abdlhafid v republic of tunisia application no 0332018 2021 afchpr 36 25 2021

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫عمي بن حسن بن يوسف بن عبد الحفيظ‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 1028/033 ‫عريضة رقم‬ ‫قــرار‬ 1012 ‫ يونيو‬12 ‫فهرس‬ ‫فهرس ‪i ...............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .I‬األطراف ‪2 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .II‬موضوع العريضة ‪2 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬كقائع الدعكل ‪2 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬االنتياكات المزعكمة‪4 ................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ .III‬ملخص اإلجراءات أمام محكمة الحال ‪4 ...................................................................................................................‬‬ ‫‪ .IV‬طلبات األطـراف‪5 ...........................................................................................................................................:‬‬ ‫‪ .V‬حول االختصاص ‪5 ............................................................................................................................................‬‬ ‫عف عدـ االختصاص المادم‪6 ....................................................................................................................... :‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬عف الكجكه األخرل لالختصاص ‪7 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪ .VI‬حول المقبولية‪8 .............................................................................................................................................. :‬‬ ‫أ‪ .‬بشأف الدفكع األكلية لعدـ المقبكلية غير المنصكص عمييا في المادة ‪ 65‬مف الميثاؽ ‪8 .........................................................‬‬ ‫حكؿ الدفع المتعمؽ بانعداـ المصمحة ‪8 ...............................................................................................................‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫‪ ii.‬حكؿ الدفع المتعمؽ بمساس مكضكع دعكل الحاؿ بمبدأ السيادة الكطنية ‪11‬‬ ‫ب‪ .‬بشأف شركط المقبكلية المنصكص عمييا في المادة ‪ 65‬مف الميثاؽ ‪13 ..........................................................................‬‬ ‫‪ .i‬عف الدفع بعدـ استنفاد سبؿ التقاضي المحمي ‪14 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ .ii‬الشركط األخرل لممقبكلية ‪17 ..............................................................................................................................‬‬ ‫‪ .VII‬حول مصاريف اإلجراءات‪17 .............................................................................................................................‬‬ ‫‪ .VIII‬المنطوق ‪18 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫تشكمت المحكمة مف القضاة‪ :‬اماني د‪ .‬عبكد رئيس المحكمة‪ ،‬بميز تشيكايا نائب الرئيس؛ بف‬ ‫كيككك‪ ،‬نتياـ اكندك مينجي‪ ،‬مارم تيريز مككامكليزا‪ ،‬تكجيميف شيزكميال‪ ،‬شفيقة بف صاكلو؛‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنككاـ‪ ،‬دكميسا ب‪ .‬انتسيبيزا‪ ،‬مكديبك ساكك‪ ،‬كركبرت اينك رئيس قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫عمالن بالمادة ‪ 22‬مف البركتكككؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بشأف‬ ‫إنشاء محكمة أفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (يشار إلييا فيما بعد «البركتكككؿ") كالمادة ‪9‬‬ ‫(‪ )2‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة (يشار اليو فيما بعد "النظاـ الداخمي")‪ ،1‬لـ يشارؾ القاضي‬ ‫رافع ابف عاشكر مف جنسية تكنسية في نظر القضية‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫عمي بن حسن بن يوسف بن عبد الحفيظ‬ ‫ممثالن مف طرؼ‪:‬‬ ‫األستاذ محمد عمي عباس‪ ،‬محامي لدل محكمة التعقيب بتكنس‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثمة مف طرؼ‪:‬‬ ‫السيد الشاذلي الرحماني‪ ،‬المكمؼ العاـ بنزاعات الدكلة‬ ‫بعد المداكلة‬ ‫تصدر القرار التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2( 8‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة ‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .I‬األطراف‬ ‫‪ .1‬عمي بف حسف بف يكسؼ بف عبد الحفيظ‪( ،‬المشار إليو فيما بعد ب «المدعي")‪،‬‬ ‫مكاطف مف الجميكرية التكنسية‪ ،‬عاطؿ عف العمؿ‪ ،‬يشتكي مف عدـ احتراـ الدكلة‬ ‫المدعى عمييا لإلجراءات الدستكرية‪.