zorgati v republic of tunisia 0162021 2024 afchpr 32 13 2024

UNION AFRICAINE AFRICAN UNION UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫سامية الزرقاطي‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2021/016 ‫القضية عدد‬ ‫حكم‬ 2024 ‫ نوفمبر‬13 ‫الفهرس‬ ‫الفهرس ‪i .......................................................................................................................................‬‬ ‫أوالً األطراف‪2 ................................................................................................................................ :‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى ‪2 ......................................................................................................................‬‬ ‫الوقائع ‪2 ................................................................................................‬‬ ‫أ)‬ ‫ب) االنتهاكات المزعومة ‪3 ..................................................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة ‪3 .....................................................................................................‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف ‪3 .......................................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص ‪4 .........................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي ‪4 .......................................................................‬‬ ‫بشأن الجوانب األخرى لالختصاص ‪6 .....................................................................‬‬ ‫أ)‬ ‫سادساً‪ :‬بشأن مقبولية العريضة ‪7 ............................................................................................................‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪8 ..............................................................‬‬ ‫أ)‬ ‫ب) بشأن الشروط األخرى للمقبولية ‪11......................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية إيماني د‪ .‬عبود ‪ -‬رئيسة‪ ،‬القاضي موديبو ساكو‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬القاضية‬ ‫سوزان مينغي‪ ،‬القاضية توجيالنى ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬القاضية‬ ‫إستيال آنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬أجيي‪ ،‬القاضي دنكان جاسواجا؛ وروبرت‬ ‫إينو ‪ -‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫عمالً بالمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي بـ "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫(يشار إليه فيما يلي بـ "النظام الداخلي")‪ ،‬تنحى القاضي رافع ابن عاشور‪ ،‬عضو المحكمة‪ ،‬التونسي الجنسية‬ ‫عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫سامية الزرقاطي‬ ‫ممثلة بنفسها‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫علي عباس‪ ،‬المكلف العام بنزاعات الدولة‪ ،‬و ازرة أمالك الدولة والشؤون العقارية‪.‬‬ ‫بعد التداول‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً األطراف‪:‬‬ ‫السيدة سامية الزرقاطي (يشار إليها فيما يلي بـ "المدعية") مواطنة تونسية‪ ،‬تطعن في شرعية‬ ‫‪.1‬‬ ‫إلغاء دستور ‪ 1‬يونيو ‪ 1959‬بالمرسوم المؤرخ في ‪ 23‬مارس ‪ .2011‬كما أنها تطعن في‬ ‫شرعية اعتماد دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬دون استفتاء‪.‬‬ ‫قدمت العريضة ضد الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي بـ "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي‬ ‫‪.2‬‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي بـ "الميثاق")‬ ‫في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬والبروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬كما أودعت الدولة المدعى عليها‬ ‫لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪ ،‬في ‪ 2‬يونيو ‪ ،2017‬اإلعالن المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (يشار إليه فيما يلي بـ "اإلعالن") والذي تقبل بموجبه اختصاص‬ ‫المحكمة لتلقي العرائض من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫الوقائع‬ ‫أ)‬ ‫يتبين من العريضة أنه بعد اإلطاحة بالرئيس بن علي من رئاسة الجمهورية التونسية في يناير‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ ،2011‬أدى خليفته الرئيس باإلنابة فؤاد المبزع اليمين الدستورية وأقسم على احترام دستور‬ ‫‪ 1959‬النافذ في البالد‪ .‬وبعد بضعة أيام‪ ،‬أعلن أنه لم يعد من الممكن احترام هذا الدستور‬ ‫وأصدر مرسوما بإعادة تنظيم السلط العمومية بموجب المرسوم المؤرخ في ‪ 23‬مارس ‪.2011‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اعتمد مجلس نواب الشعب في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2011‬قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية‪،‬‬ ‫والذي أكد أحكام المرسوم الصادر في ‪ 23‬مارس ‪ ،2011‬وبالتالي ركز السلط العمومية بيد‬ ‫رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة‪.‬‬ ‫كما يتبين من العريضة أن المراسيم‪-‬بقانون التي تم اعتمادها كانت تهدف إلى حرمان المجلس‬ ‫‪.4‬‬ ‫الدستوري من صالحياته‪ 2‬إلى حين اعتماد دستور جديد في ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬من قبل المجلس‬ ‫الوطني التأسيسي دون استشارة الشعب المسبقة عن طريق االستفتاء‪.‬‬ ‫تؤكد المدعية أنه منذ ذلك الحين‪ ،‬ساد شعور باستياء الشعب التونسي وشجبه‪ ،‬وهو ما أدى‬ ‫‪.5‬‬ ‫إلى انهيار دولة القانون وتفكك مؤسساتها واالنسداد الدستوري واألزمات السياسية والعنف بجميع‬ ‫‪ 1‬راجع القانون التأسيسي عدد ‪ 6‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2011‬المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية‪.‬‬ ‫‪ 2‬القانون األساسي عدد ‪ 014-2014‬المؤرخ في ‪ 18‬أبريل ‪ 2014‬المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أشكاله وتنامي األعمال اإلجرامية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬لجأت المدعية إلى هذه المحكمة للطعن‬ ‫في اعتماد الدستور دون استشارة الشعب وإدانة انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير المصير‪.‬‬ ‫ب) االنتهاكات المزعومة‬ ‫تزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ )1‬حق الشعوب في تقرير مصيرها‪ ،‬والذي تحميه المادة ‪ 20‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬االلتزام بضمان استقالل المحاكم وإنشاء مؤسسات لحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬وهو ما‬ ‫تكفله المادة ‪ 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫تم إيداع طلب تحريك اجراءات الدعوى في ‪ 26‬يوليو ‪ 2021‬وتم إرساله إلى الدولة المدعى‬ ‫‪.7‬‬ ‫عليها في ‪ 15‬أكتوبر ‪.2021‬‬ ‫في ‪ 18‬يناير ‪ ،2022‬قدمت الدولة المدعى عليها مذكرة دفاع تم إبالغها إلى المدعية في‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 27‬يناير ‪ 2022‬للرد عليه‪.‬‬ ‫في ‪ 15‬مارس ‪ ،2022‬قدمت المدعية مذكرة التعقيب‪ .‬وتم إرسال مذكرة التعقيب إلى الدولة‬ ‫‪.9‬‬ ‫المدعى عليها في ‪ 16‬مارس ‪ 2022‬إلبالغها‪.‬‬ ‫‪ .10‬تم إغالق تبادل المذكرات في ‪ 28‬يوليو ‪ 2023‬و إبالغ الطرفين على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .11‬تطلب المدعية من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬مالحظة أن الدولة المدعى عليها انتهكت سمو الدستور؛‬ ‫‪ )2‬اإلعالن بأن دستور ‪ 1959‬نافذ المفعول وقابل للتطبيق‪ ،‬واألمر بإنفاذه؛‬ ‫‪ )3‬اإلعالن ببطالن دستور ‪ 27‬يناير ‪.2014‬‬ ‫‪ .12‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬اإلعالن بعدم اختصاصها للنظر في العريضة؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ )2‬اإلعالن والحكم بأن العريضة ال تفي بشروط مقبولية العرائض المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ )5(56‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )3‬رفض العريضة وجميع مطالبات المدعية‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .13‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها‬ ‫والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق [‪ ]...‬والبروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال‪ ،‬تسوى‬ ‫المسألة بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .14‬بموجب المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪ ،‬تقوم المحكمة "بإجراء فحص أولي الختصاصها‬ ‫[‪ ]...‬وفًقا للميثاق والبروتوكول و[‪ ]...‬النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .15‬و بناء على النصوص المذكورة أعاله‪ ،‬يتعين على المحكمة إجراء فحص أولي الختصاصها‬ ‫والبت في االعتراضات المحتملة على عدم االختصاص‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .16‬تشير المحكمة إلى أنه في قضية الحال‪ ،‬أثارت الدولة المدعى عليها الدفع بعدم االختصاص‬ ‫الموضوعي‪ .