abubakari v united republic of tanzania 002 2012 2017 afchpr 123 28 2017

‫‪AFRICAN UNION‬‬ ‫‪UNION AFRICAINE‬‬ ‫‪UNIÃO AFRICANA‬‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫‪AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS‬‬ ‫‪COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES‬‬ ‫طمب التفسير رقم ‪ 002‬لسنة ‪2012‬‬ ‫لمحكم الصادر في ‪ 3‬يونيو ‪2016‬‬ ‫في قضيــــــــــــــــــة‬ ‫محمد أبوبكاري‬ ‫ضــــــــد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫الحكــــــــــم الصادر في‬ ‫‪ 28‬سبتمبر ‪2012‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫تشكمت المحكمة من القضاة‪ :‬سيمفان أوري رئيس المحكمة‪ ،‬بن كيوكو نائب الرئيس‪،‬‬ ‫جيرار نيونجيكو‪ ،‬الحاجي جيسي‪ ،‬رافع ابن عاشور‪ ،‬سالومي ب‪ .‬بوسا‪ ،‬أنجمو فاسكو‬ ‫ماتوسي‪ ،‬نتيام أوندو مينجو‪ ،‬ماري تيريز موكامولياز‪ ،‬توجيمين شيزوميبل‪ ،‬وشفيقو بن‬ ‫صاولو؛ وروبرت إينو رئيس قمم المحكمة‪.‬‬ ‫في طمب تفسير لمحكم الصادر في ‪ 3‬يونيو ‪ 2015‬في قضية محمد أبوبكاري ضد‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‪.‬‬ ‫بعد أن داولت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬اإلجراءات‬ ‫بموجب المادة ‪ )4( 28‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫‪.1‬‬ ‫والشعوب بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار‬ ‫إليه فيما بعد باسم “البروتوكول”) والمادة ‪ )1(66‬من النظام الداخمي‬ ‫لممحكمة (يشار اليه فيما بعد باسم “النظام الداخمي”)‪ ،‬رفعت جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة إلى المحكمة طمبا لتفسير الحكم الصادر في ‪ 3‬يونيو ‪ 2016‬في‬ ‫القضية المذكورة أعبله‪.‬‬ ‫استمم الطمب المؤرخ في ‪ 24‬يناير ‪ 2017‬في قمم المحكمة بتاريخ ‪ 30‬يناير‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.2017‬‬ ‫في ‪ 2‬فبراير ‪ ،2017‬أرسل قمم المحكمة صورة من الطمب الى السيد‪ /‬محمد‬ ‫‪.3‬‬ ‫أبوبكاري وطمب منو تقديم مبلحظاتو الخطية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬في خبلل ثبلثين‬ ‫(‪ )30‬يوماً بموجب أحكام المادة ‪ )3(66‬من النظام الداخمي لممحكمة‪.‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫في ‪ 28‬مارس ‪ ، 2017‬قدم السيد‪ /‬محمد أبوبكاري مبلحظاتو بعد انتياء‬ ‫‪.4‬‬ ‫الموعد النيائي المحدد بثبلثين يوماً‪ ،‬وطمب من المحكمة أن تقبل المبلحظات‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫في ‪ 2‬ابريل ‪ ،2017‬نظرت المحكمة طمب المدعي وقررت االستجابة إلى‬ ‫‪.5‬‬ ‫طمبو لمصمحة العدالة‪.‬‬ ‫في رسالة مؤرخة في ‪ 11‬ابريل ‪ ،2017‬تم إخطار األطراف بقرار المحكمة‬ ‫‪.6‬‬ ‫بإغبلق باب المرافعات الكتابية‪ ،‬ولم تر المحكمة أن ىناك ضرورة لعقد جمسة‬ ‫عمنية (المادة ‪ )3( 66‬من النظام الداخمي لممحكمة)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬طمب تفسير الحكم‪:‬‬ ‫كما ىو موضح أعبله‪ ،‬يتعمق طمب التفسير ىذا بالحكم الذي أصدرتو المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫بتاريخ ‪ 3‬يونيو ‪ 2016‬في قضية محمد أبوبكاري ضد جميورية تنزانيا المتحدة‬ ‫(الدعوى رقم ‪ )2013/007‬والذي صيغت الفقرات ذات الصمة من منطوقو‬ ‫عمى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫" ليذه االسباب ‪ ،‬فإن المحكمة ‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫(‪)...