makene v united republic of tanzania application no 0282017 2021 afchpr 4 2 2021

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 8027 ‫ لسنة‬82 ‫القضية رقم‬ ‫ليفورد ماكين‬ ‫ضـــــــد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫قرار‬ ‫م‬8082 ‫ ديسمبر‬8 1 ‫المحتويات‬ ‫أوالً‪ :‬االطراف‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ) الوقائع‬ ‫المدعي بها‬ ‫ب) االنتهاكات ُ‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫أ) االعتراض على االختصاص القضائي‬ ‫‪ -1‬االعتراض بان المحكمة يعوزها االختصاص المادي‬ ‫‪ – 2‬االعتراض بان المحكمة يعوزها االختصاص الزمني‬ ‫ب) الجوانب االخرى لالختصاص القضائي‬ ‫سادساً‪ :‬المقبولية‬ ‫أ) االعتراض على قبول العريضة‬ ‫‪ -1‬االعتراض القائم على عدم ا ستنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫‪ -2‬االعتراض القائم على عدم رفع العريضة في خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫ب) الجوانب االخرى للقبول‬ ‫سابعاً‪ :‬التكاليف‬ ‫ثامناً‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪2‬‬ ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع ابن عاشور‪ ،‬نتيام اوندو‬ ‫مينجي‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪.‬‬ ‫انتسيبيزا‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫طبقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن انشاء المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب ( ُيشار اليه فيما بعد باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكم ـ ــة ( ُيشار اليها فيم ـ ـ ــا بعد باسم "النظام الداخلي" )‪ ،1‬لم تنظر القاضية‪ /‬إماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة‬ ‫المحكمة وحاملة الجنسية التنزانية‪ ،‬عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫في قضية ليفورد ماكين‬ ‫ممثال بنفسه ‪،‬‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ويمثلها‪:‬‬ ‫‪ – 1‬األستاذ‪ :‬جبريل بي‪ .‬ماالتا‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب المحامي العام‬ ‫‪ – 2‬األستاذة‪ :‬كارولين تشيبيتا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية والتعاون االقليمي‬ ‫لدول شرق افريقيا‬ ‫‪ – 3‬االستاذة ‪ :‬اليشيا مبويا‪ ،‬مدير مساعد ادارة الشئون الدستورية وحقوق االنسان‬ ‫‪ – 4‬األستاذة‪ :‬نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬نائبة مدير قسم حقوق االنسان‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 5‬األستاذ‪ :‬ابوبكر مريشا‪ ،‬محامي عام أول‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 6‬االستاذة ‪ :‬بالندينا كاساجاما‪ ،‬مسئول قانوني‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية وادارة التعاون االقليمي‬ ‫لدول شرق افريقيا‬ ‫بعد االطالع والمداولة ‪،‬‬ ‫اصدرت الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬المادة رقم ‪ 2/8‬من النظام الداخلي للمحكمة السابق‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2202‬م‬ ‫‪3‬‬ ‫أوالً‪ :‬االطراف‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "المدعي") هو مواطن تنزاني وفي وقت رفع عريضة‬ ‫ليفورد ماكين ُ‬ ‫‪.1‬‬ ‫الدعوى كان محبوساً في سجن يوي المركزي في تابو ار‪ ،‬حيث أدين وحكم عليه بالسجن ثالثين‬ ‫(‪ )33‬عاماً الرتكاب جريمة االغتصاب‪ .‬إدعى انتهاك حقه في عدم التمييز وكذلك حقه في‬ ‫المحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫تم رفع عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ُ‬ ‫(يشار اليها فيما بعد باسم "الدولة ُ‬ ‫‪.2‬‬ ‫عليها" والتي اصبحت طرفا في الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد‬ ‫باسم "الميثاق") في ‪ 21‬اكتوبر ‪ 1996‬وفي البروتوكول في ‪ 13‬فبراير ‪ .2336‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫(يشار اليه‬ ‫ففي ‪ 29‬مارس ‪ ،2313‬اودعت االعالن المنصوص في المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول ُ‬ ‫فيما بعد باسم "االعالن") والذي من خالله قبلت االختصاص القضائي للمحكمة بتلقي عرائض‬ ‫دعاوي من االفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2319‬اودعت الدولة ُ‬ ‫المدعى‬ ‫عليها صك تسحب بموجبه اعالنها لدى رئيس مفوضية االتحاد االفريقي‪ .