0082024 2024 achpr 8 3 2024

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫حمادي رحماني وآخرون‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2024/008 ‫العريضة رقم‬ ‫أمر‬ )‫(التدابير المؤقتة‬ 2024 ‫ أكتوبر‬03 ‫تش ّكلت المحكمة من القضاة‪ :‬موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيسة‪ ،‬سوزان منجي‪ ،‬توجيالن ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقه بن‬ ‫صاوله‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬نتسبيزا‪ ،‬دينيس د‪ .‬آدجي‪ ،‬دونكان كاسواغا‪ ،‬وروبرت إينو‬ ‫رئيس القلم‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه فيما بعد‬ ‫ب«البروتوكول») والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد ب «النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى أثناء نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫حمادي بن عميرة رحماني‪ ،‬مكرم بن محمد حسونة‪ ،‬سامي بن الطاهر هويدي والسيدة خيره بنت الطاهر بن‬ ‫خليفة‬ ‫يمثلهم األستاذ إبراهيم بلغيث‪ ،‬محامي في نقابة الجمهورية التونسية‪ ،‬واتحاد المحامين األفارقة (ا م أ)‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫غير ممثلة‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األطراف‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪ .1‬السادة حمادي بن عميرة رحماني ومكرم بن محمد حسونة وسامي بن الطاهر هويدي والسيدة خيرة بن‬ ‫الطاهر بن خليفة قضاة سابقون من الجمهورية التونسية ُ‬ ‫(يشار إليهم فيما بعد ب «المدعين»)‪ .‬وهم‬ ‫يزعمون انتهاك حقوقهم إثر إعفائهم بموجب األمر الرئاسي رقم ‪ 516‬لسنة ‪ 2022‬الصادر في ‪1‬‬ ‫يونيو ‪ 2022‬المتعلق بإعفاء قضاة (يشار إليه فيما يأتي ب «األمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قضاة»)‬ ‫وكذلك فيما يخص المرسوم رقم ‪ 35-2022‬الصادر في ‪ 1‬يونيو ‪ 2022‬المتعلق بإتمام للمرسوم رقم‬ ‫‪ 11‬بتاريخ ‪ 12‬فبراير ‪ 2022‬المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء (يشار إليه الحقا ب‪:‬‬ ‫المعدل»)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫«المرسوم المتعلق بإحداث المجلس األعلى للقضاء المؤّقت‬ ‫المدعى عليها»)‪ .‬وقد‬ ‫الم ّدعى عليها هي الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة ّ‬ ‫‪ .2‬الدولةُ ُ‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي ب «الميثاق») في‬ ‫المدعى‬ ‫‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت الدولة ّ‬ ‫عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي في ‪ 2‬يونيو ‪ ،2017‬اإلعالن الوارد في المادة ‪)6( 34‬‬ ‫من البروتوكول القاضي بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة مباشرة من األفراد‬ ‫(يشار إليه فيما بعد ب «اإلعالن»)‪.‬‬ ‫والمنظمات غير الحكومية ُ‬ ‫موضوع الدعوى‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪ .3‬يتبين من العريضة الفاتحة للدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر المرسوم رقم ‪ 11‬بتاريخ ‪ 12‬فبراير‬ ‫(يشار إليه الحقا ب «المرسوم المتعلق بإحداث‬ ‫‪ 2022‬المتعلق بإنشاء المجلس األعلى المؤقت للقضاء ُ‬ ‫محل المجلس األعلى للقضاء الذي تم إنشاؤه وفقا للقانون‬ ‫ليحل ّ‬ ‫ّ‬ ‫المجلس األعلى للقضاء المؤقت»)‬ ‫األساسي رقم ‪ 34‬الصادر في ‪ 28‬إبريل ‪ 2016‬بمصادقة مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪ .4‬كما يتضح من الملف أن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء ألغى عددا من‬ ‫البنود من القانون األساسي رقم ‪ 34‬بما فيها اختصاص التسيير الذاتي للمجلس األعلى للقضاء والجلسة‬ ‫‪2‬‬ ‫العامة للمجالس القضائية التي هي الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثالثة (المجلس المؤقت للقضاء‬ ‫العدلي‪ ،‬المجلس المؤقت للقضاء اإلداري‪ ،‬والمجلس المؤقت للقضاء المالي)‪.