمة العميا ومحكمة االستئناؼ إلى الوفاء‬ ‫بيذا الشرط‪ ،‬وعمى الرغـ مف أف بعض الشيود قدموا شيادات مأخوذة عمى اليميف بأنيـ لـ‬ ‫يشاىدوا التمفزيوف قبؿ طابور العرض المذكور‪ ،‬وأف ال أحد منيـ (بما في ذلؾ شاىد االتياـ‬ ‫رقـ"‪ "8‬وىو الشاىد الوحيد الذي استخدمت شيادتو في تأييد حكـ اإلدانة) ذكر بوضوح أنو لـ‬ ‫يشاىد في الصحؼ المحمية صور المدعييف قبؿ إجراء طابور العرض المذكور‪ .‬وىذا يعني‬ ‫ضمنياً أف طابور العرض قد أجري عمى الرغـ مف حقيقة أف الشيود قد أتيحت ليـ الفرصة‬ ‫لمشاىدة المدعييف في الصحؼ المحمية‪.‬‬ ‫‪ .88‬في ىذا الصدد‪ ،‬لـ تقدـ الدولة المدعى عمييا دليالً يوضح أف المحاكـ الوطنية قد قامت‬ ‫بإجراءات لمتأكد مف أف الشيود ق أروا أو لـ يق أروا الصحؼ المحمية‪ .15‬وعمى ضوء االحتماؿ بأف‬ ‫يكوف الشيود قد شاىدوا صور المدعييف في قنوات التمفزيوف والصحؼ المحمية‪ ،‬فإف الضمانات‬ ‫التي طبقت عند تقييـ األدلة‪ ،‬غير كافية‪ .16‬نظ ار ألف حكـ إدانو المدعييف قد اعتمد فقط عمى‬ ‫دليؿ مف شيادة شاىد واحد فقط‪ ،‬تـ الحصوؿ عميو خالؿ طابور العرض المذكور‪ ،‬فإنو يوجد‬ ‫سبب إضافي لمشؾ في السياؽ الذي تمت فيو إدانة المدعييف‪ .‬وفي ظؿ ىذه الظروؼ‪ ،‬خمصت‬ ‫المحكمة إلى أف المخالفات اإلجرائية التي شابت طابور العرض‪ ،‬أثرت عمى عدالة محاكمة‬ ‫المدعييف وادانتيما‪.‬‬ ‫‪ .89‬لذا‪ ،‬فإف المحكمة تقضي بأنو حصؿ انتياؾ لحؽ المدعييف في المحاكمة بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ )3‬اإلدعاء بشأن الدفاع عن الغيبة‬ ‫‪ )i‬دفوع المدعيين‬ ‫‪ .90‬دفع المدعياف بأف حقيما في احتراـ المبدأ القانوني "المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو" المنصوص‬ ‫عميو في المادة ‪( )1( 7‬ب) مف الميثاؽ قد انتيؾ‪ ،‬ألف محكمة االستئناؼ والمحكمة العميا عمى‬ ‫السواء‪ ،‬رفضتا بطريقة تعسفية حقيما في الدفاع باالستفادة مف المبدإ القانوني أعاله‪.17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الجمهورٌة ضد موانجو مانا (‪ 0 )0102‬محكمة االستئناف فً شرق أفرٌقٌا‪..‬‬ ‫‪16‬‬ ‫انظر أٌضا األمر العام للشرطة رقم ‪ 404‬الصادر فً تنزانٌا‪ .‬من بٌن الشروط التً ٌتعٌن استٌفاؤها للحصول على طابور عرض مناسب‬ ‫لتحدٌد الهوٌة أن الشهود ال ٌرون المتهم قبل العرض؛‬ ‫‪17‬‬ ‫مذكرة تعقٌبٌة‪ ،‬ص ‪1‬‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫‪ .91‬شكا المدعياف مف أنيما قدما دليال يؤكد أنيما لـ يسبؽ ليما أبداً أف تواجدا في تنزانيا قبؿ‬ ‫إبعادىما إلييا‪ ،‬وأنيما كانا متواجديف في كينيا في يوـ ووقت ارتكاب الجريمة المزعومة‪ .‬كما أكد‬ ‫المدعياف أف المحكمة العميا ومحكمة االستئناؼ في تنزانيا عمى السواء‪ ،‬إعترفتا بيذه الحقيقة‪،‬‬ ‫في حكمييما في ىذه القضية‪ ،‬إذ أف جوازات سفر المدعييف ليس بيما ما يشير إلى أنيما ساف ار‬ ‫إلى تنزانيا يوـ الجريمة‪ .‬كما زعـ المدعياف بأنو وبغض النظر عف ذلؾ فإنو لـ يتـ إبراز أي‬ ‫دليؿ يدحض ذلؾ‪ ،‬ومع ذلؾ فإف المحكمتيف رفضتا دفع المدعييف بالغيبة‪ ،‬استناداً إلى افتراض‬ ‫أف المدعييف ربما استخدما طرؽ غير مشروعة لمدخوؿ إلى تنزانيا‪ ،‬وبالتالي لـ يظير ذلؾ‬ ‫الدخوؿ في جوازات سفرىما‪.‬‬ ‫‪ )ii‬دفوع الدولة المدعى عمييا‪:‬‬ ‫‪ .92‬لـ تتقدـ الدولة المدعى عمييا بأي دفوع ضد ىذه المزاعـ‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقييم المحكمة‬ ‫‪ .93‬أشارت المحكمة إلى أف الدفع بالغيبة يعتبر وسيمة قانونية ىامة فيما يتصؿ باألدلة والدفاع عف‬ ‫المتيـ‪ .‬وأف الدفع بالغيبة موجود ضمنياً في الحؽ في المحاكمة العادلة‪ ،‬ويجب النظر فيو‬ ‫بتمعف قبؿ إصدار حكـ اإلدانة‪ .18‬وقد أشارت ىذه المحكمة في حكميا في قضية‪ :‬محمد‬ ‫أبوبكاري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬إلى أنو‪:‬‬ ‫"إذا تـ إثبات الدفع بالغيبة دوف أدنى شؾ‪ ،‬فيذا قد يكوف دفعاً حاسماً في اتخاذ قرار بشأف ما إذا‬ ‫كاف المتيـ مذنباً أـ ال‪ .‬ويكوف ىذا الدفع أشد حسماً إذا كاف توجيو االتياـ لممتيـ‪ ،‬مثمما في قضية‬ ‫‪19‬‬ ‫الحاؿ‪ ،‬قد اعتمد عمى شيادة شاىد واحد‪ ،‬ولـ يتـ إجراء طابور عرض لمتعرؼ عمى الشخصية"‪.‬‬ ‫‪ .94‬في ىذه القضية‪ ،‬تشير سجالت المحاكمات بالمحاكـ الوطنية بوضوح إلى أف المدعييف قد‬ ‫استخدما قاعدة الدفع بالغيبة خالؿ محاكمتيما بالمحاكـ الوطنية لمدولة المدعى عمييا‪ ،‬وبالتأكيد‬ ‫فإف ىذه المحاكـ قد أخذت في إعتبارىا ىذا الدفع الياـ‪ .‬وقد نظرت محكمة االستئناؼ بالتحديد‬ ‫في الدفع بالغيبة ورفضتو بعد تقييـ البينات ومقارنتيا بالشيادة التي أدلى بيا شاىد‬ ‫‪18‬‬ ‫حكم أبو بكاري‪ ،‬الفقرة ‪014‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نفس المرجع‪ ،‬الفقرة ‪010‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫االتياـ‪/‬االدعاء رقـ (‪ ،)8‬وتوصمت إلى شيادة ىذا الشاىد قوية بدرجة كافية لدحض حجة الدفع‬ ‫‪20‬‬ ‫بالغيبة التي دفع بيا المدعياف‪.‬‬ ‫‪ .95‬غير أف المحكمة ذكرت باستنتاجيا الوارد أعاله بأف شيادة شاىد االدعاء الوحيد (رقـ ‪ )8‬قد تـ‬ ‫الحصوؿ عمييا بعد طابور عرض تحديد اليوية الذي شابتو مخالفات إجرائية‪ .