166

مادة ()١٦٦ ‫يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وأعضاء الحكومة‪،‬‬ ‫وال يجوز ألى منهم أن يتقاضى أى مرتب‪ ،‬أو مكافأة أخرى‪ ،‬وال أن‬ ‫يزاول طوال مدة توليه منصبه‪ ،‬بالذات أو بالواسطة‪ ،‬مهنة حرة‪ ،‬أو ً‬ ‫عمال‬ ‫تجاريًا‪ ،‬أو ماليًا‪ ،‬أو صناعيًا‪ ،‬وال أن يشترى‪ ،‬أو يستأجر شيئًا من أموال‬ ‫الدولة‪ ،‬أو أى من أشخاص القانون العام‪ ،‬أو شركات القطاع العام‪ ،‬أو‬ ‫قطاع األعمال العام‪ ،‬وال أن يؤجرها‪ ،‬أو يبيعها شيئًا من أمواله‪ ،‬وال أن‬ ