johnson v republic of ghana 016 2017 2019 afchpr 7 28 2019

‫‪AFRICAN UNION‬‬ ‫‪UNION AFRICAINE‬‬ ‫‪UNIÃO AFRICANA‬‬ ‫‪AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS‬‬ ‫‪COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES‬‬ ‫المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫قضيــــــــة‬ ‫ديكستر إيدي جونسون‬ ‫ضــــــــــــــــــــــــــد‬ ‫جمهورية غانا‬ ‫(الدعوى رقم ‪ 610‬لسنة ‪)1617‬‬ ‫الحكم‬ ‫(حول االختصاص واستيفاء شروط القبول)‬ ‫‪ 12‬مارس ‪1612‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪ – I‬األطراف ‪4 ............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ – II‬موضوع العريضة ‪4 ...............................................................................................................................‬‬ ‫أ ‪ .‬وقائع القضية ‪4 ....................................................................................................................................‬‬ ‫ب ‪ .‬االنتهاكات المزعومة ‪6 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪ . III‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة ‪7 .............................................................................................................‬‬ ‫‪ . IV‬طلبات األطراف ‪8 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪ . V‬االختصاص القضائي ‪11 ..........................................................................................................................‬‬ ‫‪ . VI‬استيفاء شروط قبول العريضة ‪11 ..............................................................................................................‬‬ ‫‪ . VII‬حول مصاريف اإلجراءات ‪19 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪ . VIII‬منطوق الحكم ‪12 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تشكمت المحكمة من السادة‪ / :‬سيمفاف أوري‪ ،‬الرئيس؛ بف كيوكو ‪ ،‬نائب الرئيس؛ رافع بف عاشور ‪،‬‬ ‫انجيمو ماتوسي؛ ـ – تيريز موكامولي از؛ سوزاف مينجي؛ توجيالف شيزوميال؛ شفيقو بف صولو؛ بميز‬ ‫تشيكايا؛ ستيال انوكاـ؛ إيماف عبود‪ .‬والسيد‪ /‬روبرت اينو‪ ،‬رئيس قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫حوؿ قضية‬ ‫ديكستر إيدي جونسوف‬ ‫ويمثمو‪:‬‬ ‫ساؤؿ لييرفيوند ‪ ،‬المدير التنفيذي المشارؾ ‪ ،‬مشروع عقوبة اإلعداـ‪.‬‬ ‫ضد‬ ‫جميورية غانا‬ ‫ويمثميا‪:‬‬ ‫‪ .1‬السيدة جموريا افوا اكوفو ‪ ،‬النائب العاـ ووزير العدؿ؛‬ ‫‪ .2‬السيد جودفريد يبوا ديـ ‪ ،‬مساعد النائب العاـ ونائب وزير العدؿ؛‬ ‫‪ .3‬السيدة ىيميف زيو ‪ ،‬محامي عاـ؛‬ ‫‪ .4‬السيدة يفوف اوبوبيسا‪ ،‬مدير النيابة العامة‪.‬‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ – I‬األطراف‬ ‫‪ .1‬ديكستر إيدي جونسوف (يشار إليو فيما بعد باسـ «المدعي») مزدوج الجنسية يحمؿ الجنسيتيف‬ ‫الغانية والبريطانية‪ ،‬محكوـ عميو بعقوبة اإلعداـ الرتكابو جريمة القتؿ وينتظر حاليا تنفيذ‬ ‫العقوبة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدولة المدعى عمييا ىي جميورية غانا (يشار إلييا فيما بعد باسـ «الدولة المدعى عمييا»)‬ ‫والتي أصبحت عضوا بالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب (يشار إليو فيما بعد باسـ‬ ‫«الميثاؽ») في ‪ 1‬يونيو ‪ 1989‬وببروتوكوؿ المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب‬ ‫(يشار إليو فيما بعد باسـ «البروتوكوؿ») في ‪ 16‬اغسطس ‪ ، 2005‬وأودعت في ‪ 10‬مارس‬ ‫‪ 2011‬اإلعالف بموجب المادة ‪ )6( 34‬مف البروتوكوؿ والذي بموجبو تقبؿ االختصاص‬ ‫القضائي لممحكمة بقبوؿ الدعاوى مف األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪ – II‬هىضىع العريضة‬ ‫أ ‪ .‬وقائع القضية‬ ‫‪ .3‬يتضح مف عريضة الدعوى بتاريخ ‪ 27‬مايو ‪ 2004‬أف مواطناً أمريكياً قتؿ بالقرب مف قرية‬ ‫نيجو في منطقة أك ار الكبرى في غانا‪ ،‬واتيـ المدعي بارتكاب ىذه الجريمة وقدـ لممحاكمة‪.‬‬ ‫ولكنو أنكر ارتكاب الجريمة‪ ،‬وفي ‪ 18‬يونيو ‪ ،2008‬أدانت المحكمة العميا في أك ار بموجب‬ ‫مسطرة االستعجاؿ المدعي بارتكاب جريمة القتؿ وحكمت عميو باإلعداـ‪.‬‬ ‫‪ .4‬طعف المدعي في كؿ مف حكـ اإلدانة والعقوبة أماـ محكمة االستئناؼ ودفع بأنو برغـ مف أف‬ ‫عقوبة اإلعداـ في حد ذاتيا يمكف الحكـ بيا بموجب المادة ‪ )1( 13‬مف الدستور‪ ،‬إال اف‬ ‫التوقيع االلزامي لعقوبة اإلعداـ ينتيؾ الدستور الذي لـ يتطرؽ إلى ىذا الموضوع‪ .‬وتأييدا‬ ‫ليذه الحجة دفع المدعي بأف عقوبة اإلعداـ االلزامية تنتيؾ الحؽ في عدـ التعرض لمعاممة‬ ‫وعقوبة غير إنسانية وميينة والحؽ في أال يحرـ تعسفياً مف الحياة والحؽ في محاكمة عادلة‬ ‫وجميعيا حقوؽ يحمييا دستور غانا‪.‬‬ ‫‪ .5‬في ‪ 16‬يوليو ‪ ،2009‬رفضت محكمة االستئناؼ الطعف عمى قرار اإلدانة والعقوبة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .6‬عمى إثر ذلؾ قدـ المدعي طعنا في كؿ مف اإلدانة والعقوبة أماـ المحكمة العميا وفي ‪19‬‬ ‫مارس ‪ 2011‬رفض طعنو مرة اخرى‪.