rashidi v united republic of tanzania 0092015 2019 afchpr 10 28 2019

‫‪AFRICAN UNION‬‬ ‫‪UNION AFRICAINE‬‬ ‫‪UNIÃO AFRICANA‬‬ ‫‪AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS‬‬ ‫‪COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES‬‬ ‫المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫قضية‬ ‫لوسيان إكيمي رشيدي‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا ال تحادية‬ ‫العريضة رقم رقم‪2015/009 :‬‬ ‫الحــكــم‬ ‫(في الموضوع وجبر الضرر)‬ ‫‪ 28‬مارس ‪2019‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫جدول انًحتىَاث‬ ‫‪4 ................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .I‬األطـراف‪:‬‬ ‫‪4 ..............................................................................................................................‬‬ ‫‪ .II‬موضوع عريضة الدعوى‪:‬‬ ‫‪4 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬وقائع اندعىي‬ ‫أ‪.‬اإلَتهاكاث انًشعىيت‪6 .................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪ .III‬ممخص اإلجراءات أمام المحكمة‪7 ..................................................................................................................... :‬‬ ‫‪9 ............................................................................................................‬‬ ‫‪ IV.‬اإلجراءات التي يطمب األطراف اتخاذها‪:‬‬ ‫‪11 ...................................................................................................................................‬‬ ‫‪V.‬حول الختصـاص‪:‬‬ ‫‪11 ...................................................................................................‬‬ ‫‪ VI.‬حول استيفاء شروط قبول عريضة الدعـوى‪:‬‬ ‫‪11 ..................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬شزوط قبىل اندعىي انًتُاسع عهُها بٍُ األطزاف‪:‬‬ ‫‪ i.‬اندفع انًستُد إنً عدو استُفاد سبم االَتصاف انًحهُت ‪11 ...................................................................................‬‬ ‫‪11 ...........................................................‬‬ ‫‪ ii.‬اندفع انًستُد عهً عدو االنتشاو باألجم انًعقىل نتقدَى عزَضت اندعىي‬ ‫ب‪ .‬شزوط انقبىل انتٍ نُسج يحم َشاع بٍُ األطزاف ‪17 ..............................................................................................‬‬ ‫‪17 .......................................................................................................................................‬‬ ‫‪VII.‬في الـموضـوع‪:‬‬ ‫أ‪ .‬االَتهاك انًشعىو نحق اختُار يكاٌ اإلقايت ونحزَت انتُقم ‪18 ....................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬االَتهاك انًشعىو نهحق فٍ احتزاو انكزايت ‪11 .......................................................................................................‬‬ ‫ث‪ .‬االَتهاك انًشعىو نحق انًدعٍ فٍ انًحاكًت خالل فتزة سيُُت يعقىنت ‪16 .....................................................................‬‬ ‫‪18 ........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ VIII.‬جـبر الضـرر‪:‬‬ ‫أ‪ .‬جبز انضزر انًانٍ‪13 ............................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ i.‬انضزر انًادٌ‪11 ................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ ii.‬انضزر انًعُىٌ‪11 ................................................................................................................................ :‬‬ ‫ب‪ .‬جبز انضزر غُز انًانٍ‪14 ............................................................................................................................. :‬‬ ‫‪14 ....................................................................................................................‬‬ ‫‪i.‬اإلعادة إنً انىضع انسابق‬ ‫‪16 ...................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ii.‬عدو انتكـزار‬ ‫‪17 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪َ iii.‬شز انحكى‪:‬‬ ‫‪18 ..........................................................................................................................‬‬ ‫‪ .IX‬حول مصاريف اإلجراءات‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يصارَف انًحايٍ‪18 ................................................................................................................................... :‬‬ ‫ب‪ .‬انًصزوفاث األخزي‪19 ................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪19 .......................................................................................................................................‬‬ ‫‪ X.‬منطـوق الحـكم‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تشكمت المحكمة مف‪ :‬سيمفاف أكرل (رئيس المحكمة)؛ بف كيككك (نائب الرئيس)؛ رافع بف عاشكر؛ انجيمك‬ ‫فاسكك ماتكسي؛ سكزاف منجي؛ مارم‪ .‬تريسى مككامكليزا؛ تكجيالنى شيزكميال؛ شفيقة بف صاكلة؛ بميز‬ ‫تشيكايا؛ استيال أ‪ .‬أنككاـ؛ قضاة؛ كالسيد‪ /‬كركبرت إينك‪-‬رئيس قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫عمالن بأحكاـ المادة ‪ 22‬مف بركتكككؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب‪ ،‬الذم تـ بمكجبو إنشاء‬ ‫المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (يشار إليو الحقان بػ ػ «البركتكككؿ»)‪ ،‬كالمادة ‪ )2(8‬مف النظاـ‬ ‫الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (يشار إليو الحقان ب ػ «النظاـ الداخمي»)‪ ،‬إف القاضية‪/‬‬ ‫أماني دم‪ .‬عبكد‪ ،‬تنزانية الجنسية‪ ،‬لـ تكف ضمف تشكيمة المحكمة التي نظرت الدعكل‪.‬‬ ‫في الدعكل؛ المقدمة مف‪:‬‬ ‫لكسياف إكيمي رشيدم‬ ‫يمثمو‪ :‬إتحاد المحاميف اإلفريقييف‬ ‫ضد‬ ‫جميكرية تنزانيا االتحادية‬ ‫يمثميا‪:‬‬ ‫السيدة‪ /‬ساره مكايبكبك؛ مدير إدارة الشؤكف الدستكرية كحقكؽ اإلنساف (مكتب النائب العاـ‪-‬تنزانيا)‪.‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫السفير‪ /‬بركو لكفاندا؛ مدير إدارة الشؤكف القانكنية بك ازرة التعاكف الدكلي كاإلقميمي‪-‬تنزانيا‪.‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫السيدة‪ /‬نكاسكرم ساراكيكيا‪ ،‬مساعد المدير العاـ بإدارة حقكؽ اإلنساف بمكتب المحامي العاـ لمدكلة (مكتب‬ ‫‪.iii‬‬ ‫النائب العاـ‪-‬تنزانيا)‬ ‫السيد‪ /‬مارؾ مكالكامبك؛ المحامي بمكتب النائب العاـ‪-‬تنزانيا‪.‬‬ ‫‪.iv‬‬ ‫السيدة‪ /‬عايده كيسكمك‪ ،‬المحامي بمكتب النائب العاـ‪-‬تنزانيا‪.‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫السيدة‪ /‬بالندينا كاساقاما‪ ،‬المستشار القانكني بإدارة شرؽ إفريقيا بك ازرة التعاكف الدكلي كاإلقميمي‪-‬تنزانيا‪.‬‬ ‫‪.vi‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بعد التداكؿ‪ ،‬تصدر الحكـ التالي؛‬ ‫األطـراف‪:‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪ .1‬المدعي‪ ،‬لكسياف إيكيمي راشيدم (يشار إليو الحقا ب » المدعي« )‪ ،‬مكاطف مف جميكرية الككنغك‬ ‫الديمقراطية‪ ،‬كاف يقيـ في مدينة دار السالـ‪ ،‬بجميكرية تنزانيا االتحادية‪ ،‬ك يقيـ حاليان في مدينة بكجمبكرا‪،‬‬ ‫بجميكرية بكركندم‪.‬‬ ‫‪ .2‬أكدعت عريضة الدعكل ضد جميكرية تنزانيا االتحادية (المشار إلييا فيما يمي باسـ «الدكلة المدعى عمييا»)‬ ‫كالتي أصبحت طرفان في الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (المشار إليو فيما يمي باسـ «الميثاؽ»)‪،‬‬ ‫في ‪ 21‬أكتكبر ‪ ،1986‬كطرفان في بركتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب الذم بتـ مكجبو إنشاء‬ ‫محكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (المشار إليو فيما يمي باسـ «البركتكككؿ») في ‪ 10‬فبراير ‪.2006‬‬ ‫كما أكدعت أيضان في ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬اإلعالف المنصكص عميو في المادة ‪ )6( 34‬مف البركتكككؿ‪ ،‬بقبكؿ‬ ‫اختصاص المحكمة في نظر العرائض التي ترفع إلييا مف األفراد كالمنظمات غير الحككمية‪.‬‬ ‫موضوع عريضة الدعوى‪:‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪ .3‬تأسست ىذه العريضة بسبب إلقاء القبض عمى المدعي كاحتجازه كطرده إلقامتو ىك كزكجتو كأبناؤه بطريقة‬ ‫غير قانكنية حسبما زعـ في إقميـ الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬كيزعـ المدعي في عريضتو المرفكعة لممحكمة‪ ،‬أف‬ ‫الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت حقو في اإلقامة كحرية التنقؿ‪ ،‬كذلؾ بالقبض عميو عمى الرغـ مف أف بحكزتو‬ ‫شيادة رسمية صادرة مف الشرطة التنزانية تؤكد عمى ضياع جكاز سفره‪ .‬كما يزعـ المدعي‪ ،‬بأف التفتيش‬ ‫الشرجي أثناء فترة احتجازه يشكؿ إىانة لكرامتو اإلنسانية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬وقائع اندعىي‬ ‫‪ .4‬يزعـ المدعي بأنو دخؿ إلى أراضي الدكلة المدعى عمييا في عاـ ‪ 1993‬كبحكزتو تأشيرة مؤقتة‪ ،‬كبعد ذلؾ‬ ‫كفي عاـ ‪ 1999‬دخمت زكجتو كأطفالو بصفة الجئيف في أراضي الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬كلكنيـ لـ يذىبكا إلى‬ ‫المعسكرات المخصصة لالجئيف‪ ،‬كانما أقامكا كعاشكا مع المدعي في مدينة دار السالـ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .5‬في عاـ ‪ ،2005‬كعمى إثر نزاع بيف المدعي كأحد تجار التجزئة‪ ،‬اسمو مكسى ركغندا ليكي‪ ،‬الذم كاف‬ ‫مدينان لو ببعض األمكاؿ‪ ،‬قاـ المدعي برفع دعكل مدنية رقـ ‪ 263‬لعاـ ‪ ،2005‬أماـ المحكمة االبتدائية في‬ ‫كيسكتك بمدينة دار السالـ‪.‬‬ ‫‪ .6‬في األكؿ مف شير يكنيك‪/‬حزيراف عاـ ‪ ،2006‬قدـ المدعي طمبان لسفارة جميكرية الككنغك الديمقراطية في دار‬ ‫السالـ لمحصكؿ عمى جكاز سفر جديد بديالن عف جكاز سفره المفقكد‪ .‬كفي ‪ 2‬يكنيك ‪ ،2006‬أكدت السفارة‬ ‫برسالة مكتكبة‪ ،‬أف الطمب قيد النظر كاإلجراء‪ ،‬كأرسمت إشعا انر بيذا المعنى لشرطة الدكلة المدعى عمييا‪ .‬كفي‬ ‫‪ 5‬يكنيك ‪ ،2006‬أصدرت الشرطة التنزانية في دار السالـ لممدعي‪ ،‬شيادة تفيد بضياع جكاز سفره‪ ،‬كأنو (أم‬ ‫جكاز سفره) كاف ساريان كبو تأشيرة إقامة سارية المفعكؿ بالدكلة المدعى عمييا إلى غاية سبتمبر ‪.2006‬‬ ‫‪ .7‬في ‪ 9‬يكنيك ‪ ،2006‬قبضت سمطات اليجرة التنزانية عمى المدعي‪ ،‬بزعـ إقامتو بطريقة غير قانكنية في الدكلة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬كذلؾ خالؿ تكاجده كحضكره جمسة استماع في القضية المدنية رقـ ‪ 263‬لعاـ ‪ ،2005‬التي‬ ‫صدر الحكـ بشأنيا في صالحو‪ ،‬حيث أقر باألمكاؿ المديف بيا لخصمو في القضية المدنية المشار إلييا‬ ‫أعاله‪.‬‬ ‫‪ .8‬كما ألقي القبض أيضان عمى زكجة المدعي كأطفالو كاحتجزكا جميعان لمدة خمسة أياـ إلى أف أحيمكا إلى‬ ‫المحكمة في ‪ 15‬يكنيك ‪ ،2006‬كحككمكا بتيمة اإلقامة غير القانكنية في القضية الجنائية رقـ ‪ 765‬لعاـ‬ ‫‪ ،2006‬كتـ إبالغ سفارة جميكرية الككنغك الديمقراطية بالقضية‪ ،‬كالتي تمكنت مف الحصكؿ مف السمطات‬ ‫التنزانية عمى إذف باإلفراج عف المدعي كبقائو في البالد لمتابعة قضيتو‪ ،‬عمى أف تغادر أسرتو تنزانيا في‬ ‫غضكف سبعة (‪ )7‬أياـ‪ ،‬كاسقاط قضية اإلقامة غير القانكنية‪ .‬كفي ‪ 16‬يكنيك ‪ ،2006‬غادرت أسرة المدعي‬ ‫أراضي الدكلة المدعى عمييا‪ .‬كظؿ المدعي باقيان في الدكلة المدعى عمييا ‪-‬كما ىك متفؽ عميو ‪-‬لمتابعة‬ ‫القضية المدنية رقـ ‪ 263‬لسنة ‪ 2005‬المشار إلييا أعاله‪ .‬كبعد ذلؾ تـ تجديد تأشيرة إقامة المدعي عدة مرات‬ ‫لمسماح لو بالبقاء في تنزانيا‪ ،‬حتى ‪ 28‬مارس ‪.2007‬‬ ‫‪ .9‬في سبتمبر عاـ ‪ ،2007‬رفع المدعي دعكل مدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ ‪ 2007‬أماـ المحكمة العميا في جميكرية‬ ‫تنزانيا االتحادية ضد مكسى ركغنغا ليكي‪ ،‬كجيركـ مسمكا (مكظؼ اليجرة) بسبب اعتقالو اعتقاالن غير قانكني‬ ‫كمعاممتو معاممة ميينة‪ .‬كفي أغسطس عاـ ‪ ،2010‬أضاؼ المدعي في القضية المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ ‪2007‬‬ ‫المرفكعة طرفيف ىما األميف العاـ لك ازرة الداخمية كالنائب العاـ في جميكرية تنزانيا االتحادية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .10‬في سبتمبر عاـ ‪ ،2010‬نظرت المحكمة العميا في تنزانيا في القضية المدنية رقـ ‪ 118‬المتعمقة باعتقاؿ‬ ‫المدعي بزعـ اإلقامة غير القانكنية في عاـ ‪ .2006‬كفي ‪ 2‬يناير ‪ ،2014‬أصدرت المحكمة العميا حكميا‪،‬‬ ‫اء قانكنيان‪ ،‬ألف المدعي كاف يقيـ بالبمد في ذلؾ‬ ‫الذم رأت فيو أف اعتقاؿ المدعي في عاـ ‪ 2006‬كاف إجر ن‬ ‫التاريخ بطريقة غير مشركعة‪ ،‬أم بدكف أف يحكز جكاز سفر كبدكف تأشيرة سارية المفعكؿ‪ .