yogogombaye v senegal 1 2008 2009 afchpr 4 15 2009

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫ميشيلوت يوجوجومباي‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية السنغال‬ 2008 ‫ لسنة‬1 ‫رقم‬ ) ‫( الحكم‬ 1 ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬موتسينزي ‪ ،‬الرئيس والسيدة‪ /‬صوفيا أكوفو نائبة الرئيس‪،‬‬ ‫والسيدة‪/‬مافوسو‪-‬جوني‪ ،‬وميسسرس انجويبي‪ ،‬وفنوش وجيوندو ونيونجيكو واوجيرجوز و مولينجا ‪،‬‬ ‫والسيد‪ /‬دياكيتي رئيس قلم المحكمة‬ ‫في قضية المدعو‪ /‬ميشيلوت يوجوجومباي‬ ‫ومثل نفسه امام المحكمة‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية السنغال‬ ‫ومثلها‪:‬‬ ‫‪ -‬االستاذ‪ /‬عبد هللا ديانكو ‪ ،‬محامي بهيئة قضايا الدولة‪ -‬االستاذ‪ /‬مافول فول ‪ ،‬االدارة القانونية ‪،‬‬ ‫و ازرة االقتصاد والمالية‬ ‫‪ -‬سعادة السفير ‪ /‬شيخ تيديان صيام‬ ‫‪ -‬االستاذ‪ /‬مامادو مبودج ‪ ،‬ادارة الشئون القانونية والقنصلية ‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية‬ ‫‪ -‬االستاذ‪ /‬مصطفى كا ‪ ،‬ادارة الشئون الجنائية والعفو ‪ ،‬و ازرة العدل‬ ‫بعد االطالع وسماع المرفعات والمداولة ‪،‬‬ ‫‪ .1‬بموجب عريضة الدعوى المؤرخة في ‪ 11‬اغسطس ‪ ، 2008‬قام المدعو‪ /‬ميشيلوت‬ ‫(ويشار اليه فيما بعد بـ‪ :‬المدعي) التشادي الجنسية والمولود في عام ‪1959‬‬ ‫يوجوجومباي ُ‬ ‫والمقيم حاليا في بيين ‪ ،‬سويس ار ‪ ،‬برفع دعوى امام المحكمة ضد جمهورية السنغال ُ‬ ‫(ويشار‬ ‫اليها فيما بعد بـ السنغال) بغرض الحصول على تعليق لالجراءات القضائية الجارية التي‬ ‫اتخذتها جمهورية السنغال بغرض اتهام ومحاكمة السيد‪ /‬حسين حبري ‪ ،‬الرئيس السابق‬ ‫لجمهورية تشاد والممنوح حاليا لجوء سياسي في مدينة دكار ‪ ،‬السنغال‪.‬‬ ‫‪ .2‬طبقا للمادة ‪ 22‬من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن تأسيس المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫(ويشار اليه فيما بعد باسم "البروتوكول") والمادة ‪)2( 8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة) تنحى القاضي‪ /‬الحاجي جيسيه ‪ ،‬عضو هيئة المحكمة‪،‬‬ ‫سنغالي الجنسية عن نظر هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .3‬قام المدعي بارسال عريضة دعواه لرئيس مفوضية االتحاد االفريقي بالبريد االلكتروني في‬ ‫‪ 19‬اغسطس ‪ ، 2008‬واستلم قلم المحكمة هذه العريضة في ‪ 29‬ديسمبر ‪ 2008‬برسالة‬ ‫إحالة من المستشار القانوني لمفوضية االتحاد االفريقي بتاريخ ‪ 21‬نوفمبر ‪.2008‬‬ ‫المدعي بموجب خطاب مؤرخ في ‪ 2‬يناير‬ ‫‪ .4‬اقر قلم المحكمة باستالم العريضة واخطر ُ‬ ‫‪ 2009‬بان جميع المراسالت الموجهة للمحكمة يجب توجيهها لها مباشرة في مقرها في‬ ‫اروشا ‪ ،‬تنزانيا‪.