ajavon v republic of benin application no 0272020 2021 afchpr 11 2 2021

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 7272 ‫ لسنة‬72 ‫القضية رقم‬ ‫قضية‬ ‫سيباستين جيرمين ماري ايكوي اجافون‬ ‫ضد‬ ‫جمهوريـة بنين‬ ‫قـرار‬ ‫م‬7272 ‫ ديسمبر‬7 1 ‫جدول المحتويات‬ ‫أوالً‪ :‬االطراف‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ) وقائع القضية‬ ‫المزعومة‬ ‫ب) االنتهاكات ُ‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫أ) االعتراض على اساس انعدام االختصاص المادي‬ ‫‪ – 1‬الدفع القائم على مجرد ذكر مواد الميثاق دون ربطها بوقائع االنتهاك‬ ‫‪ – 2‬الدفع القائم على دعوة المحكمة للعمل بوصفها محكمة استئنافية وقاضي تنفيذ لق اررات المحاكم‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫ب) اوجه االختصاص القضائي االخرى‬ ‫سادساً‪ :‬حول المقبولية‬ ‫أ) االعتراض على اساس عدم استنفاذ سبل التقاضي المحلية‬ ‫ب) متطلبات المقبولية االخرى‬ ‫سابعاً‪ :‬التكاليف‬ ‫ثامناً‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪2‬‬ ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬اماني د‪ .‬عبود رئيس المحكمة‪ ،‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع‬ ‫ابن عاشور‪ ،‬نتيام اوندو مينجي‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪.‬‬ ‫أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬انتسيبيزا‪ ،،‬موديبو ساكو‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية سيباستين جيرمين ماري ايكوي اجافون‬ ‫يمثله‪:‬‬ ‫األستاذ‪ :‬اسحاق مصطفى المحامي المقيد لدى نقابة المحامين في بنين‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنين‬ ‫وتمثلها األستاذة‪ :‬ايريني اكومبليسي‪ ،‬مسئول قضائي بو ازرة الخزانة‬ ‫بعد االطالع والمداولة ‪،‬‬ ‫أصدرت القرار التالي‬ ‫‪3‬‬ ‫أوالً‪ :‬االطراف‬ ‫"المدعي") هو احد مواطنى‬ ‫السيد سيباستين جيرمين ماري ايكوي اجافون ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم ُ‬ ‫‪.1‬‬ ‫جمهورية بنين ويحمل جنسيتها وسياسيي ومدير شركة‪ ،‬والذي قام بالطعن على االجراءات‬ ‫الضريبية والجنائية التي اُتخذت ضده وضد شركته‪.‬‬ ‫المدعى عليها") والتي‬ ‫(يشار اليها فيما بعد باسم "الدولة ُ‬ ‫ُرفعت العريضة ضد جمهورية بنين ُ‬ ‫‪.2‬‬ ‫اصبحت طرفا في الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "الميثاق")‬ ‫في ‪ 21‬اكتوبر ‪ 1691‬وفي البروتوكول االفريقي لحقوق االنسان والشعوب لتأسيس المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "البروتوكول") في ‪ 22‬اغسطس‬ ‫المدعى عليها االعالن المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪2112‬م‪ ،‬وفي ‪ 1‬فبراير ‪2119‬م اودعت ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "االعالن") والذي بموجبه قبلت‬ ‫‪ )9(42‬من البروتوكول المذكور ُ‬ ‫االختصاص القضائي للمحكمة بتلقي عرائض الدعاوى من االفراد والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬إال‬ ‫المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد‬ ‫انه في تاريخ ‪ 22‬مارس ‪2121‬م أودعت الدولة ُ‬ ‫االفريقي صك سحب اعالنها المذكور‪ ،‬وقضت المحكمة بان هذا االنسحاب ليس له أثر على‬ ‫القضايا المنظورة أو القضايا الجديدة والتي ُرفعت قبل ان يدخل هذا االنسحاب حيز النفاذ في ‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مارس ‪.2121‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ ‪ -‬الوقائع‬ ‫المدعي هو المدير العام لشركة كومون ش‪.‬م‪ .‬والمساهم الوحيد فيها‬ ‫يظهر من عريضة الدعوى ان ُ‬ ‫‪.4‬‬ ‫المدعي ان هذه الشركة‬ ‫وهي شركة متخصصة في استيراد وتصدير المنتجات الغذائية‪ .‬ذكر ُ‬ ‫استوردت هذه المواد من اروربا وآسيا طبقاً للوائح المحلية وتصدرها الى البلدان المجاورة للدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬بالتحديد‪ ،‬نيجيريا والنيجر‪ ،‬واكد المدعي انه يتم استرداد العوائد من ضريبة القيمة‬ ‫ُ‬ ‫المضافة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫المدعى عليها باخطار شركة‬ ‫ذكر انه بموجب خطاب مؤرخ في ‪ 21‬يونيو ‪ ، 2111‬قامت الدولة ُ‬ ‫‪.2‬‬ ‫كومون ش‪.‬م‪ .‬برفضها رد مبالغ القيمة ُ‬ ‫المضافة لفترة الشهرين الثالثة والسادسة لعام ‪ 2116‬وفترة‬ ‫‪ - 1‬قضية هونجوي اريك نوديلهيونو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 3‬لسنة ‪ ،0202‬القرار‬ ‫الصادر في ‪ 5‬مايو ‪( 0202‬تدابير وقتية)‪ ،‬رقم ‪ 5 – 4‬والتصويب الصادر في ‪ 02‬يوليو ‪.0202‬‬ ‫‪ - 2‬خطاب رقم ‪ 488/MEF/DG/SGM/DGID/DGE/SA-1‬وتاريخ ‪ 02‬يونيو ‪.0222‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الشهرين من االولى الى السادسة لعام ‪2111‬م‪ ،‬بمبلغ ثالثة عشر بليون واربعمائة وسبعة وثمانين‬ ‫مليون ومائتي وستة واربعين الف وثمانمائة وثالثة وتسعين )‪ (13,487,246,893‬فرنك افريقي‬ ‫المدعى عليها بتوقيع‬ ‫نظ اًر لالجراءات التي تحظر التصدير الى نيجيريا وعدم قيام سفير الدولة ُ‬ ‫شهادة دخول السلع والبضائع‪.‬‬ ‫رداً على ذلك‪ ،‬قامت شركة كومون ش‪.‬م‪ .‬بالطعن لدى الغرفة االدارية للمحكمة العليا في الخطاب‬ ‫‪.2‬‬ ‫المدعي دعوى‬ ‫المذكور بتاريخ ‪ 21‬يونيو ‪ ،2111‬وباالضافة الى ذلك‪ ،‬في ‪ 12‬اكتوبر ‪ 2111‬اقام ُ‬ ‫المدعى عليها امام محكمة كوتونو االبتدائية لرد المبلغ اعاله ومبلغ خمسين بليون‬ ‫ضد الدولة ُ‬ ‫)‪ (50,000,000,000‬فرنك افريقي على سبيل التعويض‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫بموجب حكم صدر في ‪ 1‬فبراير ‪ ، 2114‬امرت محكمة كوتونو االبتدائية الدولة ُ‬ ‫‪.9‬‬ ‫برد مبلغ ثالثة عشر بليون واربعمائة وسبعة وثمانين مليون ومائتان وستة واربعون الف وثمانمائة‬ ‫وثالثة وتسعون )‪ (13,487,246,893‬فرنك افريقي لشركة كومون ش‪.