anudo v united republic of tanzania application no 0122015 2021 afchpr 2 2 2021

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫انودو اوشينج انودو‬ ‫ضـــــــد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫قرار‬ )‫(التعويضات‬ 2222 ‫ ديسمبر‬2 1 ‫المحتويات‬ ‫أوالً‪ :‬خلفية القضية‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫أ ‪ .‬طلبات المدعي‬ ‫‪ – 1‬التعويضات المالية‬ ‫‪ – 2‬التعويضات غير المالية‬ ‫المدعى عليها‬ ‫ب – طلبات الدولة ُ‬ ‫خامساً‪ :‬التعويضات‬ ‫أ) التعويضات المالية‬ ‫‪ – 2‬الضرر المادي‬ ‫أ) خسارة الدخل بسبب فقد الوظيفة‬ ‫ب) خسارة الدخل من اعماله والمدرسة الثانوية‬ ‫ج) خسارة الدخل بسبب تركه ارضه وعدم االشراف على منزلين قيد االنشاء‬ ‫د) الخسائر المتعلقة بسيارتين ودراجة نارية‬ ‫ه) الخسائر المتعلقة بدفع قيمة االيجار‬ ‫‪ – 2‬الضرر المعنوي‬ ‫أ) الضرر المعنوي الذي لحق ُ‬ ‫بالمدعي‬ ‫ب) الضرر المعنوي الذي لحق بالضحايا غير المباشرين‬ ‫ب) التعويضات غير المالية‬ ‫سادساً‪ :‬التكاليف‬ ‫سابعاً‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪2‬‬ ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع ابن عاشور‪ ،‬نتيام اوندو‬ ‫مينجي‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪.‬‬ ‫انتسيبيزا‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫طبقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن انشاء المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب ( ُيشار اليه فيما بعد باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكم ـ ــة ( ُيشار اليها فيم ـ ـ ــا بعد باسم "النظام الداخلي" )‪ ،1‬تنحت القاضية‪ /‬إماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫وحاملة الجنسية التنزانية‪ ،‬عن نظر القضية‪.‬‬ ‫في قضية انودو اوشينج انودو‬ ‫ويمثله‪:‬‬ ‫‪ – 1‬المحامية ‪ :‬جينماري روهوندوا‪ ،‬منظمة كوان از للكرامة‬ ‫‪ – 2‬األستاذة‪ :‬مواجابو خالد‪ ،‬منظمة حقوق الالجئين في تنزانيا‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ويمثلها‪:‬‬ ‫‪ – 1‬األستاذ‪ :‬جبريل بي‪ .‬ماالتا‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب المحامي العام‬ ‫‪ – 2‬األستاذة‪ :‬ساره مويبوبو النائب العام باالنابة‪ ،‬مديرة قسم الشئون الدستورية وحقوق االنسان‪،‬‬ ‫مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 3‬سعادة السفير ‪ :‬بركه لوفاندا‪ ،‬مدير الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية‪ ،‬ادارة التعاون‬ ‫االقليمي والدولي لدول شرق افريقيا‬ ‫‪ – 4‬األستاذة‪:‬نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬نائبة مدير قسم حقوق االنسان‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 5‬األستاذ‪ :‬مارك مولوامبو‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 6‬األستاذة‪:‬عايده كيسومو‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 7‬االستاذة ‪:‬اليشا سوكا‪ ،‬مسئول الخدمات الخارجية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية‪ ،‬ادارة التعاون‬ ‫االقليمي والدولي لدول شرق افريقيا‬ ‫‪ - 1‬المادة رقم ‪ 2/8‬من النظام الداخلي للمحكمة السابق‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2202‬م‬ ‫‪3‬‬ ‫بعد االطالع والمداولة ‪،‬‬ ‫اصدرت الحكم التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬خلفية القضية‬ ‫في عريضة دعواه التي رفعها امام المحكمة في ‪ 25‬مايو ‪ ،2115‬إدعى المدعو انودو اوشينج‬ ‫‪.1‬‬ ‫(يشار‬ ‫"المدعي") بان االجراء الذي اتخذته جمهورية تنزانيا المتحدة ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم ُ‬ ‫انودو ُ‬ ‫المدعى عليها") بمصادرة جواز سفره واعالنه "مهاجر غير قانوني"‬ ‫اليها فيما بعد باسم "الدولة ُ‬ ‫وابعاده من تنزانيا انتهك حقه في الجنسية التنزانية وعدد من حقوقه االساسية‪.‬‬ ‫في ‪ 22‬مارس ‪ ،2112‬اصدرت المحكمة حكمها في الموضوع والذي ينص منطوقه في الفقرات‬ ‫‪.2‬‬ ‫من (‪ )5‬الى (‪ )11‬على ما يلي‪:‬‬ ‫المدعي من الجنسية التنزانية بشكل تعسفي انتهاكاً‬ ‫المدعى عليها حرمت ُ‬ ‫(‪ )5‬أقرت بان الدولة ُ‬ ‫للمادة ‪ 15‬من االعالن العالمي لحقوق االنسان‪.‬‬ ‫المدعي في أال يتم ابعاده تعسفياً‪.‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫(‪ )6‬اقرت بان الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها انتهكت المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ 14‬من العهد الدولي‬ ‫(‪ )7‬اقرت بان الدولة ُ‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحق ُ‬ ‫المدعي في ان ُيحاكم امام محكمة مستقلة‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان تعدل تشريعاتها لتنص على أن توفر لالفراد التدابير‬ ‫(‪ )2‬امرت الدولة ُ‬ ‫االنصافية القضائية في حالة الطعن على جنسيتهم‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان تتخذ جميع الخطوات الالزمة الستعادة جميع حقوق المدعي‬ ‫(‪ )9‬امرت الدولة ُ‬ ‫من خالل السماح له بالعودة الى االراضي الوطنية وضمان حمايته وتقديم تقري اًر للمحكمة‬ ‫بذلك في خالل فترة خمسة واربعين (‪ )45‬يوماَ‪.‬‬ ‫(‪ )11‬أجلت قرارها بشأن طلبات االشكال االخرى للتعويض والتكاليف‪.‬‬ ‫(‪ )11‬سمحت للمدعي بان يقدم مذكراته بشأن أاشكال التعويض في خالل فترة ثالثين (‪ )31‬يوماً‬ ‫المدعي عليها بان تقدم مذكراتها في خالل ثالثين‬ ‫من تاريخ االعالم بهذا الحكم‪ ،‬للدولة ُ‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫(‪ )31‬يوماً من تاريخ استالم مذكرات ُ‬ ‫وعليه‪ ،‬فان هذا الحكم في الموضوع هو االساس لعريضة الحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫في ‪ 1‬يونيو ‪ ،2112‬قام المدعي بايداع مذكراته بشأن التعويضات والتي طالب فيها المحكمة بان‬ ‫‪.4‬‬ ‫تحكم له بالتعويضات على اساس حيثيات الحكم في الموضوع‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫في ‪ 29‬مارس ‪ ،2112‬قام قلم المحكمة بارسال صور طبق االصل ُمصدقة من الحكم في‬ ‫‪.5‬‬ ‫الموضوع لالطراف‪.‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫قام المدعي بايداع مذكراته بشأن التعويضات في ‪ 1‬يونيو ‪ 2112‬وتم تبليغها للدولة ُ‬ ‫‪.6‬‬ ‫في ‪ 19‬يونيو ‪.2112‬‬ ‫المدعى عليها ردها في ‪ 5‬ديسمبر ‪ 2119‬وتم إبالغه للمدعي في ‪ 17‬ديسمبر‬ ‫أودعت الدولة ُ‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 2119‬للرد عليه‪ .