mugesera v republic of rwanda 0122017 2017 afchpr 124 28 2017

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫ليون موجيسيرا‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية رواندا‬ 0212/210 ‫عريضة رقم‬ ‫أمر باتخاذ تدابير مؤقتة‬ 0212‫ سبتمبر‬02 -1- ‫تشكمت المحكمة مف القضاة‪ :‬سيمفاف أكرم رئيس المحكمة‪ ،‬بف كيككك نائب رئيس‬ ‫المحكمة‪ ،‬جيرار نيكنجيكك‪ ،‬الحاجي جيسي‪ ،‬رافع ابف عاشكر‪ ،‬سالكمي ب‪ .‬بكسا‪ ،‬أنجيمك‬ ‫ؼ‪ .‬ماتكسي‪ ،‬نتياـ أك‪ .‬منجي‪ ،‬تكجيالف ر‪ .‬شيزكميال‪ ،‬شفيقة بف صاكلة‪ ،‬ك ركبرت إينك‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬مف البركتكككؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف‬ ‫كالشعكب المنشئ لممحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (المشار إليو فيما يمي باسـ‬ ‫"البركتكككؿ") كمف المادة ‪ )2( 8‬مف النظاـ الداخمي لممحكمة ( المشار إليو فيا يأتي ب‬ ‫"النظاـ الداخمي")‪ ،‬فإف القاضية مارم‪ -‬تيريز مككامكليسا‪ ،‬العضك في المحكمة كالتي‬ ‫تحمؿ الجنسية الركاندية‪ ،‬لـ تنظر ىذه القضية‪.‬‬ ‫ليون موجيسي ار‬ ‫(أ) المحامية جينفييؼ دكفكر‪ ،‬أستاذة في جامعة شيربركؾ‬ ‫يمثمو‪:‬‬ ‫(ب) الدكتكر ديفيد بافكت‪ ،‬جامعة شيربركؾ‬ ‫(ج) المحامي فيميب الركشيؿ‪ ،‬مكتب محاماة ركم الركشيؿ ‪.cnI‬‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية رواندا‪ ،‬غير ممثمة‬ ‫كبعد المداولة‪،‬‬ ‫تصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬موضوع العريضة‬ ‫‪-2-‬‬ ‫في ‪ 28‬شباط ‪ /‬فبراير ‪ ،2117‬رفعت إلى المحكمة عريضة قدميا ليكف‬ ‫‪.1‬‬ ‫مكغيسي ار (المشار إليو فيما يمي باسـ "الممتمس")‪ ،‬محركان دعكل قضائية ضد‬ ‫جميكرية ركاندا (يشار إلييا فيما يمي باسـ "المدعى عميو") بشأف االنتياكات‬ ‫المزعكمة لحقكؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫الممتمس مكاطف ركاندم محتجز حاليا في سجف نيان از (مبنجا) جميكرية ركندا‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الدكلة المدعى عمييا ىي جميكرية ركندا التي صادقت عمى الميثاؽ اإلفريقي‬ ‫‪.3‬‬ ‫لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (المشار إليو فيما يأتي ب ''الميثاؽ'') كذلؾ في ‪21‬‬ ‫أكتكبر ‪ 1986‬كعمى البركتكككؿ المنشئ لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف‬ ‫كالشعكب (يشار إليو فيما يمي ب ''البركتكككؿ'') في ‪ 25‬يناير ‪ .2114‬كفي‬ ‫‪ 16‬فبراير ‪ 2113‬أكدعت ركندا اإلعالف الذم تقبؿ بمكجبو اختصاص‬ ‫‪1‬‬ ‫المحكمة لمنظر في العرائض التي يقدميا األفراد كالمنظمات غير الحككمية‬ ‫تتعمؽ الشككل بالمظالـ المزعكمة التي قد يككف المدعي تعرض ليا طكاؿ‬ ‫‪.4‬‬ ‫اإلجرااات أماـ غرفة المحكمة العميا المكمفة بالجرائـ الدكلية (‪ ،)1‬كأماـ‬ ‫المحكمة العميا لركاندا‪ 2‬في الفترة بيف عامي ‪ 2112‬ك ‪ .2116‬فقد ادعى أنو‬ ‫احتجز في ظركؼ بائسة‪ ،‬كتعرض لجميع أنكاع التعذيب‪ ،‬كلـ يمكف مف‬ ‫االتصاؿ بأسرتو إال في نطاؽ محدكد‪ ،‬دكف الحصكؿ عمى الرعاية الطبية أك‬ ‫العالج المناسب‪ ،‬كدكف الحصكؿ عمى مساعدة مف محاـ‪.‬‬ ‫يدعي الممتمس أف حقو في محاكمة عادلة بمكجب المادة ‪ 7‬مف الميثاؽ ك‬ ‫‪.5‬‬ ‫المبادئ التكجييية كالمبادئ المتعمقة بالحؽ في محاكمة عادلة كفي المساعدة‬ ‫القانكنية في أفريقيا قد انتيؾ‪ ،‬كال سيما مف خالؿ ما يمي‪:‬‬ ‫‪ 1‬من الجدير بالتنويه هنا أن الدولة المدعى عليها سحبت اإلعالن في ‪ 92‬فبراير ‪ .9102‬حول قرار المحكمة في هذا‬ ‫الشأن انظر الفقرة ‪ 91‬من هذا األمر‪.‬‬ ‫ىي غرفة داخؿ المحكمة العميا لجميكرية ركاندا‪ ،‬متخصصة في"الجرائـ الدكلية‪ ،‬كىي التي تحاكـ خاصة‬ ‫‪2‬‬ ‫المشتبو بيـ في جريمة اإلبادة الذيف سممتيـ دكؿ أطراؼ أك محكمة الجنايات الدكلية الخاصة بركندا (‪)ICTR‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫أ‪ .‬رفض غرفة المحكمة العميا المكمفة بنظر الجرائـ الدكلية منح تعكيضات عف‬ ‫االنتياكات أثناا المحاكمة‪ ،‬انتياكا لممادة ‪( )1( 7‬أ) مف الميثاؽ؛‬ ‫ب‪ .‬استحالة الرد عمى الطمبات كاالدعااات التي قدميا المدعي العاـ خالؿ‬ ‫اإلجرااات أماـ غرفة المحكمة العميا المكمفة بالجرائـ الدكلية‪ ،‬كالمحكمة‬ ‫العميا لركاندا‪ ،‬انتياكا لممادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدـ إمكانية الحصكؿ عمى المساعدة القانكنية عمى أساس أنو ال يعتبر‬ ‫معكزا‪ ،‬عمى الرغـ مف حالتو االجتماعية كالشخصية‪ ،‬كتعقد القضية‪،‬‬ ‫كخطكرة التيـ كالعقكبة التي سيتحمميا إذا ما أعمف عنيا كادانة محاميو‬ ‫الركاندم غير المبررة بدفع غرامة قدرىا ‪ 411 111‬فرنؾ أفريقي (‪611‬‬ ‫يكرك)‪ ،‬انتياكا لممادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ؛‬ ‫د‪ .‬كرفض اإلذف لمطاعف باستدعاا شيكده كغيرىـ مف الخبراا لسماعيـ‬ ‫كالدفاع عف نفسو‪ ،‬خالفا لممادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ؛‬ ‫ىػ‪ .