‬‬ ‫‪ ) IX‬قضت بأن الدولة المدعى عمييا انتيكت المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪14‬‬ ‫من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعمق بحق‬ ‫المدعى في الدفاع عن نفسو واالستفادة من خدمات محام في وقت القبض‬ ‫عميو‪ ،‬وفي الحصول عمى المساعدة القانونية المجانية أثناء اإلجراءات‬ ‫‪-3-‬‬ ‫القضائية؛ وفي سرعة الحصول عمى المستندات الموجودة بالسجبلت‬ ‫ليتمكن من الدفاع عن نفسو؛ وفي دفاعو المؤسس عمى حقيقة أن رئيس‬ ‫الجزئية كان لديو تضارب مصالح مع المجني عميو‬ ‫ا‬ ‫النيابة أمام المحكمة‬ ‫في السطو المسمح المقرر نظره من قبل القاضي؛ وفي أن ال يدان بمفرده‬ ‫عمى أساس الشيادة المتناقضة لمشاىد الوحيد في غياب أي عرض قانوني؛‬ ‫وفي إيبلء شرطة الدولة المدعى عمييا وسمطاتيا القضائية االعتبار الجاد‬ ‫لدفع شيادة النفي ‪.‬‬ ‫(‪)......‬‬ ‫‪ ) XII‬أمرت الدولة المدعى عمييا بأن تتخذ جميع اإلجراءات البلزمة في غضون‬ ‫إطار زمني معقول لمعالجة االنتياكات الثابتة‪ ،‬باستثناء إعادة فتح‬ ‫المحاكمة‪ ،‬وأن تخطر المحكمة باإلجراءات التي اتخذتيا في خبلل ستة‬ ‫شيور من تاريخ ىذا الحكم‪.‬‬ ‫(‪")...‬‬ ‫باإلشارة إلى الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 66‬من النظام الداخمي لممحكمة‪ ،‬جزمت‬ ‫‪.8‬‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‪[ ،‬في طمبيا لمتفسير]‪ ،‬بأنيا تواجو صعوبات في تنفيذ‬ ‫الحكم بسبب التفسيرات المختمفة من قبل األطراف الفاعمة في إدارة العدالة‬ ‫التي تأمر بيا المحكمة عمى المستوى‬ ‫الجنائية المكمفين بتنفيذ اإلجراءات‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫وعميو‪ ،‬طمبت من المحكمة أن تزودىا بإيضاحات بشأن معنى تعبير "كافة‬ ‫‪.9‬‬ ‫اإلجراءات البلزمة" المستخدمة في النقطة الثانية عشرة أعبله من منطوق‬ ‫الحكم‪ ،‬وقد طمبت الدولة المدعى عمييا‪ ،‬عمى وجو التحديد‪ ،‬تفسير عبارة "‬ ‫‪-4-‬‬ ‫كافة اإلجراءات البلزمة" الواردة في منطوق الحكم وأشارت إلى أن تفسير ىاتين‬ ‫الكممتين سيساعدىا في اتخاذ اإلجرءات الممموسة والنيائية‪.‬‬ ‫‪ .10‬كما طمبت جميورية تنزانيا المتحدة أن تفيم ماذا تعني المحكمة بتعبير "معالجة‬ ‫جميع االنتياكات الثابتة" حيث أنيا أكدت أن التصرفات المعنية قد تم القيام بيا‬ ‫من قبل‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬مالحظات السيد محمد أبوبكاري‬ ‫ال أن طمب التفسير يبدو أنو قدم في حدود‬ ‫‪ .11‬أوضح السيد‪ /‬محمد أبوبكاري أو ً‬ ‫اإلطار الزمني المحدد بموجب المادة ‪ 66‬من النظام الداخمي لممحكمة‪ ،‬وأنو مع‬ ‫ذلك‪ ،‬ال يمكن تفسير اإلطار الزمني المحدد بموجب المادة ‪ 66‬منعزال‪ ،‬وأن‬ ‫االجراءات األخرى الواردة في منطوق حكم المحكمة الصادر في ‪3‬‬ ‫يونيو‪ 2016‬يجب وضعيا في االعتبار من جانب المحكمة ذاتيا ومن جانب‬ ‫األطراف‪ ،‬وبالتحديد‪ ،‬النقطة التي تأمر جميورية تنزانيا المتحدة بأن تخطر‬ ‫المحكمة باإلجراءات المتخذة لمعالجة االنتياكات الثابتة في خبلل ستة (‪)6‬‬ ‫شيور من تاريخ إصدار الحكم‪.