kchouk v republic of tunisia 2022 006 2022 afchpr 53 16 2022

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫صالح الدين الكشك‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2022/ 006 ‫العريضة رقم‬ ‫أمر‬ ) ‫( تدابير مؤقتة‬ 2022 ‫ ديسمبر‬16 ‫تشكّلت المحكمة من القضاة‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬نائب الرئيسة‪ ،‬بن كيوكو‪ ،‬سوزان منجي‪،‬‬ ‫توجيالن ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقه بن صاوله‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬نتسبيزا‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬دينيس د‪.‬‬ ‫آدجي‪ ،‬وروبرت إينو رئيس القلم‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يُشار إليه فيما بعد‬ ‫ب«البروتوكول») والمادة ‪ ) 2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد ب«النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى خالل نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫صالح الدين الكشك‬ ‫ممثال من طرف‬ ‫محم ّد علي عبّاس‬ ‫محامي لدى التعقيب‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫غير ممثلة‪:‬‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األطراف‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪ .1‬صالح الدين الكشك مواطن من الجمهورية التونسية (يشار إليه فيما بعد ب «المدّعي»)‪ .‬وهو يزعم‬ ‫أن الدولة المدعى عليها بإصدارها المرسومين رقمي ‪ 54-2022‬و ‪ 55-2022‬انتهكت حق المساواة‬ ‫بين المرأة والرجل وتكافء الفرص وحرية التعبير وحرمة المسكن وسرية المراسالت‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .2‬الدولة المدعى عليها هي الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة المدّعى عليها»)‪ .‬وقد‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي ب «الميثاق») في‬ ‫‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت الدولة المدّعى‬ ‫عليها في ‪ 2‬يونيو ‪ 2017‬لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول القاضي بقبول اختصاص المحكمة لتلقي للدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫موضوع العريضة‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪ .3‬يزعم المدعي أن المرسومين الرئاسيين رقمي ‪ 54‬و ‪ 55‬لسنة ‪ 2022‬ينتهكان الحقوق المكفولة في‬ ‫الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ودستور الدولة المدّعى عليها‪.‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.III‬‬ ‫‪ .4‬يزعم المدعي انتهاك الحقوق المتعلقة بالحق في عدم التمييز وفي المساواة وفي المحاكمة العادلة‬ ‫والمشاركة السياسية ‪ ،‬وهي الحقوق المكفولة في المواد ‪ ،13 ،7 ،3 ،2‬و ‪ 20‬من الميثاق و المادة‬ ‫‪ 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .5‬كما يزعم انتهاك المرسومين للمواد ‪ ،123 ،51 ،39 ،38 ،37 ،30 ، 26 ،23 ،22‬من دستور‬ ‫الدولة المدعى عليها الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪.2022‬‬ ‫ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.IV‬‬ ‫‪ .6‬في ‪ 25‬أكتوبر ‪ 2022‬استلم القلم عريضة المدعي متضمنة طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .7‬في ‪ 16‬نوفمبر ‪ 2022‬أبلغ القلم عريضة المدعي للدولة المدعى عليها ومنحها أجال قدره سبعة (‪)7‬‬ ‫أيّام للرد على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة وثالثين (‪ )30‬يوما لتعيين ممثليها و تسعين (‪)90‬‬ ‫للرد على موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪ .8‬لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫طلبات األطراف‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ .9‬يلتمس المدّعي من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .i‬التصريح باختصاص المحكمة في هذا النزاع‬ ‫‪ .ii‬التصريح بقبول الدعوى؛‬ ‫‪ .iii‬اتخاذ التدابير المؤقتة الالزمة إليقاف العمل بالمرسومين الرئاسيين رقمي ‪ 54‬و ‪ 55‬لسنة ‪2022‬؛‬ ‫‪ .iv‬الحكم بإلغاء المرسومين ‪ 54‬و ‪ 55‬لسنة ‪2022‬؛‬ ‫‪ .v‬إلزام الدولة المدّعى عليها في شخص رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم المنظم للمحكمة الدستورية في أجل‬ ‫أقصاه ثالثة (‪ )3‬أشهر؛‬ ‫‪ .vi‬إلزام الدولة المدعى عليها في شخص الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بعدم إجراء االنتخابات التشريعية‬ ‫المبرمجة ليوم ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬بناء على المرسوم رقم ‪ 55‬غير الدستوري والمخالف لالتفاقيات الدولية‬ ‫المصادق عليها من طرف الدولة المدّعى عليها كرفض اإلشراف على أي انتخابات قبل إرساء المحكمة‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫حول االختصاص المبدئي‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .10‬لم يودع الطرفان مالحظات حول استيفاء طلب إصدار التدابير المؤقتة لمتطلبات االختصاص‬ ‫المبدئية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .11‬تقوم المحكمة عند فحص العرائض المستلمة في كل مرة بالنظر في مدى استيفائها لشروط‬ ‫االختصاص انطالق من أحكام المواد ‪ )3(5 ،3‬و ‪ )6(34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .12‬جاء في نص المادة ‪ )1(3‬من البروتوكول ما نصه‪:‬‬ ‫يمتد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل كافة القضايا والمنازعات المقدمة إليها والتي تتضمن مسائل‬ ‫تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وكل صك دولي آخر ذي صلة صادقت عليه الدولة الطرف‬ ‫في النزاع‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .13‬ونصت المادة ‪ )1(49‬من البروتوكول على ما يلي‪« :‬على المحكمة أن تقوم بفحص اختصاصها المبدئي ‪....‬‬ ‫وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي»‪ .‬هذا من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى فإنه ليس على المحكمة بالنسبة‬ ‫ألوامر التدابير المؤقتة‪ ،‬أن تتأكد بشكل نهائي من اختصاصها بالنسبة لموضوع العريضة‪ ،‬ولكنخت مطالبة فقط بأن‬ ‫تحصل لديها القناعة بأنها مختصة من الناحية المبدئية‪1.‬‬ ‫‪ .14‬ووفقا ألحكام المادة ‪ )3(5‬من البروتوكول «يمكن للمحكمة أن تسمح للمنظمات غير الحكومية المتمتعة بصفة‬ ‫المراقب لدى اللجنة ولألفراد بإيداع العرائض لديها مباشرة عمال بأحكام المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول»‪.‬‬ ‫‪ .15‬وكما جرت اإلشارة إليها في الفقرة رقم ‪ 2‬أعاله من هذا األمر فإن الدولة المدعى عليها طرف في‬ ‫الميثاق وفي البروتوكول‪ .‬كما أودعت الدولة المدعى عليها اإلعالن الذي بموجبه تقبل اختصصاص‬ ‫المحكمة لتلقي الدعاوى من األفراد والمنظمات غير الحكومية تطبيقا للقراءة المتزامنة للمادتين‬ ‫‪ )6(34‬و ‪ )3(5‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .16‬وفي قضية الحال‪ ،‬فإن الحقوق التي يزعم المدعي انتهاكها هي حقوق محمية من طرف الميثاق وهو‬ ‫الصك الذي للمحكمة السلطة لتفسيره وتطبيقه وفقا للمادة ‪ )1(3‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .17‬على ضوء ما سبق‪ ،‬فإن المحكمة تالحظ أن لها االختصاص مبدئيا للنظر في طلب إصدار أمر التدابير‬ ‫المؤقتة‪.