ramadhani v united republic of tanzania 102015 2018 afchpr 11 11 2018

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫أميري رمضاني‬ ‫ضد‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‬ 2015/10 ‫العريضة رقم‬ ‫حكم‬ 2012 ‫ مايو‬11 K.S.H ‫الفيرس‬ ‫الفيرس‬ ‫‪ :1‬األطراف‬ ‫‪ :2‬موضوع العريضة‬ ‫أ ) وقائع الدعوى‬ ‫ب ) االنتياكات المدعى بيا‬ ‫‪ :3‬ممخص االجراءات‬ ‫‪ :4‬التدابير المطموب الحكم بيا من قبل األطراف‬ ‫‪ :5‬االختصاص‬ ‫أ‪ -‬الدفع بعدم االختصاص المادي‬ ‫ب ‪-‬األوجو األخرى لالختصاص‬ ‫سادساً‪ :‬حول قبول عريضة الدعوى‬ ‫شروط القبول محل النقاش بين الطرفين‬ ‫أ)‬ ‫‪ .1‬الدفع بعدم القبول عمى اساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحمي‬ ‫‪ .2‬الدفع بعدم القبول عمى اساس عدم تقديم عريضة الدعوى خالل آجال معقولة‬ ‫ب ‪-‬شروط القبول التي ليست محل نقاش بين األطراف‬ ‫سابعاً‪ :‬في الموضوع‪:‬‬ ‫أ ) االدعاء بانتياك الحق في المحاكمة العادلة‬ ‫ب ) االدعاء المتعمق بالخطأ في تطبيق القانون‪ ،‬بخصوص شيادة شاىد االثبات االول‬ ‫ج‪ .‬اإلدعاء المتعمق بغياب المساعدة القضائية‬ ‫د ) االدعاء المتعمق بمدى تطبيق عقوبة السجن لمدة ‪ 30‬سنة وقت الوقائع‬ ‫ه) االدعاء بان الدولة المدعى عمييا انتيكت المادة ‪ 1‬من الميثاق‬ ‫ثامناً‪ :‬حول التعويضات‬ ‫تاسعاً‪ :‬حول مصاريف اإلجراءات‬ ‫المنطـوق‬ ‫عاش ارً‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كيوكو‬ ‫بف‬ ‫المحكمة‪،‬‬ ‫رئيس‬ ‫‪-‬‬ ‫أوري‬ ‫سيمفاف‬ ‫القضاة‪:‬‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تشكمت‬ ‫نائب رئيس المحكمة‪ ،‬جيرارد نيونجيكو‪ ،‬الحاجي جيسي‪ ،‬رافع ابف عاشور‪ ،‬انجمو فاسكو ماتوسي‪،‬‬ ‫إنتياـ أ‪ .‬مينجى‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيميف شيزوميال‪ ،‬شفيقة بف صاولة‪ ،‬وروبرت إينو ‪ -‬رئيس‬ ‫قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫أمير رمضاني‬ ‫ممثالً من طرف المحامي دونالد ديا‪ ،‬اتحاد المحامين اإلفريقيين‬ ‫ضد‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثمةً مف طرؼ‪:‬‬ ‫‪ .1‬السيدة ساره موايبوبو‪ ،‬مديرة دائرة الشؤوف الدستورية وحقوؽ اإلنساف‬ ‫‪ .2‬السفيرة آيريف كاسيانجو‪ ،‬مديرة الشؤوف القانونية بو ازرة الشؤوف الخارجية والتعاوف الدولي‬ ‫‪ .3‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا ‪ -‬نائب عاـ أوؿ‬ ‫‪ .4‬السيد مارؾ مولوامبو ‪ -‬نائب عاـ أوؿ‬ ‫‪ .5‬السيد أبوبكر مريشا ‪-‬وكيؿ نائب عاـ‬ ‫‪ .6‬السيدة بالندينا كاساجاما‪ -‬مسؤولة المصالح األجنبية بو ازرة الخارجية والتعاوف الدولي‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫تصدر القرار التالي‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫الشاكي السيد‪ /‬أميري رمضاني‪ ،‬المشار إليو ىنا باسـ "المدعي"‪ ،‬مواطف تنزاني الجنسية‬ ‫‪.0‬‬ ‫يقضي عقوبة سجف لمدة ثالثيف سنة ‪ 30‬بالسجف المركزي في أوكونجا بدار السالـ بتيمة‬ ‫السطو المسمح‪ ،‬محاولة اإلنتحار والمساس الخطير بصحتو البدنية‪.‬‬ ‫عريضة الدعوى مرفوعة ضد جميورية تنزانيا المتحدة (المشار الييا ىنا باسـ "الدولة‬ ‫‪.5‬‬ ‫المدعى عمييا") والتي أصبحت طرفاً في الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب‬ ‫(المشار اليو ىنا باسـ الميثاؽ) في ‪ 21‬إكتوبر ‪ 1986‬وفي بروتوكوؿ الميثاؽ المذكور‬ ‫(المشار اليو ىنا باسـ " البروتوكوؿ") في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬وعالوة عمى ذلؾ‪ ،‬أودعت‬ ‫في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالف المنصوص عميو في المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ‬ ‫والذي بموجبو تقبؿ اإلختصاص القضائي لممحكمة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع العريضة‬ ‫أ ) وقائع الدعـوى‬ ‫يزعـ المدعي أنو أديف بتاريخ ‪ 2‬مارس ‪ ،1998‬بارتكاب جريمة سرقة سيارة وبمحاولة‬ ‫‪.3‬‬ ‫االنتحار والمساس بصحتو البدنية في القضية الجنائية رقـ ‪ 1998/199‬أماـ محكمة‬ ‫أروشا الجزئية‪ .‬في ‪ 25‬أغسطس ‪ 1999‬تمت إدانتو والحكـ عميو بالسجف لمدة ثالثيف‬ ‫(‪ )30‬سنة الرتكابو جريمة السطو المسمح الجناية المنصوص والمعاقب عمييا بموجب‬ ‫المادتيف ‪ 285‬و‪ 286‬مف قانوف العقوبات في الفصؿ ‪ 16‬مف قوانيف تنزانيا‪ .‬والسجف لمدة‬ ‫‪217‬مف نفس القانوف والسجف لمدة سنتيف‬ ‫‪ 7‬سنوات لمحاولتو االنتحار وفقاً لممادة‬ ‫لممساس الخطير بصحتو البدنية طبقاً لممادة ‪ 225‬مف ىذا القانوف‪.‬‬ ‫في ‪ 28‬أغسطس ‪ 1999‬استأنؼ المدعي الحكـ الصادر عف محكمة أروشا الجزئية أماـ‬ ‫‪.4‬‬ ‫المحكمة العميا لتنزانية في القضية رقـ ‪ .2000/64‬وفي ‪ 22‬سبتمبر‪ 2005‬أيدت‬ ‫‪-2-‬‬ ‫المحكمة العميا عقوبة السجف لمدة ‪ 30‬سنة وخفضت عقوبة السجف لمحاولة اإلنتحار مف‬ ‫‪ 7‬سنوات إلى سنتيف ورفضت كؿ التيـ األخرى‪.‬‬ ‫في ‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2005‬رفع المدعي االستئناؼ الجنائي رقـ ‪ 2005/228‬أماـ محكمة‬ ‫‪.5‬‬ ‫اإلستئناؼ التنزانية في أروشا‪ ،‬والتي بموجب حكميا الصادر في ‪ 29‬إكتوبر ‪2007‬‬ ‫رفضت ىذا اإلستئناؼ و ًأيدت عقوبة السجف لمدة ‪ 30‬سنة‪.‬‬ ‫ب ) االنتياكات المدعى بيا‬ ‫قدـ المدعي العديد مف االحتجاجات فيما يتعمؽ بطريقة إحتجازه‪ ،‬محاكمتو والحكـ عميو‬ ‫‪.6‬‬ ‫مف قبؿ السمطات القضائية التنزانية‪ .