‬لم يقم المدعي بايداع اي رد حتى بعد الحصول على أجل من المحكمة في ‪7‬‬ ‫فبراير ‪.2121‬‬ ‫اُغلق باب المرافعات في ‪ 15‬يوليو ‪ 2121‬وتم اعالن االطراف بذلك حسب القانون‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫في سياق الدورة العادية الثامنة والخمسين (سبتمبر ‪ ،)2121‬قررت المحكمة وفقاً لمقتضيات‬ ‫‪.9‬‬ ‫العدالة ان تعيد فتح باب المرافعات مرًة اخرى للسماح للمدعي بايداع رده على رد الدولة ُ‬ ‫المدعى‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ .11‬قام االطراف بايداع مذكرات اضافية في خالل الفترة الزمنية التي نصت عليها المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 21‬سبتمبر ‪ ،2121‬اُغلق باب المرافعات مرة اخرى وتم اخطار االطراف بذلك حسب القانون‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫المدعي‬ ‫أ – طلبات ُ‬ ‫‪ – 2‬التعويضات المالية‬ ‫المدعي من المحكمة ان تطبق مبدأ المساواة في احتساب المبلغ المطلوب الحكم به على‬ ‫‪ .12‬طلب ُ‬ ‫سبيل التعويضات للضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له‪ ،‬وايضا تنظر مبدأ اعادة الشيئ الى‬ ‫سابق عهده عند احتساب هذه المبالغ‪.‬‬ ‫المدعي من المحكمة ان تقضي له بالتعويضات التالية‪:‬‬ ‫‪ .13‬أيضا طلب ُ‬ ‫‪ – 1‬مبلغ خمسون الف)‪ (50,000‬دوالر امريكي لالزمة النفسية الناجمة عن االكتئاب الشديد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ – 2‬مبلغ مائة الف )‪ (100,000‬دوالر امريكي الطفاله االربع‪.‬‬ ‫‪ – 3‬مبلغ خمسون الف )‪ (50,000‬دوالر امريكي لوالديه‪.‬‬ ‫‪ – 4‬مبلغ عشرون الف )‪ (20,000‬دوالر امريكي الخته وجدته‪.‬‬ ‫‪ – 5‬مبلغ مائة وثالثة وسبعون الف)‪ (173,000‬دوالر امريكي على سبيل التعويضات المادية‬ ‫‪ – 6‬مبلغ اربعة آالف)‪ (4,000‬دوالر امريكي لمصروفات االنتقال واالدوات المكتبية‬ ‫‪ – 2‬التعويضات غير المالية‬ ‫المدعى عليها بان تضمن عدم تكرار االنتهكات وتنشر‬ ‫المدعي من المحكمة ان تأمر الدولة ُ‬ ‫‪ .14‬طلب ُ‬ ‫القرار في الجريدة الرسمية كاجراء للترضية‪.‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫ب – طلبات الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بان المدعي لم يقدم دليال على الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض‬ ‫‪ .15‬نازعت الدولة ُ‬ ‫له وبالتالي تطلب من المحكمة ان‪:‬‬ ‫‪ )1‬ترفض العريضة جمل ًة وتفصيالً‬ ‫‪ )2‬ترفض طلب ضمان عدم التكرار‬ ‫‪ )3‬ترفض طلب الحصول على الترضية العادلة وان حكم المحكمة في الموضوع يعتبر كافياً‪.‬‬ ‫‪ )4‬ترفض طلب الحصول على تعويضات لنقص االدلة‪.‬‬ ‫‪ )5‬تصدر اية اوامر تراها الزمة وضرورية في ظروف هذه القضية‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬التعويضات‬ ‫‪ .16‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول‪:‬‬ ‫اذا قضت المحكمة بارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان فانه يتعين عليها ان تصدر االوامر المناسبة‬ ‫لجبر هذه االنتهاكات بما في ذلك دفع التعويضات العادلة‪.‬‬ ‫‪ .17‬طبقاً لسوابقها القضائية الثابته‪ ،‬اشارت المحكمة بانه‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫" لنظر عرائض دعاوى الحصول على التعويضات عن الضرر الناتج عن انتهاك حقوق االنسان‪،‬‬ ‫فان المحكمة تضع في اعتبارها بان القاعدة التي بموجبها ُقضي بان الدولة ُمدانة بارتكاب اعمال‬ ‫‪2‬‬ ‫المسبب للمجني عليه‪".‬‬ ‫ُمعاقب عليها دولياً‪ ،‬يلزم توافرها للحصول على التعويض الكامل للضرر ُ‬ ‫‪ .12‬أكدت المحكمة بان التعويضات "‪ .....‬يجب‪ ،‬قدر االمكان‪ ،‬ان تزيل جميع االثار المترتبة على‬ ‫‪3‬‬ ‫التصرفات غير المشروعة وتعيد االمور الى سابق عهدها‪".‬‬ ‫‪ .19‬االجراءات التي يتعين على اية دولة اتخاذها لجبر انتهاك حقوق االنسان تشمل اعادة الوضع الى‬ ‫سابق عهده والتعويض واعادة التأهيل والترضية واجراءت لضمان عدم العود الرتكاب االنتهاكات‬ ‫‪4‬‬ ‫مع وضع ظروف كل قضية في االعتبار‪.‬‬ ‫‪ .21‬كررت المحكمة بانه فيما يتعلق بالضرر المادي‪ ،‬فان القاعدة العامة هي انه يتعين وجود عالقة‬ ‫المسبب‪ ،‬و ان عبء االثبات يقع على عاتق المدعي‬ ‫المدعى به والضرر ُ‬ ‫سببية بين االنتهاك ُ‬ ‫والذي ينبغي عليه ان يقدم االدلة التي تبرر االجراءات المطلوبة‪ .‬فيما يتعلق بالضرر المعنوي‪،‬‬ ‫اشارت المحكمة بانه ُيفترض في قضايا انتهاكات حقوق االنسان‪ ،5‬وانه نتيجة لذلك فان عبء‬ ‫المدعى عليها والتي في ادعاءات الضرر المعنوي الثبات العكس‪.‬‬ ‫االثبات ينتقل الى الدولة ُ‬ ‫‪ .21‬أيضا اكدت المحكمة‪ ،‬طبقاً ألحد سوابقها القضائية‪ ،‬على انه يلزم الحكم بالتعويضات كلما كان‬ ‫ذلك ممكناً بالعملة التي وقع بها الضرر‪ ،‬وفي القضية الماثلة‪ ،‬فبرغم من ان المدعي قدم مطالباته‬ ‫سيمنح بالشلن التنزاني نظ اًر ألن ان جميع المستحقين‬ ‫بالدوالر االمريكي‪ ،‬إال ان التعويض ُ‬ ‫المدعى عليها وان الضرر الوحيد الذي قامت عليه جميع‬ ‫المحتملين يقيموا في اراضي الدولة ُ‬ ‫‪6‬‬ ‫المطالبات وقع في هذه الدولة‪.‬‬ ‫المدعى عليها قامت‬ ‫‪ .22‬في القضية الماثلة‪ ،‬في حكمها في الموضوع‪ ،‬اثبتت المحكمة ان الدولة ُ‬ ‫بانتهاك حق المدعي في عدم حرمانه تعسفياً من جنسيته بما يخالف المادة ‪ 15‬من االعالن‬ ‫‪ - 2‬قضية انجباير فيكتوار ضد رواندا‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 3‬لسنة ‪ ،2202‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 7‬ديسمبر‬ ‫‪( 2208‬التعويضات) ‪،‬‬ ‫‪ - 3‬قضية محمد ابوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪(،‬التعويضات)‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 7‬لسنة‬ ‫‪ ،2203‬الحكم الصادر في ‪ 2‬يوليو ‪( 2208‬التعويضات)‪ ،‬رقم ‪ ،01‬وقضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق‬ ‫االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 5‬لسنة ‪ ،2203‬الحكم الصادر في ‪ 2‬يوليو ‪( 2208‬التعويضات) رقم ‪ ،00‬وقضية لوسين ايكيلي رشيدي ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،2205‬الحكم الصادر في ‪ 28‬مارس ‪2201‬‬ ‫(التعويضات)‪ ،‬رقم ‪.008‬‬ ‫‪ - - 4‬قضية انجباير فيكتوار ضد رواندا‪ ،،‬رقم ‪022‬‬ ‫‪ - 5‬قضية ورثة المرحوم نوبرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (التعويضات) (‪ 5‬يونيو ‪ )2205‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫‪ 258‬و ‪ 10‬و قضية لوهي عيسى كونيتيه ضد بوركينا فاسو (التعويضات) (‪ 3‬يونيو ‪ )2201‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة‪321 ،‬‬ ‫و ‪.58‬‬ ‫‪ - 6‬قضية انجباير فيكتور اوموهوزا ضد رواندا (التعويضلت)‪ ،‬رقم ‪ ،25‬وقضية امير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 02‬لسنة‬ ‫‪ ،2205‬الحكم الصادر في ‪ 25‬يونيو ‪( 2220‬التعويضات)‪ ،‬رقم ‪ 02‬بمدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫العالمي لحقوق االنسان‪ ،‬وحقه في ‪،‬أال يتم ابعاده تعسفياً وحقه في ان يتم محاكمته امام محكمة‬ ‫مستقلة كما هو منصوص عليه في المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ 14‬من العهد الدولي للحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫بناء على الحيثيات السابقة‪ ،‬يطلب المدعي من المحكمة ان تقضي لهم بالتعويضات في جميع‬ ‫‪ً .23‬‬ ‫اء المالية أو غيرها‪.