‬قضت المحكمة بان‬ ‫االنسحاب ليس له تأثير على القضايا المنظورة امامها وكذلك القضايا الجديدة المرفوعة قبل ‪22‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2323‬وهو التاريخ الذي يدخل فيه االنسحاب حير النفاذ وهي فترة عام واحد (‪ )1‬بعد‬ ‫‪2‬‬ ‫ايداعه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ ‪ -‬الوقائع‬ ‫ظهر من عريضة الدعوى انه في عام ‪ ،2336‬اُتهم المدعي بارتكاب جريمة اغتصاب امام محكمة‬ ‫‪.3‬‬ ‫الجزئية وحكمت عليه بالسجن ثالثين‬ ‫ا‬ ‫الجزئية‪ ،‬وفي نهاية المحاكمة‪ ،‬ادانته محكمة كاهاما‬ ‫ا‬ ‫كاهاما‬ ‫(‪ )33‬عاماً واربعة وعشرين (‪ )24‬جلدة باعواد القصب‪.‬‬ ‫الجزئية وطعن فيه امام المحكمة العليا في تابورا‪ ،‬في ‪ 4‬نوفمبر ‪،2339‬‬ ‫ا‬ ‫تظلم من حكم المحكمة‬ ‫‪.4‬‬ ‫رفصت المحكمة العليا طعنه‪ ،‬والحقاً طعن المدعي امام محكمة االستئناف التنزانية في تابو ار والتي‬ ‫أيضاً رفضت طعنه في ‪ 29‬يونيو ‪.2311‬‬ ‫‪ - 2‬قضية اندرو امبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحد‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 4‬لسنة ‪،2202‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 22‬يونيو ‪( 2222‬في الموضع والتعويضات) رقم ‪88‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المدعى بها‬ ‫ب – االنتهاكات ُ‬ ‫المدعي انتهاك المادة ‪ 2‬من الميثاق نظ اًر للطريقة التي عاملت بها محكمة االستئناف طعنه‬ ‫ادعى ُ‬ ‫‪.5‬‬ ‫والمادة ‪()1(7‬ج) من الميثاق نظ اًر ألنه لم يتم منحه التمثيل القانوني في اثناء المحاكمة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫المدعى عليها في ‪ 27‬ابريل‬ ‫رفع المدعي عريضة دعواه في ‪ 14‬سبتمبر ‪ 2317‬واُعلنت للدولة ُ‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.2319‬‬ ‫المدعى عليها ردها في ‪ 27‬اغسطس ‪.2319‬‬ ‫قدمت الدولة ُ‬ ‫‪.7‬‬ ‫المدعى عليها باقي المذكرات والمرافعات في الوقت الذي حددته المحكمة واُغلق باب‬ ‫قدمت الدولة ُ‬ ‫‪.9‬‬ ‫المرافعات في ‪ 27‬يونيو ‪ 2321‬واُعلن االطراف بذلك حسب القانون‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات االطراف‬ ‫طلب المدعي من المحكمة ان تلغي كل من االدانة والحكم الصادر في عريضة الدعوى وان تأمر‬ ‫‪.9‬‬ ‫باطالق سراحه‪.‬‬ ‫المدعى بان تدفع له‬ ‫‪ .13‬في مذكراته بشأن التعويضات‪ ،‬طلب المدعي من المحكمة ان تأمر الدولة ُ‬ ‫مبلغ ثمانية واربعين مليون وستمائة واربعين الف )‪ (48,640.000‬شلن تنزاني على سبيل‬ ‫المدعى عليها بان تدفع تعويضاً للضرر غير‬ ‫التعويض‪ .‬أيضاً طلب من المحكمة ان تأمر الدولة ُ‬ ‫المباشر الذي تعرض له بمبلغ تقدره المحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ .11‬فيما يتعلق باالختصاص القضائي والمقبولية‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪ )1‬تقرر بان المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب يعوزها االختصاص القضائي لنظر‬ ‫عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تستوف متطلبات المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة‬ ‫‪ )2‬تقرر ان عريضة الدعوى لم‬ ‫‪ )5(43‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تستوف متطلبات المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة‬ ‫‪ )3‬تقرر بان عريضة الدعوى لم‬ ‫‪ )6(43‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ )4‬تقرر ان عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ )5‬ترفض عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .12‬فيما يتعلق بموضوع عريضة الدعوى‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ان‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقرر بان حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 2‬من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ )2‬تقرر بان حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ )1(3‬و(‪ )2‬من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقرر بان حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪()1(7‬ج) من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب والمادة ‪ )2(13‬من برتوكول الميثاق‬ ‫االفريقي لحقوق االنسان والشعوب النشاء المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ )4‬ترفض عريضة الدعوى الفتقارها للموضوعية‪.