legal and human rights centre and human rights and tanzania human rights defenders coalition v united republic of tanzania 2020 039 2023 afchpr 16 13 2023

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫مركز القانون وحقوق اإلنسان وائتالف المدافعين عن حقوق اإلنسان في تنزانيا‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ 2020/039 ‫القضية رقم‬ ‫حكم‬ 2023 ‫ يونيو‬13 i ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫فهرس المحتـويـات‬ ‫فهرس المحتـويـات ‪ii ..........................................................................................................................................‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف ‪2.................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانياً‪ .‬الموضوع ‪2...............................................................................................................................................‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫الوقائع ‪2 .......................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة ‪3 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة ‪4.....................................................................................................................‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف ‪4......................................................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‪5.........................................................................................................................................‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص ‪7 .............................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية ‪8..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫الدفع على مقبولية عريضة الدعوى ‪9 ....................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .1‬الدفع القائم على عدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي ‪9 ...................................................................................‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪ .2‬الدفع القائم على عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‪13 ......................................................‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫‪ .3‬الدفع القائم على أساس أن المسألة قد تمت تسويتها سلفا ‪14............................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‪18 .................................................................................................................‬‬ ‫~‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‪19............................................................................................................................................‬‬ ‫‪tion th‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 2‬من الميثاق ‪19 ...................................................................................................‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 7‬من الميثاق ‪23..................................................................................................‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪ 1.‬الحق في افتراض البراءة ‪23‬‬ ‫‪ .2‬الحق في التقاضي ‪26...........................................................................................................................‬‬ ‫‪J‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 1‬من الميثاق ‪31 .................................................................................................‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر ‪32.........................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التدابير الدستورية والتشريعية ‪34 ..............................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬النشر ‪35 ........................................................................................................................................‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫ج‪ .‬اإلبالغ عن تنفيذ الحكم ‪35 ...................................................................................................................‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف ‪35.........................................................................................................................................‬‬ ‫‪an‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق ‪36............................................................................................................................................‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي بليز تشيكايا ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن‬ ‫~·‬ ‫‪court,‬‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫‪y ~,‬‬ ‫إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫‪the‬‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫‪gned by‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,_JC.‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫•‬ ‫‪.‬‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫~ ‪. r---,1‬‬ ‫‪e one si‬‬ ‫‪.L 1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫~•‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫‪x t is th‬‬ ‫‪]/‬‬ ‫‪tive te‬‬ ‫‪.iJ/ u - i‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫‪thorita‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/ <\) ',f‬‬ ‫مركز القانون وحقوق اإلنسان وائتالف المدافعين عن حقوق اإلنسان في تنزانيا‬ ‫‪the a u‬‬ ‫يمثلهما‪:‬‬ ‫~ ‪J4‬‬ ‫•‬ ‫‪nauon‬‬ ‫جب ار كامبولي‪ ،‬محامو حراس القانون‬ ‫‪~ i.S.iJ/‬‬ ‫‪r inforr‬‬ ‫ضد‬ ‫•‬ ‫‪on is f o‬‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫‪-1,/.k‬‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪-~,‬‬ ‫‪ansfati‬‬ ‫‪ .i‬السيد بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪ .ii‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫‪ .iii‬السيد هانجي م‪ .‬شانغا‪ ،‬مساعد مدير إدارة الشوؤن الدستورية وحقوق اإلنسان والتماسات‬ ‫االنتخابات؛ مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫مركز القانون وحقوق اإلنسان وائتالف المدافعين عن حقوق اإلنسان في تنزانيا (يشار إليهما‬ ‫‪.1‬‬ ‫فيما يلي باسم "المدعيين") منظمتان غير حكوميتان مسجلتان وتعمالن في جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪ ،‬وتمتعان بمركزي مراقب لدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليها‬ ‫فيما يلي باسم "اللجنة")‪ .‬يعترض المدعيان على القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫لعام ‪ ،1985‬باعتباره غير متوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي‬ ‫‪.2‬‬ ‫باسم "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وانضمت للبروتوكول‬ ‫في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬وأودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالن المنصوص عليه بموجب‬ ‫المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى‬ ‫رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬صكاً يسحب إعالنها المودع بموجب المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول‪ .‬رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا‬ ‫الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪ ،‬كونها فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد اإليداع‪ ،‬أي‬ ‫‪1‬‬ ‫في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫ثانياً‪ .‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫وفًقا لمقدمي عريضة الدعوى‪ ،‬سنت الدولة المدعى عليها قانون اإلجراءات الجنائية في ‪1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫أحكاما‬ ‫ً‬ ‫نوفمبر ‪ .1985‬وهما يعتقدان أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية تنتهك‬ ‫مختلفة من الميثاق‪ ،‬واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬ودستور جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم" الدستور")‪.‬‬ ‫‪ 1‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/004‬حكم بتاريخ ‪ 26‬يونيو‬ ‫‪( 2020‬الموضوعوالتعوأيضاًت)‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫يدعي مقدمو العريضة أن صكوك حقوق اإلنسان المذكورة والدستور يحظران القوانين‬ ‫‪.4‬‬ ‫التمييزية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تتطلب هذه الصكوك من الدولة المدعى عليها أن تضمن لجميع‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫المواطنين الحق في الحماية المتساوية أمام القانون‪ ،‬والحقوق األخرى المرتبطة بالحق في‬ ‫محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫يؤكد مقدمو العريضة أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬بالرغم من ذلك‪،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫تنتهك الحقوق المذكورة أعاله‪ ،‬من خالل تقييد الكفالة بشكل غير معقول على األفراد المتهمين‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫بارتكاب جرائم معينة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يؤكد مقدمو العريضة أنه من خالل وصف الجرائم‬ ‫‪text is t‬‬ ‫غير المسموح االفراج فيها بكفالة‪ ،‬فإن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية تؤثر‬ ‫على فئتين من الكيانات‪ ،‬هما‪ :‬األفراد والسلطة القضائية‪ .‬يُحرم األفراد من حقوقهم األساسية‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫المنصوص عليها في الدستور وحقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة‪ ،‬بينما تُحرم السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬نتيجة للطبيعة اإللزامية للنص‪ ،‬من أي سلطة تقديرية في طلبات الكفالة المتعلقة‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫بالقسم المذكور‪.‬‬ ‫~‬ ‫يؤكد مقدمو العريضة أنه على الرغم من تقديم العديد من القضايا في المحاكم المحلية للطعن‬ ‫‪.6‬‬ ‫في المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬ال يزال النص ً‬ ‫مؤيدا لكونه دستورًيا ومتسًقا‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪slation‬‬ ‫يزعم المدعون وقوع االنتهاكات التالية‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫أوالً واجب االعتراف بالحقوق والحريات واعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى محمية بموجب‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫المادة ‪ 1‬من الميثاق؛‬ ‫ثانياً‪ .‬الحق في عدم التمييز الذي تحميه المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫ثالثاً‪ .‬الحق في الحرية واألمن الذي تحميه المادة ‪ 6‬من الميثاق؛‬ ‫رابعاً‪ .‬الحق في افتراض البراءة المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق؛ و‬ ‫خامساً‪ .‬الحقوق المحمية بموجب المواد ‪ 2‬و‪ )1( 9‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬و‪ )1( 14‬و(‪ )2‬و‪( 3‬ج)‬ ‫و‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪10‬‬ ‫و‪ )1( 11‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ والمواد ‪ )1( 13‬و(‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬و‪)6( 13‬‬ ‫(أ) و(ب) و‪ )1( 15‬و(‪( )2‬أ) و(ب) والمادة ‪ )1 ( 29‬و(‪ )2‬من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى في ‪ 18‬نوفمبر ‪ 2020‬وأرسلت إلى الدولة المدعى عليها في ‪3‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫ديسمبر ‪ .2020‬قدمت الدولة المدعى عليها ردها في ‪ 11‬مارس ‪. 2021‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعاتهما بشأن الموضوع والجبر في غضون الوقت الذي حددته المحكمة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫‪ .10‬أغلقت المرافعات في ‪ 29‬يوليو ‪ 2021‬وتم إبالغ األطراف بذلك‪.‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫طرف‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األ ا‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫‪ .11‬يطلب المدعون من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫‪ )1‬أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل سن القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫(الفصل ‪ ،20‬نسخة في ‪ )2019‬تنتهك المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 7‬من الميثاق ‪.