kchou v republic of tunisia 2022 006 2023 afchpr 20 30 2023

‫‪AFRICAN UNION‬‬ ‫‪UNION AFRICAINE‬‬ ‫‪UNIÃO AFRICANA‬‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫‪AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS‬‬ ‫‪COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES‬‬ ‫طلب تدخل من إبراهيم بلغيث‬ ‫في‬ ‫قضية‬ ‫صالح الدين الكشك‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫العريضة رقم ‪2022/ 006‬‬ ‫أمر‬ ‫( التدخل )‬ ‫‪ 30‬أغسطس ‪2023‬‬ ‫تش ّكلت المحكمة من القضاة‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيس‪ ،‬بن كيوكو‪ ،‬سوزان منجي‪،‬‬ ‫توجيالن ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاولة‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬نتسبيزا‪ ،‬دينيس د‪.‬‬ ‫آدجي‪ ،‬وروبرت إينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه فيما بعد‬ ‫بـ«البروتوكول») والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد بـ«النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى خالل نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫المقدم‬ ‫للنظر في الطلب ّ‬ ‫من طرف‬ ‫إبراهيم بلغيث‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫للتدخل في العريضة الفاتحة للدعوى‬ ‫صالح الدين الكشك‬ ‫ممثال من طرف‬ ‫محمد علي عبّاس‬ ‫ّ‬ ‫محامي لدى التعقيب في الجمهورية التونسية‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثلة من طرف‬ ‫علي عبّاس المكلّف العام بنزاعات الدولة‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫‪ .1‬إبراهيم بلغيث (يشار إليه فيما يلي ب"صاحب الطلب") مواطن من الجمهورية التونسية‪ .‬وقد أودع‬ ‫العريضة الماثلة بزعم أنه يسعى إلى تفادي إصدار المحكمة ألحكام متضاربة بين الحكم الذي ستصدره‬ ‫المحكمة في العريضة الفاتحة للدعوى رقم ‪ُ ( 2022/006‬يشار إليها فيما يلي ب " العريضة الفاتحة‬ ‫للدعوى")‪ 1‬و الحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن العريضة رقم ‪ .22021/17‬كما أنه يطلب السماح‬ ‫له باالطالع على ملف العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫"المدعي ")‪ .‬وهو يزعم‬ ‫‪ .2‬صالح الدين الكشك مواطن من الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما بعد ب ّ‬ ‫الم ّدعى عليها») بإصدارها للمرسومين رقمي‬ ‫(يشار إليها فيما بعد ب «الدولة ُ‬ ‫أن الجمهورية التونسية ُ‬ ‫‪ 54‬و ‪ 55‬لسنة ‪ 2022‬المتعلقين على التوالي بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واالتصال‬ ‫وبتنقيح القانون األساسي عدد ‪ 16‬لسنة ‪ 2014‬المتعلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه‪ ،‬تكون قد‬ ‫انتهكت حقوق اإلنسان التالية‪ :‬حق المساواة بين المرأة والرجل والحق في تكافئ الفرص والحق في‬ ‫حرية التعبير والحق في حرمة المسكن وسرية المراسالت ( المواد ‪ 13 ، 7 ،3 ،2‬و ‪ 20‬من الميثاق‬ ‫اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه فيما يأتي ب "الميثاق") والمادة ‪ 14‬من العهد الدولي‬ ‫‪3‬‬ ‫شار إليه فيما بعد ب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية")‪.