‬وبالتحديد بػ‪:‬‬ ‫بناء عمى تصرفات مغرضة ألحد أفراد الشرطة‪ ،‬كاف يعمؿ ويتصرؼ باسـ‬ ‫‪ )0‬إتيامو ً‬ ‫قسـ التحقيقات الجنائية‪ ،‬والذي أخذ اقوالو ودونيا بشكؿ يخالؼ اإلجراءات المعموؿ‬ ‫بيا؛‬ ‫‪ )2‬إحتجازه بما يخالؼ نصوص المادة ‪ 50‬والمادة ‪ 51‬مف قانوف االجراءات الجنائية؛‬ ‫بناء عمى خطأ في القانوف وفي الوقائع بسبب األخذ بعيف االعتبار‬ ‫‪ )3‬الحكـ عميو ً‬ ‫االعترافات المدعي بيا لشاىد االثبات؛‬ ‫‪ )4‬الطبيعة المفرطة لعقوبة السجف لمدة ‪ 30‬سنة التي قضت بيا المحكمة االبتدائية‬ ‫خالفاً لمحد األقصى لمعقوبة البالغ ‪ 15‬سنة‪ ،‬المنصوص عميو في المادتيف ‪285‬‬ ‫و‪ 286‬مف قانوف العقوبات؛‬ ‫‪ )5‬الحكـ عميو بما يعد إنتياكاً لممادة ‪( 13‬ب) و(ج) مف دستور جميورية تنزانيا المتحدة‬ ‫لعاـ‪ 1977‬وبما يخالؼ الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب؛‬ ‫‪ )6‬أف المحاكـ االستئنافية لـ تضع في اعتبارىا اف عقوبة السجف لمدة ‪ 30‬سنة كانت‬ ‫مفرطة ولـ تكف مطبقة وقت حدوث الوقائع؛‬ ‫‪-3-‬‬ ‫‪ )7‬عدـ حصوؿ المدعي عمى مساعدة مف أي محامي وال أي عوف قانوني؛‬ ‫‪ )8‬وبناء عميو فإف ىناؾ تميي اًز مورس بحقو؛"‬ ‫وعمى ضوء ما سبؽ‪ ،‬يزعـ المدعي بأف الدولة المدعى عمييا قد إنتيكت المادة ‪( 13‬ب)‬ ‫‪.7‬‬ ‫و(ج) مف دستور جميورية تنزانيا المتحدة وكذلؾ المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 6‬و‪( 7‬ج) و‪2‬‬ ‫مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ممخص االجراءات‬ ‫تمقى قمـ المحكمة عريضة الدعوى في ‪ 11‬مايو ‪ 2015‬وافاد باستالميا في ‪ 5‬يونيو‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.2015‬‬ ‫بموجب مذكرة مؤرخة في ‪ 9‬يونيو ‪ ،2015‬وفقاً لممادة ‪ )2(35‬و‪ )3(35‬مف النظاـ‬ ‫‪.9‬‬ ‫الداخمي لممحكمة (يشار اليو فيما بعد باسـ النظاـ الداخمي)‪ ،‬أرسؿ قمـ المحكمة عريضة‬ ‫الدعوى لمدولة المدعى عمييا والى رئيسة مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬ومف خالليا‪ ،‬إلى‬ ‫جميع الدوؿ األخرى األطراؼ في البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫بموجب مراسمة مؤرخة في ‪ 14‬أغسطس ‪ ،2015‬تسمميا قمـ المحكمة في ‪ 18‬أغسطس‬ ‫‪.01‬‬ ‫‪ ،2015‬اذاعت الدولة المدعى عمييا ردىا عمى عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫وبناء عمى توجيو المحكمة‪ ،‬طمب قمـ المحكمة مف اتحاد المحاميف اإلفريقييف تقديـ عوف‬ ‫‪.00‬‬ ‫قانوني لممدعي‪ .‬وبموجب خطاب مؤرخ في ‪ 20‬يناير ‪ ،2016‬قبؿ اتحاد المحاميف‬ ‫اإلفريقييف مساعدة المدعي وتـ إبالغ األطراؼ بذلؾ‪ .‬وفي ‪ 29‬يناير ‪ ،2016‬أرسؿ قمـ‬ ‫المحكمة التحاد المحاميف اإلفريقييف كؿ الوثائؽ المتعمقة بالقضية‪ .‬وفي ‪ 30‬مايو ‪،2016‬‬ ‫أبمغ قمـ المحكمة اتحاد المحاميف اإلفريقييف بأف المحكمة منحتو مف تمقاء نفسيا أجؿ‬ ‫ثالثيف يوماً لتقديـ الرد‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫في ‪ 27‬يونيو ‪ ،2016‬أرسؿ اتحاد المحاميف اإلفريقييف رده الذي أرسؿ إلي الدولة‬ ‫‪.12‬‬ ‫المدعى عمييا بمذكرة مؤرخة في ‪ 28‬يونيو ‪.2016‬‬ ‫في ‪ 14‬سبتمبر ‪ ،2016‬قررت المحكمة اغالؽ باب االجراءات الكتابية ومف ثـ تـ إبالغ‬ ‫‪.13‬‬ ‫األطراؼ بذلؾ‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬التدابير المطموب الحكم بيا من قبل األطراف‬ ‫طمبات المدعي المضمنة في عريضة الدعوى ىي كما يمي‪:‬‬ ‫‪.04‬‬ ‫‪ )1‬منحو التمثيؿ القانوني المجاني أو العوف القانوني وفقاً المادة ‪ 31‬مف النظاـ الداخمي‬ ‫لممحكمة والمادة ‪ )2(10‬مف البروتوكوؿ؛‬ ‫‪ )2‬التصريح بقبوؿ عريضتو استناداً إلي المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ والمادة ‪ )2(6‬مف‬ ‫البروتوكوؿ والمادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة؛‬ ‫‪ )3‬التصريح باف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت حقوؽ المدعي التي تضمنيا المواد ‪1‬‬ ‫و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬و‪( 7‬ج) و(‪ )2‬مف الميثاؽ؛‬ ‫‪ )4‬وبناء عميو‪ ،‬إصدار أمر يجبر الدولة المدعى عمييا عمى إطالؽ سراحو‪.‬‬ ‫‪ )5‬إصدار أمر بالتعويض وفقاً لممادة ‪ )1( 27‬مف البروتوكوؿ والمادة ‪ )5( 34‬واتخاذ‬ ‫أي قرار أو إجراء آخر تراه المحكمة الموقرة مناسباً‪ ،‬في حاؿ الفصؿ في موضوع‬ ‫الدعوى والطمبات‪.‬‬ ‫‪ )6‬إلغاء اإلدانة بشأف تيمة السطو المسمح والعقوبة التي تـ ايقاعيا عمى المدعي‬ ‫واطالؽ سراحو‪.‬‬ ‫وفي تعقيبو عمى رد الدولة المدعى عمييا‪ ،‬كرر المدعي طمباتو والتمس مف المحكمة بأف‪:‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫"تصرح بقبوؿ عريضة الدعوى وأف لممحكمة االختصاص القضائي لمنظر في موضوع‬ ‫القضية بموجب المادة ‪ )2( 3‬مف البروتوكوؿ والمادة ‪ )2( 26‬والمادة ‪ )6( 40‬مف‬ ‫النظاـ الداخمي لممحكمة؛‬ ‫الحكـ بأف الدولة المدعى عمييا قد إنتيكنت حؽ المدعي في محاكمة عادلة كما‬ ‫يضمنيا الميثاؽ بموجب المادة ‪ 7‬لسببيف عمى األقؿ‪:‬‬ ‫‪ )0‬عدـ تزويد المدعي بالمساعدة القضائية؛‬ ‫‪ )5‬إدانة المدعي بناء عمى شيادة وحيدة ال يسندىا دليؿ‪ ،‬قاـ المدعي بيا‬ ‫بالتراجع عنيا؛‬ ‫في ردىا‪ ،‬وفيما يتعمؽ باإلختصاص القضائي واستيفاء متطمبات قبوؿ الدعوى‪ ،‬التمست‬ ‫‪.16‬‬ ‫الدولة المدعى عمييا مف المحكمة‪:‬‬ ‫‪ )0‬التصريح بأف عريضة الدعوى لـ تتطرؽ إلى اإلختصاص القضائي ليذه المحكمة‬ ‫الموقرة؛‬ ‫‪ )5‬رفض العريضة لعدـ تقيدىا بمتطمبات القبوؿ المنصوص عمييا بموجب المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )5‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة"؛‬ ‫وفيما يتعمؽ بموضوع العريضة‪ ،‬تمتمس الدولة المدعى عمييا مف المحكمة بأف تحكـ بأنيا‬ ‫‪.07‬‬ ‫لـ تنتيؾ المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬و‪ )1( 7‬و‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫وعميو‪ ،‬تطمب الدولة المدعى عمييا مف المحكمة أف ترفض عريضة الدعوى لعدـ تأسيسيا‬ ‫‪.08‬‬ ‫وكذلؾ طمب المدعي الحصوؿ عمى تعويضات وأف تقضي بأف يستمر المدعي في قضاء‬ ‫عقوبتو‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬في االختصاص القضائي لممحكمة‪:‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫وفقاً لممادة ‪ )1( 39‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪” ،‬تقوـ المحكمة بإجراء فحص أولي‬ ‫‪.09‬‬ ‫الختصاصيا القضائي‪”.....‬‬ ‫أ‪ -‬الدفع بشأن االختصاص المادي لممحكمة‬ ‫تذكر الدولة المدعى عمييا بأف المدعي يطمب مف ىذه المحكمة أف تتصرؼ كمحكمة‬ ‫‪.20‬‬ ‫استئنافية أو محكمة عميا‪ ،‬في حيف أنو ليس لدييا سمطة القياـ بذلؾ‪.‬‬ ‫وبحسب الدولة المدعى عمييا‪ ،‬فإف المادة ‪ 3‬مف البروتوكوؿ ال تخوؿ لممحكمة صالحية‬ ‫‪.21‬‬ ‫الفصؿ في القضايا التي لـ يطرحيا المدعي أماـ المحاكـ الوطنية‪ ،‬مراجعة االحكاـ التي‬ ‫أصدرتيا تمؾ المحاكـ‪ ،‬تقييـ األدلة والوصوؿ إلى نتيجة‪.‬‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عمييا بأف محكمة االستئناؼ التنزانية في حكميا الصادر في القضية‬ ‫‪.22‬‬ ‫الجنائية رقـ ‪ 2005/228‬قد بحثت كؿ االدعاءات التي طرحيا المدعي وأف ىذه‬ ‫المحكمة ممزمة باحتراـ الحكـ الصادر عف تمؾ المحكمة‪.‬‬ ‫رفض المدعي ىذا اإلدعاء مستشيداً باالجتياد القضائي لممحكمة‪ ،‬السيما في قضية‬ ‫‪.23‬‬ ‫اليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة وقضية بيتر جوزيؼ تشاتشا ضد جميورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ ،‬حيث يرى أف المحكمة تتمتع باإلختصاص القضائي طالما أف االدعاءات‬ ‫المقدمة تتعمؽ بإنتياكات لحقوؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫***‬ ‫تكرر المحكمة موقفيا بأنيا ليست ىيئة استئنافية لمق اررات الصادرة عف الجيات القضائية‬ ‫‪.54‬‬ ‫الوطنية‪ .1‬إال أنيا كما ذكرت في حكميا الصادر في ‪ 20‬نوفمبر ‪ 2015‬في قضية اليكس‬ ‫توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪" :‬بالرغـ مف أف ىذه المحكمة ليست ىيئة استئنافية‬ ‫‪1‬‬ ‫العرٌضة رقم ‪ ،5103/115‬حكم صادر بتارٌخ ‪ ،5105/00/51‬ألٌكس توماس ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة (ألٌكس توماس ضد‬ ‫تنزانٌا)‪ ،‬الفقرة ‪031‬؛ العرٌضة رقم ‪ ،5105/101‬الحكم الصادر فً ‪ ،5107/9/58‬كرٌستوفر جوناس ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة‬ ‫(حكم كرٌستوفر جوناس ضد تنزانٌا)‪ ،‬فقرة‪58 .‬؛ العرٌضة رقم ‪ ،5104/113‬الحكم الصادر فً ‪ ،5107/00/54‬إنجابٌري فٌكتوار‬ ‫أوموهوزا ضد جمهورٌة رواند ‪ ،‬فقرة ‪55‬؛العرٌضة رقم ‪ ،5103/117‬حكم ‪ ،5103/16/13‬محمد أبو بكاري ضد جمهورٌة تنزانٌا‬ ‫المتحدة (حكم محمد أبوبكاري ضد تنزانٌا) ‪ ،‬فقرة‪.59 .‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫لمق اررات الصادرة مف الجيات القضائية الوطنية‪ ،‬إال أف ىذا ال يمنعيا مف النظر في‬ ‫اإلجراءات ذات الصمة أماـ الجيات القضائية الوطنية لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع‬ ‫المعايير المنصوص عمييا في الميثاؽ أو أي صؾ آخر مف صكوؾ حقوؽ اإلنساف المصادؽ‬ ‫عمييا مف قبؿ الدولة المعنية‪ 2 ".‬وفي القضية الحالية ال يمكف اإلعتراض عمى اختصاص‬ ‫المحكمة طالما "أف الحقوؽ المزعوـ انتياكيا يحمييا الميثاؽ أو أي صؾ آخر مف صكوؾ‬ ‫‪3‬‬ ‫حقوؽ اإلنساف األخرى التي صادقت عمييا الدولة المدعى عمييا"‪.‬‬ ‫وعمى أية حاؿ‪ ،‬يزعـ المدعي إنتياؾ حقوقو التي ضمنيا الميثاؽ‪ ،‬وبناء عميو‪ ،‬ترفض‬ ‫‪.55‬‬ ‫المحكمة إعتراض الدولة المدعى عمييا في ىذا الخصوص وتقرر بأف ليا االختصاص المادي‬ ‫لمنظر في الدعوى‪.‬‬ ‫األوجو األخرى لالختصاص‬ ‫‪‬‬ ‫تالحظ المحكمة أف الدولة المدعى عمييا لـ تطعف في اختصاصيا الشخصي‪ ،‬الزمنى‬ ‫‪.26‬‬ ‫واإلقميمي‪ ،‬وليس ىناؾ في الممؼ ما يشير إلى عدـ اختصاصيا‪ ،‬وعميو تستنتج أنيا‪:‬‬ ‫‪ )0‬تتمتع باالختصاص الشخصي عمى اعتبار أف الدولة المدعى عمييا طرؼ في البروتوكوؿ‬ ‫وأنيا أودعت اإلعالف المنصوص عميو بموجب المادة ‪ )6( 34‬مما يسمح لألفراد بتقديـ‬ ‫عرائض الدعاوي مباشرة لممحكمة وفقاً لممادة ‪ )3( 5‬مف البروتوكوؿ‪( .‬الفقرة ‪ 2‬أعاله)‪.‬‬ ‫‪ )5‬تتمتع باإلختصاص الزمني حيث أف االنتياكات المدعى بيا ذات طبيعة مستمرة نظ اًر ألف‬ ‫‪4‬‬ ‫المدعي ما يزاؿ مداناً عمى أساس ما يعتبره غير قانوني‪.‬‬ ‫‪ )3‬تتمتع باالختصاص اإلقميمي طالما أف وقائع القضية جرت عمى تراب الدولة المدعى عمييا‬ ‫وىي دولة طرؼ في البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ألٌكس توماس ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة (ألٌكس توماس ضد تنزانٌا)‪ ،‬الفقرة ‪031‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.45‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رقم ‪ ، 5103/100‬حكم ‪( 5103/16/50‬الدفعات التمهٌدٌة) ‪ ،‬المستفٌدون من المرحوم نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركٌنا فاسو‬ ‫(نوربرت زونغو ضد بوركٌنا فاسو الحكم) ‪ ،‬الفقرات‪ 70 .‬إلى ‪.77‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫وعمى ضوء االعتبارات السابقة‪ ،‬تستنتج المحكمة إنيا تتمتع باالختصاص القضائي لمنظر في‬ ‫‪.57‬‬ ‫قضية الحاؿ‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬حول قبول عريضة الدعوى‬ ‫بمقتضى المادة ‪ )2( 6‬مف البروتوكوؿ‪ " ،‬تنظر المحكمة في شروط قبوؿ الدعاوى طبقاً‬ ‫‪.58‬‬ ‫ألحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ"‪.‬‬ ‫وفقاً لممادة ‪ )1( 39‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪" :‬يجب عمى المحكمة أف تقوـ بفحص أولي‬ ‫‪.59‬‬ ‫‪ ...