application no 0312017 2024 afchpr 11 4 2024

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫كاباالباال كادومباغوال‬ ‫و‬ ‫داود ماغونغا‬ ‫ضــد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ 2017/031 ‫القضية رقم‬ ‫حكم‬ 2024 ‫ يونيو‬4 ‫الفهرس‬ ‫الفهرس ‪i ........................................................................................................................................................‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف ‪2.................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى ‪2......................................................................................................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة ‪3....................................................................................................................‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف ‪4.......................................................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص ‪5.........................................................................................................................................‬‬ ‫الدفع بعدم االختصاص الموضوعي ‪6..................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم االختصاص الزمني ‪7......................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫الجوانب األخرى لالختصاص ‪8..........................................................................................................‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬بشأن قبول عريضة الدعوى ‪8....................................................................................................................‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪9.........................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‪12.........................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫الشروط األخرى للمقبولية ‪16............................................................................................................‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬بشأن موضوع الدعوى‪17...........................................................................................................................‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع ‪17.................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االدعاء المتعلق بالحكم الصادر بحق المدعي الثاني ‪19..........................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫بشأن تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على المدعي ‪19.................................................................‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫بشأن مدى مالءمة الحكم الصادر بحق المدعي الثاني بالنظر إلى سنه ‪22...........................................‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر ‪23.........................................................................................................................................‬‬ ‫جبر األضرار المالية ‪25..................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الضرر المادي ‪25.................................................................................................................‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫الضرر المعنوي ‪26................................................................................................................‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫جبر األضرار غير المالية ‪27............................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ضمانات عدم التكرار ‪27..........................................................................................................‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫تدابير الرد ‪28......................................................................................................................‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف ‪28.........................................................................................................................................‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المنطوق ‪28...........................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو – نائب الرئيس‪ ،‬والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالنى ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بنصاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫بليز تشيكايا والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبي از والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليها فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي (المشار‬ ‫إليها فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ 1،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة والمواطنة التنزانية‪،‬‬ ‫عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫كاباالباال كادومباغوال وداود ماغونغا‬ ‫ممثالً بنفسه‬ ‫ضـد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫السيد بونيفاسي ناليا لوهيند‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛ و‬ ‫أ‪.‬‬ ‫السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬النائب العام باالنابة‪ ،‬ديوان النائب العام‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر هذا الحكم‪:‬‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ ،)2( 8‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫‪ .1‬كاباالباال كادومباغوال وداود ماغونغا (المشار إليهما فيما يلي باسم "المدعي األول" و"المدعي‬ ‫الثاني" على التوالي أو "المدعيين" معا) مواطنان تنزانيان يقضيان حاليا أحكاما بالسجن مدى‬ ‫الحياة في سجن أويوي المركزي في تابورا‪ ،‬بعد إدانتهما باالغتصاب الجماعي‪ .‬ويزعم المدعون‬ ‫انتهاك حقوقهم في اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .2‬قدمت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وفي البروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬أودعت الدولة المدعى عليها في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالن المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن")‪ ،‬والذي قبلت من خالله‬ ‫اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪21‬‬ ‫نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى مفوضية االتحاد األفريقي‪ ،‬صكا يسحب‬ ‫اإلعالن المذكور‪ .‬وقررت المحكمة أن هذا السحب ليس له أي تأثير على القضايا قيد والقضايا‬ ‫الجديدة المرفوعة قبل ‪ 22‬نوفمبر ‪ ،2020‬وهو اليوم الذي دخل فيه السحب حيز التنفيذ‪ ،‬بعد‬ ‫‪2‬‬ ‫فترة عام واحد من إيداعه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى‬ ‫‪ .3‬وجهت محكمة كيبوندو المحلية تهمة االختطاف واالغتصاب الجماعي إلى المدعي واثنين‬ ‫آخرين ليسا جزءاً من اإلجراءات أمام هذه المحكمة‪ .‬وبرأت المحكمة المحلية المدعين من تهمة‬ ‫االختطاف واالغتصاب الجماعي ولكنها وجدتهم مذنبين بارتكاب جريمة االغتصاب في ‪30‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2000‬في القضية الجنائية رقم ‪ 22‬لعام ‪ .2000‬وحكم على المدعي األول بالسجن‬ ‫لمدة ‪ 40‬عاما بوصفه األصيل بينما حكم على المدعي الثاني‪ ،‬الذي كان يبلغ من العمر ‪16‬‬ ‫وبرت المحكمة ساحة المتهمين‬ ‫عاما وقت ارتكاب الجريمة‪ ،‬بالسجن لمدة ‪ 30‬عاما كمحرض‪ .‬أ‬ ‫اآلخرين من جميع التهم‪.‬‬ ‫‪ 2‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،219‬الفقرات‬ ‫‪.39-37‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .4‬استأنف المدعيان قرار المحكمة المحلية من خالل االستئناف الجنائي رقم ‪ 67‬القضية‬ ‫‪ 2003/68‬أمام المحكمة العليا في تابورا‪ .‬وفي قرار مؤرخ في ‪ 18‬مايو ‪ ،2006‬استبدلت‬ ‫المحكمة العليا إدانة المدعين باالغتصاب بإدانة باالغتصاب الجماعي وحكمت عليهما بالسجن‬ ‫مدى الحياة‪ .‬كما استأنف المدعيان أمام محكمة االستئناف على التوالي في االستئنافين الجنائيين‬ ‫رقم ‪ 128‬و‪ 129‬لعام ‪ 2007‬حيث تم رفض الطعنين بالكامل لعدم الموضوع في ‪ 5‬نوفمبر‬ ‫‪.2009‬‬ ‫‪ .5‬في عام ‪ ،2010‬قدم المدعي الثاني طلبا إلعادة النظر في قرار محكمة االستئناف من خالل‬ ‫عريضة الدعوى الجنائية رقم ‪ 1‬لعام ‪ ،2010‬والذي تم رفضه في ‪ 4‬أغسطس ‪ 2017‬لعدم‬ ‫الموضوع ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المدعى بها‬ ‫‪ .6‬يزعم المدعيان أن حقهما في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويدهما‬ ‫بالتمثيل القانوني‪ ،‬مما يشكل انتهاكا للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق والمادة ‪ )2( 10‬من‬ ‫البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .7‬يزعم المدعي األول أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التقاضي بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق عندما جمعت المحكمة االبتدائية بين أسباب استئنافه وأسباب المستأنف المشارك‬ ‫له؛ واالعتماد على أدلة األقارب المقربين‪ ،‬وعدم تقييم أدلتهما بشكل كامل وعدم تقديم نموذج‬ ‫الشرطة ‪ 3‬إلثبات جريمة االغتصاب‪.