‬‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪ )2‬الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل سن القسم ‪ )5( 148‬انتهكت المواد ‪،)3( ،)1( 9 ،2‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫(‪( 3 ،)2( ،)1( 14 ،)4‬ج) و‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫‪nforma‬‬ ‫والسياسية‪ ،‬والمواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 9‬و‪ 10‬و‪ )1( 11‬من اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫‪J‬‬ ‫اإلنسان ‪.‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪ )3‬أن تتخذ الدولة المدعى عليها تدابير دستورية وتشريعية لضمان الحقوق المنصوص‬ ‫عليها في المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 7‬من الميثاق والصكوك الدولية األخرى لحقوق اإلنسان‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪ )4‬إصدار أمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جرائم غير مسموح‬ ‫االفراج فيها بكفالة‪ ،‬باالفراج عنهم بكفالة خالل شهر واحد من تاريخ القرار بموجب‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫بناء على ظروف كل قضية‪.‬‬ ‫شروط الكفالة التي حددتها محاكم المدعى الدولة عليها‪ً ،‬‬ ‫‪ )5‬إصدار أمر بأن تقدم الدولة المدعى عليها تقارير إلى المحكمة الموقرة‪ ،‬خالل فترة‬ ‫شهر من تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة‪ ،‬بشأن تنفيذ هذا‬ ‫اثني عشر (‪ً )12‬ا‬ ‫الحكم واألوامر الالحقة‪.‬‬ ‫‪ )6‬أي تعويض و‪ /‬أو جبر ضرر آخر ترى المحكمة الموقرة أنه يمكنها منحه؛ و‬ ‫‪ )7‬على الدولة المدعى عليها تحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫‪ .12‬فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تقضي بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫‪ )1‬إعالن عدم استيفاء عريضة المدعين لشروط القبول المنصوص عليها بموجب‬ ‫المادة ‪ )2( 56‬و(‪ )5‬و(‪ )6‬و(‪ )7‬من الميثاق؛‬ ‫‪signed‬‬ ‫‪ )2‬إعالن عدم مقبولية العريضة لمخالفتها المادة ‪( )3( 41‬هـ) من النظام الداخلي‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫للمحكمة ؛‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫‪ )3‬إعالن عدم قبول العريضة لمخالفتها المادة ‪ )7( 56‬من الميثاق والمادة ‪)2( 6‬‬ ‫من البروتوكول ‪. 12‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫‪ .13‬فيما يتعلق بالموضوع‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تقضي بما يلي‪:‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫‪ )1‬أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية ال تنتهك أحكام المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪6‬‬ ‫و‪ 7‬من الميثاق والمواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 9‬و‪ 10‬و‪ )1( 11‬من اإلعالن العالمي‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫لحقوق اإلنسان؛ والمواد ‪ 2‬و‪ )1( 9‬و‪ )3( 9‬و‪ )4( 9‬و‪ )1( 14‬و‪ )2( 14‬و‪)3( 14‬‬ ‫(ج) و‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد ‪ )1( 13‬و‪13‬‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫) )‪ (2‬و‪ )3( 13‬و‪ )4( 13‬و‪( )6( 13‬أ) و(ب) و‪ )1( 15‬و‪ )2( 15‬و(ب) من‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫الدستور؛‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪ )2‬أن العريضة ال أساس لها‬ ‫‪J‬‬ ‫‪ )3‬أن يتحمل مقدمو العريضة مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪ .14‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي ‪:‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة الن ازع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة‬ ‫بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .15‬تشير المحكمة كذلك إلى أنه وفًقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تقوم المحكمة‬ ‫ببحث مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا‬ ‫النظام الداخلي"‪.2‬‬ ‫‪ .16‬و في ضوء األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقرر بصورة أولية اختصاصها‬ ‫وأن تبت في االعتراضات عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫في القضية الراهنة‪ ،‬تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الشخصي للمحكمة ‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫لذلك ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل النظر في الجوانب األخرى من االختصاص‪ ،‬إذا‬ ‫لزم األمر‪.‬‬ ‫الدفوع على االختصاص الشخصي للمحكمة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها أن مقدمي العريضة لم يرفقا أدلة موثقة تثبت أن لديهما صفة‬ ‫‪.18‬‬ ‫مراقب أمام اللجنة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنها تجادل بأنه ليس لديهما الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة‬ ‫انتهاكا للمادة ‪ )3( 5‬من البروتوكول مقروة مع المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ألن هذا يعد‬ ‫ولتعزيز اعتراضها‪ ،‬تعتمد الدولة المدعى عليها على المادة ‪( )3( 41‬هـ) من النظام الداخلي‬ ‫‪.19‬‬ ‫للمحكمة في الدفع بأن إرفاق الوثائق التي تثبت صفة مراقب لدى اللجنة أمر إلزامي‪ .‬إن المادة‬ ‫‪ )9( 41‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬في الواقع‪ ،‬صريحة بشأن التداعيات القانونية ألي‬ ‫محاولة للتحايل على المادة ‪( )3( 41‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬أي أنه سيتم رفض‬ ‫طلب تحريك عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن المدعيين لم يقدما أي تفسير لسبب عدم تمكنهما من‬ ‫‪.20‬‬ ‫تقديم أي دليل على صفتهما كمراقب‪.‬‬ ‫أكد مقدما العريضة في مذكرتهما التعقيبية أن عدم إرفاق المستندات التي تثبت صفتهم كمراقب‬ ‫‪.21‬‬ ‫أمام اللجنة لم يكن قاتالً للنظر في عريضتهما‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يجادالن بأنهما زودوا المحكمة‬ ‫بأرقام صفة المراقب الخاصة بكل منهما‪ ،‬أي رقم ‪244‬لمركز القانون وحقوق اإلنسان ورقم‬ ‫‪470‬الئتالف تنجانيقا للمدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ 2‬المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجادل المدعيان بأن أي إغفال فيما يتعلق بإثبات صفة مراقب يمكن‬ ‫‪.22‬‬ ‫معالجته بموجب المادة ‪ )1( 6‬من البروتوكول التي تخول المحكمة طلب رأي اللجنة بشأن‬ ‫وضع المراقب للمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يقول المدعيان أنهما قدما خطاب صفة مراقب أمام اللجنة وطلبا من‬ ‫‪.23‬‬ ‫المحكمة أن تقبله كدليل وبالتالي أن تشكل جزًءا من السجل‪.‬‬ ‫***‬ ‫فيما يتعلق بمركز المراقب للمدعين أمام اللجنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين قدما‪ ،‬في ‪9‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫فبراير ‪ ،2021‬رسالة تؤكد صفة المراقب لمركز القانون وحقوق اإلنسان بينما كان االئتالف‬ ‫التنزاني للمدافعين عن حقوق اإلنسان مركز المراقب موجود في موقع اللجنة على شبكة‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة اعتراض الدولة المدعى عليها وتخلص إلى أن لها‬ ‫‪.25‬‬ ‫شخصيا للبت في هذه القضية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اختصاصا‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع على واليتها القضائية المادية والزمنية‬ ‫‪.26‬‬ ‫واإلقليمية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة أن تؤكد اختصاصها في كل طلب قبل الشروع في‬ ‫النظر فيه‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬وجدت أن اختصاصها المادي الموضوعي قد استوفى ألن الطلب‬ ‫يدعي انتهاك حقوق محمية بموجب الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫‪3‬‬ ‫وكالهما قد صادقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة باعتراف الجميع‪ ،‬أن القانون المطعون‬ ‫‪.27‬‬ ‫فيه‪ ،‬أي القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية قد تم سنه في عام ‪ ،1985‬أي قبل‬ ‫أن تصادق الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول وتودع اإلعالنه المطلوب بموجب‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد تمت مراجعة قانون اإلجراءات الجنائية بشكل‬ ‫‪ 3‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ )2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬ص ‪ ،465‬الفقرة ‪45‬‬ ‫; كينيدي أوينو أونياتشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ) 2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،65‬الفقرات ‪ ; 36-34‬جيبو أمير المعروف باسم موسى وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪)2019‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،629‬الفقرة ‪ ;18‬مسعود رجبو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2016/008‬الحكم الصادر في ‪ 25‬يونيو ‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫متكرر الحًقا مع إجراء المراجعة األخيرة في ‪ 22‬يونيو ‪ 2022‬وال يزال القسم ‪ )5( 148‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية ً‬ ‫سائدا في الدولة المدعى عليها حتى اآلن ‪.‬‬ ‫‪ .28‬تؤكد المحكمة‪ ،‬وفقا لمبدأ عدم رجعية األثر‪ ،‬أنها ال تستطيع النظر في االدعاءات المتعلقة‬ ‫بانتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت قبل تفعيل التزامات الدولة المدعى عليها بموجب صكوك‬ ‫حقوق اإلنسان التي صادقت عليها‪ ،‬إال إذا كانت االنتهاكات ذات طبيعة مستمرة‪ .‬في هذه‬ ‫القضية‪ ،‬على الرغم من االنتهاكات المزعومة قبل التصديق على الميثاق والبروتوكول وإيداع‬ ‫اإلعالن‪ ،‬فإن االنتهاكات المزعومة ال تزال قائمة حتى اآلن‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬وجدت المحكمة‬ ‫‪4‬‬ ‫زمنيا‪.‬‬ ‫اختصاصا ً‬ ‫ً‬ ‫أن لها‬ ‫‪ .29‬وتالحظ المحكمة أيضا أن لها والية إقليمية بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة تحدث في‬ ‫إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً للنظر في هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول على ما يلي‪ " :‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض‬ ‫‪.31‬‬ ‫المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫عمالً بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫‪.32‬‬ ‫المرفوعة أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تكرر من حيث الجوهر أحكام المادة‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي ‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ 4‬إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/020‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر‬ ‫‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪18‬؛ جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ 15( ،‬يوليو‪( )2020‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،460‬الفقرة ‪ ;24‬ديسماس بونيريري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪28‬‬ ‫نوفمبر ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،702‬الفقرة ‪ ;)ii(28‬نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية)‬ ‫(‪ 25‬يونيو ‪ )2013‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،197 ،‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪8‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫أ) تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب) االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫ج) اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫د) اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه) أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و) أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫‪text is t‬‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫اليها؛‬ ‫‪ritative‬‬ ‫ز) اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫‪e autho‬‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع على مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪ .34‬تثير الدولة المدعى عليها أربعة دفوع على مقبولية العريضة‪ ،‬وهي‪ :‬عدم استنفاد سبل التقاضي‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫المحلي‪ ،‬على أساس أن العريضة لم تودع في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬على أساس أن‬ ‫المسألة قد تمت تسويتها بالفعل وبشأن عدم االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫وبالتالي ستدرس المحكمة الدفوع المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى من المقبولية إذا لزم‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪ .1‬الدفع القائم على عدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي على النحو‬ ‫‪.35‬‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬هـ) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫وتدعي أن قضية الطعن في المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية أمام المحاكم‬ ‫‪.36‬‬ ‫المحلية قد رفعها ديكسون بول سانغا في المحكمة العليا في تنزانيا‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها‬ ‫كذلك بأن القضية المذكورة آنفاً حكمت فيها المحكمة العليا لصالح ديكسون بول سانغا ولكن‬ ‫‪9‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫التماسا لمراجعة‬ ‫ً‬ ‫محكمة االستئناف نقضتها في االستئناف‪ .