‬حوؿ مدى "توفر شروط قبوؿ الدعوى" طبقاً لممادة ‪ 56‬مف الميثاؽ والمادة ‪ 40‬مف‬ ‫النظاـ الداخمي"‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي والتي تتضمف في جوىرىا مضموف المادة ‪ 56‬مف‬ ‫‪.31‬‬ ‫الميثاؽ عمى ما يمي‪:‬‬ ‫"طبقاً ألحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ والتي تشير إلييا المادة ‪ )2( 6‬مف البروتوكوؿ‪،‬‬ ‫تتقيد العرائض المرفوعة لممحكمة بالشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ .0‬أف تكشؼ عف ىوية المدعي حتى لو طمب عدـ االفصاح عنيا؛‬ ‫‪ .5‬أف تتقيد بالقانوف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاؽ؛‬ ‫‪ .3‬أال تتضمف الفاظاً نابية أو ميينة؛‬ ‫‪ .4‬أال تقتصر عمى تجميع األنباء التي تبثيا وسائؿ االعالـ الجماىيرية؛‬ ‫‪ .5‬أف تقدـ بعد إستنفاد طرؽ الطعف المحمية‪ ،‬إف وجدت‪ ،‬ما لـ يتضح أف‬ ‫االجراءات ىذه تـ إطالتيا بصورة غير عادية؛‬ ‫‪ .6‬أف ترفع في خالؿ فترة زمنية معقولة مف تاريخ استنفاد تدابير التقاضي المحمي‬ ‫أو مف التاريخ الذي حددتو المحكمة لبدء احتساب أجؿ تبميغيا بذلؾ‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫‪ .7‬أال تطرح أي مسائؿ قامت األطراؼ بتسويتيا طبقاً لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة‬ ‫أو القانوف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو أحكاـ الميثاؽ أو أي صؾ قانوني‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫أ) شروط قبول الدعوى محل الخالف بين الطرفين‬ ‫طرحت الدولة المدعى عمييا إعتراضيف يتعمقاف باستنفاد سبؿ التقاضي المحمية وآجاؿ رفع‬ ‫‪.30‬‬ ‫الدعوى أماـ المحكمة‪.‬‬ ‫‪ )i‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحمية‬ ‫في ردىا عمى العريضة‪ ،‬إحتجت الدولة المدعى عمييا بأف عريضة الدعوى لـ تتقيد بشروط‬ ‫‪.32‬‬ ‫القبوؿ التي تنص عمييا المادة ‪ )5( 56‬مف الميثاؽ والمادة ‪ )5( 40‬مف النظاـ الداخمي‬ ‫لممحكمة عمى أساس أنيا قد أودعت قبؿ استنفاد سبؿ التقاضي المحمية‪.‬‬ ‫وتذكر الدولة المدعى عمييا أيضا أنو بالرجوع إلى اإلنتياؾ المزعوـ لمحقوؽ المنصوص عمييا‬ ‫‪.33‬‬ ‫في وثيقة الحقوؽ‪ ،‬الباب الثالث‪ ،‬المواد مف ‪ 12‬الى ‪ 29‬مف دستور جميورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫كما ىو الحاؿ في ىذه القضية‪ ،‬كاف باستطاعة المدعي أف يودع طعناً دستورياً أماـ المحكمة‬ ‫العميا التنزانية أو حتى يطمب مراجعة أو إعادة النظر في قرار محكمة اإلستئناؼ وفقاً لممادة‬ ‫‪ 65‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫وخمصت الدولة المدعى عمييا إلى أف رفض المدعي استخداـ طرؽ الطعف المتاحة والكافية‪،‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫السيما الطعف الدستوري وبالتماس إعادة النظر وكذا طمب المساعدة القضائية تشكؿ دليالً‬ ‫ممموساً يؤكد اف ىذا األخير لـ يستنفذ سبؿ الطعف الداخمية وانو ينبغي رفض العريضة لعدـ‬ ‫التقيد بأحكاـ المادة ‪ )5( 40‬مف النظاـ الداخمي‪.‬‬ ‫***‬ ‫لـ يعترض المدعي في تعقيبو عمى وجود التدابير التي أثارتيا الدولة المدعى عمييا بؿ يتساءؿ‬ ‫‪.35‬‬ ‫عما إذا كاف مف الواجب عميو استنفاذىا‪ .‬وىو يدفع بأف طرؽ الطعف قد استنفدت بعدما‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫أصدرت محكمة اإلستئناؼ بصفتيا أعمى جية قضائية في جميورية تنزانيا المتحدة حكميا في‬ ‫القضية الجنائية رقـ ‪ 2005/228‬إثر اإلستئناؼ الذي رفعو‪.‬‬ ‫وبالنسبة لمطعف الدستوري والتماس المراجعة‪ ،‬يزعـ المدعي بأف ىذه ىي "طعوف استثنائية"‬ ‫‪.36‬‬ ‫ليس مطموب منو اتباعيا قبؿ المجوء لرفع دعواه أماـ ىذه المحكمة‪.‬‬ ‫وعميو‪ ،‬يدفع المدعي بأنو قد استنفد جميع سبؿ التقاضي المحمية المتاحة وأف ىذه العريضة قد‬ ‫‪.37‬‬ ‫استوفت جميع متطمبات القبوؿ المبينة بالمادة ‪ )5( 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫بالنسبة لطرؽ الطعف المحمية‪ ،‬تشير المحكمة إلي أنو ثابت تقديـ المدعي طعناً ضد إدانتو‬ ‫‪.38‬‬ ‫أماـ محكمة االستئناؼ التنزانية أعمى جياز قضائي في البالد والتي ايدت الق اررات التي‬ ‫أصدرتيا المحكمة العميا والمحكمة الجزئية في ىذه القضية‪.‬‬ ‫السؤاؿ المحوري الواجب الفصؿ فيو ىو معرفة ما إذا كاف الطعنيف اآلخريف المذيف ذكرتيما‬ ‫‪.39‬‬ ‫الدولة المدعى عمييا‪ ،‬وىما عمى وجو التحديد‪ ،‬الطعف الدستوري أماـ المحكمة العميا والتماس‬ ‫المراجعة أماـ محكمة االستئناؼ لمطعنيف يجب أف يستنفدىما المدعي بحسب المعنى الوارد‬ ‫في المادة ‪ )5( 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة التي تكرر في جوىرىا أحكاـ المادة ‪)5( 56‬‬ ‫مف الميثاؽ‪ .‬فبالنسبة لمطعف بعدـ الدستورية‪ ،‬سبؽ ليذه المحكمة أف ذكرت أف ىذا التدبير في‬ ‫النظاـ القضائي التنزاني يعد تدبي اًر استثنائيا ليس مف واجب المدعي استنفاده قبؿ إيداع‬ ‫‪6‬‬ ‫الدعوى أماـ ىذه المحكمة‪ 5 .‬وينطبؽ نفس الشيء عمى التماس المراجعة‪.‬‬ ‫وعميو‪ ،‬فمف الواضح أف المدعي قد استنفد جميع سبؿ التقاضي المتوفرة التي ىو ممزـ‬ ‫‪.41‬‬ ‫باستنفادىا‪ .‬وليذا السبب‪ ،‬ترفض المحكمة اإلعتراض القائـ عمى أساس عدـ استنفاد سبؿ‬ ‫التقاضي المحمية كما تقترحو الدولة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ألٌكس توماس ضد تنزانٌا – الفقرة ‪ 65‬من الحكم؛ محمد أبوبكاري ضد تنزانٌا ‪ -‬الحكم ‪ -‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرات ‪ .71-66‬العرٌضة رقم‬ ‫‪ .5105/100‬الحكم الصادر فً ‪ ،5107/9/58‬كرٌستوفر جوناس ضد جمهورٌة تنزانٌا المتحدة‪( .‬كرٌستوفر جوناس ضد تنزانٌا)‬ ‫الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ألٌكس توماس ضد تنزانٌا – الحكم ‪ -‬الفقرة ‪.63‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫‪ )ii‬الدفع بعدم احترام اآلجال المعقولة‬ ‫ابتداء مف‬ ‫ً‬ ‫تذكر الدولة المدعى عمييا أف المدعي انتظر حتى انقضاء ‪ 5‬سنوات وشيريف‬ ‫‪.40‬‬ ‫التاريخ الذي اودعت فيو الدولة المدعى عمييا االعالف المنصوص عميو في المادة ‪)6(34‬‬ ‫مف البروتوكوؿ لتقديـ ىذه العريضة‪.