‬‬ ‫‪ .2‬انضمت‪ ،‬الجميكرية التكنسية (المشار الييا فيما يمي ب "الدكلة المدعي عمييا") إلى‬ ‫الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (المشار اليو فيما يمي ب "الميثاؽ"(في ‪21‬‬ ‫أكتكبر ‪ 8915‬كأصبحت طرفان في البركتكككؿ بشأف إنشاء المحكمة األفريقية لحقكؽ‬ ‫اإلنساف كالشعكب (المشار اليو فيما يمي ب "البركتكككؿ") في ‪ 28‬أغسطس ‪.2002‬‬ ‫كفي ‪ 85‬أبريؿ ‪ 2082‬أكدعت اإلعالف المنصكص عميو بالمادة ‪ )5( 43‬مف‬ ‫البركتكككؿ‪ ،‬الذم يعترؼ باختصاص المحكمة بتمقي الشكاكل الكاردة مف األفراد‬ ‫كالمنظمات غير الحككمية‪.‬‬ ‫‪ .II‬موضوع العريضة‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى‬ ‫‪ .3‬يتبيف مف العريضة أنو بتاريخ ‪ 2082/03/88‬أصدر مجمس نكاب الشعب‪ ،‬القانكف‬ ‫األساسي عدد ‪ 89‬المتعمؽ بتنقيح كاتماـ القانكف األساسي عدد ‪ 43‬لسنة ‪،2085‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 21‬أبريؿ ‪ ،2089‬المحدث لممجمس األعمى لمقضاء‪.‬‬ ‫طعف مجمكعة مف نكاب البرلماف التكنسي في مشركع القانكف األساسي أعاله‪ ،‬لعدـ‬ ‫‪.4‬‬ ‫دستكريتو‪ ،‬أماـ الييئة الكقتية لمراقبة دستكرية القكانيف‪ ،‬التي أصدرت قرارىا في‬ ‫‪ ،2082/3/88‬القاضي بإحالة مشركع القانكف األساسي المطعكف فيو عمى رئيس‬ ‫الجميكرية‪ ،‬لتعذر تكفر النصاب القانكني لمبت في دستكريتو‪.‬‬ ‫‪ .5‬صادؽ رئيس الجميكرية عمى القانكف مكضكع الطعف أماـ الييئة الكقتية لمراقبة‬ ‫دستكرية مشاريع القكانيف‪ ،‬دكف رده لمجمس نكاب الشعب‪ ،‬مما يشكؿ خرقا لمدستكر‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .6‬بتاريخ ‪ ،2082/3/26‬أصدر رئيس مجمس نكاب الشعب ق ار ار يقضي بدعكة المجمس‬ ‫األعمى لمقضاء لالنعقاد يكـ ‪ 21‬أبريؿ ‪.2082‬‬ ‫‪ .7‬بتاريخ ‪ 2082/3/25‬رفع المدعي دعكل أولى أماـ المحكمة اإلدارية بطمب ايقاؼ‬ ‫تنفيذ القرار الصادر عف رئيس مجمس نكاب الشعب المؤرخ في ‪ 26‬ابريؿ ‪ ،2082‬لما‬ ‫فيو مف خرؽ ألحكاـ الفصؿ ‪ 809‬مف الدستكر الذم يمنع عميو التدخؿ في سير‬ ‫القضاء‪ .‬كتـ تسجيؿ القضية تحت رقـ ‪.3808015‬‬ ‫‪ .8‬في ‪ 82‬يكليك ‪ ،2082‬أصدرت المحكمة اإلدارية قرارىا في القضية أعاله القاضي‬ ‫بعدـ قبكؿ طمب المدعي‪ ،‬لمخالفتو الفصؿ ‪ 5‬كالفصؿ ‪ 49‬مف قانكف المحكمة‬ ‫اإلدارية‪ ،‬حيث أف المدعي لـ يبرز‪ ،‬المصمحة الشخصية كالمباشرة‪ ،‬التي تمس‬ ‫كضعيتو الخاصة في عالقتو مع القرار المطمكب تكقيؼ تنفيذه‪ ،‬كالتي مف شأنيا أف‬ ‫تمنحو الصفة في طمب تأجيؿ كتكقيؼ تنفيذ قرار مجمس نكاب الشعب‪ ،‬القاضي بدعكة‬ ‫المجمس األعمى لمقضاء لالنعقاد يكـ ‪ 21‬ابريؿ ‪.2082‬‬ ‫‪ .9‬بتاريخ ‪ 25‬ابريؿ ‪ 2082‬طعف المدعي مرة ثانية في القرار أعاله أماـ المحكمة‬ ‫اإلدارية بدعكل تجاكز السمطة باعتباره غير شرعي كغير دستكرم طالبان إلغاء قرار‬ ‫رئيس مجمس نكاب الشعب القاضي بدعكة المجمس األعمى لمقضاء باالنعقاد في‬ ‫‪ ،2082/3/21‬لما يحممو مف خرؽ كاضح لمدستكر‪ ،‬كتـ تسجيؿ القضية تحت رقـ‬ ‫‪ 862086‬كلـ يتـ البت فييا حتى تاريخ إيداع ىذه العريضة‪.‬‬ ‫‪ .10‬يزعـ المدعي في آخر عريضتو أنو تـ انتخاب السيد رافع ابف عاشكر‪ ،‬تكنسي‬ ‫الجنسية قاضيا بالمحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في يكنيك ‪ 2083‬كأنو‬ ‫بمقتضى أمر رئاسي تـ نشره بتاريخ ‪ ،2083/08/85‬عينو الرئيس التكنسي محمد‬ ‫الباجي قايد السبسي مستشا ار بديكانو الرئاسي‪ ،‬باعتباره عضوا ناشطا في حركة "نداء‬ ‫تكنس" مما يشكؿ عدـ تكافؽ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‪:‬‬ ‫‪ .11‬يدعي مقدـ الطمب أف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت‪:‬‬ ‫حقو في التمتع بالحقكؽ كالحريات المعترؼ بيا كالمكفكلة لو في الميثاؽ دكف تمييز‬ ‫‪.i‬‬ ‫المنصكص عمييا في المادة ‪ 2‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫حقو في المساكاة أماـ القانكف كفي حماية متساكية أماـ القانكف المنصكص عمييا في‬ ‫‪.ii‬‬ ‫المادة ‪ 4‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫حقو في التقاضي المنصكص عميو بالمادة ‪ 2‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ 83‬مف العيد الدكلي‬ ‫‪.iii‬‬ ‫لمحقكؽ المدنية كالسياسية‪.‬‬ ‫حقو في المشاركة بحرية في إدارة الشؤكف العامة لبمده‪ ،‬المنصكص عميو بالمادة ‪ 84‬مف‬ ‫‪.iv‬‬ ‫الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .III‬ممخص اإلجراءات أمام محكمة الحال‬ ‫‪ .12‬استمـ قمـ المحكمة العريضة بتاريخ ‪ 82‬أكتكبر ‪ ،2081‬كأحاليا إلى الدكلة المدعي‬ ‫عمييا بتاريخ ‪ 20‬ديسمبر ‪ ،2081‬كمنحتيا المحكمة ‪ 50‬يكما لمرد كأحيمت أيضا إلى‬ ‫الكيانات المنصكص عمييا في المادة ‪ )3( 32‬مف النظاـ الداخمي‪.2‬‬ ‫‪ .13‬في ‪ 22‬مارس ‪ 2089‬منحت المحكمة أجالن إضافيان لمدكلة المدعي عمييا قدره ‪40‬‬ ‫يكما إليداع ردىا كلكنيا لـ ترد‪.