0042023 2024 achpr 4 3 2024

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫معاذ الخريجي الغنوشي وآخرون‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2023/004 ‫العريضة رقم‬ ‫أمر‬ )‫(التدابير المؤقتة‬ 2024 ‫ أكتوبر‬3 ‫تش ّكلت المحكمة من القضاة‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيسة‪ ،‬سوزان منجي‪ ،‬توجيالن‬ ‫ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقه بن صاوله‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬نتسبيزا‪ ،‬دينيس د‪ .‬آدجي‪ ،‬دونكان‬ ‫جاسواجا وروبرت إينو رئيس القلم‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه فيما بعد‬ ‫ب«البروتوكول») والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد ب «النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن‬ ‫القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى أثناء نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫معاذ الخريجي الغنوشي‪ ،‬سعيدة العكرمي‪ ،‬إلياس الشواشي‪ ،‬سيف الدين فرجاني وسيف الدين بوزيان‬ ‫يمثلهم‬ ‫رودني توماس ديكسون ك س‪Temple Garden Chambers ،‬‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫المكّلف العام بنزاعات الدولة‪ ،‬و ازرة أمالك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر األمر التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األطراف‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪ .1‬السادة معاذ الخريجي الغنوشي‪ ،‬سعيدة العكرمي‪ ،‬إلياس الشواسي‪ ،‬سيف الدين فرجاني وسيف الدين‬ ‫"الم ّدعي‬ ‫"الم ّدعي الثاني"‪ُ ،‬‬ ‫الم ّدعي األول"‪ُ ،‬‬ ‫(يشار إليهم فرادى فيما بعد وعلى التوالي ب « ُ‬ ‫بوزيان ُ‬ ‫"الم ّدعين" معا)‪ .‬وهم ذووا المعتقلين راشد الغنوشي‪،‬‬ ‫و"الم ّدعي الخامس" أو ُ‬ ‫ُ‬ ‫الم ّدعي الرابع"‪،‬‬ ‫الثالث"‪ُ " ،‬‬ ‫المتوفى رضا بوزيان في مظاهرات ‪ 14‬يناير‬ ‫نور الدين البحيري‪ ،‬غازي الشواشي‪ّ ،‬‬ ‫سيد الفرجاني و ُ‬ ‫‪ 2022‬في الجمهورية التونسية‪ .‬وقد أودعوا الصحيفة الفاتحة للدعوى الرئيسية التي يدعون فيها انتهاك‬ ‫المصونة في المواد ‪ 16 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1‬و‪26‬‬ ‫الم ّدعى عليها لحقوقهم ُ‬ ‫الدولة ُ‬ ‫شار إليه الحقا ب "الميثاق") والمواد المناظرة في‬ ‫(ي ُ‬‫من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه فبما بعد ب "العهد الدولي للحقوق المدنية "‪ )1‬وذلك‬ ‫العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ُ‬ ‫(يشار إليه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫االقتصادية")‪.‬‬ ‫‪ .2‬في ‪ 23‬يوليو ‪ ،2024‬أودع المدعي الثالث طلب التدابير االستعجالية الماثل الحقا باسم والده غازي‬ ‫الشواشي‪ ،‬محامي و سياسي سجين منذ ‪ 25‬فبراير ‪.2023‬‬ ‫المدعى عليها»)‪ .‬وقد‬ ‫الم ّدعى عليها هي الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة ّ‬ ‫‪ .3‬الدولة ُ‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي ب «الميثاق») في‬ ‫المدعى‬ ‫‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت الدولة ّ‬ ‫عليها في ‪ 2‬يونيو ‪ 2017‬لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫‪ 1‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪ 2‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البروتوكول القاضي بقبول اختصاص المحكمة لتلقي للدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية التي له صفة مراقب لدى اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫موضوع الصحيفة الفاتحة للدعوى‬ ‫‪.II‬‬ ‫الم ّدعون أنه بعد سلسلة من المراسيم الرئاسية الصادرة في الفترة من يوليو إلى أكتوبر ‪،2021‬‬ ‫عم ُ‬‫‪ . 