‬‬ ‫‪ .5‬طبقا للمادة ‪ )6( 34‬من النظام الداخلي للمحكمة قام قلم المحكمة بإرسال صورة من‬ ‫العريضة للسنغال بالبريد المسجل في ‪ 5‬يناير ‪ ، 2009‬وأيضا طبقا للمادة ‪( 35‬أ) من‬ ‫النظام الداخلي ‪ ،‬دعا قلم المحكمة السنغال الى ابالغ المحكمة في خالل (‪ )30‬ثالثين‬ ‫يوما باسماء ممثليها وعناوينهم‪.‬‬ ‫‪ .6‬طبقا للمادة ‪ )3(35‬من النظام الداخلي للمحكمة ‪ ،‬قام قلم المحكمة أيضا بابالغ رئيس‬ ‫مفوضية االتحاد االفريقي بشأن عريضة الدعوى بخطاب في نفس التاريخ‪.‬‬ ‫المدعى بابالغ قلم المحكمة بموجب خطاب في ‪ 30‬يناير ‪ 2009‬والذي استلمه في ‪5‬‬ ‫‪ .7‬قام ُ‬ ‫فبراير ‪ ، 2009‬انه يود تمثيل نفسه في القضية التي رفعها امام المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .8‬اقرت السنغال باستالم العريضة وارسلت للمحكمة عبر الفاكس اسماء ممثليها المكلفين‬ ‫بتمثيلها امامها بموجب خطاب مؤرخ في ‪ 10‬فبراير ‪ 2009‬والذي استلمه قلم المحكمة في‬ ‫نفس اليوم‪.‬‬ ‫‪ .9‬بموجب رسالة اخرى بالفاكس بتاريخ ‪ 17‬فبراير ‪ 2009‬والتي استلمها قلم المحكمة في‬ ‫نفس اليوم ‪ ،‬طلبت السنغال من المحكمة منحها أجل لتتمكن من اعداد رد جيد على‬ ‫عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .10‬بموجب أمر مؤرخ في ‪ 6‬مارس ‪ ، 2009‬وافقت المحكمة على طلب السنغال ومنحتها أجل‬ ‫حتى ‪ 14‬ابريل ‪ 2009‬وهي الفترة التي في خاللها تقوم بتقديم ردها على العريضة‪.‬‬ ‫‪ .11‬تم اعالن صورة من االمر للمدعي وللسنغال برسائل بالفاكس في ‪ 7‬مارس ‪.2009‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .12‬قامت السنغال بتقديم مذكرة دفاعها في خالل االجل المبين في االمر أعاله والتي طرحت‬ ‫فيها اعتراضات اولية فيما يتعلق باالختصاص القضائي للمحكمة و قبول عريضة الدعوى‬ ‫وأيضا تعرضت للموضوع‪.‬‬ ‫‪ .13‬قام قلم المحكمة باعالن صورة من مذكرة دفاع السنغال‪ ،‬للمدعي بموجب خطاب إحالة في‬ ‫مؤرخ في ‪ 14‬ابريل ‪. 2009‬‬ ‫‪ .14‬لم يرد المدعي على المذكرة المذكورة ‪ ،‬وقام قلم المحكمة ‪ ،‬بموجب خطاب آخر في ‪19‬‬ ‫المدعي بانه اذا لم يقم بالرد في خالل ‪ 30‬يوما فان المحكمة‬ ‫يونيو ‪ ، 2009‬باخطار ُ‬ ‫ستفترض انه ال يود تقديم اية مذكرة ردا على مذكرة دفاع السنغال طبقا للمادة ‪ )5(52‬من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫المدعي باستالم مذكرة الدفاع وذكر فيها‪" :‬لم يقدم الرد السابق‬ ‫‪ .15‬في ‪ 29‬يوليو ‪ ، 2009‬اقر ُ‬ ‫اي عنصر جديد قد يغير بدرجة كبيرة ارائي التي عبرت عنا في عريضة الدعوى االولية ‪،‬‬ ‫وعليه احتفظ بنفس االراء المذكورة جملة وتفصيال واضع نفسي مرة تحت تصرف‬ ‫المحكمة‪".‬‬ ‫‪ .16‬في ضوء الوقائع ‪ ،‬لم َتر المحكمة ضرورة لعقد جلسة علنية ‪ ،‬وعليه قررت اغالق باب‬ ‫المرافعات في القضية‪.‬‬ ‫المدعي ‪ ،‬ضمن امور اخرى ‪ ،‬ان دولة السنغال ودولة تشاد‬ ‫‪ .17‬في عريضة دعواه ‪ ،‬أجزم ُ‬ ‫اعضاء في االتحاد االفريقي واطراف في البروتوكول (المؤسس للمحكمة االفريقية لحقوق‬ ‫االنسان والشعوب) وقاموا يالفعل باصدار االعالن المنصوص عليه في المادة ‪)6( 34‬‬ ‫والذي بموجبه يقبلوا اختصاص المحكمة باستالم عرائض الدعاوي التي يقدمها االفراد‪.