‬‬ ‫تتمسؾ الدولة المدعى عمييا بأف العريضة غير مقبولة عمى أساس أنيا لـ تمتثؿ لشروط قبوؿ‬ ‫‪.45‬‬ ‫العريضة المنصوص عمييا في المادة ‪ )6( 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫تستند الدولة المدعى عمييا عمى اجتياد المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب في قضية‬ ‫‪.43‬‬ ‫ماجورو ضد زمبابوي‪ ،7‬والذي أكدت فيو أف اآلجاؿ المعقولة التي كاف ينبغي رفع عريضة‬ ‫الدعوى خالليا ىي (‪ )6‬أشير‪.‬‬ ‫في رده‪ ،‬ينكر المدعي مزاعـ الدولة المدعى عمييا بشأف اآلجاؿ المعقولة لرفع الدعوى ويدفع‬ ‫‪.44‬‬ ‫بأف اإلعالف الذي أودعتو الدولة المدعى عمييا بموجب المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ قد‬ ‫أودع بعد انقضاء ‪ 30‬شي اًر مف إصدار محكمة االستئناؼ حكميا في القضية الجنائية رقـ‬ ‫‪ .2005/228‬ويضيؼ المدعي أنو في حينيا تمت إدانتو وايداعو السجف بعد الحكـ عميو‪،‬‬ ‫فضالً عف أنو لـ تكف لديو وسيمة لمحصوؿ عمى المعمومات‪.‬‬ ‫ويؤكد المدعي أنو في ظؿ ىذه الظروؼ تكوف العريضة قد رفعت في خالؿ وقت معقوؿ‬ ‫‪.45‬‬ ‫حسبما تنص المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ والمادة ‪ )6(40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة ويطمب‬ ‫مف المحكمة أف تنظر في أحد سوابقيا القضائية والذي يشير إلي أف االمتثاؿ ليذا الشرط‬ ‫ينبغي النظر فيو بشكؿ مستقؿ في كؿ قضية عمى حدة‪.‬‬ ‫ويزعـ المدعي أيضاً بأنو‪ ،‬في ظؿ تمؾ الظروؼ‪ ،‬كاف مف الصعب عميو كرجؿ عادي يجيؿ‬ ‫‪.46‬‬ ‫االمور القضائية أف يكوف عمى عمـ بأف ىناؾ تدابير انصافية جديدة كانت غير متاحة في‬ ‫الماضي ولكنيا أضحت ممكنة في ذلؾ الحيف‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪)Michael Majuru v. Zimbabwe (2008) AHRLR 146. (ACHPR 2008‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫وأخي اًر‪ ،‬يدفع المدعي بأنو في حاؿ ما إذا رفضت المحكمة عريضتو عمى أساس أنو كاف‬ ‫‪.47‬‬ ‫ينبغي تقديميا في وقت يسبؽ ما عميو الحاؿ‪ ،‬فسوؼ يعتبر ىذا ظمماً صارخاً وانتياكاً مستم اًر‬ ‫لمحقوؽ المنصوص عمييا في المادتيف ‪ 6‬و‪ 7‬مف الميثاؽ‪ ،‬عمماً بأنو مازاؿ رىف الحبس‪.‬‬ ‫***‬ ‫تبيف المحكمة بأف المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ ال تضع أي إطار زمني يتـ فيو إحالة أي‬ ‫‪.48‬‬ ‫قضية ليذه المحكمة‪ .‬فالمادة ‪ )6( 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة والتي أساساً تتضف جوىر‬ ‫المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ تذكر ببساطة‪" :‬زمف معقوؿ مف تاريخ استنفاد تدابير التقاضي‬ ‫المحمي أو مف التاريخ الذي حددتو المحكمة بوصفو بداية لإلطار الزمني الذي ويتـ فيو رفع‬ ‫أية قضية عمى المحكمة "‪.‬‬ ‫لقد تـ استنفاد سبؿ التقاضي المحمية في ‪ 20‬أكتوبر ‪ 2007‬عندما أصدرت محكمة‬ ‫‪.49‬‬ ‫اإلستئناؼ حكميا‪ .‬ولكف الدولة المدعى عمييا لـ تودع اإلعالف المنصوص عميو بمقتضى‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ االذي يسمح لألشخاص مثؿ المدعي الحالي برفع العرائض‬ ‫أماـ ىذه المحكمة إال في ‪ 29‬مارس‪ .2010‬ولذلؾ‪ ،‬فإف ىذا ىو التاريخ الذي ينبغي فيو بدء‬ ‫حساب الوقت فيما يتعمؽ بتقييـ المعقولية عمى النحو المتوخى في المادة ‪ )6( 40‬مف النظاـ‬ ‫الداخمي‪ .‬لقد تـ تقديـ العريضة بعد خمس سنوات‪ ،‬شير واحد‪ ،‬أسبوع واحد وستة أياـ بعد‬ ‫تقديـ الدولة المدعى عمييا لإلعالف المذكور أعاله‪ .‬وفي ىذا الصدد‪ ،‬تشير المحكمة الى‬ ‫اجتيادىا القضائي في قضية نوربرت زونجو وآخريف ضد بوركينا فاسو والتي قضت فييا‪" :‬‬ ‫قررت المحكمة بأف معقولية االطار الزمني لمجوء ليذه المحكمة يتوقؼ عمى الظروؼ المعينة‬ ‫‪8‬‬ ‫لمقضية وينبغي تحديدىا عمى أساس كؿ قضية عمى حدة‪".‬‬ ‫في القضية الراىنة‪ ،‬كوف المدعي رىف الحبس‪ ،‬مقيد في تحركاتو ومع محدودية وصولو إلى‬ ‫‪.50‬‬ ‫المعمومات؛ وأنو معوز وغير قادر عمى دفع أتعاب محاـ؛ ولـ يحصؿ عمى مساعدة مجانية‬ ‫مف محاـ منذ مارس ‪1998‬؛ وربما لـ يكف عمى عمـ بوجود ىذه المحكمة قبؿ رفع العريضة‪،‬‬ ‫فإف كؿ ىذه الظروؼ تبرر بعض المرونة في تحديد مدى معقولية وقت تقديـ ىذه العريضة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ Alex Thomas v. Tanzania‬الحكم ‪para.73 ،op.cit‬؛‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫وعمى ضوء ما سبؽ‪ ،‬تجد المحكمة أف العريضة قد استوفت شرط تقديميا في غضوف فترة‬ ‫زمنية معقولة‪.‬‬ ‫وعميو‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع المتعمؽ بعدـ قبوؿ عريضة الدعوى استنادا لعدـ االمتثاؿ لشرط‬ ‫‪.51‬‬ ‫تقديميا خالؿ فترة زمنية معقولة‪ ،‬وتبعاً لذلؾ تقرر أف العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬شروط القبول التي ليست محل خالف بين األطراف‬ ‫الشروط المتعمقة بيوية المدعي‪ ،‬وعدـ توافؽ العريضة مع القانوف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‬ ‫‪.55‬‬ ‫والميثاؽ‪ ،‬المغة المستخدمة في العريضة‪ ،‬طبيعة األدلة‪ ،‬ومبدأ أف أي عريضة ال ينبغي أف‬ ‫تثير أي مسألة تـ البت فييا وفقاً لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة أو القانوف التأسيسي لالتحاد‬ ‫اإلفريقي أو أحكاـ الميثاؽ أو أي صكوؾ قانونية أخرى لالتحاد اإلفريقي (المواد الفرعية ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 7‬مف المادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬ىي ليست محؿ خالؼ بيف األطراؼ‪ .‬وترى‬ ‫المحكمة أنو ال يوجد في الممؼ ما يشير إلى أف أي مف ىذه الشروط لـ يتـ توفرىا في ىذه‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫وعمى ضوء ما سبؽ‪ ،‬تستخمص المحكمة أف العريضة قد استوفت جميع شروط القبوؿ المبينة‬ ‫‪.53‬‬ ‫في المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ والمادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة وعميو قررت أف العريضة‬ ‫مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬الموضوع‬ ‫يدعي المدعي بأف الدولة المدعى عمييا إنتيكت المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬و‪( )1( 7‬ج)‬ ‫‪.54‬‬ ‫و‪ )2( 7‬مف الميثاؽ‪ .