rutakikirwa v united republic of tanzania application no 0132016 2022 afchpr 77 24 2022

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫ستيفان جون روتاكيكيروا‬ ‫ضـــــــد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ 2016 ‫ لسنة‬13 ‫رقم‬ ‫الحكم‬ ‫م‬2022 ‫ مارس‬24 1 ‫المحتويات‬ ‫‪ .I‬االطراف‬ ‫‪ .II‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ) وقائع القضية‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب) االنتهاكات ُ‬ ‫‪ .III‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫‪ .IV‬طلبات االطراف‬ ‫‪ .V‬االختصاص القضائي‬ ‫أ) االعتراض على االختصاص المادي للمحكمة‬ ‫ب) الجوانب االخرى لالختصاص القضائي‬ ‫‪ .VI‬القبول‬ ‫أ) االعتراض على قبول عريضة الدعوى‬ ‫‪ – 1‬االعتراض القائم على عدم استنفاذ التدابير المحلية‬ ‫‪ – 2‬االعتراض لعدم تقديم عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫ب) الشروط االخرى للقبول‬ ‫‪ .VII‬في الموضوع‬ ‫أ) االدعاء المتعلق بتقييم االدلة‪.‬‬ ‫المدعى به للحق في المساعدة القانونية المجانية‬ ‫ب) االنتهاك ُ‬ ‫‪ .VIII‬التعويضات‬ ‫أ) التعويضات المالية‬ ‫ب) التعويضات غير المالية‬ ‫‪ .IX‬التكاليف‬ ‫‪ .X‬منطوق الحكم‬ ‫‪2‬‬ ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع ابن عاشور‪ ،‬سوزان مينجي‪ ،‬ماري‬ ‫تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬انتسيبيزا‪ ،‬موديبو‬ ‫ساكو‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫طبقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن انشاء المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ( ُيشار اليه فيما بعد باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكم ـ ــة ( ُيشار اليها فيم ـ ـ ــا بعد باسم "النظام الداخلي" )‪ ،1‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫عن نظر القضية حيث انها تنزانية الجنسية‪.‬‬ ‫في قضية ستيفان جون روتاكيكيروا‬ ‫ومثل نفسه امام المحكمه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ومثلها‪:‬‬ ‫‪ – 1‬االستاذ‪ /‬جبريل بي‪ .‬ماالتا‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب المحامي العام‬ ‫‪ – 2‬االستاذة‪ /‬ساره مويبوبو النائب العام باالنابة‪ ،‬مديرة قسم الشئون الدستورية وحقوق االنسان‪ ،‬مكتب‬ ‫النائب العام‬ ‫‪ – 3‬سعادة السفير ‪ /‬بركه لوفاندا‪ ،‬مدير الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية‪ ،‬ادارة التعاون‬ ‫االقليمي والدولي لدول شرق افريقيا‬ ‫‪ – 4‬االستاذة‪ /‬نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬نائبة مدير قسم حقوق االنسان‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 5‬االستاذ ‪ /‬موسى مبو ار‪ ،‬مدير ادارة القضايا المدنية‬ ‫‪ – 6‬االستاذة‪ /‬عايده كيسومو‪ ،‬محامي عام أول‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 7‬االستاذة‪ /‬إليشا سوكا‪ ،‬مسئول الخدمات الخارجية‪ ،‬الشئون القانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية‪ ،‬ادارة‬ ‫شرق افريقيا والتعاون االقليمي والدولي‬ ‫بعد االطالع وسماع المرفعات والمداولة ‪،‬‬ ‫اصدرت الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أوالً‪ :‬االطراف‪:‬‬ ‫‪ .1‬المدعو ستيفان جون روتاكيكيروا (والذي ُيشار اليه فيما باسم " ُ‬ ‫المدعي " هو مواطن تنزاني وفي‬ ‫وقت رفع عريضة الدعوى المذكورة‪ ،‬كان مسجوناً بسجن موتمبا المركزي بمنطقة موان از حيث‬ ‫يقضي عقوبة السجن لمدة ثالثين (‪ )30‬سنة الدانته في محكمة بوكوبا الجزئية بتهمة السطو‬ ‫المسلح على عزيز كارامونا‪ ،‬وقام بالطعن على اجراءات محاكمته لدى المحاكم الوطنية‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ُ .2‬رفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ُ‬ ‫(ويشار اليها فيما بعد باسم "الدولة ُ‬ ‫عليها") والتي والتي اصبحت عضوا في الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار اليه فيما‬ ‫بعد باسم "الميثاق") في ‪ 21‬اكتوبر ‪ 1986‬وفي البروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ففي ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬اودعت االعالن المنصوص في المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "االعالن") والذي من خالله قبلت االختصاص القضائي للمحكمة بتلقي‬ ‫ُ‬ ‫عرائض دعاوي من االفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬اودعت الدولة‬ ‫المدعى عليها صك تسحب بموجبه اعالنها لدى رئيس مفوضية االتحاد االفريقي‪ .‬قضت المحكمة‬ ‫ُ‬ ‫بان االنسحاب ليس له تأثير على القضايا المنظورة امامها وكذلك القضايا الجديدة المرفوعة قبل‬ ‫‪ 22‬نوفمبر ‪ 2020‬وهو التاريخ الذي يدخل فيه االنسحاب حير النفاذ وهي فترة عام واحد (‪ )1‬بعد‬ ‫‪2‬‬ ‫ايداعه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ – الوقائع‬ ‫‪ .3‬ظهر من السجالت انه في يوم ‪ 12‬نوفمبر ‪ 1998‬في تمام الساعة ‪ 3:30‬صباحاً في دائرة منطقة‬ ‫كاجي ار‪ ،‬قام المدعي باقتحام ودخول منزل المدعو‪ /‬عزيز كارامونا‪ ،‬والذي أطلق انذا اًر للمدعى‬ ‫وواجه‪ ،‬ولذا قام المدعي بطعنه بسكين في ذراعيه‪ .‬حاول المدعي الهروب " بطاولة تليفزيون واربع‬ ‫وسائد ورادو كاسيت " ولكن قام الجيران بالقبض عليه وتسليمه للشرطة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قضية اندرو امبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحد‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 4‬لسنة ‪،2015‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 26‬يونيو ‪( 2020‬في الموضع والتعويضات) رقم ‪.39-37‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .4‬في ‪ 9‬يوليو ‪ ،1999‬تم اتهامه امام محكمة بوكوبا الجزئية بارتكاب جريمة السطو المسلح‪ ،‬وفي‬ ‫‪ 12‬نوفمبر ‪ 1999‬اُدين بارتكاب التهمة ُوحكم عليه بالسجن لمدة (‪ )30‬ثالثين سنة‪.‬‬ ‫المدعي بالطعن على ادانته والحكم عليه امام المحكمة العليا والتي في ‪ 4‬مارس ‪2008‬‬ ‫‪ .5‬قام ُ‬ ‫رفضت طعنه‪ .