noudehouenou v republic of benin application no 0032020 2020 afchpr 4 4 2020

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫هونغى إيريؾ نودهونو‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنيف‬ 0000/000 ‫رقـ القضية‬ ‫حكـ‬ 0000 ‫ ديسمبر‬4 ‫فهرس المحتويات‬ ‫أولً‪ .‬الطراؼ ‪2..................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع العريضة ‪3.....................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى ‪3...................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬النتهاكات المزعومة‪3........................................................................................................................ :‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ممخص اإلجراءات أماـ محكمة الحاؿ ‪5............................................................................................................‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طمبات األطػراؼ‪6...................................................................................................................................... :‬‬ ‫خامساً‪ :‬حوؿ الختصاص ‪7..................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬الدفع بعدـ الختصاص المادي ‪7.............................................................................................................‬‬ ‫ب ‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص ‪9..............................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ :‬الدفوع األولية عمى المقبولية ‪01.................................................................................................................‬‬ ‫سابعاً‪ :‬مقبولية عريضة الدعوى ‪02........................................................................................................................‬‬ ‫شروط القبوؿ محؿ الخالؼ بيف الطرفيف‪ :‬الدفع بعدـ استنفاد سبؿ النتصاؼ المحمية ‪03...........................................‬‬ ‫ب‪ .‬شروط القبوؿ األخرى ‪04......................................................................................................................‬‬ ‫ثامناً‪ :‬الموضوع ‪05............................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمبدأ التوافؽ الوطني ‪05..................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمحؽ في المشاركة في الشؤوف العامة‪ ،‬والحؽ في المساواة‪ ،‬والحؽ في حرية تكويف الجمعيات‪،‬‬ ‫والحؽ في حرية الديف‪ ،‬والحؽ في حرية التعبير نتيجة ألحكاـ الدستور المعدؿ‪07................................................... .‬‬ ‫ج‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمحؽ في الحصوؿ عمى سبؿ انتصاؼ فعالة لحماية حقوؽ اإلنساف ‪09......................................‬‬ ‫د‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمحؽ في افتراض البراءة ‪20.............................................................................................‬‬ ‫هػ‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمحؽ في العيش في سالـ في بنيف ‪23...............................................................................‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬بشػأف جبر الضرر ‪24................................................................................................................................‬‬ ‫عاش ارً‪ :‬حوؿ مصاريؼ اإلجراءات ‪25.......................................................................................................................‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬المنطوؽ ‪25....................................................................................................................................‬‬ ‫بشأف الختصاص‪25..........................................................................................................................................‬‬ ‫بشأف الدفوع البتدائية عمى المقبولية ‪25.................................................................................................................‬‬ ‫بشأف المقبولية ‪26.............................................................................................................................................‬‬ ‫بشأف الموضوع ‪26.............................................................................................................................................‬‬ ‫بشأف التعويضات المالية ‪26.................................................................................................................................‬‬ ‫بشأف التعويضات غير المالية ‪27...........................................................................................................................‬‬ ‫بشأف التنفيذ واإلبالغ ‪27.....................................................................................................................................‬‬ ‫بشأف مصاريؼ الجراءات ‪27...............................................................................................................................‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تكونت المحكمة مف‪ :‬القاضي سيمفاف أكريو ‪ -‬رئيس المحكمة؛ القاضي بف كيككك ‪ -‬نائب الرئيس؛‬ ‫القاضي رافع ابف عاشكر‪ ،‬القاضي أنجيمك ؼ‪ .‬ماتكسي‪ ،‬القاضية سكزاف مينغي‪ ،‬القاضية ـ ‪ -‬تيريز‬ ‫مككامكليزا‪ ،‬القاضية تكجيميف ر‪ .‬تشيزكميال‪ ،‬القاضية شفيقة بف صاكلة‪ ،‬القاضي بميز تشيكايا‪ ،‬القاضية‬ ‫ستيال إ‪ .‬أنككاـ‪ ،‬القاضية إيماني د‪ .‬عبكد؛ كركبرت إينك ‪ -‬رئيس قمـ المحكمة؛‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫ىكنغي إيريؾ نكدىكينك‬ ‫ممثالن مف طرؼ‪:‬‬ ‫‪ )1‬الجمعية المدنية المينية لممحاميف (ركبرت دكسك المحامي‪ ،‬عضك نقابة المحاميف في بنيف؛‬ ‫‪ )2‬المحامي لكراف بكغف‪ ،‬عضك نقابة المحاميف في بنيف‪.‬‬ ‫ضد‬ ‫جميكرية بنيف‬ ‫ممثمة مف طرؼ‬ ‫السيد إيريف أككمبميسي‪ ،‬الككيؿ القضائي لك ازرة الخزانة‬ ‫كبعد المداكلة‪،‬‬ ‫تصدر الحكـ اآلتي‪:‬‬ ‫أولً‪ .‬الطراؼ‬ ‫‪ .1‬السيد ىكنغي إيريؾ نكدىكينك (المشار إليو فيما يمي باسـ "مقدـ العريضة") مكاطف بنيني‪ .‬يطعف‬ ‫مقدـ العريضة في القانكف رقـ ‪ 40-2019‬الصادر في ‪ 7‬نكفمبر ‪( 2019‬المشار إليو فيما يمي‬ ‫باسـ "الدستكر المعدؿ)" الذم يعدؿ دستكر بنيف الصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪( 1990‬المشار إليو‬ ‫فيما يمي باسـ "دستكر ‪ )"1990‬كالقانكف رقـ ‪ -2019‬رقـ ‪ 43‬بتاريخ ‪ 15‬نكفمبر ‪ 2019‬بشأف‬ ‫قانكف االنتخابات (المشار إليو فيما يمي باسـ "قانكف االنتخابات")‪.‬‬ ‫‪ .2‬تـ تقديـ العريضة ضد جميكرية بنيف (المشار إلييا فيما يمي باسـ "الدكلة المدعى عمييا")‪ ،‬التي‬ ‫أصبحت طرفنا في الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (المشار إلييا فيما يمي باسـ‬ ‫"الميثاؽ") في ‪ 21‬أكتكبر ‪ 1986‬كبركتكككؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بشأف‬ ‫‪2‬‬ ‫إنشاء محكمة إفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في ‪ 22‬أغسطس ‪ .2014‬كفي ‪ 8‬فبراير‬ ‫‪ ،2016‬أكدعت الدكلة المدعى عمييا اإلعالف المنصكص عميو في المادة ‪ )6( 34‬مف‬ ‫البركتكككؿ الذم كافقت بمكجبو عمى اختصاص المحكمة لتمقي القضايا مف األفراد كالمنظمات‬ ‫غير الحككمية‪ .‬كمع ذلؾ‪ ،‬في ‪ 25‬مارس ‪ ،2020‬أكدعت الدكلة المدعى عمييا لدل مفكضية‬ ‫صكا يسحب إعالنيا‪ .