‬رفض تكفير خدمات الترجمة إلى المغة الفرنسية‪ ،‬إحدل المغات الرسمية‬ ‫لمبمد‪ ،‬في حيف أف المحاكمة كانت بالمغة الكينياركاندية ال غير‪ ،‬كىي لغة ال‬ ‫يفيميا محامكه‪ ،‬في انتياؾ لممادة ‪( )1( 7‬ج)مف الميثاؽ؛‬ ‫ك‪ .‬عدـ الكصكؿ إلى سجؿ اإلجرااات؛ كتبيف أف شريحة الحفظ اإللكتركنية‬ ‫اليك أس بي المقدمة الحقا إلى محامي المدعي كالتي كاف مف المفركض‬ ‫أنيا تحتكم الممؼ ال تشتغؿ‪ ،‬في انتياؾ لممادة ‪( )1( 7‬ج) مف الميثاؽ؛‬ ‫ز‪ .‬عدـ حياد المحكمة كعدـ استقالليتيا بسبب استبداؿ القاضي الذم ترأس‬ ‫المحاكمة أكثر مف عاميف كاستمع إلى عدد مف الشيكد‪ ،‬في انتياؾ‬ ‫لممادتيف ‪( )1( 7‬د) ك ‪ 26‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫يؤكد المدعي أنو تعرض لمعاممة قاسية كال إنسانية كميينة انتياكا لممادة ‪ 5‬مف‬ ‫‪.6‬‬ ‫الميثاؽ‪ ،‬كال سيما بسبب‪:‬‬ ‫"‪ ...‬جك الخكؼ كالترىيب ‪ "...‬الناجـ عف نشر خطابو لعاـ ‪ 1992‬في‬ ‫أ‪.‬‬ ‫كسائؿ اإلعالـ بصفة ممنيجة؛‬ ‫ب‪ .‬إدراج اسمو ضمف قائمة األشخاص الذيف يتعيف إعداميـ؛‬ ‫ج‪ .‬التيديدات المستمرة بالقتؿ مف جانب ضباط األمف كضباط الشرطة‬ ‫كحراس السجكف‪ ،‬خالفا لممادة ‪ )2( 5‬مف الميثاؽ؛‬ ‫د‪ .‬رفض تزكيده بالغذاا المناسب‪.‬‬ ‫يزعـ المدعي حصكؿ انتياؾ لسالمة البدنية كالعقمية‪ ،‬بما يتعارض مع المادة‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 4‬مف الميثاؽ‪ ،‬كال سيما مف خالؿ‪:‬‬ ‫عزلو عف أسرتو كمحاميو ؛‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رفض تمكينو مف الرعاية الطبية كاألدكية الضركرية مما جعمو يضطر‬ ‫إلى قبكؿ رعاية مراقب السجف الذم تحكؿ إلى ممرض بدكف شيادة؛‬ ‫ج‪ .‬رفض تكفير اإلنارة الكافية في زنزانتو‪ ،‬كعدـ تمكينو مف كسادة طبية‬ ‫خاصة بتقكيـ األعضاا‪.‬‬ ‫عدـ االمتثاؿ لكصفات طب العيكف‪ ،‬نظ ار إلى أف صحتو البصرية قد‬ ‫د‪.‬‬ ‫عرضت لمخطر بسبب تعرضو لخطر اإلصابة بعمى متزايد بسبب ما‬ ‫كاف يعاني منو بعد مف إعتاـ العدسة في كمتا العينيف ؛‬ ‫ق‪ .‬عدـ إمكانية الحصكؿ عمى استشارات الطب النفسي لتقييـ آثار‬ ‫اضطرابات النكـ كغيرىا مف الصدمات الناجمة عف فقداف الرؤية تدريجيا‬ ‫في حالتو الذىنية ؛‬ ‫‪-5-‬‬ ‫ك‪ .‬إلغاا فحكصو الطبية‪ ،‬كأحيانا‪ ،‬اضطراره إلى أف يككف محؿ رعاية أحد‬ ‫القيميف عمى شؤكف السجف تحكؿ إلى ممرض ال تتكفر لديو أم‬ ‫مؤىالت؛‬ ‫ىػ‪ .‬اختفاا الكصفات الطبية مف سجمو الطبي أك سكا إدارة ألعماؿ العالج‬ ‫الطبي؛‬ ‫ك‪ .