‬وستبت المحكمة في الدفع المذكور قبل نظر الجوانب األخرى من اختصاصها‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .17‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة غير مختصة بحجة أنه بالنظر إلى المادة ‪ 3‬من‬ ‫البروتوكول‪ ،‬يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر لحقوق اإلنسان تم التصديق عليه من قبل‬ ‫الدول المعنية‪ .‬وتضيف الدولة المدعى عليها أن الحقوق التي تكفل المحكمة حمايتها تتمحور‬ ‫في مجملها في أربعة حقوق نص عليها الميثاق‪ ،‬وهي‪ :‬الحق في الحرية والحق في المساواة‬ ‫والحق في العدالة والحق في الكرامة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .18‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن "جوهر موضوع الدعوى غامض وغير واضح وسطحي وغير‬ ‫محدد" إذ أن مسألة إلغاء دستور دولة ما واعتماد دستور جديد من قبل سلطة تشريعية منتخبة‬ ‫وفقا للقانون ال يمكن اعتباره انتهاكا لحقوق المدعية‪.‬‬ ‫‪ .19‬وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن المسألة التي أثارتها المدعية تخضع للسيادة الوطنية‬ ‫للدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي تعتبر أن انتهاكات الحقوق األساسية األربعة المذكورة‬ ‫انتهاكا لحقوق اإلنسان أو حتى حقيقة معاملة المواطنين وكأنهم أقل قيمة من غيرهم‬ ‫ً‬ ‫أعاله تُ ُّ‬ ‫عد‬ ‫من البشر وال يستحقون الحياة والكرامة‪ .‬وتضيف الدولة المدعى عليها أن الدول‪ ،‬في ممارسة‬ ‫سيادتها‪ ،‬تعتبر أن هناك انتهاكا لحقوق اإلنسان عندما ال تضمن التمتع بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية دون تمييز‪ ،‬بل على العكس من ذلك‪ ،‬ترتكب جرائم إبادة جماعية أو‬ ‫التعذيب أو االستعباد‪.‬‬ ‫تكبا‬ ‫ظلما مر ً‬ ‫أخيرا‪ ،‬تورد الدولة المدعى عليها إنه ما دامت المدعية ال ترفع أمام المحكمة ً‬ ‫‪ .20‬و ً‬ ‫ضدها‪ ،‬فيتعين على المحكمة أن تعلن أنها غير مختصة للنظر في الدعوى‪.‬‬ ‫*‬ ‫ودعما لذلك‪ ،‬تذكر إن المادة ‪ 20‬من الميثاق‬ ‫ً‬ ‫‪ .21‬تطلب المدعية رفض الدفع بعدم االختصاص‪.‬‬ ‫تحمي الحق المطلق والثابت لكل شعب في تقرير مصيره وأن يحدد بحرية وضعه السياسي‬ ‫وله الحق في ضمان تنميته االقتصادية واالجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته‪.‬‬ ‫وتضيف أن هذا النص يثبت بالتأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها وأنه حق يجب احترامه‪.‬‬ ‫كما أنها تدحض حجج الدولة المدعى عليها التي تهدف إلى تقليص نطاق الحق في تقرير‬ ‫المصير ليقتصر على الحاالت القصوى من اإلبادة الجماعية والتعذيب واالستعباد‪ ،‬وتؤكد أن‬ ‫عريضتها تتعلق بالفعل بانتهاك حقوق اإلنسان والشعوب التي يضمنها الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .22‬تطلب المدعية من المحكمة مالحظة أن دعواها تهدف إلى استعادة سيادة القانون في تونس‬ ‫واحترام حقوق المواطنين التونسيين الذين اعتمدوا بحرية دستور عام ‪.1959‬‬ ‫***‬ ‫‪ .23‬تشير المحكمة أنها‪ ،‬وفًقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬مختصة للنظر في "كافة القضايا‬ ‫والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق و[‪ ]...‬البروتوكول وأي اتفاقية‬ ‫أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان التي صدقت عليها الدولة المعنية"‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ظلت‬ ‫المحكمة تؤكد أنها مختصة بتلقى و نظر أي عريضة ما دامت تنطوي على ادعاءات بانتهاك‬ ‫‪5‬‬ ‫أي من أحكام الميثاق أو الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تكون الدولة المدعى‬ ‫‪3‬‬ ‫عليها طرًفا فيها‪.‬‬ ‫‪ .24‬تالحظ المحكمة أن االدعاءات الواردة في العريضة ليست غامضة وال تفتقر إلى الدقة ألنها‬ ‫تتعلق بالحقوق التي يحميها الميثاق‪ .‬وبالفعل‪ ،‬تؤكد المدعية في عريضتها أن الشعب التونسي‬ ‫قد ُحرم من حقه في تقرير المصير والمشاركة في اعتماد القانون األساسي‪ ،‬وهي حقوق تحميها‬ ‫المادة ‪ 20‬من الميثاق الذي ينص في فقرته األولى على أنه "لكل شعب الحق في الوجود‪،‬‬ ‫ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره‪ ،‬وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن‬ ‫يكفل تنميته االقتصادية واالجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته‪ ".‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن المدعية تؤكد أن الدولة المدعى عليها ال تحترم التزامها بضمان‬ ‫استقالل المحاكم وإنشاء مؤسسات لحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬التي تكفلها المادة ‪ 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫اختصاصا موضوع ًيا‬ ‫ً‬ ‫‪ .25‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع بعدم االختصاص وتقرر أن لها‬ ‫في المسألة‪.‬‬ ‫بشأن الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫أ)‬ ‫‪ .26‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تعترض على اختصاصها الزمني والشخصي‬ ‫واإلقليمي‪ .‬وبعد أن تأكدت أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى عدم اختصاصها بهذه الجوانب‪،‬‬ ‫تقرر المحكمة أن لها‪:‬‬ ‫االختصاص الزمني‪ ،‬حيث أن االنتهاكات التي تزعمها المدعية قد وقعت بعد أن‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫االختصاص الشخصي‪ ،‬حيث أنه‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬وفي‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪ 2‬يونيو ‪ ،2017‬قدمت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‬ ‫اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول الذي تقبل بموجبه‬ ‫‪ 3‬أليكس توماس ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ ،)2015‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،482‬الفقرة ‪45‬؛ أوينو أونياشي‬ ‫ونجوكا ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،67‬الفقرات من ‪ 34‬إلى ‪36‬؛ جيهانا‬ ‫وآخرون ضد رواندا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص‪ ،680 ،‬الفقرتان ‪ 32‬و‪33‬؛‬ ‫ديوكليس ويليام ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،439‬الفقرة ‪28‬؛‬ ‫أرماند غويهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،493‬الفقرة ‪33‬؛‬ ‫كاليبي إليساميحي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ 26( ،‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،266‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪ 4‬جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪ 15‬يوليو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪،466‬‬ ‫الفقرات ‪ 51‬إلى ‪.53‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اختصاص المحكمة في تلقي العرائض المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫وبما أن هذه العريضة قد تم تقديمها بعد هذا التاريخ‪ ،‬فقد تم إثبات اختصاص‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫االختصاص اإلقليمي‪ ،‬حيث أن االنتهاكات المزعومة حدثت في إقليم الدولة المدعى‬ ‫‪)3‬‬ ‫عليها‪ ،‬والتي هي طرف في البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .27‬وفي ضوء ما تقدم تقرر المحكمة أنها مختصة للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬بشأن مقبولية العريضة‬ ‫‪ .28‬بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .29‬عمالً بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تنظر المحكمة في مقبولية العرائض المرفوعة‬ ‫أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 6‬من البروتوكول‪ ]...[ ،‬والنظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .30‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تكرر من حيث الجوهر أحكام المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تتوفر في العرائض المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) اإلشارة إلى هوية صاحبها حتى وإن طلب من المحكمة عدم الكشف عن‬ ‫هويته؛‬ ‫ب) أن تكون متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه؛‬ ‫ج) اأال تُكتب بعبارات مسيئة أو مهينة للدولة المعنية ومؤسساتها أو لالتحاد‬ ‫األفريقي؛‬ ‫د) اأال تقتصر على جمع األخبار التي تنشرها وسائل االتصال الجماهيري؛‬ ‫ه) أن تكون الحقة الستنفاد سبل التقاضي المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫من الواضح للمحكمة أن إجراءات هذه الطعون تطول بشكل غير عادي؛‬ ‫‪7‬‬ ‫و) أن يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة منذ استنفاد سبل التقاضي المحلية‬ ‫أو منذ التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية للجوء‬ ‫إليها؛‬ ‫ز) اأال تتعلق بالمسائل التي تمت تسويتها من قبل الدول المعنية‪ ،‬وفًقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .31‬في قضية الحال‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها تدفع بعدم مقبولية العريضة‬ ‫على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلية‪ .‬وستبت المحكمة في الدفع المذكور قبل أن‬ ‫تنظر‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬في شروط المقبولية األخرى‪.‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫أ)‬ ‫‪ .32‬تورد الدولة المدعى عليها إن هذه العريضة غير مقبولة ألن االدعاءات التي تتضمنها لم يتم‬ ‫النظر فيها من قبل المحاكم الوطنية وبالتالي ال تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪ )5( 56‬من الميثاق‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن المدعية لم ترفع دعوى أمام السلط‬ ‫الوطنية المختصة لتسوية النزاع أو االنتهاكات التي تدعي أنها ارتكبت أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .33‬من جانبها‪ ،‬تطلب المدعية رفض هذا الدفع‪ .‬وتؤكدأن عريضتها متوافقة‪ ،‬بالفعل‪ ،‬مع المادة‬ ‫‪ )5( 56‬من الميثاق‪ .‬وتزعم أنه‪ ،‬باستثناء المجلس الدستوري الذي أنشأ في التسعينات‪ ،‬ال‬ ‫تتمتع أي محكمة وطنية بسلطة النظر في القضايا المطروحة في عريضتها‪ .‬وتؤكد أنه منذ‬ ‫وصول الرئيس بالنيابة فؤاد المبزع إلى السلطة‪ ،‬قام هذا األخير "بإسكات" السلطة القضائية‪،‬‬ ‫أوال بموجب المرسوم المؤرخ في ‪ 23‬مارس ‪ ،2011‬ثم بموجب قانون ‪ 16‬ديسمبر ‪2011‬‬ ‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية‪ ،‬ثم "فكك" المؤسسات األساسية للدولة‪ ،‬وهي السلطة‬ ‫التشريعية المؤلفة من مجلس نواب الشعب ومجلس المستشارين (الهيئة التشريعية)‪ ،‬والمجلس‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬فضالً عن المجلس الدستوري‪ .‬وحسب المدعية‪ ،‬فإن المحكمة‬ ‫الدستورية المنصوص عليها في قانون ‪ 2014‬هي الهيئة القضائية المحلية التي ينبغي أن‬ ‫تنظر في االنتهاكات الواردة في عريضتها‪.‬‬ ‫‪ .34‬تزعم المدعية أنه لم تكن لديها إمكانية ممارسة هذا الحق ألن سبل التقاضي ليست متاحة‪،‬‬ ‫وتلتمس من المحكمة رفض الدفع الذي قدمته الدولة المدعى عليها وإعالن قبول عريضتها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .35‬تشير المحكمة إلى أنه وفًقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والتي تكرر احكامها من حيث الجوهر‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬هـ) من النظام الداخلي‪ ،‬يجب أن تستوفي العرائض المرفوعة أمامها شرط‬ ‫‪5‬‬ ‫أيضا على أن سبل التقاضي المحلية التي‬ ‫استنفاد سبل التقاضي الداخلي‪ .‬وتؤكد المحكمة ً‬ ‫يجب استنفادها يجب ان تكو ذات طبيعة قضائية‪ ،‬ويجب أن تكون متاحة‪ ،‬أي يمكن أن‬ ‫يمارسها صاحب العريضة دون عوائق وتكون فعالة ومرضية بمعنى أن سبيل التقاضي يجب‬ ‫متاحا وُيم اكن من حل النزاع‪ 6.‬ووفقاً للسوابق القضائية الراسخة للمحكمة‪ ،‬ال يتم‬ ‫ً‬ ‫أن يكون‬ ‫التنازل عن هذا الشرط إال إذا ثبت أن سبل التقاضي غير متاحة أو غير فعالة أو غير كافية‬ ‫‪7‬‬ ‫أو عندما تستغرق إجراءات االستئناف وقتاً طويالً بشكل غير طبيعي‪.‬‬ ‫‪ .36‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها اكتفت بالدفع بأن المدعية رفعت القضية مباشرة‬ ‫إلى هذه المحكمة دون منح المحاكم الوطنية الفرصة أوالً للبت في االنتهاكات المزعومة‪ ،‬ودون‬ ‫اإلشارة إلى سبل التقاضي التي كان ينبغي على المدعية استنفادها قبل رفع هذه الدعوى‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن هذه العريضة تطلب من المحكمة النظر في مخالفة اإلجراء الذي‬ ‫أدى إلى اعتماد دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬والطلب منها الحكم ببطالن هذا الدستور واإلعالن‬ ‫عن بقاء دستور ‪ 1959‬ساري المفعول في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .37‬تشير المحكمة إلى أنه بموجب شروط الفصل ‪ 3‬من القانون األساسي عدد ‪ 14‬لسنة ‪2014‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 18‬أبريل ‪ 2014‬المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‬ ‫‪8‬‬ ‫)”‪،(Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois) (“IPCCPL‬‬ ‫بناء على طلب رئيس‬ ‫يجوز اللجوء إلى هذه الهيئة ألغراض مراجعة دستورية مشاريع القوانين ً‬ ‫الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثالثين نائبا على األقل‪ .‬ويترتب على هذا القانون األساسي‬ ‫أيضا أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ال يمكنها النظر في الدفع بعدم‬ ‫ً‬ ‫دستورية القوانين التي كانت قد أصدرت قبل إنشائها وأن المحاكم غير مختصة بمراجعة‬ ‫دستورية القوانين‪.‬‬ ‫‪ 5‬كامبولي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ; 36‬جيهانا وآخرون ضد رواندا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرتان ‪ 65‬و‪.66‬‬ ‫‪ 6‬لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 5‬ديسمبر ‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،324‬الفقرة ‪108‬؛‬ ‫سيباستيان جيرمان ماري أجافون ضد جمهورية بنين‪( ،‬الموضوع والجبر)‪ 2( ،‬ديسمبر ‪ ،)2021‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الخامس‪،‬‬ ‫ص ‪ 93‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪ 7‬كيجيجي إيسياجا ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،226‬الفقرة ‪44‬؛ اللجنة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،9‬الفقرتان‬ ‫‪ 93‬إلى ‪.94‬‬ ‫‪ 8‬انظر القانون األساسي عدد ‪ 014-2014‬المؤرخ في ‪ 18‬أبريل ‪ 2014‬المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪ ،‬المذكور أعاله في‬ ‫الحاشية ‪.2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .38‬تالحظ المحكمة أن المدعية ليست مؤهلة لرفع دعوى تتعلق بدستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬أمام‬ ‫الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪.‬‬ ‫أيضا إلى أنه بعد اعتماد القانون األساسي عدد ‪ 50‬لسنة ‪ 2015‬المؤرخ في‬ ‫‪ .39‬تشير المحكمة ً‬ ‫‪ 3‬ديسمبر ‪ 2015‬والمتعلق بالمحكمة الدستورية (يشار إليه فيما يلي بـ "القانون األساسي‬ ‫المؤرخ في ‪ 3‬ديسمبر ‪ 9،)"2015‬يقتصر الطعن في األحكام الدستورية على فئة من‬ ‫الشخصيات المذكورة بوضوح في الفصل ‪ 120‬من الدستور‪ ،‬وهذا نصه‪:‬‬ ‫"تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية‪:‬‬ ‫بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة‬ ‫‪ -‬مشاريع القوانين ً‬ ‫عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب‪ ]…[ .‬؛‬ ‫ً‬ ‫أو ثالثين‬ ‫‪ -‬مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب‬ ‫الشعب حسبما هو مقرر بالفصل ‪ 144‬أو لمراقبة احترام إجراءات‬ ‫تعديل الدستور؛ […]"؛‬ ‫‪ .40‬يتضح من خالل هذا النص أنه في نظام الدولة المدعى عليها‪ ،‬يكون الطعن في مشاريع‬ ‫متاحا فقط لرئيس الجمهورية‬ ‫القوانين الدستورية أو في إطار مراقبة إجراءات مراجعة الدستور ً‬ ‫عضوا في مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ولرئيس الحكومة أو لثالثين (‪)30‬‬ ‫‪ .41‬تالحظ المحكمة‪ ،‬كما في قضية ابراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية‬ ‫أنه رغم صدور القانون األساسي المؤرخ في ‪ 3‬ديسمبر ‪ 2015‬المتعلق بالمحكمة الدستورية‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فإن المحكمة المذكورة لم تكن موجودة حينئذ‪.‬‬ ‫‪ .42‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الطعون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع‬ ‫القوانين وأمام المحكمة الدستورية ليست متاحة للمواطنين‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن الدستور‬ ‫الذي تم اعتماده في ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬أي قبل إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع‬ ‫القوانين‪ ،‬في ‪ 18‬أبريل ‪ ،2014‬ال يمكن أن يخضع للطعن أمام المحكمة المذكورة‪ ،‬حتى من‬ ‫‪ 9‬القانون األساسي عدد ‪ 50‬لسنة ‪ 2015‬المؤرخ في ‪ 3‬ديسمبر ‪ 2015‬المتعلق بالمحكمة الدستورية‪ ،‬الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في ‪8‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،2015‬الفصل ‪ 45‬وما يليه‪.‬‬ ‫‪ 10‬إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية عدد ‪ ،2021/017‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2022‬الفقرتان ‪ 72‬و‪.79‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قبل أولئك الذين يخولهم القانون صراح ًة للقيام بذلك‪ .‬ويترتب على ذلك أن المدعية لم يكن‬ ‫لديها أي سبيل انتصاف قبل التقاضي إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .43‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلية وتقرر أن العريضة‬ ‫تلبي الشرط المنصوص عليه في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب) بشأن الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .44‬تشير المحكمة إلى أنه لم تتم إثارة أي اعتراض بشأن االلتزام بالشروط المنصوص عليها في‬ ‫الفقرات (‪ )1‬و(‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬و(‪ )6‬و(‪ )7‬من المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬المنصوص عليها في‬ ‫النقاط (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫يتعين على المحكمة التأكد من استيفاء هذه الشروط‪.