noudehouenou v republic of benin application no 0042020 2021 afchpr 20 22 2021

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‬ 2020/004 ‫القضية رقم‬ ‫قضية‬ ‫هونجوي إريك نوديهوينو‬ ‫ضـــــــد‬ ‫جمهورية بنين‬ ‫قرار باتخاذ تدابير مؤقتة‬ 2021 ‫ نوفمبر‬22 1 ‫تشكلت المحكمة من القضاة‪ :‬إيماني د‪ .‬عبود الرئيس‪ ،‬بليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو‪ ،‬رافع ابن عاشور‪،‬‬ ‫سوزان مينجي‪ ،‬ماري تيريز موكاموليزا‪ ،‬توجيلين شيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله؛ ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪.‬‬ ‫انتسيبيزا‪ ،‬موديبو ساكو‪ ،‬وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫هونجوي إريك نوديهوينو‬ ‫ويمثله ‪:‬‬ ‫األستاذة‪ :‬نادين دوسو سابونو‪ ،‬المحامية بنقابة محامي بنين‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنين‬ ‫ويمثلها‪:‬‬ ‫األستاذ‪ :‬إرين كلومبيسي‪ ،‬مسئول قضائي بو ازرة الخزانة‬ ‫بعد االطالع وسماع المرفعات والمداولة ‪،‬‬ ‫اصدرت القرار التالي‪:‬‬ ‫أوالا‪ .‬االطراف‬ ‫‪ .1‬المدعـ ـ ـ ــو هونجوي إريك نوديهوينو ( ُ‬ ‫ويشار اليه فيما بعد باسم "المدعي") من مواطني جمهورية بنين‪،‬‬ ‫وطلب اصدار قرار باتخاذ تدابيرمؤقتة فيما يتعلق بالحكم الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪ 2019‬من محكمة‬ ‫مكافحة الجرائم االقصادية واالرهاب‪.‬‬ ‫المدعى عليها") والتي‬ ‫‪ُ .2‬رفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية بنين ُ‬ ‫(ويشار اليها فيما بعد باسم "الدولة ُ‬ ‫اصبحت عضوا في الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "الميثاق")‬ ‫في ‪ 21‬اكتوبر ‪ 1986‬وفي بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن تأسيس‬ ‫المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب في ‪ 22‬اغسطس ‪ .2014‬في ‪ 8‬فبراير ‪2016‬م‪ ،‬اودعت‬ ‫(يشار اليه‬ ‫لدى مفوضية االتحاد االفريقي االعالن المنصوص في المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول ُ‬ ‫فيما بعد باسم "االعالن") والذي من خالله قبلت االختصاص القضائي للمحكمة بتلقي عرائض دعاوي‬ ‫المدعى عليها لدى‬ ‫من االفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 25‬مارس ‪ ،2020‬أدوعت الدولة ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫رئيس مفوضية االتحاد االفريقي صك سحب االعالن المذكور‪ .‬قضت المحكمة بان هذا االنسحاب‬ ‫ال يؤثر على القضايا المنظورة امامها و ال على القضايا الجديدة والتي ٌرفعت قبل دخول االنسحاب‬ ‫‪1‬‬ ‫حيز النفاذ‪ ،‬أي‪ 26 ،‬مارس ‪.2021‬‬ ‫ثاني ا‪ .‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫المدعي عريضة دعوى فى الموضوع مع طلب اول التخاذ تدابير مؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .3‬في ‪ 21‬يناير ‪ ،2020‬رفع ُ‬ ‫إدعى انتهاك حقوقه في اثناء االجراءات الجنائية التي بوشرت ضده امام محكمة مكافحة الجرائم‬ ‫االقتصادية واالرهاب‪ .‬في ‪ 6‬مايو ‪2020‬م‪ ،‬اصدرت المحكمة ق ار اًر في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .4‬في ‪ 19‬يوليو ‪ 2020‬و ‪ 10‬اغسطس ‪ 2021‬قدم المدعي طلبين جديدين على التوالي ألجل اتخاذ‬ ‫تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالحكم الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪ 2019‬من محكمة محكافحة الجرائم االقتصادية‬ ‫واالرهاب والتي حكمت عليه بالسجن (‪ )10‬عشر سنوات لسوء استغالل وظيفته واالستخدام غير‬ ‫امر باعتقاله ودفع غرامة مالية قدرها (‪)1, 277 , 995 , 474‬‬ ‫المصرح به لمنصبه‪ ،‬و اصدرت اً‬ ‫بليون ومائتان وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف واربعمائة واربعة وسبعون فرانك‬ ‫افريقي للمجلس الوطني للشاحنين كتعويض للضرر الذي تعرضوا له‪ .‬من خالل القرار باتخاذ تدابير‬ ‫المدعى عليها بوقف تنفيذ الحكم‬ ‫مؤقتة الصادر في ‪ 6‬مايو ‪ ،2020‬امرت المحكمة الدولة الدولة ُ‬ ‫المذكور‪.‬‬ ‫‪ .5‬إدعى المدعي انه بالرغم من القرار الصادر بتاريخ ‪ 6‬مايو ‪ ،2020‬إال انه مازال مسجوناً‪.‬‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "طلب‬ ‫‪ .6‬ذكر بالتحديد في طلبه التخاذ تدابير مؤقتة بتاريخ ‪ 19‬يوليو ‪ُ 2020‬‬ ‫‪ 19‬يوليو ‪ )"2020‬بان صحته تتدهو بشكل مستمر وخطير‪ .‬ذكر بانه غير قادر على استيفاء‬ ‫احتياجاته الطبية‪ ،‬وانه تعرض لالعتقال والسجن بموجب قرار انتهك حقوقه‪ .