zayd v republic of tunisia 2022 005 2022 afchpr 50 16 2022

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫ماهر بن محمد الطاهر زيد‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2022/ 005 ‫العريضة رقم‬ ‫أمر‬ ) ‫( تدابير مؤقتة‬ 2022 ‫ ديسمبر‬16 ‫تشكّلت المحكمة من القضاة‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬نائب الرئيسة‪ ،‬بن كيوكو‪ ،‬سوزان منجي‪،‬‬ ‫توجيالن ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقه بن صاوله‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬نتسبيزا‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬دينيس د‪.‬‬ ‫آدجي‪ ،‬وروبرت إينو رئيس القلم‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يُشار إليه فيما بعد‬ ‫ب«البروتوكول») والمادة ‪ ) 2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد ب«النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى خالل نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫ماهر بن محمد الطاهر زيد‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫غير ممثلة‪:‬‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األطراف‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪ .1‬ماهر بن محمد الطاهر زيد (يشار إليه فيما بعد ب « المدّعي ») مواطن من الجمهورية التونسية‬ ‫ونائب في مجلس نواب الشعب المج ّمد والمنح ّل ‪.‬وهو يزعم انتهاك حقوق اإلنسان ذات الصلة بحل‬ ‫مجلس نواب الشعب واألحداث السياسية التالية لذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدولة المدعى عليها هي الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة المدّعى عليها»)‪ .‬وقد‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي ب «الميثاق») في‬ ‫‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت الدولة المدّعى‬ ‫عليها في ‪ 2‬يونيو ‪ 2017‬لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول القاضي بقبول اختصاص المحكمة لتلقي للدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫موضوع العريضة‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪ .3‬يتضح من الملف أن المدعي انتخب لمدة والية برلمانية سارية إلى غاية سنة ‪ .2024‬وهو يزعم أن‬ ‫السلطات في الدولة المدعى عليها تعتزم تنظيم انتخابات تشريعية بينما الزالت والية البرلمان سارية‪.‬‬ ‫‪ .4‬يزعم المدعي أن رئيس الجمهورية انتهك دستور الدولة المدعى عليها‪ .‬ويرى أن الرئيس اتخذ‬ ‫إجراءات ليست من اختصاصه وأقدم على تعليق أعمال مجلس نواب الشعب وحل الحكومة‪ .‬ويضيف‬ ‫أن رئيس الدولة قام بحل مجلس نواب الشعب الحقا وأوقف رواتب أعضائه وتأمينهم الصحي ومنعهم‬ ‫من السفر‪.‬‬ ‫‪ .5‬ويزعم المدعي أيضا أن رئيس الجمهورية وصف النواب بالجرذان والمجرمين والنفايات متهما إياهم‬ ‫بتلقي الرشوة لتمرير قوانين معينة‪ .‬ويصرح المدعي بأنه تم اعتقاله في ‪ 30‬يوليو ‪ 2021‬ليال من‬ ‫منزله وتم إعالمه بتوجيه تهمة التآمرعلى أمن الدولة إليه من قبل المحكمة العسكرية‪ .‬كما حكمت‬ ‫عليه المحكمة العسكرية في قضية أخرى بالسجن ثالث (‪ )3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ .6‬ويضيف المدعي أنه تم اقتحام منزله مرتين في ‪ 2‬نوفمبر ‪ 2021‬و‪ 2‬أغسطس ‪ 2022‬من طرف‬ ‫مسلحين بلباس مدني‪ .