‬‬‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ُ‬ ‫(ي ُ‬ ‫‪ .3‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق في ‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬وأصبحت طرفا في البروتوكول‬ ‫في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬كما أودعت في ‪ 2‬يونيو ‪ 2017‬لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي اإلعالن‬ ‫الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول القاضي بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة‬ ‫من األفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع طلب التدخل‬ ‫‪ .4‬طلُب صاحب الطلب الحصول على إذن للتدخل في العريضة الفاتحة للدعوى وفقا ألحكام المادة‬ ‫‪ )1(61‬من النظام الداخلي‪ .‬ويزُع ُم أن طلبه للتدخل يسعى لتفادي أن تُصدر المحكمة في هذه األخيرة‬ ‫حكما متضاربا مع حكمها الذي أصدرته في ‪ 22‬سبتمبر ‪ 2022‬في الدعوى رقم ‪ .2021/017‬حيث‬ ‫‪ 1‬صالح الدين كشك ضد الجمهورية التونسية‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪.2022/006‬‬ ‫‪ 2‬إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية‪ ،‬حكم محكمة الحال الصادر في العريضة رقم ‪ 2021/017‬بتاريخ ‪ 22‬سبتمبر ‪.2022‬‬ ‫‪ 3‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الم ّدعى عليها بإلغاء المراسيم الرئاسية التي صدر على إثرها دستور ‪2022‬‬ ‫أمرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫والعودة إلى الديموقراطية الدستورية‪.‬‬ ‫الم ّدعى عليها صاحب الطلب اعتبر أن طلبه يسعى إلى التدخل كصديق‬ ‫رد الدولة ُ‬ ‫‪ .5‬وفي تعقيبه على ّ‬ ‫للمحكمة في العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .6‬في ‪ 25‬أكتوبر ‪ 2022‬استلم القلم العريضة الفاتحة للدعوى رقم ‪ 2022/006‬صالح الدين كشك ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‪ .‬وأُحيلت إلى الدولة ُ‬ ‫الم ّدعى عليها في ‪ 16‬نوفمبر ‪.2022‬‬ ‫‪ .7‬في ‪ 21‬ديسمبر ‪ 2022‬استلم قلم المحكمة عريضة صاحب الطلب الماثلة للتدخل‪ .‬وقد أُحيلت في‬ ‫‪ 20‬يناير ‪ 2023‬إلى أطراف العريضة الفاتحة للدعوى إلبداء مالحظاتهم عليها عند االقتضاء‪.‬‬ ‫المدعى عليها حول طلب التدخل في يوم ‪ 2‬مارس ‪ . 2023‬وقد‬ ‫‪ .8‬استلم قلم المحكمة ُمالحظات الدولة ُ‬ ‫قلم المحكمة في نفس اليوم إلى صاحب الطلب والمدعي للعلم‪.‬‬ ‫أحالها ُ‬ ‫الم ّدعى‬ ‫قلم المحكمة تعقيب صاحب الطلب على مالحظات الدولة ُ‬ ‫‪ .9‬وفي يوم ‪ 8‬مارس ‪ 2023‬استلم ُ‬ ‫المدعي في‬ ‫المدعي عليها وإلى ّ‬ ‫عليها حول طلب التدخل والذي جرت إحالته في نفس اليوم إلى الدولة ُ‬ ‫العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫الم ّدعى عليها مالحظاتها على تعقيب صاحب الطلب‪ .‬وفي ‪27‬‬ ‫‪ .10‬وفي ‪ 23‬مارس أودعت الدول ُة ُ‬ ‫المدعي في العريضة الرئيسية وإلى صاحب الطلب للعلم‪.