‬عدـ امتثاليـ لنظامو الغذائي‪ ،‬القائـ عمى الفاكية‪ ،‬كرفض تزكيده بأطعمة‬ ‫مضادة لمككلستركؿ مثؿ الخبز الكامؿ‪ ،‬في حيف أف السجناا اآلخريف في‬ ‫نفس السجف كانكا يتمقكف قطعا مف الخبز خاصة كفقا لنظاميـ الغذائي؛‬ ‫ز‪ .‬ظركؼ االحتجاز الصعبة التي خفضت مف ضغط الدـ لديو إلى ‪،5/11‬‬ ‫كىك مستكل خطر عمى الصحة؛‬ ‫ح‪ .‬عدـ االمتثاؿ لمضمانات الدبمكماسية الكندية ككاف يجب كفقيا أف يحصؿ‬ ‫المدعي عمى نظاـ غذائي كمساعدات طبية طبقا لممعايير الدكلية‪.‬‬ ‫يزعـ الممتمس أف حقو في التكاصؿ مع عائمتو قد انتيؾ‪ ،‬تماما مثؿ حقو في‬ ‫‪.8‬‬ ‫الحصكؿ عمى المعمكمات‪ ،‬المكرسيف في المادتيف ‪ )1( 18‬ك ‪ )1(9‬مف‬ ‫الميثاؽ‪ ،‬عمى التكالي‪ .‬كيؤكد فعال أنو عمى الرغـ مف حصكلو عمى إذف بإجراا‬ ‫االتصاالت فقد فرضت عميو مف الناحية العممية‪ ،‬عقبات مثؿ رفض تمكينو‬ ‫مف استخداـ الياتؼ أك التأخر في تكفير ىاتؼ لو‪ ،‬كفي الحاالت التي كاف‬ ‫فييا قاد ار عمى التكاصؿ‪ ،‬كاف يدرؾ أف خط الياتؼ قيد المراقبة‪.‬‬ ‫يزعـ المدعي‪ ،‬أنو نقؿ إلى سجف آخر‪ ،‬كأف أسرتو ظمت بدكف أخبار عنو طيمة‬ ‫‪.9‬‬ ‫عدة أياـ‪ ،‬كأف الصمت بشأف مصيره ك عديد العقبات التي كاجييا تشكؿ‬ ‫انتياكا لممادتيف ‪ 6‬ك ‪ 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اإلج ار ات أمام المحكمة‬ ‫‪ .11‬كردت الشككل إلى قمـ المحكمة كسجمت بتاريخ ‪ 28‬شباط ‪ /‬فبراير ‪.2117‬‬ ‫‪ .11‬في رسالة مؤرخة في ‪ 3‬نيساف ‪ /‬أبريؿ ‪ ،2117‬أحاؿ قمـ المحكمة الطمب إلى‬ ‫الدكلة المدعى عمييا كدعاىا إلى تقديـ أسماا كعناكيف ممثمييا في غضكف ‪31‬‬ ‫يكما‪ ،‬كمالحظاتيا بشأف طمب التدابير المؤقتة في غضكف ‪ 21‬يكما كمذكرة‬ ‫ردىا خالؿ ‪ 61‬يكما‪.‬‬ ‫‪ .12‬كانتيى المكعد النيائي الذم حدد لممدعى عميو إليداع مالحظاتو بشأف طمب‬ ‫اتخاذ التدابير المؤقتة في ‪ 27‬نيساف ‪ /‬أبريؿ ‪. 2117‬‬ ‫‪ .13‬كفي ‪ 12‬أيار ‪ /‬مايك ‪ ،2117‬تمقى قمـ المحكمة رسالة مف الدكلة المدعى‬ ‫عمييا تذكر فييا المحكمة بأنيا سحبت إعالنيا بمكجب المادة ‪ )6( 34‬مف‬ ‫البركتكككؿ‪ ،‬كذكرت أنيا لف تشارؾ في أم إجرااات كتطمب منيا بالتالي أف‬ ‫تكؼ عف النظر في جميع القضايا المتعمقة بركاندا‪ ،‬إلى حيف تنقيح مكقفيا‬ ‫كابالغ المحكمة بذلؾ‪.‬‬ ‫‪ .14‬تشير المحكمة إلى أنو في ىذه الرسالة لـ تقدـ الدكلة المدعى عمييا أية‬ ‫مالحظة عمى عريضة اإلجرااات المؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .15‬كفي رسالة بتاريخ ‪ 22‬حزيراف ‪ /‬يكنيو ‪ ،2117‬ردت المحكمة عمى رسالة‬ ‫الدكلة المدعى عمييا المذككرة أعاله التي تفيد أف "المحكمة مؤسسة قضائية‪،‬‬ ‫ككفقا لمبركتكككؿ كالنظاـ األساسي عمييا إبالغ جميع األطراؼ المعنية بجميع‬ ‫كبناا عمى ذلؾ‪ ،‬كطبقا ليذا الشرط‪ ،‬سيتـ إشعارىا بجميع‬ ‫ن‬ ‫الكثائؽ اإلجرائية‪.