4‬يز ُ‬ ‫قام رئيس الجمهورية بحل مجلس نواب الشعب (البرلمان) في ‪ 30‬مارس ‪ .2022‬كما قام بتعديل قانون‬ ‫الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‪ .‬واستدعى رئيس الجمهورية هيئة الناخبين لالستفتاء على الدستور‬ ‫في ‪ 25‬يوليو ‪ .2022‬وحسب المدعين قد صدر الدستور الجديد على الرغم من نسبة المشاركة المتدنية‬ ‫في االستفتاء‪ .‬ويضيفون أنه لم يتم إرساء المحكمة الدستورية في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .5‬يردف المدعون أن الوقائع السابقة جرت في «سياق تصريحات لرئيس الجمهورية في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬وصف فيها السجناء باإلرهابيين والقضاة الذين يبرؤونهم بالمتآمرين»‪.‬‬ ‫‪ .6‬ويزعم المدعي الثالث أن والده غازي الشواشي قد ّ‬ ‫تم إيقافه في ‪ 25‬فبراير ‪ 2023‬حيث تتم متابعته‬ ‫"للمساس بأمن الدولة وبث معلومات كاذبة"‪ .‬وهو يخشى على والده من الحكم عليه بالسجن لمدة عشر‬ ‫سنوات في السجن أو باإلعدام‪.‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.III‬‬ ‫الم ّدعون في صحيفة الدعوى الرئيسية انتهاك حقوق ذويهم المكفولة في المواد التالية‪:‬‬ ‫‪ .7‬يزعم ُ‬ ‫‪ )1‬المادة ‪ 1‬من الميثاق والمادة ‪ 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بسبب عدم االلتزام بالواجبات‬ ‫والحقوق وعدم اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة إلنفاذ الحقوق والواجبات االنتهاكات المزعومة ولمزاعم عدم‬ ‫إرساء المحكمة الدستورية وعدم استقالل السلطة القضائية وعدم التحقيق في وفاة السيد رضا بوزيان أو معاقبة‬ ‫مرتكبي قتله‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ )2‬المادة ‪ 2‬من الميثاق والمادة ‪ 2‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية "لزعم االنتهاكات خالل اعتقال والتحقيق‬ ‫مع السياسيين ذوي المدعين األول والثاني والثالث والرابع ووفاة والد المدعي الخامس واإلخفاق في التحقيق‬ ‫يدل على ممارسة التمييز على أساس الرأي السياسي مما يتسبب في الحرمان من التمتع بالحق‬ ‫وفاته وهو ما ُّ‬ ‫في الحقوق المضمونة في الميثاق"‬ ‫‪ )3‬المادة ‪ 4‬من الميثاق والمادة ‪ 6‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية لكون " حق الحياة بالنسبة لرضا بوزيان قد‬ ‫جرى انتهاكه وحرمانه من هذا الحق تعسفا"‪.‬‬ ‫‪ )4‬المادة ‪ 5‬من الميثاق و‪ 7‬و‪ 10‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية ألن " كرامة ذوي المدعين لم يتم احترامها‬ ‫ولكون الدولة المدعى عليها لم تحمهم على النحو المطلوب من التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية"‪.‬‬ ‫‪ )5‬المادة ‪ 6‬من الميثاق و‪ 9‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لكون اعتقال ذوي المدعين " لم يجر بناء‬ ‫على مذكرة اعتقال بناء على أسباب اشتباه معقولة ولم يتم بيان سبب محتمل ودواع مسبقا"‪.‬‬ ‫‪ )6‬المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ 14‬و‪ 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لعدم إرساء المحكمة‬ ‫الدستورية وعدم احترام استقالل السلطة القضائية وإعاقة حق ذوي المدعين في االتصال بالمحامين‪.‬‬ ‫‪ )7‬المادة ‪ 9‬من الميثاق والمادة ‪ 19‬من العهد الخاص بالحقوق المدنية لكون "االعتقال والسجن والتحقيق واالتهام‬ ‫لذوي المعتقلين يعود إلى دواع سياسية"‪.‬‬ ‫‪ )8‬المادة ‪ 10‬من الميثاق والمادة ‪ 22‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ألن استهداف المعتقلين‬ ‫من ذوي المدعين من طرف الدولة المدعى عليها جرى بسبب عضويتهم في جبهة الخالص الوطني أو‬ ‫األحزاب ذات الصلة بها"‪.