‬كفي ‪ 3‬يناير عاـ‬ ‫‪ ،2014‬تسمـ المدعي إشعا انر مف سمطات اليجرة كاإلقامة تخطره فيو بمنع إقامتو في تنزانيا كتأمره بمغادرة‬ ‫األراضي التنزانية في غضكف سبعة (‪ )7‬أياـ‪ ،‬كقد امتثؿ المدعي لألمر امتثاالن كامالن‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 6‬يناير ‪ ،2014‬كبعد مغادرتو أراضي جميكرية تنزانيا االتحادية‪ ،‬رفع المدعي إلى المحكمة العميا التماسان‬ ‫يطمب فيو الحصكؿ عمى نسخة مف الحكـ الذم يأمر بترحيمو‪ ،‬حتى يعرؼ األسباب كيطعف فييا إذا رغب في‬ ‫ذلؾ‪ .‬كفي ‪ 8‬يناير عاـ ‪ ،2014‬طمب المدعي مف كزير الداخمية إلغاء قرار منع إقامتو في تنزانيا كالذم أدل‬ ‫إلى إبعاده كترحيمو مف تنزانيا‪ ،‬كبرر طمبو برغبتو في العكدة إلى تنزانيا لكي يتابع قضاياه المرفكعة بالمحاكـ‬ ‫التنزانية‪ ،‬بما في ذلؾ الطعف في الحكـ القاضي بإبعاده مف تنزانيا‪ ،‬كلكف لـ ترد أيان مف ىذه السمطات‬ ‫المختصة‪ ،‬عمى التماساتو كعرائضو‪ ،‬حتى تاريخ إيداع عريضة ىذه الدعكل لدل المحكمة اإلفريقية في ‪19‬‬ ‫فبراير عاـ ‪ ،2015‬أم بعد عاـ كامؿ مف إبعاده‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اإلَتهاكاث انًشعىيت‪:‬‬ ‫‪ .12‬يزعـ المدعي بأف‪:‬‬ ‫اعتقالو كاحتجازه في عاـ ‪ 2006‬رغـ أنو يقيـ بصفة شرعية في تنزانيا يشكؿ انتياكان لحقو في اإلقامة في‬ ‫‪.i‬‬ ‫المكاف الذم يختاره‪ ،‬كانتياكان لحقو في حرية التنقؿ كما ىك مكفكؿ في المادتيف ‪ )1( 12‬مف الميثاؽ ك‪ 13‬مف‬ ‫اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫إف عممية التفتيش الشرجي أثناء احتجازه‪ ،‬كفي كجكد اثنيف مف أبنائو تشكؿ انتياكان لحقو في الكرامة اإلنسانية‬ ‫‪.ii‬‬ ‫(المادة ‪ 5‬مف الميثاؽ)‪.‬‬ ‫إف انتظاره لمدة تقارب السبعة (‪ )7‬أعكاـ‪ ،‬قبؿ أف تصدر المحكمة حكميا في القضية المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫‪ 2007‬بحجة إقامتو بطريقة غير قانكنية في تنزانيا‪ ،‬يشكؿ انتياكان لحقو في الحصكؿ عمى محاكمة عادلة في‬ ‫غضكف فترة زمنية معقكلة‪ ،‬كفقان ألحكاـ المادة ‪( )1( 7‬د) مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ممخص اإلجراءات أمام المحكمة‪:‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫‪ .13‬تمقى قمـ المحكمة عريضة الدعكل بتاريخ ‪ 19‬فبراير ‪.2019‬‬ ‫‪ .14‬في رسالة مؤرخة بتاريخ ‪ 9‬يكنيك ‪ ،2015‬أحاؿ قمـ المحكمة نسخة مف عريضة الدعكل إلى الدكلة المدعى‬ ‫عمييا كالتمس مساعدة المركز القانكني لحقكؽ اإلنساف في تنزانيا ( ‪The Legal and Human Rights‬‬ ‫‪ )Centre‬لتقديـ المساعدة القانكنية المجانية لممدعي‪ ،‬كفي ذات التاريخ تـ إرساؿ العريضة إلى رئيس مفكضية‬ ‫االتحاد األفريقي كالى الدكؿ األطراؼ في البركتكككؿ‪ ،‬عمالن بأحكاـ المادة ‪ )3(35‬مف النظاـ الداخمي‬ ‫لممحكمة‪.‬‬ ‫‪ .15‬بتاريخ ‪ 6‬يكليك عاـ ‪ ،2015‬أكدعت الدكلة المدعى عمييا قائمة ممثمييا‪ ،‬كفي ‪ 9‬سبتمبر عاـ ‪ ،2015‬قدمت‬ ‫الدكلة المدعى عمييا ردىا عمى العريضة‪ .‬كفي ‪ 15‬سبتمبر ‪ 2015‬أكد قمـ المحكمة استالـ الرد كاحالتو إلى‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫‪ .16‬في ‪ 24‬سبتمبر ‪ ،2015‬أرسؿ المدعي رسالةن إلى المحكمة طالبان الحكـ غيابيان النقضاء أجؿ الميمة الزمنية‬ ‫الممنكحة لدكلة تنزانيا لمرد عمى العريضة‪ ،‬كبتاريخ ‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2015‬تـ إبالغ المدعي بأنو جارم ترجمة‬ ‫رد الدكلة المدعى عمييا إلى المغة الفرنسية‪ ،‬كالذم سكؼ يرسؿ إليو (المدعى) عند اكتماؿ عممية الترجمة‪.‬‬ ‫كفي‪ 29‬سبتمبر عاـ ‪ ،2015‬طمب المدعي تزكيده بنسخة مف رد الدكلة المدعى عمييا بالمغة اإلنجميزية‪ ،‬لحيف‬ ‫اكتماؿ عممية الترجمة إلى المغة الفرنسية‪ ،‬كقد أستجيب لطمبو في ذات اليكـ كأرسمت إليو النسخة اإلنجميزية‪،‬‬ ‫كفي ‪ 14‬أکتكبر عاـ ‪ ،2015‬أکد المدعی مرة أخرل عمی طمبو بالحصكؿ عمى حكـ غيابي‪ .‬كبتاريخ ‪26‬‬ ‫نكفمبر ‪ ،2015‬زكد قمـ المحكمة المدعي بنسخة مترجمة مف المغة اإلنجميزية إلى المغة الفرنسية‪ ،‬مف رد‬ ‫الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ .17‬بتاريخ ‪ 24‬نكفمبر ‪ ،2015‬طمبت المحكمة مف اتحاد محامي عمكـ افريقيا (بالك) تمثيؿ المدعي‪ ،‬ألف المركز‬ ‫القانكني لحقكؽ اإلنساف في تنزانيا‪ ،‬لـ يرد عمى طمب المحكمة بصدد ىذه المسألة‪ ،‬كفي ‪ 14‬ديسمبر ‪،2015‬‬ ‫كافؽ اتحاد محامي عمكـ افريقيا (بالك) عمى تمثيؿ المدعي حيث تـ تزكيده بنسخة مف ممؼ الدعكل‪.‬‬ ‫‪ .18‬نظ انر لمصعكبات التي كاجيت اتحاد محامي عمكـ إفريقيا (بالك) في التكاصؿ مع المدعي المقيـ في‬ ‫بكركندم‪ ،‬مددت المحكمة في اآلجاؿ عدة مرات لتقديـ رد المدعي عمى رد الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬ك كبتاريخ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 28‬يكليك ‪ ،2016‬استمـ قمـ المحكمة رد المدعي‪ ،‬كفي ذات اليكـ أرسؿ قمـ المحكمة نسخة مف رد المدعي‬ ‫إلى الدكلة المدعى عمييا لمعمـ كالرد عمى الحجج اإلضافية التي أثارىا المدعي في رده‪.‬‬ ‫‪ .19‬بتاريخ ‪ 9‬أغسطس عاـ ‪ ،2016‬تـ تنبيو الدكلة المدعى عمييا إلى الحجج اإلضافية التي كردت في رد‬ ‫بناء عمى طمب الدكلة المدعى عميو‪ ،‬قدمت األخيرة‬ ‫المدعي‪ ،‬كبعد أف قامت المحكمة بتمديد آجاؿ الرد ن‬ ‫(الدكلة المدعى عمييا) ردىا في ‪ 27‬أبريؿ ‪ ،2017‬كالذم تـ إرسالو إلى المدعي بتاريخ ‪ 28‬أبريؿ عاـ ‪،2017‬‬ ‫كطمب منو الرد خالؿ خمسة عشر (‪ )15‬يكمان‪ ،‬كمف ثـ قاـ المدعي بإيداع مزيد مف الكثائؽ كالمستندات‬ ‫الداعمة لعريضة دعكاه‪ ،‬كالتي أرسمت إلى الدكلة المدعي عمييا لالطالع كالعمـ كالرد عمييا‪.‬‬ ‫‪ .20‬بعد أف تمقت المحکمة طمبان جديدان مف المدعي بتاريخ ‪ 18‬أغسطس عاـ ‪ ،2017‬يقترح فيو إجراء تسكية كدية‬ ‫مع الدكلة المدعى عمی ھا لممسألة مثار الدعكل‪ ،‬طمبت المحكمة في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2017‬مف المدعي تكضيح‬ ‫ما إذا کاف ىذا االقتراح يعني إيقاؼ إجراءات المحكمة كفي ‪ 2‬نكفمبر ‪ ،2017‬أبمغ المدعي المحكمة بأنو يكد‬ ‫أف تكاصؿ اإلجراءات مجراىا‪ ،‬كتـ اختتاـ اإلجراءات الكتابية في ‪ 15‬نكفمبر ‪ 2017‬كابالغ الطرفيف بذلؾ‪.‬‬ ‫‪ .21‬بتاريخ ‪ 5‬أبريؿ ‪ ،2018‬تـ إبالغ أطراؼ الدعكل بأف المحكمة ككفقان لممادة ‪ )1(27‬مف النظاـ الداخمي سكؼ‬ ‫تنظر في المسألة المعركضة أماميا استنادان عمى الطمبات كالمراسالت التي قدمت إلييا‪ ،‬كأنيا لف تعقد جمسة‬ ‫عمنية عامة ليذا الغرض‪.‬‬ ‫‪ .22‬بتاريخ ‪ 25‬يكنيك ‪ ،2018‬تـ إبالغ األطراؼ بأف المحكمة قررت خالؿ دكرتيا العادية التاسعة كاألربعيف (مف‬ ‫‪ 16‬أبريؿ إلى ‪ 11‬مايك ‪ )2018‬أف تدمج طمبات جبر الضرر كالنظر فييا في ذات الكقت الذم تقكـ فيو‬ ‫بالنظر في مكضكع الدعكل‪ .‬كلذا طمب مف المدعي أف يكدع طمباتو المتعمقة بالتعكيضات كجبر الضرر‬ ‫خالؿ ثالثيف (‪ )30‬يكمان‪.‬‬ ‫‪ .23‬بتاريخ ‪ 13‬يكليك عاـ ‪ ،2018‬طمبت المحكمة مف اتحاد محامي عمكـ إفريقيا (بالك) تقديـ المساعدة القانكنية‬ ‫المجانية لممدعي كمساعدتو في إعداد طمباتو المتعمقة بالتعكيضات كجبر الضرر‪ ،‬كفي ‪ 23‬أغسطس ‪،2018‬‬ ‫أكدع اتحاد محامي عمكـ افريقيا (بالك) مالحظاتو الكتابية حكؿ جبر الضرر نيابةن عف المدعي‪ .‬بتاريخ ‪29‬‬ ‫أغسطس ‪ ،2018‬أرسؿ قمـ المحكمة تمؾ الطمبات إلى الدكلة المدعى عمييا كطمب منيا الرد عمييا خالؿ‬ ‫ثالثيف (‪ )30‬يكمان‪ .‬كفي ‪ 16‬أكتكبر ‪ ،2018‬أبمغ قمـ المحكمة الدكلة المدعى عمييا أنو تـ منحيا ميمة إضافية‬ ‫‪8‬‬ ‫لمدة ثالثيف (‪ )30‬يكمان إليداع ردىا عمى طمبات التعكيض كجبر الضرر‪ .‬بتاريخ ‪ 21‬نكفمبر ‪ ،2018‬تـ إبالغ‬ ‫األطراؼ بأف المحكمة سكؼ تصدر حكمان حكؿ العريضة‪.‬‬ ‫اإلجراءات التي يطمب األطراف اتخاذها‪:‬‬ ‫‪.IV‬‬ ‫‪ .24‬طمب المدعي مف المحكمة في عريضتو‪ ،‬ما يمي‪:‬‬ ‫»‬ ‫منحو مساعدة قانكنية مجانية‪.‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫أف تعتبر أف عريضة الدعكل مؤسسة‪ ،‬كأف تعمف قبكليا؛‬ ‫‪.ii‬‬ ‫أف تعتبر أف األفعاؿ المرتكبة ضده تشكؿ انتياكان لحقكقو كما تـ إيضاحيا أعاله؛‬ ‫‪.iii‬‬ ‫أف تأمر الدكلة المدعى عمييا بأف تدفع لو مبمغ ثمانمائة (‪ )800‬مميكف شمف تنزاني عمى سبيؿ‬ ‫‪.iv‬‬ ‫التعكيض؛‬ ‫أف تأمر الدكلة المدعى عمييا بأف تقدـ إلى المحكمة ممؼ القضية المدنية رقـ ‪ ،07/118‬كممؼ‬ ‫‪.v‬‬ ‫القضية المدنية رقـ ‪( 09/57‬با ار از كاتا‪/‬سيجيميا‪ ،‬دار السالـ‪ ،)-‬لضميما كمالحؽ إلى ىذه‬ ‫العريضة«‪.‬‬ ‫‪ .25‬برسالةن مؤرخة بتاريخ ‪ 5‬مايك ‪ ،2016‬طمب المدعي مف المحكمة أف تأمر أيضان بما يمي‪:‬‬ ‫شطب حكـ اإلدانة كالعقكبة الصادرة ضده كاطالؽ سراحو مف محبسو؛‬ ‫« ‪.i‬‬ ‫األمر بدفع المبالغ التالية عمى سبيؿ جبر الضرر‪:‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫‪ -‬مبمغ عشريف مميكف (‪ )2000000000‬شمف تنزاني‪ ،‬تمثؿ قيمة المقتنيات الفنية كاألضرار ؛‬ ‫‪ -‬مبمغ خمسة كأربعيف مميكف (‪ )4500000000‬شمف تنزاني‪ ،‬قيمة ممتمكاتو الخاصة التي صادرىا‬ ‫منو العاممكف التابعكف لمدكلة المدعى عمييا"؛‬ ‫‪ -‬مبمغ ثمانيف مميكف (‪ )8000000000‬فرنؾ بكركندم تعكيضان لو عف األضرار التي تعرضت ليا‬ ‫عائمتو‪ ،‬نتيجة متابعتو التعسفية الظالمة‪ ،‬كخاصةن في القضية رقـ‪«.2006/765 :‬‬ ‫‪ .26‬ختامان‪ ،‬كفي مالحظاتو اإلضافية طمب المدعي مف المحكمة أف تحكـ لو المحكمة بالتعكيضات التالية‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مبمغ عشريف ألؼ (‪ )200000‬دكالر أمريكي‪ ،‬تعكيضان لو عف الضرر المعنكم باعتباره ضحية مباشرة؛‬ ‫‪.i‬‬ ‫مبمغ خمسة عشر ألؼ (‪ )150000‬دكالر أمريكي‪ ،‬تعكيضان ألفراد عائمتو عما لحؽ بيـ مف أضرار‬ ‫‪.ii‬‬ ‫معنكية باعتبارىـ ضحايا غير مباشريف؛‬ ‫مبمغ اثنيف كعشريف ألؼ (‪ )220000‬دكالر أمريكي‪ ،‬لسداد تكمفة الرسكـ القانكنية خالؿ إجراءات‬ ‫‪.iii‬‬ ‫التقاضي أماـ ىذه المحكمة؛‬ ‫مبمغ خمسمائة (‪ )500‬دكالر أمريكي‪ ،‬عبارة عف مصاريؼ أخرل متنكعة؛‬ ‫‪.iv‬‬ ‫أف تأمر المحكمة الدكلة المدعى عمييا بضماف عدـ تكرار االنتياكات التي تعرض ليا المدعي‪،‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫كأف تقدـ لممحكمة تقري انر بذلؾ كؿ ستة شيكر؛‬ ‫أف تأمر المحكمة الدكلة المدعى عمييا بأف تنشر الحكـ الصادر في الجريدة الرسمية لمدكلة خالؿ‬ ‫‪.vi‬‬ ‫شير مف صدكر الحكـ‪ ،‬كإجراء لمترضية‪.‬‬ ‫ردا عمى عريضة الدعكل‪ ،‬طمبت الدكلة المدعى عمييا مف المحكمة‪ ،‬أف تتخذ اإلجراءات‬ ‫‪ .27‬في مذكرتيا ن‬ ‫التالية‪» :‬‬ ‫مالحظة أف العريضة لـ تثر مكضكع اختصاص المحكمة‬ ‫‪.i‬‬ ‫اعتبار العريضة غير مقبكلة لعدـ استيفائيا لشركط القبكؿ المنصكص عمييا في المادة ‪ )5(40‬مف النظاـ‬ ‫‪.ii‬‬ ‫الداخمي لممحكمة فيما يتعمؽ باستنفاد سبؿ االنتصاؼ الكطنية؛‬ ‫اعتبار العريضة غير مقبكلة لعدـ استيفائيا لشركط القبكؿ المنصكص عمييا في المادة ‪ )6( 40‬مف النظاـ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫الداخمي لممحكمة‪ ،‬فيما يتعمؽ بتقديميا لممحكمة في مدل زمني معقكؿ بعد استنفاد سبؿ التقاضي المحمية؛‬ ‫القكؿ إف الدكلة المدعى عمييا لـ تنتيؾ أم حكـ مف أحكاـ الميثاؽ أك أم صؾ مف صككؾ حقكؽ اإلنساف‬ ‫‪.iv‬‬ ‫األخرل‪ ،‬خالفان لما يزعـ المدعي؛‬ ‫رفض مطالب المدعي فيما يتعمؽ بجبر الضرر« ‪.‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫‪ .28‬لـ ترد الدكلة المدعى عمييا عمى المالحظات اإلضافية التي تقدـ بيا المدعي‪».‬‬ ‫‪10‬‬ ‫حول الختصـاص‪:‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ .29‬عمالن بأحكاـ المادة ‪ 3‬مف البركتكككؿ » يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا كالمنازعات التي‬ ‫تقدـ إلييا كالتي تتعمؽ بتفسير كتطبيؽ الميثاؽ كىذا البركتكككؿ كأم صؾ آخر مف صككؾ حقكؽ‬ ‫اإلنساف األخرل التي صادقت عمييا الدكؿ المعنية«‪.‬‬ ‫‪ .30‬كفقان لممادة ‪ )1( 39‬مف النظاـ الداخمي »تقكـ المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصيا‪. «...‬‬ ‫‪ .31‬تزعـ الدكلة المدعى عمييا بأف عريضة الدعكل لـ تحتج باختصاص المحكمة‪ ،‬بدكف تكضيح كجو‬ ‫االختصاص الذم تعترض عميو‪.‬‬ ‫‪ .32‬أما المدعي مف جانبو‪ ،‬فيزعـ أف لممحكمة اختصاص بدكف أف تفصيؿ زعمو‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .33‬بعد أف قامت المحكمة بفحص ابتدائي الختصاصيا كالحظت مف جية أخرل عدـ كجكد ما يشير إلى عدـ‬ ‫اختصاصيا بممؼ الدعكل‪ ،‬خمصت المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أف لدييا االختصاص المادم‪ ،‬حيث أف عريضة الدعكل تتضمف مزاعـ انتياكات لمميثاؽ‪ ،‬الذم تعد الدكلة‬ ‫‪.i‬‬ ‫المدعى عمييا طرفان فيو‪.‬‬ ‫أف لدييا االختصاص الشخصي‪ ،‬عممان بأف الدكلة المدعى عمييا طرفان في البركتكككؿ‪ ،‬كقد أكدعت اإلعالف‬ ‫‪.ii‬‬ ‫المنصكص عميو بمكجب المادة ‪ )6(34‬مف البركتكككؿ‪ ،‬كالذم يتيح لممدعي تقديـ طمبو مباشرةن إلى ىذه‬ ‫المحكمة كفقان ألحكاـ المادة ‪ )3(5‬مف البركتكككؿ‪.