‬‬ ‫المدعي ان حسين حبري ‪ ،‬الرئيس السابق لتشاد ‪ ،‬هو الجئ‬ ‫‪ .18‬فيما يتعلق بالوقائع ‪ ،‬أكد ُ‬ ‫سياسي في السنغال منذ ديسمبر ‪ 1990‬وانه في عام ‪ 2000‬تم اتهامه باالشتراك في‬ ‫ارتكاب جرائم ضد االنسانية وجرائم حرب واعمال تعذيب في مباشرة مهامه كرئيس للدولة ‪،‬‬ ‫وقامت االدعاءات على شكاوي من ضحايا مفترضين من اصل تشادي‪.‬‬ ‫‪ .19‬أيضا اجزم المدعي انه ‪ ،‬بموجب قرار صادر في يوليو ‪ ، 2006‬قام االتحاد االفريقي‬ ‫بتفويض السنغال " بالنظر في جميع جوانب قضية حسين حبري وتداعياتها واتخاذ جميع‬ ‫‪4‬‬ ‫الخطوات المناسبة اليجاد حل للوصول الي خيار افريقي للمشكلة التي طرحتها المالحقة‬ ‫الجنائية للرئيس السابق لدولة تشاد السيد‪ /‬حسين حبري"‪.‬‬ ‫‪ .20‬أيضا ذكر انه في ‪ 23‬يوليو ‪ ، 2008‬اعتمدت غرفتي البرلمان السنغالي قانونا يعدل‬ ‫الدستور ويسمح بالتطبيق باثر رجعي للقوانين الجنائية فيما يتعلق بمحاكمة السيد‪ /‬حسين‬ ‫حبري حصريا ‪.‬‬ ‫المقدس بعدم رجعية القانون‬ ‫‪ .21‬إدعى انه بالقيام بذلك ‪ ،‬فان جمهورية السنغال انتهكت المبدأ ُ‬ ‫الجنائي والمبدأ المنصوص عليه ليس فقط في الدستور السنغالي ولكن أيضا في المادة‬ ‫‪ )2(7‬من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب والذي تكون السنغال طرفا فيه‪.‬‬ ‫المدعي ‪ ،‬فإن تصرف السنغال أيضا صور نية ذلك البلد الستخدام التفويض‬ ‫‪ .22‬بحسب ُ‬ ‫الممنوح لها من قبل االتحاد االفريقي في يوليو ‪ 2006‬بطريقة مسيئة الغراض سياسية‬ ‫المدعي ‪ ،‬فان اللجوء الى الحل القضائي بدال من الحل االفريقي‬ ‫ومالية‪ .‬أيضا ‪ ،‬بحسب ُ‬ ‫المستوحى من التقاليد االفريقية مثل استخدام مؤسسة "اوبونتو" (مؤسسة المصالحة من‬ ‫خالل الحوار وتقصي الحقائق والتعويضات)‪ .‬لقد سعت السنغال الستخدام خدماتها كوكيل‬ ‫قانوني لالتحاد االفريقي للحصول على مكاسب مالية‪.‬‬ ‫المدعي من المحكمة أن ‪:‬‬ ‫‪ .23‬في الختام ‪ ،‬طلب ُ‬ ‫تقضي بان عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫تقضي بان عريضة الدعوى أدت الى تعليق المالحقة القضائية الجارية بتاريخ يوليو‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪ 2006‬لتفويض االتحاد االفريقي لدولة السنغال حتى يتم العثور على حل افريقي‬ ‫لقضية الرئيس التشادي السابق‪ /‬حسين حبري والذي حاليا الجئ سياسيا قانوني في‬ ‫دكار بجمهورية السنغال‪.‬‬ ‫تقضي بان جمهورية السنغال قد انتهكت العديد من بنود ديباجة ومواد الميثاق‬ ‫‪)3‬‬ ‫االفريقي لحقوق االنسان والشعوب‪.‬‬ ‫تقضي بان جمهورية السنغال قد انتهكت الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ‪،‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫بالتحديد ‪ ،‬االتفاقية الصادرة في ‪ 10‬سبتمبر ‪ 1969‬والتي تحكم الجوانت النوعية‬ ‫لمشاكل الالجئين في افريقيا والتي دخلت حيز النفاذ في ‪ 26‬يونيو ‪.1974‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقضي بان القضية ذات دوافع سياسية وان جمهورية السنغال انتهكت مبدأ‬ ‫‪)5‬‬ ‫االختصاص القضائي العالمي في االجراءات القضائية الجارية والتي بوشرت بغرض‬ ‫اتهام المدعو‪ /‬حسين حبري ومحاكمته‪.