‬كما منعته السلطات من السفر هو وأبنه القاصر الحامل لجواز سفر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ .7‬ويضيف أخيرا أن رئيس الجمهورية يمتنع عن الكشف عن ملفه الصحي الجسدي منه والنفسي مما‬ ‫يزيد من حدة الخوف والقلق على مصير البالد في ظل القرارات واألوامر الفوضوية التي يتخذها‬ ‫بصفة فردية مطلقة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.III‬‬ ‫‪ .8‬يزعم المدّعي انتهاك الحق في عدم التمييز والحق في المساواة والحق في الحياة والحق في الحرية‬ ‫والحق في المحاكمة العادلة والحق في حرية الحركة وحق الشعب في تقرير مصيرة واالحق في التمتع‬ ‫بمحاكم مستقلة‪ ،‬وهي المكفولة على التوالي في المواد ‪ 20 ،12 ،7 ، 6 ،5 ،4 ،3 ،2‬و ‪ 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.IV‬‬ ‫‪ .9‬في ‪ 7‬نوفمبر ‪ 2022‬استلم القلم عريضة المدعى متضمنة طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 16‬نوفمبر ‪ 2022‬أبلغ القلم عريضة المدعي للدولة المدعى عليها ومنحها أجال قدره سبعة‬ ‫(‪ )7‬أيّام للرد على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة وثالثين (‪ )30‬يوما لتعيين ممثليها وتسعين (‪)90‬‬ ‫للرد على موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪ .11‬لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫طلبات األطراف‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ .12‬يلتمس المدّعي من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .i‬أن تحكم باختصاصها للنظر في الدعوى؛‬ ‫‪ .ii‬أن تحكم باستيفاء العريضة لشروط القبول؛‬ ‫‪ .iii‬أن تحكم في الموضوع بانتهاك الدولة المدعى عليها للمواد ‪ 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2‬من الميثاق بسبب محاكمة‬ ‫المدعي أمام المحاكم العسكرية والحكم عليه بسبب كتاباته المناهضة للفساد بصفته نائب شعب منتخب‪ .‬وكذلك‬ ‫اختطاف أطفاله األبرياء دون وجه حق وحرمانه من محام يدافع عنه ثم إطالق سراحهم بعد يوم كامل من‬ ‫التهديد والحرمان من الماء والدواء سيما بنته المصابة بمرض السكري وذلك خارج أي إطار قانوني‪.‬‬ ‫‪ .iv‬وبانتهاك الدولة المدعى عليها للمادة ‪ 12‬من الميثاق بسبب وضع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب رهن‬ ‫اإلقامة الجبرية وحرمان باقي أعضاء المجلس من مغادرة البالد وذلك خارج أي إطار قانوني‪.‬‬ ‫‪ .v‬وللمادة ‪ 20‬من الميثاق بسبب االعتداء الصارخ بقوة السالح على خيارات الشعب من خالل تجميد مجلس‬ ‫نواب الشعب المنتخب ديموقراطيا ثم حله نهائيا باستعمال القوة العسكرية خارج أي إطار دستوري أو قانوني‪.‬‬ ‫واالعتداء على حق الشعب في تقرير مصيره من خالل الدعوة إلى انتخابات برلمانية خارج إطار الدستور‬ ‫والقانون وفي ظل وجود برلمان حالي تنتهي عهدته في أكتوبر من العام ‪.2024‬‬ ‫‪ .vi‬وللمادة ‪ 26‬من الميثاق لعدم ضمان استقالل المحاكم وذلك بإحالة نواب شعب المنتخبين على المحاكم العسكرية‬ ‫ومحكمة مكافحة اإلرهاب بسبب حضور جلسة برلمانية دعت رئيس الجمهورية إلى إنهاء إجراءاته االستثنائية‬ ‫وإعادة البالد إلى الوضع الدستوري الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ .13‬ويطلب المدعي أن تتخذ المحكمة اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .i‬التصريح ببطالن رفع الحصانة عنه كعضومجلس نواب الشعب؛‬ ‫‪ .ii‬التصريح ببطالن األحكام القضائية الصادرة ضده عن المحاكم العسكرية والتي اليحق لها محاكمة‬ ‫المدنيين مثله وغيرها من المحاكم بعد أن ت ّم رف ُع الحصانة عنه؛‬ ‫‪ .iii‬التصريح بحقه في استالم راتبه البرلماني والتغطية الصحية الخاصة به وافراد عائلته كما جرت به‬ ‫العادة منذ مباشرة مهامه البرلمانية وإلى غاية توقفها بعد انقالب يوليو ‪2021‬؛‬ ‫‪ .iv‬التصريح بضرورة السماح له بدخول مقر مجلس نواب الشعب لخدمة الناخبين الذين أعطوه أصواتهم؛‬ ‫‪ .v‬التصريح بحقه في التعويض المالي واألدبي جراء األضرار التي لحقت به بعد إجراءات الرئيس االنقالبية‬ ‫منذ ‪ 25‬يوليو ‪ 2021‬من سجن وتشويه ومغادرة للبالد طلبا لألمان وابتعاده عن أطفاله وبقية أفراد أسرته‬ ‫الذين تعرضوا لالختطاف والمنع من السفر‪.