‬‬ ‫أف لدييا االختصاص الزماني‪ ،‬مع أف االنتياكات المزعكمة كالتي أدت إلى تقديـ ىذه العريضة قد حدثت قبؿ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫أف تصبح الدكلة المدعى عمييا طرفان في البركتكككؿ كتكدع إعالف المصادقة‪ ،‬كلكف االنتياكات ظمت مستمرة‬ ‫بعد المصادقة عمى البركتكككؿ كايداع اإلعالف‪.‬‬ ‫أف لدييا االختصاص المكاني ألف االنتياكات المزعكمة كقعت في أراضي الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪.iv‬‬ ‫‪ .34‬عمى ضكء ما تقدـ أعاله‪ ،‬فإف المحكمة ترل بأف لدييا االختصاص لمنظر في قضية الحاؿ المعركضة‬ ‫عمييا‪ ،‬كبالتالي ال يكجد أساس لدفع الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫حول استيفاء شروط قبول عريضة الدعـوى‪:‬‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .35‬كفقان ألحكاـ المادة ‪ )2(6‬مف البركتكككؿ «تقرر المحكمة بشأف استيفاء العرائض المرفكعة لشركط القبكؿ‬ ‫كاضعة في االعتبار أحكاـ المادة (‪ )56‬مف الميثاؽ‪«.‬‬ ‫‪ .36‬كفقان ألحكاـ المادة ‪ )1(39‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة‪« :‬تقكـ المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصيا‬ ‫كفي قبكؿ طمب تحريؾ الدعكل كفقا لممادتيف ‪ 50‬ك‪ 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬كالمادة ‪ 40‬مف ىذا النظاـ الداخمي ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪ .37‬تنص المادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬كالتي تكرر مف حيث الجكىر أحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬عمى‬ ‫استيفاء ما يمي‪:‬‬ ‫« عمال بأحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ التي تشير إلييا المادة ‪ )2( 6‬مف البركتكككؿ‪ ،‬يجب أف‬ ‫تستكفي الطمبات الشركط التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحديد ىكية مقدـ الطمب بغض النظر عف طمبو االحتفاظ بسرية ىكيتو؛‬ ‫‪ .2‬االمتثاؿ لمقانكف التأسيسي لالتحاد كميثاؽ؛‬ ‫‪ .3‬أال يحتكم عمى أم الفاظ ميينة أك مسيئة؛‬ ‫‪ .4‬أال يستند حص ار عمى أخبار تـ نشرىا مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ الجماىيرم؛‬ ‫‪ .5‬أف يقدـ بعد استنفاد سبؿ التقاضي المحمي‪ ،‬إف كجدت‪ ،‬إال إذا ارتأت المحكمة أف إجراءات التقاضي‬ ‫قد استطالت بشكؿ غير طبيعي؛‬ ‫‪ .6‬أف يقدـ الطمب في غضكف فترة زمنية معقكلة تسرم مف تاريخ استنفاد سبؿ التقاضي المحمي أك مف‬ ‫التاريخ الذم تحدده المحكمة لبدء سرياف الفترة الزمنية منذ كقت المجكء الييا؛‬ ‫‪ .7‬أال يتعمؽ بأم قضية سبؽ تسكيتيا كفقا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة‪ ،‬أك القانكف التأسيسي لالتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬أك أحكاـ الميثاؽ أك أم صؾ قانكني آخر خاص باالتحاد األفريقي« ‪.‬‬ ‫‪ .38‬عمى الرغـ مف أف بعض الشركط المذككرة أعاله ليست محؿ نزاع بيف األطراؼ‪ ،‬إال أف الدكلة المدعى‬ ‫عمييا أثارت دفكعا بشأف استنفاد سبؿ التقاضي المحمية‪ ،‬كحكؿ إيداع العريضة في فترة زمنية معقكلة لدل‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أ‪ .‬شزوط قبىل عزَضت اندعىي انًتُاسع عهُها بٍُ األطزاف‪:‬‬ ‫اندفع انًستُد إنً عدو استُفاد سبم االَتصاف انًحهُت‬ ‫‪.i‬‬ ‫‪ .39‬تزعـ الدكلة المدعى عمييا أف المدعي لـ يسع إلى استنفاد سبؿ التقاضي المحمية المتاحة التي تكفر لو‬ ‫فرصة االعتراض عمى كضعو كمياجر غير شرعي‪.‬‬ ‫‪ .40‬فيما يتعمؽ بزعـ المدعي أنو بحرمانو مف كضعو كمياجر‪ ،‬تـ منعو مف العكدة إلى تنزانيا الستئناؼ الحكـ‬ ‫الصادر في القضية المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ ‪ ،2007‬دفعت الدكلة المدعى عمييا بأف المدعي أتيحت لو فرصة‬ ‫االنتصاؼ كتقديـ طمب لكزير الداخمية إلبطاؿ أك إلغاء المذكرة التي تحظر عميو اإلقامة‪ ،‬كالسماح لو بدخكؿ‬ ‫األراضي التنزانية مف أجؿ الغرض الذم يرغب فيو‪ .‬كحسب الدكلة المدعى عمييا فإف كزير الداخمية كاف‬ ‫سكؼ يدرس طمب السماح ككذلؾ األسباب المعركضة عميو‪.‬‬ ‫‪ .41‬أما المدعي فيزعـ مف جانبو‪ ،‬إف سبؿ االنصاؼ المحمية التي أشارت إلييا الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬لـ تتح لو‪.‬‬ ‫كأفاد بأنو كبعد مغادرتو ألراضي الدكلة طرؼ النزاع نتيجة لقرار حظر اإلقامة‪ ،‬لـ ترد المحكمة العميا عمى‬ ‫طمبو بتزكيده نسخة مف ممؼ الدعكل كالحكـ الصادر في القضية المدنية رقـ‪ 118 :‬لعاـ ‪ ،2007‬لكي يقرر‬ ‫متى كعمى أم أساس يقدـ طمب استئنافو‪ .‬كما انو يزعـ أيضان بأنو كعمى ذات النسؽ لـ يرد كزير الداخمية‬ ‫عمى طمبو بإلغاء مذكرة حظر اإلقامة‪ ،‬كالسماح لو بالعكدة إلى دار السالـ لمتابعة قضيتو‪ .‬كلذا‪ ،‬فإف المدعي‬ ‫يزعـ بأف عدـ الرد عمى ىذه الطمبات‪ ،‬فإف السمطات المختصة في الدكلة المدعى عمييا قد حرمتو مف‬ ‫استئناؼ سبؿ التقاضي المحمية‪.‬‬ ‫اء غير‬ ‫‪ .42‬كمف جية أخرل‪ ،‬يرل المدعي بأنو‪ ،‬في كؿ األحكاؿ‪ ،‬يجب اعتبار تقديـ طمب إلى كزير الداخمية إجر ن‬ ‫عادم لمحصكؿ عمى االنتصاؼ‪ ،‬كمع ذلؾ فقد حاكلو‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .43‬ترل المحكمة أنيا كما كضعت في اعتبارىا في قضية؛ لكىي عيسى ككناتى ضد بكركينا فاسك‪ ،‬فإف‬ ‫األحكاـ الكاردة في المادة ‪ )5(56‬مف الميثاؽ تشترط استنفاد سبؿ التقاضي المحمية المكجكدة كالممكنة‪ .1‬كقد‬ ‫رأت ىذه المحكمة في نفس القضية أف »سبيؿ االنتصاؼ المحمية يمكف اعتبارىا متاحة كيمكف الكصكؿ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Voir Requête n° 004/2013. Arrêt du 05/12/2014, (fond) Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (ci-après dénommé‬‬ ‫‪« Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso », § 77.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫إلييا‪ ،‬عندما يككف باستطاعة المدعي استخداميا بدكف عكائؽ‪ ،«2‬كمف ثـ فإف استنفاد سبؿ التقاضي بيذا‬ ‫المعنى كفقان لممادة ‪ )5(56‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ )5(40‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬يستكجب إتاحتيا ليس كنص قانكني‬ ‫فقط كانما تمكيف المدعي مف الحصكؿ عمييا‪ .3‬كلذلؾ فعندما تككف سبؿ االنتصاؼ المحمية مكجكدة كلكف ال‬ ‫يستطيع المدعي الحصكؿ عمييا ك‪/‬أك استخداميا‪ ،‬فإف ىذه السبؿ االنتصافية تعتبر في حكـ المستنفدة‪.4‬‬ ‫‪ .44‬في قضية الحاؿ المعركضة عمى المحكمة‪ ،‬اتفقت األطراؼ عمى أف سبؿ االنتصاؼ المقصكدة تتمثؿ في‬ ‫التقدـ بطمب إلى كزير الداخمية إللغاء المذكرة التي بمكجبيا تـ حظر اإلقامة‪ .‬كحيث أف ىذه المحكمة قضت‬ ‫في قضية الكس تكماس ضد جميكرية تنزانيا المتحدة‪ ،‬أف عمى المدعي أف يستنفد سبؿ االنتصاؼ العادية‬ ‫كالقضائية حسب معنى المادة ‪ )5(56‬مف الميثاؽ‪ .5‬كأف الطمب المكجو إلى كزير الداخمية ليس مف بينيا‪.‬‬ ‫‪ .45‬ترل المحكمة أنو كفي ظؿ الظركؼ المحيطة بيذه الدعكل‪ ،‬فإف سبؿ االنتصاؼ الفعمية تتمثؿ في تقديـ‬ ‫طمب استئناؼ ضد الحكـ الصادر مف المحكمة العميا بتاريخ ‪ 2‬يناير ‪ 2014‬في القضية المدنية رقـ ‪118‬‬ ‫لعاـ ‪ ،2007‬كالذم استندت إليو السمطات المختصة في إصدار مذكرة حظر إقامة كابعاد المدعي‪ ،‬عمى النحك‬ ‫المذككر أعاله‪ .‬الحظت المحكمة حقيقة أف أيان مف كزير الداخمية كالمحكمة العميا لـ يرد عمى طمب المدعي‪،‬‬ ‫مما جعؿ مف المستحيؿ عميو التقدـ بطمب استئناؼ لالنتصاؼ‪ .‬كلذا فإف المحكمة تخمص إلى أنو كعمى‬ ‫الرغـ مف كجكد سبؿ طعف فإف المدعي لـ يتمكف مف استخداميا نتيجة عدـ حصكلو عمى رفع حظر اإلقامة‬ ‫عنو مف طرؼ كزير الداخمية كال عمى نسخة مف محاضر كسجالت المحكمة العميا‪ .‬إف ىذه الكضعية خطيرة‬ ‫بناء عمى ذلؾ أف سبؿ‬ ‫خاصة أف المدعي لـ يكف مكجكدا في إقميـ الدكلة المدعى عمييا‪ .‬كتعتبر المحكمة ن‬ ‫االنتصاؼ الكطنية تـ استنفادىا‪.‬‬ ‫‪ .46‬لذا فإف المحكمة ترفض دفع الدكلة المدعى عمييا كالمستخمص مف عدـ استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, (fond) § 96.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Voir Requête n° 002/2013, Arrêt du 03/06/2016, Commission Africaine des droits de l’homme et des peuoles (Saif‬‬ ‫‪Al-Islam Kadhafi c. Lybie (fond) § 69.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫§ ‪Voir Requête n° 006/2016 Arrêt du 07/12/2018, (fond), Mgosi MWita MAkungu c. République-Unie de Tanzanie‬‬ ‫‪21. Voir aussi affaire Mbiankeu Genviève c. Cameroun (ci-après désigné « Genviève Mbiankeu c. Cameroun »),‬‬ ‫‪Communication n° 389/10 (CADHP 2015), §§ 48, 72 et 82 ; Affaire Article 19 c. Erythrée, Communication n° 275/03‬‬ ‫‪(2007), AHRLR 73 (CADHP 2007), § 48, affaire Annuak Justice Council c. Ethiopie, Communication n) 299/05 (2006),‬‬ ‫‪AHRLR (CADHP), affaire Jawara c. Gambie. Communication n° 147/95-149/96 (2000) RADH 107 (2000), § 31.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Voir Requête n+ 005/2013 Arrêt du 20/11/2015, (fond), Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (ci-après‬‬ ‫‪désigné « Alex Thomas C. Tanzanie (fond) »), § 64, Voir aussi Requête n° 007/2013, Arrête du 03/06/2016 (fond),‬‬ ‫)‪Mohamed Abubalkari c. République-Unie de Tanzanie (ci-après désigné « Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond‬‬ ‫‪») § 64.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اندفع استُادا عهً عدو االنتشاو باألجم انًعقىل نتقدَى عزَضت اندعىي‬ ‫‪.ii‬‬ ‫‪ .47‬عند حساب المدة التي أكدع خالليا المدعي عريضة دعكاه بعد استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪ ،‬تحتج‬ ‫الدكلة المدعى عمييا بأف أف الفترة ىي بيف إصدار حكـ المحكمة العميا في ‪ 2‬يناير ‪ ،2014‬كرفع عريضة‬ ‫ىذه الدعكل في ‪ 28‬يناير ‪ ،2015‬كتدفع بأف ىذه الفترة التي تتجاكز العاـ (‪ ،)1‬ال يمكف اعتبارىا فترة زمنية‬ ‫معقكلة مقارنة بفترة الستة أشير التي حددتيا المجنة االفريقية لحقكؽ كفترة معقكلة في القضية‪ :‬ميشيؿ‬ ‫ماجكرك ضد جميكرية زيمبابكم‪.6‬‬ ‫‪ .48‬كفي حيف يتفؽ المدعي مع الدكلة المدعى عمييا بشأف التكاريخ التي يتعيف أخذىا في االعتبار كالفترة الزمنية‬ ‫التي رفعت بعدىا الدعكل‪ ،‬فإنو يطعف في النتيجة التي تكصمت إلييا الدكلة المدعى عمييا فيما يتعمؽ بما‬ ‫يمثؿ فترة زمنية معقكلة كفقان لممادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬كيدفع المدعي بأنو ككفقان لمسكابؽ القضائية ليذه‬ ‫المحكمة‪ ،‬يجب تقييـ الفترة الزمنية المعقكلة عمى أساس كؿ حالة عمى حدة‪.‬‬ ‫‪ .49‬كليذا السبب‪ ،‬يزعـ المدعي أنو بعد أف أرسؿ الطمبيف المذككريف أعاله إلى كزير الداخمية كالى المحكمة‬ ‫العميا عمى التكالي‪ ،‬كاف مف حقو بالطبع أف يتكقع تمقي إجابتيف قبؿ أف ينتقؿ إلى اتخاذ الخطكة المكالية‪،‬‬ ‫كيدعي كذلؾ أنو نظ انر إلى أف الفترة الطكيمة التي قضاىا في انتظار تسميمو الحكـ في القضية المدنية رقـ‬ ‫‪ 118‬لعاـ ‪ 2007‬الزمنية طكيمة جدا‪ ،‬فإف تأخره عامان كاحدان لرفع الشككل الحالية يجب أف يعتبر أجالن معقكالن‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .50‬تالحظ المحكمة أف ىذه العريضة قدمت بعد صدكر حكـ المحكمة العميا في القضية المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ‬ ‫‪ ،2007‬الذم أسفر عف إخطار المدعي بقرار حظر إقامتو كابعاده عف أراضي الدكلة المدعى عمييا في ‪2‬‬ ‫يناير ‪ ،2014‬مع أف عريضة الدعكل أكدعت لدل ىذه المحكمة في ‪ 19‬فبراير ‪ .2015‬السؤاؿ المطركح ىنا‬ ‫ىك حكؿ معرفة ما إاذ كانت فترة عاـ كاحد (‪ )1‬كستة كعشريف(‪ )26‬التي مضت بيف ىذيف التاريخيف يمكف‬ ‫اعتبارىا فترة زمنية معقكلةن في سياؽ معنى المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬كفي سياؽ مالبسات قضية الحاؿ‪.‬‬ ‫‪ .51‬يستند الدفع الذم تحتج بو الدكلة المدعى عمييا كيتمسؾ ب أرم المجنة اإلفريقية في قضية ماجكرك‪ ،‬حيث‬ ‫تتشبث أف فترة أكثر مف ستة (‪ )6‬أشير ال يمكف اعتبارىا فترة معقكلة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Voir Communication n° 308/2015, (2008) AHRLR, 146 (CADHP 2008).‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .52‬ترل المحكمة بأف ىذا الدفع ال يقكـ عمى أساس‪ .‬أكالن‪ :‬اعتماد الدكلة المدعى عمييا عمى القرار الصادر‬ ‫بشأف بالغ ماجكرك ليس إال جزئيا‪ ،‬حيث تستند فقط كتقتصر عمى الفقرة ‪ 108‬مف األسباب التي أكردتيا‬ ‫المجنة االفريقية‪ ،‬كالتي تعتبر مجرد تكضيح كليست خالصة استنتاجا‪ ،‬كالكاقع أف الجزء ذم الصمة مف القرار‪،‬‬ ‫كىك جزء الخالصة ‪ ،‬ىك الفقرة ‪ 109‬التي كصمت فييا المجنة إلى الخالصة التالية‪:‬‬ ‫في مجاؿ حقكؽ‬ ‫الصككؾ اإلقميمية المشابية‬ ‫» طبقا لممارسة‬ ‫اإلنساف‪ ،‬مثؿ لجنة البمداف األمريكية كالمحكمة األكركبية‪ ،‬فإف فترة الستة‬ ‫أشير تبدك كمعيار معتاد لمفترة الزمنية المعقكلة‪ .