akouedenoudje v republic of benin 2020 024 2023 afchpr 15 13 2023

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫كونايد توغال التوندجي أكويدنودجي‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنين‬ 2020/024 ‫القضية رقم‬ ‫حكم‬ 2023 ‫ يونيو‬13 ‫الفهرس‬ ‫الفهرس ‪i .......................................................................................................................................................‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف ‪1 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫ثانيًا‪ .‬موضوع الدعوى ‪2 ....................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الوقائع ‪2 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة ‪3 ......................................................................................................................‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف ‪3 ......................................................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص ‪4 ........................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة ‪5 ...........................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص ‪6 .............................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية ‪7 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على عدم استنفاذ سبل التقاضي الوطني ‪8 ....................................................................................‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع ‪13 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة‪13 ..........................................................................................‬‬ ‫‪A.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الجنسية ‪17 ...................................................................................................‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر ‪20 ........................................................................................................................................‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬المصاريف ‪21 ........................................................................................................................................‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق ‪21 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية ايماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬نائب الرئيس؛ القاضي بن‬ ‫كيوكو‪ ،‬القاضي رافع ابن عاشور‪ ،‬القاضية سوزان مينغي‪ ،‬القاضية تويجالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة‬ ‫بن صاولة‪ ،‬القاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا؛ القاضي موديبو ساكو‪ ،‬وروبرت إينو‪،‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫كونايد توغال التوندجي أكويدنودجي‬ ‫ممثالً بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنين‬ ‫يمثلها‬ ‫السيد إيريني أكلومبيسي‪ ،‬الوكيل القضائي للخزانة‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫السيد كونايد توغال التوندجي أكويدنودجي (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") هو مواطن‬ ‫‪.1‬‬ ‫من بنين‪ .‬وهو يعترض على أمر وزاري مشترك‪ 1‬يحظر إصدار وثائق رسمية لألشخاص‬ ‫المطلوبين من قبل السلطات القضائية في بنين‪.‬‬ ‫عريضة تحريك الدعوى مرفوعة ضد جمهورية بنين (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫‪.2‬‬ ‫عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرًفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما‬ ‫‪ 1‬القرار الوزاري المشترك رقم ‪ MJL/DC/SGM/DAPCG/SA/023SGG19/023‬المؤرخ ‪ 22‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ ،1986‬وانضمت إلي البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليها‬ ‫فيما يلي باسم "البروتوكول") في ‪ 22‬أغسطس ‪ .2014‬وفي ‪ 8‬فبراير ‪ ،2016‬أودعت اإلعالن‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول المذكور (المشار إليه فيما بعد كـ‬ ‫"اإلعالن") الذي بموجبه قبلت اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪ .‬وفي ‪ 25‬مارس ‪ ،2020‬أودعت جمهورية بنين لدى مفوضية االتحاد األفريقي وثيقة‬ ‫سحب إعالنها‪ .‬قضت المحكمة بأن هذا االنسحاب ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر‬ ‫أو على القضايا الجديدة المرفوعة قبل أن يدخل االنسحاب حيز التنفيذ بعد عام واحد من‬ ‫‪2‬‬ ‫اإليداع‪ ،‬أي في ‪ 26‬مارس ‪.2021‬‬ ‫ثانيًا‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫يتبين من العريضة أنه في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2019‬أصدر وزير العدل والتشريع ووزير الداخلية‬ ‫‪.3‬‬ ‫واألمن العام في بنين أم اًر و ازرياً مشتركاً (يشار إليه فيما يلي باسم "األمر المؤرخ في ‪22‬‬ ‫يوليو ‪ ،)"2019‬تحظر المادة ‪ 3‬منه إصدار الوثائق الرسمية‪ ،‬بما في ذلك بعض الوثائق‬ ‫المدرجة في المادة ‪ 4‬من األمر المذكور‪ 3،‬لألشخاص المطلوبين من قبل القضاء في بنين ‪.4‬‬ ‫يزعم المدعي أن األمر المذكور ينتهك الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية‪ ،‬مما‬ ‫‪.4‬‬ ‫أجبره على رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية في الدولة المدعى عليها في ‪ 16‬أغسطس‬ ‫‪ 2‬هونغي إيريك نودهونو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2020/003‬الحكم (‪ 5‬مايو ‪،)2020‬‬ ‫(تدابير مؤقتة)‪ ،‬الفقرة ‪ 5-4‬والتصويب بتاريخ ‪ 29‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫‪ 3‬وفًقا للمادة ‪ 4‬من األمر الصادر في ‪ 22‬وليو ‪" ، 2019‬تعتبر الوثائق التالية بمثابة وثائق رسمية‪ :‬مقتطفات من وثائق األحوال المدنية‪ ،‬وشهادات‬ ‫الميالد‪ ،‬وبطاقات الهوية الوطنية‪ ،‬وجوازات السفر‪ ،‬وجوازات المرور‪ ،‬والسلوك اآلمن‪ ،‬وتصاريح اإلقامة‪ ،‬والبطاقات القنصلية‪ ،‬والجنائية‪ .‬رقم السجل‬ ‫‪ ، 3‬شهادة اإلقامة‪ ،‬شهادة المعيشة والنفقات‪ ،‬شهادة أو شهادة حيازة الدولة‪ ،‬رخصة القيادة‪ ،‬بطاقة الناخب‪ ،‬اإليصال الضريبي‪ .‬قائمة المستندات‬ ‫أعاله ليست شاملة‪".‬‬ ‫‪ 4‬عمالً بالمادة ‪ 2‬من األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪" ، 2019‬الشخص المطلوب للسلطات القضائية هو أي شخص يلزم حضوره أو سماعه أو‬ ‫استجوابه ألغراض تحقيق جنائي أو تحقيق تحضيري أو محاكم أو موضوع دعوى قضائية‪ .‬إدانة قابلة للتنفيذ ومن ال يمتثل الستدعاء وأمر السلطة‬ ‫‪".‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2019‬للطعن في دستورية األمر المذكور‪ .‬وقد تم رفض القضية بموجب القرار ‪DCC 20-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 512‬الصادر في ‪ 18‬يونيو ‪( 2020‬المشار إليه فيما يلي باسم "قرار ‪ 18‬يونيو ‪.)"2020‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة‬ ‫ب‪.