hossou and another v republic of benin application no 0162020 2021 afchpr 10 2 2021

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES Arabic judgment of Appl. 016-2020. ‫ الفرنسية‬:‫النسخة األصلية‬ ‫قضية‬ ‫ الدالكون‬.‫ حوسو والندري أ‬.‫غلوري س‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنين‬ 2020/ 016 ‫العريضة رقم‬ ‫قـرار‬ 2021 ‫ ديسمبر‬2 ‫الفهرس‬ ‫األطراف ‪2.................................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫موضوع العريضة ‪2....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫وقائع الدعوى ‪2 ........................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة ‪2 ...............................................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ملخص اإلجراءات أمام محكمة الحال ‪3 ................................................................................................................‬‬ ‫‪III.‬‬ ‫‪ .IV‬طلبات األطراف ‪3 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫حول االختصاص ‪4..........................................................................................................................‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ VI.‬حول مصاريف اإلجراءات‪6 ........................................................................................................................... ..‬‬ ‫‪ VII.‬المنطوق ‪6.....................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬اماني د‪ .‬عبود رئيس المحكمة‪ ،‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬نتيام اوندو مينجي‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪ .‬أنوكام‪،‬‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسيبيزا‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫غلوري س‪ .‬حوسو والندري أ‪ .‬الدالكون‬ ‫ممثالن نفسيهما‪:‬‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنين‬ ‫ممثلة من طرف السيد ايريني اكلومبيسي الوكيل القانوني للخزينة‪ ،‬مقره المديرية العامة للخزينة‬ ‫والحسابات العامـة‪.‬‬ ‫بعد المداولة‬ ‫تصدر القرار التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األطراف‬ ‫‪.I‬‬ ‫غلوري س‪ .‬حوسو والندري أ‪ .‬الدالكون (المشار إليهما فيما بعد بــ "المدعيان")‪ ،‬مواطنان من‬ ‫‪.1‬‬ ‫جمهورية بنين وقانونيان‪ ،‬يقيمان بـ أبومي‪-‬كالفي‪ ،‬في بنين‪ ،‬يشتكيان من سحب دولتهما لإلعالن‬ ‫المودع بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫الدعوى موجهة ضد جمهورية بنين (المشار إليها فيما يلي بـ‪" :‬الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي‬ ‫‪.2‬‬ ‫أصبحت طرفًا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي ب‪" :‬الميثاق")‬ ‫في ‪ 21‬أكتوبر‪ 1986 ،‬والبروتوكول المتعلق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المنشئ‬ ‫للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليها فيما يلي بـ‪" :‬البروتوكول")‪ ،‬في ‪22‬‬ ‫أغسطس ‪ .2014‬كما قدمت في ‪ 8‬فبراير‪ 2016 ،‬اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول المذكور (المشار إليه فيما بعد بـ‪" :‬اإلعالن") والذي بموجبه يقبل اختصاص المحكمة‬ ‫بتلقي الطلبات من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 25‬مارس ‪ ،2020‬أودعت الدولة المدعى‬ ‫عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي (المشار إليها فيما يلي بـ‪" :‬المفوضية")‪ ،‬إخطار بسحب‬ ‫إعالنها‪ .