‬‬ ‫حول االختصاص المبدئي‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .14‬لم يودع الطرفان مالحظات حول استيفاء طلب إصدار التدابير المؤقتة لمتطلبات االختصاص‬ ‫المبدئية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .15‬تقوم المحكمة عند فحص العرائض المستلمة في كل مرة بالنظر في مدى استيفائها لشروط‬ ‫االختصاص انطالق من أحكام المواد ‪ )3(5 ،3‬و ‪ )6(34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .16‬جاء في نص المادة ‪ )1(3‬من البروتوكول ما نصه‪:‬‬ ‫يمتد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل كافة القضايا والمنازعات المقدمة إليها والتي تتضمن مسائل‬ ‫تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وكل صك دولي آخر ذي صلة صادقت عليه الدولة الطرف‬ ‫في النزاع‪.‬‬ ‫‪ .17‬ونصت المادة ‪ )1(49‬من البروتوكول على ما يلي‪« :‬على المحكمة أن تقوم بفحص اختصاصها المبدئي ‪....‬‬ ‫وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي»‪ .‬هذا من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى فإنه ليس على المحكمة بالنسبة‬ ‫ألوامر التدابير المؤقتة‪ ،‬أن تتأكد بشكل نهائي من اختصاصها بالنسبة لموضوع العريضة‪ ،‬ولكنخت مطالبة فقط بأن‬ ‫تحصل لديها القناعة بأنها مختصة من الناحية المبدئية‪1.‬‬ ‫‪ .18‬ووفقا ألحكام المادة ‪ )3(5‬من البروتوكول «يمكن للمحكمة أن تسمح للمنظمات غير الحكومية المتمتعة بصفة‬ ‫المراقب لدى اللجنة ولألفراد بإيداع العرائض لديها مباشرة عمال بأحكام المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول»‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪See African Commission on Human and Peoples’ Rights v. Great Socialist People’s Libyan Arab‬‬ ‫‪Jamahiriya (provisional measures (15 Mach 2013) 1 AfCLR 145, 21 10; Komi Koutché v. Republic of Benin‬‬ ‫‪(provisional measures) (2 December 2019) 3 AfCLR 725, § 14; Ghati Mwita v. United Republic of Tanzania,‬‬ ‫‪ACtHPR, Application n° 012/2019 (provisional measures) 9 April 2020, § 14; Symon Vuwa Kaunda and 5‬‬ ‫§ ‪others v. Republic of Malawi, ACtHPR, Application n° 013/2021 (provisional measures), 11 June 2021,‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .19‬وكما جرت اإلشارة إليها في الفقرة رقم ‪ 2‬أعاله من هذا األمر فإن الدولة المدعى عليها طرف في‬ ‫الميثاق وفي البروتوكول‪ .‬كما أودعت الدولة المدعى عليها اإلعالن الذي بموجبه تقبل اختصصاص‬ ‫المحكمة لتلقي الدعاوى من األفراد والمنظمات غير الحكومية تطبيقا للقراءة المتزامنة للمادتين‬ ‫‪ )6(34‬و ‪ )3(5‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .20‬وفي قضية الحال‪ ،‬فإن الحقوق التي يزعم المدعي انتهاكها هي حقوق محمية من طرف الميثاق وهو‬ ‫الصك الذي للمحكمة السلطة لتفسيره وتطبيقه وفقا للمادة ‪ )1(3‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .21‬على ضوء ما سبق‪ ،‬فإن المحكمة تالحظ أن لها االختصاص مبدئيا للنظر في طلب إصدار أمر التدابير‬ ‫المؤقتة‪.