kone v republic of mali application no 0012021 2021 afchpr 12 2 2021

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 0201 ‫ لسنة‬1 ‫القضية رقم‬ ‫المرفوعــــــة من‬ ‫يحي كوني‬ ‫ضـــــــد‬ ‫جمهورية مالي‬ ‫الحكم‬ ‫م‬0201 ‫ ديسمبر‬0 1 ‫المحتويات‬ ‫أوالً‪ :‬االطراف‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ) وقائع القضية‬ ‫ب) االنتهاكات المزعومة‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫سادساً‪ :‬المقبولية‬ ‫سابعاً‪ :‬في الموضوع‬ ‫أ) االنتهاك المدعى به للحق في المساواة امام القانون والحماية المتساوية امام القانون‬ ‫ب) االنتهاك المدعى به للحق في محاكمة عادلة‬ ‫ثامناً‪ :‬التكاليف‬ ‫تاسعاً‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪2‬‬ ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬اماني د‪ .‬عبود رئيس المحكمة‪ ،‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع‬ ‫ابن عاشور‪ ،‬نتيام اوندو مينجي‪ ،‬ماري تيريز ماكوموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪.‬‬ ‫أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬انتسيبيزا‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫طبقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن انشاء المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب ( يشار اليه فيما بعد باسم "البروتوكول") والمادة ‪ 1)2(9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكم ـ ــة ( يشار اليها فيم ـ ـ ــا بعد باسم "النظام الداخلي" )‪ ،‬تنحى القاضي موديبو ساكو‪ ،‬عضو هيئة‬ ‫المحكمة وحامل الجنسية المالية‪ ،‬عن نظر الدعوى‪.‬‬ ‫في قضية يحي كوني‬ ‫يمثله‪:‬‬ ‫األستاذة‪ :‬اليفا حبيب كوني‪ ،‬المقيدة بنقابة المحامين المالية‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية مالي‬ ‫ويمثلها‪:‬‬ ‫‪ – 1‬األستاذ‪ :‬يوسف ديا ار‪ ،‬مدير عام هيئة قضايا الدولة‬ ‫‪ – 2‬األستاذ‪ :‬داودا دومبيا‪ ،‬نائب مدير عام هيئة قضايا الدولة‬ ‫بعد االطالع والمداولة‪،‬‬ ‫أصدرت الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬المادة ‪ 2/8‬من النظام الداخلي للمحكمة السابق والصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أوالً‪ :‬االطراف‬ ‫المدعو يحي كوني (يشار اليه فيما بعد باسم "المدعي") هو احد مواطني دولة مالي ويحمل‬ ‫‪.1‬‬ ‫جنسيتها ومحامي مسئول عن ادارة الموارد البشرية في احدى شركات التعدين وتسمى شركة مناجم‬ ‫لولو ش‪.‬م‪( .‬يشار اليها فيما بعد باسم "شركة سوميلو ش‪.‬م‪ ،".‬وطعن في ادانته بارتكابه جريمة‬ ‫اتهام كاذب والتي تزعم انه كان خاطئاً‪.‬‬ ‫تم رفع عريضة دعوى ضد جمهورية مالي (يشار اليها فيما بعد باسم "الدولة المدعى عليها") والتي‬ ‫‪.2‬‬ ‫اصبحت طرفاً بالميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب (يشار اليه فيما بعد باسم "الميثاق") في‬ ‫‪ 21‬اكتوبر ‪ 1991‬وبالبروتوكول في ‪ 11‬مايو ‪ . 2111‬في ‪ 19‬فبراير ‪ ،2111‬اودعت الدولة‬ ‫المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد االفريقي‪ ،‬االعالن المنصوص عليه في المادة ‪)1( 43‬‬ ‫من البروتوكول والذي بموجبه قبلت االختصاص القضائي للمحكمة الستقبال عرائض الدعاوي من‬ ‫االفراد والمنظمات غير الحكومية (يشار اليه باسم "االعالن")‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ) وقائع الدعوى‬ ‫ظهر من الملف انه في ‪ 14‬يونيو ‪ ،2114‬قام المدعي نيابة عن رب عمله شركة سوميلو ش‪.‬م‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫بتقديم بالغ لشرطة كينيبا يدعي فيه ان لفة من الكابالت الكهربائية الخاصة بشركة سوميلو ش‪.‬م‪.‬‬ ‫قد سرقها شخص غير معروف‪ .‬في بالغه‪ ،‬اوضح المدعي ان الكابالت المذكورة وجدت في‬ ‫مستودع المدعو اليو ديالو‪ ،‬مقاول شركة ئي ام بي سي ومورد خدمات لشركة سوميلو ش‪.‬م‪.‬‬ ‫بعد بالغه‪ ،‬قامت الشرطة بالتحريات واحالت الموضوع الى النيابة العامة والتي وجهت االتهامات‬ ‫‪.3‬‬ ‫الربعة متهمين بما في ذلك المدعو اليو ديالو امام محكمة كينيبا المدنية‪.‬‬ ‫في ‪ 19‬نوفمبر ‪ ،2114‬بموجب الحكم رقم ‪ ،224‬قضت محكمة كينيبا المدنية بادانة المدعو‬ ‫‪.5‬‬ ‫عبدالرحمن تروري‪ ،‬واحد من المتهمين االربعة وحكمت عليه بالسجن ستة شهور وبرأت باقي‬ ‫المتهمين بما في ذلك المدعو اليو ديالو‪ .‬الحقاً‪ ،‬رفع المدعو اليو ديالو ورئيس النيابة قضية اتهام‬ ‫كاذب ضد المدعي امام محكمة جنايات كينيبا‪.‬‬ ‫في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2113‬بموجب الحكم رقم ‪ ،131‬ادانت محكمة الجنايات المدعي بارتكاب جريمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫االتهام الكاذب وحكمت عليه بالسجن ستة (‪ )1‬شهور مع ايقاف التنفيذ وغرامة قدرها مائة وخمسة‬ ‫وسبعون مليون )‪ (175,000,000‬فرنك افريقي يدفعها للمدعو ديالو على سبيل التعويض للضرر‬ ‫‪4‬‬ ‫المعنوي والمادي‪ .‬نص الحكم المذكور على ان شركة سوميلو ش‪.‬م‪ .‬مسئولة كلياً عن الحكم المالي‬ ‫المذكور اعاله ضد موظفها المدعى عليه ‪.