‬‬ ‫يزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬الحق في افتراض البراءة‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق؛ و‬ ‫‪ .2‬الحق في الجنسية‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫قدم المدعي العريضة في ‪ 4‬أغسطس ‪ 2020‬مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪ .‬وتم إحالة العريضة‬ ‫‪.6‬‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 17‬أغسطس ‪ 2020‬مع طلب تقديم ردها على الموضوع وعلى‬ ‫طلب التدابير المؤقتة في غضون ستين (‪ )60‬وخمسة عشر (‪ )15‬يوماً على التوالي‪ ،‬من‬ ‫تاريخ استالم اإلخطار‪.‬‬ ‫ار برفض التدابير المؤقتة المطلوبة‪ ،‬والذي تم‬ ‫في ‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2020‬أصدرت المحكمة قر اً‬ ‫‪.7‬‬ ‫تقديمه إلى األطراف في ‪ 12‬أكتوبر ‪.2020‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع وجبر الضرر في غضون اآلجال الزمنية التي حددتها‬ ‫‪.8‬‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫واختتمت المرافعات في ‪ 14‬مارس ‪ 2022‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫طرف‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األ ا‬ ‫‪ .10‬يطلب المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 5‬ينص منطوق القرار على ما يلي‪" :‬تعلن أن األمر الوزاري رقم ‪ MJL / DC / SGM / DAPCG / SA / 023SGG19 / 023‬الصادر في‬ ‫‪ 22‬يوليو ‪ ، 2019‬والذي يحظر إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين من قبل المحاكم‪ .‬في جمهورية بنين ال يتعارض مع الدستور (‪." )...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أوال‪ .‬االحاطة علماً بانتهاك دولة بنين لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في الميثاق بموجب‬ ‫األمر الوزاري رقم ‪/ MJL / SGM / DACPG / SA / 023SGG19 023‬‬ ‫الذي يحظر إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬أمر دولة بنين بجعل األمر الوزاري المشترك المذكور متماشياً مع المتطلبات الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .11‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أوال‪ .‬تقضي بأن المدعي ال يشتكي من أي حالة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان؛‬ ‫ثانيا‪ .‬تقضي بأن المدعي يسعى للطعن في إجراء إداري داخلي؛‬ ‫ثالثا‪ .‬تقضي بأن الدعوى تقع خارج اختصاص المحكمة؛‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تصرح بأنها تفتقر إلى االختصاص؛‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬اإلحاطة علماً بأن اإلجراءات اإلدارية تخضع للمراجعة القضائية في بنين؛‬ ‫سادسا‪ .‬اإلحاطة علماً بأن التدابير االنصافية المحلية متوفرة وفعالة؛‬ ‫سابعا‪ .‬تقضي بأن المدعي لم يلجأ إلى أي سبل انتصاف قانونية؛‬ ‫ثامنا‪ .‬تقضي بأن سبل التقاضي الوطني لم تستنفد؛‬ ‫تاسعا‪ .‬وبالتالي‪ ،‬إعالن عدم مقبولية الدعوى من حيث الشكل؛‬ ‫عاشرا‪ .‬تقضي بأن األمر المطعون فيه ال يؤدي إلى إدانة؛‬ ‫حادي عشر‪ .‬تقرر أن األمر المذكور ال ينتهك الحق في افتراض البراءة؛‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تقضي بأن األمر المذكور ال يتعارض مع الميثاق؛‬ ‫ً‬ ‫ثاني عشر‪.‬‬ ‫ثالث عشر‪ .‬اإلحاطة علماً بأن الجنسية هي عالقة قانونية باالنتماء إلى دولة؛‬ ‫رابع عشر‪ .‬اإلحاطة علماً بأن الجنسية البنينية يحكمها القانون؛‬ ‫خامس عشر‪ .‬اإلحاطة علماً بأن المرسوم المطعون فيه ال يتعلق بالجنسية؛‬ ‫سادس عشر‪ .‬اإلحاطة علماً بأنه يمكن ألي مواطن أن يثبت جنسيته البنينية؛ و‬ ‫سابع عشر‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تقضي بأن األمر المذكور ال يتعارض مع الميثاق‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ -‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫‪2‬‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .13‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ووفقاً للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " 6،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقاً للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .14‬وبناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي الختصاصها والبت‬ ‫في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬تثير الدولة المدعى عليها دفوعاً على اختصاصها‬ ‫الموضوعي‪ ،‬الذي ستبت فيه المحكمة قبل النظر في الجوانب األخرى الختصاصها‪ ،‬إذا لزم‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .16‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي ال يحيل أي نزاع إلى المحكمة ولكنه يلجأ فقط إلى‬ ‫المحكمة كمنتدى للطعن في األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪ .17‬وتجادل بأن شروط االختصاص بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول ال تفسح مجاال للتشكيك‬ ‫في القوانين المحلية أو الق اررات القضائية‪ ،‬بحيث ال يمكن لهذه المحكمة أن تصدر حكما يشكك‬ ‫في قرار إداري صادر عن دولة‪ .‬ووفقاً للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن طلبات المدعي تقع خارج‬ ‫نطاق اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتخلص إلى أنه ينبغي للمحكمة أن ترفض الدعوى لعدم االختصاص‪.‬‬ ‫‪ .19‬ويؤكد المدعي‪ ،‬دون الرد مباشرة على مذكرة الدولة المدعى عليها‪ ،‬أن بنين قد صادقت على‬ ‫الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .‬وهو يرى أن المحكمة لها االختصاص؛‬ ‫‪ 6‬المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬ ‫***‬ ‫‪ .20‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في " كافة‬ ‫القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي‬ ‫صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية "‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتذكر المحكمة بأنه لكي ينعقد لها االختصاص الموضوعي‪ ،‬يكفي أن يزعم المدعي حدوث‬ ‫انتهاكات لحقوق اإلنسان يحميها الميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .22‬تالحظ المحكمة أن المدعي في هذه القضية يزعم حدوث انتهاك للحق في افتراض البراءة‬ ‫والحق في الجنسية‪ ،‬اللذين تحميهما المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق والمادة ‪ 15‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان على التوالي‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن المحكمة تتصرف في نطاق اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .23‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي وترى‬ ‫أن لها اختصاصا موضوعياً للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .24‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع على اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي‪.