‬‬ ‫اشكالها سو ً‬ ‫أ – التعويضات المالية‬ ‫( ‪ ) 2‬الضرر المادي‬ ‫المدعي من المحكمة ان تمنحه التعويضات التالية بموجب العناوين التالية‪:‬‬ ‫‪ .24‬طلب ُ‬ ‫أ) خسارة الدخل بسبب فقد الوظيفة‬ ‫ب) خسارة الدخل من اعماله والمدرسة الثانوية‬ ‫ج) خسارة الدخل بسبب تركه ارضه وعدم االشراف على منزلين قيد االنشاء‬ ‫د) الخسائر المتعلقة بسيارتين ودراجة نارية‬ ‫ه) الخسائر المتعلقة بدفع قيمة االيجار‬ ‫أ) خسارة الدخل بسبب فقد الوظيفة‬ ‫المدعي بانه عمالً مدي اًر لمظمة غير حكومية تُسمي "منظمة حقوق االنسان التنزانية" ومنسق‬ ‫‪ .25‬ذكر ُ‬ ‫لمشروع فوج ووتر لدى منظمة بيد ورلد‪ ،‬وانه كان يحصل على راتب كبير مما مكنه من اعالة‬ ‫اسرته الكبيرة العدد وايضاً مكنه هذا الدخل من القيام باستثمارات اخرى‪ .‬اكد ان خسارته لهذا‬ ‫الدخل كان لها اثر مالي كبير عليه وعلى اسرته‪ .‬إدعى ايضا خسر مبلغ ستة وسبعون الف‬ ‫وخمسمائة )‪ (76,500‬دوالر امريكي اي ما يعادل راتب خمسة واربعين (‪ )45‬من تاريخ ابعاده‬ ‫حتى اول يونيو ‪ 2112‬وذلك عندما اودع مذكراته في التعويض امام المحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها ان المدعي لم يثبت الضرر المادي والمعنوي والذي تعرض له أو‬ ‫‪ .26‬رأت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها طلب‬ ‫العالقة السببية بين انتهاك حقوقه والضرر المزعوم‪ .‬وعليه‪ ،‬تصف الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها الى االختصاص القضائي والذي طبقاً‬ ‫التعويض بانه ال أساس له‪ .‬اشارت الدولة ُ‬ ‫يلتزم المدعي يان يبرهن على الخسائر التي يدعي بها والعالقة السببية بين تلك الخسائر‬ ‫واالنتهاكات التي قضي بها‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المدعى عليها بان المدعي لم يثبت مصادر دخله‪،‬‬ ‫‪ .27‬فيما يتعلق بالضرر المادي‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫وعليه فان مبلغ ستة وسبعون الف )‪ (76,500‬دوالر امريكي وهو المبلغ الذي يدعي انه فقد‪ ،‬ال‬ ‫اساس له‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان المدعي والذي زعم انه كان يعمل مدي اًر لمنظمة حقوق‬ ‫‪ .22‬أيضاً افادت الدولة ُ‬ ‫االنسان التنزانية (منظمة غير حكومية) لم يقدم اي عقد عمل ساري تأييدا لزعمه‪ .‬اشارت الدولة‬ ‫المدعي فقط حمل توقيع رئيس المنظمة المذكورة وليس توقيع‬ ‫المدعى عليها بان العقد الذي قدمه ُ‬ ‫ُ‬ ‫المدعى عليها الى انه ال‬ ‫المدعي والذي هو دليل على وجود عقد‪ .‬في نفس النقطة‪ ،‬اشارت الدولة ُ‬ ‫يوجد هناك تسجيل للمنظمة غير الحكومية المذكورة والتي هي أيضاً غير معروفة لمصلحة‬ ‫المدعى عليها‬ ‫االيرادات التنزانية وهي الهيئة المسئولة عن الضرائب‪ .‬لهذا السبب‪ ،‬طرحت الدولة ُ‬ ‫شكوكاُ حول شرعية دليل الدفع وحتى وجود المنظمة غير الحكومية المزعومة بوصفها صاحب‬ ‫العمل للمدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .29‬اشارت المحكمة الى انه ألجل المطالبة بتعويض للضرر المادي والمطلوب منحه فانه يتعين على‬ ‫المدعي ان يبين العالقة السببية بين االنتهاك الثابت والضرر الذي تعرض له‪ ،‬وايضاً يثتب‬ ‫ُ‬ ‫‪7‬‬ ‫الضرر الذي الم به بدليل مستندي‪.‬‬ ‫‪ .31‬أيضاً اشارت الي سابقتها القضائية والتي طبقاً لها‪:‬‬ ‫المدعي عليها قد انتهكت الميثاق‪ ،‬ويلزم أيضاً تقديم دليل على الضرر‬ ‫ِ‬ ‫"ال يكف اثبات ان الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها ‪ .‬من حيث المبدأ‪ ،‬فان‬ ‫والذي يسعى المدعي للحصول على تعويض له من الدولة ُ‬ ‫‪8‬‬ ‫انتهاك الميثاق ال ِ‬ ‫يكف الثبات الضرر‪.‬‬ ‫‪ .31‬ومع ذلك‪ ،‬في تقرير ما اذا المستندات المؤيدة مطلوبة والزمة فيما يتعلق بالمطالبات بالتعويضات‪،‬‬ ‫فانه يتعين على هيئات حقوق االنسان والمحاكم ان تباشر قضية بقضية وان تراعي الصعوبات‬ ‫التي قد يواجها الضحايا في الحصول على االدلة التي تؤيد مطالباتهم بسبب تلف االدلة او عدم‬ ‫‪ - 7‬ورثة نوربرت زونجو و آخرين ضد بوركينا فاسو‪ ،‬رقم ‪ 12‬وقضية المقدس‪ /‬كريستوفر ميتيكيال ضد تنزانيا (التعويضات)‪ ،‬رقم ‪ 22‬و قضية لوهي‬ ‫عيسى كونيتيه ضد بوريكينا فاسو (التعويضات)‪ ،‬رقم ‪ ،05‬وقضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (التعويضت) رقم ‪ 22‬و قضية اليكس توماس ضد‬ ‫تنزانيا (التعويضات)‪ ،‬رقم ‪.02‬‬ ‫‪ - 8‬قضية المقدس‪ /‬كريستوفر ميتيكيال ضد تنزانيا (التعويضات)‪ 03( ،‬يونيو ‪ )2202‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة‪ ،‬رقم ‪– 30‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪9‬‬ ‫توفرها في الظروف المتعلقة‪ 9.‬في العديد من القضايا تنشاً مثل هذه الصعوبات بسب انتهاكات‬ ‫‪10‬‬ ‫حقوق االنسان ذاتها‪ ،‬مثالً عند فقد السجالت في اثناء الترحيل او احراق المنزل وتدميره‪.‬‬ ‫‪ .32‬عندما يكون الدليل غير متوفر او مقصو اًر على اي من هذه االسباب‪ ،‬فان المحاكم كثي اًر ما تنظر‬ ‫الى "االتساق الداخلي ومستوى التفاصيل ومعقولية الطلبات بالنسبة للدليل ككل"‪ 11.‬ايضاً من‬ ‫الشائع منح بعض التعويضات لالنصاف حتى لو كانت مستندات التعويضات غير كاملة او غير‬ ‫موجودة‪ ،‬خاص ًة‪ ،‬اذا كان من المنطقي ان بعض االضرار قد تُكبدت كنتيجة مباشرة لالنتهاكات‬ ‫‪12‬‬ ‫الثابتة‪.‬‬ ‫‪ .33‬في القضية الماثلة‪ ،‬ستضع المحكمة في اعتبارها الظروف الصعبة والتي بموجبها تم القبض على‬ ‫‪13‬‬ ‫المدعى عليها وحاليا الجئ في جمهورية اوغندا‪.‬‬ ‫المدعي وتم اعتقاله وابعاده من اراضي الدولة ُ‬ ‫‪ .34‬فيما يتعلق بفقدان وظيفته‪ ،‬اشارت المحكمة الى ان المدعي قدم صورتين لقسائم صرف راتبة والتي‬ ‫تحمل اسم صاحب العمل والذي هو منظمة حقوق االنسان التنزانية (منظمة غير حكومية)‬ ‫ومشروع فوج ووتر لدى منظمة بيد ورلد‪ .