‬‬ ‫‪ )9‬المادة ‪ 11‬من الميثاق والمادة ‪ 21‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بسبب قتل والد المدعي الخامس‪.‬‬ ‫‪ )10‬المادة ‪ 13‬من الميثاق والمادة ‪ 25‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بسبب التصديق على تشريعات‬ ‫مخالفة لدستور ‪ 2014‬بما في ذلك المصادقة على دستور ‪ 2022‬وانتهاك حق ذوي المدعين في المشاركة‬ ‫بحرية في إدارة الحكم في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )11‬المادة ‪ 16‬من الميثاق والمادة ‪ 12‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية لكون الحرمان من الحق في‬ ‫الوصول إلى أطباء من اختيار المعتقلين "يحرمهم من التمتع بأفضل حالة ممكنة من الصحة البدنية والعقلية"‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪ )12‬المادة ‪ 26‬من الميثاق ألن اإلجراءات التي قام بها رئيس الدولة المدعى عليها تقوض استقاللية المحاكم‪.‬‬ ‫‪ .8‬وفي طلب إصدار أمر التدابير االستعجالية‪ ،‬أضاف المدعي الثالث زعم انتهاك الدولة المدعى عليها لما يلي من‬ ‫حقوق‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية أمام القانون المكفول في المادة ‪ 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )2‬الحق في حماية الخصوصية المكفول في المادة ‪ 17‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‪.‬‬ ‫ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.IV‬‬ ‫‪ .9‬في فاتح يونيو ‪ 2023‬استلم قلم المحكمة الصحيفة الفاتحة للدعوى‪ .‬وفي ‪ 23‬يوليو ‪ ،2024‬استلم‬ ‫القلم الطلب الماثل إلصدار أمر التدابير المؤقتة وأشعر األطراف بذلك‪.‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 8‬يونيو ‪ ،2023‬أشعرت الدولة المدعى عليها بإيداع العريضة ومنحت ثالثين يوما لتعيين ممثليها‬ ‫في قضية الحال وتسعين يوما للرد على الصحيفة الفاتحة للدعوى‪ .‬وفي ‪ 2‬أغسطس ‪ ،2024‬أشعر‬ ‫ومنحت الدولة أجال قدره عشرة‬ ‫قلم المحكمة الدولة المدعى عليها باستالم طلب التدابير المؤقتة الماثل ُ‬ ‫أيام للرد عليه‪.‬‬ ‫ترد الدولة المدعى عليها على طلب التدابير المؤقتة الماثل في اآلجال المحددة‪.‬‬ ‫‪ .11‬لم ّ‬ ‫‪ .12‬في أيام ‪ 2‬و‪ 9‬سبتمبر ‪ ،2024‬طلب المدعي الثالث من المحكمة البت في طلب التدابير المؤقتة‬ ‫بصورة مستعجلة وأرفق نسخة من حكم أصدرته المحكمة اإلدارية في الدولة المدعى عليها ترفض فيه‬ ‫أمر الدولة تزويد والد المدعي الثالث باستمارة التزكيات لمباشرة إجراءات ترشح والده‪ .‬كما أرفق نسخة‬ ‫من قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الصادر في ‪ 2‬سبتمبر ‪ 2024‬المتضمن الالئحة النهائية‬ ‫للمترشحين لسباق االنتخابات الرئاسية المرتقبة في ‪ 6‬أكتوبر ‪.2024‬‬ ‫طلبات األطراف في الموضوع‬ ‫‪.V‬‬ ‫المدعون من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .13‬يلتمس ّ‬ ‫‪ )1‬أن تحكم باختصاصها للنظر في الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬أن تحكم باستيفاء العريضة لشروط القبول؛‬ ‫‪ )3‬أن تحكم في الموضوع بانتهاك الدولة المدعى عليها ألحكام مواد الميثاق والعهدين الدوليين‬ ‫الخاصين بالحقوق المدنية والحقوق االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ )4‬األمر بإخالء سبيل ذوي المدعين‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ )5‬أمر الدولة المدعى عليها بإلغاء كل اإلدانات المترتبة على اإليقاف والسجن والمتابعة ألفراد عائالت‬ ‫المدعين‪.‬‬ ‫‪ )6‬أمر الدولة المدعى عليها بالتحقيق في وفاة السيد رضا بوزيان‪.‬‬ ‫‪ )7‬أمر الدولة المدعى عليها بتعويض المدعي الخامس وأفراد عائالت المدعين األول والثاني والثالث‬ ‫والرابع عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم بمبالغ ترى المحكمة أنها مناسبة‪.