‬‬ ‫المعدل في مادته‬ ‫ّ‬ ‫فإن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس األعلى للقضاء المؤّقت‬ ‫‪ .5‬وحسب المدعين ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫األولى منح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء القضاة‪.‬‬ ‫‪ .6‬ويظهر من عريضة الدعوى أيضا أنه في نفس اليوم‪ ،‬أي في فاتح يونيو ‪ 2022‬أصدر رئيس الجمهورية‬ ‫األمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قضاة يعفي بمقتضاه المدعين األربعة من وظائفهم كقضاة من ضمن‬ ‫سبعة وخمسين قاضيا من بينهم أربعة وثالثون قاضي عدلي وثالثة وعشرون عضوا في النيابة العامة‪.‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.III‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق اإلنسان التالية‪:‬‬ ‫الم ّدعون في العريضة الفاتحة للدعوى ّ‬ ‫‪ .7‬يزُعم ُ‬ ‫‪ .i‬الحق في المشاركة في إدارة شؤون بالدهم وفقا للمادة ‪ )1(13‬من الميثاق والمادة ‪ 25‬من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (يشار إليه فيما بعد ب «العهد»)‪ 2‬بإصدار المرسوم‬ ‫نص في مادته األولى على سلطة‬ ‫المعدل الذي ّ‬ ‫ّ‬ ‫المتعلق بإحداث المجلس األعلى للقضاء المؤّقت‬ ‫رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة بما ينسف فكرة ومبدأ استقالل السلطة القضائية؛‬ ‫الحق في المحاكمة العادلة وما يقتضيه من احترام استقاللية القضاء كمؤسسة وكأفراد قضاة‬ ‫‪.ii‬‬ ‫وضمانات العزل ومبدإ الفصل بين السلطات واحترام الضمانات القانونية للمتقاضيين والقضاة طبقا‬ ‫ألحكام المواد ‪1‬و ‪ 7‬و‪ 26‬من الميثاق والمواد ‪ )2(3‬و‪ 14‬من العهد؛‬ ‫‪ .iii‬الحق في العمل وتقّلد الوظائف العامة وفقا ألحكام المواد ‪ 15‬من الميثاق و‪(25‬ج) من العهد و‪7‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ُ‬ ‫(يشار إليه الحقا ب‪« :‬العهد‬ ‫‪ 1‬الفصل األول – تُضاف إلى الفصل ‪ 20‬من المرسوم عدد ‪ 11‬لسنة ‪ 2022‬المؤرخ في ‪ 12‬فيفري ‪ 2022‬المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت‬ ‫للقضاء األحكام التالية‪:‬‬ ‫المخولة‪ ،‬إصدار أمر رئاسي‬ ‫ّ‬ ‫لرئيس الجمهورية‪ ،‬في صورة التأ ّكد أو المساس باألمن العام أو بالمصلحة العليا للبالد‪ ،‬وبناء على تقرير معلّل من الجهات‬ ‫يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقالليته أو ُحسن سيره‪.‬‬ ‫وتُثار الدعوى العمومية ض ّد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل‪.‬‬ ‫ال يمكن الطعن في األمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إال بعد صدور حكم جزائي بات في األفعال المنسوبة إليه‪.‬‬ ‫‪ 2‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية»)؛‪ 3‬والمساواة وعدم التمييز طبقا ألحكام المادة ‪ 3‬من الميثاق‬ ‫والمواد ‪ 2‬و‪ 4‬من العهد؛‬ ‫‪ .iv‬الحقوق والواجبات والحريات الواردة في الميثاق وفقا ألحكام المادة األولى منه والمادة ‪ )2(2‬من‬ ‫العهد‪.‬‬ ‫ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.IV‬‬ ‫قلم المحكمة الصحيفة الفاتحة للدعوى متضمنة عريضة طلب التدابير‬ ‫‪ .8‬في ‪ 18‬يوليو ‪ 2024‬استلم ُ‬ ‫المؤقتة‪ .‬وفي ‪ 9‬أغسطس ‪ 2024‬أحيلت صحيفة الدعوى الرئيسية إلى الدولة المدعى عليها مع منحها‬ ‫أجال قدره ‪ 10‬أيام للرد على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة و‪ 30‬يوما لتعيين ممثليها و‪ 90‬يوما‬ ‫للرد على موضوع العريضة‪.‬‬ ‫للرد على طلب التدابير‬ ‫‪ .9‬في ‪ 30‬أغسطس ‪ 2024‬طلبت الدولة المدعى عليها منحها أجال إضافيا ّ‬ ‫ترد المحكمة على هذا الطلب نظ ار لطبيعة طلب التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫المؤقتة‪ .