‬أيضاً اشارت المحكمة الى انه في قانون العمل‪ ،‬عموماً‪،‬‬ ‫تُثبت العالقة بين الموظف وصاحب العمل بمستند كتابي‪ ،‬وهذا ليس الوضع دائماً نظ اًر ألن العقد‬ ‫قد يكون شفهيا او ضمنياً وما يزال سارياً‪ 14.‬قررت المحكمة انه في هذه الظروف وبرغم من ان‬ ‫المدعي لم يقدم صور لعقد العمل الخاص به‪ ،‬إال ان ذلك ال ِ‬ ‫ينف وجود عالقة عمل مع صاحب‬ ‫العمل الخاص به‪ .‬وقررت المحكمة أيضاً ان صور قسائم صرف الراتب هي دليل ٍ‬ ‫كاف لعالقة‬ ‫العمل بين المدعي والمنظمة غير الحكومية المعنية‪.‬‬ ‫‪ .35‬أيضاً اقتنعت المحكمة بان خسارة الوظيفة والتي أدت الى خسارة الدخل وفقدانه هي نتيجة مباشرة‬ ‫النتهاك حقوق االنسان والذي اثبتته المحكمة في حكهما في الموضوع الصادر في ‪ 22‬مارس‬ ‫‪ .2112‬وعليه‪ ،‬فمن المنطقي ان ترى انه نظ اًر لالبعاد غير القانوني من قبل الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫من اراضيها والظروف الصعبة التي وجد المدعي نفسه فيها‪ ،‬فانه يستحيل عليه ان يقدم اي دليل‬ ‫مستندي آخر‪ .‬لقد فقد المدعي وظيفته وبالتالي مصدر دخله‪ .‬اشارت الى انه بموجب المعلومات‬ ‫‪ - 9‬المحكمة الجنائية الدولية‪ ،‬يرجى االطالع على قضية المدعي العام ضد كاتانجا‪ ،‬رقم ‪ ICC-01/04-01/07‬امر للحصول على تعويضات بموجب‬ ‫المادة ‪ 75‬من النظام االساسي‪ ،‬رقم‪ 22( 31‬مارس ‪ )2207‬رقم ‪.27‬‬ ‫‪ - 10‬محكمة البلدان االمريكية لحقوق االنسان‪ ،‬قضية مابيريبان ضد كولومبيا‪ ،‬رقم ‪.211‬‬ ‫‪ - 11‬محكمة البلدان االمريكية لحقوق االنسان‪ ،‬يرجى االطالع على قضية بالن دي ماساكر دي سانشيز ضد جواتيماال (التعويضات)‪ ،‬رثم ‪.278-217‬‬ ‫‪ - 12‬قضية االدعاء ضد كاتانجا‪ ،‬رقم ‪.31‬‬ ‫‪ - 13‬قدم المدعي صورة من بطاقة هوية الالجئين صادرة من ادارة الالجئين بمكتب رئيس الوزراء لجهورية اوغندا بتاريخ ‪ 8‬فبراير ‪ 2201‬وسارية‬ ‫حتى ‪ 8‬فبراير ‪.2222‬‬ ‫‪ - 14‬يرجى االطالع على قانون التوظيف وعالقات العمل التنزاني‪ ،‬الباب رقم ‪" ،)2( 02 311‬يلزم ان يكون عقد العمل مع الموظف مكتوبا وذلك في‬ ‫حالة النص على ان الموظف يعمل خارج جمهورية تنزانيا المتحدة‪".‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المتضمنة في قسيمتي صرف الراتب‪ ،‬فان المدعي حصل على راتب شهري قدره ثالثة ماليين‬ ‫واربعمائة الف)‪ (3,400,000‬شلن تنزاني في وظيفته كمدير لمنظمة حقوق االنسان غير الحكومية‬ ‫ومنسق لمشروع فوج ووتر لدى منظمة بيد ورلد‪.‬‬ ‫‪ .36‬اشارت المحكمة الى ان المدعي لم يقدم صورة من عقد عمله كمدير لمنظمة حقوق االنسان‬ ‫التنزانية وكمنسق لمشروع فوج ووتر لدى منظمة بيد ورلد‪ ،‬وعليه فانه يستحيل تحديد الفترة التي‬ ‫المدعى عليها‪ .‬في‬ ‫استمر فيها في عمله لدى هذه المؤسسات لو لم يتم ابعاده من اراضي الدولة ُ‬ ‫هذا الظروف‪ ،‬ولتقدير مقدار التعويض المطلوب الحكم به بموجب هذا الطلب‪ ،‬فان المحكمة‬ ‫تباشر تقديرها القضائي وترى ان الفترة امتدت من اول سبتمبر ‪ 2114‬حتى تاريخ صدور الحكم‬ ‫في الموضوع وسوف تستخد اخر راتب للمدعي والبالغ ثالثة ماليين واربعمائة الف)‪(3,400,000‬‬ ‫شلن تنزاني كاساس للحساب‪.‬‬ ‫‪ .37‬ووفقاً لذلك‪ ،‬حكمت المحكمة للمدعي بمبلع مائة وستة واربعين مليون ومائتي الف‬ ‫(‪ )146,200,000‬شلن تنزاني على سبيل التعويض لفترة اثنين واربعين (‪ )42‬شهر و واحد‬ ‫وعشرين (‪ )21‬يوم‪ ،‬عن الراتب المفقود من تاريخ ابعاده خارج البالد‪ ،‬اي‪ ،‬منذ اول سبتمبر ‪2114‬‬ ‫وحتى تاريح صدور الحكم في الموضوع‪ ،‬أي‪ ،‬في ‪ 22‬مارس ‪.2112‬‬ ‫ب) خسارة الدخل من اعماله والمدرسة الثانوية‬ ‫المدعى انه كان لديه "ورشة نجارة" والتي كانت تدر له دخال ولكنه فقده نظ اًر البعاده خارج‬ ‫‪ .32‬زعم ُ‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وزعم انه فقد جميع استثماراته في هذا العمل‪ ،‬وأيضاً اكد انه كان لديه‬ ‫اراضي ُ‬ ‫مخزون من الخشب وتم تلفه بالكامل باالضافة الى انه فقد ثقة عمالئه لدرجة انه من المستحيل له‬ ‫ان يبدأ هذا العمل مرة اخرى‪ .‬قدر المدعي الخسارة من عمل ورشة النجارة بمبلغ عشرة آالف‬ ‫)‪ (10,000‬دوالر امريكي‪.‬‬ ‫‪ .39‬أيضاً اكد المدعي بانه كان مالكاً لمدرسة ثانوية خاصة تسمى مدرسة كيهيسا الثانوية والتي كانت‬ ‫تدر له دخالً ايضاً‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان المدعي لم يثبت ان عمله كان قيد التشغيل وايضاً لم يقدم‬ ‫‪ .41‬ذكرت الدولة ُ‬ ‫المستندات المؤيدة والتي تبين العوائد السنوية وال السجالت المحاسبية الثبات ذلك ‪ .‬أوضحت‬ ‫المدعى عليها بانه ال توجد هناك سجالت لحسابات الشركة تبين انشطتها المالية مثل‬ ‫الدولة ُ‬ ‫عمليات الصرف والرواتب والضرائب وغيرها من الرسوم المفروضة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المدعى عليه ان المدعي لم يثبت انه كان لديه دخل من المدرسة الثانوية حيث‬ ‫‪ .41‬أيضاً ذكرت الدولة ُ‬ ‫انه لم يقدم السجالت المحاسبية الثبات دخله وتفقاته والمبلغ المستثمر للتأكد من تدفقاته النقدية‪.‬‬ ‫المسبب له وال العالقة السببية‬ ‫المدعى عليها ان المدعي لم يثبت ال الضرر المادي ُ‬ ‫‪ .42‬رأت الدولة ُ‬ ‫بين انتهاك حقوقه والضرر المزعوم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .43‬اشارت المحكمة الى انه الجل اثبات هذه االدعاءات‪ ،‬فان المدعي قدم صور لشهادات تسجيل‬ ‫اعماله وشهادة ضريبية لورشة النجارة‪ .‬أيضاً اشارت المحكمة الى ان المدعي قدم صورة لشهادة‬ ‫التسجيل الصادرة له فيما يتعلق بمدرسة كيهيسا ماجاجاو الثانوية وكذلك صورة من ايصال سداد‬ ‫رسوم شهادة التسجيل المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .44‬قررت المحكمة ان هذه المستندات فقط تكفي الثبات ان ورشة النجارة ومدرسة كيهيسا الثانوية‬ ‫كانت مشروعات تجارية تخص المدعي‪ .‬رأت المحكة ان السجالت المحاسبية والمعامالت‬ ‫المصرفية والميزانيات لهذه الشركات قد تثبت اذا كانت تحقق ارباحا ام ال‪ ،‬حيث تطعن الدولة‬ ‫المدعى عليها في ذلك‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن للمحكمة ان تستنتج من الحقيقة المجردة انها موجودة وان‬ ‫ُ‬ ‫المدعي قد استثمر فيها‪ ،‬ومن المنطقي له انه يتوقع دخالً منها‪ .‬ووفقاً لما رأته المحكمة ومن خالل‬ ‫وضع الظروف التي تم فيها ابعاد المدعي للخارج في االعتبار‪ ،‬فان المعيار الطبيعي للدليل‬ ‫المادي يستحيل تطبيقه عليه بدقة‪.‬‬ ‫بناء على ما سبق‪ ،‬فان المحكمة‪ ،‬وخالل استخدام سلطتها التقديرية‪ ،‬قبلت طلب المدعي وحكمت‬ ‫‪ً .45‬‬ ‫له بمبلغ جزافي قدره عشرة ماليين)‪ (10,000,000‬شلن تنزاني لخسارة ورشة النجارة‪ .