‬‬ ‫مارس ‪ 2023‬أحيل التعقيب المذكور إلى ّ‬ ‫الم ّدعى عليها‪ .‬وفي ‪ 14‬يوليو ‪ 2023‬أحيل‬ ‫وفي ‪ 27‬مارس عّقب صاحب الطلب على تعقيب الدولة ُ‬ ‫التعقيب إلى األطراف للعلم‪.‬‬ ‫‪ .11‬لم ُيدل المدعي في العريضة الفاتحة للدعوى بمالحظات خالل إجراءات طلب التدخل الماثل‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬حول طلب التدخل‬ ‫صاحب الطلب أن الدولة‬ ‫ُ‬ ‫الم ّدعى عليها بتاريخ ‪ 8‬مارس ‪ ،2023‬رأى‬ ‫رد الدولة ُ‬ ‫‪ .12‬في تعقيبه على ّ‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المدعى عليها لم تفهم إجراءات صديق المحكمة عندما اعتبرت ّأن ُه يريد التدخل في الدعوى‬ ‫كما يرى كذلك أن ممثل الدولة المدعى عليها ليست له الصفة وال الصالحية لتكييف تدخله‪ .‬وهو‬ ‫‪3‬‬ ‫يناقض نفسه من خالل االعتراف ضمنيا بعكس ذلك لما ينسب لصاحب الطلب من محاولة لتغيير‬ ‫الطلبات األصلية‪.‬‬ ‫‪ .13‬ومن جهتها‪ ،‬ترى الدولة ُ‬ ‫الم ّدعى عليها أن التدخل كصديق للمحكمة هو نوع من التدخل من طرف‬ ‫ثالث ليس طرفا في العريضة الفاتحة للدعوى وال متدخال‪ ،‬ولكن صاحبه يريد إثارة مسائل قانونية ّ‬ ‫تهم‬ ‫أن صاحب الطلب لن يكون بأي‬ ‫الصالح العام أو من أجل تقديم وجهة نظر متخصصة‪ .‬وتُردف ّ‬ ‫ّ‬ ‫حال من األحوال متدخال أصليا ولن ينضم في الدعوى الماثلة أمام محكمة الحال مع أي طرف‪.‬‬ ‫يغير استراتيجية الدفاع‬ ‫‪ .14‬وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن تدخل صاحب الطلب من الممكن أن ّ‬ ‫بالنسبة ألطراف العريضة الفاتحة للدعوى‪ ،‬وأن طلبه هذا يعرض مصلحة الدولة ُ‬ ‫الم ّدعى عليها في‬ ‫خل بمبدإ المساواة ومبدأ المواجهة بين المتخاصمين‪.‬‬ ‫وي ّ‬ ‫الدفاع إلى االختالل ُ‬ ‫***‬ ‫صاحب‬ ‫ُ‬ ‫أن الطرفين يتنازعان حول تكييف الطلب في العريضة الفاتحة للدعوى‪ ،‬ف‬ ‫‪ .15‬تُالحظ المحكمة ّ‬ ‫الم ّدعى عليها بأنه طلب التدخل كصديق للمحكمة كما جاء‬ ‫رد الدولة ُ‬ ‫الطلب رأى في تعقيبه على ّ‬ ‫أن األمر يتعلق بطلب إذن للتدخل‬ ‫الم ّدعى عليها‪ ،‬بينما تعتبر هذه األخيرة ّ‬ ‫في تعقيبه على الدولة ُ‬ ‫وفقا للنسخة األولى من عريضته‪ .‬وترى المحكمة أنه في مثل هذا الوضع فإنه يجب عليها تحديد‬ ‫الغرض من الطلب انطالقا من كونها غير ُملزمة بتكييف األطراف له‪.‬‬ ‫‪ .16‬و في هذا الشأن‪ ،‬ترى المحكمة أن قرارها حول تكييف الطلب ال ينبغي أن يستند إلى المواقف‬ ‫صاحب الطلب‪ .‬كما تشير المحكمة إلى أن تحديد‬ ‫ُ‬ ‫المتباينة لألطراف‪ ،‬بل على المرافعات التي قدمها‬ ‫طبيعة طلب المدعي ال يحكم مسبًقا على قرارها بشأن مقبولية أو رفض أي من التكييفين اللذين قد‬ ‫صرُح بأحدهما‪.‬‬ ‫تُ ّ‬ ‫‪ .17‬تالحظ المحكمة أن إجراءات صديق المحكمة تقع في خانة أحكام المادة ‪ )2(55‬من النظام الداخلي‬ ‫التي تنص على أنه "يجوز للمحكمة ألغراض الحصول على معلومات ‪ ،‬أن تطلب من أي شخص أو مؤسسة‬ ‫مادة ‪61‬‬ ‫تختارها‪ :‬إبداء الرأي أو تقديم تقرير إليها بشأن أي نقطة محددة "‪ .‬فيما يتعلق بالتدخل‪ ،‬فإنه تحكمه ال ّ‬ ‫مادةُ ‪ )1(61‬و(‪ )2‬على وجه الخصوص على أنه "يجوز لدولة طرف وفقاً‬ ‫من النظام الداخلي‪ .