‬‬ ‫‪ .12‬أشار المدعي إلى أن تمك الدولة قدمت تقري اًر حول اإلجراءات التي اتخذتيا بعد‬ ‫انقضاء المدة المحددة من قبل المحكمة‪ ،‬وأن التقرير المذكور يمثل تنفيذا جزئيا‬ ‫فقط لئلجراءات التي أمرت بيا المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .13‬أكد السيد‪ /‬محمد ابوبكاري‪ ،‬فضبل عن ذلك‪ ،‬أنو لو كانت دولة تنزانيا تمتمس‬ ‫الحصول عمى تفسير لكل الحكم أو لجزء منو‪ ،‬لكان يجب عمييا أن تطمب ذلك‬ ‫‪-5-‬‬ ‫بأسرع ما يمكن‪ ،‬وفي جميع األحوال‪ ،‬قبل انقضاء اإلطار الزمني الذي أمرت‬ ‫بو المحكمة الستبلم تقريرىا‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬كان ينبغي أن يكون طمب التفسير قد‬ ‫سبق التقرير حول التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .14‬أكد المدعي أيضاً أن ىناك العديد من اإلجراءات‪ ،‬كان يمكن لجميورية تنزانيا‬ ‫اتخاذىا إما فرادى أو مجتمعة‪ ،‬امتثاالً ألمر المحكمة "باتخاذ جميع اإلجراءات‬ ‫البلزمة في خبلل فترة زمنية معقولة لمعالجة جميع االنتياكات الثابتة"‪ ،‬وأن‬ ‫قانون تمك الدولة ينص عمى سبل انتصاف عديدة لؤلشخاص المدانين عمى‬ ‫وجو الخطإ مثمو ‪ ،‬وأن سبل االنتصاف ىذه تشمل‪ ،‬عمى سبيل المثال ال‬ ‫الحصر‪ ،‬ما يمي‪:‬‬ ‫تخفيف العقوبة‪ ،‬المنصوص عميو في القانون الجنائي التنزاني‪ ،‬الباب‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫‪ ،16‬والذي ينص في المادة ‪ )2( 27‬منو عمى تخفيض مدة السجن؛‬ ‫وأنو كان يمكن لمدولة المدعى عمييا الطعن لدى محكمة االستئناف‬ ‫وتقديم طمب لتخفيض العقوبة المفروضة عميو والبالغة ‪ 30‬عاماً سجن‪.‬‬ ‫اإلفراج المطمق أو المشروط‪ ،‬المنصوص عميو بموجب المادة ‪ 38‬من‬ ‫‌ب‪.‬‬ ‫القانون الجنائي الذي يمنح الصبلحيات لممحكمة التي أدانت الجاني أن‬ ‫تأمر باإلفراج عنو إفراجا مطمقا أو مشروطا‪ ،‬شريطة أن ال يعيد الجاني‬ ‫ارتكاب الجريمة في خبلل فترة اإلفراج المشروط وال يجب أن تتجاوز‬ ‫ىذه الفترة ‪ 12‬شي اًر‪ .‬في ىذا الخصوص ونظ اًر إلى أن المدعي قد‬ ‫قضى من قبل ‪ 20‬عاما من عقوبتو البالغة ‪ 30‬عاماً وبالنظر إلى‬ ‫أثناء فترة السجن فإن الدولة‬ ‫الحكم المواتي ليذه المحكمة وسموكو‬ ‫المدعى عمييا تستطيع اتخاذ ىذا االجراء‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫العفو الرئاسي‪ ،‬المنصوص عميو بموجب المادة ‪ 45‬من دستور‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫جميورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬والذي بموجبو يجوز لرئيس الجميورية منح‬ ‫العفو‪ ،‬بشرط أو بدونو‪ ،‬ألي شخص أدانتو أية محكمة وطنية بارتكاب‬ ‫جريمة‪.