‬‬ ‫‪ .8‬يزعم المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق عندما أصدرت‬ ‫عقوبة السجن مدى الحياة عليه في حين أن العقوبة القانونية كانت ستكون عقوبة بدنية بموجب‬ ‫المادة ‪ 131‬ألف (‪ )3‬من قانون العقوبات بالنظر إلى أنه كان يبلغ من العمر ‪ 16‬عاما وقت‬ ‫ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .9‬وردت عريضة الدعوى إلى قلم المحكمة في ‪ 27‬سبتمبر ‪ ،2017‬وتم تقديمها إلى الدولة المدعى‬ ‫عليها في ‪ 19‬أبريل ‪.2018‬‬ ‫‪ .10‬أودعت الدولة المدعى عليها الرد على عريضة الدعوى في ‪ 17‬غسطس ‪.2018‬‬ ‫‪ .11‬قدم المدعيان جميع مرافعاتهما األخرى في غضون اآلجال التي حددتها المحكمة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .12‬اختتمت المرافعات في ‪ 3‬يوليو ‪ 2023‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .13‬يطلب المدعيان من المحكمة إصدار األوامر واإلعالنات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن المحكمة مخولة باختصاص الفصل في عريضة الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬أن عريضة الدعوى قد استوفى شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )5‬من النظام الداخلي؛‬ ‫‪ )3‬أن عريضة الدعوى قد استوفت شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )6‬من النظام الداخلي؛‬ ‫‪ )4‬أن يتم إعالن قبول عريضة الدعوى؛ و‬ ‫‪ )5‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقهما بموجب المواد ‪ )2(3‬و‪ )1(7‬و‪()1(7‬ج)‬ ‫و‪ )2(7‬من الميثاق والمادة ‪ )2(10‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .14‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يطلب المدعي األول للمحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬منحه جبر ضرر عمال بالمادة ‪ )1(27‬من البروتوكول؛‬ ‫‪ )2‬استعادة العدالة حيثما تم انتهاكها‪ ،‬وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة المفروضة عليه‬ ‫وإطالق سراحه من السجن؛ و‬ ‫‪ )3‬األمر بأي أمر آخر تراه المحكمة مناسبا في هذه الظروف‪.‬‬ ‫‪ .15‬من جانبه‪ ،‬يطلب المدعي الثاني‪ ،‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى‬ ‫عليها بدفع جبر ضرر له عن األضرار الخاصة بالمبلغ الذي تراه هذه المحكمة مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .16‬من جانبها‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة إصدار األوامر التالية فيما يتعلق‬ ‫باالختصاص ومقبولية الدعوى‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن المحكمة غير مخولة باختصاص الفصل في عريضة الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬أن عريضة الدعوى لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )5‬من النظام الداخلي؛‬ ‫‪ )3‬أن عريضة الدعوى لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )6‬من النظام الداخلي؛‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )4‬أن يتم إعالن عريضة الدعوى غير مقبولة؛ و‬ ‫‪ )5‬أن يتم رفض عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .17‬فيما يتعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة إصدار األوامر التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي األول المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعيين المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪()1(7‬ج) من الميثاق والمادة ‪ )2(10‬من البروتوكول؛‬ ‫‪ )3‬عدم منح المدعيين جبر ضرر؛ و‬ ‫‪ )4‬أن يتحمل المدعيان تكاليف عريضة الدعوى ‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫النزع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال‪ ،‬تسوى المسألة بقرار‬ ‫‪ .2‬في حالة ا‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫‪3‬‬ ‫مبدئي في اختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .20‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل طلب‪ ،‬أن تتحقق مبدئيا من‬ ‫اختصاصها وأن تبت في االعتراضات على اختصاصها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .21‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على اختصاصها‬ ‫الموضوعي والزمني‪ .‬وستنظر المحكمة أوالً في الدفوع المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى‬ ‫الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ 3‬المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .22‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليست مخولة باختصاص موضوعي للبت في عريضة‬ ‫الدعوى‪ ،‬أي إلغاء اإلدانة واألمر باإلفراج عن المدان‪ .‬وتؤكد أن المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‬ ‫والمادة ‪ 26‬من النظام الداخلي‪ 4‬ال تمنحان المحكمة سوى اختصاص النظر في القضايا أو‬ ‫المنازعات المتعلقة بتطبيق وتفسير الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان‬ ‫صدقت عليه الدولة المعنية وبالتالي ال تمنح المحكمة اختصاصا غير محدود‪.‬‬ ‫‪ .23‬تؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه على الرغم من أن المحكمة يمكنها التوصل إلى استنتاجاتها‬ ‫وفقا للمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪ ،‬فإن الطلبات التي يلتمسها المدعي األول تتجاوز والية‬ ‫المحكمة حيث يسعى إلى إطالق سراحه من الحجز‪ .‬وأشارت الدولة المدعى عليها‪ ،‬دعماً‬ ‫لحججها‪ ،‬إلى السوابق القضائية للمحكمة على النحو المبين في قضية أليكس توماس ضد‬ ‫تنزانيا‪ ،‬وتدفع بأن إصدار األمر المطلوب يتجاوز اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .24‬يدحض المدعيان دفوع الدولة المدعى عليها ويؤكدان أن المحكمة لها االختصاص بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول والمادة ‪ )2( 56‬من الميثاق ألن الدعوى تنطوي على انتهاكات‬ ‫مزعومة لحقوق اإلنسان يحميها الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬تذكر المحكمة بأنه عمالً بالمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في أي طلب‬ ‫يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي صك آخر‬ ‫‪5‬‬ ‫من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .26‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪" ،‬إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ 4‬المادة ‪ 29‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪ 5‬ماتوكي مويتا وماسيرو مكامي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/007‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 13‬يونيو ‪( 2023‬الحكم)‪ ،‬الفقرة ‪24‬؛ مارثين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫القضية رقم ‪ ،2016/052‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 27-23‬وكاليبي إليساميحي ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع وجبر الضرر) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،265‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .27‬يستنتج من هذه األحكام ومن اجتهاداتها القضائية أن للمحكمة سلطة إصدار أي أمر تراه‬ ‫مناسبا عند ثبوت حدوث انتهاك للميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه الدولة المعنية‪.‬‬ ‫‪ .28‬في القضية الراهنة‪ ،‬يزعم المدعيان انتهاك الحقوق المكفولة بموجب الميثاق الذي أصبحت‬ ‫الدولة المدعى عليها طرفاً فيه‪ .‬ولذلك فإن للمحكمة سلطة تقديم الجبر المناسب‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫إصدار أمر باإلفراج‪ ،‬إذا اقتضت الظروف ذلك‪.‬‬ ‫‪ .29‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا موضوعياً‬ ‫للنظر في هذه الدعوى ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الزمني‬ ‫‪ .30‬تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الزمني للمحكمة وتدفع بأن االنتهاكات المزعومة‬ ‫التي أثارها المدعيان ليست مستمرة‪ .‬وتؤكد أنهما يقضيان عقوبة قانونية الرتكاب جريمة على‬ ‫النحو المنصوص عليه في القانون‪.‬‬ ‫‪ .31‬لم يرد المدعيان على هذا الدفع‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .32‬تذكر المحكمة بأنه عندما يتعلق األمر باالختصاص الزمني‪ ،‬فإن التاريخ ذي الصلة‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫‪7‬‬ ‫بالدولة المدعى عليها‪ ،‬هو تاريخ بدء نفاذ البروتوكول‪ ،‬وهو ‪ 10‬فبراير ‪.2006‬‬ ‫‪ .33‬وتالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة في عريضة الدعوى تستند إلى الحرمان المزعوم من‬ ‫الحق في محاكمة عادلة في المحاكم المحلية‪ ،‬وهو ما حدث بين عامي ‪ 2000‬و‪ .2009‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ال يزال المدعيان مدانان على أساس ما يعتبرانه عملية غير عادلة‪ .‬وعلى هذا النحو‪،‬‬ ‫‪ 6‬روبن جمعة وغاواني نكندي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضيتان الموحدتان بالضم رقم ‪2017/015‬‬ ‫و‪ ،2018/011‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.32‬‬ ‫‪ 7‬جيب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 15‬يوليو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،460‬الفقرة ‪;22‬‬ ‫نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/058‬الحكم الصادر في ‪13‬‬ ‫يونيو ‪( 2023‬الحكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 29‬ونقابة محامي تنجانيقا والمركز القانوني وحقوق اإلنسان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 14‬يونيو‬ ‫‪ ، )2013‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،34‬الفقرة ‪.25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومع أن االنتهاكات المزعومة بدأت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولة المدعى‬ ‫‪8‬‬ ‫عليها‪ ،‬فإنها استمرت بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ .34‬وبالنظر إلى ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا زمنيا‬ ‫لنظر هذه القضية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫تمشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ 9،‬يجب أن تقتنع المحكمة بأن جميع جوانب‬ ‫اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .36‬وبعد أن خلصت المحكمة إلى أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى خالف ذلك‪ ،‬تخلص إلى أن‬ ‫لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الشخصي‪ ،‬باعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق‬ ‫والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تذكر المحكمة بموقفها السابق بأن‬ ‫سحب الدولة المدعى عليها إلعالنها في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬ال يؤثر على عريضة‬ ‫الدعوى الحالية‪ ،‬حيث تم تقديم صك السحب بعد تقديم عريضة الدعوى أمام‬ ‫‪10‬‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص القضائي اإلقليمي‪ ،‬بالنظر إلى أن جميع االنتهاكات المزعومة حدثت‬ ‫داخل