‬‬ ‫‪ .7‬فيما بعد‪ ،‬قدـ المدعي التماسي رأفة لرئيس جميورية غانا‪ ،‬في ديسمبر ‪ 2011‬وفي ابريؿ‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ .8‬في يوليو ‪ ،2012‬قدـ المدعي بالغاً لمجنة االمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف (يشار إلييا الحقا‬ ‫ب «لجنة األمـ المتحدة») بموجب البروتوكوؿ االختياري األوؿ لمعيد الدولي المتعمؽ بالحقوؽ‬ ‫المدنية والسياسية (المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪.)1966‬‬ ‫‪ .9‬في ‪ 27‬مارس ‪ ،2014‬بينت لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف‪ ،‬في مالحظاتيا‪ ،‬أنو نظ اًر‬ ‫ألف العقوبة الوحيدة لجريمة القتؿ بموجب القانوف الغاني ىي اإلعداـ وال تتمتع المحاكـ‬ ‫بصالحية عدـ توقيع العقوبة الوحيدة التي قررىا القانوف‪ ،‬فإف التوقيع اآللي وااللزامي لعقوبة‬ ‫اإلعداـ يشكؿ حرماناً تعسفيا مف الحياة بما يخالؼ المادة ‪ )1(6‬مف العيد الدولي لمحقوؽ‬ ‫المدنية والسياسية (يشار اليو فيما بعد باسـ «العيد»)‪ 1.‬وقد أمرت لجنة األمـ المتحدة الدولة‬ ‫المدعى عمييا أف توفر لممدعي سبيؿ طعف فعاؿ بما في ذلؾ استبداؿ العقوبة الصادرة‪ .‬كما‬ ‫ذكرت المجنة الدولة المدعى عمييا بأف عمييا التزاـ القياـ بالسير عمى أال تتكرر مثؿ ىذه‬ ‫االنتياكات في المستقبؿ وخاصة أف عمييا أف تكيؼ تشريعيا لكي يتوافؽ مع أحكاـ العيد‬ ‫الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .10‬طمبت لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف أف تقدـ الدولة المدعى عمييا خالؿ ‪ 180‬يوماً‬ ‫معمومات حوؿ التدابير التي اتخذتيا إلحداث األثر المطموب لمالحظاتيا‪ ،‬كما طمبت مف‬ ‫الدولة المدعى عمييا أف تنشر مالحظات المجنة وأف توزعيا عمى نطاؽ واسع في الدولة‬ ‫المدعى عمييا‬ ‫المدعى عمييا‪ .‬وقامت لجنة االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف كذلؾ بتذكير الدولة ً‬ ‫بأنيا كطرؼ في البروتوكوؿ االختياري لمعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية فإنيا تعترؼ‬ ‫‪1‬‬ ‫نصت المادة ‪ )1(6‬على أنه‪ « :‬الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان‪ .‬وعلى القانون أن يحمي هذا الحق‪ .‬وال يجوز حرمان أحد من حياته‬ ‫تعسفا»‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫باختصاص لجنة االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف في البت فيما إذا كاف ىناؾ انتياؾ لمعيد‬ ‫الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية واقتراح انتصاؼ فعاؿ وقابؿ لمتطبيؽ عند ثبوت أي‬ ‫انتياؾ‪2.‬‬ ‫‪ .11‬لـ تعمؿ الدولة المدعى عمييا بمالحظات لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف‪ ،‬وال يزاؿ‬ ‫منتظر تنفيذ عقوبة اإلعداـ والتي لـ يتـ استبداليا‪.‬‬ ‫ا‬ ‫المدعي‬ ‫‪ .12‬نظ اًر ألف الدولة المدعى عمييا لـ تعمؿ بمالحظات لجنة االمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف‪ ،‬فإف‬ ‫المدعي لجأ إلى ىذه المحكمة بغية الحصوؿ عمى حماية لحقوقو‪ .‬و بصرؼ النظر عف‬ ‫اعترافو بحقيقة أف ىناؾ وقفا فعميا لتنفيذ عقوبة اإلعداـ لفترة طويمة ‪ ،‬دفع بأف ىذا ليس لو‬ ‫تأثير عمى موضوع عريضتو‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬االنتهاكات الوزعىهة‬ ‫‪ .13‬زعـ المدعي أف فرض عقوبة اإلعداـ اإللزامية دوف اعتبار لممالبسات الخاصة لمجريمة أو‬ ‫الجاني‪ ،‬يعتبر انتياكا الحقوؽ التالية‪:‬‬ ‫أ) الحؽ في احتراـ حياتو بموجب المادة ‪ 4‬مف الميثاؽ‪،‬‬ ‫ب) حظر العقوبات القاسية والمعامالت الميينة وغير اإلنسانية والمذلة بموجب المادة ‪ 5‬مف‬ ‫الميثاؽ‪،‬‬ ‫ج) الحؽ في محاكمة عادلة بموجب المادة ‪ 7‬مف الميثاؽ‪،‬‬ ‫د) الحؽ في أمنو الشخصي بموجب المادة ‪ )1( 6‬والحؽ في الحماية مف العقوبة غير‬ ‫اإلنسانية بموجب المادة ‪ 7‬والحؽ في محاكمة عادلة بموجب المادة ‪ )1(14‬والحؽ في إعادة‬ ‫النظر في العقوبة بموجب المادة ‪ )5(14‬مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية‪ ،‬و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Communication No. 2117/2012 Dexter Eddie Johnson v Ghana, 27 March 2014. (Hereinafter‬‬ ‫‪referred to as “Dexter Johnson v Ghana” (HRC)).‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ىػ) الحؽ في الحياة والحماية مف العقوبات أو المعامالت القاسية وغير االنسانية والميينة‬ ‫بموجب المادة ‪ 5‬مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف (يشار إليو فيما بعد باسـ «اإلعالف‬ ‫العالمي»)‪.‬‬ ‫‪ .14‬أيضاً دفع المدعي بأف الدولة المدعى عمييا ايضاً انتيكت المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ لعدـ قياميا‬ ‫بواجبيا الذي يتمثؿ في احتراـ الحقوؽ المشار إلييا أعاله‪.‬‬ ‫‪ . III‬هلخص اإلجراءات أهام الوحكوة‬ ‫‪ .15‬رفعت ىذه العريضة في ‪ 26‬مايو ‪ 2017‬واحيمت لمدولة المدعى عمييا بموجب إشعار مؤرخ‬ ‫في ‪ 22‬يونيو ‪ 2017‬لتقديـ أسماء وعناويف ممثمييا خالؿ ثالثيف (‪ )30‬يوماً وردىا عمى‬ ‫العريضة خالؿ ستيف (‪ )60‬يوماً مف تاريخ استالـ اإلخطار‪ ،‬طبقاً لممادة ‪( )2( 35‬أ) و‬ ‫‪( )4(35‬أ) مف النظاـ الداخمي لممحكمة (يشار اليو فيما بعد باسـ «النظاـ الداخمي»)‪.