‬‬ ‫‪ .15‬أخي اًر‪ ،‬ذكر محمد أبوبكاري أن التأخير في تنفيذ اإلجراءات التي أمرت بيا‬ ‫المحكمة وفي تقديم التقرير‪ ،‬يساىم في تفاقم انتياك حقوقو واطالتو بشكل غير‬ ‫عادي‪ ،‬وليذه األسباب طمب من المحكمة أن‪:‬‬ ‫تقضي بأن جميورية تنزانيا المتحدة لم تمتثل ألمر ىذه المحكمة الذي‬ ‫‪)1‬‬ ‫يمزميا بتقديم تقرير حول تنفيذ أوامرىا في خبلل فترة ستة (‪ )6‬شيور من‬ ‫تاريخ إصدار الحكم‪.‬‬ ‫تعمن أن ىذا الطمب خيالي ومزعج ومخالف لقواعد ىذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫تأمر باإلفراج عنو انتظا اًر لمقرار بشأن التعويضات‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫رابعا‪ :‬االختصاص القضائي لممحكمة‬ ‫‪ .16‬مثمما تمت اإلشارة إلى ذلك أعبله‪ ،‬يتعمق طمب التفسير ىذا بالحكم الذي‬ ‫أصدرتو المحكمة بتاريخ ‪ 3‬يونيو ‪.2016‬‬ ‫‪ .17‬بموجب المادة ‪ )4(28‬من البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يجوز‬ ‫لممحكمة أن تفسر ق ارراتيا "‪.‬‬ ‫وبناء عمى ذلك خمصت المحكمة إلى أن ليا اختصاص تفسير ىذا الحكم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫خامسا‪ :‬استيفاء الطمب شروط القبول‬ ‫‪ .19‬تنص المادة ‪ ) 1( 66‬من النظام الداخمي عمى ما يمي‪:‬‬ ‫“‪.1‬يجوز ألي طرف وفقا لممادة ‪ )4( 28‬من البروتوكول‪ ،‬أن يطمب إلى المحكمة‬ ‫تفسير الحكم في غضون اثني عشر شي ار من تاريخ النطق بالحكم‪ ،‬وذلك بغرض‬ ‫تنفيذه ما لم تقرر المحكمة خبلف ذلك‪ ،‬تحقيقا لمعدالة؛‬ ‫‪ ]...[.2‬ويشار بوضوح إلى النقطة أو النقاط الواردة في منطوق الحكم التي تحتاج‬ ‫إلى تفسير"‪.‬‬ ‫‪ .20‬يتجمى من ىذه المادة أن طمب تفسير الحكم يمكن أن يتقرر قبولو فقط عندما‬ ‫يستوفي الشروط الثبلثة التالية‪:‬‬ ‫يجب أن يكون ىدفو المساعدة في تنفيذ الحكم ؛‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫يجب تقديمو في غضون اثني عشر شي اًر من تاريخ إصدارمنطوق‬ ‫(‪) 2‬‬ ‫الحكم؛‬ ‫يجب أن يشير بوضوح إلى النقطة أو النقاط الواردة في منطوق الحكم‬ ‫(‪) 3‬‬ ‫المطموب تفسيرىا‪.‬‬ ‫‪ .21‬فيما يتعمق بالغرض من ىذا الطمب‪ ،‬فإن جميورية تنزانيا المتحدة تطمب تفسير‬ ‫تعبير “كافة اإلجراءات البلزمة” المستخدم في منطوق الحكم‪.‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أن ىذا الطمب ييدف الى توضيح نقطة في منطوق‬ ‫‪.22‬‬ ‫الحكم الذي أصدرتو المحكمة في ‪ 3‬يونيو ‪ 2016‬و ىكذا المساعدة في تنفيذه‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪ .23‬وخمصت المحكمة تبعا لذلك أن الطمب يستجيب لمشرط األول المنصوص عميو‬ ‫في المادة ‪ )1(66‬من النظام الداخمي‪.‬‬ ‫‪ .24‬و فيما يتعمق بالفترة الزمنية التي في غضونيا ينبغي تقديم الطمب إلى المحكمة‪،‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أن الفترة واجبة التطبيق ىي المنصوص عمييا بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 66‬من النظام الداخمي وليس فترة الستة أشير التي حددتيا‬ ‫المحكمة لمدولة المدعى عمييا حتى تخطر بما اتخذتو من تدابير‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ 30‬يناير‬ ‫‪ .25‬وبما أن جميورية تنزانيا المتحدة أودعت طمبيا لتفسيره‬ ‫‪ ،2017‬أي في خبلل فترة ‪ 8‬شيور و‪ 27‬يوما‪ ،‬خمصت المحكمة إلى أن‬ ‫الدولة المذكورة خاطبت المحكمة بطمبيا لمتفسير في غضون اإلطار الزمني‬ ‫القانوني البالغ اثني عشر(‪ )22‬شي ار بموجب المادة‪ )1( 66‬من النظام‬ ‫الداخمي‪.