0162019 2024 afchpr 18 3 2024

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫قضية‬ ‫لومبو باهانل‬ ‫ضد‬ ‫بوركينا فاسو‬ 2019/016 ‫القضية رقم‬ ‫قرار‬ 2024 ‫ سبتمبر‬3 ‫الفهرس‬ ‫الفهرس ‪i ........................................................................................................................................................‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف ‪2 .................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع الدعوى ‪2 ......................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الوقائع ‪2 ...........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‪3 ...........................................................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة ‪4 ..................................................................................................................‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف ‪4 .......................................................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص ‪5 .........................................................................................................................................‬‬ ‫سادسا‪ .‬المقبولية ‪6 ............................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪7 .....................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية ‪9 .....................................................................................................‬‬ ‫سابعا‪ .‬المصاريف ‪10 .........................................................................................................................................‬‬ ‫ثامناً‪ :‬المنطوق ‪10 ............................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو نائب الرئيس؛ القاضي بن كيوكو‪ ،‬القاضي رافع ابن عاشور‪،‬‬ ‫القاضية سوزان مينغي‪ ،‬القاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬القاضي بليز تشيكايا‪،‬‬ ‫القاضية إستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬أدجي؛ و روبرت إينو‪ ،‬رئيس‬ ‫قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫باهانال لومبو‬ ‫ممثال من طرف‪:‬‬ ‫شادراك روينزي‪ ،‬محام عضو نقابة المحامين في رواندا؛‬ ‫ضد‬ ‫بوركينا فاسو‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫الوكيل القضائي للخزانة‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫أصدرت القرار التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫السيد لومبو باهانال (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") هو مواطن من بوركينا فاسو كان‬ ‫‪.1‬‬ ‫وقت وقوع األحداث عضوا في الجيش‪ ،‬تم تعيينه في فوج األمن الرئاسي‪ .‬وقد حكمت عليه‬ ‫محكمة االستئناف في واغادوغو باإلعدام بتهمة القتل في ‪ 30‬يونيو ‪ .2015‬وتطبيقا للمادة‬ ‫‪ 11-900‬من قانون العقوبات في بوركينا فاسو‪ 2،‬خفف حكم اإلعدام الصادر بحقه تلقائياً إلى‬ ‫السجن مدى الحياة‪ .‬ووقت تقديم هذه العريضة‪ ،‬كان يقضي العقوبة المذكورة في السجن في‬ ‫واغادوغو‪ ،‬بوركينا فاسو‪ .