ali and another v republic of tunisia 0092023 2024 afchpr 16 3 2024

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ّ ‫صفيناز بن علي ولمياء الجندوبي‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ 2023/009 ‫عريضة الدعوى رقم‬ ‫حكم‬ 2024 ‫ سبتمبر‬3 ‫الفهرس‬ ‫الفهرس‪1 .............................................................................................................................................................‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف ‪3 ......................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى ‪3 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫وقائع الدعوى ‪3........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة ‪4 ..................................................................................................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة ‪4 .......................................................................................................................‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف ‪5

............................................................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ :‬حول اختصاص المحكمة ‪6 .............................................................................................................................‬‬ ‫حول الدفع المستند على زعم مساس الدعوى بالسيادة الوطنية‪7 ..............................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول متطلبات االختصاص األخرى ‪10 ...............................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ :‬حول استيفاء الدعوى لشروط القبول ‪11 ............................................................................................................‬‬ ‫حول الدفع المستند على زعم عدم استنفاد سبل الطعن الداخلية ‪12 ...........................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول استيفاء شروط القبول االخرى ‪18 ..............................................................................................................‬‬ ‫سابعاً‪ :‬حول أمر التدابير المؤقتة المطلوبة ‪19 ...............................................................................................................‬‬ ‫ثامناً‪ :‬حول مصاريف الدعوى ‪19 ...............................................................................................................................‬‬ ‫تاسعاً‪

:‬المنطوق ‪20 ................................................................................................................................................‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تش ّكلت المحكمة من القضاة‪ :‬موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيس‪ ،‬بن كيوكو‪ ،‬سوزان منجي‪ ،‬توجيالن‬ ‫ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬شفيقة بن صاوله‪ ،‬بليز تشيكايا‪ ،‬ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬دوميسا ب‪ .‬نتسبيزا‪ ،‬دينيس د‪.‬‬ ‫آدجي‪ ،‬وروبرت إينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ 22‬من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليه‬ ‫فيما بعد بـ «البروتوكول») والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد بـ‬ ‫«النظام الداخلي»)‪ ،‬فإن القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية‬ ‫تنحى خالل نظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫للنظر في قضية‬ ‫صفيناز بن علي ولمياء الجندوبي‬ ‫يمثلهما‬ ‫المحامي رضا العجمي‪ ،‬نقابة فريبورغ‪ ،‬سويس ار‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثلة من طرف ‪:‬‬ ‫اإلدارة العامة لنزاعات الدولة‬ ‫بعد المداوالت‬ ‫تُصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫"المدعيتين") وهما على التوالي عاملة‬ ‫(يشار إليهما ب ُ‬ ‫‪ .1‬صفيناز بن علي ولمياء الجندوبي ُ‬ ‫وربة بيت‪ ،‬وهما مواطنتان من الجمهورية التونسية كانتا في وقت إيداع الدعوى قيد اإليقاف‬ ‫التحفظي‪ ،‬األولى منذ ‪ 21‬يونيو ‪ 2022‬والثانية منذ ‪ 5‬يوليو ‪ .2022‬وهما تزعمان انتهاك‬ ‫حقوقهما في الحرية واألمن في إطار اإلجراءات المتبعة إزاءهما أمام السلطات القضائية‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫المدعى عليها هي الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب

«الدولة المدعى‬ ‫الدول ُة ُ‬ ‫‪.2‬‬ ‫عليها»)‪ .‬وقد أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫(يشار إليها‬ ‫فيما يأتي ب «الميثاق») في ‪ 21‬أكتوبر ‪ ،1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في‬ ‫‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬كما أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‬ ‫في ‪ 2‬يونيو ‪ ،2017‬اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول القاضي بقبول‬ ‫اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة مباشرة من األفراد والمنظمات غير الحكومية‬ ‫التي لها صفة مراقب أمام اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى‬ ‫‪ .3‬يتضح من الملف أنه في شهر سبتمبر من سنة ‪ُ 2021‬فتح تحقيق جنائي حول المحتوى‬ ‫الرقمي‪ ،‬الذي هو مجال عمل شركة ‪ .INSTALINGO‬حيث كشف أن الشركة المذكورة‬ ‫حماية لمصالحها اخترقت مؤسسات الدولة وخاصة بالنسبة للتعيين في بعض المناصب‬ ‫ودعم شخصيات مرتبطة بحزب النهضة باالشتراك مع مسؤولين كبار في و ازرة الداخلية‬ ‫وموظفين سابقين مكلفين بأمن الدولة‪ .‬وفي وقت الحق‪ ،‬تم فتح تحقيق قضائي ضد عدد‬ ‫من األشخاص من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بسوسة ‪ 2‬بتهمة المساس بأمن‬ ‫الدولة واإلساءة إلى رئيس الجمهورية وتبييض األموال‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هام المدعيتين حيث صدر أمر إيداع ضدهما من قبل قاضي‬ ‫‪ .4‬في هذال السياق‪ ،‬تم ات ُ‬ ‫التحقيق لدى محكمة سوسة االبتدائية ‪ 2‬في ‪ 21‬يونيو ضد صفيناز بن علي و‪ 5‬يوليو‬ ‫‪ 2022‬ضد لمياء الجندوبي‪ .‬ورغم تقديمهما عدة طلبات لإلفراج المؤقت‪ ،‬تم رفضها كلها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫المدعيتان انتهاك

الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ .5‬تزعم ُ‬ ‫‪ )1‬الحق في الحرية واألمن الشخصي وحظر السجن التعسفي وبالضمانات‬ ‫الموضوعية لتفادي االعتقال‪ ،‬وهو الحق المكفول في المادة ‪ 6‬من الميثاق والمادة‬ ‫‪ 9‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (يشار إليه الحقا ب‬ ‫«العهد»‪ ،1).‬والمادة ‪ 9‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ )2‬الحق في االستماع إلى قضيتهما واللجوء إلى المحاكم الوطنية ضد كل فعل ينتهك‬ ‫حقوقها األساسية المضمون في المادة ‪ )1(7‬من الميثاق؛ والحق في التمتع بقرينة‬ ‫البراءة المكفول في المادة ‪()1(7‬ب) من الميثاق‪ ،‬الحق في الدفاع المكفول في‬ ‫المادة ‪()1(7‬ج) من الميثاق والحق في المحاكمة خالل مدى زمني معقول المكفول‬ ‫في المادة ‪()1(7‬د) من الميثاق؛ و‬ ‫‪ )3‬الحق في حرية الحصول على المعلومات والتعبير عن األفكار ونشرها وفقا للمادة‬ ‫‪ 9‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫قلم المحكمة الصحيفة الفاتحة للدعوى متضمنة طلب إصدار‬ ‫‪ .6‬في ‪ 25‬سبتمبر‪ 2023‬استلم ُ‬ ‫أمر اتخاذ تدابير مؤقتة‪ .‬وفي ‪ 25‬أكتوبر‪ ،2023‬وفي ‪ 25‬أكتوبر‪ 2023‬أحيلت الصحيفة‬ ‫‪ 1‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها مع منحها أجال قدره خمسة عشر (‪ )15‬يوما للرد على طلب‬ ‫إصدار أمر التدابير المؤقتة وتسعين (‪ )90‬يوما للرد على موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪ .7‬قررت المحكم ُة خالل دورتها الحادية والسبعين (‪ )71‬العادية المنعقدة في الفترة من ‪12‬‬ ‫فبراير إلى ‪ 8‬مارس ‪ 2024‬ضم النظر في طلب التدابير المؤقتة إلى موضوع العريضة‪.‬‬ ‫‪ .8‬أودع

الطرفان مرافعاتهما ضمن اآلجال المحددة‪.‬‬ ‫‪ .9‬في ‪ 23‬أغسطس ‪ 2024‬قررت المحكمة اختتام المرافعات الكتابية‪ ،‬وأبلغ الطرفان بذلك‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .10‬طلبت المدعيتان بالنسبة للتدابير المؤقتة اتخاذ ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراحهما فورا؛‬ ‫المدعى عليها بالنظر بشكل فوري في طلبات إطالق سراحهما المقدمة‬ ‫‪ )2‬أمر الدولة ُ‬ ‫منهما أمام السلطات القضائية الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .11‬وفيما يخص الموضوع‪ ،‬تطلب المدعيتان من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫المدد القانونية‬ ‫‪ )1‬الحكم بأن اإلبقاء عليهما رهن الحبس المؤقت بعد انقضاء ُ‬ ‫المنصوص عليها يشكل انتهاكا خطي ار لحقوقهما األساسية‪ ،‬وخاصة تلك الحقوق‬ ‫المحمية من طرف الميثاق في مواده ‪ ،7 ،6‬والمادة ‪ 9‬في كل من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان والعهد‪.‬‬ ‫‪ )2‬المالحظة والقضاء بأن سلوك الدولة المدعى عليها ينتهك أحكام اإلجراءات الجزائية‬ ‫والحق في الحصول على العدالة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت بصورة واضحة حق المدعيتين في حرية‬ ‫‪ )3‬الحكم بأن الدولة ُ‬ ‫التعبير والرأي‪.‬‬ ‫‪ )4‬الحكم بأن للمدعيتين الحق في الحصول الفعلي على العدالة ومن ثم أمر الدولة‬ ‫المدعى عليها بتقديم تقرير حول اإلجراءات المتخذة في أجل معقول وفقا لما تراه‬ ‫محكمة الحال مناسبا‪.‬‬ ‫المدعيتين في التعويض المنصف بسبب سجنهما التعسفي وفقا‬ ‫‪ )5‬القضاء بحق ُ‬ ‫لمعايير حقوق اإلنسان الدولية‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة القضاء بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .12‬من جهتها‪ ،‬طلبت الدولةُ ُ‬ ‫من حيث الشكل‪:‬‬ ‫‪ )1‬في االختصاص‪ ،‬الحكم بعدم اختصاصها؛‬ ‫‪ )2‬وفي حالة قبول

اختصاصها‪ ،‬رفض الدعوى لعدم استيفاء شروط القبول‪.‬‬ ‫من حيث الموضوع‪:‬‬ ‫‪ )1‬رفض العريضة والحكم بعدم انتهاك حقوق المدعيتين‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬حول اختصاص المحكمة‬ ‫‪ .13‬تسجل المحكمة أن المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ُّ .1‬‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك‬ ‫حقوق اإلنسان األخرى صادقت عليه الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .2‬في حالة خالف حول اختصاص المحكمة‪ ،‬فإن المحكمة ُّ‬ ‫تبت في النزاع‪.‬‬ ‫‪ .14‬و وفقا للمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪ « :‬تقوم المحكمة ببحث أولي في اختصاصها‬ ‫(‪ )...‬وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪.».‬‬ ‫‪ .15‬انطالقا من هذه المقتضيات فإن المحكمة مطالبة بالنظر في استيفاء متطلبات‬ ‫اختصاصها‪ ،‬والبت في الدفوع المتعلقة باالختصاص إن ُوجدت‪.‬‬ ‫المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة المادي باالستناد‬ ‫ظ المحكم ُة أن الدولة ُ‬ ‫‪ .16‬تُالح ُ‬ ‫إلى أن العريضة تنتهك السيادة الوطنية‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن المحكمة ستنظر في هذا الدفع قبل‬ ‫أن تنظر في اكتمال متطلبات اختصاصها عند االقتضاء‪.‬‬ ‫أ‪ .‬حول الدفع المستند على زعم مساس الدعوى بالسيادة الوطنية‬ ‫‪ .17‬ترى الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى الماثلة تنتهك سيادتها الداخلية وفقا لمفهوم‬ ‫المادة ‪ 1‬من دستورها‪ 2.‬وحسب الدولة المدعى عليها فإن مبدأ السيادة يتجلى في حريتها‬ ‫الحصرية إلدارة شؤونها الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتضيف الدولة المدعى عليها أن السيادة تُجس ُد الوظائف الثالثة لسلطة