‬قررت المحكمة أف ىذا االنسحاب ليس لو أم تأثير‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪ ،‬ن‬ ‫عمى القضايا قيد نظرىا كأنو ليس لو أم تأثير أيضان عمى القضايا الجديدة المرفكعة قبؿ أف‬ ‫‪1‬‬ ‫يدخؿ االنسحاب حيز التنفيذ في ‪ 26‬مارس ‪ ،2021‬أم بعد عاـ كاحد مف تقديمو‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع العريضة‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى‬ ‫‪ .3‬يدعي مقدـ العريضة‪ ،‬في طمبو‪ ،‬أنو نتيجة لتأثير القانكف رقـ ‪ 31-2018‬الصادر في ‪3‬‬ ‫سبتمبر ‪ 2018‬بشأف قانكف االنتخابات‪ ،‬كالذم أعمف أنو متكافؽ مع الدستكر بمكجب قرار‬ ‫المحكمة الدستكرية ‪ DCC 18-199‬في ‪ 2‬أكتكبر ‪ ،2018‬لـ يتمكف سكل مرشحي حزبيف‬ ‫سياسييف قريبيف مف الحككمة مف الترشح لالنتخابات كيتـ انتخابيـ في االنتخابات التشريعية في‬ ‫‪ 28‬أبريؿ ‪.2019‬‬ ‫‪ .4‬يدعي مقدـ العريضة أف الجمعية الكطنية التي انبثقت عف االنتخابات المذككرة قد أصدرت‪،‬‬ ‫سر‪ ،‬بدكف إجماع كطني‪ ،‬الدستكر المعدؿ كقانكف االنتخابات‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪ .5‬يدعي المدعي كذلؾ أف قرارم المحكمة الدستكرية رقـ ‪ DCC 19-504‬الصادر في ‪ 6‬نكفمبر‬ ‫‪ 2019‬كرقـ ‪ DCC 19-525‬الصادر في ‪ 14‬نكفمبر ‪ ،2019‬عمى التكالي‪ ،‬قضيا بأف‬ ‫القكانيف المذككرة متكافقة مع الدستكر‪ ،‬عمى الرغـ مف حقيقة أف القكانيف تنتيؾ الحقكؽ األساسية‬ ‫لممدعي التي تضمنيا الصككؾ الدكلية لحقكؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الدكلة المدعى‬ ‫عمييا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬النتهاكات المزعومة‪:‬‬ ‫‪ .6‬يزعـ المدعي انتياؾ الحقكؽ التالية‪:‬‬ ‫‪ 1‬انغابيرم فيكتكار اكمكىك از ضد جميكرية ركاندا (في االختصاص) (‪ 3‬يكنيك ‪ )2016‬التقرير القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪ -‬المجمد‬ ‫األكؿ‪ -‬ص‪ ،585 .‬الفقرة ‪69‬؛ ىكنغي ايريؾ نكدييكنك ضد جميكرية بنيف‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب‪ ،‬العريضة‬ ‫رقـ ‪ ،2020/003‬األمر الصادر في ‪ 5‬مايك ‪( 2020‬تدابير مؤقتة)‪ ،‬الفقرات ‪ 5-4‬كتصكيب بتاريخ ‪ 29‬يكليك ‪.2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ )1‬الحؽ في المشاركة بحرية في حككمة بالده‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪13‬‬ ‫(‪ )1‬مف الميثاؽ؛‬ ‫‪ )2‬الحؽ في حرية تككيف الجمعيات‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ 13‬مف‬ ‫الميثاؽ كالمادة ‪ 20‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف‬ ‫‪ )3‬الحؽ في الحماية المتساكية‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ 3‬مف الميثاؽ‬ ‫كالمادة ‪ 7‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالمادة ‪ 26‬مف العيد الدكلي الخاص‬ ‫بالحقكؽ المدنية كالسياسية؛‬ ‫‪ )4‬الحؽ في االنتصاؼ الفعاؿ‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ 13‬مف الميثاؽ‪،‬‬ ‫كالمادة ‪ )3( 2‬مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية‪ ،‬كالمادة ‪ )1( 7‬مف‬ ‫الميثاؽ كالمادتاف ‪ 7‬ك ‪ 8‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف؛‬ ‫‪ )5‬الحؽ في حرية التعبير‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادتيف ‪ 4‬ك ‪ 6‬مف الميثاؽ‬ ‫اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد كالمادتيف ‪( 25‬ب) ك ‪ 19‬مف العيد‬ ‫الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالمادتيف ‪ 19‬ك ‪ )3( 21‬مف اإلعالف‬ ‫العالمي لحقكؽ اإلنساف؛‬ ‫‪ )6‬الحؽ في عدـ التمييز المكفكؿ في المادة ‪ 21‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف‬ ‫كالمادة ‪ 13‬مف الميثاؽ كالمكاد ‪ 2‬ك‪ 25‬ك‪ 26‬مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية‬ ‫كالسياسية‪.‬‬ ‫انتياكا لمبادئ التغيير‬ ‫ن‬ ‫‪ )7‬مبدأ تعديؿ أك مراجعة الدستكر أك األدكات القانكنية‪ ،‬كالذم يعد‬ ‫الديمقراطي‪ ،‬كما ىك منصكص عميو في المادة ‪ )5( 23‬مف الميثاؽ اإلفريقي‬ ‫لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد‪.‬‬ ‫‪ )8‬الحؽ في افتراض البراءة‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ 11‬مف اإلعالف‬ ‫العالمي لحقكؽ اإلنساف‬ ‫‪ )9‬الحؽ في السالـ‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )1( 23‬مف الميثاؽ‬ ‫‪ )10‬الحؽ في حرية ممارسة الشعائر الدينية‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ 8‬مف‬ ‫الميثاؽ كالمادة ‪ 18‬مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ممخص اإلجراءات أماـ محكمة الحاؿ‬ ‫‪ .7‬في ‪ 21‬يناير ‪ ،2020‬رفعت العريضة لدل المحكمة مع طمب اتخاذ تدابير مؤقتة‪ .‬كتـ احالة‬ ‫العريضة كطمب التدابير المؤقتة إلى الدكلة المدعى عمييا في ‪ 20‬فبراير ‪.2020‬‬ ‫‪ .8‬في ‪ 5‬مايك ‪ ،2020‬أصدرت المحكمة أم انر باتخاذ تدابير تحفظية‪ ،‬ينص جزء منطكقو عمى ما‬ ‫يمي‪:‬‬ ‫أكال‪ .‬يأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة أم عقبات إدارية كقضائية‬ ‫كسياسية بشكؿ فعاؿ أماـ ترشيح مقدـ العريضة في االنتخابات البمدية المقبمة أك عمى مستكل‬ ‫الدائرة أك البمدة أك القرية‪.‬‬ ‫يكما مف‬ ‫ثانيا‪ .‬يطمب مف الدكلة المدعى عمييا تقديـ تقرير إلى المحكمة في غضكف ثالثيف (‪ )30‬ن‬ ‫استالـ الحكـ‪ ،‬يكضح التدابير المتخذة لتنفيذ األمر‪.‬‬ ‫‪ .9‬عقب طمب آخر التخاذ تدابير تحفظية بتاريخ ‪ 25‬أغسطس ‪ ،2020‬أصدرت المحكمة‪ ،‬في‬ ‫‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2020‬أم انر ثانيان بتدابير تحفظية ينص جزء منطكقو عمى ما يمي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة أم عقبات إدارية‬ ‫كقضائية كسياسية بشكؿ فعاؿ أماـ ترشيح مقدـ العريضة في االنتخابات الرئاسية‬ ‫المقبمة في عاـ ‪.2021‬‬ ‫يكما مف استالـ ىذا‬ ‫‪ )2‬تأمر الدكلة المدعى عمييا بإبالغ المحكمة في غضكف ثالثيف ن‬ ‫الحكـ‪ ،‬بالتدابير المتخذة لتنفيذ األمر‪.‬‬ ‫‪ .10‬قدـ الطرفاف مذكراتيما بشأف مكضكع الدعكل في غضكف الميؿ الزمنية التي حددتيا المحكمة‬ ‫كتـ تبادليا عمى النحك الكاجب‪.‬‬ ‫‪ .11‬في سبتمبر ‪ ،2020‬كاستجابة لمطمب المقدـ في طمب رفع الدعكل إلى المحكمة لمسماح لممدعي‬ ‫بتقديـ مذكرات بشأف التعكيضات المالية في مرحمة الحقة‪ ،‬أبمغت المحكمة المدعي بأنيا قررت‬ ‫النظر في دعاكل الجبر عند نظر مكضكع العريضة‪ ،‬كأنو يجب عميو تقديـ مذكراتو بشأف‬ ‫يكما مف استالـ اإلخطار‪.‬‬ ‫التعكيض في غضكف ثالثيف (‪ )30‬ن‬ ‫‪ .12‬لـ يقدـ المدعي ممؼ تفصيمي بشأف التعكيضات‪.‬‬ ‫‪ .13‬في ‪ 9‬أكتكبر ‪ ،2020‬تـ إغالؽ تبادؿ المذكرات كاخطار األطراؼ عمى النحك الكاجب‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طمبات األطػراؼ‪:‬‬ ‫‪ .14‬يمتمس المدعي مف المحكمة ما يمي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أف تقرر أف المحكمة ليا اختصاص كأف العريضة مقبكلة؛‬ ‫‪ )2‬تثبت أف االنتياكات المدعاة لحقكؽ اإلنساف مف جانبو تستند إلى أسس سميمة كأف الدكلة‬ ‫المدعى عمييا انتيكت حقكؽ اإلنساف؛‬ ‫‪ )3‬أف تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع اإلجراءات الدستكرية كالتشريعية كغيرىا مف‬ ‫اإلجراءات الضركرية في غضكف شير كاحد كقبؿ االنتخابات المقبمة لكضع حد‬ ‫لالنتياكات القائمة كابالغ المحكمة باإلجراءات المتخذة في ىذا الصدد؛‬ ‫‪ )4‬أمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع التدابير لضماف الحؽ في المشاركة بحرية‬ ‫كمباشرة‪ ،‬دكف أم عكائؽ سياسية أك إدارية أك قضائية‪ ،‬في االنتخابات الرئاسية كالمحمية‬ ‫كالتشريعية المقبمة دكف انتياكات كما أقرتيا المحكمة كفي ظؿ شركط تحترـ مبدأ افتراض‬ ‫البراءة ككذلؾ الحؽ في عدـ التعرض لالضطياد؛‬ ‫‪ )5‬أف تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع التدابير الالزمة لكضع حد لجميع آثار‬ ‫االنتياكات التي ثبت أنيا مذنبة بارتكابيا‪ ،‬كفقنا لمفصؿ التاسع "جبر الضرر المتكبد" مف‬ ‫قرار األمـ المتحدة ‪ 147/60‬الصادر في ‪ 16‬ديسمبر ‪2005‬؛‬ ‫‪ )6‬بالنظر إلى إستعجاؿ المسائؿ المكضكعية‪ ،‬يمتمس منح مقدـ العريضة كقتنا إلكماؿ‬ ‫التحميؿ القانكني فيما بعد بشأف التعكيضات المالية كغير المالية‪ ،‬كالذم ستحدده‬ ‫المحكمة؛‬ ‫‪ )7‬أمر الدكلة المدعى عمييا بدفع جميع التكاليؼ‪.‬‬ ‫‪ .15‬تمتمس الدكلة المدعى عمييا مف المحكمة ما يمي‪:‬‬ ‫‪ )1‬اثبات أف بنيف دكلة ذات سيادة يمكنيا أف تقرر بحرية محتكل قكانينيا كفقنا لدستكرىا؛‬ ‫‪ )2‬تقضي بأف المحكمة ال تستطيع أف تحكـ في تكافؽ القكانيف الكطنية؛‬ ‫‪ )3‬تقضي بأف المحكمة ليس لدييا اختصاص لنظر أك إلغاء الدستكر كالقانكف االنتخابي في‬ ‫بنيف؛‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ )4‬تخمص إلى أف مقدـ العريضة ليس لديو سمطة بدء أك طمب تعديالت عمى قكانيف بنيف؛‬ ‫‪ )5‬تثبت أف مقدـ العريضة ليس لو أم سمطة لمتصرؼ نيابة عف جميع مكاطني بنيف؛‬ ‫كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬تتكصؿ إلي أف العريضة غير مقبكلة لعدـ الصفة أك حؽ المثكؿ؛‬ ‫ن‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪ )7‬تخمص إلى أنو لـ يتـ إثبات أم مف انتياكات القانكف التي يزعميا المدعي؛‬ ‫‪ )8‬التصريح كالحكـ عمى أف الدكلة المدعى عمييا لـ تنتيؾ نأيا مف حقكؽ اإلنساف لممدعي؛‬ ‫‪ )9‬أمر مقدـ العريضة بدفع التكاليؼ‬ ‫خامساً‪ :‬حوؿ الختصاص‬ ‫‪ .16‬تنص المادة ‪ 3‬مف البركتكككؿ عمى ما يمي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا كالمنازعات التي تقدـ إلييا كالتي تتعمؽ‬ ‫بتفسير كتطبيؽ الميثاؽ كىذا البركتكككؿ كأم صؾ آخر مف صككؾ حقكؽ اإلنساف األخرل‬ ‫التي صادقت عمييا الدكؿ المعنية‪.