‬‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫‪ )5‬ترفض جميع طلبات ُ‬ ‫‪ )6‬ترفض المدعي للحصول على تعويضات‪.‬‬ ‫‪ )7‬تأمر المدعي بتحمل تكاليف االجراءات‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ .13‬في مذكراتها بشأن التعويض‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫المدعى‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك الميثاق او البرتوكول االفريقي وان الدولة ُ‬ ‫‪ )1‬تقرر بان الدولة ُ‬ ‫عليها عاملت المدعي بالعدل والكرامة االنسانية‪.‬‬ ‫‪ )2‬ترفض طلب المدعي للحصول على تعويضات‪.‬‬ ‫‪ )3‬تصدر اية اوامر اخرى تراها المحكمة مناسبة وضرورية بموجب مالبسات القضية الماثلة‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .14‬اشارت المحكمة الى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬يمتد اختصاص المحكمة الى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم اليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول واي صك حقوق انسان آخر ذات صلة قامت الدولة المعنية‬ ‫بالتصديق عليه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬في حالة اي نزاع يتعلق بما اذا للمحكمة االختصاص القضائي‪ ،‬فان المحكمة تفصل فيه‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .15‬اشارت المحكمة بانه بموجب المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬يتعين على المحكمة‬ ‫ابتداء التأكد من انها تتمتع باالختصاص القضائي‪ .....‬طبقاً للميثاق والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫ً‬ ‫‪3‬‬ ‫الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .16‬بموجب االحكام السابقة‪ ،‬يتعين على المحكمة‪ ،‬في كل عريضة دعوى‪ ،‬ان تقوم بفحص اولي‬ ‫الختصاصها القضائي وتقضي في االعتراضات على اختصاصها القضائي ان وجدت‪.‬‬ ‫‪ .17‬في عريضة الدعوى الماثلة‪ ،‬طرحت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها اعتراضين على االختصاص القضائي‬ ‫للمحكمة فيما يتعلق باختصاصها المادي والزمني‪ ،‬والي يتم معالجتها بالترتيب كما يلي‪:‬‬ ‫أ – االعتراض بان المحكمة يعوزها االختصاص المادي‬ ‫المدعى عليها بان المحكمة ال تتمتع باالختصاص المادي فيما يتعلق "بالطلبات التي‬ ‫‪ .19‬طعنت الدولة ُ‬ ‫طلبتها عريضة الدعوى بالغاء االدانة والعقوبة"‪ .‬بحسب الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬فان المحكمة يعوزها‬ ‫االختصاص القضائي اللغاء االدانة والعقوبة للمدعي‪ ،‬وانها لو قامت بذلك‪ " ،‬فانها تلغي قرار‬ ‫محكمة االستئناف التنزانية وهي اعلى محكمة في البالد"‪.‬‬ ‫‪ .19‬لم يقدم المدعي اية مذكرات في هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .23‬اشارت المحكمة بانه بموجب المادة ‪ )1(3‬من البروتوكول فانها تتمتع باالختصاص القضائي لنظر‬ ‫اية عريضة تُقدم اليها‪ ،‬شريطة ان الحقوق التي ُيدعى انتهاكها يحميها الميثاق او اي صك آخر‬ ‫لحقوق االنسان صادقت عليه الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫المدعى عليها افادت بانه لو باشرت المحكمة االختصاص القضائي‪،‬‬ ‫‪ .21‬اشارت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫فانها ستنعقد بوصفها محكمة استئنافية فيما يتعلق بالقرار الصادر من اعلى محكمة في تنزانيا‪.‬‬ ‫اشارت المحكمة الى سوابقها القضائية الثابته والتي طبقاً لها فانها " ليست محكمة استئنافية فيما‬ ‫يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية‪ 4".‬برغم مما سبق وكما اكدت المحكمة من قبل فان "‪ ...