‬ولم ّ‬ ‫طلبات األطراف في الموضوع‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ .10‬يطلب المدعون من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪– .i‬قبول اختصاصها‪:‬‬ ‫‪ .ii‬الحكم باستيفاء العريضة لشروط القبول؛‬ ‫‪ .iii‬انتهاك الدولة المدعى عليها للحق في المشاركة في إدارة شؤون الوطن طبقا ألحكام المواد‬ ‫‪ )1(13‬من الميثاق و‪ 25‬من العهد؛‬ ‫‪ .iv‬انتهاك الدولة المدعى عليها الحق في المحاكمة العادلة وفقا ألحكام المواد‪ 7‬و‪ 26‬من الميثاق‬ ‫و‪ 14‬من العهد بانتهاك مبادئ المحاكمة العادلة ومبدأ فصل السلطات واستقاللية القضاء؛‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .v‬انتهاك الدولة المدعى عليها للحق في العمل وتولي الوظائف العليا والمساواة طبقا ألحكام‬ ‫المواد ‪ 3‬و‪ 15‬من الميثاق و‪2‬و‪ 4‬و‪ 7‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية؛‬ ‫‪ .vi‬إخالل الدولة المدعى عليها بالتزاماتها في مجال حقوق االنسان وانتهاك المواد ‪ 1‬من الميثاق‬ ‫و‪ )2(2‬من العهد‪.‬‬ ‫‪ .11‬لم ترد الدولة المدعى عليها على العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫حول اختصاص المحكمة للوهلة األولى‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .12‬يرى المدعون أن للمحكمة االختصاص للبت في القضية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .13‬لم تقدم الدولة مالحظات حول طلب التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .14‬جاء في المادة ‪ )1(3‬من البروتوكول ما يلي‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق‬ ‫وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫ونصت المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي على أن‪« :‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها (‪ )...‬وفقا‬ ‫‪ّ .15‬‬ ‫للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪ .».‬وبالنسبة لطلبات التدابير المؤقتة‪ ،‬ووفقا الجتهادها القضائي‪،‬‬ ‫ليست المحكمة مطالبة بفحص االختصاص في موضوع صحيفة الدعوى ولكن فقط ّ‬ ‫البت في‬ ‫‪4‬‬ ‫اختصاصها للوهلة األولى‪.‬‬ ‫‪ .16‬في القضية الماثلة تذكر المحكمة أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق وفي البروتوكول وأودعت‬ ‫اإلعالن‪ .‬وكما هو مبين في الفقرة ‪ 7‬أعاله من هذا األمر‪ ،‬فإن الحقوق التي يزعم المدعون انتهاكها‬ ‫‪ Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande Jamahiriya Arabe Libyenne‬انظر ‪4‬‬ ‫‪populaire et socialiste (mesures provisoires) (25 mars 2011) 1 RJCA 18, §10 ; Komi Koutche c. République‬‬ ‫‪du Bénin (mesures provisoires) (2 décembre 2019) 3 RJCA 752, § 14 ; Ghati Mwita c. République-Unie de‬‬ ‫‪Tanzanie (mesures provisoires) (9 avril 2020) 4 RJCA 113, § 14 ; Symon Vuwa Kaunda et 5 autres c.‬‬ ‫‪République du Malawi (mesures provisoires) (11 juin 2021) 5 RJCA, 173, § 12.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مكفولة بموجب أحكام الميثاق والعهدين الدوليين وهي الصكوك التي تعد الدولة المدعى عليها طرفا‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ .17‬ومن ثم‪ ،‬فإن للمحكمة االختصاص من حيث المبدأ للنظر في طلب التدابير المؤقتة الماثل‪.‬‬ ‫حول أوامر التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .18‬طلب المدعون من المحكمة ما يلي‪ :‬إصدار أمر للدولة المدعى عليها بإيقاف العمل بالمرسوم رقم‬ ‫‪ 35‬الصادر في ‪ 1‬يونيو ‪ 2022‬المتعّلق بإتمام المرسوم عدد ‪ 11‬لسنة ‪ 2022‬المؤرخ في ‪ 12‬فيفري‬ ‫‪ 2022‬المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء‪ .