إقليم الدولة المدعى عليها ولم يتم الطعن في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .37‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للبت في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬بشأن قبول عريضة الدعوى‬ ‫‪ .38‬عمال بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ 8‬ياسين رشيد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/018‬الحكم الصادر في ‪5‬‬ ‫سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 34‬و‪35‬؛ زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (االعتراضات االبتدائية) (‪ 21‬يونيو ‪، )2013‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،197‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪ 9‬المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪ 10‬تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬المادة ‪ 38‬وإنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا المتحدة (الوالية القضائية) (‪ 3‬يونيو ‪ ، )2016‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،562‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .39‬وتمشيا مع المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫المقدم إليها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .40‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من حيث الجوهر على‬ ‫أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي عريضة الدعوى ات المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية‬ ‫ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية‬ ‫منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر‬ ‫خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .41‬تثير الدولة المدعى عليها دفوعاً على مقبولية عريضة الدعوى على أساس عدم استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي وعلى أساس أن عريضة الدعوى لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬ستنظر‬ ‫المحكمة في هذه الدفوع كل على حدة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .42‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعيين لم يستوفيا شرط المادة ‪ )5(40‬من النظام الداخلي‬ ‫المتعلقة باستنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬وترى أن المدعيين بعدم تقديمهما طلبا للحصول على‬ ‫مساعدة قانونية أثناء محاكمتهما أو استئنافهما أمام المحكمة العليا وأمام محكمة االستئناف‪ ،‬لم‬ ‫يستنفدا سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم لحقهما في الدفاع نتيجة لفشلها‬ ‫المزعوم في تزويدهما بالمساعدة القانونية‪.‬‬ ‫‪ 11‬المادة ‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .43‬تؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن المدعي األول لم يستنفد سبل التقاضي المحلي بعدم تقديم‬ ‫طلب للمراجعة بموجب المادة ‪( )1( 66‬ب) من قواعد محكمة االستئناف لعام ‪ .2009‬وتدفع‬ ‫الدولة المدعى عليها بأنه في حين قدم المدعي الثاني طلبا للمراجعة أمام محكمة االستئناف‪،‬‬ ‫فإنه لم يثر مسألة المساعدة القانونية بل ركز بدال من ذلك على مسائل األدلة والعقوبة المفروضة‪.‬‬ ‫وترى الدولة المدعى عليها أن مسألة المساعدة القانونية تثار بالتالي ألول مرة أمام هذه المحكمة‬ ‫بينما كان من الممكن معالجتها في إطار النظام القضائي الوطني‪.‬‬ ‫‪ .44‬يؤكد المدعيان من جانبهما أن عريضة الدعوى قد استوفت شرط المادة ‪ )5( 40‬من النظام‬ ‫الداخلي‪ 12.‬ويدفعان بأن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت تماما عندما رفضت محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬بوصفها أعلى محكمة في تنزانيا‪ ،‬استئنافهما برمته في ‪ 5‬نوفمبر ‪ .2009‬وفيما‬ ‫يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان ينبغي على المدعي األول أن يقدم طلبا إلعادة‬ ‫النظر في قرار محكمة االستئناف‪ ،‬يجادل المدعيان بأن طلب المراجعة هو سبيل انتصاف‬ ‫استثنائي‪ ،‬ال يطلب من مقدم عريضة الدعوى متابعته‪ .‬ودعما لطلبهما‪ ،‬يستشهد المدعيان بقرار‬ ‫المحكمة في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .45‬تذكر المحكمة بأن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬كما ظلت تؤكد باستمرار‪ ،‬هو قاعدة‬ ‫معترف بها ومقبولة دوليا أعيد ذكرها في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪( )2( 50‬ه) من‬ ‫النظام الداخلي‪ 13.‬وكما هو منصوص عليه في السوابق القضائية للمحكمة‪ ،‬فإن قاعدة استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي تعزز أولوية المحاكم المحلية في حماية حقوق اإلنسان إزاء هذه المحكمة‪،‬‬ ‫ومن ثم فهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للدول للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث‬ ‫في واليتها القضائية قبل أن يطلب إلى هيئة دولية لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدول عن‬ ‫‪ 12‬المادة ‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪ 13‬سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (حكم) (‪ 4‬ديسمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،133‬الفقرة ‪85‬‬ ‫والزوجان دياكيتي ضد جمهورية مالي (االختصاص والمقبولية) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،118‬الفقرة ‪.41‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هذه االنتهاكات‪ 14.‬ويجب أن تكون سبل االنتصاف التي يتعين استنفادها هي تلك التي تكون‬ ‫‪15‬‬ ‫عادية بطبيعتها‪.‬‬ ‫‪ .46‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن دفع الدولة المدعى عليها على المقبولية استنادا‬ ‫إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ذو شقين؛ أوال‪ ،‬أنه كان ينبغي على المدعي األول تقديم‬ ‫طلب إلعادة النظر في قرار محكمة االستئناف‪ ،‬وثانيا‪ ،‬أن االنتهاك المزعوم للحق في التمثيل‬ ‫القانوني تمت اثارته أمام هذه المحكمة ألول مرة‪.‬‬ ‫‪ .47‬فيما يتعلق بالجزء األول من دفع الدولة المدعى عليها بأنه كان ينبغي للمدعي األول أن يقدم‬ ‫طلبا إلعادة النظر في قرار محكمة االستئناف‪ ،‬تذكر المحكمة بأنها ذكرت م ار ار وتك ار ار في عدة‬ ‫قضايا تتعلق بالدولة المدعى عليها‪ ،‬أن سبل االنتصاف المتاحة للمراجعة أمام محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها‪ ،‬هو سبيل‬ ‫‪16‬‬ ‫انتصاف استثنائي ال يطلب من مقدم عريضة الدعوى استنفاده قبل اللجوء إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬في الحاالت التي يكون فيها مقدم عريضة الدعوى قد مر عبر النظام القضائي حتى‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها‪ ،‬ينبغي اعتبار أن سبل التقاضي‬ ‫‪17‬‬ ‫المحلي قد استنفدت‪.‬‬ ‫‪ .48‬تالحظ المحكمة أنه في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تم البت في طعون المدعين من خالل حكم‬ ‫أصدرته محكمة االستئناف في ‪ 5‬نوفمبر ‪ ،2009‬وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .‬وبالنظر إلى فإن التماس إعادة النظر هو سبيل انتصاف استثنائي ال يجبر المدعي‬ ‫األول على استخدامه‪ ،‬ويجب بالتالي اعتبار أن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت في هذه‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫‪ .49‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الجزء األول من دفع الدولة المدعى عليها على عدم تقديم‬ ‫طلب إلعادة النظر‪.‬‬ ‫‪ 14‬جيبو أمير المعروف باسم موسى وسعيدي حليف المعروف باسم مانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ ،)2019‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،629‬الفقرة ‪ 34‬واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع)‪،‬‬ ‫أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫‪ 15‬لوران مونيانديليكيروا ضد جمهورية رواندا‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/023‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر‬ ‫‪ ،2021‬الفقرة ‪ 74‬وأليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ ، )2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫األول‪ ،‬ص ‪ ،465‬الفقرة ‪.64‬‬ ‫‪ 16‬جيمس وانجا ار وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 25‬سبتمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،673‬الفقرة‬ ‫‪ ;43‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 65‬أعاله‪ ،‬ومحمد أبو بكاري ضد تنزانيا‪ .‬جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪،)2016‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،599‬الفقرات ‪.70-66‬‬ ‫‪ 17‬خميس شعبان المعروف باسم خميس األستاذ ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،2015/026‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪ ،2021‬الفقرة ‪ ،51‬وأبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.76‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .50‬فيما يتعلق بالجزء الثاني من الدفع بأن عدم وجود تمثيل قانوني يثار أمام هذه المحكمة ألول‬ ‫مرة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاك المزعوم قد حدث أثناء اإلجراءات القضائية المحلية‪ .‬وبناء‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإنها تشكل جزءا من "مجموعة الحقوق والضمانات" التي تتصل بطعونها أو تشكل‬ ‫أساسها‪ ،‬والتي أتيحت للسلطات المحلية فرصة كبيرة لالنتصاف منها على الرغم من أن مقدمي‬ ‫عريضة الدع لم يثيروها صراحة‪ 18.‬لذلك‪ ،‬سيكون من غير المعقول مطالبة المدعين بتقديم طلب‬ ‫جديد أمام المحاكم المحلية للحصول على تعويض عن هذه المطالبات‪ 19.‬ولذلك ينبغي اعتبار‬ ‫سبل التقاضي المحلي قد استنفدت فيما يتعلق بهذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .51‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الجزء الثاني من دفع الدولة المدعى عليها بعدم إثارة انتهاك الحق‬ ‫في التمثيل القانوني أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .52‬في ضوء ما سبق‪ ،‬وبالنظر إلى أن المسائل المثارة في عريضة الدعوى قد تم الفصل فيها من‬ ‫قبل محكمة االستئناف‪ ،‬باعتبارها أعلى هيئة قضائية في الدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن هذه المحكمة‬ ‫ترفض اعتراضات الدولة المدعى عليها وتجد أن المدعين قد استنفدوا سبل التقاضي المحلي‬ ‫على النحو المتوخى بموجب المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .53‬تزعم الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة بالنظر‬ ‫إلى أن عريضة الدعوى الحالية قد قدمت في ‪ 27‬سبتمبر‪ 2017‬بينما أصدرت محكمة‬ ‫االستئناف حكمها في ‪ 5‬نوفمبر ‪ .2009‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأنها أودعت إعالنها‬ ‫في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬وبالتالي انقضت فترة سبع (‪ )7‬سنوات وخمسة (‪ )5‬أشهر عند تقديم هذا‬ ‫عريضة الدعوى‪ .‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تخلص إلى أن هذه الفترة ال تقع‬ ‫ضمن معايير الوقت المعقول‪.‬‬ ‫‪ .54‬من جانبهما‪ ،‬يؤكد المدعيان أن عريضة الدعوى قد تم تقديمها بعد ما يقرب من ثماني (‪)8‬‬ ‫سنوات من استنفاد سبل التقاضي المحلي بسبب حقيقة أن وجود المحكمة لم يكن معروفا للسجناء‬ ‫‪ 18‬كينيدي أوينو أونياتشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،65‬الفقرة ‪ ;54‬موسى ومانغايا ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 37‬أعاله‪ ،‬ووانجا ار وآخرون ضد تنزانيا‪ )( .‬تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪ 45‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 19‬موسى ومانغايا ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 37‬أعاله؛ توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات‪ 65-60‬ووانجا ار وآخرون‬ ‫ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.45‬‬ ‫‪12‬‬ ‫في سجن أويوي المركزي في تابو ار‪ ،‬بمن فيهم المدعيان أنفسهما‪ ،‬قبل مايو ‪ .2017‬ويؤكد‬ ‫المدعيان أن أول عريضة يتم تقديمها إلى المحكمة من سجن أويوي المركزي هي قضية عبد‬ ‫هللا سوسبيتر مابومبا وآخرون ضد تنزانيا والتي تم تقديمها في ‪ 13‬يونيو ‪ 2017‬بعد سماع خبر‬ ‫وجود المحكمة ألول مرة في السجن المذكور في مايو ‪ .2017‬ويزعم المدعيان أن عريضة‬ ‫الدعوى الحالية قد تم تقديمها في ‪ 27‬سبتمبر‪ ،2017‬أي بعد أربعة (‪ )4‬أشهر من علمهم بوجود‬ ‫المحكمة‪ .‬ويشير المدعيان إلى قرار المحكمة في قضية القس كريستوفر متيكيال ضد تنزانيا‬ ‫حيث قررت أنه ال توجد فترة محددة وأن كل قضية سيتم البت فيها وفقا للوقائع والظروف‬ ‫الخاصة بها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .55‬تذكر المحكمة بأنه‪ ،‬عمال بالمادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي‪ ،‬لكي تكون عريضة الدعوى مقبولة‪ ،‬يجب "تقديمها في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة‬ ‫على أنه بدء المهلة الزمنية التي ستنظر فيها المسألة"‪.‬‬ ‫‪ .56‬وقد رأت المحكمة في سوابقها القضائية ما يلي‪ ..." :‬تتوقف معقولية اإلطار الزمني للجوء إلي‬ ‫‪20‬‬ ‫المحكمة وفقاً للظروف المحددة للمسألة وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة"‪.‬‬ ‫وتشمل بعض الظروف التي أخذتها المحكمة في االعتبار ما يلي‪ :‬السجن‪ ،‬وعدم االستفادة من‬ ‫المساعدة القانونية‪ 21،‬والعوز‪ ،‬واألمية‪ ،‬وعدم العلم بوجود المحكمة‪ 22،‬واستخدام سبل االنتصاف‬ ‫غير العادية‪ 23.‬وعند إثبات معقولية الوقت‪ ،‬رأت المحكمة كذلك أن عدم تقديم العريضة في‬ ‫‪ 20‬نوربرت زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 24‬يونيو ‪ ، )2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،219‬الفقرة‬ ‫‪ 92‬وتوماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪ 21‬كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،101‬‬ ‫الفقرة ‪ ;54‬أمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،344‬الفقرة ‪ 83‬وتوماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪ 22‬رمضاني ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ .50‬جوناس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.54‬‬ ‫‪ 23‬أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،477‬الفقرة ‪ ;56‬ويريما وانغوكو ويريما وواسيري وانغوكو ويريما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،520‬الفقرة ‪ ;49‬ألفريد أغبيسي ويومي ضد جمهورية غانا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬يونيو ‪،)2019‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،235‬الفقرات ‪.86-83‬‬ ‫‪13‬‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة بسبب العوز والسجن يجب إثباته وال يمكن تبريره بتأكيدات أو مزاعم‬ ‫‪24‬‬ ‫غير مدعمة‪.‬‬ ‫‪ .57‬وتكرر المحكمة أيضا التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأنه في الوقت الذي تستنفد فيه‬ ‫سبل االنتصاف االستثنائية‪ ،‬مثل إجراء المراجعة في محكمة االستئناف‪ ،‬وهو إجراء غير إلزامي‬ ‫في الدولة المدعى عليها‪ ،‬ينبغي النظر في الوقت المستغرق في محاولة متابعة هذه السبل‬ ‫‪25‬‬ ‫االنصافية عند تقييم المعقولية بموجب المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .58‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ هذه المحكمة أن حكم محكمة االستئناف في االستئنافين‬ ‫صدر في ‪ 5‬نوفمبر ‪ .2009‬ومع‬ ‫ا‬ ‫الجنائيين رقم ‪ 128‬و‪ 129‬لعام ‪ 2007‬بشأن المدعين قد‬ ‫ذلك‪ ،‬نظ اًر ألن المدعيين لم يتمكنا من تقديم عريضة الدعوى الحالية قبل أن تودع الدولة المدعى‬ ‫عليها إعالنها في ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬فيجب حساب الوقت الذي يتعين النظر فيه من إيداع‬ ‫اإلعالن‪ .‬انقضت سبع (‪ )7‬سنوات وخمسة (‪ )5‬أشهر وتسعة وعشرين (‪ )29‬يوما بين ‪29‬‬ ‫مارس ‪ 2010‬و‪ 27‬سبتمبر ‪ 2017‬عندما قدما عريضة الدعوى الحالية‪ .‬والمسألة التي يتعين‬ ‫البت فيها هي ما إذا كانت الفترة المذكورة معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .59‬تالحظ المحكمة أن المدعيين يؤكدان في عريضة الدعوى الحالية أن الوقت الالزم للنظر فيه‬ ‫هو أربعة (‪ )4‬أشهر بالنظر إلى أنهما لم يعلما بوجود المحكمة إال اعتبا ار من ‪ 13‬يونيو ‪2017‬‬ ‫عندما قدمت عريضة الدعوى األولى من السجن الذي احتج از فيه في قضية عبد هللا سوسبيتر‬ ‫مابومبا وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .60‬تذكر المحكمة في هذا الصدد بأنه‪ ،‬كما رأت في حكم مابومبا الذي استشهد به المدعيان‪ ،‬فإن‬ ‫فترة سبع (‪ )7‬سنوات وشهرين (‪ )2‬وخمسة عشر (‪ )15‬يوما هي انقضاء وقت غير معقول قبل‬ ‫‪26‬‬ ‫تقديم عريضة الدعوى حيث لم يكن هناك مبرر واضح ومقنع النقضاء الوقت‪.‬‬ ‫‪ 24‬عبد هللا سوسبيتر مابومبا وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/017‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪ 54‬وأنتوني كيزيت ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االختصاص والمقبولية)‬ ‫(‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،470‬الفقرة ‪.49‬‬ ‫‪ 25‬مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 57‬أعاله‪ ،‬وجوما وآخر ضد تنزانيا‪( ،‬حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 59‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 26‬مابومبا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 54‬أعاله‪ .‬انظر أيضا‪ ،‬أنتوني وكيزيت ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االختصاص والمقبولية) (‪ ،)2019‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،470‬الفقرة ‪.49‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .61‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن هذه المحكمة‪ ،‬في القضية الراهنة‪ ،‬إدراكا منها لمبدأ اليقين القانوني‪ ،‬مقيدة‬ ‫في تفسيرها للوقت المعقول وال يمكنها أن تبالغ في تفسير المعقولية دون عناصر حاسمة مثبتة‬ ‫‪27‬‬ ‫بما فيه الكفاية‪.‬‬ ‫‪ .62‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن اعتماد المدعين على الحكم في قضية مابومبا في هذه المسألة ال يمكن‬ ‫أن يصمد أمام اختبار المعقولية تماماً كما هو الحال في الحكم المذكور‪.‬‬ ‫‪ .63‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تقرر هذه المحكمة أن عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬فيما يتعلق بالمدعي األول‪ ،‬ال‬ ‫تفي بشرط المعقولية المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق بالنظر إلى أن قضية‬ ‫المدعي األول تتعلق حصريا بالحكم في قضية مابومبا ‪.‬‬ ‫‪ .64‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تؤيد المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن عريضة الدعوى لم يتم‬ ‫تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة فيما يتعلق بالمدعي األول‪.‬‬ ‫‪ .65‬وفيما يتعلق بالمدعي الثاني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الظروف المتعلقة به تتطلب اتباع نهج مختلف‬ ‫في تحديد مدى معقولية الوقت الالزم لتقديم طلبه‪ .‬فأوال‪ ،‬بعد أن رفضت محكمة االستئناف‬ ‫استئنافه في ‪ 5‬نوفمبر ‪ ،2009‬قدم المدعي الثاني طلباً إلعادة النظر في وقت ما من عام‬ ‫‪ ،2010‬وهو نفس العام الذي أودعت فيه الدولة المدعى عليها اإلعالن وبدأت هذه المحكمة‬ ‫في تلقي القضايا المتعلقة بالدولة المدعى عليها‪ .‬وكما أكدت هذه المحكمة باستمرار‪ ،‬في حين‬ ‫أن إجراء المراجعة ليس سبيل انتصاف يجب استنفاده‪ ،‬فإنه ال يمكن حرمان المدعي من متابعته‬ ‫‪28‬‬ ‫وسيؤخذ ذلك في االعتبار عند تقييم مدى معقولية الوقت الالزم لتقديم عريضة الدعوى ‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬بعد تقديم طلب المراجعة‪ ،‬فإنه من المتوقع أن ينتظر المدعي بعض الوقت‬ ‫في انتظار نتائج تقديم الطلب قبل أن يفكر في خطوته التالية‪ 29.‬وفي هذه القضية الحالية‪،‬‬ ‫عرف بالنتيجة في ‪ 31‬يوليو ‪ 2017‬عندما رفضت محكمة االستئناف طلب إعادة النظر لعدم‬ ‫الموضوع ‪ .‬ثم تم تقديم عريضة الدعوى الحالية في ‪ 27‬سبتمبر ‪ ،2017‬أي بعد شهر واحد‬ ‫(‪ )1‬وسبعة وعشرين (‪ )27‬يوما‪.