‬ويدعي حدوث انتهاك لحقوقه فيما يتعلق باإلجراءات القانونية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫تم تقديم تقديم عريضة الدعوى ضد بوركينا فاسو (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫‪.2‬‬ ‫عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وفي بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"البروتوكول") في ‪ 28‬يوليو ‪ 1998‬بعد إيداع صك التصديق الخامس عشر على الميثاق‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬أودعت الدولة المدعى عليها في ‪ 28‬يوليو‪ 1998‬اإلعالن المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن")‪ ،‬والذي بموجبه تقبل‬ ‫اختصاص المحكمة في تلقي العريضةات المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية التي‬ ‫تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬غير أن اإلعالن سرى‬ ‫مفعوله بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ‪ ،‬أي في ‪ 25‬يناير ‪.2004‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫يتبين من العريضة أنه في ‪ 9‬مارس ‪ ،2013‬حوالي الساعة ‪ 10‬مساء‪ ،‬أبلغ لواء الدرك في‬ ‫‪.3‬‬ ‫بوغودودو بأن برناديت تيندريبيوغو قتلت بالرصاص في منزلها‪ .‬وقد حددت إفادات شهود‬ ‫العيان المدعي على أنه المشتبه به‪.‬‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ 1-900‬من قانون اإلجراءات الجنائية في بوركينا فاسو "أحكام اإلعدام الصادرة بموجب النظام القانوني السابق تخفف تلقائيا إلى السجن‬ ‫المؤبد"‪.‬‬ ‫‪ 2‬القانون رقم ‪ AN/2018-025‬الصادر في ‪ 31‬مايو ‪ 2018‬بشأن قانون العقوبات في بوركينا فاسو‬ ‫‪2‬‬ ‫وبعد إلقاء القبض عليه واستجوابه في اليوم التالي‪ ،‬اعترف المدعي بأنه أطلق النار على السيدة‬ ‫‪.4‬‬ ‫تيندريبيوغو من سالح خدمته الكالشينكوف‪ .‬ويؤكد أنه كان في حالة غضب شديد ألن ضحيته‬ ‫وصفته بأنه "قذر" في منزلها‪ .‬وقد عاد إلى العمل وأخذ سالح خدمته وبعد ذلك رجع إلى منزل‬ ‫السيدة تيندريبيوغو وأطلق النار عليها‪.‬‬ ‫في ‪ 11‬مارس ‪ ،2013‬وبعد االنتهاء من التحقيق األولي‪ ،‬طلب المدعي العام في بوركينا‬ ‫‪.5‬‬ ‫فاسو فتح تحقيق قضائي ضد المدعي‪ .‬وفي شهر مارس نفسه‪ ،‬وجه إليه قاضي التحقيق تهمة‬ ‫القتل العمد وأصدر في ‪ 14‬أغسطس ‪ 2013‬أم ار (يشار إليه فيما يلي باسم "أمر قاضي‬ ‫التحقيق") بإحالة ملف الدعوى إلى المدعي العام لمحكمة االستئناف في واغادوغو‪ .‬وفي ‪11‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،2013‬أحالت األخيرة القضية إلى دائرة االتهام سعياً لتوجيه اإلدانة إلى المدعي‪.‬‬ ‫في ‪ 9‬أبريل ‪ ،2014‬أصدرت دائرة االتهام حكما يلزم المدعي بالمحاكمة بتهمة القتل أمام‬ ‫‪.6‬‬ ‫الدائرة الجنائية لمحكمة االستئناف في واغادوغو (يشار إليها فيما يلي باسم "حكم دائرة االتهام")‪.‬‬ ‫بموجب الحكم رقم ‪ 20‬الصادر في ‪ 30‬يونيو ‪( 2015‬المشار إليه فيما يلي ب "حكم الدائرة‬ ‫‪.7‬‬ ‫الجنائية")‪ ،‬أدانت الدائرة الجنائية لمحكمة االستئناف في واغادوغو المدعي بارتكاب جريمة‬ ‫القتل وحكمت عليه باإلعدام‪ .‬وخفف الحكم المذكور الحقا إلى السجن المؤبد عمال بالمادة‬ ‫‪ 1-900‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫يؤكد المدعي أنه استأنف أمام المحكمة العليا في ‪ 5‬يوليو ‪ ،2015‬مشي ار إلى أنه في وقت‬ ‫‪.8‬‬ ‫تقديم العريضة الحالية‪ ،‬كان االستئناف ال يزال قيد النظر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫يزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ )1‬الحق في رفع دعوى أمام المحاكم المحلية للطعن في أي فعل ينتهك الحقوق‬ ‫األساسية‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬الحق في الحياة‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )3‬الحق في الكرامة اإلنسانية‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثالثا‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .10‬تم تقديم العريضة لدى قلم المحكمة في ‪ 23‬أبريل ‪ .2019‬وفي ‪ 4‬يونيو ‪ ،2019‬تم إبالغها‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها‪ ،‬التي أودعت ردها في ‪ 22‬أغسطس ‪.2019‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 9‬سبتمبر ‪ ،2019‬قدم المدعي مذكراته بشأن جبر الضرر‪ ،‬والتي تم إخطار الدولة المدعى‬ ‫عليها بها‪.‬‬ ‫‪ .12‬قدم الطرفان مرافعتيهما في غضون اآلجال التي حددتها المحكمة‪.