0072024 2024 achpr 6 3 2024

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫حسناء بن سليمان‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2024/007 ‫العريضة رقم‬ ‫أمر‬ )‫(التدابير المؤقتة‬ 2024 ‫ أكتوبر‬3 ‫تش ّكلت المحكمة من القضاة‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيسة‪ ،‬سوزان منجي‪ ،‬توجيالن‬ ‫ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقه بن صاوله‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬نتسبيزا‪ ،‬دينيس د‪ .‬آدجي‪ ،‬دونكان‬ ‫جاسواجا وروبرت إينو رئيس القلم‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه فيما بعد‬ ‫ب«البروتوكول») والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد ب «النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى أثناء نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫حسناء بن سليمان‬ ‫ممثلة بنفسها‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫غير ممثلة‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األطراف‬ ‫‪.I‬‬ ‫"الم ّدعية") مواطنة من الجمهورية التونسية شغلت سابقا‬ ‫‪ .1‬حسناء بن سليمان ُ‬ ‫(يشار إليها فيما بعد ب ُ‬ ‫(يشار إليها الحقا ب «الهيئة العليا‬ ‫وظائف قاضي وعضو في مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ُ‬ ‫لالنتخابات») ووزيرة‪ .‬وقد أودعت طلب التدابير االستعجالية الماثل مرفقا بصحيفة الدعوى الرئيسية‪.‬‬ ‫وتز ُع ُم انتهاك حقوق اإلنسان بسبب عزلها من وظيفة قاضي وفيما يخص عملية إدارة مسار االنتخابات‬ ‫الرئاسية لسنة ‪ 2024‬ولعدم تنفيذ الحكم الصادر في عريضة الدعوى رقم ‪ – 2021/017‬إبراهيم‬ ‫بلغيث ضد الجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫المدعى عليها»)‪ .‬وقد‬ ‫الم ّدعى عليها هي الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة ّ‬ ‫‪ .2‬الدول ُة ُ‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي ب «الميثاق») في‬ ‫المدعى‬ ‫‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت الدولة ّ‬ ‫عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي في ‪ 2‬يونيو ‪ ،2017‬اإلعالن الوارد في المادة ‪)6( 34‬‬ ‫من البروتوكول القاضي بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة مباشرة من األفراد‬ ‫والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫موضوع الدعوى‬ ‫‪.II‬‬ ‫أن المدعية تمت إقالتها من الحكومة في ‪ 26‬يوليو ‪ 2021‬ومن وظيفتها‬ ‫‪ .3‬يتبين من خالل الملف ّ‬ ‫كقاضية في ‪ 17‬يناير ‪ .2023‬وهي تزعم تعرضها للتحرش والتشويه على أساس الجنس‪ .‬وقد أودعت‬ ‫شكاوى جزائية ضد رئيس الجمهورية وضد ورئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والرئيس األول‬ ‫تم تعطيلها‪.‬‬ ‫للمحكمة اإلدارية وعدة جهات إعالمية وتزعم أن شكاياتها ّ‬ ‫‪ .4‬وتضيف المدعية أنه عالوة على ذلك فإن الدولة المدعى عليها لم تمتثل لحكم محكمة الحال في‬ ‫عريضة الدعوى رقم ‪ – 2021/017‬إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية (يشار إليه الحقا ب «حكم‬ ‫‪2‬‬ ‫بلغيث») حيث أمرت المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ اإلجراءات الالزمة للعودة على الديموقراطية‬ ‫‪1‬‬ ‫الدستورية إلغاء المراسيم التي أصدر رئيس الجمهورية سنة ‪.2021‬‬ ‫وتُضيف المدعية أنه بعد ضعف المشاركة في االنتخابات التشريعية وجه رئيس الجمهورية في ‪28‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2022‬تهمة التآمر على أمن الدولة للمقاطعين‪.‬‬ ‫‪ .6‬وأضافت المدعية أنه في ‪ 2‬يوليو ‪ 2024‬صدر أمر رئاسي بدعوة هيئة الناخبين لالنتخابات الرئاسية‬ ‫في ‪ 6‬أكتوبر ‪ 2024‬وقد نشر في الجريدة الرسمية في ‪ 3‬يوليو ‪ .2024‬وأن تاريخ االنتخابات الرئاسية‬ ‫تم تحديده وفقا لذلك في ‪ 6‬أكتوبر ‪.2024‬‬ ‫صرحوا خالفا لحكم قضائي سابق على‬ ‫أن أعضاء هيئة االنتخابات ّ‬ ‫‪ .7‬وتضيف المدعية من جهة ثانية ّ‬ ‫وجوب أن يتضمن ملف المترشح نسخة ورقية من بطاقة السوابق العدلية ضمن ملف ترشحهم‪ .