‬‬ ‫‪ )2‬في حالة النزاع حكؿ ما إذا سينعقد لممحكمة االختصاص أـ ال – تسكل المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .17‬عالكة عمى ذلؾ‪ ،‬كبمكجب المادة ‪ )1( 49‬مف النظاـ الداخمي‪" ،2‬يجب أف تتحقؽ المحكمة مف‬ ‫اختصاصيا ‪ ...‬كفقنا لمميثاؽ كالبركتكككؿ كىذ النظاـ الداخمي"‪.‬‬ ‫‪ .18‬كيترتب عمى األحكاـ المذككرة أعاله أنو يجب عمى المحكمة‪ ،‬فيما يتعمؽ بأم طمب‪ ،‬إجراء تقييـ‬ ‫أكلي الختصاصيا كالبت في الدفكع المثارة‪ ،‬إف كجدت‪.‬‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة أنو في ىذه القضية‪ ،‬تثير الدكلة المدعى عمييا دفعان عمى االختصاص المادم‬ ‫لممحكمة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الدفع بعدـ الختصاص المادي‬ ‫‪ .20‬تؤكد الدكلة المدعى عمييا أف الغرض مف شكاكل المدعي ىك إلغاء أك تعديؿ بعض أحكاـ‬ ‫الدستكر المنقح كالقانكف االنتخابي لبنيف‪.‬‬ ‫‪ 2‬سابقنا‪ ،‬كانت المادة ‪ )1( 39‬مف النظاـ الداخمي الصادر في ‪ 2‬يكنيك ‪.2010‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .21‬كتدفع الدكلة المدعى عمييا كذلؾ بأنو بمجرد أف تقرر المحكمة الدستكرية أف أحد األحكاـ‬ ‫يتكافؽ مع الدستكر‪ ،‬فال يمكف الطعف فيو عمى أساس أنو يؤدم إلى انتياكات لحقكؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫كتجادؿ الدكلة المدعى عمييا بأف المحكمة اإلفريقية ال يمكنيا التدقيؽ في مدل تكافؽ القكانيف‬ ‫الكطنية‪ ،‬كبالتالي تفتقر إلى الكالية القضائية لتقييـ تكافؽ القكانيف الكطنية كفقنا لالتفاقيات‬ ‫الدكلية‪.‬‬ ‫‪ .22‬كفي ىذا الصدد‪ ،‬تؤكد الدكلة المدعى عمييا أنو بما أف الدستكر ىك أسمى تعبير عف السيادة‪،‬‬ ‫فال يمكف تعديمو كال أم قانكف آخر يعبر عف اإلرادة الكطنية مف قبؿ محكمة‪ .‬لذلؾ‪ ،‬تجادؿ بأف‬ ‫المحكمة ليس ليا اختصاص لمنظر في العريضة الحالية‪.‬‬ ‫‪ .23‬يشير المدعي إلى أنو عندما ينتيؾ قانكف محمي حقكقو التي تحمييا الصككؾ الدكلية التي تككف‬ ‫الدكلة المدعى عمييا طرفنا فييا‪ ،‬ينعقد لممحكمة االختصاص بالمعنى المقصكد في المادة ‪)1( 3‬‬ ‫مف البركتكككؿ‪.‬‬ ‫‪ .24‬كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬يؤكد المدعي أنو ينبغي رفض دفكع الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة أنو‪ ،‬كفقان لممادة ‪ )1( 3‬مف البركتكككؿ‪ ،‬فإف اختصاصيا "يمتد إلى جميع‬ ‫القضايا كالنزاعات المقدمة إلييا فيما يتعمؽ بتفسير كتطبيؽ الميثاؽ كالبركتكككؿ كأم صؾ آخر‬ ‫ذم صمة بحقكؽ اإلنساف صادقت عميو الدكؿ المعنية "‪.‬‬ ‫‪ .26‬كتالحظ المحكمة أنو لكي يككف ليا اختصاص مادم‪ ،‬يكفي أف تككف الحقكؽ المزعكـ انتياكيا‬ ‫مضمكنة بمكجب الميثاؽ أك أم صؾ آخر مف صككؾ حقكؽ اإلنساف التي صادقت عمييا‬ ‫الدكلة المعنية‪ .3‬كفي الحالة الراىنة‪ ،‬يدعي مقدـ العريضة حدكث انتياكات لحقكؽ مختمفة‬ ‫يحمييا الميثاؽ كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ك الميثاؽ االفريقي لمديمقراطية‬ ‫‪3‬‬ ‫فرانؾ ديفيد أكمارم كآخركف ضد جميكرية تنزانيا المتحدة‪( ،‬المقبكلية) (‪ 28‬مارس ‪ )2014‬التقرير القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪-‬‬ ‫المجمد األكؿ‪ -‬ص‪ ،371 .‬الفقرة ‪74‬؛ بيتر تشاتشا ضد جميكرية تنزانيا المتحدة ‪( ،‬المقبكلية) (‪ 28‬مارس ‪ )2014‬التقرير‬ ‫القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪ -‬المجمد األكؿ‪ -‬ص‪ ،413 .‬الفقرة ‪118‬؛ أليكس تكماس ضد جميكرية تنزانيا المتحدة ‪( ،‬المكضكع)‬ ‫(‪ 20‬نكفمبر ‪ )2015‬التقرير القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪ -‬المجمد األكؿ‪ -‬ص‪ ،482 .‬الفقرة ‪ .45‬أصبحت الدكلة المدعى عمييا‬ ‫طرفنا في العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية في ‪ 12‬مارس ‪ ،1992‬كالميثاؽ األفريقي لمديمقراطية‪ ،‬االنتخابات‬ ‫كالحككمة في ‪ 11‬يكليك ‪ ،2012‬كالبركتكككؿ رقـ ‪ A / SP1 / 12/01‬لمجماعة االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا بشأف الديمقراطية‬ ‫كالحكـ الرشيد‪ ،‬كالبركتكككؿ اإلضافي آللية منع النزاعات كادارتيا كحميا كحفظ السالـ كاألمف (بركتكككؿ إيككاس حكؿ‬ ‫الديمقراطية) في ‪ 20‬فبراير ‪.2002‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ك االنتخابات ك الحكـ الرشيد التي أصبحت الدكلة المدعى عمييا طرفنا فييا‪ .‬كفيما يتعمؽ‬ ‫بالميثاؽ االفريقي لمديمقراطية ك االنتخابات ك الحكـ الرشيد عمى كجو التحديد‪ ،‬تشير المحكمة‬ ‫إلى مكقفيا القائؿ بأف ىذا الميثاؽ يشكؿ أداة لحقكؽ اإلنساف بالمعنى المقصكد في المادة ‪3‬‬ ‫(‪ )1‬مف الميثاؽ‪ ،‬كبالتالي‪ ،‬فإف المحكمة ليا اختصاص النظر في الشكاكل التي تدعي انتياؾ‬ ‫أحكامو‪4.‬‬ ‫‪ .27‬كفيما يتعمؽ باالدعاء بأف المحكمة ال يمكنيا الفصؿ في اصطالح القكانيف الكطنية‪ ،‬تقكؿ‬ ‫المحكمة إنيا تستنتج مف األحكاـ السارية أف ليا سمطة فحص جميع االنتياكات المزعكمة‬ ‫أماميا‪ ،‬بما في ذلؾ االمتثاؿ لمقكانيف الكطنية‪ ،‬في ضكء أحكاـ الميثاؽ كالصككؾ الدكلية‬ ‫األخرل التي صادقت عمييا الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫‪ .28‬تعمف المحكمة أف ليا اختصاصان جكىريان‪ ،‬كبالتالي ترفض دفكع الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .29‬ترل المحكمة أنو ال يكجد شيء في ممؼ الدعكل يظير أنيا تفتقر إلى الكالية القضائية فيما‬ ‫يتعمؽ بالجكانب األخرل لالختصاص كتعمف أف لدييا‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الشخصي‪ :‬طالما أف الدكلة المدعى عمييا طرؼ في الميثاؽ‪ ،‬كالبركتكككؿ‬ ‫كأكدعت لدل المفكضية‪ ،‬اإلعالف الذم يسمح لألفراد كالمنظمات غير الحككمية التي تتمتع‬ ‫بصفة مراقب برفع القضايا أماـ المحكمة مباشرة‪ .‬كفي ىذا الصدد‪ ،‬تشير المحكمة إلى مكقفيا‬ ‫السابؽ بأف سحب الدكلة المدعى عمييا إعالنيا في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬ليس لو تأثير عمى‬ ‫العريضة الحالية‪ ،‬حيث تـ السحب بعد تقديـ العريضة أماـ المحكمة‪5.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الزمني‪ :‬فيما يتعمؽ بارتكاب االنتياكات المزعكمة مف قبؿ بالدكلة المدعى‬ ‫عمييا‪ ،‬في ‪ 2018‬ك‪ ،2019‬أم بعد دخكؿ الصككؾ المذككرة أعاله حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص المكاني‪ /‬اإلقميمي‪ ،‬حيث حدثت كقائع القضية كاالنتياكات المزعكمة في أراضي‬ ‫الدكلة المدعى عمييا‪.‬‬ ‫كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬فإف لممحكمة اختصاص نظر العريضة الحالية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪ 4‬إجراءات حماية حقكؽ االنساف ضد ككت ديفكار (‪ )2016‬التقرير القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪ -‬المجمد األكؿ‪ -‬ص‪،668 .‬‬ ‫الفقرات مف ‪ 48‬الي ‪.65‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أنظر الفقرة ‪ 2‬أعاله‬ ‫‪9‬‬ ‫سادساً‪ :‬الدفوع األولية عمى المقبولية‬ ‫أكليا فيما يتعمؽ بمقبكلية العريضة‪ ،‬عمى أساس عدـ أىمية‬ ‫‪ .31‬تقدـ الدكلة المدعى عمييا دفعان ن‬ ‫المدعي لممثكؿ أماـ المحكمة لطمب تعديؿ قانكف االنتخابات كدستكر بنيف‪ ،‬كتمثيؿ مكاطني‬ ‫بنيف‪.‬‬ ‫‪ .32‬كتالحظ المحكمة أنو حتى إذا لـ تكف ىذه الدفكع مبنية عمى أساس البركتكككؿ كالنظاـ الداخمي‪،‬‬ ‫فإف المحكمة مطالبة بفحصيا‪.‬‬ ‫‪ .33‬ككفقان لمدكلة المدعى عمييا‪ ،‬يسعى المدعي‪ ،‬مف خالؿ طمباتو‪ ،‬إلى تدخؿ المحكمة لغرض‬ ‫تعديؿ القكانيف المتنازع عمييا‪ ،‬في حيف أف سمطة إجراء تغييرات في القكانيف تعكد حصريان إلى‬ ‫رئيس الجميكرية كالبرلمانييف بحكـ نص المادة ‪ )1( 57‬مف دستكر بنيف‪ .‬كتؤكد الدكلة المدعى‬ ‫عضكا في البرلماف‪ ،‬فميس لو صفة‬ ‫ن‬ ‫نظر ألف مقدـ العريضة ليس رئيس الجميكرية كال‬ ‫عمييا أنو نا‬ ‫لتقديـ مثؿ ىذه العريضة‪.‬‬ ‫أيضا نيابة‬ ‫‪ .34‬تجادؿ الدكلة المدعى عمييا بأف المدعي يعمؿ ليس فقط لمصمحتو الخاصة كلكف ن‬ ‫عف كؿ مكاطف‪ .‬كما تجادؿ الدكلة المدعى عمييا بأنو "ال يجكز ألحد أف يترافع بالككالة"‪ ،‬كال‬ ‫يمكف لممدعي التصرؼ نيابة عف مكاطني بنيف اآلخريف ألنو ليس لديو التفكيض لمقياـ بذلؾ كال‬ ‫يمكنو تقييـ مصالح جميع المكاطنيف بمفرده‪.‬‬ ‫‪ .35‬مف جانبو‪ ،‬يقكؿ المدعي أف طمباتو تعتمد عمى االجتياد القضائي لممحكمة الذم ال يمكف‬ ‫بمكجبو فحص العرائض المتعمقة بالحقكؽ االنتخابية كما لك كانت إجراءات فردية‪ .