‬‬ ‫في ‪ 17‬مايو ‪ ،2024‬طلب قلم المحكمة من محامي المدعي تقديم مذكرة توضح حالة‬ ‫‪.13‬‬ ‫اإلجراءات المحلية في غضون خمسة عشر يوما‪ .‬تم إرسال طلب قلم المحكمة إلى مكتب‬ ‫المحامي لكنه لم يرد‪.‬‬ ‫‪ .14‬اختتمت المرافعات في ‪ 14‬يونيو ‪ 2024‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .15‬في عريضته‪ ،‬يدعو المدعي المحكمة إلى الحكم بانتهاك الحقوق المذكورة في الفقرة ‪ 9‬من هذا‬ ‫القرار وأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ التدابير التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬إصدار عفو رئاسي؛‬ ‫‪ )2‬تخفيف حكم اإلعدام الصادر بحقه وحكم اإلعدام الصادر بحق جميع السجناء‬ ‫اآلخرين المحكوم عليهم باإلعدام إلى السجن؛‬ ‫‪ )3‬االفراج المشروط;‬ ‫‪ )4‬تسوية خارج المحكمة؛‬ ‫‪ )5‬التعويض المالي عن الخسارة المتكبدة‪.‬‬ ‫‪ .16‬في مرافعته المقدمة في ‪ 2‬أكتوبر ‪ ،2023‬طلب المدعي الحصول على المبالغ التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬ثالثة ماليين (‪ )3,000,000‬فرنك أفريقي فيما يتعلق بالضرر المادي؛‬ ‫‪ )2‬أربعة ماليين (‪ )4,000,000‬فرنك أفريقي للضرر المعنوي‪.‬‬ ‫‪ .17‬تدعو الدولة المدعى عليها في ردها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )1‬في طلبها الرئيسي‪ ،‬إعالن عدم مقبولية العريضة لعدم استنفاد سبل االنتصاف‬ ‫المحلية؛‬ ‫‪ )2‬وفي طلبها البديل‪ ،‬تطلب رفض ادعاءات المدعي باعتبار أن ال أساس لها من‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية"‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" 3،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫‪.19‬‬ ‫اختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام"‪.‬‬ ‫وبناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي الختصاصها والبت‬ ‫‪.20‬‬ ‫في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تبدي أي اعتراض على اختصاصها‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪ .22‬وبعد أن تبينت المحكمة أنه ليس هناك ما يشير إلى عدم اختصاصها‪ ،‬فإنها تقرر أن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص المادي‪ ،‬حيث يزعم المدعي انتهاك حقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق‪ ،‬والتي‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الشخصي حيث أن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص الزمني‪ ،‬حيث ارتكبت االنتهاكات المزعومة بعد دخول البروتوكول المذكور‬ ‫أعاله حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )4‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬باعتبار أن وقائع القضية حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ 3‬المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .23‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المقبولية‬ ‫تنص المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫"تتحق تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقاً للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪"....‬‬ ‫‪ .25‬بموجب المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪:4‬‬ ‫تتحقق المحكمة من مقبولية العريضة [‪ ]...‬وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪6‬‬ ‫(‪ )2‬من البروتوكول وهذا النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .26‬وتنص المادة ‪ ،)2( 50‬التي تعيد صياغة احكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫ج‪-‬‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫د‪-‬‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه‪ -‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫و‪-‬‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫ز‪-‬‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تنازع في مقبولية العريضة استنادا إلى عدم استنفاد سبل‬ ‫االنتصاف المحلية‪( .