‬‬ ‫‪ .45‬في هذا الصدد‪ ،‬تشير المحكمة إلى استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬أ)‪،‬‬ ‫حيث أوردت المدعية هويتها بوضوح‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن الطلبات المقدمة من المدعية تهدف إلى حماية الحقوق التي‬ ‫‪ .46‬تشير المحكمة ً‬ ‫يضمنها الميثاق والصكوك األخرى التي انضمت إليها الدولة المدعى عليها‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي (يشار إليه فيما يلي بـ "القانون التأسيسي")‪،‬‬ ‫على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫ولذلك ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي والميثاق وأنها تلبي متطلبات‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن العريضة ال تحتوي على أي الفاظ نابية أو عبارات مسيئة أو‬ ‫‪ .47‬تشير المحكمة ً‬ ‫مهينة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ ،‬مما يجعلها متوافقة مع متطلبات‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .48‬فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪ ،‬تؤكد المحكمة‬ ‫أن العريضة ال تستند حصرًيا إلى األخبار التي تنشرها وسائل اإلعالم ولكنها تستند إلى‬ ‫المالحظات والتحليالت التي توصلت إليها المدعية بالنظر إلى الحياة السياسية واالجتماعية‬ ‫في بالدها منذ عام ‪.2011‬‬ ‫‪ .49‬فيما يتعلق بالشرط المتعلق بتقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة‪ ،‬تنص المادة ‪()2(50‬و)‬ ‫من النظام الداخلي على تقديم العرائض "‪ ...‬خالل فترة زمنية معقولة تبدأ من استنفاد سبل‬ ‫‪11‬‬ ‫التقاضي المحلية أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء سريان المهلة الزمنية للجوء‬ ‫إليها‪".‬‬ ‫‪ .50‬يتضح من هذا الحكم أن هناك خيارين ينطبقان عند تحديد المهلة الزمنية المعقولة لرفع‬ ‫الدعوى أمام المحكمة‪ ،‬حيث يمكن تحديد مدى معقولية المهلة المعنية إما من تاريخ استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلية أو من التاريخ الذي عينته المحكمة كبداية المهلة الزمنية للجوء إليها‪.‬‬ ‫وحيث أن المحكمة قد اعتبرت في هذه القضية أنه ال يوجد سبيل انتصاف محلي الستنفاده‪،‬‬ ‫فيتعين عليها تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه الفترة الزمنية للجوء إليها‪.‬‬ ‫‪ .51‬في قضية الحال‪ ،‬قدمت المدعية العريضة إلى المحكمة في ‪ 26‬يوليو ‪ 2021‬للطعن في‬ ‫اعتماد ونشر دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬دون استفتاء‪ .‬ولذلك ينبغي أن يتم حساب المهلة‬ ‫النهائية لإلحالة إلى المحكمة اعتبا ار من ‪ 27‬يناير ‪ .2014‬وتجدر اإلشارة إلى أنه في ذلك‬ ‫التاريخ‪ ،‬فإن المنظمات غير الحكومية التي كانت لها صفة المراقب لدى اللجنة واألفراد لم يكن‬ ‫متاحاً لديهم إمكانية رفع الدعاوى ضد الدولة المدعى عليها أمام المحكمة بموجب المادة ‪34‬‬ ‫اعتبار من تاريخ‬ ‫ًا‬ ‫(‪ )6‬من البروتوكول‪ .‬ولم يتم إتاحة إمكانية اتخاذ مثل هذا اإلجراء لألفراد إال‬ ‫إيداع اإلعالن‪ ،‬أي ‪ 2‬يونيو ‪ .2017‬وفي قضية الحال‪ ،‬يجب حساب أجل اإلحالة إلى المحكمة‬ ‫اعتبار من هذا التاريخ‪ 11.‬تم رفع الدعوى أمام المحكمة في ‪ 26‬يوليو ‪ ،2021‬وبالتالي انقضت‬ ‫ًا‬ ‫مدة أربع سنوات وشهر و‪ 24‬يوما بين تاريخ إيداع اإلعالن وتاريخ اإلحالة إلى المحكمة‪.‬‬ ‫ولذلك فإن الطبيعة المعقولة أو غير المعقولة لفترة اإلحالة هذه هي التي يجب على المحكمة‬ ‫أن تنظر فيها‪.‬‬ ‫‪ .52‬ظلت المحكمة تؤكد أن "‪...‬معقولية المهلة الزمنية لإلحالة تعتمد على الظروف الخاصة بكل‬ ‫قضية‪ ،‬ويجب أن تحددها على أساس كل حالة على حدة"‪ 12.‬لقد أخذت المحكمة في االعتبار‬ ‫‪13‬‬ ‫عوامل من بينها أن الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية كانت ذات مصلحة عامة‪.‬‬ ‫‪ 11‬فيدال مولينداهابي ضد جمهورية رواندا‪( ،‬االختصاص والمقبولية) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪،355‬‬ ‫الفقرتان ‪ 50‬و‪ ;51‬محمد أبوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص‪ ،624‬الفقرة ‪93‬؛ أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ )2015‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص‪ ،482‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪ 12‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ )2015‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‪ ،465‬الفقرة‬ ‫‪73‬؛ كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪،105‬‬ ‫الفقرة ‪54‬؛ أمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪،356‬‬ ‫الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪ 13‬روبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثالث‪ ،‬ص ‪ ،617‬الفقرات ‪ 44‬إلى ‪46‬؛ جلوري سيرياك حسو وآخر ضد جمهورية بنين‪( ،‬تدابير مؤقتة) (‪ )2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أيضا أن الوقت الذي استغرقته المدعية التخاذ قرار بشأن اإلحالة وإعداد العريضة‬ ‫واعتبرت ً‬ ‫‪14‬‬ ‫ينبغي أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت الفترة معقولة أم ال‪.‬‬ ‫‪ .53‬في قضية الحال‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن الوقائع كما جاء في االدعاءات تدل على حالة "تفكيك‬ ‫لمؤسسات الجمهورية أدت إلى إثارة الشعور بالسخط واالستياء لدى الشعب التونسي‪ ،‬مما أدى‬ ‫إلى انهيار "دولة القانون"‪ ،‬وتفكك مؤسساتها‪ ،‬واالنسداد الدستوري‪ ،‬واألزمات السياسية‪ ،‬والعنف‬ ‫بكل أنواعه‪ ،‬وانتشار األعمال اإلجرامية"‪ .‬ويترتب على ذلك أن هذه العريضة تتضمن ادعاءات‬ ‫تتعلق بالنظام العام والتماسك االجتماعي والتي تصب بشكل كبير في الصالح العام‪ .‬لذلك‬ ‫ترى المحكمة أنه في مثل هذه الظروف‪ ،‬ينبغي اعتماد المرونة في تقييم مدى احترام شرط‬ ‫المهلة المعقولة لإلحالة ومراعاة السياق‪.‬‬ ‫‪ .54‬ترى المحكمة ً‬ ‫أيضا أنه حتى على افتراض أن المدعية كانت على علم بإيداع اإلعالن‪ ،‬كان‬ ‫ينبغي لها أن تأخذ الوقت الكافي لتقرر ما إذا كانت ستلجأ إلى المحكمة أم ال‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫نسبيا من الوقت والذي ال‬ ‫كبير ً‬ ‫قدر ًا‬ ‫الوقت الكافي إلعداد عريضتها‪ .‬وقد تتطلب هذه العملية ًا‬ ‫يمكن تجاهله عند تحديد ما إذا كان الموعد النهائي لإلحالة معقوًال أم ال‪.‬‬ ‫‪ .55‬مما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن المهلة الزمنية البالغة أربع سنوات وشهر و‪ً 24‬‬ ‫يوما التي استغرقتها‬ ‫المدعية في هذه القضية يمكن اعتبارها معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6(56‬من‬ ‫الميثاق‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أن العريضة تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة ‪(50‬و)‬ ‫من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪ ،‬تشير‬ ‫ً‬ ‫‪.56‬‬ ‫المحكمة إلى أن العريضة ال تتعلق بمسألة تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفًقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .57‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬كما كررتها المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬قد استوفيت وتعلن قبول‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،544‬الفقرة ‪20‬؛ علي بن حسن بن يوسف دن عبد الحفيظ ضد الجمهورية التونسية (االختصاص والمقبولية) (‪ 25‬يونيو ‪،)2021‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الخامس‪ ،‬ص ‪ ،192‬الفقرة ‪.40‬‬ ‫‪ 14‬راجع نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (االعتراضات األولية) (‪ 21‬يونيو ‪ )2013‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص‪ ،204‬الفقرتان ‪ 122‬و‪123‬؛ محمد أبوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫األول‪ ،‬ص‪ ،624‬الفقرات ‪.96-92‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سابعا ‪:‬الموضوع‬ ‫‪ .58‬تزعم المدعية أن الدولة المدعى عليها انتهكت (أ) حق الشعب التونسي في تقرير مصيره‬ ‫والتحكم في شؤونه‪ ،‬باالضافة إلى (ب) التزامها بضمان استقالل المحاكم‪ .‬وحتى لو لم تورد‬ ‫ذلك صراحة‪ ،‬فإن المدعية تشير أيضا في مذكراتها بانتهاك مبدأ استقالل الهيئة التشريعية عن‬ ‫السلطة التنفيذية‪ .‬وستنظر المحكمة في كل ادعاء على التوالي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬بشأن االنتهاك المزعوم للحق في تقرير المصير وحق الشعب التونسي في التحكم في شؤونه‬ ‫‪ .59‬تزعم المدعية أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب التونسي في التحكم بحرية في‬ ‫شؤونه السياسية‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ 20‬من الميثاق‪ .‬وتحتج بأن عدم إجراء استفتاء قبل‬ ‫صدور دستور ‪ 27‬يناير ‪ُ 2014‬يعد انتهاكاً لحق الشعب في تقرير مصيره‪ ،‬طالما لم تُتح له‬ ‫الفرصة لالطالع على مضمون النص أو التعبير عن إرادته‪ ،‬سواء بالقبول أو الرفض‪ .‬وتضيف‬ ‫تمت صياغته وتحديد محتواه دون موافقة الشعب‪ ،‬حيث لم ُيبالغ الشعب‬ ‫أن دستور ‪ 2014‬ا‬ ‫بمضمونه إال بعد صدوره‪.‬‬ ‫‪ .60‬تدفع المدعية بأن دستور عام ‪ ،1959‬الذي كان يجب تطبيقه لتنظيم انتقال السلطة وإجراء‬ ‫استفتاء في حال حدوث تعديل دستوري محتمل‪ ،‬قد تم تجاهله‪ .