‬‬ ‫‪ .25‬وقد الحظت أنه ال يوجد في السجالت ما يشير إلى عدم اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجوانب‪:‬‬ ‫‪ )1‬تالحظ المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من‬ ‫هذا الحكم‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها أودعت في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬صك سحب‬ ‫إعالنها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب الدولة‬ ‫المدعى عليها إلعالنها ليس له أثر رجعي‪ ،‬وال يؤثر على القضايا قيد النظر وقت‬ ‫السحب المذكور أو القضايا الجديدة المعروضة عليها قبل دخوله حيز النفاذ بعد ‪12‬‬ ‫شه ار من إيداعه‪ ،‬أي في ‪ 26‬مارس ‪ .2021‬ونظ اًر ألنه تم تقديم عريضة الدعوى في‬ ‫‪.7‬فرانك ديفيد أةوماري وآخرين ضد جمهورية تنزانيا لمتحدة (المقبولية) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،358‬الفقرة ‪ ، 74‬بيتر تشاشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية)(‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد االول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،398‬الفقرة ‪.118‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 4‬أغسطس ‪ ،2020‬أي قبل سريان مفعول سحب اإلعالن‪ ،‬فإنه ال يتأثر بالسحب‬ ‫المذكور‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقضي المحكمة بأن لها اختصاصاً شخصياً‪.‬‬ ‫‪ )2‬وتالحظ المحكمة كذلك‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬أن جميع االنتهاكات‬ ‫المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق وفي‬ ‫البروتوكول على النحو المذكور في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪ )3‬وأخيرا‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي زعمها‬ ‫المدعي حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها ‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها‬ ‫اختصاصا إقليمياً‪.‬‬ ‫‪ .26‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء‬ ‫العرائض المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .28‬تالحظ المحكمة كذلك أنه بموجب المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي "تتحقق المحكمة من‬ ‫مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقاً للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‬ ‫وأحكام هذا النظام الداخلي"‪.8‬‬ ‫‪ .29‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من حيث الجوهر على المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ 8‬المادة ‪ 40‬من النظام الداخلي الصادر بتاريخ ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .30‬وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضاً على مقبولية الطلب استناداً إلى عدم‬ ‫استنفاد سبل التقاضي الوطنية‪ ،‬وستبت المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في شروط المقبولية‬ ‫األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على عدم استنفاذ سبل التقاضي الوطني‬ ‫‪ .31‬تزعم الدولة المدعى عليها أنه ال يجوز للفرد أن يرفع نزاعا ضد دولته أمام محكمة دولية إال‬ ‫بعد عرضه على السلطات القضائية لتلك الدولة بغية إتاحة الفرصة لها لجبر آثار قرار الدولة‬ ‫أو فعلها المتنازع عليه‪.‬‬ ‫‪ .32‬وتدفع بأن سبل االنتصاف القضائية المحلية متاحة ألي شخص يشعر بالظلم لكي يلتمس‬ ‫االنتصاف من أي انتهاكات لحقوقه األساسية‪ .‬وتحقيقاً لهذه الغاية‪ ،‬تشير إلى المادة ‪ 827‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 07-2008‬الصادر في ‪ 28‬فبراير ‪ 2011‬بشأن قانون اإلجراءات المدنية‬ ‫والتجارية واالجتماعية واإلدارية والمحاسبية (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون اإلج ارءات‬ ‫المدنية")‪ .‬وعلى نفس المنوال‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يقدم شكواه إلى أي‬ ‫سلطة ولم يمارس أي سبيل انتصاف للمقاضاة وفقاً للمادة المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .33‬وتدعي كذلك أن لجوء المدعي إلى المحكمة الدستورية ال يعني أنه استنفد سبل التقاضي‬ ‫الوطني ألن هذا السبيل متاح لجميع مواطني بنين إلجراء مراجعة موضوعية دون االضطرار‬ ‫إلى إثارة مظالم شخصية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .34‬لذلك تعتبر أن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي الوطني وبالتالي فإن الطلب غير مقبول‪.‬‬ ‫‪ .35‬لم يقدم المدعي حججه بشأن سبل االنتصاف المنصوص عليها في المادة ‪ 827‬من قانون‬ ‫اإلجراءات المدنية التي ذكرتها الدولة المدعى عليها‪ .‬غير أنه يدعي أنه استنفد سبل التقاضي‬ ‫الوطني ألن المحكمة الدستورية في بنين‪ ،‬وهي الهيئة التي تحمي الحقوق األساسية والتي ال‬ ‫تخضع ق ارراتها لالستئناف‪ ،‬أصدرت القرار الصادر في ‪ 18‬يونيو ‪ 2020‬برفض دعواه للطعن‬ ‫في دستورية األمر الوزاري المشترك الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬الذي ادعى أنه‪ ،‬ينتهك‬ ‫الميثاق واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .36‬تذكر المحكمة بأنه وفقاً للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪ ،‬يجب أن تقدم الطلبات بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫‪9‬‬ ‫اضحا أن أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي‪.‬‬ ‫و ً‬ ‫‪ .37‬وتالحظ المحكمة أن شرط استنفاد سبل التقاضي الوطني قبل رفع قضية أمام محكمة دولية‬ ‫‪10‬‬ ‫لحقوق اإلنسان هو قاعدة معترف بها ومقبولة دولياً‪.‬‬ ‫‪ .38‬وتشير المحكمة‪ ،‬تمشياً مع اجتهاداتها القضائية الراسخة‪ ،‬إلى أن سبل التقاضي الوطني التي‬ ‫يتعين استنفادها يجب أن تكون متاحة وفعالة ومرضية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن مجرد وجود‬ ‫سبيل انتصاف ال يفي بقاعدة استنفاد سبل االنتصاف‪ ،‬ألن المدعي مطالب فقط باستنفاد‬ ‫‪11‬‬ ‫سبيل االنتصاف بقدر ما تتيح من احتماالت النجاح‪.‬‬ ‫‪ 9‬غابي قديح ونبيه قديح ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2020/008‬حكم بتاريخ ‪ 23‬يونيو ‪2022‬‬ ‫(االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪ ،49‬هونغي ايريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫‪ ،2020/032‬حكم بتاريخ ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪38‬‬ ‫‪. 10‬ياكوبا تراوري ضد جمهورية مالي‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق األنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2018/010‬حكم بتاريخ ‪ 25‬سبتمبر ‪2020‬‬ ‫(االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.39‬‬ ‫‪. 11‬ورثة الراحلين نوربرت زونغو وعبدهللا نيكيما الملقب بابالسي وايرنست زونغو وبليز البودو والحركة البوركينية لحقوق االنسان والشعوب ضد بوركينا‬ ‫فاسو(الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬المجلد األول‪ ،‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،219‬الفقرة ‪ ،68‬مدونة احكام‬ ‫المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد االول‪ ،‬ص‪ ،324‬الفقرة ‪ 92‬و‪ – 108‬سيباستيان جيرمان ماري اكوي اجافون ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق‬ ‫االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2019/062‬حكم بتاريخ ‪ 4‬ديسمبر ‪ ،2020‬الفقرة ‪99‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .39‬وتالحظ المحكمة أن المحكمة الدستورية في الدولة المدعى عليها لها اختصاص النظر في‬ ‫ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان‪ 12.