‬‬ ‫‪ .14‬في ‪ 3‬أبريؿ ‪ 2089‬طمبت الدكلة المدعي عمييا أجالن إضافيان إليداع ردىا‪ ،‬كفي ‪09‬‬ ‫ابريؿ ‪ 2089‬أبمغتيا المحكمة بالمكافقة عمى طمب التمديد كمنحتيا أجؿ ثالثيف(‪)40‬‬ ‫يكما‪.‬‬ ‫‪ .15‬في ‪ 80‬مايك ‪ 2089‬تمقى قمـ المحكمة رد الدكلة المدعى عمييا كأحالو إلى المدعي‬ ‫لمرد عميو بنفس التاريخ كتـ تذكيره في ‪ 81‬يكنيك ‪ 2089‬ك‪ 21‬أغسطس ‪ 2089‬كلكنو‬ ‫لـ يرد‪.‬‬ ‫‪ 2‬المادة ‪ )3( 35‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة ‪. 2010‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .16‬في ‪ 86‬يناير ‪ ،2020‬تـ إغالؽ باب المرافعات كتـ إبالغ األطراؼ بذلؾ‪.‬‬ ‫‪ .IV‬طمبات األطـراف‪:‬‬ ‫‪ .17‬يطمب المدعي مف المحكمة ما يمي‪:‬‬ ‫استبعاد القاضي التكنسي رافع ابف عاشكر مف المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب‬ ‫‪.i‬‬ ‫لعدـ حياديتو‪.‬‬ ‫إلزاـ الدكلة التكنسية في شخص المحكمة اإلدارية في شخص الدائرة االبتدائية العاشرة‬ ‫‪.ii‬‬ ‫بالمحكمة اإلدارية التكنسية المتعيدة بالقضية كالتي لـ تنظر فييا إلى اليكـ‪ ،‬إصدار قرار‬ ‫يقضي بإلغاء دعكة رئيس مجمس نكاب الشعب القاضي بدعكة المجمس األعمى لمقضاء‬ ‫لالنعقاد يكـ ‪ 2082/3/21‬مع اإلذف بالنفاذ المعجؿ‪.‬‬ ‫تغريـ الدكلة التكنسية في شخص ممثميا القانكني (‪ )1,000,000‬بمميكف دينار تكنسي‬ ‫‪.iii‬‬ ‫عف الضرر المعنكم الذم حصؿ لممدعي عمي بف عبد الحفيظ بسبب حرمانو مف حقو‬ ‫في المكاطنة كحقو في التقاضي أماـ قضاء مستقؿ كعادؿ كمعاممتو معاممة عنصرية‪.‬‬ ‫تغريـ الدكلة التكنسية في شخص ممثميا القانكني (‪ )100,000‬بمائة ألؼ دينار عف‬ ‫‪.iv‬‬ ‫اتعاب التقاضي كأجرة المحامي كمصاريؼ التنقؿ كاالقامة كحمؿ المصاريؼ القانكنية‬ ‫عمييا‪.‬‬ ‫‪ .18‬طمبت الدكلة المدعى عمييا في مذكرتيا الدفاعية مف المحكمة ما يمي‪ " :‬الحكـ بعدـ‬ ‫قبكؿ ىذه الدعكل شكالن كردىا مكضكعان "‪.‬‬ ‫‪ .V‬حول االختصاص‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة أف المادة ‪ 4‬مف البركتكككؿ تنص عمى ما يمي‪:‬‬ ‫"‪ .8‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا كالمنازعات التي تقدـ الييا‪ ،‬كالتي تتعمؽ‬ ‫بتفسير كتطبيؽ الميثاؽ كىذا البركتكككؿ كأم صؾ آخر مف صككؾ حقكؽ اإلنساف‬ ‫األخرل التي صادقت عمييا الدكلة المعنية‪.‬‬ ‫في حالة النزاع حكؿ ما إذا سينعقد لممحكمة االختصاص أـ ال‪ ،‬تسكل المسألة بقرار‬ ‫‪.2‬‬ ‫تصدره المحكمة"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .20‬كتنص المادة ‪ )8( 39‬مف النظاـ الداخمي‪ " 3‬تقكـ المحكمة بفحص أكلي في‬ ‫اختصاصيا‪."...‬‬ ‫يتضح مف األحكاـ المذككرة أعاله أنو عند النظر في طمب ما‪ ،‬يجب عمى المحكمة أكالن أف‬ ‫تفحص اختصاصيا كترد عمى كجكه عدـ االختصاص إف كجدت‪ .‬في قضية الحاؿ أثارت‬ ‫الدكلة المدعى عمييا كجيا لعدـ االختصاص‪.‬‬ ‫‪ .21‬أثارت الدكلة المدعى عمييا كجيا كحيدا لعدـ االختصاص‪ ،‬يتمثؿ في عدـ‬ ‫االختصاص المادم ألحد طمبات المدعي كالمتمثؿ في استبعاد القاضي رافع ابف‬ ‫عاشكر مف محكمة الحاؿ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬عن عدم االختصاص المادي‪:‬‬ ‫‪ .22‬جاء في مذكرة دفاع الدكلة المدعى عمييا أف تسمية القاضي رافع ابف عاشكر كعضك‬ ‫في المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ال يمكف اعتبارىا حقكقا إنسانية‬ ‫منتيكة كبالتالي فيك ال يقع ضمف االختصاص المادم لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .23‬لـ يرد المدعي عمى الدفع المثار مف طرؼ الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .24‬تؤكد المحكمة أف ىذا الطمب ال يدخؿ ضمف اختصاص المحكمة القضائي‬ ‫المنصكص عميو بالمادة ‪ 4‬مف البركتكككؿ‪ ،‬كانما يعد اختصاصا إداريا مف‬ ‫اختصاصات المحكمة كالمنصكص عميو بالمادة ‪ 89‬مف البركتكككؿ‪ 4‬كالمادة ‪ 1‬مف‬ ‫‪ 3‬المادة ‪ )1(39‬مف النظاـ الداخمي القديـ المؤرخ في ‪ 02‬يكنيك ‪.2010‬‬ ‫‪ 4‬تنص المادة ‪ 19‬مف البركتكككؿ " ‪-1‬ال يكقؼ قاضي أك يفصؿ مف منصبو إال إذا اتضح – بقرار جماعي مف أعضاء المحكمة اآلخريف‪-‬أنو لـ يعد‬ ‫يفي بالشركط المطمكبة لشغؿ منصب القاضي في المحكمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يككف مثؿ ىذا الحكـ مف المحكمة نيائيا مالـ يبطؿ بقرار مف الجمعية العامة لرؤساء الدكؿ كالحككمات في اجتماعيا التالي‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫النظاـ الداخمي لممحكمة‪.5‬‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة‪ ،‬أنو في ‪ 2083‬كبعد صدكر مرسكـ تعييف القاضي رافع ابف عاشكر‬ ‫كمستشار في الرئاسة‪ ،‬لجأت المحكمة إلى تطبيؽ مضمكف المادتيف أعاله كالذم‬ ‫أفضى إلى صدكر أمر رئاسي عدد ‪ 55‬لسنة ‪ ،2086‬مؤرخ في ‪ 48‬مارس ‪2086‬‬ ‫كالذم قبؿ استقالة السيد رافع ابف عاشكر‪ ،‬المستشار لدل رئيس الجميكرية ابتداء مف‬ ‫‪ 08‬أبريؿ ‪ .2086‬أم أف المسألة تمت معالجتيا مف طرؼ المحكمة في السابؽ‬ ‫كبالتالي فإف ىذا الطمب أصبح بدكف جدكل‪.