‬‬ ‫في ‪ 17‬ابريل ‪ ،2113‬قام المدعي والذي يمثل شركته بالطعن على الحكم رقم ‪ 224‬الصادر‬ ‫‪.7‬‬ ‫بتاريخ ‪ 19‬نوفمبر ‪ 2114‬من محكمة كينيبا المدنية امام محكمة استئناف كياس‪.‬‬ ‫في ‪ 11‬مارس ‪ ،2115‬الغت محكمة االستئناف من خالل الحكم رقم ‪ 25‬قرار محكمة كينيبا‬ ‫‪.9‬‬ ‫المدنية ‪ .‬أيضاً حكمت المحكمة على المدعو تروري بغرامة قدرها خمسمائة وتسعة وسبعين مليون‬ ‫وتسعمائة وتسعة وسبعين الف وتسعمائة وستة وستين)‪ (579,979,966‬فرنك افريقي يدفعها‬ ‫لشركة سوميلو ش‪.‬م‪ .‬على سبيل التعويض‪.‬‬ ‫في ‪ 19‬و ‪ 19‬مارس ‪ ،2115‬قام رئيس النيابة مع بعض المحامين الذين يمثلون شركة سوميلو‬ ‫‪.9‬‬ ‫ش‪.‬م‪ .‬برفع طعن بالنقض امام المحكمة العليا ضد حكم محكمة استئناف كياس رقم ‪ 25‬وتاريخ‬ ‫‪ 11‬مارس ‪ .2115‬بموجب حكمها رقم ‪ 77‬وتاريخ ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2111‬رفضت المحكمة العليا‬ ‫الطعن المذكور‪.‬‬ ‫وبناء على االستئناف المرفوع من المدعي وشركة سوميلو ش‪.‬م‪ ،.‬ايدت‬ ‫ً‬ ‫‪ .11‬في ‪ 9‬مايو ‪2117‬م‪،‬‬ ‫محكمة استئناف كياس بالحكم رقم ‪ ،19‬القرار رقم ‪ 131‬لسنة ‪ 2113‬لمحكمة كينيبا المدنية‬ ‫والمبلغ المقرر ان تدفعه شركة سوميلو ش‪.‬م‪ .‬للمدعو اليو ديالو‪.‬‬ ‫وبناء على الطعن الذي اودعه المدعي وشركة سوميلو ش‪.‬م‪ .‬ضد حكم‬ ‫ً‬ ‫‪ .11‬في ‪ 19‬فبراير ‪،2119‬‬ ‫محكمة استئناف كياس رقم ‪ 19‬وتاري ‪ 9‬مايو ‪ ،2117‬الغت المحكمة العليا من خالل حكمها رقم‬ ‫‪ 21‬الحكم المذكور‪ ،‬ووفقاً لمقتضيات العدالة‪ ،‬احالت القضية واالطراف الى محكمة استئناف‬ ‫كياس لتنظر القضية بهيئة قضائية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ‪ 19‬مارس ‪ ،2119‬بموجب حكمها رقم ‪ ،21‬ايدت محكمة استئناف كياس الحكم رقم ‪131‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 22‬يوليو ‪ ،2113‬قامت نفس المحكمة بزيادة الغرامة الى مبلغ مائتي مليون‬ ‫)‪ (200,000,000‬فرنك افريقي تدفع على سبيل التعويض للضرر الحادث للمدعو اليو ديالو‬ ‫نتيجة لجريمة االتهام الكاذب‪ .‬أيضاً قررت المحكمة ان شركة سوميلو ش‪.‬م‪ .‬مسئولة مدنيا عن‬ ‫المدعي وضامنة للحكم المدني الصادر بحقه‪.‬‬ ‫‪ .14‬في ‪ 29‬نوفمبر ‪ ،2119‬رفضت المحكمة العليا بموجب حكمها رقم ‪ ،111‬طعن المدعي وشركة‬ ‫سوميلو ش‪.‬م‪ .‬على الحكم رقم ‪ 21‬وتاريخ ‪ 19‬مارس ‪ 2119‬الصادر من محكمة استئناف كياس‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .13‬في ‪ 19‬اكتوبر ‪ ،2121‬أيضاً رفصت المحكمة العليا بموجب حكمها رقم ‪ ،121‬طعن وزير العدل‬ ‫بالدولة المدعى عليها والذي طلب اعادة النظر في الحكم رقم ‪ 21‬بتاريخ ‪ 19‬مارس ‪2119‬‬ ‫الصادر من محكمة استئناف كياس‪.‬‬ ‫‪ .15‬فيما بعد‪ ،‬قام المدعي بتقديم عريضة دعوى مستعجلة امام المحكمة والتي يطعن فيها في االحكام‬ ‫السابقة والتي حكمت ضده وشركة سوميلو ش‪.‬م‪.‬‬ ‫ب) االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪ .11‬في عريضة الدعوى‪ ،‬إدعى المدعي ارتكاب االنتهاكات التالية في حقه‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في المساواة امام القانون والحماية المتساوية امام القانون والذي تضمنه الماداتان ‪ )1(4‬و‪2‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬الحق في محاكمة عادلة والذي تضمنه الماداتان ‪ 13‬و ‪ 15‬من العهد الدولي الخاص للحقوق‬ ‫‪2‬‬ ‫المدنية والسياسية‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫‪ .17‬تم استالم عريضة الدعوى مع طلب باتخاذ تدابير وقتية في ‪ 25‬نوفمبر ‪. 2121‬‬ ‫‪ .19‬في ‪ 7‬يناير ‪ ،2121‬تم ارسال عريضة الدعوي والطلب باتخاذ تدابير وقتية واالدلة االضافية الى‬ ‫الدولة المدعى عليها ‪ .‬في ‪ 11‬فبراير ‪ ،2121‬استلم قلم المحكمة رد الدولة المدعى عليها على‬ ‫الطلب باتخاذ تدابير وقتيه وابلغه للمدعي‪.‬‬ ‫‪ .19‬في ‪ 15‬فبراير ‪ ،2121‬أودع المدعي مذكرات اضافية والتي تم ارسالها في نفس اليوم للدولة‬ ‫المدعى عليها للرد عليها في خالل عشرة (‪ )11‬ايام من تاريخ االستالم‪ .‬لم تقم الدولة المدعى‬ ‫عليها بايداع الرد‪.‬‬ ‫‪ .21‬في ‪ 24‬فبراير ‪ ،2121‬اودع المدعي تعقيبه على رد الدولة المدعى عليها بشأن الطلب باتخاذ‬ ‫تدابير وقتية‪ .‬في ‪ 15‬ابريل ‪ ،2121‬قدمت الدولة المدعى عليها ردها على عريضة الدعوى‬ ‫الرئيسة‬ ‫‪ .21‬في ‪ 11‬مايو ‪ ،2121‬قدم المدعي تعقيبه على رد الدولة المدعية على عريضة الدعوى الرئيسية‬ ‫والتي تم ارسالها الى الدولة المدعى عليها في نفس اليوم للعلم واالطالع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اصبحت الدولة ال ُمدعى عليها طرفا ً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ‪ 01‬يوليو ‪.0791‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .22‬في ‪ 5‬اكتوبر ‪ ،2121‬اصدرت المحكمة ام اًر يفيد بان الطلب باتخاذ تدابير وقتية سيتم نظره مع‬ ‫عريضة الدعوى في الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .24‬في ‪ 12‬اكتوبر ‪ ،2121‬اغلق باب المرافعات وتم ابالغ االطراف بذلك حسب القانون‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫‪ .23‬طلب المدعي من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقرر بانها تتمتع باالختصاص القضائي لنظر انتهاكات حقوق االنسان الواردة في الفقرة ‪11‬‬ ‫اعالة‪.