‬وتمشياً مع اجتهاداتها‪ ،‬تذكر المحكمة بأن سبيل‬ ‫االنتصاف أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها هو سبيل انتصاف متاح وفعال‬ ‫ومرض‪.13.‬‬ ‫‪ .40‬وتالحظ المحكمة أيضا أنه وفقاً للفقرتين ‪ 1‬و‪ 3‬من المادة ‪ 14 124‬من من دستور الدولة‬ ‫المدعى عليها (المشار إليه فيما يلي باسم "الدستور")‪ ،‬فإن ق اررات المحكمة الدستورية غير‬ ‫قابلة لالستئناف‪ .‬وهي ملزمة لجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية‪.‬‬ ‫‪ .41‬وتؤكد المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالنظام المحدد للمحاكم في الدولة المدعى عليها‪ ،‬أنه عندما يكون‬ ‫تحت تصرف المدعي عدة سبل انتصاف موازية‪ ،‬بما في ذلك االستئناف أمام المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬يحق له أن يختار من بينها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬عندما يختار سبيل االستئناف أمام المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬ال يمكن مطالبته‪ ،‬بعد قرار المحكمة المذكورة‪ ،‬أن يلجأ أو يحاول اللجوء إلي سبل‬ ‫انتصاف أخرى‪ ،‬ما دام القرار المذكور له أثر تجاه الكافة‪.‬‬ ‫‪ .42‬تالحظ المحكمة أنه في القضية الحالية‪ ،‬في ‪ 16‬أغسطس ‪ ،2019‬قدم المدعي استئنافاً إلى‬ ‫المحكمة الدستورية للطعن في دستورية األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2019‬مدعياً انتهاك‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق والمادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬كما يفعل‬ ‫‪ 12‬تنص المادة ‪ 114‬من دستور بني ن على ما يلي‪" :‬المحكمة الدستورية هي أعلى والية قضائية للدولة في المسائل الدستورية‪ .‬وهي القاضي على‬ ‫دستورية القوانين وتضمن حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة (‪") ...‬؛ وتنص المادة ‪ 122‬من الدستور على ما يلي‪" :‬يجوز ألي مواطن أن‬ ‫يحيل إلى المحكمة الدستورية أي مسألة بشان دستورية القوانين‪ ،‬إما مباشرة أو بإجراء االعتراض القائم على الدستورية المثار في قضية تخصه أمام‬ ‫محكمة"‪.‬‬ ‫المادة ‪ .22‬ينص القانون رقم ‪ 009-91‬الصادر في ‪ 4‬مارس ‪ ،1991‬المعدل بالقانون الصادر في ‪ 31‬مايو ‪ ،2001‬على ما يلي‪" :‬وبالمثل‪ ،‬تحال‬ ‫القوانين واللوائح التنظيمية التي يزعم أنها تنتهك حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة‪ ،‬وبصفة عامة‪ ،‬بشأن انتهاك حقوق اإلنسان‪ ،‬إلى المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬إما من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل أي مواطن‪ ،‬او جمعية أو منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان"‪ .‬انظر‪ ،‬على نفس‬ ‫المنوال‪ ،‬هونغي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنن‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2020/028‬الحكم الصادر في ‪1‬‬ ‫ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.50‬‬ ‫‪ 13‬الورينت ميتيغنون واخر ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2018/031‬حكم بتاريخ ‪24‬مارس ‪،2022‬‬ ‫الفقرة ‪63‬‬ ‫‪ 14‬الفقرتان ‪ 1‬و‪ 2‬من المادة ‪ 124‬من الدستور‪ ..." :‬وال تخضع ق اررات المحكمة الدستورية ألي طعن‪ .‬وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات‬ ‫المدنية والعسكرية والقضائية"‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫في الدعوى الحالية‪ .‬تالحظ المحكمة أنه في ‪ 18‬يونيو ‪ ،2020‬رفضت المحكمة الدستورية‬ ‫االستئناف‪.15‬‬ ‫‪ .43‬وتؤكد المحكمة أنه‪ ،‬عمالً بالمادة ‪ 124‬من الدستور المذكور‪ ،‬فإن القرار المذكور غير قابل‬ ‫لالستئناف وهو ملزم لجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية‪ ،‬بما في ذلك محكمة ابتدائية‬ ‫ذات اختصاص إداري للنظر في المسألة المتعلقة بإساءة استخدام السلطة التي تحتج بها الدولة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .44‬ويترتب على ذلك أنه من غير المعقول مطالبة المدعي بممارسة االنتصاف فيما يتعلق بإساءة‬ ‫استخدام السلطة عن طريق اللجوء إلى المحكمة اإلدارية‪ ،‬ألنه على أي حال‪ ،‬ال يمكن‬ ‫للمحكمة المذكورة إصدار قرار يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية ‪.‬‬ ‫‪ .45‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها بشأن عدم استنفاد سبل التقاضي‬ ‫الوطني وتجد أن عريضة المدعي قد استوفت هذا الشرط من شروط المقبولية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .46‬تالحظ المحكمة من السجالت أن األطراف ال تجادل في أن عريضة الدعوى تتوافق مع‬ ‫متطلبات المادة ‪ )1( 56‬و(‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬و(‪ )7‬من الميثاق‪ ،‬والتي أعيد ذكرها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يزال يتعين على‬ ‫المحكمة أن تستوثق من الوفاء بهذه المتطلبات‪.‬‬ ‫‪ .47‬تالحظ المحكمة أنه يتضح من السجالت أن الشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬أ)‬ ‫من النظام الداخلي قد تم الوفاء به فيما يتعلق بوضوح هوية مقدم طلب تحريك اجراءات‬ ‫الدعوى ‪.‬‬ ‫‪ .48‬و تالحظ المحكمة أن طلبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق‪.‬‬ ‫وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي على النحو المنصوص عليه في المادة ‪(3‬ح)‬ ‫‪ 15‬ينص منطوق القرار على ما يلي‪" :‬يخلص إلى أن األمر الوزاري رقم ‪ 023/MJL/DC/SGM/DAPCG/SA/023SGG19‬الصادر في ‪22‬‬ ‫يوليو ‪ ،2019‬يحظر إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين بموجب القانون في جمهورية بنين ال تتعارض مع الدستور "‪ .‬يعد الميثاق جزًءا ال‬ ‫يتج أز من الدستور‪ ،‬وفًقا للمادة ‪ ،7‬التي تنص على‪" :‬الحقوق والواجبات المعلنة والمضمونة في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الذي‬ ‫اعتمدته منظمة الوحدة األفريقية في عام ‪ 1981‬وصدق عليه بنين في ‪ 20‬يناير ‪ ،1986‬جزء ال يتج أز من الدستور والقانون البنيني‪".‬‬ ‫‪11‬‬ ‫منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يحتوي الطلب على أي‬ ‫طلب يتعارض مع القانون التأسيسي‪ .‬لذلك ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪ ،‬وأنها تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .49‬وتالحظ المحكمة كذلك أن طلب تحريك اجراءات الدعوى ال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو‬ ‫مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪ ،‬مما يجعله متوافقاً مع‬ ‫الشرط الوارد في المادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .50‬فيما يتعلق بالشرط الوارد في المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن‬ ‫الطلب ال يستند حصرياً إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم بل يتعلق بأمر صادر عن‬ ‫الدولة المدعى عليها بتاريخ ‪ 22‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪ .51‬وفيما يتعلق بشرط وجود وقت معقول لتقديم الطلب بموجب المادة ‪( )2( 50‬و)‪ ،‬تذكر المحكمة‬ ‫بأن معقولية المدة الزمنية لعرض قضية عليها تتوقف على الظروف الخاصة بكل قضية ويجب‬ ‫تحديدها على أساس كل حالة على حدة‪ 16.‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬ترى المحكمة أن تقييم الوقت‬ ‫المعقول للجوء إليها يبدأ من تاريخ إصدار المحكمة الدستورية قرارها‪ ،‬أي ‪ 18‬يونيو ‪.2020‬‬ ‫وبين هذا التاريخ وتاريخ اإلحالة إلى المحكمة في ‪ 4‬أغسطس ‪ ،2020‬انقضى شهران (‪)2‬‬ ‫وخمسة عشر (‪ )15‬يوماً‪ .‬وتشير هذه المدة الزمنية إلى أن المدعي قد تصرف باجتهاد‪ .‬لذلك‬ ‫تالحظ المحكمة أن فترة شهرين (‪ )2‬وخمسة عشر (‪ )15‬يوما معقولة‪ .‬وتبعاً لذلك ترى المحكمة‬ ‫أن شرط المادة ‪( )2( 50‬و) قد تم استيفائه‪.‬‬ ‫‪ .52‬وأخيرا‪ ،‬وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪ ،‬تج\‬ ‫المحكمة أن القضية الحالية ال تتعلق بمسألة سبق أن تمت تسويتها من قبل الطرفين وفقاً‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪16‬ا ورثة الراحل نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 21‬يونيو ‪ 1 )2013‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ,195‬الفقرة ‪ ;121‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع)‪ 20( ،‬نوفمبر ‪ )2015‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص‪ ,465‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .53‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن طلب تحريك اجراءات الدعوة يفي بجميع متطلبات‬ ‫المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على النحو المنشار إليه في المادة‬ ‫‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تعلن المحكمة قبول الطلب‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .54‬يزعم المدعي انتهاك الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية‪.‬‬ ‫‪ .A‬االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة‬ ‫‪ .55‬يؤكد المدعي أن افتراض البراءة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان‪ ،‬المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق والمادة ‪ 17‬من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .56‬ويدعي أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬بقرارها عدم إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين من‬ ‫قبل المحاكم‪ ،‬وفقاً لألمر الوزاري المشترك المؤرخ الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬في حين أن‬ ‫األشخاص المذكورين لم يدانوا‪ ،‬قد انتهكت مبدأ افتراض البراءة‪.‬‬ ‫‪ .57‬ويؤكد المدعي كذلك أن عدم إصدار وثائق رسمية لألشخاص المدانين هو نتيجة الرتكاب‬ ‫جريمة‪ ،‬ألن هذا التدبير العقابي يشكل عقوبة تتخذ بعد اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة وفقاً‬ ‫لمبادئ القانون الوضعي في بنين‪.‬‬ ‫‪ .58‬ورداً على ذلك‪ ،‬تزعم الدولة المدعى عليها أن افتراض البراءة يعني ضمناً أن أي شخص متهم‬ ‫بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته‪.‬‬ ‫‪ .59‬وتدفع كذلك بأن هذا المبدأ ال يحول دون حرمان المتهم من حريته ضماناً لفعالية التحقيقات‪،‬‬ ‫كما أنه ال يحول دون إخضاعه لتدابير تقييدية‪ ،‬وال سيما االحتجاز الوقائي أو االحتجاز لدى‬ ‫الشرطة‪ ،‬بغرض إثبات الحقيقة‪.‬‬ ‫‪ .60‬وأخي اًر‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن حظر إصدار الوثائق الرسمية ليس بأي حال من األحوال‬ ‫إعالناً بالذنب بل يقصد به منع األشخاص الذين يعتزمون اإلفالت من العدالة من الفرار‪.‬‬ ‫وتؤكد أن المرسوم المطعون فيه يسهم في احترام افتراض البراءة بقدر ما يضمن مثول المتهمين‬ ‫أمام المحكمة إلثبات إدانتهم أو براءتهم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .61‬تنص المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق على‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق… اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته‬ ‫أمام محكمة مختصة‪.”،‬‬ ‫‪ .62‬وتشدد المحكمة على أن افتراض البراءة يعني أن أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة أو يتهم‬ ‫‪17‬‬ ‫بارتكابها يفترض بداهة أنه لم يرتكبها‪ ،‬إلى أن تثبت إدانته بقرار قضائي ال رجعة فيه‪.‬‬ ‫ويترتب على ذلك أن نطاق الحق في استئناف البراءة يشمل اإلجراء بأكمله من االعتقال إلى‬ ‫‪18.‬‬ ‫إصدار القرار‬ ‫‪ .63‬ورأت المحكمة أن احترام افتراض البراءة ليس ملزماً للمحكمة الجنائية فحسب‪ ،‬بل أيضاً لجميع‬ ‫السلطات القضائية وشبه القضائية واإلدارية األخرى‪.19 .‬‬ ‫‪ .64‬وترى المحكمة أن افتراض البراءة ينتهك إذا كان القرار القضائي أو اإلداري يقرر أن الشخص‬ ‫مذنب دون إثبات الذنب القضائي‪ .‬وعلى نفس المنوال‪ ،‬ينتهك افتراض البراءة عندما تقوم‬ ‫السلطات‪ ،‬بما فيها السلطات القضائية‪ ،‬بأعمال تدفع الجمهور إلى االعتقاد بذنب المتهمين‪.‬‬ ‫‪ .65‬وتذكر المحكمة بأنه في هذه القضية‪ ،‬يتعلق األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬بفئتين من‬ ‫األشخاص‪ ،‬وهما األشخاص الذين يلزم مثولهم أو حضورهم جلسة االستماع إليهم أو استجوابهم‬ ‫في المرحلة التحضيرية أو التجريبية لإلجراءات الجنائية التي بدأت ضدهم‪ ،‬واألشخاص الذين‬ ‫صدرت بحقهم إدانة واجبة النفاذ‪ .‬وخالصة القول‪ ،‬إن األمر يتعلق بأشخاص ال يوجد ضدهم‬ ‫حكم جنائي بات ال رجعة فيه‪ ،‬مما يعني أنه ال يزال من الممكن بالنسبة لهم استئناف القرار‬ ‫المذكور‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬يفترض أن األشخاص المعنيين أبرياء إلى أن تصبح الق اررات‬ ‫الصادرة ضدهم نهائية‪.‬‬ ‫‪ 17‬القرار الذي ال رجعة فيه هو "قرار ال يمكن استئنافه"‪ .‬وهو يختلف عن الحكم النهائي‪ ،‬وهو "الحكم الذي يفصل في نزاع رئيسي أو عرضي‪،‬‬ ‫ويزيل القاضي من االختصاص ويتمتع بسلطة األمر المقضي به ‪ .‬وال يزال هذا المشروع خاضعا لالستئناف‪( .‬معجم المصطلحات القانونية‪ ،‬الطبعة‬ ‫‪ ،2018-2017 ،25‬سيرج غينشارد‪ ،‬دالوز (عدل)‪.‬‬ ‫‪18‬سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/013‬حكم صادر في ‪ 29‬مارس‬ ‫‪( 2019‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة‪190‬؛ هونغي إريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2020/003‬حكم صادر في ‪ 4‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫(الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.100‬‬ ‫‪ 19‬سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين ‪,‬الفقرة ;‪192‬هونغي ايريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين ‪,‬المرجع السابق ‪,‬الفقرة‪101.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .66‬وتشير المحكمة في هذه القضية إلى أن رفض إصدار وثائق رسمية ناشئة عن األمر الصادر‬ ‫في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬هو في الواقع إجراء إكراه اتخذ ضد شخص مطلوب إلجباره على االمتثال‬ ‫ألوامر االستدعاء الصادرة عن المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .67‬وتالحظ المحكمة أنه بموجب هذا األمر‪ ،‬الذي ال تتعلق استشهاداته بمسائل قضائية‪ 20،‬فإن‬ ‫وزيري العدل والداخلية‪ ،‬المنتمين إلى السلطة التنفيذية‪ ،‬يتعديان على سلطات هي من‬ ‫اختصاص السلطة القضائية‪ .22/21.