‬وعميو‪ ،‬فإف إدانة‬ ‫المدعييف التي تعتمد فقط عمى شيادة الشاىد الوحيد (رقـ ‪ )8‬وعمى أساس افتراض غير مؤكد‬ ‫بأف المدعييف ربما كانوا قد استخدموا طرقا غير قانونية أخرى (‪ )Panaya‬لدخوؿ تنزانيا لـ ترؽ‬ ‫إلى النظر الواجب والجدي في دفاع غيبة المدعييف‪ ،‬وبالتالي فإف المدعييف انتيؾ حقيما في‬ ‫الدفاع بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلدعاء بشأن إدانة المدعيين والحكم عمييما بالسجن لمدة ثالثين (‪ )33‬عاما‬ ‫‪ )i‬دفوع المدعيين‬ ‫‪ .96‬زعـ المدعياف أف إدانتيما والحكـ عمييما بالسجف لمدة ثالثيف (‪ )30‬عاماً غير دستوري ومخالؼ‬ ‫لممادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ )ii‬دفوع الدولة المدعى عمييا‬ ‫‪ .97‬نفت الدولة المدعى عمييا ادعاءات المدعييف ودفعت بأف حكـ اإلدانة والعقوبة عمى المدعييف‬ ‫استند إلى المادتيف ‪ 285‬و ‪ 286‬مف قانوف العقوبات رقـ ‪ 16‬لمدولة المدعى عمييا (الذي‬ ‫يعرؼ جرائـ السطو والسطو المسمح)‪ ،‬وقانوف الحد األدني مف العقوبة لعاـ ‪ 1972‬بصيغتو‬ ‫المعدلة بالقانوف رقـ ‪ 10‬لعاـ ‪ ،1989‬ثـ القانوف رقـ ‪ 6‬لعاـ ‪( 1994‬الذي ينص عمى معاقبة‬ ‫جرائـ السرقة والسطو المسمح)‪ .‬ودفعت بأف اإلدانة والحكـ عمى المدعييف تمت وفقا لمقوانيف‬ ‫السارية لمدولة المدعى عمييا وبالتالي فإنيا ال تتعارض مع الدستور والمادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫وأضافت الدولة المدعى عمييا أيضا أنو إذا كاف المدعياف يشكواف مف طوؿ مدة العقوبة عمى‬ ‫السرقة المسمحة‪ ،‬فإف المحكمة ليس لدييا سمطة النظر في دستورية طوؿ مدة العقوبة عمى‬ ‫جريمة منصوص عمييا في تشريعاتيا الوطنية‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أنظر حكم محكمة االستئناف‪ ،‬ص ‪44 -41‬‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫‪ )3‬موقف المحكمة‬ ‫‪ .98‬الحظت المحكمة مف تفاصيؿ القضية أنو فيما يتعمؽ بطوؿ مدة الحبس المفروضة عمى‬ ‫المدعييف‪ ،‬فإنيما أكدا ببساطة أف الحكـ الصادر عمييما بالسجف لمدة ‪ 30‬عاما ينتيؾ دستور‬ ‫الدولة المدعي عمييا والمادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪ .‬وتنص المادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ عمى ما يمي‪:‬‬ ‫اليجوز إدانة شخص بسبب عمؿ أو االمتناع عف عمؿ اليشكؿ جرما يعاقب عميو القانوف وقت ارتكابو‪،‬‬ ‫والعقوبة إال بنص‪ ،‬والعقوبة الشخصية‪.‬‬ ‫‪ .99‬ظير مف الممؼ أف المسألة ذات الصمة المطروحة تتمثؿ فيما إذا كانت العقوبة التي حكـ بيا‬ ‫عمى المدعييف في ‪ 19‬ديسمبر ‪ 2005‬والتي تـ تأييدىا في ‪ 24‬ديسمبر ‪ 2009‬غير‬ ‫منصوص عمييا في القانوف‪.‬‬ ‫‪ .100‬أفادت السجالت المعروضة أماـ ىذه المحكمة أف السطو المسمح الذي أديف بو المدعياف قد‬ ‫ارتكب في ‪ 5‬نوفمبر ‪ .2002‬وبعد تسميميما إلى الدولة المدعى عمييا في ‪ 24‬مارس ‪،2003‬‬ ‫وجيت إلى المدعييف في محكمة القاضي المقيـ في دار السالـ‪ ،‬في كيسوتو‪ ،‬تيمتا السطو‬ ‫المسمح والتآمر الرتكاب جرائـ مخالفة ألحكاـ المادتيف ‪ 285‬و ‪ 286‬مف قانوف العقوبات‬ ‫بصيغتو المعدلة بالقانوف رقـ ‪ 10‬لعاـ ‪ .1989‬وقد تـ تعريؼ كمتا الجريمتيف في قانوف‬ ‫العقوبات والقانوف المعدؿ‪ .‬ووفقا لممادة ‪ 286‬مف ىذا القانوف الجنائي‪ ،‬يعاقب الشخص المداف‬ ‫بالسطو المسمح بالسجف مدى الحياة مع أو بدوف عقوبة جسدية‪ .‬وتنص المادة ‪( 5‬ب) مف‬ ‫قانوف الحد األدنى لمعقوبة لعاـ ‪ 1972‬بصيغتو المعدلة بتعديؿ القوانيف المكتوبة لعاـ ‪1994‬‬ ‫عمى أف الحد األدنى لمعقوبة عمى الجريمة المذكورة ىو ثالثوف (‪ )30‬سنة‪ .‬ويوضح النصاف‬ ‫المذاف تمت قراءتيما معا أف العقوبة الواجبة التطبيؽ عمى السطو المسمح ىي السجف ثالثوف‬ ‫(‪ )30‬عاما كحد أدنى‪.‬‬ ‫‪ .101‬ترتب عمى ذلؾ أنو تمت إدانة ومعاقبة المدعييف عمى أساس التشريعات التي كانت قائمة قبؿ‬ ‫تاريخ ارتكاب الجريمة‪ ،‬أي في ‪ 5‬نوفمبر ‪ ،2002‬وأف العقوبة التي فرضت عمييـ وردت أيضا‬ ‫في نفس التشريعات‪ .‬وعميو‪ ،‬فإف ادعاء المدعييف بأف حكـ اإلدانة والعقوبة الصادر عمييما‬ ‫ينتيؾ الميثاؽ‪ ،‬تفتقر إلى األسس القانونية وبالتالي رأت المحكمة أنو لـ يحدث انتياؾ لممادة ‪7‬‬ ‫(‪ )2‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫‪ .5‬اإلدعاء بشأن انتياك الحق في المساعدة القانونية المجانية‬ ‫‪ )i‬دفوع المدعيين‬ ‫‪ .102‬في دفوعيما‪ ،‬أكد المدعياف أف حقوقيما المحمية بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ قد‬ ‫انتيكت نظ ار لعدـ حصوليما عمى المساعدة القانونية في محكمة اإلستئناؼ رغـ أنيـ‬ ‫شخصاف عادياف‪ ،‬ومعوزاف‪ ،‬ومحبوساف يواجياف جرائـ تحمؿ عقوبات شديدة‪ .‬وأكدا أيضا أف‬ ‫عدـ تقديـ المساعدة القانونية ليما انتيكت القاعدة المحددة في العديد مف الصكوؾ الدولية‪ ،‬بما‬ ‫غير الممزمة التي تفرض التزامات عمى الدولة المدعى عمييا بتوفير‬ ‫في ذلؾ القوانيف‬ ‫المساعدة القانونية‪.‬‬ ‫‪ )ii‬دفوع الدولة المدعى عمييا‬ ‫‪ .103‬لـ ترد الدولة المدعى عمييا عمى ىذا اإلدعاء‪.‬‬ ‫‪ )iii‬موقف المحكمة‬ ‫‪ .104‬أشارت المحكمة إلى أف الميثاؽ ال ينص صراحة عمى الحؽ في تقديـ المساعدة القانونية‪ .‬غير‬ ‫أف ىذه المحكمة ذكرت في حكميا السابؽ في قضية أليكس توماس ضد جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة أف المساعدة القانونية المجانية ىي حؽ ضمني في الحؽ في الدفاع المنصوص عميو‬ ‫في المادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ ‪ .‬وفي القضية نفسيا‪ ،‬حددت المحكمة شرطيف مؤكديف‬ ‫مطموبيف لكي يكوف الشخص المتيـ مؤىال لمحصوؿ عمى حؽ المساعدة القانونية‪ :‬العوز‬ ‫ومصالح العدالة‪.‬‬ ‫‪ - 105‬لدى تقييـ ىذه الشروط‪ ،‬تنظر المحكمة في عدة عوامؿ‪ ،‬بما في ذلؾ (‪ )1‬خطورة الجريمة‪،‬‬ ‫(‪ )2‬شدة العقوبة المحتممة؛ (‪ )3‬تعقد القضية؛ (‪ )4‬الحالة االجتماعية والشخصية لممدعى‬ ‫عميو‪ ،‬وفي حاالت الطعف‪ ،‬يكوف مضموف الطعف (سواء كاف يتضمف نزاعا يتطمب معرفة أو‬ ‫ميارة قانونية)‪ ،‬وطبيعة "مجمؿ اإلجراءات"‪ ،‬عمى سبيؿ المثاؿ‪ ،‬ما إذا كانت ىناؾ خالفات‬ ‫كبيرة بشأف نقاط القانوف أو في الوقائع في أحكاـ محاكـ الدرجات الدنيا‪.21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫حكم ألٌكس توماس ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة‪ ،‬الفقرة (‪ )008‬انظر أٌضا قضٌة جرانجرضد المملكة المتحدة الدعوى رقم‪.