‬م‪.‬‬ ‫المدعى عليها شملت‪:‬‬ ‫ذكر المدعي انه بعد ذلك توالت سلسلة من ردود الفعل من قبل الدولة ُ‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ -‬خطاب رقم ‪ 260/MEF/DC/SGM/DGID/DGE/SA-1‬وتاريخ ‪ 41‬ديسمبر ‪2111‬‬ ‫المضافة والسداد المقدم للضريبة على‬ ‫والذي تضمن التسويات الضريبيىة لضريبة القيمة ُ‬ ‫االرباح بمبلغ اجمالي قدره خمسة وثالثين بليون ومائتان وخمسة وعشرين مليون ومائة وثالثة‬ ‫وثالثين الف وستمائة وثالثين )‪ (35,225,133,630‬والذي اكده الخطاب رقم‬ ‫‪ 026/MEF/DC/SGM/DGID/DGE/SA-1‬وتاريخ ‪ 26‬فبراير ‪ .2112‬قامت شركو‬ ‫كومون ش‪.‬م‪ .‬بالرد بايداع طعن تسلسلي لدى و ازرة االقتصاد والمالية ضد الخطاب المذكور‪.‬‬ ‫‪ -‬خطاب رقم‪ 133/ME /DC/SGM/DGID/DGE/SA-1‬وتاريخ ‪ 27‬يوليو ‪ 2112‬والذي‬ ‫خفض مبلغ التسويات الى مبلغ اثنين وثالثين بليون وسبعمائة وخمسة وعشرين مليون وستة‬ ‫عشر الف ومائة وثالثة وثالين )‪ (32,725,016,133‬فرنك افريقي واالخطار الضريبي‬ ‫بتاريخ ‪ 27‬اغسطس ‪ 2112‬بهذا المبلغ‪ .‬مرة اخرى قامت شركة كومون ش‪.‬م‪ .‬بايداع طعن‬ ‫تسلسلي لدى و ازرة االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫‪ -‬بالغ رقم ‪ 149-c/MEF/DC/SGM/DGID‬وتاريخ ‪ 2‬مارس ‪ 2114‬موجه لسعادة‪ /‬رئيس‬ ‫النيابة بحكمة كوتونو االبتدائية ضد المدعو‪ /‬سيباستيان اجافون بصفته المدير العام لشركو‬ ‫كومون ش‪.‬م‪ .‬لمحاولته االحتيال والغش في ضرائب القيمة المضافة واستعمال التزوير‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الحكم رقم ‪ 2/23/21‬وتاريخ ‪ 8‬فبراير ‪ 0223‬لمحكمة كوتونو االبتدائية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أضاف المدعي ان الطرفين قاما فيما بعد بتسوية الخالفات ودياً بموجب مذكرة تفاهم في ‪41‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫اكتوبر ‪ 2112‬والتي اعتمدها الحكم رقم ‪ /7‬يو دي – بي دي‪ 12 /‬وتاريخ ‪ 6‬فبراير ‪2112‬‬ ‫لمحكمة كوتونو االبتدائية‪ .‬ذكر أيضا ان هذا الحكم والذي لم يتم الطعن عليه اصبح نهائيا باتاً‪.‬‬ ‫أيضاً افاد المدعي انه طبقا اللتزاماتهم‪ ،‬قامت شركة كومون ش‪.‬م‪ .‬بسحب القضية من المحكمة‬ ‫‪.6‬‬ ‫العليا والتي اكدت نفس الشيئ من خالل حكم بتاريخ ‪ 16‬نوفمبر ‪ ،2112‬واشار الى ان المسئول‬ ‫القضائي بو ازرة الخزانة قام بابالغ مذكرة التفاهم لرئيس النيابة والذي بدوره اعطى االخطار الالزم‬ ‫في ‪ 22‬مارس ‪ 2112‬واغلق االجراءات الجنائية المفتوحة ضد المدعي‪ .‬ذكر أيضا بان دولة بدأت‬ ‫المضافة‪.‬‬ ‫في رد مبلغ ضريبة القيمة ُ‬ ‫المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها‬ ‫‪ .11‬اعلن المدعي انه‪ ،‬وعلى خالف كل التوقعات‪ ،‬توقفت الدولة ُ‬ ‫المالية الناجمة عن مذكرة التفاهم مع شركة كومون ش‪.‬م‪ .‬اعتقد ان رفض الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫السداد كان مرجعه الى العالقات السياسية الشائكة بينه وبين الرئيس باتريس تلون والناجمة عن ما‬ ‫يعرف باسم قضية "‪ 11‬كجم من الكوكايين"‪.‬‬ ‫‪ .11‬أكد بان شركة كومون ش‪.‬م‪ .‬اُضطرت الى ارسال اخطار بتاريخ ‪ 19‬مايو ‪ 2117‬الى الدولة‬ ‫المدعى عليها تطالبها فيه بسداد مبلغ بليونين واربعمائة وثالثة عشر مليون وثمانمائة وتسعة‬ ‫ُ‬ ‫واربعين الف ومائتان وثالثة وعشرين )‪ (2,413,849,223‬فرنك افريقي وهي قيمة الضرائب‬ ‫المستردة لفترة الشهرين السادسة لعام ‪ 2116‬وفترة الشهرين السادسة لعام ‪.2111‬‬ ‫بناء على الوقائع التي‬ ‫المدعى عليها‪ً ،‬‬ ‫‪ .12‬أيضاً افاد المدعي بانه في نوفمبر ‪ ،2117‬قامت الدولة ُ‬ ‫ادت الى حكم االعتماد الصادر في ‪ 6‬فبراير ‪ 2112‬من قبل محكمة كوتونو االبتدائية‪ ،‬برفع‬ ‫دعوى ضده بصفته ُمدعى عليه بتزوير مستند موثق أو عام بالتوقيع المزور واالحتيال والتواطؤ‪،‬‬ ‫امام غرفة التحقيق االولى لمحكمة كوتونو االبتدائية‪.‬‬ ‫‪ .14‬عقب ذلك‪ ،‬اوضح انه في عام ‪ ،2111‬تم تحويل االجراءات الجنائية الى هيئة التحقيق لدى‬ ‫محكمة الجرائم االقتصادية ومكافحة االرهاب والتي غيرت التهمة الى "تزوير مستندات عامة‬ ‫واالشتراك في تزوير مستندات عامة واالحتيال"‪.‬‬ ‫‪ .12‬أكد المدعي انه حتى بدون نظر الموضوع او المواجهة وبدون محاميه والذي قام بتقييم الدليل في‬ ‫االجراءات‪ ،‬قام مكتب رئيس النيابة باصدار الئحة اتهام نهائي في ‪ 27‬مايو ‪ 2121‬وبعد ذلك‬ ‫اصدرت هيئة التحقيق لدي محكمة الجرائم االقتصادية ومكافحة االرهاب الحكم في ‪ 26‬مايو‬ ‫‪ ،2121‬والذي رفض القضية احتياطياً وأحالها الى الغرفة القضائية لدي محكمة الجرائم‬ ‫‪6‬‬ ‫االقتصادية ومكافحة االرهاب‪ 4.‬وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر بتاريخ ‪ 11‬يونيو ‪ 5 2121‬من‬ ‫قبل قسم التحقيق بغرفة الطعون لدى محكمة الجرائم االقتصادية ومكافحة االرهاب والذي قام‬ ‫المدعي بالطعن عليه بالنقض في ‪ 11‬يونيو ‪2121‬م‪.‬‬ ‫‪ .12‬اخي ار‪ ،‬ذكر المدعي بان االجراءات التي بوشرت ضده كانت قرينة غير قانونية للقضية التي كانت‬ ‫موضوع مذكرة التفاهم والتي اُعتمدت بقرار محكمة والذي اصبح نهائي بات‪ .‬وبحسب ما يراه‪ ،‬فان‬ ‫المدعى عليها حاكمته بال هوادة و انتهكت حقوقه‬ ‫االجراءات ضده هي دليل على ان الدولة ُ‬ ‫االساسية والتي سببت له الضرر المادي والمعنوي‪.