‬كما‬ ‫تشير المدعية إلى أنه بالنسبة لشرط الحصول على التزكيات فإنه لم يصدر به قانون جديد يحل محل‬ ‫القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.III‬‬ ‫الم ّدعية انتهاك حقوق اإلنسان التالية‪:‬‬ ‫‪ .8‬تزعم ُ‬ ‫الحق في أن تعترف الدولة بالحقوق الفردية والجماعية وأن تحترمها وتضمنها دون تمييز وعلى أساس المساواة‬ ‫‪.i‬‬ ‫وأال تنتهكها أو تحرم اإلنسان منها تعسفا وفقا للمادة ‪ 2‬من الميثاق والمادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص‬ ‫‪2‬‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية (العهد)؛‬ ‫‪ .ii‬الحق في الحماية المتساوية أمام القانون وفقا للمادة ‪ )2(3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .iii‬الحق في حماية السمعة والشرف والسالمة الجسدية والمعنوية وفقا للمادة ‪ 17‬من العهد والمادة ‪ 4‬من الميثاق)؛‬ ‫‪ .iv‬الحق في العمل في ظروف متكافئة تحفظ الكرامة وتمنع اإلهانة وفقا للمادة ‪ 5‬مقترنة مع المادة ‪ 15‬من‬ ‫الميثاق؛‬ ‫‪ 1‬انظر حكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية‪ ،‬المحكمة اإلفريقية‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ ،2021/17‬الحكم الصادر في ‪22‬‬ ‫سبتمبر ‪( 2022‬الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪ )8( 147‬والتي قضت المحكمة فيها ب «تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء األمر الرئاسي رقم ‪-117‬‬ ‫‪ 2021‬الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪ 2021‬واألوامر الرئاسية التي يشكلها أرقام ‪ 109 ،80 ،69‬الصادرة على التوالي في ‪ 26‬و ‪ 29‬يوليو و ‪ 24‬أغسطس‬ ‫‪ ،2021‬واألمرين الرئاسيين رقمي ‪ 137‬و ‪ 138‬لسنة ‪ 2021‬الصادرين في ‪ 11‬أكتوبر ‪ ، 2021‬والعودة إلى الديموقراطية الدستورية خالل أجل قدره‬ ‫سنتان (‪ )2‬من تاريخ تبليغ هذا الحكم »‪.‬‬ ‫‪ 2‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .v‬الحق في المحاكمة العادلة وفق المادة ‪ 7‬من الميثاق وفي أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق والحريات وعدم‬ ‫المساس بجوهر الحق‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 1‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .vi‬الحق في اإلعالم الحر والنفاذ إلى المعلومة والوصول إلى الحقيقة ونشرها واعتناق اآلراء دون مضايقة وفقا‬ ‫للمادة ‪ 9‬من الميثاق والمادة ‪ 19‬من العهد؛‬ ‫‪ .vii‬الحق في اتخاذ اإلجراءات الفعلية لممارسة السلطة العامة وإجراء االنتخابات واالستفتاء وفق القواعد الدستورية‬ ‫ومبادئ الديمقراطية التي تحقق حرية المشاركة في إدارة الشأن العام وفقا للمادة ‪ )1( 13‬من الميثاق والمادة‬ ‫‪ 25‬من العهد؛‬ ‫‪ .viii‬الحق في أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وأن تكون لها منهجية عمل لتطويرها بما يمنع‬ ‫االرتداد عن المكاسب بما في ذلك في إدارة الشأن العام وفقا للمادة ‪( 2‬ج) والمادة ‪ 9‬من برتوكول حقوق المرأة‬ ‫‪3‬‬ ‫في إفريقيا)؛‬ ‫‪ .ix‬واجب الدولة في حظر الدعوة إلى خطاب الكراهية الذي يش ّكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وفقا‬ ‫للفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 20‬من العهد؛‬ ‫‪ .x‬الحق في استدامة التداول السلمي على السلطة وفقا للمادة ‪ )1( 23‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .xi‬الحق في إنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين وفقا للفقرة ‪( 3‬ج) المادة ‪ 2‬من العهد؛‬ ‫‪ .xii‬الحق في عدم تقييد الحقوق بالمخالفة للشروط واإلجراءات المقررة بشأن الطوارئ االستثنائية وفقا للمادة ‪ 4‬من‬ ‫العهد)؛‬ ‫‪ .xiii‬الحق في أن يكون تغيير الدولة لتدابيرها التشريعية أو غير التشريعية بغاية ضمان الحقوق المكفولة لمواطنيها‬ ‫ومنها الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة بحرية وفي إطار المساواة والحق في االنتصاف وإصالح‬ ‫المؤسسات والحق في المحاكمة العادلة وفقا للفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 2‬من العهد والمادة ‪ 1‬من الميثاق؛‬ ‫يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى المحاكمة وعدم جواز أن يكون اإليقاف قبل‬ ‫‪ .xiv‬الحق في أن ّ‬ ‫المحاكمة هو القاعدة العامة وفقا للفقرة ‪ 3‬من المادة ‪ 9‬من العهد؛‬ ‫‪ .xv‬الحق في ضمان الدولة الستقالل المحاكم وتحسين المؤسسات المكلفة بالنهوض بالحقوق والحريات وفقا للمادة‬ ‫‪ 26‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .xvi‬الحق في المحاكمة العادلة والتي تشمل البت في آجال معقولة وبناء على قواعد وإجراءات متكافئة وفقا للمادة‬ ‫‪ 2‬فقرة ‪( 3‬أ) و(ب) من العهد والمادة ‪ 7‬فقرة (‪ )1‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .xvii‬الحق في عدم استعمال الحصانة بعنوان الوظائف لمنع البحث والتتبع في الممارسات غير القانونية المشتبه‬ ‫‪4‬‬ ‫في اقترافها وفقا للمادة ‪ )5( 7‬من الميثاق االفريقي لمكافحة الفساد؛‬ ‫‪ 3‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في بروتوكول مابوتو في ‪ 27‬سبتمبر ‪.2018‬‬ ‫‪ 4‬أًبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق اإلفريقي لمكافحة الفساد في ‪ 10‬فبراير ‪.2020‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .xviii‬الحق في االستفادة من الخدمات العامة في إطار المساواة وفقا للمادة ‪ 13‬فقرة (‪ )3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .xix‬الحق في الحرية واألمن الشخصي وعدم االحتجاز التعسفي والحق في تطبيق الضمانات القانونية المرتبطة‬ ‫باإليقاف التحفظي وفقا للمادة ‪ 6‬من الميثاق والمادة ‪ 9‬من العهد؛‬ ‫‪ .xx‬الحق في حرية التنظيم وفقا للمادة ‪ 10‬من الميثاق والمادة ‪ 21‬من العهد؛‬ ‫‪ .xxi‬الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحق في االستفادة من الخدمات العامة وفقا لمبدإ المساواة طبقا‬ ‫للمادة ‪ 13‬فقرة ‪ 1‬و‪ 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .xxii‬حق الشعب في تقرير مصيره وفقا للمادة ‪ 20‬فقرة ‪ 1‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .xxiii‬الحق في ضمان تنفيذ األحكام الصادرة وفقا للمادة ‪ 2‬فقرة ‪( 3‬ج) من العهد‪.‬‬ ‫‪ .xxiv‬الحق في أن تعترف الدولة بالحقوق الفردية والجماعية وأن تحترمها وتضمنها دون تمييز وعلى أساس‬ ‫المساواة وأال تنتهكها أو تحرم اإلنسان منها تعسفا وفقا للفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ ،2‬والمادة ‪ 26‬من العهد والمادة ‪1‬‬ ‫و‪ 2‬من الميثاق)؛‬ ‫ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.IV‬‬ ‫قلم المحكمة الصحيفة الفاتحة للدعوى مصحوبة بعريضة طلب التدابير‬ ‫‪ .9‬في ‪ 16‬يونيو ‪ 2024‬استلم ُ‬ ‫المؤقتة‪ .‬وفي ‪ 12‬يوليو ‪ 2024‬استلم قلم المحكمة نسخة تكميلية محدثة من عريضة الدعوى ومن‬ ‫طلب التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 7‬أغسطس ‪ 2024‬أحيلت صحيفة الدعوى الرئيسية إلى الدولة المدعى عليها مع منحها أجال‬ ‫قدره خمسة عشر (‪ )15‬يوما للرد على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة وثالثين (‪ )30‬يوما لتعيين‬ ‫ممثليها وتسعين (‪ )90‬يوما للرد على موضوع العريضة‪.‬‬ ‫للرد على طلب التدابير‬ ‫‪ .11‬في ‪ 30‬أغسطس ‪ 2024‬طلبت الدولة المدعى عليها منحها أجال إضافيا ّ‬ ‫االستثنائية‪ ،‬ولم ترد المحكمة على الطلب نظ ار لطبيعة طلب إصدار أمر التدابير االستعجالية‪.‬‬ ‫طلبات األطراف في الموضوع‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ .12‬تطلب المدعية من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫إلزام الدولة المدعى عليها باإلنفاذ التام والكامل لحكم المحكمة الصادر في القضية عدد ‪2021/017‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية وذلك خاصة عبر اآلتي‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .i‬تنفيذ الحكم بإلغاء جميع األوامر غير الشرعية المنصوص عليها في القضية رقم ‪2021/017‬‬ ‫وإلزام الدولة المدعى عليها بإعالن تصريح بعدم شرعية التدابير التي تم إقرارها بتاريخ ‪25‬‬ ‫يوليو ‪ 2021‬وعدم قيامها على أسباب تبررها‪.