‬‬ ‫‪ 27‬على راجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/036‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 22‬مارس ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.71‬‬ ‫‪ 28‬على راجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ،539‬الفقرة ‪ ;51‬إيفوديوس روتيكو ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،2016/004‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 26‬فبراير ‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪48‬؛ وروبن جمعة وغاواني نكندي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة‬ ‫اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الطلبان الموحدان رقم ‪ 2017/015‬و‪ ،2018/011‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر‬ ‫الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.59‬‬ ‫‪ 29‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ .‬ويريما وانغوكو ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪50-49‬؛ وألفريد أغبيسي ويومي ضد جمهورية‬ ‫غانا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬يونيو ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،235‬الفقرات ‪.87-83‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .66‬ونتيجة لذلك‪ ،‬رفضت المحكمة دفع الدولة المدعى عليها ووجدت أن عريضة الدعوى قد تم‬ ‫تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬فيما يتعلق بالمدعي الثاني‪ ،‬كما هو مفسر بموجب‬ ‫المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .67‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقتنع‬ ‫بأن هذه الشروط قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .68‬يتبين من الملف أن المدعي الثاني قد تم تحديده بوضوح وباالسم‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪()2(50‬أ) من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .69‬تالحظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي يقدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما هو منصوص عليه‬ ‫في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تحتوي‬ ‫العريضة على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع حكم من أحكام القانون المذكور‪ .‬لذلك‪ ،‬تجد‬ ‫المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق وتقرر أنها تفي‬ ‫بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .70‬اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها‬ ‫تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .71‬ال تستند عريضة الدعوى حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى‬ ‫وثائق المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .72‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .73‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن عريضة الدعوى تفي بجميع شروط المقبولية بموجب‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي فيما يتعلق بمقدم عريضة‬ ‫الدعوى الثاني‪ ،‬وبالتالي تعلن أنها مقبولة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سابعاً‪ :‬بشأن موضوع الدعوى‬ ‫‪ .74‬بالنظر إلى استنتاجها أعاله بشأن مقبولية عريضة الدعوى‪ ،‬فإن المحكمة ستنظر فقط في‬ ‫ادعاءات المدعي الثاني من حيث الموضوع ‪.‬‬ ‫‪ .75‬يزعم المدعي الثاني انتهاك حقه في الدفاع المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‬ ‫والمادة ‪ )2( 10‬من البروتوكول‪ .‬ويدعي أيضا حدوث انتهاك للمادة ‪ )2(7‬من الميثاق فيما‬ ‫يتعلق بفرض عقوبة السجن مدى الحياة‪ .‬وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات بدورها‪.‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .76‬يزعم المدعي الثاني أن حقه في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتوفير‬ ‫تمثيل قانوني له‪ .‬ويدفع بأن الدولة المدعى عليها‪ ،‬بعدم تزويده بالتمثيل القانوني‪ ،‬قد انتهكت‬ ‫حقوقه األساسية بموجب المادة ‪()1(7‬ج) من الميثاق والمادة ‪ )2(10‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .77‬تعترض الدولة المدعى عليها على االدعاءات وتدفع بأن عدم وجود تمثيل قانوني للمدعي ال‬ ‫يعني أنه حرم من حق الدفاع‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فقد منح المدعي الحق في الدفاع‬ ‫عن نفسه ولم يحرم من الحق في أن يمثله محام من اختياره‪.‬‬ ‫‪ .78‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن التمثيل القانوني المجاني في نظامها القضائي إلزامي فقط لجرائم‬ ‫محددة تشمل الخيانة والقتل الخطأ والقتل العمد وهو ما ال ينطبق على المدعي‪ .‬وتوضح أنه‬ ‫بالنسبة لجميع الجرائم األخرى‪ ،‬تكون المساعدة القانونية بناء على طلب من المتهم؛ وإذا كان‬ ‫المدعي يحتاج إلى تمثيل قانوني‪ ،‬فيجب أن يكون قد تقدم بطلب للحصول عليه من الدولة أو‬ ‫من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية للمدعي الذي يحتاج إلى مساعدة‬ ‫قانونية‪.‬‬ ‫‪ .79‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن االفتقار المزعوم إلى التمثيل القانوني وحده ال يبطل اإلجراءات‬ ‫والمحاكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .80‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق تنص على أن حق المرء في التقاضي يشمل‬ ‫"الحق في الدفاع‪ ،‬بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محام يختاره"‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .81‬فسرت المحكمة المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ 30،‬وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في الحصول‬ ‫‪31‬‬ ‫على مساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪ .82‬وقد أقرت المحكمة في اجتهاداتها القضائية أنه عندما يتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة‬ ‫تستوجب عقوبات مشددة ويكونون معوزين‪ ،‬ينبغي تقديم المساعدة القانونية المجانية كحق‪ ،‬سواء‬ ‫طلبها المتهمون أم ال‪ 32.‬وقد قررت المحكمة أيضا في قضية أليكس توماس ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة أن واجب تقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين الذين يواجهون‬ ‫تهما خطيرة يعاقب عليها بعقوبة شديدة هو واجب في مرحلتي المحاكمة واالستئناف على حد‬ ‫‪33‬‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫‪ .83‬وتؤكد المحكمة‪ ،‬من الملف‪ ،‬أن المدعي الثاني لم يحصل على مساعدة قانونية مجانية طوال‬ ‫اإلجراءات في المحاكم الوطنية‪ .‬وتالحظ المحكمة أيضا أن الدولة المدعى عليها لم تجادل في‬ ‫أن المدعي الثاني لم يقدم له مساعدة قانونية على الرغم من أنه كان معو از واتهم بارتكاب جريمة‬ ‫خطيرة‪ .‬وتحيط المحكمة علما‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬بتأكيد الدولة المدعى عليها أن المساعدة القانونية‬ ‫ليست إلزامية وأن المدعي لم يعان من أي ضرر من خالل الدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫‪ .84‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي الثاني معوز ويواجه تهمة خطيرة باالغتصاب‬ ‫الجماعي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة‪ ،‬ومع ذلك لم يبلغ بحقه في الحصول على مساعدة‬ ‫قانونية‪ .‬وترى المحكمة أنه نظ ار لظروفه‪ ،‬فإن مصلحة العدالة تقتضي أن يكون المدعي الثاني‬ ‫قد حصل على مساعدة قانونية مجانية طوال فترة محاكمته واستئنافه‪.‬‬ ‫‪ .85‬وبالنظر إلى ما تقدم‪ ،‬تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي الثاني في‬ ‫الدفاع بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬د) من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬بسبب اخفاقها في منحه مساعدة قانونية مجانية‬ ‫أثناء اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ 30‬أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫‪ 31‬كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،218‬الفقرة‬ ‫‪ ;72‬أوغسطين ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪ ،‬وتوماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 114‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 32‬ميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،402‬الفقرة ‪ ;68‬ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثاني‪ ،‬ص ‪ ،426‬الفقرة ‪ 85‬و أونياشي وأنجوكا ضد تنزانيا(الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.104‬‬ ‫‪ 33‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪124‬؛ تشاتشا وامبو ار ومانغازي مكاما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬القضيتان الموحدتان بالضم رقم ‪ 2016/011‬و‪ ،2016/012‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪( 2023‬الحكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 101‬وويلفريد‬ ‫أونيانغو نغاني ‪ 9‬آخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 18‬مارس ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،507‬الفقرة ‪.183‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ب‪ .‬االدعاء المتعلق بالحكم الصادر بحق المدعي الثاني‬ ‫‪ .86‬يؤكد المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق عندما أصدرت‬ ‫عقوبة السجن مدى الحياة عليه الرتكابه جريمة اغتصاب جماعي خالفا للمادة ‪ 131‬ألف (‪)1‬‬ ‫و(‪ )2‬من قانون العقوبات‪ .‬ويدفع المدعي بأنه لم يكن يبلغ من العمر سوى ‪ 16‬عاما وقت‬ ‫ارتكاب الجريمة‪ ،‬وبالتالي كان ينبغي أن تكون العقوبة القانونية عقوبة بدنية بموجب المادة ‪131‬‬ ‫أ (‪ )3‬من قانون العقوبات وليس حكما بالسجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫‪ .87‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مالحظات فيما يتعلق بهذه االدعاءات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .88‬تالحظ المحكمة أن المسألتين التاليتين تنشآن من مزاعم المدعي في ضوء اإلجراءات أمام‬ ‫المحاكم المحلية‪ :‬أوال‪( ،‬أ) ما إذا كان ينبغي تطبيق األحكام الجديدة لقانون العقوبات على‬ ‫المدعي بأثر رجعي؛ وثانيا‪( ،‬ب) ما إذا كان ينبغي النظر في سنه وقت ارتكاب الجريمة عند‬ ‫إصدار الحكم عليه‪.‬‬ ‫‪ )1‬بشأن تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على المدعي‬ ‫‪ .89‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو االمتناع عن عمل ال يشكل جرما يعاقب عليه‬ ‫القانون وقت ارتكابه‪ ،‬وال عقوبة إال بنص‪ ،‬والعقوبة شخصية‪.‬‬ ‫‪ .90‬وتالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق ال تتضمن نصا صريحا بشأن‬ ‫تطبيق العقوبات المخففة بأثر رجعي‪ ،‬فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه ينص على ذلك‪ .