‬فإذا كاف‬ ‫ىناؾ انتياؾ‪ ،‬فإنو يؤثر عمى جميع المكاطنيف كقرار المحكمة يفيد الجميع‪6.‬‬ ‫‪ .36‬كيؤكد مقدـ العريضة‪ ،‬عمى أم حاؿ‪ ،‬أف الدفع الذم قدمتو الدكلة المدعى عمييا يفتقر إلى‬ ‫األساس القانكني بقدر ما لـ يتـ النص عميو في أحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬التي تحدد‬ ‫شركط قبكؿ العريضة التي ترفع أماـ المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪6‬‬ ‫نقابة محامي تنجانيغا ك المركز القانكني ك حقكؽ االنساف ك القس كريستكفر إمتيكيال ضد جميكرية تنزانيا المتحدة (المكضكع)‬ ‫(‪ 14‬يكنيك ‪ )2013‬التقرير القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪ -‬المجمد األكؿ‪ -‬ص‪.34 .‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .37‬تالحظ المحكمة أنو بمكجب المادة ‪ )3( 5‬مف البركتكككؿ‪" ،‬يجكز لممحكمة أف تخكؿ المنظمات‬ ‫غير الحككمية ذات الصمة (المنظمات غير الحككمية) ذات الصمة التي تتمتع بصفة مراقب‬ ‫لدل المجنة اإلفريقية كاألفراد لرفع الدعاكل أماميا مباشرة ‪"...‬‬ ‫‪ .38‬تالحظ المحكمة أف ىذه األحكاـ ال تمزـ األفراد أك المنظمات غير الحككمية بإبداء مصمحة‬ ‫شخصية في الدعاكل مف أجؿ الكصكؿ إلى المحكمة‪ .‬الشرط األساسي الكحيد ىك أف الدكلة‬ ‫المدعى عمييا‪ ،‬باإلضافة إلى ككنيا طرفنا في الميثاؽ كالبركتكككؿ‪ ،‬ينبغي أف تكدع اإلعالف‬ ‫دركان‬ ‫الذم يسمح لألفراد كالمنظمات غير الحككمية برفع قضية أماـ المحكمة‪ .‬كما أنو ك ا ا‬ ‫لمصعكبات العممية التي يكاجييا الضحايا اإلفريقيكف العاديكف النتياكات حقكؽ اإلنساف في‬ ‫تقديـ شكاكاىـ إلى المحكمة‪ ،‬فإنو قد تـ السماح ألم شخص بتقديـ الدعاكل إلى المحكمة دكف‬ ‫الحاجة إلى إثبات ككنو ضحية أك لو مصمحة مباشرة‪7.‬‬ ‫‪ .39‬في العريضة الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أف المدعي يطعف في الدستكر المعدؿ كقانكف‬ ‫تحديدا باالنتخابات‪ ،‬فمف‬ ‫ن‬ ‫االنتخابات‪ .‬كبالنظر إلى أف ىذه القكانيف تتعمؽ بالدستكر كبشكؿ أكثر‬ ‫الكاضح أف القضية تتعمؽ بمسائؿ المصمحة العامة التي ليا تأثير مباشر عمى حقكؽ مكاطني‬ ‫كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬فإف لممدعي مصمحة في‬ ‫ن‬ ‫الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬بما في ذلؾ مقدـ العريضة‪.‬‬ ‫تقديـ ىذا العريضة إلى المحكمة ألف القضايا الكاردة فيو تتعمؽ بحقكقو الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .40‬تكد المحكمة أف تشير إلى أف ككف الدعكل تثير مسائؿ تتعمؽ بالمصمحة العامة ال تمنع األفراد‬ ‫مف رفع مثؿ ىذه القضايا أماـ المحكمة‪ .‬كفي الكاقع‪ ،‬إنيا فضيمة ككاجب جدير بالتقدير عمى‬ ‫المكاطف المسؤكؿ أف يقؼ مف أجؿ الحفاظ عمى المصمحة العامة‪ .‬كعمى أم حاؿ‪ ،‬كما كرد‬ ‫أعاله‪ ،‬ال يشترط الميثاؽ أك البركتكككؿ أك النظاـ الداخمي أف يككف مقدـ العريضة ضحية‬ ‫مباشرة النتياكات حقكؽ اإلنساف أك يظير أف لو مصمحة بالمسألة لرفع دعكل لدل المحكمة‪.‬‬ ‫كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬ترفض المحكمة اعتراض الدكلة المدعى عمييا عمى مقبكلية الطمب عمى أساس‬ ‫ن‬ ‫‪.41‬‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫أف المدعي ال يتصرؼ نيابة عف نفسو فحسب‪ ،‬بؿ نيابةن عف جميع المكاطنيف اآلخريف ن‬ ‫‪ 7‬المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب‪ ،‬البالغات باالرقاـ ‪ ،9/100 ،91/56 ،90/47 ، 89/25‬منظمة التجارة العالمية‬ ‫لمناىضة التعذيب‪ ،‬لجنة المحاميف لحقكؽ اإلنساف‪ ،‬االتحاد الدكلي لحقكؽ اإلنساف‪ ،‬شيكد ييكه (منظمة التجارة العالمية) ضد‬ ‫زائير‪ ،‬الفقرة ‪.51‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سابعاً‪ :‬مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫‪ .42‬تنص المادة ‪ )2( 6‬مف البركتكككؿ عمى أف "تبت المحكمة في مقبكلية القضايا مع مراعاة‬ ‫أحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ‪".‬‬ ‫‪ .43‬ككفقنا لممادة ‪ )1( 50‬مف النظاـ الداخمي‪ ،8‬تنص عمى ما يمي‪" :‬تتحقؽ المحكمة مف مقبكلية‬ ‫الدعكل المقدمة أماميا كفقنا لممادة ‪ 56‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ )2( 6‬مف البركتكككؿ كىذا النظاـ‬ ‫الداخمي" ‪.‬‬ ‫‪ .44‬تنص المادة ‪ )2( 50‬مف النظاـ الداخمي‪ ،9‬التي تكرر بشكؿ أساسي مضمكف المادة ‪ 56‬مف‬ ‫الميثاؽ‪ ،‬عمى ما يمي‪:‬عمال بأحكاـ المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ التي تشير إلييا المادة ‪ )2( 6‬مف‬ ‫البركتكككؿ‪ ،‬يجب أف تستكفي الطمبات الشركط التالية‪:‬‬ ‫تحديد ىكية مقدـ الطمب بغض النظر عف طمبو كاالحتفاظ بسرية ىكيتو؛‬ ‫أ)‬ ‫االمتثاؿ لمقانكف التأسيسي لالتحاد كميثاؽ؛‬ ‫ب)‬ ‫ج) اال يحتكم عمى أم الفاظ ميينة أك مسيئة؛‬ ‫اال يستند حص ار عمى أخبار تـ نشرىا مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ الجماىيرم؛‬ ‫د)‬ ‫ق) أف يقدـ بعد استنفاد سبؿ التقاضي المحمي‪ ،‬إف كجدت‪ ،‬إال إذا أرتأت المحكمة أف‬ ‫أجراءات التقاضي قد استطالت بشكؿ غير طبيعي؛‬ ‫أف يقدـ الطمب في غضكف فترة زمنية معقكلة تسرم مف تاريخ استنفاد سبؿ التقاضي‬ ‫ك)‬ ‫المحمي أك مف التاريخ الذم تحدده المحكمة لبدء سرياف الفترة الزمنية منذ كقت المجكء‬ ‫الييا؛‬ ‫ز) اال يتعمؽ بأم قضية سبؽ تسكيتيا كفقا لمبادئي ميثاؽ األمـ المتحدة‪ ،‬أك القانكف‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أك أحكاـ الميثاؽ أك أم صؾ قانكني آخر خاص باالتحاد‬ ‫األفريقي‪.‬‬ ‫دفعا عمى أساس عدـ استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪.‬‬ ‫‪ .45‬تثير الدكلة المدعى عمييا ن‬ ‫‪ 8‬سابقنا المادة ‪ 40‬مف النظاـ الداخمي الصادر في ‪ 2‬يكنيك ‪.2010‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نفس المصدر السابؽ‬ ‫‪12‬‬ ‫شروط القبوؿ محؿ الخالؼ بيف الطرفيف‪ :‬الدفع بعدـ استنفاد سبؿ النتصاؼ المحمية‬ ‫‪ .46‬تحتج الدكلة المدعى عمييا بأف المدعي كاف لديو إمكانية تقديـ شككاه إلى المحكمة الدستكرية‪،‬‬ ‫حيث أعمنت في مناسبات سابقة أف أحكامان معينة مف القكانيف التي أقرتيا الجمعية الكطنية عمى‬ ‫النحك الكاجب ال تتفؽ مع حقكؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫‪ .47‬كلذلؾ‪ ،‬تؤكد الدكلة المدعى عمييا أف المدعي لـ يستكؼ شرط استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪،‬‬ ‫كبالتالي ينبغي اعتبار طمبو غير مقبكؿ‪.‬‬ ‫‪ .48‬كيرل المدعي أف المحكمة الدستكرية قد أعمنت بالفعؿ أف الدستكر المنقح كقانكف االنتخابات‬ ‫نظر ألف ىذه الق اررات ال تخضع لمطعف كفقنا لممادة ‪ )2( 124‬مف‬ ‫يتفقاف مع الدستكر‪ .‬ك نا‬ ‫الدستكر‪ ،‬فإف المدعي يؤكد أف االستئناؼ ضد نفس القكانيف لف يككف فعاالن‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .49‬تالحظ المحكمة أنو كفقنا لممادة ‪ )5( 56‬مف الميثاؽ‪ ،‬كالتي أعيد ذكر متطمباتيا في المادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬ىػ) مف النظاـ الداخمي‪ ،10‬فإف أم طمب يكدع أماميا يجب أف يفي بشرط استنفاد سبؿ‬ ‫االنتصاؼ المحمية‪ .‬تيدؼ قاعدة استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية إلى إتاحة الفرصة لمدكؿ‬ ‫لمتعامؿ مع انتياكات حقكؽ اإلنساف داخؿ كالياتيا القضائية قبؿ أف يطمب مف ىيئة دكلية‬ ‫لحقكؽ اإلنساف تحديد مسؤكلية الدكلة عنيا‪.11‬‬ ‫‪ .50‬في القضية قيد النظر‪ ،‬تالحظ المحكمة أف العريضة قد قدمت إلى المحكمة بعد اعتماد الدستكر‬ ‫المنقح بعد القرار رقـ ‪ DCC 2019-504‬الصادر في ‪ 6‬نكفمبر ‪ 2019‬عف المحكمة‬ ‫الدستكرية لمدكلة المدعى عمييا اتساقا مع المادة ‪ 114‬مف دستكر بنيف‪ .12‬المحكمة الدستكرية‬ ‫ىي أعمى سمطة قضائية لمدكلة المدعى عمييا في المسائؿ الدستكرية‪.‬‬ ‫‪ .51‬ال يكجد أم شيء في السجؿ يشير إلى أف المدعي لديو أم كسيمة انتصاؼ قضائية عادية‬ ‫أخرل داخؿ النظاـ القضائي لمدكلة المدعى عمييا كاف بإمكانو متابعتيا لمحصكؿ عمى انصاؼ‬ ‫عف مظالمو‪.‬‬ ‫‪ .52‬بناء عمى ذلؾ‪ ،‬كجدت المحكمة أف المدعي قد استنفد سبؿ االنتصاؼ المحمية‪ ،‬كبالتالي فإف‬ ‫العريضة تتكافؽ مع المادة ‪( )2( 50‬ىػ) مف النظاـ الداخمي‪.‬‬ ‫‪ 10‬سابقنا المادة ‪ )5( 40‬مف النظاـ الداخمي الصادر في ‪ 2‬يكنيك ‪.2010‬‬ ‫‪ 11‬المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ضد جميكرية كينيا (المكضكع) (‪ 26‬مايك ‪ )2017‬التقرير القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪ -‬المجمد‬ ‫الثاني‪ -‬ص‪ ،9 .‬الفقرتيف ‪ 93‬ك‪.94 .94‬‬ ‫‪ 12‬دستكر ‪ 11‬ديسمبر ‪.1990‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‪ .