‬‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب – االنتهاكات ُ‬ ‫المدعى انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ .19‬إدعى ُ‬ ‫‪ )1‬الحق في المحاكمة العادلة من خالل انتهاك مبدأ "إختر طريق واحد" والذي تحميه المادة‬ ‫‪()1(7‬أ) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬الحق في المحاكمة العادلة بسب عدم قبول االجراءات المدنية بموجب التسوية المقضي بها‬ ‫والذي تحميه المادة ‪()1(7‬أ) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )4‬الحق في المحاكمة العادلة بسبب استحالة ان يباشر المدعي االجراءات الجنائية والذي تحميه‬ ‫المادة ‪ )1(7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬الحق في المحاكمة العادلة من خالل انتهاك حقوق الدفاع والتي تحميها المادة ‪()1(7‬ج) من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬الحق في الملكية والذي تحميه المادة ‪ 12‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )9‬الحق في المسكن المناسب والذي تحميه المواد ‪ 12‬و ‪ 19‬و‪ 11‬من الميثاق‬ ‫‪ . III‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫‪ .17‬في ‪ 22‬يونيو ‪ ،2121‬قام المدعي بايداع العريضة اإلفتتاحية للدعوى مع طلب باتخاذ تدابير‬ ‫المدعى عليها في ‪ 22‬سبتمبر ‪ 2121‬وكذلك للكيانات االخرى‬ ‫مؤقتة‪ ،‬والتي تم تبليغها للدولة ُ‬ ‫التي نصت عليها المادة ‪ )2(22‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الحكم رقم ‪21/CRIET/COM-1/2020‬‬ ‫‪ - 5‬الحكم رقم ‪003/CRIET/CA/SI‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 27‬نوفمبر ‪ ،2121‬اصدرت المحكمة ق ار اًر بان الطلب باتخاذ تدابير مؤقتة يتم نظره ومحل‬ ‫نقاش وتم تبليغ القرار لألطراف في ‪ 11‬ديسمبر ‪.2121‬‬ ‫المدعى طلباً ثانياً باتخاذ تدابير مؤقتة والذي تم اتبليغه للدولة‬ ‫‪ .16‬في ‪ 27‬نوفمبر ‪ ،2121‬اودع ُ‬ ‫المدعى عليها في ‪ 17‬فبراير ‪ 2121‬مع طلب بتقديم ردها في خالل خمسة عشر (‪ )12‬يوماً من‬ ‫ُ‬ ‫تاريخ االستالم ‪ .‬في ‪ 26‬مارس ‪ ،2121‬قررت المحكمة بان الطلب يتم نظره‪ .‬وتم تبليغ القرار‬ ‫لالطراف في ‪ 6‬ابريل ‪.2121‬‬ ‫‪ .21‬في ‪ 2‬مارس ‪ ،2121‬قام المدعي يايداع طلب ثالث باتخاذ تدابير مؤقتة والذي تم تبليغه للدولة‬ ‫المدعى عليها في ‪ 6‬مارس ‪ 2121‬الرسال ردها في خالل خمسة عشر (‪ )12‬يوماً من تاريخ‬ ‫ُ‬ ‫رقم‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المحكمة‬ ‫أمرت‬ ‫"‬ ‫‪،2121‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪1‬‬ ‫في‬ ‫االستالم‪.‬‬ ‫‪ 41/CRIET/CJ/1S.Cor‬الصادر من الدائرة االولى لغرفة االحكام بمحكمة الجرائم االقتصادية‬ ‫ومكافحة االرهاب لحين نظـر عريضة الدعوى في الموضوع "‪ .‬تم تبليغ القرار لالطراف في ‪19‬‬ ‫ابريل ‪.2121‬‬ ‫‪ .21‬قام االطراف بتقديم مذكراتهم في خالل المدة القانونية المنصوص عليها‪.‬‬ ‫‪ .22‬اُغلق باب المرافعات في ‪ 27‬سبتمبر ‪ 2121‬وتم تبليغ االطراف بذلك حسب القانون‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫‪ .24‬طلب المدعي من المحكمة ان‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقرر بانها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫‪ )2‬تقرر بان عريضة الدعوى مقبولة‬ ‫‪ )4‬تقرر بان جمهورية بنين انتهكت المواد ‪()1(7‬أ) و ‪()1(7‬ج) و ‪ 12‬و ‪ 19‬و ‪ 11‬من‬ ‫الميثاق‬ ‫‪ )2‬تأمر بالغاء الحكم رقم ‪ 021/CRIET/COM/2020‬تاريخ ‪ 26‬مايو ‪ ،2121‬واحتياطياً‬ ‫رفض القضية واعادتها الى غرفة االحكام لدى محكمة الجرائم االقتصادية ومكافحة االرهاب‬ ‫والتي تقضي في القضايا الجنائية واي فعل سواء كان ق ار اًر جنائيا او ادانة والذي هو نتيجة‬ ‫مباشرة له‪.‬‬ ‫‪ )2‬تأمر دولة بنين بدفع المبالغ التالية‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬ثالثة باليين وثمانمائة وتسعة وستين مليون وواحد وسبعين ألف ومائتان واربعة وعشرين‬ ‫)‪ (3,869,071,224‬فرنك افريقي فيما يتعلق بالمبالغ المحبوسة لدى دولة بنين مع فائدة‬ ‫بالسعر المخفض للبنك المركزي لدول غرب افريقيا‪.‬‬ ‫‪ -‬بليون وخمسمائة مليون )‪ (1,500,000,000‬فرنك افريقي للضرر المادي الذي تعرض له‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫‪ )9‬تأمر جمهورية بنين بان تقدم تقري اًر للمحكمة في خالل فترة زمنية ُمحددة تقررها المحكمة‬ ‫حول تنفيذ القرار المطلوب اصداره‪.‬‬ ‫‪ )7‬تأمر دولة بنين بان تتحمل المصاريف‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ .22‬من جانبها‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪ )1‬تقرر بانه لم يتم التذرع بأي حالة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان‬ ‫‪ )2‬تقرر بان المحكمة االفريقية ال يمكنها الطعن في ق اررات اية محكمة محلية‬ ‫‪ )4‬تقرر بان المحكمة ليس قاضي استئناف لقرارت المحاكم المحلية‬ ‫‪ )2‬تقرر بان المحكمة يعوزها االختصاص القضائي‬ ‫‪ )2‬تقرر بانه لم يتم استنفاذ سبل التقاضي المحلية وان عريضة الدعوى غير مقبولة‬ ‫‪ )9‬تقرر بان المسئول القضائي بو ازرة الخزانة ليس طرفاً في االجراءات المدنية فيما يتعلق بوقائع‬ ‫القضية‬ ‫‪ )7‬تقرر بان مبدأ "اختر طريق واحد" ال يمكن االحتجاج به ضده‬ ‫‪ )1‬تقرر بان رفع المسئول القضائي بو ازرة الخزانة لقضية مدنية امام قاضي جنائي هو امر‬ ‫طبيعي‬ ‫‪ )6‬تقرر بان المعاملة قامت على اُسس احتيالية‬ ‫‪ )11‬تقرر بان االحتيال أفسد كل شيء‬ ‫‪ )11‬تقرر بان االتهامات الجديدة دعت الى التشكيك في االتفاق‬ ‫‪ )12‬تقرر بان اية معاملة احتيالية ليس لها اي أثر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ )14‬تقرر بان ادعاءات بعدم التمكن من الوصول إلى جدول المحاكمة غير صحيحة‬ ‫‪ )12‬تشير بانه لم يثبت هذا االدعاء‬ ‫‪ )12‬تشير بان طبقاً للمادتين ‪ 117‬و‪ 217‬من اجراءات