‬‬ ‫بناء عمى طمب المدعي ‪ ،‬باتخاذ تدابير مؤقتة‬ ‫‪ .16‬في ‪ 28‬سبتمبر ‪ ،2017‬أمرت المحكمة‪ً ،‬‬ ‫ووجيت الدولة المدعى عمييا بأنو ينبغي عمييا عدـ إعداـ المدعي حتى يتـ الفصؿ في‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫‪ .17‬في ‪ 28‬مايو ‪ ،2018‬استمـ قمـ المحكمة رد الدولة المدعى عمييا عمى العريضة وتقرير الدولة‬ ‫المدعى عمييا حوؿ تنفيذ التدابير المؤقتة‪ .‬وفي ‪ 31‬مايو ‪ 2018‬قاـ قمـ المحكمة بإرساؿ‬ ‫الوثائؽ الى المدعي وطمب منو أف يقدـ رده عمى رد الدولة المدعى عمييا‪ ،‬خالؿ (‪)30‬‬ ‫ثالثيف يوماً مف استالـ اإلخطار‪ .‬استمـ قمـ المحكمة رد المدعي في ‪ 5‬يوليو‪.2018‬‬ ‫‪ .18‬في ‪ 10‬اغسطس ‪ ،2018‬استمـ قمـ المحكمة مذكرة المدعي بشأف مالحظاتو لجبر الضرر‬ ‫وأرسميا لمدولة المدعى عمييا بإخطار مؤرخ في ‪ 14‬اغسطس ‪ 2018‬وطالبيا بتقديـ ردىا‬ ‫عمى المذكرة خالؿ (‪ )30‬ثالثيف يوماً مف تاريخ استالـ اإلخطار‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .19‬في ‪ 11‬سبتمبر ‪ ،2018‬استمـ قمـ المحكمة رسالة مف المدعي بالبريد االلكتروني يطمب فييا‬ ‫تقديـ مذكرة إضافية حوؿ استيفاء العريضة لشروط القبوؿ وأيضاً تقديـ قائمة بالمحاميف الذيف‬ ‫سيحضروف الجمسة العمنية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ .20‬في ‪ 7‬نوفمبر ‪ ،2018‬أرسؿ قمـ المحكمة خطابا لممدعي وصورة منو لمدولة المدعى عمييا‪،‬‬ ‫وفيو يخطر المدعي بأف المحكمة رفضت طمبو بتقديـ مذكرات إضافية بشأف استيفاء العريضة‬ ‫لشروط القبوؿ‪.‬‬ ‫‪ .21‬في ‪ 14‬ديسمبر ‪ ،2018‬استمـ قمـ المحكمة رد الدولة المدعى عمييا عمى مذكرات المدعي‬ ‫بشأف جبر الضرر وفي ‪ 19‬ديسمبر ‪ ،2018‬ارسؿ لممدعي لمعمـ‪.‬‬ ‫‪ .22‬في ‪ 4‬فبراير ‪ ،2019‬تـ إخطار األطراؼ بإغالؽ باب اإلجراءات الكتابية رسميا اعتبا ار مف‬ ‫‪ 19‬ديسمبر ‪.2018‬‬ ‫‪ .23‬في ‪ 30‬مارس ‪ ،2018‬أخطر قمـ المحكمة المدعي بأف المحكمة لف تعقد جمسة عمنية في‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫‪ . IV‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .24‬طمب المدعي مف المحكمة اتخاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫في الموضوع ‪:‬‬ ‫« أ ‪ .‬أف تصدر المحكمة ق ار اًر بأف عقوبة اإلعداـ اإللزامية الصادرة عمى المدعي تشكؿ‬ ‫انتياكا لممواد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 7‬مف الميثاؽ والمواد ‪ )1(6‬و‪ 7‬و ‪ )1(14‬و‪ )5(14‬مف العيد‬ ‫الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والمواد ‪ 3‬و ‪ 5‬و ‪ 10‬مف اإلعالف العالمي لحقوؽ‬ ‫اإلنساف‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬أف تصدر المحكمة ق ار اًر بأف عدـ اتخاذ الدولة المدعى عمييا لتدابير تشريعية وال‬ ‫غيرىا إلعماؿ حقوؽ المدعي بموجب المواد ‪ 4‬و ‪ 5‬و‪ 7‬مف الميثاؽ‪ ،‬فإف الدولة المدعى‬ ‫عمييا تكوف قد انتيكت أيضاً المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ج ‪ .‬أف تصدر المحكمة أم اًر لمدولة المدعى عمييا باتخاذ خطوات فورية لمقياـ باالستبداؿ‬ ‫الفوري لعقوبة اإلعداـ بعقوبة السجف المؤبد أو غيرىا مف العقوبات غير المشددة حسبما‬ ‫تظير المالبسات الخاصة لممدعي والجريمة وانتياؾ حقوقو بموجب الميثاؽ‪.‬‬ ‫د ‪ .‬أف تصدر المحكمة أم اًر لمدولة المدعى عمييا باتخاذ االجراءات التشريعية أو غيرىا مف‬ ‫تدابير جبر الضرر لتنفيذ ق اررات المحكمة في تطبيقيا عمى األشخاص اآلخريف‪».‬‬ ‫في جبر الضرر‬ ‫« ىػ ‪ .‬أمر الدولة المدعى عمييا بعدـ تنفيذ عقوبة اإلعداـ الصادرة عمى المدعي وأف تتخذ‬ ‫تدابير انتصافية فورية مف خالؿ االستبداؿ أو غيره‪ ،‬إلعماؿ االستبداؿ الفوري لعقوبة إعداـ‬ ‫المدعي بعقوبة السجف المؤبد أو غيرىا مف العقوبات غير المشددة حسبما تظير ظروؼ‬ ‫الجريمة والجاني وانتياؾ حقوقو بموجب الميثاؽ وغيره مف الصكوؾ المتعمقة بحقوؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫و ‪ .‬أمر الدولة المدعى عمييا بتعديؿ قوانينيا لتتماشى مع األحكاـ المتعمقة لمصكوؾ الدولية‬ ‫المطبقة بما في ذلؾ المواد ‪ )2( 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬و‪ 7‬مف الميثاؽ والمواد ‪ )1(6‬و‪ 7‬و ‪)1(14‬‬ ‫و‪ )5(14‬مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والمواد ‪ 3‬و ‪ 5‬و‪ 7‬و ‪ 10‬مف اإلعالف‬ ‫العالمي لحقوؽ اإلنساف ‪ ،‬مف خالؿ تعديؿ المادة ‪ 46‬مف قانوف الجرائـ الجنائية لسنة ‪1960‬‬ ‫)‪((Criminal offences Act‬القانوف رقـ ‪ )29‬حتى ال ينص عمى عقوبة اإلعداـ بوصفيا‬ ‫عقوبة إلزامية الرتكاب جريمة القتؿ‪.‬‬ ‫ز ‪ .‬أمر الدولة المدعى عمييا بأف تراجع في خالؿ ستة أشير مف تاريخ ىذا الحكـ عقوبات‬ ‫جميع السجناء في الدولة المدعى عمييا والذيف حكـ عمييـ باإلعداـ واعتماد تدبير انتصافية مف‬ ‫خالؿ االستبداؿ أو خالفو لضماف أف تتفؽ ىذه العقوبات مع ىذا الحكـ‪.‬‬ ‫ح ‪ .