‬‬ ‫حول التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .22‬طلب المدعي بالنسبة للتدابير المؤقتة ما يلي‪:‬‬ ‫إصدار قرار استعجالي يوقف انتخابات مجلس النواب المبرمجة ليوم ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬في ظل وجود‬ ‫‪.i‬‬ ‫برلمان شرعي منتخب ديموقراطيا من الشعب التونسي وتنتهي واليته بعد عامين أي في نوفمبر ‪.2024‬‬ ‫‪ .ii‬القضاء ببطالن الدعوة إلى تلك االنتخابات غير القانونية وبطالن أي قرار وعمل يصدر عن ذلك البرلمان‬ ‫الغير شرعي وذلك على ضوء حكم صادر عن محكمتكم يقضي ببطالن األوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة‬ ‫بعد انقالب ‪ 25‬يوليو ‪ .2021‬حيث سيحرمني ذلك من أداء واجبي كعضو لمجلس النواب الحالي وفي ظل‬ ‫غياب محكمة دستورية محلية صاحبة االختصاص في هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪ .iii‬التصريح بوجوب عرض رئيس الجمهورية على الفحص الطبي البدني والنفسي للتأكد من عدم تأثير العوامل‬ ‫الصحية على قراراته وأدائه والتي بات واضحا أنها أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لألمن واالستقرار في‬ ‫البالد وذلك في غياب محكمة دستورية مختصة في تونس تجبره على الخضوع لهذا الطلب‪.‬‬ ‫***‬ ‫تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫‪ .23‬تُشير المحكمة إلى أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول التي‬ ‫«في حالة الخطر الداهم و ا‪،‬الستعجال وعندما يتبين أنه من الضروري لتفادي وقوع أضرار اليمكن جبرها على‬ ‫األفراد‪ ،‬فإن المحكمة تأمر باتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها مالئمة»‪.‬‬ ‫‪ .24‬تشير المحكمة أيضا إلى المادة ‪ )1(59‬من النظام الداخلي التي تنص على أنه‪:‬‬ ‫«وفقا للمادة ‪ ) 2(27‬من البروتوكول‪ ،‬يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها في حالة‬ ‫الخطورة القصوى واإللحاح وعند الضرورة لتجنب إلحاق ضرر يتعذر إصالحه باألشخاص‪ ،‬اعتماد مثل هذه‬ ‫اإلجراءات المؤقتة حسبما تراه تدبير ضررية ثبل أن يتسنى لها البت في موضوع القضية»‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة أنه لها السلطة التقديرية للنظر في كل قضية على حدة حول ما إذا كان السياق‬ ‫الخاص للقضية يتطلب منها ممارسة اختصاصها المبين في األحكام المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫ت ُذ ّكر المحكمةُ أن االستعجال مثل الخطر الشديد يعني وجود «خطر حقيقي وداهم واقع المحالة قبل‬ ‫‪.26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫النطق بحكمها النهائي»‪.‬‬ ‫المجرد االفتراضي ويشترط‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وتؤك ُد أن الخطر المشار إليه يجب أن يكون فعليا‪ ،‬وذلك يستبعد الخطر‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أيضا أن يكون الخطر جسيما يستدعي مجابهته الفعلية في الحال‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للضرر الذي ال يمكن جبره‪ ،‬فإن المحكمة ترى أنه يجب أن يوجد «احتمال معقول لحدوث‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرر محسوس» على السياق والحالة الفردية للمدّعي‪.‬‬ ‫‪ .29‬انطالقا من األحكام المبينة أعاله‪ ،‬تأخذ المحكمة في اعتبارها طبيعة قواعد الممارسة المعهودة في‬ ‫إجراءات النظر والبت في طلبات إصدار أوامرالتدابير المؤقتة‪ ،‬وهي قواعد ذات صبغة وقائية ال‬ ‫تحول دون الحكم في موضوع العريضة الحقا‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .30‬في عريضة الحال وبالنسبة لطلبات التدابير المؤقتة‪ ،‬يطلب المدعي من المحكمة‪ :‬إيقاف تنظيم‬ ‫االنتخابات التشريعية )‪ (i‬وبطالن الدعوة إلى االنتخابات التشريعية وبطالن قرارات البرلمان المنتخب‬ ‫على إثرها )‪ (ii‬والتصريح بوجوب عرض رئيس الجمهورية على الفحص البدني والنفسي )‪.