‬هذا ال‬ ‫يمنعها من نظر االجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية للفصل في ما اذا كانت طبقا للمعايير‬ ‫‪5‬‬ ‫المنصوص عليها في الميثاق واية صكوك اخرى لحقوق االنسان صادقت عليها الدولة المعنية "‪.‬‬ ‫‪ - 3‬سابقا‪ ،‬المادة ‪ )0(83‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪ - 4‬قضية كيبالي الزيماهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 28‬لسنة ‪ ،2202‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 22‬يونيو ‪( 2222‬في الحكم والتعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪.08‬‬ ‫‪ - 5‬قضية كينيدي ايفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 22‬لسنة ‪ ،2202‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 28‬مارس ‪( 2203‬في الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪ ،22‬وقضية ارماند جويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع‬ ‫والتعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2208‬المجلد الثاني لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية في ‪ 247‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.88‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .22‬وبالتالي رأت المحكمة انه في نظر القضية الماثلة فانها لن تنعقد بوصفها محكمة استئنافية فيما‬ ‫المدعى عليها‪ .‬في ضوء ماسبق‪ ،‬رفضت المحكمة اعتراض‬ ‫يتعلق بقرار محكمة االستئناف للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫ب ‪ -‬االعتراض بان المحكمة يعوزها االختصاص الزمني‬ ‫المدعى عليها بان المحكمة يعوزها االختصاص الزمني "نظ اًر ألن الوقائع التي‬ ‫‪ .23‬افادت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬فان المدعي يقضي عقوبة قانونية‬ ‫يدعيها المدعي ليست مستمرة‪ ".‬بحسب الدولة ُ‬ ‫الرتكابه جريمة تطبيقاً للقانون‪".‬‬ ‫‪ .24‬لم يقدم المدعي اية مذكرات بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬اشارت المحكمة بان نفس الشيئ ثابت ما دامت االنتهاكات‬ ‫المدعى عليها طرفاً في الميثاق والبروتوكول‪ 6.‬فيما‬ ‫المدعى بها وقعت بعد ان اصبحت الدولة ُ‬ ‫ُ‬ ‫يتعلق باالنتهاكات المستمرة‪ ،‬اشارت المحكمة أيضاً بانها اثبتت ان جوهرها هو انها تجدد ذاتها آلياً‬ ‫‪7‬‬ ‫المدعى عليها لم تتخذ الخطوات الالزمة لعالجها‪.‬‬ ‫طالما ان الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها طرفاً في الميثاق في عام ‪ 1996‬والبروتوكول‬ ‫‪ .26‬كما اُشير من قبل‪ ،‬اصبحت الدولة ُ‬ ‫في عام ‪ 2336‬وأيضاً اودعت االعالن في عام ‪ .2313‬في هذا السياق‪ ،‬اشارت المحكمة بان‬ ‫االنتهاكات التي ادعاها المدعي نجمت من االجراءات القضائية التي بدأت في ‪ 2336‬وانتهت في‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫‪ ،2311‬عندما رفضت محكمة االستئناف التزانية طعن ُ‬ ‫المدعى عليها كانت طرف في كل من الميثاق والبروتوكول‬ ‫‪ .27‬وعليه‪ ،‬قررت المحكمة ان الدولة ُ‬ ‫وايضا اودعت االعالن في الوقت الذي ارتكبت فيه االنتهاكات المزعومة لحقوق االنسان‪ ،‬وانتهت‬ ‫المحكمة الى انها تتمتع باالختصاص الزمني لنظر عريضة الدعوى الماثلة ورفضت اعتراض‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫‪ - 6‬قضية نقابة محامي تنجانيقا وآخرين ضد تنزانيا ‪(،‬في الموضوع) (‪ 04‬يونيو ‪ )2208‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‬ ‫في ‪ 84‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.84‬‬ ‫‪ - 7‬انظر قضية جبرا كامبولي ضد تنزانيا‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 08‬لسنة ‪ ،2208‬الحكم الصادر في ‪02‬‬ ‫يوليو ‪( 2222‬في الموضوع والتعويضاات) الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ب ‪ -‬الجوانب االخرى لالختصاص القضائي‬ ‫المدعى عليها لم تطرح اي اعتراض على اختصاصها الشخصي‬ ‫‪ .29‬اشارت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫واالقليمي‪ .‬ومع فانه طبقاً للمادة ‪ )1(94‬من النظام الداخلي للمحكمة فانه يتعين على المحكمة ان‬ ‫تتأكد من اته تم استيفاء جميع جوانب االختصاص القضائي‪.