‬أ) ستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع و (ب) تدرس شروط المقبولية األخرى‪،‬‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ 4‬المادة ‪ 39‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .28‬تثير الدولة المدعى عليها دفعاً على مقبولية العريضة لعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪،‬‬ ‫استنادا إلى أربعة أسباب‪.‬‬ ‫‪ .29‬أوال‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن الطعن بالنقض الذي قدمه المدعي ال يزال قيد النظر‪.‬‬ ‫وتشير إلى أن سبيل االنتصاف هذا فعال في نظامها القضائي وأنه كان ينبغي للمدعي‪ ،‬الذي‬ ‫لم يثبت أنه طال أمده دون مبرر‪ ،‬أن ينتظر نتائجه قبل تقديم هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪ .30‬بعد ذلك‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه منذ إقرار القانون الدستوري رقم ‪CNT/2015-072‬‬ ‫الصادر في ‪ 5‬نوفمبر ‪ 2015‬المعدل للدستور‪ ،‬يجوز ألي مواطن أن يحيل أي مسألة إلى‬ ‫المحكمة الدستورية‪ ،‬إما مباشرة أو عن طريق إجراء دستوري‪ ،‬في مسألة تهمه‪ .‬وتخلص إلى‬ ‫أنه كان بإمكان المدعي أن يعرض على المحكمة الدستورية نفس االنتهاكات المزعومة في‬ ‫هذه العريضة‪.‬‬ ‫تدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأنه ال يوجد ما يمنع المدعي من رفع دعوى للمطالبة‬ ‫‪.31‬‬ ‫بالمسؤولية أمام المحاكم اإلدارية أو القضائية‪ ،‬إذا رأى أن الخدمة القضائية قد تعطلت على‬ ‫نحو يضر به‪.‬‬ ‫‪ .32‬وأخيرا‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأنه حتى وقت تقديم هذه العريضة‪ ،‬لم يقدم المدعي أي‬ ‫طلب لإلفراج المشروط أو العفو الرئاسي أو العفو‪.‬‬ ‫‪ .33‬ردا على ذلك‪ ،‬يؤكد المدعي أنه يجب رفض الدفع‪ .‬وتأييدا لذلك‪ ،‬يجادل بأن الطعن بالنقض‬ ‫في النظام القضائي للدولة المدعى عليها ليس سبيل انتصاف فعاال ويدفع كذلك بأن فترة خمس‬ ‫سنوات تقريبا قد انقضت بين تقديم طعنه بالنقض وتقديم هذه العريضة‪ ،‬وهي فترة طويلة ال‬ ‫مبرر لها‪.‬‬ ‫‪ .34‬ويشير كذلك إلى أن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف المحلية تخضع لتفسير واسع جدا‪ .‬وفي‬ ‫هذا الصدد‪ ،‬يستشهد بقضية دي وايلد وأومز وفيرسيب ضد بلجيكا‪ ،‬التي قررت فيها المحكمة‬ ‫األوروبية لحقوق اإلنسان في ‪ 18‬يونيو ‪ 1971‬أنه "ال يوجد ما يمنع الدول من التنازل عن‬ ‫االستفادة من قاعدة استنفاد سبل االنتصاف المحلية"‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أنه‪ ،‬وفقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‬ ‫يجب تقديم العرائض بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح‬ ‫‪5‬‬ ‫أن اإلجراءات المتعلقة بسبل االنتصاف هذه تستغرق وقتا أطول من الالزم‪.‬‬ ‫‪ .36‬وتؤكد المحكمة أن سبل االنتصاف المحلية التي يتعين استنفادها هي سبل االنتصاف القضائية‬ ‫العادية‪ ،‬والتي يجب أن تكون متاحة‪ ،‬أي أنه يمكن استخدامها دون عائق من قبل المدعي‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وفعالة وكافية‪ ،‬بمعنى أنها "قادرة على إرضاء مقدم الشكوى" أو معالجة الوضع المتنازع عليه‪.‬‬ ‫‪ .37‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن استنفاد سبل االنتصاف المحلية يتم تقييمه وقت عرض‬ ‫اإلجراءات عليها وأن االمتثال لهذا الشرط يعني أنه يجب على المدعي انتظار نتيجة سبل‬ ‫االنتصاف قيد النظر قبل اللجوء إلى المحكمة‪ .7‬واالستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو عندما‬ ‫‪8‬‬ ‫تستغرق اإلجراءات المتعلقة بسبيل االنتصاف وقتا أطول من الالزم‪.‬‬ ‫‪ .38‬وتؤكد المحكمة أنها تقرر باستمرار أن الطعن بالنقض في النظام القضائي في بوركينا فاسو‬ ‫‪9‬‬ ‫هو سبيل انتصاف يجب استنفاده بقدر ما يكون متاحا وفعاال ومرضيا‪.