‬شروط القبوؿ األخرى‬ ‫‪ .53‬تالحظ المحكمة أف امتثاؿ العريضة لمشركط المنصكص عمييا في الفقرات الفرعية (أ) ك (ب)‬ ‫ك (ج) ك (د) ك (ك) ك (ز) مف المادة ‪ )2( 50‬مف النظاـ الداخمي ليس محؿ خالؼ بيف‬ ‫الطرفيف‪ .‬كمع ذلؾ‪ ،‬يجب عمى المحكمة النظر فيما إذا كانت ىذه الشركط قد تـ الكفاء بيا‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تالحظ المحكمة أف الشرط المنصكص عميو في المادة ‪( )2( 50‬أ) قد تـ استيفائو ألف‬ ‫المدعي أشار بكضكح إلى ىكيتو‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تالحظ المحكمة كذلؾ أف العريضة متكافقة مع القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أك‬ ‫الميثاؽ مف حيث صمتو باالنتياكات المزعكمة لحقكؽ اإلنساف المنصكص عمييا في‬ ‫الميثاؽ كبالتالي يفي بمتطمبات المادة ‪( )2( 50‬ب) ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬تالحظ المحكمة أف العريضة غير مكتكب بمغة ميينة أك مسيئة‪ ،‬كبالتالي فإنيا تفي‬ ‫بالمتطمبات الكاردة في المادة ‪( )2( 50‬ج)‪.‬‬ ‫نظر ألف العريضة الحالية ال تستند حصرنيا عمى األخبار التي يتـ‬ ‫(‪ )4‬تالحظ المحكمة أنو نا‬ ‫نشرىا عبر كسائؿ اإلعالـ كلكنيا تتعمؽ باألحكاـ التشريعية لمدكلة المدعى عمييا‪ ،‬ك لذلؾ‬ ‫فإنيا تفي بالشرط المنصكص عميو في المادة ‪( )2( 50‬د)‪.‬‬ ‫(‪ )5‬تالحظ المحكمة كذلؾ أنو تـ تقديـ العريضة في ‪ 21‬يناير ‪ 2020‬لمطعف في أحكاـ‬ ‫الدستكر المنقح كقانكف االنتخابات‪ .‬ىذا يعني أف فترة شيريف (‪ )2‬قد انقضت بيف كقت‬ ‫إصدار القكانيف المطعكف فييا ككقت تقديـ العريضة‪ .‬ك كفقنا لمقاعدة ‪( )2( 50‬ك) مف‬ ‫النظاـ الداخمي كاجتياداتيا القضائية‪ ،13‬ترل المحكمة أف العريضة قد تـ تقديميا في‬ ‫غضكف فترة زمنية معقكلة‪.‬‬ ‫أخير‪ ،‬تالحظ المحكمة أف القضية الحالية ال تتعمؽ بقضية تمت تسكيتيا بالفعؿ مف قبؿ‬ ‫(‪ )6‬نا‬ ‫الطرفيف كفقنا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة‪ ،‬أك القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أك‬ ‫األحكاـ مف الميثاؽ أك أم صؾ قانكني لالتحاد اإلفريقي‪ .‬كلذلؾ فإنيا تفي بالشرط‬ ‫المنصكص عميو في المادة ‪( )2( 50‬ز)‪.‬‬ ‫‪ 13‬كريستكفر جكناس ضد جميكرية تنزانيا المتحدة (المكضكع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2017‬التقرير القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪ -‬المجمد‬ ‫الثاني‪ -‬ص‪ ،101 .‬الفقرة ‪55‬؛ نكربرت زكنغك ك اخركف ضد جميكرية بكركينا فاسك (دفكع أكلية) (‪ 25‬يكنيك ‪ )2013‬التقرير‬ ‫القانكني لممحكمة اإلفريقية ‪ -‬المجمد األكؿ‪ -‬ص‪ ،197 .‬الفقرة ‪121‬؛‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .54‬في ضكء ما سبؽ‪ ،‬تخمص المحكمة إلى أف العريضة تفي بجميع شركط المقبكلية المنصكص‬ ‫كبناء عميو‪ ،‬تعمف أنيا‬ ‫ن‬ ‫عمييا في المادة ‪ 56‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ )2( 50‬مف النظاـ الداخمي‪،‬‬ ‫مقبكلة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬الموضوع‬ ‫‪ .55‬يدعي المدعي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مخالفة مبدأ التكافؽ الكطني بإقرار قانكف مراجعة الدستكر‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬انتياؾ الحقكؽ نتيجة المراجعة الدستكرية كىي‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحؽ في المشاركة بحرية في إدارة الشؤكف العامة لبمده؛‬ ‫‪ )2‬انتياؾ حرية تككيف الجمعيات؛‬ ‫‪ )3‬انتياؾ الحؽ في المساكاة كعدـ التمييز؛‬ ‫‪ )4‬انتياؾ الحؽ في حرية التعبير؛‬ ‫‪ )5‬انتياؾ ضماف االنتقاؿ الديمقراطي لمسمطة؛‬ ‫‪ )6‬انتياؾ الحؽ في حرية الديف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬انتياؾ الحؽ في االنتصاؼ الفعاؿ أماـ المحكمة الدستكرية‪.‬‬ ‫د‪ -‬انتياؾ الحؽ في افتراض البراءة‪.‬‬ ‫ىػ‪ -‬انتياؾ الحؽ في العيش بسالـ في بنيف‪.‬‬ ‫أ‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمبدأ التوافؽ الوطني‬ ‫‪ .56‬يدعي مقدـ العريضة أف الدستكر المعدؿ قد تـ اعتماده في انتياؾ لمبدأ اإلجماع الكطني‪ ،‬عمى‬ ‫النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ‬ ‫الرشيد‪.‬‬ ‫‪ .57‬يكرد مقدـ العريضة إف مراجعة الدستكر حرمت مكاطني بنيف مف حقيـ في حرية التعبير كحرية‬ ‫التصكيت خالؿ االنتخابات التشريعية في أبريؿ ‪ .2019‬يدعـ المدعي ىذه الحجة عمى أساس‬ ‫‪15‬‬ ‫أنو تـ حظر الترشيحات المستقمة مف جية‪ ،‬كمف جية أخرل‪ ،‬تـ استبعاد جميع األحزاب‬ ‫السياسية المعارضة األخرل بشكؿ تعسفي كغير قانكني بمكجب القرار ‪ EL 19-001‬الصادر‬ ‫في ‪ 1‬فبراير ‪ 2019‬مف المحكمة الدستكرية لفشميا في تقديـ شيادات المطابقة لمقانكف رقـ‬ ‫‪ 23-2018‬الصادر في ‪ 17‬سبتمبر ‪ 2018‬بشأف ميثاؽ األحزاب السياسية‪ ،‬عمى الرغـ مف أف‬ ‫الشيادة المذككرة ليست جزنءا مف كثائؽ الترشح المطمكبة بمكجب قانكف االنتخابات‪ .‬كبالتالي‪،‬‬ ‫كافؽ أعضاء البرلماف مف الحزب الحاكـ فقط عمى الدستكر المعدؿ المذككر أعاله‪.‬‬ ‫كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬يدفع مقدـ العريضة بأف الدكلة انتيكت مبدأ اإلجماع الكطني بالمعنى المقصكد‬ ‫ن‬ ‫‪.58‬‬ ‫في المكاد ‪ )2( 10‬ك ‪ 29‬ك ‪ 4‬ك ‪ 6‬ك ‪ 15‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية ك االنتخابات ك‬ ‫الحكـ الرشيد كالمكاد ‪ 7‬ك ‪ 21‬ك ‪ 18‬ك ‪ 19‬ك ‪ 20‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫‪ .59‬تؤكد الدكلة المدعى عمييا أف تنقيح الدستكر قد تـ بعد حكار سياسي دعيت إليو جميع‬ ‫التشكيالت السياسية في البمد‪ ،‬كأف اإلجراءات المنصكص عمييا في الدستكر نفسو قد تـ‬ ‫اتباعيا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .60‬تالحظ المحكمة أف المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد‬ ‫تنص عمى أف "تضمف الدكؿ األطراؼ أف تككف عممية تعديؿ أك مراجعة الدستكر تستند إلى‬ ‫تكافؽ كطني‪ ،‬يقضي عند الضركرة الحصكؿ عميو مف خالؿ االستفتاء‪".‬‬ ‫‪ .61‬كتالحظ المحكمة أنو قبؿ التصديؽ عمى الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ‬ ‫الرشيد‪ ،‬كانت الدكلة المدعى عمييا قد أنشأت تكافؽ آراء كطني‪ ،‬كمبدأ ذم قيمة دستكرية‪ ،‬مف‬ ‫خالؿ قرار المحكمة الدستكرية رقـ ‪ DCC 06-74‬الصادر في ‪ 8‬يكليك ‪ ،2006‬عمى النحك‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫عمى الرغـ مف أف الدستكر ينص عمى طرؽ مراجعتو‪ ،‬كانطالقا مف تصميـ شعب بنيف عمى إنشاء دكلة‬ ‫عمى أساس سيادة القانكف كالديمقراطية متعددة األحزاب‪ ،‬فإف حماية األمف القانكني كالتماسؾ الكطني‬ ‫تتطمب أف تأخذ جميع التنقيحات بعيف االعتبار حساب المثؿ التي أدت إلى اعتماد دستكر ‪ 11‬ديسمبر‬ ‫‪ ،1990‬كال سيما التكافؽ الكطني‪ ،‬كىك مبدأ ذا قيمة دستكرية‪.‬‬ ‫‪ .62‬عالكة عمى ذلؾ‪ ،‬قدمت المحكمة الدستكرية نفسيا‪ ،‬بمكجب ق اررييا ‪ DCC 10-049‬الصادر‬ ‫في ‪ 5‬أبريؿ ‪ 2010‬ك ‪ DCC 10-117‬الصادر في ‪ 8‬سبتمبر ‪ ،2010‬تعريفان دقيقان لمصطمح‬ ‫"تكافؽ اآلراء"‪ .‬كذكرت أف‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اإلجماع‪ ،‬كىك مبدأ لو قيمة دستكرية‪ ،‬كما أكده القرار ‪ DCC 06-074‬الصادر في ‪ 08‬يكليك ‪2006‬‬ ‫بعيدا عف أف يشير إلى اإلجماع‪ ،‬ىك أكالن كقبؿ كؿ شيء عممية اختيار أك قرار دكف المركر‬ ‫(‪ )...‬ن‬ ‫عددا أكبر مف األشخاص مف‬ ‫بالتصكيت؛ (‪ )...‬يجعؿ مف الممكف‪ ،‬في قضية معينة‪ ،‬إيجاد حؿ يرضي ن‬ ‫خالؿ قناة مناسبة‪.‬‬ ‫‪ .63‬ترل المحكمة أف تعبير "عدد أكبر مف األشخاص" المنسكب إلى "اإلجماع الكطني" يشير إلى‬ ‫أيضا إلى ممثمي الشعب إذا كانكا يمثمكف حقنا مختمؼ القكل أك قطاعات المجتمع‪ ،‬كىذا‬ ‫الشعب ك ن‬ ‫ليس ىك الحاؿ ىنا‪ ،‬ألف جميع أعضاء البرلماف ينتمكف إلى المعسكر الرئاسي‪.‬‬ ‫‪ .64‬ال جداؿ في أف الدستكر المنقح قد اعتمد تمشيان مع اإلجراء المكجز‪ .‬كاف مف الممكف إجراء‬ ‫مراجعة تكافقية لك سبؽ ذلؾ التشاكر مع جميع أصحاب المصمحة في الدكلة كاألشخاص ذكم‬ ‫اآلراء المختمفة مف أجؿ الكصكؿ إلى تكافؽ كطني‪ ،‬أك كاف يجب اتباعيا‪ ،‬إذا لزـ األمر‪ ،‬مف‬ ‫خالؿ استفتاء عمى النحك المطمكب في الدستكر‪.‬‬ ‫‪ .65‬إف إقرار الدستكر المنقح باإلجماع ال يمكف أف يخفي الحاجة إلى تكافؽ كطني مدفكع "بالمثؿ‬ ‫العميا التي سادت أثناء اعتماد دستكر ‪ 11‬ديسمبر ‪ 14"1990‬كالمادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ‬ ‫اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد‪.‬‬ ‫‪ .66‬كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬كجدت المحكمة أف المراجعة الدستكرية‪ 15‬غير متسقة مع مبدأ التكافؽ عمى‬ ‫النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ‬ ‫الرشيد‪.