‬‬ ‫‪ .26‬ترل المحكمة أف ىذا الدفع ال يمس باختصاص المحكمة في نظر باقي الطمبات كما‬ ‫سيتـ تكضيحو فيما يمي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬عن الوجوه األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أنو ال يكجد طرؼ ينازع في االختصاص الشخصي‪ ،‬المادم‪ ،‬الزمني‬ ‫أك اإلقميمي كال يكجد في الممؼ ما يشير إلى أنيا غير مختصة‪ ،‬تخمص المحكمة إلى‬ ‫أف ليا‪:‬‬ ‫االختصاص الشخصي ألف الدكلة المدعي عمييا طرؼ في البركتكككؿ كقد أكدعت‬ ‫‪.i‬‬ ‫اإلعالف المنصكص عميو في المادة ‪ )5( 43‬مف البركتكككؿ‪ ،‬الذم مكف المدعي‬ ‫مف المجكء إلى المحكمة طبقان لممادة ‪ )4( 6‬مف البركتكككؿ‪.‬‬ ‫االختصاص المادم ألف المدعي يزعـ انتياؾ المكاد ‪ 2 ،4 ،2‬ك‪ 84‬مف الميثاؽ‬ ‫‪.ii‬‬ ‫كالمادة ‪ 83‬مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية‪ ،‬ككؿ ىذه الصككؾ‬ ‫صادقت عمييا الدكلة المدعي عمييا‪ 6‬كلممحكمة سمطة تفسيرىا كتطبيقيا بمكجب‬ ‫‪ .1 5‬عند تطبيؽ المادة ‪ ) 1( 19‬مف البركتكككؿ‪ ،‬يقكـ الرئيس أك نائبو‪ ،‬إذا اقتضت الظركؼ ذلؾ‪ ،‬بإبالغ القاضي المعني برسالة خطية تشمؿ‬ ‫كافة األسباب كأية أدلة ذات صمة‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تتاح لمقاضي المعني بعد ذلؾ‪ ،‬مف خالؿ جمسة مغمقة تعقدىا المحكمة خصيصا لذلؾ الغرض‪ ،‬فرصة القاء بياف يتضمف أم معمكمات أك‬ ‫ايضاحات يرغب في تقديميا شفييا أك كتابة‪ ،‬كالرد عمى أم أسئمة تكجو لو ‪ /‬ليا‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتـ عقد جمسة خاصة مغمقة الحقان‪ ،‬بدكف حضكر القاضي المعني‪ ،‬لبحث المسألة كيعرب فييا كؿ قاض عضك مف أعضاء المحكمة عف رأيو‪،‬‬ ‫كقد يتـ المجكء إلي التصكيت إذا ما إقتضت الحاجة ذلؾ‪.‬‬ ‫‪ . 4‬يتـ إبالغ رئيس مفكضية اإلتحاد اإلفريقي بإم قرار يتخذ بشأف عزؿ أك تعميؽ عضكية أحد القضاة أعضاء المحكمة‪.‬‬ ‫‪ 6‬أصبحت الدكلة المدعى عمييا طرفا في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية في ‪ 23‬مارس ‪.1976‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المادة ‪ 4‬مف البركتكككؿ‪.‬‬ ‫االختصاص الزمني‪ ،‬لككف االنتياكات المزعكمة‪ ،‬كقعت بعد دخكؿ البركتكككؿ حيز‬ ‫‪.iii‬‬ ‫النفاذ بالنسبة لمدكلة المدعي عمييا‪.‬‬ ‫االختصاص اإلقميمي‪ ،‬لككف االنتياكات المزعكمة كقعت عمى إقميـ دكلة طرؼ في‬ ‫‪.iv‬‬ ‫البركتكككؿ كىي الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫بناء عمى ما تقدـ‪ ،‬تخمص المحكمة أم أف لدييا االختصاص الشخصي كالمادم‬ ‫‪ .28‬ن‬ ‫كالزمني كاإلقميمي لنظر ىذه القضية‪.‬‬ ‫‪ .VI‬حول المقبولية‪:‬‬ ‫‪ .29‬ستنظر المحكمة في الدفكع األكلية لعدـ المقبكلية‪ ،‬غير المنصكص عمييا في المادة‬ ‫‪ 65‬مف الميثاؽ المثارة مف طرؼ الدكلة المدعى عمييا مف ناحية‪ ،‬ثـ شركط المقبكلية‬ ‫المنصكص عمييا بالمادة ‪ 65‬مف ناحية أخرل‪.‬‬ ‫أ‪ .‬بشأن الدفوع األولية لعدم المقبولية غير المنصوص عميها في المادة ‪ 65‬من الميثاق‬ ‫‪ .30‬تالحظ المحكمة أف الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬أثارت دفكعا أكلية تتعمؽ بقبكؿ الطمب‬ ‫كىي‪ )i :‬انعداـ المصمحة‪ )ii ،‬مساس مكضكع دعكل الحاؿ بالسيادة الكطنية‪.‬‬ ‫حول الدفع المتعمق بانعدام المصمحة‬ ‫‪.i‬‬ ‫‪ .31‬أثارت الدكلة المدعى عمييا دفعا يتعمؽ بانعداـ مصمحة المدعي في رفع الدعكل‬ ‫الحالية‪ ،‬مكضحة أف المدعي ىك مكاطف تكنسي عاطؿ عف العمؿ كما جاء في مطمع‬ ‫عريضتو االفتتاحية لمدعكل‪.‬‬ ‫‪ .32‬كضحت الدكلة المدعى عمييا أف مياـ المجمس األعمى لمقضاء تتمحكر في متابعة‬ ‫المسار الميني لمقضاة كالنظر في كؿ ما يتعمؽ بتسميتيـ كترقياتيـ كنقميـ‪ ،‬عالكة‬ ‫عمى تحديد احتياجات المحاكـ فيما يتعمؽ بسد الشغكرات كالنظر في مطالب النقؿ‬ ‫‪8‬‬ ‫كالترقيات كاإلعالف عف الحركة القضائية كفي مطالب اإللحاؽ كاالستقالة‪ ،‬كما ينظر‬ ‫في كؿ ما يتعمؽ بحاالت إعفاء القضاة مف مباشرة مياميـ ككؿ ما يتعمؽ باإلجراءات‬ ‫التأديبية تجاه القضاة‪.‬‬ ‫‪ .33‬أكدت الدكلة المدعي عمييا أف في قضية الحاؿ ال صمة لممدعي بالشأف الداخمي‬ ‫لممسار الميني لمقضاة‪ ،‬سكاء في تسميتيـ أك في نقميـ أك في حركتيـ أك في تأديبيـ‪،‬‬ ‫كبالتالي فال مصمحة شخصية كمباشرة لو كلـ يثبت لو أم حؽ يريد إق ارره أك المحافظة‬ ‫عميو أك استرجاعو أك التعكيض عف انتياكو‪.