‬األمر بأف حكـ المحكمة يمثؿ أحد أشكاؿ جبر الضرر لمظمـ المعنوي واألدبي الذي يعانيو‬ ‫المدعي نتيجة لتوقيع عقوبة اإلعداـ اإللزامية وغير القانونية وسجنو الالحؽ مع المحكوـ‬ ‫‪9‬‬ ‫عمييـ باإلعداـ انتظا اًر لتنفيذ االعداـ‪ ،‬باإلضافة إلى أمر لمدولة المدعى عمييا بأف تدفع‬ ‫لممدعي تعويضا بالمبمغ الذي تراه المحكمة مناسباً لجبر الضرر‪.‬‬ ‫ط ‪ .‬األمر بكؿ إجراء آخر لجبر الضرر تراه المحكمة مناسبا‪.‬‬ ‫ي ‪ .‬أمر الدولة المدعى عمييا بأف تقدـ تقري ار خالؿ ستة شيور مف تاريخ الحكـ حوؿ حالة‬ ‫تنفيذ كافة األوامر الصادرة‪.‬‬ ‫ؿ ‪ .‬أمر بأف يتحمؿ كؿ طرؼ مصروفاتو‪».‬‬ ‫‪ .25‬مف جيتيا‪ ،‬تطمب الدولة المدعى عمييا مف المحكمة أف تتخذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫في الموضوع ‪:‬‬ ‫« أ ‪ .‬اعتبار عقوبة اإلعداـ التي وقعت عمى المدعي مطابقةً لإلجراءات القضائية الصحيحة‬ ‫في غانا وعميو فيي ال تنتيؾ المواد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬أف الدولة المدعى عمييا لـ تنتيؾ المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬أف ترفض العريضة جممةً وتفصيالً‪.‬‬ ‫د ‪ .‬أف ترفض جميع التدابير االنتصافية التي طمبيا المدعي‪».‬‬ ‫في جبر الضرر‪:‬‬ ‫« ىػ ‪ .‬أف عقوبة اإلعداـ وقعت عمى المدعي طبقاً لإلجراءات القضائية الصحيحة في غانا‬ ‫وعميو فيي ال تنتيؾ المواد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 7‬مف الميثاؽ‪،‬‬ ‫و ‪ .‬أف الدولة المدعى عمييا لـ تنتيؾ المادة ‪ 1‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫ز ‪ .‬أف المدعي لـ يقدـ أي مبرر لمتعويضات وعمى ىذا النحو فإنو ينبغي رفض التعويضات‬ ‫التي طمبيا‪».‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ . V‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .26‬طبقا لممادة ‪ )1(3‬مف البروتوكوؿ «يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات‬ ‫التي تقدـ إلييا والتي تتعمؽ بتفسير وتطبيؽ الميثاؽ وىذا البروتوكوؿ وأي صؾ آخر مف‬ ‫صكوؾ حقوؽ اإلنساف األخرى التي صادقت عمييا الدوؿ المعنية‪ ».‬وعمال بالمادة ‪)1( 39‬‬ ‫مف النظاـ الداخمي ‪« ،‬تقوـ المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصيا‪»....‬‬ ‫‪ .27‬أشار المدعي إلى أف المحكمة قضت فيما سبؽ بأنو كمما كانت الحقوؽ التي يزعـ المدعي‬ ‫حمايتيا مف الميثاؽ وأي صؾ قانوني آخر لحقوؽ االنساف صادقت عميو الدولة المعنية‪ ،‬فإف‬ ‫المحكمة ينعقد ليا االختصاص في القضية‪ .3‬في ىذه العريضة‪ ،‬أوضح المدعي أف النصوص‬ ‫المحددة لمميثاؽ والعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف‬ ‫والتي ادعى أف الدولة المدعى عمييا انتيكتيا‪ ،‬ودفع بأف المحكمة تتمتع باالختصاص المادي‬ ‫لنظر ىذه القضية‪.4‬‬ ‫‪ .28‬أيضاً رأى المدعي بأف المحكمة تتمتع باالختصاص الشخصي والزمني واإلقميمي في ىذه‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫‪ .29‬لـ تقدـ الدولة المدعى عمييا أية مالحظات حوؿ اختصاص المحكمة لنظر ىذه القضية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .30‬بصرؼ النظر عف عدـ تقديـ أي دفع حوؿ اختصاص المحكمة مف قبؿ الدولة المدعى‬ ‫عمييا‪ ،‬إال أف المحكمة عمييا أف تتأكد مف أنيا تتمتع باالختصاص قبؿ أف تشرع في نظر‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫‪ .31‬في ىذه العريضة‪ ،‬ترى المحكمة أنيا‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Application No. 006/2013. Judgment of 18/03/2016 (Merits), Wilfred Onyango Nganyi & 9 Others‬‬ ‫‪v United Republic of Tanzania, § 57.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪The Applicant alleges that the Respondent State has violated Articles 4, 5 and 7 of the Charter‬‬ ‫‪together with Articles 6(1), 7, 14(1) and 14(5) of the ICCPR and Articles 3, 5 and 10 of the UDHR‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تتمتع باالختصاص المادي بالنظر إلى أف العريضة تحتج بانتياكات لحقوؽ اإلنساف التي‬ ‫‪.i‬‬ ‫يحمييا الميثاؽ وغيره مف صكوؾ حقوؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الدولة المدعى‬ ‫عمييا؛‬ ‫تتمتع باالختصاص الشخصي بالنظر إلى أف الدولة المدعى عمييا طرؼ في البروتوكوؿ‬ ‫‪.ii‬‬ ‫كما أودعت اإلعالف المنصوص عميو بموجب المادة ‪ )6( 34‬منو والتي تسمح لألفراد‬ ‫برفع القضايا مباشرة أماميا طبقا لممادة ‪ )3( 5‬مف البروتوكوؿ؛‬ ‫تتمتع باالختصاص الزمني نظ اًر ألف االنتياكات مستمرة بالنظر إلى أف المدعي ما يزاؿ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫مسجونا ومحكوماً عميو عمى أساس ما يعتبره مخالفا ألحكاـ الميثاؽ وغيره مف صكوؾ‬ ‫حقوؽ اإلنساف‪.5‬‬ ‫تتمتع باالختصاص اإلقميمي ألف االنتياكات المدعى بيا وقعت في إقميـ الدولة المدعى‬ ‫‪.iv‬‬ ‫عمييا وىذه األخيرة طرؼ في البروتوكوؿ‪.‬‬ ‫بناء عمى ما سبؽ‪ ،‬تخمص المحكمة إلى أنيا تتمتع باالختصاص القضائي لنظر ىذه‬ ‫‪ً .32‬‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫‪ . VI‬استيفاء شروط قبىل العريضة‬ ‫‪ .33‬تنص المادة ‪ )2( 6‬مف البروتوكوؿ عمى أنو‪« :‬تفصؿ المحكمة في قبوؿ القضايا واضعةً في‬ ‫اعتبارىا أحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ»‪ .