الدولة‪ ،‬أي‬ ‫الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية‪ ،‬والتي تتمتع بقرينة الشرعية على نحو يتيح للدولة‬ ‫اتخاذ الق اررات المطلوبة وفقا للقوانين واألحكام السارية المفعول‪.‬‬ ‫وضح الدولةُ المدعى عليها أن مبدأ عدم التدخل من أهم مبادئ القانون الدولي العام‬ ‫‪ .19‬وتُ ُ‬ ‫التي يقوم عليها عمل المنظمات والمحاكم الدولية كما تم تكريسه في المادة ‪ 2‬الفقرة السابعة‬ ‫‪2‬‬ ‫ذات سيادة»‪.‬‬ ‫المادة ‪ 1‬من دستور الدولة المدعى عليها‪« :‬تونس دولة حرة مستقلة ُ‬ ‫‪7‬‬ ‫تعد أحد مصادر القانون التي تستند إليها محكمة الحال‬ ‫من ميثاق األمم المتحدة‪ 3‬والتي ُّ‬ ‫مقروءة باالقتران مع أحكام كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق‪.‬‬ ‫‪ .20‬وحسب الدولة المدعى فإن التدخل في شؤونها الداخلية يؤدي إلى فقدان أو تقليص سيادتها‬ ‫على مواطنيها وخياراتها السياسية‪ ،‬بما في ذلك إصدار قوانينها وسن الجزاءات على‬ ‫منتهكيها وحرية استغالل مواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتختتم الدولة المدعى عليها القول بأن المهمة الرئيسي للسلطة القضائية تقوم على مراقبة‬ ‫واحترام القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات لالتفاقيات والمعاهدات الدولية‬ ‫ردف أن ذلك‬ ‫التي صادقت عليها الدولة المدعى عليها وفقا للمادة ‪ 117‬من دستورها‪ .‬وتُ ُ‬ ‫من صميم السلطان الداخلي للدولة وبالتالي ليس ألي جهة حق التدخل فيه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .22‬تعقيبا على ذلك‪ ،‬تطلب المدعيتان رفض هذا الدفع استنادا إلى أن السيادة ووجوب االلتزام‬ ‫بالصكوك الدولية يخضعان لمبدإ سمو القانون الدولي‪ ،‬ويترتب عليه أن ن يتم دمج أحكام‬ ‫الصكوك الدولية المصادق عليها من طرف دولة

معينة داخل النظام القانوني الداخلي وأن‬ ‫تسمو على كافة القوانين الوطنية التي قد تكون متضاربة معها أو غامضة أو ناقصة في‬ ‫هذا المجال‪ .‬وتستنج المدعيتان أن الميثاق يجب أن ُيدمج فعليا كصك دولي مصادق عليه‬ ‫في النظام القانوني للدولة المدعى عليها مما يضمن علو المعايير الدولية في مجال حقوق‬ ‫اإلنسان في النظام القانوني الوطني‪.‬‬ ‫‪ .23‬وتُضيف المدعيتان أنه ال مجال للتذرع بالسيادة لإلفالت من االلتزامات الدولية‪ ،‬فالدولة‬ ‫المدعى عليها ملزمة باحترام وترسيخ حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫المادة ‪ ،2‬الفقرة السابعة من ميثاق األمم المتحدة‪ « :‬ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "لألمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان‬ ‫‪3‬‬ ‫الداخلي لدولة ما‪ ،‬وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا الميثاق‪»...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ردف المدعيتان أنه وفقا لمعاهدة فيينا حول قانون المعاهدات لسنة ‪ ،1969‬فإن‬ ‫‪ .24‬وتُ ُ‬ ‫االلتزامات الدولية لكل دولة يجب أن تنفذ بحسن النية‪ .‬وتشير المدعيتان في هذا الشأن‬ ‫إلى مقولة ‪Nemo ex Propria Turpitudine Commodum Capere Potest‬‬ ‫التي تعني أنه ال يمكن لطرف أن يستفيد من خطئه أو سلوكه الفاسد‪ .‬وتضيفان أن التذرع‬ ‫بالسيادة هو في حد ذاته انتهاك صارخ للثقة الدولية الموضوعة في مؤسسات الدولة‬ ‫المدعى عليها خاصة أن دستور الدولة المدعى عليها لسنة ‪ 2014‬يشدد على احترام‬ ‫المبادئ والقيم األساسية والتزام الدولة بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬وفقا ألحكام المادة ‪ 26‬من معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات فإن‪" :‬كل معاهدة

سارية‬ ‫‪4‬‬ ‫ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية‪".‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫‪ .26‬تسجل المحكمة كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬أعاله من هذا الحكم أن الدولة ُ‬ ‫طرف في الميثاق وفي البروتوكول‪ .‬كما أنها أودعت اإلعالن المشار إليها في المادة‬ ‫‪ )6(34‬من البروتوكول‪ .‬ومن ثم فليس للدولة المدعى عليها االحتجاج بسيادتها للتمٌلص‬ ‫من أحكام الميثاق والبروتوكول وأي صكوك أخرى متعلقة بحقوق اإلنسان التي هي طرف‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ .27‬تعتبر المحكمة أنه في كافة األحوال‪ ،‬فإن لها االختصاص المادي عندما تكون العريضة‬ ‫المرفوعة أمامها تتضمن مزاعم انتهاك لحقوق اإلنسان المحمية بموجب صكوك حقوق‬ ‫‪5‬‬ ‫اإلنسان التي ُّ‬ ‫تعد الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫يتعلق األمر هنا بمبدإ عام راسخ في القانون‪ ،‬وفي كل من القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ .‬انضمت الدولة المدعى عليها إلى معادة‬ ‫‪4‬‬ ‫فيينا حول قانون المعادات في ‪ 23‬يونيو ‪.1971‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Hongue Éric Noudehouenou c. République du Béninn )fond( )2020( 4 RJCA 755, § 26 ; Alex Thomas c.‬‬ ‫‪République-Unie de Tanzanie (fond( )2015( 1 RJCA 482, §45.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .28‬وفي القضية الماثلة‪ ،‬تالحظ المحكمة كما هو مبين في الفقرة ‪ 5‬من هذا الحكم أن‬ ‫المدعيتين تزعمان انتهاك مجموعة من حقوق اإلنسان‪ ،‬وهي الحق في الحرية واألمن‬ ‫والحق في االستماع إ لى قضيتهما والحق في المعلومات وفي التعبير وإبداء آرائهما وهي‬ ‫الحقوق المكفولة في المواد ‪ 7‬و‪ 9‬من الميثاق والمادة ‪ 9‬من العهد الدولي و من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬وهي صكوك لحماية حقوق اإلنسان تعد