‬مع األخذ في اإلعتبار أن هذا‬ ‫الدستور هو الذي اعتمده الشعب بأغلبيته في استفتاء عام ‪ .1959‬وتدعي أيضا أن الشعب‪،‬‬ ‫منذ ذلك الحين‪ ،‬لم يعد قاد اًر على التصرف‪ ،‬حيث تم سلب حقه في تقرير مصيره بشكل غير‬ ‫قانوني من قبل طبقة سياسية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .61‬ورداً على ذلك‪ ،‬تورد الدولة المدعى عليها أن دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬قد صاغه مجلس‬ ‫وطني تأسيسي تم انتخاب أعضائه بشكل شرعي وقانوني من قبل الشعب التونسي‪ .‬وتضيف‬ ‫أن انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منحه الشرعية لصياغة واعتماد الدستور الجديد‪.‬‬ ‫وتؤكد الدولة المدعى عليها أن االنتهاكات المزعومة لم تُثبت‪ ،‬مما تجعل الدعوى غير قابلة‬ ‫للنظر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .62‬تنص المادة ‪ )1(20‬من الميثاق على ما يلي ‪:‬‬ ‫‪14‬‬ ‫"لكل شعب الحق في الوجود‪ ،‬ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير مصيره وله أن‬ ‫يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته االقتصادية واالجتماعية على النحو الذي‬ ‫يختاره بمحض إرادته ‪".‬‬ ‫‪ .63‬يتبين من هذا النص أن تنظيم السلطات واختيار شكل الدولة من اختصاص الشعب الذي‬ ‫يمارسه بحرية‪ .‬بينما تالحظ المحكمة أن حق تقرير المصير يتيح للشعب امتيازات اقتصادية‪،‬‬ ‫سياسية‪ ،‬واجتماعية‪ ،‬بما في ذلك على وجه الخصوص الحق في تحديد وضعه السياسي‪،‬‬ ‫والتصرف بحرية في موارده‪ ،‬واختيار حكومته‪ ،‬وتحديد اإلطار القانوني الذي يرغب في العيش‬ ‫فيه‪ ،‬فضالً عن تحديد تنظيم السلطات وطرق تفويضها‪ .‬الشعب مالك السلطة‪ ،‬ويمارسها إما‬ ‫مباشرة‪ ،‬عن طريق االنتخابات العامة‪ ،‬أو بشكل غير مباشر من خالل الممثلين المنتخبين ‪.‬‬ ‫‪ .64‬كما تالحظ المحكمة أن حق تقرير المصير في جوهره حق المشاركة ويتطلب موافقة الشعب‬ ‫في اتخاذ الق اررات واإلجراءات المتعلقة بحياة المجتمع‪ .‬وتشير أيضا إلى أن صياغة واعتماد‬ ‫الدستور كقانون أساسي للدولة‪ ،‬الذي يعكس تطلعات الشعب‪ ،‬يجب أن يتم ضمن إطار‬ ‫مؤسسي تشاركي على نطاق واسع‪ ،‬من البداية إلى النهاية‪ ،‬من خالل االستشارات ‪.‬‬ ‫‪ .65‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يمكن إجراء عدة عمليات تشاور‪ ،‬بما في ذلك االستفتاء الذي يهدف إلى‬ ‫مطالبة الشعب بقبول أو رفض مشروع دستور يصدر عن البرلمان‪ ،‬والذي ُيسمى في هذه‬ ‫خصيصا لغرض صياغته ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الحالة" المجلس الوطني التأسيسي "أو لجنة تُنشأ‬ ‫‪ .66‬والتساؤل المطروح هو ما إذا كان عدم عرض مشروع دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬على االستفتاء‬ ‫قد حرم الشعب من حقه في المشاركة في الموافقة عليه ‪.‬‬ ‫‪ .67‬تنص المادة ‪ )1(13‬من الميثاق على ما يلي ‪:‬‬ ‫"لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو‬ ‫عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا ألحكام القانون‪".‬‬ ‫‪ .68‬تُشير المحكمة إلى أن سلطة التشريع أو التنفيذ التي يمكن للهيئات التأسيسية االستفادة منها‬ ‫تستمد من االقتراع العام‪ .‬في قصية الحال‪ ،‬تمت صياغة واعتماد دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬من‬ ‫عضوا تم انتخابهم عبر‬ ‫ً‬ ‫قبل مجلس وطني تأسيسي يتكون من مائتين وسبعة عشر (‪)217‬‬ ‫تشكيال‬ ‫ً‬ ‫االقتراع العام المباشر في ‪ 23‬أكتوبر ‪ . 2011‬وكانت تضم ثمانية وعشرين (‪)28‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مستقال‪ .‬وبالتالي‪ ،‬مارس الشعب في انتخابات ‪ 23‬أكتوبر‬ ‫ً‬ ‫عضوا‬ ‫ً‬ ‫سياسيا‪ 15‬وستة عشر )‪(16‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2011‬حقه السيادي بتفويض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مهمة وضع الدستور الجديد‪.‬‬ ‫‪ .69‬وفي هذا السياق تعتبر المحكمة أن الشعب شارك بشكل غير مباشر في صياغة دستور ‪27‬‬ ‫يناير ‪. 2014‬‬ ‫‪ .70‬فيما يتعلق بمشاركة الشعب في اعتماد وإصدار دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬تؤكد المدعية أن‬ ‫دستور ‪ 1959‬هو الذي كان يجب تطبيقه لتنظيم انتقال السلطة وإجراء استفتاء في حالة‬ ‫حدوث تعديل دستوري محتمل‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن دستور ‪ 27‬يناير ‪2014‬‬ ‫ليس تعديالً على دستور ‪ ،1959‬بل هو دستور جديد بالكامل‪ .‬ومن هذا المنطلق‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن أحكام دستور ‪ 1959‬المتعلقة بتنظيم استفتاء في حالة تعديل دستوري ال تنطبق‬ ‫على هذه القضية‪ .‬ففي تلك الفترة‪ ،‬لم يعد دستور ‪ 1959‬ساري المفعول حيث تم تعليقه‬ ‫واستبداله بالقانون التأسيسي الصادر في ‪ 16‬ديسمبر ‪.2011‬‬ ‫‪ .71‬تالحظ المحكمة أنه وفًقا لقواعد القانون الدستوري‪ ،‬فإن طرق اعتماد وإصدار دستور جديد‬ ‫تكون محددة في الدستور المعني‪ ،‬وبالتالي" فإن بدء سريان الدستور الجديد‪ ،‬الذي ُيصاغ عبر‬ ‫عملية خارج إطار الدستور الساري‪ ،‬يتم تحديده في النص الجديد نفسه ‪".16‬‬ ‫‪ .72‬تشير المحكمة في هذا الشأن إلى أن الفصل ‪ 147‬من دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬ينص على‬ ‫ما يلي ‪:‬‬ ‫"بعد المصادقة على الدستور برمته‪ ،‬ووفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد‬ ‫‪ 2011-6‬المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2011‬و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية‪ ،‬يعقد‬ ‫المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة للمادة يتم فيها ختم‬ ‫الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة‪.‬‬ ‫‪ 15‬حركة النهضة )‪ (90‬؛ المؤتمر من أجل الجمهورية )‪ (30‬؛ المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات )‪ (21‬؛ حركة العريضة الشعبية للحرية والعدالة‬ ‫والتنمية )‪ (19‬؛ الحزب الديمقراطي التقدمي )‪ (17‬؛ القطب الديمقراطي الحديث )‪ (5‬؛ حزب المبادرة )‪ (5‬؛ آفاق تونس )‪ (4‬؛ البديل الثوري حزب‬ ‫العمال الشيوعي التونسي )‪ (3‬؛ حركة الديمقراطيين االشتراكيين )‪ (2‬؛ حركة الوطنيين الديمقراطيين )‪ (2‬؛ حركة حراك الشعب )‪ (2‬؛المستقل األول‬ ‫)‪(2‬؛ االتحاد الوطني الحر ) ‪ (1‬؛ حزب الدستور الجديد (‪ )1‬؛ حزب األمة والثقافة واالتحادية )‪ (1‬؛ حركة الشعب الوحدوي الديمقراطي )‪ (1‬؛ حزب‬ ‫النضال التقدمي )‪ (1‬؛ حزب اإلنصاف والمساواة (‪ )1‬؛ حزب األمة الديمقراطي االجتماعي )‪ (1‬؛ الحزب المغاربي الليبرالي )‪ (1‬؛ الوالء للشهداء‬ ‫)‪(1‬؛ قائمة األمل )‪ (1‬؛ الصوت الحر )‪ (1‬؛ حزب النضال االجتماعي )‪ (1‬؛ قائمة الجبهة الوطنية التونسية )‪ (1‬؛ قائمة العدالة (‪ )1‬قائمة الوالء‬ ‫‪(1).‬‬ ‫‪ 16‬ميشيل براندت‪ ،‬جيل كوتريل‪ ،‬ياش غاي‪ ،‬أنتوني ريغان‪ ،‬في العملية الدستورية‪ :‬التفصيل واإلصالح ‪ -‬ما هي الخيارات ؟ المرجع السالف الذكر‪،‬‬ ‫مفروضا‪".‬‬ ‫ً‬ ‫اميا وال يُعتبر مبدأ دستورًيا‬ ‫غوبا فيه بشدة‪ ،‬إال أنه ليس إلز ً‬ ‫الصفحة ‪ ،246‬ينص على أنه" إن طرح مشروع الدستور لالستفتاء‪ ،‬وإن كان مر ً‬ ‫‪16‬‬ ‫ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية‬ ‫التونسية‪ .‬ويدخل الدستور حيز التنفيذ فور نشره‪ .‬ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن‬ ‫تاريخ النشر مسبقاً‪".‬‬ ‫‪ .73‬تالحظ المحكمة أن النص الوارد أعاله‪ ،‬رغم أنه ورد في" األحكام الختامية "للدستور الجديد‪،‬‬ ‫إال أنه ُيعتبر جزًءا ال يتج أز من جميع أحكام هذا الدستور الذي أعده ممثلو الشعب المنتخبون‬ ‫وبناء على هذا التفويض بالسلطة‪ ،‬تمكن‬ ‫ً‬ ‫في ‪ 23‬أكتوبر ‪ 2011‬عن طريق االقتراع العام‪.‬‬ ‫أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالفعل من اتخاذ قرار سليم بشأن وسائل اعتماد وإصدار‬ ‫الدستور المعني‪ .‬بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الشعب قد شارك بشكل غير مباشر في‬ ‫انتهاكا‬ ‫ً‬ ‫صياغة الدستور الجديد ككل‪ ،‬ترى أن عدم عرض هذا الدستور لالستفتاء ال يشكل‬ ‫لحق الشعب في المشاركة في إدارة الشؤون العامة‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪ 13‬من الميثاق ‪.‬‬ ‫‪ .74‬وعالوةً على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه رغم أن صياغة الدستور من قبل البرلمان أو المجلس‬ ‫الوطني التأسيسي ال تستثني إمكانية إجراء استفتاء‪ ،‬إال أنه ال يوجد في الميثاق اإلفريقي أو‬ ‫أي صك آخر لحقوق اإلنسان ما يجعل إجراء االستفتاء قاعدة ملزمة ‪.17‬‬ ‫وبناء على ما سبق‪ ،‬تخلص المحكمة إلي أن الشعب قد شارك بشكل غير مباشر في إعداد‬ ‫ً‬ ‫‪.75‬‬ ‫واعتماد دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬وكذلك في إصداره ‪.‬‬ ‫‪ .76‬وبالتالي‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق الشعب في تقرير‬ ‫المصير الذي تكفله المادة ‪ 20‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم لاللتزام بضمان استقالل المحاكم‬ ‫‪ .77‬تزعم المدعية أنه منذ توليه السلطة‪ ،‬فقد قام رئيس الجمهورية بإضعاف القضاء و جعله غير‬ ‫قادر على القيام بمهامه‪ .‬وتؤكد أنه منذ اعتماد القانون األساسي رقم ‪ 014-2014‬المؤرخ في‬ ‫‪ 18‬أبريل ‪ 2014‬بشأن الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪ ،‬تم" حل " المحكمة‬ ‫الدستورية ونقل صالحياتها إلى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪ .‬وتدفع بأن‬ ‫نفس الهيئة‪ ،‬بموجب القانون األساسي رقم ‪ 2014-014‬المؤرخ في ‪ 18‬أبريل ‪ ،2014‬هي‬ ‫التي تشرف على القضاء منذ" حل " المجلس األعلى للقضاء ‪.‬‬ ‫‪ 17‬انظر ميشيل براندت‪ ،‬جيل كوتريل‪ ،‬ياش غاي‪ ،‬أنتوني ريغان‪ ،‬في العملية الدستورية‪ :‬التفصيل واإلصالح ‪ -‬ما هي الخيارات؟ دار النشر إنتربيس‪،‬‬ ‫فبراير‪ ، 2015‬صفحة ‪.34‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .78‬وتزعم المدعية كذلك أنه‪ ،‬رغم اعتماد القانون األساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في ‪3‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2015‬وإلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ‪ 22‬سبتمبر ‪،2021‬‬ ‫لم يتم حتى اآلن إنشاء المحكمة الدستورية‪ .‬وتضيف أن أنصار رئيس الجمهورية يعتبرون أن‬ ‫"تأسيسها المطلوب بشدة ما هو إال وسيلة لتصفية الحسابات مع رئيس الدولة ‪".‬‬ ‫‪ .79‬وتضيف إلى أن جميع هذه التدابير الصارمة غير القانونية وغير الدستورية‪ ،‬التي كان من‬ ‫المفترض أن تكون مؤقتة‪ ،‬ال تزال مستمرة‪ ،‬مما يؤجل تحقيق دولة القانون‪ ،‬والعدالة‪ ،‬واحترام‬ ‫حقوق اإلنسان ‪ .18‬تطلب المدعية من المحكمة أن تخلص إلى وجود انتهاك للمادة ‪ 26‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫جانبا من سيادتها‬ ‫‪ .80‬تؤكد الدولة المدعى عليها إلى أن السلطتين التشريعية والقضائية تشكالن ً‬ ‫وترمزان جز ًئيا إلى سلطتها الداخلية‪ ،‬بحيث ال يجوز التدخل فيهما أو إجبارها على إصدار‬ ‫ق اررات تتعارض مع قانونها الداخلي‪ .‬كما تؤكد الدولة المدعى عليها معارضتها ألي رقابة‬ ‫خارجية تهدف إلى التأثير على ق ارراتها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .81‬يتبين من مزاعم المدعية أن تدخل رئيس الجمهورية‪ ،‬الذي يترأس السلطة التنفيذية‪ ،‬في المجال‬ ‫القضائي يهدف إلى (أ) استبدال المحكمة الدستورية والمجلس األعلى للقضاء بهيئة مؤقتة و‬ ‫(ب) ‪.‬منح سلطات النيابة العامة لرئيس الدولة‪ .‬وستنظر المحكمة في كل من هذه االدعاءات‬ ‫المتعلقة بانتهاك استقالل القضاء‪.‬‬ ‫‪ )1‬بشأن استبدال المحكمة الدستورية والمجلس األعلى للقضاء بهيئة مؤقتة‬ ‫‪ .82‬تنص المادة ‪ 26‬من الميثاق على ما يلي ‪:‬‬ ‫"يتعين على الدول األطراف على هذا الميثاق ضمان استقالل المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين‬ ‫المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي‬ ‫يكفلها هذا الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .83‬تُذ اكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تقتضي أن ضمان استقالل المحاكم المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ 26‬من الميثاق يلزم الدول بتأكيد هذ االستقالل في تشريعاتها‪ ،‬فضالً عن االمتناع‬ ‫‪ 18‬بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪ ،2021‬تم اتخاذ قرار بتمديد التدابير المؤقتة التي تم تطبيقها في ‪ 25‬يوليو ‪ 2021‬لفترة غير محددة ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫عن أي تدخل في سير عمل المحاكم أو في مجريات القضايا على جميع مستويات اإلجراءات‬ ‫القضائية ‪.19‬يتعلق األمر بمصداقية السلطة القضائية التي يجب أن تظل بعيدة عن أي تصور‬ ‫بأنها تحت تأثير ضغوط أو تدخالت من أطراف خارجية ‪.20‬‬ ‫‪ .84‬يتبين من الملف أنه وفًقا ألحكام الفصل ‪ 22‬من القانون التأسيسي المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر‬ ‫‪ ،2011‬فقد تم النص على إنشاء هيئة تمثيلية وقتية مستقلة "لإلشراف على العدالة القضائية‬ ‫ولتحل محل المجلس األعلى للقضاء"‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬تم إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية‬ ‫مشاريع القوانين بموجب القانون األساسي رقم ‪ 2014-14‬بتاريخ ‪ 18‬أبريل ‪ .2014‬ثم عملت‬ ‫كهيئة لمراقبة دستورية القوانين بديالً عن المحكمة الدستورية حتى ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2021‬عندما‬ ‫تم إلغاؤها بموجب المرسوم رقم ‪ 2021-117‬بتاريخ ‪ 22‬سبتمبر ‪ 2021‬المتعلق بالتدابير‬ ‫االستثنائية ‪.21‬‬ ‫‪ .85‬تالحظ المحكمة أنه حتى قبل إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪ ،‬كانت‬ ‫أساسيا يتعلق بالمحكمة‬ ‫ً‬ ‫قانونا‬ ‫ً‬ ‫الدولة المدعى عليها قد أصدرت في ‪ 3‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫الدستورية ‪ .22‬و وفًقا للفصل ‪ )2()5(148‬من دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬يتم إنشاء المحكمة‬ ‫الدستورية في غضون عام واحد من تاريخ االنتخابات التشريعية‪ .‬وتالحظ المحكمة أن انتخاب‬ ‫ممثلي الشعب تم في ‪ 26‬أكتوبر ‪ ،2014‬وأنه وفًقا لألحكام الدستورية‪ ،‬كان يجب أن يتم إنشاء‬ ‫المحكمة الدستورية بحلول أكتوبر ‪ 2015‬على األقل‪.‬‬ ‫‪ .86‬تشير المحكمة إلى أنه على الرغم من إصدار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في ‪3‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،2015‬إال أنه لم يتم إنشاؤها بعد‪ .‬وترى المحكمة أن عدم إنشاء المحكمة الدستورية‬ ‫منذ االنتخابات التشريعية في ‪ 26‬أكتوبر‪ ، 2014‬أو حتى اعتماد دستور ‪ 17‬أغسطس ‪،2022‬‬ ‫قانونيا في النظام القضائي والقانوني للدولة المدعى عليها‪ .‬ويتضح هذا الفراغ‬ ‫ً‬ ‫اغا‬ ‫يمثل فر ً‬ ‫‪ 19‬سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) (‪ 29‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬الصفحة ‪،136‬‬ ‫الفقرة ‪.280‬‬ ‫‪ 20‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،11/396‬محمد عبد الرحيم الشرقاوي ضد جمهورية مصر العربية‪ 20 ،‬أكتوبر ‪،2021‬‬ ‫الفقرة ‪ 297‬؛ البالغ رقم‪ ، 294/04‬محامو زيمبابوي لحقوق اإلنسان والرابطة الدولية لهيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان (نيابة عن أندرو باركلي‬ ‫ميلدروم) ضد جمهورية زيمبابوي‪ ،‬أبريل ‪ ،2009‬الفقرة ‪.119‬‬ ‫‪ 21‬انظر المادة ‪ 22‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 2021-117‬بتاريخ ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2021‬بشأن التدابير االستثنائية‪.‬‬ ‫‪ 22‬القانون األساسي رقم ‪ 50-2015‬الصادر في ‪ 3‬ديسمبر ‪ 2015‬بشأن المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تماما منذ إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية‬ ‫نظر لغياب الرقابة الدستورية ً‬ ‫بصورة أجلى ًا‬ ‫مشاريع القوانين في ‪ 22‬سبتمبر ‪.232021‬‬ ‫‪ .87‬فيما يتعلق بإلغاء المجلس األعلى للقضاء‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المرسوم بقانون عدد‬ ‫‪ 11-22‬المؤرخ ‪ 12‬فبراير‪ ،24 2022‬قامت الدولة المدعى عليها بحله واستبداله بمجلس‬ ‫أعلى مؤقت للقضاء‪ .‬وبموجب نفس المرسوم بقانون‪ ،‬يجوز لرئيس الجمهورية أيضاً أن يعزل‬ ‫قاضياً‪ .‬لذلك ترى المحكمة أن هذا النص يمنح رئيس الدولة سلطة التدخل في تأديب القضاة‬ ‫وعزلهم‪ 25‬دون مراعاة لضمانات استقالل القضاء ‪.‬‬ ‫‪ .88‬تشير المحكمة إلى أن استقالل القضاء يستلزم أن يكون القاضي ً‬ ‫بعيدا عن أي تأثير أو ضغط‬ ‫من السلطة التنفيذية أو جماعات الضغط أو أي جهة اجتماعية أو مهنية أخرى أو أطراف في‬ ‫أيضا أن استقالل القضاء ال يكون ا‬ ‫الدعوى ‪ .‬وتالحظ ً‬ ‫‪26‬‬ ‫فعاال إذا كان من المفترض أن تتدخل‬ ‫السلطات األخرى في مسار القاضي‪ ،‬ال سيما في ما يتعلق بترقيته أو في إجراءات تأديبه‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة أنها قد أكدت سابًقا أنه ال يجب على السلطة التنفيذية أو‬ ‫السلطة التشريعية التدخل‪ ،‬سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬في اتخاذ الق اررات التي تقع‬ ‫ضمن اختصاص السلطة القضائية‪ ،‬بما في ذلك الق اررات المتعلقة بإدارة مسار القضاة الذين‬ ‫يمثلونها‪.‬‬ ‫تدخال في السلطة‬ ‫ً‬ ‫‪ .89‬في هذه القضية‪ ،‬يعد تدخل رئيس الدولة في ترقية القضاة وتأديبهم وعزلهم‬ ‫انتهاكا الستقاللها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫القضائية ويشكل‬ ‫‪ .90‬و بناء على ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت استقالل القضاء الذي‬ ‫تكفله المادة ‪ 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ 23‬بلغيث ضد‪ .‬الجمهورية التونسية‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2021/017‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2022‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪100‬‬ ‫‪ 24‬انظر المرسوم بقانون رقم ‪ 2022-11‬بتاريخ ‪ 12‬فبراير ‪ ،2022‬بشأن إنشاء المجلس األعلى المؤقت للقضاء (الجريدة الرسمية رقم ‪ 16‬بتاريخ‬ ‫‪ ،)13-02-2022‬الذي يلغي القانون األساسي رقم ‪ 2016-34‬بتاريخ ‪ 28‬أبريل ‪ ،2016‬بشأن المجلس األعلى للقضاء‪ .‬بموجب القانون األساسي‬ ‫الصادر في ‪ 28‬أبريل ‪ ،2016‬كان يتكون المجلس من قضاة معينين بصفاتهم‪ ،‬باإلضافة إلى آخرين منتخبين من قبل زمالئهم‪.‬‬ ‫‪ 25‬في ‪1‬يونيو ‪ ،2022‬سيعزل الرئيس ‪ 57‬قاضياً بموجب أمر رئاسي‪.