‬‬ ‫‪ )2‬وعليه‪ ،‬تقرر بان احكام المحاكم المحلية شكلت انتهاكاً لحقوق المدعي فيما يتعلق بانها‬ ‫انتهكت الميثاق ودستور الدولة المدعى عليها وكذلك القانون رقم ‪ 79/11‬الصادر في ‪21‬‬ ‫اغسطس ‪ 2111‬بشأن القانون الجنائي للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )4‬تأمر الدولة المدعى عليها بوقف هذه االنتهاكات وذلك من خالل ابطال ق اررات االدانة السابقة‬ ‫عن طريق منع اي ذكر لالدانة في اي مستند رسمي للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )3‬تأمر الدولة المدعى عليها بنشر االحكام الصادرة ضدها‪.‬‬ ‫‪ .25‬على سبيل التعويض للضرر المالي والمعنوي والمهني الالحق‪ ،‬طلب المدعي من المحكمة ان‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض للضرر الذي تعرض له كما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬عشرة ماليين )‪ (10,000,000‬فرنك افريقي على سبيل التعويض للضرر المالي الالحق‪،‬‬ ‫‪ )2‬مائة وخمسون مليون)‪ (150,000,000‬فرنك افريقي للضرر المعنوي الذي تعرض له المدعي‬ ‫وزوجته وطفليه‪،‬‬ ‫‪ )4‬خمسمائة مليون)‪ (500,000,000‬فرنك افريقي للضرر المهني الذي تعرض له المدعي‪،‬‬ ‫‪ )3‬تأمر االطراف الخاسرة مجتمعين ومنفردين بدفع جميع التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .21‬فيما يتعلق بالتدابير الوقتية‪ ،‬طلب المدعي من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ )1‬تأمر بوقف جميع اجراءات تنفيذ احكام االدانة لحين نظر المحكمة في موضوع عريضة‬ ‫الدعوى الماثلة‪،‬‬ ‫‪ )2‬تأمر الدولة المدعى عليها بوقف تنفيذ حكم االدانة‪ ،‬وبمزيد من التحديد‪ ،‬وقف الحجز على‬ ‫ممتلكاته ألجل التنفيذ‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ )4‬تطلب من الدولة المدعى عليها ان تقدم للمحكمة تقري اًر في خالل شهر واحد حول االجراءات‬ ‫التي اتخذتها لوقف تنفيذ الحكم‪.‬‬ ‫‪ .27‬من جانبها‪ ،‬طلبت الدولة المدعى عليها من المحكمة مايلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬في الشكل‪ ،‬ان تقضي حسب االقتضاء‬ ‫‪ )2‬في الموضوع‪ ،‬ان تقرر ان المدعي لم يثبت االنتهاكات المدعي بها‪،‬‬ ‫‪ )4‬وعليه‪ ،‬أن ترفض عريضة دعواه وجميع الدعاوي التي تلي‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .29‬اشارت المحكمة بان المادة ‪ 4‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬يمتد اختصاص المحكمة الى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم اليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول واي صك حقوق انسان آخر ذات صلة قامت الدولة المعنية‬ ‫بالتصديق عليه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬في حالة اي نزاع يتعلق بما اذا للمحكمة االختصاص القضائي‪ ،‬فان المحكمة تفصل فيه‪.‬‬ ‫‪ .29‬اشارت المحكمة الى انه بموجب المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬فانه يتعين عليها‬ ‫‪3‬‬ ‫ان تتأكد من اختصاصها القضائي‪ ......‬طبقاً للميثاق والبروتوكول وهذه المواد"‬ ‫‪ .41‬بموجب االحكام السابقة‪ ،‬يتعين على المحكمة ان تتأكد مبدئياً انها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫ولها حق الفصل في االعتراضات على اختصاصها القضائي‪ ،‬اذا وجدت‪ .‬في القضية الماثلة‪ ،‬لم‬ ‫تطرح الدولة المدعى عليها اي اعتراض اولي‪ ،‬ومع ذلك يتعين على المحكمة ان تتأكد بانها تتمتع‬ ‫باالختصاص القضائي للفضل في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .41‬فيما يتعلق باالختصاص المادي‪ ،‬قررت المحكمة انها تتمتع باالختصاص المادي فيما يتعلق بما‬ ‫ادعاه المدعي من انتهاك المواد ‪ )1(4‬و ‪ 2‬و‪ 7‬من الميثاق والذي تكون الدولة المدعى عليها‬ ‫طرف فيه‪.‬‬ ‫‪ .42‬فيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬قررت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص الشخصي فيما‬ ‫يتعلق بان الدولة المدعى عليها تكون طرف في الميثاق والبروتوكول وانها اودعت االعالن‬ ‫‪ - 3‬سابقا ً‪ ،‬المادة ‪ )0(97‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )1(43‬والتي تسمح لالفراد والمنظمات غير الحكومية بوضع مراقب‬ ‫لدى اللجنة االفريقية لحقوق االنسان برفع القضايا مباشرة امام الحكمة‪.‬‬ ‫‪ .44‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬اشارت المحكمة الى ان جميع االنتهاكات التي ادعاها المدعي‬ ‫تقوم على الحكم الصادر من محكمة استئناف كياس رقم ‪ 21‬وتاريخ ‪ 19‬مارس ‪ 2119‬والمؤيد‬ ‫بالحكمين الصادرين من المحكمة العليا للدولة المدعي عليها‪ ،‬بالتحديد‪ ،‬الحكم رقم ‪ 111‬بتاريخ‬ ‫‪ 29‬نوفمبر ‪ 2119‬والحكم رقم ‪ 121‬بتاريخ ‪ 19‬اكتوبر ‪ ،2121‬أي‪ ،‬بعد ان اصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفاً في الميثاق والبروتوكول واودعت االعالن‪.‬‬ ‫‪ .43‬وعليه‪ ،‬قضت المحكمة بانها تتمتع باالخصاص الزمني‪.