‬‬ ‫‪ ،)82/00104‬المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان‪ ،‬الحكم الصادر فً ‪ 48‬مارس ‪ ،0111‬الفقرة ‪22‬‬ ‫‪- 28 -‬‬ ‫‪ .106‬رأت المحكمة أنو ما دامت الشروط التي تبرر تقديـ المساعدة القانونية موجودة‪ ،‬فإف المساعدة‬ ‫القانونية المجانية ستتاح في جميع إجراءات المحاكمة واالستئناؼ‪.‬‬ ‫‪ .107‬في ىذه القضية‪ ،‬رأت المحكمة أف المدعييف كانا يمثميما محاموف في محكمة الموضوع‬ ‫والمحكمة العميا‪ ،‬عمى الرغـ مف أنو ليس مف الواضح مف سجالت ممؼ القضية‪ ،‬ما إذا كاف‬ ‫المدعياف قد تعاقدا مع المحاميف بأنفسيـ أو مف قبؿ الدولة المدعى عمييا‪ .22‬وىكذا‪ ،‬فإف‬ ‫المدعيف لـ يكونا غير ممثميف إال أماـ محكمة االستئناؼ فقط‪ .‬ومف ثـ‪ ،‬فإف المسألة التي‬ ‫ينبغي التعامؿ معيا ىي ما إذا كانت الشروط التي تبرر تقديـ المساعدة القانونية متاحة أثناء‬ ‫إجراءات االستئناؼ في محكمة االستئناؼ‪.‬‬ ‫‪ .108‬فيما يتعمؽ بالشرط األوؿ المتعمؽ بالعوز‪ ،‬لـ تنازع الدولة المدعى عمييا في ادعاء المدعييف‬ ‫معوزف‪ .‬ولذلؾ اعتبرت المحكمة أف ىذا الشرط قد استوفي‪.‬‬ ‫ا‬ ‫بأنيما‬ ‫‪ .109‬فيما يتعمؽ بالشرط الثاني الذي يقضي بأف مصمحة العدالة تبرر تقديـ المساعدة القانونية‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أف جريمة السطو المسمح التي أديف بيا المدعياف خطيرة وأف عقوبة السجف لمدة‬ ‫ثالثيف (‪ )30‬عاما التي صدرت عمييما شديدة وليا تداعيات خطيرة عمى الحؽ في حرية‬ ‫المدعييف‪.‬‬ ‫‪ .110‬تضمنت القضية أيضا العديد مف المسائؿ القانونية والوقائعية (تشمؿ ‪ 22‬اتياما و ‪ 10‬مف‬ ‫شيود الدفاع) التي تتطمب معرفة قانونية كبيرة وميارات المرافعة الفنية‪ .‬وفي ىذا الخصوص‪،‬‬ ‫رأت المحكمة أنو في سياؽ اإلجراءات الوطنية‪ ،‬قدمت محكمة الموضوع والمحكمة العميا‬ ‫بر قاضي الموضوع المدعييف‪ ،‬ردت المحكمة‬ ‫نتائج مختمفة في القانوف والوقائع ففي حيف أ‬ ‫العميا حكـ البراءة وأدانت المدعييف‪ .‬وعالوة عمى ذلؾ‪ ،‬وعمى الرغـ مف تأكيد محكمة‬ ‫االستئناؼ لقرار وعقوبة المحكمة العميا‪ ،‬إال أنيا اختمفت معيا في تعميميا‪ .‬كؿ ذلؾ مف شأنو‬ ‫أف يؤكد تعقيد القضية‪.‬‬ ‫‪ .111‬في ظؿ ىذه الظروؼ‪ ،‬رأت المحكمة أف مصمحة العدالة جعمت توفير التمثيؿ القانوني المجاني‬ ‫الغنى عنو بوجو خاص في إجراءات االستئناؼ في محكمة االستئناؼ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حكم محكمة القاضً المقٌم فً كٌسوتو‪ ،‬دار السالم‪ ،‬ص‪ ،4 .‬حكم المحكمة العلٌا فً تنزانٌا‪ ،‬دار السالم‪ ،‬ص‪4 .‬‬ ‫‪- 29 -‬‬ ‫‪ .112‬ىكذا‪ ،‬خمصت المحكمة إلى أف عدـ تقديـ الدولة المدعى عمييا المساعدة القانونية المجانية‬ ‫لممدعييف في محكمة االستئناؼ كاف انتياكا لحقيـ في الدفاع الدفاعي بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫(ج) مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلدعاء بشأن التأخير في تسميم نسخ الحكم‬ ‫‪ ) i‬دفوع المدعيين‬ ‫‪ .113‬دفع المدعياف بأف الدولة المدعى عمييا قد اانتيكت حقيما في المحاكمة العادلة‪ ،‬بسبب عدـ‬ ‫تسميميما نسخ محكمة االستئناؼ في االستئناؼ الجنائي رقـ ‪ 48‬لعاـ ‪ ،2006‬إال بعد انقضاء‬ ‫حوالي عاميف‪ .‬وجزما بأف ىذا التأخير تسبب في عدـ قدرتيما عمى إيداع طمب التماس‬ ‫مراجعة حكـ محكمة االستئناؼ‪ ،‬وما نتج عنو مف رفض طمب تمديد الميمة الذي تقدما بو‬ ‫اليداع طمب التماس مراجعة الحكـ‪.‬‬ ‫‪ )2‬دفوع الدولة المدعى عمييا‬ ‫‪ .114‬أقرت الدولة المدعى عمييا بأف الحكـ في االستئناؼ الجنائي رقـ ‪ 48‬لعاـ ‪ ،2006‬قد صدر‬ ‫في ‪ 24‬ديسمبر ‪ ،2009‬وأف المدعييف تسمما قرار محكمة االستئناؼ في ‪ 02‬نوفمبر ‪.2011‬‬ ‫كما اعترفت الدولة المدعى عمييا كذلؾ بأف الوقت المحدد اليداع التماس مراجعة الحكـ كاف‬ ‫قد انقضى سمفاً عندما تسمـ المدعياف نسخة الحكـ المذكور‪.‬‬ ‫‪ .115‬مع ذلؾ‪ ،‬فإف الدولة المدعى عمييا دفعت بأف رفض طمب استئناؼ المدعي الثاني لتمديد ميمة‬ ‫تقديـ التماس‪ ،‬لـ يستند إلى انقضاء ميمة تقديمو‪ ،‬وانما إلى افتقار الطمب لألسس الموضوعية‪،‬‬ ‫والذي وفقاً لقاضي محكمة االستئناؼ ال يبرر منح تمديد الوقت‪.‬‬ ‫‪ )iii‬تقييم المحكمة‬ ‫‪ .116‬استنتجت المحكمة مف دفوع األطراؼ المتنازعة أف موضوع النزاع في قضية الحاؿ‪ ،‬يتمحور‬ ‫حوؿ ما إذا كاف التأخير في تسميـ نسخ مف حكـ محكمة االستئناؼ لممدعييف قد أثر عمى‬ ‫حقيما في التماس مراجعة الحكـ‪ ،‬وما إذا كاف ذلؾ يشكؿ إنتياكاً لحقيما في النظر في‬ ‫قضيتيما في محاكمة عادلة حسب ما نصت عميو المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪- 30 -‬‬ ‫‪ .117‬أخذت المحكمة في اعتبارىا أف حؽ أي فرد في سماع قضيتو والنظر فييا‪ ،‬ويشمؿ ذلؾ حقوقاً‬ ‫أخرى مدرجة في المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ وغيره مف االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف التي‬ ‫صادقت عمييا الدولة المدعى عمييا‪ .‬يومئ تعبير "يشكؿ" الوارد في المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ‬ ‫إلى أف قائمة الحقوؽ الواردة في تمؾ المادة ليست حصرية‪ ،‬وأف حؽ االستماع‪/‬النظر في‬ ‫القضية قد يمتد ليشمؿ أيضاً حقوقاً أخرى متاحة لألفراد في القانوف الدولي والقوانيف المحمية‬ ‫عمى السواء‪ .‬في قضية الحاؿ‪ ،‬فإف طمبات إستئناؼ المدعييف قد نظرت فييا المحكمة العميا‬ ‫ومحكمة االستئناؼ في الدولة المدعى عمييا‪ .