‬‬ ‫‪ .34‬ترل الدكلة المدعي عمييا أف التمسؾ بعدـ مشركعية القانكف المتعمؽ بإحداث المجمس‬ ‫األعمى لمقضاء مف طرؼ مكاطف تكنسي عاطؿ عف العمؿ‪ ،‬كال صمة لو بالمسار‬ ‫الميني لمقضاة كال بالمياـ المكككلة لممجمس األعمى لمقضاء في تسميتو كنقؿ كتأديب‬ ‫القضاة يعتبر تعسفان منو في استعماؿ حؽ االلتجاء إلى محكمة الحاؿ كال يستند إلى‬ ‫أم حؽ شخصي مباشر كحاؿ‪ ،‬كال يمس بمركزه القانكني‪ ،‬كلـ يقدـ ما يثبت الضرر‬ ‫الحاصؿ لو منو كال ما يبرر التجاءه لمقضاء‪.‬‬ ‫ترل الدكلة المدعي عمييا بأف تمسؾ المدعي بأف القانكف المتعمؽ بالمجمس األعمى‬ ‫‪.35‬‬ ‫لمقضاء يمس بحقو في قضاء مستقؿ داخؿ الدكلة التكنسية مردكد عميو لتجرده مف‬ ‫كؿ منطؽ كأساس قانكني كذلؾ لعدة أسباب منيا‪:‬‬ ‫‪ )8‬أف استقاللية السمطة القضائية في الدكلة التكنسية منظـ بمكجب الدستكر التكنسي‪ ،‬كال سيما‬ ‫المادة ‪ 802‬ك‪ 804‬منو‪.‬‬ ‫‪ )2‬أف استقاللية السمطة القضائية مكفكؿ بمكجب القانكف األساسي لمقضاء عدد ‪ 59‬المؤرخ في‬ ‫‪ 8952/2/83‬كالذم حدد بفصكلو مف ‪ 83‬إلى ‪ 23‬ببابو الثاني حقكؽ ككاجبات القضاة‪.‬‬ ‫‪ )4‬أف استقاللية السمطة القضائية مكفكؿ بمكجب قانكف المرافعات المدنية كالتجارية لمدكلة‬ ‫التكنسية‪ ،‬كقد نظـ المشرع التكنسي في صمب فصكليا مبدأ حياد القاضي بالفصؿ ‪ 82‬منيا‪،‬‬ ‫كما نظـ في الباب السادس منيا بالفصكؿ ‪ 231‬إلى ‪ 260‬مسألة التجريح في الحكاـ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫لـ يرد المدعي عمى دفكع الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫***‬ ‫‪ .37‬تالحظ المحكمة أنو بمكجب المادة ‪ )4( 6‬مف البركتكككؿ "يجكز لممحكمة أف تسمح‬ ‫لألفراد ككذلؾ المنظمات غير الحككمية التي تتمتع بصفة مراقب لدل المجنة األفريقية‬ ‫بتقديـ شكاكل مباشرة أماميا"‪.‬‬ ‫‪ .38‬تالحظ المحكمة أف ىذه األحكاـ ال تمزـ األفراد أك المنظمات غير الحككمية بإبداء‬ ‫مصمحة شخصية في طمب الكصكؿ إلى المحكمة‪ ،‬الشرط المسبؽ الكحيد ىك أف‬ ‫الدكلة المدعي عمييا باإلضافة إلى ككنيا طرفان في الميثاؽ كالبركتكككؿ‪ ،‬تككف قد‬ ‫قدمت اإلعالف الذم يسمح لألفراد كالمنظمات غير الحككمية بتقديـ التماسات إلى‬ ‫المحكمة‪ .‬يؤخذ في ىذا االعتبار‪ ،‬الصعكبات العممية التي قد يكاجييا ضحايا‬ ‫انتياكات حقكؽ اإلنساف في تقديـ شككاىـ إلى المحكمة‪ ،‬كبالتالي السماح ألم شخص‬ ‫بتقديـ شككاه إلى المحكمة دكف الحاجة إلى إظيار مصمحة فردية مباشرة في ىذه‬ ‫القضية‪.7‬‬ ‫‪ .39‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أف المدعي يزعـ أف إصدار رئيس نكاب الشعب‬ ‫دعكة النعقاد المجمس األعمى لمقضاء يكـ ‪ 21‬ابريؿ ‪ 2082‬خارؽ لمدستكر‪.‬‬ ‫‪ .40‬تالحظ المحكمة أف ىذه االدعاءات تقع ضمف التقاضي المكضكعي مف حيث أف‬ ‫األحكاـ القانكنية المطعكف فييا تيـ جميع المكاطنيف ألف ليا تأثي انر مباش ار أك غير‬ ‫مباشر عمى حقكقيـ الفردية كأمف كرفاىية مجتمعيـ كبمدىـ‪ .‬بالنظر إلى أف مقدـ‬ ‫الطمب نفسو ىك مكاطف مف الدكلة المدعي عمييا كأف احتراـ الدستكر‪ ،‬مسؤكلية جميع‬ ‫المكاطنيف‪ ،‬كأف خرقو‪ ،‬لو تأثير محتمؿ عمى التمتع بحقو في المشاركة في الشؤكف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 25/89, 47/90, 96/91,‬‬ ‫‪100/9, Comité des Avocats pour les droits de l’homme Union Inter africaine des droits de l’homme, les‬‬ ‫‪Témoins de jehoval (WTOAT) V. zaïre §15 .‬‬ ‫‪10‬‬ ‫السياسية لبمده‪ ،‬فمف الكاضح أف لديو مصمحة راسخة في المسألة الماثمة كبالتالي‬ ‫ترفض المحكمة ىذا الدفع‪.‬‬ ‫حول الدفع المتعمق بمساس موضوع دعوى الحال بمبدأ السيادة الوطنية‬ ‫‪.ii‬‬ ‫‪ .41‬أثارت الدكلة المدعي عمييا دفعان بعدـ مقبكلية العريضة‪ ،‬مكضحة أف العالقات الدكلية‬ ‫تقكـ عمى "مبدأ السيادة" التي تمنح الدكلة‪ ،‬السمطة الكاممة عمى أراضييا كيجعميا‬ ‫تمتمؾ بمقتضاىا السمطة العميا عمى إقميميا كفي مؤسساتيا كفي خياراتيا السياسية‬ ‫كالقانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية كفي إدارة عالقاتيا الخارجية‪ ،‬كال تخضع في ذلؾ‬ ‫ألم سمطة عميا‪.‬‬ ‫‪ .42‬أكدت الدكلة المدعي عمييا أف المادة ‪ 2‬فقرة ‪ 2‬مف ميثاؽ األمـ المتحدة كرست "مبدأ‬ ‫عدـ التدخؿ" كىك مف أىـ المبادئ في القانكف الدكلي العاـ كالتي تتأسس عمييا أعماؿ‬ ‫الييئات كالمحاكـ الدكلية كمفيكمو ىك عدـ التدخؿ فييا يعتبر مف صميـ السمطاف‬ ‫الداخمي لمدكلة حماية الستقالليا كسيادتيا‪ ،‬ما لـ تقـ الدكلة بأعماؿ مف شأنيا تيديد‬ ‫األمف كالسمـ الدكلييف أك قامت بالعدكاف عمى دكلة أخرل‪.