قانون العقوبات تنص على ان مثل هذه‬ ‫القضية يمكن رفعها امام محكمة اول درجة‬ ‫‪ )19‬تشير بان قاضي الموضوع قد يطلب معلومات اضافية‬ ‫‪ )17‬تقرر بانه ال يوجد هناك انتهاك لحقوق االنسان‬ ‫‪ )11‬تقرر بان الحق في المحاكمة امام محكمة مستقلة والذي تكفله المادة ‪ )1(7‬من الميثاق‬ ‫يختلف عن التقاضي فيما يتعلق بالتنفيذ‬ ‫‪ )16‬تقرر بانه ال يوجد هناك انتهاك للحق في المحاكمة امام محكمة مستقلة‬ ‫‪ )21‬تقرر بان المدعي لم يحدد اي انتهاك فعلي للحق في الملكية‬ ‫‪ )21‬تقرر بان المدعي افاد بانه توجد هناك انتهاكات محتملة للحق في الملكية‬ ‫‪ )22‬تقرر بانه ال يوجد هناك انتهاك للحق في الملكية‬ ‫‪ )24‬تقرر بان الدولة لم ترتكب اي سوء سلوك سبب ضر اًر للمدعي‬ ‫المدعى به والذي تعرض له بسبب اجراءات الدولة‬ ‫‪ )22‬تقرر بان المدعي لم يثبت الضرر ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫ُ‬ ‫‪ )22‬وعليه‪ ،‬تقضي بان عريضة الدعوى ال اساس لها وال يوجد هناك اي سبب للتعويض‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .22‬اشارت المحكمة الى أن المادة ‪ 4‬من البروتوكول تنص على ما يلي‬ ‫‪ – 1‬يمتد اختصاص المحكمة الى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم اليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول واي صك حقوق انسان آخر ذات صلة قامت الدولة المعنية‬ ‫بالتصديق عليه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬في حالة اي نزاع يتعلق بما إذا للمحكمة االختصاص القضائي‪ ،‬فان المحكمة تفصل فيه‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ابتداء التأكد من انها‬ ‫ً‬ ‫‪ .29‬بموجب المادة ‪ )1(26‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،6‬يتعين على المحكمة‬ ‫تتمتع باالختصاص القضائي‪ ....‬طبقاً للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .27‬بموجب االحكام السابقة‪ ،‬يتعين على المحكمة‪ ،‬في كل عريضة دعوى‪ ،‬ان تقوم بفحص اولي‬ ‫الختصاصها القضائي وتفصل في االعتراضات على اختصاصها القضائي ان وجدت‪.‬‬ ‫المدعى عليها طرحت اعتراضا قائماً على انعدام‬ ‫المدعى عليها الى ان الدولة ُ‬ ‫‪ .21‬اشارت الدولة ُ‬ ‫االختصاص المادي‪.‬‬ ‫أ – االعتراض القائم على انعدام االختصاص القضائي‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬من ناحية‪ ،‬بان المدعي اشار فقط الى مواد‬ ‫‪ .26‬تدعيما العتراضها‪ ،‬ادعت الدولة ُ‬ ‫الميثاق دون ربطها بوقائع االنتهاك‪ ،‬ومن ناحية اخرى ان المحكمة ُدعيت للفصل بوصفها محكمة‬ ‫استئنافية وقاضي تنفيذ لقرارت المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدفع القائم على مجرد ذكر مواد الميثاق دون ربطها باي من وقائع االنتهاك‬ ‫المدعى ان‬ ‫المدعى عليها بانه بموجب المادة ‪ )1(4‬من البروتوكول‪ ،‬فانه يتعين على ُ‬ ‫‪ .41‬افادت الدولة ُ‬ ‫يشير الى النزاع الدي له عالقة مع صكوك المحكمة‪ ،‬فاالحتجاج اآللي بمواد الميثاق ال ِ‬ ‫يكف‬ ‫الثبات االختصاص القضائي للمحكمة‪ .‬الثبات االختصاص القضائي للمحكمة فانه يتعين على‬ ‫بيان الوقائع ان يشير الى امثلة فعليه النتهاكات حقوق االنسان‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان المدعي فقط احتج باالنتهاك المزعوم للمواد ‪()1(7‬أ) و ‪()1(7‬ج)‬ ‫‪ .41‬ادعت الدولة ُ‬ ‫و ‪ 12‬و ‪ 19‬و ‪ 11‬من الميثاق‪ ،‬وافادت بانه يتعين على المدعي ان يبين الوضع الحقيقي الفعلي‬ ‫النتهاك حقوق االنسان لكي تقوم المحكمة باداء وظيفتها‪ .‬أيضاً طعنت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بانه‬ ‫ال شيئ في مذكرات المدعي يوضح ان دولة بنين قد اتخذت اية اجراءات تقيد حقوقه‪.‬‬ ‫المدعى عليها بانه في جميع االحوال فان احالة القضايا الى المحاكم الجنائية‬ ‫‪ .42‬أيضاً افادت الدولة ُ‬ ‫للتحقيق في الجرائم ال يمكن تفسيره على انه انتهاك لحقوق االنسان‪.‬‬ ‫المدعى عليها الى ان المحكمة يعوزها االختصاص القضائي‪.‬‬ ‫‪ .44‬انتهت الدولة ُ‬ ‫‪ .42‬في رده‪ ،‬اكد المدعي ان السوابق القضائية للمحكمة دوماً قضت بان المادة ‪ )1(4‬من البروتوكل‬ ‫تمنحها الصالحية لنظر اي عريضة دعوى تحتوي على ادعاءات بانتهاكات لحقوق االنسان والتي‬ ‫يكفلها الميثاق او اي صك آخر متعلق بحقوق االنسان صادقت عليه الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ - 6‬المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي السابق للمحكمة والصادر في ‪ 0‬يونيو ‪0222‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .42‬أكد انه استشهد صراحة وبالتفصيل بمواد الميثاق التي انتهكتها الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .49‬اشارت المحكمة الى انه بموجب المادة ‪ )1(4‬من البروتوكول‪ ،‬فانها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫على "جميع القضايا والنزاعات التي تقدم اليها والتي تتعلق بتفسير الميثاق وتطبيقه وهذا‬ ‫البروتوةكول وغيرها من صكوك حقوق االنسان ذات الصلة االخرى صادقت عليها الدول المعنية"‪.‬‬ ‫‪ .47‬رأت المحكمة بانه لكي بكون لها االختصاص القضائي‪ ،‬فانه يكفي ان الحقوق التي ُيدعى انتهاكها‬ ‫يحميها الميثاق أو اي صك حقوق انسان اخر صادقت عليها الدولة ُ‬ ‫‪7‬‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .41‬اشارت الى انه في القضية الماثلة احتوت عريضة الدعوى على ادعاءات بانتهاك الحقوق التي‬ ‫كفلتها المواد ‪()1(7‬أ) و ‪()1(7‬ج) و ‪ 12‬و ‪ 19‬و ‪ 11‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها القائم على مجرد ذكر مواد الميثاق دون ربطها‬ ‫‪ .46‬وعليه رفضت المحكمة دفع الدولة ُ‬ ‫بوقائع االنتهاك‪.