‬في ‪ 26‬مايو ‪ ،2008‬قام بالطعن امام االستنئاف التنزانية والتي ايدت االدانة‬ ‫والحكم عليه في ‪ 11‬نوفمبر ‪.2011‬‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب – االنتهاكات ُ‬ ‫المدعي انتهاك حقه في المحاكمة العادلة‪ ،‬بالتحديد حقه في المحاكمة امام محكمة محايدة‬ ‫‪ .6‬إدعى ُ‬ ‫ومستقلة وحقه في الدفاع‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫‪ُ .7‬رفعت عريضة الدعوى في ‪ 3‬مارس ‪ 2016‬وتم اعالن الدولة ُ‬ ‫المدعي عليها في ‪ 21‬مارس ‪2016‬‬ ‫المدرجة بموجب المادة ‪ )4(42‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 3‬في ‪ 12‬ابريل‬ ‫وارسالها الى الهيئات ُ‬ ‫‪.2016‬‬ ‫‪ .8‬قام االطراف بايداع مذكراتهم في الموضوع والتعويضات للعريضة والتي استفادت من اآلجال‬ ‫العديدة‪.‬‬ ‫‪ .9‬تم إغالق المذكرات في ‪ 12‬أبريل ‪ 2021‬وتم إخطار الطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫المدعي من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ .10‬طلب ُ‬ ‫‪ )1‬تقضي بان انتهاك حقوقه كما إدعى والغاء ادانته ومن ثم بطالن الحكم الصادر بحقه‪.‬‬ ‫‪ )2‬تمنحه تعويضات بموحب المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول قدرها (‪ )5,700,000‬خمسة ماليين‬ ‫وسبعمائة الف شلن تنزاني‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المادة ‪ )3(35‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ )3‬تمنحه التدابير االنصافية االخرى حسبما يتراءى للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة أن تصدر الق اررات التالية‪:‬‬ ‫‪ .11‬طلب الدولة ُ‬ ‫‪ )1‬ان المحكمة الموقرة ال تتمتع باالختصاص القضائي للفصل في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها بموجب المادة ‪ )6(40‬من‬ ‫‪ )2‬أن عريضة الدعوى لم‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫‪ )3‬ان ترفض طلبات ُ‬ ‫‪ )4‬أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته القانونية‪.‬‬ ‫المدعي التعويضات التي طلبها‪.‬‬ ‫‪ )5‬أال تمنح ُ‬ ‫‪ )6‬أن تُرفض عريضة الدعوى جمل ًة وتفصيالً الفتقارها للموضوعية‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ان تقضي بانها لم تنتهك اية حقوق ُ‬ ‫للمدعى‪.‬‬ ‫‪ .12‬أيضاً طلبت الدولة ُ‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .13‬اشارت المحكمة الى ان المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على أنه‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد اختصاص المحكمة الى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم اليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول واي صك حقوق انسان آخر ذات صلة قامت الدولة‬ ‫المعنية بالتصديق عليه‪.‬‬ ‫‪ )2‬في حالة اي نزاع يتعلق بما اذا للمحكمة االختصاص القضائي‪ ،‬فان المحكمة تفصل فيه‪.‬‬ ‫‪ .14‬اشارت المحكمة الى انه بموجب المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬فانه يتعين عليها ان‬ ‫تتأكد من اختصاصها القضائي‪ ......‬طبقاً للميثاق والبروتوكول وهذه المواد"‬ ‫‪ .15‬بموجب االحكام السابقة‪ ،‬يتعين على المحكمة ان تتأكد مبدئياً انها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫ولها حق الفصل في االعتراضات على اختصاصها القضائي‪ ،‬اذا وجدت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المدعى عليها اعتراضاً على االختصاص المادي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .16‬طرحت الدولة ُ‬ ‫أ – االعتراض على االختصاص المادي للمحكمة‬ ‫المدعى عليها على االختصاص المادي للمحكمة على اساس ان المدعي طلب من‬ ‫‪ .17‬طعنت الدولة ُ‬ ‫المحكمة ان تنعقد بوصفها محكمة استئنافية للفصل في االمور التي فصلت فيها محاكمها المحلية‬ ‫من قبل‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬فان المادة ‪ 26‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 4‬تحدد بوضوح‬ ‫‪ .18‬طبقاً لما تراه الدولة ُ‬ ‫االختصاص القضائي للمحكمة ومن ثم ال تتمتع المحكمة بصالحية الغاء االدانة التي أيدتها‬ ‫المدعى وتقرر اطالق سراحه‪".‬‬ ‫محكمة االستئناف التنزانية وتغلي الحكم الصادر بحق ُ‬ ‫المدعي بان المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي لنظر عريضة الدعوى حيث ان العريضة‬ ‫‪ .19‬دفع ُ‬ ‫طرحت انتهاك المادة ‪ )1(3‬و(‪ )2‬و المادة ‪( )1(7‬ج) و (د) من الميثاق االفريقي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .20‬اشارت المحكمة الى انه بموجب المادة ‪ )1(3‬من البروتوكول‪ ،‬فانها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫لنظر اية عريضة دعوى تُرفع اليها‪ ،‬شريطة ان الحقوق التي ُيدعى انتهاكها يكفلها الميثاق واي‬ ‫صك حقوق انسان آخر وصادقت عليها الدولة ُ‬ ‫‪5‬‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .21‬اشارت المحكمة في سوابقها القضائية‪ " ،‬بانها ليست هيئة استثنافية فيما يتعلق بق اررات المحاكم‬ ‫الوطنية‪ ".‬ومع ذلك‪....." ،‬فان هذا ال يمنعها من نظر االج ارءات المتعلقة في المحاكم الوطنية‬ ‫للفصل في ما اذا هي جرت طبقاً للمعايير المنصوص عليها في الميثاق او اي صكوك حقوق‬ ‫‪6‬‬ ‫انسان اخرى صادقت عليها الدولة المعنية"‬ ‫‪ - 4‬المادة ‪()1(29‬أ) من النظام ال داخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪ - 5‬قضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة االحكام الصادر من المحكمة‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪465‬‬ ‫صفحة‪ ،‬الفقرة رقم ‪ ،45‬وقضية كيندي اونيايتشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬ومدونة االحكام الصادرة من‬ ‫المحكمة‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 65‬صفحة الفقرات من ‪ 34‬الى ‪ ،36‬قضية جيبو امبر الملف بموسي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫(الموضوع والتعويضات) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 329‬الفقرة رقم ‪ ،18‬قضية مسعود رجبو ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 8‬لسنة ‪ ،2016‬الحكم الصادر في ‪ 25‬يونيو ‪( 2012‬الموضوع‬ ‫والتعويضات) الفقرة رقم ‪.21‬‬ ‫‪ - 6‬قضية كينيدي ايفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 25‬لسنة ‪ ،2016‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 28‬مارس ‪( 2019‬في الموضوع والتعويضات) رقم ‪ ،26‬وقضية ارماند جويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع‬ ‫‪7‬‬ ‫المدعي بانتهاك حقه في المحاكمة العادلة والذي‬ ‫‪ .22‬ذكرت المحكمة بانه في القضية الماثلة‪ ،‬إدعى ُ‬ ‫ينص عليه الميثاق والتي تكون الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها طرفاً فيه‪ .