‬‬ ‫‪ .43‬أضافت الدكلة المدعي عمييا أف سيادة الدكؿ تظير في سيادة الحكـ داخميا مف خالؿ‬ ‫ممارستيا لثالث سمطات كىي السمطة التشريعية‪ ،‬السمطة التنفيذية كالسمطة القضائية‪،‬‬ ‫حيث تمثؿ السمطة القضائية كجيان مف أكجو سيادة الدكلة كتعتبر مف صميـ سمطانيا‬ ‫الداخمي‪ ،‬كال يمكف لممحكمة أف تصدر ق ار انر يمس مف سيادة الدكلة المنضمة‬ ‫لمبركتكككؿ‪ ،‬كالسمطة القضائية ىي مف صميـ السمطاف الداخمي لمدكلة التكنسية‪،‬‬ ‫كبالتالي ليس لممحكمة اإلفريقية أف تتدخؿ فيو‪.‬‬ ‫‪ .44‬لـ يرد المدعي عمى الدفع المثار مف طرؼ الدكلة المدعي عمييا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .45‬تذكر المحكمة بالمادة ‪ 8‬مف الميثاؽ حيث تنص "تعترؼ الدكؿ األعضاء في منظمة‬ ‫الكحدة األفريقية األطراؼ في ىذا الميثاؽ بالحقكؽ كالكاجبات كالحريات الكاردة فيو‬ ‫كتتعيد باتخاذ اإلجراءات التشريعية كغيرىا مف اجؿ تطبيقيا" كمف ثـ فاف الدكؿ‬ ‫األطراؼ في ىذا الميثاؽ الذم صدقت عميو بمحض إرادتيا معمنة عف التزاميا بما‬ ‫كرد فيو‪ ،‬كاتخاذ جميع اإلجراءات مف أجؿ تطبيقو‪.‬‬ ‫‪ .46‬ترل المحكمة بأنو بانضماـ الدكؿ إلى المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية‪ ،‬تككف قد أقرت‬ ‫االختصاص الدكلي في حماية حقكؽ اإلنساف‪ ،‬كبالتالي خضكعيا لمرقابة مف طرؼ‬ ‫اآلليات الدكلية التي أكجدتيا األمـ المتحدة كغيرىا مف اآلليات الخاصة بحماية حقكؽ‬ ‫اإلنساف‪ ،‬فا ليدؼ الذم تسعى إليو ىذه اآلليات ىك كفالة أكبر قدر مف الحماية ليذه‬ ‫الحقكؽ كالحفاظ عمى الكرامة البشرية‪ ،‬كىذا ىدؼ نبيؿ ال يتعارض كال يتنافى مع‬ ‫سيادة الدكؿ كال يعد خرقان ليا‪.‬‬ ‫‪ .47‬تضيؼ المحكمة أنو ما استقر عميو الفقو الدكلي مف أف سيادة الدكلة تخضع في‬ ‫العالقات الدكلية المعاصرة إلى قيكد صارمة‪ ،‬مف بينيا تعيد الدكلة طكعان بالتزامات‬ ‫دكلية معينة‪ ،‬عندما تصبح الدكلة طرفان في معاىدة ثنائية أك متعددة األطراؼ‪ .‬كتشير‬ ‫المحكمة بيذا الخصكص إلى قرار محكمة العدؿ الدائمة عاـ ‪ 8924‬مف أنيا "ال ترل‬ ‫في إبراـ أم معاىدة تتعيد الدكلة بمكجبيا بالقياـ بعمؿ معيف أك باالمتناع عف القياـ‬ ‫بعمؿ معيف تخميان عف سيادتيا‪ .‬كال شؾ في أف‪ ،‬أم اتفاقية ينشا عنيا التزاـ مف ىذا‬ ‫النكع تقيد ممارسة الحقكؽ السيادية لمدكلة‪ ،‬بمعنى أنيا تفرض عمييا ممارسة ىذه‬ ‫الحقكؽ بطريقة محددة‪ .‬غير أف الحؽ في إبراـ التزامات دكلية مف خصائص سيادة‬ ‫الدكلة"‪.8‬‬ ‫‪ .48‬الدكلة المدعي عمييا طرؼ في ىذا الميثاؽ‪ .‬كفي البركتكككؿ المنشئ لممحكمة‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪S.S.Wimbledon, PCIJ Series A. No1, 25 (17 aout 1923).‬‬ ‫‪12‬‬ ‫كأكدعت اإلعالف الذم يسمح لألفراد بالتقدـ بشكاكل إلى المحكمة األفريقية لحقكؽ‬ ‫اإلنساف مثمما كرد في الفقرة ‪ 2‬مف الحكـ أعاله‪ ،‬كىك ما ينسجـ مع التزاميا كدكلة‬ ‫مصدقة عمى الميثاؽ كال يعد مساسان بسادتيا الكطنية‪ .‬عالكة عمى ذلؾ‪ ،‬لـ تشر الدكلة‬ ‫المدعى عمييا إلى الطريقة التي يشكؿ بيا عرض ىذه القضية أماـ محكمة الحاؿ‪،‬‬ ‫مساسا بسيادتيا الكطنية‪.‬‬ ‫‪ .49‬كبالتالي‪ ،‬ترفض المحكمة ىذا الدفع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بشأن شروط المقبولية المنصوص عميها في المادة ‪ 65‬من الميثاق‬ ‫‪ .50‬كفقان لممادة ‪ )2( 5‬مف البركتكككؿ "تفصؿ المحكمة في مقبكلية الطمبات مع مراعاة األحكاـ‬ ‫المنصكص عمييا في المادة ‪ 65‬مف الميثاؽ" ككفقان لممادة ‪ )8( 60‬مف النظاـ الداخمي‬ ‫"تفحص المحكمة مقبكلية الطمبات المعركضة عمييا كفقان لممادة ‪ 65‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ )2( 5‬مف‬ ‫البركتكككؿ كىذا النظاـ الداخمي"‪.‬‬ ‫‪ .51‬تنص المادة ‪ )2(60‬مف النظاـ الداخمي‪ ،9‬كالتي تشمؿ مضمكف المادة ‪ 65‬مف الميثاؽ‬ ‫عمى ما يمي‪:‬‬ ‫" طبقان ألحكاـ المادة ‪ 65‬مف الميثاؽ التي تشير إلييا المادة ‪ )2( 5‬مف البركتكككؿ‪،‬‬ ‫يجب أف تستكفي العرائض الشركط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد ىكية مقدـ الطمب‪ ،‬حتى لك طمب ىذا األخير االحتفاظ بسرية ىكيتو‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المالءمة مع القانكف التأسيسي لالتحاد األفريقي كالميثاؽ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أال يحتكم عمى ألفاظ ميينة أك مسيئة‪.‬‬ ‫د‪ .‬أال يستند حص انر عمى أخبار تـ نشرىا في كسائؿ اإلعالـ الجماىيرم‪.‬‬ ‫ق‪ .‬أف يقدـ بعد استنفاد سبؿ التقاضي المحمي‪ ،‬إف كجدت إال إذا ارتأت المحكمة أف إجراءات‬ ‫‪ 9‬المادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي القديـ المؤرخ ‪ 02‬في يكنيك ‪.2010‬‬ ‫‪13‬‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكؿ غير طبيعي‪.‬‬ ‫ك‪ .