‬‬ ‫‪ )8‬أمر الدولة المدعى عليها بتقديم ضمانات عدم التكرار بالنسبة لما ستالحظه المحكمة من انتهاكات‪.‬‬ ‫‪ )9‬أمر الدولة المدعى عليها بدفع مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .14‬طلبت الدولة المدعى عليها رفض الصحيفة الفاتحة للدعوى ألنها لم تستوف شروط القبول‪ .‬ولم ترد‬ ‫الدولة المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة الماثل‪.‬‬ ‫حول االختصاص المبدئي للمحكمة‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .15‬لم يقدم كال الطرفين خالصات حول استيفاء متطلبات االختصاص‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .16‬جاء في المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول ما يلي‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق‬ ‫وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫ونصت المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي على أن‪« :‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها (‪ )...‬وفقا‬ ‫‪ّ .17‬‬ ‫للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪.».‬‬ ‫‪ .18‬وبالنسبة لطلبات التدابير المؤقتة‪ ،‬ووفقا الجتهادها القضائي‪ ،‬ليست المحكمة مطالبة بفحص‬ ‫‪3‬‬ ‫البت في اختصاصها من النظرة األولى‪.‬‬ ‫االختصاص في موضوع صحيفة الدعوى ولكن فقط ّ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande Jamahiriya Arabe Libyenne‬انظر‬ ‫‪populaire et socialiste (mesures provisoires) (25 mars 2011) 1 RJCA 18, §10 ; Komi Koutche c. République‬‬ ‫‪du Bénin (mesures provisoires) (2 décembre 2019) 3 RJCA 752, § 14 ; Ghati Mwita c. République-Unie de‬‬ ‫‪Tanzanie (mesures provisoires) (9 avril 2020) 4 RJCA 113, § 14 ; Symon Vuwa Kaunda et cinq (5) autres‬‬ ‫‪c. République du Malawi, CAfDHP, Requête n° 13/2021 Ordonnance (mesures provisoires), 11 juin 2021‬‬ ‫‪§ 11.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق وفي البروتوكول‬ ‫‪ .19‬وبالنسبة للقضية الماثلة تُذكر المحكمة ّ‬ ‫كما أنها أودعت اإلعالن‪ .‬أضف إلى ذلك ما تُشير إليه الفقرة ‪ 2‬أعاله من هذا األمر من أن الحقوق‬ ‫التي يزعم المدعون انتهاكها يحميها الميثاق والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والحقوق‬ ‫االقتصادية واللذين ُّ‬ ‫تعد الدولة المدعى عليها طرفا فيهما‪.‬‬ ‫‪ .20‬ومن ثم‪ ،‬فإن للمحكمة االختصاص من أول نظرة لل ّ‬ ‫بت في طلب التدابير االستعجالية الماثل‪.‬‬ ‫حول أوامر التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .21‬طلب المدعي في صحيفة التدابير االستعجالية‪ ،‬الماثلة أمر الدولة المدعى عليها باألمرين التاليين‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اإلفراج عن والده‪،‬‬ ‫ب‪ .‬وعدم إعاقة والده عن الترشح لالنتخابات الرئاسية‪.‬‬ ‫***‬ ‫تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .22‬تُشير المحكمة إلى أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول التي ُّ‬ ‫في حالة الخطر الداهم واالستعجال وعندما يتبين أنه من الضروري لتفادي وقوع أضرار اليمكن جبرها على األفراد‪،‬‬ ‫فإن المحكمة تأمر باتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها ضرورية‪.‬‬ ‫نص المادة‬ ‫‪ .23‬كما تشير المحكمة أيضا إلى أن أحكام المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول مقتبسة في ّ‬ ‫‪ )1(59‬من النظام الداخلي التي تقول‪:‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )2(27‬من البروتوكول‪ ،‬للمحكمة‪ ،‬بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها‪ ،‬في حالة الخطر‬ ‫الشديد والداهم أو االستعجال ولتفادي إلحاق ضرر يتعذر جبره باألشخاص‪ ،‬األمر بمثل هذه اإلجراءات المؤقتة‬ ‫حسبما تراه ضروريا حتّى يتسنى لها الحكم في موضوع القضية‪.