‬قضت المحكمة بأن هذا االنسحاب ليس له أي تأثير‪ ،‬على القضايا المعلقة من ناحية‪ ،‬ومن‬ ‫ناحية أخرى‪ ،‬على القضايا الجديدة التي تم تقديمها قبل دخول االنسحاب حيز التنفيذ في ‪ 26‬مارس‬ ‫‪ ،2021‬أي بعد عام واحد من إيداعه‪.1‬‬ ‫موضوع العريضة‬ ‫‪.II‬‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى‬ ‫في ‪ 7‬مايو ‪ 2020‬قدم المدعيان عريضة أمام المحكمة‪ ،‬يشتكيان فيها من سحب الدولة المدعى عليها‬ ‫‪.3‬‬ ‫إلعالن االعتراف باختصاص المحكمة في تلقي الشكاوى المقدمة من طرف األفراد والمنظمات‬ ‫غير الحكومية التي تحوز على صفة مراقب من اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وطلبا‬ ‫من المحكمة بموجب نفس العريضة‪ ،‬أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة‪.‬‬ ‫يذكر المدعيان أنه في ‪ 8‬فبراير ‪ ،2016‬قدمت الدولة المدعى عليها اإلعالن بموجب المادة ‪)6(34‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫من البروتوكول الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة‪،‬‬ ‫بعد استنفاذ سبل التقاضي المحلي‪ ،‬يزعمون أن الدولة المدعى عليها قد سحبت هذا اإلعالن بموجب‬ ‫إخطار كتابي موجه إلى مفوضية االتحاد اإلفريقي بتاريخ ‪ 25‬مارس ‪.2020‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫يزعم المدعيان ان الدولة المدعى عليها بفعلها هذا انتهكت حقوق اإلنسان التالية‪:‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫سحب إعالن االعتراف باختصاص المحكمة الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية‬ ‫‪.i‬‬ ‫بالوصول مباشرة إلى المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يعد مخالفا للميثاق‬ ‫والصكوك الدولية لحماية حقوق اإلنسان ويشكل انتهاكا لها‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Houngue Eric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête No. 003/2020 ordonnance du 05 mai‬‬ ‫‪2020 (mesures provisoires), §§ 4- 5 and Corrigendum du 29 juillet 2020.‬‬ ‫منع الدولة المدعى عليها مواطنيها من الوصول مباشرة إلى الجهاز القضائي اإلقليمي‪ ،‬من‬ ‫‪.ii‬‬ ‫أجل التقاضي وجبر الضرر الالحق بهم داخل الدولة وهذا يشكل تراجعا في الحقوق‪.‬‬ ‫ملخص اإلجراءات أمام محكمة الحال‬ ‫‪.III‬‬ ‫استلم قلم المحكمة العريضة االفتتاحية التي تضمنت طلب تدابير مؤقتة في ‪ 7‬مايو ‪ ،2020‬وتم إبالغ‬ ‫‪.6‬‬ ‫الدولة المدعى عليها في ‪ 8‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫منحت المحكمة الدولة المدعى عليها أجل ‪ 15‬يوما من تاريخ التوصل بالتبليغ للرد على طلب التدابير‬ ‫‪.7‬‬ ‫المؤقتة و‪ 60‬يوما من تاريخ ‪ 01‬أغسطس ‪ 2020‬للرد على الطلبات في الموضوع‪2.‬‬ ‫في ‪ 26‬أغسطس ‪ 2020‬ردت الدولة المدعى عليها على طلب التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫في ‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2020‬أصدرت المحكمة أمرا برفض التدابيـر المؤقتة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 8‬أكتوبر ‪ ،2020‬قدمت الدولة المدعى عليها مذكرة دفاعها في الموضوع‪ ،‬والتي أحيلت إلى‬ ‫المدعيان في ‪ 19‬أكتوبر ‪ ،2020‬وتم منحه ‪ 30‬يوما و لم يرد ‪ ،‬ثم منح أجل إضافي ‪ 30‬يوما أخرى‬ ‫في ‪ 25‬نوفمبر ‪ ،2020‬ولكنه لم يرد‪.‬‬ ‫‪ .11‬تم غلق باب المرافعات في ‪ 30‬مارس ‪ 2020‬وتم ابالغ األطراف بذلك‪.‬‬ ‫طلبات األطراف‬ ‫‪.IV‬‬ ‫‪ .12‬قدم المدعيان الطلبات التالية‪:‬‬ ‫اإلعالن عن قبول العريضة‪.‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫أن قرار السلطات البنينية سحب إعالن االعتراف باختصاص المحكمة الذي يسمح لألفراد‬ ‫‪.ii‬‬ ‫والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يعد‬ ‫مخالفا للميثاق والصكوك الدولية لحماية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫مالحظة انتهاك حق المواطنين في الوصول إلى العدالة الذي يشكله قرار سحب إعالن‬ ‫‪.iii‬‬ ‫االعتراف باختصاص المحكمة الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول‬ ‫إلى المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ .13‬قدمت الدولة المدعى عليها في مذكرة دفاعها للمحكمة الطلبات التالية‪:‬‬ ‫التحقق من أن المدعي يحاول في الواقع بناءا على عريضته االعتراض على حق جمهورية‬ ‫‪.i‬‬ ‫بنين في سحب إعالن اعترافها باالختصاص‪.