‬قدم ديكسون بول سانغا بعد ذلك‬ ‫قضية محكمة االستئناف (ديكسون بول سانغا ضد النائب العام‪ ،‬الطلب المدني رقم ‪01/429‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫لعام ‪ )2020‬التي كان قرارها قيد النظر في الوقت الذي قدم فيه المدعيان عريضتهما أمام‬ ‫هذه المحمكة‪.‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫تجادل الدولة المدعى عليها بأن االلتماس لمراجعة قرار محكمة االستئناف كان يتعلق‬ ‫‪.37‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫بدستورية المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية وألن قرارها قيد النظر‪ ،‬فإن المدعين‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫لم يستنفدا جميع سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن المحكمة محظورة من النظر في هذا الطلب‪،‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫بالنظر إلى أنها ليست محكمة استئناف على النحو المبين في قضية إرنست فرانسيس متينغوي‬ ‫‪ritative‬‬ ‫ضد مالوي‪.‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة لرفض الطلب لعدم امتثاله لشرط‬ ‫‪.39‬‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫~‬ ‫‪ .40‬ووفقاً للمدعين‪ ،‬هناك عدد من القضايا التي بتت فيها المحكمة والتي توضح أن شرط استنفاد‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫سبل التقاضي المحلي يتم الوفاء به من خالل قرار نهائي لمحكمة االستئناف في تنزانيا وليس‬ ‫‪nforma‬‬ ‫قرار إعادة النظر‪ .‬ولتعزيز حجتهما‪ ،‬استشهد المدعيان بقرار المحكمة في قضايا جيمس وانجا ار‬ ‫‪J‬‬ ‫و‪ 4‬آخرون ضد تنزانيا وأليكس توماس ضد تنزانيا ‪.‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫يدعي مقدمو العريضة أن أحد العناصر الرئيسية لشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي هو‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫أنه يجب أن يكون هناك قرار نهائي من أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها والذي يمكن‬ ‫أن يؤكد أو ينقض قرار المحكمة األدنى‪ .‬وقد دعما حججهما بالقرار الصادر عن محكمة‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫البلدان األمريكية في قضية كانتورال بينافيدس ضد بيرو بأن التماس مراجعة حكم صادر عن‬ ‫محكمة العدل العليا هو أمر غير عادي في طبيعته‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬يؤكد المدعون أن حجة الدولة المدعى عليها بأن تقديم التماس لمراجعة قرار‬ ‫ً‬ ‫‪.42‬‬ ‫محكمة االستئناف هو خطوة إلزامية الستنفاد سبل التقاضي المحلي ال يتفق مع اجتهاد‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يجادل المدعون بأنهم ال يستأنفون قرار محكمة االستئناف‪ ،‬لكنهم يطعنون‬ ‫‪.43‬‬ ‫في صالحية القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية في ضوء أحكام الميثاق والعهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ويؤكد المدعون أن المرحلة األخيرة من االستئناف في قرار المحكمة العليا للدولة المدعى‬ ‫‪.44‬‬ ‫عليها هي محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محاكمها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن القرار في مسألة‬ ‫ديكسون بول سانغا "تم اصداره في ‪ 5‬أغسطس ‪ "2020‬لصالح الدولة المدعى عليها‪ ،‬قبل‬ ‫تقديم هذه العريضة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تم استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .45‬تالحظ المحكمة‪ ،‬عمالً بالمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد ذكر أحكامها في المادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬أن أي طلب يودع أمامها يجب أن يفي بشرط استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي لها أهمية قصوى وتهدف إلى‬ ‫إتاحة الفرصة للدول لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان داخل والياتها القضائية قبل أن ُيطلب‬ ‫‪5‬‬ ‫من هيئة دولية لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدولة عنها‪.‬‬ ‫‪ .46‬ولكي تُستنفد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬يجب أن تكون متاحة وفعالة وكافية ويجب أال تطول بال‬ ‫داع‪. 6‬وتذ ّكر المحكمة بأن قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي ال تتطلب من حيث المبدأ أن‬ ‫تكون القضية المرفوعة أمامها قد رفعت ً‬ ‫أيضا أمام المحاكم المحلية من قبل المدعي نفسه‬ ‫وخاصة في قضية المصلحة العامة‪ 7.‬وبدالً من ذلك‪ ،‬يجب إثبات أنه قبل رفع الدعوى إلى‬ ‫المحكمة‪ ،‬كانت الدولة المدعى عليها قد أتيحت لها فرصة معالجة جوهر المسألة من خالل‬ ‫اإلجراءات المحلية المناسبة‪.‬‬ ‫‪ .47‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن بعض األفراد رفعوا قضايا في المحاكم الوطنية‪ 8‬للطعن‬ ‫في دستورية القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬وكان آخرها وقت تقديم العريضة‬ ‫‪ 5‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ )2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،9‬الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫‪ 6‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪ 7‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.94‬‬ ‫‪ )( 8‬انظر قضية مدير النيابات العامة ضد داوي بيتي (‪ ،Daudi Pete 1993 TLR 22 )CA‬االستئناف المدني رقم ‪ 65‬لعام ‪)CA( 2016‬‬ ‫[‪ 31( TZCA 347 ]2018‬يناير ‪ )2018‬؛ مريم ماشاكا فوستين ضد النائب العام‪ ،‬القضايا المدنية المتنوعة الموحدة رقم ‪ 88‬و‪ 95‬لعام ‪2020‬‬ ‫(‪ )HC‬؛ غيديون واسونغا ضد النائب العام للقضايا المدنية المتنوعة رقم ‪ 14‬لسنة ‪.2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫هو قضية المصلحة العامة المرفوعة من قبل جب ار كامبولي‪ ،‬محامي المدعين هنا‪ ،‬ضمن‬ ‫آخرين‪ ،‬نيابة عن ديكسون بول سانغا‪ 9.‬تم الفصل في هذه القضية من قبل محكمة االستئناف‬ ‫في ‪ 5‬أغسطس ‪ 2020‬حيث رأت أن القانون المطعون فيه دستوري‪.‬‬ ‫‪ .48‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ترى المحكمة أنه لم يكن من المتوقع أن يرفع المدعون أمام المحاكم الوطنية‬ ‫في قضية تتعلق بالمصلحة العامة بشأن الوضوع نفسه الذي سبق أن قضت فيه محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬ألنه لم يكن هناك أي احتمال للنجاح‪ ،‬مما يجعل التدبير االنصافي غير فعال‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإن محكمة االستئناف‪ ،‬بكونها أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها‪ ،‬بقرارها تؤكد‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫‪ .49‬وفي الواقع فإن مزاعم الدولة المدعى عليها ليست بخصوص أن المسائل التي أثارها المدعيان‬ ‫لم يبت فيها في المحاكم الوطنية بل بإن قضية ديكسون بول سانغا لم يبت فيها بعد عند‬ ‫المراجعة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تكرر المحكمة التأكيد على أن إجراء المراجعة هو سبيل انتصاف‬ ‫‪10.‬‬ ‫استثنائي ال يطلب من مقدمي الطلبات استنفاده قبل اللجوء إلى هذه المحكمة‬ ‫وفيما يتعلق بالدفع بأن المحكمة ليست محكمة استئناف‪ ،‬تعيد المحكمة التأكيد على اجتهاداتها‬ ‫‪.50‬‬ ‫القضائية التي تفيد بأنه على الرغم من أنها ليست محكمة استئناف لق اررات المحاكم المحلية‪،‬‬ ‫فإن "هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات ذات الصلة التي تمت في المحاكم الوطنية من أجل تحديد‬ ‫ما إذا كانت تتفق مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صادقت‬ ‫عليها الدولة المعنية"‪11 .‬‬ ‫‪ .51‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعين قد امتثال لشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫بموجب المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفوع الواردة في هذا‬ ‫الخصوص‪.‬‬ ‫‪ 9‬النائب العام ضد ديكسون باولو سانغا‪ ،‬قضية مدنية متنوعة رقم ‪ 29‬لعام ‪( )CA( 2019‬لم يتم نشرها)‪.‬‬ ‫‪ )(10‬انظر قضية أليكس توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المرجع السالف الذكر‪ .‬الفقرة ‪ 65‬؛ محمد أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 3‬يونيو‬ ‫‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،599‬الفقرات ‪ ;70-66‬كريستوفر جوناس ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر‬ ‫‪ )2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،101‬الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪11‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (مارس ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬ص ‪ ،48‬الفقرة ‪ ;26‬أرماند‬ ‫غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،477‬‬ ‫الفقرة ‪ ;33‬نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 23‬مارس ‪ )2018‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،287‬الفقرة ‪.35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .2‬الدفع القائم على عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .52‬وفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬لم يستوف المدعيان متطلبات المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق فيما‬ ‫يتعلق بتقديم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ًا‬ ‫"نظر‬ ‫ألن المدعيان لم يستنفدا سبل التقاضي المحلي "‪،‬‬ ‫طلبا قيد النظر للمراجعة أمام محكمة االستئناف‪ ،‬األمر‬ ‫وتؤكد الدولة المدعى عليها أن هناك ً‬ ‫‪.53‬‬ ‫الذي ينفي تأكيد المدعين بأنهم قد استنفدوا سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫‪ .54‬يجادل مقدمو العريضة بأنه على الرغم من العوائق التي تسبب فيها فيروس كورونا‪ ،‬فقد قدموا‬ ‫الطلب في ‪ 18‬نوفمبر ‪ ،2020‬والتي تشكل فترة "شهرين" بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫في ‪ 5‬أغسطس ‪ ،2020‬وهو تاريخ محكمة قرار االستئناف في قضية ديكسون بول سانغا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .55‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة التي تكرر في جوهرها‬ ‫المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬تتطلب تقديم طلب في غضون‪" :‬فترة زمنية معقولة من تاريخ‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة على أنه بداية المهلة الزمنية‬ ‫التي سيتم خاللها النظر في المسألة‪".‬‬ ‫‪ .56‬وتشير المحكمة إلى أن‪ ..." :‬مدى معقولية اإلطار الزمني للجوء للمحكمة يعتمد على الظروف‬ ‫المحددة للقضية ويجب تحديدها على أساس كل حالة على حدة‪".12‬‬ ‫‪ .57‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن حكم محكمة االستئناف بشأن الموضوع في االستئناف‬ ‫المدني رقم‪ ،175 .‬المدعي العام ضد ديكسون بول سانغا‪ 13‬تم اصداره في ‪ 5‬أغسطس ‪.2020‬‬ ‫يوما انقضت بين ‪ 5‬أغسطس ‪2020‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن ثالثة (‪ )3‬أشهر وخمسة عشر (‪ً )15‬‬ ‫و‪ 18‬نوفمبر ‪ 2020‬عندما قدم المدعيان عريضتهما أمام هذه المحكمة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن السؤال‬ ‫هو تحديد ما إذا كانت الفترة التي استغرقها المدعيان لتقديم العريضة إلى المحكمة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .58‬تالحظ المحكمة أن إيداع العريضة في غضون ثالثة (‪ )3‬أشهر وخمسة عشر (‪ً )15‬‬ ‫يوما بعد‬ ‫يعا وبالتالي معقوالً‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي كان سر ً‬ ‫‪ 12‬قضية زونغو ضد بوركينا فاسو (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 92‬أعاله‪ .‬انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الموضوع) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪ 12‬المرجع الوارد في الحاشية ‪ 13‬أعاله‪..