‬‬ ‫‪ .24‬تالحظ المحكمة من األحكام المذكورة أعاله أنه يعود إلى تقديرها البت في كل قضية على حدة‬ ‫حول ما إذا كان السياق الخاص بالقضية يستدعي منها األمر باتخاذ تدابير استعجالية أم ال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المستقر أن االستعجال مثل الخطر الداهم يعني وجود «خطر حقيقي‬ ‫تُ ِّّ‬ ‫ذكر المحكم ُة بفقه قضائها‬ ‫‪.25‬‬ ‫ّ‬ ‫‪4‬‬ ‫وفوري واقع المحالة قبل النطق بحكمها النهائي»‪.‬‬ ‫الداهم والضرر الذي ال يمكن جبره‪ ،‬هي شروط‬ ‫‪ .26‬تُ ّنب ٌه المحكمة إلى أن متطلبات االستعجال والخطر ّ‬ ‫فإن ٌه ال يمكن األمر باتخاذ تدابير استعجالية‪.‬‬ ‫تراكمية بحيث إذا افتقد ـحدها ّ‬ ‫‪ .27‬لذلك تضع المحكمة في اعتبارها المبادئ المذكورة أعاله عند النظر في طلبات إصدار أوامر التدابير‬ ‫محدد الطابع الخاص للتدابير االستعجالية من حيث أنها قواعد ذات صبغة وقائية ال‬ ‫المؤقتة‪ ،‬وبشكل ّ‬ ‫‪5‬‬ ‫يمكن تلبيتها إال في حالة اكتمال كافة الشروط الضرورّية‪.‬‬ ‫‪ .28‬تذكر المحكمة أيضا باجتهادها الذي يشير إلى أنها ليست ملزمة في هذه المرحلة بالنظر في أسس‬ ‫المزاعم التي رفع المدعي والتي تفيد بوقوع انتهاكات إزاء والده السجين‪ ،‬ولكن فقط تحديد ما إذا كانت‬ ‫‪6‬‬ ‫المالبسات الخاصة للقضية الماثلة تقتضي منها أمر الدولة المدعى عليها باتخاذ إجراءات استعجالية‪.‬‬ ‫‪ .29‬وستنظر المحكمة في ما يلي في طلبي إصدار أمري التدابير المؤقتة وهي ‪( :‬أ) اإلفراج عن والد‬ ‫المدعي (ب) وعدم إعاقة والد المدعي عن الترشح لالنتخابات الرئاسية المقررة في ‪ 6‬أكتوبر ‪.2024‬‬ ‫أ‪ .‬حول طلب اإلفراج عن والد المدعي الثالث السيد غازي الشواشي‬ ‫‪ .30‬يطلب المدعي الثالث من المحكمة أوال أمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراح والده السيد غازي‬ ‫الشواشي‪ .‬ويوضح أن والده متابع قضائيا ومتهم بجرائم خطيرة وأنه سجين وتم إبقاؤه في السجن بشكل‬ ‫يتجاوز الحد القانوني المنصوص عليه وطنيا وليس له اتصال بمحاميه أو طبيبه على الرغم أمر‬ ‫‪7‬‬ ‫المحكمة بالسماح له بذلك في األمر الصادر في ‪ 28‬أغسطس ‪.2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Sébastien Germain Marie Aîkoue Ajavon c. République du Bénin, Requête n° 062/2019, Ordonnance du‬‬ ‫‪17avril 2020 (mesures provisoires) (2020) 4 RJCA 124, § 61.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Ibid, § 60.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Sébastien Germain Marie Aîkoue Ajavon c. République du Bénin (mesures provisoires) (1er avril 2021) 5‬‬ ‫§ ‪RJCA 149, §30 ; Adama Diarra dit Vieux Blen c. République du Mali (mesures provisoires) 5 RJCA 122,‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪ 7‬انظر معاذ الخريجي الغنوشي وآخرون ضد الجمهورية التونسية‪ ،‬المحكمة اإلفريقية‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ ،2023/004‬األمر الصادر حول طلب‬ ‫التدابير المؤقتة بتاريخ ‪ 23‬أغسطس ‪( 2023‬أمر التدابير المؤقتة)‪ ،‬الفقرة ‪ (i)61‬والتي قضت فيها المحكمة بما يلي‪« :‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ‬ ‫كافة اإلجراءات التي تعيق اتصال المعتقلين األربعة وذوبهم بمحاميهم وأطبائهم الذين يختارون»؛‬ ‫‪8‬‬ ‫تتحكم في قدرته على المشاركة بحرية وبشكل مباشر‬ ‫ُ‬ ‫ويوضح أن بقاء والده في السجن يجعل الدولة‬ ‫ُ‬ ‫‪.31‬‬ ‫في الحكم في الدولة المدعى عليها من خالل الترشح للوظائف العامة‪ ،‬وفقا لما تكفله المادة ‪ 13‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬وهو ما يظهر جليا من خالل الحادثة األخيرة التي وقعت في ‪ 10‬يوليو ‪ 2024‬عندما تقدم‬ ‫أحد أبنائه مصطحبا توكيال منه إلى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من أجل الحصول على استمارة‬ ‫التزكيات ولكن رفضت الهيئة منحه إياها‪ .