‬وبموجب المادة ‪ 39‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪،‬‬ ‫«تجري المحكمة فحصاً أولياً [‪ ]...‬لقبوؿ العريضة طبقاً لممادة ‪ 50‬والمادة ‪ 56‬مف الميثاؽ‬ ‫والمادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪».‬‬ ‫‪ .34‬تنص المادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة التي تحتوي نص المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬تقبؿ‬ ‫العرائض إذا استوفت الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Application No. 013/2011. Judgment of 21/06/2013 (Merits), Beneficiaries of Late Norbert Zongo‬‬ ‫‪and Others v Burkina Faso, § 73-74 (hereinafter referred to as “Zongo v Burkina Faso”).‬‬ ‫‪12‬‬ ‫« تحديد ىوية مقدـ الطمب بغض النظر عف طمبو االحتفاظ بسرية ىويتو‪.‬‬ ‫االمتثاؿ لمقانوف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاؽ‪.‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫أال تتضمف ألفاظا ميينة أو مسيئة‪.‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫أال تقتصر فقط عمى تجميع األنباء التي تبثيا وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية‪.‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫أف تأتي بعد استنفاد وسائؿ االنتصاؼ الداخمية إف وجدت ما لـ يتضح لممحكمة أف إجراءات‬ ‫‪.iv‬‬ ‫وسائؿ االنتصاؼ ىذه قد استطالت بشكؿ غير طبيعي‪.‬‬ ‫أف تقدـ لممحكمة خالؿ فترة زمنية معقولة مف تاريخ استنفاد وسائؿ االنتصاؼ الداخمية أو مف‬ ‫‪.v‬‬ ‫التاريخ الذي حددتو المحكمة كبداية حساب ألجؿ تقديـ الدعوى أماميا‪.‬‬ ‫أال تتعمؽ بحاالت تمت تسويتيا طبقا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة أو القانوف التأسيسي لالتحاد‬ ‫‪.vi‬‬ ‫اإلفريقي وأحكاـ ىذا الميثاؽ أو أي صؾ قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪».‬‬ ‫‪ .35‬دفع المدعي بأف العريضة تكشؼ ىوية المدعي حيث أنو لـ يطمب عدـ ذكر اسمو‪ .‬عالوة‬ ‫عمى ذلؾ‪ ،‬أفاد باف العريضة تتفؽ مع أىداؼ االتحاد االفريقي ألنيا تدعو المحكمة إلى نظر‬ ‫ما اذا كانت الدولة المدعى عمييا تفي بالتزاماتيا بحماية حقوؽ المدعي بموجب الميثاؽ‪ .‬وفي‬ ‫ىذا الشأف‪ ،‬استشيد المدعي بقضية بيتر تشاشا ضد تنزانيا حيث قضت المحكمة بأف‬ ‫العريضة تكوف مقبولة إذا كشفت وقائعيا مف الوىمة األولى انتياكاً لحؽ محمي‪.6‬‬ ‫‪ .36‬أشار المدعي مف جية أخرى إلى أف العريضة ال تتضمف ألفاظا ميينة وال تعتمد عمى األخبار‬ ‫المنشورة في وسائؿ االعالـ الجماىيرية‪.‬‬ ‫‪ .37‬وحسب المدعي دائما المدعي فإف التدابير االنتصافية المحمية قد استنفذت حيث إنو رفع طعناً‬ ‫عمى توقيع عقوبة اإلعداـ اإللزامية أماـ كؿ الجيات القضائية الوطنية وخاصة المحكمة العميا‬ ‫الغانيو والتي ىي أعمى محكمة والتي ال يوجد أي طعف في ق ارراتيا‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Application No. 003/2012. Ruling of 28/03/2014 (Jurisdiction and admissibility), Peter Chacha v‬‬ ‫‪United Republic of Tanzania, §123.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .38‬كما يدفع المدعي بأنو رجؿ بسيط ومعوز وسجيف‪ ،‬وبعد استنفاد التدابير االنتصافية المحمية‬ ‫حاوؿ بدوف جدوى استخداـ الطعوف «االستثنائية» بتقديـ التماس رأفة رئاسية وقدـ طمباً لمجنة‬ ‫االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف وذلؾ قبؿ المجوء ليذه المحكمة‪ .‬وعميو‪ ،‬فإنو يري أف العريضة‬ ‫قدمت في خالؿ فترة زمنية معقولة نظ ار إلى أف الوقت الذي استنزفو استخداـ «اإلجراءات‬ ‫االستثنائية» قبؿ رفع العريضة لممحكمة‪ .‬وتعزي از لتمؾ الحجج يستند إلى اجتياد المحكمة في‬ ‫‪7‬‬ ‫قضية اليكس توماس ضد تنزانيا‪.‬‬ ‫‪ .39‬أخي اًر‪ ،‬يؤكد المدعي أف العريضة ال تثير أي سؤاؿ سبؽ لألطراؼ طرحو وتـ الفصؿ فيو مف‬ ‫قبؿ طبقاً لمبادئ ميثاؽ االمـ المتحدة أو القانوف التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكاـ الميثاؽ‬ ‫أو أي صؾ قانوني مف صكوؾ االتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫‪ .40‬في ىذا الخصوص‪ ،‬زعـ المدعي أف مالحظات لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف في قضيتو‬ ‫ال تعيؽ قبوؿ ىذه العريضة طيقا لممادة ‪ )7( 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة حيث إف لجنة‬ ‫بناء عمى مبادئ ميثاؽ األمـ‬ ‫االمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف لـ تفحص أي سؤاؿ أو نقطة ً‬ ‫المتحدة أو القانوف التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكاـ الميثاؽ أو الصكوؾ القانونية لالتحاد‬ ‫االفريقي‪ .