‬‬ ‫‪ .29‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬اشارت المحكمة‪ ،‬كما ورد في الفقرة الثانية من هذا الحكم‪ ،‬بان‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2319‬اودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد االفريقي‪ ،‬صك‬ ‫سحب اعالنها الصادر بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪ .‬أيضاً اشار المحكمة بانها قضت‬ ‫بان سحب االعالن ال ِ‬ ‫يسر باثر رجعي وليس له أثر على القضايا المنظورة قبل ايداع صك سحب‬ ‫االعالن أو على القضايا الجديدة التي ُرفعت قبل سريان االنسحاب‪ 8.‬نظ اًر أي سحب لالعالن‬ ‫يسري بعد انقضاء فترة اثني عشر (‪ )12‬شه ار بعد ايداع اخطار االنسحاب‪ ،‬فان تاريخ السريان‬ ‫‪9‬‬ ‫المدعى عليها هو ‪ 22‬نوفمبر ‪.2323‬‬ ‫النسحاب الدولة ُ‬ ‫‪ .33‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص الشخصي لنظر عريضة الدعوى‬ ‫الماثلة‪.‬‬ ‫‪ .31‬فيما يتعلق باالختصاص االقليمي‪ ،‬اشارت المحكمة بانه ال خالف على ان االنتهاكات التي‬ ‫المدعى عليها‪ .‬في هذه المالبسات‪ ،‬رأت المحكمة انها‬ ‫يدعيها المدعي وقعت في اراضي الدولة ُ‬ ‫تتمتع باالختصاص االقليمي‪.‬‬ ‫‪ .32‬في ضوء ما سبق‪ ،‬انتهت المحكمة بانها تتمتع باالختصاص القضائي لنظر عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .33‬تنص المادة ‪ )2(6‬من الميثاق‪" :‬يتعين على المحكمة ان تفصل في مقبولية القضايا واضعة في‬ ‫اعتبارها احكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .34‬تمشياً مع المادة ‪ )1(53‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬يتعين على المحكمة ان تتأكد من قبول‬ ‫العريضة المرفوعة امامها طبقاً للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول وهذه‬ ‫‪10‬‬ ‫المواد‪".‬‬ ‫‪ - 8‬قضية اندرو امبروز تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الفقرات ‪.83-82‬‬ ‫‪ - 9‬قضية اجباير فيكتوار اوموهوزا ضد جمهورية رواندا (االختصاص القضائي) (‪ 8‬يونيو ‪ )2202‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫االفريقيىة في ‪ 222‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.27‬‬ ‫‪ - 10‬المادة ‪ 42‬من النظام الداخلي السابق للمحكمة والصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .35‬اشارت المحكمة الى ان المادة ‪ )2(53‬من النظام الداخلي للمحكمة والتي تعيد صياغة احكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بان تستوفي الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب عدم ذكر اسمه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي والميثاق‪.‬‬ ‫‪ .3‬ان ال تتضمن الفاظا نابية او مسيئة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال تقوم فقط على تجميع االنباء التي تبثها وسائل االعالم الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ .5‬ان تودع بعد استنفاذ التدابير االنصافية المحلية ان وجدت ما لم يتضح ان هذه التدابير قد‬ ‫طالت دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تودع في خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة لمباشرة نظر القضية‪.‬‬ ‫‪ .7‬أال تتعلق بقضايا تم الفصل فيها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة والقانون التأسيسي‬ ‫لالتحاداالفريقي واحكام الميثاق أو صك قانوني لالتحاد االفريقي‪.‬‬ ‫أ – االعتراض على قبول عريضة الدعوى‬ ‫المدعى عليها اعتراضين على قبول عريضة الدعوى‪ .‬يتعلق االعتراض االول‬ ‫‪ .36‬طرحت الدولة ُ‬ ‫بمتطلب استنفاذ التدابير االنصافية المحلية في حين يتعلق المتطلب الثاني بما اذا عريضة الدعوى‬ ‫ُرفعت في خالل فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ )2‬االعتراض القائم على عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫المدعى عليها بان المدعي ‪ ....‬كان لديه التدابير االنصافية القانونية المنصوص‬ ‫‪ .37‬دفعت الدولة ُ‬ ‫عليها في القانون المحلي للتصدي لتظلماته‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬لم يباشرها كما هو وارد اعاله‪ .