‬غير أنو ينبغي النظر‬ ‫إلى كؿ قضية باعتبار مكضكعيا كقضية عمى حدة‪ .‬كعندما يكجد سبب‬ ‫كجيو يجبر المدعي عمى عدـ تقديـ عريضتو خالؿ الفترة الزمنية‬ ‫المعقكلة‪ ،‬عمى المجنة النظر في الشككل لضماف اإلنصاؼ كالعدالة« ‪.‬‬ ‫‪ .53‬عمى ضكء ما تقدـ‪ ،‬ترل المحكمة أنو بشأف قضية ماجكرك‪ ،‬اعتمدت المجنة معيار النظر في كؿ قضية‬ ‫عمى حدة حسب مالبساتيا‪ ،‬كلـ تستند فقط عمى الستة أشير كمعيار لفترة زمنية معقكلة‪ ،‬كما تدفع الدكلة‬ ‫المدعى عمييا في عريضة الحاؿ‪.‬‬ ‫‪ .54‬إف ىذه المحكمة ترل أف فترة األشير الستة المعمكؿ بيا في نظـ قكانيف حقكؽ اإلنساف الدكلية األخرل ال‬ ‫تنطبؽ بمكجب المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ األفريقي كالتي نصت بدال مف ذلؾ عمى األجؿ المعقكؿ‪ .‬كلذا فمف‬ ‫نافمة القكؿ إف المحكمة قد اعتمدت نيجان قكامو النظر في كؿ حالة عمى حدة لتقييـ ما يشكؿ فترة زمنية‬ ‫معقكلة بالمعنى المقصكد في المادة ‪ )6( 56‬مف الميثاؽ‪.7‬‬ ‫‪ .55‬تذكر المحكمة أنو كفقا الجتيادىا القضائي المستقر فيما يتعمؽ بالشؾ في احتساب الفترة الزمنية المعقكلة‪،‬‬ ‫أف العكامؿ الحاسمة ىي خاصة كضع المدعي‪ .8‬كفي قضية الحاؿ‪ ،‬تـ طرد المدعي في األسبكع المكالي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Requête n° 013/2011, Arrêt du 21/06/2013 (Exceptions préliminaires), Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso‬‬ ‫‪(Ci-après désigné « Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Exceptions préliminaires) », § 121 ; Alex Thomas c.‬‬ ‫‪Tanzanie, (fond) §§ 73 et 74.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Voir par exemple Alex Thomas c. Tanzanie, (fond) § 74.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫لصدكر قرار المحكمة العميا كاصدار إخطار بحظر إقامتو في حقو‪ .‬كعميو لـ يكف باستطاعتو متابعة طمباتو‬ ‫لدل السمطات الكطنية‪.9‬‬ ‫‪ .56‬عمى ضكء ما تقدـ‪ ،‬ترل المحكمة أف فترة سنة ك‪ 26‬يكمان‪ ،‬الني قدـ خالليا المدعي عريضة دعكاه‪ ،‬فترة‬ ‫معقكلة في سياؽ معنى المادة ‪ )6(56‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ )6(40‬مف النظاـ الداخمي‪ .‬كتبعان لذلؾ فإف المحكمة‬ ‫ترفض الدفع المتعمؽ بمعقكلية الفترة الزمنية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬شزوط انقبىل انتٍ نُسج يحم َشاع بٍُ األطزاف‬ ‫‪ .57‬الحظت المحكمة أف األطراؼ لـ تقدـ أم دفع بالنسبة لشركط القبكؿ المنصكص عمييا في المادة ‪)1(56‬‬ ‫(‪ )4( )3( )2‬ك (‪ )7‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ )4( )3( )2( )1(40‬ك (‪ )7‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬المتعمقة عمى التكالي‬ ‫بيكية المدعي كبامتثاؿ الدعكل لمقانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬كاأللفاظ المستخدمة في العريضة‪،‬‬ ‫كطبيعة األدلة‪ ،‬كعدـ التعمؽ بقضايا سبقت تسكيتيا‪.‬‬ ‫‪ .58‬باإلضافة إلى ذلؾ تالحظ المحكمة أيضان أف الدفكع المقدمة ال تشير إلى خالؼ ذلؾ‪ ،‬كعميو تخمص‬ ‫المحكمة إلى أف عريضة الدعكل قد استكفت الشركط المنصكص عمييا في ىذه األحكاـ‪.‬‬ ‫‪ .59‬نتيجة كاستنادان عمى ما تقدـ‪ ،‬ترل المحكمة بأف عريضة الدعكل قد استكفت كافة شركط القبكؿ المنصكص‬ ‫عمييا في المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬كما كردت أيضان في المادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي‪ ،‬كبالتالي تعمف المحكمة‬ ‫أف العريضة مقبكلةن‪.‬‬ ‫في الـموضـوع‪:‬‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .60‬يزعـ المدعي بأف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت حقو في اختيار مكاف إقامتو كفي حرية التنقؿ كفي كرامتو‬ ‫اإلنسانية ك حقو في المحاكمة خالؿ فترة زمنية معقكلة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫§ ‪Voir Requête n° 12/2015, Arrêt du 22/04/2018, (fond) Anudo Ochieng Anudo c. république-Unie de Tanzanie,‬‬ ‫‪58.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫االَتهاك انًشعىو نحق اختُار يكاٌ اإلقايت ونحزَت انتُقم‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .61‬يزعـ المدعي أف حقو في حرية التنقؿ قد انتيؾ‪ ،‬بسبب أنو ألقي القبض عميو كسجف‪ ،‬ككاف حينيا يقيـ‬ ‫بصكرة قانكنية في إقميـ الدكلة المدعى عمييا‪ .‬كلتأييد زعمو ىذا‪ ،‬يدفع المدعي بأف إقرار الدكلة المدعى‬ ‫عمييا بتمديد تأشيرتو لعدة مرات‪ ،‬يؤكد مشركعية إقامتو‪.‬‬ ‫‪ .62‬ثـ يدعي أف حجج الدكلة المدعى متناقضة‪ ،‬بما أنيا مف جية‪ ،‬تنعت المدعي بأنو مياجر غير شرعي‬ ‫كأنيا مف جية أخرل سحبت القضية الجنائية رقـ ‪ 2006 795‬ضده كضد أسرتو كأذنت لو بالبقاء في البالد‬ ‫ألسباب إنسانية‪ ،‬حتى يتمكف مف متابعة محاكمتو‪ .‬کما يزعـ المدعي أف عدـ كجكد أم دليؿ ضمف الممؼ‬ ‫يمکف أف يؤيد افتراض الحصكؿ عمی رخصة تقديرية مف قبؿ كزير الداخمية باإلقامة في البالد لمدة تقارب‬ ‫سبع سنكات (‪ )7‬بدكف كثائؽ قانكنية ال ينبغي أف يفضي إال إلى االستنتاج المعقكؿ الذم مفاده أف المدعي‬ ‫كاف لحظة اعتقالو يعيش في البمد بصكرة قانكنية‪.‬‬ ‫كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬يؤكد المدعي أف عدـ تكفر الكثائؽ المطمكبة كاف نتيجة لفقداف تمؾ الكثائؽ‪ ،‬كىك ما أبمغ بو‬ ‫ن‬ ‫‪.63‬‬ ‫السمطات المختصة عمى كجو السرعة كعمى نحك مفصؿ كمنحتو ىذه األخيرة شيادة ضياع ليذا الغرض‪.‬‬ ‫‪ .64‬يزعـ المدعي في عريضة دعكاه ك مالحظاتو الالحقة أف إدارة اليجرة » كبالتكاطؤ مع محاميف مف مكتب‬ ‫النائب العاـ كالقاضي التي ترأس المحاكمة في القضية المدنية رقـ ‪ ،« 2007 118‬كاف قد قرر إبعاده مف‬ ‫البالد‪ ،‬حتى ال يتمكف مف متابعة اإلجراءات القضائية ليتـ االعتراؼ بحقكقو ‪ .‬بيد أنو يذكر في رده أنو لـ‬ ‫يعد يرغب في الدفاع عف الحجج القائمة عمى ىذا االدعاء‪ ،‬كينطبؽ الشيء نفسو عمى االدعاء األكلي‬ ‫لممدعي بأف كثائقو مزقيا مكظفكا الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ .65‬كمف جانبيا‪ ،‬فقد شككت الدكلة المدعى عمييا في ىذا االدعاء كأكدت أف الحؽ في حرية التنقؿ يخضع‬ ‫لمشركط المنصكص عمييا في القانكف‪ ،‬كالتي تمت مراعاتيا عمى النحك الكاجب في ىذه القضية‪ .‬كالحجة‬ ‫الرئيسية لمدكلة المدعى عمييا في ىذا الصدد ذات شقيف؛‬ ‫‪ .66‬أكالن‪ ،‬أف الدكلة المدعى عمييا تؤكد أنيا تصرفت «كفقا لمقانكف» بمكجب ما تنص عميو المادة ‪ )1( 12‬مف‬ ‫الميثاؽ‪ ،‬كأنيا قد امتثمت لألحكاـ ذات الصمة مف دستكرىا كمف قانكف اليجرة‪ ،‬الذم ينص تباعان عمى ما يمي‪:‬‬ ‫» [‪ ]..‬ال يجكز القبض عمى أم شخص أك سجنو أك احتجازه أك اعتقالو أك ترحيمو أك حرمانو‬ ‫‪.i‬‬ ‫مف حريتو إال؛ (أ) كفقان لمظركؼ كاإلجراءات المنصكص عمييا في القانكف‪ .‬أك (ب) لتنفيذ‬ ‫‪18‬‬ ‫حكـ قضائي‪( «]...[ ،‬المادة ‪ )2(15‬مف الدستكر)؛‬ ‫» يجكز ألم مسؤكؿ بإدارة شؤكف اليجرة‪ ،‬كبدكف أمر اعتقاؿ‪ ،‬القبض عمى أم شخص يشتبو‬ ‫‪.ii‬‬ ‫بشكؿ معقكؿ في أف يككف مياج انر غير شرعي‪ ،‬أك يشتبو في انتياكو ‪ ...‬أحد أحكاـ ىذا‬ ‫القانكف « (المادة ‪ )1(8‬مف قانكف اليجرة)؛‬ ‫»يعني مصطمح" مياجر غير قانكني "أم شخص يككف كجكده‪ ...‬في تنزانيا غير قانكني‬ ‫‪.iii‬‬ ‫بمكجب أم قانكف سارم المفعكؿ« (المادة ‪()1(10‬ق) مف قانكف اليجرة)؛‬ ‫»‪ ....‬يجكز ألم مسؤكؿ بإدارة شؤكف اليجرة أك أم ضابط شرطة‪ ،‬بدكف أف يككف بحكزتو‬ ‫‪.iv‬‬ ‫أمر اعتقاؿ‪ ،‬أف يقبض عمى أم مياجر غير شرعي ‪( «...‬المادة ‪ )1(12‬مف قانكف اليجرة)؛‬ ‫»مع مراعاة أحكاـ الفقرتيف ‪ 2‬ك ‪ ،3‬ال يجكز ألم شخص دخكؿ أراضي دكلة تنزانيا أك اإلقامة‬ ‫‪.v‬‬ ‫فييا ما لـ يكف‪-‬في حكزتو ‪( :‬أ) جكاز سفر سارم المفعكؿ ك (ب) ما لـ يكف في حكزتو‬ ‫تصريح إقامة صادر بمكجب أحكاـ ىذا القانكف‪ .‬أك (ج) ما لـ يحمؿ تصريحان صاد انر بمكجب‬ ‫أحكاـ ىذا القانكف« (المادة ‪ )1(15‬مف قانكف اليجرة) [ترجمة]‪.‬‬ ‫‪ .67‬كما تزعـ الدكلة المدعى عمييا أنيا لـ تقيد حؽ المدعي في حرية التنقؿ تعسفيان‪ ،‬نظ ار إلى أف الدكلة‬ ‫المدعى عمييا قد تصرفت تنفيذان لحكـ المحكمة العميا في القضية المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ ‪ ،2007‬لكسياف‬ ‫يإليكي راشيدم ضد مكسى ركبندا‪ ،‬كجيركـ مسيكا‪ ،‬األميف الدائـ لك ازرة الداخمية كالنائب العاـ‪ ،‬كالتي أصدر‬ ‫فييا القاضي حكمو الذم كرد فيو »‪ ...‬لحظة إلقاء القبض عمى المتيـ‪ ،‬كحتى خالؿ جمسة االستماع في ىذه‬ ‫القضية‪ ،‬لـ يكف المتيـ يحمؿ جكاز سفر سارم المفعكؿ‪ ،‬كال تصريح إقامة أك إذف مركر« كأنو » نتيجة‬ ‫لذلؾ‪ ،‬فإنو كاف عند القبض عميو كال يزاؿ مياج انر غير شرعي‪ ،‬بالمعنى المقصكد في المادة ‪( )1( 10‬ح) قانكف‬ ‫اليجرة«‪.‬‬ ‫‪ .68‬أخي انر‪ ،‬ترفض الدكلة المدعى عمييا ادعاءيف آخريف ذكرىما المدعي‪ ،‬يتعمؽ أحدىما بالزعـ بتمزيؽ كثائقو‬ ‫الثبكتية مف قبؿ مكظفي الدكلة المدعى عمييا كھك ادعاء ينبغي في رأييا رفضو ألف المدعي لـ يضطمع‬ ‫بميمة تقديـ دليؿ اإلثبات‪ .‬كيتعمؽ االدعاء الثاني بأف المدعي قد تـ ترحيمو لمنعو مف متابعة محاکمتة أماـ‬ ‫‪19‬‬ ‫الدكائر القضائية‪ ،‬كتزعـ الدكلة المدعی عمی ھا أنو ادعاء ال أساس لو كيجب رفضو‪ ،‬نظ ار إلى أف المدعي‬ ‫أقر في القضية المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ ‪ 2007‬بأف الكثائؽ المطمكبة لـ تكف بحكزتو عند القبض عميو‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .69‬كمف ثـ فإف المسألة المثارة ىنا ىي تحديد ما إذا كاف القبض عمى المدعي كالظركؼ المحيطة بذلؾ حينيا‪،‬‬ ‫تشكؿ انتياكان لحقو في حرية التنقؿ الذم تكفمو كتحميو المادة ‪ )1(12‬مف الميثاؽ‪ ،‬الذم ينص عمى» لكؿ‬ ‫شخص الحؽ في التنقؿ بحرية كاختيار إقامتو داخؿ دكلة ما شريطة االلتزاـ بأحكاـ القانكف «‪.‬‬ ‫‪ .70‬كقبؿ فحص ىذه المسألة‪ ،‬تالحظ المحكمة أف المدعي لـ يعد راغبان في متابعة زعميو بأف مسؤكلي الدكلة‬ ‫المدعى عمييا قامكا بتمزيؽ كثائقو الثبكتية كبإبعاده‪ ،‬لمنعو مف متابعة قضاياه المرفكعة بالمحاكـ المحمية‪،‬‬ ‫كلذا فإف المحكمة لف تبحث مسائؿ تخمى عنيا المدعي بنفسو‪.‬‬ ‫‪ .71‬باالنتقاؿ إلى المسائؿ الجارم بحثيا‪ ،‬تالحظ المحكمة إنو كعمى الرغـ مف أف الحجج المقدمة مف طرفي‬ ‫النزاع‪ ،‬حكؿ الطابع التعسفي لمقبض عمى المدعي ترنك إلى تأكيد انتياؾ »حقو في حرية التنقؿ « ‪ ،‬فإف‬ ‫السؤاؿ التمييدم الذم يطرح نفسو‪ ،‬ىك حقو في اختيار مكاف إقامتو‪ ،‬كذلؾ ألنو في قضية الحاؿ‪ ،‬فإف‬ ‫مسألة حرية التنقؿ تبرز فقط فيما بعد إثبات أف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت حؽ المدعي في اإلقامة في‬ ‫أراضييا‪.‬‬ ‫‪ .72‬ترل المحكمة مف جية أخرل أف فحص ىذه المسألة يجب أف يؤسس عمى الكقت الذم تـ فيو القبض عمى‬ ‫المدعي‪ ،‬كالذم كاف بتاريخ ‪ 9‬يكنيك ‪ ،2006‬طالما إنو يشتكي مف أف فعؿ القبض عميو يعد انتياكا لحقكقو‪.‬‬ ‫‪ .73‬أما فيما يتعمؽ بمسألة حقو في اختيار إقامتو‪ ،‬فإف المدعي يزعـ بأنو كاف يقيـ إقامةن قانكنية مشركعة في‬ ‫الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬حيث تـ فقداف كثائقو الثبكتية السارية المفعكؿ‪ ،‬كقد أبمغ الشرطة بذلؾ كالتي قامت‬ ‫بتزكيده شيادة تثبت فقدانو لكثائقو الثبكتية‪ .‬كمف جانبيا دفعت الدكلة المدعى عمييا بأف المدعي كعند لحظة‬ ‫القبض عميو كاف يقيـ بطريقة غير مشركعة في أراضييا‪ ،‬كىك ما أكده حكـ المحكمة العميا الصادر بتاريخ ‪2‬‬ ‫يناير ‪ 2014‬في القضية المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ ‪ ،2007‬إذ لـ يكف بحكزتو جكاز سفر سارم المفعكؿ‪ ،‬أك‬ ‫رخصة إقامة أك إذف عبكر‪ ،‬حسبما يشترط قانكف اليجرة السارم‪ .‬كمف كجية نظر الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬إف‬ ‫‪20‬‬ ‫مجرد إبراز شيادة فقداف فقط‪ ،‬حتى كلك كانت صادرة مف شرطة جميكرية تنزانيا‪ ،‬إال أنو ال يمكف أف تجعؿ‬ ‫إقامة المدعي مشركعةن‪.‬‬ ‫‪ .74‬تالحظ المحكمة أنو ككفقان ألحكاـ قانكف اليجرة في تنزانيا‪ ،‬فإنو يشترط لإلقامة المشركعة في البالد‪ ،‬فإف‬ ‫عمى أم أجنبي أف يككف لديو جكاز سفر سارم المفعكؿ مع إذف رسمي أك تصريح يسمح لو باإلقامة في‬ ‫أراضي جميكرية تنزانيا سكاء بصفة مؤقتة أك دائمة أك كثيقة مركر‪ .‬ال ينكر المدعي أنو لـ يكف يممؾ ‪-‬عند‬ ‫القبض عميو ‪-‬أيان مف ىذه الكثائؽ المشار إلييا‪.‬‬ ‫‪ .75‬كمع أف المحكمة تضع في اعتبارىا حقيقة أف المدعي لـ تكف بحكزتو الكثائؽ المذككرة في قانكف اليجرة‪ ،‬إال‬ ‫أف ذلؾ ال يجعؿ تمقائيان إقامتو غير مشركعة‪ .‬كالمكقؼ المعاكس يرل في ذلؾ تفسي انر ضيقان لمقانكف‪ ،‬كالذم قد‬ ‫ال يككف مناسبا في قرار متعمؽ بحقكؽ اإلنساف‪ .‬إف تفسير غاية القانكف ىنا ممح عندما يظير خطر اتخاذ‬ ‫قرار الحؽ مف طرؼ الدكلة المدعي عمييا قد تككف لو عكاقب غير محمكدة عمى حياة الشخص المعني‪.