(iii‬‬ ‫‪ .i‬إيقاف تنظيم االنتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر ‪2022‬‬ ‫‪ .31‬يطلب المدعي من المحكمة إصدار قرار استعجالي يُوقف انتخابات مجلس نواب الشعب المبرمجة‬ ‫في ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬في ظل وجود برلمان شرعي منتخب ديموقراطيا من الشعب تنتهي واليته‬ ‫بعد عامين أي في نوفمبر ‪. 2024‬‬ ‫***‬ ‫لتمس من المحكمة إصدار أمر بإيقاف العمل بالمادة األولى من‬ ‫‪ .32‬تسجل المحكمة أن هذا الطلب ي ُ‬ ‫األمر الصادر عن رئيس الجمهورية رقم ‪ 710‬لسنة ‪ 2022‬الصادر في ‪ 15‬سبتمبر ‪ 2022‬لدعوة‬ ‫‪2 Hongue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, requête n° 00004/2020, ordonnance de‬‬ ‫‪mesures provisoires du 15 août 2022 ; Ajavon Sébastien c. République du Bénin, CAfDHP, requête n°‬‬ ‫; ‪062/2019, Ordonnance de mesures provisoires du 17 avril 2020, § 61‬‬ ‫‪3 Ibid, § 27, Ibid 62.‬‬ ‫‪4 Ibid, 28, Ibid 63.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪§25.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الناخبين ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬النتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب‪ .‬ودعوة الناخبين المقيمين في‬ ‫الخارج أيام ‪ 15‬و‪ 16‬و‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬النتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪ .33‬تالحظ المحكمة ّ‬ ‫أن المدعي أودع عريضته لدى قلم المحكمة في ‪ 7‬نوفمبر‪.2022‬‬ ‫‪ .34‬تالحظ المحكمة أنه لكي تقيم وجود الضرر الذي يسعى طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة إلى تالفيه‬ ‫فإنه من الضروري أوال إيجاد الرابطة بين التدابير المطلوبة وموضوع العريضة‪ .‬وفي هذا الصدد‬ ‫تالحظ المحكمة أنه ال توجد صلة بين إيقاف تنظيم االنتخابات المعنية و الحقوق التي يزعم المدعي‬ ‫انتهاكها في عريضته الفاتحة للدعوى‪ .‬والحق أن االنتهاكات المزعومة ليست متعلقة بسياق االنتخابات‬ ‫التي يطلب إيقافها‪.‬‬ ‫‪ .35‬كما تالحظ المحكمة من ناحة أخرى‪ ،‬أنه إذا كانت الطلبات المتعلقة بشرعية البرلمان المنحل‬ ‫والبرلمان الذي ستتمخض عنه انتخابات ديسمبر ‪ 2022‬تتعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬فإنه مما يترتب‬ ‫على ذلك أن المحكمة لن تجد بُ ّدا من المساس بموضوع النزاع إذا ما قبلت طلب إصدار أمر التدابير‬ ‫المؤقتة إليقاف تنظيم االنتخابات التشريعية‪.‬‬ ‫‪ .36‬ومن ثم‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعي الهادف إلى إصدار أمر التدابير المؤقتة إليقاف تنظيم‬ ‫االنتخابات التشريعية‪.‬‬ ‫‪ .ii‬بطالن الدعوة إلى نتائج االنتخابات وبطالن قرارات البرلمان المنتخب على إثرها‬ ‫‪ .37‬يطلب المدّعي من جهة ثانية القضاء ببطالن الدعوة إلى انتخاب برلمان جديد يوم ‪ 17‬ديسمبر‬ ‫وبطالن أعماله وما قد ينجرعن ذلك في ظل وجود برلمان حالي ال تزال واليته مستمرة إلى غاية‬ ‫نوفمبر ‪ 2024‬وذلك على ضوء حكم صادر عن محكمة الحال يقضي ببطالن األوامر والمراسيم‬ ‫الرئاسية الصادرة بعد انقالب ‪ 25‬يوليو ‪ 2021‬حيث سيحرمه ذلك من أداء واجبه كعضو في مجلس‬ ‫النواب الحالي وفي ظل غياب محكمة دستورية محلية صاحبة االختصاص في هذا