‬تحديداً‬ ‫المدعى عليها انه كان يمكن للمدعي تقديم طلب للحصول على العون القانوني امام‬ ‫اكدت الدولة ُ‬ ‫كل من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف وكان بامكانه طرح انعدام العون القانوني كاحد اسباب‬ ‫المدعى عليها تفيد بانه كان‬ ‫طعنه‪ .‬بالنظر الى ان المدعي ادعى ان محاكمته تأخرت‪ ،‬فان الدولة ُ‬ ‫يمكنه طرح هذا إما كاحد اسباب طعنه او لتقديم طلب التماس اعادة النظر في حكم محكمة‬ ‫‪10‬‬ ‫المدعى عليها انه بعدم استغالل التدابير االنصافية السابقة فان المدعي‬ ‫االستئناف‪ .‬أكدت الدولة ُ‬ ‫بذلك لم يستنفذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫‪ .39‬طعن المدعي بانه استنفذ التدابير االنصافية المحلية عندما رفضت محكمة االستئناف قضيته‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .39‬اشارت المحكمة بانه طبقاً للمادة ‪ )5(56‬من الميثاق والتي تُكرر احكامها في المادة ‪ )2(53‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فان اية عريضة تُرفع امامها يتعين عليها ان تستوفي متطلب استنفاذ‬ ‫التدابير االنصافية المحلية‪ .‬أكدت المحكمة بان قاعدة استنفاذ التدابير االنصافية المحلية تهدف‬ ‫الى اعطاء الدول الفرصة لمعالجة انتهاكات حقوق االنسان في داخل انظمتها القضائية قبل اللجوء‬ ‫‪11‬‬ ‫الى اجهزة حماية حقوق االنسان الدولية للفصل في مسئولية الدولة عن مثل هذه االنتهاكات‪.‬‬ ‫‪ .43‬اشارت المحكمة بانها قررت بانه فور الفصل في االجراءات الجنائية ضد المدعي من قبل اعلى‬ ‫المدعى عليها تُعتبر انها حصلت على الفرصة لمعالجة االنتهاكات‬ ‫محكمة استئنافية‪ ،‬فان الدولة ُ‬ ‫‪12‬‬ ‫والتي بحسب المدعي نتجت عن تلك االجراءات‪.‬‬ ‫‪ .41‬في القضية الماثلة‪ ،‬اشارت المحكمة بان طعن المدعي امام محكمة االستئناف وهي اعلى محكمة‬ ‫المدعى عليها‪ُ ،‬فصل فيه عندما اصدرت تلك المحكمة حكمها في ‪ 29‬يونيو ‪.2311‬‬ ‫في الدولة ُ‬ ‫وعليه‪ ،‬كان لدى الدولة المدعى عليها الفرصة لعالج االنتهاكات التي ُيدعى انها ارتكبت في اثناء‬ ‫محاكمة المدعي في اول درجة وفي الطعن‪.‬‬ ‫‪ .42‬فيما يتعلق بطلب التماس باعادة النظر في الحكم‪ ،‬قضت المحكمة بان طلب التماس باعادة النظر‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬هو تدبير انصافي‬ ‫في حكم محكمة االستئناف‪ ،‬في داخل النظام القضائي للدولة ُ‬ ‫‪13‬‬ ‫استثنائي والمدعيين غير مطالبين باستنفاذه‪.‬‬ ‫‪ .43‬وعليه‪ ،‬قضت المحكمة بان المدعي استنفذ التدابير االنصافية المحلية كما هو منصوص عليه‬ ‫بموجب المادة ‪ )5(56‬من الميثاق والمادة ‪()2(53‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫المدعى عليها القائم على عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫رفضت المحكمة اعتراض الدولة ُ‬ ‫‪ - 11‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (في الموضوع) (‪ 22‬مايو ‪ )2207‬المجلد الثاني لمدونة االحكام الصادرة من‬ ‫المحكمة االفريقية في ‪ 3‬صفحات‪ ،‬الفقرتان ‪.34-38‬‬ ‫‪- 12‬قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) (‪ 8‬يونيو ‪ )2202‬المجلد االول لمدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية في ‪ 233‬صفحة‪،‬‬ ‫الفقرة ‪.72‬‬ ‫‪ - 13‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.78‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ – 8‬االعتراض القائم على عدم رفع عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫المدعى عليها بانه "‪ ....‬لم تُرفع العريضة في خالل فترة زمنية معقولة‪ ".‬بحسب‬ ‫‪ .44‬افادت الدولة ُ‬ ‫المدعتى عليها‪" ،‬اصدرت محكمة االستئناف حكمها في ‪ 33‬يونيو ‪ 2311‬ورفع المدعي‬ ‫الدولة ُ‬ ‫عريضة دعواه الحالية في ‪ 14‬سبتمبر ‪ ،2317‬وبالتالي فان فترة تبلغ سبع (‪ )7‬سنوات وستة (‪)6‬‬ ‫المدعى عليها اختصاص المحكمة والتاريخ الذي‬ ‫شهور انقضت بين التاريخ الذي فيه قبلت الدولة ُ‬ ‫فيه رفع المدعي عريضته امام المحكمة‪ ".