‬‬ ‫كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬تجد المحكمة أف الدكلة المدعى عمييا انتيكت المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ‬ ‫ن‬ ‫‪.67‬‬ ‫اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمحؽ في المشاركة في الشؤوف العامة‪ ،‬والحؽ في المساواة‪ ،‬والحؽ في حرية‬ ‫تكويف الجمعيات‪ ،‬والحؽ في حرية الديف‪ ،‬والحؽ في حرية التعبير نتيجة ألحكاـ الدستور المعدؿ‪.‬‬ ‫‪ .68‬يقكؿ مقدـ العريضة أف المادة ‪ 1-153‬مف الدستكر المنقح تستثني مف المشاركة في الشؤكف‬ ‫العامة‪ ،‬كال سيما االنتخابات التشريعية كالبمدية كعمى مستكل القرية كالمدف‪ ،‬أم مكاطف بنيني ال‬ ‫‪ 14‬الحكـ رقـ ‪ DCC 10-049‬الصادر في ‪ 5‬أبريؿ ‪ 2010‬كالحكـ رقـ ‪ DCC 10-117‬الصادر في ‪ 8‬سبتمبر ‪ 2010‬عف‬ ‫المحكمة الدستكرية في بنيف‪.‬‬ ‫‪15‬تـ حذؼ المكاد التالية‪ 46 :‬ك ‪ .47‬تـ تعديؿ أك إدخاؿ المكاد التالية‪52 ، 50 ، 49 ، 48 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 41 ، 26 ، 15 ، 5 :‬‬ ‫‪، 132 ، 131 ، 119 ، 117 ، 11 ، 99 ، 92 ، 82 ، 81 ، 80 ، 4-62 ، 3-62 ، 1-62 ، 62 ، 56 ، 1-54 ، 54 ، 53 ،‬‬ ‫‪، 3-153 ، 2-153 ، 1-153 ، 1-151 ، 151 ، 145 ، 143 ، 6-134 ، 5-134 ، 4- 134 ، 3-134 ، 2-134 ، 1-134‬‬ ‫‪ ، 3-157 ، 2-157 ، 1-157‬العنكاف السادس (‪ I- 1‬ك ‪ )I-2‬تـ تعديميما أك إنشاؤىما‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مدرجا في قائمة حزب سياسي‪ ،‬مخالفة لممادة ‪ )1( 13‬مف‬ ‫ن‬ ‫ينتمي إلى حزب سياسي أك ليس‬ ‫الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .69‬يدعي مقدـ العريضة أف القانكف المذككر ينتيؾ الحؽ في حرية تككيف الجمعيات كالحؽ في‬ ‫المساكاة كعدـ التمييز المنصكص عميو في المكاد ‪ )2( 9‬ك ‪ 2‬ك ‪ 3‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫أيضا أنو مف خالؿ مطالبة مكاطني بنيف بالتصكيت فقط لمرشحيف‬ ‫ن‬ ‫‪ .70‬يدعي مقدـ العريضة‬ ‫تختارىـ األحزاب السياسية كتؤيدىـ‪ ،‬فإف المادة ‪ 1-153‬مف الدستكر المعدؿ تنتيؾ الحؽ في‬ ‫حرية التعبير المنصكص عميو في المادة ‪ )2( 19‬مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية‬ ‫كالسياسية‪.‬‬ ‫‪ .71‬يدعي مقدـ العريضة كذلؾ أف إدخاؿ نظاـ الكفالة أك الرعاية مف خالؿ المادة ‪ 44‬مف الدستكر‬ ‫المنقح قد صدر مف قبؿ جمعية كطنية مككنة فقط مف ممثميف منتخبيف لمحزب الحاكـ‪ .‬ينص‬ ‫مقدـ العريضة عمى أف ىذه المادة تمنح سمطة الرعاية فقط لمبرلمانييف كرؤساء البمديات‪،‬‬ ‫كتقكض مبدأ الحياد كتستبعد أم ضماف لمتغيير الديمقراطي لمحككمة في بنيف‪ ،‬عمى النحك‬ ‫المنصكص عميو في المادة ‪ )5( 23‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ‬ ‫الرشيد‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬يجادؿ مقدـ العريضة بأنو مف خالؿ تقديـ ما يمي‪" :‬قبؿ تكليو منصبو‪ ،‬يؤدم رئيس‬ ‫‪ .72‬ك ن‬ ‫الجميكرية اليميف التالية‪ :‬بسـ اهلل‪ ،‬بسـ الصكارم المقدسة لألسالؼ‪ ،‬كبسـ األمة كشعب بنيف‪،‬‬ ‫المالؾ الكحيد لمسيادة ‪" ....‬تنتيؾ المادة ‪ 53‬الجديدة مف الدستكر المعدؿ الحؽ في حرية الديف‬ ‫المنصكص عميو في المادة ‪ 8‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ 18‬مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية‬ ‫كالسياسية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .73‬تجادؿ الدكلة المدعى عمييا بأف الحؽ الممنكح بمكجب المادة ‪ )1( 13‬مف الميثاؽ يجب أف‬ ‫يمارس كفقان لمقانكف الكطني كال يمكف تفسيره عمى أنو انتياؾ لحقكؽ اإلنساف‪ .‬األمر متركؾ‬ ‫لألشخاص المعنييف لالرتقاء إلى المعايير المطمكبة‪.‬‬ ‫‪ . .74‬كتدفع الدكلة المدعى عمييا كذلؾ بأف ىناؾ انتياكان لمحؽ في المساكاة عندما يعامؿ األشخاص‬ ‫في نفس الظركؼ بطرؽ مختمفة‪ .‬كتؤكد أنو‪ ،‬في الحالة الراىنة‪ ،‬ال يكجد عدـ مساكاة أك تمييز‬ ‫ألف القانكف لـ يحدد اختالفات في الظركؼ أك المعاممة مف مرشح إلى آخر‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .75‬كفيما يتعمؽ باالنتياؾ المزعكـ لحرية تككيف الجمعيات‪ ،‬تؤكد الدكلة المدعى عمييا أنيا ال‬ ‫تطالب مكاطنييا باالنضماـ إلى حزب سياسي‪ .‬كلكف المطمكب ىك أف يتـ تسجيؿ المرشحيف في‬ ‫حزب سياسي قبؿ الترشح لالنتخابات‪.‬‬ ‫‪ .76‬كأخي انر‪ ،‬تؤكد الدكلة المدعى عمييا أنو‪ ،‬بما أف الحؽ في التصكيت يعبر عنو باإلدالء بأصكات‬ ‫أك بعدـ التصكيت‪ ،‬فال يكجد انتياؾ لمحؽ في حرية التعبير ألف األشخاص الذيف ال يستكفكف‬ ‫الشركط ال يسمح ليـ بالترشح كلالنتخاب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .77‬تشير المحكمة إلى ما تكصمت إليو في الفقرة ‪ 66‬أعاله كمفاده أف التعديؿ الدستكرم ينتيؾ‬ ‫المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد‪.‬‬ ‫‪ .78‬كترل المحكمة كذلؾ أنو مف غير الضركرم إصدار حكـ مفصؿ بشأف االنتياكات التي قد تنجـ‬ ‫عف أم مادة مف المكاد المنقحة ألف التنقيح الدستكرم ككؿ ينتيؾ المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ‬ ‫اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد‪.‬‬ ‫‪ .79‬كبناء عمى ذلؾ‪ ،‬تخمص المحكمة إلى أف طمبات المدعي بأف المحكمة تجد االنتياكات لمختمؼ‬ ‫الحقكؽ المذككرة أعاله بسبب التعديؿ الدستكرم‪ ،‬ىك أمر جدلي كبالتالي‪ ،‬ال ترل ضركرة‬ ‫لمعالجتيا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمحؽ في الحصوؿ عمى سبؿ انتصاؼ فعالة لحماية حقوؽ اإلنساف‬ ‫‪ .80‬يدعي المدعي أنو قبؿ إصدار الدستكر المنقح المذككر‪ ،‬لـ تقدـ الدكلة المدعى عمييا أم طرؽ‬ ‫لممارسة سبؿ االنتصاؼ ضد انتياؾ حقكؽ اإلنساف‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة‬ ‫‪ 13‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .81‬كيذكر المدعي أف اإلحالة إلى المحكمة الدستكرية بغرض ضماف تكافؽ القانكف مع الدستكر‬ ‫مفتكحة فقط ألعضاء الجمعية الكطنية كرئيس الجميكرية بعد اعتماد القانكف المذككر‪.‬‬ ‫‪ .82‬كيجادؿ المدعي بأنو عمى الرغـ مف أف المادة ‪ 122‬مف الدستكر تسمح لممكاطنيف باالستئناؼ‬ ‫أماـ المحكمة الدستكرية‪ ،‬فإف كسيمة االنتصاؼ ىذه غير مجدية كغير فعالة كغير كافية بمعنى‬ ‫أنيا تتمتع بقكة األمر المقضي بو؛ حيث تـ اإلعالف عف تكافؽ القكانيف المعنية مع الدستكر قبؿ‬ ‫إصدارىا‪ ،‬كبالتالي قبؿ أف يعرفيا المكاطنكف‪.‬‬ ‫‪ .83‬يجادؿ المدعي بأف سبيؿ االنتصاؼ ىذا غير فعاؿ ألف المادة ‪ )2( 124‬ك (‪ )3‬مف الدستكر‬ ‫تحظر رسميان أم استئناؼ ضد مثؿ ىذه القكانيف‪ ،‬ألنو أعمف أف القكانيف متكافقة مع الدستكر‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫كلذلؾ‪ ،‬ال يمكف لممكاطنيف ممارسة حؽ االستئناؼ بأثر رجعي إال عندما يصبح مف المستحيؿ‬ ‫قانكنا تصحيح الكضع‪.‬‬ ‫ن‬ ‫أخيرا‪ ،‬يقكؿ مقدـ العريضة إف الدكلة المدعى عمييا تنتيؾ الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض‬ ‫‪ .84‬ن‬ ‫فعاؿ كحقيقي ككاؼ المنصكص عميو في المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ )3( 2‬مف العيد‬ ‫الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالمادتيف ‪ 8‬ك‪ 10‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ‬ ‫اإلنساف‪.‬‬ ‫‪ .85‬تؤكد الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬خالفان لتأكيدات المدعي‪ ،‬أف حؽ المكاطنيف في االستئناؼ أماـ‬ ‫المحكمة الدستكرية مكجكد كفعاؿ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .86‬تنص المادة ‪ 1( 7‬أ) مف الميثاؽ عمى ما يمي‪:‬‬ ‫حؽ التقاضي مكفكؿ لمجميع‪ ،‬كيشمؿ ىذا الحؽ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الحؽ في المجكء إلى المحاكـ الكطنية المختصة لمنظر فى عمؿ يشكؿ خرقا لمحقكؽ‬ ‫األساسية المعترؼ لو بيا‪ ،‬كالتي تتضمنيا االتفاقيات كالقكانيف كالمكائح كالعرؼ السائد‪.‬‬ ‫‪ .87‬تالحظ المحكمة أنو في حيف أف الحؽ في االنتصاؼ الفعاؿ غير منصكص عميو صراحةن في‬ ‫المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ‪ ،‬يمكف تفسير ىذا الحكـ باالقتراف مع المادة ‪( )3( 2‬أ) مف العيد‬ ‫الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية المتعمقة بػالحقكؽ المدنية كالسياسية التي تنص عمى‪:‬‬ ‫تتعيد الدكؿ األطراؼ بضماف حصكؿ أم شخص انتيكت حقكقو كحرياتو المعترؼ بيا في ىذا العيد‬ ‫الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى سبيؿ انتصاؼ فعاؿ‪ ،‬حتى لك كاف ذلؾ االنتياؾ قد‬ ‫ارتكب مف قبؿ أشخاص يتصرفكف أثناء أداء كظائفيـ الرسمية‪.‬‬ ‫‪ .88‬تالحظ المحكمة أف الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض فعاؿ يتككف مف ثالثة (‪ )3‬عناصر‪ .