‬ومع ذلؾ ترى المحكمة أف المدعي قد ركز شكواه فقط عمى انتياكات‬ ‫المادتيف ‪ 1‬و‪ 7‬مف الميثاؽ المتعمقتاف بالحقوؽ والواجبات والحريات والحؽ في الحرية والحؽ‬ ‫في محاكمة عادلة‪ ،‬وىي الشكاوى التي ستنظر فييا المحكمة اآلف‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫أ ) االدعاء بانتياك الحق في محاكمة عادلة‬ ‫يثير المدعي عدة مطالبات تتعمؽ باالنتياؾ المزعوـ لمحؽ في محاكمة عادلة المضموف‬ ‫‪.55‬‬ ‫بموجب المادة ‪ 7‬مف الميثاؽ والتي جاء نصيا كالتالي‪:‬‬ ‫"‪ .1‬لكؿ فرد الحؽ في أف تسمع قضيتو‪ ،‬ويشمؿ‪:‬‬ ‫(أ) الحؽ في المجوء إلى الييئات الوطنية المختصة ضد كؿ عمؿ ينتيؾ حقوقو‬ ‫األساسية المعترؼ لو بيا والمضمونة بموجب االتفاقيات‪ ،‬القوانيف‪ ،‬الموائح واألعراؼ‬ ‫السارية؛‬ ‫(ب) الحؽ في قرينة البراءة إلى أف يثبت إدانتو مف قبؿ محكمة أو ىيئة قضائية‬ ‫مختصة؛‬ ‫(ج) الحؽ في الدفاع‪ ،‬بما في ذلؾ الحؽ في أف يدافع عنو محاـ مف اختياره؛‬ ‫(د) الحؽ في أف يحاكـ في غضوف آجاؿ معقولة مف قبؿ محكمة محايدة‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ال يجوز إدانة أي شخص بسبب فعؿ أو إغفاؿ ال يشكؿ جريمة يعاقب عمييا القانوف‬ ‫وقت ارتكابو‪ .‬وال يجوز توقيع عقوبة بسبب مخالفة لـ يرصد ليا أي نص في الوقت‬ ‫الذي ارتكبت فيو‪ .‬العقوبة شخصية وال توقع إال عمى الجاني"‪.‬‬ ‫اإلدعاء المتعمق بالعيب في قرار اإلتيام‬ ‫‪.i‬‬ ‫اشتكى المدعي مف عيوب اجرائية في قرار االتياـ‪ ،‬ودفع بأف المحاكـ اعتمدت عمى دليؿ‬ ‫‪.56‬‬ ‫مضمف في "البينة التي يجب التعامؿ معيا بحذر" المقدمة لتصريحات شاىد اإلثبات رقـ ‪،1‬‬ ‫حيث أف المدعي رغـ انو يطعف في ىذا الدليؿ ألنو اخذ مخالفة لممواد ‪ 50‬و‪ 51‬مف قانوف‬ ‫اإلجراءات الجنائية وعميو فإف قرار اإلتيام معيب‪.‬‬ ‫ويدفع المدعي أيضاً بأنو في حالة تراجع المتيـ عف اقوالو األصمية فعمى المحكمة أف تعوؿ‬ ‫‪.57‬‬ ‫عمى التحقيؽ لتحديد الطبيعة الطوعية لتمؾ األقواؿ قبؿ قبوليا كدليؿ‪ .‬ويؤكد بأف االعتماد‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫عمى أقواؿ يطعف فييا المدعي لتبرير اإلدانة يشكؿ إنتياكاً لقرينة البراءة المتضمف في المادة‬ ‫‪( )1( 7‬ب) مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫عارضت الدولة المدعى عمييا ىذه االدعاءات لممدعي وصرحت بانو يعود عمى المدعي تقديـ‬ ‫‪.58‬‬ ‫الدليؿ عمى ادعاءاتو‪ .‬ووفقاً لمدولة المدعى عمييا‪ ،‬فاف األقواؿ التي أدلى بيا المدعي أثناء‬ ‫وجوده في الحجز كانت متوافقة مع قانوف االجراءات الجنائية‪ ،‬الفصؿ ‪ 20‬مف القانوف‬ ‫التنزاني‪ ،‬وأف القيمة االستداللية ليذه االقواؿ قد تـ قبوليا وتعزيزىا طبقاً لقانوف االثبات‪.‬‬ ‫***‬ ‫تالحظ المحكمة أنو ثابت مف الممؼ أف المدعي قد طعف في االتياـ الموجو لو أماـ المحكمة‬ ‫‪.59‬‬ ‫العميا‪.‬‬ ‫ومع ذلؾ تشير المحكمة إلى أف المدعي قد اكتفى بذكر وجود عيوب إجرائية أثناء استجوابو‬ ‫‪.61‬‬ ‫ولكنو لـ يوضح بما فيو الكفاية كيؼ وبماذا اثرت ىذه العيوب عمى القرار الذي صدر ضده ‪.‬‬ ‫وبناء عمى االسباب‪ ،‬واستنادا عمى عناصر الممؼ‪ ،‬تؤكد المحكمة أف ىذا اإلدعاء بوجود‬ ‫‪.60‬‬ ‫عيوب في قرار اإلتياـ غير مؤسس‪.‬‬ ‫‪ )ii‬االدعاء المتعمق بالخطأ في تطبيق القانون‪ ،‬بخصوص شيادة شاىد االثبات االول‬ ‫يدعي المدعي بأف قاضي محكمة أوؿ درجة وقضاة االستئناؼ قد استندوا عمى شيادة شاىد‬ ‫‪.65‬‬ ‫االثبات األوؿ والتي تـ الحصوؿ عمييا مف قبؿ ضابط شرطة كاف يتصرؼ باسـ ضابط‬ ‫بالمباحث الجنائية ظير في مسرح الجريمة بغرض التحري وىو ما يعد مخالفةً لإلجراءات في‬ ‫ىذا الشأف‪.‬‬ ‫تعارض الدولة المدعى عمييا ىذه االدعاءات وتدفع بأف المدعي لـ يقدـ أدلة قاطعة عنيا‪.‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫***‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫يتضح مف الممؼ‪ ،‬وبصورة أكثر تحديداً‪ ،‬مف قراءة األحكاـ الثالثة التي أصدرتيا المحاكـ‬ ‫‪.64‬‬ ‫أيضا عمى شيود‬ ‫المحمية أف إدانة المدعي لـ تستند قط عمى بياف شاىد اإلثبات رقـ ‪ ،1‬ولكف ً‬ ‫اإلثبات رقـ ‪ 2‬ورقـ ‪ 3‬ورقـ ‪ ، 4‬ولـ يتـ في أي وقت مف مراحؿ الدعوى أف تمت إثارة‬ ‫االدعاء المتعمؽ بالغاء اإلجراءات المتعمقة بأدلة شاىد اإلثبات رقـ ‪ .1‬كما تالحظ المحكمة‬ ‫أيضاً أف المدعي لـ يقدـ دليالً عمى ىذا االدعاء‪.‬‬ ‫تخمص المحكمة إلى أف االدعاء المتعمؽ بالخطأ اإلجرائي المتعمؽ بشيادة شاىد اإلثبات رقـ‬ ‫‪.65‬‬ ‫‪ 1‬غير مؤسس‪.‬‬ ‫‪ ) .iii‬اإلدعاء المتعمق بعدم توفر المساعدة القضائية‬ ‫يدعي المدعي بأنو معوز‪ ،‬لـ يتمؽ المساعدة القضائية طواؿ االجراءات التي انتيت بإدانتو‪،‬‬ ‫‪.66‬‬ ‫مع اف ىذه المساعدة ضرورية في مثؿ ىذه القضية نتيجة لخطورة التيـ الموجية إليو‪.‬‬ ‫ويخمص المدعي مما سبؽ إلي أف غياب المساعدة القضائية أدى الى انتياؾ حقو في محاكمة‬ ‫عادلة المضمف في المادة ‪ 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫في جوابيا تؤكد الدولة المدعى عمييا بأف قانوف المساعدة القضائية المتضمف في القانوف‬ ‫‪.67‬‬ ‫(اإلجراءات الجنائية) الصادر في‪ 1‬يوليو‪ 1969‬والمعدؿ سنة ‪ 2002‬ينص عمى منح‬ ‫المساعدة القضائية المجانية في إطار االجراءات الجزائيةاألشخاص المعوزيف في ظروؼ‬ ‫معينة‪ ،‬بما في ذلؾ تقديـ طمب لمحصوؿ عمييا‪ .‬وتزعـ الدولة المدعى عمييا أنو ثابت مف‬ ‫الممؼ أف المدعي لـ يتقدـ بمثؿ ىذا الطمب عمى االطالؽ لممحاكـ الوطنية‪ ،‬وبناء عميو فإف‬ ‫إدعائو غير مؤسس وينبغي رفضو‪.