‬ومف جية أخرى فإف مالحظات لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف تستند عمى‬ ‫العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والذي يتضمف أحكامو التفصيمية الخاصة بشأف حقوؽ‬ ‫اإلنساف المنفصمة والمتميزة عف ميثاؽ االمـ المتحدة وغيره مف الصكوؾ المدرجة بالمادة ‪40‬‬ ‫(‪ )7‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .41‬أفاد المدعي مف ناحية أخرى بأنو ال واحدة مف المسائؿ التي تطرقت ليا مالحظات لجنة‬ ‫االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف قد تمت تسويتيا مف األطراؼ حيث إف الدولة المدعى عمييا‬ ‫اختارت تجاىؿ كؿ مالحظات لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف بحيث بقيت المسائؿ عالقة‬ ‫وبدوف تسوية بشكؿ كامؿ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Application No. 005/2013. Judgment of 20/11/2015 (Merits), Alex Thomas v United Republic of‬‬ ‫‪Tanzania, (hereinafter referred to as “Alex Thomas v Tanzania”) § 73 and 74.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .42‬دفعت الدولة المدعى عمييا بأنو لتقدير استيفاء العريضة شروط القبوؿ فإنو ينبغي عمى‬ ‫المحكمة اف تسترشد بأحكاـ المادة(‪ )5‬مف الميثاؽ والمادة ‪ )2(6‬مف البروتوكوؿ والمادة ‪40‬‬ ‫مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .43‬الحظت المحكمة فيما يتعمؽ بقبوؿ العريضة‪ ،‬أف الدولة المدعى عمييا أوردت فقط بأنو عند‬ ‫البت في القبوؿ فإنو ينبغي عمى المحكمة أف تسترشد بأحكاـ المادة ‪ )5(56‬مف الميثاؽ‬ ‫والمادة ‪ )2(6‬مف البروتوكوؿ والمادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪ .‬ولـ تقدـ الدولة‬ ‫المدعى عمييا أي دفوع خاصة حوؿ استيفاء العريضة لشروط القبوؿ‪.‬‬ ‫‪ .44‬ورغـ ذلؾ‪ ،‬فإف المحكمة بموجب صالحيتيا طبقاً لممادة ‪ 39‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪،‬‬ ‫تقوـ بفحص ما إذا كانت العريضة تستوفي جميع شروط القبوؿ المذكورة في المادة ‪ 40‬مف‬ ‫النظاـ الداخمي لممحكمة و المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .45‬الحظت المحكمة كذلؾ أف العريضة كشفت ىوية المدعي وأنيا تمتثؿ لمقانوف التأسيسي‬ ‫لالتحاد اإلفريقي والميثاؽ حيث تطمب مف المحكمة البت في ما إذا كانت الدولة المدعى‬ ‫عمييا أوفت بالتزاماتيا لحماية حقوؽ المدعي المنصوص عمييا في الميثاؽ؛ وأنيا ال تشتمؿ‬ ‫عمى ألفاظ ميينة أو مسيئة موجية لمدولة المدعى عمييا ومؤسساتيا أو االتحاد االفريقي؛ وال‬ ‫تقوـ حصرياً عمى أخبار منشورة عبر وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية‪ ،‬وارسمت بعد اف استنفد‬ ‫المدعي التدابير االنتصافية المحمية حيث تـ رفض طعنو مف قبؿ المحكمة العميا الغانية‬ ‫والتي ىي أعمى محكمة في الدولة المدعى عمييا‪ ،‬وقد تقدـ بيا المدعي في أجؿ معقوؿ بعد‬ ‫استنفاد سبؿ الطعف الداخمية ‪ .8‬تخمص المحكمة مف ذلؾ إلى أف العريضة تستوفي شروط‬ ‫القبوؿ المعددة في المادة ‪ )1(56‬إلى ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ والمنصوص عمييا أيضا في المادة‬ ‫‪ )1(40‬إلى ‪ )6(40‬مف النظاـ الداخمي‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Affaire Norbert Zongo c. Burkina Faso (Arrêt sur les exceptions préliminaires) § 121 ; Alex Thomas c.‬‬ ‫‪Tanzanie, § 73 et 74 ; Requête n° 006/2015. Arrêt (fond), Nguza Vicking et un autre c. République-Unie de‬‬ ‫‪Tanzanie § 61.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .46‬مع ذلؾ تالحظ المحكمة أنو طبقا لممادة ‪ )7(56‬مف الميثاؽ التي تدرج فحوى المادة ‪)7(40‬‬ ‫مف النظاـ الداخمي فإف العرائض ينظر فييا إذا « كانت ال تتعمؽ بأي قضية سبقت تسويتيا‬ ‫وفقا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة‪ ،‬أو القانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكاـ الميثاؽ»‪.‬‬ ‫‪ .47‬سجمت المحكمة كذلؾ أنو لتحديد امتثاؿ العريضة ليذا الشرط يعادؿ بحث التأكد مف أف‬ ‫القضية لـ تتـ «تسويتيا» وانيا كذلؾ لـ تكف «ممتثمة لمبادئ» ميثاؽ االمـ المتحدة أو القانوف‬ ‫التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكاـ الميثاؽ‪.9‬‬ ‫‪ .48‬الحظت المحكمة أيضا أف مقتضى مفيوـ «التسوية» يتطمب تضافر ثالثة شروط رئيسية‬ ‫ىي‪ )i( :‬ىوية األطراؼ و (‪ )ii‬ىوية العرائض أو طابعيا التكميمي أو البديؿ أو أيضا ما اذا‬ ‫كانت القضية منبثقة عف عريضة تقدـ بيا في القضية األصمية و (‪ )iii‬وجود قرار أوؿ حوؿ‬ ‫الموضوع‪ .10‬وقد اتخذت المجنة اإلفريقية نفس الموقؼ عندما اعتبرت أف القضية تعتبر‬ ‫مندرجة في نطاؽ المادة ‪ )7(56‬مف الميثاؽ إذا تعمقت بنفس األطراؼ ونفس الوقائع وأف‬ ‫تكوف تسويتيا تمت مف قبؿ آلية دولية او اقميمية‪.11‬‬ ‫‪ .49‬فيما يتعمؽ بالشرط األوؿ‪ ،‬ال جداؿ أف المدعي ديكستر إيدي جونسوف ىو نفس الشخص‬ ‫الذي قدـ بالغاً ضد الدولة المدعى عمييا أماـ لجنة االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف‪ .‬وعميو‬ ‫تخمص المحكمة إلى أف الشرط األوؿ منطبؽ لكوف األطراؼ في ىذه العريضة وتمؾ المقدمة‬ ‫أماـ لجنة االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف ىما نفس األطراؼ‪.‬‬ ‫‪ .50‬فيما يتعمؽ بالشرطيف الثاني والثالث‪ ،‬تبيف لممحكمة بأنو في البالغ الذي نظرتو لجنة االمـ‬ ‫المتحدة لحقوؽ اإلنساف‪ ،‬دفع المدعي أف عقوبة اإلعداـ اإللزامية لجميع جرائـ القتؿ تمنع‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Gombert v Côte d’Ivoire, § 44.