‬ومن ثم فان المحكمة غير ُمطالبة‬ ‫بان تنعقد بوصفها محكمة استئنافيه‪ ،‬ولكن باالحرى التصرف في حدود صالحياتها‪.‬‬ ‫المدعى عليها وقررت بانها تتمتع‬ ‫‪ .23‬في ضوء ما سبق وعليه‪ ،‬فان المحكمة رفضت اعتراض الدولة ُ‬ ‫باالخصاص المادي لنظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪ .24‬اشارت المحكمة بانه‪ ،‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬وكما ذكرت فيما سبق في هذا الحكم‪،‬‬ ‫المدعى عليها طرف في البروتوكول وفي ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اودعت لدى مفوضية‬ ‫فان الدولة ُ‬ ‫االتحاد االفريقي االعالن الصادر بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬الحقاً في ‪ 21‬نوفمبر‬ ‫اوعت صك بسحب االعالن الخاص بها‪.‬‬ ‫‪ .25‬اشارت المحكمة الى سوابقها القضائية‪ ،‬بان سحب االعالن ال ِ‬ ‫يسر باثر رجعي وانما يسري فقط‬ ‫بعد انقضاء فترة (‪ )12‬اثنتا عشر شه اًر من تاريخ ايداع االشعار باالنسحاب وفي هذه الحالة يسري‬ ‫‪7‬‬ ‫المدعى عليها اشعارها‬ ‫االنسحاب في ‪ .2020‬لقد تم ايداع هذه العريضة قبل ان تودع الدولة ُ‬ ‫باالنسحاب والتي ال تتأثر به‪ .‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة انها تتمتع باالختصاص الشخصي لنظر هذه‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫طرحت بعد‬ ‫المدعى بها ُ‬ ‫‪ .26‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬اشارت المحكمة بان جميع االنتهاكات ُ‬ ‫المدعى عليها طرفاً في الميثاق والبروتوكول‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فان االنتهاكات‬ ‫أن اصبحت الدولة ُ‬ ‫المدعي ُمداناً ومحبوساً على اساس ما اعتبره محاكمة غير‬ ‫المدعى مستمرة بطبيعتها حيث بقي ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪8‬‬ ‫عادلة‪ .‬وعليه‪ ،‬قضت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص الزمني لنظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪ .27‬أيضاً اشارت اشارت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص االقليمي نظ اًر لن االنتهاكات التي ادعاها‬ ‫المدعى عليها والتي هي طرف في البروتوكول‪.‬‬ ‫المدعي وقعت في داخل اقليم الدولة ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .28‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص القضائي لنظر عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫والتعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬المجلد الثاني لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 247‬رقم ‪ ،33‬وقضية نجوزا (بابو سييا) وجونسون نجوزا‬ ‫(بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 23‬مارس ‪ ) 2018‬المجلد الثاني لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 287‬رقم ‪.35‬‬ ‫‪ - 7‬قضية انجباير فيكتوار اوموهوزا ضد جمهورية رواندا (االختصاص القضائي) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة االحكام الصادرمن المحكمة‪ ،‬المجلد االول‬ ‫الصادر في ‪ 562‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ،67‬وقضية تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرات ‪.39-35‬‬ ‫‪ - 8‬ورثة نوربرت زنجو وعبدالحي نقيمه الملف باالسي وارنست زونجو وبيليزي لبودو والحركة البوركينية لحقوق االنسان والشعوب ضد بوركينا‬ ‫فاسو (االعتراضات االولية) (‪ 21‬يونيو ‪ )2013‬االحكام الصادرة من المحكمة‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 197‬صفحة‪ ،‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سادساً‪ :‬القبول‬ ‫‪ .29‬بموجب المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‪" ،‬يتعين على المحكمة ان تفصل في قبول القضايا واضع ًة في‬ ‫االعتبار احكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .30‬اشارت المحكمة بان المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة والتي في جوهرها تعيد صياغة‬ ‫احكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بان تستوفي الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب عدم ذكر اسمه‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ان تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ان ال تتضمن الفاظا نابية او مسيئة‪.‬‬ ‫د‪ .‬أال تقوم فقط على تجميع االنباء التي تبثها وسائل االعالم الجماهيرية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ان تودع بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية ان وجدت ما لم يتضح ان هذه التدابير قد‬ ‫طالت دون وجه حق‪.‬‬ ‫و‪ .‬أن تودع في خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة لمباشرة نظر القضية‪.‬‬ ‫ز‪ .‬أال تتعلق بقضايا تم الفصل فيها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة والقانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد االفريقي واحكام الميثاق أو صك قانوني لالتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫أ – االعتراضات على قبول العريضة‬ ‫المدعى عليها بان عريضة الدعوى ال تمتثل للمادة ‪ )5( 40‬و (‪ 9 )6‬من النظام‬ ‫‪ .31‬دفعت الدولة ُ‬ ‫الداخلي للمحكمة فيما يتعلق باستنفاذ التدابير االنصافية المحلية ومتطلب ايداع عريضة الدعوى في‬ ‫خالل فترة زمنية معقولة بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫‪ - 9‬المادة ‪( )2(50‬هـ) و (و) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ )1‬االعتراض القائم على عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫‪ .32‬استشهاداً بقرار اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب في قضية شبكة حقوق االنسان الجنوب‬ ‫المدعى عليها بان استنفاذ التدابير‬ ‫افريقية (منظمة غير حكومية) وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫االنصافية المحلية ُيعتبر مبدأًضرورياً في القانون الدولي وأن هذا المبدأ يطالب ُ‬ ‫المدعي بان "‬ ‫يستخدم جميع التدابير االنصافية القانونية " المتاحة في المحاكم المحلية قبل مخاطبة الهيئات‬ ‫‪10‬‬ ‫الدولة مثل المحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان عبء االثبات يقع على عاتق‬ ‫‪ .33‬باالشارة الى المادة ‪ 19‬ضد اريتريا‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫المدعي الثبات انه اتخذ جميع الخطوات الستنفاذ التدابير االنصافية المحلية وليس فقط التشكيك‬ ‫ُ‬ ‫‪11‬‬ ‫في فعالية تلك التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫المدعي عليها بانه كانت هناك تدابير انصافية محلية متوفرة‬ ‫‪ .34‬في هذا الخصوص‪ ،‬اجزمت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بانها سنت قانون‬ ‫للمدعي والتي كان ينبغي عليه ان يستنفذها‪ .