الدولة المدعى عليها‬ ‫‪6‬‬ ‫طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪ .29‬وعلى ضوء ما سبق‪ ،‬فإن المحكمة ترفض دفع الدولة المدعى عليها حول هذه المسألة‬ ‫وتقضي أن لها االختصاص المادي للبت في عريضة الدعوى الماثلة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول متطلبات االختصاص األخرى‬ ‫ظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على اختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫‪ .30‬تُالح ُ‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ولكن المحكمة عمال بأحكام المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي ملزمة بأن تبت‬ ‫في استيفاء الشروط المتعلقة بجوانب االختصاص المذكورة‪.‬‬ ‫فيد أنها غير مختصة‪،‬‬ ‫‪ .31‬وقد الحظت المحكمة من خالل عناصر الملف أنه ال يوجد بها ما ُي ُ‬ ‫وعليه فإن المحكمة تقضي بأن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الشخصي ألن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الزمني مادامت وقائع القضية جرت بعد أن أصبح البروتوكول‬ ‫نافذا إزاء الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص اإلقليمي مادامت الوقائع واالنتهاكات المزعومة جرت على إقليم‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ 6‬انظر الفقرتين ‪ 2‬و‪(5‬أ) أعاله‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تقضي المحكم ُة بناء على ذلك أن لها اختصاص البت في العريضة‪.‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫سادساً‪ :‬حول استيفاء الدعوى لشروط القبول‬ ‫‪ .33‬تنص المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫تنظر المحكمة في استيفاء عرائض الدعوى لشروط القبول آخذة في‬ ‫االعتبار األحكام المنصوص عليها في المادة ‪ 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .34‬ووفقا للمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي فإنه‪:‬‬ ‫تُجري المحكمة فحصا حول استيفاء شروط القبول عمال بأحكام المواد ‪56‬‬ ‫من الميثاق و‪ )2(6‬من البروتوكول و (‪ )...‬النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .35‬جاءت فحوى

المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي المقتبس ُة حرفيا من أحكام المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق على النحو التالي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العرائض المرفوعة أمام المحكمة الشروط المبينة أدناه‪:‬‬ ‫أ‪ .‬توضيح هوية صاحبها‪ ،‬حتى في حالة طلب هذا األخير إخفاء هويته؛‬ ‫ب‪ .‬أن تكون منسجمة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أال يكون تحريرها يتضمن عبارات مسيئة أو مهينة إزاء الدولة المعنية‬ ‫ومؤسسات االتحاد اإلفريقي؛‬ ‫د‪ .‬أال تقتصر فقط على جمع أخبار منشورة على وسائل االتصال الجماهيرية؛‬ ‫ه‪ .‬أن تأتي الحقة الستنفاد سبل الطعن الداخلية إن وجدت مالم يتبين للمحكمة‬ ‫أن اإلجراءات المتبعة في هذه اإلجراءات قد طالت على نحو غير عادي؛‬ ‫‪11‬‬ ‫و‪ .‬أن يتم رفعها في أجل معقول بعد استنفاد سبل الطعن الوطنية أو بعد‬ ‫التاريخ الذي تحدد المحكمة أنه بداية لحساب األجل المطلوب للمثول‬ ‫أمامها؛‬ ‫ز‪ .‬أال تكون ذات صلة بقضايا تمت تسويتها من طرف الدول المعنية وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو أحكام‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .36‬تُثير الدولة المدعى عليها دفعا مستندا إلى زعم عدم استيفاء شرط القبول الخاص باستنفاد‬ ‫سبل الطعن الداخلية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الحال‪ .‬وتنظر المحكمة فيما يأتي في‬ ‫هذا الدفع قبل أن تنظر في استيفاء عريضة الدعوى لشروط القبول األخرى إن اقتضى‬ ‫الحال‪.‬‬ ‫أ‪ .‬حول الدفع المستند على زعم عدم استنفاد سبل الطعن الداخلية‬ ‫‪ .37‬ترى الدولة المدعى عليها أن المدعي ال يمكنه أن يرفع دعوى أمام محكمة الحال إال بعد‬ ‫أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية حول نفس الشكاوى وأن