‬‬ ‫‪ 26‬سيباستيان جيرمان ماري أكوي أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 4‬ديسمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الرابع‪ ،‬الصفحة ‪ ،134‬الفقرة ‪ ،312‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪: 008/2024‬حمادي رحماني وآخرون ضد الجمهورية‬ ‫التونسية (أمر تدابير مؤقتة) (‪ 3‬أكتوبر)‪ ، 2024‬الفقرات ‪ 33‬إلى ‪.35‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ )2‬بشأن ممارسة رئيس الدولة لصالحيات النيابة العامة‬ ‫‪ .91‬تزعم المدعية أنه في إطار التدابير االستثنائية التي اتخذها المرسوم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر‬ ‫‪ ،2021‬يتولى رئيس الدولة إدارة النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ .92‬تؤكد المحكمة أنها سبق وأن اعتبرت أن استقالل السلطة القضائية يعني أن المحاكم تؤدي‬ ‫مهامها دون تدخل خارجي دون أن تخضع ألي سلطة حكومية أخرى‪.27‬‬ ‫‪ .93‬تالحظ المحكمة أن رئيس الدولة أعلن في خطابه بتاريخ ‪ 25‬يوليو ‪ 2021‬عن عزمه حل‬ ‫مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه والحكم بمراسيم‪ .‬كما أشار إلى أنه سيرأس‬ ‫النيابة العامة‪ .‬ورغم أن المرسوم بقانون الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪ 2021‬حدد ما ورد في‬ ‫خطاب رئيس الجمهورية‪ ،‬إال أنه ال يبدو أنه يترأس النيابة العامة ‪.‬‬ ‫‪ .94‬وبناء على هذا االستنتاج‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعية لم تثبت هذا االدعاء بشكل ٍ‬ ‫كاف وبالتالي‬ ‫ً‬ ‫ترفضه ‪.‬‬ ‫‪ .95‬تعتبر المحكمة أنه في هذا السياق‪ ،‬لم تقم الدولة المدعى عليها بانتهاك استقالل القضاء الذي‬ ‫تكفله المادة ‪ 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬بشأن االنتهاك المزعوم لاللتزام بضمان استقالل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية‬ ‫‪ .96‬تزعم المدعية أنه منذ صدور المرسوم الدستوري عدد ‪ 2011/6‬المؤرخ ‪ 16‬ديسمبر ‪2011‬‬ ‫بشأن التنظيم المؤقت للسلطات العامة‪ ،‬شرعت الدولة المدعى عليها في برنامج واسع لتفكيك‬ ‫المؤسسات الدستورية‪ ،‬مما أدى إلى انتهاك سيادة القانون وجميع مبادئ فصل السلطات‪ .‬وتؤكد‬ ‫أن المراسيم الصادرة عن رئيس الدولة أدت إلى إنهاء النظام التشريعي الثنائي واستبدال البرلمان‬ ‫بالمجلس الوطني التأسيسي ‪.28‬‬ ‫*‬ ‫‪ 27‬العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار( الموضوع )(‪ 18‬نوفمبر ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫الصفحة ‪ ،697‬الفقرة ‪ 117‬؛ ‪ XYZ‬ضد جمهورية بنين‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪ 27‬نوفمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الرابع‪ ،‬الصفحة ‪ ،85‬الفقرة ‪.61‬‬ ‫‪ 28‬المرسوم بقانون المؤرخ ‪ 23‬مارس ‪ 2011‬وانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ‪ 23‬أكتوبر‪2011.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .97‬توضح الدولة المدعى عليها أن مبدأ عدم التدخل يعد من المبادئ األساسية التي تهدف إلى‬ ‫حماية استقالل الدولة وسيادتها‪ .‬في رأي الدولة المدعى عليها‪ ،‬ال يمكن المساس بهذا المبدأ‬ ‫إال إذا اتخذت الدولة إجراءات تهدد السالم واألمن الدوليين أو في حالة العدوان على دولة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫أيضا أن استقالل وفصل السلطات يخضعان ألحكام دستورها‪ ،‬وال‬ ‫‪ .98‬وتؤكد الدولة المدعى عليها ً‬ ‫يجوز ألي طرف التدخل في ممارسة السلطة الداخلية للدولة أو إجبارها على مناقشة قضايا‬ ‫استقالل مؤسساتها وفًقا للميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫أمر بالغ األهمية في المجتمع الديمقراطي‪،‬‬ ‫‪ .99‬تشدد المحكمة على أن الفصل بين السلطات يعد ًا‬ ‫حيث يضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعزز أدائهما السليم ‪.‬‬ ‫‪ .100‬تعترض المدعية في هذه القضية على أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل ممارستها لسلطتها‬ ‫التنفيذية‪ ،‬تتدخل في المجال التشريعي بهدف منح وظائف تشريعية للسلطة التنفيذية‪ .‬ويتعلق‬ ‫األمر‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬بإنهاء النظام التشريعي الثنائي ومنح رئيس الدولة صالحية التشريع‬ ‫بدالً من مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪ .101‬يتضح من عريضة الدعوى أنه بعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ‪ 23‬أكتوبر‬ ‫تأسيسيا‪ 29‬يجعله‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫ً‬ ‫قانونا‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2011‬أصدر المجلس في ‪ 16‬ديسمبر ‪2011‬‬ ‫صياغة دستور جديد‪ ،30‬يعمل كبرلمان أحادي المجلس‪ ،‬ليتولى السلطة التشريعية التي كانت‬ ‫من اختصاص مجلس نواب الشعب سابًقا‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تعتمد القوانين األساسية والقوانين‬ ‫العادية وتعين حكومة انتقالية ‪.31‬‬ ‫‪ .102‬تشير المحكمة كذلك إلى أنه بعد حل المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب مجلس نواب الشعب‬ ‫في عام ‪ ،2014‬قرر رئيس الجمهورية‪ ،‬بموجب مرسوم صادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2021‬تعليق‬ ‫‪ 29‬انظر القانون التأسيسي رقم ‪ 6-2011‬المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2011‬بشأن التنظيم المؤقت للسلطات العامة‪.‬‬ ‫‪ 30‬المادة ‪ 2‬من القانون التأسيسي‪.‬‬ ‫‪ 31‬انظر المادتين ‪ 3‬و ‪ 4‬من القانون التأسيسي‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اختصاصات مجلس نواب الشعب في ‪ 32 2014‬ورفع الحصانة عن أعضائه وإلغاء المكافآت‬ ‫والمزايا الممنوحة لهم‪ 33،‬وتولى الرئيس السلطة التشريعية من خالل الحكم بالمراسيم‪.34‬‬ ‫‪ .103‬تالحظ المحكمة أن هذه التدابير االستثنائية التي اتخذت خالل االحتجاجات الشعبية في ‪25‬‬ ‫يوليو ‪ ،2021‬قد تم تمديدها إلى أجل غير مسمى‪ ،‬كما أُعلن في خطاب رئيس الجمهورية‬ ‫بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪.35 2021‬كما أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً في ‪ 30‬مارس ‪،2022‬‬ ‫قام فيه بحل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه ‪.‬‬ ‫‪ .104‬تالحظ المحكمة أنه في حال وقوع أزمة خطيرة أو استحالة التعايش بين السلطتين التنفيذية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬يجب أن يتم حل الهيئة التشريعية مع اتخاذ تدابير إلجراء االنتخابات التشريعية‬ ‫في أقرب وقت ممكن‪ .‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بين تاريخ تعليق مجلس نواب‬ ‫الشعب في ‪ 25‬يوليو ‪ 2021‬وانتخاب نواب الشعب الجدد في ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬و‪ 29‬يناير‬ ‫مرت فترة قدرها سنة واحدة (‪ )1‬وثالثة (‪ )3‬أشهر‪ .‬ترى المحكمة أن‬ ‫‪ 2023‬على التوالي‪ ،‬ا‬ ‫الفترة الطويلة قبل االنتخابات التشريعية تظهر رغبة السلطة التنفيذية في ممارسة الوظائف‬ ‫التشريعية‪ .‬تعتبر المحكمة أن اإلجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لتعليق مجلس نواب‬ ‫تدخال في اختصاصات‬ ‫الشعب‪ ،‬وتمديد تعليق عمله‪ ،‬ثم حله‪ ،‬أدت إلى سلب صالحياته وتشكل ً‬ ‫السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫‪ .105‬تشير المحكمة إلى أن (‪ )...‬الفصل بين السلطات يتطلب أن تمارس الركائز الثالث للدولة‬ ‫سلطاتها بشكل مستقل‪ .‬يجب أن تُعتبر السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة القضائية‬ ‫والبرلمان‪.36‬‬ ‫‪ .106‬وبناء على ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت مبدأ الفصل بين‬ ‫السلطات وأخالت باستقالل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ 32‬المادة ‪ - 1‬تظل صالحيات مجلس نواب الشعب معلقة‪.‬‬ ‫‪ 33‬المادة ‪ - 2‬تظل الحصانة البرلمانية لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب مرفوعة ‪.‬المادة ‪ - 3‬تم إنهاء جميع المكافآت والمزايا الممنوحة لرئيس‬ ‫وأعضاء مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪ 34‬المادة ‪ - 4‬تُصدر النصوص التشريعية في شكل مراسيم بقوانين من قبل رئيس الجمهورية‪ ،‬الذي يتخذ قرار نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية‬ ‫التونسية بعد موافقة مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ 35‬مرسوم رقم ‪ 2021-109‬بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪ ، 2021‬والذي ينص على تمديد العمل بالتدابير االستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس‬ ‫نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪ 36‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬كيفن مغوانغا غونمي وآخرون ضد الكاميرون‪ ،‬البالغ ‪ ،03/266‬الفقرتان ‪ 211‬و‪ ،212‬الدورة العادية‬ ‫الخامسة واألربعون‪ 27-13 ،‬مايو ‪.2009‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ثامنا ‪:‬جبر الضرر‬ ‫‪ .107‬تشير المحكمة إلى أنه وفًقا للمادة ‪ )1(27‬من البروتوكول" إذا جدت المحكمة أن هناك انتهاكاً‬ ‫لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك دفع التعويض العادل للطرر المضار ‪".‬‬ ‫‪ .108‬وفًقا للسوابق القضائية للمحكمة‪ ،‬يجب إثبات مسؤولية الدولة المدعى عليها عن الفعل غير‬ ‫المشروع ووجود عالقة سببية بينه وبين الضرر المزعوم لكي يتم جبر الضرر‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ينبغي أن يشمل الجبر‪ ،‬حيثما يمنح‪ ،‬كامل الضرر المتكبد‪.