‬‬ ‫اإلعالن والحكم أن جمهورية بنين ذات سيادة وحرة في االلتزام واالنسحاب‪.‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫اإلعالن أنها غير مختصة ماديا‪.‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫التحقق من أن المدعي لم يوقع العريضة المرفوعة أمام المحكمة‪.‬‬ ‫‪.iv‬‬ ‫القول أن عدم اإلمضاء هو سبب لعدم المقبولية‪ ،‬وبالنتيجة اإلعالن عن عدم مقبولية‬ ‫‪.v‬‬ ‫‪2‬بموجب بيان صحفي صدر في ‪ 14‬مايو ‪ ،2020‬علقت المحكمة حساب الحدود الزمنية لجميع المسائل نظرا ً ألزمة كوفيد ‪ 19‬وذلك باستثناء التدابير‬ ‫المؤقتة اعتبارا من ‪ 1‬مايو إلى ‪ 31‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫التحقق من أن المدعي لم يثبت كيف أن سحب الجمهورية البنينية اإلعالن يشكل انتهاكا‬ ‫‪.vi‬‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫التحقق من أن إعالن االختصاص ليس إلزاميا وبالتالي ال يمكن التمسك به‪.‬‬ ‫‪.vii‬‬ ‫رفض عريضة المدعيان‪.‬‬ ‫‪.viii‬‬ ‫حول االختصاص‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ .14‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم اليها‪ ،‬والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدولة المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال‪ ،‬تسوى المسألة بقرار تصدره‬ ‫المحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .15‬وتنص المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي "تقوم المحكمة بفحص أولي في اختصاصها‪ ...‬وفقا ً للميثاق‬ ‫والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .16‬يتضح من األحكام المذكورة أعاله أنه عند النظر في طلب ما‪ ،‬يجب على المحكمة أوالً أن تفحص‬ ‫اختصاصها و ترد على وجوه عدم االختصاص إن وجدت‪ .‬في قضية الحال أثارت الدولة المدعى‬ ‫عليها وجها لعدم االختصاص‬ ‫‪ .17‬في هذه القضية تثير الدولة المدعى عليها‪ ،‬اعتراضا على عدم االختصاص المادي‪ ،‬ستبت فيه‬ ‫المحكمة‪ ،‬قبل الفصل في الوجوه األخرى لالختصاص‪.‬‬ ‫‪ .18‬تثير الدولة المدعى عليها عدم االختصاص المادي للمحكمة وذلك من خالل أن الدولة كيان ذو سيادة‪،‬‬ ‫كما يمكن استنتاجه من المبادئ األساسية للقانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ .19‬ترى الدولة المدعى عليها أنه في القانون الدولي العام‪ ،‬وال سيما في مسألة قبول اختصاص محكمة‬ ‫دولية‪ ،‬تتجلى هذه السيادة في مبدأ التراضي‪ .‬وبالتالي فإن موافقة الدولة " هي شرط ال غنى عنه‬ ‫للوالية القضائية ألي محكمة دولية‪ ،‬بغض النظر عن اللحظة التي يتم فيها التعبير عن هذه الموافقة‬ ‫‪3‬‬ ‫والطريقة التي يتم التعبير عنها بها‪".‬‬ ‫‪ .20‬ترى الدولة المدعى عليها أنه يتضح من خالل النصوص التي تحكم هذه المحكمة وكذلك اجتهادها‬ ‫القضائي‪ ،‬أن هناك حرية للدول في اتخاذ قرار قبول االختصاص القضائي‪.‬‬ ‫‪ .21‬تضيف الدولة المدعى عليها أن اإلعالن المذكور اختياري وغير ملزم ألي دولة‪ ،‬فال يمكننا أن‬ ‫نفرض على تلك الدول التي قدمته أن تظل عليه‪ ،‬دون أن يعتبر ذلك مساسا بسيادتها‪.‬‬ ‫‪ .22‬كذلك تؤكد الدولة المدعى عليها أنه في حين أن المحكمة‪ ،‬من خالل اجتهادها القضائي‪ ،‬قد اعترفت‬ ‫باختصاصها فيما يتعلق بمسألة اآلثار القانونية النسحاب الدولة المدعى عليها على اإلجراءات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Opinion individuelle de juge OUGUERGOUZ, Michelot Yogogombaye C. Sénégal (compétence) (2009)1 RJCA 1.