‬فالمادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على تطبيق عقوبات مخففة بأثر رجعي‪ ،‬ومن ثم فإن‬ ‫البت في هذا االدعاء سيتم في ضوء المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .91‬المسألة التي يتعين البت فيها في هذه القضية هي ما إذا كان الحكم على المدعي الثاني بالسجن‬ ‫مدى الحياة الرتكابه جريمة االغتصاب الجماعي عقوبة غير قانونية بالنظر إلى أنه كان يبلغ‬ ‫من العمر ‪ 16‬عاما وقت ارتكاب الجريمة وأنه بعد ارتكاب الجريمة وأمام محكمة االستئناف‬ ‫أيدت الحكم‪ ،‬وعدل قانون العقوبات في الدولة المدعى عليها لينص على عقوبة أخف للمجرمين‬ ‫الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة والمدانين باالغتصاب الجماعي‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .92‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 131‬ألف (‪ )2‬من قانون العقوبات في الدولة المدعى عليها تنص‬ ‫على السجن مدى الحياة في حاالت االغتصاب الجماعي؛ في حين أن المادة ‪ 131‬ألف (‪)3‬‬ ‫التي سنت حديثا من نفس القانون تستبدل عقوبة السجن مدى الحياة بعقوبة العقوبة البدنية‪ ،‬أي‬ ‫ضربات العصا‪ ،‬للمجرمين الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة وقت ارتكاب الجريمة‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ 73‬من قانون تفسير القوانين للدولة المدعى عليها على أن استبدال العقوبة‬ ‫‪34‬‬ ‫المذكور أعاله ال ينطبق على الجناة بأثر رجعي‪.‬‬ ‫‪ .93‬يتبين من الملف أن المدعي الثاني كان يبلغ من العمر ‪ 16‬عاما بالفعل عندما ارتكبت الجريمة؛‬ ‫وأدين بتهمة االغتصاب وحكمت عليه المحكمة المحلية بالسجن لمدة ‪ 30‬عاما في ‪ 30‬نوفمبر‬ ‫‪ .2000‬غير أن ادعاء المدعي الثاني يتعلق بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة الذي صدر‬ ‫عندما غيرت المحكمة العليا‪ ،‬في ‪ 18‬مايو ‪ ،2006‬إدانته من االغتصاب إلى االغتصاب‬ ‫الجماعي‪.‬‬ ‫‪ .94‬تالحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة‪ ،‬أن التعديل الذي أشار إليه المدعي الثاني‪ ،‬والذي‬ ‫استعاض عن السجن المؤبد بعقوبة بدنية‪ ،‬أي ضربات بالعصا‪ ،‬قد أجري في عام ‪ 2007‬دون‬ ‫أي نص للتطبيق بأثر رجعي على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 73‬من قانون تفسير الدولة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .95‬عند تقييم مشروعية القانون المحلي المذكور أعاله والق اررات الصادرة ضد المعايير الدولية‪ ،‬تذكر‬ ‫هذه المحكمة بأنه عمال بالمادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪:‬‬ ‫ال يجوز اعتبار أي شخص مذنبا بارتكاب أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل‬ ‫لم يكن يشكل فعال إجراميا‪ ،‬بموجب القانون الوطني أو الدولي‪ ،‬وقت ارتكابه‪ .‬كما ال يجوز‬ ‫فرض عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة‪ .‬وإذا نص القانون‪ ،‬بعد‬ ‫ارتكاب الجريمة‪ ،‬على فرض عقوبة أخف‪ ،‬يستفيد الجاني من ذلك‪.‬‬ ‫‪ .96‬وتحيط المحكمة علما أيضا بتوافق اآلراء الناشئ تدريجيا في السوابق القضائية الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان بشأن التطبيق الرجعي للعقوبات المخففة‪ ،‬ال سيما في القانون الجنائي‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫التشريعات التي سنت بعد ارتكاب الجريمة‪ .‬ويتجلى هذا االتجاه في قضية سكوبوال ضد إيطاليا‪،‬‬ ‫حيث رأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن فرض عقوبة أشد لسبب وحيد هو أنها كانت‬ ‫مقررة وقت ارتكاب الجريمة يعني تطبيق النظام الداخلي التي تحكم خالفة القوانين الجنائية في‬ ‫‪ 34‬تنص المادة ‪ 73‬من قانون تفسير القوانين [الفصل ‪ ،]R.E. 2002 1‬على ما يلي‪" :‬عندما يشكل فعل ما جريمة وتعدل العقوبة المفروضة على‬ ‫هذه الجريمة بين وقت ارتكاب هذه الجريمة ووقت إدانتها‪ ،‬يكون الجاني عرضة للعقوبة المقررة وقت ارتكاب هذه الجريمة‪ ،‬ما لم تظهر النية‬ ‫العكسية"‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الوقت المناسب على حساب المدعى عليه‪ 35.‬وقد رأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على‬ ‫وجه التحديد في قضية جيديتش ضد رومانيا أنه في حالة وجود اختالفات بين القانون الجنائي‬ ‫الساري وقت ارتكاب الجريمة والقوانين الجنائية الالحقة التي سنت قبل صدور حكم نهائي‪ ،‬يجب‬ ‫‪36‬‬ ‫على المحاكم أن تطبق القانون الذي تكون أحكامه أكثر مالءمة للمدعى عليه‪.‬‬ ‫‪ .97‬تالحظ المحكمة أن المدعي الثاني أدين في عريضة الدعوى الحالية بتهمة االغتصاب وحكمت‬ ‫عليه المحكمة المحلية بالسجن لمدة ‪ 30‬سنة في ‪ 30‬نوفمبر ‪ .2000‬بيد أنه عند االستئناف‬ ‫أمام المحكمة العليا‪ ،‬في ‪ 18‬مايو ‪ ،2006‬تغيرت إدانته من اغتصاب إلى اغتصاب جماعي‬ ‫وحكم عليه بالسجن مدى الحياة‪ .‬واستأنف المدعي كذلك أمام محكمة االستئناف وفي ‪ 5‬نوفمبر‬ ‫‪ ،2009‬فشل االستئناف لعدم الموضوع وأيد حكم المحكمة العليا بما في ذلك الحكم الصادر‬ ‫بحقه‪.‬‬ ‫‪ .98‬وتحيط المحكمة علما أيضا بأن المادة ‪ 131‬ألف (‪ )3‬التي سنت حديثا في عام ‪ 2007‬من‬ ‫قانون العقوبات للدولة المدعى عليها قد استبدلت عقوبة السجن المؤبد بعقوبة العقوبة البدنية‬ ‫للمجرمين الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬عاما مقابل الحكم السابق الذي لم يميز بين السن‪.‬‬ ‫‪ .99‬وتالحظ المحكمة كذلك أن األحكام التي سنت حديثا من قانون العقوبات دخلت حيز النفاذ بعد‬ ‫ارتكاب الجريمة من قبل المدعي الثاني وبالتالي ال يمكن أن تنطبق عليه وفقا لقانون تفسير‬ ‫القوانين‪.‬‬ ‫‪ .100‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه كان ينبغي لمحكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها أن تنظر‬ ‫في أحكام قانون العقوبات المعدل تمشيا مع المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية الذي تكون الدولة المدعى عليها طرفا فيه وأن تفرض عقوبة أخف وهي‬ ‫العقوبة البدنية‪ .‬وترى المحكمة أن محكمة االستئناف‪ ،‬بتأييدها حكم السجن المؤبد الذي فرضته‬ ‫المحكمة العليا في حين اعتمدت عقوبة أخف‪ ،‬تجاهلت التغيير التشريعي لصالح المتهم‬ ‫واستمرت في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الملغى‪ .‬كما ترى المحكمة أن‬ ‫فرض عقوبة أشد يشكل انتهاكا للمادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية بالنظر إلى المادة العامة المتعلقة بتسوية النزاعات بين القوانين الجنائية المتعاقبة‪.‬‬ ‫‪ 35‬سكوبوال ضد إيطاليا (رقم ‪( ،]GC[ )2‬القضية رقم ‪ ،)03/10249‬حكم‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (‪ 17‬سبتمبر ‪ ،)2009‬الفقرات ‪-106‬‬ ‫‪.108‬‬ ‫‪ 36‬جيديتش ضد رومانيا (القضية رقم ‪ ،)16/45776‬حكم‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (‪ 18‬شباط‪/‬فبراير ‪ ،)2020‬الفقرة ‪ .80‬انظر أيضا‪،‬‬ ‫عاشور ضد فرنسا (القضية رقم ‪ ،)01/67335‬حكم‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (‪ 29‬آذار‪/‬مارس ‪ ،)2006‬الفقرة ‪.5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .101‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن العقوبة البدنية تشكل انتهاكا‬ ‫للحق في الكرامة الذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق()‪ 37.‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن العقوبة البدنية‬ ‫التي استدخلتها الدولة المدعى عليها كعقوبة مخففة بدال من السجن المؤبد ال تتفق مع الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .102‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪ )1( 15‬من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بفرض عقوبة السجن المؤبد بعدم فرض‬ ‫عقوبة أخف على النحو المنصوص عليه في القانون المعدل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬انتهكت الدولة‬ ‫المدعى عليها المادة ‪ 5‬من الميثاق إلدخالها العقوبة البدنية‪ ،‬وهي بطبيعتها غير إنسانية‬ ‫ومهينة‪ ،‬كعقوبة بديلة للسجن مدى الحياة للجناة الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة‪.‬‬ ‫‪ )2‬بشأن مدى مالءمة الحكم الصادر بحق المدعي الثاني بالنظر إلى سنه‬ ‫‪ .103‬ترى المحكمة أنه على الرغم من عدم االحتجاج بذلك صراحة في هذا عريضة الدعوى‪ ،‬فإنه‬ ‫ينبغي أيضا استخدام عامل السن عند النظر في مدى مالءمة الحكم الصادر بحق المدعي‬ ‫الثاني‪.‬‬ ‫‪ .104‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تحيط المحكمة علما بالمادة ‪ )3( 17‬من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل‬ ‫ورفاهته‪ 38،‬التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫الهدف األساسي من معاملة كل طفل أثناء المحاكمة‪ ،‬وكذلك إذا ثبتت إدانته بانتهاك قانون‬ ‫العقوبات‪ ،‬هو إصالحه وإعادة إدماجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيا‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .105‬تالحظ المحكمة أيضا أنه عمال بالمادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل‪:‬‬ ‫تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم به أو يثبت أنه‬ ‫انتهكه في أن يعامل بطريقة تتفق مع تعزيز شعور الطفل بكرامته وقدره‪ ،‬وتعزز احترام الطفل‬ ‫لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لآلخرين‪ ،‬وتأخذ في االعتبار سن الطفل واستصواب تعزيز‬ ‫إعادة إدماج الطفل واضطالعه بدور بناء‪ .‬في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ .106‬وفيما يتعلق تحديدا بقسوة األحكام في ضوء سن الجاني‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن من المناسب‬ ‫أن تحيط علما بقرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية سينغ ضد المملكة المتحدة‬ ‫‪ 37‬ياسين ارشد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/018‬الحكم الصادر في ‪5‬‬ ‫سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ .143-136‬انظر أيضا‪ ،‬دوبلر ضد السودان‪ ،‬البالغ رقم ‪AHRLR 2003 ،2000/236‬‬ ‫‪ ACHPR( 153‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،)2003 ،‬الفقرة ‪.42‬‬ ‫‪ 38‬صدقت عليها الدولة المدعى عليها في ‪ 16‬مارس ‪.2003‬‬ ‫‪ 39‬صدقت عليها الدولة المدعى عليها في ‪ 10‬يونيو ‪.1991‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حيث رأت المحكمة أنه في حين أن مدة االحتجاز غير المحددة لشاب مدان قد تكون طويلة‬ ‫مثل حياة ذلك الشخص ال يمكن تبريرها إال بالحاجة إلى حماية الجمهور‪ ،‬إن عدم مراعاة‬ ‫‪40‬‬ ‫التغييرات التي تحدث عندما ينضج الطفل يعني أن الطفل المذكور قد فقد حريته لبقية حياته‪.