‬‬ ‫‪ .45‬فيما يتعلق باالختصاص االقليمي‪ ،‬اشارت المحكمة بان االنتهاكات التي يدعيها المدعي وقعت في‬ ‫اقليم الدولة المدعى عليها‪ ،‬وعليه‪ ،‬فهي وقعت في المجال االقليمي لالختصاص القضائي‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .41‬في ضوء ما سبق‪ ،‬انتهت المحكمة الى انها تتمتع باالختصاص القضائي لنظر عريضة الدعوى‬ ‫الماثلة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .47‬تنص المادة ‪ )2(1‬من الميثاق على انه‪" :‬يتعين على المحكمة ان تفصل في قبول القضايا واضع ًة‬ ‫في االعتبار احكام المادة ‪ 51‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .49‬تنص المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة أيضاً على انه‪" :‬يتعين على المحكمة ان تتأكد‬ ‫من (‪ )...‬قبول عريضة الدعوى طبقاً للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي للمحكمة‪".‬‬ ‫‪ .49‬تنص المادة ‪ )2(51‬من النظام الداخلي للمحكمة ‪ 4‬والتي في جوهرها تعيد صياغة احكام المادة‬ ‫‪ 51‬من الميثاق‪:‬‬ ‫تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بان تستوفي الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب عدم ذكر اسمه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان تكون متماشية مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪.‬‬ ‫‪ .4‬ان ال تتضمن الفاظا نابية او مسيئة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أال تقوم فقط على تجميع االنباء التي تبثها وسائل االعالم الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬سابقا ً‪ ،‬المادة ‪ 12‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2202‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .5‬ان تودع بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية ان وجدت ما لم يتضح ان هذه التدابير قد‬ ‫طالت دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ .1‬أن تودع في خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة لمباشرة نظر القضية‪.‬‬ ‫‪ .7‬أال تتعلق بقضايا تم الفصل فيها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة والقانون التأسيسي‬ ‫لالتحاداالفريقي واحكام الميثاق أو صك قانوني لالتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫‪ .31‬اشارت المحكمة الى ان الدولة المدعى عليها لم تطعن في قبول عريضة الدعوى‪ ،‬ومع ذلك وطبقاً‬ ‫للمادة ‪ )1(51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فانه يتعين على المحكمة ان تنظر ما اذا قد تم تنفيذ‬ ‫متطلبات المقبولية اعاله والمبينة بالمادة ‪ )2(51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .31‬اشارت المحكمة الى المتطلبات المنصوص عليها في المدة ‪( )2( 51‬أ) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة قد استوفت حيث ان المدعي ذكر بوضوح هويته‪.‬‬ ‫‪ .32‬اشارت المحكمة الى ان الطلبات التي طلبها المدعي يهدف منها حماية حقوق التي يحميها‬ ‫الميثاق‪ .‬واشارت بان احد اهداف القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي كما هو منصوص عليه في‬ ‫المادة ‪(4‬ح) هو النهوض بحقوق االنسان والشعوب وحمايتها‪ .‬وعليه قررت المحكمة ان العريضة‬ ‫تتفق مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪ ،‬ومن ثم قررت ان عريضة الدعوى استوفت‬ ‫المتطلبات الواردة بالمادة ‪ )2(15‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .34‬أيضاً اشارت المحكمة الى ان عريضة الدعوى لم تتضمن اي كلمات نابية او مهينة للدولة المدعى‬ ‫عليها او مؤسساتها او االتحاد االفريقي‪ ،‬وبالتالي تمتثل لمتطلبات المادة ‪()2(52‬ج) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .33‬فيما يتعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪()2( 51‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فان‬ ‫المحكمة اشارت بان العريضة لم تقم حصرياً على االنباء التي تبثها وسائل االعالم الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ .35‬أيضاً اشارت المحكمة الى ان متطلبات استنفاذ التدابير االنصافية المحلية بموجب المادة‬ ‫‪()2(51‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة يجب استيفائها قبل رفع اية قضية امامها‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫يجوز عمل استثناء لهذا المتطلب اذا كانت التدابير االنصافية المحلية غير متوفرة او غير فعالة‬ ‫او غير كافية او ان االجراءات امام المحاكم المحلية يتم اطالتها دون وجه حق وبشكل مفرط‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فالتدابير االنصافية المطلوب استيفائها يتعين ان تكون التدابير االنصافية‬ ‫القضائية العادية‪5.‬‬ ‫‪ .31‬اشارت المحكمة الى انه في القضية الماثلة‪ ،‬فان المدعي باشر التدابير االنصافية المتوفرة مرتين‪،‬‬ ‫مرة امام المحكمة العليا من خالل الطعن رقم ‪ 5‬بتاريخ ‪ 9‬مايو ‪ 2117‬ضد حكم محكمة استئناف‬ ‫كياس رقم ‪ 19‬ومرة بتاريخ ‪ 9‬مايو ‪ .2117‬احالت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا من خالل الحكم‬ ‫رقم ‪ 21‬بتاريخ ‪ 19‬فبراير ‪ 2119‬القضية واالطراف امام دائرة جديدة بمحكمة استئناف كياس‪.