‬‬ ‫الجارية‪ ،‬وال يمكنها قبول هذا الطعن الرامي إلى رفض حق دولة بنين ذات السيادة في سحب إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .23‬أن المسألة المطروحة بموجب هذا الطعن خارج اختصاص المحكمة التي ال يمكنها أن تقرر سوى‬ ‫اآلثار القانونية لالنسحاب‪ ،‬أن المحكمة تدرك تماما ً هذا الموقف ‪ ،‬بحيث لم تمنع أبدا دولة من سحب‬ ‫إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .24‬لم يرد المدعي على اعتراض الدولة المدعى عليها فيما يخص عد االختصاص المادي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة أنه وفقا للمادة ‪ )1(3‬من البروتوكول‪ ،‬هي مختصة للنظر في " جميع القضايا‬ ‫والنزاعات المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي‬ ‫صلة بحقوق اإلنسان وصدقت عليه الدول المعنية‪".‬‬ ‫‪ .26‬ترى المحكمة أنه لكي يكون لها اختصاص مادي‪ ،‬يكفي أن تكون الحقوق المزعوم انتهاكها‪ ،‬محمية‬ ‫بموجب الميثاق أو من قبل أي صك آخر لحقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المعنية‪ 4 .‬في قضية‬ ‫الحال يزعم المدعيان ان سحب بنين لإلعالن المودع وفقا ً للمادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول يعد انتهاكا ً‬ ‫لحقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق‪ .‬ستبحث المحكمة فيما إذا كان سحب اإلعالن يشكل انتهاكا ً‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .27‬فيما يخص تطبيق اتفاقية فيينا على قضية الحال‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه إذا كان اإلعالن المودع وفقا ً‬ ‫للمادة ‪ )6( 34‬ينحدر من البروتوكول الذي يخضع لقانون المعاهدات‪ ،‬فإن اإلعالن في حد ذاته هو‬ ‫فعل انفرادي ال يندرج ضمن قانون المعاهدات‪ ،‬وبالتالي تستنتج المحكمة أن اتفاقية فيينا ال تطبق‬ ‫على اإلعالن المودع طبقا ً للمادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .28‬من أجل الفصل فيما إذا كان سحب اإلعالن من طرف الدولة المدعي عليها يشكل انتهاكا ً لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬فإن المحكمة ستتقيد بالقواعد التي تحكم إعالنات االعتراف باالختصاص وكذلك مبدأ سيادة‬ ‫الدول في القانون الدولي‪ .‬باإلضافة إلى قواعد قانون المعاهدات المتضمنة في اتفاقية فيينا لقانون‬ ‫المعاهدات المؤرخة في ‪ 23‬مايو ‪( 1969‬المشار إليها فيما يلي باتفاقية فيينا)‪.‬‬ ‫‪ .29‬فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا‪ ،‬فإن الفعل االنفرادي ال يدخل في نطاق قانون المعاهدات‪.‬‬ ‫‪ .30‬وبناء على ذلك‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن اتفاقية فيينا ال تنطبق على اإلعالن الصادر بموجب المادة‬ ‫‪ )6( 34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .31‬فيما يخص القواعد التي تنظم اختصاص المحاكم الدولية‪ ،‬ترى المحكمة أألن القواعد المتعلقة‬ ‫باإلعالنات المماثلة ذات طبيعة اختيارية‪ ،‬وهي نفس اإلعالنات المقدمة لالعتراف باختصاص‬ ‫محكمة العدل الدولية‪ ،5‬المحكمة األوروبية لحقوق الالإنسان‪ 6‬والمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان‪.7‬‬ ‫‪ .32‬ترى المحكمة أن طبيعة اإلعالن المطلوب وفقا ً للمادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول مماثل لتلك المذكورة‬ ‫‪4 See, for example, Kalebi Elisamehe v United Republic of Tanzania, ACtHPR, Application No. 028/2015,‬‬ ‫‪Judgment of 26 June 2020 (merits and reparations) § 18, Armand Guehi v. United Republic of Tanzania‬‬ ‫‪(merits and reparations) (7 December 2018) 2 AfCLR 477, § 33; Nguza Viking (Babu Seya) and Johnson‬‬ ‫‪Nguza (Papi Kocha) v. United Republic of Tanzania (merits) (23 March 2018) 2 AfCLR 287, § 35.