‬‬ ‫‪ )7‬الدفع القائم على ان المحكمة ُدعيت للفصل بوصفها محكمة استئنافية وقاضي تنفيذ لقرارت‬ ‫المحاكم المحلية‬ ‫رقم‬ ‫الرفض‬ ‫حكم‬ ‫الغاء‬ ‫طلب‬ ‫المدعي‬ ‫ُ‬ ‫بان‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫ُ‬ ‫الدولة‬ ‫‪ .21‬اعلنت‬ ‫‪ 021/CRIET/COM/2020‬وتاريخ ‪ 26‬مايو ‪ 2121‬والتنفيذ الوجوبي للحكم رقم ‪16/13/1st-‬‬ ‫‪ CCM‬وتاريخ ‪ 1‬فبراير ‪ 2114‬ومذكرة التفاهم بتاريخ ‪ 41‬ديسمبر ‪ 2112‬وحكم اعتمادها رقم‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬فان هذه الطلبات ال‬ ‫‪ 007/AUD-PD‬وتاريخ ‪ 6‬فبراير ‪ .2112‬بحسسب الدولة ُ‬ ‫تقع في االختصاص القضائي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان المحكمة ليست قاضي تنفيذ الق اررات وصكوك‬ ‫‪ .21‬لهذا الغرض‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫الملكية المحلية وال يمكنها ضمان تنفيذ االتفاقات االحتيالية والتي هي موضع فحص من قبل‬ ‫المحاكم الجنائية المحلية‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان عريضة الدعوى اللغاء حكم الرفض طلبت الطعن على قرار‬ ‫‪ .22‬أيضاً افادت الدولة ُ‬ ‫المحكمة الوطنية‪ ،‬واشارت ايضاً الى ان المحكمة في سوابقها القضائية بانها ليسب محكمة‬ ‫استئنافية على القرارت التي تصدرها المحاكم الوطنية‪.‬‬ ‫‪ - 7‬قضية فرانك ديفيد عمري وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( المقبولية ) (‪ 08‬مارس ‪ )0224‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من‬ ‫المحكمة ‪ 358‬رقم ‪ ،44‬وقضية بيتر تشاشا ضد جمهورية تنزانيا المتاحدة ( المقبولية ) (‪ 08‬مارس ‪ )0224‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من‬ ‫المحكمة ‪ 328‬رقم ‪.228‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .24‬المدعي‪ ،‬من جانبه‪ ،‬اكد ان المحكمة ال يمكنها ان تبقى صامتة في وجه االنتهاك الصارخ لحقوق‬ ‫االنسان بصرف النظر عن التصرف الذي ادى الى نشأة هذا االنتهاك‪.‬‬ ‫‪ .22‬اضاف بانها ليست مسألة مراجعة قانونية اي قرار اصدرته محكمة وطنية ولكن وجود االنتهاك‬ ‫الواضح لحقوق االنسان المتضمة في اي اجراء قضائي‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعى عليها تعلق بواقعة ان المدعي طلب‬ ‫‪ .22‬اشارت المحكمة بان االعتراض الذي طرحته الدولة ُ‬ ‫من المحكمة ان تنعقد بوصفها محكمة استئنافية وقاضي لتطبيق الق اررات وصكوك الملكية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ .29‬فيما يتعلق بالدفع بان المحكمة مطالبة باالنعقاد بوصفها محكمة استئنافية‪ ،‬فان المحكمة اشارت‬ ‫بانه طبقاً سوابقها القضائية الثابتة‪ ،‬فانها ال تتمتع باالختصاص االستئنافي لنظر االستئنافات فيما‬ ‫يتعلق بالقضايا التي سبق الفصل فيها من قبل المحاكم المحلية او االقليمية‪ 8.‬ومع ذلك‪ ..." ،‬ال‬ ‫يمنعها من تقييم ما اذا االجراءات المحلية قد جرت طبقا للمعايير الدولية المنصوص عليها في‬ ‫‪9‬‬ ‫الميثاق وغيره من صكوك حقوق االنسان التي صادقت عليها الدولة المعنية‪".‬‬ ‫‪ .27‬أيضاً اشارت المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالدفع الثاني‪ ،‬بان طلب المدعي يتمشى مع االختصاص‬ ‫القضائي الذي نشأ حيث انها ُدعيت لتقرر ما اذا رفض تنفيذ ق اررات المحاكم النهائية واالجراءات‬ ‫واالجراءات الجنائية الجديدة امام محكمة الجرائم االقتصادية ومكافحة االرهاب تتقيد بالمعايير‬ ‫الدولية المنصوص عليها في الميثاق او صكوك حقوق االنسان االخرى التي صادقت عليها‬ ‫جمهورية بنين‪.‬‬ ‫‪ .21‬رفضت المحكمة الدفع بانها تعمل بوصفها محكمة استئنافية ومحكمة نتفيذ لو حكمت في القضية‬ ‫الماثلة‪.‬‬ ‫‪ .26‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة االعتراض على اختصاصها وقررت انها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫لنظر عريضة الدعوى الماثلة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬قضية ارنست فرانسيس متنجوي ضد ماالوي (االختصاص القضائي) (‪ 25‬مارس ‪ )0223‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪222‬‬ ‫رقم ‪24‬‬ ‫‪ - 9‬قضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 02‬نوفمبر ‪ )0225‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪480‬‬ ‫رقم ‪.232‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ب – الجوانب االخرى لالختصاص القضائي‬ ‫‪ .21‬اشارت المحكمة بانه لم يتم طرح اعتراض على اختصاصها الشخصي او الزمني او االقليمي‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فانه طلقاً للمادة ‪ )1(26‬من النظام الداخلي للمحكمة فانه يتعين على المحكمة ان تضمن‬ ‫استيفاء جميع جوانب االختصاص القضائي قبل مباشرة نظر عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .21‬فيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬اشارت المحكمة‪ ،‬كا سبقت ان اوضحت في الفقرة ‪ 2‬من هذا‬ ‫المدعى عليها بسحب االعالن المنصوص‬ ‫القرار‪ ،‬الى انه في ‪ 22‬مارس ‪ 2121‬قامت الدولة ُ‬ ‫عليه في المادة ‪ )9(42‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .22‬كررت المحكمة موقفها بان سحب االعالن ليس له اثر رجعى وليس له تأثير على جميع القضايا‬ ‫المنظورة امامها في وقت تقديم صك السحب او على اي قضايا جديدة رفعت قبل ان يسري سحب‬ ‫االعالن في ‪ 29‬مارس ‪ .2121‬وبالنظر الى ان عريضة الدعوى ُقدمت قبل ان يسري سحب‬ ‫االعالن‪ ،‬فانها ال تتأثر بالسحب‪ ،‬وعليه قررت المحكمة انها تتمتع باالختصاص الشخصي على‬ ‫عريضة الدعوى المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .24‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬اشارت المحكمة الى ان جميع االنتهاكات التي ادعاها المدعي‬ ‫المدعى عليها طرفاً في الميثاق واودعت االعالن‪ ،‬وعليه‪ ،‬قررت‬ ‫وقعت بعد ان اصبحت الدولة ُ‬ ‫بانها تتمتع باالختصاص الزمني في القضية الماثلة‪.