ghannouch and others v republic of tunisia 004 2023 2023 afchpr 19 28 2023

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫معاذ الخريجي الغنوشي وآخرون‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2023/004 ‫العريضة رقم‬ ‫أمر‬ )‫( التدابير المؤقتة‬ 2023 ‫ أغسطس‬28 ‫تش ّكلت المحكمة من القضاة‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيسة‪ ،‬بن كيوكو‪ ،‬سوزان‬ ‫منجي‪ ،‬توجيالن ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقه بن صاوله‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬نتسبيزا‪ ،‬دينيس‬ ‫د‪ .‬آدجي‪ ،‬وروبرت إينو رئيس القلم‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه فيما بعد‬ ‫ب«البروتوكول») والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد ب«النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى أثناء نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫معاذ الخريجي الغنوشي‪ ،‬سعيدة العكرمي‪ ،‬إلياس الشواشي ‪ ،‬سيف الدين الفرجاني و سيف الدين بوزيان‬ ‫يمثلهم‬ ‫رودني توماس ديكسون ك س‪Temple Garden Chambers ،‬‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثلة من طرف ‪:‬‬ ‫المكّلف العام بنزاعات الدولة‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األطراف‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪ .1‬معاذ الخريجي الغنوشي‪ ،‬سعيدة العكرمي ‪ ،‬إلياس الشواسي‪ ،‬سيف الدين فرجاني وسيف الدين بوزيان‬ ‫"الم ّدعي الثالث"‪" ،‬‬ ‫"الم ّدعي الثاني"‪ُ ،‬‬ ‫ب"الم ّدعي األول"‪ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫(يشار إليهم فرادى فيما بعد وعلى التوالي‬ ‫ُ‬ ‫"الم ّدعين" كجماعة)‪ .‬وهم ذووا المعتقلين راشد الغنوشي‪ ،‬نور‬ ‫و"الم ّدعي الخامس" أو ُ‬ ‫ُ‬ ‫الم ّدعي الرابع"‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫المتوفى رضا بوزيان في مظاهرات ‪ 14‬يناير ‪2022‬‬ ‫الدين البحيري‪ ،‬غازي الشواشي‪ّ ،‬‬ ‫سيد الفرجاني و ُ‬ ‫في الجمهورية التونسية‪ .‬وقد أودعوا طلب التدابير االستعجالية الماثل ملحقا لصحيفة الدعوى الرئيسية‬ ‫المصونة في المواد ‪،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1‬‬ ‫التي يدعون فيها انتهاك الدولة ُ‬ ‫الم ّدعى عليها لحقوقهم ُ‬ ‫شار إليه الحقا ب‬‫‪ 16 ،13 ،11 ،10‬و ‪ 26‬من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(ي ُ‬ ‫"الميثاق") والمواد المناظرة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ُ‬ ‫(يشار إليه فبما بعد ب "العهد‬ ‫الدولي للحقوق المدنية " ) وذلك الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ُ‬ ‫‪1‬‬ ‫(يشار إليه بالعهد‬ ‫‪2‬‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية")‪.‬‬ ‫المدعى عليها»)‪ .‬وقد‬ ‫الم ّدعى عليها هي الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة ّ‬ ‫‪ .2‬الدولة ُ‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي ب «الميثاق») في‬ ‫المدعى‬ ‫‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت الدولة ّ‬ ‫عليها في ‪ 2‬يونيو ‪ 2017‬لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول القاضي بقبول اختصاص المحكمة لتلقي للدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫موضوع الصحيفة الفاتحة للدعوى‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪ .3‬يتضح من صحيفة الدعوى أن المدعين األول والثاني والثالث والرابع هم ذووا السياسيين المعتقلين‬ ‫األربعة على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم مختلفة‪ 3.‬والمدعي الخامس هو ابن سياسي معارض توفي‬ ‫‪ 1‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪ 2‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪ 3‬معاذ الخريجي الغنوشي هو نجل راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة‪ ،‬أكبر األحزاب السياسية في الدولة ال ُمدّعى عليها؛ سعيدة العكرمي هي عقيلة‬ ‫نور الدين البحيري‪ ،‬نائب رئيس حزب النهضة ووزير أسبق للعدل؛ إلياس الشواشي هو نجل غازي الشواشي أمين عام حزب التيار؛ سيف الدين الفرجاني‬ ‫هو نجل سيد الفرجاني عضو البرلمان والقيادي في حزب النهضة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أنه طرف في العريضة الفاتحة للدعوى إال أنه لم يتقدم‬ ‫‪4‬‬ ‫خالل مظاهرة في بداية سنة ‪ .2022‬ومع ُ‬ ‫بطلبات بشأن التدابير االستعجالية‪.‬‬ ‫الم ّدعون أنه بعد سلسلة من المراسيم الرئاسية الصادرة في الفترة من يوليو إلى أكتوبر ‪،2021‬‬ ‫‪ُ .4‬يضيف ُ‬ ‫عقبت قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس نواب الشعب (البرلمان) في ‪ 30‬مارس ‪ ..2022‬كما قام‬ ‫بتعديل قانون الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‪ .‬واستدعى هيئة الناخبين لالستفتاء على الدستور في‬ ‫‪ 25‬يوليو ‪ .2022‬وقد صدر الدستور الجديد على الرغم من نسبة المشاركة المتدنية في االستفتاء‪.