‬وكذلؾ تنص القوانيف المحمية عمى إمكانية‬ ‫مراجعة ق اررات محكمة االستئناؼ في حالة ما إذا شاب القرار مخالفات إجرائية‪ ،‬ألحقت ضر اًر‬ ‫بأحد األطراؼ‪.23‬‬ ‫‪ .118‬لف يكوف أي طرؼ مف األطراؼ في وضع يسمح لو بتقديـ طمب ذي مغزى لمراجعة حكـ‬ ‫محدد‪ ،‬مالـ يكف بحوزتو نسخ مف ذلؾ الحكـ الذي يطمب مراجعتو‪ .‬وفي ىذا الخصوص‪ ،‬فإف‬ ‫تسميـ الحكـ في الوقت المناسب يعتبر عامالً ىاماً‪ ،‬خاصةً في حالة أف يكوف لمتأخير تأثير‬ ‫عمى حقوؽ األفراد في طمب سبؿ االنتصاؼ الممكنة التي تتيحيا القوانيف الوطنية‪ .‬لقد حكمت‬ ‫ىذه المحكمة في قضية‪:‬أليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬بما يمي‪-:‬‬ ‫إف مف مسؤولية محاكـ الدولة المدعى عمييا أف تتيح لممدعي الحصوؿ عمى سجالت‬ ‫المحاكمة التي يطمبيا إلعداد وتقديـ طمب استئنافو‪ .‬وأف الفشؿ في ذلؾ ثـ الزعـ بأف‬ ‫المدعي ىو السبب في تأخير السماع‪/‬النظر في طمب استئنافو‪ ،‬غير مقبوؿ‪ ...‬لقد‬ ‫قاـ المدعي بعدة محاوالت لمحصوؿ عمى سجالت المحاكمة المعنية‪ ،‬ولكف السمطات‬ ‫القضائية تأخرت بدوف مبرر في تزويده بتمؾ السجالت المطموبة‪.24‬‬ ‫‪ .119‬أشارت المحكمة إلى أنو في قضيةأليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬كاف التأخير‬ ‫يتعمؽ بإتاحة سجالت المحاكمة لممدعي لتقديـ طمب استئنافو‪ .‬ولممفارقة‪ ،‬فإف التأخير في‬ ‫قضية الحاؿ بسبب عدـ تسميـ نسخ مف الحكـ لتمكيف المدعييف مف تقديـ طمب التماس‬ ‫‪23‬‬ ‫انظر المادة ‪ )0( 22‬لمحكمة االستئناف لمحكمة االستئناف فً تنزانٌا‬ ‫‪24‬‬ ‫قضٌة ألٌكس توماس‪ ،‬الفقرة ‪ .011‬فً إطار هذه الروح العامة‪ ،‬ذكرت اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب أٌضا أن "جمٌع قرارات‬ ‫الهٌئات القضائٌة ٌجب أن تنشر وأن تكون متاحة للجمٌع"‪ ،‬من باب أولى‪،‬لألطراف التً لها مصلحة كبٌرة فً الحكم‪.‬‬ ‫‪- 31 -‬‬ ‫مراجعة ذلؾ الحكـ‪ .‬رأت المحكمة أف المبدأ المنصوص عميو في قضية‪:‬أليكس توماس ضد‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬ينطبؽ عمى قدـ المساواة عمى قضية الحاؿ‪ ،‬إذ أف حؽ المدعييف في‬ ‫طمب سبؿ االنتصاؼ مف خالؿ النظاـ القضائي المحمي‪ ،‬قد تأثر نتيجة التأخير في تزويدىما‬ ‫بنسخ مف الحكـ‪.‬‬ ‫بناء عمى ذلؾ‪ ،‬رأت المحكمة أف عدـ قياـ الدولة المدعى عمييا بتزويد المدعييف بنسخ مف حكـ‬ ‫‪ً .120‬‬ ‫محكمة االستئناؼ لمدة عاميف تقريباً‪ ،‬دوف تقديـ أي مبرر‪ ،‬يعتبر تأخي اًر مبالغا فيو‪ .‬ورأت‬ ‫المحكمة أيضا أف ىذا التأخير قد أثر بكؿ تأكيد عمى حؽ المدعييف في طمب المراجعة خالؿ‬ ‫الفترة الزمنية المحددة بموجب القانوف الوطني‪.‬‬ ‫‪ .121‬عمى ضوء ما تقدـ‪ ،‬رأت المحكمة أف التأخير غير المبرر لمدة عاميف في تسميـ المدعييف‬ ‫نسخا مف الحكـ يعد إنتياكاً لحقيـ في االستماع ليما والنظر في قضيتيما بموجب المادة ‪7‬‬ ‫(‪ )1‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫ب ) إدعاءات متعمقة بالقبض التعسفي مخالفة لممادة ‪ 6‬من الميثاق‬ ‫‪ .122‬بموجب المادة ‪ 6‬مف الميثاؽ‪ ،‬أشار المدعياف إلى مسؤولية الدولة المدعى عمييا عف انتياؾ‬ ‫حقيـ في الحرية نتيجة لمقبض التعسفي المزعوـ عمييـ في جميورية كينيا قبؿ تسميميما واعادة‬ ‫اعتقاليا مف جانب السمطات التنزانية بعد أف تمت تبرئتيما مف التيـ الجنائية مف قبؿ محكمة‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫‪ )1‬االدعاء بشأن احتجاز المدعيين لمدة ثالثة أسابيع‬ ‫‪ .123‬دفع المدعياف بأنيما احتج از لمدة ‪ 3‬أسابيع مف قبؿ سمطات جميورية كينيا قبؿ أف يمثال أماـ‬ ‫المحكمة‪ ،‬وأف ذلؾ يشكؿ انتياكا لحقوقيما األساسية‪ .‬وأكدت الدولة المدعى عمييا أف ذلؾ‬ ‫موجو إلى جميورية كينيا‪ ،‬وىي ليست طرفا في ىذا الطمب‪.‬‬ ‫‪ .124‬أكدت المحكمة مجددا موقفيا مف أنيا تفتقر إلى االختصاص الشخصي لمنظر في االدعاءات‬ ‫ضد جميورية كينيا‪ ،‬وبالتالي فإنيا ترفض ىذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ )2‬اإلدعاء المتعمق بإعادة القبض عمى المدعيين بعد تبرئتيما‬ ‫‪ )i‬دفوع المدعيين‬ ‫‪- 32 -‬‬ ‫‪ .125‬دفع المدعياف بأف حقوقيما المنصوص عمييا في المادة ‪ 6‬مف الميثاؽ قد انتيكت‪ ،‬وذلؾ عندما‬ ‫أعادت الشرطة القبض عمييما بعد أف برأتيما محكمة الموضوع المقيمة في كيسوتو‪ .‬ودفع‬ ‫المدعياف بأنو بعد تبرئتيما مف تيمة السطو المسمح والتآمر الرتكاب جريمة‪ ،‬تمت إعادة‬ ‫القبض عمييما فو اًر‪ ،‬ووجيت إلييما محكمة القاضي المقيـ في دار السالـ في كيسوتو تيمة‬ ‫السرقة بموجب المادة ‪ ،265‬والسطو المسمح بما يخالؼ المادة ‪ 287‬مف قانوف العقوبات‬ ‫بالدولة المدعى عمييا‪ .‬كذلؾ زعـ المدعياف بأف إعادة القبض عمييما وما تالىا مف توجيو‬ ‫تيمتي السرقة والسطو المسمح‪ ،‬تنتيؾ حقيما وفؽ المبدإ القانوني الراسخ بأف "المتيـ برئ حتى‬ ‫تثبت إدانتو"‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬دفوع الدولة المدعى عمييا‪:‬‬ ‫‪ .126‬دفعت الدولة المدعى عمييا‪ ،‬بأف المدعييف أعيد القبض عمييما وفؽ إجراءات مشروعة‪،‬‬ ‫وأسقطت عنيما التيـ بعد ذلؾ لتحقيؽ مصمحة العدالة وحقوؽ المدعييف‪.‬‬ ‫‪ )iii‬تقييم المحكمة‬ ‫‪ .127‬وفقاً لمسجالت المتاحة أماميا‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنو في ‪ 26‬مارس ‪ ،2003‬مثؿ المدعياف‬ ‫أماـ محكمة كيسوتو في دار السالـ‪ ،‬ووجيت إلييما تيمتاف تحت قانوف العقوبات [الباب‬ ‫‪ .]16‬وكانت التيمة األولى ىي؛ التآمر بغرض ارتكاب جريمة‪ ،‬خالفاً لممادة ‪ ،384‬والتيمة‬ ‫الثانية ىي؛ السطو المسمح خالفاً لممادة ‪ 285‬و ‪ 286‬مف قانوف العقوبات‪ .