‬‬ ‫‪ .39‬وتالحظ المحكمة أنه‪ ،‬وفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن سبل االنتصاف التي يتعين استنفادها‬ ‫هي كما يلي‪ :‬الطعن بالنقض الذي لم يبت فيه وقت تقديم هذه العريضة‪ ،‬وسبيل االنتصاف‬ ‫أمام المحكمة الدستورية‪ ،‬وإجراءات المسؤولية أمام المحاكم اإلدارية أو القضائية‪ ،‬وطلبات‬ ‫اإلفراج المشروط أو العفو الرئاسي أو العفو‪ .‬وستنظر المحكمة في كل سبيل من سبل‬ ‫االنتصاف‪.‬‬ ‫‪ 5‬غابي قديح ونبيه قديح جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬الطلب رقم ‪ ،2020/008‬الحكم الصادر في ‪ 23‬يونيو ‪2022‬‬ ‫(االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة‪49‬؛ هونغي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنن‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬الطلب رقم ‪،2020/032‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 22‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة‪.38‬‬ ‫‪ 6‬المستفيدون من الراحل نوربرت زونغو‪ ،‬وأبو الي نيكيما المعروف باسم أبالسي‪ ،‬وإرنست زونغو وبليز إلبودو‪ ،‬والحركة البوركينابي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعب ضد بوركينا فاسو‪ ،‬الحكم (‪ 5‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪( ،)2014‬األسس الموضوعية) ‪ 1‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،219‬الفقرة‪; 68‬‬ ‫المرجع نفسه‪ .‬كوناتي ضد بوركينا فاسو (األسس الموضوعية)‪ ،‬المادة ‪.108‬‬ ‫‪ 7‬يعقوبا تراوري ضد جمهورية مالي‪ ،‬الحكم (المقبولية) ‪ 4‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،672‬الفقرة ‪ 41‬و ‪.42‬‬ ‫‪ 8‬غابي قديح ونبيه قديح ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬الطلب رقم ‪ ،2020/008‬الحكم الصادر في ‪23‬‬ ‫حزيران‪/‬يونيه ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة‪49‬؛ هونغي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنن‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪،‬‬ ‫الطلب رقم ‪ ،2020/032‬الحكم الصادر في ‪ 22‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪ 9‬المرجع نفسه‪ .‬ورثة الراحل نوربرت زونغو ضد بوركينا فاسو الفقرة ‪66‬؛ المرجع نفسه‪ .‬كوناتي ضد بوركينا فاسو‪ ،‬الفقرات ‪.92-91‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ففيما يتعلق بالطعن بالنقض‪ ،‬تؤكد المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي لم يقدم دليال‬ ‫‪.40‬‬ ‫خطيا على سبيل االنتصاف‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها ال تعترض على وجوده‪ .‬وفي هذا‬ ‫الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االستئناف قدم في ‪ 5‬يوليو‪ 2015‬وكان قيد النظر وقت إحالته‬ ‫في ‪ 23‬أبريل ‪ .2019‬وتالحظ المحكمة أنها ما فتئت ترى أن الطعن بالنقض في النظام‬ ‫القضائي في بوركينا فاسو هو سبيل انتصاف متاح وفعال ومرض‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى أن‬ ‫‪10‬‬ ‫المدعي لم يستنفد سبل االنتصاف المحلية قيد النظر وقت تقديم العريضة‪.‬‬ ‫‪ .41‬ولذلك تقرر المحكمة أن العريضة ال تفي بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬ه)‪.‬‬ ‫‪ .42‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أنه ليس من الضروري النظر في الحجج األخرى التي قدمتها‬ ‫الدولة المدعى عليها دعما العتراضها القائم على عدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬وهي‬ ‫اإلحالة إلى المحكمة الدستورية‪ ،‬ورفع دعوى مسؤولية أمام المحاكم‪ ،‬وطلب اإلفراج المشروط‬ ‫أو العفو الرئاسي أو العفو‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .43‬بعد أن وجدت أن العريضة ال تمتثل للمادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي‪ ،‬وبالنظر إلى‬ ‫الطبيعة