124

مادة ()١٢٤ ‫تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون‬ ‫استثناء‪ ،‬ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يو ًما على‬ ‫األقل من بدء السنة المالية‪ ،‬وال تكون نافذة إال بموافقته عليها‪ ،‬ويتم‬ ‫التصويت عليه بابا ً بابا ً‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة‪،‬‬ ‫عدا التى ترد تنفيذا ً اللتزام محدد على الدولة‪.‬‬ ‫‪- 48 -‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬نظام الحكم‬ ‫دستور جمهورية مصر العربية‬ ‫الفصل األول‪ :‬السلطة التشريعية‬ ‫(مجلس النواب)‬ ‫وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات‪ ،‬وجب أن يتفق‬ ‫المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن‬ ‫بينهما‪ ،‬وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديالً فى قانون قائم‬ ‫بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص‬ ‫يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة‪.‬‬ ‫ويحدد القانون السنة المالية‪ ،‬وطريقة إعداد الموازنة العامة‪،‬‬ ‫وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها‪.‬‬ ‫وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من‬ ‫أبواب الموازنة العامة‪ ،‬وعلى كل مصروف غير وارد بها‪ ،‬أو زائد على‬ ‫تقديراتها‪ ،‬وتصدر الموافقة بقانون‪.‬‬