‬‬ ‫تقضي بانه في االجراءات المذكورة والتي بوشرت بغرض اتهام المدعو‪ /‬حسين حبري‬ ‫‪)6‬‬ ‫ومحاكمته ‪ ،‬توجد هناك دوافع سياسية ومالية وانتهاك لمبدأ االختصاص القضائي‬ ‫العالمي‪ ،‬والتي تطبيقها سيصبح في الواقع مجزي للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها (التكلفة‬ ‫التقديرية ‪ 40‬مليار فرنك افريقي)‪ ،‬وهذا ال يمكن إال ان يخلق سوابق قضائية في‬ ‫البلدان االقريقية االخرى والتي يلجأ اليها رؤساء الدول السابقين‪.‬‬ ‫تقضي بان االتهامات الموجهة الى المدعو‪ /‬حسين حبري تم إساءة استعمالها‬ ‫‪)7‬‬ ‫واستخدمتها جمهورية السنغال وجمهوريىة فرنسا والمنظمات االنسانية ومنظمة هيومن‬ ‫رايتس ووتش بشكل مهين ‪ ،‬خاصة في ضوء الدعاية االعالمية والضجة االعالمية‬ ‫التي حولوا اليها االدعاءات المذكورة‪.‬‬ ‫تقضي بان سوء استعمال مبدأ االختصاص القضائي العالمي له اثر مزعزع لالستقرار‬ ‫‪)8‬‬ ‫في افريقيا وانه قد يؤثر سلبيا على التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫ليس لدولة تشاد فقط ولكن أيضا لجميع الدول االفريقية وقدرة هذه الدول على الحفاظ‬ ‫على العالقات الدولية الطبيعية‪.‬‬ ‫تعلق تفويض االتحاد االفريقي الصادر في يوليو ‪ 2006‬لجمهورية السنغال ومن ثم‬ ‫‪)9‬‬ ‫جميع االجراءات القضائية الجارية والتي باشرتها جمهورية السنغال بهدف اتهام‬ ‫المدعو‪ /‬حسين حبري ومحاكمته‪.‬‬ ‫‪ )10‬تأمر جمهورية تشاد وجمهورية السنغال بتأسيس " لجنة وطنية لتقصي الحقائق والعدالة‬ ‫والتعويضات " ألجل دولة تشاد على غرار نموذج جنوب افريقيا مستمدة من المفهوم‬ ‫الفلسفي "لمؤسسة اوبونتو" لجميع الجرائم التي ارتكبت في تشاد في الفترة بين عامي‬ ‫‪ 1962‬و ‪ ، 2008‬وفي القيام بذلك تفصل بالطريقة االفريقية في القضية المعقدة‬ ‫للرئيس التشادي السابق ‪ /‬حسين حبري‪.‬‬ ‫‪ )11‬توصي بان تقوم الدول االعضاء االخرى في االتحاد االفريقي بمساعدة تشاد والسنغال‬ ‫في تأسيس وتشغيل لجنة لتقصي الحقائق والعدالة والتعويضات والمصالحة المذكورة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ )12‬فيما يتعلق بمصاريف الدعوى ومصروفاتها ‪ ،‬تمنح ُ‬ ‫المدعي االستفادة من االجراءات‬ ‫القضائية المجانية‪.‬‬ ‫‪ .24‬في مذكرة دفاعها ‪ ،‬اكدت السنغال من جانبها ‪ ،‬ضمن امور اخرى ‪ ،‬انه لكي تسطيع‬ ‫المحكمة نظر عرائض الدعاوي التي يرفعها االفراد ‪ " ،‬فانه يتعين على الدولة ُ‬ ‫المدعى‬ ‫عليها أوال االعتراف باالختصاص القضائي للمحكمة الستالم هذه العرائض طبقا للمادة ‪34‬‬ ‫(‪ )6‬من بروتوكول انشاء المحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .25‬في هذا الخصوص ‪ ،‬اكدت السنغال بقوة بانها لم تقم باصدار االعالن والذي بموجبه تقبل‬ ‫االختصاص القضائي للمحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب لنظر عرائض الدعاوي‬ ‫التي يرفعها االفراد‪.