‬‬ ‫والحقاً‪ ،‬اودع المدعي الطعن رقم ‪ 9‬بتاريخ ‪ 21‬مارس ‪ 2119‬امام المحكمة العليا في ‪ 29‬نوفمبر‬ ‫‪ 2119‬ضد الحكم رقم ‪ 21‬وتاريخ ‪ 19‬مارس ‪ 2119‬للدائرة الجديدة بمحكمة استئناف كياس‪.‬‬ ‫رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا من خالل حكمها رقم ‪ 111‬بتاريخ ‪ 29‬نوفمبر ‪2119‬‬ ‫الطعن المذكور للمدعي‪ .‬أخي اًر‪ ،‬في ‪ 19‬اكتوبر ‪ ،2121‬رفضت المحكمة العليا من خالل الحكم‬ ‫رقم ‪ 121‬بتاريخ ‪ 19‬اكتوبر الطعن المقدم من وزير العدل بالدولة المدعى عليها والذي طلب اعادة‬ ‫النظر في الحكم رقم ‪ 21‬بتاريخ ‪ 19‬مارس ‪.2119‬‬ ‫‪ .37‬في هذا الخصوص‪ ،‬اشارت المحكمة الى انه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها فان الطعن‬ ‫امام المحكمة العليا هو االجراء القضائي النهائي والذي يمكن للمدعي ان يلجأ اليه للحصول على‬ ‫انصاف لتظلماتة‪ .‬طبقاً للمادة ‪ 159‬من القانون رقم ‪ 131-2111‬وتاريخ ‪ 24‬سبتمبر ‪2111‬‬ ‫بشأن القانون االساسي والذي اسس هيكل المحكمة العليا وقواعد تشغيلها واجراءاتها‪ " :‬في حالة‬ ‫رفض طعن بالنقض‪ ،‬فانه ال يحق للطرف الذي اودع الطعن ان يقدم طعناً جديدا ضد نفس‬ ‫الحكم‪ ".‬أيضاً تنص المادة ‪ 191‬من نفس القانون أيضاً‪ " :‬في حالة رفض اي طعن للمحكمة‬ ‫العليا فانه ال يجوز للطرف الذي قدم الطعن للمحكمة العليا ان يطعن مرة اخرى أمام المحكمة‬ ‫العليا ضد نفس الحكم او القرار‪ ،‬تحت اية حجة وباية وسيلة على االطالق‪".‬‬ ‫‪ .39‬في ضوء ما سبق‪ ،‬وعليه قررت المحكمة ان المدعي قد استنفذ جميع التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫‪ .39‬أيضاً تطلب المادة ‪()2(51‬و) من النظام الداخلي للمحكمة ان تقدم عرائض الدعاوى للمحكمة في‬ ‫خالل فترة زمنية معقولة بعد استنفاذ جميع التدابير االنصافية المحلية او من التاريخ الذي ترى فيه‬ ‫المحكمة ان االجل الزمني لرفع الدعوى امامها قد بدأ في السريان‪ .‬اشارت المحكمة الى انه في‬ ‫‪ - 5‬قضية كينيدي اوينو اونياتشي وتشارلز جون موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) ‪ 28‬سبتمبر ‪ ،2029‬المجلد الثاني من‬ ‫مدونة االحكام الصادرة من المحكمة رقم ‪ 16‬و ‪ 61‬وقضية كيجيي ايزياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 20‬مارس ‪ )2208‬المجدل‬ ‫الثاني من مدونة االحكام الصادرة من المحكمة رقم ‪ 08‬و ‪ 16‬وقضية بينيدتكو دنيال مااليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق‬ ‫االنسان‪ ،‬عريضة الدوعى رقم ‪ 08‬لسنة ‪ ،2206‬الحكم الصادر في ‪ 21‬سبتمبر ‪( 2207‬في الموضوع) رقم ‪.21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫القضية الماثلة فانه بعد تقديم الطعن بالنقض ضد حكم محكمة استئناف كياس امام المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬فان المحكمة العليا للدولة المدعي عليها اصدرت حكمها رقم ‪ 111‬بتاريخ ‪ 29‬نوفمبر‬ ‫‪ ،2119‬ثم نفس المحكمة رفضت طعن وزير العدل بموجب الحكم رقم ‪ 121‬بتاريخ ‪ 19‬اكتوبر‬ ‫‪ .2121‬ثم رفع المدعي عريضة الدعوى امام المحكمة في ‪ 25‬نوفمبر ‪2121‬م‪.‬‬ ‫‪ .51‬اشارت المحكمة الى انه بين تاريخ رفع عريضة الدعوى امامها‪ ،‬اي‪ ،‬في ‪ 25‬نوفمبر ‪2121‬‬ ‫وتاريخ الحكم االخير الصادر في القضية من قبل المحكمة العليا للدولة المدعى عليها‪ ،‬أي‪ ،‬الحكم‬ ‫رقم ‪ 121‬بتاريخ ‪ 19‬اكتوبر ‪ ،2121‬انقضى شهر اوحد وستة ايام‪ .‬وعليه قررت المحكمة ان هذه‬ ‫الفترة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .51‬اخي اًر‪ ،‬اشارت المحكمة الى ان عريضة الدعوى الماثلة ال تتعلق بقضية تم الفصل فيها فيما سبق‬ ‫من قبل االطراف طبقاً ألي من مبادئ ميثاق االمم المتحدة والقانون التأسيسي لالتحاد االفريقي‬ ‫واحكام الميثاق واي صك قانوني لالتحاد االفريقي‪ ،‬وعليه فقد استوفت متطلبات المادة ‪()2(51‬ز)‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .52‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة ان العريضة استوفت متطلبات المقبولية المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ 51‬من الميثاق والمادة ‪ )2(51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة ان‬ ‫عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬في الموضوع‬ ‫‪ .54‬ادعى المدعي ان الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في المساواة امام القانون والحماية المتساوية‬ ‫امام القانون والحق في المحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫أ) االنتهاك المدعى به للحق في المساواة امام القانون والحق في الحماية المتساوية امام القانون‬ ‫ُ‬ ‫‪ .53‬دفع المدعي ان الحكم الذي ب أر المدعو اليو ديالو ‪ 6‬انتهك مبادئ المحاكمة العادلة‪ .