‬‬ ‫ولم يتم إرساء المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫‪ .5‬وبالنسبة لذويهم المعتقلين‪ ،‬فإن المدعي األول يزعم أن اعتقال والده راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة‬ ‫أكبر األحزاب في الدولة المدعي عليها جرى بعد إدانته من طرف المحكمة االبتدائية في تونس في‬ ‫‪ 15‬مايو ‪ 2023‬بتهمة تمجيد اإلرهاب‪ .‬وخكم عليه غيايبا بالسجن لمدة سنة وثالث سنوات تحت‬ ‫الرقابة اإلدارية وغرامة ألف (‪ )1000‬دينار‪.‬‬ ‫عم أنه قد جرى "اختطافة‬ ‫الم ّدعية الثاني هي سعيدة العكرمي‪ .‬زوجها المحامي نور الدين البحيري‪ .‬وُيز ُ‬ ‫‪ُ .6‬‬ ‫أن األمر‬ ‫عم ّ‬ ‫ويز ُ‬ ‫[‪ ]...‬وإخفاؤه [‪ ]...‬في جهة مجهولة" بعد الهجوم عليه في منزله رفقة زوجته وأوالده‪ُ . .‬‬ ‫الصادر بسجنه من طرف قاضي التحقيق عائد إلى تصريح المعني واتهامه بالعمل على تغيير نظام‬ ‫الحكم وذلك خالل تظاهرة سياسة لجبهة الخالص الوطنية في ‪ 8‬يناير ‪ 2023‬في ضاحية منيهله‬ ‫وي ّدعى أنه ُمتهم بالمطالبة بتغيير نظام الحكم‪.‬‬ ‫بتونس العاصمة‪ُ .‬‬ ‫‪ .7‬المدعي الثالث يزعم أن والده غازي الشواشي قد ّ‬ ‫تم إيقافه في ‪ 25‬فبراير ‪ 2023‬بعد اتهامه ب "تأسيس‬ ‫جمعية أشرار ضد أمن الدولة وبث معلومات كاذبة"‪.‬‬ ‫أن ما يتوفر من‬ ‫أن التهمة الموجهة إلى والده سّيد الفرجاني ليست معروفة‪ .‬و ّ‬ ‫‪ .8‬المدعي الرابع يز ُع ُم ّ‬ ‫معلومات عنه هو أن له عالقة بشركة انستالينغو ‪ INSTALINGO‬المتهمة بالتجسس والتآمر على‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪ .9‬المدعي الخامس يزعم أن والده رضا بوزيان اختفى بعد المشاركة في مظاهرة ضد الحكومة في ‪14‬‬ ‫يناير ‪ .2022‬وبعد خمسة أيام اتضح أنه توفي في المستشفى متأث ار بجراحه بسسبب معاملة الشرطة‪.‬‬ ‫‪ 4‬سيف الدين بوزيان هو نجل زعيم حزب النهضة "المعروف" رضا بوزيان‬ ‫‪3‬‬ ‫المدعون أن الوقائع المبينة أعاله جرت «على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية التي‬ ‫ويضيف ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪.10‬‬ ‫وصف فيها الموقوفين باإلرهابيين وأدان القضاة الذين برأوهم بتهمة المشاركة معهم‪».‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.III‬‬ ‫الم ّدعون في صحيفة الدعوى الرئيسية انتهاك حقوق ذويهم المكفولة في المواد التالية‪:‬‬ ‫‪ .11‬يزعم ُ‬ ‫‪ .i‬المادة ‪ 1‬من الميثاق والمادة ‪ 2‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية بسبب االنتهاكات المزعومة األخرى و‬ ‫لمزاعم عدم إرساء المحكمة الدستورية وعدم استقالل السلطة القضائية وعدم التحقيق في وفاة رضا بوزيان أو‬ ‫معاقبة مرتكبي قتله‪.‬‬ ‫‪ .ii‬المادة ‪ 2‬من الميثاق والمادة ‪ 2‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية "لزعم االنتهاكات خالل اعتقال والتحقيق‬ ‫مع السياسيين ذوي المدعين األول والثاني والثالث والرابع ووفاة والد المدعي الخامس واإلخفاق في التحقيق‬ ‫يدل على ممارسة التمييز على أساس الرأي السياسي مما يتسبب في الحرمان من التمتع بالحق‬ ‫وفاته وهو ما ُّ‬ ‫في الحقوق المضمونة في الميثاق"‬ ‫‪ .iii‬المادة ‪ 4‬من الميثاق والمادة ‪ 6‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية لكون " حق الحياة بالنسبة لرضا بوزيان قد‬ ‫جرى انتهاكه وحرمانه من هذا الحق تعسفا"‪.‬‬ ‫‪ .iv‬المادة ‪ 5‬من الميثاق و ‪ 7‬و ‪ 10‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية ألن " كرامة ذوي المدعين لم يتم احترامها‬ ‫ولكون الدولة المدعى عليها لم تحمهم على النحو المطلوب من التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية"‪.‬‬ ‫‪ .v‬المادة ‪ 6‬من الميثاق والمادتين ‪ 14‬و ‪ 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لكون اعتقال ذوي المدعين‬ ‫" لم يجر بناء على مذكرة اعتقال بناء على أسباب اشتباه معقولة ولم يتم بيان سبب محتمل و دواع مسبقة"‪.‬‬ ‫‪ .vi‬المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ 14‬و ‪ 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لعدم إرساء المحكمة‬ ‫الدستورية وعدم احترام استقالل السلطة القضائية وإعاقة الحق في االتصال بالمحامين‪.‬‬ ‫‪ .vii‬المادة ‪ 9‬من الميثاق والمادة ‪ 19‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية لكون "االعتقال والسجن والتحقيق واالتهام‬ ‫لذوي المعتقلين يعود إلى تصريحات سياسية"‪.‬‬ ‫‪ .viii‬المادة ‪ 10‬من الميثاق والمادة ‪ 22‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ألن استهداف‬ ‫المعتقلين من ذوي المدعين من طرف الدولة المدعى عليها جرى بسبب عضويتهم في جبهة الخالص الوطني‬ ‫أو األحزاب ذات الصلة بها"‪.‬‬ ‫‪ .ix‬المادة ‪ 11‬من الميثاق والمادة ‪ 21‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بسبب قتل والد المدعي الخامس‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .x‬المادة ‪ 13‬من الميثاق والمادة ‪ 25‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بسبب التصديق على تشريعات‬ ‫مخالفة لدستور ‪ 2014‬بما في ذلك المصادقة على دستور ‪ 2022‬وانتهاك حق ذوي المدعين في المشاركة‬ ‫بحرية في إدارة الحكم في الدولة المدعى عليها‪..