‬أيضاً دفع المدعي بانه‬ ‫تعرض للقتل حيث نجا من محاولة اغتيال في ‪ 31‬اكتوبر ‪.2018‬‬ ‫‪ .7‬وباالضافة الى ذلك‪ ،‬اجزم بانه بالرغم من هذا استطاع الحصول على االدوية بصعوبة‪ ،‬من سبتمبر‬ ‫‪ ،2020‬لتخفيف اآلالم الناتجة عن االمراض التي يعاني منها‪ ،‬إال أن االلم استمر بشكل متزايد‬ ‫وأصبحت نوبات القلق أكثر حدة مع األرق والقيء والصداع المستمر وعسر الهضم واالرتجاع المعدي‬ ‫وآالم البطن واالعصاب‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قضية هونجوي اريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 4‬لسنة ‪ ،2020‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 6‬مايو ‪( 2020‬التدابير الوقتية) الفقرتان ‪ 5-4‬والتصحيح الصادر في ‪ 29‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .8‬إدعى حالته الصحية تطلبت استشارات وتحاليل طبية دقيقة و االستشفاء للمراقبة الدقيقة والرعاية‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫الطبية المتخصصة والتي لم يستطع الحصول عليها بسبب العوائق التي فرضته الدولة ُ‬ ‫من الجدير بالذكر ان اوامر القبض الناتجة عن الحكم الصادر من محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية‬ ‫واالرهاب تجاهلت القرار باتخاذ تدابيرمؤقتة الصادر من هذه المحكمة في ‪ 6‬مايو ‪.2020‬‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "طلب ‪10‬‬ ‫‪ .9‬في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بتاريخ ‪ 10‬اغسطس ‪ُ 2021‬‬ ‫اغسطس ‪ ،)"2021‬دفع المدعي بانه في تنفيذ حكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصاددية واالرهاب‬ ‫بتاريخ ‪ 25‬يوليو ‪ 2019‬تم تجميد حساباته المصرفية ومن نوفمبر ‪ 2021‬لم يعد لديه موارد مالية‬ ‫للوفاء باالحتياجات االساسية السرته وتغطية تكاليفه الصحية‪.‬‬ ‫المدعي بانه لم يمثل شخصيا في االجراءات القانونية العقارية المنظورة امام محكمة‬ ‫‪ .10‬أيضاً‪ ،‬دفع ُ‬ ‫كوتونو االبتدائية‪ ،‬في حين ان المحكمة المذكورة طلبت حضوره في جلسة ‪ 2‬ديسمبر ‪ 2021‬ولم‬ ‫يحضرها وصدر فيها قرار بحقه‪.‬‬ ‫‪ .11‬في هذا السياق‪ ،‬طلب المدعي من المحكمة ان تصدر ق ار اًر باتخاذ التدابير المؤقتة وان تأمر الدولة‬ ‫المدعى عليها بان تزيل عقبات الرعاية الصحية له وتوقف اوامر االعتقال الصادرة بحقه وتكشف‬ ‫ُ‬ ‫عن تقرير الخبراء وتصدر اعتذار علني ‪ .‬أيضاً طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لرفع تجميد حساباته‬ ‫المصرفية واصدار وثيقة هوية له وحفظ حقوقه‪.‬‬ ‫المدعى بها‬ ‫ثالث ا‪ .‬االنتهاكات ُ‬ ‫‪ .12‬إدعى المدعي انتهاك‪:‬‬ ‫‪ )1‬حقه في المحاكمة أمام محكمة مختصة نزيهة والمساواة بين الجميع أمام المحاكم وقرار ُمسبب‬ ‫يحترم مبدأ المواجهة في الخصومة والحماية من التعسف واليقين القانوني والتي جميعها يحميها‬ ‫الميثاق والمادة ‪ 10‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية ‪.‬‬ ‫‪ )2‬حقوقه في الدفاع‪ ،‬بما في ذلك على وجه الخصوص تكافؤ الفرص والدفاع عنه من قبل محام و‬ ‫التسهيالت الالزمة لتنظيم دفاعه واخطاره بالئحة االتهام والتهم الموجهة بحقه والمشاركة في‬ ‫محاكمته ومبدأ المواجهة في الخصومة وتقديم األدلة والحج واستجواب شهود االدعاء وحضور‬ ‫محاكمته‪ ،‬والتي تحميها المادة ‪ )3( 14‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و المادة ‪7‬‬ ‫(‪( )1‬ج) من الميثاق ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )3‬حقه في الطعن على األحكام المحمية بموجب المواد ‪ 10‬من (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان)‬ ‫و ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق و ‪ )3( 2‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ‪.‬‬ ‫‪ )4‬حقه في إعادة النظر في إدانته وعقوبته بموجب المادة ‪ )5( 14‬من العهد الدولي للحقوق المدنية‬ ‫والسياسية ‪.‬‬ ‫‪ )5‬حقه في افتراض البراءة المحمي بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )6‬حقوقه في العمل بأجر والملكية ومستوى معيشي الئق والتي تحميها المواد ‪ 6‬من العهد الدولي‬ ‫للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و ‪ 15‬و ‪ 14‬من الميثاق و ‪ 23‬من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ )7‬حقه في السمعة والكرامة وعدم التعرض للمعاملة الالإنسانية والمهينة المحمية بموجب المادتين‬ ‫‪ 7‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و ‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬وحقه في حرية التنقل المحمي‬ ‫بموجب المواد ‪ 12‬و ‪ )5( 14‬و ‪ 17‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫رابع ا‪ .‬ملخص االجراءات امام المحكمة‬ ‫المدعي عريضة الدعوى في الموضوع مع طلب باتخاذ تدابير مؤقتة‪ ،‬وتم‬ ‫‪ .13‬في ‪ 21‬يناير ‪ ،2020‬رفع ُ‬ ‫المدعى عليها في ‪ 18‬فبراير ‪.2020‬‬ ‫إبالغها للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫‪ .14‬في ‪ 6‬مايو ‪ ،2020‬اصدرت المحكمة ق ار اًر باتخاذ تدابير مؤقتة والذي امرت فيه الدولة ُ‬ ‫بوقف تنفيذ الحكم الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪ 2019‬من محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب‬ ‫المدعي هونجوي إريك نوديهوينو‪ ،‬وذلك حتى صدور القرار النهائي لهذه المحكمة‪ .‬واُرسل هذا‬ ‫بحق ُ‬ ‫القرار لالطراف ‪ 6‬مايو ‪2020‬م‪.‬‬ ‫المدعى طلبين التخاذ تدابير مؤقتة والتي تم ابالغها‬ ‫‪ .15‬في ‪ 20‬يوليو و ‪ 10‬اغسطس ‪ ،2021‬قدم ُ‬ ‫المدعى عليها في ‪ 2‬اغسطس و‪ 23‬اغسطس ‪ 2021‬على التوالي لتقدم ردها في خالل (‪)15‬‬ ‫للدولة ُ‬ ‫خمسة عشر يوماً من تاريخ االستالم‪.‬‬ ‫المدعى عليها ردها في طلب اتخاذ التدابير المؤقتة الصادر‬ ‫‪ .16‬في ‪ 17‬اغسطس ‪ ،2021‬قدمت الدولة ُ‬ ‫في ‪ 20‬يوليو ‪ ،2021‬ومع ذلك لم ترد على طلب ‪ 10‬اغسطس ‪ 2021‬في خالل المهلة الزمنية‬ ‫المحددة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .17‬اشارت المحكمة بان جميع طلبات اتخاذ التدابير الحكومية تعلقت بحكم محكمة مكافحة الجرائم‬ ‫االقتصادية واالرهاب الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪ ،2019‬وعليه قررت المحكمة ضمها معاً واصدار قرار‬ ‫واحد فيها‪.‬‬ ‫خامس ا‪ .‬االختصاص القضائي االولي‬ ‫‪ .18‬اكد المدعي بانه بموجب المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول والمادة ‪ )1(51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫في مسائل طلبات اتخاذ التدابير الوقتيىة‪ ،‬فانه يجب على المحكمة ان تتأكد بانها تتمتع باالختصاص‬ ‫القضائي على موضوع القضية ولكنه ببساطه اختصاص قضائي اولي‪.‬‬ ‫‪ .19‬باالشارة الى المادة ‪ )1(3‬من البروتوكول‪ ،‬دفع المدعي بان المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫المدعى عليها صادقت على الميثاق والبروتوكول‪ ،‬وايضاً اودعت االعالن المنصوص‬ ‫حيث ان الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها سحبت اعالنها المذكور‬ ‫في المادة ‪ )6(34‬من الميثاق‪ ،‬وادعى انه برغم من ان الدولة ُ‬ ‫في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬إال ان المحكمة قضت فيما سبق بانه ليس له تأثير على القضايا المرفوعة‬ ‫امام المحكمة قبل ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقوقه التي تحميها صكوك حقوق االنسان‬ ‫المدعي بان الدولة ُ‬ ‫‪ .20‬أيضاً إدعى ُ‬ ‫والتي هي طرف فيها‪ ،‬واكد بان المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي االولي لنظر طلبات اتخاذ‬ ‫تدابير مؤقتة‪.‬‬ ‫المدعى عليها على هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .21‬لم ترد الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .22‬اشارت المحكمة بان الحقوق التي ادعى المدعي انتهاكها‪ ،‬جميعها يحميها الميثاق وصكوك حقوق‬ ‫‪2‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫المدعى عليها طرف فيها‪ .‬أيضاً اشارت المحكمة بان الدولة ُ‬ ‫االنسان والتي الدولة ُ‬ ‫طرف في البروتووكل واودعت االعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪ .‬اشارت‬ ‫المحكمة بانه في القرار الصادر في ‪ 6‬مايو ‪ ،3 2020‬قررت ان سحب االعالن من قبل الدولة‬ ‫المدعى عليها ال يؤثر على اختصاصها الشخصي في هذه القضية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ - 2‬قضية انجباير فيكتوار ضد جمهورية رواندا (االختصاص القضائي) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة االحكما الصادر من المحكمة االفريقية في ‪585‬‬ ‫صفحة المجلد االول الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪ - 3‬قضية هونجوي اريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 4‬لسنة ‪ ،2020‬االمر‬ ‫الصادر في ‪ 6‬مايو ‪( 2020‬تدابير وقتية) الفقرات ‪ 5-4‬والتصحيح الصادر في ‪ 29‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .23‬أيضاً اوضحت المحكمة بانه على الرغم من ان الطلبات باتخاذ تدابير وقتية ُقدمت بعد دخول‬ ‫االنسحاب حيز النفاذ في ‪ 26‬مارس ‪ ،2021‬إال ان هذا ال يؤثر على اختصاصها الشخصي في‬ ‫هذه القضية‪ ،‬كذلك نظ اًر ألن الطلبات تعلقت بعريضة الدعوى في الموضوع المرفوعة في ‪ 21‬يناير‬ ‫‪2020‬م قبل االنسحاب المذكور‪.‬‬ ‫‪ .24‬وعليه‪ ،‬انتهت المحكمة الى انها تتمتع باالختصاص القضائي االولي لنظر طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪.‬‬ ‫سادس ا‪ .