يستكمل كافة الطعون الممكنة‪.‬‬ ‫‪ .38‬وفقا للدولة المدعى عليها فإن اإليقاف التحفظي منظم بموجب أحكام المادة ‪ 85‬من مجلة‬ ‫اإلجراءات الجزائية التي تنص على أن مثل هذا اإلجراء ال يمكن األمر به إال في حالة‬ ‫جرائم أو جنح خطيرة‪ ،‬وكلما قامت احتماالت كبيرة على ضرورته كإجراء أمني لتفادي‬ ‫ارتكاب مخالفات جديدة‪ ،‬وكضمانة لتنفيذ العقوبة أو كوسيلة لضمان أمن المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .39‬وتُضيف الدول ُة المدعى عليها أن قاضي التحقيق بالنظر إلى أنه السلطة االبتدائية في‬ ‫التحقيق فهو يمثل السلطة القضائية األصلية المخولة إلصدار بطاقات اإليداع‪ ،‬أما‬ ‫ردف أنه عند النظر‬ ‫السلطات القضائية المخول لها ذلك كدرجة ثانية فهي دائرة االتهام‪ .‬وتُ ُ‬ ‫‪12‬‬ ‫في طلب الحرية المؤقتة‪ ،‬تأخذ الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها في اعتبارها خطورة‬ ‫الوقائع ومالبسات القضية ومصلحة العدالة‪.‬‬ ‫المدعى عليها في قضية الحال أنه بالرجوع إلى قرار ختم التحقيق فقد ُوجهت‬ ‫‪ .40‬وتؤك ُد الدولة ُ‬ ‫للمدعيتين جرائم ذات طبيعة جنائية خطيرة مما يمكن أن يشكل معه اإلفراج عنهما تهديدا‬ ‫ُ‬ ‫مباش ار لنزاهة سير البحث‪ .‬ووفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فقد رفض قاضي التحقيق طلبات‬ ‫المدعيتين باإلفراج عنهما على أساس أن مثل هذا اإلجراء من شأنه أن يؤثر على حسن‬ ‫سير التحقيق القضائي‪ ،‬خاصة وأن األفعال الموجهة إليهم قد ثبتت‪ .‬وتضيف الدولة‬ ‫المدعى عليها أنه على عكس االدعاءات الواردة في العريضة‪ ،‬فإن قرار دائرة االتهام‬ ‫بمحكمة االستئناف بسوسة المؤرخ في ‪ 20‬يوليو ‪ 2023‬جاء بعد تجديد بطاقة اإليداع‬ ‫شهرا‪ ،‬وفًقا للقانون‪.‬‬ ‫الصادرة ضد

المدعيتين وقبل انتهاء فترة األربعة عشر (‪ً )14‬‬ ‫المدعى عليها أنه في ‪ 16‬يونيو ‪ 2023‬أصدر قاضي التحقيق قرار ختم‬ ‫‪ .41‬وتُوض ُح الدولة ُ‬ ‫التحقيق بإحالة المتهمتين ومن معهم إلى دائرة االتهام بمحكمة االستئناف بسوسة‪ .‬وقد‬ ‫أصدرت هذه األخيرة بدورها ق ار ار باإلحالة تحت الرقم ‪ 46375‬بتاريخ ‪ 20‬يوليو ‪2023‬‬ ‫إلى الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بسوسة‪ .‬وأنه تم تعقيب القرار المذكور من طرف‬ ‫ردف‬ ‫الوكالة العامة ومن طرف عدة متهمين من ضمنهم المدعيتان في قضية الحال‪ .‬وتُ ُ‬ ‫الدولة المدعى عليها أنه تمت إحالة الملف إلى االدعاء العام بمحكمة التعقيب وتقديم‬ ‫طلباته ثم أحيلت إلى الرئيس األول لمحكمة التعقيب لتعيين موعد جلسة وبالتالي فإن‬ ‫القضية ال تزال محل نظر لدى محكمة التعقيب ومنشورة تحت عدد ‪.10049‬‬ ‫*‬ ‫‪ .42‬في تعقيبهما‪ ،‬رأت المدعيتان أنه وفقا للقانون في الدولة المدعى عليها فإن اإليقاف‬ ‫التحفظي ال يمكن أن يتجاوز مدة أربعة عشر (‪ )14‬شه ار أي أربعمائة وعشرين (‪)420‬‬ ‫يوما وفقا للمادة ‪ 85‬من قانون اإلجراءات الجزائية‪ .‬وتردفان أنه بما أن السيدة صفيناز قد‬ ‫‪13‬‬ ‫تم سجنها في ‪ 21‬يونيو ‪ 2022‬والسيدة لمياء في ‪ 5‬يوليو ‪ ،2022‬فإن إخالء سبيل‬ ‫السيدة صفيناز ولمياء يصبح واجبا على التوالي في ‪ 13‬أغسطس ‪ 2023‬يوم السبت ‪25‬‬ ‫أغسطس ‪.2023‬‬ ‫‪ .43‬تدفع المدعيتان بأنهما أودعتا قبل الوصول إلى محكمة الحال عدة طلبات للحصول على‬ ‫الحرية المؤقتة لدى دائرة االتهام وأنهما لم تستطيعا الحصول حتى على وصل استالم‬ ‫طلباتهما‪.‬‬ ‫للمدعيتين في عريضة الدعوى‪ ،‬فإن عدم رد السلطات القضائية