‬‬ ‫‪ .xi‬المادة ‪ 16‬من الميثاق والمادة ‪ 12‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية لكون الحرمان من الحق في‬ ‫الوصول إلى أطباء من اختيار المعتقلين "يحرمهم من التمتع بأفضل حالة ممكنة من الصحة البدنية والعقلية"‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪ .xii‬المادة ‪ 26‬من الميثاق ألن الخطوات التي قام بها رئيس الدولة المدعى عليها تقوض استقاللية المحاكم‪.‬‬ ‫ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.IV‬‬ ‫قلم المحكمة الصحيفة الفاتحة للدعوى مصحوبة بعريضة طلب التدابير‬ ‫‪ .12‬في فاتح يونيو ‪ 2023‬استلم ُ‬ ‫المؤقتة‪ .‬وفي ‪ 2‬يونيو أشعر القلم المدعين باستالم وتسجيل العريضة‪.‬‬ ‫‪ .13‬في ‪ 8‬يونيو ‪ 2023‬أحيلت الصحيفة إلى الدولة المدعى عليها مع منحها أجال قدره عشرة (‪ّ )10‬أيام‬ ‫للرد على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة وثالثين (‪ )30‬يوما لتعيين ممثليها و تسعين (‪ )90‬يوما‬ ‫للرد على موضوع العريضة‪.‬‬ ‫ردها على طلب التدابير‬ ‫‪ .14‬في ‪ 27‬يونيو ‪ 2023‬طلبت الدولة المدعى عليها تمديد األجل إلرسال ّ‬ ‫القلم الدولة المدعى عليها بمنحها أجال إضافيا من المحكمة‬ ‫االستعجالية‪ ،‬وفي ‪ 28‬يوليو ‪ 2023‬أخبر ُ‬ ‫قدره عشرة (‪ )10‬أيام‪.‬‬ ‫‪ .15‬في ‪ 14‬يوليو ‪ 2023‬أودعت الدولة المدعى عليها ردها على طلب التدابير االستعجالية وأحيل هذا‬ ‫طالع في نفس التاريخ‪.‬‬ ‫الرد إلى المدعين لال ّ‬ ‫الم ّدعى عليها‪ ،‬وقد أحيل‬ ‫رد الدولة ُ‬ ‫‪ .16‬في ‪ 9‬أغسطس ‪ 2023‬تسّلم قلم المحكمة تعقيب المدعي على ّ‬ ‫المدعى عليها للعلم في ‪ 23‬أغسطس ‪.2023‬‬ ‫هذا ُّ‬ ‫الرد إلى الدولة ُ‬ ‫طلبات األطراف في الموضوع‬ ‫‪.V‬‬ ‫المدعون من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .17‬يلتمس ّ‬ ‫‪ .i‬أن تحكم باختصاصها للنظر في الدعوى؛‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .ii‬أن تحكم باستيفاء العريضة لشروط القبول؛‬ ‫‪ .iii‬أن تحكم في الموضوع بانتهاك الدولة المدعى عليها ألحكام مواد الميثاق والعهدين الدوليين‬ ‫الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ .iv‬األمر بإخالء سبيل ذوي المدعين‪.‬‬ ‫‪ .v‬أمر الدولة المدعى عليها مر بإلغاء كل اإلدانات المترتبة على اإليقاف والسجن والمتابعة ألفراد‬ ‫عائالت المدعين‪.‬‬ ‫‪ .vi‬أمر الدولة المدعى عليها بالتحقيق في وفاة السيد رضا بوزيان‪.‬‬ ‫‪ .vii‬أمر الدولة المدعى عليها بتعويض المدعي الخامس وأفراد عائالت المدعين األول والثاني والثالث‬ ‫والرابع عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم بالمبالغ التي ترى المحكمة أنها مناسبة‪.‬‬ ‫أمر الدولة المدعى عليها بتقديم ضمانات عدم التكرار بالنسبة لما ستالحظه المحكمة من‬ ‫‪.viii‬‬ ‫انتهاكات‪.‬‬ ‫‪ .ix‬أمر الدولة المدعى عليها بدفع مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫ردها على طلب إصدار التدابير المؤقتة حفظ حقها في اإلجابة على‬ ‫الم ّدعى عليها في ّ‬ ‫‪ .18‬طلبت الدول ُة ُ‬ ‫العريضة الفاتحة للدعوى كما رأت أن طلب التدابير االستعجالية ليس له أساس في القانون أو في‬ ‫الواقع وأنه بكل بساطة يعكس فقط مزاعم ينبغي رفضها لعدم قيامها على أساس‪.‬‬ ‫حول االختصاص المبدئي للمحكمة‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .19‬بخالف طلب المدعين من المحكمة التصريح باختصاصها للنظر في الدعوى لم يقدم هؤالء مالحظات‬ ‫خاصة حول اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫الم ّدعى عليها مالحظات حول اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .20‬لم ترفع الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .21‬جاء في المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول ما يلي‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ُّ‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق‬ ‫وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫ونصت المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي على أن‪ « :‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها‬ ‫ّ‬ ‫‪.22‬‬ ‫(‪ )...‬وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪ .».‬وبالنسبة لطلبات التدابير المؤقتة‪ ،‬ووفقا الجتهادها‬ ‫القضائي‪ ،‬ليست المحكمة مطالبة بفحص االختصاص في موضوع صحيفة الدعوى ولكن فقط ّ‬ ‫البت‬ ‫‪5‬‬ ‫في اختصاصها المبدئي‪.‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق وفي البروتوكول‬ ‫‪ .23‬وبالنسبة للقضية الماثلة تُذكر المحكمة ّ‬ ‫كما أنها أودعت اإلعالن الذي تقبل بمقتضاه اختصاص المحكمة لتلقي صحائف الدعوى من األفراد‬ ‫والمنظمات غير الحكومية‪ .