‬أكالن‪،‬‬ ‫يجب أف تككف المعالجة فعالة‪ ،‬أم يجب أال تككف شكمية كلكف يجب أف تككف قادرة عمى تكفير‬ ‫اإلنصاؼ في حالة انتياؾ الحقكؽ األساسية‪ .‬كىذا يعني أف الشخص المعني لديو حؽ الكصكؿ‬ ‫إلى المحكمة‪ .‬ثانيان‪ ،‬يجب أف يتعمؽ نطاؽ الحكـ بالقكانيف كاالتفاقيات كاألنظمة كاألعراؼ‪ .‬ثالثنا‬ ‫كأخي انر‪ ،‬يجب أف يككف الجياز المختص بضماف الدفاع عف الحقكؽ األساسية ىيئة قضائية‪.‬‬ ‫‪ .89‬كلذلؾ‪ ،‬مف الميـ التأكد مما إذا كانت تشريعات الدكلة المدعى عمييا تسمح لممكاطنيف بالتماس‬ ‫اإلنصاؼ أماـ المحاكـ في قضايا انتياكات حقكؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .90‬كفي ىذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أف المادة ‪ 117‬مف دستكر بنيف الصادر في ‪ 11‬ديسمبر‬ ‫‪ 1990‬تنص عمى ما يمي‪:‬‬ ‫تفصؿ المحكمة الدستكرية في دستكرية القكانيف كاإلجراءات التنظيمية التي قد تنتيؾ حقكؽ اإلنساف‬ ‫األساسية كالحريات العامة كتنتيؾ حقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ‪.‬‬ ‫‪ .91‬كتالحظ المحكمة كذلؾ أنو كفقان لممادة ‪ 122‬مف الدستكر‪ 16‬كالمكاد ‪ 1720‬ك‪ 2218‬ك‪ 2419‬مف‬ ‫القانكف رقـ ‪ 009-91‬الصادر في ‪ 4‬مارس ‪ 1991‬بشأف القانكف األساسي لممحكمة الدستكرية‪،‬‬ ‫يجكز رفع دعكل أماـ المحكمة الدستكرية مف قبؿ رئيس الجميكرية‪ ،‬أك أم عضك في الجمعية‬ ‫الكطنية ‪ ،‬أك أم مكاطف‪ ،‬أك أم جمعية أك منظمة حقكؽ إنساف غير حككمية‪ ،‬فيما يتعمؽ بجميع‬ ‫انتياكا لحقكؽ اإلنساف األساسية كالحريات العامة‪،‬‬ ‫ن‬ ‫القكانيف كاإلجراءات التنظيمية التي تعتبر‬ ‫كحقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ‪.‬‬ ‫‪ .92‬كيتضح مف ىذه النصكص أف المحكمة الدستكرية في بنيف يمكنيا أف تنظر‪ ،‬كمرتبة أكلى‬ ‫كأخيرة‪ ،‬في دعكل تتعمؽ بانتياؾ حقكؽ اإلنساف‪ ،‬كبالتالي‪ ،‬يتمتع مكاطنك بنيف بسبؿ انتصاؼ‬ ‫لحماية حقكؽ اإلنساف الخاصة بيـ عمى المستكل الكطني‪.‬‬ ‫‪ .93‬كتخمص المحكمة إلى أف الدكلة المدعى عمييا لـ تنتيؾ المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫د‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمحؽ في افتراض البراءة‬ ‫‪ .94‬يشير مقدـ العريضة إلى أف ك ازرة العدؿ كك ازرة الداخمية في بنيف أصدرتا المرسكـ الكزارم رقـ‬ ‫‪ MJL / DC / SGM / DACPG / SA 023SGG19023‬بتاريخ ‪ 22‬يكليك ‪2019‬‬ ‫بحظر إصدار أكراؽ رسمية لألشخاص المطمكبيف مف قبؿ محاكـ بنيف في انتياؾ لممادة ‪11‬‬ ‫مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف‪.‬‬ ‫‪ .95‬يؤكد مقدـ العريضة أف المادة ‪ 3‬مف المرسكـ المذككر تحظر إنشاء كاصدار أكراؽ رسمية نيابة‬ ‫عف‪ ،‬كألشخاص مطمكبيف مف قبؿ المحاكـ‪ .‬يذكر مقدـ العريضة عمى أف المادة ‪ 4‬مف المرسكـ‬ ‫تكفر قائمة غير شاممة باألكراؽ الرسمية التي ال يجكز إصدارىا نيابة عف أك عف األشخاص‬ ‫‪ 16‬تنص المادة ‪ 122‬مف الدستكر عمى ما يمي‪" :‬يجكز ألم مكاطف رفع الدعكل أماـ المحكمة الدستكرية بشأف دستكرية القكانيف‪ ،‬إما‬ ‫بشكؿ مباشر أك مف خالؿ إجراءات االعتراض عمى عدـ الدستكرية في قضية تخصو أماـ القضاء"‪.‬‬ ‫‪ 17‬كفقنا لممادة ‪ 121‬مف الدستكر‪ ،‬يجكز لرئيس الجميكرية أك أم عضك في الجمعية الكطنية إحالة األمر إلى المحكمة الدستكرية‪.‬‬ ‫‪ 18‬كبالمثؿ‪ ،‬فإف القكانيف كاإلجراءات التنظيمية التي قد تنتيؾ حقكؽ اإلنساف األساسية كالحريات العامة كتنتيؾ حقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ تحاؿ إلى‬ ‫المحكمة الدستكرية إما مف قبؿ رئيس الجميكرية أك مف قبؿ أم مكاطف أك جمعية أك منظمة غير حككمية لحقكؽ اإلنساف‬ ‫‪ 19‬يجكز ألم مكاطف‪ ،‬برسالة تحتكم عمى لقبو كاسمو كعنكانو الصحيح‪ ،‬إحالة األمكر مباشرة إلى المحكمة الدستكرية بشأف دستكرية‬ ‫القكانيف‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المطمكبيف مف قبؿ المحاكـ‪ ،‬كال سيما "مقتطفات مف سجالت األحكاؿ المدنية كشيادات الميالد‬ ‫كبطاقات اليكية الكطنية‪ ،‬جكاز السفر‪ ،‬جكاز المركر‪ ،‬شيادة السمكؾ اآلمف‪ ،‬تصريح اإلقامة‪،‬‬ ‫البطاقة القنصمية‪ ،‬السجؿ العدلي رقـ ‪ ،3‬شيادة أك تصديؽ اإلقامة‪ ،‬شيادة الحياة كالمسؤكليات‪،‬‬ ‫شيادة أك شيادة ممكية الدكلة‪ ،‬رخصة القيادة‪ ،‬بطاقة الناخب‪ ،‬اإليصاؿ الضريبي‪" .‬‬ ‫‪ .96‬يزعـ المدعي أف األحكاـ المذككرة أعاله ال تتفؽ مع مبادئ معينة تتعمؽ بحماية حقكؽ اإلنساف‬ ‫األساسية‪ ،‬كال سيما افتراض البراءة‪.‬‬ ‫‪ .97‬يجادؿ المدعي بأف الدكلة المدعى عمييا‪ ،‬برفضيا إصدار األكراؽ الرسمية المذككرة ألشخاص‬ ‫متيميف بارتكاب أفعاؿ إجرامية عمى الرغـ مف عدـ إدانتيـ مف قبؿ المحاكـ‪ ،‬تعني منع‬ ‫المكاطنيف مف الترشح لالنتخابات الرئاسية لعاـ ‪.2021‬‬ ‫‪ .98‬لـ تقدـ الدكلة المدعى عمييا أم مالحظات بشأف ىذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .99‬تنص المادة ‪ 11‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى ما يمي‪:‬‬ ‫قانكنا في محاكمة‬ ‫ن‬ ‫)‪ (1‬كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بر نيئا إلى أف يثبت ارتكابو ليا‬ ‫عمنية تككف قد كفرت لو فييا جميع الضمانات الالزمة لمدفاع عف نفسو‪.‬‬ ‫‪ .100‬كيعني افتراض البراءة ضمنان أف أم شخص يقاضى عمى جريمة يفترض أنو لـ يرتكبيا‪،‬‬ ‫مسبقان‪ ،‬ما داـ لـ يثبت إدانتو بحكـ نيائي‪ .‬مف الكاضح أف نطاؽ الحؽ في افتراض البراءة‬ ‫يشمؿ اإلجراء برمتو مف لحظة االعتقاؿ حتى صدكر قرار قضائي نيائي‪.‬‬ ‫‪ .101‬تالحظ المحكمة أف االمتثاؿ لمبدأ افتراض البراءة ليس ممزمان لممحكمة الجنائية فحسب‪ ،‬بؿ‬ ‫أيضان لجميع السمطات القضائية كشبو القضائية كاإلدارية األخرل‪ ،‬مثؿ المحاكـ كالجياز‬ ‫‪20‬‬ ‫القضائي كاقامة العدؿ‪.‬‬ ‫‪ .102‬كعند القياـ بذلؾ‪ ،‬فإف أم تدابير تتخذ ضد مكاطف عمى أساس إجراء إجرائي فقط كفي حالة‬ ‫عدـ كجكد قرار نيائي مف السمطة المختصة ينبغي أف تفترض براءة ذلؾ المكاطف‪.‬‬ ‫‪ .103‬كتالحظ المحكمة كذلؾ أف الحصكؿ عمى األكراؽ الرسمية يستتبع حؽ كؿ شخص في‬ ‫استخداـ الممتمكات كالخدمات العامة عمى قدـ المساكاة التامة بيف جميع األشخاص أماـ‬ ‫القانكف عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )3( 13‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ 20‬سيباستياف جيرماف أجافكف ضد جميكرية بنيف‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب‪ ،‬العريضة رقـ ‪ 2017/013‬الحكـ‬ ‫الصادر في ‪ 29‬مارس ‪( 2019‬المكضكع)‪ ،‬الفقرة ‪.192‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .104‬كتالحظ المحكمة أيضان أف تقييد ىذا الحؽ‪ ،‬مف خالؿ حظر إنشاء كاصدار أكراؽ رسمية نيابة‬ ‫عف أك لألشخاص الذيف لـ تتـ إدانتيـ بعد بأية جريمة‪ ،‬ينتيؾ المادة ‪ )3( 13‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .105‬في ضكء ما تقدـ‪ ،‬تخمص المحكمة إلى أف الدكلة المدعى عمييا انتيكت الحؽ في افتراض‬ ‫البراءة‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ 11‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف‬ ‫كالحؽ في الكصكؿ إلى الممتمكات كالخدمات العامة عمى قدـ المساكاة التامة بيف جميع‬ ‫األشخاص القانكف‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )3( 13‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫هػ‪ .‬النتهاؾ المزعوـ لمحؽ في العيش في سالـ في بنيف‬ ‫‪ .106‬يدعي مقدـ العريضة أنو مف مسؤكلية الدكلة المدعى عمييا ضماف أف تشريعاتيا المحمية‪ ،‬في‬ ‫صياغتيا كتفسيرىا كتطبيقيا‪ ،‬ال تقكض السالـ كالحؽ في العيش في سالـ‪.‬‬ ‫‪ .107‬يدعي مقدـ العريضة أف الدكلة المدعى عمييا قد فشمت في الكفاء بالتزاماتيا‪ ،‬ال سيما مف‬ ‫خالؿ إجبار شعب بنيف عمى التصكيت فقط لمرشحي الحزب الحاكـ‪ ،‬كبالتالي خرؽ الثقة بيف‬ ‫الشعب كالجمعية الكطنية‪.‬‬ ‫ردا‬ ‫‪ .108‬يجادؿ المدعي بأنو‪ ،‬عقب االنتخابات التشريعية لعاـ ‪ ،2019‬نظـ شعب بنيف مظاىرات ن‬ ‫عمى مراجعة الدستكر كأنو كاف ىناؾ انتياؾ لمحقكؽ األساسية عندما أطمقت الذخيرة الحية‬ ‫عمى المتظاىريف‪ ،‬مما أدل إلى كفيات‪ .‬يدعي مقدـ العريضة أف أزمة ما بعد االنتخابات‬ ‫مستمرة حتى اآلف‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬يقكؿ المدعي أف تصرفات الدكلة المدعى عمييا في ىذا الصدد تنتيؾ المادة ‪)1( 23‬‬ ‫‪ .109‬ن‬ ‫مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪ .110‬تحتج الدكلة المدعى عمييا بعدـ كجكد صمة بيف االنتياكات المزعكمة كالخسائر في األركاح‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .111‬تضمف المادة ‪ )1( 23‬مف الميثاؽ الحؽ في الحرية كاألمف لمشعكب عمى النحك التالي‪:‬‬ ‫لجميع الشعكب الحؽ في السمـ كاألمف عمى الصعيديف الكطني كالدكلي‪ .