‬أيضاً نازعت الدولة ُ‬ ‫ُ‬ ‫تطبيق الحقوق االساسية والواجبات لتوفير االجراءات لتطبيق الحقوق االساسية والدستورية كما هو‬ ‫‪12‬‬ ‫المدعى كان يتعين عليه‬ ‫المدعى عليها بان ُ‬ ‫منصوص عليه في المادة الرابعة منه‪ .‬دفعت الدولة ُ‬ ‫ان يقدم عريضة للمحكمة العليا يدعي فيها انمتهاك حقوزقه‪ ،‬واضافت كذلك بان المدعي كان لديه‬ ‫ِ‬ ‫يكتف بذلك‪.‬‬ ‫خيار تقديم طلب بالتماس اعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة االستئناف اذا لم‬ ‫المدعي بان عريضة دعواه يجب ان تكون مقبولة طبقاً للمواد ‪ )3(5‬و ‪ )1(6‬و‪ 2‬من‬ ‫‪ .35‬دفع ُ‬ ‫البروتوكول‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .36‬اشارت المحكمة بانه بموجب المادة ‪ )6(56‬من الميثاق والتي احكامها مؤكدة ُمجدداً بالمادة‬ ‫ِ‬ ‫تستوف‬ ‫‪()2(50‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فان اية عريضة دعوى تُقدم امامها يجب ان‬ ‫‪ - 10‬اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬قضية شبكة حقوق االنسان الجنوب افريقية (منظمة غير حكومية) وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬البالغ رقم ‪333‬‬ ‫لسنة ‪.2006‬‬ ‫‪ - 11‬اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المادة ‪ 19‬ضد ارتيريا (‪ )2007‬مدونة االحكام الصادر من اللجنة االفريقية في ‪ 73‬صفحة (اللجنة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪.)2007‬‬ ‫‪" - 12‬اذا ادعي اي شخص ان ايا ً من االحكام الواردة في المواد ‪ 12‬الى ‪ 29‬من الدستور قد اُنتهكت او يُحتمل انتهاكها بالنسبة له‪ ،‬فانه يجوز له‪ ،‬مع‬ ‫عدم االخالل باي اجراء آخر فيما بتعلق بنفس المسألة والذي يكون متاحا ً قانوناً‪ ،‬ان يقدم طلبا للحكمة العليا للحصول على التعويض‪".‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرط استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ .‬تهدف قاعدة استنفاذ التدابير االنصافية المحلية الى‬ ‫اعطاء الدول فرصة للتعامل مع انتهاكات حقوق االنسان في داخل انظمتها القضائية قبل اللجوء‬ ‫‪13‬‬ ‫الى أية هيئة حقوق انسان دولية للفصل في مسئولية الدولة عن تلك االنتهاكات‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬ان التدابير‬ ‫‪ .37‬أيضاً ذكرت المحكمة في عدد من القضايا والتي تتورط فيها الدولة ُ‬ ‫االنصافية المتعلقلة بتقديم عريضة دستورية في المحكمة العليا واستعمال اجراء التماس اعادة النظر‬ ‫في الحكم في النظام القضائي التنزاني هي تدابير انصافية استثنائية غير عادية واي ُمدعى غير‬ ‫‪14‬‬ ‫مطالب باستنفاذها قبل مخاطبة هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .38‬في هذه القضية‪ ،‬اشارت المحكمة بانه من السجالت والمحاضر فان المدعي اُدين في محكمة‬ ‫بوكوبا العليا وقام بالطعن على ادانته والحكم عليه امام المحكمة العليا والتي رفضت طعنه ثم قام‬ ‫المدعى عليها‪،‬‬ ‫بالطعن امام محكمة االستئناف التنزانية والتي هي اعلى جهاز قضائي لدى الدولة ُ‬ ‫وفي ‪ 11‬نوفمبر ‪ ،2011‬ايدت محكمة االستئناف حكم المحكمة العليا‪ .‬أيضاً اشارت المحكمة بان‬ ‫طرحت ايضاً في جوهرها في المحاكم الوطنية‪،‬‬ ‫االدعاءات التي طرحها المدعي في هذا العريضة ُ‬ ‫أي‪ ،‬انه ايضاً طعن على تقييم االدلة بالمحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ 15.‬وبالتالي‪ ،‬فالدولة‬ ‫المدعى بها‪ .‬وعليه‪ ،‬فان المدعي استنفذ‬ ‫المدعى عليها كان لديها الفرصة لجبر تلك االنتهاكات ُ‬ ‫ُ‬ ‫جميع التدابير االنصافية المحلية المتاحة‪.‬‬ ‫‪ .39‬لهذا السبب‪ ،‬رفضت المحكمة االعتراض المتعلق بعدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫‪ )2‬االعتراض لعدم تقديم عريضة الدعوي في خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫المدعي لم يمتثل للمتطلب الوارد بموجب المادة ‪ )6(40‬من النظام‬ ‫المدعى عليها بان ُ‬ ‫‪ .40‬دفعت الدولة ُ‬ ‫الداخلي للمحكمة ‪ ،16‬بانه يلزم تقديم العريضة امام المحكمة في خالل فترة زمنية معقولة بعد‬ ‫‪ - 13‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ )2017‬مدونة االحكام الصادر من اللجنة االفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫التاسع الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫‪ - 14‬انظر قضية اليكس توماس ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪ ،65‬وقضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة االحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة في ‪ 599‬صفحة الفقرات ‪ ،70-66‬وقضية كرستوفر جوناس ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2017‬مدونة االحام‬ ‫الصادرة من المحكمة في ‪ 101‬صفحة المجلد الثاني الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪ - 15‬انظر قضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا (الموضوع) (‪ )2015‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 465‬صفحة الفقرة ‪ ،60‬و‬ ‫قضيةكينيدي اوينو اونيانشي ونجوكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ )2017‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 65‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫الفقرة ‪.54‬‬ ‫‪ - 16‬المادة ‪()2(50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ .‬واعلنت ان قضية المدعي في المحاكم الوطنية قد تم االنتهاء‬ ‫منها في ‪ 11‬نوفمبر ‪ 2011‬واستغرق المدعي (‪ )4‬اربعة سنوات و (‪ )4‬اربعة شهور لمخاطبة هذه‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .41‬مع مالحظة ان المادة ‪ )6(40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 17‬لم تنص على الفترة الزمنية والتي في‬ ‫المدعى عليها لفتت انتباه هذه المحكمة‬ ‫خاللها يتعين على االفراد تقديم اية عريضة‪ ،‬فان الدولة ُ‬ ‫الى حقيقة ان اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ 18‬قضت بان فترة (‪ )6‬ستة شهور هي‬ ‫معيار للفترة الزمنية المعقولة‪.‬‬ ‫المدعي سمح بانقضاء فترة زمنية معقولة قبل رفع الدعوى امام هذه‬ ‫المدعى عليها بان ُ‬ ‫‪ .42‬دفعت الدولة ُ‬ ‫المحكمة‪ ،‬وبالتلي دفعت بان العريضة غير مقبولة ويجب رفضها‪.‬‬ ‫المدعي لهذا االعتراض ولكنه اكد من جديد على أن هذه العريضة يجب ان تكون مقبولة‬ ‫يتصد ُ‬ ‫َ‬ ‫‪ .43‬لم‬ ‫طبقاً للمادتين ‪ )3(5‬و‪ )1( 6‬و (‪ )2‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .44‬اشارت المحكمة بان المادة ‪()2(5‬و) من النظام الداخلي للمحكمة والتي في جوهرها تؤكد مجدداً‬ ‫مضمون المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬تشترط تقديم العريضة في خالل " فترة زمنية معقولة من‬ ‫التاريخ الذي تم فيه استنفاذ التدابير االنصافية المحلية او من التاريخ الذي تحدده المحكمة بوصفه‬ ‫بداية للفترة الزمنية والتي في خاللها يتعين مخاطبة المحكمة بالقضية‪".‬‬ ‫‪ .45‬اشارت المحكمة الى سوابقها القضائية‪ ،‬بان "‪ .....‬معقولية االطار الزمني لنظر عريضة الدعوى‬ ‫‪19‬‬ ‫يعتمد على الظروف الخاصة للقضية وينبغي الفصل فيها على اساس كل قضية على حدها‪.‬‬ ‫بعض الظروف التي وضعتها المحكمة في االعتبار شملت ‪ :‬السجن و كونه شخص عادي دون‬ ‫‪ - 17‬المرجع نفسه‬ ‫‪ - 18‬قضية مايكل ماجورو ضد زمبابوي (‪ )2008‬مدونة االحكام الصادرة من اللجنة االفريقية في ‪ 146‬صفحة (‪.)2008‬‬ ‫‪ - 19‬قضية ورثة المرحوم‪ /‬نوربرت زونجو وعبدالحي نقيمه الملقب بابالسي وارنست زونجو وبليز لبودو والحركة البوركينية لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب ضد بوركينا فاسو (في الموضوع) (‪ )2014‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة ‪ 219‬رقم ‪ ،92‬ايضا ً انظر قضية اليكس‬ ‫توماس ضد تنزانيا (في الموضوع)‪ ،‬رقم ‪.37‬‬ ‫‪12‬‬ ‫استفادة من المساعدة القانونية‪ 20‬والعوز واالمية وانعدام الوعي بوجود المحكمة والترهيب والخوف‬ ‫‪22‬‬ ‫من عمليات االنتقام‪ 21‬واستعمال التدابير االنصافية االستثنائية غير العادية‪.‬‬ ‫‪ .46‬في هذه العريضة‪ ،‬اشارت المحكمة بان حكم محكمة االستئناف في الطعن الجنائي رقم ‪ 47‬لسنة‬ ‫‪ 2003‬صدر في ‪ 11‬نوفمبر‪ .2011‬أفادت المحكمة بان فترة (‪ )4‬اربع سنوات و (‪ )4‬شهور‬ ‫ويومين قد انقضت بين ‪ 11‬نوفمبر ‪ 2011‬و ‪ 13‬مارس ‪ 2016‬عندما قام المدعي بايداع العريضة‬ ‫امام هذه المحكمة‪ .‬وتنحصر مسألة الفصل في ما اذا الفترة التي استغرقها المدعي لتقديم العريضة‬ ‫امام المحكمة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .47‬اشارت المحكمة الى سابقتها القضائية والتي قضت فيها بان فترة (‪ )5‬خمس سنوات (‪ )1‬واحد شهر‬ ‫المدعيين كانوا محبوسين ومقيدين في تحركاتهم مع الوصول المحدود‬ ‫كانت معقولة نظ اًر لن ُ‬ ‫للمعلومات‪ ،‬حيث كانوا افراداً عاديين ومعوزين ولم يستفيدوا من المساعدة القانونية لمحامي في‬ ‫اجراءات محكماتهم امام المحاكم الوطنية وكانوا غير متعلمين ولم يكونوا على علم بوجود‬ ‫‪23‬‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫المدعي محبوس ومقيد في تحركاته مع الوصول‬ ‫‪ .48‬اشارت المحكمة الى انه في هذه القضية فان ُ‬ ‫المحدود للمعلومات‪ ،‬وأيضاً لم يساعده محامي في قضاياه امام المحاكم الوطنية‪ .‬بوضع هذه‬ ‫الظروف في االعتبار‪ ،‬قررت المحكمة ان فترة (‪ )4‬اربع سنوات و (‪ )4‬اربع شهور ويومين معقولة‪.‬‬ ‫‪ .49‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة اعتراض المتعلق بعدم االمتثال بشرط رفع العريضة في خالل فترة زمنية‬ ‫معقولة و ذلك بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫‪ - 20‬قضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ ،73‬وقضية كريستوفر جوناس ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪ ،54‬وقضية رمضاني ضد‬ ‫تنزانيا (الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 344‬صفحة المجلد الثاني الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪ - 21‬قضية رابطة التقدم والدفاع عن حقوق النساء في مالي ومعهد حقوق االنسان والتنمية في افريقيا ضد جمهورية مالي (الموضوع) (‪ 11‬مايو‬ ‫‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 380‬صفحة المجلد الثاني الفقرة ‪.54‬‬ ‫‪ - 22‬قضية كريستوفر جوناس ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2017‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 101‬صفحة المجلد الثاني الفقرة‬ ‫‪ ،54‬و قضية اميري رمضاني ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 344‬صفحة المجلد الثاني الفقرة‬ ‫‪.50‬‬ ‫‪- 23‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ب – الشروط االخرى للقبول‬ ‫‪ .50‬اشارت المحكمة بانه ليس هناك تنازع فيما يتعلق بالشروط المنصوص عليها في المادة ‪( )2(50‬أ)‬ ‫و (ب) و (ج) و (ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فانه يتعين على المحكمة‬ ‫التأكد من استيفاء هذه الشروط‪.‬‬ ‫المدعي بشكل واضح‬ ‫‪ .51‬من خالل السجالت والمحاضر‪ ،‬اشارت المحكمة بانه قد تم تحديد هوية ُ‬ ‫باالسم تنفيذاً للمادة ‪( )2(50‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .52‬أيضاً‪ ،‬اشارت المحكمة بان االدعاءات التي طرحها انما تطلب حماية حقوقه التي كفلها الدستور‪.‬‬ ‫فوق ذلك‪ ،‬فان أحد اهداف القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي‪ ،‬كما هو منصوص عليها في المادة‬ ‫‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز حقوق االنسان والشعوب وحمايتها‪ .‬وباالضافة الى ذلك‪ ،‬فان العريضة ال‬ ‫ِ‬ ‫تحتو على اي ادعاءات او طلبات ال تتناسب مع نصوص القانون‪ .‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة ان‬ ‫العريضة تتفق مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪ ،‬وقضت بانها استوفت المتطلبات‬ ‫الواردة بالمادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المستخدمة في عريضة الدعوى ليست نابية او ُمسيئة للدول ُ‬ ‫المدعى عليها او مؤسساتها نفيذاً‬ ‫‪ .53‬اللغة ُ‬ ‫للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫بن العريضة حصرياً على اخبار منشورة عبر وسائل االعالم الجماهيرية حيث انها مؤسسة‬ ‫‪ .54‬لم تُ َ‬ ‫على مستندات قانونية نفيذاً للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .55‬عالوة على ذلك‪ ،‬فان هذه العريضة ال تتعلق بقضية قام االطراف بتسويتها من قبل طبقاً لمبادئ‬ ‫ميثاق االمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكام الميثاق أو اي صك قانوني‬ ‫لالتحاد االفريقي تنفيذاً للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .56‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة بان شروط القبول قد تم استيفائها وان العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬في الموضوع‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) و (د) من الميثاق فيما يتعلق‬ ‫المدعي بان الدولة ُ‬ ‫‪ .57‬أجزم ُ‬ ‫باالدعاءات التالية‪:‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ )1‬أخطأت محكمة االستئناف في تقييم االدلة‪،‬‬ ‫‪ )2‬انتهاك الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية‬ ‫أ – االدعاء المتعلق بتقييم االدلة‬ ‫المدعى بان محكمة االستئناف أخطأت في الوصول الى قرارها حيث انها لم تنظر جميع‬ ‫‪ .58‬دفع ُ‬ ‫االدلة التي قدمها واستشهد بها‪ .‬أيضاً اجزم بانه قدم اسباباً عديدة للطعن مع االدلة لتسبيب طعنه‬ ‫ولكن محكمة االستئناف دمجت اسبابه للطعن في (‪ )6‬ستة اسباب فقط وبالتالي انتهكت حقه‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 3‬و (‪ )2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعي في العريضة ودفعت بان محكمة االستئناف اشارت‬ ‫المدعى عليها في طلب ُ‬ ‫‪ .59‬نازعت الدولة ُ‬ ‫بان المدعي قدم ما مجموعه (‪ )5‬خمسة اسباب للطعن ونظرتها كلها قبل ان تصل الى حكمها‪.‬‬ ‫وعليه اجزمت بان هذا االدعاء تعوزه الموضوعية و يجب رفضه‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعى‬ ‫‪ .60‬اشارت المحكمة بانه بالرغم من ان المدعي استند الى المادة ‪ 3‬من الميثاق لتأييد االتنهاك ُ‬ ‫به‪ ،‬إال ان ادعائه يشكك في عدالة نظر طعنه وبشكل مناسب اكثر يقع تحت المادة ‪ 7‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .61‬تنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪" :‬يتمتع كل شخص بالحق في المحاكمة امام محكمة مستقلة‬ ‫ومحايدة‪".‬‬ ‫‪ .62‬اشارت هذه المحكمة في الماضي بان " المحاكمة العادلة تشترط توقيع عقوبة في اية جريمة‬ ‫المشدد وينبغي ان تقوم على أدلة قوية و موثوقة‪ .‬وهذا هو‬ ‫جنائية‪ ،‬بالتحديد‪ ،‬عقوبة السجن ُ‬ ‫‪24‬‬ ‫مضمون الحق في افتراض البراءة المنصوص عليه أيضاً في المادة ‪ 7‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .63‬في هذه القضية‪ ،‬ادعى المدعي بان محكمة االستئناف نظرت فقط بعض اسبابه للطعن والذي نتج‬ ‫عنه التحيز ضده‪ ،‬ومع ذلك فان المدعي لم يسبب هذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ - 24‬قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪ ،174‬وقضية ديوكليس وليمز ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪21‬‬ ‫سبتمبر ‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 426‬صفحة المجلد الثاني الفقرة ‪ ،27‬و قضية ماجد جوا ضد جمهورية تنزانيا (الموضوع‬ ‫والتعويضات) (‪ )2019‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 498‬صفحة المجلد الثالث الفقرة ‪.72‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .64‬عالوة على ذلك‪ ،‬اشارت المحكمة بانه من خالل السجالت والمحاضر فان محكمة االستئناف‬ ‫المدعي قدم (‪ )5‬خمسة اسباب للطعن في اثناء نظر الطعن‪ .‬وعليه‪ ،‬قامت المحكمة‬ ‫افادت بان ُ‬ ‫بتقييم كل سبب في موضوعه وانتهت الى ان طعن المدعي تعوزه الموضوعية‪.‬‬ ‫‪ .65‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة ان الطريقة التي قيمت بها محكمة االستئناف طعن المدعي لم تكشف عن‬ ‫اي خطأ واضح أو تقويض للعدالة‪ .‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة هذا االدعاء وقررت بان الدولة‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ )1(7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫المدعى به للحق في المساعدة القانونية المجانية‪.‬‬ ‫ب – االنتهاك ُ‬ ‫المدعي بانه لم يتم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية في اثناء مباشرة االجراءات في‬ ‫‪ .66‬نازع ُ‬ ‫المحاكم الوطنية انتهاكاً للمادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان تقديم العون القانوني ليس الزامياً طبقاً لقانون االجراءات الجنائية‬ ‫‪ .67‬دفعت الدولة ُ‬ ‫الخاص بها‪ .‬أيضاً دفعت بحقيقة ان المدعي لم يستفد من المساعدة القانونية المجانية وان ذلك لم‬ ‫ِ‬ ‫يؤد الى تقويض العدالة لنه ُمنح ضمانات المحاكمة العادلة االخرى مثل السماح له بتقديم ادلته‬ ‫وأيضا استدعاء شهوده‪.‬‬ ‫المدعي عليها بان هذا االدعاء ال اساس له بالكامل وتعوزه الموضوعية‪.‬‬ ‫‪ .68‬وعليه‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .69‬تنص المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق على ما يلي‪ " :‬لكل شخص الحق في المحاكمة امام محكمة‬ ‫مستقلىة ومحايدة‪ .‬وهذا يشمل‪ ....:‬ج) الحق في الدفاع بما في ذلك الحق في ان يدافع عنه‬ ‫محامي من اختياره‪".‬‬ ‫‪ .70‬اشارت المحكمة بان المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق لم تنص صراحة على الحق في المساعدة‬ ‫القانونية المجانية‪ .‬إال ان المحكمة فسرت هذا التوفير في ضوء المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد‬ ‫الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،25‬وقررت ان الحق في الدفاع يشمل الحق في توفير المساعدة‬ ‫‪ - 25‬اصبحت الدولة ال ُمدعى عليها عضو في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1975‬‬ ‫‪16‬‬ ‫القانونية المجانية‪ 26.‬أيضاً قضت المحكمة بانه يحق للشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية الحق‬ ‫في الحصول على مساعدة قانونية مجانية بدون ان يطلبها‪ ،‬شريطة ان تتطلب متقتضيات العدالة‬ ‫‪27‬‬ ‫ذلك‪ .‬وهذا هو الحال اذا كان المتهم معو اًز ومتهم بارتكاب جريمة خطيرة تستوجب عقوبة قاسية‪.