‬أضف إلى ذلك ما تُشير إليه الفقرة ‪ 2‬أعاله من هذا األمر من أن الحقوق‬ ‫التي يزعم المدعون انتهاكها يحميها الميثاق والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والحقوق‬ ‫االقتصادية واللذين ُّ‬ ‫تعد الدولة المدعى عليها طرفا فيهما‪.‬‬ ‫‪ .24‬ومن ثم‪ ،‬فإن للمحكمة االختصاص من حيث المبدأ للنظر في طلب التدابير المؤقتة الماثل‪.‬‬ ‫حول أوامر التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .25‬طلب المدعون في صحيفة التدابير المؤقتة‪ ،‬أمر الدولة المدعى عليها باألمرين الرئيسيين التاليين‪:‬‬ ‫طلب التدابير االستعجالية األول‬ ‫تمكين ذوي المدعين األول والثاني والثالث والرابع من الحق في الوصول إلى محاميهم وأطبائهم الذين يختارون‪.‬‬ ‫منح ذوي المدعين األول والثاني والثالث والرابع الحق في الوصول إلى المحامين واألطباء الذين يختارهم المدعون‬ ‫للحصول على المعلومات حول حالتهم وفقا لما يراه الموقوفون‪.‬‬ ‫طلب التدابير االستعجالية الثاني‬ ‫‪ Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande Jamahiriya Arabe Libyenne‬انظر ‪5‬‬ ‫‪populaire et socialiste (mesures provisoires) (25 mars 2011) 1 RJCA 18, §10 ; Komi Koutche c. République‬‬ ‫‪du Bénin (mesures provisoires) (2 décembre 2019) 3 RJCA 752, § 14 ; Ghati Mwita c. République-Unie de‬‬ ‫‪Tanzanie (mesures provisoires) (9 avril 2020) 4 RJCA 113, § 14 ; Symon Vuwa Kaunda et cinq (5) autres‬‬ ‫‪c. République du Malawi, CAfDHP, Requête n° 13/2021 Ordonnance (mesures provisoires), 11 juin 2021‬‬ ‫‪§ 11.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫توضيح األسباب القانونية والوقائع المنسوبة إلى ذوي المدعين األول والثاني والثالث والرابع والتي دعت إلى‬ ‫اعتقالهم‪ ،‬وإيقاف تنفيذ إدانة السيد الغنوشي الصادرة في ‪ 15‬مايو ‪ .2023‬وإطالق سراح ذوي المدعين األول‬ ‫والثاني والثالث والرابع وفقا لما تراه الدولة المدعى عليها ضروريا ومتناسبا وطبقا لتقدير محكمة الحال‪.‬‬ ‫الم ّد ُعون ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .26‬وتوضيحا للطلب األول يؤّك ُد ُ‬ ‫‪...‬يطلب المدعون األول والثاني والثالث والرابع بشكل مستعجل السماح لهم بالوصول إلى المحامين واألطباء‬ ‫الذين يختارهم ذووهم المعتقلون من أجل االطالع على حالهم وعلى أنهم يتم التعامل معهم بالشكل المناسب‬ ‫فعال‪ .‬ويضيفون ّ‬ ‫أن‬ ‫الذي يستطيعون معه الدفاع عن أنفسهم‪ ،‬وعلى األقل التقاضي أمام محكمة الحال بشكل ّ‬ ‫هذه المسألة في غاية الخطورة ألنه إذا لم يكن المعتقلون في وضعية تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو لم ّ‬ ‫يتم‬ ‫الم ّدعين سيكونون مضطرين التخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع بما‬ ‫فإن ُ‬ ‫التعامل معهم بالشكل المناسبـ‪ّ ،‬‬ ‫في ذلك اتّخاذ خطوات فورّية في إطار إجراءات التقاضي الجارية أمام محكمة الحال‪.‬‬ ‫الم ّدعون مايلي‪:‬‬ ‫ضيف ُ‬ ‫‪ .27‬وفيما يتعلق بالطلب الثاني ُي ُ‬ ‫الم ّدعون يفتقدون إلى المعلومات حول األسس‬ ‫ظل ُ‬‫فإن من الخطر داهم إذا ما ّ‬ ‫في ظل المالبسات الحالية‪ّ ،‬‬ ‫ثم التّصدي لسلوك‬ ‫المدعين على مساعدة المعتقلين ومن ّ‬ ‫تم بناء عليها احتجاز ذويهم‪ ،‬فهذا ُيعيق قدرة ُ‬ ‫التي ّ‬ ‫الم ّدعى عليها أمام محكمة الحال‪.‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫‪...‬‬ ‫فإن من الواضح أن احتجاز ذوي المدعين األول والثاني والثالث والرابع‬ ‫وكما هو مبين في صحيفة الدعوى ّ‬ ‫الم ّدعى عليها لحماية حقوق اإلنسان‪ .‬وبالنظر إلى‬ ‫لم يتم وفقا لمقتضيات االلتزامات المترتبة على الدولة ُ‬ ‫الم ّدعى عليها في حماية‬ ‫الشخصية وهشاشة عديد المحتجزين وعجز أو عدم رغبة الدولة ُ‬ ‫ّ‬ ‫أهمية الحرية‬ ‫ّ‬ ‫مما ال يحتمل االنتظار اإلفراج عن‬ ‫فإن ّ‬ ‫تبين من حالة السيد فرجاني ّ‬ ‫مصلحتهم وكرامتهم في المعتقل‪ ،‬كما ّ‬ ‫الم ّدعى عليها من متطلبات قد ترى محكمة الحال أنها ضرورية ومتناسبة‬ ‫المعتقلين ولو في سياق ما تراه الدولة ُ‬ ‫مع الحالة‪ .‬إن الخطر داهم ألهمية االلتزامات التي لم يتم الوفاء بها ولضعف المعتقلين مثل السيدين الغنوشي‬ ‫والفرجاني‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .28‬فيما يتعلق باألساس القانوني والوقائعي العتقال واحتجاز المدعين من األول إلى الرابع‪ ،‬تشير الدولة‬ ‫المدعى عليها إلى أنه تم رفع عدة قضايا ضد المدعين أمام المحكمة االبتدائية بتونس ‪ ،‬القطب‬ ‫القضائي لمحاربة اإلرهاب و محكمة سوسة االبتدائية‪ .‬هذه القضايا استندت إلى النصوص القانونية‬ ‫النافذة بما في ذلك قانون العقوبات أو القانون األساسي لمكافحة اإلرهاب رقم ‪ 26‬لسنة ‪ 2015‬تاريخ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 2015/8/7‬والمعدل بالقانون األساسي رقم ‪ 09‬لسنة ‪ 2019‬بتاريخ ‪ .2019/01 / 23‬كما استندت‬ ‫بعض التهم إلى أحكام المرسوم رقم ‪ 54‬لعام ‪ 2022‬تاريخ ‪ ، 2022/09/13‬وهي نصوص قانونية‬ ‫سارية في الدولة المدعى عليها‪ .‬تشير الدولة المدعى عليها أيضا إلى أن الجرائم المنسوبة إلى المدعين‬ ‫هي جرائم عادية تتم المقاضاة بشأنها أمام المحاكم العادية‪.