‬‬ ‫‪ 13‬المرجع الوارد في الحاشية ‪ 13‬أعاله‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫في هذه الحالة على أساس عدم إيداع العريضة في غضون فترة زمنية معقولة وتؤكد أن‬ ‫العريضة قد امتثل لمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫‪ .3‬الدفع القائم على أساس أن المسألة قد تمت تسويتها سلفا‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ .59‬تؤكد الدولة المدعى عليها إن صالحية المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية قد تم‬ ‫نظره والبت فيه في قضية أناكليت باولو ضد تنزانيا‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن العريضة الحالية تتعارض‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫مع أحكام المادة ‪ )7( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫‪ .60‬تستشهد الدولة المدعى عليها بقرار اللجنة في قضية منظمة العفو الدولية ضد تونس‪ ،‬بحجة‬ ‫أن البالغ أُعلن أنه غير مقبول ألن الموضوع نفسه كان قيد النظر في لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫التابعة لألمم المتحدة بموجب إجراءات قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ‪.1503‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪ .61‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تشير الدولة المدعى عليها أيضاً إلى قرار اللجنة في قضية بوب نغوزي‬ ‫‪e autho‬‬ ‫ضد مصر‪ ،‬بأن اللجنة الحظت أن مسألة مماثلة قد ُعرضت على اللجنة الفرعية لمنع األقليات‬ ‫~‬ ‫وحمايتها التابعة لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫‪ .62‬يؤكد المدعيان أنه في قضية أناكليت باولو‪ ،‬كانت المسألة التي يجب البت فيها هي احتجاز‬ ‫‪nforma‬‬ ‫السيد باولو‪ ،‬في حين أن المسألة الخالفية في القضية الحالية هي أحكام القسم ‪ )5( 148‬من‬ ‫‪J‬‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن المسائل في القضيتين مختلفتين‪.‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪ .63‬ويؤكد المدعيان كذلك أن الدولة المدعى عليها قد استشهدت بالقرار في قضية أناكليت باولو‬ ‫‪slation‬‬ ‫ضد تنزانيا‪" ،‬خارج السياق"‪ ،‬مشيرين إلى أن السيد باولو لم يلتمس إعالن أن القسم ‪)5( 148‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫انتهاكا للمواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫من قانون اإلجراءات الجنائية يعد‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪ .64‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يؤكد مقدما العريضة أن األطراف في القضية الحالية تختلف عن المدعي‬ ‫في قضية أناكليت باولو‪.‬‬ ‫‪ .65‬وأخي اًر‪ ،‬يجزم المدعيان بأن القضايا المذكورة المستشهد بها دعماً لقضية الدولة المدعى عليها‬ ‫ال تُلزم هذه المحكمة‪ .‬وهما يؤكدان أنه‪ ،‬على عكس القضايا التي استشهدت بها الدولة المدعى‬ ‫أبدا في‬ ‫عليها‪ ،‬فإن القضية الحالية توفر الفرصة للمحكمة للنظر من جديد في قضية لم تُثار ً‬ ‫أي محكمة دولية أخرى وهي توافق القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية مع الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .66‬تنص المادة ‪ )7( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة على أن‬ ‫تنظر المحكمة في الطلبات إذا كانت‪" :‬ال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق‬ ‫األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني‬ ‫آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪".‬‬ ‫‪ .67‬تشير المحكمة إلى أن مفهوم "التسوية" ينطوي على وجود ثالثة شروط رئيسية‪ )1( :‬هوية‬ ‫األطراف‪ )2( .‬هوية الطلبات أو طبيعتها التكميلية أو التتابعية أو البديلة أو ما إذا كانت‬ ‫القضية تنبع من طلب تم تقديمه في الحالة األولية و(‪ )3‬وجود قرار أول بشأن الموضوع‪.14‬‬ ‫‪ .68‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تدفع بأن االنتهاكات المزعومة في هذه القضية قد‬ ‫تمت تسويتها بالفعل من قبل المحكمة في قضية أناكليت باولو ضد تنزانيا‪ .‬لذلك‪ ،‬يجب على‬ ‫المحكمة أن تقرر ما إذا كان قرارها في القضية المذكورة أعاله حسم القضايا المثارة في الدعوى‬ ‫الحالية‪.‬‬ ‫‪ .69‬فيما يتعلق "بهوية الطرفين"‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها هي نفسها في كل من‬ ‫مدانا بارتكاب جريمة سطو‬ ‫قضية أناكليت باولو والقضية الحالية‪ .‬كان المدعي في قضية باولو ً‬ ‫عاما سعى إلى حماية حقوقه الفردية المزعوم‬ ‫مسلح يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثالثين (‪ً )30‬‬ ‫انتهاكها في محاكمته أمام المحاكم الوطنية‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن مقدمي العريضة في القضية‬ ‫الحالية هم منظمات غير حكومية تسعى إلى حماية حقوق الجمهور بشكل عام‪ ،‬الناشئة عن‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬تجد المحكمة أن شرط هوية األطراف‬ ‫ً‬ ‫قضية مصلحة عامة أمام المحاكم الوطنية‪.‬‬ ‫لم يتم الوفاء به‪.‬‬ ‫‪ .70‬وبالتالي‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه‪ ،‬كما قضت في الماضي‪ ،‬عند تحديد ما إذا كانت الدعوى قد‬ ‫تماما‪ ،‬طالما أنهم‬ ‫دائما إلى أن يكونوا متماثلين ً‬ ‫تمت تسويتها سابًقا‪ ،‬ال يحتاج مقدمو العريضة ً‬ ‫يسعون لتحقيق نفس المصلحة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين في القضية‬ ‫الحالية يسعون بوضوح لتحقيق مصالح مختلفة عن قضية باولو لكن تقارب مصالحهم هو فقط‬ ‫في القسم ‪( )5( 148‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬لذلك‪ ،‬فإن هوية الطرفين في كال‬ ‫‪ 14‬انظر جان كلود روجيه غومبير ضد كوت ديفوار (االختصاص والمقبولية) (‪ 22‬مارس ‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،270‬الفقرة ‪ ;44‬دكستر جونسون ضد جمهورية غانا (االختصاص والمقبولية) (‪ 28‬مارس ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثالث‪ ،‬ص ‪ ،99‬الفقرة ‪ ;45‬انظر سوي بي غوهوري ضد كوت ديفوار‪ 15( ،‬يوليو ‪( ))2020‬الموضوعية وجبر الضرر) مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،406‬الفقرة ‪.104‬‬ ‫‪15‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫القضيتين متشابهة فقط في الحد الذي يشير فيه كالهما إلى القسم ‪( )5( 148‬أ) من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫‪ .71‬فيما يتعلق "بهوية الطلبات"‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان األساس القانوني‬ ‫‪signed‬‬ ‫والوقائعي لالدعاءات هو نفسه من خالل فحص االنتهاكات المزعومة وطلبات المدعين‪ .‬وفي‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫هذا الصدد‪ ،‬زعم المدعي في قضية باولو أنه ُحرم من اإلفراج عنه بكفالة في انتهاك لحقه في‬ ‫‪h e one‬‬ ‫محاكمة عادلة؛ وأنه ُحكم عليه على أساس جريمة لم تكن موجودة؛ وأنه لم يتم االستماع إليه‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫في االستئناف في المحاكم الوطنية؛ وأنه ُحرم من حق الحصول على مساعدة قانونية‪ .‬ومن‬ ‫‪text is t‬‬ ‫ناحية أخرى‪ ،‬يزعم مقدمو العريضة في هذه القضية أن األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬أ) ‪( -‬هـ)‬ ‫انتهاكا للحق في عدم التمييز والحق في الحرية والحق‬ ‫ً‬ ‫من قانون اإلجراءات الجنائية تشكل‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫في محاكمة عادلة خاصة ألنها تحد من السلطة التقديرية للمسؤول القضائي وتحرم المتهمين‬ ‫من الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫‪ .72‬نتيجة لذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن تقارب االنتهاكات المزعومة للمدعين هو فقط في المادة ‪148‬‬ ‫~‬ ‫(‪( )5‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية وانتهاكها المزعوم للحق في الحرية‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬لم‬ ‫يزعم السيد باولو حدوث انتهاكات تتعلق باألقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) ‪( -‬هـ) من قانون‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ ،‬والتي تتعلق بالمتهمين الذين قضوا عقوبة تزيد عن ثالث سنوات؛‬ ‫‪nforma‬‬ ‫والمتهمين الذين هربوا مع االفراج عنهم بكفالة؛ األشخاص المتهمين المحتجزين من أجل‬ ‫‪J‬‬ ‫سالمتهم الشخصية والمتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من عشرة‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫ماليين شلن تنزاني (‪ 10000000‬شلن تنزاني)‪ .‬ولهذا‪ ،‬تختلف االنتهاكات المزعومة بوضوح‬ ‫‪slation‬‬ ‫باستثناء المادة ‪( )5( 148‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪ .73‬وفيما يتعلق بطلبات األطراف‪ ،‬تالحظ المحكمة أن السيد باولو دعا المحكمة من أجل‪ :‬إعالن‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫اختصاصها وأن القضية لها ما يبررها؛ وان تحكم لصالحه فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة؛‬ ‫ومنحه المساعدة القانونية وجبر الضرر وتدابير االنصاف األخرى التي ترى المحكمة أنها‬ ‫مناسبة‪.‬‬ ‫‪ .74‬في القضية الحالية‪ ،‬يلتمس المدعيان المحكمة من أجل‪ :‬اثبات االنتهاكات على النحو المزعوم‪.‬‬ ‫أمر الدولة المدعى عليها بوضع تدابير دستورية وتشريعية لضمان الحقوق المنصوص عليها‬ ‫في الميثاق؛ األمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جريمة غير متاح االفراج‬ ‫فيها بكفالة في غضون شهر واحد‪ً ،‬‬ ‫بناء على ظروف كل قضية؛ وأمر الدولة المدعى عليها‬ ‫بتقديم تقرير عن تنفيذ الحكم في غضون اثني عشر (‪ً )12‬‬ ‫شهرا‪ .‬لذلك من الواضح أن السيد‬ ‫‪16‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫باولو سعى للحصول على تعويضات للتخفيف من االنتهاكات الشخصية المزعومة‪ ،‬بينما في‬ ‫القضية الحالية‪ ،‬يلتمس المدعون سبل االنتصاف التي تشمل التعديالت الدستورية والتشريعية‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫لتلبية المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫‪ .75‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن استنتاج المحكمة في قضية باولو "‪ ...‬أن احتجاز المدعي قبل المحاكمة‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫انتهاكا لحقه في الحرية"‪ ،‬حد‬ ‫ً‬ ‫لم يكن بدون أسباب معقولة وأن رفض منحه الكفالة ال يشكل‬ ‫‪h e one‬‬ ‫بناء على القسم تطلبيق ‪( )5( 148‬أ) (‪ )1‬من‬ ‫صراحة من قرار المحكمة في دعوى المدعي ً‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫قانون االجراءات الجنائية مقابل الحق في الحرية‪ .‬وبالتالي لم يتطرق إلى األقسام الفرعية ‪148‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫(‪( )5‬ب) ‪( -‬هـ) من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬والتي لم يثرها السيد باولو ألنها ال تعنيه‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ .76‬فيما يتعلق بالقرار األول بشأن الموضوع‪ ،‬تشدد المحكمة على أن أي استنتاج بشأن موضوع‬ ‫‪ritative‬‬ ‫القضية يتطلب تحليل الحجج واألدلة المقدمة و"إثبات" لماذا الحجج واألدلة المذكورة كافية أم‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫ال‪ .‬في قضية باولو‪ُ ،‬عرضت على المحكمة حجة تتعلق برفض اإلفراج بكفالة عن شخص‬ ‫‪e autho‬‬ ‫متهم بالسرقة المسلحة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم تتلق أي حجج بشأن أي متهمين آخرين‪ ،‬ولم تنظر في‬ ‫~‬ ‫الحجج المتعلقة بإلغاء السلطة التقديرية القضائية للمحكمة والحق في التقاضي بسبب تطبيق‬ ‫القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ .‬لذلك‪ ،‬فقد اتخذت قرًا‬ ‫ار فقط فيما يتعلق بالقسم‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫‪( )5( 148‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬لكنها لم تكن قادرة على اتخاذ قرار ملزم بشأن‬ ‫‪nforma‬‬ ‫الحجج األخرى المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪ .77‬في ضوء ما سبق‪ ،‬وجدت المحكمة أن مطالبة المدعين بموجب المادة ‪( )5( 148‬أ) من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية قد تمت تسويتها وفًقا لمبادئ الميثاق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن المطالبات‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫بموجب األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) ‪( -‬هـ) من قانون اإلجراءات الجنائية لم تتم تسويتها‪،‬‬ ‫وبالتالي فإن الطلب الحالي يتوافق مع المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة فيما‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫يتعلق باألحكام المذكورة من قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .4‬الدفع القائم على أساس عدم االمتثال للميثاق‬ ‫‪ .78‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن العريضة ال تمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪56‬‬ ‫(‪ )2‬من الميثاق ألنها ال تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪ )5( 56‬و‪)6( 56‬‬ ‫و‪ )7( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .79‬يؤكد مقدمو العريضة أن المادة ‪ )2( 56‬من الميثاق تتطلب أن يكون الطلب متوافًقا مع القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يؤكدون أن االنتهاكات المزعومة منصوص‬ ‫‪17‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫عليها في الميثاق وهي مستمرة داخل أراضي دولة عضو في االتحاد األفريقي وطرف في‬ ‫الميثاق‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنهم يجادلون بأن عريضة الدعوى تتوافق مع المادة ‪ )2( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫***‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ .80‬تنص المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة التي تعيد التأكيد على المادة ‪)2( 56‬‬ ‫من الميثاق على أنه سيتم النظر في الطلبات المقدمة أمام المحكمة إذا كانت متوافقة مع‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع الميثا‪،‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫‪ .81‬تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية بأن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‬ ‫كما ورد في المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬في القضية الراهنة‪،‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫يسعى مقدمو العريضة إلى حماية الحقوق المكفولة بموجب الميثاق‪ ،‬وزعموا وجود انتهاك للمواد‬ ‫‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 7‬من الميثاق‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن العريضة تتوافق مع المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫الداخلي للمحكمة‪ ،‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يوجد شيء في الملف يشير إلى أن العريضة غير‬ ‫متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫~‬ ‫‪ .82‬مما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع على أساس عدم امتثال عريضة الدعوى لمتطلبات المادة‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪ .83‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف فيما يتعلق باالمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) و(ج) و(د) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن هذه‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫الشروط قد تم الوفاء بها‪.