‬التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪ .25‬في طلب ‪ 19‬يوليو ‪ ،2021‬طلب المدعي اتخاذ التدابير المؤقتة التالية‪:‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير المناسبة‪ ،‬أوالً‪ ،‬إزالة جميع العقبات التي تحول‬ ‫‪ )1‬مطالبة الدولة ُ‬ ‫دون حقه في الصحة بما في ذلك العقبات التي تحول دون الحصول على ملفه في المركز الوطني‬ ‫للمستشفى الجامعي دون إعاقة وجميع العقبات التي تحول دون االستشارات الطبية والفحوصات‬ ‫وثانيا‪،‬‬ ‫الطبية واالستشفاء والمراجعات الطبية‪ ،‬وعمليته الجراحية التي ينتظرها منذ عام ‪ً ،2018‬‬ ‫التأكد من أن أطبائه يتمتعون بحماية فعالة ضد أي مالحقة قضائية أو أي اعتقال‪ ،‬وفي حالة‬ ‫عدم حدوث ذلك‪ ،‬تزويده بالوسائل وبالدولة المضيفة حيث يحصل على ما يكفي من الرعاية‬ ‫الصحية دون إعاقة من قبل الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )2‬مطالبة الدولة المدعى عليها بتعليق أوامر االعتقال وأوامر االحتجاز والحرمان من الحرية حتى‬ ‫القرار النهائي لهذه المحكمة في الموضوع والتعويضات‪.‬‬ ‫‪ )3‬مطالبة الدولة المدعى عليها بأن تعتذر للمحكمة إلصرارها على اختراع واستخدام (‪ )24‬أربع‬ ‫وعشرين واقعة وهمية وكاذبة أمام محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب وأمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ )4‬مطالبة الدولة المدعى عليها بأن تقدم‪ ،‬دون تأخير‪ ،‬و"من خالل قلم المحكمة"‪ ،‬وال سيما التقرير‬ ‫الكامل للخبير القضائي السيد أسوسو بيدرو ديسومبشن والمذكور في حكم محكمة مكافحة الجرائم‬ ‫االقتصادية واالرهاب‪.‬‬ ‫‪ )5‬مطالبة المدعى عليه بتنفيذ التدابير المذكورة أعاله في غضون ثالثة أيام من تاريخ إخطارها بقرار‬ ‫المحكمة‪ ،‬وتقديم تقرير إلى المحكمة عن تنفيذ هذا القرار في خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ‬ ‫اإلخطار به‪.‬‬ ‫‪ .26‬في طلب ‪ 10‬اغسطس ‪ ،2021‬طلب المدعي اتخاذ التدابير التالية‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ )6‬إلغاء تجميد حساباته المصرفية وإزالة العقبات التي تحول دون مثوله أمام محكمة كوتونو في ‪2‬‬ ‫ديسمبر ‪.2021‬‬ ‫‪ )7‬إصدار وثيقة هوية سارية المفعول وفقاً للفقرات ‪ )14( 123‬و ‪ )15(123‬من الحكم الصادر في‬ ‫‪ 4‬ديسمبر ‪ ،2020‬عريضة الدعوى رقم ‪ 3‬لسنة ‪.2020‬‬ ‫‪ )8‬مطالبة الدولة المدعى عليها‪ ،‬بموجب المادتين ‪ )3( 2‬و ‪ )1( 14‬من العهد الدولي للحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادتين ‪ 7‬و ‪ 14‬من الميثاق‪ ،‬باتخاذ‬ ‫المدعي بشكل فعال بما يلي‪ :‬حقه في صدور قرار في قضيته‬ ‫جميع التدابير المناسبة لضمان تمتع ُ‬ ‫فيما يتعلق بحقه في الملكية وحقه في الحصول على تعويض فعال واليقين القانوني والمحاكمة‬ ‫العادلة أمام محكمة كوتونو في جلسة ‪ 2‬ديسمبر ‪ 2021‬واأليام الالحقة على الرغم من غيابه‬ ‫نظر لوجود محاميه وحقيقة أنه قدم مذكرات في الموضوع منذ ‪ 27‬أكتوبر ‪.2017‬‬ ‫اً‬ ‫***‬ ‫‪ .27‬اشارت المحكمة بان المادة ‪ )2(27‬من الميثاق تنص على انه‪" :‬في حاالت الخطورة البالغة والضرورة‬ ‫الملحة واذا لزم االمر لتفادي الضرر الذي ال يمكن اصالحه لالشخاص‪ ،‬فانه يتعين على المحكمة‬ ‫اتخاذ هذه التدابير الوقتية حسبما تراه الزماً‪".‬‬ ‫‪ .28‬اشارت المحكمة بانه يتعين عليها ان تصدر ق ار اًر في كل قضية فردية‪ ،‬في ضوء الظروف الخاصة‬ ‫للقضية‪ ،‬ويجب عيلها ان تباشر ااالختصاص القضائي الممنوح لها بموجب المادة اعاله‪.‬‬ ‫‪ .29‬اشارت المحكمة بان الضرورة الملحة والخطورة البالغة تعني " خطر حقيقي ووشيك بحدوث ضرر ال‬ ‫‪4‬‬ ‫يمكن إصالحه قبل أن تصدر حكمها النهائي‪".‬‬ ‫‪ .30‬اكدت بان الخطورة ذات الصلة يجب ان تكون حقيقية وتستبعد تماماً الخطورة االفتراضية وتبرر‬ ‫‪5‬‬ ‫الحاجة الى اصالحها على وجه السرعة‪.‬‬ ‫‪ .31‬فيما يتعلق بالضرر الذي ال يمكن اصالحه‪ ،‬رأت المحكمة انه يجب ان هناك احتمال معقول بان‬ ‫‪6‬‬ ‫يتحقق بالنظر الى السياق والوضع الشخصي للمدعي‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قضية اجافون سيباستين ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 62‬لسنة ‪ ،2019‬امر باتخاذ‬ ‫تدابير وقتية‪ 7 ،‬ابريل ‪ ،2020‬الفقرة ‪.61‬‬ ‫‪ - 5‬المرجع نفسه الفقرة ‪62‬‬ ‫‪ - 6‬المرجع نفسه الفقرة ‪63‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ – 1‬في عقبات الرعاية الصحية والحماية‬ ‫المدعى عليها جعلت‬ ‫‪ .32‬دفع المدعي بانه بسبب عدم تنفيذ امر المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة‪ ،‬فان الدولة ُ‬ ‫من المستحيل عليه تلقي الرعاية الصحية المناسبة في بلده خوفاً من االعتقال او االغتيال‪ .‬أيضاً‬ ‫دفع بان مزودي الخدمات الطبية له ومدبرة منزله وافراد اسرته كانوا ُمعرضين لفقدان حريتهم بسبب‬ ‫ايواء مجرم اذا استمروا في اخفائه وتزويده بالرعاية الطبية في مثل هذا الوضع‪.