‬فيما يتعلق‬ ‫بالخسارة المتعلقة المدرسة الثانوية‪ ،‬فان المدعي لم يقدم اي تقدير مالي لتدعيم طلبه وعليه رفضت‬ ‫المحكمة هذا الطلب‪.‬‬ ‫ج) خسارة الدخل بسبب تركه أرضه وعدم االشراف على منزلين قيد االنشاء‬ ‫‪ .46‬افاد المدعي بان كان يمتلك منزلين تحت االنشاء وان ابعاده للخارج ادى الى عدم اكتمالهما وكذلك‬ ‫عدم االشراف عليهما وصيانتهما‪ ،‬وزعم ان عدم اجراء الصيانة لمشاريع البناء ادى الى خسارة‬ ‫تقدر بمبلغ خمسة عشر الف )‪ (15,000‬دوالر امريكي‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان المدعي لم يثبت انه كان مالكاً للمنازل المعنية‪،‬‬ ‫‪ .47‬من جانبها‪ ،‬طعنت الدولة ُ‬ ‫وايضاً اشارت الى ان المدعي لم يقدم صك الملكية الخاصة بها‪ ،‬ولم يثبت العالقة السببية بين‬ ‫‪12‬‬ ‫المدعى عليها بان المدعي لم يكن لديه‬ ‫الخسائر المزعومة وانتهاك حقوقه‪ .‬أيضاً اكدت الدولة ُ‬ ‫شهادة الحق العرفي في االشغال لبيان ملكية االرض وان مجرد صورة فوتوغرافيه لمنزل ال تشكل‬ ‫صكاً للملكية وأيضاً لم يثبت اية عالقة بين انتهاك حقوقه ووضع الممتلكات‪.‬‬ ‫صحيحا‪ ،‬كما يؤكد‪ ،‬أن لديه عائلة‪ ،‬لكان بإمكان‬ ‫ً‬ ‫المدعى عليها بانه لو كان‬ ‫‪ .42‬أيضاً طعنت الدولة ُ‬ ‫عائلته االهتمام بالممتلكات واألصول األخرى‪ ،‬إذا كانت هذه الممتلكات موجودة على اإلطالق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .49‬قررت المحكمة ان صور شهادات الدفع المتعلقة بشراء االرض وعقد شراء االرض وصك االرض‬ ‫وملكية االرض تشكل دليالً على ان المدعي كان مالكاً لالرض التي بنى عليها المنزلين‪ .‬ومع ذلك‬ ‫اشارت المحكمة الى ان المدعي لم يثبت خسارة الدخل بسب تركه ارضه وايضا لم يثبت ان عدم‬ ‫اجراء الصيانة للمنزلين قيد االنشاء‪ .‬أيضاً قدم المدعي صور للمنزلين المذكورين قيد االنشاء‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬اشارت المحكمة الى ان المدعي لم يثبت خسارته للدخل المتعلق بالتخلي عن الموقع الخاص‬ ‫به وعدم اجراء صيانة للمنزلين قيد االنشاء‪.‬‬ ‫‪ .51‬أيضاً اشارت المحكمة الى ان المدعي لم يقدم تقدير تفصيلي الستثماراته فيما يتعلق بالمنزلين‬ ‫ووضعهم الحالي ولم يقدم ايضاً تقدير للدخل الذي كان سيجنيه لو تمكن من اكمال بناء المنزلين‪.‬‬ ‫‪ .51‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة هذا الطلب‪.‬‬ ‫د) الخسائر المتعلقة بسيارتين ودراجة نارية‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬فانه‬ ‫‪ .52‬زعم المدعي انه كان يمتلك سيارتين ودراجة نارية وانه منذ ابعاده خارج الدولة ُ‬ ‫لم يعد يستخدمها او يقوم بصيانتها مما ادى الى تلفها‪ ،‬وان هذا التلف شكل خسارة فادحة له‪ ،‬وقدر‬ ‫الخسارة المتكبدة بسبب ذلك بمبلغ اثني عشر الف)‪ (12,000‬دوالر امريكي‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬لم يقدم المدعي اي دليل لبيان العالقة بين حالة السيارتين‬ ‫‪ .53‬من جانب الدولة ُ‬ ‫والدراجة النارية وانتهاك حقوق االنسان‪ ,‬أيضاً اكدت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بان صور تسجيل‬ ‫السيارات والدراجة النارية لم تثبت الملكية حيث انها ليست مصدقة لبيان التوثيق‪ .‬طبقاً للدولة‬ ‫المدعى عليها فان افراد اسرة المدعي كانت ستقوم بصيانة هذه الممتلكات لو كانت موجودة كما‬ ‫ُ‬ ‫يدعي ويزعم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪13‬‬ ‫المصدقة لبطاقات التسجيل للسيارتين والدراجة النارية تقدم دليال‬ ‫‪ .54‬اشارت المحكمة الى ان الصور ُ‬ ‫كافياً بان المدعي كان يمتلكها‪.‬‬ ‫المدعى عليها تحت الظروف‬ ‫‪ .55‬قررت المحكمة ان االبعاد التعسفي للمدعي من اراضي الدولة ُ‬ ‫الصعبة بالتأكيد لم يسمح للمدعي باتخاذ االجراءات لصيانة هذه الممتلكات والمحافظة عليها‪ .‬رأت‬ ‫المحكمة ان هذا الوضع سبباً كافيا للحكم بالتعويض عن الخسائر المتعلقة بالتلف الالحق‬ ‫بالسيارتين والدراجة النارية الخاصة بالمدعي‪ .‬وعليه‪ ،‬قبلت المحكمة طلب المدعي وحكمت له‬ ‫باالنصاف بمبلغ جزافي قدره ثالثة ماليين)‪ (3,000,000‬شلن تنزاني‪.‬‬ ‫ه) الخسارة المتعلقة بدفع قيمة االيجار‬ ‫‪ .56‬ادعى المدعي انه استأجر منزالً منذ ‪ 2114‬وانه نظ اًر البعاده للخارج فان صاحب هذا المنزل لم‬ ‫يتمكن من تأجيره ألنه توجد به بعض متعلقاته ونتيجة لذلك فانه مازال يدفع ايجاره وذلك للحفاظ‬ ‫على ممتلكاته به‪ .‬قدر المدعي الخسارة من دفع قيمة االيجار بمبلغ الفين وثالثمائة وعشرين‬ ‫)‪ (2,320‬دوالر امريكي لفترة اربع (‪ )4‬سنوات‪.‬‬ ‫المدعى عليها في هذه االدعاءات وان صورة عقد االيجار فقط والتي غير معتمدة‬ ‫‪ .57‬طعنت الدولة ُ‬ ‫من محامي وبدون صك ملكية للمنزل‪ ،‬ال يمكن ان تكون دليال كافياً لوجود مثل هذا المنزل‪ .‬أيضاً‬ ‫المدعي لم يثبت عالقة الخسارة المزعومة بانتهاك حقوقه فضالً‬ ‫المدعى عليها في ان ُ‬ ‫طعنت الدولة ُ‬ ‫عن ان المدعي لم يقدم ايصاالت دفع قيمة االيجار الصادرة من مالك العقار‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .52‬قررت المحكمة بان المدعي لم يثبت ادعائه بانه استمر في دفع قيمة ايجار المنزل الذي عاش فيه‬ ‫قبل ابعاده للخارج للحفاظ على متعلقاته الموجودة بالمنزل‪ .‬مثل هذا الدليل قد يشمل الفواتير‬ ‫الصادرة من مالك العقار وسجالت التحويالت المالية لدفع قيمة االيجار وااليصاالت الصادرة فيما‬ ‫يتعلق بعمليات الدفع والسداد‪ .‬أيضاً اشارت المحكمة بانه‪ ،‬لتأييد طلبه‪ ،‬فان المدعي قدم عقد ايجار‬ ‫بينه وبين مالك المنزل للفترة من اول مايو الى نهاية اكتوبر ‪ 2113‬وانتهى هذا العقد قبل القبض‬ ‫على المدعي في ‪ 31‬اكتوبر ‪ 2113‬وقبل ان يقوم برفع عريضة الدعوى الماثلة لدى المحكمة في‬ ‫‪ 24‬مايو ‪ ،2115‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ – 2‬الضرر المعنوي‬ ‫بالمدعي‬ ‫ي‬ ‫أ) الضرر المعنو الذي لحق ُ‬ ‫‪ .59‬أعلن المدعي بصفته ضحية مباشرة للحرمان من حقه في الجنسية فانه عانى من االلم النفسي‬ ‫والمعنوي بعد ابعاده من البالد‪ ،‬وأيضا زعم انه فقد خطيبته والتي فيما بعد تزوجت من غيره‪.‬‬ ‫‪ .61‬أيضاً زعم انه عانى من االزمة النفسية الناجمة عن االكتئاب الحاد بسبب عزلته لمدة اربع (‪)4‬‬ ‫سنوات‪ ،‬وزعم ايضا انه عاني من االلم البدني الحاد والناجم عن اعمال التعذيب وطلب تعويضاً‬ ‫بمبلغ خمسين الف )‪ (50,000‬دوالر امريكي‪.‬‬ ‫‪ .61‬اكد المدعي انه هو العائل الوحيد السرته المباشرة‪ ،‬اي‪ ،‬زوجاته واطفاله وكذلك عشيرته‪ ،‬واعلن انه‬ ‫منذ ابعاده القسري للخارج من الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬اُصيب باالكتئاب بسبب ما اذا كان لدى افراد‬ ‫اسرته طعاماً وشرابا وملبس وبصحة جيدة ام ال‪.