‬كما أشارت‬ ‫تفاصيؿ القضية التي لـ تعترض عمييا الدولة المدعى عمييا إلى أنو وبعد أف برأتيما محكمة‬ ‫كيسوتو في دار السالـ مف ىاتيف التيمتيف‪ ،‬أعيد القبض عمييما ومثال مرة أخرى بتاريخ ‪14‬‬ ‫مارس ‪ 2005‬أماـ ذات المحكمة في تيمتيف جديدتيف‪ )ii( :‬السرقة‪ ،‬بالقضية الجنائية رقـ‪:‬‬ ‫‪ 399/2005‬بما يخالؼ المادة ‪ 265‬مف قانوف العقوبات‪ ،‬و (‪ )ii‬السطو المسمح‪ ،‬بالقضية‬ ‫الجنائية رقـ‪ 400/2005 :‬بما يخالؼ المادة ‪ 287‬مف قانوف العقوبات‪.‬‬ ‫‪ .128‬أسقطت ىذه االتيامات في وقت الحؽ عندما نجح الطعف في التيمة األصمية لمسطو المسمح‬ ‫في المحكمة العميا‪ ،‬حيث ألغيت تبرئتيما واستبدلت باإلدانة وحكـ عمييما بالسجف لمدة ‪30‬‬ ‫عاما‪ .‬ويبدو مف ىذه السمسمة مف الوقائع أف سمطات الدولة المدعى عميو أصدرت تيمة جديدة‬ ‫‪- 33 -‬‬ ‫عمى أقساـ مختمفة مف قانوف العقوبات ضد المدعييف عمى أساس نفس الوقائع التي استندت‬ ‫إلييا في تيمة السطو المسمح األصمية ونفس محكمة الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .129‬في ضوء ما تقدـ‪ ،‬فإف المسألة الذي ينبغي أف تتناوليا ىذه المحكمة ىو ما إذا كانت إعادة‬ ‫القبض عمى المدعييف تخالؼ المادة ‪ 6‬مف الميثاؽ التي تنص عمى ‪:‬‬ ‫" لكؿ فرد الحؽ في الحرية واألمف الشخصي واليجوز حرماف أي شخص مف حريتو إال لمدوافع وفي حاالت يحددىا‬ ‫‪25‬‬ ‫القانوف سمفا‪ ،‬واليجوز بصفة خاصة القبض عمى أي شخص أو احتجازه تعسفيا‪".‬‬ ‫‪ .130‬بموجب المادة ‪ 6‬مف الميثاؽ‪ ،‬فإنو بموجب الحؽ في الحرية يحظر االعتقاؿ التعسفي‪ ،‬وينطوي‬ ‫ذلؾ‪ ،‬بوجو عاـ‪ ،‬عمى الحرماف مف الحرية لألفراد المخالفيف لمقانوف أو األسباب والشروط‬ ‫المحددة في القانوف‪ 26.‬ويغطي أيضا مفيوـ التعسؼ الحرماف مف الحرية الذي يتعارض مع‬ ‫معيار المعقولية‪ ،‬أي ما إذا كاف "عادال وضروريا ومتناسبا ومنصفا في مواجية الظمـ والعبث‬ ‫والتعسؼ"‪.27‬‬ ‫‪ .131‬حدد الفقو القانوني الدولي لحقوؽ اإلنساف ثالثة معايير لتحديد ما إذا كاف حرماف معيف مف‬ ‫الحرية تعسفيا‪ ،‬أي مشروعية الحرماف‪ ،‬وجود أسباب واضحة ومعقولة‪ ،‬وتوافر ضمانات إجرائية‬ ‫ضد التعسؼ‪ .28‬وىذه شروط تراكمية وعدـ االمتثاؿ إلحداىا يجعؿ الحرماف مف الحرية أم ار‬ ‫تعسفيا‪.‬‬ ‫‪ )i‬مشروعية االعتقال‬ ‫‪ .132‬أشارت المحكمة إلى أف االعتقاؿ أو االحتجاز الذي يفتقر إلى أي أساس قانوني يعد تعسفيا‪.29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ويكوف ألي حرماف مف الحرية أساس قانوني أو ينبغي أف يتـ تنفيذه وفقا لمقانوف‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫أنظر أٌضا المادتٌن ‪ 0‬و‪ 1‬من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان (‪ 2.)0128‬االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان (‪ )0121‬المادة ‪ ،0‬االتفاقٌة‬ ‫األمرٌكٌة بشان حقوق اإلنسان (‪ )0121‬المادة ‪ ،42‬اإلعالن األمرٌكً بشأن حقوق اإلنسان وواجباته( ‪ )028‬المادة ‪ ،02‬المٌثاق العربً‬ ‫لحقوق اإلنسان (‪)4112‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نفس المرجع‬ ‫‪27‬‬ ‫أنظر موكونج ضد الكامٌرون‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،458/1991,‬لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الذي اعتمد فً ‪ٌ 21‬ولٌو ‪ ،1994‬الفقرة ‪99‬‬ ‫هوجو بن الفن ضد هولندا‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،305/1988‬وثٌقة األمم المتحدة ‪ )1990( CCPR/C/39/D/305/1988‬الفقرة ‪ 59‬أ ضد‬ ‫استرالٌا‪ ،‬البالغ رقم‪.. 560/1993‬وثيقة األمـ المتحدة رقـ ‪ 30( CCPR/C/59/D/560/1993‬أبرٌل ‪ ،)1991‬الفقرة ‪9.2‬‬ ‫‪28‬‬ ‫نظر المبدأ ‪( 0‬ب)‪ ،‬اللجنة األفرٌقٌة‪ ،‬المبادئ والموجهات بشأن الحق فً محاكمة عادلة والمساعدة القانونٌة فً أفرٌقٌا‪ ،‬الوثٌقة رقم‬ ‫‪)2001( DOC/OS(XXX)247‬‬ ‫‪29‬‬ ‫التعلٌق العام ‪ ،02‬المادة ‪( 1‬الحرٌة واألمن الشخصً)‪ )2014 ( ، UN HRCttee, CCPR /C/GC/35،‬الفقرة ‪ ،11‬اٌسونو مٌكا‬ ‫مٌها ضد غٌنٌا اإلستوائٌة‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،414/1990‬وثائق األمم المتحدة ‪ ،)1994( ،CCPR/C/51/D/414/1990‬الفقرة ‪5‬‬ ‫‪- 34 -‬‬ ‫‪ .133‬في ىذه القضية؛ دفعت الدولة المدعى عمييا‪ ،‬بصفة عامة‪ ،‬بأف عممية إعادة القبض عمى‬ ‫المدعييف قانونية دوف أف تشير إلى قانوف محدد استندت عميو في عممية إعادة القبض‪ ،‬ومع‬ ‫بناء عمى زعـ المدعييف الذي لـ تنازعو الدولة المدعى عمييا‪،‬‬ ‫ذلؾ فإف المحكمة قد استنتجت ً‬ ‫إلى أنيما أعيد القبض عمييما استناداً إلى المادة ‪ 265‬مف قانوف العقوبات في الدولة المدعى‬ ‫عمييا‪ .‬ومف ثـ فإف الدولة تمسكت بتوافر أسس قانونية كافية لعممية إعادة القبض وبأنيا تمت‬ ‫"وفقاً لمقانوف"‪.‬‬ ‫‪ )ii‬توافر سبب أو أسباب واضحة وموضوعية‬ ‫‪ .134‬أشارت المحكمة إلى أف الحرماف مف الحرية يجب أف يستند إلى أسباب واضحة وموضوعية‪.‬‬ ‫عمى الرغـ مف أف المادة (‪ )6‬مف الميثاؽ لـ تنص صراحةً عمى أف األسباب يجب أف تكوف‬ ‫واضحةً أو موضوعية‪ ،‬إال أف عبارة "أسباب و شروط" الواردة في تمؾ المادة‪ ،‬تنطوي عمى أف‬ ‫أي قبض أو حبس ال يجب أف يتـ بدوف أسباب كافية أو معقولة"‪.31‬‬ ‫‪ .135‬في قضية الحاؿ‪ ،‬ألقي القبض عمى المدعييف عمى أساس تيمة جنائية؛ عمماً بأف التشريعات‬ ‫الوطنية بالدولة المدعى عمييا والقانوف الدولي اإلنساني يقراف ويعترفاف بالقاعدة القانونية‬ ‫الثابتة التي تبيح القبض عمى أي شخص أو احتجازه بغرض توجيو تيمة جنائية إليو‪ .32‬مع‬ ‫ذلؾ‪ ،‬فإف المحكمة ترى بأنو ال بد مف النظر في صالحية سبب معيف لحرمانو مف الحرية‬ ‫ومدى اتساقو مع مالبسات كؿ قضية عمى ضوء الشروط بشأف المعقولية السببية‪ .