‬‬ ‫الكثائؽ المتعمقة بالقضايا التي ركاندا طرؼ فييا إلى أف يتـ إغالؽ ىذه‬ ‫القضايا رسميا"‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫ثالثا‪ :‬حول اختصاص المحكمة‬ ‫‪ .16‬يجب عمى المحكمة‪ ،‬عندما ترفع إلييا عريضة‪ ،‬أف تتأكد بأف ليا اختصاص‬ ‫نظر األسس المكضكعية لمعريضة ‪.‬‬ ‫‪ .17‬بيد أنو لكي تحكـ المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة‪ ،‬فإنيا ال تحتاج إلى االقتناع‬ ‫بأف ليا اختصاص نظر األسس المكضكعية لمقضية‪ ،‬كانما ببساطة أف ليا‬ ‫‪3‬‬ ‫اختصاص نظر أكلي‬ ‫‪ .18‬تنص المادة ‪ )1( 3‬مف البركتكككؿ عمى أف "لممحكمة اختصاص نظر جميع‬ ‫القضايا كالمنازعات المعركضة عمييا فيما يتعمؽ بتفسير الميثاؽ كتطبيقو كأم‬ ‫صككؾ أخرل ذات صمة بحقكؽ اإلنساف صادقت عمييا الدكؿ المعنية "‪.‬‬ ‫‪ .19‬كما ىك مبيف في الفقرة ‪ ،3‬الدكلة المدعى عميو ىي جميكرية ركاندا التي‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كفي البركتكككؿ‬ ‫كعالكة عمى ذلؾ أكدعت ركاندا‪ ،‬إعالنا يقر باختصاص المحكمة في تمقي‬ ‫‪4‬‬ ‫عرائض مف األفراد كالمنظمات غير الحككمية‪.‬‬ ‫‪ .21‬كتكد المحكمة أف تذكر بأنو كفقا لقرارىا في قضية فيكتكار إنغابير أكمكىك از‬ ‫ضد ركاندا‪ ،‬ال يسرم مفعكؿ سحب اإلعالف الصادر عف المدعى عميو‬ ‫انظر العريضة رقـ ‪ ،2113/112‬المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ضد ليبيا‪ ،‬أمر التدابير المؤقتة‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بتاريخ ‪ 15‬آذار ‪ /‬مارس ‪2113‬؛ العريضة ‪ ،2112/116‬المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف ضد كينيا‪ ،‬أمر‬ ‫التدابير المؤقتة‪،‬المؤرخ في ‪ 15‬آذار ‪ /‬مارس ‪2113‬؛ العريضة ‪ ،2111/114‬المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف‬ ‫كالشعكب ضد ليبيا‪ ،‬أمر التدابير المؤقتة‪ ،‬بتاريخ ‪ 25‬آذار ‪ /‬مارس ‪.2111‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أف المدعى عميو سحب بيانو في ‪ 29‬شباط ‪ /‬فبراير ‪ .2116‬كلالطالع عمى قرار المحكمة في‬ ‫‪4‬‬ ‫ىذا الصدد‪ ،‬انظر الفقرة ‪ 19‬مف ىذا األمر‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫بمكجب المادة ‪ )6( 34‬إال اعتبا ار مف ‪ 1‬آذار ‪ /‬مارس ‪ 5.2117‬كبالنظر إلى‬ ‫أف ىذا الطمب قدـ في ‪ 28‬فبراير ‪ /‬شباط ‪ ،2117‬فإف لممحكمة اختصاصا‬ ‫زمنيا‪.