التراكمية لمتطلبات المقبولية‪ 11،‬ترى المحكمة أنه ال لزوم لها للبت في شروط المقبولية‬ ‫المنصوص عليها بموجب المادة ‪ )1( 56‬و (‪ )2‬و (‪ )3‬و (‪ )4‬و (‪ )6‬و (‪ )7‬من الميثاق‪،‬‬ ‫على النحو المعاد ذكره في المادة ‪( )2( 50‬أ)‪( ،‬ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من النظام‬ ‫‪12‬‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ 10‬أوالي ماريوس ضد جمهورية كوت ديفوار‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2019/032‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 4‬ديسمبر‬ ‫‪( ،2023‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.34‬‬ ‫‪ 11‬مريم كوما وعثمان دياباتي جمهورية مالي (االختصاص والمقبولية) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثاني‪ ،‬ص ‪ ،237‬الفقرة ‪ ;63‬روتابينغوا كريسانثي جمهورية رواندا (االختصاص والمقبولية) (‪ 11‬مايو ‪ 2 ، )2018‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ، 361‬الفقرة ‪ 48‬؛ تجمع قدامي العاملين في خدمات المعامل االسترالية ‪Collectif des‬‬ ‫‪ anciens travailleurs ALS‬ضد جمهورية مالي‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/042‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 28‬مارس ‪( 2019‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪ .39‬غوه تودييه وآخرون ضد جمهورية كوت ديفوار‪ ،‬المحكمة‬ ‫اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬العرائض الموحدة بالضم رقم ‪ 2019/17‬و‪ 2019/018‬و‪ ،2019/019‬الحكم (االختصاص‬ ‫والمقبولية)‪ 4 ،‬يونيو ‪.2024‬‬ ‫(‪ )12‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .44‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقضي المحكمة بأن العريضة غير مقبولة‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬المصاريف‬ ‫يطلب كال الطرفين أن يتحمل الطرف اآلخر المصاريف‪.‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫***‬ ‫تالحظ المحكمة أنه وفقا للمادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬يتحمل كل طرف‬ ‫‪.46‬‬ ‫مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك"‪.‬‬ ‫وتالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬ال يوجد سبب للخروج عن هذا المبدأ‪ .‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .48‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬تعلن أن لها االختصاص للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫بأغلبية تسعة أصوات مع مقابل صوت واحد ضد‪ ،‬القاضية شفيقة بن صولة معارضة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )2‬تؤيد الدفع على المقبولية لعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية؛‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪ )4‬تأمر بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice- President‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Rafâa BEN ACHOUR, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان مينغي‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫إستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dennis Dominic ADJEI, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫دينيس دومينيك اجي‬ ‫‪and Robert ENO, Registrar‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫و روبرت اينو‬ ‫وفقا للمادة ‪ )7( 28‬من البروتوكول والمادة ‪ )1( 70‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬يتم إلحاق إعالن‬ ‫القاضية شفيقة بن صاولة بهذا الحكم‪.‬‬ ‫حرر في أروشا‪ ،‬في هذا اليوم األول من ديسمبر عام ألفين وإثنين وعشرين‪ ،‬باللغتين االنجليزية والفرنسية‪،‬‬ ‫وتكون الحجية للنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪11‬‬