‬‬ ‫***‬ ‫أكدت المحكمة في قضية محمد ابوبكاري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬بأنو "يحؽ ألي‬ ‫‪.68‬‬ ‫شخص معوز متابع جزائياً بارتكابو جريمة جنائية عمى وجو الخصوص الحصوؿ عمى‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫المساعدة القضائية المجانية إذا كانت الجريمة خطيرة والعقوبة التي ينص عمييا القانوف‬ ‫‪9‬‬ ‫شديدة‪".‬‬ ‫و لكوف المدعي في ىذه القضية في نفس الوضع المبيف أعاله‪ ،‬فاف المحكمة ترى أنو كاف‬ ‫‪.69‬‬ ‫ينبغي عمى الدولة المدعى عمييا أف تقدـ لممدعي‪ ،‬مف تمقاء نفسيا‪ ،‬وبدوف أية تكاليؼ ‪،‬‬ ‫خدمات محامي طواؿ كؿ االجراءات بالمحاكـ المحمية ‪ ،‬وبعدـ قياميا بذلؾ ‪ ،‬فاف الدولة‬ ‫المدعي عمييا تكوف قد انتيكت المادة ‪()1(7‬ج) مف الميثاؽ‬ ‫‪ ) iv‬االدعاء بأن عقوبة السجن لمدة ‪ 30‬سنة لم تكن مطبقة وقت حدوث الوقائع‬ ‫يزعـ المدعي بأف عقوبة السجف لمدة ‪ 30‬سنة التي وقعتيا المحكمة اإلبتدائية بحقو كانت‬ ‫‪.71‬‬ ‫مفرطة بحسب المادتيف ‪ 285‬و‪ 286‬مف القانوف الجنائي والمتاف تنصاف عمى أف العقوبة‬ ‫القصوى ىي خمسة عشر سنة (‪ 15‬سنة)‪ ،‬وعميو فاف العقوبة المسمطة عميو خالفت دستور‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‪ .‬وأضاؼ أيضاً بأف عقوبة السجف لمدة ‪ 30‬سنة تـ سنيا ونشرىا‬ ‫بالجريدة الرسمية في عددىا رقـ ‪ 269‬لسنة ‪ 2004‬في المادة ‪ A 287‬لـ تكف مطبقة في‬ ‫وقت حدوث الوقائع‪.‬‬ ‫عارضت الدولة المدعى عمييا االدعاءات السابقة وتدفع بأنو عمى المدعي تقديـ دليؿ الثبات‬ ‫‪.70‬‬ ‫ادعاءاتو‪ .‬وبحسب الدولة المدعى عمييا فإف العقوبة المطبقة عمى جريمة السطو المسمح‬ ‫بموجب التعديالت عمى قانوف الحدود الدنيا لمعقوبات ىي السجف لمدة ثالثيف (‪ )30‬سنة عمى‬ ‫األقؿ‪ .‬وبالتالي تستخمص الدولة المدعى عمييا بأف عقوبة ارتكاب جريمة السطو المسمح التي‬ ‫أصدرتيا محكمة الدرجة األولى في القضية الجنائية رقـ ‪ 1998/199‬كانت متسقة مع‬ ‫القانوف الجنائي وقانوف الحدود الدنيا لمعقوبات والمادة ‪( )6(13‬أ) مف دستور جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة لسنة (‪.)1977‬‬ ‫****‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.Mohamed Abubakari v Tanzania judgement op.cit.paras. 138-142‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫تشير المحكمة إلي أف المسألة المطروحة ىنا ىي معرفة ما إذا كانت إدانة المدعي وتسميط‬ ‫‪.75‬‬ ‫العقوبة عميو سنة ‪ 1999‬مؤيدة مف قبؿ المحكمة العميا في سنة ‪ 2005‬ومحكمة االستئناؼ‬ ‫في ‪ 2007‬مطابقة لمقانوف‪.‬‬ ‫لقد بينت المحكمة فيما سبؽ أف عقوبة السجف لمدة ‪ 30‬سنة مطبقة منذ ‪ 1994‬بموجب قانوف‬ ‫‪.73‬‬ ‫الحدود الدنيا لمعقوبات عمى جريمة السطو المسمح في جميورية تنزانيا المتحدة‪ .10‬وفي ىذه‬ ‫القضية‪ ،‬ثابت مف الممؼ أنو في مارس ‪ 1998‬أف القانوف المطبؽ وقت وقوع الجريمة‬ ‫موضوع السؤاؿ ىو قانوف العقوبات التنزاني لعاـ ‪1981‬وقانوف العقوبات المحدد لمحدود‬ ‫الدنيا لمعقوبات لعاـ ‪ 1972‬في سنتي ‪ 1989‬و‪ .1994‬وعميو‪ ،‬فإف ما إدعى بو المدعي ال‬ ‫أساس لو‪.‬‬ ‫وعميو تؤكد المحكمة بأف اإلنتياؾ المدعى بو والمتعمؽ بالعقوبة الموقعة عمى المدعي بعد‬ ‫‪.74‬‬ ‫إدانتو بجريمة السطو المسمح ال أساس لو وبناء عميو ترفض اإلدعاء‪.‬‬ ‫ب) االدعاء المتعمق بإنتياك المادة ‪ 1‬من الميثاق‬ ‫في العريضة‪ ،‬يزعـ بأف الدولة المدعى عمييا قد إنتيكت المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ‪ .‬واف الدولة‬ ‫‪.75‬‬ ‫المدعى عمييا تؤكد انو تـ احتراـ جميع حقوؽ المدعي‪.‬‬ ‫المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ تنص عمى ما يمي‪" :‬تقر الدوؿ األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية‬ ‫‪.76‬‬ ‫واألطراؼ بيذا الميثاؽ‪ ،‬بالحقوؽ والواجبات والحريات التي ينص عمييا الميثاؽ وتتعيد باتخاذ‬ ‫االجراءات التشريعية أو غيرىا لتنفيذىا‪".‬‬ ‫***‬ ‫لقد توصمت المحكمة فيما سبؽ إلي أف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت المادة ‪()1( 7‬ج) مف‬ ‫‪.77‬‬ ‫الميثاؽ لعدـ توفيرىا المساعدة القضائية لممدعي‪ .‬وعميو‪ ،‬تكرر المحكمة االستنتاج الذي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪.Mohamed Abubakari v. Tanzania Judgement op.cit. parar 210‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫استخمصتو في << قضية اليكس توماس ضد جميورية تنزانيا المتحدة>> والذي مفاده أنو‬ ‫"‪ .....‬عندما تتوصؿ المحكمة إلي أف أي مف الحقوؽ والواجبات والحريات المنصوص عمييا‬ ‫في الميثاؽ قد قمصت أو انتيكت أو لـ تطبؽ‪ ،‬فإف ىذا يعني بالضرورة أف االلتزاـ المنصوص‬ ‫‪11‬‬ ‫عميو بموجب المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ لـ يتـ احترامو وتـ انتياكو‪".‬‬ ‫وبعد ثبوت أف المدعي قد حرـ مف حقو في المساعدة القانونية المجانية انتياكاً لممادة ‪)1( 7‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫(ج) مف الميثاؽ‪ ،‬تقضي المحكمة بأف الدولة المدعى عمييا قد إنتيكت عمى حد سواء التزاميا‬ ‫بموجب المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ :viii‬حول التعويضات‬ ‫كما ذكر في الفقرة ‪ 16‬مف ىذا الحكـ‪ ،‬يمتمس المدعي‪ ،‬مف بيف طمباتو األخرى‪ ،‬أف تمغي‬ ‫‪.79‬‬ ‫المحكمة إدانتو وتطمؽ سراحو وأف تأمر بإتخاذ تدابير تعويض بالنسبة لو‪.‬‬ ‫وكما تمت اإلشارة إليو في الفقرة ‪ 19‬أعاله‪ ،‬تطالب الدولة المدعى عمييا برفض العريضة‬ ‫‪.81‬‬ ‫جممةً وتفصيالً الفتقارىا لمموضوع‪ ،‬وتبعاً لذلؾ ال ينبغي منح المدعي اية تعويضات‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ )1( 27‬مف البروتوكوؿ عمى أنو‪ :‬إذا قررت المحكمة أف ىناؾ انتياكات لحقوؽ‬ ‫‪.81‬‬ ‫اإلنساف والشعوب‪ ،‬فإنيا تقوـ بإصدار الق اررات المناسبة لمعالجة االنتياكات بما في ذلؾ دفع‬ ‫مقابؿ تعويضي عادؿ أو تعويض‪.‬‬ ‫وفي ىذا الخصوص‪ ،‬تنص المادة ‪ 63‬مف النظاـ الداخمي عمى أف‪ " :‬تقضي المحكمة في‬ ‫‪.85‬‬ ‫طمب التعويض‪ ...