‬‬ ‫‪ .33‬في هذا الخصوص‪ ،‬دفع بان هناك حاجة عاجلة لمعالجة الصداع المتفاقم وآالم البطن وآالم األطراف‬ ‫السفلية الناتجة عن مشاكل الدورة الدموية‪.‬‬ ‫‪ .34‬اجزم المدعي بان النمو في االنسجة الداخلية لبطنه والتي هي في مرحلة متقدمة‪ ،‬سببت له الماً كبي اًر‬ ‫ومنعته من الجلوس بشكل مناسب وبالتالي احتاح الى جراحة عاجلة‬ ‫‪ .35‬فيما يتعلق بالضرر الذي ال يمكن اصالحه‪ ،‬ذكر المدعي بانه اذا لم يستطع الحصول على االدوية‬ ‫وتلقي الرعاية المناسبة على وجه السرعة فانه سيعاني من ضرر ال يمكن إصالحه على صحته‬ ‫وحتى الموت‪.‬‬ ‫المدعى بان الطريقة الوحيدة للشخص المريض لطلب العالج هو الذهاب الى المستشفى‬ ‫‪ .36‬دفعت الدولة ُ‬ ‫لتلقي العالج المناسب وعدم طلب امر قضائي من محكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها بانه ال شئ منع المدعي من الذهاب للمستشفى لو كان فعالً مريض‬ ‫‪ .37‬أيضا دفعت الدولة ُ‬ ‫والذي أثبت انعدام الضرورة الملحة والضرر الذي ال يمكن اصالحه‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعي إدعى انه يعاني حالياً من مشاكل صحية خطيرة والتي تتطلب العالج‬ ‫‪ .38‬اشارت المحكمة بان ُ‬ ‫العاجل وانه تحت رعاية طبيب شخصي‪ .‬ومع ذلك لم يقم المدعي بتزويد المحكمة باي دليل على‬ ‫بشكل ٍ‬ ‫كاف حالة الضرورة الملحة‬ ‫ٍ‬ ‫صحته المتدهورة سوى االدعاءات المجردة‪ .‬وعليه‪ ،‬فانه لم يثبت‬ ‫والضرر الذي ال يمكن اصالحه والذي يتعرض له‪ ،‬كما هو مطلوب بموجب المادة ‪ 27‬من‬ ‫البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .39‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة بانه ال يوجد هناك اساس لالمر باتخاذ التدابير المطلوبة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ – 2‬في وقف تنفيذ امر االعتقال الصادر طبق ا لحكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب بتاريخ‬ ‫‪ 25‬يوليو ‪2019‬‬ ‫المدعي بانه كمسألة استعجال‪ ،‬فان اعتقاله وحرمانه من الحرية نتيجة لالوامر الصادرة بحقه بعد‬ ‫‪ .40‬دفع ُ‬ ‫حكم محكمة مكافحة الجرائم االقصادية واالرهاب قد يحدث في اية لحظه قبل ان تفصل هذه المحكمة‬ ‫في الموضوع‪ .‬دفع ال ُمدعي بان هناك اسباب قاهرة في عدم اعتقاله تعسفياً نتيجة لحك ٍم صادر انتهاكاً‬ ‫لحقوقه‪.‬‬ ‫المدعي بانه في غياب وقف تنفيذ االوامر‪ ،‬فانه‬ ‫‪ .41‬فيما يتعلق بالضرر الذي ال يمكن اصالحه‪ ،‬دفع ُ‬ ‫ُحرم من وسائل الرزق نظ اًر ألنه ال يمكنه العمل وغير قادر على تلقي الرعاية الطبية المناسبة‪ .‬ودفع‬ ‫أيضاً بان هذا الوضع أدى الى تدهور صحته وقد يتسبب في وفاته‪.‬‬ ‫المدعي بانه أيضاً غير قادر على السفر للمثول شخصياً امام محاكم حقوق االنسان‬ ‫‪ .42‬أيضاً اجزم ُ‬ ‫للدفاع في القضايا التي رفعها‪.‬‬ ‫المدعي عليها على هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .43‬لم ترد الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .44‬اشارت المحكمة بان حكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪2019‬‬ ‫والحكم عليه بالسجن (‪ )10‬عشر سنوات سنوات لسوء استغالل وظيفته واالستخدام غير المصرح به‬ ‫لمنصبه‪ ،‬و اصدرت ام اًر باعتقاله ودفع غرامة مالية قدرها (‪ )1, 277 , 995 , 474‬بليون ومائتان‬ ‫وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف واربعمائة واربعة وسبعون فرانك افريقي للمجلس‬ ‫الوطني للشاحنين كتعويض للضرر الذي تعرضوا له‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .45‬اشارت المحكمة بانه في ‪ 6‬مايو ‪ ،2020‬اصدرت ق ار اًر في التدابير الوقتية كما يلي‪:‬‬ ‫المدعى عليها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪ 2019‬من محكمة مكافحة‬ ‫أمرت الدولة ُ‬ ‫المدعي ‪ /‬هونجوي إريك نوديهوينو وذلك حتى صدور القرار‬ ‫الجرائم االقتصادية واالرهاب بحق ُ‬ ‫النهائي لهذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬المرجع نفسه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .46‬في هذا الخصوص‪ ،‬ونظ اًر ألن أمر وقف التنفيذ المنطوق به في القرار الصادر بتاريخ ‪ 25‬يوليو‬ ‫المدعى عليها ُملزمة بتنفيذه‪ ،‬فان المحكمة رأت‬ ‫‪ 2020‬تعلق بامر االعتقال ما زال سارياً وان الدولة ُ‬ ‫انه ال توجد هناك حاجة لمنح نفس التدبير مرة اخرى‪.‬‬ ‫‪ .47‬وعليه‪ ،‬رفصت المحكمة منح التدبير المطلوب‪.‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫‪ – 3‬في اعتذار الدولة ُ‬ ‫‪ .48‬دفع المدعي في عريضة الدعوى في الموضوع بان الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها اقامت دفوعها على (‪)24‬‬ ‫ارت المحكمة بانها متناقضة بشكل عام‪ ،‬وعلى‬ ‫اربع وعشرين واقعة وهمية كاذبة‪ ،‬والتي وصفت قر ا‬ ‫المدعى عليها بان تقدم اثباتاً الدعاءاتها‬ ‫هذا النحو ووفقاً لمقتضيات العدالة فانه كان يجب امر الدولة ُ‬ ‫ونظ اًر ألنها لم تقم بذلك فانه يجب عليها االعتذار لهده المحكمة وللمدعي‪.