‬‬ ‫‪ .29‬وفيما يتعلق باالدعاء بأن األشخاص المحتجزين لم ُيسمح لهم باالتصال بمحاميهم وأن ظروف‬ ‫احتجازهم كانت غير متوافقة مع القانون ‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه تمشيا مع المادة ‪ 13‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬فإن أسر المحتجزين وتم إبالغهم باحتجاز المعتقلين وعرضهم على الفحص‬ ‫الطبي عند الضرورة تحت إشراف النائب العام‪ .‬كما تم التأكيد على أن احتجاز المدعين كان مصرحا‬ ‫به كتابة وتبعه تحقيق‪ .‬كما يشار إلى أن القضاة استجوبوا المتهمين أمام محاميهم بحسب محضر‬ ‫االستجواب وسجلوا مرافعاتهم ودفوعهم الموضوعية‪ .‬وعليه ‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه ُسمح‬ ‫للمحتجزين بزيارات دورية ومتواصلة من قبل محاميهم وفقا لقوانينها‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفيما يتعلق بظروف االحتجاز‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المعتقلين يتمتعون بظروف معيشية‬ ‫طبيعية في سجونها‪ ،‬مثلهم مثل غيرهم من السجناء أو المحتجزين الذين تتوفر لهم مرافق صحية‬ ‫مناسبة وغيرها من وسائل الراحة المقدمة لهم في غرف غير مزدحمة‪ .‬كما يشير إلى أن المتقدمين‬ ‫يتمتعون بزيارات متساوية وغير تمييزية من قبل أقاربهم على أساس أسبوعي تحت إشراف قضائي‪.‬‬ ‫***‬ ‫تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .31‬تُشير المحكمة إلى أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول التي ُّ‬ ‫في حالة الخطر الداهم واالستعجال وعندما يتبين أنه من الضروري لتفادي وقوع أضرار اليمكن جبرها على األفراد‪،‬‬ ‫فإن المحكمة تأمر باتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها ضورية‪.‬‬ ‫نص المادة ‪)1(59‬‬ ‫‪ .32‬تشير المحكمة أيضا إلى أن أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول مقتبسة في ّ‬ ‫من النظام الداخلي التي تقول‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )2(27‬من البروتوكول‪ ،‬للمحكمة‪ ،‬بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها‪ ،‬في حالة الخطر‬ ‫الشديد والداهم أو االستعجال و لتفادي إلحاق ضرر يتعذر جبره باألشخاص‪ ،‬األمر بمثل هذه اإلجراءات المؤقتة‬ ‫حسبما تراه ضروريا حتّى يتسنى لها الحكم في موضوع القضية‪.‬‬ ‫‪ .33‬تالحظ المحكمة من األحكام المذكورة أعاله أنه يعود إلى تقديرها البت في كل قضية على حدة‬ ‫حول ما إذا كان السياق الخاص بالقضية يستدعي منها األمر باتخاذ تدابير استعجالية أم ال‪.‬‬ ‫المستقر أن االستعجال مثل الخطر الداهم يعني وجود «خطر حقيقي‬ ‫ّ‬ ‫تُذ ّكر المحكم ُة بفقه قضائها‬ ‫‪.34‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تؤك ُد المحكمةُ أيضا أن الخطر المشار إليه يجب أن‬ ‫وفوري واقع المحالة قبل النطق بحكمها النهائي»‪ .‬كما ّ‬ ‫المجرد االفتراضي ويشترط أيضا أن يكون الخطر جسيما يستدعي‬ ‫ّ‬ ‫يكون فعليا‪ ،‬و ّ‬ ‫أن ذلك يستبعد الخطر‬ ‫مجابهته الفعلية في الحال‪ 7.‬وبالنسبة للضرر الذي ال يمكن جبره‪ ،‬فإن المحكمة ترى أنه يجب أن يوجد‬ ‫‪8‬‬ ‫للمدعي‪.‬‬ ‫«احتمال معقول لحدوثه» في السياق والحالة الفردية ّ‬ ‫الداهم والضرر الذي ال يمكن جبره‪ ،‬هي شروط‬ ‫‪ .35‬تُ ّنبه المحكمة إلى أن متطلبات االستعجال والخطر ّ‬ ‫فإنه ال يمكن األمر باتخاذ أوامر استعجالية‪.‬‬ ‫تراكمية بحيث إذا افتقدت إحداها ّ‬ ‫‪ .36‬لذلك تضع المحكمة في اعتبارها المبادئ المذكورة أعاله عند النظر في طلبات إصدار أوامرالتدابير‬ ‫محددد الطابع الخاص للتدابير االستعجالية من حيث أنها قواعد ذات صبغة وقائية ال‬ ‫المؤقتة‪ ،‬وبشكل ّ‬ ‫‪9‬‬ ‫يمكن تلبيتها إال في حالة اكتمال كافة الشروط الضرورّية‪.‬‬ ‫‪ .37‬وستنظر المحكمة في ما يلي في طلبات إصدار أمر التدابير المؤقتة وهي ‪( :‬أ) حصول المعتقلين‬ ‫على خدمات محامين وأطباء من اختيارهم (ب)و توضيح الوقائع واألسباب القانونية التي أدت إلى‬ ‫اعتقال السجناء‪ ،‬وإطالق سراحهم‪.‬‬ ‫‪ .i‬حول طلب األمر بالسماح للمعتقلين والمّدعين باالتصال بمحامين وأطباء من اختيارهم‬ ‫الم ّدعون من المحكمة إصدار قرار استعجالي بالسماح لذويهم المعتقلين ولهم بالوصول إلى‬ ‫‪ .38‬يطلب ُ‬ ‫محامين وأطباء من اختيارهم للحصول على المعلومات حول حالتهم‪.‬‬ ‫‪6 Sébastien Germain Marie Aîkoue Ajavon c. République du Bénin, Requête n° 062/2019, Ordonnance du‬‬ ‫;‪17avril 2020 (mesures provisoires) (2020) 4 RJCA 124, §61‬‬ ‫‪7 Ibid § 62.‬‬ ‫‪8 Ibid § 63.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Ibid, § 60.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المدعون أن طلبهم عاجل وأن الظرف شديد الخطورة ويقتضي تمكين كل من المعتقلين وذويهم‬ ‫‪ .39‬يرى ّ‬ ‫ويضيفون أن التُّهم التي قد توجه إلى المعتقلين خطيرة جدا وفقا‬ ‫من التواصل مع المحامين واألطباء‪ُ .‬‬ ‫ألحكام القانون الوطني للدولة المدعى عليها‪ ،‬إذ قد تصل عقوبتها إلى اإلعدام‪ .