‬‬ ‫‪ .84‬من السجل‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه تم تحديد المدعين بوضوح باالسم تنفيذاً للمادة ‪( )2( 50‬أ)‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫أيضا أن اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها‬ ‫‪ .85‬وترى المحكمة ً‬ ‫أو مؤسساتها أو تهينها تنفيذاً للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫‪ .86‬ترى المحكمة أن العريضة ال تستند حصرًيا إلى األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل‬ ‫اإلعالم حيث تم تأسيسها على قانون اإلجراءات الجنائية وفًقا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫‪ .87‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وتؤكد أن هذه العريضة‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫مقبولة‪.‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .88‬يزعم المدعون انتهاك المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬فيما يتعلق بدستورية األقسام ‪)5( 148‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫(ب) و(ج) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 2‬من الميثاق‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪ .89‬يزعم المدعون انتهاك المادة ‪ 2‬من الميثاق بموجب سن األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) و(ه)‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫من قانون االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪ .90‬يزعم المدعون أن الحق في عدم التمييز‪ ،‬على النحو الذي يحميه الميثاق‪ ،‬تدعمه المادة ‪7‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ .‬ويستشهدون بقرار المحكمة في قضية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫‪slation‬‬ ‫ضد كينيا‪ ،‬بأن "‪ ...‬يصبح التفرقة أو المعاملة التفضيلية تمييزا‪ ،‬ومن ثم مخالفا للمادة ‪ 2‬من‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫الميثاق‪ ،‬عندما ال يكون له مبرر موضوعي ومعقول‪ ،‬وفي الظروف التي ال يكون فيها ضروريا‬ ‫‪an‬‬ ‫ومتناسبا"‪.‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪ .91‬ويؤكدون كذلك أنه في قضية جب ار كامبولي ضد تنزانيا‪ ،‬نصت المحكمة على جواز ممارسة‬ ‫التمييز بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن التمييز غير المباشر هو "مفهوم‬ ‫قائم على اآلثار"‪.‬‬ ‫يجادل المدعون بأن القسم ‪( )5( 148‬ب) من قانون االجراءت الجنائية ال يحدد نوع الجرائم‬ ‫‪.92‬‬ ‫التي يتصورها وأنه يميز ضد شخص قضى بالفعل عقوبة بالسجن لمدة ثالث (‪ )3‬سنوات ‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫‪ .93‬ويدعون كذلك بأن المادة ‪( )5( 148‬ه) من قانون االجراءات الجنائية تنتهك الحق في عدم‬ ‫تميز ضد‬ ‫اً‬ ‫التمييز‪ .‬وهم يجادلون بأن المادة ‪( )5( 148‬ه) من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫المتهمين بجرائم تنطوي على أموال أو ممتلكات تتجاوز قيمتها عشرة ماليين شلن تنزاني‬ ‫(‪ 10,000,000‬شلن تنزاني) والذين ال يستطيعون إيداع نصف مبلغ أو قيمة الممتلكات‬ ‫‪signed‬‬ ‫والنصف اآلخر من خالل سند مضمون‪.‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪ .94‬ويجادل المدعون بأن التمييز الذي يشيرون إليه يتضح أيضا من حقيقة أن الكفالة متاحة‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫لجميع المتهمين في زنجبار وهو ما يتناقض مع ما يحدث في البر الرئيسي لتنزانيا‪.‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫‪ .95‬ويؤكد المدعون أخي ار أن الدولة المدعى عليها لم تزود المحكمة بأدلة على أن المتهمين الذين‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫أفرج عنهم بكفالة بموجب المعايير المنصوص عليها في المادة ‪( )5( 148‬ب) و(ج) و(د)‬ ‫‪ritative‬‬ ‫و(ه) من قانون االجراءات الجنائية قد تسببوا في انعدام األمن في المجتمع أو اإلخالل بالسالم‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫أو التدخل في التحقيقات الجارية أو قتل الشهود‪.‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫*‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪ .96‬تدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬من جانبها‪ ،‬أن حقوق وواجبات جميع المواطنين مكفولة بموجب‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫دستورها وأن جميع القوانين يجب أن تمتثل لدستورها‪ .‬غير أنها تؤكد أن الضمانات الدستورية‬ ‫‪nforma‬‬ ‫ال تعفي الفرد من واجبه في التقيد بالقانون واالمتثال لواجباته الدستورية‪. .‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪ .97‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن مزاعم المدعين باألثر التمييزي للقانون المطعون فيه لم يثبت‬ ‫بأدلة وهو "ال أساس له"‪ .‬وبينما تسلم الدولة المدعى عليها بأن قانون االجراءات الجنائية يوفر‬ ‫‪slation‬‬ ‫معاملة تفضيلية‪ ،‬فإنها تؤكد أن هذه المعاملة التفضيلية تبررها األهداف التي تسعى إلى‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫تحقيقها‪ ،‬أي مثول المتهم أمام المحكمة والحفاظ على السلم واألمن العام‪.‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدا بقضية ماهيندر تشاوال وآخرين ضد أ‪ .‬اتحاد الهند‪ ،‬بأن‬ ‫‪.98‬‬ ‫المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية ال تخدم هدفا مشروعا فحسب‪ ،‬بل تضمن‬ ‫أيضا إقامة العدل بشكل صحيح‪.‬‬ ‫‪ .99‬وتدفع الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة أيضا بمسألة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫ضد كينيا‪ ،‬بأن المعاملة التفضيلية ليست محظورة عموما ولكنها ال تصبح تمييزية إال عندما‬ ‫ال تكون موضوعية أو مبررة بشكل معقول‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫‪ .100‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعين لم يقدموا للمحكمة أدلة تجريبية إلثبات تأكيدهم بأن‬ ‫األشخاص المتهمين الذين حرموا من اإلفراج عنهم بكفالة بموجب المادة ‪ )5( 148‬من قانون‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫االجراءات الجنائية يعاملون بشكل مختلف من أجل التوصل إلى استنتاج مفاده أن المادة ‪148‬‬ ‫(‪ )5‬من قانون االجراءات الجنائية تديم التمييز غير المباشر‪.‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ .101‬وتدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بالقرار الصادر في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا‪،‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫أن االدعاء المتعلق بالحق في عدم التمييز والحق في المساواة لم يثبت ومن ثم ينبغي رفضه‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫الفتقاره إلى الموضوع‪.‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫***‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ .102‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 2‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة‬ ‫أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر‪ ،‬أو المنشأ الوطني أو اإلجتماعي‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر‪..‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫‪ .103‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )5( 148‬ب) من قانون االجراءات الجنائية تنص على النحو‬ ‫‪nforma‬‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪J‬‬ ‫ال يجوز لضابط الشرطة المسؤول عن مركز الشرطة أو المحكمة‪ ،‬الذي يحضر‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫إليه المتهم أو المثول أمامه أن يسمح باإلفراج عنه بكفالة إذا تبين أن المتهم‬ ‫سبق أن حكم عليه بالسجن مدة تزيد على ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪ .104‬وفيما يتعلق بالمادة ‪( )5( 148‬ه) من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنها تنص‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫على ما يلي‪:‬‬ ‫ال يجوز لضابط الشرطة المسؤول عن مركز الشرطة أو المحكمة الذي يحضر إليه المتهم أو‬ ‫المثول أمامه‪ ،‬أن يقبل االفراج عن هذا الشخص بكفالة إذا‪ .. ،‬الجريمة التي يتهم بها الشخص‬ ‫تنطوي على أموال أو ممتلكات فعلية تتجاوز قيمتها عشرة ماليين (‪ )10.000.000‬شلن ما‬ ‫لم يودع ذلك الشخص نقدا أو ممتلكات أخرى تعادل نصف مبلغ أو قيمة النقود أو الممتلكات‬ ‫الفعلية المعنية والباقي مضمون بتنفيذ سند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .105‬كما تالحظت المحكمة في اجتهاداتها‪ ،‬فإن الحق في التحرر من التمييز يتصل بالحق في‬ ‫المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون على النحو الذي تكفله ‪ 15‬المادة ‪ 3‬من‬ ‫الميثاق‪ .‬غير أن نطاق الحق في عدم التمييز يتجاوز الحق في المساواة في المعاملة أمام‬ ‫القانون‪ ،‬وله أيضا أبعاد عملية من حيث أنه ينبغي في الواقع تمكين األفراد من التمتع بالحقوق‬ ‫المكرسة في الميثاق دون تمييز من أي نوع يتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو‬ ‫الرأي السياسي أو األصل القومي أو األصل االجتماعي‪ ،‬أو أي حالة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .106‬وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن التمييز هو "التفريق بين األشخاص أو الحاالت‬ ‫على أساس معيار أو عدة معايير‪/‬اعتبارات غير قانونية"‪ 16 .‬غير أن هذا الفهم للتمييز هو‬ ‫ما يشار إليه في كثير من األحيان بالتمييز المباشر‪ .‬وفي الحاالت التي يكون فيها التمييز‬ ‫غير مباشر‪ ،‬ال يتمثل المؤشر الرئيسي بالضرورة في المعاملة المختلفة استنادا إلى معايير‬ ‫ظاهرة أو غير قانونية‪ ،‬بل في التأثير المتفاوت على الجماعات أو األفراد نتيجة لتدابير أو‬ ‫‪17‬‬ ‫إجراءات محددة‪.‬‬ ‫‪ .107‬في القضية الراهنة‪ ،‬وبموجب المادتين ‪( )5( 148‬ب) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫اللتين تمنعان المحاكم من حق النظر في طلب اإلفراج بكفالة المقدم من المتهمين الذين قضوا‬ ‫عقوبة تتجاوز ثالث سنوات والمتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بممتلكات تزيد قيمتها على عشرة‬ ‫ماليين شلن‪ ،‬في الواقع‪ ،‬يعامل هؤالء األشخاص المتهمين بشكل أقل تفضيالً مقارنة‬ ‫باألشخاص المتهمين بجرائم أخرى تقع خارج نطاق المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .108‬وتالحظ المحكمة ما ذكرته الدولة المدعى عليها من أن الهدف من المادة ‪( )5( 148‬ب)‬ ‫و(ه) من قانون االجراءات الجنائية هو ضمان "مثول المتهم والحفاظ على السالم واألمن‬ ‫العام"‪ .‬غير أن الدولة المدعى عليها لم تقدم تفاصيل عن الكيفية التي يوفر بها القانون‬ ‫المطعون فيه الضمانات التي تدعيها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم تقدم أسبابا مقنعة لسبب عدم‬ ‫تطبيق القانون بشكل عام‪ ،‬أي لماذا يمكن لبعض المتهمين بموجب المادة ‪( )5( 148‬ب)‬ ‫‪ 15‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد كينيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.138‬‬ ‫‪16‬إجراءات حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) (‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،668‬الفقرات‬ ‫‪ ;147-146‬كامبولي ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المادة ‪.68‬‬ ‫‪ 17‬كامبولي ضد‪ .‬تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.68‬‬ ‫‪22‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫و(ه) من قانون االجراءات الجنائية أن يستفيدوا من إمكانية اإلفراج عنهم بكفالة بينما ال‬ ‫يستطيع آخرون ذلك‪.‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫‪ .109‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن التمييز الناجم عن إعمال المادتين الفرعيتين ‪)5( 148‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫(ب) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية ينتهك المادة ‪ 2‬من الميثاق إلى حد منع فئات معينة‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫من المتهمين من تلقي كفالة‪ ،‬بغض النظر عن ظروفهم الشخصية أو غيرها من الظروف‪.‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 7‬من الميثاق‬ ‫‪text is t‬‬ ‫‪ .110‬يطعن المدعون في تطبيق األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من قانون االجراءت الجنائية فيما‬ ‫يتعلق بجانبين من جوانب الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬وهما الحق في افتراض البراءة وحق الشخص في‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫التقاضي أو الحق في االستماع إليه‪.‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫‪ .1‬الحق في افتراض البراءة‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪ .111‬يؤكد المدعون أن األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من قانون االجراءات الجنائية هي‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫أحكام شاملة ال تأخذ في االعتبار شخصية المتهم أو ظروفه أو حتى وضعه االقتصادي‪.‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي‪ ،‬من الناحية القانونية‪ ،‬افتراض براءة المتهم من التهم الموجهة إليه‪،‬‬ ‫وينبغي اإلفراج عنه بكفالة كحق‪.‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪ .112‬ويؤكد المدعون أن المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق تضمن افتراض البراءة الذي ينعكس أيضا‬ ‫في المادة ‪( )6( 13‬ب) من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪ .113‬يدعي المدعون أن حرية الفرد مقدسة ويجب تقليصها فقط في ظروف استثنائية من أجل تجنب‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫إمكانية سجن شخص بريء‪.‬‬ ‫‪ .114‬تجادل الدولة المدعى عليها في ردها بأن القيد الذي تفرضه المادة ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من‬ ‫قانون االجراءات الجنائية تدعمه محكمة االستئناف في قضية جورج إلياوني و‪ 3‬آخرين ضد‬ ‫تنزانيا‪ ،‬حيث أقرت أن القانون المطعون فيه يجب أن يكون قانونياً وليس تعسفياً‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يوفر ضمانات ضد التطبيق التعسفي وأن يوفر ضوابط فعالة من قبل من هم في السلطة عند‬ ‫استخدام القانون‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب أال يكون القانون أكثر مما هو ضروري بشكل معقول‬ ‫لتحقيق هدف مشروع‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫‪ .115‬وتكرر الدولة المدعى عليها مستشهدة بالقرار الصادر في قضية نقابة محامي تنجانيقا ومركز‬ ‫القانون وحقوق اإلنسان والقس كريستوفر ر‪ .‬إمتيكيال ضد تنزانيا أنه بموجب المادة ‪)2( 27‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬يجوز تقييد الحقوق والحريات على أساس "‪ ...‬األمن الجماعي واألخالق‬ ‫والمصلحة المشتركة‪.".. ،‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ .116‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن مطالبة المدعين ليس لها أي أساس ألن القسم ‪ )5( 148‬من‬ ‫‪h e one‬‬ ‫قانون االجراءات الجنائية "محفوظ بموجب الدستور واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وبالتالي‬ ‫‪text is t‬‬ ‫فإن التقييد له ما يبرره ويخدم غرضا مشروعا‪ .‬وتشدد على أن هذا الغرض هو حماية الشهود‬ ‫"الذين هم عيون وآذان العدالة"‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫‪ .117‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫معقولة ألنها ال تقيد اإلفراج بكفالة عن كل جريمة بل عن قلة مختارة‪.‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫‪ .118‬تزعم الدولة المدعى عليها أن ادعاء المدعين ال يمكن الدفاع عنه خاصة وأن المصلحة‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫المشتركة لعامة الناس يجب حمايتها من األفراد الذين هم في نزاع مع القانون‪.‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫***‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪ .119‬تنص المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق على ما يلي‪ " :‬حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫الحق‪( .. ،‬ب) اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة"‪.‬‬ ‫‪ .120‬وتذكر المحكمة بنص المادة الفرعية ‪( )5( 148‬ب) من قانون االجراءات الجنائية الذي ينص‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫على أن الشخص المتهم الذي سبق أن قضى عقوبة بالسجن تتجاوز ثالث سنوات لن يمنح‬ ‫كفالة‪.‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪ .121‬وتالحظ المحكمة أن المادة الفرعية ‪( )5( 148‬ج) من قانون االجراءات الجنائية تنص على‬ ‫أنه ال ينبغي اإلفراج عن المتهم بكفالة‪ ،‬إذا‪ ..." ،‬ويبدو أن المتهم سبق أن أفرج عنه بكفالة‬ ‫من قبل محكمة ولم يمتثل لشروط الكفالة أو هرب"‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .122‬وتذكر المحكمة بأن جوهر افتراض البراءة هو اعتبار المتهم بريئا طوال جميع مراحل المحاكمة‬ ‫‪18‬‬ ‫حتى صدور الحكم‪.‬‬ ‫‪ .123‬وافتراض البراءة يتبنى أن عبء اإلثبات بما ال يدع مجاال للشك المعقول يقع على عاتق‬ ‫االدعاء وأن أي شك ينبغي أن يفيد المتهم‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬وفي إجراءات مثل طلب الكفالة‪،‬‬ ‫يحبذ افتراض البراءة منح الكفالة كقاعدة عامة بينما ينبغي أن يكون رفض اإلفراج بكفالة هو‬ ‫االستثناء‪.‬‬ ‫‪ .124‬وتالحظ المحكمة أن افتراض البراءة يتطلب ضمانات إجرائية‪ ،‬بما في ذلك الحق في عدم‬ ‫تجريم النفس والتعبير السابق ألوانه من جانب المحكمة االبتدائية أو غيرها من المسؤولين عن‬ ‫‪19‬‬ ‫ذنب الشخص المتهم‪.‬‬ ‫‪ .125‬وتحيط المحكمة علما بقرار المحكمة العليا في غانا الذي ينص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ...‬منح الكفالة هو أحد األدوات المتاحة للمحكمة لضمان براءة المشتبه به أو المتهم‪ ،‬حسب‬ ‫الحالة‪ ،‬إلى أن تثبت المحكمة إدانته‪ .‬يجسد افتراض البراءة التحرر من االحتجاز التعسفي ويعمل‬ ‫‪20‬‬ ‫أيضا كضمانة ضد العقوبة قبل اإلدانة‪.‬‬ ‫‪ .126‬وتالحظ المحكمة أيضا حجة الدولة المدعى عليها بأن الهدف من التقييد بموجب المادة ‪148‬‬ ‫(‪ )5‬من قانون االجراءات الجنائية هو حماية أمن األشخاص األبرياء وصحتهم ومصلحتهم‬ ‫العامة وحقوق وحريات األبرياء‪.‬‬ ‫‪ .127‬ال تنازع المحكمة أهداف سن القسم ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من قانون االجراءات الجنائية كما‬ ‫قدمته الدولة المدعى عليها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن خطر الفرار في حالة االفراج بكفالة‬ ‫ال ينبغي أن يستند فقط إلى خطورة الجريمة أو إلى حكم سابق‪ .‬وتشدد المحكمة على أنه ينبغي‬ ‫أن تكون هناك "عوامل أخرى تتعلق بشخصية الشخص وأخالقه ومسكنه ومهنته وممتلكاته‬ ‫وروابطه األسرية وجميع أنواع الروابط مع البلد الذي يحاكم فيه" من شأنها إما أن تقلل إلى‬ ‫‪ 18‬فيكتوار إنغابيري أوموهو از ضد جمهورية رواندا ( الموضوع) (‪ 24‬نوفمبر ‪ ،) 2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،165‬‬ ‫الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪19‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ألينت دي ريبيمونت ضد فرنسا‪ ،‬حكم‪ ،‬الموضوع والترضية العادلة‪،App No 15175/89، A/308 ،‬‬ ‫(‪.EHRR 557 20 )1995‬‬ ‫‪ 20‬المرجع الوارد في الحاشية ‪ 30‬أعاله‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫أدنى حد من خطر الفرار في حالة االفراج بكفالة أو تفاقمه‪ .‬ومن شأن الجمع بين هذه العوامل‬ ‫أن يحدد ما إذا كان ينبغي اإلفراج عن المتهم بكفالة أو احتجازه‪.21.‬‬ ‫‪ .128‬وبالمثل‪ ،‬فإن الخطر المتمثل في تدخل المتهم في التحقيق ينبغي دعمه باألدلة التي يقدمها‬ ‫المدعي العام‪ .‬لذلك‪ ،‬ال ينبغي افتراضها أو تحديدها مسبقا بموجب القانون‪ .‬وتؤكد المحكمة‬ ‫قرار المحكمة العليا في غانا بأن "أي تشريع‪ ،‬خارج الدستور‪ ،‬يسلب أو يهدف إلى سلب‪،‬‬ ‫صراحة أو ضمناً‪ ،‬حق المتهم في النظر في اإلفراج عنه بكفالة كان سيحكم عليه مسبقا أو‬ ‫"‪22.‬‬ ‫يفترض أنه مذنب حتى قبل أن تقول المحكمة ذلك‬ ‫‪ .129‬ولذلك ترى المحكمة أن الرفض الصريح للكفالة المنصوص عليه في المادة ‪ )5( 148‬من‬ ‫قانون االجراءات الجنائية ليس ضروريا وال متناسبا مع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه‪.‬‬ ‫‪ .130‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن االقسام الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية تنتهك افتراض البراءة بموجب المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحق في التقاضي‬ ‫‪ .131‬يؤكد المدعون أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية تشكل عائقا أمام طلب المتهم‬ ‫باإلفراج عنه بكفالة وبالتالي فهي انتهاك للحق في االستماع إليه أمام محكمة محايدة ومستقلة‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .132‬واستنادا إلى القرار الصادر في قضية أنودو أوتشينغ أنودو ضد تنزانيا‪ ،‬يدفع المدعون بأن حق‬ ‫المتهم في االستماع إليه بشأن طلب اإلفراج عنه بكفالة وكذلك في االستئناف يتعارض مع‬ ‫المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫‪ .133‬يزعم المدعون أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية تمس السلطة التقديرية‬ ‫للموظفين القضائيين الذين يتحملون عبء تقييم العوامل المؤيدة أو المعارضة لمنح الكفالة‪.‬‬ ‫ويجادلون كذلك بأن السلطة القضائية أنشئت بموجب المادة ‪ 107‬أ (‪ )1‬من دستور الدولة‬ ‫المدعى عليها "باعتبارها السلطة التي لها القرار النهائي في إقامة العدل في تنزانيا"‪.‬‬ ‫‪21‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬نيوميستر ضد النمسا‪ 27 ،‬يونيو ‪ ،1968‬الفقرة ‪ ،10‬السلسلة ألف رقم ‪.8‬‬ ‫‪ 22‬المرجع الوارد في الحاشية ‪ 30‬أعاله‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫‪ .134‬و باالستشهاد بقضية المحكمة العليا الغانية في قضية مارتن كبيبو ضد المدعي العام‪ ،‬يؤكد‬ ‫المدعون أن القرار بشأن حرمان شخص من حريته هو من اختصاص السلطة القضائية وليس‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫السلطة التنفيذية وخاصة أن "‪ ...‬الحرية ال تقدر بثمن بحيث ال يمكن مصادرتها من خالل‬ ‫حماسة وكيل إداري"‪.‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ .135‬وفقا لمقدمي العريضة‪ ،‬فإن القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية يرقى إلى اإلطاحة‬ ‫‪h e one‬‬ ‫بالوالية القضائية لمحاكم الدولة المدعى عليها في تحديد الكفالة وبالتالي انتهاك للمادة ‪)1( 7‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫من الميثاق‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يؤكد المدعون أن اإلطاحة باختصاص المحاكم لتحديد الكفالة‬ ‫‪text is t‬‬ ‫هو إهانة إلقامة العدل‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ .136‬ووفقا لمقدمي الطلبات‪ ،‬فإن المادة ‪ )5( 148‬من اتفاق السالم الشامل التي تحظر منح الكفالة‬ ‫‪ritative‬‬ ‫لشخص متهم سبق أن منحته المحكمة كفالة ولم يمتثل لشروط الكفالة أو هرب يشكل انتهاكا‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫للحق في التقاضي‪.‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫‪ .137‬يزعم المدعون أن القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية "ال يأخذ في االعتبار أي‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫مبررات قد يكون أو يمكن أن يكون لدى المرء والتي أدت إلى فشله في االمتثال لشروط‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫الكفالة"‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن للمتهم الحق في االستماع إليه على الرغم من سلوكه السابق‪.‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫*‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪ .138‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن الجرائم المذكورة في المادة ‪ )5(148‬من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية "غير قابلة لإلفراج عنها بكفالة على اإلطالق" بسبب طبيعتها و"الخطر الذي تشكله‬ ‫‪slation‬‬ ‫على المجتمع‪ ،‬والتهديد للسلم واألمن الوطنيين‪ ،‬فضال عن الحاجة إلى حماية الحقوق غير‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫القابلة للتقييد التي يكفلها الدستور وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان" التي تعد تنزانيا‬ ‫‪an‬‬ ‫طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪ .139‬وتدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بقرار محكمة االستئناف االتنزانية في قضية سيلفستر‬ ‫هيلو داوي ضد مدير النيابات العامة‪ ،‬أنه على الرغم من أن السلطة القضائية لها القول الفصل‬ ‫في إقامة العدل‪ ،‬فإنها "ال تتمتع بسلطات مطلقة"‪ .