‬‬ ‫المدعى بها وقعت في اقليم‬ ‫‪ .22‬فيما يتعلق باالختصاص االقليمي‪ ،‬اشارت المحكمة بان االنتهاكات ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬وعليه انتهت الى انها اختصاص االقليمي ثابت‪.‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫‪ .22‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة انها تتمتع باالختصاص القضائي في القضية الماثلة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .29‬تنص المادة ‪ )2(9‬من الميثاق‪" :‬يتعين على المحكمة ان تفصل في قبول القضايا واضعة في‬ ‫اعتبارها احكام المادة ‪ 29‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .27‬تمشياً مع المادة ‪ )1(21‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬يتعين على المحكمة ان تتأكد من قبول‬ ‫العريضة المرفوعة امامها طبقاً للمادة ‪ 29‬من الميثاق والمادة ‪ )2(9‬من البروتوكول وهذه‬ ‫‪10‬‬ ‫المواد‪".‬‬ ‫‪ .21‬تنص المادة ‪ )2(21‬من النظام الداخلي للمحكمة والتي تعيد صياغة احكام المادة ‪ 29‬من الميثاق‪:‬‬ ‫‪ - 10‬المادة ‪ 42‬من النظام الداخلي السابق للمحكمة والصادر في ‪ 0‬يونيو ‪.0222‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بان تستوفي الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب عدم ذكر اسمه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪.‬‬ ‫‪ .4‬ان ال تتضمن الفاظا نابية او مسيئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أال تقوم فقط على تجميع االنباء التي تبثها وسائل االعالم الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان تودع بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية ان وجدت ما لم يتضح ان هذه التدابير قد‬ ‫طالت دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ .9‬أن تودع في خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة لمباشرة نظر القضية‪.‬‬ ‫‪ .7‬أال تتعلق بقضايا تم الفصل فيها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة والقانون التأسيسي‬ ‫لالتحاداالفريقي واحكام الميثاق أو صك قانوني لالتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫المدعى عليها طرحت اعتراضا على قبول عريضة الدعوى على اساس‬ ‫‪ .26‬اشارت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫أ – االعتراض القائم على عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫المدعي‪ ،‬تعويالً على االختصاص القضائي للمحكمة االوربية لحقوق االنسان بتاريخ‬ ‫‪ .91‬افادت الدولة ُ‬ ‫‪ 11‬مارس ‪ ،1677‬قضية جوزاردي ضد ايطاليا‪ ،‬بان اي شخص يمكنه رفع قضية ضد اية دولة‬ ‫امام اية محكمة دولية فقط بعد اعطاء السلطات القضائية للدولة الفرصة للتصدي آلثار القرار‬ ‫المدعى عليها بان هذا هو المتطلب الذي ينبع‬ ‫الطعين او النزاع الذي تواجهه الدولة‪ .‬طعنت الدولة ُ‬ ‫من سيادة الدولة‪.‬‬ ‫المدعي كان عليه ان يرفع شكوه امام المحاكم المحليه وذلك قبل اللجوء الى هذه‬ ‫‪ .91‬أيضاً افادت بان ُ‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها بانه‪ ،‬في القضية الماثلة‪ ،‬في ‪ 11‬يونيو ‪ 2121‬قام المدعي بايداع‬ ‫‪ .92‬اوضحت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها على الحكم رقم ‪003/CRIET/CA-S1‬‬ ‫طعن بالنقض امام المحكمة العليا للدولة ُ‬ ‫وتاريخ ‪ 11‬يونيو ‪ ،2121‬وانه احال القضية الى هذه المحكمة في ‪ 22‬يونيو ‪ .2121‬انتهت‬ ‫‪15‬‬ ‫الدولة المدعى عليها الى انه حتى تاريخ ايداع عريضة الدعوى لدى المحكمة فان المدعي لم‬ ‫ِ‬ ‫يستوف متطلب استنقاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة بان تقرر بان عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ .94‬وعليه‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪ .92‬ذكر المدعي في رده ان مسألة استنفاذ التدابير االنصافية المحلية تطلب ان تكون التدابير‬ ‫االنصافية القضائية المحلية فعالة وقادرة على حسم النزاعات بشكل مناسب‪ ،‬ودفع بان المحكمة‬ ‫ِ‬ ‫تستوف متطلبات الفعالية ‪.‬‬ ‫العليا لم‬ ‫‪ .92‬طعن في هذا االمر بان المحكمة العليا عاجزة عن اداء وظيفتها حيث انها لم تقدر على تنفيذ حكم‬ ‫المحكمة االفريقية بتاريخ ‪ 16‬مارس ‪ 2116‬الصادر بين نفس ااالطراف والذي الغى الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 2‬اكتوبر ‪ 2111‬من محكمة الجرائم االقتصادية ومكافحة االرهاب والذي حكم عليه‬ ‫بالسجن عشرين عاماً‪.‬‬ ‫‪ .99‬أكد ايضا ان المحكمة العليا يعوزها االستقالل عن السلطة التنفيذية حيث ان رئيس الغرفة‬ ‫القضائية‪ ،‬والذي كان من المفروض ان يتقاعد في ‪ 1‬يناير ‪ ،2116‬قد تم تمديد فترة عمله بشكل‬ ‫استثنائي بموجب القانون رقم ‪ 12- 2116‬وتاريخ ‪ 22‬فبراير ‪ 2116‬والذي عدل وأضاف القانون‬ ‫رقم ‪ 42 -2111‬وتاريخ ‪ 21‬فبراير ‪ 2114‬بشأن وضع القضاء‪ .‬ذكر بان هذا القانون اعطى‬ ‫الصالح ية لرئيس الجمهورية لتمديد فترة عمل اي قاضي يستحق التقاعد عن سن الستين (‪)91‬‬ ‫الى سن الخامسة والستين (‪.)92‬‬ ‫‪ .97‬طعن المدعي بانه في جميع االحوال فان المحكمة ذكرت في الحكم في عريضة الدعوى رقم ‪92‬‬ ‫لسنة ‪( 2116‬قضية سيباستين اجافون ضد جمهورية بنين) ان قضاء الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها ليس‬ ‫مستقالً‪.