‬ويوضحون أن المعتقلين‬ ‫بحاجة إلى التواصل مع األطباء الذين يختارون هم بأنفسهم ويختارهم ذووهم ليس فقط بسبب هشاشة‬ ‫وضعهم الصحي بل أيضا ألن حرمانهم من هذا الحق قد يؤدي بهم على وضعية ال تحمد عقباها‪.‬‬ ‫للم ّدعين فإنه انطالقا من فقه االجتهاد القضائي لمحكمة الحال‪ ،‬فإن طلبهم هذا يستوفي شروط‬ ‫ووفقا ُ‬ ‫‪10‬‬ ‫قبول إصدار أمر التدابير االستعجالية‪.‬‬ ‫أن المعتقلين في وضع ُيم ّكنهم من حق الدفاع عن‬ ‫‪ .40‬كما يرون ّ‬ ‫أن هذا الطلب عاجل لالطمئنان على ّ‬ ‫ويردفون ّ‬ ‫أن حرمان ذويهم‬ ‫أن معاملتهم حسنة بشكل يسمح لهم من الترافع خالل محاكمتهم‪ُ .‬‬ ‫أنفسهم و ّ‬ ‫المعتقلين من محامين يعني أنهم ال يساطيعون الدفاع عن أنفسهم‪ .‬وفي ظلّ هذه األوضاع‪ّ ،‬‬ ‫فإن‬ ‫الضرر الذي قد يقع عليهم اليمكن جبره فيما بعد من خالل الدعوى الماثلة حتى لو أمرت المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫في حكمها بشأن موضوع الدعوى بإطالق سراح المعتقلين لكون هؤالء سيكونون آنذاك ذد أنهوا بالفعل‬ ‫فترة عقوبتهم في السجن‪.‬‬ ‫*‬ ‫أن ظروف احتجازهم‬ ‫المدعى عليها أن زعم منع ذوي ُ‬ ‫الم ّدعين من االتّصال بمحاميهم و ّ‬ ‫‪ .41‬ترى الدولة ّ‬ ‫كانت خارج إطار القانون مردود عليه‪ .‬وتُضيف ّأنه باال ّ‬ ‫طالع على محاضر االحتفاظ ومحاضر‬ ‫نص عليها القانون ضمن أحكام المادة‬ ‫الموضوعية التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫تم احترام اإلجراءات الشكلية و‬ ‫االستنطاق ّأنه ّ‬ ‫ائية وذلك بإعالم عائلة المحتفظ بهم وعرضهم على الفحص الطبي‬ ‫مكرر من مجّلة اإلج ارءات الجز ّ‬ ‫‪ّ 13‬‬ ‫العمومية التي أذنت كتابيا باالحتفاظ ثم قامت بفتح‬ ‫َ‬ ‫أن ذلك جرى تحت رقابة النيابة‬ ‫عند االقتضاء‪ .‬و ّ‬ ‫مدون بمحاضر االستنطاق‬ ‫تحقيق وتولى القضاة استنطاق المتهمين بحضور محاميهم وفق ما هو ّ‬ ‫تمسكوا بها‪.‬‬ ‫الموضوعية التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشكلية و‬ ‫ّ‬ ‫وكل ٌّ‬ ‫الدفوع‬ ‫وتدوين مرافعاتهم ّ‬ ‫‪ 10‬يضرب المدعون أمثلة من االجتهاد القضائي لمحكمة الحال عندما أمرت الدولة المدعى عليها بإجراءات مشابهة في ‪Commission africaine‬‬ ‫)‪des droits de l'homme et des peuples c. Libye, Requête n° 002/2013, Ordonnance du 15 mars 2013(2013‬‬ ‫‪1 RJCA 149, et Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, Requête n° 004/2013, Ordonnance du 4 octobre‬‬ ‫‪2013(2013) 1 RJCA 320 ; et Leon Mugesera c. Rwanda, Requête n° 021/2017, Ordonnance du 28‬‬ ‫‪..septembre 2017 (2017) 2 RJCA 155‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قيام الدائرة‬ ‫يضمن ّ‬ ‫ُ‬ ‫أن إحالة ملفات المعنيين على دائرة االتّهام بوصفها درجة ثانية للتحقيق‬ ‫ردف ّ‬ ‫‪ .42‬وتُ ُ‬ ‫بدورها الرقابي على احترام اإلجراءات وضمان حقوق المتهمين وفق ما ّ‬ ‫تنص عليها أحكام مجّلة‬ ‫تمت محاكمته على أساس ذلك القانون‪.‬‬ ‫ائية وأحكام قانون مكافحة اإلرهاب بالنسبة لمن ّ‬ ‫اإلجراءات الجز ّ‬ ‫الم ّدعون فإن الموقوفين يخظون بزيارة محاميهم بصفة دورية ومستمرة‬ ‫عم ّأن ُه وخالفا لما يدعيه ُ‬ ‫‪ .43‬كما تز ُ‬ ‫وذاك احتراما لحق السجين في مقابلة محامي تطبيقا ألحكام المادة ‪ 17‬من القانون رقم ‪ 52‬لسنة‬ ‫‪ 2001‬الصادر في ‪ 14‬مايو ‪ 2001‬المتعلق بنظام السجون وتكريسا لحق الدفاع‪ .‬وأنه في إطار سعي‬ ‫تدعيم فضاء مقابلة المحامين بسجن‬ ‫ّ‬ ‫تم‬ ‫المحامين ّ‬ ‫مهام ُ‬ ‫ّ‬ ‫العامة للسجون واإلصالح لتسهيل‬ ‫ّ‬ ‫الهيئة‬ ‫المحامي في الزّيارة منذ شهر مارس ‪.2023‬‬ ‫المرناقية بخمسة (‪ )5‬مكاتب إضافية تدعيما لحق ُ‬ ‫الم ّدعى عليها أن المعتقلين يتمتعون بظروف إقامة ّ‬ ‫عادية في السجن على غرار غيرهم‬ ‫‪ .44‬وترى الدول ُة ُ‬ ‫من السجناء أو الموقوفين‪ .‬وأنهم يقيمون في غرف غير مكتظة تحتوي على جميع المرافق الصحية‬ ‫ويتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا‪ .‬وأنهم يتمتعون بربط الصلة بعائالتهم وزيارة ذويهم بصفة‬ ‫أسبوعين على قدم المساواة وعدم التمييز بين جميع المودعين وذلك تحت الرقابة القضائية‪.‬‬ ‫***‬ ‫سن تجاوز الثمانين (‪ )80‬سنة من‬ ‫األول رجل ُم ّ‬ ‫الم ّدعي ّ‬ ‫‪ .45‬تسجل المحكمة انطالقا من الملف أن والد ُ‬ ‫الم ّدعي األوذل يواجه‬ ‫العمر وأنه قد ُحكم عليه بالسجن غيابيا‪ .‬و تستخلص المحكمة من ذلك أن والد ُ‬ ‫ظروفا تنطوي على خطر حقيقي بالنسبة لصحته ووضعه القانوني وأن ضر ار ال يمكن عالجه قد يلحق‬ ‫به‪.‬‬ ‫‪ .46‬كما تُالحظ المحكمة أن ذوي المدعين الثاني والثالث والرابع قد تم إيداعهم في السجن بدون حكم‬ ‫قضائي وأنه ال تتوفر معلومات عن اإلجراءات المتبعة في حقهم حسب المدعين‪ .‬وأنهم يشتكون من‬ ‫سياق اإلجراءات القانونية التي ّأدت إلى‬ ‫اعتالل صحتهم ومن متابعتهم و الدفاع عن أنفسهم في ّ‬ ‫حبسهم‪.