‬‬ ‫‪ .21‬إف الحقكؽ التي يزعـ أف الدكلة المدعى عمييا انتيكتيا محمية بمكجب المكاد‬ ‫‪ 4‬ك ‪ 5‬ك ‪ 6‬ك ‪ 7‬ك ‪ 9‬ك ‪ 18‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .22‬كفي ضكا ما سبؽ‪ ،‬خمصت المحكمة إلى أف لدييا اختصاصا أكليا لنظر‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬حول التدابير المؤقتة المطموب األمر بها‬ ‫‪ .23‬يطمب الممتمس إلى المحكمة أف تأمر بالتدابير المؤقتة التالية نظ ار لمحالة‬ ‫القصكل الممحة التي يكجد فييا‪ ،‬كالتي يمكف أف تسبب ضر ار يتعذر إصالحو‪:‬‬ ‫"‪ ...‬يرل المدعي أنو ينبغي لممحكمة أف تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ تدابير‬ ‫مؤقتة بيدؼ منع ما يتعرض لو المتيـ مف ضرر جسيـ ال يمكف إصالحو‪ .‬كىذا‬ ‫الضرر الجسيـ الذم ال يمكف إصالحو ناجـ عف االنتياكات العديدة لمحقكؽ التي‬ ‫يكفميا الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالتي ارتكبتيا الدكلة المدعى‬ ‫عمييا‪ .‬كيرد كصؼ ىذه االنتياكات في ىذه اإلجرااات‪ .‬فأربعة منيا تسبب حالة‬ ‫عاجمة تحتاج إلى تغييرىا في أسرع كقت ممكف‪ .‬أكليا‪ ،‬انتياؾ حؽ الكصكؿ إلى‬ ‫محاميو؛ ثانيا‪ ،‬معاممة المدعي معاممة ال إنسانية كميينة ؛ ثالثا‪ ،‬انتياؾ الكصكؿ إلى‬ ‫العالج الطبي المناسب؛‬ ‫رابعان‪ ،‬انتياؾ حؽ الكصكؿ إلى أقاربو‪" .‬‬ ‫‪ .24‬كعمال بالمادة ‪ )2( 27‬مف البركتكككؿ‪ ،‬يجكز لممحكمة أف تأمر باتخاذ تدابير‬ ‫مؤقتة "في حاالت الخطكرة الشديدة كالطكارئ كمتى تطمبت الضركرة تجنب‬ ‫الحكـ الصادر في ‪ 3‬حزيراف ‪ /‬يكنيو ‪( 2116‬الطمب رقـ ‪ ،)2114/113‬الفقرة ‪69‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫ضرر سيقع ال محالة عمى األشخاص"‪ .‬كينعكس ىذا الحكـ الكارد في الفقرة ‪1‬‬ ‫مف النظاـ الداخمي لممحكمة المادة ‪ ،51‬التي تنص عمى أنو "كفقا لمفقرة ‪ 2‬مف‬ ‫بناا عمى طمب أحد األطراؼ‪ ،‬أك‬ ‫المادة ‪ 27‬مف البركتكككؿ‪ ،‬يجكز لممحكمة‪ ،‬ن‬ ‫المجنة أك مف تمقاا نفسيا‪ ،‬أف تبمغ األطراؼ بأم تدبير مؤقت أك إجرااات‬ ‫تحفظية ترل ضركرة اتخاذىا لمصمحة األطراؼ أك تحقيقا لمعدالة"‪.‬‬ ‫‪ .25‬كتالحظ المحکمة مف اطالعيا عمى رسالتي محامي المدعي بتاريخ ‪ 4‬أيار ‪/‬‬ ‫مايك ‪ 2116‬المكجية إلی المدعي العاـ لركاندا‪ ،‬كبتاريخ ‪ 28‬کانكف األكؿ ‪/‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2116‬المكجية إلی رئيس المجمس الكطني لمممرضات كالقابالت في‬ ‫ركاندا‪ ،‬أف المدعي قد كاجيتو صعكبات جمة في الحصكؿ عمى الرعاية‬ ‫الطبية‪.