‬‬ ‫‪ .ii‬إلغاء جميع اإلجراءات الالحقة لصدور الحكم والمخالفة لواجب تنفيذه وخاصة منها‬ ‫النصوص القانونية المحدثة لنظام انتخابات غير ديمقراطية وما آلت إليه‪.‬‬ ‫‪ .iii‬تنفيذ أمر المحكمة بإحداث محكمة دستورية مستقلة وإلزام الدولة المدعى عليها بإرساء قضاء‬ ‫مستقل ومؤسسات وطنية كفيلة بالنهوض بالحقوق والحريات من أجل المشاركة الحرة في‬ ‫إدارة الشأن العام واستكمال مسار االنتقال الديمقراطي وخاصة منها المكلفة بحرية التنظيم‬ ‫والتعبير واالنتخاب وضمان حياد اإلدارة والقوات الحاملة للسالح وإلغاء كل النصوص‬ ‫والقرارات الصادرة منذ ‪ 25‬جويلية ‪ 2021‬والتي آلت إلى حل المجلس األعلى للقضاء‬ ‫وتغيير قانون هيئة االنتخابات وتركيبتها وتعطيل سير بقية الهيئات الدستورية والهيئات العامة‬ ‫المكلفة بالنهوض بالحقوق والحريات ومن بينها هيئة تعديل مجال اإلعالم السمعي البصري‬ ‫وهيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق اإلنسان والدوائر القضائية‬ ‫المتخصصة في العدالة االنتقالية‪.‬‬ ‫‪ .iv‬تنفيذ أمر المحكمة بالعودة إلى الديمقراطية الدستورية وإلزام الدولة المدعى عليها باالحتكام‬ ‫للقواعد الديمقراطية في جميع االنتخابات بما في ذلك رئاسيات ‪ 2024‬وضمان استمرارية‬ ‫التداول السلمي على السلطة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اتخاذ كافة اإلجراءات المالئمة والضرورية متى ثبت انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره‬ ‫بناء على التدخل غير المشروع من جهات أجنبية‪.‬‬ ‫الم ّدعى عليها على العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫ترد الدول ُة ُ‬ ‫‪ .13‬لم ّ‬ ‫حول اختصاص المحكمة من النظرة األولى‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .14‬لم تُق ّدم المدعية مالحظات حول اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫*‬ ‫رد الدولة المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة‬ ‫‪ .15‬لم ت ّ‬ ‫****‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .16‬جاء في المادة ‪ )1(3‬من البروتوكول ما يلي‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق‬ ‫وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫ونصت المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي على أن‪« :‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها (‪ )...‬وفقا‬ ‫‪ّ .17‬‬ ‫للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪.».‬‬ ‫‪ .18‬وبالنسبة لطلبات التدابير المؤقتة‪ ،‬ووفقا الجتهادها القضائي‪ ،‬ليست المحكمة مطالبة بفحص‬ ‫‪5‬‬ ‫البت في اختصاصها المبدئي‪.‬‬ ‫االختصاص في موضوع صحيفة الدعوى ولكن فقط ّ‬ ‫‪ .19‬وفي القضية الماثلة‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها قد صدقت على الميثاق والبروتوكول‬ ‫وأودعت اإلعالن‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وكما هو مذكور في الفقرة ‪ 8‬من هذا الحكم‪ ،‬فإن الحقوق التي‬ ‫تزعم المدعية انتهاكها محمية بموجب الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫وبروتوكول مابوتو والميثاق اإلفريقي لمكافحة الفساد‪ ،‬وجميعها صكوك الدولة المدعى عليها طرف‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ .20‬ومن ثم‪ ،‬فإن للمحكمة االختصاص من حيث المبدأ للنظر في طلب التدابير المؤقتة الماثل‪.‬‬ ‫حول أوامر التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .21‬تطلب المدعية ما يلي‪:‬‬ ‫أمر الدولة المدعى عليها بنشر شروط الترشح لالنتخابات الرئاسية بالجريدة الرسمية دون‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تأخير؛‬ ‫ب‪ .