‬‬ ‫‪ .26‬على ٍ‬ ‫نحو بديل ‪ ،‬اجزمت السنغال بان المدعي " أخطأ في التدخل في قضية تخص‬ ‫السنغال وحسين حبري والضحايا حصريا " بموجب االلتزامات الناشئة عن اتفاقية مكافحة‬ ‫المدعي لرفع هذه القضية ضد‬ ‫التعذيب وانها لم َتر اي "مبرر لالهتمام المشروع من جانب ُ‬ ‫جمهورية السنغال"‪.‬‬ ‫المدعي فيما يتعلق باالنتهاك‬ ‫‪ .27‬وباالضافة الى ذلك ‪ ،‬نفت السنغال االدعاءات التي اوردها ُ‬ ‫المفترض من جانبها لمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية واالنتهاك المفترض لتفويض‬ ‫االتحاد االفريقي الصادر في يوليو ‪.2006‬‬ ‫‪ .28‬في الختام ‪ ،‬طلبت جمهورية السنغال من المحكمة أن‪:‬‬ ‫في االجراءات‪:‬‬ ‫‪ -‬تقضي ان السنغال لم تصدر االعالن الذي بموجبه تقبل االختصاص القضائي‬ ‫للمحكمة الستالم عرائض الدعاوى التي يرفعها االفراد‪.‬‬ ‫‪ -‬تقضي بان المدعي تعوزه المصلحة لرفع عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫وعليه تقضي بان عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫في الموضوع‪:‬‬ ‫‪ -‬تقضي وتقرر بان الدليل الذي قدمه المدعو ‪ /‬ميشيلوت يوجوجوباي ال أساس‬ ‫وغير كفء‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬وعليه ‪ ،‬تشطب العريضة التي قدمها المدعي على اساس انها باطلة‪.‬‬ ‫‪ -‬تقضي بانه ينبغي على المدعو‪ /‬ميشيلوت يوجوجوباي تحمل التكاليف التي‬ ‫تكبدتها جمهورية السنغال فيما يتعلق بعريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .29‬طبقا للمادة ‪ )1(39‬والمادة ‪ )7(52‬من النظام الداخلي للمحكمة ‪ ،‬فانه يتعين على‬ ‫المحكمة في هذه المرحلة أوال نظر االعتراضات االولية التي طرحتها السنغال بدء من‬ ‫االختصاص القضائي للمحكمة‪.‬‬ ‫االعتراض على‬ ‫‪ .30‬تنص المادة ‪ )2( 3‬من البروتوكول والمادة ‪ )2(26‬من النظام الداخلي للمحكمة على انه‬ ‫"في حالة المنازعة ما اذا المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي ‪ ،‬فانه يتعين على‬ ‫المحكمة ان تفصل في ذلك"‪.‬‬ ‫‪ .31‬للفصل في هذه المسألة ‪ ،‬فانه ينبغي مالحظة انه لكي تنظر المحكمة اية قضية يرفعها اي‬ ‫فرد ضد دولة طرف ‪ ،‬فانه يتعين االمتثال ‪ ،‬ضمن امور احرى ‪ ،‬للمادة ‪ )3( 5‬والمادة‬ ‫‪ )6(43‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .32‬تنص المادة ‪ )3( 5‬على انه‪:‬‬ ‫" يجوز للمحكمة ان تمنح المنظمات غير الحكومية وضع مراقب امام اللجنة واالفراد لرفع‬ ‫القضايا مباشرة امامها طبقا للمادة ‪ )6(34‬من هذا البروتوكول"‬ ‫‪ .33‬من جانبها ‪ ،‬تنص المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول على انه‪:‬‬ ‫"في وقت المصادقة على هذا البروتوكول أو في اي وقت بعدها ‪ ،‬يتعين على الدولة‬ ‫ان تصدر اعالنا تقبل بموجبه االختصاص القضائي للمحكمة الستالم القضايا‬ ‫بموجب المادة ‪ )3( 5‬من هذا البروتوكول‪ .