‬‬ ‫‪ .49‬إدعى بان هذه ا األكاذيب أدت إلى عدم الثقة في أوساط األعمال التجارية والعمالة فيما يتعلق به‪.‬‬ ‫أيضا‪ ،‬دفع أنه ينبغي للدولة المدعى عليها أن تعتذر على وجه السرعة لتالفي إلحاق ضرر ال يمكن‬ ‫إصالحه بمعاشه وحقه في العمل‪.‬‬ ‫المدعى عليها على هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .50‬لم ترد الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .51‬رأت المحكمة أن هذه المسألة تفتقر إلى الضرورة الملحة‪ ،‬وبالتالي ال يمكن نظرها في مرحلة التدابير‬ ‫المؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .52‬وعليه‪ ،‬ررفضت المحكمة التدبير المطلوب‪.‬‬ ‫المشار اليه في حكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب‬ ‫‪ )4‬في طلب تقديم تقرير الخبير ُ‬ ‫‪ .53‬إدعي المدعي بأنه اُدين من قبل محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب على أساس عدد من‬ ‫المستندات بما في ذلك تقرير الخبير القضائي السيد أسوسو بيدرو ديسومبشن والذي ورطه وقدر‬ ‫الخسارة التي تكبدتها الدولة المدعى عليها نتيجة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .54‬تمسك بأن الدولة المدعى عليها لم تكشف له حتى اآلن عن هذه الوثائق‪ ،‬وبالتالي انتهكت حقه في‬ ‫االنصاف والمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .55‬إعتقد ان هناك ضرورة ملحة ألن هذه المحكمة يمكنها أن تحكم في أي وقت وسيكون هناك ضرر‬ ‫ال يمكن إصالحه إذا تم رفض عريضة الدعوى في الموضوع ‪.‬‬ ‫‪ .56‬دفعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ردها‪ ،‬بأنه ليس هناك ما يدعو إلى الضرورة الملحة في الكشف عن‬ ‫تقرير الخبير‪ .‬ودفعت أيضاً بأن هذه المحكمة ليست محكمة استئنافية لألحكام الصادرة من محكمة‬ ‫مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب‪ ،‬وبالتالي ال يمكنها الفصل في المخالفات المرفوعة ضد‬ ‫اإلجراءات التي اُتبعت أمام تلك المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫أمر بإصدار تعليمات إلى الدولة المدعى عليها لتزويده بتقرير‬ ‫‪ .57‬اشارت المحكمة أن المدعي طلب اً‬ ‫الخبير‪ ،‬بدعوى أن عدم كشف الدولة المدعى عنه في أثناء اإلجراءات أمام محكمة مكافحة الجرائم‬ ‫االقتصادية واالرهاب انتهك حقوقه‪.‬‬ ‫‪ .58‬اشارت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تطعن على ادعاء عدم الكشف عن تقرير الخبير‪ ،‬كما‬ ‫أنها لم تشكك في األهمية التي يعلقها عليه المدعي في إجراءات محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية‬ ‫واالرهاب والتي بموجبها إدعي المدعي انتهاك حقوقه‪.‬‬ ‫‪ .59‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة أن الكشف عن التقرير ضروري للمدعي لتأكيد حقوقه أمامها‪ ،‬ومن المحتمل‬ ‫نظر ألن طلبه قيد نظر‬ ‫أن يتسبب عدم الكشف عن التقرير في إلحاق ضرر ال يمكن إصالحه‪ً .‬ا‬ ‫اء عاجالً من قبل الدولة المدعى عليها‪ .‬في ظل هذه الظروف‪،‬‬ ‫المحكمة‪ ،‬فإن تقديم التقرير يتطلب إجر ً‬ ‫رأت المحكمة أن اإلجراء المطلوب له ما يبرره‪.‬‬ ‫‪ .60‬وعليه‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بالكشف للمدعي أو محاميه عن تقرير الخبير المشار‬ ‫إليه في حكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب لصادر في ‪ 25‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪ – 5‬في تنفيذ القرار وتقديم تقرير بذلك‬ ‫المدعي بان التدابير المؤقتة الطلوبة في هذه العريضة تعلقت بالحقوق االساسية بما في ذلك‬ ‫‪ .61‬دفع ُ‬ ‫وملح وينبغي تنفيذه في اسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫الصحة والحياة‪ .‬وعليه‪ ،‬دفع بان تنفيذ هذا القرار عاجل ُ‬ ‫المدعى عليها الرد على هذا طلب‪.‬‬ ‫‪ .62‬رفضت الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .63‬اشارت المحكمة بأن التدابير المؤقتة التي أمرت بها ذات أثر فوري‪ ،‬ومن ثم فإن التدبير المطلوب‬ ‫غير ضروري‪.‬‬ ‫‪ .64‬اشارت المحكمة بأن التدبير المطلوب في الحكم الحالي لتقديم تقرير الخبير المعتمد عليه في‬ ‫اإلجراءات ضد المدعي امام محكمة مكافحة الجرائم االفتصادية واالرهاب يفي بمتطلبات المادة ‪27‬‬ ‫(‪ )2‬من البروتوكول فيما يتعلق بالضرورة الملحة وبالتالي يتطلب التنفيذ الفوري‪ .‬لذلك‪ ،‬يجب على‬ ‫الدولة المدعى عليها تقديم تقرير عن تنفيذ هذا الحكم في أقرب وقت ممكن‪.‬‬ ‫‪ .65‬وعليه‪ ،‬أمرت المحكمة الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير في غضون(‪ )15‬خمسة عشر يوماً من‬ ‫تاريخ اإلخطار بهذا القرار‪.