‬أف يقدـ الطمب في غضكف فترة زمنية معقكلة تسرم مف تاريخ استنفاذ سبؿ التقاضي المحمي‬ ‫أك مف التاريخ الذم تحدده المحكمة لبدء سرياف الفترة الزمنية منذ كقت المجكء إلييا‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اال يتعمؽ بأم قضية سبؽ تسكيتيا كفقان لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة‪ ،‬أك القانكف التأسيسي‬ ‫لالتحاد األفريقي أك أحكاـ الميثاؽ أك أم صؾ قانكني آخر خاص باالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .52‬أثارت الدكلة المدعي عمييا اعتراضان يتعمؽ بعدـ استنفاد سبؿ التقاضي المحمي كفقان‬ ‫لممادة ‪( )2( 60‬ج)‪.‬‬ ‫‪ .i‬عن الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحمي‬ ‫‪ .53‬تؤكد الدكلة المدعي عمييا أف الطمب الحالي ال يفي بشرط المقبكلية المنصكص عميو‬ ‫في المادة ‪ 65‬مف الميثاؽ بسبب أف المدعي لـ يستنفد سبؿ التقاضي المحمي المتاحة‬ ‫أماـ المحاكـ الكطنية‪.‬‬ ‫‪ .54‬تستخمص الدكلة المدعي عمييا أنو ال يمكف المجكء إلى محكمة الحاؿ اال بعد المجكء‬ ‫لفض النزاع أك لحماية الحؽ الذم يدعي بانتياكو أماـ األجيزة القضائية المختصة في‬ ‫الدكلة‪ .‬كأف يككف قد تـ البت نيائيان كفي آجاؿ معقكلة في مكضكعو مف طرؼ ىذه‬ ‫األجيزة‪ ،‬كلـ يعد لمدعي الضرر أم كسيمة أخرل السترجاع ما يراه حقان منتيكان‬ ‫كالتعكيض عنو‪.‬‬ ‫‪ .55‬تضيؼ الدكلة المدعى عمييا أف العريضة ال تقبؿ اف لـ يسبؽ المجكء لمقضاء الداخمي‬ ‫لفض النزاع‪ ،‬أك إذا تـ المجكء لو كال تزاؿ قيد النظر أماـ المحاكـ كلـ تستكؼ جميع‬ ‫مراحؿ التقاضي كلـ يقع البت في مكضكعيا بحكـ نيائي بات‪.‬‬ ‫‪ .56‬تؤكد الدكلة المدعي عمييا أنو سبؽ لممدعي أف رفع دعكل تجاكز السمطة ضد قرار‬ ‫رئيس مجمس النكاب أماـ المحاكـ الكطنية المختصة ممثمة في المحكمة االدارية‪ ،‬كىي‬ ‫قضية ال تزاؿ قيد النظر أماميا‪ ،‬كلـ تستكؼ جميع مراحؿ التقاضي فييا كلـ يصدر‬ ‫‪14‬‬ ‫بعد في شأنيا حكمان قضائيان نيائيا كباتان‪ ،‬مما يجعؿ مف العريضة المقدمة لممحكمة في‬ ‫نفس المكضكع مختمة الشركط ألنيا ال تزاؿ محؿ النظر أماـ القضاء التكنسي كلـ‬ ‫تستكؼ بعد كسائؿ التقاضي المحمي‪.‬‬ ‫‪ .57‬لـ يرد المدعي عمى الدفع المثار مف طرؼ الدكلة المدعي عمييا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .58‬تذكر المحكمة أنو كفقان لممادتيف ‪ )6( 65‬مف الميثاؽ‪ ،‬ك‪( )2( 60‬ج) مف النظاـ‬ ‫الداخمي يجب تقديـ الطمبات بعد استنفاد سبؿ التقاضي المحمي اف كجدت‪ ،‬ما لـ‬ ‫يتضح انيا تطكؿ بشكؿ غير طبيعي‪.‬‬ ‫‪ .59‬تالحظ المحكمة اف شرط استنفاد سبؿ التقاضي المحمي قبؿ رفع دعكل أماـ محكمة‬ ‫دكلية لحقكؽ اإلنساف‪ ،‬ىك قاعدة معترؼ بيا كمقبكلة دكليان‪.10‬‬ ‫‪ .60‬باإلضافة إلى ذلؾ‪ ،‬فاف سبؿ التقاضي المحمي الكاجب استنفادىا ىي سبؿ انتصاؼ‬ ‫ذات طابع قضائي‪ ،‬يجب أف تككف متاحة‪ ،‬أم انو يمكف استخداميا دكف عائؽ مف‬ ‫قبؿ مقدـ الطمب‪ ،11‬فعالة كمرضية‪ ،‬بمعنى أنيا "قادرة عمى إرضاء مقدـ الشككل" أك‬ ‫قادرة عمى تصحيح الكضع المتنازع عميو‪.12‬‬ ‫‪ .61‬تؤكد المحكمة كذلؾ أف شرط استنفاد سبؿ التقاضي المحمي يبدأ احتسابو مف حيث‬ ‫المبدأ مف تاريخ رفع الدعكل أماميا‪.13‬‬ ‫‪ .62‬تحدد المحكمة‪ ،‬عالكة عمى ذلؾ‪ ،‬أف االمتثاؿ ليذا الشرط‪ ،‬يفترض مسبقان أف المدعي‬ ‫ال يشرع في استنفاد سبؿ التقاضي المحمي فحسب بؿ انو ينتظر النتيجة أيضان‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Diakité c. Mali, (compétence et recevabilité) (28 septembre 2017), 2 RJCA 122 § 41 ; Lohé Issa Konaté‬‬ ‫‪c. Burkina Faso, (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 324 § 41.‬‬ ‫‪ 11‬نفس المرجع السابؽ‪ ،‬فقرة ‪.96‬‬ ‫‪ 12‬نفس المرجع السابؽ‪ ،‬فقرة ‪.108‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Bauman C. France, n°3359/96, CEDH, 22 mai 2001, §47.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .63‬تالحظ المحكمة انو في ىذه القضية‪ ،‬المدعي رفع دعكييف أماـ المحكمة اإلدارية‪:‬‬ ‫‪ .i‬األكلى بتاريخ ‪ 25‬ابريؿ ‪ 2082‬بطمب ايقاؼ تنفيذ القرار‪ ،‬كفي ‪82‬‬ ‫يكليك ‪ ،2082‬أصدرت المحكمة االدارية قرارىا القاضي بعدـ قبكؿ طمب‬ ‫المدعي‪ ،‬كىك حكـ نيائي غير قابؿ لالستئناؼ طبقا لممادة ‪ 38‬مف‬ ‫القانكف التكنسي رقـ ‪ 30-22‬لسنة ‪ 8922‬المؤرخ في ‪ 08‬جكاف ‪،8922‬‬ ‫المنقح بمقتضى القانكف األساسي عدد ‪ 49‬لسنة ‪ ،8995‬المؤرخ في ‪4‬‬ ‫جكاف ‪ ،8995‬المتعمؽ بتنظيـ المحكمة اإلدارية‪ .‬الذم فصؿ فيو‬ ‫القاضي الكطني خالؿ اآلجاؿ المنصكص عمييا في المادة ‪ 30‬مف نفس‬ ‫القانكف‪.14‬‬ ‫‪ .ii‬كالثانية دعكل تجاكز السمطة في نفس التاريخ‪ ،‬كسجمت القضية تحت‬ ‫رقـ ‪ ،862086‬كلـ يتـ البت فييا حتى تاريخ رفع ىذه الدعكل أماـ‬ ‫محكمة الحاؿ‪ ،‬بتاريخ ‪ 82‬أكتكبر ‪ 2081‬أم بعد عاـ ك‪ 3‬أشير ك‪86‬‬ ‫يكمان‪.