‬أيضاً اكد انه‬ ‫لم يتمكن المدعي عليه‪ ،‬أي صاحب عمل المدعي من المثول أمام قاضي الصلح لإلدالء بشهادته‬ ‫‪ .55‬أيضاً طعن بانه خالفاً لجميع مبادئ المحاكمة العادلة فان االجراءات التي أدت إلى إدانته كانت‬ ‫دائما في شيء واحد‪ ،‬بالتحديد‪ ،‬التحيز وانتهاك تلك االجراءات التي تضمن له المعاملة‬ ‫تشترك ً‬ ‫العادلة مع المدعو اليو ديالو وكذلك الحق في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .51‬رأى المدعي انه تمت محاكمته بشكل خاطئ بتهم جنائية‪ ،‬وذكر بانه لم يرتكب االفعال التي اتهم‬ ‫بها‪ .‬أيضاً طعن بانه لم يكن الشاكي حيث انه فقط مثل صاحب عمله والذي اودع البالغ باسمه‬ ‫‪ - 6‬الحكم رقم ‪ 229‬وتاريخ ‪ 07‬نوفمبر ‪ 2209‬لمحكمة كينيبا المدنية‬ ‫‪12‬‬ ‫ونيابة عنه‪ ،‬واوضح ان البالغ كان باسم صاحب عمله ونيابة عنه وله كيان قانوني ومديره االداري‬ ‫مكلف بتمثيله قانوناً‪ ،‬طبقاً الحكام القانون الموحد لمنظمة تنسيق القانون التجاري في افريقيا‬ ‫والمتعلق بالشركات التجارية وتجمعات المصالح االقتصادية وليس باسم المدعي‪.‬‬ ‫‪ .57‬طعن المدعي بانه لم يمنع نفسه من الحضور للدفاع عن مصالحه امام المحاكم‪ ،‬تم تزييف امر‬ ‫استدعاء صوري امام محكمة كينيبا االبتدائية مما يعطي انطباعاً بانه تم استدعائه بشكل نظامي‬ ‫ولكنه عمداً رفض الحضور‪ ،‬وأكد انه حرم من حقه في الدرجة الثانية في القضاء والتي تنص‬ ‫عليها صكوك حقوق االنسان الدولية حيث ان الحكم رقم ‪ 25‬وتاريخ ‪ 11‬مارس ‪ 2115‬لمحكمة‬ ‫استئناف كياس على استنئاف صاحب عمله أثبت بجالء ان امر االستدعاء المزور الذي اعلن في‬ ‫‪ 27‬يونيو ‪ 2114‬لصاحب عمل المدعي حمل " تاريخ مغلوط و هو ‪ 14‬اغسطس ‪ "2114‬ومنع‬ ‫الطرف المدني من الحضور في الدرجة االولى وعدم ذكر ان هذا شكل صراح ًة جريمة تزوير وهي‬ ‫الجريمة التي تعاقب عليها الدولة‪.‬‬ ‫‪ .59‬رأت الدولة المدعى عليها ان المدعي لم يكن على علم ان االتهام الكاذب هو جريمة تنص عليها‬ ‫المادة ‪ 27‬من القانون الجنائي وتعاقب عليها‪ ،‬واكدت ان الوقائع التي اوردها المدعي والتي ادت‬ ‫الى بالغ االتهام الكاذب قامت المحكمة المختصة بفحصها وتقييمها‪.‬‬ ‫‪ .59‬أيضاً اكدت الدولة المدعى عليها ان المدعي ركز على موقف رئيس النيابة بمحكمة استئناف‬ ‫كياس والذي طلب تبرئته‪ .‬في هذا الخصوص‪ ،‬اشارت الدولة المدعى عليها بان رئيس النيابة هو‬ ‫طرف في المحاكمة الجنائية بنفس الشكل مثل المدعي والمدعى عليها‪ .‬وبرغم من ان المدعي قدم‬ ‫الطلبات إال ان القرار يتبع القاضي‪ ،‬اي‪ ،‬وفقاً لتقدير المحكمة‪ ،‬مع فهم ان اجراء التشهير يباشر‬ ‫من خالل بالغ يقدمه احد االفراد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .11‬اشارت المحكمة بان الحق في الحماية المتساوية امام القانون والمساواة امام القانون تضمنها المادة‬ ‫‪ 4‬من الميثاق والتي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬الناس سواسية امام القانون‬ ‫‪ – 2‬لكل فرد الحق في حماية متساوية امام القانون‬ ‫‪ .11‬اشارات المحكمة الى المادة ‪ 237‬من القانون الجنائي للدولة المدعى عليها والتي تنص‪:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫"يعاقب كل من يقدم بالغاً كاذبا‪ ،‬شفوياً او كتابيا‪ ،‬للسلطات العامة ضد احد االفراد او اكثر‪،‬‬ ‫السجن لمدة من شهر واحد الى ثالثة سنوات وغرامة تتراوح من خمسة وعشرين )‪ (25,000‬الى‬ ‫ثالثمائة الف )‪ (300,000‬فرنك افريقي‪".‬‬ ‫االتهام الكاذب هو نشر متعمد للبيانات الكاذبة والتي قد تعرض شخص ما لعقوبة ادارية او‬ ‫الجراءات قانونية‪.‬‬ ‫‪ .12‬اشارت المحكمة الى ان سجالت القضية اوضحت ان محاكم الدولة المدعى عليها نظرت جميع‬ ‫اسباب المدعى لالستئناف والطعن في تسع مناسبات‪ .7‬في أحكامها رقم ‪ 21‬بتاريخ ‪ 19‬فبراير‬ ‫‪ 2119‬ورقم ‪ 111‬بتاريخ ‪ 29‬نوفمبر ‪ 2119‬ورقم ‪ 121‬بتاريخ ‪ 19‬اكتوبر ‪ ،2121‬قامت‬ ‫المحكمة العليا والتي هي المحكمة االعلى في الدولة المدعى عليها بنظر تظلمات المدعي بما فيه‬ ‫الكفاية وباستفاضة من ناحية كل من الطبيعة والعناصر التي تشكل جريمة االتهام الكاذب بموجب‬ ‫القانون الجنائي للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .14‬اشارت الدولة المدعى عليها الى انه هو المدعي الذي وقع بالغ سرقة الكابالت الكهربائية بوصفه‬ ‫محامي مسئول عن الموارد البشرية في شركة سوميلو ش‪.‬م‪ .‬ضد اي مرتكب أو شريك او متلقي‬ ‫لسرقة لفة االسالك الكهربائية‪ .‬في بالغه المذكور‪ ،‬ذكر ان لفة االسالك كانت مخبأة تحت اكياس‬ ‫الجير في ساحة المدعو اليو ديالو والذي يمثل شركة ئي ام بي سي والتي في ذلك الوقت كان لها‬ ‫تعاقد لشراء النفايات الصناعية من شركة سوميلو ش‪.‬م‪.‬‬ ‫‪ .13‬قضت المحكمة دوماً "انه يتعين على الطرف الذي يدعي انه كان ضحية لمعاملة تميزية ان يقدم‬ ‫الدليل على ذلك"‪ 8‬في القضية الماثلة‪ ،‬لم يوضح المدعي الظروف التي تعرض فيها لمعاملة تميزية‬ ‫خاطئة‪ ،‬مقارنة باالشخاص اآلخرين في نفس الوضع‪ 9.‬بالتحديد‪ ،‬ان المدعي لم يثبت انه في اثناء‬ ‫محاكمته امام المحاكم المذكورة كان ضحية للمعاملة غير المتساوية بشكل صارخ أو انه تلقى‬ ‫معاملة غير متساوية امام القانون فيما يتعلق بشركة سوميلو ش‪.‬م‪ .‬والمدعو اليو ديالو‪.