‬كما يطلبون من المحكمة األمر باتخاذ أي‬ ‫تدابير أخرى مستعجلة‪.‬‬ ‫***‬ ‫تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .19‬تُشير المحكمة إلى أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول التي ُّ‬ ‫في حالة الخطر الداهم واالستعجال وعندما يتبين أنه من الضروري لتفادي وقوع أضرار اليمكن جبرها على األفراد‪،‬‬ ‫فإن المحكمة تأمر باتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها ضرورية‪.‬‬ ‫نص المادة ‪)1(59‬‬ ‫‪ .20‬تشير المحكمة أيضا إلى أن أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول مقتبسة في ّ‬ ‫من النظام الداخلي التي تقول‪:‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )2(27‬من البروتوكول‪ ،‬للمحكمة‪ ،‬بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها‪ ،‬في حالة الخطر‬ ‫الشديد والداهم أو االستعجال ولتفادي إلحاق ضرر يتعذر جبره باألشخاص‪ ،‬األمر بمثل هذه اإلجراءات المؤقتة‬ ‫حسبما تراه ضروريا حتّى يتسنى لها الحكم في موضوع القضية‪.‬‬ ‫‪ .21‬تالحظ المحكمة من األحكام المذكورة أعاله أنه يعود إلى تقديرها البت في كل قضية على حدة حول‬ ‫ما إذا كان السياق الخاص بالقضية يستدعي منها األمر باتخاذ تدابير استعجالية أم ال‪.‬‬ ‫‪ .22‬تُذ ّكر المحكم ُة بأن االستعجال مثل الخطر الداهم يعني وجود «خطر حقيقي وفوري واقع المحالة قبل النطق‬ ‫‪5‬‬ ‫بحكمها النهائي»‪.‬‬ ‫‪5 Sébastien Germain Marie Aîkoue Ajavon c. République du Bénin, Requête n° 062/2019, Ordonnance du‬‬ ‫;‪17avril 2020 (mesures provisoires) (2020) 4 RJCA 124, §61‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الداهم والضرر الذي ال يمكن جبره‪ ،‬هي شروط‬ ‫‪ .23‬تُ ّنب ٌه المحكمة إلى أن متطلبات االستعجال والخطر ّ‬ ‫فإن ٌه ال يمكن األمر باتخاذ أوامر استعجالية‪.‬‬ ‫تراكمية بحيث إذا افتقد أحدها ّ‬ ‫‪ .24‬وعليه‪ ،‬فإن المحكمة عندما تنظر في طلب إصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة تأخذ في اعتبارها المبادئ‬ ‫وخاصة كون التدابير المؤقتة ذات طابع وقائي وال يمكن األمر بها إال عندما تتوفر‬ ‫ّ‬ ‫المبينة أعاله‬ ‫‪6‬‬ ‫الشروط الضرورية‪.‬‬ ‫‪ .25‬تُذ ّكر المحكمة بموقفها الذي مؤداه أنها ليست مطالبة في هذه المرحلة بالنظر في موضوع مزاعم وقوع‬ ‫انتهاكات من المدعين‪ ،‬بل إنها مدعوة فقط إلى تحديد ما إذا كانت المالبسات الخاصة بهذه القضية‬ ‫‪7‬‬ ‫تستدعي أمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير استعجالية‪.‬‬ ‫‪ .26‬وستنظر المحكمة فيما يلي في طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة وهو إيقاف العمل بالمرسوم المتعلق‬ ‫المعدل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بإحداث المجلس األعلى للقضاء المؤّقت‬ ‫*‬ ‫‪ .27‬يرى المدعون أن االجتهاد القضائي لمحكمة الحال مستقر على اعتبار أن طلب إيقاف تنفيذ أحكام‬ ‫قانون معين ينتهك حقوق اإلنسان هو من نفس طبيعة الزعم الذي يفيد بأن أحكام ذلك القانون تنتهك‬ ‫الحقوق‪ ،‬وبالتالي فإن ذلك القانون يستوجب أمر اإللغاء من حيث الموضوع‪.‬‬ ‫أن وقف التنفيذ هو إجراء وقائي مؤقت يعلق أثر القانون الذي يزعمون انتهاكه‬ ‫الم ّدعون ّ‬ ‫ويضيف ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪.28‬‬ ‫لحقوق اإلنسان وال صلة له بإلغائه النهائي‪ ،‬وهو ما يستتبع زوال آثار القانون في الماضي والحاضر‬ ‫والمستقبل‪ .‬ويضيفون أن ما يسعون إليه هو منع استخدام المرسوم لالستمرار في عزل القضاة دوي أية‬ ‫البت في الطلب من حيث الموضوع‪ ،‬وبالتالي الحفاظ‬ ‫يتم ّ‬‫ضمانات لمراعاة األصول القانوني إلى أن ّ‬ ‫على استقالل القضاء الذي هو أحد أهم جوانب سيادة القانون في المجتمع الديموقراطي‪ .