‬بدال من ذلك "يجب أن تعمل المحاكم ضمن‬ ‫معايير الدستور"‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬إذا تجاهلت المحاكم أحكاما واضحة من القانون‪ ،‬فإن‬ ‫ذلك لن يكون بمثابة فوضى فحسب‪ ،‬بل أيضا تجاهل وازدراء لدستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .140‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن جميع الجرائم المدرجة في المادة ‪ )5( 148‬من قانون‬ ‫االجراءات الجنائية تؤدي إلى فقدان األرواح أو تعريض شخص أو مجموعات من األشخاص‬ ‫لمعاناة مستمرة أو فقدان الكرامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن "‪ ...‬هذه الجرائم ضد اإلنسانية ويتم‬ ‫تجريمها عالميا كجرائم منظمة"‪.‬‬ ‫‪ .141‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية منصوص عليها‬ ‫في القانون‪ ،‬ولها ما يبررها ألن هدفها هو حماية األمن القومي والقانون والنظام والصحة‬ ‫العامة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن العناصر التي تشكل الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية قد حددت بوضوح في‬ ‫قانون العقوبات وأن هذا يستغني عن احتمال إساءة االستعمال‪.‬‬ ‫‪ .142‬وتدعي الدولة المدعى عليها أنها في أفضل وضع "لتبرير سبب تقييد الحق في اإلفراج بكفالة"‪،‬‬ ‫خالفا لتأكيد المدعين أنه ينبغي لجميع الدول أن تطبق معايير موحدة‪ .‬باالعتماد على القرار‬ ‫في قضية هاندي سايد ضد المملكة المتحدة‪ ،‬تجادل بأنها في وضع أفضل من القاضي الدولي‬ ‫إلعطاء رأي حول ضرورة وجود تقييد أو عقوبة تهدف إلى تحقيق هدف أخالقي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .143‬وتنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق على ما يلي‪ " :‬حق التقاضي مكفول للجميع"‪.‬‬ ‫‪ .144‬تالحظ المحكمة أن حق الفرد في التقاضي‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬يمنح األفراد مجموعة واسعة من االستحقاقات المتعلقة باإلجراءات القانونية‬ ‫الواجبة‪ ،‬بما في ذلك الحق في أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأن المسائل واإلجراءات‬ ‫التي تؤثر على حقوقهم‪ ،‬والحق في تقديم التماس أمام السلطات القضائية وشبه القضائية‬ ‫المناسبة النتهاكات هذه الحقوق والحق في االستئناف‪ .‬إلى السلطات القضائية العليا عندما ال‬ ‫‪23.‬‬ ‫تعالج المحاكم الدنيا شكاواهم بشكل صحيح‬ ‫‪ .145‬وتالحظ المحكمة أيضا أن حق المرء في التقاضي ال يزول بعد االنتهاء من إجراءات‬ ‫االستئناف‪ .‬وفي الظروف التي توجد فيها أسباب مقنعة لالعتقاد بأن استنتاجات المحاكم‬ ‫‪ 23‬ويريما وانغوكو ويريما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،520‬الفقرات ‪-68‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪28‬‬ ‫االبتدائية أو محاكم االستئناف لم تعد صالحة‪ ،‬يقتضي الحق في االستماع إليه وضع آلية‬ ‫‪24.‬‬ ‫لمراجعة هذه النتائج‬ ‫‪ .146‬تكرر المحكمة ما يلي‪ ..." :‬تسمح المادة ‪ 7‬من الميثاق لكل شخص يشعر بأن حقوقه قد‬ ‫انتهكت برفع قضيته أمام محكمة وطنية مختصة‪ .‬وعند إعمال هذا الحق‪ ،‬ال يهم وضع أو‬ ‫مركز الضحية أو المرتكب المزعوم لالنتهاك‪ ،‬ولكل مشتكي الحق في سبيل انتصاف فعال‬ ‫‪25.‬‬ ‫أمام هيئة قضائية مختصة ونزيهة"‬ ‫‪ .147‬وتالحظ المحكمة أن حجة الدولة المدعى عليها هي أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية قد حددت الجرائم التي ال تخضع للكفالة وأن عناصرها معروفة وبالتالي فهي ال تترك‬ ‫مجاال إلساءة االستعمال‪ .‬ودفعت كذلك بأنها في وضع أفضل من القاضي الدولي لتبرير‬ ‫ضرورة تقييد اإلفراج بكفالة‪.‬‬ ‫‪ .148‬وتذكر المحكمة بأن القانون المبتذل هو أنه ال يمكن للدولة أن تحتج بقوانينها المحلية لتبرير‬ ‫خرق التزاماتها الدولية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬إذا اعتمدت دولة ما على حكم من أحكام قانونها المحلي‬ ‫لتبرير تقييد حق ما‪ ،‬يجب أن تكون هذه الدولة قادرة على إثبات أن الحكم (األحكام) الوارد‬ ‫‪26‬‬ ‫في قانونها المحلي ال ينتهك الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .149‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سبق للمحكمة أن رأت أن "‪ ...‬ولن يتوقف نطاق هامش التقدير الذي تتمتع‬ ‫به السلطات الوطنية على طبيعة الهدف من التقييد فحسب‪ ،‬بل أيضا على طبيعة الحق‬ ‫‪28‬‬ ‫المعني‪ 27.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب تطبيق هامش التقدير بحسن نية‪.‬‬ ‫‪ .150‬وترى المحكمة أن إسقاط اختصاص السلطة القضائية فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في المادة‬ ‫‪( )5( 148‬أ) من قانون االجراءات الجنائية يحد من الحق في االستماع إليه‪ .‬وهو يجرد‬ ‫السلطة القضائية من دورها كمترجمين مستقلين ومحايدين للقانون‪.‬‬ ‫‪ .151‬وفي هذه القضية‪ ،‬فإن طبيعة المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية ال تعطي الموظف‬ ‫القضائي أي خيار فيما يتعلق بمنح الكفالة بمجرد أن يندرج المتهم في إحدى الفئات المذكورة‬ ‫‪24‬كامبولي ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 96‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 25‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪ 26‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.102‬‬ ‫‪ 27‬كريستوفر ر‪ .‬متيكيال ضد تنزانيا ( الموضوع) (‪ 14‬يونيو ‪ )2013‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،34 ،‬الفقرة ‪.106.2‬‬ ‫‪ 28‬متيكيال ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 3.106‬أعاله‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )5( 148‬من اتفاق السالم الشامل‪ .‬وهذا يحرم المتهم فعليا من حقه في أن‬ ‫يستمع إليه‪ ،‬وال سيما في عرض ظروفه الفريدة التي قد تسمح للموظف القضائي باإلفراج عنه‬ ‫بكفالة‪..‬‬ ‫‪ .152‬وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن مبدأ الخصومة ومبدأالمساواة في وسائل الدفاع‬ ‫يتطلبان منح جميع األطراف في الدعوى فرصة متساوية لتقديم حججهم وأدلتهم وأن يقرر محكم‬ ‫محايد الطرف الذي أثبت قضيته وفقا لمعيار اإلثبات في نزاع معين‪ .‬إن القانون الذي يتدخل‬ ‫في العملية ويسلم السلطة فعليا إلى أحد األطراف لتحديد نتيجة النزاع مسبقا‪ ،‬ويتعدى على‬ ‫‪29.‬‬ ‫المساواة في وسائل الدفاع‪ ،‬يتعارض مع اإلجراءات القانونية الواجبة‬ ‫‪ .153‬وتالحظ المحكمة أن موقفها الوارد هنا أعاله قد ورد في السوابق القضائية للمحكمة األوروبية‬ ‫لحقوق اإلنسان (المشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة األوروبية") التي رأت أن الرفض التلقائي‬ ‫للكفالة بموجب إعمال القانون في غياب السلطة التقديرية القضائية يشكل انتهاكا للمادة ‪)3( 5‬‬ ‫من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‪ 30.‬نصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على أن‬ ‫منح الكفالة ال يمكن أن يكون شكليا وهو ما يعتبر احتجا ا‬ ‫ز تعسفيا‪.‬‬ ‫‪ .154‬وعالوة على ذلك‪ ،‬استغنى عدد من البلدان عن أحكام مماثلة للمادة ‪ )5( 148‬من قانون‬ ‫‪31.‬‬ ‫االجراءات الجنائية بسبب محدودية الرقابة القضائية كلما قدم طلب بكفالة‬ ‫‪ .155‬إن المحكمة‪ ،‬كما سبقت اإلشارة‪ ،‬ال تعترض على الهدف المنشود للدولة المدعى عليها‪ ،‬أي‬ ‫حماية الشهود وضمان األمن من بين أمور أخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وكما أوضحت بإيجاز محاكم‬ ‫مختلفة في واليات قضائية مختلفة‪ ،‬ال ينبغي للهيئة التشريعية أن تلعب دور الموظفين‬ ‫القضائيين بتقييد أيدي المحكمة وإمالء النتيجة المحددة لها‪ ،‬وهي رفض اإلفراج بكفالة‪ .‬يتعين‬ ‫على السلطة التشريعية تقديم مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالظروف المختلفة التي يأخذها‬ ‫الموظف القضائي المتعلم في االعتبار والتي من شأنها أن تعمل ضد أو لصالح اإلفراج ‪.‬‬ ‫‪ 29‬كامبولي ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.97‬‬ ‫‪ 30‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بيروزيان ضد أرمينيا‪ ،‬القضية رقم ‪ ،07/33376‬الفقرة ‪.105‬‬ ‫‪ 31‬انظر المحكمة الدستورية لغانا‪ ،‬الحاشية ‪ 30‬أعاله‪ ،‬لكل قاضي أكامبا؛ والمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا‪ ،‬بونغاني ضد الدولة‪ ،‬فوسي دالدال‪،‬‬ ‫أنجيل كومالو‪ ،‬ويلي سيندان‪ ،‬جون سيبونيوني‪ ،‬وفيليب موغابودي ضد الدولة‪ ،‬والدولة ضد مارك ديفيد جوبير والدولة ضد يان يوهانس شيتيكات‬ ‫‪ 3‬يونيو ‪ ،1999‬الفقرة ‪10‬؛ المحكمة العليا في كينيا‪ ،‬الجمهورية ضد روبرت زيبور نزيلو‪ ،‬القضية الجنائية ‪ 14‬لعام ‪ eKLR ]2018[ 2018‬؛‬ ‫المحكمة العليا للمملكة المتحدة‪ ،‬وزير الدولة لو ازرة الداخلية ضد (‪.MB )FC( 2006[ EWHC 1000 )Admin‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .156‬وكما سبقت اإلشارة‪ ،‬فإن خطورة الجريمة أو العقوبة ال يمكن أن تحدد في حد ذاتها الميل إلى‬ ‫الفرار بكفالة‪ .‬لذلك‪ ،‬في غياب الرقابة القضائية على منح أو رفض الكفالة‪ ،‬ترى المحكمة أن‬ ‫القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية ينتهك الحق في التقاضي بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 1‬من الميثاق‬ ‫‪ .157‬يزعم المدعون أن القسم ‪ )5( 148‬من اتفاق السالم الشامل هو انتهاك للمادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ويحتجون بأن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية ال تمنح المتهمين التمتع بالحقوق‬ ‫األساسية والحق في الحماية المتساوية بموجب قوانين تنزانيا‪.‬‬ ‫‪ .158‬وتجادل الدولة المدعى عليها بأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق واإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور التنزاني‬ ‫ليست مطلقة بل على العكس من ذلك تخضع لقيود‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن القيد المفروض‬ ‫بموجب القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية ضروري بشكل معقول لتحقيق هدف‬ ‫مشروع يمكن تبريره بموجب المعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫والمادة ‪ )2( 30‬من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .159‬تنص المادة ‪ 1‬من الميثاق على ‪:‬‬ ‫تعترف الدول األعضاء فى منظمة الوحدة اإلفريقية األطراف فى هذا الميثاق بالحقوق‬ ‫والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ اإلجراءات التشريعية وغيرها من أجل‬ ‫تطبيقها‪.‬‬ ‫‪ .160‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها "ملزمة بسن قوانين تتماشى مع مقاصد الميثاق‬ ‫ومقاصده"‪ .‬و"‪ ...‬وفي حين أن البند المذكور يتوخى سن قواعد وأنظمة للتمتع بالحقوق المكرسة‬ ‫فيه‪ ،‬ال يجوز السماح لهذه القواعد واألنظمة بإلغاء الحقوق والحريات ذاتها التي يتعين عليها‬ ‫"‪32.‬‬ ‫تنظيمها‬ ‫‪ )( 32‬متيكيال ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 109‬أعاله‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .161‬وتكرر المحكمة‪ ،‬كما رأت في أحكامها السابقة‪ ،‬أن النظر في انتهاك مزعوم للمادة ‪ 1‬من‬ ‫الميثاق ال ينطوي فقط على تحديد ما إذا كانت التدابير التي اعتمدتها الدولة المدعى عليها‬ ‫متاحة‪ ،‬بل أيضا ما إذا كانت هذه التدابير قد نفذت من أجل تحقيق الهدف والغرض المقصودين‬ ‫‪33.‬‬ ‫من الميثاق‬ ‫‪ .162‬وبالتالي‪ ،‬كلما انتهك حق جوهري من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق بسبب عدم وفاء‬ ‫الدولة المدعى عليها بهذه االلتزامات‪ ،‬يتبين أن المادة ‪ 1‬من الميثاق قد انتهكت أيضا‪.‬‬ ‫‪ .163‬وفي هذه القضية‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المواد ‪ 2‬و‪)1( 7‬‬ ‫و‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت‬ ‫أيضا المادة ‪ 1‬من الميثاق‪..‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .164‬يدعو المدعون المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير دستورية وتشريعية‬ ‫لضمان الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪..‬‬ ‫‪ .165‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يسعى المدعون إلى إصدار أمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين‬ ‫بجرائم غير قابلة لالفراج بكفالة في غضون شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ هذا القرار بموجب‬ ‫شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى عليها‪ ،‬بناء على ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪ .166‬وأخيرا‪ ،‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير في غضون‬ ‫ر من تاريخ صدور الحكم عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الحكم‪.‬‬ ‫اثني عشر (‪ )12‬شه ا‬ ‫‪ .167‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة لرفض طلبات المدعين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪33‬أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،477‬الفقرة‬ ‫‪ 150-149‬وعلى رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،539‬الفقرة ‪.124‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .168‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على أنه " إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من‬ ‫حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .169‬تشير المحكمة إلى أحكامها السابقة وتؤكد من جديد موقفها القائل بأنه "لفحص وتقييم طلبات‬ ‫جبر األضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬فإنها تأخذ في االعتبار المبدأ الذي يقضي‬ ‫بأن الدولة التي تثبت إدانتها بارتكاب فعل غير مشروع دوليا مطالبة بالجبر الكامل للضرر‬ ‫الذي لحق بالضحية"‪.34 .