‬‬ ‫‪ .15‬أيضا اشارت المحكمة الى ان المحاكم الوطنية قد نظرت باسهاب القضايا المطروحة وكيفت‬ ‫النيابة الوقائع على انها إتهام كاذب ارتكب بسوء نية من جانب المدعي ‪ .‬في هذا الخصوص‪،‬‬ ‫‪ - 7‬حكم محكمة كينيبا رقم ‪ 229‬وتاريخ ‪ 07‬نوفمبر ‪ ،2209‬حكم محكمة كينيبا رقم ‪ 011‬وتاريخ ‪ 22‬يوليو ‪ ،2201‬محكمة استئناف كياس رقم ‪26‬‬ ‫وتاريخ ‪ 01‬مارس ‪ ،2206‬حكم المحكمة العليا رقم ‪ 99‬وتاريخ ‪ 20‬نوفمبر ‪ ،2201‬حكم محكمة استئناف كياس رقم ‪ 08‬وتاريخ ‪ 8‬مايو ‪ ،2209‬حكم‬ ‫المحكمة العليا رقم ‪ 20‬و تاريخ ‪ 07‬فبراير ‪ ،2208‬حكم محكمة اسنئناف كياس رقم ‪ 21‬وتاريخ ‪ 07‬مارس ‪ ،2207‬حكم المحكمة العليا رقم ‪020‬‬ ‫وتاريخ ‪ 28‬نوفمبر ‪ ،2207‬حكم المحكمة العليا رقم ‪ 021‬وتاريخ ‪ 07‬اكتوبر ‪2222‬‬ ‫‪ - 8‬قضية محمد ابو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 9‬يونيو ‪ )2208‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪،677‬‬ ‫رقم ‪.069‬‬ ‫‪ - 9‬المرجع نفسه‪ ،‬رقم ‪061‬‬ ‫‪14‬‬ ‫قررت المحكمة انه ال يوجد هناك شيئ خاطئ بشكل صارخ في تقييم المحاكم المحلية يتطلب‬ ‫تدخلها‪ .‬فوق ذلك‪ ،‬اشارت المحكمة بان " البيانات العامة التي تفيد بان هذا الحق قد تم انتهاكه‬ ‫‪10‬‬ ‫ليست كافية‪ ،‬ويلزم المزيد من التسبيب"‪.‬‬ ‫‪ .11‬فيما يتعلق بطعن المدعي بانه لم يتم استدعائه للحضور امام محكمة كينيبا‪ ،‬اشارت المحكمة الى‬ ‫انه من سجالت محكمة استئناف كياس ثبت ان اوامر االستدعاء قد صدرت باسم المدعي وسلمت‬ ‫له وفقاً لذلك‪.‬‬ ‫‪ .17‬وعليه‪ ،‬انتهت المحكمة الى ان الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المساواة والحماية‬ ‫المتساوية امام القانون‪.‬‬ ‫المدعى به للحق في محاكمة عادلة‬ ‫ب – االنتهاك ُ‬ ‫بناء على بالغ من‬ ‫‪ .19‬ادعى المدعي التحيز وانتهاك اجراءات المحاكمة العادلة فيما يتعلق بادانته ً‬ ‫المدعو اليو ديالو‪ ،‬ودفع بانه لم يقدم حتى دليل واحد يؤكد ان المدعو اليو ديالو ورد ذكره في‬ ‫البالغ الذي قدمه نيابة عن الشركة و لم يصف المدعي المدعو ديالو بانه متهم عندما تم‬ ‫استجوابه في قسم الشرطة وترك وحيدا في اثناء محاكمة السرقة‪.‬‬ ‫‪ .19‬طعن المدعي بانه كان ينبغي اال يحاكم لسببين ‪ :‬االول‪ ،‬ألنه في القضية الماثلة فان جريمة‬ ‫االتهام الكاذب المنصوص عليها في المادة ‪ 237‬من القانون الجنائي للدولة المدعى عليها لم تنشأ‬ ‫من حيث الواقع او النية‪ ،‬وثانيا‪ ،‬اكد مكتب النائب العام انه يعفي المدعي من هذا المحاكمة‬ ‫الخاطئة بشكل صارخ بالنظر الى ان المدعي تصرف بشكل واضح بصفته موظف باسم الكيان‬ ‫القانوني‪ ،‬صاحب عمله‪ ،‬ونيابة عنه‪.‬‬ ‫‪ .71‬دفعت الدولة المدعى عليها بان المحكمة مستقلة في تقييم الوقائع وفي تطبيق القانون عليها‪ ،‬ومن‬ ‫ثم فان محكمة كينيبا للصلح برأت ثالثة متهمين‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬المدعو اليو ديالو‪ ،‬من القضية‬ ‫للمشاركة في السرقة‪ .‬أيضاً اكدت بان المدعي لم يطعن في انه تم استدعاء الطرف المدني‪.‬‬ ‫‪ .71‬طعنت الدولة المدعى عليها بان المدعي اعاله لم يقدم دليل على ان تاريخ الحكم كان غير‬ ‫معروف له او لصاحب عمله‪ ،‬ودفعت بان امر االستدعاء هو مستند يصوغه مسؤول قضائي‬ ‫الجل اعالم اي شخص بان المحاكمة التي هو طرف فيها سيتم عقدها في تاريخ معين‪ ،‬وايضاً‬ ‫اكدت انه في القضية الماثلة‪ ،‬فان صورة امر االستدعاء لم توضع في ملف القضية الماثلة‬ ‫‪ - 10‬قضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 22‬نوفمبر ‪ )2206‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة‪116 ،‬‬ ‫رقم ‪.012‬‬ ‫‪15‬‬ ‫للمحكمة والمشكو في حقة لتحديد ما اذا كان هناك غش فيما يتعلق التاريخ الذي ستصدر فيه‬ ‫محكمة كينيبا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .72‬أيضاً افادت الدولة المدعى عليها بان المحكمة ال يمكنها التعويل على الحقيقة المجردة بان‬ ‫محكمة استئناف كياس الغت امر االستدعاء لتقرر انتهاك مبادي االجراءات الجنائية‪ .‬في جميع‬ ‫االحوال‪ ،‬تتساءل الدولة المدعى عليها لماذا لم يقدم المدعى شكوى ضد المحضر اذا كان مقتنعاً‬ ‫بان امر االستدعاء للمدعى عليه كان مزو اًر‪.‬‬ ‫‪ .74‬أيضاً اكدت الدولة المدعى عليها بان اي تحليل لالحكام في ملف القضية الحالية يوضح ان‬ ‫محكمة استئناف كياس الغت الحكم االبتدائي بسبب عدم ارسال امر استدعاء لشركة سوميلو‬ ‫ش‪.‬م‪ .‬حيث انها مسئولة مدنيا وضامنة للعقوبات المالية (الحكم رقم ‪ 21‬وتاريخ ‪ 19‬مارس‬ ‫‪.)2119‬‬ ‫‪ .73‬اخي اًر‪ ،‬طعنت الدولة المدعى عليها بان محكمة استئناف كياس رأت بشكل مستقل ان البالغ‬ ‫صاغه المدعي‪ ،‬حتى لو كان باسم صاحب عمله ونيابة عنه‪ ،‬وان هذا لم يغفل هوية المدعو اليو‬ ‫ديالو وان تبرئه المدعو ديالو لم يتم الطعن فيها‪ .‬وعليه دفعت الدولة المدعى عليها بانه ال يوجد‬ ‫هناك اساس قانوني اللصاق اي انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص في االجراءات الجنائية لمحاكمها‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ .75‬اشارت المحكمة الى ان المادة ‪ )1(7‬من الميثاق تنص على‪" :‬لكل شخص الحق في ان يحاكم‬ ‫امام محكمة مستقلة"‪.