‬‬ ‫‪ – 6‬في طلب الغاء تجميد الحسابات المصرفية وإزالة المعوقات التي تحول دون مثولة بالجلسة‬ ‫بناء على حكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب الصادر في ‪29‬‬ ‫‪ .66‬إدعى المدعي بأنه ً‬ ‫يوليو ‪ ،2019‬تم تجميد جميع الحسابات التي قام بالتوقيع عليها وصدرت أوامر اعتقال بحقه‪ ،‬على‬ ‫الرغم من أنه بموجب قرار اتخاذ التدابير المؤقتة المؤرخ ‪ 6‬مايو ‪ ،2020‬فإن هذه المحكمة أمرت‬ ‫بوقف تنفيذ الحكم المذكور‪.‬‬ ‫‪ .67‬دفع بانه ينبغي إلغاء تجميد حساباته المصرفية على وجه السرعة لتمكينه من الحصول على الموارد‬ ‫المالية لتلبية االحتياجات األساسية ألسرته ورعايته الصحية‪ .‬وأوضح أنه بدون موارده التي تم حظرها‪،‬‬ ‫اعتبار من نوفمبر ‪ ،2021‬فانه هو واسرته تعرض لضرر من العوز ال يمكن إصالحه مما أدى الى‬ ‫ًا‬ ‫تأثير ال رجعة فيه على مستقبل اطفاله القصر وكامل تنميتهم‪.‬‬ ‫‪ .68‬أيضاً‪ ،‬دفع بأن عدم المثول في جلسة ‪ 2‬ديسمبر ‪ 2021‬أمام محكمة كوتونو فيما يتعلق بممتلكاته‬ ‫العقارية‪ ،‬والتي طلب فيها القاضي حضوره‪ ،‬قد يفقده حقه هذه الممتلكات بشكل ال رجعة فيه‪.‬‬ ‫‪ .69‬لم ترد الدولة المدعى عليها لهذا الطلب‪.‬‬ ‫***‬ ‫أمر بوقف‬ ‫‪ .70‬اشارت المحكمة بأنه في ‪ 6‬مايو ‪ 2020‬في هذه العريضة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2020‬أصدرت اً‬ ‫تنفيذ الحكم الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪ 2019‬من محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .71‬أشارت المحكمة بأن حكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب أصدر أم اًر بتجميد الحسابات‬ ‫المصرفية للمدعي‪ .‬كما اشارت ايضاً بأن المدعي لم يقدم دليالً على أن حسابه المصرفي قد تم‬ ‫تجميده تنفيذاً لحكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب‪.‬‬ ‫‪ .72‬فيما يتعلق بالعقبات التي تحول دون حضوره في المحكمة نتيجة لحكم محكمة مكافحة الجرائم‬ ‫االقتصادية واالرهاب‪ ،‬اشارت المحكمة بأنه بما أن وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة ‪ 10‬سنوات التي‬ ‫أمر بها الحكم الصادر في ‪ 6‬مايو ‪ 2020‬ال يزال سارياً‪ ،‬فانها رأت ال حاجة هناك إلصدار نفس‬ ‫األمر مرة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .73‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪ - 7‬إصدار وثيقة الهوية‬ ‫نظر ألنه مطلوب من قبل الدولة المدعى عليها تنفيذاً لحكم محكمة مكافحة الجرائم‬ ‫المدعي بأنه اً‬ ‫‪ .74‬دفع ُ‬ ‫االقتصادية واالرهاب الصادر في ‪ 7‬يوليو ‪ ،2019‬فانه ال يمكن الحصول على بطاقة هوية سارية‪،‬‬ ‫بموجب القرار الوزاري رقم ‪ 023MJL/DC/SGM/DACPG/SA 023SGG19‬وتاريخ ‪ 22‬يوليو‬ ‫‪ ،2019‬والذي ال زال سارياً طالما أن الدولة المدعى عليها لم تلغه كما أمرت به المحكمة في الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 4‬ديسمبر ‪ ،2020‬عريضة الدعوى رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2020‬والمرفوعة لصالحه‪.‬‬ ‫المدعي أنه بدون هذه الوثيقة‪ ،‬يستحيل عليه الوصول إلى حساباته المصرفية في حالة إلغاء‬ ‫‪ .75‬إفترض ُ‬ ‫تجميدها‪.‬‬ ‫اعتبار من نوفمبر ‪ ،2021‬لن يكون لديه موارد مالية‪ ،‬وهو وضع‬ ‫اً‬ ‫المدعي بانها حالة طارئة ألنه‬ ‫‪ .76‬دفع ُ‬ ‫قادر على تلبية احتياجاته أو احتياجات‬ ‫من المرجح أن يضر بوجودهم بشكل ال رجعة فيه ألنه لم يعد اً‬ ‫أسرته‪.‬‬ ‫‪ .77‬لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا الطلب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .78‬اشارت المحكمة أنها أصدرت في ‪ 4‬ديسمبر ‪ 2020‬حكماً في عريضة الدعوى رقم ‪ 3‬لسنة ‪،2020‬‬ ‫هونجوي إريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬والذي قضت فيه بأن " الدولة المدعى عليها انتهكت‬ ‫الحق في استخدام الممتلكات والخدمات العامة في المساواة الصارمة بين جميع األشخاص أمام‬ ‫القانون على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ )3( 13‬من الميثاق"‪ ،‬وأمرت الدولة المدعى عليها "‬ ‫‪14‬‬ ‫باتخاذ جميع التدابير إللغاء القرار الوزاري رقم ‪023MJL/DC/SGM/DACPG/SA 023SGG19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وتاريخ ‪ 22‬يوليو ‪." 2019‬‬ ‫‪ .79‬اشارت المحكمة بأن عدم قدرة المدعي على الحصول على بطاقة الهوية الوطنية يرجع إلى عدم‬ ‫امتثال الدولة المدعى عليها للتدابير المؤقتة المنصوص عليها في الحكم الصادر في ‪ 4‬ديسمبر‬ ‫‪.2020‬‬ ‫‪ .80‬اشارت المحكمة بأن هذا الوضع ألحق الضرر بالمدعي لدرجة أنه بدون وثيقة هوية سارية‪ ،‬ويستحيل‬ ‫عليه القيام بعمليات مصرفية تتعلق بحسابه المصرفي‪.