‬‬ ‫‪ .26‬الحظت المحكمة أخي ار أن جميورية تنزانيا المتحدة قد أشارت بوضوح إلى نقاط‬ ‫المنطوق المطموب تفسيره‪ ،‬وىي في ىذه الحالة المصطمحات والتعابير‬ ‫المستخدمة في النقطة ‪ ixx‬من منطوق الحكم‪.‬‬ ‫‪ .27‬ووفقاً لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن ىذا الطمب لمتفسير يفي بجميع شروط القبول‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬تفسير الحكم‬ ‫‪ .28‬في حكميا الصادر بتاريخ ‪ 3‬يونيو ‪ ،2016‬أمرت المحكمة جميورية تنزانيا‬ ‫المتحدة باتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لمعالجة االنتياكات الثابتة‪.‬‬ ‫‪ .29‬كان أول سؤال طرحتو جميورية تنزانيا المتحدة ىو معرفة ماذا تقصد المحكمة‬ ‫من عبارة “كافة اإلجراءات البلزمة”‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫‪ .30‬أشارت المحكمة إلى أنو عند نظر طمب التفسير‪ ،‬ال يجب عمييا أن تكمل‬ ‫القرار الذي أصدرتو أو أن تعدلو نظ ار إلى أن الحكم النيائي لو قوة األمر‬ ‫المقضي بو‪ ،‬ولكن يجب أن توضح المعنى والنطاق الذي قصدت أن ترفقة‬ ‫بقرارىا‪.‬‬ ‫‪ .31‬تود المحكمة‪ ،‬في إطار طمب التفسير ىذا‪ ،‬أن تذكر بالمبدإ العام الذي تطبقو‬ ‫المحاكم الدولية والذي يقضي بأنو يجب عمى التعويض‪ ،‬بقدر اإلمكان‪ ،‬أن يزيل‬ ‫عواقب الفعل غير المشروع وأن يعيد الوضع الذي كان من المحتمل أن يكون‬ ‫قائما لو لم يرتكب الفعل المذكور‪.‬‬ ‫‪ .32‬في ىذا الخصوص‪ ،‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول عمى أنو‪ :‬اذا رأت‬ ‫المحكمة أن ىناك انتياكاً لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬فإنيا تقوم بإصدار األوامر‬ ‫البلزمة لمعالجة االنتياك‪ ،‬بما في ذلك دفع تعويض عادل لمضرر‪".‬‬ ‫‪ .33‬مثمما ورد آنفا‪ ،‬فإن الشكل األنسب لمعالجة انتياك الحق في محاكمة عادلة ىو‬ ‫التصرف بالطريقة التي يجد فييا المجني عميو نفسو في الوضع الذي كان‬ ‫سيحصل لو لم ترتكب ىذه االنتياكات الثابتة‪ .‬ولبموغ ىذا اليدف‪ ،‬فإن‬ ‫امتثاال‬ ‫ً‬ ‫لجميورية تنزانيا المتحدة بديمين‪ :‬ينبغي عمييا إما ان تعيد فتح القضية‬ ‫لقواعد المحاكمة العادلة‪ ،‬أو أن تتخذ جميع االجراءات البلزمة لضمان أن‬ ‫المدعي يجد نفسو في الوضع السابق عمى االنتياكات‪.‬‬ ‫اء‬ ‫‪ .34‬فيما يتعمق بالخيار األول‪ ،‬رأت المحكمة أن إعادة فتح القضية لن يكون إجر ً‬ ‫عادالً حيث أن المدعي قضى من قبل ‪ 19‬عاماً في السجن أي أكثر من‬ ‫نصف عقوبة السجن وبالنظر إلى أن أي إجراء قضائي جديد يمكن أن يكون‬ ‫طويبل‪ ،1‬ووفقاً لذلك‪ ،‬استبعدت المحكمة مثل ىذا االجراء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ - 1‬الدعوى رقم ‪ ، 2013/7‬محمد ابوبكاري ضد جميورية تنزانيا ‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 3‬يونيو ‪ ،2016‬الفقرة ‪235‬‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫‪ .35‬فيما يتعمق بالخيار الثاني‪ ،‬قصدت المحكمة أن تمنح دولة تنزانيا مجاالً لمتقييم‬ ‫لتمكينيا من تحديد وتفعيل جميع اإلجراءات التي ستمكنيا من التخمص من‬ ‫آثار االنتياكات التي ثبتت لدى المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .36‬وفي ىذا الصدد‪ ،‬فإن المحكمة تحدد أنو في قرارىا الصادر في ‪ 03‬يونيو‬ ‫‪ ،2016‬لم تقل إن طمب المدعي بإخبلء سبيمو لم يكن لو أساس‪ .