159

مادة ()١٥٩ ‫يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور‪ ،‬أو بالخيانة‬ ‫العظمى‪ ،‬أو أية جناية أخرى‪ ،‬بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء‬ ‫مجلس النواب على األقل‪ ،‬وال يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلثى‬ ‫أعضاء المجلس‪ ،‬وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام‪ .‬وإذا كان به مانع‬ ‫يحل محله أحد مساعديه‪.‬‬ ‫وبمجرد صدور هذا القرار‪ ،‬يوقف رئيس الجمهورية عن عمله‪،‬‬ ‫ويعتبر ذلك مانعا ً مؤقتا ً يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور‬ ‫حكم فى الدعوى‪.‬‬ ‫ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى‪ ،‬وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية‬ ‫العليا‪ ،‬وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة‪ ،‬وأقدم رئيسين بمحاكم‬ ‫االستئناف‪ ،‬ويتولى االدعاء أمامها النائب العام‪ ،‬وإذا قام بأحدهم مانع‪،‬‬ ‫حل محله من يليه فى األقدمية‪ ،‬وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن‪.‬‬ ‫وينظم القانون إجراءات التحقيق‪ ،‬والمحاكمة‪ ،‬وإذا حكم بإدانة‬ ‫رئيس الجمهورية أعفى من منصبه‪ ،‬مع عدم اإلخالل بالعقوبات‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