‬‬ ‫‪ .76‬إف المحكمة في مثؿ ىذه الظركؼ‪ ،‬ترل أف العامؿ الحاسـ يجب أف يككف سمككا مان متكقعان مطمكبا‬ ‫عندما تطبؽ السمطات المختصة أك يطبؽ القانكف عمى شخص ما‪ ،‬عمى نحك قد يتأثر بتداعيات الحقة‪ .‬أم‬ ‫األمؿ المعقكؿ في المحافظة عمى امتيازه حيث يتـ التعامؿ مع الحالة عمى أف المعني قد اكتسب االمتياز‬ ‫‪10‬‬ ‫بمكجب القانكف‪.‬‬ ‫‪ .77‬تالحظ المحكمة في قضية الحاؿ المعركضة عمييا‪ ،‬أف المدعي كاف بحكزتو في كقت القبض عميو بتاريخ ‪9‬‬ ‫يكنيك ‪ ،2006‬كثيقتيف ليما قيمة إثباتية‪ ،‬كىما‪ :‬شيادة ضياع جكاز سفره الصادرة مف الشرطة التنزانية‪ ،‬كرسالة‬ ‫رسمية مف سفارة بالده في جميكرية تنزانيا االتحادية تؤكد بأنو يقكـ باإلجراءات الالزمة لمحصكؿ عمى جكاز‬ ‫سفر جديد‪ .‬كبالتالي فإف المدعي كالمتالكو لياتيف الكثيقتيف كاف يتكقع مف السمطات المختصة في الدكلة‬ ‫المدعى عمييا أال تصدر مذكرة باعتباره مياج انر غير شرعي‪ ،‬كذلؾ ألف شيادة الشرطة التي تؤكد ضياع‬ ‫جكاز سفره‪ ،‬تعني أنو يقكـ باإلجراء الالزـ المنصكص عميو في القانكف لمحصكؿ عمى جكاز سفر بديؿ سارم‬ ‫المفعكؿ صادر عف السمطات المخكلة بذلؾ‪.‬‬ ‫‪ .78‬إف كجية نظر المحكمة ىي أنو كاف عمى الككالء أك المسؤكليف أك السمطات المختصة بالدكلة المدعى‬ ‫عمييا أف تتصؿ بالسمطات التي أصدرت ىذه الكثائؽ لمتأكد مف صدقيتيا‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Voir affaire Stretch c. Royaume-Uni (Fond et Satisfaction équitable), n° 44277/98, §§ 32 à 35, CEDH, 24 juin 2003,‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .79‬يستند مكقؼ المحكمة عمى حقيقة أف المستندات المشار إلييا قد صدرت في ‪ 2‬ك ‪ 5‬يكنيك ‪ 2006‬عمى‬ ‫التكالي‪ ،‬أم أربعة أياـ قبؿ أف تقبض سمطات اليجرة بالدكلة المدعى عمييا عمى المدعي‪ ،‬أم في يكـ ‪9‬‬ ‫يكنيك ‪ .2006‬لذا فإف الخالصة الكاضحة أف المدعي لـ يحصؿ عمى ىذه المستندات لكي يعترض عمى أمر‬ ‫القبض عميو‪.‬‬ ‫‪ .80‬كفي ىذه المسألة بالتحديد فإف مكقؼ المحكمة يتعزز بقرار السمطات المختصة بتاريخ ‪ 16‬يكنيك ‪،2006‬‬ ‫بسحب قضية اإلقامة غير المشركعة المرفكعة ضد المدعي كاطالؽ سراحو كسراح أفراد عائمتو كالسماح لو‬ ‫بالبقاء في تنزانيا لمتابعة قضاياه المرفكعة بالمحاكـ المحمية‪ .‬كىذا القرار يكضح أف الدكلة المدعى عمييا‬ ‫كانت تستطيع اتخاذ إجراءات أخرل غير إصدار مذكرة حظر إقامة ثـ القبض عمى المدعي كطرده‪.‬‬ ‫‪ .81‬عمى ضكء ما تقدـ‪ ،‬فإف المحكمة تقرر بأف القبض عمى المدعي في ظؿ تمؾ الظركؼ المحيطة بيذه‬ ‫القضية المبينة في ىذا الشأف يشكؿ انتياكان لحقو في اختيار إقامتو كفي التنقؿ بحرية‪.‬‬ ‫‪ .82‬تخمص المحكمة إلى أف الدكلة المدعى عمييا انتيكت المادة ‪ )1(12‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االَتهاك انًشعىو نهحق فٍ احتزاو انكزايت‬ ‫‪ .83‬يزعـ المدعي بأف حقيقة تجريده مف مالبسو أماـ أطفالو مف طرؼ حراس سجف الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬ك‬ ‫إجباره عمى االنحناء إلجراء التفتيش الشرجي بحثان عف الماريجكانا كالماؿ يشكؿ معاممة قاسية كالإنسانية‬ ‫كميينة‪ ،‬كانتياكا لحقو في الكرامة عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ 5‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .84‬ردان عمى حجة الدكلة بأف عمميات التفتيش الشرجي ألم متيـ تعتبر ممارسة شائعة في السجكف‪ ،‬أكد‬ ‫المدعي أف ىذا التبرير غير مقبكؿ كال يمكف بأية حاؿ مف األحكاؿ أف ينطبؽ عمى الجميع دكف تمييز دكف‬ ‫أف تككف العقكبات المطبقة في ظركؼ معينة قد سبؽ تحديدىا تحديدان مسبقان‪ .‬كيحسب المدعي أيضا عمى‬ ‫أنو ما كاف ينبغي معاممتو كمنحرؼ حتى مع افتراض أنو مياجر في كضعية غير قانكنية‪.‬‬ ‫‪ .85‬في رد الدكلة المدعى الجكابي عمى العريضة عمى لـ تنؼ الحقائؽ التي ذكرىا المدعي‪ ،‬كلكنيا بررتيا عمى‬ ‫النحك التالي‪ ...» :‬إف التفتيش الشرجي إجراء مف اإلجراءات األمنية كيتـ عند الدخكؿ إلى معظـ سجكف‬ ‫الدكلة المدعى عمييا كعند الخركج منيا«‪ .‬كبيذا الدفع فإف الدكلة المدعى عمييا تتمسؾ بمكقفيا‪ ،‬كتضع‬ ‫المدعي في مكضع يتعيف فيو عميو إبراز دليؿ دامغ عمى أنو تعرض ليذا االنتياؾ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫***‬ ‫‪ .86‬تنص المادة ‪ 5‬مف الميثاؽ عمى ما يمي‪:‬‬ ‫كافة أشكاؿ استغاللو‬ ‫»لكؿ فرد الحؽ في احتراـ كرامتو كاالعتراؼ بشخصيتو القانكنية كحظر‬ ‫كامتيانو كاستعباده خاصة االسترقاؽ كالتعذيب بكافة أنكاعو كالعقكبات كالمعاممة الكحشية أك‬ ‫الالإنسانية أك المذلة‪«.‬‬ ‫‪ .87‬يطمب مف المحكمة تقييـ مسألة ما إذا كانت عممية التفتيش الشرجي التي قاـ بيا المسؤكلكف في سمطات‬ ‫الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬في كجكد أطفالو ‪ ،‬تشكؿ انتياكان لحؽ المدعي في الكرامة اإلنسانية‪.‬‬ ‫‪ .88‬تالحظ المحكمة‪ ،‬عند تقييميا ما إذا كانت سمطات الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت كرامة المدعي كفقان‬ ‫لممادة ‪ 5‬مف الميثاؽ‪ ،‬إف المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف تضع في اعتبارىا ثالثة عناصر أساسية ىي‪ :‬أكالن؛‬ ‫أف المادة ‪ 5‬مف الميثاؽ ال تتضمف حكمان حصريان‪ ،‬حيث أف الحرماف مف الكرامة في مفيكميا يتمثؿ في‬ ‫المعاممة القاسية كغير اإلنسانية كالميينة بصفة مطمقة‪ .11‬العامؿ الثاني يعني أنو يجب أف تفسر كترقى ىذه‬ ‫المعاممة إلى الدرجة التي تستدعي التدخؿ لممنع الكاسع سكاء كانت المعاممة جسدية أك عقمية‪ 12.‬أخي انر؛ فإف‬ ‫المعاناة الشخصية كاالعتداء عمى الك ارمة قد تتخذ أشكاالن متنكعة‪ ،‬كمف ثـ فإف تقييـ ذلؾ يعتمد عمى الظركؼ‬ ‫التي تكتنؼ كؿ حالة عمى حدة‪.13‬‬ ‫‪ .89‬فيما يتعمؽ بعمميات تفتيش الشرج التي تمس خصكصية الشخص كحميمية جسده في قضية الحاؿ‬ ‫المعركضة فإف المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف قد خمصت إلى أنو كفي حالة ثبكت أف حراس السجف‬ ‫أجبركا أم شخص عمى االنحناء ك جمكس القرفصاء كتفتيشو بالنظر في فتحة شرجو‪ ،‬فإف ذلؾ يشكؿ انتياكان‬ ‫حطان مف كرامتو‪ ،‬كيعد تجاك انز لإلجراءات المعقكلة كيرقى إلى درجة المعاممة الميينة‪.14‬‬ ‫‪ .90‬ترل لجنة البمداف األمريكية لحقكؽ اإلنساف مف جيتيا بأنو حتى كلك كانت اإلجراءات المقيدة ضركرية في‬ ‫الحاالت التي قد يكجد فييا تيديد كاضح لألمف‪....» ،‬إف الفحص الميبمي ىك أكثر مف إجراء مقيد ألنو‬ ‫ينطكم عمى تعد عمى جسـ ام أرة «‪ .‬كما بينت لجنة البمداف األمريكية أف »‪ ...‬مشركعية تفتيش أك تفتيش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Voir affaire Huri-Laws c Nigeria, Communication n° 225/98 (2000), AHRLR 273 (CADHP 2000), § 41.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Voir affaire Media Rights Agenda c. Nigéria, Communication n° 224/98 (2000) AHRLR 262 (CADHP) 2000,§ 71.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Voir affaire John Modise c. Botswana, Communication n° 97/93 (2000), AHRLR 30 (CADHP 2000) § 91.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Voir El Shennawy c. France, (fond), CEDH, n° 51246/08 du 20 janvier 2011 §§ 45 à 47. Voir aussi affaire Ferot c.‬‬ ‫‪France, n° 70204/01, §§ 35 à 48, 12 juin 2007‬‬ ‫‪23‬‬ ‫معيار يتألؼ مف أربعة أركاف ىي‪ )1( :‬يجب أف يككف‬ ‫ان‬ ‫ميبمي‪ ،‬في الحاالت الخاصة‪ ،‬يجب أف يستكفي‬ ‫ضركرةن مطمقةن الحتياجات أمنية في الحالة المعنية؛ (‪ )2‬يجب أال يكجد أم خيار آخر سكاه؛ (‪ )3‬ينبغي‬ ‫تحديده بأمر قضائي ؛ ك (‪ )4‬يجب أف يقكـ بعممية التفتيش الشرجي أك الميبمي أخصائي كؼء في‬ ‫الصحة‪.«15‬‬ ‫‪ .91‬ترل المحكمة أنو مف بيف ىذه المعايير فإف المعياريف المتعمقيف بالضركرة ككجكد خيار بديؿ‪ ،‬ينطبقاف عمى‬ ‫قضية الحاؿ‪.‬‬ ‫‪ .92‬فيما يتعمؽ بعامؿ الضركرة‪ ،‬لـ تدفع الدكلة المدعى عمييا بأف المدعي كاف يشكؿ حينيا تيديدان لألمف‪.‬‬ ‫كتالحظ المحكمة أنو عند القبض عميو كاف متيمان فقط بعدـ حيازتو لجكاز سفره كتأشيرة تسمح لو باإلقامة في‬ ‫تنزانيا‪.‬‬ ‫‪ .93‬ترل المحكمة أف تبرير الدكلة المدعى عمييا لمتفتيش الشرجي بأنو ممارسة عادية عند الدخكؿ إلى سجكنيا‬ ‫كعند الخركج منو ال يمكف إال أف يفسر عمى أنو اعتراؼ بالمعاممة الميينة في ىذه القضية‪ .‬ك عمى ضكء‬ ‫صياغة األحكاـ المنطبقة مف الميثاؽ كاالجتياد القضائي ذم الصمة‪ ،‬فإف الطابع المنيجي ليذه الممارسة‬ ‫كخاصة التفتيش الشرجي ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يبرر تطبيقيا‪.‬‬ ‫‪ .94‬فيما يتعمؽ بتكفر بدائؿ لمتفتيش الشرجي‪ ،‬تضع ىذه المحكمة في اعتبارىا أف اليدؼ المتمثؿ في مكافحة‬ ‫الجريمة في السجكف عف طريؽ منع إدخاؿ المخدرات أك األمكاؿ أك األسمحة أمر نبيؿ‪ ،‬ألنو يضمف بال شؾ‬ ‫سالمة األشخاص المعتقميف‪ .‬كمف ثمة فإف القياـ بعمميات تفتيش عمى األشخاص المتيميف لمبحث عف مثؿ‬ ‫تمؾ األشياء قد يككف مقبكال في ىذا السياؽ‪ ،‬كلكف في ظؿ رقابة صارمة كال يمكف أبدا أف يحط مف الكرامة‬ ‫اإلنسانية‪ .‬كىنالؾ بالتأكيد عدة طرؽ أخرل لتحقيؽ النتيجة نفسيا بشكؿ فعاؿ‪ ،‬مثؿ استخداـ المشركبات‬ ‫المسيمة كالماسح الضكئي كغيرىا مف الطرؽ التي يجب أف تتجيز بيا الدكلة المدعى عمييا لتحقيؽ اليدؼ‬ ‫لتكفير األمف في األماكف االعتقاؿ‪.‬‬ ‫‪ .95‬كفي ىذه الحالة‪ ،‬كحتى إذا افترض أف ىنالؾ ضركرة لمتفتيش‪ ،‬إال أف تطبيقو عمى أب أماـ أطفالو‪ ،‬أدل إلى‬ ‫تفاقـ شعكر المدعي بالغضب كاإلىانة‪ ،‬كبال شؾ أثر سمبيان عمى قدرة االب عمى ممارسة سمطتو األبكية عمى‬ ‫أطفالو‪ ،‬كأضر بسمعتو كشكه صكرتو في نظر أسرتو‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Affaire Mme X c. Argentine (sur le fond), n° 10 506, arrêt du 15 octobre 1996, Revue n° 38/96, CIADH, §§ 71 à 74.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .96‬عمى ضكء ما تقدـ فإف المحكمة تقرر بأف القياـ بالتفتيش الشرجي لممدعي‪ ،‬يشكؿ انتياكان لحقو في الكرامة‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬كبالتالي تعرضو لمعاممة ميينة‪ .‬كتخمص المحكمة بالتالي إلى أف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت‬ ‫المادة ‪ 5‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .97‬كما تضع ىذه المحكمة في اعتبارىا أيضان‪ ،‬أف التفتيش الشرجي الذم طبؽ عمى المدعي يشكؿ تدخالن في‬ ‫كرامتو البدنية‪ .‬ككفقان لما نصت عميو المادة (‪ )4‬مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب »"ال يجكز‬ ‫انتياؾ حرمة اإلنساف‪ .‬كمف حقو احتراـ حياتو كسالمة شخصو البدنية كالمعنكية‪ .‬كال يجكز حرمانو مف ىذا‬ ‫الحؽ تعسفا«‪.‬‬ ‫‪ .98‬تالحظ المحكمة أف عممية التفتيش البدني كانت مكضكعا لدراسة دقيقة في االجتياد القضائي في مجاؿ‬ ‫حقكؽ اإلنساف‪ .‬كمثاالن عمى ذلؾ قضية فريرك ضد فرنسا المشار إلييا آنفا‪ ،‬إذ أكدت المحكمة األكركبية‬ ‫لحقكؽ اإلنساف ‪ ،‬بأف التفتيش الجسدم كخاصةن التفتيش الشرجي‪ ،‬كخاصة غير المبرر كالذم لـ يحصؿ عمى‬ ‫إذف صريح مف السمطات القضائية المختصة‪ ،‬يشكؿ خرقان لممادة (‪ )3‬مف المعاىدة األكركبية لحقكؽ‬ ‫اإلنساف‪ . 16‬كلذا فإف رأم ىذه المحكمة يتفؽ مع ىذا المبدأ الذم يمنع التفتيش الجسدم حسبما كرد في المادة‬ ‫(‪ )4‬مف الميثاؽ‪ .‬إف الصككؾ الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف تمنع انتياؾ الكرامة اإلنسانية‪ ،‬كمثاؿ عمى‬ ‫ذلؾ المادة (‪ )5‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف‪ ،17‬كالمادة (‪ 18)7‬مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية‬ ‫كالسياسية‪ ،‬كالمادة (‪ )1‬مف معاىدة األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب‪.19‬‬ ‫كبناء عمى الخالصة التي خمصت إلييا المحكمة آنفان‬ ‫ن‬ ‫‪ .99‬عمى ضكء الظركؼ كالمالبسات المحيطة بقضة الحاؿ‪،‬‬ ‫بشأف انتياؾ حؽ المدعي في الكرامة‪ ،‬ترل المحكمة أف التفتيش الشرجي الذم خضع لو المدعي يشكؿ‬ ‫انتياكان لحقو في كرامتو الجسدية كالمعنكية‪ .‬لذا‪ ،‬فإف المحكمة خمصت إلى أف الدكلة المدعى عمييا قد‬ ‫انتيكت المادة ‪ 4‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Frérot c. France op cit. L’article 1 de la Convention européenne dispose que « Nul ne sera soumis à la torture ni‬‬ ‫‪à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪L’article 1 de la DUDH dispose que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements crules,‬‬ ‫‪inhumains ou dégradants ».‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪L’article 7 du PIDCP dispose que “Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitemants cruels, inhumains‬‬ ‫‪ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une‬‬ ‫‪expérience médicale ou scientifique ».‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪Voir également la position de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Miguel Castro-‬‬ ‫‪Castro Prison c. Pérou, 25 novembre 2006, § 312.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ث‪ .‬االَتهاك انًشعىو نحق انًدعٍ فٍ انًحاكًت خالل فتزة سيُُت يعقىنت‬ ‫‪ .100‬يرل المدعي أف انتظاره ما يقرب مف سبع سنكات (‪ )7‬حتى إصدار المحكمة العميا حكميا في القضية‬ ‫المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ ‪ ،2007‬يشكؿ انتياكان لحقو في المحاكمة في غضكف فترة زمنية معقكلة‪ .‬كيضيؼ‬ ‫المدعي أف »ىذه اإلطالة غير المبررة ألمد المحاكمة قد زادت مف تفاقـ الضرر الذم يمتمس االنتصاؼ‬ ‫منو منذ البداية«‪ ،‬أم »سمعة مشكىة ذات آثار مدمرة عمى حياتو الشخصية كالمينية« [ترجمة]‪.‬‬ ‫‪ .101‬ترفض الدكلة المدعى عمی ھا في مزاعـ المدعي التي تحمميا مسؤكلية التأخر المالحظ في البت في‬ ‫القضية‪ .‬كتدعي أف التأخير في نظر القضية ھك خطأ تسبب فيو المدعي نفسو‪ .‬كتأييدا ليذا االدعاء‪،‬‬ ‫ذكرت الدكلة المدعى عمييا أنو بعد تقديـ القضية في سبتمبر ‪ ،2007‬عدليا المدعي في أغسطس‬ ‫‪ 2010‬حيث ذكر أطرافا أخرل‪ ،‬ىي ك ازرة الداخمية كالنائب العاـ‪ .‬كنتيجة ليذا التعديؿ‪ ،‬تـ استئناؼ‬ ‫المحاكمة في سبتمبر ‪ .2010‬كبعد ختـ المرافعات‪ ،‬قدمت القضية إلى الكساطة عمى النحك الذم يقضيو‬ ‫قانكف اإلجراءات المدنية‪ ،‬قبؿ بدء جمسات االستماع‪.‬‬ ‫‪ .102‬ك دائما حسب الدكلة المدعى عمييا فأف المدعي طمب م ار ار االعتراض عمى القضاة المكمفيف بنظر‬ ‫القضية‪ ،‬كلذلؾ أعيدت إلى القاضي المكمؼ بتكزيع القضايا‪ ،‬كبيذا تسبب في تأخير إضافي‪ .‬ككفقان‬ ‫لحسابات الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬لـ تستغرؽ القضية سكل ثالث سنكات فقط (‪ )3‬كثالثة أشير (‪ )3‬في‬ ‫الكاقع‪ ،‬أما بقية السنكات السبع (‪ )7‬فيجب أف تحمؿ مسؤكليتيا عمى المدعي نفسو‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .103‬تنص المادة ‪( )1( 7‬د) مف الميثاؽ عمى أف »حؽ التقاضي مكفكؿ لجميع كيشمؿ ىذا الحؽ ما يمي‪:‬‬ ‫[‪( ]...‬د) حؽ محاكمتو خالؿ فترة معقكلة كبكاسطة محكمة محايدة «‪.‬‬ ‫‪ .104‬تالحظ المحكمة‪ ،‬أف القضية المدنية رقـ ‪ 118‬لعاـ ‪ ،2007‬قد تـ رفعيا في سبتمبر ‪ ،2007‬كلكف لـ‬ ‫تنظر فييا المحكمة إال في سبتمبر ‪ ،2010‬كصدر فييا الحكـ في ‪ 2‬يناير ‪ .2014‬أم أف المحكمة‬ ‫العميا استغرقت ستة (‪ )6‬أعكاـ كأربعة شيكر (‪ )4‬إلصدار حكميا بشأف مشركعية إقامة المدعي في‬ ‫تنزانيا‪ .‬كبالتالي فإف المسألة المطركحة تكمف في تحديد مدل معقكلية ىذه المدة كفقان لممادة ‪( )1(7‬د) مف‬ ‫الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .105‬قبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ‪ ،‬عمى المحكمة أف تدرس حجة الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬بأف المدعي تسبب‬ ‫جزئيان في تأخير نظر القضية كالحكـ فييا كذلؾ بسبب تعديمو لعريضتو األكلى في ‪ 10‬أغسطس ‪،2010‬‬ ‫كمطالبتو عدة مرات بتغيير القاضي الذم ينظر في قضيتو‪ ،‬كفي ىذا الشأف تضع المحكمة في اعتبارىا‬ ‫أنو ال يمكف معاقبة المدعي لمجرد أنو مارس حقكقو في تعديؿ عريضة دعكاه كطمبو إعفاء القاضي الذم‬ ‫اختير لمنظر فييا‪ ،‬كما أف الدكلة المدعى عمييا لـ تقدـ أسبابان تبرر عدـ نظر الدعكل كالبت فييا خالؿ‬ ‫الفترة الممتدة مف تاريخ رفع الدعكل في سبتمبر ‪ 2007‬كحتى تاريخ طمب المدعي تعديميا في سبتمبر‬ ‫‪ ،2010‬أم ما يقارب فترة ثالثة (‪ )3‬سنكات ‪.‬‬ ‫‪ .106‬كبالتالي فإذا اعتبر أف الدعكل تعتبر جديدة في سبتمبر ‪ 2010‬كما تدفع الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬كأف الحكـ‬ ‫صدر بشأنيا في ‪ 2‬يناير ‪ ،2014‬فيذا يعني أف المحكمة العميا استغرقت ستة أعكاـ (‪ )6‬كأربعة شيكر‬ ‫(‪ )4‬لمبت في القضية‪ .‬كمف ثـ فإف ىذه المحكمة سكؼ تبت استنادان عمى ىذه المدة‪.‬‬ ‫‪ .107‬عندما يتعمؽ األمر بتقدير الطابع المعقكؿ لممدة في إطار اإلدارة القضائية‪ ،‬فإف ىذه المحكمة درجت عمى‬ ‫بناء عمى عدة عكامؿ‪ ،‬تشمؿ سمكؾ الدكلة المدعى عمييا‪،‬‬ ‫اعتماد مبدأ النظر إلى كؿ قضية عمى حدة‪ ،‬ن‬ ‫كسير العمؿ في محاكميا‪.20‬‬ ‫‪ .108‬تالحظ المحكمة في قضية الحاؿ‪ ،‬أف الدكلة المدعى عمييا قد قامت سمفان بالقبض عمى المدعي كحبسو‬ ‫في عاـ ‪ ،2006‬بزعـ إقامتو غير المشركعة في تنزانيا‪ .‬أم قبؿ سبعة (‪ )7‬أعكاـ مف حكـ المحكمة العميا‬ ‫الصادر عاـ ‪ ،2014‬كالذم أدل إلى إبعاده مف تنزانيا‪ .‬كبالتالي فإف الدكلة المدعى عمييا لدييا معمكمات‬ ‫كافية عف كضع المدعي‪ .‬كمف جية أخرل‪ ،‬فإف الدكلة المدعى عمييا حسب ما كرد في ممؼ القضية‬ ‫كبالنظر إلى قرار القبض عمى المدعي في ‪ 2006‬لـ يستغرؽ األمر لدييا سكل بضعة أياـ إلثبات أف‬ ‫المدعي يقيـ بطريقة غير مشركعة في أراضييا كقامت بإبعاد عائمتو‪ .‬في مثؿ ىذه الظركؼ فإف المحكمة‬ ‫ترل أف مدة ستة (‪ )6‬أعكاـ كأربعة (‪ )4‬شيكر مبالغ فييا كىي الفترة التي استغرقيا اتخاذ القرار حكؿ ما‬ ‫شخص ما مياج انر غير شرعي‪ ،‬كذلؾ عمى ضكء قانكف اليجرة السارم في الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫ن‬ ‫إذا كاف‬ ‫‪20‬‬ ‫§ ‪Voir Alex Thomas c. Tanzanie, (fond) §§ 100 à 110 ; voir aussi affaire Buchhols c. Allemagne (fond) n° 7759/77,‬‬ ‫‪49, CEDH , 6 mai 1981 ; affaire Abubakar c. Ghana, Comunication n° 103/93 (2000) AHRLR 124 (CADHP 1966) §§ 10‬‬ ‫‪à 12. Voir aussi affaire Beaumartin c.France, 24 novembre 1994 ; dans laquelle la Cour européenne a conclu qu’il a‬‬ ‫‪eu violation de la Convention en raison de la longue durée de la procédure devant le Conseil d’Etat français.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .109‬عمى ضكء ما تقدـ أعاله‪ ،‬ترل المحكمة أف التأخر مدة ستة (‪ )6‬أعكاـ كأربعة (‪ )4‬شيكر التي استغرقتيا‬ ‫المحكمة العميا لنظر القضية‪ ،‬ال يمكف اعتباره فترة معقكلة إلصدار الحكـ عمى المدعي‪.‬‬ ‫‪ .110‬كبالتالي فإف المحكمة تخمص إلى أف الدكلة المدعى عمييا انتيكت المادة ‪( )1( 7‬د) مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫***‬ ‫جـبر الضـرر‪:‬‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫‪ .111‬تنص المادة ‪ )1( 27‬مف البركتكككؿ عمى أنو » إذا كجدت المحكمة أف ىناؾ انتياكا لحؽ اإلنساف أك‬ ‫حقكؽ الشعكب‪ ،‬تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتياؾ كيشمؿ ذلؾ دفع التعكيض العادؿ لمطرؼ‬ ‫المضار‪ ،‬أك جبر ضرره‪«.‬‬ ‫‪ .112‬طمب المدعي في عريضة دعكاه مف المحكمة أف تأمر الدكلة المدعى عمييا بتعكيضو بمبمغ ثمانمائة‬ ‫(‪ )800.000.000‬مميكف شمف تنزاني كجبر لمضرر‪.‬‬ ‫‪ .113‬كفي مذكرة الحقة بتاريخ ‪ 5‬مايك ‪ ،2016‬طمب المدعي أيضان مف المحكمة أف تتخذ اإلجراءات التالية‪)i :‬‬ ‫إلغاء حكـ اإلدانة كالعقكبة الصادرة ضده ك إطالؽ سراحو مف محبسو؛ كمنحو أم انر بالتعكيض كجبر‬ ‫الضرر عمى النحك التالي‪:‬‬ ‫عشركف (‪ )20.000.000‬مميكف شمف تنزاني‪ ،‬قيمة المقتنيات الفنية الضائعة منو كالضرر الناجـ عف‬ ‫‪.i‬‬ ‫ذلؾ؛‬ ‫خمسة كأربعكف (‪ )45.000.000‬مميكف شمف تنزاني قيمة ممتمكاتو الشخصية التي صكدرت منو مف قبؿ‬ ‫‪.ii‬‬ ‫مصالح الدكلة المدعى عمييا؛‬ ‫ثمانكف (‪ )80.000.000‬مميكف فرنؾ بكركندم‪ ،‬قيمة تعكيضو عف الضرر الذم تعرضت لو عائمتو نتيجة‬ ‫‪.iii‬‬ ‫القبض عميو كمحاكمتو تعسفيان كظمما خاصةن في القضية الجنائية رقـ‪.2006/765 :‬‬ ‫‪ .114‬تقدـ المدعي بطمب الحؽ بشأف تعكيضو كجبر ضرره‪ ،‬طالبان مف المحكمة باألمر لو بالتعكيضات التالية‬ ‫‪:‬‬ ‫عشركف (‪ )20.000‬ألؼ دكالر أمريكي‪ ،‬تعكيضان لو عف الضرر المعنكم الذم تعرض لو باعتباره‬ ‫‪.i‬‬ ‫ضحيةن مباشرةن؛‬ ‫‪28‬‬ ‫خمسة عشر (‪ )15.000‬ألؼ دكالر أمريكي‪ ،‬تعكيضان لو عف الضرر المعنكم الذم تعرضت لو‬ ‫‪.ii‬‬ ‫عائمتو باعتبارىا ضحية غير مباشرة؛‬ ‫اثناف كعشركف [كذا] (‪ )20.000‬ألؼ دكالر أمريكي‪ ،‬مصركفات قضائية دفعيا المدعي كرسكـ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫قضائية لمتقاضي أماـ ىذه المحكمة؛‬ ‫خمسمائة (‪ )500‬دكالر أمريكي‪ ،‬عبارة عف مصركفات أخرل متنكعة؛‬ ‫‪.iv‬‬ ‫إصدار قرار يمزـ الدكلة المدعى عمييا بعدـ تكرار االنتياكات التي تعرض ليا‪ ،‬كتقديـ تقرير‬ ‫‪.v‬‬ ‫لممحكمة بذلؾ كؿ ستة شيكر؛‬ ‫إصدار حكـ يمزـ الدكلة المدعى عمييا بنشر الحكـ في الجريدة الرسمية كإجراء ترضية‪.‬‬ ‫‪.vi‬‬ ‫‪ .115‬في ردىا عمى العريضة طمبت الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬مف المحكمة أف تأمر برفض الطمب‪ ،‬كأف تحكـ بأف‬ ‫المدعي ال يستحؽ أم تعكيض‪ .‬كلـ تتقدـ الدكلة المدعى عمييا بالرد عمى المالحظات اإلضافية حكؿ‬ ‫جبر الضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .116‬ترل المحكمة أنو كفقا الجتيادىا القضائي‪ ،‬فإنيا تضع في االعتبار بأنو كلكي تمنح التعكيضات‬ ‫المطمكبة لجبر الضرر‪ ،‬يجب أف تككف الدكلة المدعى عمييا مسؤكلة دكليان‪ ،‬كأف يككف ىنالؾ ارتباط‬ ‫(عالقة سببية) بيف الفعؿ الخاطئ كالضرر الناتج عنو كتضيؼ أنو عندما يمنح التعكيض‪ ،‬فإنو يجب أف‬ ‫يغطي كافة األضرار التي تعرض ليا طالب التعكيض‪ ،‬باإلضافة إلى أف عبء تبرير الطمبات يقع عمى‬ ‫عاتؽ المدعي‪.21‬‬ ‫‪ .117‬كفقان لما تكصمت إليو سابقان ىذه المحكمة‪ ،‬بأف الدكلة المدعى عمييا انتيكت حؽ المدعي في اإلقامة كحقو‬ ‫في حرية التنقؿ كحقو في الكرامة كحقو في محاكمة خالؿ فترة زمنية معقكلة‪ ،‬التي تكفميا المكاد ‪،)1(12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪Voir Requête n° 001/2015. Arrêt du 07/12/2018 (Fond et Réparations). Armabd Guèhi c. République-Unie de‬‬ ‫‪Tanzanie (République de Côte d’Ivoire État intervenant) (ci-après dénommé « Armand Guèhi c. Tanzanie (Fond et‬‬ ‫‪Réparations) ») § 157, Voir aussi Requête n° 013/2011 Arrêt du 05/06/2015 (Réparations), Norbert Zongo et autres‬‬ ‫‪c. Burkina Faso (ci-après désigné « Norbert Zongo c. Burkina Faso (Réparations) ») §§ 20 à 31 ; Requête n°‬‬ ‫‪004/2013. Arrêt du 03/06/2016 (Réparations), Lohè Issa Konaté c.Burkina Faso (ci-après désigné « Lohè Issa Konaté‬‬ ‫‪c. Burkina Faso (Réparation) »), §§ 52 à 59 ; et Révérent Christopher Mtikila (Réparations). §§ 27 à 29.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 5 ،4‬ك ‪()1(7‬د) مف الميثاؽ عمى التكالي‪ ،‬فإف المحكمة ترل أنو تـ إثبات المسؤكلية كالعالقة السببية‪،‬‬ ‫كبالتالي يتـ النظر في التعكيضات كجبر الضرر استنادان عمى ىذه الخالصات‪.‬‬ ‫‪ .118‬تالحظ المحكمة أيضا أف طمبات المدعي اشتممت عمى التعكيض كجبر الضرر المادم كالمعنكم‪ .‬ككما‬ ‫تبيف سابقا فإف مزاعـ المدعي المتعمقة بالضرر المادم يجب أف يتـ تفصيميا مف خالؿ عناصر األدلة‪.‬‬ ‫كما أف المحكمة قررت سابقان إف اليدؼ مف جبر الضرر ىك استرداد الحؽ الكامؿ (‪ )restitution‬كيعني‬ ‫بذؿ أقصى جيد ممكف إلعادة كضع المدعي إلى ما كاف عميو قبؿ االنتياؾ‪ ،‬كأف ال يتجاكز جبر الضرر‬ ‫أك يقؿ عف الحاؿ الذم كاف عميو المدعي ليس أكثر غنى كال أقؿ فق ار‪.22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .119‬كفيما يتعمؽ بجبر الضرر المعنكم‪ ،‬ككما قررت ىذه المحكمة سابقان فيما يتعمؽ بقضايا حقكؽ اإلنساف‬ ‫كالقياس الكمي لحجـ الضرر المعنكم يجب أف يتـ بنزاىة كعدؿ تاـ كأف يأخذ في االعتبار الظركؼ‬ ‫كالمالبسات المحيطة بالقضية‪ .24‬كقد اعتمدت المحكمة سابقة منح مبمغ إجمالي جزافي في مثؿ ىذه‬ ‫الحاالت‪.25‬‬ ‫‪ .120‬تالحظ المحكمة أف المدعي طالب بالتعكيض كجبر الضرر‪ ،‬مستخدمان عمالت مختمفة‪ .‬كفي ىذا الصدد‬ ‫فإف رأم المحكمة ىك‪ ،‬مع األخذ في االعتبار تحقيؽ العدالة كعدـ تأثر المدعي بتذبذب أسعار صرؼ‬ ‫العمالت‪ ،‬أف تحديد نكع العممة التي تستخدـ في دفع جبر الضرر يجب أف يتـ كفقان لكؿ قضية عمى حدة‪.‬‬ ‫كالقاعدة العامة ىي أف يتـ دفع جبر الضرر بالعممة التي حدثت بيا الخسارة‪ ،26‬حيثما كاف ذلؾ ممكنان‪.‬‬ ‫نظ ار إلى أنو في قضية الحاؿ لـ تعترض الدكلة المدعى عمييا عمى أف يختار المدعي التعكيض بعمالت‬ ‫مختمفة فإف العممة المستخدمة سكؼ تحدد مع األخذ في االعتبار العكامؿ المذككرة أعاله‪.‬‬ ‫أ‪ .‬جبز انضزر انًانٍ‪:‬‬ ‫‪ .121‬في ىذه الدعكل‪ ،‬يطمب المدعي مف المحكمة أف تحكـ بمنحو ثمانمائة (‪ )800.000.000‬مميكف شمف‬ ‫تنزاني عمى سبيؿ التعكيض عف المعاممة القاسية الميينة كغير اإلنسانية التي تعرض ليا‪ ،‬كالقبض عميو‬ ‫بطريقة غير مشركعة‪ ،‬كتأخير محاكمتو بدكف مبرر فيما يتعمؽ بإقامتو في تنزانيا‪ .‬كيزعـ المدعي بأنو‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations). § 57-62.