‬وفي سياؽ‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ ،‬بمجرد تبرئة أحد المتيميف مف جريمة معينة مف قبؿ محكمة قانوف‪ ،‬فإف‬ ‫الحؽ األساسي في الحرية ومعيار المعقولية يقتضي اإلفراج عنو فو ار والسماح لو بالتمتع‬ ‫بحريتو دوف معوقات‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫نفس المرجع‪ ،‬أنظر أٌضا البالغ رقم ‪ ، 368/09‬عبد الهادي‪ ،‬على راضً وآخرٌن ضد جمهورٌة السودان‪ ،‬اللجنة األفرٌقٌة (‪،)2014‬‬ ‫الفقرتان ‪ 90-19‬؛ المبدأ ‪ ،2‬مجموعة مبادئ األمم المتحدة لحماٌة جمٌع األشخاص الذٌن ٌتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن‬ ‫الجمعٌة العامة ‪ 9 ،A/RES/43/173‬دٌسمبر ‪1999‬‬ ‫‪31‬‬ ‫البالغ رقم ‪ ،379/09‬مونٌم الجاك‪ ،‬عثمان حمٌدة وأمٌر سلٌمان (ٌمثلهم ‪ FIDH‬و‪ )MCT‬ضد السودان‪ 10 ،‬مارس ‪ ،2015‬الفقرة ‪15‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المادة ‪ 1‬من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة تنص صراحة على حالة ٌحرم فٌها األفراد من حرٌتهم على أساس تهمة جنائٌة‪( .‬أنظر‬ ‫الفقرة ‪0‬‬ ‫‪- 35 -‬‬ ‫‪ .136‬في ىذه القضية ‪ ،‬تـ اإلفراج عف المدعييف تمشيا مع قرار محكمة القاضي المقيـ بتبرئتيـ مف‬ ‫تيمتي السطو المسمح والتآمر الرتكاب جرائـ‪ ،‬ولكف أعيد اعتقاليا فو ار واحتجازىما‪ .‬ثـ وجيت‬ ‫إلييما فيما بعد تيمة السرقة والسطو المسمح استنادا إلى نفس الوقائع تحت مواد مختمفة مف‬ ‫القانوف الجنائي‪ .‬لـ تقدـ الدولة المدعى عمييا أي سبب لوجوب توجيو االتياـ إلى المدعييف‬ ‫بارتكاب جريمة جديدة لمسرقة والسطو المسمح عمى أساس الوقائع نفسيا وذلؾ بعد أف برأت‬ ‫المحكمة بالفعؿ المدعييف مف تيـ مماثمة‪.‬‬ ‫‪ .137‬رأت المحكمة أف إعادة اعتقاؿ شخص وتوجيو تيـ جديدة إليو استنادا إلى الوقائع نفسيا دوف‬ ‫أي مبرر بعد تبرئتو مف جريمة معينة مف قبؿ محكمة قانوف أمر غير مناسب‪ ،‬وجائر‪،‬‬ ‫وبالتالي تعسفي‪ .‬ويصبح الحؽ في الحرية وىميا‪ ،‬وينتيي األمر بأف تصبح اإلجراءات القانونية‬ ‫الواجبة غير قابمة لمتنبؤ بيا إذا كاف باإلمكاف إعادة القبض في أي وقت عمى المدعيف‬ ‫وبناء عمى ذلؾ‪ ،‬رأت‬ ‫ً‬ ‫واتيماميـ بارتكاب جرائـ جديدة بعد تبرئتيـ مف قبؿ محكمة القانوف‪.‬‬ ‫المحكمة أنو ال توجد أسباب معقولة إلعادة القبض عمى المدعييف في فترة ما بيف تبرئتيما مف‬ ‫قبؿ محكمة المقيـ وادانتيما مف قبؿ المحكمة العميا بالتيـ األولية الموجية إلييما‪.‬‬ ‫‪ .138‬في ضوء ىذه النتيجة‪ ،‬رأت المحكمة أف مف غير الضروري النظر في القضية حوؿ ما إذا كاف‬ ‫الشرط الثالث المتعمؽ بتوافر الضمانات اإلجرائية ضد التعسؼ قد استوفي‪.‬‬ ‫بناء عمى ذلؾ‪ ،‬رأت المحكمة أف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت حؽ المدعييف في الحرية‬ ‫‪ً .139‬‬ ‫بموجب المادة ‪ 6‬مف الميثاؽ وذلؾ مف خالؿ إعادة القبض عمييما تعسفيا واتياميما بارتكاب‬ ‫جرائـ جديدة بعد أف تمت تبرئتيما مف قبؿ محكمة قانوف‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االعتقال االنفرادي المزعوم لممدعيين بما يتنافى مع المادة ‪ 5‬من الميثاق‬ ‫‪ ) i‬دفوع المدعيين‬ ‫‪ .140‬ذكر المدعياف أنو بعد إعادة القبض عمييما مف قبؿ سمطات المدعى عميو‪ ،‬تـ احتجازىما لمدة‬ ‫أربعة أياـ في زنزانة تابعة لمشرطة دوف طعاـ والوصوؿ إلى العالـ الخارجي‪ .‬وزعما أف‬ ‫احتجازىما كاف غير قانوني وانتيؾ حقوقيما المكفولة بموجب المواد ‪ 5‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪- 36 -‬‬ ‫‪ )ii‬دفوع الدولة المدعى عمييا‬ ‫‪ .141‬نفت الدولة المدعى عمييا‪ ،‬مف جانبيا‪ ،‬االدعاء بأف المدعييف احتج از بمعزؿ عف العالـ‬ ‫الخارجي دوف طعاـ‪ ،‬وطمبت مف المدعييف تقديـ أقوى دليؿ عمى ذلؾ‪.‬‬ ‫‪ )iii‬تقييم المحكمة‬ ‫‪ .142‬أشارت المحكمة إلى قاعدة أساسية مف قواعد القانوف وىي أف عمى الشخص الذي يدعي واقعة‬ ‫ما أف يقدـ دليال يثبت ذلؾ‪ .‬غير أنو عندما يتعمؽ األمر بانتياكات حقوؽ اإلنساف‪ ،‬فإنو ال‬ ‫يمكف تطبيؽ ىذه القاعدة بشكؿ صارـ‪ .‬وبحكـ طبيعتيا‪ ،‬فإف بعض انتياكات حقوؽ اإلنساف‬ ‫المتعمقة بحاالت الحبس االنفرادي واالختفاء القسري تحاط بالسرية وعادة ما ترتكب خارج ظؿ‬ ‫القانوف وأنظار الجميور‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فقد يكوف ضحايا حقوؽ اإلنساف غير قادريف عمميا عمى‬ ‫إثبات ادعاءاتيـ باعتبار أف وسائؿ التحقؽ مف ادعاءاتيـ مف المرجح أف تكوف خاضعة‬ ‫‪33‬‬ ‫لسيطرة الدولة‪.‬‬ ‫‪ .143‬في مثؿ ىذه الظروؼ‪" ،‬ال يتحمؿ أي مف الطرفيف وحده عبء اإلثبات"‪ 34‬ويتوقؼ تحديد عبء‬ ‫اإلثبات عمى "نوع الوقائع التي يتعيف تقريرىا ألغراض قرار القضية"‪ 35‬لكي تقيـ ىذه المحكمة‬ ‫جميع مالبسات القضية مف أجؿ إثبات الوقائع‪.‬‬ ‫‪ .144‬في ىذه القضية‪ ،‬أكد المدعياف ببساطة أنيما احتج از لمدة أربعة أياـ في زنزانة تابعة لمشرطة‬ ‫دوف طعاـ ودوف الوصوؿ إلى البيئة الخارجية‪ .‬ونظ ار لمحالة الخاصة الحتجازىما‪ ،‬أدركت‬ ‫المحكمة أنو قد يكوف مف الصعب عمييما إثبات حجتيما‪.‬‬ ‫‪ .145‬مع ذلؾ‪ ،‬لـ يقدـ المدعياف أي أدلة ظاىرية تدعـ ادعاءاتيما ومف شأنيا أف تمكف المحكمة مف‬ ‫تحويؿ عبء اإلثبات إلى الدولة المدعى عمييا‪ .‬وأشارت المحكمة إلى أف المدعييف كاف‬ ‫لدييما محاموف في كؿ مف محكمة الموضوع والمحكمة العميا وأنو ليس ىناؾ ما يثبت أنيما‬ ‫‪33‬‬ ‫المحكمة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان‪ ،‬قضٌة فٌالسكٌز –رودرٌجز ضد هندوراس‪ ،‬الحكم الصادر فً ‪ٌ 41‬ولٌو ‪ ،0188‬الفقرات ‪- 040‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪34‬‬ ‫أحمدو سادٌو دٌاللو( جمهورٌة غٌنٌا ضد جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة) محكمة العدل الدولٌة‪ ،‬الحكم الصادر فً ‪ 01‬نوفمبر ‪،4101‬‬ ‫الفقرة ‪22‬‬ ‫‪35‬‬ ‫نفس المرجع‪ ،‬الفقرتان ‪ 22‬و‪22‬‬ ‫‪- 37 -‬‬ ‫أثا ار المسألة أماـ محاكـ الدولة المدعى عمييا أو أبمغا محامييما أو حكومتيما بظروؼ‬ ‫اعتقاليما‪.