‬‬ ‫‪ .64‬تالحظ المحكمة أف المدعي لـ ينتظر صدكر الحكـ بالنسبة لدعكل تجاكز السمطة‪،‬‬ ‫كقدـ شككاه ضد الدكلة المدعي عمييا‪ .‬حيث أف المشرع التكنسي لـ يحدد مدة زمنية‬ ‫معينة لمقاضي الكطني لمفصؿ في القضية‪.‬‬ ‫‪ .65‬في الكاقع في ‪ 82‬أكتكبر ‪ 2081‬تاريخ رفع دعكل المدعي أماـ محكمة الحاؿ كانت‬ ‫اجراءات استنفاد سبؿ التقاضي المحمي ال تزاؿ قيد النظر أماـ المحكمة االدارية في‬ ‫الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ .66‬ترل المحكمة‪ ،‬أف مدة سنة(‪ )8‬كأربعة (‪ )3‬أشير كخمسة عشر(‪ )86‬يكمان ىي مدة‬ ‫معقكلة كأف اجراءات التقاضي الداخمية لـ تطكؿ بشكؿ غير عادم‪ ،‬بالمعنى المقصكد‬ ‫في المادة ‪( )2( 60‬ج ) مف النظاـ الداخمي‪ ،‬لذلؾ ال يكجد ما يبرر قياـ المدعي بتقديـ‬ ‫‪.14‬لفصؿ ‪( 40‬جديػػد) – "يبت الرئيس األكؿ في المطالب المرفكعة إليو في أجؿ ال يتجاكز الشير بقرار معمؿ كدكف سابؽ مرافعة شفكية‪".......‬‬ ‫‪16‬‬ ‫طمبو قبؿ صدكر حكـ المحكمة االدارية كالذم كاف لو حؽ استئنافو بعد ذلؾ‪.15‬‬ ‫‪ .67‬ترل المحكمة أف المدعي رفع الدعكل الحالية بينما كانت سبؿ التقاضي المحمي معمقة‬ ‫كبالتالي لـ تستنفذ بعد‪.‬‬ ‫‪ .ii‬الشروط األخرى لممقبولية‬ ‫‪ .68‬تؤكد المحكمة أف شركط المقبكلية المنصكص عمييا في المادتيف ‪ 65‬مف الميثاؽ‬ ‫ك‪ )2( 60‬مف النظاـ الداخمي تراكمية‪ ،‬بحيث إذا تخمؼ أحد الشركط فاف العريضة‬ ‫غير مقبكلة‪.16‬‬ ‫‪ .69‬تبعان لذلؾ‪ ،‬ك دكف الحاجة إلى النظر في الشركط األخرل المنصكص عمييا في‬ ‫المادتيف ‪ 65‬مف الميثاؽ ك‪ )2( 60‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬تعمف المحكمة عدـ قبكؿ‬ ‫الدعكل‪.‬‬ ‫‪ .VII‬حول مصاريف اإلجراءات‬ ‫‪ .70‬طمب المدعي مف المحكمة‪:‬‬ ‫"تغريـ الدكلة التكنسية في شخص ممثميا القانكني بمائة ألؼ دينار‪ ،‬عف اتعاب‬ ‫التقاضي‪ ،‬كأجرة المحامي‪ ،‬كمصاريؼ التنقؿ كاإلقامة‪ ،‬كحمؿ المصاريؼ القانكنية‬ ‫عمييا‪".‬‬ ‫‪ .71‬لـ تقدـ الدكلة المدعي عمييا طمبات في ىذا الخصكص‪.‬‬ ‫‪ 15‬الفصؿ ‪( 60‬جديػػد) – يجب تقديـ مطمب االستئناؼ في أجؿ ال يتجاكز شي ار ابتداء مف تاريخ اإلعالـ بالحكـ الحاصؿ كفؽ الطريقة المنصكص‬ ‫عمييا بالفصؿ ‪ 58‬مف ىذا القانكف‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Jean Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars‬‬ ‫‪2018), 2 RJCA 280 § 61 ; Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, CAfDHP, Requête‬‬ ‫‪N°016/2017, Arrêt du 28 mars 2019, (compétence et recevabilité) § 57.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .72‬تنص المادة ‪ )2(42‬مف النظاـ الداخمي‪ 17‬عمى أنو "مالـ تقرر المحكمة خالؼ ذلؾ‪،‬‬ ‫يتحمؿ كؿ طرؼ مصاريؼ إجراءاتو"‪.‬‬ ‫‪ .73‬ترل المحكمة في ىذه القضية‪ ،‬انو ال داعي لمحياد عف المبدأ الذم أرساه ىذا النص‪،‬‬ ‫كبالتالي‪ ،‬تقرر المحكمة أف يتحمؿ كؿ طرؼ مصاريؼ إجراءاتو‪.‬‬ ‫‪ .VIII‬المنطوق‬ ‫‪ .74‬ليذه األسباب‪ ،‬فإف المحكمة‪:‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫حكؿ االختصاص‬ ‫ترفض الدفع بعدـ االختصاص المادم‪.‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫تعمف أنيا مختصة‪.‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫حكؿ المقبكلية‬ ‫قبكؿ اعتراض الدكلة المدعى عمييا بشأف عدـ استنفاذ سبؿ التقاضي‬ ‫‪.iii‬‬ ‫المحمي‪.‬‬ ‫تعمف عدـ مقبكلية العريضة‪.‬‬ ‫‪.iv‬‬ ‫حكؿ المصاريؼ‬ ‫تأمر بأف يتحمؿ كؿ طرؼ مصاريؼ إجراءاتو‪.‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المادة ‪ 30‬مف النظاـ الداخمي القديـ ‪2010‬‬ ‫‪18‬‬ ‫التكقيع‪:‬‬ ‫‪Imani D. Aboud, Pr.‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫اماني د‪ .‬عبكد‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بميز شيكايا‬ ‫قاضيان‬ ‫بف كيككك‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سكزاف منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ـ‪ .‬تيريز مككامكلي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫تكجيالف ر‪ .‬شيزكميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بف صاكلة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنككاـ‬ ‫قاضيان‬ ‫دكميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫قاضيان‬ ‫مكديبك ساكك‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫ركبرت اينك‬ ‫حرر في أركشا في يكـ ‪ 26‬يكنيك عاـ ‪ 2028‬بالمغات العربية كاالنجميزية كالفرنسية كتككف‬ ‫الحجية لمنص بالمغة العربية‪.‬‬ ‫‪19‬‬