‬ويضيف أن إبقاء والده في السجن يعني أن الدولة المدعى‬ ‫عليها ُّ‬ ‫تحد من قدرته على المشاركة بحرية في إدارة الشأن العام‪.‬‬ ‫أن كل هذه الظروف تنطوي على االستعجال والخطورة البالغة‪ .‬فالحرمان‬ ‫‪ .32‬ويشرُح المدعي الثالث ّ‬ ‫من الوصول المنتظم إلى المحامين مسألة بالغة الخطورة تؤدي إلى الضرر الذي يترتب أثناء سير‬ ‫أن اعتالل الصحة أثناء‬ ‫اإلجراءات الجنائية ومتابعة ما يحدث من إساءة في معاملة المساجين‪ .‬كما ّ‬ ‫السجن أمر بالغ الخطورة بداهة‪ ،‬خاصة إذا تسبب في مستوى العجز البدني لوالد المدعي في سجنه‪.‬‬ ‫أيضا‪ ،‬من الخطورة البالغة انتهاك الدولة المدعى عليها قانونها الوطني من خالل سجن معارض‬ ‫سياسي وإعاقته من محاولة الترشح لالنتخابات الرئاسية على الرغم من تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية‬ ‫وفقا للقانون الوطني‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬من الخطورة بمكان أن يأتي هذا الطلب باتخاذ تدابير مؤقتة كنتيجة‬ ‫حتمية لعدم امتثال الدولة ألمر محكمة الحال الصادر في ‪ 28‬أغسطس ‪ ،2023‬ال سيما فيما يتعلق‬ ‫بالوصول إلى المحامين‪.‬‬ ‫أنه من الضروري في سياق اإلجراءات الجنائية أن يتواصل المحامون مع‬ ‫ويردف المدعي الثالث ٌ‬ ‫ُ‬ ‫‪.33‬‬ ‫أنه‬ ‫من ُيزعم أنهم ارتكبوا جرائم بشكل منتظم‪ ،‬وأي منع أو انقطاع في االتصال يضر بهؤالء‪ .‬كما ٌ‬ ‫يجب وقف المزيد من التدهور في صحة والد المدعي الثالث على الفور‪ .‬أيضا‪ ،‬يجب اإلفراج عن‬ ‫الشخص عندما ينتفي األساس القانوني لسجنه‪ .‬وحسب المدعي الثالث فإن االنتخابات الرئاسية دعا‬ ‫إليها رئيس الدولة المدعى عليه في األمر رقم ‪ 403‬لسنة ‪ 2024‬المؤرخ في ‪ 2‬يوليو ‪ 2024‬استنادًا‬ ‫تم إصداره على أساس مرسوم غير دستوري ومخالف للميثاق كما هو مبين‬ ‫إلى دستور ‪ 2022‬الذي ّ‬ ‫في الدعوى‪ ،‬وستجري في أوائل أكتوبر المقبل‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬فإن الوقت محدود أكثر مما قد يظن‬ ‫فطلبات الترشح للرئاسة لن تقبلها السلطة إال في الفترة ما بين ‪ 29‬يوليو ‪ 2024‬و‪ 6‬أغسطس ‪.2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .34‬وفيما يتعلق بالضرر الذي ال يمكن جبره‪ ،‬يرى المدعي الثالث أنه بما أن اإلجراءات ضد المساجين‬ ‫ال تزال مستمرة‪ ،‬فإن عدم وجود أي إمكانية لوصول والده إلى المحامين يعني أنه ال يستطيع أن يكون‬ ‫في وضعية مساواة في اإلجراءات الجنائية‪ .‬وال يمكن إصالح الضرر الذي ينشأ عن ذلك‪ ،‬حتى لو‬ ‫أمرت محكمة الحال في نهاية هذه الدعوى بإلغاء كل اإلدانات واإلفراج عن المساجين‪ ،‬ألن والد‬ ‫المدعي سيكون عليه أن يتحمل أي عقوبة مفروضة مترتبة في هذه القضية‪ .‬وال يمكن تصحيح تدهور‬ ‫الحالة الصحية لوالد المدعي بأي أمر قد تصدره هذه المحكمة في ختام هذه القضية‪ .‬وال يمكن للمحكمة‬ ‫أن تعيد للفرد‪ ،‬في نهاية هذه الدعوى‪ ،‬الحرية التي كان يجب أن يتمتع بها في الماضي بموجب القانون‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫‪ .35‬ويردف أن محكمة الحال ال تستطيع أن تغير حقيقة أن االنتخابات ستكون قد جرت عندما تً ُ‬ ‫صدر‬ ‫حكمها في القضية الماثلة أي في أوائل أكتوبر‪ .2024‬وال يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تضع‬ ‫قادر على الترشح دون عوائق‪.