‬في الواقع‪ ،‬وفقاً للفقرة الثالثة (‪ )3‬من ديباجة قانون‬ ‫‪ 20‬وفيما يلي االستشهادات باألمر‪ :‬القانون رقم ‪ 32-90‬االصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1990‬بشأن دستور جمهورية بنين؛ إعالن المحكمة الدستورية‪،‬‬ ‫في ‪ 30‬مارس ‪ ،2016‬النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية في ‪ 20‬مارس ‪2016‬؛ المرسوم ‪ 198-2018‬االصادر في ‪ 5‬يونيو ‪ 2018‬بشأن‬ ‫تشكيل الحكومة؛ المرسوم رقم ‪ 425‬االصادر في ‪ 20‬يوليو ‪ 2016‬بشأن إسناد وتنظيم وعمل و ازرة العدل والتشريع؛ وبالنظر إلى المرسوم رقم‬ ‫‪ 416-2016‬االصادر في ‪ 20‬يوليو ‪ 2016‬بشأن إسناد وتنظيم وعمل و ازرة الداخلية واألمن العام؛ في ضوء احتياجات الخدمة‪.‬‬ ‫‪ 21‬المرسوم رقم ‪ 425‬بتاريخ ‪ 20‬يوليو ‪ 2016‬بشأن صالحيات وتنظيم وعمل و ازرة العدل والتشريع‪ ،‬المادة ‪" 3‬مهمة و ازرة العدل والتشريع هي اقتراح‬ ‫وتنفيذ وإدارة ومراقبة وتقييم سياسة الدولة في مجاالت إقامة العدل‪ ،‬وخدمات السجون‪ ،‬والتعليم الخاضع لإلشراف‪ ،‬والتشريع وحقوق اإلنسان‪ ،‬وتقوية‬ ‫التعزيز الديناميكي للعالقات بين الحكومة ومؤسسات الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني‪ .‬وهي مسؤولة في هذا الصدد عن‪ - :‬المساهمة في تعزيز‬ ‫احترام استقالل القضاء وترسيخ سيادة القانون‪ - .‬تنظيم حسن سير القضاء والمؤسسات اإلصالحية ومؤسسات التعليم الخاضعة لإلشراف؛ ‪ -‬مراقبة‬ ‫اتساق الشرعية وتطبيق جميع النصوص التي تحتوي على أحكام بشأن المسائل الجنائية والمدنية واإلدارية والمحاسبية؛ ‪ -‬ضمان الحماية القضائية‬ ‫لألطفال؛ مراقبة إعادة تعليم القاصرين والمراهقين المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر أخالقي؛ دون المساس بصالحيات الوكيل القضائي للخزانة‪،‬‬ ‫لتقديم المشورة القانونية بشأن أي إجراء ترغب الدولة في عرضه أمام المحاكم القضائية واإلدارية‪ ،‬وكذلك بشأن الدفاع الذي قد تقدمه الدولة أمام نفس‬ ‫المحاكم؛ التحقيق ومتابعة التماسات العفو والصفح وطلبات اإلفراج المشروط وإعادة التأهيل؛ لتقديم المشورة للوالية بشأن المسائل القانونية؛ ‪ -‬تنظيم‬ ‫ممارسة الوظائف القضائية واإلشراف عليها؛ المشاركة في مراقبة ورصد المواقع اإللكترونية وجميع وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬ضمان‬ ‫االمتثال للوائح الخاصة بحرية الصحافة؛ ‪ -‬تصميم وقيادة وتنسيق جميع األنشطة الحكومية الهادفة إلى تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها والدفاع عنها‬ ‫إلنشاء وتنفيذ آليات لحماية الحريات الفردية والجماعي ة والدفاع عنها؛ لتنفيذ االتفاقيات الدولية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة؛ ‪ -‬ضمان تعزيز‬ ‫وتسهيل العالقات مع منظمات المجتمع المدني؛ العمل‪ ،‬بالتعاون مع الهياكل المعنية‪ ،‬على متابعة تعاون شركاء بنن التقنيين والماليين مع منظمات‬ ‫المجتمع المدني؛ إلدارة عالقات الحكومة مع المؤسسات الدستورية والمنظمات غير الحكومية"‬ ‫‪ 22‬المرسوم رقم ‪ 416‬تاريخ ‪ 2016/7/20‬بشأن صالحيات وتنظيم وعمل و ازرة الداخلية واألمن العام‪ ،‬المادة ‪" :3‬مهمة و ازرة الداخلية واألمن العام‬ ‫هي تحديد وتنفيذ ومراقبة وتقييم سياسة الدولة بشأن األمن ومكافحة اإلرهاب والحماية المدنية والحفاظ على الحريات العامة ومشاركة المواطنين في‬ ‫ضمان أمن الممتلكات واألشخاص في جميع أنحاء التراب الوطني‪ .‬على هذا النحو‪ ،‬فهي مسؤولة عن‪ - :‬ضمان النظام العام‪ ،‬وال سيما األمن الداخلي‬ ‫والخارجي للدولة؛ ‪ -‬اتخاذ جميع التدابير لضمان منع جميع األعم ال التي من شأنها اإلخالل بالنظام العام والتحقيق فيها وقمعها؛ ‪ -‬إدارة تدفقات‬ ‫الهجرة؛ ‪ -‬تعزيز جودة الحوكمة األمنية في جميع مراحل التسلسل الهرمي لقوات األمن‪ ،‬بما في ذلك تحسين جودة التوظيف والتدريب وظروف العمل‬ ‫والمعيشة ألفراد األمن؛ ‪ -‬وضع وتنفيذ السياسة الوطني ة لإلدارة المتكاملة للمناطق الحدودية؛ تعزيز الكفاءة المهنية وترشيد أجهزة االستخبارات وتوجهها‬ ‫نحو االستخبارات اإلقليمية والقطاعية؛ ‪ -‬تنظيم وتنسيق مكافحة اإلرهاب؛ ‪ -‬التعاون مع الو ازرات األخرى فيما يتعلق باإلجراءات المصاحبة لتعزيز‬ ‫فعالية اإلجراءات األمنية المنهجية في اإلقليم؛ ‪ -‬التأكد من أن الوحدات األمنية في جميع أنحاء التراب الوطني تصل إلى مستوى المعايير وتعمل‬ ‫بشكل صحيح؛ ‪ -‬تعزيز التعاون بين الهيئات في جميع أنحاء هرم نظام األمن الوطني من خالل اإلجراءات التآزرية على المستويات المركزية‬ ‫والالمركزية والالمركزية؛ ‪ -‬تعزيز التعاون األمني مع دول الجوار والدول الصديقة في إفريقيا والعالم‪ .‬وزير الداخلية واألمن العام مسؤول عن ‪ -‬ضمان‬ ‫التعايش السلمي بين األديان التقليدية والحديثة؛ توجيه ممارسة الدين نحو تعزيز القيم األخالقية واألخالقية والتنمية البشرية‪ ،‬وال سيما تنمية وتحرير‬ ‫األتباع؛ تزويد كل بلدية بخطة أمنية محلية متكاملة لتعزيز التعاون بين الهيئات‪ ،‬والتعاون مع السلطات المحلية وتعزيز ثقافة القانون والنظام والسالم‬ ‫‪15‬‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪" ،‬تتخذ تدابير اإلكراه التي قد يتعرض لها المشتبه فيه أو المتهم بقرار من‬ ‫السلطة القضائية أو تحت إشرافها الفعلي‪ .‬ويجب أن تكون مقيدة بصرامة باحتياجات‬ ‫‪23‬‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬بما يتناسب مع خطورة الجرم المنسوب إليه وال تتعارض مع كرامة األشخاص"‪.‬‬ ‫‪ .68‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها لم تقدم دليالً على أي إشعار تفتيش أو‬ ‫أمر تفتيش صادر عن السلطات القضائية‪ ،‬ناهيك عن قرار محكمة يحظر إصدار المستندات‬ ‫المعنية لألشخاص المطلوبين‪.‬‬ ‫‪ .69‬وترى المحكمة أن رفض إصدار الوثائق المذكورة‪ ،‬الذي ال يستند إلى أي قرار قضائي‪ ،‬يوحي‬ ‫بأن األشخاص "المطلوبين بموجب القانون" مذنبون‪ .‬ويتفاقم هذا التصور من خالل حقيقة أنه‪،‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 3‬من األمر المذكور أعاله‪ ،‬يمكن ألي شخص الرجوع إلى قائمة األشخاص‬ ‫"المطلوبين من قبل المحاكم" على الموقع اإللكتروني لو ازرة العدل والتشريع‪ ،‬الذي وردت‬ ‫عناوينهم فيه‪.‬‬ ‫‪ .70‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬أنه تحت اسم كل شخص "مطلوب بموجب القانون" ورد‬ ‫ذكر جريمة‪ ،‬بجانبها محكمة‪ .‬هذه اإلشارات وحدها تكفي لدفع الجمهور إلى االعتقاد بأن هؤالء‬ ‫األشخاص مذنبون‪.‬‬ ‫بين السكان؛ ‪ -‬العمل‪ ،‬بالتعاون مع الو ازرة المكلفة بالالمركزية‪ ،‬على تدريب مجالس القرى واألحياء والمدن والمقاطعات والبلديات على االستخبارات‬ ‫اإلقليمية؛ ‪ -‬المساهمة في منع وإدارة النزاعات االجتماعية الناشئة عن خالفة زعماء القبائل التقليدية والصراعات بين األديان وداخلها‪ .