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪See, ACHPR Communication 409/12, Luke Munyandu Tembani and Benjamin John Freeth‬‬ ‫‪(represented by Norman Tjombe) v. Angola and thirteen Others § 112; EACJ Reference No 1/2007‬‬ ‫)‪James Katabazi et al v. Secretary General of the East African Community and Another (2007‬‬ ‫‪AHRLR 119 § 30-32; IACHR Application 7920, Judgment of 29 July 1988, Velasquez-Rodriguez v.‬‬ ‫‪Honduras CIADH §.24(4); Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the‬‬ ‫‪Crime of Genocide (Bosnia-Herzegovina v. Serbia-and- Montenegro) Judgment of 26 February‬‬ ‫‪2007, lCJ., Collection 2007, p.43‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ACHPR Communication 266/03 Kevin Mgwanga Gunme and others v Cameroon, § 86.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫محكمة الدرجة األولى مف نظر ما إذا كانت تمؾ العقوبة مناسبةً وبالتالي ما إذا كانت عقوبة‬ ‫اإلعداـ تشكؿ انتياكا لحقو في الحياة المحمي بموجب المادة ‪ )1(6‬مف العيد الدولي لمحقوؽ‬ ‫المدنية والسياسية ‪ .‬مف ناحية أخرى زعـ المدعي أف فرض عقوبة اإلعداـ‪ ،‬دوف وجود سمطة‬ ‫قضائية تقديرية لفرض عقوبة أقؿ ينتيؾ حؽ عدـ تنفيذ عقوبات أو معامالت غير إنسانية‬ ‫أو ميينة بموجب المادة ‪ 7‬مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والحؽ في المحاكمة‬ ‫العادلة حيث إف أحد جوانب ىذا الحؽ ىو الحؽ في مراجعة اإلدانة أماـ محكمة أعمى‬ ‫المقرر في المادة ‪ )1(14‬و (‪ )5‬مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية‪ .‬أخي اًر‪ ،‬يدفع‬ ‫المدعي بأف الدولة المدعى عمييا لـ تحترـ التزاماتيا التي تفرض عمييا طبقا لممادة ‪ )3( 2‬مف‬ ‫العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية تقديـ سبؿ فعالة لمطعف عند انتياؾ حقوقو وىو ما‬ ‫طمبو مف لجنة االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف ممتمسا إصدار مالحظات في ىذا الشأف‪.‬‬ ‫ار صدر بخصوص البالغ الذي وجو إلى لجنة‬ ‫‪ .51‬في ىذه العريضة‪ ،‬تسجؿ المحكمة أف ىناؾ قر ا‬ ‫كما الحظت‬ ‫األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف وال ينكر كال الطرفيف وجود ىذا القرار‪.12‬‬ ‫المحكمة أف الدولة المدعى عمييا قررت عدـ احتراـ مالحظات لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ‬ ‫اإلنساف إال اف ىذا ال يعني أف القضية لـ يتـ نظرىا وبالتالي تمت تسويتيا بالمعنى الوارد في‬ ‫المادة ‪ )7(40‬مف النظاـ الداخمي او المادة ‪ )7(56‬مف الميثاؽ‪ .‬الميـ ىو أنو يجب أف يكوف‬ ‫ىناؾ قرار مف قبؿ جياز أو مؤسسة مفوضة قانوناً بنظر النزاع عمى المستوى الدولي‪.‬‬ ‫‪ .52‬أيضاً الحظت المحكمة أنو عمى الرغـ مف أنو حتى لو كاف البالغ أماـ لجنة االمـ المتحدة‬ ‫لحقوؽ االنساف ومالحظاتيا القائمة عمى مواد العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية وليس‬ ‫عمى ميثاؽ االمـ المتحدة أوالقانوف األساسي لالتحاد اإلفريقي أو أحكاـ الميثاؽ‪ ،‬فإف المبادئ‬ ‫المتضمنة في أحكاـ العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والتي قامت عمييا مالحظات‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Dexter Eddie Johnson v Ghana (HRC).‬‬ ‫‪17‬‬ ‫لجنة االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف مطابقة لممبادئ المنصوص عمييا في أحكاـ الميثاؽ‪.13‬‬ ‫وعميو‪ ،‬فإف لجنة االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف فصمت في نفس األسئمة التي طرحيا المدعي‬ ‫عمى ىذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .53‬كما أوضحت المحكمة أعاله‪ ،‬إذا كانت العريضة السابقة ال يمكف فصميا عف العرائض التي‬ ‫تـ فييا النظر فإنو يتمخض عف ذلؾ القوؿ إف السؤاؿ تـ البت فيو‪ ،‬خاصةً أف «ىوية المزاعـ‬ ‫تشمؿ كذلؾ الطابع اإلضافي والبديؿ أو النابع مف طمب تمت دراستو في قضية سابقة»‪.14‬‬ ‫وعميو‪ ،‬وعمال بالتعميؿ السابؽ‪ ،‬فإف قضية الحاؿ تمت تسويتيا مف طرؼ لجنة األمـ المتحدة‬ ‫لحقوؽ اإلنساف بالمعنى الذي قصدتو المواد ‪ )7(56‬مف الميثاؽ والمادة ‪ )7(40‬مف النظاـ‬ ‫الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .54‬وفي رأي المحكمة وفيما يتصؿ بشرط استيفاء القبوؿ الوارد في المادة ‪ )7(56‬مف الميثاؽ ليس‬ ‫مف الميـ ما إذا كاف قرار لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف قد تـ تطبيقو أـ ال‪ .‬كما أنو‬ ‫ليس ميما كوف القرار المذكور ذو قوة إلزامية أـ ال‪ .‬ففي اجتيادىا القضائي حرصت المحكمة‬ ‫دائما عمى فحص المسائؿ العالقة أماـ المجنة أو التي تمت تسويتيا أماميا‪ ،‬وذلؾ رغـ كوف‬ ‫خالصات المجنة توصؼ بأنيا "توصيات" ليست ليا صبغة اإللزاـ‪ .15‬وفي قضية الحاؿ‪،‬‬ ‫اختار المدعي المجوء إلى لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف وليس ىذه المحكمة بعد ما يزيد‬ ‫عمى سنة مف إيداع غانا لإلعالف المنصوص عميو في المادة ‪ )6(34‬مف البروتوكوؿ‪ .