‬‬ ‫‪ .91‬اخي اًر‪ ،‬وتعويالً على الحكم في عريضة الدعوى رقم ‪ 14‬لسنة ‪ ،2117‬قضية سيباستين اجافون‬ ‫ضد جمهورية بنين‪ ،‬افاد المدعي بانه بالنظر الى السياق السياسي ووضعه الشخصي فانه ينبغي‬ ‫اعفائه من استنفاذ التدابير االنصافية المحلية حيث ان كل احتماالت النجاح ال تذكر‪ ،‬ذكر ايضاً‬ ‫بان رفض طعنه بالنقض بتاريخ ‪ 11‬يونيو ‪ 2121‬من قبل المحكمة العليا بتاريخ ‪ 26‬يناير ‪2121‬‬ ‫اكد مخاوفه‪.‬‬ ‫المدعى عليها بانه‪ ،‬فيما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمة الصادر في ‪ 26‬مارس‬ ‫‪ .96‬في الرد‪ ،‬افادت الدولة ُ‬ ‫‪ ،2116‬ليس لقاضي النقض ان يفصل في مثل هذا الجانب ما لم يتم نظره مع تدبير انصافي‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫وعدم التنفيذ المفترض الي قرار اجنبي تصدره محكمة خارجية ال ِ‬ ‫يكف للتذرع بسوء عمل اية‬ ‫محكمة محلية‪.‬‬ ‫المدعي عليها بان تمديد فترة عمل القاضي والذي ينظمه القانون‪ ،‬ليس‬ ‫‪ .71‬أيضاً اوضحت الدولة ُ‬ ‫تصرفا غير طبيعي‪ ،‬ويفي بالحاجة الى القضاء كخدمة عامة‪ .‬أيضاً اكدت ان هذا التمديد لم يمكن‬ ‫تفسيره كحالة لالعتماد على السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬فيما يتعلق باالحكام التي اشار اليها المدعي في عريضة‬ ‫‪ .71‬اخي اًر‪ ،‬اكدت الدولة ُ‬ ‫الدعوى رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2117‬وعريضة الدعوى رقم ‪ 92‬لسنة ‪ ،2116‬بان سلطة االمر المقضي‬ ‫تنطبق على تلك القضايا فقط وليس على ايه قضية اخرى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .72‬اشارت المحكمة الى انه طبقاً للمادة ‪ )2(29‬من الميثاق والمادة ‪ )2(21‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪ ،‬فانه يتعين رفع عرائض الدعاوى بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬اذا وجدت‪ ،‬ما‬ ‫لم يتضح من اجراءات هذه التدابير االنصافية انه تم اطالتها بشكل مفرط وغير قانوني‪.‬‬ ‫‪ .74‬اكدت المحكمة ان التدابير االنصافية المحلية المطلوب استنفاذها هي قضائية بطبيعتها‪ ،‬ويتعين‬ ‫توفيرها واتاحتها‪ ،‬اي‪ ،‬يجب ان تكون متوفرة للمدعي دون عوائق وفاعلة بمعنى انها "قادرة على‬ ‫‪11‬‬ ‫ترضية الشاكي" او جبر الوضع موضوع الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .72‬أيضاً اوضحت المحكمة ان االمتثال لمتطلب المادة ‪ )9(29‬من الميثاق والمادة ‪ )2(21‬من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة يتضمن انه ال يتعين على المدعي ان يباشر التدابير االنصافية المحلية فقط‬ ‫ولكنه أيضا ينتظر نتيجتها‪ 12.‬أيضاً اكدت المحكمة انه يتم تقييم متطلب استنفاذ التدابير االنصافية‬ ‫‪13‬‬ ‫المحلية‪ ،‬أساساً‪ ،‬حتى يوم رفع عريضة الدعوى امامها‪.‬‬ ‫‪ .72‬في القضية الماثلة‪ ،‬اشارت المحكمة الى انه في ‪ 11‬يونيو ‪ ،2121‬اودع المدعي طعن بالنقض‬ ‫لدى المحكمة العليا للدولة المدعى عليها على الحكم رقم ‪ 000/CRIET/CA-S1‬وتاريخ ‪11‬‬ ‫يونيو ‪ 2121‬واودع عريضة الدعوى الماثلة دون انتظار نتيجة الطعن‪.‬‬ ‫‪ - 11‬قضية ورثة المرحوم نوربرت زونجو وعبدالحي نقيمه الملقب باسم ابالزي وارنست زونجو وبليز لبودو والحركة البوركينيه لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب ضد بوركينا فاسو‪ ،‬الحكم (في الموضوع) (‪ 5‬ديسمبر ‪ ،)0224‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 022‬رقم ‪ ،18‬المرجع‬ ‫نفسه‪ ،‬قضية كونيتيه ضد بوركينا فاسو (في الموضوع) رقم ‪.228‬‬ ‫‪ - 12‬قضية يعقوبا تروري ضد جمهورية مالي‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 22‬لسنة ‪ ،0228‬الحكم الصادر‬ ‫بتاريخ ‪ 05‬سبتمبر ‪( 0202‬االختصاص القضائي و المقبولية ) رقم ‪ 41‬و ‪.44‬‬ ‫‪ - 13‬قضية كومي كوتشي ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 02‬لسنة ‪ ،0222‬الحكم بتاريخ ‪05‬‬ ‫يونيو ‪ ،0202‬رقم ‪.12‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .79‬اشارت المحكمة انه لتبرير هذه االحالة للمحكمة دون انتظار قرار المحكمة العليا‪ ،‬قدم المدعي‬ ‫ثالثة (‪ )4‬دفوع‪ ،‬بالتحديد‪ ،‬ضعف المحكمة العليا واالنعدام المزعوم الستقالل المحكمة العليا واخي اًر‬ ‫السياق السياسي ووضعه الشخصي‪ .‬تولت المحكمة نظر هذه االدعاءات واحدة تلو االخرى‪.‬‬ ‫‪ .77‬فيما يتعلق بضعف المحكمة العليا بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر في ‪ 26‬مارس ‪،2116‬‬ ‫اشارت المحكمة الى انه ال نص في القانون رقم ‪ 17-2112‬وتاريخ ‪ 24‬اكتوبر ‪ 14 2117‬يمنح‬ ‫االختصاص القضائي للمحكمة العليا على تنفيذ قرارت المحكمة االفريقية ‪ .‬وعليه ال يمكن‬ ‫للمحكمة ان تقرر في هذة القضية ان المحكمة عاجزة وضعيفة‪.‬‬ ‫‪ .71‬فيما يتعلق بدفع انعدام استقالل المحكمة العليا‪ ،‬اشارت المحكمة الى انه‪ ،‬فيما يتعلق بالجانب‬ ‫االول لهذا الدفع‪ ،‬فان سن التقاعد لرئيس الغرفة القضائية للمحكمة العليا تم تمديده في يناير‬ ‫‪ ،2116‬اي‪ ،‬سبعة عشر (‪ )17‬شه اًر قبل ان يودع المدعي طعنه بالنقض امام المحكمة المذكورة‬ ‫في ‪ 11‬يونيو ‪ . 2121‬فوق ذلك‪ ،‬لم يثبت المدعي ان هذه الواقعة القائمة على القانون‪ 15‬بطبيعتها‬ ‫هي قاعدة عامة وغير شخصية وتشكل تعدياً على استقالل المحكمة العليا للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .76‬أيضاً اكدت المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالجانب الثاني‪ ،‬انه تم تقييم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪،‬‬ ‫مبدئياً‪ ،‬فيما يتعلق بالتاريخ الذي ُرفعت فيه عريضة الدعوى امامها‪ ،‬حتى ال يمكن الي ٍ‬ ‫مدع ان‬ ‫يعول على الظروف التالية لرفع عريضة الدعوى ليتم اعفائه من استنفاذ التدابير االنصافية‬ ‫المحلية‪ .