‬تسهيل إطار‬ ‫التحليل األمني االستراتيجي الذي يعمل كتقييم سنوي للملف األمني لبنين وقدرة الرد السريع لقواتها في مواجهة أي عامل تهديد؛ تطوير وتحديث دوري‬ ‫في قاعدة بيانات لرسم الخرائط ذات المرجعية الجغرافية ألماكن رسم الخرائط المرجعية ألماكن العبادة مع تقييم مساهمتها في السالم واألمن في كل‬ ‫بلدية؛ ‪ -‬تطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على أدوات التقييم االستراتيجي لآلثار األمنية لالستثمارات الكبرى على األراضي الوطنية؛ ‪ -‬المساهمة في‬ ‫تحديث الحالة المدنية من خالل إنشاء ملف وطني مركزي لألحوال المدنية باستخدام التقنيات المناسبة‪ ،‬وربط مديري األحوال المدنية باإلدارات‬ ‫المختصة في قوى األمن والنظام القضائي والشؤون الخارجية والوحدات الصحية والمحافظات والسلطات المحلية ‪ -‬ضمان جودة التدريب في مدارس‬ ‫الشرطة والدرك والمياه والغابات وفي مدارس التدريب األمنية الخاصة؛ ‪ -‬ضمان تنظيم الحانات والمطاعم والمنشآت المماثلة‪ .‬كجزء من مسؤوليات‬ ‫الحماية المدنية‪ ،‬فإن و ازرة الداخلية واألمن العام مسؤولة عن ‪ -‬تطوير وتعزيز رسم خرائط المخاطر النظامية ووضع استراتيجية إلدارتها بالتعاون مع‬ ‫الو ازرات المسؤولة عن الالمركزية والبيئة المعيشية والتعليم العالي‪.‬؛ ‪ -‬تنفيذ الحماية المدنية والدفاع؛ ‪ -‬تنظيم اإلغاثة في حاالت الكوارث أو الكوارث؛‬ ‫‪ -‬لضمان حماية األشخاص والممتلكات في جميع أنحاء التراب الوطني‪ ،‬وتأمين المرافق ذات االهتمام العام والموارد الطبيعية لألمة بالتعاون مع‬ ‫اإلدارات الو ازرية األخرى‪ ،‬وال سيما تلك المسؤولة عن الالمركزية والبيئة المعيشية والصحة والزراعة والدفاع؛ ‪ -‬تطوير برنامج تعليم الحماية المدنية‬ ‫في المجاالت الحساسة بشكل خاص‪".‬‬ ‫‪ 23‬القانون رقم ‪ 15-2012‬االصادر في ‪ 30‬مارس ‪ 2012‬بشأن قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬الديباجة (‪)3( )3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .71‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في افتراض البراءة‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الجنسية‬ ‫‪ .72‬يزعم المدعي أنه يجب تقييم الحق في الجنسية فيما يتعلق بالتمتع الفعلي بجميع مزاياها‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك الحق في إصدار جميع الوثائق المدنية واإلدارية‪.‬‬ ‫‪ .73‬ويرى أن األمر المطعون فيه يقيد الحق في التمتع الفعلي بالجنسية بإعتباره يستخدم بعض‬ ‫هذه الوثائق كدليل على الجنسية‪ ،‬بحيث ينتهك المادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫التي تحمي الحق في الجنسية‪.‬‬ ‫‪ .74‬وفقاً للمدعي‪ ،‬يتم تقييم وجود الحق فيما يتعلق بالفائدة التي تعود على صاحبها‪ .‬ويؤكد أن‬ ‫"الحق في الجنسية ال يمكن إعالن فعاليته على أساس عدم وجود إساءة أو تقييد أو حرمان"‪.‬‬ ‫‪ .75‬ورداً على ذلك‪ ،‬تورد الدولة المدعى عليها أن الجنسية هي االنتماء القانوني لشخص ما للدولة‬ ‫وأن قانون الدولة المدعى عليها يحدد طرائق إسنادها وفقدانها ومصادرتها‪.‬‬ ‫‪ .76‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن األمر المطعون فيه ال يتعلق بالجنسية وال يقيد إثبات الجنسية‪.‬‬ ‫وتخلص إلى أنه ال يوجد عائق أمام الحق في الجنسية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .77‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق التمتع بجنسية ما‪.‬‬ ‫حقه في تغيير جنسيته‪.‬‬ ‫أي شخص من جنسيته وال من ِّ‬ ‫تعسًفا‪ ،‬حرمان ِّ‬ ‫‪ .2‬ال يجوز‪ُّ ،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .78‬تكرر المحكمة‪ ،‬كما ورد في قضية أنودو أوتشينغ أنودو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫وروبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،25‬أن الحق في الجنسية بموجب اإلعالن‬ ‫‪ 24‬أنودو أوشينغ أنودو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ، RJCA 2482 )2018‬الفقرة ‪76.‬‬ ‫‪ 25‬روبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الحكم الصادر في ‪ 28‬نوفمبر ‪( )2019‬الموضوع وجبر الضرر) ‪، RJCA 5933‬‬ ‫الفقرة‪.85‬‬ ‫‪17‬‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان ينطبق كقاعدة ملزمة بقدر ما اكتسب الصك حالة القانون الدولي‬ ‫العرفي‪.‬‬ ‫‪ .79‬و أشارت المحكمة أيضاً في قضية روبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة إلى‬ ‫أنه على الرغم من أن الميثاق ال يتضمن نصاً صريحاً بشأن الحق في الجنسية‪ ،‬فإن المادة ‪5‬‬ ‫منه تنص على أن " لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية ‪." ...‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬وجدت المحكمة أن مصطلح "الشخصية القانونية" في هذه المادة يشمل الحق‬ ‫‪26‬‬ ‫في الجنسية‪.‬‬ ‫‪ .80‬تشير المحكمة إلى أن منح الجنسية مسألة تتعلق بسيادة الدولة‪ ،‬وبالتالي تحدد كل دولة‬ ‫متطلبات منح الجنسية والتمتع بها وسحبها بما يتماشى مع القانون الدولي ذي الصلة‪ .‬كما‬ ‫رأت المحكمة أن لكل فرد الحق في االعتراف بوضعه القانوني في كل مكان‪ ،27‬بحيث ال تحدد‬ ‫أيضا حماية الدولة وتمنحه العديد من الحقوق المدنية‬ ‫الجنسية هوية كل فرد فحسب‪ ،‬بل تمنحه ً‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .81‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ترى المحكمة أن انتهاك الحق في الجنسية ال يعني فقط‪ ،‬بالمعنى الدقيق‬ ‫للكلمة‪ ،‬سحب الجنسية أو إسقاطها من خالل إجراء رسمي‪ .‬وترى المحكمة أن هذا االنتهاك‬ ‫أيضا رفض تعسفي إلصدار المستندات التي تكون بمثابة إثبات للجنسية أو‬ ‫قد يترتب عليه ً‬ ‫اإللغاء التعسفي لها‪.‬‬ ‫‪ .82‬وتالحظ المحكمة أن القدرة على إبراز أو الحصول على دليل على الجنسية يمكن أن تكون‬ ‫ضرورية ليعتبر ويستمر في اعتباره من رعايا الدولة المعنية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬في بعض‬ ‫السياقات الوطنية‪ ،‬قد يعني عدم القدرة على الوصول إلى وثائق هوية معينة تصدرها الدولة‬ ‫اطنا وبالتالي ال يحق له التمتع بالحقوق وااللتزامات‬ ‫لمواطنيها حصرًيا أن الشخص ال يعتبر مو ً‬ ‫المرتبطة بالجنسية‪ .‬وقد يؤدي ذلك إلى حاالت انعدام الجنسية للشخص المعني‪ .‬وقد قضت‬ ‫المحكمة بالفعل بأن "لكل فرد الحق في االعتراف بوضعه القانوني في كل مكان" وأن "القانون‬ ‫‪28‬‬ ‫الدولي يتطلب من الدول اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتجنب حاالت انعدام الجنسية"‪.‬‬ ‫‪ 26‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪89.‬‬ ‫‪ 27‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪88.‬‬ ‫‪ 28‬المرجع السابق‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .83‬لذلك تتفق المحكمة مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على أنه "ينبغي للدول‬ ‫األفريقية أن تضمن المساواة في الوصول إلى الوثائق المستخدمة إلثبات الجنسية‪ ،‬وال سيما‬ ‫‪29‬‬ ‫جوازات السفر ووثائق الهوية وشهادات الميالد والزواج ‪."...‬‬ ‫‪ .84‬ولذلك ترى المحكمة أن مسألة إثبات الجنسية هي نتيجة طبيعية للحق في الجنسية وال يمكن‬ ‫استبعادها‪ ،‬بحيث ال يمكن حرمان المواطن منها تعسفاً على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .85‬وبالتالي‪ ،‬ترى المحكمة أنه من أجل تجنب التعسف‪ ،‬يجب أن يكون لهذه التدابير التي تحرم‬ ‫مشروعا‬ ‫ً‬ ‫غرضا‬ ‫ً‬ ‫األفراد من التمتع بالحق في الجنسية أساس قانوني واضح‪ ،‬يجب أن تخدم‬ ‫يتماشى مع القانون الدولي‪ ،‬ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي يسعون إلى حمايتها‪،‬‬ ‫ويجب أن تكون هناك ضمانات إجرائية تخول الشخص المعني الدفاع عن قضيته أمام هيئة‬ ‫مستقلة‪.