‬وتنص ال ّ‬ ‫للمادة ‪ )2( 5‬من البروتوكول أن تسعى للتدخل في قضية ما"‪ ،‬وأن "المحكمة يجوزلها لمصلحة العدالة أن تأذن ألي‬ ‫شخص آخر له مصلحة في قضية ما بالتدخل "‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تضح من هذه األحكام أن االختالف الرئيسي بين صديق المحكمة والمتدخل هو أن األول يتميز‬ ‫‪ .18‬ي ُ‬ ‫بحياده ألنه يجب أن "يبدي رًأيا" ‪ ،‬في حين أن األخير مدفوع بمصلحة ذاتية‪.‬‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة أن صاحب الطلب يؤّك ُد أنه يسعى إلى تفادي إصدار المحكمة ألحكام متضاربة‬ ‫فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 2022/017‬والحكم الذي سيصدر في موضوع العريضة‬ ‫الفاتحة للدعوى رقم ‪.2022/006‬‬ ‫ظ المحكمة في هذا الصدد أن صاحب الطلب هو نفسه صاحب الدعوى رقم ‪.2022/017‬‬ ‫‪ .20‬تالح ُ‬ ‫محايدا على النحو المطلوب في‬ ‫ً‬ ‫فإن ُه ال جدال في أن المعني ال يمكن اعتباره‬ ‫ومن هذا المنظور‪ّ ،‬‬ ‫المتدخلين كأصدقاء للمحكمة‪ ،‬أضف إلى ذلك أن الطلب يسعى إلى ضمان أال يتعارض الحكم الذي‬ ‫سيتم إصداره في موضوع العريضة الفاتحة للدعوى رقم ‪ 2022/006‬مع الحكم الذي سبق للمحكمة‬ ‫الدعوى رقم ‪.2022/017‬‬ ‫أن أصدرته لصالحه في ّ‬ ‫ص المحكمة أن الطلب الماثل ليس طلب صديق للمحكمة‪ ،‬بل هو طلب إذن‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تخُل ُ‬ ‫ً‬ ‫‪.21‬‬ ‫للتدخل‪ ،‬وعليه فإنها ستنظر في مقبولية هذا الطلب فيما يلي‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬استيفاء شروط قبول دعوى طلب التدخل‬ ‫ويوضح من جهة‬ ‫صاحب طلب التدخل ّأن ُه يرغب في تفادي عدم انسجام أحكام محكمة الحال‪ُ .‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .22‬يؤّكد‬ ‫أخرى ّأن ُه يسعى إلى حماية المصلحة العامة المتعلقة بحكومة بلده والمصلحة الخاصة فيما يتعلق‬ ‫بالحكم الذي سبق لمحكمة الحال أن أصدرته في عريضة دعوى سابقة‪.‬‬ ‫‪ .23‬كما يرى صاحب طلب التدخل كذلك أنه بصفته محامياً يمارس عمله في الدولة المدعى عليها فإنه‬ ‫ملزم بموجب المادة ‪ 105‬من دستور الدولة المدعى عليها والمادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ 79‬لعام ‪2011‬‬ ‫المنظم لمهنة المحاماة‪ ،‬بالدفاع عن الحقوق والحريات‪.‬‬ ‫صاحب الطلب أن طلبه للحصول على إذن للتدخل يفي بالمتطلبات‪ ،‬سواء من حيث‬ ‫ُ‬ ‫أخيرا‪ ،‬يرى‬ ‫ً‬ ‫‪.24‬‬ ‫صفةُ أو من حيث المصلحة‪ ،‬بقدر ما يتصرف كشخص انتهكت حقوقه‪.‬‬ ‫ال ّ‬ ‫*‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .25‬تنطلق الدولة المدعى عليها من التأكيد أن التدخل االنضمامي يفترض مسبًقا أن عريضة الدعوى‬ ‫الرئيسية وطلب اإلذن بالتدخل لهما نفس الغرض ‪ ،‬وهذا ليس هو الحال في الطلب الماثل‪.‬‬ ‫فإن ُه ال يمكن لمقدم طلب اإلذن بالتدخل تقديم طلبات جديدة فيما يتعلق‬ ‫‪ .26‬ووفقا للدولة المدعى عليها ّ‬ ‫بالعريضة الفاتحة للدعوى ألن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير أسس الدعوى واقعيا وقانونيا‪ .