‬أمر الدولة المدعى عليها بحذف شرط التزكية لعدم وجود سند تشريعي له وحذف إجراء اإلدالء‬ ‫بنسخة من بطاقة السوابق العدلية (البطاقة رقم ‪ )3‬لعدم تناسبها مع دواعي التثبت من التمتع‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪ Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande Jamahiriya Arabe Libyenne‬انظر ‪5‬‬ ‫‪populaire et socialiste (mesures provisoires) (25 mars 2011) 1 RJCA 18, §10 ; Komi Koutche c. République‬‬ ‫‪du Bénin (mesures provisoires) (2 décembre 2019) 3 RJCA 752, § 14 ; Ghati Mwita c. République-Unie de‬‬ ‫‪Tanzanie (mesures provisoires) (9 avril 2020) 4 RJCA 113, § 14 ; Symon Vuwa Kaunda et cinq (5) autres‬‬ ‫‪c. République du Malawi, CAfDHP, Requête n° 13/2021 Ordonnance (mesures provisoires), 11 juin 2021‬‬ ‫‪§ 11.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‪ .‬وبصفة احتياطية وفي صورة عدم إصدار أمر التدابير المؤقتة قبل البت في الترشحات من‬ ‫قبل هيئة االنتخابات أمر الدولة المدعى عليها بإعالن ترشح كل من تقدم بمطلب وتم رفضه‬ ‫بناء على خرق شرط التزكيات أو بناء على عدم اإلدالء بالبطاقة رقم ‪ 3‬رغم تمتعه بحقوقه‬ ‫المدنية والسياسية وعدم صدور حكم قضائي بات بقضي بمنعه من االنتخاب والترشح وكل‬ ‫من تم رفض ترشحه لعدم تقديم توكيل معترف به في حين أنه استحال عليه إجراء ذلك التوكيل‬ ‫لسبب خارج عن إرادته‪.‬‬ ‫ث‪ .‬أمر الدولة المدعى عليها بتوقيف تنفيذ تسمية أعضاء مجلس هيئة االنتخابات وتعيين غيرهم‬ ‫لمواصلة اإلشراف على مسار االنتخابات الرئاسية لسنة ‪.2024‬‬ ‫*‬ ‫‪ .22‬لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير االستعجالية‪.‬‬ ‫***‬ ‫تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .23‬تُشير المحكمة إلى أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول التي ُّ‬ ‫في حالة الخطر الداهم واالستعجال وعندما يتبين أنه من الضروري لتفادي وقوع أضرار اليمكن جبرها على األفراد‪،‬‬ ‫فإن المحكمة تأمر باتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها ضرورية‪.‬‬ ‫نص المادة ‪)1(59‬‬ ‫‪ .24‬تشير المحكمة أيضا إلى أن أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول مقتبسة في ّ‬ ‫من النظام الداخلي التي تقول‪:‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )2(27‬من البروتوكول‪ ،‬للمحكمة‪ ،‬بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها‪ ،‬في حالة الخطر‬ ‫الشديد والداهم أو االستعجال ولتفادي إلحاق ضرر يتعذر جبره باألشخاص‪ ،‬األمر بمثل هذه اإلجراءات المؤقتة‬ ‫حسبما تراه ضروريا حتّى يتسنى لها الحكم في موضوع القضية‪.‬‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة من األحكام المذكورة أعاله أنه يعود إلى تقديرها البت في كل قضية على حدة‬ ‫حول ما إذا كان السياق الخاص بالقضية يستدعي منها األمر باتخاذ تدابير استعجالية أم ال‪.‬‬ ‫مؤداهُ أن االستعجال مثل الخطر الداهم يعني وجود «خطر‬ ‫المستقر الذي ّ‬ ‫ّ‬ ‫تُذ ّكر المحكم ُة بفقه قضائها‬ ‫‪.26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حقيقي وفوري واقع المحالة قبل النطق بحكمها النهائي»‪.‬‬ ‫‪6 Sébastien Germain Marie Aîkoue Ajavon c. République du Bénin, Requête n° 062/2019, Ordonnance du‬‬ ‫;‪17avril 2020 (mesures provisoires) (2020) 4 RJCA 124, §61‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الداهم والضرر الذي ال يمكن جبره‪ ،‬هي شروط‬ ‫‪ .27‬تُ ّنب ٌه المحكمة إلى أن متطلبات االستعجال والخطر ّ‬ ‫فإن ٌه ال يمكن األمر باتخاذ أوامر استعجالية‪.‬‬ ‫تراكمية بحيث إذا افتقدت إحداها ّ‬ ‫‪ .28‬لذلك تضع المحكمة في اعتبارها المبادئ المذكورة أعاله عند النظر في طلبات إصدار أوامر التدابير‬ ‫محدد الطابع الخاص للتدابير االستعجالية من حيث أنها قواعد ذات صبغة وقائية ال‬ ‫المؤقتة‪ ،‬وبشكل ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫يمكن تلبيتها إال في حالة اكتمال كافة الشروط الضرورّية‪.