‬‬ ‫‪ .81‬رأت المحكمة أن هناك احتماالً حقيقياً بأن المدعي قد ال يكون اً‬ ‫قادر على الوصول إلى حسابه‪ ،‬وأن‬ ‫ضرر ال يمكن إصالحه قد ينجم عن ذلك‪.‬‬ ‫اً‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬وافقت المحكمة على طلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.82‬‬ ‫‪ - 8‬احترام الحقوق من قبل محكمة كوتونو‬ ‫‪ .83‬أجزم المدعي أنه في جلسة ‪ 15‬يوليو‪ 2021‬في سياق إجراء عقاري بينه وبين المدعو إلباز ديفيد‪،‬‬ ‫فعلى الرغم من الحضور المنتظم لمحاميه أمام محكمة كوتونو‪ ،‬إال ان القاضي طلب مثوله شخصياً‬ ‫في جلسة ‪ 2‬ديسمبر ‪ ،2021‬وإال فان قرار المحكمة سيصدر ضده‪.‬‬ ‫‪ .84‬دفع المدعي بأن قصد محكمة كوتونو‪ ،‬في جلسة ‪ 2‬ديسمبر ‪ ،2021‬هو انتهاك حقوقه األساسية‬ ‫والتي تحميها المادتان ‪ )3(2‬و ‪ )1(14‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادتان ‪ 7‬و‬ ‫‪ 14‬من الميثاق والمادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لهذه‬ ‫المحكمة لتفادي هذه االنتهاكات‪.‬‬ ‫المدعي بأن قرار المحكمة سيؤدي إلى خسارة‬ ‫‪ .85‬فيما يتعلق بالضرر الذي ال يمكن إصالحه‪ ،‬تمسك ُ‬ ‫نهائية للممتلكات العقارية المتنازع عليها‪ ،‬وبالتالي خسارة إيرادات إيجار الممتلكات المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .86‬لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا الطلب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ - 8‬قضية هونجوي إريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 3‬لسنة‬ ‫‪ ،2020‬الحكم الصادر في ‪ 4‬ديسمبر ‪( 2020‬الموضوع والتعويضات) الفقرة رقم ‪ )10( 123‬و (‪)15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .87‬اشارت المحكمة بأن التدبير المؤقت المطلوب إستند إلى انتهاك محتمل للحقوق التي يحميها الميثاق‬ ‫والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬من قبل محكمة كوتونو‪.‬‬ ‫‪ .88‬اشارت المحكمة بأن المدعي إستبق قرار محكمة كوتونو‪ ،‬كما اشارت ايضاً بأن المدعي لم يقدم أي‬ ‫دليل إلثبات أن محكمة كوتونو ستنتهك الحقوق المزعومة‪.‬‬ ‫‪ .89‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة التدبير المؤقت المطلوب‪.‬‬ ‫‪ .90‬ولتجنب الشك‪ ،‬فإن هذا القرار مؤقت بطبيعته وال يخل بأي حال من األحوال بالقرار الذي قد تتخذه‬ ‫المحكمة بشأن اختصاصها القضائي ومقبولية عريضة الدعوى و موضوعها‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .91‬لهذه االسباب ‪،‬‬ ‫المحكمة ‪،‬‬ ‫بغالبية (‪ )7‬سبعة قضاة ومعارضة (‪ )4‬اربعة قضاة هم القاضي بن كيوكو والقاضي رافع ابن عاشور‬ ‫والقاضية توجيالن ر‪ .‬شيزوميال والقاضية شفيقة بن صاوله‬ ‫‪ )1‬رفضت الطلب باتخاذ تدبير مؤقت فيما يتعلق بمعيقات الرعاية الطبية والحماية‪.‬‬ ‫للمدعي وإزالة العقبات لمثوله أمام‬ ‫‪ )2‬رفضت التدابير المؤقتة المطلوبة إللغاء تجميد الحساب المصرفي ُ‬ ‫محكمة كوتونو‪.‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )3‬رفضت طلب وقف تنفيذ امر االعتقال وفقاً لحكم محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب الصادر‬ ‫في ‪ 25‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪ )4‬رفضت طلب االعتذار العلني‪.‬‬ ‫‪ )5‬رفضت الطلب المتعلق باحترام محكمة كوتونو لحقوق المدعي‪.‬‬ ‫للمدعي أو محاميه عن تقرير الخبير المشار إليه في حكم محكمة‬ ‫المدعى عليها بالكشف ُ‬ ‫‪ )6‬أمرت الدولة ُ‬ ‫مكافحة الجرائم االقتصادية واالرهاب الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫للمدعي‪.‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير إلصدار بطاقة هوية وطنية سارية ُ‬ ‫‪ )7‬أمرت الدولة ُ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ )8‬أمرت الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين‬ ‫(‪ )6‬و (‪ )7‬أعاله‪ ،‬في غضون (‪ )15‬خمسة عشر يوماً من تاريخ االعالن بهذا الحكم‪.‬‬ ‫وقعه‪،‬‬ ‫‪D. Aboud Emani‬‬ ‫رئيسة المحكمة‬ ‫إماني د‪ .‬عبود‬ ‫‪Robert Eno‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫طبقا للمادة ‪ )7(28‬من البروتوكول والمادة ‪ )1( 70‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ُ ،‬يرفق الرأي المنفصل‬ ‫للقاضي بن كيوكو‪ ،‬واعالنات القاضي رافع ابن عاشور والقاضية توجيالن ر‪ .‬شيزوميال والقاضية شفيقة‬ ‫بن صاوله بهذا القرار‪.‬‬ ‫ُحرر في دار السالم في الثاني والعشرين من نوفمبر عام الفين وواحد وعشرين للميالد باللغات العربية‬ ‫واالنجليزية والفرنسية وتكون الحجية للنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪17‬‬