‬على الرغم من الفترة الزمنية المعقولة تُحدد على اساس‬ ‫المدعى عليها افادت بان فترة سبع (‪ )7‬سنوات و ستة (‪)6‬‬ ‫كل قضية على حدى‪ ،‬إال ان الدولة ُ‬ ‫شهور ال يمكن وصفها بانها فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫المدعي اية مذكرات في هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .45‬لم يقدم ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .46‬اشارت المحكمة بان المادة ‪ )6(56‬من الميثاق والمادة ‪()2_53‬و) من النظام الداخلي للمحكمة لم‬ ‫تحدد اية فترة زمنية في خاللها ينبغي على المدعيين مخاطبة المحكمة‪ .‬باالحرى‪ ،‬ذكرت هذه‬ ‫المواد رفع العرائض في خالل فترة زمنية معقولة من التاريخ الذي تم فيه استنفاذ التدابير االنصافية‬ ‫المحلية او من تاريخ الذي تولت فيه اللجنة نظر القضية‪ .‬اشارت المحكمة الى انه‪ ،‬في القضية‬ ‫الماثلة‪ ،‬فان الوقت الذي في خالله ينبغي رفع العريضة يجب احتسابه من التاريخ الذي رفضت‬ ‫المدعي‪ ،‬أي‪ 29 ،‬يونيو ‪ .2311‬نظ اًر ألن عريضة الدعوى ُرفعت لدى‬ ‫فيه محكمة االستئاف طعن ُ‬ ‫المحكمة في ‪ 14‬سبتمبر ‪ ،2317‬فان الفترة التي يتعين النظر فيها هي ستة (‪ )6‬سنوات وشهرين‬ ‫(‪ )2‬وستة عشر (‪ )16‬يوماً‪.‬‬ ‫‪ .47‬في سوابقها القضائية‪ ،‬كررت المحكمة دوماً ان معقولية الفترة الزمنية لنظر القضية تعتمد على‬ ‫الظروف الخاصة لكل قضية وينبغي تحديدها على اساس كل قضية على حدى‪ 14.‬بعض العوامل‬ ‫التي تعتبرها المحكمة في تحديد معقولية الفترة الزمنية تشمل الوضع الشخصي للمدعي‪ ،‬اي‪ ،‬اذا‬ ‫كان محبوساً أو شخص عادي في االمور القانونية او معوز او اذا حاول استنفاذ التدابير‬ ‫‪15‬‬ ‫االنصافية االستثنائية‪.‬‬ ‫‪ - 14‬انظر قضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (االعتراضات االولية) (‪ 22‬يونيو ‪ ،037 )2208‬الفقرة ‪.020‬‬ ‫‪ - 15‬انظر‪ ،‬قضية كريستوفرجوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2207‬المجلد الثاني لمدونة االحكام الصادرة من‬ ‫المحكمة االفريقية في ‪ 020‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .49‬من المهم ان المحكمة اكدت على انه ال ِ‬ ‫يكف للمدعي ان يدفع بانه كان محبوساً او معو اًز أو‬ ‫شخص عادي لتبرير عدم رفعه للعريضة في خالل فترة زمنية معقولة‪ .‬فكما اشارت المحكمة من‬ ‫قبل‪ ،‬فتحى بالنسبة للمتقاضين العاديين او المحبوسين او المعوزين‪ ،‬فانه يجب عليهم اثبات كيف‬ ‫أن وضعهم الشخصي منعهم من رفع عرائضهم في الوقت المناسب‪ .‬فنظ ار لما سبق‪ ،‬انتهت‬ ‫المحكمة الى ان عريضة دعوى ُرفعت بعد انقضاء خمسة (‪ )5‬سنوات واحد عشر (‪ )11‬شه اًر لم‬ ‫تُرفع في خالل فترة زمنية معقولة‪ 16.‬توصلت المحكمة الى نفس النتيجة فيما يتعلق بعريضة دعوى‬ ‫ُرفعت بعد خمس (‪ )5‬سنوات واربعة (‪ )4‬شهور‪ 17.‬أيضاً في قضية اخرى‪ ،‬قررت المحكمة ان فترة‬ ‫خمس (‪ )5‬سنوات وستة (‪ )6‬شهور لم تكن كذلك فترة معقولة بالمعنى الوارد في المادة ‪ )5(56‬من‬ ‫‪18‬‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .49‬اشارت المحكمة بانه أيضاً في قضية اخرى حيث اخذ المدعي خمس (‪ )5‬سنوات وثمانية (‪)9‬‬ ‫شهور لرفع عريضة دعواه على الرغم من مالحظة ان المدعي كان محبوساً ومقيداً في حركته‪،‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬رفضت عريضته لعدم االمتثال للمادة ‪ )5(56‬من الميثاق‪ 19.‬في هذه القضية‪ ،‬اكدت‬ ‫المحكمة حاجة المدعيين الثبات ليس فقط انهم كانوا محبوسين او معوزين‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫لكن ايضا ان وضعهم الشخصي أثر فعلياً على قدرتهم على رفع عرائضهم في خالل فترة زمنية‬ ‫معقولة‪.‬‬ ‫‪ .53‬في القضية الماثلة‪ ،‬اكد المدعي فقط انه استنفذ التدابير االنصافية المحلية‪ .‬فبرغم انه كان في‬ ‫الوقت الفعلي محبوساً‪ ،‬إال انه لم يقدم للمحكمة ال أدلة وال حجج دامغة الثبات وضعه الشخصى‬ ‫الذي منعه من رفع العريضة في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ .51‬في غياب االيضاحات الدامغة فيما يتعلق بلماذا استغرق المدعي ست (‪ )6‬سنوات وشهرين (‪)2‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫وستة عشر (‪ )16‬يوماً لرفع عريضة الدعوى‪ ،‬فان المحكمة أيدت اعتراض الدولة ُ‬ ‫وقررت بان هذه العريضة لم تُرفع في خالل فترة زمنية معقولة كما تتطلب المادة ‪ )6(56‬من‬ ‫‪20‬‬ ‫المكررة في المادة ‪()2(53‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫الميثاق و ُ‬ ‫‪ - 16‬قضية حمد محمد ليمباكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 02‬لسنة ‪،2202‬‬ ‫القرار الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2222‬القبول) الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪ - 17‬جودفريد انتوني وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 02‬لسنة ‪ ،2202‬القرار‬ ‫الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2203‬القبول) الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪ - 18‬قضية ليفينوس داودي مانيوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 22‬لسنة ‪،2202‬‬ ‫القرار الصادر في ‪ 28‬نوفمبر ‪( 2203‬القبول) الفقرة رقم ‪.22‬‬ ‫‪ - 19‬قضية يوسف حسني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 23‬لسنة ‪ ،2202‬القرار‬ ‫الصادر في ‪ 82‬سبتمبر ‪( 2220‬القبول) الفقرات ‪.84-82‬‬ ‫‪ - 20‬سابقا المادة ‪ )2(42‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ب – الجوانب االخرى للمقبولية‬ ‫ِ‬ ‫تستوف المتطلب المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪ .52‬بعد ان قررت المحكمة بان عريضة الدعوى لم‬ ‫‪()2(53‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فان المحكمة ال تحتاج للفصل في امتثال العريضة‬ ‫لمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )1(56‬و (‪ )2‬و (‪ )3‬و(‪ )4‬و (‪ )7‬من الميثاق‬ ‫كما هي مقررة في المادة ‪()2(53‬أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي للمحكمة نظ اًر‬ ‫‪21‬‬ ‫هذا الشروط تراكمية‪.‬‬ ‫‪ .53‬في ضوء ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة ان عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬التكاليف‬ ‫‪ .54‬لم يقدم المدعي اية طلبات فيما يتعلق بالتكاليف‪.‬‬ ‫‪ .55‬طلبت الدولة المدعي عليها بان " يتحمل المدعي تكاليف هذه الدعوى‪".‬‬ ‫***‬ ‫‪ .56‬اشارت المحكمة بان المادة ‪ )2(32‬من نظامها الداخلي تنص على انه ‪" :‬ما لم تقرر المحكمة‬ ‫‪22‬‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪".‬‬ ‫‪ .57‬في عريضة الدعوى الماثلة‪ ،‬قررت المحكمة ان يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .59‬لهذه االسباب ‪،‬‬ ‫المحكمة‪،‬‬ ‫باالجماع ‪،‬‬ ‫‪ - 21‬قضية غادي كوديه ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 2‬لسنة ‪ ،2222‬القرار الصادر في‬ ‫‪ 82‬سبتمبر ‪( 2220‬االختصاص القضائي والقبول) الفقرة رقم ‪ 70‬و قضية يوسف حسني ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق اتالناسن‬ ‫والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 23‬لسنة ‪ ،2202‬القرار الصادر في ‪ 82‬سبتمبر ‪( 2220‬االختصاص القضائي والقبول) الفقرة ‪.82‬‬ ‫‪ - 22‬سابقا‪ ،‬المادة ‪ 82‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪14‬‬ ‫في االختصاص القضائي‪،‬‬ ‫‪ – 1‬رفضت االعتراض القائم على عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬قررت انها تتمتع باالختصاص القضائي‪.‬‬ ‫في المقبولية ‪،‬‬ ‫‪ – 3‬رفضت االعتراض القائم على عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫‪ – 4‬ايدت االعتراض القائم على عدم رفع عريضة الدعوى فى خالل فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ – 5‬قررت بان عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫في التكاليف ‪،‬‬ ‫‪ – 6‬امرت بان يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫م‪ .‬تيريز موكامولي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Juge‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Juge‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قاضياً‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Modibo SACKO, Juge‬‬ ‫‪et Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫ُحرر في دار السالم في الثاني من ديسمبر عام الفين وواحد وعشرين للميالد باللغات العربية واالنجليزية‬ ‫والفرنسية وتكون الحجية للنص االنجليزي‪.‬‬ ‫‪16‬‬