في الدولة المدعى‬ ‫‪ .44‬ووفقا ُ‬ ‫عليها على طلبات اإلفراج يمكن فهمه على أنه من ضمن الصالحيات المخولة لها بعدم‬ ‫الرد على طلبات اإلفراج المؤقت‪ ،‬وهو ما يشكل وفقا للقانون رفضا للطلبات إذا لم يتم‬ ‫ُّ‬ ‫الرد عليها خالل أجل قدره أربعة (‪ )4‬أيام (المواد ‪ 80‬إلى ‪ 87‬من مجلة اإلجراءات‬ ‫الجنائية)‪ .‬أضف إلى ذلك أنه بعد ختم التحقيق‪ ،‬وهو ما يبدو أنه شأن القضية بالنسبة‬ ‫للمدعيتين‪ ،‬يمكن للمحاكم أيضا االحتفاظ باألفراد في السجن المشتبه بارتكابهم مخالفات‬ ‫جنائية في انتظار المحاكمة بدون تقديم تفسير لألمر (المواد ‪ 109 ،107‬و‪ 110‬من‬ ‫مجلة اإلجراءات الجنائية)‪ .‬إال أن التجاهل الكامل للطلبات المتعددة إلخالء السبيل بدون‬ ‫أي رد من الجهات التي تم االتصال بها يعتبر إنكا ار للعدالة وأم ار شديد الخطورة يعرض‬ ‫للخطر الحريات األساسية المضمونة‪.‬‬ ‫وتضيف المدعيتان أن تمديد اإليقاف التحفظي إلى أجل غير مسمى يتعارض مع نص‬ ‫ُ‬ ‫‪.45‬‬ ‫المادة ‪ 29‬من دستور ‪ 2014‬و‪ 35‬من دستور ‪ 25‬يوليو ‪ 72022‬وأن ُه خالفا لمزاعم‬ ‫الدولة المدعى عليها فإن تحديد مدة اإليقاف التحفظي ليست من صالحيات قاضي‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المادة ‪ 35‬من دستور ‪« : 2022‬ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال في حالة التلبس أو بقرار قضائي‪ ،‬ويعلم فو ار بحقوقه وبالتهمة المنسوبة‬ ‫إليه‪ ،‬وله أن ينيب محاميا‪ ،‬وتحد ُد مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون»‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .46‬وتوضح المدعيتان أن المادة ‪ 533‬من مجلة االلتزامات والعقود تنص على أنه‪«:‬إذا كانت‬ ‫عبارة القانون مطلقة جرت على إطالقها»‪ .‬وعليه فإن مدة أربعة عشر (‪ )14‬شه ار

ال‬ ‫يمكن تجاوزها وهي ليست خاصة بقاضي التحقيق فقط بل أنها ملزمة لكافة السلطات‬ ‫القضائية بدون استثناء وهو ما أكدته المادة ‪ 85‬من مجلة اإلجراءات الجزائية في عبارتها‬ ‫‪«:‬ال يجوز أن يتجاوز‪ »..‬وشددت عليه المادة ‪ 541‬من مجلة االلتزامات والعقود ‪ «:‬إذا‬ ‫أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته وال يكون التأويل داعيا لزيادة‬ ‫التضييق أبدا»‪.‬‬ ‫‪ .47‬وترى المدعيتان أنه حتى في حالة غموض نص المادة ‪ 85‬من مجلة اإلجراءات الجزائية‬ ‫فإنه من المفترض عند القيام بتفسيرها الجنوح إلى تفسير يخفض من مدة اإليقاف‪ ،‬وذلك‬ ‫للمواءمة مع مبادئ التخفيف والتقليص‪ .‬وتأخذ المادة ‪ 85‬أيضا في االعتبار احتمال انتهاء‬ ‫المدة القصوى بدون انتهاء التحقيق أو بدون صدور قرار بتوجيه االتهام‪ ،‬وتقترح المادة‬ ‫حال توافقيا يوازن بين الحق في حرية المتهم ومتطلبات اإلجراءات المنصفة‪ ،‬مما يتيح‬ ‫للسلطات القضائية اتخاذ تدابير تضمن حضور المتهم واالحترام الصارم لمبادئ التناسب‬ ‫والشرعية‪.‬‬ ‫‪ .48‬وتختتم المدعيتان بالقول إن الدولة المدعى عليها جانبت مغزى أحكام القانونين الوطني‬ ‫والدولي‪ .‬وبدال من إخالء سبيل المدعيتين اللتين لم تقوما سوى بالعمل في شركة تجارية‬ ‫من خالل توقيع عقد عمل وفقا للقانون المعمول به في الدولة المدعى عليها‪ .‬وهما اآلن‬ ‫تتعرضان للمعاملة السيئة في إطار عملية لي الذراع بين السلطات والمعارضة‪ .‬وتريان‬ ‫أنهما ضحية لالبتزاز السياسي كأداة للقمع في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫***‬ ‫ظ المحكم ُة أنه وفقا للمادة ‪ )5(56‬من الميثاق‪ ،‬والتي اقتبست محتواها المادة‬ ‫‪ .49‬تُالح ُ‬ ‫‪()2(50‬ه) من

النظام الداخلي‪ ،‬فإن كل عريضة دعوى مرفوعة إليها يجب أن تستوفي‬ ‫‪15‬‬ ‫ اللهم إال إذا ظهر للمحكمة أن إجراءات‬،‫شرط استنفاد سبل الطعن الداخلية إن ُوجدت‬ 8 .‫تلك السبل قد طالت على نحو غير طبيعي‬ ‫ تسجل المحكمة من جهة أخرى أن سبل الطعن الوطنية التي ينبغي استنفادها هي السبل‬.50 ‫ أو بعبارة أخرى يمكن اللجوء إليها‬،‫ وطرق الطعن هذه ينبغي أن تكون متاحة‬.‫القضائية‬ ‫ ومن ثم « أن تكون ذات طبيعة ترضي المشتكي‬،‫ وأن تكون فعالة‬،‫من طرف المدعين‬ 9 .»‫أو تعالج الحالة النزاعية‬ ‫ أضف إلى ذلك أن المحكمة توضح أن استنفاد سبل الطعن الداخلية يفترض ليس فقط أن‬.51 ،‫ وفي نفس السياق‬10.‫يقوم المدعي باللجوء إلى القضاء بل عليه كذلك أن ينتظر النتيجة‬ ‫الحظت المحكمة فيما سبق أنها لكي تُحدد ما إذا كان شرط استنفاد سبل الطعن الوطنية‬ ‫ فإنه يجب أن يصل مسار قضية المدعي على المستوى الوطني إلى نهايته‬،‫قد تم استيفاؤه‬ 11 .‫في وقت إيداع عريضة الدعوى أمام محكمة الحال‬ ‫ وقد دأبت المحكمة على اعتبار أن شرط استنفاد سبل الطعن الوطنية ينظر إليه من حيث‬.52 12 .‫المبدأ عند تاريخ إيداع عريضة الدعوى أمامها‬ 8 Grospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 50/2016 )fond et réparations, arrêt du 13 février 2024 CAfDHP, §40 ; Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie )recevabilité( )28 mars 2014( 1 RJCA 413, §§ 142 à 144 ; Almas Mohamed Muwinda et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 030/2017, arrêt du 24 mars 2022 )fond et réparations(, § 43. 9 Houngue Eric

Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête no 032/2020, Arrêt du 22 septembre 2022 )compétence et recevabilité(, § 39. 10 Komi Koutché c. République du Bénin, CAfDHP, Requête no 013/2020, Arrêt du 22 septembre 2022 )compétence recevabilité(, § 40 ; Sébastien Germain Marie Ajavon c. République du Bénin )compétence et recevabilité( (2 décembre 2021( 5 RJCA 608, § 74 ; Yacouba Traoré c. République du Mali , )compétence et recevabilité( )25 septembre 2020(, 4 RJCA 672, § 41. 11 Koutché c. Bénin, ibid, § 40 ; Traoré c. Mali, ibid, § 41. 12 Komi Koutché c. République du Bénin , )compétence et recevabilité( )25 juin 2021( 5 RJCA 229, § 61 ; Ajavon c. Bénin, Requête n° 027/2020, supra, § 74. 16 ‫‪ .53‬في قضية الحال‪ ،‬تسجل المحكم ُة أنه يظهر من الملف أن العريضة تم إيداعها في ‪25‬‬ ‫سبتمبر ‪ .2023‬وفي ذلك التاريخ‪ ،‬كانت المدعيتان وفقا لما تؤكدان بنفسيهما رهن اإليقاف‪،‬‬ ‫بعد صدور بطاقتي إيقاف في حق السيدة صفيناز بن علي بتاريخ ‪ 21‬يونيو ‪2022‬‬ ‫ولمياء الجندوبي بتاريخ ‪ 5‬يوليو ‪ ،2022‬وذلك في أعقاب االشتباه فيهما من طرف قاضي‬ ‫التحقيق في محكمة سوسة ‪ 2‬بارتكاب جريمة االعتداء على أمن الدولة الخارجي وجريمة‬ ‫العمل على تبديل هيئة الدولة وجريمة إهانة رئيس الجمهورية وجريمة غسيل األموال‪.‬‬ ‫ظ المحكم ُة أنه في ‪ 16‬يونيو ‪ ،2023‬أصدر قاضي التحقيق ق ار ار بختم البحث وفقا‬ ‫‪ .54‬تالح ُ‬ ‫ألحكام المادة ‪ 107‬من مجلة اإلجراءات الجزائية‪ 13‬وإحالة المظنون فيهم إلى دائرة

االتهام‬ ‫فإنه‬ ‫ظ المحكم ُة من ناحية ثانية أنه وفقا ألحكام هذه المادة‪ُ ،‬‬ ‫بمحكمة االستئناف‪ .‬كما تُالح ُ‬ ‫حيل القاضي التحقيق المظنون فيهم المتهمين بارتكاب جريمة إلى دائرة االتهام‪،‬‬ ‫عندما ُي ُ‬ ‫وهو الحال هنا‪ ،‬فإن بطاقتي اإليداع الصادرتين بحق المدعيتين تظالن ساريتي المفعول‪.‬‬ ‫شير المحكم ُة إلى أنه نتيجة لألثر الناقل لالستئناف‪ ،‬فإن ملف القضية أحيل بأكمله‬ ‫‪ .55‬وتُ ُ‬ ‫إلى دائرة االتهام بما فيه بطاقات اإليداع‪ .‬وفي ‪ 20‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2023‬أمرت دائرة االتهام‬ ‫بإحالة مقدمي الطلبات إلى الدائرة الجنائية في محكمة االستئناف في سوسة‪ ،‬عمالً‬ ‫بالمادتين ‪ 116‬و‪ 119‬من مجلة اإلجراءات الجزائية للدولة المدعى عليها (القرار رقم‬ ‫‪ .)46375‬وقد تم التعقيب على هذا القرار من قبل الوكيل العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫ومتهمين آخرين‪ ،‬بمن فيهم المدعيتان‪ ،‬استناداً إلى أحكام المادة ‪ 120‬من مجلة اإلجراءات‬ ‫الجزائية (القضية رقم ‪ .)10049‬وال خالف‪ ،‬في القضية الحالية‪ ،‬على أن تعقيب المدعيتين‬ ‫يتعلق بإحالتهم للمحاكمة‪ ،‬بما في ذلك بطاقتي اإليداع الصادرة ضدهما‪.‬‬ ‫‪13‬المادة ‪ 107‬من مجلة اإلجراءات الجزائية‪ :‬إذا رأى قاضي التحقيق أن األفعال تشكل جناية فإنه يقرر إحالة المظنون فيه على دائرة االتهام مع بيان‬ ‫وقائع القضية وقائمة في المحجوزات‪.‬‬ ‫ويستمر مفعول بطاقة اإليداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة االتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تشير المحكم ُة إلى أنه على إثر التعقيب المذكور‪ ،‬تمت إحال ُة الملف إلى الدائرة‬ ‫‪ .56‬كما ُ‬ ‫الجنائية في محكمة