‬وفي‬ ‫ىذه الحالة فإف المدعي ليس بإمكانو أف يثير كوف الجية التي اختار ال تصدر ق اررات واجبة‬ ‫التنفيذ وال أف يدفع بأف مالحظات لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف لـ يستتبعيا أثر‪ ،‬وأف‬ ‫القضية لـ تتـ تسويتيا وذلؾ حسب مفيوـ المادة ‪ )7(56‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪By way of example, Article 6(1) of the ICCPR provides for the right to life and this is mirrored by‬‬ ‫‪Article 4 of the Charter; Article 7 of the ICCPR prohibits torture, cruel, inhuman or degrading‬‬ ‫‪treatment and punishment and this is captured by Article 5 of the Charter; and the right to a fair trial‬‬ ‫‪under Article 14 of the ICCPR finds its equivalent in Article 7 of the Charter.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Gombert v Cote d’Ivoire, § 51.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Cf. Application N° 003/2011, Judgment of 21/06/2013(Jurisdiction and Admissibility), Urban Mkandawire‬‬ ‫‪v. Republic of Malawi § 33‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .55‬تحرص المحكمة عمى أف تؤكد مف جديد أف مسوغ المادة ‪ )7(56‬ىو منع متابعة الدوؿ مرتيف‬ ‫بسبب انتياكيا لنفس حقوؽ اإلنساف‪ .‬وفي ىذا الشأف فإف المجنة اإلفريقية خرجت بالخالصات‬ ‫التالية « يتعمؽ األمر بقاعدة عدـ جواز المحاكمة مرتيف عمى نفس الجرـ ‪non ibis in‬‬ ‫‪ idem‬المستمدة مف القانوف الجنائي والتي تقضي في ىذا السياؽ بأنو ال تجوز متابعة دولة‬ ‫مرتيف حوؿ نفس االنتياكات المزعومة لحقوؽ اإلنساف‪ .‬في الواقع ‪ ،‬يرتبط ىذا المبدأ‬ ‫باالعتراؼ بالمبدإ الرئيسي بحجية األمر المقضي بو)‪ (res judicata‬لمق اررات التي تصدرىا‬ ‫محاكـ دولية أو إقميمة و‪/‬أو مؤسسات مثؿ المجنة اإلفريقية‪ .‬إف مبدأ حجية األمر المقضي بو‬ ‫ىو مبدأ يقضي بأف الحكـ النيائي لكؿ محكمة أو جية قضائية مختصة لو سمطة األمر‬ ‫‪16‬‬ ‫المقضي بو عمى األطراؼ في كامؿ النزاع الالحؽ حوؿ نفس الوقائع»‪.‬‬ ‫‪ .56‬تخمص المحكمة إلى أف ىذه العريضة ال تستوفي شرط القبوؿ المدرج في المادة ‪ )7(56‬مف‬ ‫الميثاؽ والمنصوص عميو أيضا في المادة ‪ )7(40‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .57‬تذكر المحكمة أف شروط القبوؿ المدرجة في المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ تراكمية وعمى ىذا النحو‬ ‫فانو عند عدـ استيفاء واحد منيا فإنو ال يمكف نظر كؿ العريضة كميا‪ .17‬وفي قضية الحاؿ‬ ‫فإف ىذه العريضة التي لـ تستوؼ الشرط المنصوص عميو في المادة ‪ )7( 56‬مف الميثاؽ‪،‬‬ ‫تقرر المحكمة أنيا لـ تستوؼ شروط القبوؿ‪.‬‬ ‫‪ . VII‬حىل هصاريف اإلجراءات‬ ‫‪ .58‬يطمب المدعي المحكمة بأف تقضي بأف يدفع كؿ طرؼ مصروفاتو‪.‬‬ ‫‪ .59‬لـ تقدـ الدولة المدعى عمييا أية مالحظة تتعمؽ بالمصروفات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ACHPR Communication 260/02 Bakweri Land Claims v Cameroon, § 52.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪See, ACHPR, Communication 277/2003, Spilg and others v. Botswana, § 96 and ACHPR,‬‬ ‫‪Communication 334/06 Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights v Egypt, § 80.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .60‬طبقاً لممادة ‪ 30‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة «ما لـ تقض المحكمة خالؼ ذلؾ‪ ،‬يتحمؿ كؿ‬ ‫طرؼ مصروفات التقاضي الخاصة بو‪».‬‬ ‫‪ .61‬في ىذه القضية‪ ،‬ال تجد المحكمة أي سبب لعدـ تطبيؽ حكـ المادة ‪ ،30‬وعمى ذلؾ فإنيا‬ ‫تقرر بأف يتحمؿ كؿ طرؼ مصروفات إجراءاتو‪.‬‬ ‫‪ . VIII‬هنطىق الحكن‬ ‫‪ .62‬ليذه األسباب‪،‬‬ ‫فإف المحكمة‪،‬‬ ‫وباإلجماع‪،‬‬ ‫حوؿ االختصاص‬ ‫تقرر أنيا مختصة‬ ‫‪.i‬‬ ‫حوؿ استيفاء شروط القبوؿ‬ ‫بأغمبية ثمانية (‪ )8‬قضاة ضد اثنيف (‪ )2‬كتب القاضياف رافع بف عاشور ز بميز تشيكايا رأيا‬ ‫منفصال‪.‬‬ ‫تقرر أف الدعوى لـ تستوؼ شروط القبوؿ‪.‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫حوؿ مصاريؼ اإلجراءات‬ ‫تقرر بأف يتحمؿ كؿ طرؼ مصروفات إجراءاتو‪.‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫‪20‬‬ ‫التوقيعات ‪:‬‬ ‫رئيسا‬ ‫سيمفاف أوري‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بف كيوكو‬ ‫قاضي‬ ‫رافع بف عاشور‬ ‫قاضي‬ ‫انجيمو ؼ ماتوسي‬ ‫قاضي‬ ‫سوزاف مينجي‬ ‫قاضي‬ ‫توجيالف تشيزوميال‬ ‫قاضي‬ ‫شفيقو بف صاولو‬ ‫قاضي‬ ‫بميز تشيكايا‬ ‫قاضي‬ ‫ستيال أ نوكاـ‬ ‫قاضي‬ ‫إيماني عبود‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫روبرت إينو‬ ‫طبقاً ألحكاـ المادة ‪ )7( 28‬مف البروتوكوؿ والمادة ‪ )5( 60‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪ ،‬ترفؽ اآلراء‬ ‫المنفصمة لمقاضي‪ /‬رافع بف عاشور والقاضي‪ /‬بميز تشيكايا بيذا الحكـ‪.‬‬ ‫صدر في أروشا في الثامف العشريف مف شير مارس عاـ ألفيف وتسعة عشر لمميالد‪ ،‬والحجية لمنص‬ ‫بالمغة اإلنجميزية‪.‬‬ ‫‪21‬‬