‬‬ ‫‪ .26‬كتالحظ المحکمة مرة أخرل‪ ،‬بعد قرااة العريضة‪ ،‬أف التدبير المؤقت المطمكب‬ ‫اتخاذه فيما يتعمؽ بادعاا المعاممة الالإنسانية كالميينة التي عانى منيا المدعي‬ ‫يرتبط أساسا بعدـ الحصكؿ عمى الرعاية الطبية المزعكمة‪.‬‬ ‫‪ .27‬كتالحظ المحكمة أيضا أف المدعي طمب في رسالتو المؤرخة ‪ 21‬شباط ‪/‬‬ ‫فبراير ‪ 2117‬إلى مدير سجف نيان از اإلذف باالتصاؿ بمحاميو أماـ ىذه‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .28‬تخمص المحکمة إلی أف الكضع الكارد كصفو أعاله يتسـ بأنو ممح إلى أقصى‬ ‫حد كيتطمب اتخاذ تدابير عاجمة لتالفي الضرر الذم ال يمکف إصالحو‬ ‫بالنسبة إلى المدعي‪.‬‬ ‫‪ .29‬كلتجنب أم التباس‪ ،‬فإف ىذا األمر ال يصدر أم حكـ مسبؽ عمى‬ ‫االستنتاجات التي قد تخمص إلييا المحكمة بشأف اختصاصيا كاستيفاا‬ ‫العريضة لشركط القبكؿ كاألسس المكضكعية لمقضية‪.‬‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫ولهذه األسباب‪،‬‬ ‫‪ .31‬تأمر المحكمة باإلجماع الدكلة المدعى عمييا باتخاذ التدابير المؤقتة التالية‪:‬‬ ‫‌أ‪ .‬تمكيف الممتمس مف الكصكؿ إلى محاميو‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬السماح لمممتمس بتمقي زيارات مف أفراد أسرتو كالتكاصؿ معيـ دكف عائؽ‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬تزكيد الممتمس بإمكانية الحصكؿ عمى كؿ الرعاية الطبية الالزمة كاالمتناع‬ ‫عف أم عمؿ مف شأنو أف يؤثر في سالمتو البدنية كالعقمية كصحتو؛‬ ‫‌د‪ .‬أف يقدـ إلى المحكمة في غضكف خمسة عشر (‪ )15‬يكما مف تاريخ استالـ‬ ‫ير بالتدابير المتخذة لتنفيذىا‪.‬‬ ‫ىذا األمر‪ ،‬تقر ا‬ ‫تكقيع‪:‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫القاضي سيمفاف اكرم‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫القاضي بف كيككك‬ ‫القاضي جيرار نيكنجيكك‬ ‫القاضي الحاجي جيسي‬ ‫القاضي رافع ابف عاشكر‬ ‫القاضي سالكمي ب‪ .‬بكسا‬ ‫القاضي انجيمك ؼ‪ .‬ماتكسي‬ ‫القاضي نتياـ اكندك مينجي‬ ‫القاضي تكجيالف ر‪ .‬شيزكميال‬ ‫القاضي شفيقة بف صاكلة‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫ركبرت إينك‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫حرر في أركشا ىذا اليكـ ‪ 28‬سبتمبر مف سنة ألفيف كسبعة عشر بالمغات اإلنجميزية‬ ‫كالفرنسية ‪ ،‬كالحجية لمنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