‬‬ ‫‪ .29‬كما تُذ ّكر المحكمة بموقفها الذي مؤداه أنها ليست مطالبة في هذه المرحلة بالنظر في موضوع مزاعم‬ ‫وقوع انتهاكات من المدعية‪ ،‬بل إنها مدعوة فقط إلى تحديد ما إذا كانت المالبسات الخاصة بهذه‬ ‫القضية تستدعي أمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير استعجالية‪. 8.‬‬ ‫‪ .30‬وستنظر المحكمة فيما يلي في طلبات إصدار أمر التدابير المؤقتة وهي‪( :‬أ) نشر شروط الترشح‬ ‫لالنتخابات الرئاسية؛ (ب) حذف شرطي التزكية واإلدالء بصحيفة السوابق العدلية أي البطاقة رقم ‪3‬؛‬ ‫(ج) اعتماد ترشح كل شخص تمر رفض ملفه على أساس عدم توفر شروط الزكية وعدم تقديم البطاقة‬ ‫رقم ‪3‬؛ (د) إيقاف تنفيذ تسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا لالنتخابات وتعيين غيرهم ممن تتوفر فيهم‬ ‫شروط النزاهة واالستقاللية والكفاءة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬حول طلب األمر بنشر شروط الترشح لالنتخابات الرئاسية‬ ‫المدعى بنشر شروط الترشح‬ ‫الم ّدعيةُ من المحكمة إصدار قرار استعجالي يتضمن أمر الدولة ُ‬ ‫‪ .31‬تطلب ُ‬ ‫لالنتخابات الرئاسية بالجريدة الرسمية دون تأخير‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير االستعجالية‪.‬‬ ‫‪ .32‬لم ترد الدولة ّ‬ ‫***‬ ‫‪ .33‬تسجل المحكمة أن اإلجراء المطلوب من طرف المدعية يتعلق بشروط الترشح لالنتخابات الرئاسية‬ ‫وبشكل خاص نشر شروط الترشح‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Ibid, § 60.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Sébastien Germain Marie Aîkoue Ajavon c. République du Bénin, Requête 027/2020, CAfDHP‬‬ ‫‪Ordonnance du 1er avril 2021 (mesures provisoires), §3 0; Adama Diarra dit Vieux Blen) c. Republique du‬‬ ‫‪Mali, Requête n° 47/2020, , CAfDHP Order of 29/03/2021 (mesures provisoires), § 23.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تم بالفعل بعد إيداع النسخة األولى من طلب إصدار أمر التدابير‬ ‫ظ المحكمة أن هذا األمر ّ‬ ‫‪ .34‬تالح ُ‬ ‫تم نشر قرار الهيئة العليا االنتخابات في هذا‬ ‫االستعجالية الماثل وقبل افتتاح فترة إيداع الترشحات‪ .‬فقد ّ‬ ‫الشأن في الجريدة الرسمية للدولة المدعى عليها رقم ‪ 89‬بتاريخ ‪ 17‬يوليو ‪ .2024‬ومن ثم فإن هذا‬ ‫الطلب لم يعد له موضوع‪.‬‬ ‫ب‪.‬حول الطلب المتعلق بإزالة العقبات أمام إيداع الترشحات لالنتخابات الرئاسية‬ ‫‪ .35‬تطلب المدعية من المحكمة أمر الدولة المدعى عليها بنشر شروط الترشح في الجريدة الرسمية‬ ‫وحذف شرط التزكية لعدم قانونيته وحذف اإلدالء بنسخة من بطاقة السوابق العدلية (البطاقة رقم ‪)3‬‬ ‫ألنها تتعارض مع حقوق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وااللتزام بعدم اعتماد أي عقوبة جزائية‬ ‫يقر تلك العقوبة وإزالة كافة العراقيل الواقعية‬ ‫بات ُّ‬ ‫للمنع من الترشح ما لم تكن ناتجة عن حكم قضائي ّ‬ ‫والتشريعية أمام الحق في الترشح‪.‬‬ ‫‪ .36‬وتأييدا لطلباتها‪ ،‬ترى المدعية ّ‬ ‫أن طلبها مستعجل بالنظر إلى أن الناخبين تم استدعاؤهم للتصويت‬ ‫في االنتخابات الرئاسية يوم ‪ 6‬أكتوبر ‪ 2024‬داخل الدولة المدعى عليها وفي أيام ‪ 4،5‬و ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫حدد فترة غيداع‬ ‫‪ 2024‬بالنسبة للمواطنين خارج الدولة المدعى عليها‪ ،‬وأن الجدول الزمني المعلن عنه ّ‬ ‫الترشحات من ‪ 29‬يوليو إلى ‪ 6‬أغسطس ‪ ،2024‬وأنه توجد مؤشرات على أن االنتخابات سيقصى‬ ‫منها المترشحون المنافسون‪.