‬بل قالت‬ ‫ببساطة أنيا ال تستطيع ىي ذاتيا األمر مباشرة بو>ا اإلجراء إال في ظل‬ ‫ظروف خاصة واستثنائية لم تتوفر في مثل ىذه الحال‪.‬‬ ‫‪ .37‬أما السؤال الثاني فيق أر عمى ىذا النحو‪ " :‬بما أن ىذه األعمال تم طرحيا سابقا‪،‬‬ ‫فإن الدولة المدعى عمييا تريد أن تحصل عمى توضيحات حول طريقة عبلج‬ ‫تمك األعمال وشرح كممة"عبلج"‪.‬‬ ‫‪ .38‬توضح المحكمة أن تعبير "كل اإلجراءات المطموبة" يتضمن إخبلء سبيل‬ ‫المدعي وكل إجراء آخر يمكن من محو عواقب االنتياكات المسجمة‪ ،‬والعودة‬ ‫إلى الحالة السابقة وتمكين المدعي من حقوقو‪.‬‬ ‫‪ .39‬وتوضح المحكمة من ثم أن عبارة " معالجة االنتياكات المثبتة" يفيم منيا "‬ ‫محو آثار االنتياكات المبلحظة" عبر اتخاذ إجراءات موضحة في الفقرة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .40‬بمقتضى المادة ‪ 30‬من النظام الداخمي « [ما] لم تقرر المحممة خبلف ذلك‪،‬‬ ‫يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة بو»‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫‪ .41‬بعد دراسة مبلبسات ىذا الطمب‪ ،‬قررت المحكمة أن يتحمل كل طرف‬ ‫مصاريف إجراءاتو‪.‬‬ ‫‪ .42‬ليذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة باإلجماع‪،‬‬ ‫(‪ )i‬تعمن أنيا تتمتع باالختصاص القضائي لنظر الطمب؛‬ ‫(‪ )ii‬تعمن أن الطمب مقبول‪.‬‬ ‫)‪ (iii‬تقضي بأن تعبير "جميع االجراءات البلزمة" يعني أن المحكمة كانت تشير‬ ‫الى االجراءات التي تمكن المدعي من أن يوضع في وضع مماثل لذلك الذي‬ ‫كان فيو قبل ارتكاب االنتياكات الثابتة‪ ،‬والعودة إلى الوضع السابق وتمكين‬ ‫المدعي من كافة حقوقو‪.‬‬ ‫)‪ (iv‬تقضي بأ ن تعبير "معالجة االنتياكات الثابتة" يعني "وضع نياية لآلثار‬ ‫السمبية لبلنتياكات الثابتة" بواسطة تنفيذ ىذه االجراءات مثل تمك الواردة بالنقطة‬ ‫‪ iii‬أعبله‪.‬‬ ‫)‪ (vi‬تقضي أن يتحمل كل طرف مصروفات إجراءاتو‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫وقعــــــه‪،‬‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫القاضي سيمفان أوري‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫القاضي بن كيوكو‬ ‫القاضي جيرار نيونجيكو‬ ‫القاضي الحاجي جيسي‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور‬ ‫القاضي سالومي ب‪ .‬بوسا‬ ‫القاضي انجيمو ف‪ .‬ماتوسي‬ ‫القاضي نتيام أوندو مينجي‬ ‫القاضي ماري تيريز موكامولي از‬ ‫القاضي توجيبلن ر‪ .‬شيزوميبل‬ ‫القاضي شفيقة بن صاولة‬ ‫رئيس قمم المحكمة‬ ‫وروبرت إينو‬ ‫صدر في أروشا في اليوم الثامن والعشرين من شير سبتمبر سنة ألفين وسبع عشرة وحرر‬ ‫بالمغتين اإلنجميزية والفرنسية‪ ،‬وتكون الحجية لمنص المحرر بالمغة االنجميزية‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