‬‬ ‫‪ .62‬جزم المدعي بانه في وقت القبض عليه كان يخطط للزواج من سيدة بورندية‪ ،‬ولكن نظ اًر البعاده‬ ‫للخارج من وطنه لم يتم الزواج وذلك سبب له ضر اًر كبي اًر‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان المدعي لم يثبت المعاناة النفسية والمعنوية التي تعرض لها‪ ،‬ورأت‬ ‫‪ .63‬طعنت الدولة ُ‬ ‫المدعي لم يوضح كيف خلص الى المبالغ العديدة التي يطلبها لنفسه بصفته ضحية مباشرة‬ ‫أن ُ‬ ‫والفراد السرته وغيرهم من االقارب بصفتهم ضحايا غير مباشرين ولم يقدم اي دليل على زواجه‬ ‫من زوجاته‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان المدعي لم يقدم اي دليل لعقد زواجه بخطيبته المزعومة او‬ ‫‪ .64‬أيضاً نازعت الدولة ُ‬ ‫المسبب‪.‬‬ ‫زوجته و ال أي دليل للضرر ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .65‬اشارت المحكمة الى ان الضرر المعنوي هو الذي ينجم عن المعاناة وااللم والتغير في ظروف‬ ‫الحياة للضحية واسرته‪.‬‬ ‫‪ .66‬ايضا اقرت المحكة بان الضرر المعنوي يشمل‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬االلم والمعاناة‬ ‫والمعاناة الذهنية واالذالل وفقد التمتع بالحياة وخسارة العالقات االجتماعية أو الزوجية‪ ،‬وان‬ ‫التعويض للضرر غير المالي ُيحتسب عموماً على اساس تقدير التعويض العادل‪.‬‬ ‫‪ .67‬أيضاً اشارت المحكمة الى ان المدعي احتج باالختصاص القضائي لها في المساواة وطلب‬ ‫تعويضاً يصل الى خمسين الف )‪ (50,000‬دوالر امريكي عن الضرر المعنوي الذي تعرض له‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .62‬في حمكها في الموضوع‪ ،‬قضت المحكمة بان هناك انتهاك لحق المدعي في أال ُيحرم تعسفياً من‬ ‫حقه في الجنسية‪ ،‬وأال ُيبعد تعسفياً من تنزانيا وأال يحرم من حقه في المحاكمة امام محكمة‬ ‫مستقلة‪ .‬هذه االنتهاكات‪ ،‬خاص ًة التي تتعلق بالجنسية واالبعاد التعسفي للخارج‪ ،‬اثرت على وضع‬ ‫المدعى عليها وبالتالي كان لها اثر سلبي على قدرته على الوصول الى‬ ‫المدعي في الدولة ُ‬ ‫ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫الخدمات المتاحة لمواطني الدولة ُ‬ ‫‪ .69‬أيضاً اشارت المحكمة الى ان المدعي قبض عليه ثم اُحتجز في قسم الشرطة لعدة ايام وصودر‬ ‫جواز سفره قبل ان يتم ابعاده الى كينيا‪ ،‬وايضاً تم ترحيله من كينيا بعد ان عاش في االرض‬ ‫المحايدة بين كينيا وتنزانيا لمدة اربع (‪ )4‬سنوات على االقل في ظروف صعبة للغاية بشكل‬ ‫واضح‪ ،‬وحاليا المدعي الجئ في اوغندا‪ .‬أيضاً اشارت المحكمة الى ان الزواج المزمع من سيدة‬ ‫‪15‬‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫روندية لم يتم كما هو مخطط حيث انه تم ابعاده من الدولة ُ‬ ‫‪ .71‬في هذه الظروف‪ ،‬مما ال جدال فيه ان المدعي عانى بدنيا ونفسياً من الوضع الذي وجد نفسه فيه‬ ‫المدعى عليها‪ .‬عالوة على ان زعزعة الحياة االجتماعية و‬ ‫نتيجة للتصرفات الخاطئة للدولة ُ‬ ‫االسرية للمدعو نتيجة لالنتهاكات المقضي بها‪ ،‬دائماً سببت االلم واالكتئاب والذي يجب اصالحه‬ ‫وجبره‪.‬‬ ‫‪ .71‬وعليه حكمت المحكمة للمدعي بمبلغ عشرين مليون )‪ (20,000,000‬شلن تنزاني على سبيل‬ ‫التعويض العادل للضرر المعنوي الذي تعرض له‪.‬‬ ‫ب) الضرر المعنوي الذي لحق بالضحايا غير المباشرين‬ ‫‪ .72‬رأى المدعي ان ابعاده للخارج كان له نتائج على حياة اسرته المباشرة وعشيرته بما في ذلك والديه‬ ‫واطفاله وغيرهم من اقاربه‪ .‬ذكر انه بعد رحيله من البالد‪ ،‬فانه كان عائلهم الوحيد الذي يؤمن لهم‬ ‫الغذاء والرعاية الصحية والملبس‪.‬‬ ‫المدعي ان والديه واطفاله الخمسة وثالثة خليالت واخته وجدته تعرضوا لالذالل بدرجة كبيرة‬ ‫‪ .73‬أكد ُ‬ ‫المدعى عليها وطالب بانه يتعين اعتبار كل هؤالء‬ ‫من خالل التصرفات غير القانونية للدولة ُ‬ ‫ضحايا غير مباشرين‪.‬‬ ‫‪ .74‬تدعيماً الدعاءاته‪ ،‬فانه احال المحكمة ليس الى االختصاص القضائي الخاص بها فقط ولكن الى‬ ‫المبدأ الخامس (‪ )5‬من المبادئ االساسية والخطوط االرشادية بشأن الحق في االنصاف والتعويض‬ ‫‪ - 15‬قضية انودو اوشينج انودو ضد جمهورية تنزانيا (الموضوع) المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 02‬لسنة ‪،2205‬‬ ‫الحكم الصادر في‪ 22‬مارس ‪( 2208‬في الموضوع) فقرة ‪.02 – 2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي (حقوق االنسان) واالنتهاكات الخطيرة وانتهاكات‬ ‫القانون االنساني الدولي‪.‬‬ ‫المدعي من المحكمة ان تحكم بالمبالغ التالية للضحايا غير المباشرين‪:‬‬ ‫‪ .75‬طلب ُ‬ ‫‪ – 1‬مبلع مائة الف )‪ (100,000‬دوالر امريكي الطفاله الخمسة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬مبلغ خمسين الف )‪ (50,000‬دوالر امريكي لوالديه‬ ‫‪ – 3‬مبلغ عشرين)‪ (20,000‬دوالر امريكي الخته وجدته‬ ‫المدعى عليها من المحكمة رفض هذا الطلب على اساس ان المدعي لم يثبت‬ ‫‪ .76‬طلبت الدولة ُ‬ ‫العالقة الزوجية مع زوجاته المزعومات ولم يوضح كيف خلص الى حجم المبالغ المطالب بها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .77‬اشارت المحكمة الى انها قضت بان افراد االسرة القريبين والذين عانوا بدنياً او نفسياً نتيجة لوضع‬ ‫الضحية يدخلوا في نطاق تعريض "الضحايا"‪ ،‬وهم الضحايا غير المباشرين ويمكنهم طلب‬ ‫‪16‬‬ ‫المسببة لهم‪.‬‬ ‫تعويضات للمعاناة ُ‬ ‫‪ .72‬أيضا قضت المحكمة بانه ُيفترض ان الزوجات والوالدين واالطفال يكونوا من الضحايا غير‬ ‫المباشرين ألنه ُيفترض انهم تعرضوا ايضا للضرر المعنوي نتيجة لالنتهاكات بحق المدعي‪.‬‬ ‫‪ .79‬ومع ذلك‪ ،‬ذكرت المحكمة انه ينبغي على المدعي ان يقدم عقد الزواج او اي دليل مكافئ فيما‬ ‫يتعلق بالنسب لزوجاته وشهادات الميالد او اي دليل مكافئ فيما يتعلق بالنسب الطفاله ‪ .‬بالنسبة‬ ‫للوالدين‪ ،‬قضت المحكة بانه يتعين ان يكون هناك دليل على اثبات االبوة او االمومة او دليل آخر‬ ‫‪17‬‬ ‫مكافئ‪.‬‬ ‫‪ .21‬بالنسبة لالشخاص اآلخرين مثل االشقاء‪ ،‬فان المحكمة قضت بانه بالنسبة لهم فانهم ُيعتبروا من‬ ‫الضحايا غير المباشرين‪ ،‬ويتعين على المدعي ان يثبت ويبرهن انه مسئول عن رعايتهم‪ ،‬بحيث ان‬ ‫االنتهاكات بحق المدعي قد اثرت كذلك على وضعهم االجتماعي سلباً‪ .‬يتعين على المدعي ان‬ ‫يثبت ايضا‪ ،‬مع المستندات المتعلقة‪ ،‬النسب بينه وبين هؤالء االشخاص‪.