‬‬ ‫‪ .37‬وتضيف أنه من جهة أخرى فإن احترام الحق في التقدم لالنتخابات وفقا للقانون‪ ،‬بدون وضع شروط‬ ‫مبررة هو أمر أساسي لضمان تنظيم انتخابات ديموقراطية ونزيهة وتحقيق التداول‬ ‫غير معقولة وغير ّ‬ ‫السلمي على السلطة‪ ،‬لكن الهيئة العليا لالنتخابات نشرت تصريحات صريحة تفيد بأنها سترفض كل‬ ‫ترشح ال يستوفي الشروط غير العادلة وغير القانونية التي أعلنت عنها‪ ،‬وهذا ما يهدد نزاهة المسار‬ ‫ونسبة المشاركة وقبول النتائج‪ ،‬كما أنه قد يقطع الطريق أمام العودة على الديموقراطية أو يهدد مبدأ‬ ‫االنتقال السلمي للسلطة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .38‬لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير االستعجالية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫***‬ ‫‪ .39‬تالحظ المحكمة أنها مطالبة باألمر بإزاحة كافة العقبات التي تقف أمام الترشح لالنتخابات الرئاسية‬ ‫من خالل‪ :‬حذف شرط التزكية واإلدالء بصحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم ‪ )3‬وعدم اعتماد كل‬ ‫عقوبة جنائية للحيلولة دون الترشح‪ ،‬مالم تكن هذه العقوبة صادرة في حكم قضائي نهائي يؤكد وجود‬ ‫العقوبة المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .40‬تسجل المحكمة أنها لن تستطيع النظر في هذا الطلب الثاني بدون أن تفحص وتحلل مسألة وضع‬ ‫شرط التزكية وشرط اإلدالء بنسخة من صحيفة السوابق العدلية‪ ،‬وقانونية التوكيالت المطلوبة وطبيعة‬ ‫هذه الشروط الثالثة ومدى مطابقتها مع بنود الصكوك الدولية لحماية حقوق اإلنسان‪ .‬ويلي ذلك أن‬ ‫هذا الطلب يتعلق بموضوع عريضة الدعوى الرئيسية‪ .‬ومن ثم ّ‬ ‫فإن المحكمة اليمكنها بحث الطلب‬ ‫بدون أن تبت في موضوع القضية‪.‬‬ ‫‪ .41‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمة طلب إصدار أمر التدابير االستعجالية لطبيعته اللصيقة بموضوع العريضة‬ ‫الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫ج‪ .‬حول طلب اعتماد كافة الترشحات لالنتخابات الرئاسية التي تمّ رفضها بسبب العقبات المزعومة‬ ‫‪ .42‬تضيف المدعية أنه في حالة لم يصدر أمر التدابير االستعجالية قبل أن تبت الهيئة العليا لالنتخابات‬ ‫في الترشحات‪ ،‬فإنها تطلب أمر الدولة المدعى عليها بقبول ترشح كل شخص قام بإيداع ملف تم رفضه‬ ‫بناء على عدم توفر شروط التزكيات واإلدالء بصحيفة السوابق العدلية على الرغم من تمتعه بحقوقه‬ ‫المدنية والسياسية وعلى الرغم من أنه لم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي يمنعه من التصويت والترشح‪.‬‬ ‫ونفس األمر ينطبق على كل شخص رفض ترشحه لعدم تقديم وكالة معترف بها على الرغم من أنه‬ ‫كان قد استحال عليه تقديم الوكالة بسبب ظروف خارجة عن إرادته‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .43‬لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير االستعجالية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .44‬تسجل المحكمة أن هذا الطلب يسعى إلى األمر بإزالة كافة العراقيل القانونية والواقعية أمام الحق‬ ‫في الترشح‪.‬‬ ‫‪ .45‬تالحظ المحكمة أن الطلب ملتحم بموضوع الدعوى‪ .‬وعلى غرار الطلب السابق‪ ،‬فإنه ال يمكن فصله‬ ‫عن موضوع العريضة الفاتحة للدعوى كما أنه يشكل النتيجة المنطقية لتقدير الطلب السابق‪.‬‬ ‫‪ .46‬ومثل الطلب السابق فإن هذا الطلب يستدعي من المحكمة النظر في شروط الترشح ومطابقتها‬ ‫ألحكام الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪ .‬ونفس الشيء يسري على طلب المدعية من هذه المحكمة‬ ‫اعتماد ترشح كافة األشخاص الذين قدموا ترشحاتهم وتم رفضها وفقا ألسس قبول الترشحات المشار‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫‪ .47‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمة هذا الطلب إلصدار أمر تدابير استعجالية وذلك لعالقته اللصيقة بموضوع‬ ‫العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫د‪ .‬حول طلب أمر الدولة المدعى عليها بإيقاف تنفيذ تسمية أعضاء الهيئة العليا لالنتخابات‬ ‫وتعيين غيرهم‬ ‫المدعى عليها بإيقاف تنفيذ تسمية أعضاء مجلس‬ ‫‪ .48‬تطلب المدعية من المحكمة إصدار أمر للدولة ُ‬ ‫الهيئة العليا لالنتخابات وتعيين غيرهم لمواصلة اإلشراف على مسار االنتخابات الرئاسية لسنة ‪2024‬‬ ‫على أن تتوفر فيمن يعوضهم شروط النزاهة واالستقاللية والكفاءة وأن يتم اإلعالن علن أسمائهم مسبقا‬ ‫لتلقي اعتراضات بشأنهم عند االقتضاء على نحو ما يضمن سالمة المسار االنتخابي والقبول بالنتائج‪.