‬وتؤكد‬ ‫أيضا أن طلب التدخل ينتهك "حقها في الدفاع" فيما يتعلق بالعريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫‪ .27‬كما تز ُع ُم أن طلب التدخل يستند إلى زعم أن العريضة الفاتحة للدعوى تفتقر إلى األسس القانونية‬ ‫وفي الوقائع‪ .‬كما تدعي أن الغرض من الطلب الماثل هو النظر في الوضع القانوني والدستوري في‬ ‫الم ّدعى عليها فيما يتعلق بالمرسومين المطلوب إلغاؤهما‪.‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫‪ .28‬وحسب الدولة المدعى عليها فإن صاحب طلب التدخل يريد تعديل العريضة الفاتحة للدعوى من‬ ‫المدعي في‬ ‫سيؤدي إلى أن يصبح صاحب طلب التدخل هو ّ‬ ‫ّ‬ ‫حيث الواقع والقانون‪ ،‬األمر الذي‬ ‫العريضة الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫فإن الحجة المزعومة لتقديم طلب التدخل الماثل والمتعلقة بتفادي صدور‬ ‫‪ .29‬ووفقاً للدولة المدعى عليها ّ‬ ‫أحكام متضاربة تستند إلى صلة مزعومة بين العريضة الفاتحة للدعوى والحكم الصادر لصالحه من‬ ‫القول إن القضيتين لهما نفس الغرض‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫محكمة الحال بالنسبة للدعوى رقم ‪ُ 2021 / 17‬ي ّ‬ ‫قصد منه‬ ‫الصلة ال توجد في الواقع‪.‬‬ ‫أن هذه ّ‬ ‫وفي هذا السياق تزُع ُم الدولة المدعى عليها ّ‬ ‫الدعوى رقم ‪ 2021/017‬عرفت الدولة المدعى‬ ‫‪ .30‬وتؤّك ُد الدولة المدعى عليها بأنه منذ صدور الحكم في ّ‬ ‫عليها تغييرات أساسية سواء من حيث دستورها أو من حيث قوانينها‪ .‬وكمثال على ذلك‪ ،‬استشهدت‬ ‫باستفتاء ‪ 25‬يوليو ‪ 2022‬والذي أدى إلى اعتماد دستور ‪ 2022‬الذي يلغي دستور ‪ 2014‬وتنظيم‬ ‫االنتخابات التشريعية في ‪ 17‬ديسمبر ‪ .2022‬بالنسبة للدولة المدعى عليها فإن القول بخالف ذلك‬ ‫يمس من نزاهة الحكم الذي ستُصدره محكمة الحال في العريضة‬ ‫سيؤثر على حقها في الدفاع‪ .‬كما قد ّ‬ ‫الفاتحة للدعوى‪.‬‬ ‫‪ .31‬وبناء على ذلك ‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها لرفض طلب اإلذن بالتدخل‪.‬‬ ‫***‬ ‫تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫المادة ‪ )3( ،)2(61‬و(‪ )6‬من النظام الداخلي ّ‬ ‫‪ .32‬تُالحظ المحكمة أن ّ‬ ‫قضية ما بالتّدخل‪.‬‬ ‫يجوز للمحكمة لمصلحة العدالة أن تأذن ألي شخص آخر له مصلحة في ّ‬ ‫‪6‬‬ ‫يجب أن يوضح طلب التدخل ويتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫المدعين أو ممثليهم (ممثليهم) عند االقتضاء؛‬ ‫أ) اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) ّ‬ ‫ب) المصلحة في التدخل؛‬ ‫ج) موضوع التدخل؛‬ ‫د) قائمة المستندات واألدّلة‪.‬‬ ‫قررت المحكمة أن الطلب مقبول فإنها تحدد مهلة زمنية يقدم خاللها الطرف الراغب في التدخل‬ ‫(‪ )...‬إذا ّ‬ ‫مالحظاته الكتابية‪.‬‬ ‫‪ .33‬يتضح من هذه األحكام أن التدخل‪ ،‬الذي هو إجراء عارض يهدف إلى حماية مصلحة قانونية قد‬ ‫تالحظ المحكمة أنه بعبارة "أي شخص آخر لديه‬ ‫بالحكم الذي سيصدر‪ .