‬‬ ‫‪ - 16‬المرجع السابق ‪ ،‬فقرة ‪.5‬‬ ‫‪- 17‬قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا‪ ،‬رقم ‪ 12‬وقضية اليكس توماس ضد تنزانيا (التعويضات)‪ ،‬رقم ‪ 52‬وقضية ويلفريد اونيانجو ضد تنزانيا‪ ،‬المجلد‬ ‫االول من مدونة االحكام الصادرة من الحكمة‪ 527 ،‬و ‪ ،70‬وقضية لوسين ايكيلي رشيدي ضد تنزانيا‪ ،‬فقرة ‪.035‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .21‬اشارت المحكمة في القضية الماثلة‪ ،‬بانه ُيفترض ان اطفال المدعي وزوجاته ووالديه قد عانوا من‬ ‫الضرر المعنوي بسبب االنتهاكات المقضي بها‪ .‬أيضاً فان طبيعة االنتهاكات كان لها تأثير مباشر‬ ‫على العالقة االسرية لهؤالء الضحايا غير المباشرين مع المدعي‪.‬‬ ‫‪ .22‬اشارت المحكمة الى ان المدعي قدم صور لشهادات ميالد اطفاله االربعة وهم ‪ :‬لوكاس انودو‬ ‫واليتنس انودو ونورو انودو وفاطمه انودو حيث ادرج خمسة اطفال كضحايا غير مباشرين‪ .‬لم يقدم‬ ‫المدعي تفسير لعدم تقديم صورة شهادة ميالد الطفل الخامس‪ .‬أيضا قدم صورة لشهادة ميالده‬ ‫والتي تثبت نسبه لوالده اشوك انودو وامه دوركا اونودو‪.‬‬ ‫‪ .23‬في ضوء ما سبق‪ ،‬وعليه قررت المحكمة ان مبلغ جزافي قدره عشرة ماليين)‪ (10,000,000‬شلن‬ ‫تنزاني لكل منهم هو تعويض عادل للضرر المعنوي الذي تعرض له اطفال المدعي‪ ،‬أي‪ ،‬ان‬ ‫االجمالي هو اربعين مليون )‪ (40,000,000‬شلن تنزاني ‪ .‬أيضاً قررت المحكمة ان مبلغ جزافي‬ ‫قدره خمسة ماليين )‪ (5,000,000‬شلن تنزاني لكل واحد منهم هو تعويض عادل للضرر المعنوي‬ ‫الذي تعرض له والديه‪ ،‬اي ان االجمالي هو عشرة ماليين)‪ (10,000,000‬شلن تنزاني‪.‬‬ ‫‪ .24‬اشارت المحكة الى ان المدعي لم يقدم اي مستند ليثبت ان المدعوة بيليستر اكيو والمدعوة اليس‬ ‫موجا هي اخته وجدته على التوالي‪ .‬أيضاً لم يقدم المدعي اي دليل مستندي بان المدعو سيمي‬ ‫داجارو هم من عشيرته وانه كان مسئوال عن تربيتهم وكذلك اي مستند فيما يتعلق بخطيبته‬ ‫المزعومة‪ .‬وعليه ُرفض هذا الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التعويضات غير المالية‬ ‫‪ .25‬طلب المدعي من المحكمة ان تحكم له بتعويضات على اساس رد الشيء الى سابق عهده‪ ،‬وطلب‬ ‫المدعى عليها بان تضمن عدم تكرار مثل هذه االنتهاكات‪.‬‬ ‫كذلك من المحكمة ان تأمر الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها ان تنشر هذا الحكم في الجريدة‬ ‫‪ .26‬اضافياً‪ ،‬طلب المدعي من المحكمة ان تأمر الدولة ُ‬ ‫الرسمية كاحد اجراءات الترضية‪.‬‬ ‫‪ .27‬استنادا على السابقة القضائية للمحكمة في قضية لوسين ايكيلي رشيدي ضد تنزانيا‪ ،‬طلبت الدولة‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ان ترفض طلب ضمانات عدم التكرار ألن االنتهاكات ليست متكررة‬ ‫ُ‬ ‫او ممنهجة‪.‬‬ ‫المدعى عليها ان حكم المحكمة في الموضوع والذي قضى بانتهاك حقوق‬ ‫‪ .22‬أيضاً رأت الدولة ُ‬ ‫المدعي يشكل احد اشكال التعويض والترضية‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .29‬وعليه‪ ،‬طلبت الدولة المدعى عليها من المحكمة ان ترفض جميع مطالبات المدعي للتعويضات‬ ‫غير المالية ألنها ال تقوم على اي اساس وغير ُمبررة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .91‬اشارت المحكمة بان الرد يشمل اعادة الضحية الى الوضع الذي كانت فيه قبل وقوع التصرفات‬ ‫غير المشروعة ‪ .‬بعض جوانب الرد هي‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬استعادة الحرية واستعادة‬ ‫وثائق الهوية والجنسية وتسهيل العودة لمحل االقامة و اعادة العمل واعادة الممتلكات‪.‬‬ ‫‪ .91‬في هذا الخصوص‪ ،‬ففي حكمها في الموضوع بتاريخ ‪ 22‬مارس ‪ ،2112‬امرت المحكمة الدولة‬ ‫المدعى عليها "ان تتخذ جميع الخطوات الالزمة العادة حقوق المدعي بالسماح له بالعودة الى‬ ‫ُ‬ ‫االراضي الوطنية وان تضمن حمايتة وان تقدم تقري اًر للمحكمة في خالل خمسة واربعين (‪)45‬‬ ‫‪18‬‬ ‫يوماً"‬ ‫‪ .92‬فيما يتعلق بطلب ضمانات عدم التكرار‪ ،‬اشارت المحكمة الى حكمها في الموضوع والذي فيه‬ ‫المدعى عليها " ان تعدل تشريعاتها لتزويد االفراد بالتدابير االنصافية القضائية في‬ ‫امرت الدولة ُ‬ ‫‪19‬‬ ‫حال قيام نزاع بشأن المواطنة والجنسية‪".‬‬ ‫المدعى عليها لم تقدم بعد اي تقرير‬ ‫‪ .93‬ومع ذلك‪ ،‬وبرغم من عمليات التذكير العديدة‪ ،‬فان الدولة ُ‬ ‫بشأن تنفيذ االوامر الخاصة برد جنسية المدعي وتعديل القوانين لتسمح بالتدابير االنصافية‬ ‫القضائية في حالة الطعن في جنسية أي شخص‪.‬‬ ‫‪ .94‬فيما يتعلق بطلب اجراءات الترضية‪ ،‬اشارت المحكمة في سابقتها القضائية‪ ،‬بالتحديد في قضيتي‬ ‫زونجو و متيكيال‪ 20‬والتي فيها اشارت بان نشر احكام محاكم حقوق االنسان الدولية كاجراء‬ ‫للترضية كان اسلوباً شائعاً‪ .‬على هذا االساس‪ ،‬وعليه امرت المحكمة بنشر الحكمين في الموضوع‬ ‫والتعويضات في هاتين القضيتين‪.‬‬ ‫‪ .95‬في القضية الماثلة‪ ،‬وفي الحكم في الموضوع‪ ،‬قررت المحكمة ان االلغاء التعسفي لجنسية المدعي‬ ‫المدعى عليها‪ 21‬كان يضعه في مركز "مهاجر غير‬ ‫وبالتالي فان االبعاد التعسفي له من الدولة ُ‬ ‫شرعي" والذي ُسمى به بموجب اخطار اصدره وزير الشئون الداخلية‪ .22‬اشارت المحكمة الى انه‬ ‫المدعى‬ ‫في ضوء هذه الظروف وطبيعة هذه االنتهاكات وكذلك الحاجة للتأكيد على التزامات الدولة ُ‬ ‫‪ - 18‬قضية انودو انودو ضد تنزانيا (في الموضوع) رقم ‪.)1( 032‬‬ ‫‪ - 19‬المرجع نفسه‪ ،‬رقم ‪)8( 032‬‬ ‫‪ - 20‬ورثة المرحوم نوربرت زونجو وآخرين ضد بوريكينا فاسو‪ ،‬رقم ‪18‬‬ ‫‪ - 21‬قضية انودو انودو ضد تنزانيا (في الموضوع) رقم ‪ 88-73‬و رقم ‪021 - 15‬‬ ‫‪ - 22‬المرجع نفسه‪ ،‬رقم ‪001 - 003‬‬ ‫‪19‬‬ ‫عليها وزيادة الوعي بشأنها والتعويضات المطلوبة‪ ،‬فانها رأت انه من الضروري نشر الحكم في‬ ‫الموضوع وهذا الحكم‪ .‬وعليه قبول طلب نشر حكم المحكمة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬التكاليف‬ ‫‪ .96‬طلب المدعي من المحكمة ان تأمر بدفع تكاليف االنتقال بين باباتي وغيرها من القرى واللوازم‬ ‫المكتبية واالتصاالت والتكاليف البريدية التي إدعى انه دفعها والتي تبلغ اربعة آالف)‪(4,000‬‬ ‫دوالر امريكي‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة رفض جميع طلبات المدعي للتعويضات وان‬ ‫‪ .97‬من جانبها‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫تأمره بتحمل التكاليف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .92‬تنص المادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " : 23‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل‬ ‫كل طرف التكاليف الخاصة به‪ ،‬إن وجدت‪".