‬بموجب نفس القرار الذي يثبت انتياؾ حقوؽ اإلنساف والشعوب أو بموجب‬ ‫قرار منفصؿ إذا تطمبت الظروؼ ذلؾ‪".‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪.Alex Thomas v. Tanzania Judgement. Op. cit para. 135‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫تذكر المحكمة بموقفيا في << قضية القس كريستوفر ر‪ .‬إمتيكيال ضد جميورية تنزانيا‬ ‫‪.83‬‬ ‫المتحدة>> بشأف مسؤولية الدولة بما يفيد بأف‪" :‬أي إنتياؾ إللتزاـ دولي أحدث ضر اًر يتطمب‬ ‫‪12‬‬ ‫التزاماً بتقديـ التعويض المناسب‪".‬‬ ‫فيما يتعمؽ بطمب المدعي الغاء إدانتو والحكـ عميو‪ ،‬تكرر المحكمة قرارىا بأنيا ليست محكمة‬ ‫‪.84‬‬ ‫استئنافية تممؾ سمطة إلغاء أحكاـ المحاكـ الوطنية‪ ،‬وعميو فإنيا ال تستجيب ليذا الطمب‪.13‬‬ ‫وفيما يتعمؽ بطمب المدعي إطالؽ سراحو مف السجف‪ ،‬أكدت المحكمة سابقاً أنو يمكف النظر‬ ‫‪.85‬‬ ‫في ىذا اإلجراء واصداره فقط في ظروؼ محددة وقاىرة‪ .14‬وفي ىذه القضية لـ يوضح‬ ‫المدعي ىذه الظروؼ‪ ،‬وبناء عميو ترفض المحكمة ىذا الطمب‪.‬‬ ‫وتشير المحكمة إلي أنو بالرغـ مف ذلؾ فإف قرارىا ال يمنع الدولة المدعى عمييا مف تمقاء‬ ‫‪.86‬‬ ‫نفسيا اتخاذ مثؿ ىذه التدابير‪.‬‬ ‫أخي اًر‪ ،‬تبيف المحكمة أف الطرفيف لـ يقدما مذكرات تتعمؽ باألشكاؿ األخرى لمتعويض‪ ،‬ومف ثـ‬ ‫‪.87‬‬ ‫تقضي المحكمة في ىذه المسألة في مرحمة الحقة مف القضية‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬حول مصاريف اإلجراءات‬ ‫بموجب المادة ‪ 30‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪ ،‬فإنو‪" :‬يتحمؿ كؿ طرؼ تكاليفو ما لـ تقض‬ ‫‪.88‬‬ ‫المحكمة بخالؼ ذلؾ‪".‬‬ ‫تالحظ المحكمة أنو لـ يتقدـ أي مف األطراؼ بطمبات حوؿ تكاليؼ اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫وبعد النظر في مالبسات ىذه المسألة‪ ،‬تقرر المحكمة أف يتحمؿ كؿ طرؼ تكاليفو‪.‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫عاش ارً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Application No. 011/2011 Ruling of 13/06/2014, Reverend Christopher R. Mtikila v. United Republic of‬‬ ‫‪.Tanzania. Para 27‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Alex Thomas v. Tanzania Judgement Op.Cit, parar 157: Mohamed Abubakari V. Tanzania judgement‬‬ ‫‪.Op.cit. para 234‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Alex Thomas v. Tanzania Judgement Op.Cit, parar 157: Mohamed Abubakari V. Tanzania judgement‬‬ ‫‪Op.cit. para 234.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫ليذه االسباب‪،‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫فإن المحكمة وباالجماع‪:‬‬ ‫حول اإلختصاص‬ ‫ترفض الدفع بعدـ االختصاص‬ ‫‪)1‬‬ ‫تقضي بانيا تتمتع باالختصاص‬ ‫‪)2‬‬ ‫حول قبول العريضة‬ ‫ترفض الدفع بعدـ القبوؿ‬ ‫‪)3‬‬ ‫تقرر أف العريضة مقبولة‬ ‫‪)4‬‬ ‫في الموضوع‬ ‫تقرر أف اإلدعاء المتعمؽ بعيوب في قرار اإلتياـ لـ يتـ إثباتو‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫تقرر أف الدولة المدعى عمييا لـ تنتيؾ المادة ‪( )1( 7‬ب) مف الميثاؽ فيما يتعمؽ‬ ‫‪)6‬‬ ‫بادعاء المدعي بوجود خطإ في اإلجراءات بشأف شيادة شاىد اإلدعاء األوؿ؛‬ ‫تقرر أف الدولة المدعى عمييا لـ تنتيؾ المادة ‪ )2( 7‬مف الميثاؽ فيما يتعمؽ بتطبيؽ‬ ‫‪)7‬‬ ‫العقوبة في وقت ارتكاب السرقة؛‬ ‫تقرر مع ذلؾ أف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت المادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ فيما‬ ‫‪)8‬‬ ‫يتعمؽ بعدـ تزويد المدعي بالمساعدة القضائية المجانية أثناء اإلجراءات القضائية؛‬ ‫أيضا المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ؛‬ ‫وبالنتيجة أف الدولة المدعى عمييا قد انتيكت ً‬ ‫ترفض طمب المدعي لممحكمة المتضمف إلغاء إدانتو والعقوبة الصادرة ضده‪.‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫ترفض طمب المدعي الرامي إلى أف تأمر المحكمة مباشرة بإطالؽ سراحو‪ ،‬دوف منع‬ ‫‪)10‬‬ ‫الدولة المدعى عمييا مف تطبيؽ مثؿ ىذا اإلجراء مف تمقاء نفسيا‪.‬‬ ‫تحتفظ بقرارىا بشأف طمب المدعي فيما يتعمؽ باالشكاؿ األخرى لمتعويض ‪،‬‬ ‫‪)11‬‬ ‫تقرر أف يتحمؿ كؿ طرؼ تكاليفو الخاصة بو‪.‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫عمالً بالمادة ‪ 63‬مف نظاميا الداخمي‪ ،‬تسمح لممدعي بتقديـ مالحظاتو المكتوبة بشأف‬ ‫‪)13‬‬ ‫االشكاؿ األخرى لمتعويض خالؿ ثالثيف (‪ )30‬يوماً مف تاريخ صدور ىذا الحكـ؛‬ ‫يوما لتقديـ ردىا عمى طمب المدعي‪.‬‬ ‫ولمدولة المدعى عمييا ثالثيف (‪ً )30‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫وقعو كل من‪:‬‬ ‫‪Sylvain ORÉ:, President‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫سيمفان اوري‬ ‫‪Ben KIOKO, Vice-President‬‬ ‫نائب رئيس المحكمة‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Gérard NIYUNGEKO‬‬ ‫قاض‬ ‫جيرار نيونجيكو‬ ‫‪El Hadji cUlSSÉ‬‬ ‫قاض‬ ‫الحاجي جيسي‬ ‫‪Rafâa BEN ACHOUR‬‬ ‫قاض‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Angelo V. MATUSSE‬‬ ‫قاض‬ ‫انجيمو ف‪ .‬ماتوسي‬ ‫‪Ntyam O. MENGUE‬‬ ‫قاضية‬ ‫إنتيام اوندو مينجي‬ ‫‪Marie-Thérèse MUKAMULISA‬‬ ‫قاضية‬ ‫ماري تري از موكامولي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن آر‪ .‬تشيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقو بن صاولة‬ ‫‪Robert ENO‬‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫صدر في أروشا بتاريخ الحادي عشر من شير مايو سنة ألفين وثمانية عشر‬ ‫‪.‬بالمغتين االنجميزية والفرنسية وتكون الحجية لمنص بالمغة االنجميزية‬ ‫‪- 24 -‬‬