‬‬ ‫‪ .107‬وترى هذه المحكمة أنه في حين أن كال من اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية األمريكية لحقوق‬ ‫المرأة والطفل ال تنصان صراحة على سن فرض عقوبة السجن مدى الحياة على األحداث‬ ‫الجانحين‪ ،‬فإنه بالنص على إعادة اإلدماج واإلصالح واالضطالع بدور بناء في المجتمع‪،‬‬ ‫يصبح من الواضح أن فرض عقوبة السجن مدى الحياة يتعارض مع أهداف هذه الصكوك‪.‬‬ ‫ويترتب على ذلك أنه إذا سجن طفل جانح مدى الحياة‪ ،‬فال يمكن إعادة إدماجه أو أن يكون‬ ‫قاد ار على االضطالع بدور بناء في المجتمع‪ .‬وهذا التفسير ال يتماشى إال مع مبدأ أساسي‬ ‫يحكم حقوق الطفل‪ ،‬ويقتضي أن تتقيد جميع القوانين واألفعال التي يقوم بها أصحاب الواجبات‬ ‫‪41‬‬ ‫المعنيون‪ ،‬بما في ذلك الدول‪ ،‬بمصالح الطفل الفضلى‪.‬‬ ‫‪ .108‬وبالنظر إلى ما تقدم‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن المحاكم المحلية‪ ،‬بحكمها على المدعي الثاني‬ ‫بالسجن مدى الحياة في هذه الدعوى‪ ،‬لم تأخذ في االعتبار سن المدعي واستصواب تعزيز‬ ‫إصالحه وإعادة إدماجه في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ .109‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن المحاكم المحلية‪ ،‬بعدم فرضها العقوبة المخففة المنصوص عليها في‬ ‫القانون الجديد‪ ،‬قد أخفقت أيضا في حماية مصلحة الطفل الفضلى‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪،‬‬ ‫وبالنظر إلى أن العقوبة األكثر تساهال هي العقوبة البدنية‪ ،‬فإن المحكمة تكرر موقفها بشأن‬ ‫طبيعة هذه العقوبة على النحو المشار إليه سابقا في الفقرة ‪ 101‬من هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .110‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )3( 17‬من االتفاقية‬ ‫مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل بفرض عقوبة السجن مدى الحياة‬ ‫على المدعي الثاني‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .111‬يطلب المدعي الثاني أن تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بدفع تعويض له عن األضرار‬ ‫الخاصة بالمبلغ الذي تراه هذه المحكمة مناسبا‪ .‬كما يدعو المدعي الثاني المحكمة إلى أن‬ ‫‪ )( 40‬قضية سينغ ضد المملكة المتحدة (القضية رقم ‪ ،)94/23389‬الحكم (‪ 21‬فبراير ‪ ،)1996‬الفقرة ‪.61‬‬ ‫‪ 41‬انظر المادة ‪ )1(4‬من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؛ انظر أيضا‪ ،‬معهد حقوق اإلنسان والتنمية في مبادرة العدالة في المجتمع األفريقي‬ ‫والمفتوح (نيابة عن األطفال المنحدرين من أصل نوبي) ضد كينيا‪ ،‬البالغ رقم رقم ‪ ،Com/002/2009/002‬القرار المؤرخ ‪ 22‬مارس ‪،2011‬‬ ‫الفقرة ‪.29‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض قدره ثالثة عشر مليونا واثنان وعشرون ألف شلن‬ ‫تنزاني (‪ 13,022,000‬شلن تنزاني ) عبارة عن قيمة الممتلكات التي فقدها عند اعتقاله‪.‬‬ ‫‪ .112‬تدعو الدولة المدعى عليها إلى عدم منح المدعي الثاني أي جبر ضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .113‬تشير المحكمة إلى المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫" إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق‬ ‫الشعوب‪ -‬تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض‬ ‫العادل للطرف المضار"‬ ‫‪ .114‬وترى المحكمة‪ ،‬كما دأبت على ذلك‪ ،‬أنه لكي تمنح الجبر‪ ،‬ينبغي أن تكون الدولة المدعى‬ ‫عليها مسؤولة دولياً أوالً عن الفعل غير المشروع وينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير‬ ‫المشروع والضرر المزعوم‪ 42.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وحيثما يمنح‪ ،‬ينبغي أن يغطي الجبر كامل‬ ‫‪43‬‬ ‫الضرر المتكبد؛ ويتحمل المدعي عبء تبرير المطالبات المقدمة‪.‬‬ ‫‪ .115‬في القضية الراهنة‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي الثاني في‬ ‫الدفاع بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق كما قرئت باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬د) من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية أثناء‬ ‫محاكمته واستئنافه في المحاكم المحلية‪ .‬كما خلصت المحكمة إلى انتهاك المادة ‪ )1( 15‬من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وكذلك المادة ‪ )3( 17‬من االتفاقية مقروءة‬ ‫باالقتران مع المادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل‪ .‬ومن ثم ستنظر المحكمة في جبر‬ ‫الضرر وفقا لذلك‪.‬‬ ‫‪ XYZ 42‬ضد جمهورية بنين (حكم) (‪ 27‬نوفمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،49‬الفقرة ‪ 158‬وسيباستيان جيرمان‬ ‫أجافون ضد جمهورية بنين (جبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،196‬الفقرة ‪.17‬‬ ‫‪ 43‬جوما ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 141‬أعاله؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 5‬يونيو ‪، )2015‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،258‬الفقرات ‪ ;31-20‬والقس كريستوفر ر‪ .‬متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر‬ ‫الضرر) (‪ 13‬يونيو ‪ ، )2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،72‬الفقرات ‪.29-27‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ضرر المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ )1‬الضرر المادي‬ ‫‪ .116‬تذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه‪ ،‬وينبغي أن يكون هناك تحديد‬ ‫‪44‬‬ ‫لطبيعة الضرر وإثبات ذلك‪.‬‬ ‫‪ .117‬في القضية الحالية‪ ،‬يدفع المدعي الثاني بأنه كان وقت إلقاء القبض عليه مزارعا يزرع مجموعة‬ ‫متنوعة من المحاصيل وكان قاد ار على كسب دخل يبلغ حوالي ستمائة وخمسين ألف شلن‬ ‫تنزاني (‪ 650000‬شلن تنزاني سنويا)‪ .‬ويدفع أيضا بأنه ترك‪ ،‬وقت إلقاء القبض عليه‪،‬‬ ‫ممتلكات تشمل ثالثمائة (‪ )300‬كيلوغرام من الفاصوليا تقدر قيمتها بمائة وعشرين ألف شلن‬ ‫(‪ 120 000‬شلن تنزاني)؛ دراجة واحدة بقيمة اثنين وستين ألف شلن تنزاني (‪ 62000‬شلن‬ ‫تنزاني)؛ راديو واحد بقيمة أربعين ألف شلن تنزاني (‪ 40000‬شلن تنزاني) ونقدا قدره ستمائة‬ ‫وثالثة وسبعون ألف شلن تنزاني (‪ 673000‬شلن تنزاني (‪ 673000‬شلن تنزاني )‪ .‬لذلك‬ ‫يطلب المدعي الثاني من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض له قدره ثالثة‬ ‫عشر مليونا واثنان وعشرون ألف شلن تنزاني (‪ 13,022,000‬شلن تنزاني) بما في ذلك قيمة‬ ‫الممتلكات المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .118‬لم ترد الدولة المدعى عليها على وجه التحديد على مطالبات المدعي الثاني ولكنها تدعو‬ ‫عموما إلى عدم منحه تعويضات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .119‬فيما يتعلق بمطالبات المدعي الثاني‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه لجبر أي ضرر مادي ناشئ عن‬ ‫انتهاك أي حق‪ ،‬يجب أن يكون هناك دليل يثبت وجود عالقة سببية بين الوقائع والضرر الذي‬ ‫‪45‬‬ ‫لحق به‪.‬‬ ‫‪ .120‬وفي عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي الثاني لم يقدم أدلة على‬ ‫خسائره المادية المزعومة وال يشرح كيف توصل إلى األرقام المطالب بها‪.‬‬ ‫‪ .121‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب التعويض عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ 44‬كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/011‬الحكم الصادر في ‪ 25‬يونيو‬ ‫‪( 2021‬جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.20‬‬ ‫‪ 45‬إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 30‬وروبرت جون بينيسيس ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،593‬الفقرات ‪.144-143‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ )2‬الضرر المعنوي‬ ‫‪ .122‬ال يطلب المدعي الثاني على وجه التحديد من المحكمة منح تعويضات عن الضرر المعنوي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬كما هو موضح أعاله‪ ،‬طلب المدعي بعبارات عامة أن تمنحه المحكمة تعويضات‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬دعا المدعي الثاني المحكمة إلى "استعادة العدالة حيثما تم تجاهلها"‪ .‬وبناء‬ ‫على ذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة فيما إذا كان يحق له الحصول على تعويضات معنوية‪.‬‬ ‫‪ .123‬تمشيا مع السوابق القضائية الراسخة التي تفترض أن الضرر المعنوي يفترض في حاالت‬ ‫انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬تالحظ المحكمة أن مقدار األضرار في هذا الصدد يقدر على أساس‬ ‫اإلنصاف‪ ،‬مع مراعاة ظروف القضية‪ 46.‬وعلى هذا النحو‪ ،‬اعتمدت المحكمة ممارسة منح‬ ‫‪47‬‬ ‫مبلغ مقطوع في مثل هذه الحاالت‪.‬‬ ‫‪ .124‬في القصية الحالية‪ ،‬أثبتت المحكمة أن حق المدعي الثاني في المساعدة القانونية بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروء مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية قد انتهك؛ وكذلك حقه في محاكمة عادلة‪ ،‬أي حقه في فرض عقوبات أخف‬ ‫بأثر رجعي‪ ،‬والتي تحميها المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫والمادة ‪ )3( 17‬من االتفاقية األمريكية لحقوق المرأة والطفل مقروء باالقتران مع المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )1‬من اتفاقية حقوق الطفل‪ .‬وبالتالي يحق للمدعي الثاني الحصول على تعويضات معنوية‬ ‫حيث يوجد افتراض بأنه عانى من شكل من أشكال الضرر األخالقي نتيجة لالنتهاك‬ ‫‪48‬‬ ‫المذكور‪.‬‬ ‫‪ .125‬في الحاالت التي لم تقدم فيها الدولة المدعى عليها المساعدة القانونية المجانية‪ ،‬عندما يتهم‬ ‫المدعي بارتكاب جريمة خطيرة‪ ،‬وحيث لم تكن هناك ظروف مخففة‪ ،‬منحت هذه المحكمة‪،‬‬ ‫كمسألة ممارسة‪ ،‬المدعين مبلغا قدره ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني‬ ‫‪49‬‬ ‫(‪ 300000‬شلن تنزاني )‪.