‬‬ ‫حول أمر التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .18‬طلب المدعي بالنسبة للتدابير المؤقتة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .i‬إلزام الدولة المدعى عليها في شخص الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بتعليق االنتخابات التشريعية المبرمجة ليوم‬ ‫‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬بناء على المرسوم رقم ‪ 55‬غير الدستوري والمخالف لالتفاقيات الدولية المصادق عليها من‬ ‫طرف الدولة المدّعى عليها كرفض اإلشراف على أي انتخابات قبل إرساء المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫***‬ ‫تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫‪ .19‬تُشير المحكمة إلى أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول التي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪See African Commission on Human and Peoples’ Rights v. Great Socialist People’s Libyan Arab‬‬ ‫‪Jamahiriya (provisional measures (15 Mach 2013) 1 AfCLR 145, 21 10; Komi Koutché v. Republic of Benin‬‬ ‫‪(provisional measures) (2 December 2019) 3 AfCLR 725, § 14; Ghati Mwita v. United Republic of Tanzania,‬‬ ‫‪ACtHPR, Application n° 012/2019 (provisional measures) 9 April 2020, § 14; Symon Vuwa Kaunda and 5‬‬ ‫§ ‪others v. Republic of Malawi, ACtHPR, Application n° 013/2021 (provisional measures), 11 June 2021,‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«في حالة الخطر الداهم و االستعجال وعندما يتبين أنه من الضروري لتفادي وقوع أضرار اليمكن جبرها على‬ ‫األفراد‪ ،‬فإن المحكمة تأمر باتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها مالئمة»‪.‬‬ ‫‪ .20‬تشير المحكمة أيضا إلى المادة ‪ )1(59‬من النظام الداخلي التي تنص على أنه‪:‬‬ ‫«وفقا للمادة ‪ ) 2(27‬من البروتوكول‪ ،‬يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها في حالة‬ ‫الخطورة القصوى واإللحاح وعند الضرورة لتجنب إلحاق ضرر يتعذر إصالحه باألشخاص‪ ،‬اعتماد مثل هذه‬ ‫اإلجراءات المؤقتة حسبما تراها تدبير ضررية إلى حين البت في القضية الرئيسية»‪.‬‬ ‫‪ .21‬تالحظ المحكمة أنه يعود إليها البت في كل قضية على حدة حول ما إذا كان السياق الخاص للقضية‬ ‫يتطلب منها ممارسة اختصاصها المبين في األحكام المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫ت ُذ ّكر المحكمةُ أن االستعجال مثل الخطر الشديد يعني وجود «خطر حقيقي وداهم واقع المحالة قبل‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫النطق بحكمها النهائي»‪.‬‬ ‫المجرد االفتراضي ويشترط‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وتؤك ُد أن الخطر المشار إليه يجب أن يكون فعليا‪ ،‬وذلك يستبعد الخطر‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أيضا أن يكون الخطر جسيما يستدعي مجابهته الفعلية في الحال‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للضرر الذي ال يمكن جبره‪ ،‬فإن المحكمة ترى أنه يجب أن يوجد «احتمال معقول لحدوث‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرر محسوس» على السياق والحالة الفردية للمدّعي‪.‬‬ ‫‪ .25‬انطالقا من األحكام المبينة أعاله‪ ،‬تأخذ المحكمة في اعتبارها طبيعة قواعد الممارسة المعهودة في‬ ‫إجراءات النظر والبت في طلبات إصدار أوامرالتدابير المؤقتة‪ ،‬وهي قواعد ذات صبغة وقائية ال‬ ‫‪5‬‬ ‫تستبق البتّ في موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪ .26‬طلب المدعي من المحكمة إصدار أمر إليقاف تنظيم االنتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر‬ ‫‪.2022‬‬ ‫‪ .i‬تعليق االنتخابات التشريعية المقررة في شهر ديسمبر ‪2022‬‬ ‫‪ .27‬يطلب المدعي من المحكمة إلزام الدولة المدعي عليها في شخص الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‬ ‫بتعليق االنتخابات التشريعية المبرمجة ليوم ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬بناء على المرسوم رقم ‪ 55‬غير‬ ‫‪2 Hongue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, requête n° 00004/2020, ordonnance de‬‬ ‫‪mesures provisoires du 15 août 2022 ; Ajavon Sébastien c. République du Bénin, CAfDHP, requête n°‬‬ ‫; ‪062/2019, Ordonnance de mesures provisoires du 17 avril 2020, § 61‬‬ ‫‪3 Ibid, § 27, Ibid 62.