‬‬ ‫‪ .146‬في ضوء ما سبؽ‪ ،‬رأت المحكمة أف ىذه االدعاءات تفتقر إلى األسس الموضوعية وتستبعد‬ ‫بموجب ذلؾ‪.‬‬ ‫د‪ .‬اإلدعاء المتعمق بانتياك المادة ‪ 3‬من الميثاق‬ ‫‪ )i‬دفوع المدعيين‬ ‫‪ .147‬يزعـ المدعياف عموما‪ ،‬دوف تقديـ تفاصيؿ‪ ،‬أف الدولة المدعي عمييا قد انتيكت حقيما بموجب‬ ‫المادة ‪ 3‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ )ii‬دفوع الدولة المدعى عمييا‬ ‫‪ .148‬أكدت الدولة المدعى عمييا أف المادتيف ‪ 12‬و ‪ 13‬مف دستور جميورية تنزانيا المتحدة تضمناف‬ ‫بقوة ىذه الحقوؽ وأف المدعييف لـ يثبتا كيؼ لـ تطبؽ عمييما ضمانات المساواة ىذه مما أدى‬ ‫إلى االنتياكات المزعومة‪ .‬وأكدت الدولة المدعي عمييا أيضاً أف المادة ‪ )1( 9‬مف قانوف إنفاذ‬ ‫الحقوؽ والواجبات األساسية [الفصؿ ‪ 3‬طبعة ‪ ]2002‬توفر أيضا ضمانات مناسبة ضد‬ ‫االنتياؾ المزعوـ‪.‬‬ ‫‪ )iii‬تقييم المحكمة‬ ‫‪ .149‬تنص المادة ‪ 3‬مف الميثاؽ األفريقي عمى أف‪:‬‬ ‫" الناس سواسية أماـ القانوف‪ .‬لكؿ فرد الحؽ في حماية متساوية أماـ القانوف‪.‬‬ ‫‪ .150‬يتضمف ىذا الحكـ شقيف ىما الحؽ في المساواة أماـ القانوف والحؽ في المساواة في حماية‬ ‫القانوف‪.‬‬ ‫‪ .151‬فيما يتصؿ بالحؽ في الحماية المتساوية أماـ القانوف‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أف ىذا أمر معترؼ‬ ‫بو ومضموف في دستور الدولة المدعی عمييا‪ .‬وتكرس األحكاـ ذات الصمة (المادتاف ‪ 12‬و‬ ‫‪ )13‬مف الدستور الحؽ في شكمو المقدس ومضمونو عمى قدـ المساواة مع الميثاؽ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلؾ عف طريؽ حظر التمييز‪.‬‬ ‫‪- 38 -‬‬ ‫‪ .152‬فيما يتعمؽ بالحؽ في المساواة أماـ القانوف‪ ،‬زعـ المدعياف ببساطة أف حقيما بموجب المادة ‪3‬‬ ‫مف الميثاؽ قد انتيؾ مف قبؿ الدولة المدعى عمييا دوف تحديد السياقات التي تـ التمييز‬ ‫ضدىما وتحت أي ظرؼ أخرى‪ .‬ورأت المحكمة‪ ،‬في قضية أبوباكاري ضد تنزانيا‪ ،‬أنو "يقع‬ ‫عمى عاتؽ طرؼ اإلدعاء الذي يدعي أنو ضحية لمعاممة تمييزية أف يقدـ دليال عمى ذلؾ"‪.36‬‬ ‫ولـ يشر المدعياف إلى ظروؼ تعرضوا فييا لمعاممة تمييزية ال مبرر ليا مقارنة بأشخاص‬ ‫آخريف في وضع مماثؿ‪ .37‬وكما ذكرت ىذه المحكمة في سابقتيا القضائية في قضية أليكس‬ ‫قد انتيؾ ليست كافية‪.‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا‪ ،‬فإف "البيانات العامة التي مفادىا أف) الحؽ‬ ‫‪38‬‬ ‫مطموب المزيد مف اإلثبات”‪.‬‬ ‫‪ .153‬لذلؾ‪ ،‬رفضت المحكمة زعـ المدعييف بأف حقوقيما قد انتيكت بموجب المادة ‪ 3‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اإلدعاء بشأن جميع المبادئ المقبولة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي‬ ‫‪ )i‬دفوع المدعيين‬ ‫‪ .154‬قد ـ المدعياف أيضا دفوعا بأف الحكومتيف الكينية والتنزانية عمى حد سواء انتيكتا جميع المبادئ‬ ‫المقبولة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي مف خالؿ إجراءاتيا‪.‬‬ ‫‪ )ii‬دفوع الدولة المدعى عمييا‬ ‫‪ .155‬فيما يتعمؽ بجزء مف االدعاء الموجو ضدىا‪ ،‬ذكرت الدولة المدعى عمييا أف ىذا االدعاء غير‬ ‫واضح ومحدد‪ .‬وجادلت بأف المدعييف لـ يحددا بدقة ماىي المبادئ ومجاالت القانوف الدولي‬ ‫التي تـ انتياكيا‪ .‬ورأت الدولة المدعى عمييا أف عبارة "جميع المبادئ المقبولة لحقوؽ اإلنساف‬ ‫والقانوف الدولي" غامضة وعامة‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقييم المحكمة‬ ‫‪ .156‬رفضت المحكمة بالفعؿ زعـ المدعييف ضد حكومة كينيا الفتقارىا إلى االختصاص الشخصي‬ ‫عمى النحو المحدد أعاله (الفقرة ‪.)42‬‬ ‫‪36‬‬ ‫قضٌة ابو بكاري‪ ،‬الفقرة ‪020‬‬ ‫‪37‬‬ ‫نفس المرجع‪ ،‬الفقرة ‪022‬‬ ‫‪38‬‬ ‫قضٌة إلٌكس توماس‪ ،‬الفقرة ‪021‬‬ ‫‪- 39 -‬‬ ‫‪ .157‬فيما يخص الدولة المدعى عمييا‪ ،‬كانت المحكمة قد قررت مف قبؿ أنيا ال تستطيع أف تنظر‬ ‫في ادعاء خاص بانتياكات حقوؽ اإلنساف إال إذا ورد في الطمب ما يكفي مف الوقائع التي‬ ‫تشير بشكؿ مناسب في الدعوى إلى ىذا االنتياؾ أو طبيعة الحؽ الذي يزعـ أنو انتيؾ‪.39‬‬ ‫يفتقر ىذا االدعاء إلى الدقة في كال الجانبيف‪ .‬فمـ يذكر المدعياف بوضوح الحؽ أو المبدأ‬ ‫المعينيف لحقوؽ اإلنساف أو القانوف الدولي‪ ،‬الذي يقاؿ إنو انتيؾ ولـ يبينوا بما فيو الكفاية‬ ‫األساس الواقعي ليذا االنتياؾ المزعوـ‪ .‬ونتيجة لذلؾ‪ ،‬فإف المحكمة غير قادرة عمى البت في‬ ‫األسس الموضوعية لمضموف إدعاء المدعييف بسبب طابعو المعمـ وال تجد أي انتياؾ لحؽ‬ ‫محمي في الميثاؽ أو غيره مف الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الدولة‬ ‫المدعى عمييا‪.‬‬ ‫و‪ .