‬‬ ‫‪ .99‬اشارت المحكمة‪ ،‬تمشياً مع احكامها السابقة‪ ،‬الى ان التعويض قد يشمل سداد االتعاب القانونية‬ ‫وغيرها من النفقات المتكبدة في سياق االجراءات الدولية‪ 24‬ويتعين على المدعي تقديم تبرير للمبالع‬ ‫‪25‬‬ ‫المطلوبه‪.‬‬ ‫‪ .111‬على الرغم من ان المدعي قدم االيصاالت فيما يتعلق بمصروفات خدمات النقل بواسط دي اتش‬ ‫ال‪ ،‬إال انه من المهم االشارة الى ان منظمة حقوق الالجئين في تنزانيا ومنظمة كوان از للكرامة ومن‬ ‫جينماري روهوندوا واالستاذة مواجابو خالد مثلتا المدعي على اساس مجاني‬ ‫خالل االستاذة‬ ‫بموجب مشروع العون القانوني المجاني للمحكمة‪ .‬قامت المحكمة بسداد تكاليف العرضية لهؤالء‬ ‫الممثلين بموجب هذا المشروع‪ .‬وعليه فان طلب المدعي باسترداد التكاليف غير ُمبرر ومن ثم‬ ‫ُرفض‪.‬‬ ‫‪ .111‬قضت المحكمة‪ ،‬بعد ان وضعت في اعتبارها احكام المادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫ان يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫‪ - 23‬النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2222‬‬ ‫‪ - 24‬قضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (التعويضات)‪ ،‬رقم ‪ 13-71‬وقضية المقدس‪ /‬كريستوفر متيكيال ضد تنزانيا (التعويضات)‪ ،‬رقم‬ ‫‪ 31‬وقضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (التعويضات)‪ ،‬رقم ‪ 80‬وقضية اليكس توماس ضد تنزانيا (التعويضات)‪ ،‬رقم ‪77‬‬ ‫‪ - 25‬قضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا قاسو (التعويضات)‪ ،‬رقم ‪ 80‬وقضية متيكيال ضد تنزانيا (التعويضات) رقم ‪.22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سابعاً‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .112‬لهذه االسباب ‪،‬‬ ‫المحكمة ‪،‬‬ ‫باالجماع ‪،‬‬ ‫التعويضات المالية‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المادي لخسارة الدخل من‬ ‫‪ – 1‬رفضت طلب ُ‬ ‫مدرسة كيهيسا الثانوية الخاصة به‪،‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المادي بسبب ترك منزلين قيد‬ ‫‪ - 2‬رفضت طلب ُ‬ ‫االنشاء‪،‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المادي والذي ُيدعى انه نجم‬ ‫‪ - 3‬رفضت طلب ُ‬ ‫عن استمرار المدعي في دفع قيمة االيجار احد المنازل لتخزين متعلقاته فيه‪،‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المعنوي والذي ُيدعى ان اخته‬ ‫‪ - 4‬رفضت طلب ُ‬ ‫وجدته وخليالته وخطيبته المزعومة تعرضوا له‪.‬‬ ‫باغلبية سبعة (‪ )7‬قضاة ومعارضة ثالثة (‪ )3‬قضاة وهم القاضية م ‪.‬تيريز موكامولي از والقاضية ستال‬ ‫أ‪ .‬انوكام والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬في رأي منفصل‪،‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المادي لخسارة الدخل من‬ ‫‪ - 5‬قبلت طلب ُ‬ ‫وظيفته وحكمت له بمبلغ قدره مائة وستة واربعين مليون ومائتي الف‬ ‫)‪ (146,200,000‬شلن تنزاني‪،‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المادي لخسارة الدخل من اعمال‬ ‫‪ – 6‬قبلت طلب ُ‬ ‫ورشة النجارة وحكمت له بمبلغ مقطوع قدره عشرة ماليين)‪ (10,000,000‬شلن‬ ‫تنزاني‪،‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المادي بسب التلف الحادث‬ ‫‪ - 7‬قبلت طلب ُ‬ ‫للسيارتين والدراجة النارية وحكمت له بمبلغ مقطوع قدره ثالثة ماليين‬ ‫)‪ (3,000,000‬شلن تنزاني‪،‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المعنوي الذي تعرض له بسبب‬ ‫‪ – 2‬قبلت طلب ُ‬ ‫االنتهاكات المقضي بها وحكمت له بمبلغ قدره عشرين مليون )‪(20,000,000‬‬ ‫شلن تنزاني‪،‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المعنوي الذي تعرض له‬ ‫‪ - 9‬قبلت طلب ُ‬ ‫الضحايا غير المباشرين وحكمت لهم بالتعويض كما يلي‪:‬‬ ‫أ) عشرة ماليين )‪ (10,000,000‬شلن تنزاني لكل واحد من اطفاله االربعة‪:‬‬ ‫لوكاس انودو و اليتنس انودو ونورو انودو وفاطمه انودو‪ ،‬أي‪ ،‬باجمالي‬ ‫قدره اربعين مليون (‪(40,000,0 11‬شلن تنزاني‪،‬‬ ‫ب) خمسة ماليين (‪ )5,000,000‬شلن تنزاني لكل واحد من والده‪ /‬اشوك‬ ‫انودو ووالدته‪ /‬دوركا اونودو‪ ،‬أي‪ ،‬باجمالي قدره عشرة ماليين‬ ‫)‪ (10,000,000‬شلن تنزاني‪،‬‬ ‫المدعى عليها ان تدفع المبالغ الواردة بالفقرات ( ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 2‬و ‪9‬‬ ‫‪ -11‬أمرت الدولة ُ‬ ‫) أعاله خالية من اية ضرائب وفي خالل فترة ستة شهور من تاريخ صدور هذا‬ ‫الحكم وفي حالة التقصير تلتزم بان تدفع فائدة على المتأخرات تُحتسب على اساس‬ ‫سعر الفائدة الساري لدى البنك المركزي لجمهورية تنزانيا المتحدة طوال فترة السداد‬ ‫المتأخر حتى تمام السداد بالكامل‪.‬‬ ‫التعويضات غير المالية‬ ‫المدعى عليها بان تتخذ جميع الخطوات الالزمة الستعادة جميع حقوق‬ ‫‪ – 11‬امرت الدولة ُ‬ ‫المدعي من خالل السماح له بالعودة الى االراضي الوطنية وضمان حمايته وتقديم‬ ‫تقري اًر للمحكمة بذلك في خالل فترة خمسة واربعين (‪ )45‬يوماَ من تاريخ صدور هذا‬ ‫الحكم‪،‬‬ ‫المدعى عليها بان تعدل تشريعاتها لتنص على أن توفر لالفراد التدابير‬ ‫‪ - 12‬امرت الدولة ُ‬ ‫االنصافية القضائية في حالة الطعن على جنسيتهم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها بنشر الحكم في الموضوع الصادر في ‪ 22‬مارس ‪2112‬‬ ‫‪ – 13‬امرت الدولة ُ‬ ‫وهذا الحكم في التعويضات‪ ،‬على موقع القضاء وو ازرة الشئون الدستورية والقانونية‪،‬‬ ‫وان تضمن هذه االحكام يمكن الوصول اليها لمدة عام واحد على االقل من تاريخ‬ ‫النشر‬ ‫في التنفيد واالبالغ ‪:‬‬ ‫المدعى عليها بان تقدم لها‪ ،‬في خالل فترة ستة (‪ )6‬شهور من تاريخ االعالن‬ ‫‪ – 14‬أمرت الدولة ُ‬ ‫بهذا الحكم‪ ،‬تقري اًر عن االجراءات التي اتخذتها لتنفيذ االوامر المبينة في هذا الحكم‬ ‫وبعده‪ ،‬كل ستة (‪ )6‬شهور حتى ترى المحكمة انه تم التنفيذ الكامل للحكم‬ ‫في التكاليف‪:‬‬ ‫‪ – 15‬أمرت كل طرف بتحمل التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫التوقيع ‪،‬‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫م‪ .‬تيريز موكامولي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫‪23‬‬ ‫قاضياً‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫طبقاً للمادة ‪ )7( 22‬من البروتوكول والمادة ‪ 72‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ُ ،‬يرفق الرأي المنفصل‬ ‫المشترك للسادة القضاة م – تيريز موكامولي از‪ ،‬وستال أ‪ .‬انوكام‪ ،‬وموديبو ساكو‪ ،‬بهذا الحكم‪.‬‬ ‫ُحرر في دار السالم في يوم ‪ 2‬ديسمبر عام ‪ 2222‬باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية وتكون الحجية‬ ‫للنص االنجليزي‪.‬‬ ‫‪24‬‬