‬‬ ‫‪ .71‬اشارت المحكمة الى أن الحق في المحاكمة امام محكمة مستقلة هو ركن هام للحق في محاكمة‬ ‫عادلة‪ ،‬وهذا الحق يتطلب اعطاء الشخص الفرصة لعرض تظلماته امام سلطة قضائية او ادارية‬ ‫للحصول على االنصاف الالزم بما في ذلك من خالل الطعن أمام جهاز اداري او قضائي اعلى‬ ‫بالدولة‪ .‬في االجراءات الجنائية‪ ،‬فان الحق في المحاكمة امام محكمة مستقلة يتطلب أيضاً ان منح‬ ‫المتهم جلسة استماع عادلة وينبغي ان تقوم االدانة فقط على دليل قوي‪.‬‬ ‫ابتداء من لحظة السرقة المزعومة لكابل االسالك‬ ‫ً‬ ‫‪ .77‬في القضية الماثلة‪ ،‬اشارت المحكمة الى انه‬ ‫لصاحب عمله‪ ،‬فان المدعي كان قاد اًر على رفع قضيته‪ ،‬في مناسبات عديدة‪ ،‬امام المحاكم‬ ‫الوطنية المختصة للدولة المدعى عليها‪ ،‬وكان أيضاً قاد اًر على الطعن في تلك الق اررات إذا رآها في‬ ‫غير صالحه وفي غير صالح شركته‪ .‬فوق ذلك‪ ،‬اعتمدت المحاكم المحلية ألجل ادانته على تقارير‬ ‫التحريات االولية وبالغه االصلي المقدم امام قسم شرطة كينيبا‪ .‬أيضاً اشارت المحكمة بان‬ ‫‪16‬‬ ‫المدعي لم يقدم دليل ليوضح ان المحاكم كانت متحيزة ولديها تحيز واضح وظاهر في االجراءات‬ ‫التي ادت الى ادانته‪ .‬وعليه‪ ،‬فادعاءات المدعي بانه لم يمنح جلسة استماع عادلة وان ادانته لم تقم‬ ‫على دليل صحيح‪ ،‬تنقصها الموضوعية‪.‬‬ ‫‪ .79‬فيما يتعلق بادعاءات المدعي بان تنفيذ القرار والذي يطلب من شركته ان تدفع تعويضاً للمدعو‬ ‫اليو ديالو مازال عالقاً وهذا يترك احتمال رفع دعوى ضده‪ ،‬واشارت المحكمة الى ان المدعي لم‬ ‫يقدم اي دليل على ان التنفيذ المذكور سيؤثر علىه او على وضعه في الشركة‪ .‬في هذا‬ ‫الخصوص‪ ،‬رأت المحكمة من تحليل ق اررات المحاكم الوطنية ان السمة المشتركة في هذه الق اررات‬ ‫الصادرة من المحاكم الوطنية هي االقرار بالمسئولية التضامنية والتكافليه للمدعي وصاحب عمله‪.‬‬ ‫في الواقع‪ ،‬فان محكمة استئناف كياس في حكمها بتاريخ ‪ 19‬مارس ‪ 2119‬ذكرت بوضوح بانه‬ ‫هي شركة سوميلو ش‪.‬م‪ ،.‬صاحبة عمل المدعي‪ ،‬التي ينبغي ان تدفع التعويض للمدعو اليو‬ ‫ديالو‪ .‬في ضوء ذلك‪ ،‬قررت المحكمة ان منازعة المدعي بانه سيكون ملزماً لدفع التعويض للمدعو‬ ‫ديالو تنقصها الموضوعية‪.‬‬ ‫‪ .79‬وعليه‪ ،‬انتهت المحكمة الى ان الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة‬ ‫ثامناً‪ :‬التعويضات‬ ‫‪ .91‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول‪:‬‬ ‫" اذا قضت المحكمة بارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان فانه يتعين عليها ان تصدر االوامر‬ ‫المناسبة لجبر هذه االنتهاكات بما في ذلك دفع التعويضات العادلة‪".‬‬ ‫‪ .91‬اشارت المحكمة الى انه في القضية الماثلة ال يوجد هناك اي انتهاك من جانب الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬وعليه ال يوجد هناك سبب لالمر باية تعويضات‪ ،‬ورفضت المحكمة طلب المدعي للحصول‬ ‫على التعويضات‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬التكاليف‬ ‫‪ .92‬طلب المدعي من المحكمة ان تأمر الدولة المدعى عليها بدفع جميع التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .94‬لم تقدم الدولة المدعى عليها اي مذكرات بشأن التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .93‬طبقاً للمادة ‪ )2(42‬من النظام الداخلي للمحكمة ‪ :11‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل‬ ‫طرف التكاليف الخاصة به‪ ،‬اذا وجدت‪".‬‬ ‫‪ - 11‬سابقا ً‪ ،‬المادة ‪ )2(92‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .95‬بالنظر الى ظروف هذه القضية‪ ،‬قررت المحكمة ان يتحمل كل طرف التكاليف الخاص به‪.‬‬ ‫‪ . X‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .68‬لهذه االسباب‪،‬‬ ‫المحكمة‪،‬‬ ‫باالجماع‪،‬‬ ‫في االختصاص القضائي‬ ‫‪ – 1‬قررت انها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫في المقبولية‬ ‫‪ – 2‬قررت ان عريضة الدعوى مقبولة‬ ‫في الموضوع‬ ‫‪ – 4‬قضت بان الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المساواة امام القانون‬ ‫والحماية المتساوية امام القانون بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ – 3‬قضت بان الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المحاكمة العادلة بموجب‬ ‫المادة ‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫في التعويضات‬ ‫‪ – 5‬رفضت المطالبة بالتعويض‬ ‫في التكاليف‬ ‫‪ – 1‬امرت بان يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‬ ‫التوقيع‪،‬‬ ‫‪Imani D. Aboud, Pr.‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫اماني د‪ .‬عبود‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫‪18‬‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫م‪ .‬تيريز موكامولي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫ُحرر في دار السالم في يوم ‪ 0‬ديسمبر عام ‪ 0201‬باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية وتكون الحجية‬ ‫للنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪19‬‬