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪Idem, § 55 ; et Lohè Issa Konaté c. Burkina Faso (Réparations), § 58.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), § 61‬‬ ‫‪Idem, § 62.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪Voir la Requête n° 003/2014. Arrêt du 07/12/2018 (Réparations), Ingabire Victoire Umuhoza c. République du‬‬ ‫‪Rwanda, § 45.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫كنتيجة ليذه االنتياكات فإنو تعرض إلى‪ :‬إذالؿ كخسائر مالية نتيجة لتكقؼ نشاطو التجارم‪ ،‬كالزمف الذم‬ ‫أضاعو في حضكر جمسات المحاكـ المحمية‪ ،‬كمعاناة أسرتو مف الفراؽ كتشتت شمؿ العائمة‪.‬‬ ‫‪ .122‬التمس المدعي في طمباتو الالحقة بالتعكيض كجبر الضرر منحو عشريف (‪ )20.000.000‬مميكف شمف‬ ‫مقتنياتو الفنية التي ضاعت ك الضرر التي ترتب عمى ضياعيا‪ ،‬كخمسة كأربعيف‬ ‫تنزاني قيمة‬ ‫(‪ )45.000.000‬مميكف شمف تنزاني قيمة ممتمكاتو الشخصية التي صادرتيا شرطة الدكلة المدعى عمييا‪،‬‬ ‫كعشريف (‪ )20.000‬ألؼ دكالر أمريكي لتعكيضو عف المعاناة كالتعاسة كاالكتئاب كاضطراب مشركع‬ ‫حياتو كفقداف االتصاؿ بذكيو كالمرض المزمف كاعتالؿ صحتو بسبب كجكده في السجف‪.‬‬ ‫‪ .123‬قررت المحكمة؛ إنو كعمى الرغـ مف أف بعض المبالغ المطمكبة تتعمؽ بكؿ مف الضرر المادم كالمعنكم‬ ‫فإف المحكمة سكؼ تعامؿ جبر الضرر المادم كجبر الضرر المعنكم‪ ،‬كالن عمى حدة‪.‬‬ ‫‪ .i‬انضزر انًادٌ‪:‬‬ ‫‪ .124‬تالحظ المحكمة أف المدعي يطمب تعكيضو ماديان عف األضرار التي لحقت بو جراء تكقؼ نشاطاتو‬ ‫التجارية‪ ،‬كالكقت الذم أضاعو في حضكر جمسات كمداكالت المحاكمة المحمية‪ ،‬كضياع مقتنياتو الفنية‬ ‫كالضرر الناجـ عف ذلؾ كضياع أغراضو الشخصية‪ ،‬كاإلخالؿ بخططو الحياتية‪ ،‬كاعتالؿ حالتو الصحية‬ ‫كاصابتو بمرض مزمف‪.‬‬ ‫‪ .125‬أما فيما يتعمؽ بتعكيضو عف زعمو بتكقؼ نشاطاتو التجارية‪ ،‬فإف المدعي يزعـ بأنو تعرض لخسائر مادية‬ ‫نتيجة لفقدانو لعممو التجارم كمصدر كمستكرد لمسمع كالمنتجات‪ ،‬كالتي تشمؿ تصدير المشغكالت الفنية‬ ‫إلى أكركبا كاستيراد المغزكالت القطنية مف جميكرية الككنغك الديمقراطية‪ .‬كعمى أم‪ ،‬فإف المدعي لـ يدعـ‬ ‫مزاعمو كطمباتو بإيراد أدلة أك ما يثبت كجكد ىذا النشاط التجارم‪ ،‬مثؿ رخصة العمؿ التجارم‪ ،‬فكاتير‬ ‫ك‪/‬أك إيصاالت الدفع كالقبض‪ ،‬أك عقكد (تعاقدات) متصمة بالنشاط التجارم المزعكـ‪ ،‬كبالتالي فإف‬ ‫المحكمة ترفض ىذا الطمب‪.‬‬ ‫‪ .126‬أما فيما يتعمؽ بالكقت الذم أضاعو المدعي في حضكر جمسات محاكمتو‪ ،‬فإف المحكمة تضع في‬ ‫اعتبارىا أف الكقت المضاع يمكف إثباتو بإبراز الدليؿ بالدخؿ المالي الذم كاف مف المتكقع أف يكتسبو‬ ‫المدعي لك لـ يضيع كقتو في حضكر جمسات المحكمة‪ .27‬كفي قضية الحاؿ فإف الخسائر المالية الناجمة‬ ‫‪27‬‬ ‫‪Voir Lohè Issa Konaté c. Burkina Faso (Réparations), §§ 38-43‬‬ ‫‪31‬‬ ‫عف استطالة أمد المحاكمة يمكف إثباتيا بإبراز المستندات كاألدلة التي تؤكد المصركفات القانكنية التي‬ ‫أنفقيا المدعي خالؿ جمسات المحكمة كغيرىا مف المصركفات ذات الصمة‪ .28‬كبما أف المدعي لـ يقدـ‬ ‫األدلة التي تؤيد طمباتو‪ ،‬فإف المحكمة ترفض ىذا الطمب‪.‬‬ ‫‪ .127‬كفيما يتعمؽ بطمب المدعي تعكيضو بمبمغ عشريف (‪ )20.000.000‬مميكف شمف تنزاني يمثؿ قيمة مشغكالت‬ ‫يدكية كفنية باعيا لػ ػ ‪ /‬مكسى ركغاندا ليكى‪ ،‬كما كرد في مداكالت القضية المدنية رقـ‪ 263 :‬لعاـ ‪2005‬‬ ‫كالتي أشير إلييا في ىذا الحكـ‪ .‬تالحظ المحكمة أف ىذا الطمب لـ يربط طمبو بأم حؽ مف حقكؽ‬ ‫اإلنساف ثبت انتياكو لدل ىذه المحكمة‪ .‬باإلضافة إلى أف ىذا الطمب ال يرتبط بأم انتياؾ مزعكـ لحقو‬ ‫في حماية ممتمكاتو كفقان لممادة ‪ 14‬مف الميثاؽ‪ .‬أخي انر‪ ،‬فإف المدعي لـ يثبت مسؤكلية الدكلة المدعى عمييا‬ ‫عف خسارة قيمة ىذه المشغكالت الفنية نتيجة لمنزاع الخاص الذم تمت تسكيتو في القضية المدنية رقـ‪:‬‬ ‫‪ 263‬لعاـ ‪ .2005‬كمف ثـ‪ ،‬فإف المحكمة ترفض ىذا الطمب‪.‬‬ ‫‪ .128‬كفيما يتعمؽ بطمب المدعي بأف تدفع لو الدكلة المدعى عمييا مبمغ خمسة كأربعيف (‪)45.000.000‬‬ ‫مميكف شمف تنزاني تعكيضان لو عف مصادرة ممتمكاتو الشخصية مف قبؿ مكظفي الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫تالحظ المحكمة أف المدعي لـ يثر كلـ يثبت صحة ھذا االدعاء بانتياؾ حؽ الممکية أك االنتھاؾ الناجـ‬ ‫كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬ترفض المحكمة ىذا الطمب‪.‬‬ ‫ن‬ ‫عنو‪.‬‬ ‫‪ .129‬بشأف طمب المدعي تعكيضو عف تعطيؿ خططو الحياتية‪ ،‬كاصابتو بمرض مزمف كاعتالؿ صحتو‪ ،‬تالحظ‬ ‫المحكمة أف ىذه المزاعـ لـ تؤيد بأدلة تثبتيا‪ .‬كبالتالي فإف المحكمة ترفضيا‪.‬‬ ‫انضزر انًعُىٌ‪:‬‬ ‫‪.ii‬‬ ‫‪ )1‬انضزر انذٌ نحق بانًدعٍ‬ ‫‪ .130‬تالحظ المحكمة أف المدعي يطمب كتعكيض بمبمغ ثمانمائة (‪ )800.000.000‬مميكف شمف تنزاني‬ ‫تعكيضان لو عما لحؽ بو مف أضرار نتيجة لممعاممة القاسية كالالإنسانية كالميينة‪ ،‬كعشريف (‪)20.000‬‬ ‫ألؼ دكالر أمريكي تعكيضان لو عف المعاناة كالضيؽ‪.‬‬ ‫‪ .131‬تشير المحكمة إلى أف انتياؾ الحؽ في الكرامة يعد خرقان جسيمان ينتقص مف القيمة اإلنسانية لمشخص‪.‬‬ ‫كفي قضية الحاؿ فإف الظركؼ التي تمت فييا عممية القبض عمى المدعي كالتداعيات التي أعقبتيا‪،‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪Idem, § 46.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫خاصةن فيما يتصؿ بعائمتو‪ ،‬ألحقت ضر انر بميغان برفاىيتو كسمعتو كشرفو‪ .‬كعمى أم فإف المبالغ التي طالب‬ ‫بيا المدعي تتجاكز الحد المعقكؿ‪ ،‬كترل المحكمة أف مف المناسب منحو عشرة (‪ )10.000.000‬مميكف‬ ‫شمف تنزاني لجبر ضرره‪.‬‬ ‫‪ )2‬انضزر انذٌ نحق بأسزة انًدعٍ‬ ‫‪ .132‬تالحظ المحكمة أف المدعي طمب تعكيضان قدره ثمانيف (‪ )80.000.000‬مميكف فرنؾ بكركندم عف األضرار‬ ‫التي لحقت بأسرتو نتيجة المحاكمة التعسفية كغير العادلة‪ ،‬في القضية الجنائية رقـ‪ ،2006/765 :‬المتعمقة‬ ‫بإقامتيـ‪.‬‬ ‫‪ .133‬تالحظ المحكمة أنو بعد تدخؿ سفارة جميكرية الككنغك الديمقراطية في دار السالـ‪ ،‬سحبت الدكلة المدعى‬ ‫عمييا القضية كسمحت لممدعي بالبقاء في أراضييا طيمة سبع (‪ )7‬سنكات‪ ،‬كقبؿ األخير أف تغادر عائمتو‬ ‫البمد‪ .‬كترل المحکمة أف القكؿ بمسؤكلية الدكلة المدعی عمی ھا يككف سي ار في اتجاه مناقض لمجرل ىذا‬ ‫االتفاؽ كال يككف مف باب حسف النية كالحاؿ أنيا قد أنيت التتبعات بما يرضي المدعي‪ .‬كعالكة عمى‬ ‫ذلؾ‪ ،‬لـ يكف ىذا االدعاء بكضكح جزنء مف أصؿ العريضة‪ .‬كلذلؾ ترفض المحكمة طمب االنتصاؼ‬ ‫المقدـ مف المدعي‪.‬‬ ‫‪ .134‬كذلؾ يطالب المدعي بأف تدفع الدكلة المدعى عمييا مبمغ خمسة عشر (‪ )15.000‬ألؼ دكالر أمريكي‬ ‫لمضحايا غير المباشريف الذيف تـ تحديدىـ باالسـ كىـ‪ :‬السيدة‪ /‬اديمى ميمكبى (زكجة المدعي)‪ ،‬كسيرافيف‬ ‫مكتك از ايكيمى‪ ،‬كبابي ايكيمى‪ ،‬كمارم ايكيمي‪ ،‬كبيرث ايكيمي‪ ،‬كفريديريؾ إيكيمي ك آزاما إيكيمي‪ ،‬ككاريف‬ ‫إيكيمي كمارم إيكيمي‪ ،‬كبيتر إيكيمي كفاكستيف ايكيمي‪ ،‬كعاشة ايكيمي‪ ،‬ككسكبي ايكيمي كجيمياف إيكيمي‬ ‫(أطفاؿ المدعي)‪ ،‬تعكيضان ليـ‪/‬ليف عف األضرار التي تعرضكا ليا‪ ،‬بما في ذلؾ المعاناة العاطفية‬ ‫كالحسرة ‪ ،‬نتيجة لمقبض عمى المدعي كحبسو كتعذيبو كابعاده مف دكلة تنزانيا‪ ،‬مع األخذ في االعتبار أنو‬ ‫الشخص المسؤكؿ عف كسب عيش كاعالة أسرتو‪.‬‬ ‫‪ .135‬فيما يتصؿ بالطمب في الفقرة أعاله‪ ،‬فإف المحكمة تضع في اعتبارىا‪ ،‬ككما حكمت في قضية زكنجك‪ ،‬إنو‬ ‫يجب إثبات عالقة الضحايا غير المباشريف بالمدعي حتى يككنكا مستحقيف لمتعكيض‪ .‬أم أف عمى الزكجة‬ ‫‪33‬‬ ‫إبراز عقد الزكاج كشيادة تثبت الحياة‪ ،‬أك أم مستند أك كثيقة أخرل مماثمة‪ ،‬كأف عمى األطفاؿ إبراز‬ ‫شيادات ميالدىـ‪/‬ميالدىف‪ ،‬أك مستند أك دليؿ يثبت عالقة أبكة المدعي‪.29‬‬ ‫‪ .136‬تالحظ المحكمة أف المدعي قدـ تأييدان كدعمان ليذه المطالب قائمة تحتكم عمى أسماء؛ زكجتو كأطفالو‬ ‫(أبنائو كبناتو) كلـ يقدـ أم كثيقة أك شيادة مف الشيادات المذككرة أعاله‪ ،‬التي تثبت عالقتو بالضحايا‬ ‫غير المباشريف‪.‬‬ ‫‪ .137‬كضعت المحكمة في اعتبارىا عند النظر في قضية الحاؿ‪ ،‬حقيقة إف لممدعي زكجة كأطفاؿ حيف حدكث‬ ‫االنتياكات المثبتة‪ .‬كاف الدكلة المدعى عمييا أعربت كأقرت بيذه الحقيقة عمى الدكاـ مف خالؿ دفكعيا‪.‬‬ ‫كما تأكدت ذات المعمكمة مف خالؿ الحكـ الذم أصدرتو المحكمة العميا في تنزانيا في القضية المدنية‬ ‫رقـ‪ 118 :‬لعاـ ‪ ،2007‬عمى الرغـ مف أف ىذا الحكـ أشار إلى سبعة أطفاؿ‪( 30‬أبناء كبنات) فقط‬ ‫لممدعي‪ ،‬كىـ‪/‬ىف‪ :‬اديال لكسيف (زكجة)‪ ،‬كطفميف ىما‪" :‬رشيد كازيمكتك" ك "فيسنت رشيد"‪ .31‬كبالتالي فإف‬ ‫ىنالؾ عالقة ما فيما يتعمؽ بصمة المدعي بيؤالء الضحايا غير المباشريف‪ ،‬كبالتالي فإنيـ يستحقكف‬ ‫الحصكؿ عمى تعكيض إذا ما حكمت المحكمة بالتعكيض‪.‬‬ ‫‪ .138‬كضعت المحكمة في اعتبارىا‪ ،‬ككما ثبت سابقان‪ ،‬أف االنتياكات المالحظة قد أثرت بال شؾ عمى زكجة‬ ‫كأطفاؿ المدعي‪ ،‬مع األخذ في االعتبار بصفة خاصة بأنو معيؿ األسرة‪ ،‬كأف المعاممة الميينة التي‬ ‫مبالغ فيو‪ .‬كبعد‬ ‫ن‬ ‫تعرض ليا حدثت في كجكد بعض أبنائو‪ .‬كعمى أم فإف المبمغ المطمكب لجبر الضرر‬ ‫األخذ بالظركؼ كالمالبسات المحيطة بالقضية‪ ،‬فإف المحكمة تحكـ بمنح مبمغ عشرة (‪)10.000.000‬‬ ‫مميكف شمف تنزاني لكؿ كاحد‪/‬كاحدة مف الضحايا غير المباشريف‪.‬‬ ‫ب‪ .‬جبز انضزر غُز انًانٍ‪:‬‬ ‫‪ .i‬اإلعادة إنً انىضع انسابق‬ ‫‪ .139‬طمب المدعي إلغاء حكـ اإلدانة كالعقكبة الصادر ضده‪ ،‬كاطالؽ سراحو‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪Idem, § 54‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪Voir Lucien Ikili Rashid c. Mussa Rubanda, Jerome Msewa, Secrétaire permanent au ministère de l’Intérieur et‬‬ ‫‪Attorney General près de la Haute Cour de Tanzanie, Dar es Salaam, affaire civile n° 118 de 2007, arrêt du 2 janvier‬‬ ‫‪2014, page 8.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪Idem, page 7.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .140‬يطمب المدعي أيضا مف المحكمة إصدار أمر إعادتو إلى كضعيتو السابقة‪ .‬كيرل أنو ينبغي أف يدفع لو‬ ‫تعكيض بدال مف إعادتو إلى كضعو السابؽ حيث ال يمكف أف يعكد إلى نفس ىذا الكضع قبؿ إبعاده‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .141‬فيما يتعمؽ بطمب المدعي بغية إلغاء إدانتو كشطب العقكبة الصادرة ضده كحكؿ إصدار أمر بإطالؽ‬ ‫سراحو‪ ،‬تالحظ المحكمة أف المدعي تـ سجنو في يكـ ‪ 9‬يكنيك ‪ 2006‬كاتيـ في ‪ 15‬يكنيك ثـ أطمؽ‬ ‫سراحو يكـ ‪ 16‬يكنيك ‪ 2006‬بدكف صدكر إدانة ضده‪ .‬كبالتالي فإف المطالب بيذا الشأف ليس ليا محؿ‬ ‫ىنا‪.‬‬ ‫‪ .142‬تذكر المحكمة أف الغاية العامة مف رد االعتبار أك إعادة المدعي إلى الكضعية السابقة ىي إنياء‬ ‫االنتياكات الجارية كاعادة المدعي إلى الكضعية السابقة لالنتياكات‪ .‬إف ىذا الشكؿ مف جبر الضرر‬ ‫يطبؽ عندما تككف إجراءات أخرل مثؿ التعكيض ليست مالئمة كال كافية‪ .‬كتشتمؿ اإلجراءات التي يؤمر‬ ‫بيا في ىذا الشأف مثال عمى إعادة األمكاؿ أك إلغاء األحكاـ‪32.‬‬ ‫‪ .143‬كفي الحكـ الذم أصدرت في قضية ككناتي‪ ،‬خمصت ىذه المحكمة إلى أنو ‪ ]...[ « :‬يجب أف يغطي‬ ‫جبر الضرر الخسائر التي أصابت الضحية كتشمؿ أساسا إعادة األشياء‪ ،‬التعكيض كاعادة تأىيؿ‬ ‫الضحية إضافة إلى اإلجراءات الخاصة بضماف عدـ تكرار االنتياكات‪ ،‬مع األخذ في االعتبار الظركؼ‬ ‫المحيطة بكؿ حالة »‪ .‬كفي نفس القضية‪ ،‬أمرت المحكمة مف بيف أمكر أخرل الدكلة المدعى عمييا ب‬ ‫«شطب كافة اإلدانات الجنائية الصادرة ضد المعني مف السجؿ العدلي»‪33‬‬ ‫‪ .144‬تالحظ المحكمة في ىذه النقطة أف المدعي طمب باألحرل االستفادة مف تعكيض كأشكاؿ أخرل مف جبر‬ ‫الضرر مف االنتياكات الكاردة‪ .‬كبما أف طمبات التعكيض كاألشكاؿ األخرل مف جبر الضرر تـ التعرض‬ ‫ليا كمنحيا كمما كاف ذلؾ مالئما‪ ،‬فإف المحكمة ترل أف اإلجراءات المتخذة كافية كأف إصدار أمر بكضع‬ ‫المدعي في الحالة التي كاف عمييا قبؿ إبعاده غير مبررة‪ .‬كبالتالي يرفض ىذا الطمب‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪Loayza Temayo c Pérou, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Arrêt sur les Réparations et les Dépens (27‬‬ ‫‪novembre 1998) ; papamichalopoulos c . Grèce, Requête N° 14116/89, Cour européenne des droits de l’homme,‬‬ ‫‪Arrêt (articke 50) (31 octobre 1995) ; Mohamed El Tayyib Bah c. Sierra Leone, Procès N° ECX/CCJ/APP/20/13, Cour‬‬ ‫‪de justice communautaire de la CEDEAO, Arrêt (4mai 2015) ; et Geneviève Mbiankeu c. Cameroun.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Lohè Issa Konaté c. Burkina Faso (Réparations), § 58.