‬‬ ‫‪ .109‬تشير المحكمة إلى أنه يتعين على المدعي تقديم أدلة لتبرير ادعاءاته ‪ .37‬وفيما يتعلق بالضرر‬ ‫المعنوي‪ ،‬قررت المحكمة أن قاعدة اإلثبات ليست صارمة‪ ،‬حيث ُيفترض وقوع الضرر المعنوي‬ ‫في حالة حدوث االنتهاك‪.38‬‬ ‫‪ .110‬كما تؤكد المحكمة مجدداً أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة لجبر انتهاك حقوق اإلنسان‬ ‫قد تشمل إعادة الحقوق‪ ،‬والتعويض‪ ،‬وإعادة تأهيل الضحية‪ ،‬وتدابير تهدف إلى ضمان عدم‬ ‫تكرار االنتهاكات‪ ،‬وذلك بالنظر إلى ظروف كل حالة‪.39‬‬ ‫‪ .111‬خلصت المحكمة في هذه القضية إلى أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت استقالل الهيئات‬ ‫القضائية والتشريعية الذي تكفله المادة ‪ 26‬من الميثاق‪ .‬كما خلصت إلى انتهاك مبدأ فصل‬ ‫السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية‪ .‬تعتبر المحكمة أن مسؤولية الدولة المدعى عليها‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬ستنظر المحكمة في طلبات الجبر التي تقدمت بها المدعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثبتة‪.‬‬ ‫‪ 37‬كينيدي جيهانا وآخرون ضد جمهورية رواندا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫أيضا القس كريستوفر آر‪ .‬إمتكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( جبر الضرر)‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪،‬‬ ‫الصفحة ‪ ،680‬الفقرة ‪139‬؛ انظر ً‬ ‫المجلد األول‪ ،‬الصفحة ‪ ،74‬الفقرة ‪40‬؛ لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪،‬‬ ‫المجلد األول‪ ،‬الصفحة ‪ ،358‬الفقرة ‪(15‬د) و اليساميحي ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬المذكور أعاله‪ ،‬الفقرة ‪. 97‬‬ ‫‪ 38‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا( الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المذكور أعاله‪ ،‬الفقرة ‪136‬؛ أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( الموضوع وجبر‬ ‫الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬الصفحة ‪ ،493‬الفقرة ‪55‬؛ لوسيان إكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬الصفحة ‪ ،13‬الفقرة ‪119‬؛ نوربرت زونغو‬ ‫وآخرون ضد بوركينا فاسو( جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪. 55‬‬ ‫‪ 39‬إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر)‪ ، 2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬الصفحة ‪،209‬‬ ‫أيضا قضية إليساميحي ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪. 96‬‬ ‫الفقرة ‪. 20‬انظر ً‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .112‬تؤكد المدعية أن عدم احترام سيادة دستور ‪ 1959‬وانتهاك حق الشعب في المشاركة في‬ ‫عملية اعتماد الدستور الجديد الصادر في ‪ 2014‬من خالل االستفتاء قد أدى إلى انهيار سيادة‬ ‫القانون‪ ،‬وبالتالي المساس بالديمقراطية وسيادة الشعب التونسي‪.‬‬ ‫‪ .113‬تطلب المدعية من المحكمة أن تقر بأن دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬باطل‪ ،‬وأن تأمر بتطبيق‬ ‫دستور ‪ 1959‬بعد أن أعلنت أنه ال يزال ساري المفعول وقابالً للتطبيق‪.‬‬ ‫‪ .114‬طلبت الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلبات جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ )1‬بشأن إلغاء دستور ‪ 27‬يناير ‪2014‬‬ ‫‪ .115‬تشير المحكمة إلى أنها اعتبرت في هذه القضية أن اعتماد وإصدار دستور ‪ 27‬يناير ‪2014‬‬ ‫انتهاكا لحق الشعب في تقرير مصيره‪ ،‬وبالتالي ال يؤثر على‬ ‫ً‬ ‫دون اللجوء إلى استفتاء ال يشكل‬ ‫صالحية الدستور‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في مايو ‪ ،2022‬أي بعد رفع‬ ‫الدعوى أمامها‪ ،‬أنشأت الدولة المدعى عليها لجنة استشارية لصياغة دستور جديد‪ ،‬والذي دخل‬ ‫حيز التنفيذ في ‪ 16‬أغسطس ‪ 2022‬بعد اعتماده في استفتاء ‪ 25‬يوليو ‪.2022‬‬ ‫‪ .116‬بناء على ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن طلب إلغاء دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬قد أصبح غير ذي‬ ‫صلة‪.‬‬ ‫‪ )2‬بشأن إلغاء القوانين المعتمدة بالمخالفة الستقالل الهيئات القضائية والتشريعية‬ ‫‪ .117‬تالحظ المحكمة أنها خلصت في هذه القضية إلى وجود انتهاك للمادة ‪ 26‬من الميثاق بسبب‬ ‫تعليق المجلس األعلى للقضاء وعدم فعالية المحكمة الدستورية‪ .‬و حتى لو لم تطلب المدعية‬ ‫ذلك صراحة‪ ،‬ترى المحكمة أنه يجب على الدولة المدعى عليها اتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء‬ ‫المحكمة الدستورية‪ ،‬وإلغاء المرسوم بقانون رقم ‪ 2022-11‬المؤرخ ‪ 12‬فبراير ‪،2022‬‬ ‫واستعادة المجلس األعلى للقضاء‪.‬‬ ‫‪ .118‬فيما يتعلق باستعادة مجلس نواب الشعب‪ ،‬بانتخابات ‪ ،2009‬ترى المحكمة أن انتخابات ‪17‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2022‬و‪ 29‬يناير ‪ 2023‬لنواب الشعب قد جعلت طلب استعادة هذه المؤسسة غير‬ ‫قابل للنظر ‪.‬‬ ‫تاسعا ‪:‬مصاريف الدعوى‬ ‫‪ .119‬تشير المحكمة إلى أنه لم يقدم الطرفان أي طلبات بشأن مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .120‬وفقا للمادة ‪ (2) 32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه" ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪،‬‬ ‫يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪".‬‬ ‫‪ .121‬ترى المحكمة في هذه القضية أنه ال يوجد سبب للخروج عن هذا المبدأ‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر‬ ‫بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫رابعا ‪:‬المنطوق‬ ‫‪ .122‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصها؛‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع بعدم المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي؛‬ ‫بأغلبية ثمانية قضاة مع‪ ،‬و قاضيين ضد‪،‬‬ ‫‪ )4‬ترى أن العريضة قد أودع في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ )5‬يعلن قبول العريضة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق الشعوب في تقرير المصير الذي تكفله‬ ‫المادة ‪ 20‬من الميثاق فيما يتعلق باعتتماد دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬من قبل الجمعية‬ ‫التأسيسية؛‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت استقالل الهيئات القضائية الذي تكفله المادة‬ ‫‪ 26‬من الميثاق نتيجة لتدخلها في ترقية القضاة وتأديبهم تطبيقاً للمرسوم بقانون المؤرخ‬ ‫‪ 12‬فبراير‪2022‬؛‬ ‫‪ )8‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت مبدأ استقالل الهيئة التشريعية عن السلطة‬ ‫التنفيذية عمال بالمرسوم الصادر في ‪ 30‬مارس ‪.2022‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫تقضي بأن طلب إلغاء دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬قد أصبح بدون موضوع؛‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن طلب إبقاء مجلس نواب الشعب الذي تم انتخابه في ‪ 2009‬أصبح بدون‬ ‫موضوع بعد أن أجريت انتخابات في ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬و ‪ 29‬يناير ‪2023‬؛‬ ‫‪ )11‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتفعيل المحكمة الدستورية‬ ‫في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم؛‬ ‫‪ )12‬تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء المرسوم عدد ‪ 11-2022‬المؤرخ ‪ 12‬فبراير‬ ‫‪ 2022‬واستعادة المجلس األعلى للقضاء في غضون ستة أشهر من تاريخ التبليغ‬ ‫بهذا الحكم؛‬ ‫بشأن تنفيذ الحكم وتقديم التقارير‬ ‫‪ )13‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها‪ ،‬في غضون ستة أشهر من تبليغها بهذا‬ ‫ير عن حالة تنفيذ التدابير الواردة فيه وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى يتم‬ ‫الحكم‪ ،‬تقر ًا‬ ‫تنفيذه بالكامل‪.‬‬ ‫بشأن مصاريف الدعوى‬ ‫تأمر أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة ‪.‬‬ ‫‪)14‬‬ ‫‪27‬‬ ‫التوقيع‪،‬‬ ‫‪Imani D. Aboud, President.‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫اماني د‪ .‬عبود‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice- President.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان مينجي‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫إستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫دينيس د‪.‬أدجي‬ ‫; ‪Dennis D. ADJEI, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫دنكان جاسواجا‬ ‫;‪Duncan GASWAGA, Judge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫ووفقاً للمادة ‪ )7( 28‬من البروتوكول والمادة ‪ )2( )1( 70‬من النظام الداخلي‪ ،‬يرفق بهذا الحكم الرأي‬ ‫الفردي المخالف للقاضي موديبو ساكو‪ ،‬نائب رئيس المحكمة والقاضي بليز تشيكايا‪.‬‬ ‫ُحرر في أروشا في هذا ايوم الثالث عشر من شهر نوفمبر عام عام ألفين وأربعة وعشرين ‪ ،‬باللغات‬ ‫العربية واالنجليزية والفرنسية والنصان العربي والفرنسي متساويان في الحجية‪.‬‬ ‫‪28‬‬