‬‬ ‫‪ .86‬وتالحظ المحكمة في القضية الحالية أنه على الرغم من أن تشريعات الدولة المدعى عليها‬ ‫تنص على أن مسائل الجنسية واألحوال الشخصية‪ 30‬وإثبات الجنسية وآثارها‪ 31‬هي مسائل‬ ‫قانونية‪ ،‬فإن رفض إصدار شهادة الجنسية في القضية الحالية ناتج عن أمر وزاري يتدخل في‬ ‫منطقة من اختصاص القانون‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أثبتت المحكمة في الحكم الحالي أن الهدف‬ ‫من األمر المطعون فيه‪ ،‬وهو ضمان عدم فرار األشخاص الذين تدعي الدولة المدعى عليها‬ ‫أنهم مطلوبون‪ ،‬ال يتفق مع القانون الدولي باعتباره ينتهك الحق في افتراض البراءة‪.‬‬ ‫‪ .87‬وترى المحكمة كذلك أن التدبير الذي يحظر إصدار شهادات الجنسية أو إلغاءها‪ 32‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬من شأنه أن ينفي الوضع القانوني‬ ‫‪ 29‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الحق في الجنسية في أفريقيا‪ ،‬دراسة أجراها المقرر الخاص المعني بالالجئين وطالبي اللجوء‬ ‫والمشردين داخليا والمهاجرين في أفريقيا‪ ،‬عمال بالقرار ‪ 234‬الصادر في ‪ 23‬أبريل ‪ ،2013‬بموافقة اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين العادية‪.‬‬ ‫التي عقدت في مايو ‪..2014‬‬ ‫‪ 30‬المادة ‪ 98‬من القانون رقم ‪ 32-90‬االصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪ ،1990‬بشأن إنشاء دستور بنين‪" :‬النظام الداخلي للمحكمة المتعلقة بـ‪]...[ :‬‬ ‫جنسية األشخاص ووضعهم وأهليتهم ‪ ...‬تدخل في نطاق القانون‪.”.‬‬ ‫‪ 31‬تنص المادة ‪ 95‬من القانون رقم ‪ 17-65‬االصادر في ‪ 23‬يونيو ‪ 1965‬بشأن قانون الجنسية الداهومية (بنين)‪ ،‬المطبق وقت بدء اإلجراءات‪،‬‬ ‫أيضا في المادة ‪ 76‬فقرة ‪ 2‬من القانون رقم ‪ 32-2022‬االصادر في‬ ‫على أن "شهادة الجنسية ‪ ...‬صحيحة حتى يثبت العكس‪ .‬تم تناول هذا النص ً‬ ‫‪ 20‬ديسمبر ‪ 2022‬بشأن قانون الجنسية الذي يلغي القانون رقم ‪ 17-065‬االصادر في ‪ 23‬يونيو ‪.1965‬‬ ‫‪ 32‬تنص المادة ‪ 5‬من المرسوم على ما يلي‪" :‬كل عمل صادر عن الهيئة بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم‪ (...).‬هو الغي وباطل‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫لألشخاص المطلوبين ويؤدي إلى انعدام الجنسية‪ ،‬وهو من الواضح أنه غير متناسب مع‬ ‫الغرض من القانون‪.‬‬ ‫‪ .88‬وترى المحكمة أنه في هذه الظروف‪ ،‬من خالل حظر إنشاء وإصدار شهادة الجنسية لألشخاص‬ ‫لمجرد أنهم مطلوبون بموجب القانون‪ ،‬أو بإعالن هذه الشهادة الغية وباطلة‪ ،‬فإن األمر‬ ‫الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬يحرم تعسفاً من لهم من التمتع بالجنسية‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬وجدت المحكمة أنه بموجب األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2019‬انتهكت الدولة‬ ‫ً‬ ‫‪.89‬‬ ‫المدعى عليها الحق في الجنسية بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق والمادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .90‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بأن تجعل األمر الوزاري المشترك‬ ‫الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬ممتثالً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .91‬تدفع الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي للمحكمة أن تعلن أن االنتهاكات المزعومة ال أساس لها‬ ‫وأن ترفض بالتالي طلب المدعي بالجبر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .92‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على ما يلي‪ " :‬إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً‬ ‫لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .93‬تالحظ المحكمة أنها وجدت أن األمر الوزاري المشترك الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬ينتهك‬ ‫الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية الذي تحميه المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪،‬‬ ‫والمواد ‪ 5‬من الميثاق و‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على التوالي‪.‬‬ ‫‪ .94‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير إللغاء األمر الوزاري‬ ‫المشترك الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬المصاريف‬ ‫‪ .95‬لم يقدم أياً من الطرفين أي طلب بشأن التكاليف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .96‬تنص المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي‪ 33‬على ما يلي‪ " :‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪،‬‬ ‫يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به"‪.‬‬ ‫‪ .97‬في ظل ظروف هذا القضية‪ ،‬ال ترى المحكمة أي سبب للخروج عن األحكام المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫ولذلك تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .98‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع بعدم المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي الوطنية؛‬ ‫‪ )4‬تعلن أن العريضة مقبولة‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫بأغلبية عشرة (‪ )10‬مع وواحد (‪ )1‬ضد‪ ،‬القاضي بليز شيكايا معارض‬ ‫‪ 33‬المادة ‪ )2( 30‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ )5‬تقضي بحدوث انتهاك للحق في افتراض البراءة المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ب) من‬ ‫الميثاق؛‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الجنسية‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق‬ ‫والمادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫‪ )7‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير إللغاء القرار الوزاري المشترك رقم ‪/ 023‬‬ ‫‪ MJL / DC / SGM / DACPG / SA 023SGGG19‬الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪2019‬‬ ‫في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ )8‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إلى المحكمة‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ‬ ‫اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬تقري اًر عن التدابير المتخذة لتنفيذ النقطة السابعة من هذا المنطوق‪.‬‬ ‫المصاريف‬ ‫‪ )9‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Imani D. ABOUD. President‬‬ ‫الرئيس‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‬ ‫‪Blaise TCHIKAYA, Vice President.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫دينيس د‪ .‬أدجي‬ ‫‪Dennis D. ADJEI, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫وفقاً للمادة ‪ )7( 28‬من البروتوكول والمادة ‪ )1( 70‬من النظام الداخلي‪ ،‬فإن الرأي المخالف للقاضي بليز‬ ‫تشيكايا يرفق بهذا الحكم‪.‬‬ ‫حرر في أروشا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر يونيو من عام ألفين وثالثة وعشرين‪ ،‬باللغات اإلنجليزية‬ ‫والفرنسية‪ ،‬وتكون الحجية للنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪23‬‬