‬‬ ‫‪ 46‬نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 5‬يونيو ‪ ، )2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،258‬الفقرة‬ ‫‪ ;55‬إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،202‬الفقرة ‪ 59‬وكريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا (جبر الضرر) (‪ 25‬سبتمبر ‪ ،،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪،‬‬ ‫ص‪ ،545‬الفقرة ‪.23‬‬ ‫‪ 47‬لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ،13‬الفقرة ‪ ;119‬إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪85-84‬؛ غيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪177‬‬ ‫أعاله‪ ،‬وجوناس ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 24‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ )( 48‬قضية تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 151‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 49‬إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 90‬أعاله؛ أناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪21‬‬ ‫‪ 11‬و‪( Jonas v. Tanzania‬جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪،‬‬ ‫سبتمبر ‪ ، )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،446‬الفقرة‬ ‫الفقرة ‪.25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .126‬تالحظ المحكمة أنه في هذه الدعوى‪ ،‬باإلضافة إلى انتهاك الحق في المساعدة القانونية‬ ‫المجانية‪ ،‬حرمت الدولة المدعى عليها أيضا المدعي الثاني من حقه في عقوبة أخف ومراعاة‬ ‫سنه عند إصدار الحكم عليه‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قضى المدعي الثاني ‪ 24‬عاما في السجن‬ ‫وقت صدور الحكم الحالي بينما لم يكن ينبغي الحكم عليه بالسجن في المقام األول‪ .‬وقد أدت‬ ‫هذه الحقيقة حتما إلى تفاقم التحيز الذي عانى منه‪.‬‬ ‫‪ .127‬ونتيجة لذلك‪ ،‬وبالنظر إلى ظروف هذه القضية‪ ،‬وممارسة لسلطتها التقديرية في اإلنصاف‪،‬‬ ‫تمنح المحكمة المدعي الثاني مبلغ مليون شلن تنزاني (‪ 1,000,000‬شلن تنزاني ‪)TZS‬‬ ‫تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي تعرض له نتيجة لالنتهاكات المثبتة‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫ب‪ .‬جبر األ ا‬ ‫‪ .128‬تالحظ المحكمة أن المدعي الثاني يطلب استعادة العدالة حيثما تم تجاهلها بينما تطلب الدولة‬ ‫المدعى عليها عموما بعدم منح أي تعويض للمدعين‪.‬‬ ‫‪ .129‬وترى المحكمة أن استنتاجاتها بشأن االنتهاك بموجب المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ )3( 17‬من االتفاقية الدولية المعنية بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية كما تق أر باالقتران مع المادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل تقتضي النظر في‬ ‫اتخاذ تدابير عالجية لمعالجة هذه االنتهاكات‪.‬‬ ‫‪ )1‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫‪ .130‬ترى المحكمة أن االنتهاك الثابت للمادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية بسبب عدم اعتبار الدولة المدعى عليها الحكم الصادر حديثا أكثر تساهال تسبب‬ ‫في إلحاق ضرر شخصي بالمدعي الثاني‪ .‬وينطبق الشيء نفسه على النتائج المتعلقة بالمادة‬ ‫‪ )3( 17‬من االتفاقية االفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته مقروءة باالشتراك مع المادة ‪)1( 40‬‬ ‫من اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بعدم مراعاة سن المدعي الثاني في عملية إصدار الحكم‪.‬‬ ‫‪ .131‬تالحظ المحكمة‪ ،‬على الرغم مما تقدم‪ ،‬أن استنتاجها السابق في هذا الحكم بأن العقوبة البدنية‬ ‫تتعارض مع الميثاق يتطلب أم ار تصحيحيا بتعديل األحكام المعنية من قوانين الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .‬وهذا األمر له ما يبرره أيضا ألن الضرر الناجم عن إخفاق الدولة المدعى عليها‬ ‫يتجاوز المدعي الثاني ألنه يؤثر على أحكام القانون المحلي التي تؤثر على الجناة الفعليين‬ ‫أو المحتملين بشكل عام‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .132‬في ضوء هذه االعتبارات‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتعديل جميع أحكام قانونها‬ ‫الجنائي بما في ذلك قانون التفسير لمواءمتها مع التزاماتها الدولية بما في ذلك المواد ‪)1( 15‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬و‪ )3( 17‬من االتفاقية الدولية للقضاء‬ ‫على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفل‪ ،‬و‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪ )2‬تدابير الرد‬ ‫‪ .133‬في ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة أعاله‪ ،‬ال ينبغي أن تنطبق العقوبة البدنية كتدبير‬ ‫عالجي على المدعي الثاني‪.‬‬ ‫‪ .134‬غير أن المحكمة تالحظ أن المدعي الثاني‪ ،‬كما ذكر آنفا‪ ،‬قد سجن ألكثر من عقدين وقت‬ ‫صدور هذا الحكم‪ ،‬وبالتالي ال يمكن التفكير في اعادة الحال إلي ما كان عليه كتدبير للجبر‪.‬‬ ‫وفي هذه القضية‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن الضرر الذي لحق به‪ ،‬والذي يضاعفه الوقت الذي‬ ‫قضاه بالفعل في الحجز دون مبرر‪ ،‬يشكل ظرفا قاه ار يجعل من األنسب األمر باإلفراج عن‬ ‫المدعي الثاني كتعويض‪.‬‬ ‫‪ .135‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باإلفراج عن المدعي الثاني دون أي‬ ‫تأخير‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .136‬في هذه الدعوى‪ ،‬لم يقدم المدعي أي طلبات فيما يتعلق بالمصاريف‪.‬‬ ‫‪ .137‬تطلب الدولة المدعى عليها أن يتحمل المدعي تكاليف عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .138‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .139‬وإذ تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الدعوى ما يبرر الخروج عن الحكم المذكور أعاله‪ ،‬فإنها‬ ‫تقرر أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .140‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫‪28‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬رفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي؛‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫بأغلبية تسعة قضاة (‪ )9‬مع قاض واحد (‪ )1‬ضد‪،‬‬ ‫‪ )3‬تؤيد الدفع بعدم المقبولية على أساس أن عريضة الدعوى لم يتم تقديمها في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة فيما يتعلق بالمدعي األول؛‬ ‫‪ )4‬تعلن أن عريضة الدعوى غير مقبولة فيما يتعلق بالمدعي األول؛‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )5‬ترفض الدفع بعدم المقبولية على أساس أن عريضة الدعوى لم يتم تقديمها في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة فيما يتعلق بالمدعي الثاني؛‬ ‫‪ )6‬تعلن أن عريضة الدعوى مقبولة فيما يتعلق بالمدعي الثاني‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪ 5‬من الميثاق الستحداثها العقوبة‬ ‫البدنية‪ ،‬وهي بطبيعتها ال إنسانية ومهينة‪ ،‬كعقوبة بديلة للسجن المؤبد للمجرمين‬ ‫الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة؛‬ ‫‪ )8‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي الثاني في الدفاع بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬لعدم تقديم المساعدة القانونية المجانية للمدعي‬ ‫الثاني أثناء اإلجراءات المحلية؛‬ ‫‪ )9‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي الثاني في محاكمة عادلة‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم‬ ‫النظر في عقوبة أكثر تساهال وفرض عقوبة السجن مدى الحياة عليه؛‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )3( 17‬من الميثاق االفريقي‬ ‫لحقوق الطفل ورفاهيته مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق‬ ‫‪29‬‬ ‫الطفل لعدم أخذها في االعتبار‪ ،‬أثناء إصدار الحكم‪ ،‬سن المدعي الثاني وقت‬ ‫ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫ضرر المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪ )11‬ال تمنح تعويضات عن الضرر المادي؛‬ ‫‪ )12‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي الثاني مبلغ مليون شلن تنزاني‬ ‫(‪ 1,000,000‬شلن تنزاني) عن الضرر المعنوي الناجم عن االنتهاكات‬ ‫المنصوص عليها في هذا الحكم؛‬ ‫‪ )13‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (ثاني عشر)‬ ‫معفاة من الضرائب في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬اعتبا ار من اإلخطار بهذا الحكم‪،‬‬ ‫وإال فإنها ستدفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس السعر المعمول‬ ‫به في بنك تنزانيا طوال فترة التأخر في الدفع وحتى يتم سداد المبلغ المستحق‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪ )14‬تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل أحكام قانونها الجنائي من أجل جعلها تتماشى‬ ‫مع التزاماتها الدولية بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المواد ‪ 5‬من الميثاق‪،‬‬ ‫و‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬و‪)3( 17‬‬ ‫من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهته‪ ،‬و‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫في غضون عامين (‪ )2‬من اإلخطار بهذا الحكم؛‬ ‫‪ )15‬تأمر الدولة المدعى عليها باإلفراج عن المدعي الثاني دون أي تأخير‪.‬‬ ‫بشأن التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ )16‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها في عضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ‬ ‫إخطارها بهذا الحكم تقري اًر عن حالة تنفيذ األوامر المنصوص عليها في هذا الحكم‬ ‫وبعد ذلك تقدم كل ستة (‪ )6‬أشهر تقري ار حتى تعتبر المحكمة أن الحكم قد تم‬ ‫تنفيذه بالكامل؛‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪ )17‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫;‪Modibo SACKO, Vice-President‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Judge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان مينجي‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا‪ ،‬ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Judge‬‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫إستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دينيس د‪.‬أدجي‬ ‫;‪Dennis D. ADJEI, Judge‬‬ ‫‪Robert ENO, Registrar‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫وفقا للمادة ‪ )7(28‬من البروتوكول والمادة ‪ )3(70‬من النظام الداخلي‪ ،‬يرفق بهذا الحكم إعالن القاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة ‪.‬‬ ‫حرر في أروشا‪ ،‬في هذا اليوم الرابع من شهر يونيو عام ألفين وأربعة وعشرين باللغتين اإلنجليزية والفرنسية‪،‬‬ ‫وتكون الحجية للنص اإلنجليزي‪.‬‬ ‫‪31‬‬