الطلب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .38‬تُالحظ المحكمة أن هذا الطلب يبتغي إصدار أمر ببطالن الدعوة إلى االنتخابات المقررة وبطالن‬ ‫أعمال المجلس الذي سينتج عنها باالرتباط بحكم سابق للمحكم حول األوامر والمراسيم الرئاسية‬ ‫الصادرة وعدم إرساء المحكمة الدستورية في الدولة المدّعى عليها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .39‬ترى المحكمة أن هذا الطلب متعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬ومن ثم فإنها ال يمكن أن تنظر فيه في‬ ‫مرحلة طلبات األوامر االستعجالية‪ .‬فاستدعاء الناخبين إجراء بطبيعته مماثل للطلب السابق‪ .‬ترى‬ ‫المحكمة أن نفس اإلجابة تنطبق على هذا الطلب‪ .‬فإلغاء القرارات المستقبلية للبرلمان الذي سينتخب‬ ‫يدخل بالطبع في سياق الطلبات المتوقعة والضرر المستقبلي ذي الصلة‪.‬‬ ‫‪ .40‬ومن ثم‪ ،‬فليس من الممكن قبول هذا الطلب بدون المساس بموضوع الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .41‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمة طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة إللغاء استدعاء الناخبين وقرارات‬ ‫البرلمان الذي سينتخب في ديسمبر من سنة ‪.2022‬‬ ‫‪ .iii‬اوجوب عرض رئيس الجمهورية على الفحص البدني والنفسي‬ ‫‪ .42‬يطلب المدعي من المحكمة التصريح بعرض رئيس الجمهورية على الفحص الطبي البدني والنفسي‬ ‫للتأكد من عدم تأثير العوامل الصحية على قراراته وأدائه والتي بات واضحا أنها أصبحت تشكل‬ ‫تهديدا مباشرا لألمن واالستقرار في البالد وذلك في غياب محكمة دستورية مختصة في تونس تجبره‬ ‫على الخضوع لهذا الطلب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .43‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يسوغ االستجابة لهذا الطلب‪ .‬ومن ثم فإنها ترفضه‪.‬‬ ‫‪ .44‬رفعا لكل التباس‪ ،‬توضح الحكمة أن هذا األمر ذو صبغة مؤقتة وأنه ال يستبق في شيء القرارات‬ ‫التي يمكن أن تُصدرها المحكمة بالنسبة الختصاصها والستيفاء شروط القبول وحول موضوع‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫المنطوق‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫‪ .45‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫بأغلبية تسعة (‪ )9‬قضاة مع؛ ضد واحد (‪ ،)1‬حيث إن القاضي شفيقة بن صاوله لها رأي مخالف‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .i‬ترفض إصدار األمر إلى الدولة المدعى عليها إليقاف تنظيم االنتخابات التشريعية المقررة في‪17‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2022‬إلى أن يتسنى لها النظر في موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪ .ii‬ترفض طلب إصدار األمر ببطالن الدعوة إلى االنتخابات وبطالن نتائجها وما قد يتخذه البرلمان من‬ ‫المنتخب من قرارات حتى يتسنى لها النظر في موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪ .iii‬ترفض طلب إصدار األمر حول عرض رئيس الجمهورية على الفحص الطبي والنفسي والبدني‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة؛‬ ‫رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و روبرت إينو‪،‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )7(28‬من البروتوكول والمادة ‪ )1(70‬من النظام الداخلي‪ ،‬فإن الرأي المخالف للقاضي شفيقه بن‬ ‫صاوله يرفق بهذا األمر‪.‬‬ ‫ُح ّرر في آروشا في اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين واثنتين وعشرين باللغات العربية‬ ‫واإلنجليزية والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪9‬‬