‬‬ ‫والد المدعي في المنصب الذي كان من الممكن أن ُينتخب له لو كان ًا‬ ‫كما أنه يمكن مالحظة أوجه الشبه بين التدبير المؤقت المطلوب الماثل والتدبير المؤقت المتضمن في‬ ‫‪8‬‬ ‫قضية غيوم كيغبافوري سورو وآخرين ضد جمهورية كوت ديفوار‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪.2020/012‬‬ ‫*‬ ‫‪ .36‬لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب األمر بإصدار التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .37‬تالحظ المحكمة من الملف أن والد المدعي الثالث سجين منذ ‪ 25‬فبراير ‪ 2023‬في انتظار المحاكمة‬ ‫وأنه لم يصدر أي حكم قضائي بشأنه يحرمه من حقوقه المدنية والسياسية رغم متابعته وإيقافه المؤقت‪.‬‬ ‫‪ .38‬تالحظ المحكمة أنه رغم أمرها في قضية معاذ الخريجي الغنوشي وآخرين ضد الجمهورية التونسية‬ ‫والصادر في ‪ 28‬أغسطس ‪ 2023‬والذي جاء في منطوقه أمر الدولة المدعى عليها ب «أمر الدولة‬ ‫المدعى عليها باتخاذ كافة اإلجراءات التي تعيق اتصال المعتقلين األربعة (‪ )4‬وذوبهم بمحاميهم‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪Guillaume Kigbafori Soro et autres c. République de Côte d’Ivoire (mesures provisoires) (22 avril 2020‬‬ ‫‪4 RJCA 523.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وأطبائهم الذين يختارون»‪ .‬على الرغم من ذلك فإن المدعي الثالث يزعم أن والده لم يستطع القيام بذلك‬ ‫وأن الدولة المدعى عليها لم تنفذ أمر التدابير المؤقتة المذكور‪.‬‬ ‫‪ .39‬تالحظ المحكمة أن المدعي الثالث يشير إلى أمر المحكمة الصادر في ‪ 22‬إبريل ‪ 2020‬في قضية‬ ‫غيوم كيغبافوري سورو ضد كوت ديفوار‪ ،9‬وأنه يزعم أن على المحكمة أن تسير على نفس المنوال‬ ‫والتحليل في الطلب الماثل وأن تذهب إلى نفس الخالصات الواردة في األمر المذكور‪.‬‬ ‫‪ .40‬ترى المحكمة أنها ال يمكن أن تعالج طلبات مختلف المدعين في الموضوع وفي طلب إصدار أوامر‬ ‫عامة على أنها متطابقة من حيث الوقائع والتكييف القانوني والتحليل‪ ،‬وأنها تقود‬ ‫التدابير المؤقتة بصفة ّ‬ ‫إلى نفس النتائج القانونية‪ .‬وفي هذا الشأن‪ ،‬فإن المحكمة دأبت على اعتماد منهج معالجة كل قضية‬ ‫على حدة وفقا لمالبساتها ووقائعها وموضوعها‪.‬‬ ‫‪ .41‬وفي القضية الماثلة‪ ،‬فإن المحكمة تسجل أنه في الصحيفة الفاتحة للدعوى فقد طلب المدعون بمن‬ ‫فيهم المدعي الثالث من المحكمة أن «تأمر بوقف إيقاف ومتابعة ذوي المدعين»‪.‬‬ ‫‪ .42‬وفي مثل هذه المالبسات‪ ،‬فإن المحكمة ترى أنه يترتب على ذلك أن هذا الطلب األول هو نفسه‬ ‫الوارد في الصحيفة الفاتحة للدعوى‪ ،‬ومن ثم فإن المحكمة ال يمكنها البت في شأنه قبل النظر في‬ ‫موضوع القضية‪.‬‬ ‫‪ .43‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمة هذا الطلب األول‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول طلب السماح لوالد المدعي الثالث السيد غازي الشواشي بالترشح لالنتخابات الرئاسية‬ ‫‪ .44‬يرى المدعي الثالث أنه من الملح عدم إعاقة والده عن المشاركة بحرية وبشكل مباشر في تولي‬ ‫الوظائف الحكومية في الدولة المدعى عليها من خالل الترشح النتخابات رئاسة الجمهورية‪ ،‬حيث أن‬ ‫أن الموعد النهائي لتقديم طلب الترشح لالنتخابات التي ستُجرى في‬ ‫والده أعلن عن نيته القيام بذلك و ّ‬ ‫أوائل أكتوبر ‪ 2024‬هو ‪ 6‬أغسطس ‪ .2024‬ويشرح أن الدولة المدعى عليها الدولة المدعى عليها قد‬ ‫ويضيف أنها ستكون‬ ‫ُ‬ ‫أعاقت بالفعل مشاركة السيد الشواشي في االنتخابات على النحو المبين أعاله‪.‬‬ ‫مسألة في غاية الخطورة إذا ما تم إعاقة عضو بارز في المعارضة السياسية عن عرض نفسه على‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Ibid.