‬وفي هذا الصدد‪ُ ،‬‬ ‫تتأثر ُ‬ ‫مصلحة في التدخل في قضية ما" ‪ُ ،‬يشير النظام الداخلي إلى أي طرف ثالث غير األطراف في‬ ‫األصلية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫‪ .34‬تالحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كان لصاحب الطلب مصلحة في قضية معينة بالمعنى المقصود‬ ‫في المادة ‪ )2(5‬من البروتوكول والمادة ‪ )2(61‬من النظام الداخلي يتم النظر إليها في ضوء طبيعة‬ ‫‪4‬‬ ‫القضايا المثارة في القضية والعواقب المحتملة ألحكام المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .35‬في هذه القضية تالحظ المحكمة أن صحيفة الدعوى الرئيسية تتعلق بانتهاكات مزعومة للحق في‬ ‫عدم التمييز والحق في المساواة أمام القانون والحق في المشاركة بحرية في الحكم من بين أمور‬ ‫أخرى‪ ،‬نتيجة إلصدار المرسومين رقمي رقم ‪ 54‬و ‪ 55‬لسنة ‪.2022‬‬ ‫‪ .36‬تالحظ المحكمة أن صاحب الطلب يز ُع ُم وجود صلة وثيقة بين طلبه ومنطوق الحكم الصادر في ‪22‬‬ ‫الدعوى رقم ‪ 2021/17‬الذي أمرت المحكمة فيه الدولة ُ‬ ‫الم ّدعى عليها بإلغاء‬ ‫سبتمبر ‪ 2022‬في ّ‬ ‫األمر الرئاسي رقم ‪ 117-2021‬المؤرخ ‪ 22‬سبتمبر ‪ 2021‬والمراسيم رقم ‪ 69‬و ‪ 80‬و ‪109‬‬ ‫المؤرخة في ‪ 29‬يوليو و ‪ 24‬أغسطس ‪ 2021‬والمرسومين رقمي ‪ 137‬و ‪ 138‬بتاريخ ‪ 11‬أكتوبر‬ ‫‪ ، 2021‬والعودة للديمقراطية الدستورية في غضون سنتين (‪ )2‬من تاريخ اإلشعار بالحكم‪.‬‬ ‫وتالحظ المحكمة أن طلب اإلذن بالتدخل يسعى في الواقع إلى تعديل العريضة الفاتحة للدعوى‪،‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫وجعلها تتماهى مع "حكم المحكمة الذي صدر حول الدعوى رقم ‪." 202 /17‬‬ ‫‪ .38‬تؤكد المحكمة أن صاحب الطلب يطلب "تنقيح" العريضة الفاتحة للدعوى وتوجيهها لمواءمتها مع‬ ‫فهمه ومصالحه في حكم المحكمة السابق في الدعوى رقم ‪.2021/17‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Bernard Anbataayela Mornah c. République du Bénin et autres, (Maurice, Intervenant), 4 RJCA 591, §16..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .39‬وفيما يتعلق بالحجة القائلة بأن التدخل مطلوب لتفادي تضارب األحكام‪ ،‬تؤكد المحكمة أنها ال يمكن‬ ‫أن تكون أساس طلب اإلذن بالتدخل ألن طلب التدخل يقوم على كون مقدم الطلب لديه مصلحة في‬ ‫الدعوى وليس ألمر آخر‪ .‬وفي الطلب الماثل‪ ،‬تُالح ُ‬ ‫ظ المحكم ُة أن الشرط المتعلق بموضوع التدخل‬ ‫ّ‬ ‫والمصلحة التي تدفع لطلبه لم يتم استفاؤهما‪.‬‬ ‫أن طلب التدخل غير مقبول‪.‬‬ ‫قرُر المحكمة في الطلب الماثل ّ‬ ‫‪ .40‬ومن ثم‪ ،‬تُ ّ‬ ‫سادساً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .41‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫ض طلب التدخل‪.‬‬ ‫‪ .i‬ترفُ ُ‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Juge Imani D. ABOUD, Présidente de la Cour‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier.‬‬ ‫روبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‬ ‫ُح ّرر في آروشا في اليوم الثالثين من شهر أغسطس سنة ألفين وثالثة وعشرين باللغات العربية واإلنجليزية‬ ‫والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪8‬‬