‬‬ ‫‪ .49‬وترى المدعية أن الدولة المدعى عليها ترفض النظر في الطعن الذي ّ‬ ‫تقدمت به منذ ‪ 6‬يونيو ‪2022‬‬ ‫ضد تسمية أعضاء الهيئة المشرفين حاليا على االنتخابات وقد تعددت االختالالت التي تشوب العمليات‬ ‫االنتخابية التي أشرفوا عليها منذ تسميتهم‪.‬‬ ‫‪ .50‬وتوضح أن أعضاء الهيئة العليا لالنتخابات أقدموا على خطوات غير مسبوقة ذات صلة باالنتخابات‬ ‫الرئاسية لسنة ‪ 2024‬حيث تخلوا عن اختصاص الهيئة في إعالن جدول االنتخابات ووضعوا شروطا‬ ‫فاقدة للموضوعية والحيادية بصفة واضحة وهي ذات أثر إقصائي لمنافسي رئيس السلطة التنفيذية‬ ‫‪12‬‬ ‫القائمة ومن شأن مواصلتهم اإلشراف على المسار االنتخابي أن يهدد سالمة العملية االنتخابية ويزيد‬ ‫من اإلقصاء سيما في ضوء ممارسات سابقة خالل الفترات االنتخابية منذ ‪.2022‬‬ ‫‪ .51‬ومن جهة أخرى‪ ،‬فإن المدعية تضيف أنه في ظل تعطل البت في الدعاوى القضائية وعلى ضوء‬ ‫المعطيات المتوفرة حول عدم استقالل القضاء فضال عن عدم إمكانية توفر إجراءات ناجعة لمعالجة‬ ‫االختالالت العديدة والمتكررة والجسيمة ذات الصلة باالنتخابات الهامة في مستوى المنصب األول في‬ ‫فإن مواصلتهم اإلشراف على انتخابات ‪ 2024‬سيؤدي إلى أضرار ال‬ ‫الدولة من قبل أعضاء المجلس‪ّ ،‬‬ ‫يمكن تداركها كونه سيلقي بظالله على نزاهة وديموقراطية العملية االنتخابية ويمكن أن يؤول إلى عدم‬ ‫قبول بالنتائج مع ما يعنيه ذلك من مخاطر لعدم استقرار الدولة‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي عليها على طلب إصدار أمر التدابير االستعجالية‪.‬‬ ‫ترد الدولةُ ُ‬ ‫‪ .52‬لم ّ‬ ‫***‬ ‫‪ .53‬ترى المحكمة أن هذا الطلب يتعلق بإصدار المحكمة أم ار بإيقاف تعيين مجلس الهيئة العليا المستقلة‬ ‫لالنتخابات وفقا لما ترى المدعية من افتقاد هذا المجلس للمتطلبات القانونية واالستقاللية والكفاءة‪.‬‬ ‫ومن ثم األمر بتعيين غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة واالستقاللية والكفاءة وفقا إلجراءات معينة‬ ‫لضمان سالمة مسار االنتخابات الرئاسية المقررة في شهر أكتوبر ‪.2024‬‬ ‫ظ المحكمة أن المدعية تربط هذا الطلب بالدعوى التي رفعتها ضد رئيسي الهيئة العليا المستقلة‬ ‫‪ .54‬تالح ُ‬ ‫لالنتخابات السابق والحالي وكل من سيكشف عنه البحث في ‪ 29‬أغسطس ‪ ،2022‬حيث تزعم تعطيل‬ ‫البت في هذه الدعوى من طرف جهات معينة في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .55‬تُشير المحكمة أنها في هذه المرحلة من النظر في األمر حول التدابير المؤقتة ليست مطالبة بأن‬ ‫تبحث من جهة موضوع هذا الطلب‪ ،‬وال مدى استيفائه لشروط قبول الدعاوى أمامها‪.‬‬ ‫‪ .56‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمةُ إصدار أمر التدابير المؤقتة المطلوب لكونه يقتضي تحليال للوقائع‬ ‫واالنتهاكات المزعومة على اعتباره جزء ال يتج أز من الموضوع‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تشير إلى أن هذا األمر ذو طابع مؤقت‪ ،‬وال يقدم مسبقا خالصات‬ ‫فإن المحكمة ُ‬ ‫‪ .57‬وإلجالء الغموض‪ّ ،‬‬ ‫حول على ما قد تتوصل إليه المحكمة من نتائج حول استيفاء متطلبات اختصاصها وشروط قبول‬ ‫القضية الماثلة وموضوعها‪.‬‬ ‫المنطوق‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫‪ .58‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫باإلجماع‪،.....‬‬ ‫‪ .i‬تقضي أن أمر الدولة المدعى عليها نشر شروط الترشح لالنتخابات الرئاسية بات غير ذي موضوع؛‬ ‫‪ .ii‬ترفض باقي الطلبات؛‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة؛‬ ‫ئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وروبرت إينو‪ ،‬ر ُ‬ ‫ُح ّرر في آروشا في اليوم الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وأربعة وعشرين باللغات العربية واإلنجليزية‬ ‫والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪14‬‬