‬ال تستلم المحكمة اية عريضة بموجب‬ ‫المادة ‪ )3( 5‬تتعلق بدولة لم تقم باصدار مثل هذا االعالن"‪.‬‬ ‫‪ .34‬أثر النصين السابقين والذين يتم قراءتهما معا هو ان الوصول المباشر للمحكمة من قبل‬ ‫المدعى عليها إلعالن خاص يصرح لمثل هذه القضية بان‬ ‫اي فرد يخضع إليداع الدولة ُ‬ ‫يتم رفعها امامها‪.‬‬ ‫المدعي في عريضة دعواه ان كال من "جمهورية السنغال وجمهورية‬ ‫‪ .35‬وكما ورد أعاله ‪ ،‬أجزم ُ‬ ‫تشاد ‪ ،‬العضوان في االتحاد االفريقي ‪ ،‬هما طرفان في البروتوكول وقاما ‪ ،‬كال على حده ‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫باصدار االعالن بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول ويقبالن بموجبه االختصاص‬ ‫القضائي للمحكمة إلستالم القضايا من االفراد"‪ .‬من جانبها ‪" ،‬أكدت السنغال بقوة في‬ ‫مذكرة دفاعها انها لم تصدر مثل هذا االعالن والذي بموجبه تقبل االختصاص القضائي‬ ‫للمحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب الستالم عرائض الدعاوي التي يرفعها االفراد"‪.‬‬ ‫‪ .36‬للفصل في هذه المسألة ‪ ،‬طلبت المحكمة من رئيس مفوضية االتحاد االفريقي ‪ ،‬جهة ايداع‬ ‫البروتوكول‪ ،‬ان ترسل لها صورة من قائمة الدولة االطراف في البروتوكول والتي‬ ‫قامت باصدار االعالن بموجب المادة ‪ )6(34‬المذكورة‪ .‬بموجب خطاب مؤرخ في ‪29‬‬ ‫يونيو ‪ ، 2009‬قام المستشار القانوني لمفوضية االتحاد االفريقي بارسال القائمة المعنية‬ ‫ووجدت المحكمة ان السنغال ليست بقائمة الدول التي قامت ياصدار االعالن المذكور‪.‬‬ ‫‪ .37‬وعليه ‪ ،‬انتهت المحكمة الى ان السنغال لم تقبل االختصاص القضائي للمحكمة لنظر‬ ‫القضايا التي يرفعها االفراد أو المنظمات غير الحكومية مباشرة ضدها‪ .‬في هذه الظروف ‪،‬‬ ‫قضت المحكمة انه بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول فانها ال تتمتع باالختصاص‬ ‫القضائي لنظر عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .38‬اشارت المحكمة ‪ ،‬في هذا الخصوص ‪ ،‬بانه على الرغم من ان السنغال قدمت في مذكرة‬ ‫دفاعها الخطية أن اعتراضها االولي هو عدم القبول ‪ ،‬إال انه في الواقع أن االعتراض‬ ‫االولي هو عدم االختصاص القضائي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .39‬أيضا اشارت المحكمة بان الجملة الثانية من المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول تنص على‬ ‫انها " ال تستلم اية عريضة بموجب المادة ‪ )3( 5‬تتعلق بدولة طرف لم تكن قد اصدرت‬ ‫مثل هذا االعالن" ( اُضيف التأكيد ) ‪ ،‬إال انه ينبغي فهم كلمة "تستلم" بمعناه الحرفي‬ ‫حيث تشير الى االستالم المادي وليس المعنى التقني كما في االشارة الى " القبول" ‪،‬‬ ‫وينبغي تفسيرها في ضوء خطاب وروح المادة ‪ )6( 34‬في مجملها ‪ ،‬بالتحديد فيما يتعلق‬ ‫بتعبير "االعالن الذي تقبل بموجبه االختصاص القضائي للمحكمة الستالم عرائض‬ ‫الدعاوي ُ‬ ‫المقدمة من االفراد أو المنظمات غير الحكومية" والمتضمن في الجملة االولي من‬ ‫النص‪ .