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بعد من حقوقه المدنية والسياسية بموجب القانون الوطني في الدولة‬ ‫الناخبين‪ ،‬وهو الذي لم ُيحرم ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .45‬على النحو المبين أعاله‪ ،‬يرى المدعي الثالث ّ‬ ‫أن الضرر الذي قد ينجم عن إعاقة الدولة المدعى‬ ‫عليها لوالده من الترشح النتخابات سيكون ضر ار ال يمكن جبرهُ‪ .‬ولن يكون باستطاعتها تنصيب السيد‬ ‫قادر على الترشح دون عوائق‪ .‬كما‬ ‫الشواشي في الوظيفة التي كان من الممكن أن ُينتخب لها لو كان ًا‬ ‫أنه يمكن إجراء المقارنة بين التدبير المؤقت المطلوب اآلن وذلك المشار إليه في قضية غيوم كيغبافوري‬ ‫‪10‬‬ ‫سورو وآخرين ضد جمهورية كوت ديفوار‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .46‬لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .47‬تسجل المحكمة أن المدعي الثالث يطلب من المحكمة أمر الدولة المدعى عليها إزاحة كافة العراقيل‬ ‫أمام ترشح والده‪.‬‬ ‫ظ المحكمة أن المدعي الثالث يشير إلى األمر الصادر من المحكمة في ‪ 15‬سبتمبر ‪2020‬‬ ‫‪ .48‬كما تالح ُ‬ ‫في قضية غويوم كيغبافوري سورو ضد كوت ديفوار‪ 11.‬وهو يريد من المحكمة أن تقوم بنفس التحليل‬ ‫في ذلك األمر وتنتهي إلى نفس الخالصات في القضية الماثلة‪.‬‬ ‫‪ .49‬تسجل المحكمة أنها كما قضت في اجتهادها السابق المستقر‪ ،‬فإنها تعالج كل قضية على حدة‬ ‫انطالقا من السياق والمالبسات المحيطة بكل طلب‪.‬‬ ‫‪ .50‬وفي قضية الحال‪ ،‬تسجل المحكمة أن طلب المدعي الثالث هذا قيد النظر أمام المحاكم الوطنية‬ ‫خاصة بالنسبة لزعم رفض الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قبول طلب أحد أبناء السيد غازي الشواشي‬ ‫للحصول على استمارات الترشح والقيام بناء على ذلك بمتابعة مسار تقديم ملفه للترشح‪ .‬ومن ثم تقضي‬ ‫البت في هذه الطلب يتجاوز طبيعة طلب إصدار أمر التدابير المؤقتة ويدخل ضمن سياج‬ ‫المحكمة أن ّ‬ ‫موضوع عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Guillaume Kigbafori Soro c. République de Côte d’Ivoire CAfDHP (mesures provisoires) Requête n°‬‬ ‫‪12/2020 (15 septembre 2020).‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Ibid.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .51‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب األمر بإزالة كافة العوائق التي تقف أمام ترشح والد المدعي‬ ‫الثالث في االنتخابات وخاصة االنتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر ‪.2024‬‬ ‫ذك ُر أن هذا األمر ذو طابع مؤقت وال يستبق بأي شكل من األشكال‬ ‫‪ .52‬وإلجالء الغموض‪ ،‬فإن المحكمة تُ ّ‬ ‫الخالصات التي قد تتوصل إليها المحكمة بالنسبة الستيفاء متطلبات اختصاصها واستكمال شروط‬ ‫القبول وبالنسبة لموضوع صحيفة الدعوى‪.‬‬ ‫المنطوق‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫‪ .53‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫باإلجماع‪،.....‬‬ ‫‪ .i‬ترفض طلب المدعي الثالث إلطالق سراح والده؛‬ ‫‪ .ii‬ترفض طلب المدعي الثالث بإزالة كافة العراقيل التي تقف أمام ترشح والده في االنتخابات وخاصة‬ ‫االنتخابات الرئاسية المقررة في ‪ 6‬أكتوبر ‪2024‬؛‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬الرئيسة؛‬ ‫ئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وروبرت إينو‪ ،‬ر ُ‬ ‫ُح ّرر في آروشا في اليوم الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وأربعة وعشرين باللغات العربية واإلنجليزية‬ ‫~‬ ‫‪·---‬‬ ‫‪.. vrz -i .‬‬ ‫والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫!‪I~ ~-‬‬ ‫‪...,‬‬ ‫‪""'a.c,, o‬‬ ‫✓‬ ‫‪13‬‬