‬كتحكـ العالقات‬ ‫بيف الدكؿ مبادئ التضامف كالعالقات الكدية التي أكدىا ضمنيان ميثاؽ األمـ المتحدة‬ ‫كأكدىا ميثاؽ االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .112‬كتالحظ المحكمة أنو عمى الرغـ مف أف المدعي يزعـ انتياؾ الحؽ في الحرية كاألمف‬ ‫لألشخاص نتيجة إطالؽ النار عمى المتظاىريف عقب االنتخابات المحمية كالبرلمانية في عاـ‬ ‫‪ ،2019‬فإف المدعي ال يقدـ كقائع محددة مف شأنيا أف تمكف المحكمة لمتكصؿ إلى نتيجة في‬ ‫‪23‬‬ ‫ىذا الصدد‪ .‬يشير مقدـ العريضة فقط إلى الكفيات دكف أم تفاصيؿ أخرل عف الظركؼ كعدد‬ ‫األشخاص الذيف ماتكا‪.‬‬ ‫كمحميا‪ ،‬كال يمكف أف يشكؿ‬ ‫ن‬ ‫‪ .113‬تالحظ المحكمة أف السجؿ يظير أف االضطراب كاف مؤقتنا‬ ‫كبناء عميو‪ ،‬تخمص المحكمة إلى أف االدعاء بانتياؾ الحؽ في‬ ‫ن‬ ‫انتياكا لمسمـ كاألمف العاـ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫السمـ كاألمف لـ يثبت‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬بشػأف جبر الضرر‬ ‫‪ .114‬التمس المدعي المحكمة أف تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ تدابير دستكرية كتشريعية كغيرىا‬ ‫في غضكف شير كاحد كقبؿ االنتخابات المقبمة لكضع حد لالنتياكات القائمة كابالغ المحكمة‬ ‫باإلجراءات المتخذة في ىذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ .115‬تدفع الدكلة المدعى عمييا بأنو ينبغي لممحكمة أف تعمف أف االنتياكات المزعكمة ال أساس ليا‬ ‫كأف طمبات المدعي ينبغي رفضيا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .116‬تنص المادة ‪ )1( 27‬مف البركتكككؿ عمى أنو "[‪ ]1‬إذا كجدت المحكمة أف ىناؾ انتياكان لحؽ‬ ‫مف حقكؽ اإلنساف أك حقكؽ الشعكب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتياؾ‪ ،‬كيشمؿ‬ ‫ذلؾ دفع التعكيض العادؿ لمطرؼ المضار‪.‬‬ ‫‪ .117‬كقد قضت المحكمة سابقان بأف التعكيضات ال تمنح إال عندما تثبت مسؤكلية الدكلة المدعى‬ ‫دكليا كتثبت عالقة سببية بيف الفعؿ غير المشركع كالضرر‬ ‫عمييا عف فعؿ غير مشركع ن‬ ‫المتسبب فيو‪ .‬كما ذكرت المحكمة سابقنا‪ ،‬فإف الغرض مف التعكيضات ىك ضماف كضع‬ ‫الضحية في الكضع الذم كاف فيو قبؿ االنتياؾ‪.‬‬ ‫‪ .118‬كتذكر المحكمة بأنيا كجدت أف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت االلتزاـ بضماف أف يستند‬ ‫إجراء تعديؿ أك مراجعة دستكرىا إلى اإلجماع الكطني‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة‬ ‫أيضا‬ ‫‪ )2( 10‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد‪ .‬ككجدت المحكمة ن‬ ‫أف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت الحؽ في افتراض البراءة بمكجب المادة ‪ 11‬مف اإلعالف‬ ‫العالمي لحقكؽ اإلنساف كالحؽ في الكصكؿ إلى الممتمكات كالخدمات العامة عمى قدـ المساكاة‬ ‫التامة لجميع األشخاص أماـ القانكف‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )3( 13‬مف‬ ‫الميثاؽ‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .119‬تالحظ المحكمة أنيا كجدت أف تنقيح دستكر عاـ ‪ 1990‬كاف مخالفنا لمبدأ التكافؽ الكطني‬ ‫عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات‬ ‫كالحكـ الرشيد كأف المرسكـ الكزارم رقـ ‪ MJL / DC / SGM / DACPG / SA023‬رقـ‬ ‫‪ SGG19023‬بتاريخ ‪ 22‬يكليك ‪ 2019‬ينتيؾ مبدأ افت ارض البراءة‪.‬‬ ‫عاش ارً‪ :‬حوؿ مصاريؼ اإلجراءات‬ ‫‪ . .120‬يدعك كؿ طرؼ المحكمة بأف تأمر الطرؼ اآلخر بدفع التكاليؼ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .121‬تنص المادة ‪ )2( 32‬مف النظاـ الداخمي عمى ما يمي‪" :‬ما لـ تقرر المحكمة خالؼ ذلؾ‪،‬‬ ‫يتحمؿ كؿ طرؼ التكاليؼ الخاصة بو‪ ،‬إف كجدت"‪.‬‬ ‫‪ .122‬في ىذه القضية‪ ،‬تقرر المحكمة أف يتحمؿ كؿ طرؼ التكاليؼ الخاصة بو‬ ‫حادي عشر‪ :‬المنطوؽ‬ ‫‪ .123‬ليذه األسباب‪،‬‬ ‫فإف المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأف الختصاص‬ ‫‪ .i‬ترفض الدفع بعدـ اختصاص المحكمة؛‬ ‫‪ .ii‬تعمف أف المحكمة ليا االختصاص‪.‬‬ ‫بشأف الدفوع البتدائية عمى المقبولية‬ ‫‪ .iii‬ترفض الدفكع االبتدائية‬ ‫‪25‬‬ ‫بشأف المقبولية‬ ‫‪ .iv‬ترفض الدفع بعدـ مقبكلية العريضة؛‬ ‫‪ .v‬تصرح بأف العريضة مقبكلة‪.‬‬ ‫بشأف الموضوع‬ ‫‪ .vi‬تقضي بأف الدكلة المدعى عمييا لـ تنتيؾ الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض فعاؿ‬ ‫لحماية حقكؽ اإلنساف‪ ،‬عمى النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )1( 7‬مف الميثاؽ‬ ‫كالمادة ‪( )3( 2‬أ) مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد؛‬ ‫‪ .vii‬تقضي بأف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت االلتزاـ بضماف أف يستند إجراء تعديؿ‬ ‫أك مراجعة دستكرىا إلى اإلجماع الكطني‪ ،‬المنصكص عميو في المادة ‪ )2( 10‬مف‬ ‫الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد؛‬ ‫‪ .viii‬تخمص إلى أنو بعد أف ثبت انتياؾ الدستكر المنقح المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ‬ ‫اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد‪ ،‬فإف طمب مقدـ العريضة بإثبات أف‬ ‫المراجعة انتيكت المكاد ‪ )1( 13‬ك‪ 2‬ك‪ 3‬ك‪ 8‬مف الميثاؽ كالمادة ‪ )2( 19‬ك‪ 18‬مف‬ ‫العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية‪ ،‬كالمادة ‪ )5( 23‬مف الميثاؽ‬ ‫اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد أمر جدلي‪.‬‬ ‫‪ .ix‬تخمص إلى أف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكت الحؽ في افتراض البراءة بمكجب‬ ‫المادة ‪ 11‬مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالحؽ في الكصكؿ إلى الممتمكات‬ ‫كالخدمات العامة عمى قدـ المساكاة التامة لجميع األشخاص أماـ القانكف‪ ،‬عمى‬ ‫النحك المنصكص عميو في المادة ‪ )3( 13‬مف الميثاؽ‪.‬‬ ‫بشأف التعويضات المالية‬ ‫‪ .x‬تخمص إلى أنو في حالة عدـ تقديـ المدعي طمبان بشأف التعكيضات المالية‪ ،‬فال‬ ‫داعي لمحكـ عمى االلتماس‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بشأف التعويضات غير المالية‬ ‫‪ .xi‬تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع اإلجراءات إللغاء القانكف رقـ ‪40-2019‬‬ ‫الصادر في ‪ 1‬نكفمبر ‪ 2019‬بشأف تعديؿ القانكف رقـ ‪ 032-90‬الصادر في ‪11‬‬ ‫ديسمبر ‪ 1990‬بشأف دستكر جميكرية بنيف كجميع القكانيف الالحقة المتعمقة‬ ‫باالنتخابات مف أجؿ ضماف مشاركة مكاطنييا بحرية كبشكؿ مباشر‪ ،‬دكف أم عكائؽ‬ ‫سياسية أك إدارية أك قضائية‪ ،‬في االنتخابات الرئاسية المقبمة دكف تكرار االنتياكات‬ ‫التي اثبتتيا المحكمة كفي ظؿ شركط تحترـ مبدأ افتراض البراءة؛‬ ‫‪ .xii‬تأمر الدكلة المدعى عمييا باالمتثاؿ لمبدأ التكافؽ الكطني المنصكص عميو في‬ ‫المادة ‪ )2( 10‬مف الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ الرشيد بشأف أم‬ ‫مراجعة دستكرية؛‬ ‫‪ .xiii‬تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع التدابير إللغاء المرسكـ الكزارم المشترؾ‬ ‫بالرقـ ‪ 023MJL/DC/SGM/DACPG/SA 023SGG19‬الصادر في ‪ 22‬يكليك‬ ‫‪.2019‬‬ ‫‪ .xiv‬تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع التدابير لضماف ىذا الحؽ‪.‬‬ ‫‪ .xv‬تأمر الدكلة المدعى عمييا باتخاذ جميع التدابير الالزمة لضماف كقؼ جميع آثار‬ ‫المراجعة الدستكرية كاالنتياكات التي تكصمت إلييا المحكمة‪.‬‬ ‫بشأف التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ .xvi‬تأمر الدكلة المدعى عمييا أف تقدـ لممحكمة‪ ،‬في غضكف أربعة (‪ )4‬أشير مف‬ ‫ير عف التدابير المتخذة لتنفيذ الفقرات مف ‪ 11‬إلى ‪ 15‬مف‬ ‫اإلخطار بيذا الحكـ‪ ،‬تقر نا‬ ‫ىذا المنطكؽ‪.‬‬ ‫بشأف مصاريؼ الجراءات‬ ‫‪ .xvii‬يقرر أف يتحمؿ كؿ طرؼ التكاليؼ الخاصة بو‬ ‫‪27‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Sylvain ORÉ‬‬ ‫الرئيس‬ ‫سيمفاف أكرم‬ ‫‪Ben KIOKO‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بف كيككك‬ ‫‪Rafâa BEN ACHOUR‬‬ ‫قاضيا‬ ‫رافع ابف عاشكر‬ ‫‪Angelo V. MATUSSE‬‬ ‫قاضيا‬ ‫انجيمك ؼ‪ .‬ماتكسي‬ ‫‪Ntyam S. O. MENGUE‬‬ ‫قاضية‬ ‫نتياـ اكندك مينجي‬ ‫‪M-Thérèse MUKAMULISA‬‬ ‫قاضية‬ ‫ـ‪ .‬تيريز مككامكلي از‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA‬‬ ‫قاضية‬ ‫تكجيالف ر‪ .‬شيزكميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بف صاكلة‬ ‫‪Blaise Tchikaya‬‬ ‫قاضيا‬ ‫بميز شيكايا‬ ‫‪Stella Isibhakhomen Anukam‬‬ ‫قاضية‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنككاـ‬ ‫‪Imani Daud Aboud‬‬ ‫قاضية‬ ‫اماني داكد عبكد‬ ‫‪Robert ENO‬‬ ‫رئيس قمـ المحكمة‬ ‫ركبرت اينك‬ ‫حرر في أروشا في اليوـ الرابع مف شهر ديسمبر عاـ ‪ 0000‬بالمغتيف النجميزية والفرنسية وتكوف‬ ‫الحجية لمنص الفرنسي‪.‬‬ ‫‪28‬‬