‬وبالتالي فإنهم‬ ‫يرون أن قرار إيقاف التنفيذ المطلوب يستند إلى تقييم ظاهري لمزاعم المدعين على النص المذكور‬ ‫البت في األسس الموضوعية للدعوى ككل‪.‬‬ ‫وآثاره ومصداقية الطلب‪ ،‬وال يعني أو يتطلب ّ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Ibid., § 60.‬‬ ‫‪7 Sébastien Germain Marie Aîkoue Ajavon c. République du Bénin, Requête 027/2020, Ordonnance du 1 er‬‬ ‫‪avril 2021 (mesures provisoires) (2021) 5 RJCA 149, §30 ; Adama Diarra dit Vieux Blen) c. Republique du‬‬ ‫‪Mali, Requête n° 47/2020, Ordonnance du 29 mars 2021 (mesures provisoires) (2021) 5 RJCA 122, § 23.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .29‬ويضيف المدعون أن خطورة وفداحة االنتهاكات وآثارها القانونية المبينة تستوجب التصرف واتخاذ‬ ‫قرار بإلزام الدولة المدعى عليها إيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بإحداث المجلس األعلى للقضاء المؤّقت‬ ‫البت في موضوع الدعوى‪ .‬وينتهون إلى القول إنهم يطلبون من‬ ‫المعدل وما ترتب عنه مؤقتا إلى حين ّ‬ ‫ّ‬ ‫المحكمة اتخاذ أوامر بتدابير أخرى مستعجلة وفقا لما تراه مناسبا‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .30‬لم ترد الدولة ّ‬ ‫***‬ ‫‪ .31‬تسجل المحكمة انطالقا من الملف أن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس األعلى للقضاء المؤّقت‬ ‫المعدل صدر في فاتح يونيو‪ ،‬وهو نفس يوم صدور األمر الرئاسي المتعلق بإعفاء القضاة بمن فيهم‬ ‫ّ‬ ‫‪8‬‬ ‫المدعون األربعة‪.‬‬ ‫المعدل في مادته‬ ‫ّ‬ ‫ظ المحكمة أن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء‬ ‫‪ .32‬تالح ُ‬ ‫األولى ينص على ما يلي‪« :‬لرئيس الجمهورية‪ ،‬في صورة التأ ّكد أو المساس باألمن العام أو بالمصلحة‬ ‫العليا للبالد [‪ ]...‬إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعّلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة‬ ‫القضاء أو استقالليته أو ُحسن سيره [‪».]...‬‬ ‫أن كال من األمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قضاة بمن فيهم المدعون األربعة والمرسوم‬ ‫‪ .33‬تسجل المحكمة ّ‬ ‫المعدل أصدرهما رئيس الجمهورية في نفس اليوم أي‬ ‫ّ‬ ‫المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء‬ ‫فاتح يونيو ‪.2022‬‬ ‫‪ .34‬تالحظ المحكمة أنه من المتفق عليه على نطاق واسع في القانون الدستوري‪ ،‬أن مبدأ فصل السلطات‬ ‫يقتضي أن السلطة التنفيذية يجب أال تتدخل على نحو غير الئق في عمل السلطة القضائية‪ 9.‬وفي‬ ‫‪ 8‬الفصل األول – تُضاف إلى الفصل ‪ 20‬من المرسوم عدد ‪ 11‬لسنة ‪ 2022‬المؤرخ في ‪ 12‬فيفري ‪ 2022‬المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت‬ ‫للقضاء األحكام التالية‪:‬‬ ‫المخولة‪ ،‬إصدار أمر رئاسي‬ ‫ّ‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ل‬‫مع‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫للبالد‪،‬‬ ‫العليا‬ ‫بالمصلحة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫باألمن‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫ّ‬ ‫ك‬ ‫التأ‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫لرئيس الجمهورية‪،‬‬ ‫يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقالليته أو ُحسن سيره‪.‬‬ ‫وتُثار الدعوى العمومية ض ّد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل‪.‬‬ ‫ال يمكن الطعن في األمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إال بعد صدور حكم جزائي بات في األفعال المنسوبة إليه‪.