‬اإلدعاء بأن الدولة المدعى عمييا انتيكت المادة ‪ 1‬من الميثاق‬ ‫‪ .158‬زعـ المدعياف أف الدولة المدعى عمييا قد خالفت التزاميا بموجب المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ بعدـ‬ ‫إعماؿ الحقوؽ الواردة فيو‪ .40‬ولـ تقدـ الدولة المدعى عمييا أي رد عمى ىذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .159‬أعادت المحكمة تأكيد موقفيا في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا بأف المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ‬ ‫تفرض عمى الدوؿ األطراؼ واجب باالعتراؼ بالحقوؽ المتضمنة فيو واعتماد إجراءات‬ ‫وبناء عمى ذلؾ‪ ،‬عند تقييـ‬ ‫ً‬ ‫تشريعية وتدابير أخرى إلعماؿ ىذه الحقوؽ والواجبات والحريات‪.41‬‬ ‫ما إذا كانت دولة ما قد انتيكت المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ‪ ،‬ال تنظر المحكمة في توافر اإلجراءات‬ ‫التشريعية الوطنية التي تتخذىا الدولة فحسب‪ ،‬بؿ تتناوؿ أيضا ما إذا كاف تطبيؽ تمؾ‬ ‫اإلجراءات التشريعية أو التدابير األخرى يتماشى مع إعماؿ الحقوؽ والواجبات والحريات‬ ‫المنصوص عمييا في الميثاؽ‪ ،‬أي تحقيؽ أىداؼ ومقاصد الميثاؽ‪ .42‬واذا رأت المحكمة أف أيا‬ ‫مف الحقوؽ والواجبات والحريات المنصوص عمييا في الميثاؽ قد تـ تقميصيا أو انتياكيا أو‬ ‫‪39‬‬ ‫أنظر جمعٌة تنجانٌقا للقانون والمركز القانونً ولحقوق اإلنسان‪ ،‬القس كرٌستوفر متكٌال ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة‪ ،‬الدعوى رقم‬ ‫‪ ،009&011/2011‬الفقرة ‪.12‬قضٌة بٌتر شاشا‪ ،‬الفقرات ‪ 121‬و‪ 122‬و‪ 131‬و‪134‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مذكرة تعقٌبٌة‬ ‫‪41‬‬ ‫قضٌة إلٌكس توماس‪ ،‬الفقرة ‪002‬‬ ‫‪42‬‬ ‫نفس المرجع‬ ‫‪- 40 -‬‬ ‫عدـ إعماليا‪ ،‬فإف ذلؾ يعني بالضرورة أف االلتزاـ المنصوص عميو في المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ‬ ‫لـ يمتزـ بو‪ 43،‬وتـ انتياكو‪.‬‬ ‫‪ .160‬في ىذه القضية‪ ،‬وجدت المحكمة أف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت المادتيف ‪ 6‬و‪ 7‬مف‬ ‫الميثاؽ‪ .‬وعمى ىذا األساس‪ ،‬خمصت المحكمة إلى أف انتياؾ ىذه الحقوؽ ينتيؾ في الوقت‬ ‫نفسو المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ التي تطالب الدولة المدعى عمييا باحتراـ الحقوؽ المكفولة فيو‬ ‫وضمانيا‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬التعويضات‬ ‫‪ .161‬التمس المدعياف في طمبيما‪ ،‬مف بيف أمور أخرى‪ ،‬أف تمنح المحكمة تعويضات وأف تأمر‬ ‫باتخاذ إجراءات أو سبؿ انتصاؼ أخرى حسبما تراه مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .162‬مف ناحية أخرى‪ ،‬طمبت الدولة المدعى عمييا مف المحكمة رفض طمب التعويضات وجميع‬ ‫أشكاؿ االنتصاؼ األخرى التي طمبيا المدعياف‪.‬‬ ‫‪ .163‬تنص المادة ‪ 1-27‬مف البروتوكوؿ عمى أنو "إذا وجدت المحكمة أف ىناؾ انتياكا لحؽ مف‬ ‫حقوؽ اإلنساف أو الشعوب‪ ،‬تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتياؾ‪ ،‬ويشمؿ ذلؾ دفع‬ ‫التعويض العادؿ لمطرؼ المضار"‪.‬‬ ‫‪ .164‬وفي ىذا الصدد‪ ،‬تنص المادة ‪ 63‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة عمى أف "تبت المحكمة في‬ ‫طمب التعويض ‪ ...‬في نفس االحكـ الصادر بشأف انتياؾ حؽ مف حقوؽ اإلنساف والشعوب‪،‬‬ ‫واذا ما اقتضت الظروؼ ذلؾ‪ ،‬فبحكـ قرار منفصؿ "‪.‬‬ ‫‪ .165‬في ىذه القضية‪ ،‬ستبت المحكمة في أشكاؿ معينة مف التعويض في ىذا الحكـ‪ ،‬وتبت في‬ ‫أشكاؿ أخرى مف التعويض في مرحمة الحقة مف اإلجراءات‪.‬‬ ‫عاش ار ‪ -‬التكاليف‬ ‫‪ .166‬لـ يقدـ المدعياف والدولة المدعى عمييا‪ ،‬في دفوعيـ‪ ،‬أي بيانات تتعمؽ بالتكاليؼ‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫نفس المرجع‬ ‫‪- 41 -‬‬ ‫‪ .167‬أشارت المحكمة إلى أف المادة ‪ 30‬مف النظاـ الداخمي تنص عمى أنو "ما لـ تقرر المحكمة‬ ‫خالؼ ذلؾ‪ ،‬يتحمؿ كؿ طرؼ تكاليفو الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .168‬تبت المحكمة في مسألة التكاليؼ عند إصدار حكـ بشأف أشكاؿ أخرى مف التعويض‪.‬‬ ‫‪ .169‬ليذه األسباب‪:‬‬ ‫فإف المحكمة‪ ،‬باإلجماع‪:‬‬ ‫رفضت االعتراض المبدئي لمدولة المدعى عمييا بشاف افتقار المحكمة لالختصاص الشخصي‬ ‫‪.i‬‬ ‫والمادي‬ ‫أعمنت أف لممحكمة اختصاصا‬ ‫‪.ii‬‬ ‫رفضت االعتراض األولي لمدولة المدعى عمييا بشأف مقبولية الطمب لعدـ استنفاد سبؿ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫االنتصاؼ المحمية وعدـ تقديمو في غضوف فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبؿ االنتصاؼ‬ ‫المحمية‪.‬‬ ‫أعمنت قبوؿ الطمب‪.‬‬ ‫‪.iv‬‬ ‫أعمنت أف الدولة المدعى عمييا لـ تنتيؾ المواد ‪ 3‬و ‪ 5‬و ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫وجدت أف الدولة المدعى عمييا انتيكت المواد ‪ 1‬و ‪ 6‬و ‪( )1( 7‬أ) و (ب) و (ج) مف‬ ‫‪.vi‬‬ ‫الميثاؽ‪.‬‬ ‫أمرت الدولة المدعى عمييا بإزالة آثار االنتياكات الثابتة مف خالؿ اعتماد إجراءات مثؿ العفو‬ ‫‪.vii‬‬ ‫الرئاسي أو أي إجراء آخر يؤدي إلى اإلفراج عف المدعييف‪ ،‬فضال عف اتخاذ أي إجراء مف‬ ‫شأنو أف يؤدي إلى إزالة نتائج االنتياكات الثابتة‪ ،‬وابالغ المحكمة‪ ،‬في غضوف ستة (‪)6‬‬ ‫أشير مف تاريخ صدور ىذا الحكـ بما اتخذ مف إجراءات‪.‬‬ ‫وافقت‪ ،‬تماشيا مع لممادة ‪ 63‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪ ،‬عمى أف يقدـ المدعياف دفوعيما‬ ‫‪.viii‬‬ ‫عمى طمباتيما لمتعويض في غضوف ثالثيف (‪ )30‬يوما مف ىذا التاريخ‪ ،‬وأف ترد عمييا الدولة‬ ‫المدعى عمييا في غضوف ثالثيف (‪ )30‬يوما مف استالـ دفوع المدعييف‪.‬‬ ‫أف تحتفظ بحكميا بشأف الطمبات ألشكاؿ أخرى مف التعويض والتكاليؼ‪.‬‬ ‫‪.ix‬‬ ‫‪- 42 -‬‬ ‫وقعـــــــــــــــــــــــــو ‪،‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫القاضي‪ /‬سيمفاف اوري‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫القاضي‪ /‬بف كيوكو‬ ‫القاضي‪ /‬جيرار نيونجيكو‬ ‫القاضي‪ /‬الحاجي جيسي‬ ‫القاضي ‪ /‬رافع ابف عاشور‬ ‫القاضي‪ /‬سولومي ب‪ .‬بوسا‬ ‫القاضي‪ /‬انجيمو ؼ‪ .‬ماتوسي‬ ‫القاضي‪ /‬ماري‪-‬تيريز موكامولي از‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫السيد‪ /‬د‪ .‬روبرت اينو‬ ‫حرر في أروشا في يوـ ‪ 28‬يونيو عاـ ‪2017‬؛ بالمغتيف االنجميزية والفرنسية‪ ،‬وتكوف الحجية لمنص‬ ‫بالمغة االنجميزية‪.‬‬ ‫‪- 43 -‬‬