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .ii‬عدو انتكـزار‬ ‫‪ .145‬فيما يتعمؽ بيذا الطمب‪ ،‬فإف المدعي يطمب مف المحكمة أف تأمر الدكلة المدعى عمييا بأف تضمف عدـ‬ ‫تكرار االنتياكات التي ارتكبت ضده‪ ،‬كأف تقدـ تقري انر لممحكمة بذلؾ كؿ ستة شيكر حتى تطبيؽ كافة‬ ‫األكامر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .146‬تضع المحكمة في اعتبارىا‪ ،‬انيا حكمت سابقان في قضية‪ :‬أرماند جكييي ضد تنزانيا‪ ،‬إف ضماف عدـ‬ ‫تكرار االنتياكات إنما ييدؼ إلى معالجة كمنع االنتياكات الييكمية المنتظمة‪ ،‬كليس جبر الضرر‬ ‫الفردم‪ .34‬باإلضافة إلى أف المحكمة‪ ،‬ترل أف عدـ التكرار يككف مالئمان في الحاالت الفردية (الشخصية)‬ ‫التي لـ يتكقؼ فييا االنتياؾ أك يحتمؿ ارتكابو مرة أخرل‪.35‬‬ ‫‪ .147‬في قضية الحاؿ‪ ،‬ترل المحكمة أف األمر بعدـ التكرار ليس لو ما يبرره في ظؿ الظركؼ التي تكتنؼ ىذه‬ ‫القضية‪ ،‬حيث أف المدعي كعائمتو لـ يعكدكا متكاجديف في أراضي الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬كما أف الحكـ‬ ‫المطالب بو ال يتضمف عكدتيـ إلى تنزانيا‪ .‬عمى ذلؾ األساس فإف احتماؿ التعرض لإلبعاد كتكرار‬ ‫االنتياكات المسجمة في ىذا الحكـ غير مكجكد‪.‬‬ ‫‪ .148‬كبعدما ذكر أعاله‪ ،‬فإف المحكمة تالحظ أف الدكلة المدعى عمييا قالت في ردىا عمى المدعي «[‪ ]...‬إف‬ ‫اء أمنيان تقكـ بو السمطة المختصة عند الدخكؿ إلى أك الخركج مف‬ ‫تفتيش الفتحات الجسدية يعتبر إجر ن‬ ‫معظـ سجكف الدكلة المدعى عمييا»‪ .36‬كعمى ضكء ىذه الحجة‪ ،‬فإف المحكمة ترل أف االنتياؾ المثبت‬ ‫فيما يتعمؽ بالمدعي‪ ،‬يحتمؿ تعرض المدعي النتياكات أكسع أك منيجية‪ ،‬كلذا فإف المحكمة تقرر أف‬ ‫األمر بعدـ التكرار لو ما يبرره في ىذه الحالة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪Arrêt Armand Guéhi c. Tanzanie, § 191, Voir aussi Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), §§ 103-‬‬ ‫‪106, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Observation générale n° 4 sur la Charte africaine‬‬ ‫‪des droits de l’homme et des peuples : Le droit à réparation des victimes de la torture et autres peines ou‬‬ ‫» ‪traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 1), § 13 (1317). Voir aussi l’affaire des « enfants de la rue‬‬ ‫‪Vllagran-Morales et autre c. Guatemala, Cour interaméricaine des droits de l’homme. Arrêt sur les réparations et‬‬ ‫‪les dépens (26 mai 2001).‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪Arrêt Armand Guehi c. Tanzanie (Fond et Réparations) § 191 ; et le Révérend Christopher Mtikila c. Tanzanie‬‬ ‫‪(Réparaitons), § 43.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪Réponse de l’État défendeur à la Requête» datée du 1 septembre 1311 et reçue au Greffe de la Cour le 9‬‬ ‫‪septembre 2015, § 80.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .149‬تبعان لذلؾ‪ ،‬فإف المحكمة تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمف عند إجراء‬ ‫عمميات التفتيش الجسدم مف النكع المشار إليو في قضية الحاؿ كفي القضايا المماثمة‪ ،‬بالكفاء الصارـ‬ ‫بالتزاماتيا الدكلية كالقكاعد التي ذكرتيا المحكمة سابقان في حيثياتيا بشأف انتياؾ الحؽ في الكرامة‬ ‫اإلنسانية‪.‬‬ ‫‪َ .iii‬شز انحكى‪:‬‬ ‫‪ .150‬يطمب المدعي مف المحكمة أف تأمر الدكلة المدعى عمييا أف تنشر في الصحيفة الرسمية الحكـ في‬ ‫مكضكع الدعكل الرئيسية كذلؾ خالؿ شير مف النطؽ بالحكـ باعتبار ذلؾ إج ار نء يبعث عمى الرضى‪ ،‬كما‬ ‫أف المدعي يطمب أيضان مف المحكمة أف تأمر باآلتي‪:‬‬ ‫إعداد قمـ المحكمة لممخص بالمغة اإلنجميزية‪ ،‬كالذم يجب ترجمتو إلى المغة السكاحيمية عمى نفقة‬ ‫‪.i‬‬ ‫الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬كنشره بياتيف المغتيف‪ ،‬مرة في الجريدة الرسمية كمرة في صحيفة محمية كاسعة‬ ‫االنتشار بالدكلة المدعى عمييا؛ ك‬ ‫نشر الحكـ كامالن بالمكقع اإللكتركني الرسمي لمدكلة المدعى عمييا بالمعة اإلنجميزية‪ ،‬كأف يظؿ الحكـ‬ ‫‪.ii‬‬ ‫منشك انر في ىذا المكقع لمدة عاـ كامؿ (‪.)1‬‬ ‫***‬ ‫‪ .151‬تضع المحكمة في اعتبارىا‪ ،‬أنو كعمى الرغـ مف صدكر حكـ لصالح المدعي يمكف أف يككف بمثابة شكؿ‬ ‫كاؼ مف أنكاع جبر الضرر في االنتياكات التي تمحؽ ضر انر معنكيان‪ ،‬فإنو يمكف أيضان الحكـ بمثؿ ىذه‬ ‫‪37‬‬ ‫التدابير حيثما تتطمب ذلؾ المالبسات كالظركؼ المحيطة‪.‬‬ ‫‪ .152‬تالحظ المحكمة في قضية الحاؿ أنو؛ ككما كجدت سابقان‪ ،‬فقد تـ إثبات انتياؾ الحؽ في الكرامة بما‬ ‫يتجاكز قضية المدعي حيث اتضح أنيا ممارسة منتظمة بسجكف الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬كما تالحظ‬ ‫المحكمة أيضان أف األدلة في ىذا الحكـ تتضمف كتنطبؽ عمى العديد مف الحقكؽ التي يكفميا كيحمييا‬ ‫الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب‪ ،‬أم حؽ الفرد في صكف سالمتو ككرامتو الشخصية‪ ،‬كحقو في‬ ‫اإلقامة كحقو في التنقؿ‪ ،‬كحقو في المحاكمة خالؿ مدة زمنية معقكلة‪ .‬كتحرص المحكمة بشكؿ خاص‬ ‫‪37‬‬ ‫‪Arrêt Armand Guehi c. Tanzanie, (Fond et Réparations), § 194 ; Voir le Révérend Christopher R. Mtikila c.‬‬ ‫‪tanzanie (Réparations), §§ 44 et 46 (5) ; et Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), § 98.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫عمى إعادة التأكيد عمى أف تفتيش الشرج الذم لحؽ بالمدعي يشكؿ في ظؿ الظركؼ المحيطة بالقضية‬ ‫انتياكا جسيما لحقكؽ السالمة الجسدية كاحتراـ الكرامة‪.‬‬ ‫‪ .153‬كبالتالي نتيجة لما تقدـ أعاله ترل المحكمة أف طمب نشر ىذا الحكـ كجيو‪ ،‬كتقرر قبكلو ليس فقط إحقاقا‬ ‫لطمب المدعي بؿ أيضا لتعزيز تكعية الجميكر حكؿ ىذا المكضكع‪ ، .‬كلذا فإف المحكمة تحكـ لممدعي‬ ‫بأمر الدكلة المدعى عمييا بنشر ىذا الحكـ في المكاقع اإللكتركنية لمسمطة القضائية كالك ازرة المختصة‬ ‫بالشؤكف الدستكرية كالقانكنية ‪ ،‬كأف يبقى الحكـ منشك انر لمدة سنة (‪ )1‬كاممة مف تاريخ نشره‪. .‬‬ ‫حول مصاريف اإلجراءات‪:‬‬ ‫‪.IX‬‬ ‫‪ .154‬تنص المادة (‪ )30‬مف النظاـ الداخمي عمى أنو «ما لـ تقرر المحكمة خالؼ ذلؾ‪ ،‬يتحمؿ كؿ طرؼ‬ ‫مصركفات التقاضي الخاصة بو»‪.‬‬ ‫‪ .155‬تشير المحکمة إلى أنو كتمشيان مع أحكاميا السابقة‪ ،‬إلى أف جبر الضرر يمكف أف يشمؿ دفع‬ ‫المصركفات القانكنية كغيرىا مف المصركفات ذات الصمة التي أنفقت خالؿ جمسات التقاضي بالمحاكـ‬ ‫الدكلية‪ .38‬كعمى المدعي إبراز ما يؤيد كيدعـ مطالبو في ىذا الصدد‪.39‬‬ ‫أ‪ .‬يصارَف انًحايٍ‪:‬‬ ‫‪ .156‬يطمب المدعي مف المحكمة أف تحكـ بأف يدفع لو مبمغ عشريف (‪ )20.000‬ألؼ دكالر أمريكي كمصركفات‬ ‫قانكنية‪ ،‬عبارة عف أجر ‪ 300‬ساعة مف العمؿ القانكني‪ ،‬منيا ‪ 200‬ساعة أنفقيا المساعد القانكني‪ ،‬ك‪100‬‬ ‫ساعة أنفقيا المحامي الرئيسي‪ ،‬بمعدؿ ‪ 50‬دكالر‪/‬لمساعة بالنسبة لممساعد القانكني‪ ،‬ك‪ 100‬دكالر‪/‬لمساعة‬ ‫بالنسبة لممحامي الرئيسي‪ ،‬أم ما يساكم عشرة (‪ )10.000‬ألؼ دكالر لممساعد القانكني كعشرة (‪)10.000‬‬ ‫ألؼ دكالر أمريكي لممحامي الرئيسي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪38‬‬ ‫‪Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), §§ 79-93 ; et le Réverend Christopher R. Mtikila c.‬‬ ‫‪Tanzanie (Réparations), §39.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), § 81 ; et le Révérend R. Mtikila c. Tanzanie (Réparations),‬‬ ‫‪§ 40‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .157‬تالحظ المحكمة أف اتحاد المحاميف اإلفريقييف (بالك) قد قاـ بتمثيؿ المدعي تمثيالن كامالن في كافة جمسات‬ ‫كمراحؿ التقاضي كتحت مشركع المساعدة القانكنية بيذه المحكمة‪ ،‬كمع األخذ في االعتبار أف ترتيبات‬ ‫المساعدة القانكنية ذات طبيعة تطكعية لذا فإف المحكمة ترفض ىذا الطمب‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انًصزوفاث األخزي‪:‬‬ ‫‪ .158‬يطمب المدعي الحصكؿ عمى تعكيض عف المصركفات األخرل التي تكبدىا فيما يتعمؽ بيذه القضية‪،‬‬ ‫كالتي تشمؿ‪ 200 :‬دكالر تكمفة البريد‪ ،‬ك‪ 200‬دكالر تكمفة طباعة كنسخ كتصكير ضكئي لممستندات‪،‬‬ ‫ك‪ 100‬دكالر لالتصاالت‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .159‬تالحظ المحكمة أف ىذه الطمبات لـ تؤيد بأم مستندات تثبتيا‪ ،‬لذا فإنيا تحكـ برفضيا‪.‬‬ ‫منطـوق الحـكم‪:‬‬ ‫‪.X‬‬ ‫‪ .160‬لهذه السباب؛‬ ‫تقضي المحكمة؛‬ ‫باإلجماع؛‬ ‫حول الختصاص‪:‬‬ ‫ترفض الدفع بعدـ االختصاص؛‬ ‫‪.i‬‬ ‫تقضي بأنيا تتمتع باالختصاص؛‬ ‫‪.ii‬‬ ‫حكؿ استيفاء شركط قبػكؿ العريضة‪:‬‬ ‫ترفض الدفع بعدـ القبكؿ؛‬ ‫‪.iii‬‬ ‫تقرر أف العريضة مقبكلة؛‬ ‫‪.iv‬‬ ‫‪39‬‬ ‫حول الموضوع‪:‬‬ ‫تقرر بأف الدكلة المدعى عمييا انتيكت حؽ المدعي في سالمتو‬ ‫‪.v‬‬ ‫الشخصية كالمعنكية الذم تحميو المادة (‪ )4‬مف الميثاؽ؛‬ ‫تقرر بأف الدكلة المدعى عمييا انتيكت حؽ المدعي في الكرامة الذم‬ ‫‪.vi‬‬ ‫تحميو المادة (‪ )5‬مف الميثاؽ؛‬ ‫تقرر بأف الدكلة المدعى عمييا انتيكت حؽ المدعي في محاكمتو خالؿ‬ ‫‪.vii‬‬ ‫مدة معقكلة الذم تحميو المادة ‪( )1( 7‬د) مف الميثاؽ؛‬ ‫تقرر أف الدكلة المدعى عمييا انتيكت حقكؽ المدعي في اختيار اإلقامة‬ ‫‪.viii‬‬ ‫كحرية التنقؿ التي تحمييا المادة ‪ )1( 12‬مف الميثاؽ؛‬ ‫حول جبر الضرر‪:‬‬ ‫جبر الضرر المالي‬ ‫ترفض مطالب المدعي بالتعكيض عف األضرار الناتجة عف تكقؼ‬ ‫‪.ix‬‬ ‫أنشطتو التجارية‪ ،‬كالزمف الذم ضاع بسبب حضكر جمسات محاكمتو‬ ‫بالمحاكـ المحمية‪ ،‬كضياع مشغكالتو الفنية اليدكية‪ ،‬كمصادرة ممتمكاتو‬ ‫الشخصية‪ ،‬كاإلخالؿ بخطط حياتو‪ ،‬كانقطاع االتصاؿ بينو كبيف عائمتو‪،‬‬ ‫كاصابتو بمرض مزمف‪ ،‬كاعتالؿ حالتو الصحية‪ ،‬كالحكـ تعسفيان عمى‬ ‫عائمتو؛ لعدـ كجكد األدلة‬ ‫تقضي بأف يمنح المدعي مبمغ عشرة (‪ )10‬مميكف شمف تنزاني تعكيضان‬ ‫‪.x‬‬ ‫لو عف الضرر المعنكم الناتج عف التفتيش الشرجي الذم اخضع لو‪،‬‬ ‫كالذم نتج عنو انتياؾ حقو في سالمتو الشخصية كحقو في الكرامة‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬باإلضافة إلى اإلضرار بسمعتو كشرفو؛‬ ‫تقضي بمنح زكجة المدعي ككؿ كاحد مف أطفالو مبمغ مميكف‬ ‫‪.xi‬‬ ‫(‪ )100000000‬شمف تنزاني‪ ،‬تعكيضان ليـ عف الضرر المعنكم الذم‬ ‫‪40‬‬ ‫تعرضكا لو؛‬ ‫تأمر الدكلة المدعى عمييا بأف تدفع المبمغ المذككر في الفقرة (‪ )x‬كالفقرة‬ ‫‪.xii‬‬ ‫(‪ )xi‬في خالؿ ستة أشير‪ ،‬تحسب مف تاريخ النطؽ بيذا الحكـ‪ ،‬كفي‬ ‫حاؿ عدـ قياـ الدكلة المدعى بذلؾ عمييا دفع فكائد عمى المبمغ غير‬ ‫المدفكع عمى أساس سعر الفائدة السارم بالبنؾ المركزم لجميكرية‬ ‫تنزانيا‪ ،‬خالؿ فترة التأخير كحتى مكعد سداد المبمغ كامالن؛‬ ‫جبر الضرر غير المالي‬ ‫تقرر المحكمة أف طمب المدعي مف المحكمة بإلغاء حكـ اإلدانة‬ ‫‪.xiii‬‬ ‫كالعقكبة الصادر ضده‪ ،‬ك إطالؽ سراحو‪ ،‬أصبح غير مطركح؛‬ ‫تقضي بعدـ الحكـ لممدعي بإعادة الكضع إلى ما كاف عميو لعدـ كجكد‬ ‫‪.xiv‬‬ ‫مبرر؛‬ ‫تقضي المحكمة بعدـ الحكـ لممدعي بعدـ تكرار االنتياكات المثبتة بحؽ‬ ‫‪.xv‬‬ ‫المدعي ألف ذلؾ ال يكجد ما يبرره؛‬ ‫تقرر بأف عمى الدكلة المدعى عمييا باتخاذ كافة التدابير كاإلجراءات‬ ‫‪.xvi‬‬ ‫الالزمة لضماف أف يككف إجراء التفتيش الشرجي مف النكع المشار إليو‬ ‫في قضية الحاؿ‪ ،‬مقيدا بأقصى درجات االلتزاـ بااللتزامات الدكلية‬ ‫كالقكاعد المذككرة آنفان في ىذا الحكـ؛‬ ‫تقرر بأف عمى الدكلة المدعى عمييا نشر ىذا الحكـ خالؿ مدة ثالثة‬ ‫‪.xvii‬‬ ‫(‪ )3‬شيكر مف تاريخ إشعارىا بالحكـ‪ ،‬في المكقع اإللكتركني لمسمطة‬ ‫القضائية كك ازرة الشؤكف الدستكرية كالقانكنية‪ ،‬كضماف بقاء نص الحكـ‬ ‫متاحان لمكصكؿ إليو كاالطالع عميو لمدة عاـ كامؿ‪ ،‬مف تاريخ نشره؛‬ ‫تقضي بأف عمى الدكلة المدعى عمييا أف تقدـ لممحكمة في خالؿ ستة‬ ‫‪.xviii‬‬ ‫(‪ )6‬شيكر مف تاريخ إشعارىا بيذا الحكـ‪ ،‬تقري انر عف حالة تنفيذ الق اررات‬ ‫‪41‬‬ ‫الكاردة في ىذا الحكـ؛‬ ‫حكؿ مصاريؼ اإلجراءات‬ ‫ترفض المكافقة عمى طمب المدعي المتعمؽ بدفع التكاليؼ القضائية‬ ‫‪.xix‬‬ ‫كغيرىا مف المصركفات التي تكبدىا بسبب المثكؿ أماـ المحكمة؛‬ ‫تقرر بأف عمى كؿ طرؼ تحمؿ تكاليفو الخاصة بو‪.‬‬ ‫‪.xx‬‬ ‫توقيع‪:‬‬ ‫القاضي سيمفاف اكرل؛ رئيس المحكمة؛‬ ‫القاضي بف كيككك‪ ،‬نائب رئيس المحكمة؛‬ ‫القاضي رافع بف عاشكر؛‬ ‫القاضي أنجيمك اؼ ماتكس؛‬ ‫القاضي سكزاف منجي؛‬ ‫القاضي ـ‪ .‬تريس مككامكليسا؛‬ ‫القاضي تكجيالنى شيزكميال؛‬ ‫القاضي شفيقة بف صاكلة؛‬ ‫القاضي بميز تشيكايا؛‬ ‫القاضي استيال انككاـ؛‬ ‫كالسيد‪ /‬ركبرت إينك؛ رئيس قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫ح ػرر في أركشا‪ ،‬في ىذا اليكـ المكافؽ الثامف كالعشريف‪ ،‬مف شير مارس مف سنة ألفيف كتسعة عشر بالمغتيف‬ ‫اإلنجميزية كالفرنسية‪ ،‬كالحجية لمنص بالمغة اإلنجميزية‪.‬‬ ‫‪42‬‬