‬‬ ‫الم ّدعى عليها إلى استيفاء الحالة لشروط‬ ‫فيد المعلومات في الملف والتي لم تعترض عليها الدولةُ ُ‬ ‫‪ .47‬وتُ ُ‬ ‫أن اإلجراءات المتّبعة لتوقيف واعتقال ذوي المعتقلين ليست واضحة‬ ‫الخطر الداهم واالستعجال نظ ار إلى ّ‬ ‫فيما يتعلق باإلجراءات خاصة بالنسبة للتُّهم الموجهة إليهم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الم ّدعين األول والثاني والثالث‬ ‫‪ .48‬تأسيسا على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الخطر الذي يواجهه ذووا ُ‬ ‫اضيا لكونه يتعلق بصحتهم وحصولهم على خدمات المحامين لمساعدتهم في‬ ‫والرابع واقعي وليس افتر ّ‬ ‫معتقالتهم‪ .‬في مثل هذه المالبسات‪ ،‬فإنهم قد اليمكن تالفي الضرر الذي قد يقع على ذوي المعتقلين‬ ‫األربعة من خالل منح التعويضات لذويهم‪.‬‬ ‫الم ّدعين بالتواصل‬ ‫‪ .49‬وتخلص المحكمة إلى الموافقة على طلب إصدار األمر بالسماح للمحتجزين و ُ‬ ‫مع األطباء والمحامين الذين يختارون لمتابعة ملفاتهم القانونية والصحية والتواصل بحرية مع أسرهم‪.‬‬ ‫‪ .ii‬حول طلب األمر بتوضيح األسباب القانونية والمالبسات التي أدت إلى اعتقال ذوي المّدعين‬ ‫وطلب إطالق سراحهم‬ ‫‪ .50‬يطلب ذووا المدعين توضيح األسباب القانونية والوقائع المنسوبة إلى أفراد عائالت المدعين األول‬ ‫والثاني والثالث والرابع والتي دعت إلى سجنهم‪ .‬ويلتمسون إصدار األمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السيد‬ ‫الغنوشي الصادرة في ‪ 15‬مايو ‪ .2023‬وإطالق سراح ذوي المدعين األول والثاني والثالث والرابع وفقا‬ ‫الم ّدعون أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫ويحتج ُ‬ ‫ّ‬ ‫لما تراه الدولة المدعى عليها ضروريا من شروط‪.‬‬ ‫حقهم‪.‬ويضيفون‬ ‫ُ‬ ‫يعترف بحقوق المعتقلين في إخطارهم بالتُّهم الموجهة إليهم وبيان الوقائع المشتبه بها في‬ ‫أنه من الخطير بالنسبة لذويهم المعتقلين البقاء في حالة من عدم اليقين حيال األسس القانونية التي‬ ‫قام عليها اعتقالهم‪.‬‬ ‫‪ .51‬ويرى المدعون أنه يجب إيقاف عقوبة السيد الغنوشي التي ضدرت في يوم ‪ 15‬مايو ‪ 2023‬إلى‬ ‫حين صدور حكم محكمة الحال في القضية الماثلة ألنه من الظلم النطق بإدانة وعقوبة وتنفيذ الحكم‬ ‫ويضيفون أن الخطر داهم بسبب نوع العقوبة الصادرة‬ ‫في الوقت الذي تجري فيه مرافعات قضية الحال‪ُ .‬‬ ‫المتمثلة في السجن والغرامة إزاء رجل ُمسن يعاني متاعب صحية‪ .‬ويضرب المدعون أمثلة من فقه‬ ‫‪11‬‬ ‫االجتهاد القضائي لمحكمة الحال لدعم طلبهم‪.‬‬ ‫‪ 11‬يستأنس المدعون بقرارات محكمة الحال التالي لدعم طلبهم‪Laurent Gbagbo c. Côte d'Ivoire, Requête n° 025/2020, :‬‬ ‫‪Ordonnance du 25 septembre 2020 (mesures provisoires) ; Sébastien Germain Ajavon c. République du‬‬ ‫‪Bénin, Requête n° 013/2017, Ordonnance du 7 décembre 2018 (mesures provisoires) et Sébastien‬‬ ‫‪Germaine Ajavon c. République du Bénin, Requête n° 027/2020, Ordonnance du 29 mars 2021 (mesures‬‬ ‫‪provisoires) et Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, Requête n° 27/202, Ordonnance du‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ُ .52‬يضيف المدعون أنهم يعتقدون أنه كما هو مبين في الصحيفة الفاتحة لدعوى فمن الواضح أن اعتقال‬ ‫ذويهم لم يجر وفقا لاللتزامات الدولية المفروضة على الدولة المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وأنه بالنظر إلى أهمية حرية األفراد وهشاشة الوضع الصحي للمعتقلين وعدم انصياع الدولة المدعى‬ ‫ضروري إطالق‬ ‫سيد الفرجاني‪ ،‬فإن من ال ّ‬ ‫عليها لمتطلبات احترام كرامة هؤالء كما تجّلى إزاء المعتقل ّ‬ ‫سراح المعتقلين‪ .‬ويرون أن الضرر الذي يلخق بهم اليمكن جبره‪.‬‬ ‫الم ّدعون إلى القول إن الضرر الواقع على ذويهم اليمكن جبره بسبب استمرار اعتقالهم‬ ‫‪ .53‬ويمضي ُ‬ ‫وظروفهم الصحية الصعبة وتأثير الحبس على حالتهم الصحية وحرمانهم من الحق في المشاركة في‬ ‫العامة وفي حرية التعبير‪ .‬وينتهون إلى القول إن السماح ببقاء ذويهم في المعتقالت يعني السماح‬ ‫الحياة ّ‬ ‫الم ّدعى عليها بمالحقة ذويهم‪.‬‬ ‫للدولة ُ‬ ‫*‬ ‫المدعي عليها أن الموقوفين يواجهون االتهام في عدة قضايا موزعة بين محكمة‬ ‫‪ .54‬بالمقابل‪ ،‬ترى الدول ُة ُ‬ ‫تونس االبتدائية والقطب القضائي لمكافحة اإلرهاب والمحكمة االبتدائية في سوسه ‪.2‬‬ ‫الم ّدعين‪ ،‬فإن األسس‬ ‫الم ّدعى عليها أنه باالطالع على القضايا التي يواجه ذووا ُ‬ ‫ضيف الدولةُ ُ‬ ‫‪ .55‬وتُ ّ‬ ‫ستند إليها تقوم على حالة كل واحد منهم على حدة وفضيته‪ .‬وقد استندت األسس كلها‬ ‫القانونية التي ُي ُ‬ ‫على النصوص القانونية السارية سواء بالمجلة الجنائية أو بالقانون األساسي المتعلق بمكافحة اإلرهاب‬ ‫رقم ‪ 26‬لسنة ‪ 2015‬الصادر في ‪ 07‬أغسطس ‪ 2015‬والمنقح بالقانون األساسي رقم ‪ 09‬لسنة ‪2019‬‬ ‫الصادر في ‪ 23‬يناير ‪ .2019‬وبعض التهم مؤسسة وفقا ألحكام المرسوم رقم ‪ 54‬لسنة ‪2022‬‬ ‫الصادر في ‪ 13‬سبتمبر ‪ 2022‬وهي نصوص قانونية نافذة في الدولة الم ّدعى عليها وسابقة الوضع‬ ‫النيابة العمومية إلى‬ ‫العدلية إلى ّ‬ ‫ّ‬ ‫للجرائم المرتكبة‪ .