‬‬ ‫‪ 9‬مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية (الجمعية العام لألمم المتحدة‪ 13 ،‬ديسمبر ‪« :)1985‬ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة‬ ‫ضد قاض بصفته القضائية والمهينة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات مالئمة‪ .‬وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة‪ .‬ويكون‬ ‫فحص الموضوع في مرحلته األولى سريا‪ ،‬ما لم يطلب القاضي خالف ذلك‪ ».‬ومبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة (الجمعية العامة لألمم‬ ‫‪8‬‬ ‫المعدل‬ ‫ّ‬ ‫القضية الماثلة‪ ،‬تسجل المحكمة أن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء‬ ‫يمنح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء القضاء مما يشكل خط ار حقيقيا قادما من السلطة التنفيذية نحو‬ ‫السلطة القضائية‪ .‬كما أن تدخال من هذا النوع يتضمن تهديدا الستقالل القضاة على حدة والسلطة‬ ‫القضائية برمتها‪.‬‬ ‫تم العمل‬ ‫‪ .35‬ترى المحكم ُة ّ‬ ‫أن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء المعدل قد ّ‬ ‫بأحكامه فيما سبق‪ ،‬ومن ثم فإن الخطر الذي وقع على المدعين حقيقي‪ .‬فالقضاة المعفيون يقعون‬ ‫تحت طائلة قرار اإلعفاء الصادر تطبيقا للمرسوم المذكور‪ ،‬كما أن الشرط المتعلق باالستعجال متوفر‬ ‫لألمر باتخاذ إجراءات استعجالية وفقا ألحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .36‬وعلى ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أنه من الضروري األمر بإيقاف العمل بالمرسوم المتعلق بإحداث‬ ‫المعدل في انتظار البت في موضوع العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المجلس األعلى المؤقت للقضاء‬ ‫‪ .37‬تأسيسا على ذلك‪ ،‬فإن المحكمة تقضي بأمر الدولة المدعى عليها بإيقاف تنفيذ كل من المرسوم رقم‬ ‫‪ 35‬لسنة ‪ 2022‬واألمر الرئاسي رقم ‪ 516‬لنفس السنة المطبق له‪ ،‬والصادرين في نفس التاريخ أي‬ ‫فاتح يونيو ‪ ،2022‬وذلك قبل أن يتسنى لها النظر في موضوع العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫قدم مسبقا خالصات‬ ‫تشير إلى أن هذا األمر ذو طابع مؤقت‪ ،‬وال ُي ّ‬ ‫فإن المحكمة ُ‬ ‫‪ .38‬وإلجالء الغموض‪ّ ،‬‬ ‫حول على ما قد تتوصل إليه المحكمة من نتائج حول استيفاء متطلبات اختصاصها وشروط قبول‬ ‫القضية الماثلة وموضوعها‪.‬‬ ‫المنطوق‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫لهذه األسباب؛‬ ‫‪.39‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫باإلجماع‪،.....‬‬ ‫المتحدة ‪ 14‬ديسمبر ‪« :1990‬تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غير الئق‪،‬‬ ‫ودون التعرض‪ ،‬بال مبرر‪ ،‬للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات‪».‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ )1‬تأمر الدولة المدعى عليها بإيقاف تنفيذ المرسوم رقم ‪ 35‬لسنة ‪ 2022‬الصادر في فاتح يونيو ‪2022‬‬ ‫المتعلق بإتمام المرسوم رقم ‪ 11‬الصادر في ‪ 12‬فبراير ‪ 2022‬المتعلق بإحداث المجلس األعلى‬ ‫المؤقت للقضاء؛‬ ‫‪ )2‬تأمر الدولة العمل عليها بإيقاف تنفيذ واألمر الرئاسي رقم ‪ 516‬لسنة ‪ .2022‬الصادر في ‪ 1‬يونيو‬ ‫‪ 2022‬المتعلق بإعفاء قضاة‪.‬‬ ‫‪ )3‬تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير للمحكمة حول اإلجراءات المتخذة لالمتثال لهذا األمر‬ ‫االستعجالي‪ ،‬وذلك خالل أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ استالمه‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة؛‬ ‫ئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وروبرت إينو‪ ،‬ر ُ‬ ‫ُح ّرر في آروشا في اليوم الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وأربعة وعشرين باللغات العربية واإلنجليزية‬ ‫والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪10‬‬