‬وعليه‪ ،‬فان حكم المحكمة بتاريخ ‪ 2‬ديسمبر‪ 2121‬والذي عول عليه المدعي‪ ،‬بصفته‬ ‫الحق لرفع عريضة دعواه في ‪ 22‬يونيو ‪ ،2121‬ال يمكن اعتباره ظرفاً له نفس الطبيعة لتدعيم‬ ‫ادعاءاته‪.‬‬ ‫‪ .11‬أخي اًر‪ ،‬ففيما يتعلق بالدفع بشأن السياق السياسي ووضعه الشخصي‪ ،‬اشارت المحكمة بان المدعي‬ ‫عول على حكم المحكمة بتاريخ ‪ 26‬مارس ‪ 2116‬في عريضة الدعوى رقم ‪ 14‬لسنة ‪2117‬‬ ‫(قضية سيباستين جيرمين اجافون ضد بنين)‪ .‬اشارت المحكمة بانها في الحكم المذكور قامت فقط‬ ‫‪16‬‬ ‫بنظر اي معوق اجرائي جعل الطعن بالنقض امام الحكمة العليا غير فعال‪.‬‬ ‫‪ .11‬اشارت المحكمة بانه في القضية الماثلة‪ ،‬لم يبين المدعي اي معوق اجرائي او اي معوق آخر لهذا‬ ‫االمر فيما يتعلق بالطعن بالنقض امام المحكمة العليا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬اشارت المحكمة بان‬ ‫‪ - 14‬قانون تنظيم وتشغيل وصالحيات المحكمة العليا للدولة ال ًمدعى عليها‬ ‫‪ - 15‬هذا هو القانون رقم ‪ 20-0222‬وتاريخ ‪ 05‬فبراير ‪ 0222‬والذي عدل واضاف القانون رقم ‪ 35-0222‬وتاريخ ‪ 02‬فبراير ‪ 0223‬بشأن وضع‬ ‫القضاء في جمهورية بنين في مادته الجديدة ‪.31‬‬ ‫‪ - 16‬قضية سيباستين جيرمين اجافون ضد جمهورية بنين‪ ،‬الحكم في الموضوع بتاريخ ‪ 02‬مارس ‪ ،0222‬المجلد الثالث من مدونة االحكام الصادرة‬ ‫من المحكمة ‪.232‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المحكمة العليا فصلت في طعنه من خالل قرار صدر في ‪ 26‬يناير ‪ ،2121‬اي‪ ،‬سبعة (‪)7‬‬ ‫شهور بعد تاريخ الذي فيه اودع المدعي طعنه بالنقض‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة ان دفوع المدعي ال اساس لها وانه اودع طعنه قبل االوان امام‬ ‫هذه المحكمة‪ .‬قررت المحكمة ان المدعي كان ينبغي عليه انتظار نتيجة طعنه بالنقض ما لم تم‬ ‫اطالة هذا الطعن دون وجه حق وبشكل مفرط‪ ،‬وليس هذا هو الوضع‪ ،‬بالنظر الى انه خاطب هذه‬ ‫المحكمة بعد اربعة (‪ )2‬يام فقط من تاريخ ايداعه طعنه بالنقض‪.‬‬ ‫‪ .14‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة وجاهة في االعتراض القائم على عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫تستوف متطلب المادة ‪()2(21‬ه) من النظام الداخلي‬ ‫ِ‬ ‫وانتهت الى ان عريضة الدعوى لم‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫ب – متطلبات المقبولية االخرى‬ ‫ِ‬ ‫تستوف متطلب المادة ‪()2(21‬ه) من النظام الداخلي‬ ‫‪ .12‬بعد االنتهاء من ان عريضة الدعوى لم‬ ‫للمحكمة‪ ،‬فليست المحكمة في حاجة الى ان تفصل في متطلبات المقبولية المنصوص عليها في‬ ‫الفقرات ‪ 1‬و ‪ 2‬و‪ 2‬و‪ 9‬و ‪ 7‬بالمادة ‪ 29‬من الميثاق كما اُعيدت صياغتها في المادة‬ ‫‪()2(21‬أ)(ب)(د)(و) و (ز) من النظام الداخلي للمحكمة حيث ان متطلبات المقبولية تراكمية‪،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬فاذا لم ُينفذ احدها فاليمكن ان تكون عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة ان عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬التكاليف‬ ‫‪ .19‬لم يقدم المدعي اية مذكرة بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫المدعى بدفع التكاليف‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ان تأمر ُ‬ ‫‪ .17‬طلبت الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .11‬طبقاً للمادة ‪ 18)2(42‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ :‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل‬ ‫طرف التكاليف الخاصة به‪ ،‬اذا وجدت‪".‬‬ ‫‪ .16‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة ان يتحمل كل طرف تكاليف االجراءات الخاصة به‪.‬‬ ‫‪ - 17‬قضية مريم كوما وعثمان ديابيتا ضد جمهورية مالي (االختصاص القضائي و المقبولية ) (‪ 02‬مارس ‪ )0228‬المجلد الثاني لمدونة االحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة ‪ 034‬ورقم ‪ ،13‬وقضية روتابنجوا كريسانتا ضد جمهورية رواندا (االختصاص القضائي و المقبولية ) (‪ 22‬مايو ‪ )0228‬المجلد‬ ‫الثاني لمدونةاالحكام الصادرة للمحكمة ‪ 312‬ر قم ‪ 48‬و قضية مجموعة المسافرين القدماء ‪ ALS‬ضد جمهورية مالي‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق‬ ‫االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 40‬لسنة ‪ ،0225‬الحكم الصادر في ‪ 08‬مارس ‪( 0222‬االختصاص القضائي و المقبولية )‪ ،‬رقم ‪.32‬‬ ‫‪ - 18‬المادة ‪ )0(32‬من النظام الداخلي السابق للمحكمة الصادر في ‪ 0‬يونيو ‪.0222‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ثامناً‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .02‬لهذه االسباب ‪،‬‬ ‫المحكمة ‪،‬‬ ‫باالجماع ‪،‬‬ ‫حول االختصاص القضائي‬ ‫‪ – 2‬رفضت االعتراض على اختصاصها المادي‬ ‫‪ – 2‬قررت انها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫حول المقبولية‬ ‫‪ – 4‬ايدت االعتراض على قبول عريضة الدعوى القائم على عدم استنفاذ التدابير االنصافية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬قررت ان العريضة غير مقبولة‬ ‫في التكاليف‬ ‫‪ – 2‬أمرت كل طرف بتحمل التكاليف الخاصة به‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Imani D. Aboud, Pr.‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫اماني د‪ .‬عبود‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫م‪ .‬تيريز موكامولي از‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫ُحرر في دار السالم في اليوم الثاني من ديسمبر عام الفين وواحد وعشرين للميالد باللغات العربية‬ ‫واالنجليزية والفرنسية وتكون الحجية للنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪21‬‬