‬‬ ‫‪ .170‬كما تؤكد المحكمة من جديد أن جبر الضرر "‪ ...‬يجب أن يمحو قدر اإلمكان جميع نتائج‬ ‫الفعل غير المشروع وأن تعيد الحالة التي كان يفترض أنها كانت ستوجد لو لم يرتكب ذلك‬ ‫"‪35.‬‬ ‫الفعل‬ ‫‪ .171‬وتشمل التدابير التي يجوز للدولة اتخاذها لمعالجة انتهاك لحقوق اإلنسان ما يلي‪ :‬رد الحقوق‬ ‫إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها‪ ،‬فضالً عن تدابير لضمان عدم تكرار االنتهاكات مع‬ ‫‪36.‬‬‫مراعاة ظروف كل حالة‬ ‫‪ .172‬تكرر المحكمة أن القاعدة العامة فيما يتعلق بالضرر المادي هي أنه يجب أن تكون هناك‬ ‫عالقة سببية بين االنتهاك الذي تم اثباته والضرر الذي يعاني منه مقدم العريضة‪ ،‬ويقع العبء‬ ‫على مقدم الطلب لتقديم أدلة لتبرير طلباته‪ 37.‬وفيما يتعلق بالضرر المعنوي‪ ،‬تمارس المحكمة‬ ‫السلطة التقديرية القضائية في مجال اإلنصاف‪.‬‬ ‫‪ .173‬في القضية الراهنة‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحقوق المنصوص عليها‬ ‫في المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ )1( 7‬و ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق من خالل تطبيق المواد ‪ )5( 148‬من‬ ‫قانون االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ 34‬أبو بكاري ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،)ix( 242‬إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (الجبر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،202‬الفقرة ‪.19‬‬ ‫‪35‬محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،334‬الفقرة‬ ‫‪ ;21‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪،287‬‬ ‫الفقرة ‪ ;12‬ويلفريد أونيانغو نغاني و‪ 9‬آخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،308‬الفقرة ‪.16‬‬ ‫‪36‬أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 20‬أعاله‪.‬‬ ‫‪37‬كريستوفر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا (جبر الضرر) (‪ 13‬يونيو ‪ )2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،72‬الفقرة ‪;40‬‬ ‫لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 3‬يونيو ‪ 1 )2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬الفقرة ‪.15‬‬ ‫‪33‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫‪ .174‬في ضوء هذه النتائج‪ ،‬ستنظر المحكمة في طلبات مقدمي العريضة بشأن جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫أ‪ .‬التدابير الدستورية والتشريعية‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ .175‬يدعو المدعون المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير دستورية وتشريعية‬ ‫لضمان الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪..‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫‪ .176‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يسعى المدعون إلى إصدار أمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين‬ ‫‪text is t‬‬ ‫بجرائم غير قابلة للكفالة‪ ،‬وفقا لقانون الدولة المدعى عليها‪ ،‬بكفالة في غضون شهر واحد من‬ ‫‪l‬‬ ‫تاريخ القرار‪ ،‬بموجب شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى عليها‪ ،‬بناء على‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪ .177‬طلبت الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلبات جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫***‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪ .178‬بعد أن وجدت المحكمة أن القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية تنتهك المواد ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫و‪ )1( 7‬و‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪ ،‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية‬ ‫‪nforma‬‬ ‫والتشريعية الالزمة‪ ،‬في غضون فترة زمنية معقولة ال تتجاوز سنتين (‪ ،)2‬لضمان أن األقسام‬ ‫‪J‬‬ ‫الفرعية ‪( )5( 148‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية قد تم تعديلها‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫ومواءمتها مع أحكام الميثاق من أجل القضاء على جملة أمور منها أي انتهاك للميثاق وغيره‬ ‫من الصكوك التي صادقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪ .179‬فيما يتعلق بطلب اإلفراج عن جميع األشخاص المتهمين بجرائم غير قابلة للكفالة في غضون‬ ‫‪an‬‬ ‫شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ هذا الحكم بموجب شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫عليها‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من استنتاجاتها السابقة هنا‪ ،‬هناك مجموعة واسعة من‬ ‫الظروف التي ارتكبت فيها الجرائم التي تم رفض اإلفراج عنها بكفالة‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫المحكمة قد أكدت من جديد الحاجة إلى اإلفراج بكفالة عن جميع المتهمين‪ ،‬فإنها ترى أن‬ ‫مسألة ما إذا كان ينبغي اإلفراج بكفالة في حاالت محددة وشروطها‪ ،‬هو قرار من األفضل‬ ‫تركه للبت فيه من قبل السلطة الوطنية على أساس كل حالة على حدة‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪،‬‬ ‫ال يمكن للمحكمة أن تصدر أم ار جامعا باإلفراج عن جميع األشخاص الذين سبق اتهامهم‬ ‫‪34‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫بارتكاب جرائم ال يمكن اإلفراج عنها بكفالة دون النظر في الظروف الفردية لكل منهم‪ .‬في‬ ‫ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعين‪.‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫ب‪ .‬النشر‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ .180‬تذكر المحكمة بأن المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول تمنحها سلطة "األمر باإلجراء المناسب‬ ‫لمعالجة االنتهاك"‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬تؤكد المحكمة من جديد أنه يمكنها أن تأمر‪ ،‬على‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫سبيل الجبر‪ ،‬بنشر ق ارراتها من تلقاء نفسها حيثما اقتضت ظروف القضية ذلك‪.‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫‪ .181‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي تم اثباتها تؤثر على قطاع كبير من‬ ‫السكان في الدولة المدعى عليها بسبب صلتها بممارسة عدة حقوق في الميثاق‪ ،‬أهمها الحق‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫في محاكمة عادلة المكفول بموجب المادة ‪ 7‬من الميثاق‪..‬‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪ .182‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أنه من المناسب إصدار أمر من تلقاء نفسه بنشر هذا‬ ‫‪e autho‬‬ ‫الحكم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم في غضون ثالثة‬ ‫~‬ ‫(‪ )3‬أشهر من تاريخ اإلخطار‪ ،‬على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية وو ازرة الشؤون‬ ‫الدستورية والقانونية‪ ،‬وضمان بقاء نص الحكم متاحا لمدة سنة واحدة (‪ )1‬على األقل بعد تاريخ‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫النشر‪..‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫ج‪ .‬اإلبالغ عن تنفيذ الحكم‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪ .183‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير عن تنفيذ هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن األمر المتعلق باإلبالغ عن التدابير التي اتخذتها الدولة المدعى عليها هو‬ ‫‪an‬‬ ‫مسألة ممارسة قضائية‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تأمر الدولة المدعى عليها باإلبالغ عن التدابير المتخذة‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫لتنفيذ هذا الحكم في غضون اثني عشر (‪ )12‬شه ار من اإلخطار بالحكم‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .184‬يدعو كال الطرفين المحكمة إلى أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل التكاليف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .185‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪ " :‬ما‬ ‫لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫‪ .186‬وال ترى المحكمة أي أسباب لتأخذ اتجاها مغاي اًر لما نصت عليه هذه المادة‪ ،‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫تقرر أن يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫‪signed‬‬ ‫عاشر‪ .‬المنطوق‬ ‫اً‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ .187‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫ترفض الدفع على اختصاصها الشخصي‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫رفض الدفوع على مقبولية الطلب ؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫تعلن أن الطلب مقبول فيما يتعلق بالمطالبات بموجب األقسام الفرعية ‪148‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫(‪( )5‬ب) ‪( -‬ه) من قانونن االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫تقضي بانتهاك المادة ‪ 2‬من الميثاق بموجب تطبيق األقسام الفرعية من المادة‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪( )5( 148‬ب) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية ؛‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫تقضي بانتهاك المادة ‪ )1( 7‬و‪( )1( 7‬ب) من الميثاق بموجب تطبيق تطبيق‬ ‫‪)6‬‬ ‫األقسام الفرعية من المادة ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من قانون االجراءات الجنائية؛‬ ‫تقضي بانتهاك المادة ‪ 1‬من الميثاق بموجب تطبيق المادة ‪( )5( 148‬ب)‬ ‫‪)7‬‬ ‫و(ج) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالجبر‬ ‫رفض طلب إصدار أمر باإلفراج عن جميع األشخاص المتهمين بجرائم ال يمكن اإلفراج‬ ‫‪)8‬‬ ‫عنها بكفالة؛‬ ‫‪36‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتشريعية الالزمة‪،‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬وعلى أي حال ال تتجاوز سنتين (‪ ،)2‬لضمان‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫تعديل المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية ومواءمتها مع أحكام‬ ‫‪signed‬‬ ‫الميثاق للقضاء على انتهاكات الميثاق؛‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫‪ )10‬تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم‪ ،‬خالل مدة ثالثة (‪ )٣‬أشهر من‬ ‫‪h e one‬‬ ‫تاريخ اإلخطار‪ ،‬على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية‪ ،‬وو ازرة الشؤون‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫الدستورية والقانونية‪ ،‬والتأكد من أن يظل نص الحكم متاحاً لمدة سنة واحدة (‪)1‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫على األقل من تاريخ النشر‪..‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫بشأن تنفيذ الحكم واإلبالغ‬ ‫‪ritative‬‬ ‫‪ )11‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها خالل اثني عشر (‪ )12‬شه ار من‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫تاريخ إخطارها بهذا الحكم تقري ار عن حالة تنفيذ القرار المنصوص عليه في هذا‬ ‫القانون وما بعده كل ستة (‪ )6‬أشهر حتى ترى المحكمة أن هناك تنفيذا كامال‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫له‪.‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪ )12‬تأمر بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪an‬‬ ‫القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬نائب الرئيس؛‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫القاضي بن كيوكو؛‬ ‫القاضي ارفع ابن عاشور؛‬ ‫القاضية سوزان مينغي؛‬ ‫القاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال؛‬ ‫القاضية شفيقة بن صاولة؛‬ ‫‪37‬‬ ‫~ • ‪_fill‬‬ ‫‪e court.‬‬ ‫القاضية إستيال أ‪ .‬أنوكام؛‬ ‫القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا؛‬ ‫‪by th‬‬ ‫½ ‪_;c, 'y‬‬ ‫القاضي موديبو ساكو؛‬ ‫‪signed‬‬ ‫_‪I U41‬‬ ‫القاضي دينيس د‪ .‬أدجي؛‬ ‫‪h e one‬‬ ‫‪'r-WL; rkJ‬‬ ‫وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫‪text is t‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫حرر في أروشا‪ ،‬في هذا اليوم الثالث عشر من يونيو عام ألفين وثالثة وعشرين‪ ،‬باللغتين االنجليزية‬ ‫‪.ill U4lf‬‬ ‫‪ritative‬‬ ‫والفرنسية‪ ،‬وتكون الحجية للنص باللغة االنجليزية‬ ‫>‪I 4..1 ',,‬‬ ‫‪e autho‬‬ ‫~‬ ‫‪tion th‬‬ ‫‪',,>.ill J 4‬‬ ‫‪nforma‬‬ ‫‪J‬‬ ‫~ ‪4:,tlc‬‬ ‫‪is f o r i‬‬ ‫‪slation‬‬ ‫‪.~ I‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪This Tr‬‬ ‫‪38‬‬