‬‬ ‫‪4 Ibid, 28, Ibid 63.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪§25.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الدستوري والمخالف لالتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المدّعى عليها كرفض‬ ‫اإلشراف على أي انتخابات قبل إرساء المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫***‬ ‫لتمس من المحكمة إصدار أمر بتعليق االنتخابات التشريعية‬ ‫‪ .28‬تسجل المحكمة أن هذا الطلب ي ُ‬ ‫المبرمجة في أيام ‪ 15‬و‪ 16‬و‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬النتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪ .29‬تالحظ المحكمة ّ‬ ‫أن المدعي أودع عريضته لدى قلم المحكمة في ‪ 21‬أكتوبر ‪ .2022‬وأنه يستهدف‬ ‫المرسومين رقمي ‪ 54‬و‪ 55‬لسنة ‪ 2022‬الصادرين على التوالي في ‪ 14‬و ‪ 15‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫المتعلقين تواليا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واالتصال وبتنقيح القانون األساسي رقم‬ ‫‪ 16‬لسنة ‪ 2014‬الصادر في ‪ 26‬مايو ‪ 2014‬المتعلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه‪.‬‬ ‫‪ .30‬تالحظ المحكمة أن المدعي لم يبين العالقة المباشرة بين تاريخ الدعوة إلى االنتخابات التشريعية‬ ‫والمرسوم موضوع العريضة‪ .‬أضف إلى ذلك أن طلب إصدار األمر ال يمكن فصله عن موضوع‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .31‬تالحظ المحكمة أنه لكي تقيم وجود الضرر الذي يسعى طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة إلى تالفيه‬ ‫فإنه من الضروري أوال إيجاد الرابطة بين التدابير المطلوبة وموضوع العريضة‪ .‬وفي هذا الصدد‬ ‫تالحظ المحكمة أنه ال توجد صلة بين إيقاف تنظيم االنتخابات المعنية والحقوق التي يزعم المدعي‬ ‫انتهاكها في عريضته الفاتحة للدعوى‪ .‬والحق أن االنتهاكات المزعومة ليست متعلقة بسياق االنتخابات‬ ‫التي يطلب إيقافها‪.‬‬ ‫‪ .32‬تخلص المحكمة إلى رفض طلب إصداراألمر بتعليق االنتخابات التشريعية في الدولة المدعى عليها‬ ‫المقررة‪.‬‬ ‫‪ .33‬رفعا لمل التباس‪ ،‬توضح المحكمة أن هذا األمر ذو صبغة مؤقتة وأنه ال يستبق في شيء القرارات‬ ‫التي يمكن أن تُصدرها المحكمة بالنسبة الختصاصها والستيفاء شروط القبول وحول موضوع‬ ‫العريضة‬ ‫المنطوق‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .34‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫بأغلبية تسعة (‪ )9‬قضاة مع؛ ضد واحد (‪ ،)1‬حيث إن القاضي شفيقة بن صاوله لها رأي مخالف‪.‬‬ ‫‪ .i‬ترفض إصدار أمر إلى الدولة المدعى عليها لتعليق االنتخابات التشريعية المقررة في ‪ 17‬ديسمبر‬ ‫‪ 2022‬إلى أن يتسنى لها النظر في موضوع العريضة‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة؛‬ ‫رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و روبرت إينو‪،‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )7(28‬من البروتوكول والمادة ‪ )1(70‬من النظام الداخلي‪ ،‬فإن الرأي المخالف للقاضي شفيقه بن‬ ‫صاوله يرفق بهذا األمر‪.‬‬ ‫ُح ّرر في آروشا في اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين واثنتين وعشرين باللغات العربية‬ ‫واإلنجليزية والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪7‬‬