shaibu and others v united republic of tanzania application no 0462020 2025 afchpr 16 28 2025

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫أدو شايبو وآخرون‬ ‫ضـــــد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ 2020/046 ‫القضية رقم‬ ‫أمر‬ )‫(إعادة فتح باب المرافعات‬ 2025 ‫ فبراير‬28 ‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬القاضي رافع ابن عاشور‪ ،‬القاضية سوزان‬ ‫مينجي‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاوله‪ ،‬القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬القاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪.‬‬ ‫إنتسيبيزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬ادجي‪ ،‬القاضي دونكان جاسواجا وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫طبقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب بشأن انشاء محكمة إفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب ( ُيشار اليه فيما بعد باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكم ـ ــة ( ُيشار اليها فيم ـ ـ ــا بعد باسم "النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود ‪ -‬رئيسة‬ ‫المحكمة‪ ،‬التنزانية الجنسية‪ ،‬عن نظر عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫أدو شايبو وآخرون‬ ‫ممثالً من طرف‪،‬‬ ‫‪ .1‬البروفيسور تشيدي أنسيلم أودينكالو‪ ،‬المحامي؛‬ ‫‪ .2‬السيد إبراهيم كين‪ ،‬المحامي‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪،‬‬ ‫‪ )1‬الدكتورة علي بوسي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )3‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مديرة حقوق اإلنسان‪ ،‬و ازرة الشؤون الدستورية و‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫أصدرت المحكمة األمر التالي‪،‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫السيد أدو شايبو (المدعي األول) هو األمين العام لحزب تحالف التغيير والشفافية وازاليندو‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪Alliance for Change and Transparency Wazalendo party (ACT‬‬ ‫مرشحا لمقعد برلماني في‬ ‫ً‬ ‫)‪. Wazalendo‬السيد إيزيكيا ديبوجو وينجي (المدعي الثاني) كان‬ ‫مرشحا لعضوية مجلس‬ ‫ً‬ ‫دائرة روريا – تنزانيا‪ .‬السيد عمر موسى ماكامي (المدعي الثالث) كان‬ ‫النواب في دائرة كوهاني‪ ،‬تنزانيا‪ .‬السيدة دو ار سيرونغا وانغوي (المدعية الرابعة) والسيد إينوك‬ ‫ويجيس سوغوتا (المدعي الخامس) هما ناخبان مسجالن في البر التنزاني الرئيسي‪ ،‬بينما السيد‬ ‫ويشار إليهم فيما يلي باسم‬ ‫قاسم علي حاجي (المدعي السادس) هو ناخب مسجل في زنجبار؛ ُ‬ ‫("المدعين")‪ ،‬و جميعهم مواطنون تنزانيون‪.‬‬ ‫ُقدمت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( ُيشار اليها فيما بعد باسم "الدولة ُ‬ ‫المدعى‬ ‫‪.2‬‬ ‫عليها") و التي أصبحت طرًفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ ،1986‬وفي البروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪ . 2006‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬اإلعالن المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن")‪ ،‬والذي قبلت من خالله‬ ‫اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى من األفراد والمنظمات غير الحكومية ‪ .‬وفي ‪ 21‬نوفمبر‬ ‫‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها وثيقة سحب إعالنها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ‪.‬‬ ‫وقضت المحكمة بأن هذا السحب ال يؤثر على القضايا قيد النظر والدعاوى الجديدة المرفوعة‬ ‫قبل دخول السحب حيز النفاذ‪ ،‬أي بعد عام واحد من إيداعه‪ ،‬وهو ‪ 22‬نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫ثانيا‪ :‬موضوع العريضة‬ ‫ً‬ ‫يزعم المدعون أنه قبل االنتخابات العامة لعام ‪ 2020‬في جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬وأثناءها‪،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وبعدها مباشرةً‪ ،‬قامت الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل وكالئها‪ ،‬وهم‪ :‬اللجنة الوطنية لالنتخابات‪،‬‬ ‫ولجنة االنتخابات في زنجبار‪ ،‬وقوات الشرطة التنزانية‪ ،‬وجهاز االستخبارات واألمن في تنزانيا‪،‬‬ ‫وقوات الدفاع الشعبي في تنزانيا‪ ،‬وهيئة اإلذاعة والتليفزيون في تنزانيا‪ ،‬وو ازرة اإلعالم والثقافة‬ ‫والفنون والرياضة في جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬وو ازرة اإلدارة اإلقليمية والحكم المحلي في جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ ،‬وو ازرة اإلدارة اإلقليمية والحكم المحلي في زنجبار‪ ،‬والقوات الخاصة في زنجبار‪،‬‬ ‫بارتكاب أعمال متعددة انتهكت حقوق المدعين في المشاركة في االنتخابات كمواطنين في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫ُق ِّدمت العريضة في ‪ 20‬نوفمبر‪ ،2020‬وأحيلت إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 3‬ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وقدم الطرفان مذكراتهما بشأن موضوع الدعوى وجبر الضرر بعدما مددت المحكمة اآلجال‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫وأُغلق باب المرافعات في ‪ 22‬أكتوبر ‪ ،2024‬وأُخطر الطرفان بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫قدم المدعون ً‬ ‫طلبا إلى المحكمة التمسوا فيه إعادة فتح باب المرافعات‬ ‫وفي ‪ 7‬فبراير ‪ِّ ،2025‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ومنحهم اإلذن بتقديم مذكرات كتابية إضافية ‪.‬‬ ‫قدمت مؤسسة روبرت ف‪ .‬كينيدي لحقوق اإلنسان‪ ،‬المشار إليها فيما‬ ‫وفي ‪ 13‬فبراير ‪ِّ ،2025‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫يلي باسم )"‪ ("RFK‬و معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫طلبا للتدخل كأصدقاء للمحكمة‪.‬‬ ‫)"‪ً ("IHRDA‬‬ ‫رابعاً‪ .‬بشأن إعادة فتح باب المرافعات‬ ‫يزعم المدعون أن العريضة تضمنت "ممارسات وانتهاكات انتخابية جسيمة ومنهجية وقعت‬ ‫‪.8‬‬ ‫خالل االنتخابات الرئاسية التي أُجريت في تنزانيا في أكتوبر ‪ ،"2020‬مما يتطلب منهم تقديم‬ ‫مذكرات خطية إضافية‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإنهم يلتمسون‪ ،‬وفًقا للمادة ‪ )3(46‬من النظام الداخلي‪ ،‬من‬ ‫المحكمة‪ ،‬تحقيًقا للعدالة‪ ،‬إعادة فتح باب المرافعات ومنحهم اإلذن لتقديم مذكراتهم الخطية‬ ‫اإلضافية ‪.‬‬ ‫يطلب كل من ‪ RFK‬و ‪ IHRDA‬من المحكمة اإلذن بالتدخل كأصدقاء للمحكمة‪ ،‬ويؤكدان أن‬ ‫‪.9‬‬ ‫لديهما خبرة مشتركة تمتد لستة عقود في التقاضي بشأن النزاعات االنتخابية أمام محاكم حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬يطلبان اإلذن بتقديم مذكرات بشأن الحق في المشاركة بحرية في الشؤون‬ ‫العامة‬ ‫***‬ ‫‪ .10‬تنص المادة ‪ )3(46‬من النظام الداخلي على أن "للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد ما إذا‬ ‫كانت ستُعيد فتح باب المرافعات أم ال ‪".‬كما تنص المادة ‪ 90‬من النظام الداخلي على أنه "ليس‬ ‫في هذا النظام الداخلي ما ُيقيد أو ُيؤثر بأي شكل آخر على السلطة المتأصة للمحكمة في‬ ‫اعتماد اإلجراءات أو الق اررات التي قد تكون ضرورية لتحقيق غايات العدالة"‪.‬‬ ‫‪ .11‬وفيما يتعلق بطلب المدعين‪ ،‬تُشير المحكمة إلى أن هذا الطلب يتعلق بانتخابات جرت في‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬وأن المسائل الناشئة عنه ُمعقدة‪ ،‬وأن نتيجة األمر قد تتجاوز قضية‬ ‫المدعين‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬وبموجب سلطتها التقديرية المذكورة أعاله‪ ،‬وبهدف تحقيق العدالة على النحو‬ ‫ً‬ ‫‪.12‬‬ ‫السليم‪ ،‬توافق المحكمة على طلب المدعين بإعادة فتح باب المرافعات‪ ،‬وتعتبر أن مذكرات‬ ‫المدعين المقدمة في ‪ 7‬فبراير ‪ 2025‬قد ُقدمت على النحو الواجب‪ ،‬وأنه يتعين تسليمها إلى‬ ‫الدولة المدعى عليها لتقديم ردها عليها‪ ،‬إن وجد‪ ،‬في غضون ‪ً 30‬‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫كل من ‪ RFK‬و‪ IHRDA‬في التقاضي‬ ‫‪ .13‬وعالوةً على ذلك‪ ،‬تُشير المحكمة إلى أن خبرة وتجربة ِّ‬ ‫وبناء‬ ‫ً‬ ‫في النزاعات االنتخابية قد تكون مفيدة‪ ،‬في ضوء طبيعة القضية والمسائل الناشئة عنها‪.‬‬ ‫على ذلك‪ ،‬توافق المحكمة على طلبهما بالعمل كصديقين للمحكمة في هذه القضية‪ ،‬وتعتبر‬ ‫مذكراتهما المؤرخة في ‪ 12‬فبراير ‪ 2025‬قدُ قدمت حسب األصول‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬المنطوق‬ ‫ً‬ ‫‪ .14‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫‪ )1‬تُقرر أن باب المرافعات في العريضة رقم ‪ - 2020/046‬أدو شايبو وآخرون ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة قد أعيد فتحه؛‬ ‫‪ )2‬تقرر أن مذكرات المدعين المقدمة في ‪ 7‬فبراير ‪ 2025‬قد قدمت حسب األصول‪ ،‬وتأمر‬ ‫بتسليمها إلى الدولة المدعى عليها‪ ،‬لتقدم ردها عليها‪ ،‬إن وجد‪ ،‬في غضون ‪ً 30‬‬ ‫يوما؛‬ ‫‪ )3‬توافق على طلب ‪ RFK‬و ‪ IHRDA‬للتدخل كأصدقاء للمحكمة في هذه القضية‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice-President,‬‬ ‫القاضي موديبو ساكو‪ ،‬نائب رئيس المحكمة‬ ‫‪Robert ENO, Registrar.‬‬ ‫روبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‬ ‫حرر في أروشا‪ ،‬في هذا اليوم الثامن و العشرين من شهر فبراير من عام ألفين و خمسة وعشرين‪،‬‬ ‫باللغتين اإلنجليزية والفرنسية‪ ،‬وتكون الحجية للنص اإلنجليزي‪.‬‬