‬وقد مرت المتابعات باألطوار اإلجرائية من الضابطة‬ ‫‪1er avril 2021 (mesures provisoires) et Gabi Khodey et Nabih Khodey c. République du Bénin, Requête n°‬‬ ‫‪008/2020, Ordonnance du 28 février 2020 (mesures provisoires) ; Charles Kajoloweka c. République du‬‬ ‫‪Malawi, Requête n° 55/2019, ordonnance du 27 mars 2020 (mesures provisoires) ; Houngue Eric‬‬ ‫‪Noudehouenou c. République du Bénin, Requête n° 004/2020, Ordonnance du 6 mai 2020 (mesures‬‬ ‫‪provisoires) ; et Houngue Eric Noudehouenou c. République du Bénin, Requête n° 032/2020, Ordonnance‬‬ ‫)‪du 22 novembre 2021 (mesures provisoires‬‬ ‫‪14‬‬ ‫للمتّهمين هي جرائم‬ ‫قلم التحقيق فيما أحيلت بعض القضايا على دوائر االتّهام‪ .‬وأن الجرائم المنسوبة ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫لعادية في الدولة ُ‬ ‫حق عام تتم فيها المتابعة أمام المحاكم ا ّ‬ ‫***‬ ‫‪ .56‬تُذ ّكر المحكمة بموقفها الذي مؤداه أنها ليست مطالبة في هذه المرحلة بالنظر في موضوع مزاعم وقوع‬ ‫انتهاكات من المدعين على ذويهم الموقوفين‪ ،‬بل إنها مدعوة فقط إلى تحديد ما إذا كانت المالبسات‬ ‫‪12‬‬ ‫الخاصة بهذه القضية تستدعي أمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير استعجالية‪.‬‬ ‫أن المعني تم سجنه يوم ‪ 15‬مايو ‪ 2013‬إثر اتّهامه‬ ‫ظ المحكمةُ ّ‬ ‫األول تُالح ُ‬ ‫الم ّدعي ّ‬ ‫‪ .57‬فيما يتعّل ُق بوالد ّ‬ ‫بتمجيد اإلرهاب‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكم ُة ّأن ّه بالنسبة له ّ‬ ‫فإن أسباب ومالبسات سجنه واضحة‪ .‬وفيما‬ ‫الم ّدعى عليها وفقا‬ ‫يتعّل ُق بالنظر في وجاهة أسباب ومالبسات اعتقاله على ضوء التزامات الدولة ُ‬ ‫النظر فيها خالل مرحلة الحكم في موضوع الدعوى‬ ‫ُ‬ ‫فإن المحكمة ترى أن هذه المسألة ُّ‬ ‫سيتم‬ ‫للميثاق‪ّ ،‬‬ ‫الم ّدعي األول‪.‬‬ ‫فض المحكمة طلب إلغاء إدانة والد ُ‬ ‫األصلية‪ .‬وعليه‪ ،‬تر ُ‬ ‫‪ .58‬وبالنسبة لذوي المدعين األربعة اآلخرين‪ ،‬فإن المحكمة تالحظ أنه ال تتوفر معلومات عن كيفية‬ ‫وظروف اعتقال هؤالء‪ ،‬ولكن بالمقابل فإنه ال يبدو من الملف أنه تمت محاكمتهم أو توجيه االتهام‬ ‫إليهم بشكل فعلي‪ .‬كما تالحظ المحكمة أن ذوي المدعين يزعمون تعرض صحة المعتقلين لمخاطر‬ ‫كبيرة وأن الوقائع المنسوبة لهم لم تتضح بعد‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا يشتكي المدعون من أ ّن ذويهم‬ ‫تعرضوا في السجن لظروف قاسية غير إنسانية وعن وجود مؤشرات على تعرضهم لإلهانة واإلذالل‪.‬‬ ‫فإن المحكمة ال تستطيع األمر بإطالق‬ ‫األول‪ّ ،‬‬ ‫المدعي ّ‬ ‫‪ .59‬ولنفس األسباب المذكورة آنفا بالنسبة لوالد ّ‬ ‫ألن ذلك يستبق‬ ‫المدعية الثانية ووالدي المدعيين الثالث والرابع ّ‬ ‫سراح المدعين الثالثة اآلخرين أي زوج ّ‬ ‫ما قد تصل إليه المحكمة من خالصات في موضوع الدعوى الرئيسية‪ .‬بالمقابل‪ ،‬ونظ ار الفتقاد‬ ‫الم ّدعى عليها بتقديم المعلومات‬ ‫الدولة ُ‬ ‫فإن المحكمة تأمر ّ‬ ‫المعلومات بالنسبة العتقال ذوي ّ‬ ‫الم ّدعين‪ّ ،‬‬ ‫وض ُح األسباب التي ّأدت إلى اعتقال ذوي ّ‬ ‫المدعين‪.‬‬ ‫الكاملة التي تُ ّ‬ ‫‪12‬‬‫‪Sébastien Germain Marie Aîkoue Ajavon c. République du Bénin, Requête 027/2020, CAfDHP‬‬ ‫‪Ordonnance du 1er avril 2021 (mesures provisoires), §3 0; Adama Diarra dit Vieux Blen) c. Republique du‬‬ ‫‪Mali, Requête n° 47/2020, , CAfDHP Order of 29/03/2021 (mesures provisoires), § 23.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .60‬وإلجالء الغموض‪ ،‬فإن المحكمة تُذ ّك ُر أن هذا األمر ذو طابع مؤقت وال يستبق بأي شكل من األشكال‬ ‫الخالصات التي قد تتوصل إليها المحكمة بالنسبة الستيفاء متطلبات اختصاصها واستكمال شروط‬ ‫القبول وبالنسبة لموضوع ضحيفة الدعوى‪.‬‬ ‫المنطوق‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫‪ .61‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫باإلجماع‪،.....‬‬ ‫الم ّدعى عليها باتخا ُذ كافة اإلجراءات التي تُعيق اتّصال المعتقلين األربعة (‪ )4‬وذويهم‬ ‫‪ .i‬تأمر ّ‬ ‫الدولة ُ‬ ‫بمحاميهم وأطبائهم الذين يختارون؛‬ ‫الم ّدعى عليها بتزويد المعتقلين األربعة (‪ )4‬ومحاميهم وذويهم بالمعلومات القانونية والوقائع‬ ‫‪ .ii‬تأمر ّ‬ ‫الدولة ُ‬ ‫المحددة المنسوبة إلى ذويهم الموقوفين والتي ّأدت إلى اعتقالهم؛‬ ‫ّ‬ ‫فض األمر بإطالق سرح المعتقلين األربعة (‪)4‬؛‬ ‫‪ .iii‬تر ّ‬ ‫‪ .iv‬تأمرالدولة ّ‬ ‫المدعى عليها برفع تقرير إليها حول اإلجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا األمر وذلك‬ ‫خالل أجل قدره خمسة عشر (‪ )15‬يوما ابتداء من تاريخ استالمه‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة؛‬ ‫ئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫و روبرت إينو‪ ،‬ر ُ‬ ‫ُح ّرر في آروشا في اليوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة ألفين وثالث وعشرين باللغات العربية‬ ‫واإلنجليزية والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪16‬‬