‬‬ ‫أنظر المادة ‪ )2( 36‬من القانون األساسي لمحكمة العدل الدولية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أنظر المادة ‪ 46‬من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،1950 ،‬وقبل دخول البروتوكول رقم ‪ 11‬حيز النفاذ والمتعلق باتفاقية حماية حقوق‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلنسان والحريات األساسية الذي أعاد تنظيم آلية الرقابة بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫أنظر المادة ‪ )1( 62‬من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أعاله‪ ،‬السبب الذي يجعل المادة ‪ )6( 34‬تنحدر من البروتوكول‪ ،‬وايداعه اختياري بطبيعته‪ ،‬وايضا‬ ‫نظرا ً لطبيعته كعمل انفرادي يمكن فصله عن البروتوكول ويمكن سحبه مستقالً عن البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .33‬ترى المحكمة أيضا ً أن الطبيعة االختيارية لإلعالن وميزته االنفرادية ناتج عن المبدأ في القانون‬ ‫الدولي وهو سيادة الدول‪ ،‬فيما يخص األفعال االنفرادية تملي سيادة الدول أن للدول الحرية في‬ ‫االلتزام واالحتفاظ بسلطة تقديرية لسحب التزامها وفقا ً للقواعد ذات الصلة لكل معاهدة‪.8‬‬ ‫‪ .34‬لذلك ترى المحكمة ان الدول لها الحق في إنشاء آليات مكملة لنظمها الوطنية إلعمال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .35‬تخلص المحكمة إلى أن الدولة المدعي عليها لها الحق في سحب إعالنها الذي أودعته وفقا ً للمادة‬ ‫‪ )6( 34‬من البروتكول‪.‬‬ ‫‪ .36‬وبالتالي تقبل المحكمة الدفع بعدم االختصاص المادي المثار من طرف الدولة المدعي عليها وتعلن‬ ‫أنها غير مختصة لنظر الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫حول مصاريف اإلجراءات‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .37‬لم يقدم األطراف طلبات في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫‪ .38‬تنص المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي‪ 9‬على أنه " ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل‬ ‫طرف مصاريف اجراءاته‪.".‬‬ ‫‪ .39‬ترى المحكمة في هذه القضية‪ ،‬انه ال داعي للحياد عن المبدأ الذي أرساه هذا النص‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تقرر‬ ‫المحكمة أن يتحمل كل طرف مصاريف إجراءاته‪.‬‬ ‫المنطوق‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .40‬لهذه األسباب‪ ،‬فإن المحكمة‪:‬‬ ‫أصدرت المحكمة بأغلبية ‪ 10‬أصوات مقابل صوت واحد معارض وهو صوت القاضية شفيقة بن‬ ‫صاولة‪.‬‬ ‫حول االختصاص‬ ‫تقبل الدفع بعدم االختصاص المادي‬ ‫‪.i‬‬ ‫تعلن أنها غير مختصة‪.‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫حول المصاريف‬ ‫تأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريف إجراءاته‪.‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Ingabire Victoire Umhoza C.Rwanda(Compétence) (2014) 1 RJCA 1 585, §§ 54-59.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Article 30(2) de l’ancien Règlement du 02 juin 2010.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Imani D. Aboud, Pr.‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫اماني د‪ .‬عبود‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضيا ً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫قاضيا ً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫م‪ .‬تيريز موكاموليزا‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫قاضيا ً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبيزا‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫قاضيا ً‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫وعمالً بالمادة ‪ )7( 28‬من البروتوكول والمادة ‪ )1( 70‬من النظام الداخلي‪ ،‬فإن الرأي المخالف للقاضية شفيقة‬ ‫بن صاولة ملحق بهذا الحكم‪.‬‬ ‫حرر في أروشا في يوم ‪ 2‬ديسمبر عام ‪ 2021‬باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية وتكون الحجية للنص‬ ‫الفرنسي‪.‬‬