‬‬ ‫المدعي لم يتم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية طوال مباشرة االجراءات في‬ ‫‪ .71‬اشارت المحكمة بان ُ‬ ‫المدعى عليها لم تنازع بان الجريمة خطيرة‬ ‫المحاكم الوطنية‪ .‬أيضاً اشارت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫والعقوبة التي ينص عليها القانون قاسية‪ ،‬ونازعت فقط بان عدم تقديم العون القانوني لم يسبب‬ ‫تقويض العدالة‪.‬‬ ‫المدعى كان متهماً بارتكاب جريمة خطيرة وهي السطو المسلح والتي تستوجب‬ ‫‪ .72‬بالنظر الى ان ُ‬ ‫عقوبة الزامية قاسية تبلغ السجن (‪ )30‬ثالثين عاماً‪ ،‬فان مقتضيات العدالة ضمنت ان يتم تقديم‬ ‫‪28‬‬ ‫المساعدة القانونية المجانية اليه‪.‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت المادة‬ ‫‪ .73‬بعدم تقديم المساعدة القانونية المجانية‪ ،‬فان المحكمة قررت بان الدولة ُ‬ ‫‪( )1( 7‬ج) من الميثاق والتي تُق أر جنباً الى جنب مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي للحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬التعويضات‬ ‫‪ .74‬طلب المدعي من المحكمة ان تلغي ادانته والعقوبة الصادرة بحقه وتأمر باطالق سراحه‪ .‬أيضاً‪،‬‬ ‫طلب ان تمنحه المحكمة تعويضات عن االنتهاكات التي تعرض لها‪.‬‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ان ترفض طلب ُ‬ ‫‪ .75‬طلبت الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ - 26‬قضية اليكس توماس ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪ ،114‬وقضية اسياجا ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪ ،72‬وقضية اونياشي ونجوكا ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2017‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‪ ،‬المجلد الثاني في ‪ 65‬صفحة الفقرة ‪.104‬‬ ‫‪ - 27‬قضية اليكس توماس ضد تنزانيا الفقرة ‪ ،123‬انظر مثالً قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرتان ‪.139 – 138‬‬ ‫‪ - 28‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .76‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول‪ " :‬اذا قررت المحكمة ان هناك انتهاكاً لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب فانه يتعين عليها ان تصدر االوامر المناسبة لجبر االنتهاك بما في ذلد دفع تعويض‬ ‫عادل او جبر الضرر‪".‬‬ ‫‪ .77‬اشارت المحكمة الي احكامها السابقة واكدت مجدداً موقفها بانه " لنظر وتقييم طلبات الحصول‬ ‫على تعويضات لالضرار الناتجة عن انتهاكات حقوق االنسان‪ ،‬فانها تضع في اعتبارها أن المبدأ‬ ‫المدعى عليها بارتكاب تصرفات خاطئة دولياً يكون مطلوبا لتقديم‬ ‫الذي على اساسه اُدينت الدولة ُ‬ ‫‪29‬‬ ‫التعويض الكامل عن االضرار التي لحقت بالمجني عليه‪.‬‬ ‫‪ .78‬أيضاً‪ ،‬اكدت المحكمة مجدداً بان التعويضات " بقدر االمكان يجب أن تزيل جميع نتائج التصرفات‬ ‫‪30‬‬ ‫الخاطئة وتعيد الوضع الذي قد يكون موجودا لو لم يتم ارتكاب هذه التصرفات‪".‬‬ ‫‪ .79‬االجراءات التي قد تتخذها اية دولة لجبر اي انتهاك لحقوق االنسان تشمل‪ :‬الرد والتعويض واعادة‬ ‫التأهيل للمجني عليه وكذلك االجراءات التي تضمن عدم تكرار االنتهاكات مع وضع ظروف كل‬ ‫‪31‬‬ ‫قضية في االعتبار‪.‬‬ ‫‪ .80‬أيضاً اكدت المحكمة مجدداً ان القاعدة العامة فيما يتعلق بالضرر المادي هي انه يجب ان يكون‬ ‫المدعي ويقع عبء االثبات على‬ ‫هناك عالقة سببية بين االنتهاك الثابت والضرر الذي تعرض له ُ‬ ‫المدعي لتقديم االدلة لتبرير طلباته‪ 32.‬فيما يتعلق بالضرر المعنوي‪ ،‬فان المحكمة تباشر سلطتها‬ ‫ُ‬ ‫التقديرية القضائية باالنصاف‪.‬‬ ‫أ – التعويضات المالية‬ ‫‪ .81‬أجزم المدعي في مذكراته بشأن التعويضات انه تعرض لصعوبات حيث تم اتهامه وادانته بارتكاب‬ ‫جريمة السطو المسلح بموجب اجراءات غير عادلة‪ .‬أيضاً دفع بان زوجته و(‪ )5‬خمس من اطفاله‬ ‫‪ - 29‬قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪ )9( 242‬وقضية اوموهوزا ضد جمهورية رواندا (التعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة‬ ‫االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 202‬صفحة الفقرة ‪.19‬‬ ‫‪ - 30‬قضية محمد ابوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 334‬صفحة الفقرة‬ ‫‪ ،21‬وقضية اليكس توماس ضد جمهروية تنزانيا المتحدة (التعويضات) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 287‬صفحة الفقرة‬ ‫‪ ،12‬وقضية ولفريد اونفانجو نجانيا و ‪ 9‬آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في‬ ‫‪ 308‬صفحة المجلد الثالث‪ ،‬الفقرة ‪.16‬‬ ‫‪ - 31‬قضية فيكتوار انجباير اوموهوزا ضد رواندا (التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪.20‬‬ ‫‪ - 32‬قضية كريستوفر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا (التعويضات) (‪ 13‬يونيو) مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 72‬صفحة‪ ،‬المجلد االول الفقرة‬ ‫‪ ،40‬وقضية لوهي عيسى كونتيه ضد بوركينا فاسو (التعويضات) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة المجلد االول الفقرة ‪.15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫قد حرموا من الزوج واالب ومن ثم يطلب من المحكمة ان تمنحه تعويضاً بمبلغ اجمالي قدره‬ ‫(‪ )5,700,000‬خمسة ماليين وسبعمائة الف شلن تنزاني على سبيبل التعويض عن الفترة التي‬ ‫قضاها في السجن بشكل غير قانوني‪.‬‬ ‫المدعي لم يثبت التصرفات الخاطئة التي ارتكبتها في حقه ولم‬ ‫المدعى عليها بان ُ‬ ‫‪ .82‬أجزمت الدولة ُ‬ ‫المدعي العالقة‬ ‫يقدم الدليل على الضرر الذي تعرض له كما ادعى‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم يوضح ُ‬ ‫المدعى بها والضرر الذي تعرض له وبالتالي دفعت بانه يتعين رفض‬ ‫السببية بين االنتهاكات ُ‬ ‫المدعي للحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫طلبات ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .83‬اشارت المحكمة في هذه القضية بان المدعي لم يثبت العالقة بين االنتهاك الموجود والضرر الذي‬ ‫يدعي انه تعرض له‪ .‬ومن ثم رفضت المحكمة طلب المدعي للحصول على تعويض بمبلغ‬ ‫(‪ )5,700,000‬خمسة ماليين وسبعمائة الف شلن تنزاني‪.‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت‬ ‫‪ .84‬أيضاً اشارت المحكمة بان حيثيتها الوحيدة في هذه القضية هي ان الدولة ُ‬ ‫المدعي في الحصول على المساعدة القانونية المجانية بعدم توفير محامي له في سياق‬ ‫حق ُ‬ ‫محاكماته امام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫للمدعي‪ ،‬وعليه‪ ،‬ففي مباشرة سلطتها‬ ‫‪ .85‬اشارت المحكمة بان االنتهاك الذي اثبتته سبب ضر اًر معنوياً ُ‬ ‫التقديرية باالنصاف قضت له بمبلغ (‪ )300 , 000‬ثالثمائة الف شلن تنزاني على سبيل التعويض‬ ‫‪33‬‬ ‫العادل‪.‬‬ ‫ب – التعويضات غير المالية‬ ‫المدعي من المحكمة ان تلغي ادانته وتقرر اطالق سراحه‪.‬‬ ‫‪ .86‬طلب ُ‬ ‫المدعى عليها بان " هذه المحكمة ال تتمتع باالختصاص الجنائي البطال الحكم على‬ ‫‪ .87‬دفعت الدولة ُ‬ ‫المدعي وتأمر باطالق سراحه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ - 33‬انظر قضية اناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة في ‪ 446‬صفحة‪،‬‬ ‫المجلد الثاني الفقرة ‪ ،107‬وقضية ميناني ايفاريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من‬ ‫المحكمة في ‪ 402‬صفحة المجلد الثاني الفقرة ‪.85‬‬ ‫‪19‬‬ ‫***‬ ‫المدعي ُمبررة‬ ‫‪ .88‬فيما يتعلق بطلب الغاء ادانته‪ ،‬اشارت المحكمة بانها لم تفصل في ما اذا كانت ادانة ُ‬ ‫المدعى عليها في‬ ‫ام ال‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬إقتنعت المحكمة بأن الطريقة التي فصلت بها الدولة ُ‬ ‫القضية لم تسبب أي خطأ أو إجهاض للعدالة للمدعي والتي تطلبت تدخلها‪.‬‬ ‫المدعي باطالق سراحه‪ ،‬افادت المحكمة بان هذا االجراء يمكن اتخاذه فقط في‬ ‫‪ .89‬فيما يتعلق بطلب ُ‬ ‫بشكل ٍ‬ ‫كاف او اثبتت المحكمة بنفسها من‬ ‫ٍ‬ ‫المدعي‬ ‫ظروف قهرية معينة‪ .‬وهذا هو الحال " لو اثبت ُ‬ ‫المدعي أو ادانته ُبنيت على بالكامل على اعتبارات تعسفية وأن‬ ‫خالل حيثياتها ان القبض على ُ‬ ‫‪34‬‬ ‫سجنه المستمر أحدث تقويضاً للعدالة‪".‬‬ ‫المدعي في‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .90‬في هذه القضية‪ ،‬اشارت المحكمة بانه وجد ان الدولة ُ‬ ‫المحاكمة العادلة بعدم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية‪ .‬مع عدم التقليل من جسامة االنتهاك‪،‬‬ ‫رأت المحكمة ان طبيعة االنتهاك في هذه القضية لم تكشف عن اي ظرف يدل عى ان سجن‬ ‫المدعي الظروف القهرية‬ ‫المدعي أدى الى تقويض العدالة او اي قرار تعسفي‪ .‬أيضاً لم يثبت ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪35‬‬ ‫المحددة لتبرير االمر باطالق سراحه‪.‬‬ ‫المدعي بالغاء ادانته واالمر باطالق سراحه‪.‬‬ ‫‪ .91‬في ضوء ما سبق‪ ،‬رفضت المحكمة طلب ُ‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫المدعي المصاريف‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ان يتحمل ُ‬ ‫‪ .92‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪ .93‬طبقاً للمادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " :36‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل‬ ‫طرف التكاليف الخاصة به "‪.‬‬ ‫‪ .94‬قررت المحكمة بانه ال يوجد هناك سبب للحياد عن هذا النص‪ ،‬وعليه قررت ان يتحمل كل طرف‬ ‫التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫‪ - 34‬قضية ميناني ايفارست ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪.82‬‬ ‫‪ - 35‬قضية جيبو امبر وآخر ضد تنزانيا (الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪ ،97‬وقضية كالبي السماحي ضد تنزانيا (الموضوع والتعويضات) الفقرة‬ ‫‪ ،112‬وقضية ميناني ايفارست ضد تنزانيا (الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪.82‬‬ ‫‪ - 36‬المادة ‪ 30‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪20‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .95‬لهذه االسباب ‪،‬‬ ‫المحكمة ‪،‬‬ ‫باالجماع ‪،‬‬ ‫في االختصاص القضائي‬ ‫‪ )1‬رفضت االعتراض على اختصاصها المادي‪،‬‬ ‫‪ )2‬قررت انها تتمتع باالختصاص القضائي‪،‬‬ ‫في القبول‬ ‫‪ )3‬رفضت االعتراض على قبول عريضة الدعوى‪،‬‬ ‫‪ )4‬قررت ان عريضة الدعوى مقبولة‪،‬‬ ‫في الموضوع‬ ‫المدعي في المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ )5‬قررت ان الدولة ُ‬ ‫‪()1(7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بتقييم محكمة االستئناف لالدلة‪،‬‬ ‫المدعي في الدفاع المكفول بموجب المادة ‪()1(7‬ج) من‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ )6‬قررت ان الدولة ُ‬ ‫الميثاق حيث تُق أر جنباً الى جنب مع المادة ‪()3(14‬د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬ ‫لعدم تقديم المساعدة القانونية المجانية‪،‬‬ ‫في التعويضات‬ ‫في التعويضات المالية‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المادي‪،‬‬ ‫‪ )7‬رفضت طلب ُ‬ ‫المدعي للحصول على تعويضات للضرر المعنوي وحكمت له بمبلغ (‪)300, 000‬‬ ‫‪ )8‬قبلت طلب ُ‬ ‫ثالثمائة الف شلن تنزاني‪،‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المدعى عليها بان تدفع مبلغ (‪ )300, 000‬ثالثمائة الف شلن تنزاني خالية من اية‬ ‫‪ )9‬أمرت الدولة ُ‬ ‫ضرائب على سبيل التعويض في خالل فترة ستة (‪ )6‬شهور من تاريخ االعالن بهذا الحكم وفي حالة‬ ‫التقصير تلتزم بان تدفع فائدة على المتأخرات تُحتسب على اساس سعر الفائدة الساري لدى البنك‬ ‫المركزي لجمهورية تنزانيا المتحدة طوال فترة السداد المتأخر حتى تمام السداد بالكامل‪.‬‬ ‫في التعويضات غير المالية‬ ‫المدعي بالغاء ادانته واالمر باطالق سراحه‪،‬‬ ‫‪ )10‬رفضت طلب ُ‬ ‫في التنفيد واالبالغ‬ ‫المدعى عليها بان تقدم لها‪ ،‬في خالل فترة ستة (‪ )6‬شهور من تاريخ االعالن بهذا‬ ‫‪ )11‬أمرت الدولة ُ‬ ‫الحكم‪ ،‬تقري اًر عن االجراءات التي اتخذتها لتنفيذ االوامر المبينة في الفقرتين (‪ )8‬و (‪ )9‬من‬ ‫منطوق هذا الحكم وبعده‪ ،‬كل ستة (‪ )6‬شهور حتى ترى المحكمة انه تم التنفيذ الكامل للحكم‪.‬‬ ‫في التكاليف‬ ‫‪ )12‬أمرت بان يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫وقعه‪،‬‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫م‪ .‬تيريز موكامولي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫ُحرر في أروشا في الرابع والعشرين من مارس عام الفين واثنين وعشرين باللغات العربية واالنجليزية‬ ‫والفرنسية وتكون الحجية للنص االنجليزي‪.‬‬ ‫‪23‬‬