التعقيب‪ .‬وفي إطار هذه اإلجراءات‪ ،‬فإن الوكيل العام لدى تلك‬ ‫المحكمة ‪ 14‬أحال الملف إلى رئيسها األول لتعيين تاريخ جلسة‪.‬‬ ‫تسجل المحكمة أنه في تاريخ إيداع العريضة الماثلة‪ ،‬أي في ‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2023‬اليزال‬ ‫ُ‬ ‫‪.57‬‬ ‫تعقيب المدعيتين ضد قرار دائرة االتهام باإلحالة إلى الدائرة الجنائية الصادر في ‪20‬‬ ‫يوليو ‪ 2023‬قيد النظر‪.‬‬ ‫المدعى عليها وتقضي أن المدعيتين لم‬ ‫تقبل دفع الدولة ُ‬ ‫‪ .58‬ونظ ار إلى ما تقدم‪ ،‬فإن المحكمة ُ‬ ‫تستنفدا سبل الطعن الوطنية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول استيفاء شروط القبول االخرى‬ ‫‪ .59‬خلُصت المحكمة في الفقرات السابقة إلى أن عريضة الدعوى ال تستوفي شرط القبول‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )5(56‬من الميثاق والمقتبس في المادة ‪()2(52‬ه) من النظام‬ ‫الداخلي‪ ،‬وبالنظر إلى الطبيعة التراكمية لشروط القبول‪ ،‬فإن المحكمة ترى أنه ال داعي‬ ‫للنظر في استيفاء شروط القبول األخرى‪.‬‬ ‫‪ .60‬ومن ثم فإن المحكمة تحكم أن العريضة غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ 14‬ال تظهر التواريخ في إجابة الدولة المدعى عليها‪ ،‬وهي التي أفادت بهذه المعلومات في إجابتها على عريضة الدعوى‪ .‬ولم تعترض المدعيتان على‬ ‫صحة هذه المعلومات‪ .‬ينظر أيضا نض المادة ‪ 120‬من مجلة اإلجراءات الجزائية‪« :‬يقع اإلعالم بقـ اررات دائرة االتهام طبق أحكـام الفصـل ‪.109‬‬ ‫ويمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب الشروط المقررة بالفصل ‪ 258‬وما بعده من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سابعاً‪ :‬حول أمر التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪ .61‬طلبت المدعيتان بالنسبة إلصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة من المحكمة األمر بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أمر الدولة المدعى عليها

بإطالق سراحهما فورا؛ و‬ ‫المدعى عليها بالنظر بشكل فوري في طلبات إطالق سراحهما المقدمة‬ ‫‪ )2‬أمر الدولة ُ‬ ‫أمام السلطات القضائية الوطنية من طرف محاميهما‪.‬‬ ‫*‬ ‫ظ المحكم ُة أن المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .62‬تالح ُ‬ ‫« في حالة الخطر الداهم واالستعجال‪ ،‬وعندما يبدو ضروريا لتفادي أضرار ال يمكن جبرها‬ ‫تأمر بالتدابير المؤقتة التي تقضي أنها مناسبة»‪.‬‬ ‫لألشخاص‪ ،‬فإن المحكمة ُ‬ ‫شير المحكمة إلى أنها قضت بعدم قبول العريضة في الفقرة ‪ 56‬من هذا الحكم‪ ،‬وتضيف‬ ‫‪ .63‬تُ ُ‬ ‫من جهة أخرى أن محاكمة المدعيتين مازالت جارية‪ .‬أضف إلى ذلك‪ ،‬أن مسألة رفض‬ ‫السلطات المختصة في الدولة المدعى عليها إطالق س ارحهما‪ ،‬الزالت قيد النظر في الوقت‬ ‫الراهن من قبل الجهات القضائية المختصة‪.‬‬ ‫‪ .64‬وبحكمها أن العريضة غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الطعن الوطنية‪ ،‬تقضي‬ ‫المحكمة بأنه ليس من الوارد األمر باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة أن المدعيتين لم توضحا‬ ‫وجود مالبسات تبرر قبول طلباتهما وأن هذه األخيرة تتطابق مع الموضوع‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬حول مصاريف الدعوى‬ ‫‪ .65‬لم يقدم أي من الطرفين مالحظات حول مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .66‬وفقا ألحكام المادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي فإن‪ « :‬ما لم تقرر المحكم ُة خالف ذلك‪،‬‬ ‫فإن كل طرف يتحمل مصاريف دعواه»‪.‬‬ ‫‪ .67‬ال ترى المحكم ُة أي سبب لعدم تطبيق األحكام المشار إليها‪ .‬تأمر المحكم ُة كال من‬ ‫الطرفين بأن يتحمل مصاريف دعواه‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .68‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪،.....‬‬ ‫حول االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض

الدفع بعد االختصاص المادي؛‬ ‫‪ )2‬تحكم أنها مختصة‪.‬‬ ‫حول استنفاد شروط القبول‬ ‫بأغلبية ثمانية (‪ )8‬أصوات ضد واحد (‪ ،)1‬حيث أبدى القاضي بن كيوكو رأيا مخالفا؛‬ ‫‪ )3‬تقبل دفع الدولة المدعى عليها بعدم استنفاد سبل الطعن الداخلية؛‬ ‫‪ )4‬تحكم أن العريضة ال تستوفي شروط القبول‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫حول طلب إصدار أمر التخاذ التدابير المؤقتة‬ ‫بأغلبية سبعة (‪ )7‬أصوات ضد صوتين (‪ ، )2‬حيث أبدى القاضيان بن كيوكو وشفيقة بن‬ ‫صاوله رأيا مخالفا؛‬ ‫‪ )5‬تقضي بعدم األمر باتخاذ التدابير المؤقتة المطلوبة‪.‬‬ ‫حول مصاريف الدعوى‬ ‫‪ )6‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريف دعواه‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice- President.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫قاضي‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫قاضي‬ ‫سوزان منجي‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫قاضي‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Judge‬‬ ‫قاضي‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Judge‬‬ ‫قاضي‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Judge‬‬ ‫قاضي‬ ‫ستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫‪21‬‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Judge‬‬ ‫قاضي‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dennis Dominic Adjei, Judge‬‬ ‫قاضي‬ ‫دينيس دومينيك اجي‬ ‫‪and Robert ENO, Registrar‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫عمال بأحكام المادة ‪ )7(28‬من البروتوكول والمادة ‪ )3(70‬من النظام الداخلي‪ ،‬يرفق الرأيان‬ ‫المخالفان للقاضي بن كيوكو والقاضية شفيقة بن صاولة بهذا الحكم‪.‬‬ ‫ُحرر في آروشا في اليوم الثالث من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة وعشرين باللغات العربية‬ ‫واإلنجليزية والفرنسية‪ ،‬وللنص العربي الحجية‪.‬‬ ‫‪22‬‬