‬يتضح من هذه القراءة ان هدف المادة السابقة ‪ )6( 34‬هو النص على الشروط‬ ‫التي بموجبها يمكن للمحكمة نظر هذه القضايا ‪ ،‬أي ‪ُ ،‬يشترط ايداع اعالن خاص من‬ ‫جانب الدولة الطرف المعنية وبيان نتائج غياب مثل هذا االعالن من جانب الدولة المعنية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .40‬وحيث ان المحكمة انتهت الى انها ال تتمتع باالختصاص القضائي لنظر القضية ‪ ،‬فانهه‬ ‫ليس من الضروري ان تفصل في مسألة القبول‪.‬‬ ‫‪ .41‬قدم كل طرف مذكراته بخصوص التكاليف وعليه نطقت المحكمة هذه المسألة‬ ‫المدعي من المحكمة انه " فيما يتعلق بمصاريف الدعوى ‪،‬‬ ‫‪ .42‬في مرافعاته الخطية ‪ ،‬طلب ُ‬ ‫"ان تمنحه االستفادة من االجراءات القضائية المجانية"‪.‬‬ ‫‪ .43‬في مذكرة دفاعها ‪ ،‬من ناحية اخرى ‪ ،‬طلبت السنغال من المحكمة ان "تقضي بان يتحمل‬ ‫المدعو‪ /‬ميشيلوت يوجوجومباي مصاريف الدعوى التي تكبدتها السنغال في هذه القضية‪".‬‬ ‫‪ .44‬اشارت المحكمة بان المادة ‪ 30‬من النظام الداخلي للمحكمة نصت على انه "ما لم تقض‬ ‫المحكمة غير ذلك ‪ ،‬يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪".‬‬ ‫‪ .45‬بعد أخذ جميع ظروف هذه القضية في االعتبار ‪ ،‬رأت المحكمة انه ليس من المعقول لها‬ ‫ان تخرج عن احكام المادة ‪ 30‬من نظامها الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .46‬في ضوء ما سبق ‪،‬‬ ‫المحكمة ‪،‬‬ ‫باالجماع ‪،‬‬ ‫‪ )1‬قضت ‪ ،‬فيما يتعلق بالمادة ‪ )6(34‬من البروتوكول ‪ ،‬بانها ال تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫لنظر هذه القضية التي رفعها المدعو‪ /‬ميشيلوت يوجوجومباي ضد السنغال‪.‬‬ ‫‪ )2‬امرت بان يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫وقعه ‪،‬‬ ‫‪Jean Musinzi‬‬ ‫الرئيس‬ ‫جان موتسنزي‬ ‫‪Sophia A.B. Akuffo‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫صوفيا أ‪ .‬ب‪ .‬اكوفو‬ ‫‪Jujstina K. Mafoso-Guni‬‬ ‫قاضية‬ ‫جوستينا ك‪ .‬مافوسو‪-‬جوني‬ ‫‪Bernard M. Ngoepe‬‬ ‫قاضيا‬ ‫برنارد م‪ .‬انجويبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Hamdi Faraj Fannoush‬‬ ‫قاضيا‬ ‫حمدي فراج فنوش‬ ‫‪Modibo Tounty Guino‬‬ ‫قاضيا‬ ‫موديبو تونتي جويندو‬ ‫‪Gerard Niyungeko‬‬ ‫قاضيا‬ ‫جيرارد نيونجيكو‬ ‫‪Fatsah Ouguergouz‬‬ ‫قاضيا‬ ‫فتساح اوجيرجوز‬ ‫‪Joseph Mulenga‬‬ ‫قاضيا‬ ‫جوزيف مولينجا‬ ‫‪Aboubakar Diakite‬‬ ‫رئيس القلم‬ ‫ابوبكار دياكيتي‬ ‫وفقاً للمادة ‪ )7( 28‬من البروتوكول والمادة ‪ )5( 60‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإن الرأي‬ ‫المنفرد للقاضي فتساح أوجيرجوز‪ ،‬ملحق بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪11‬‬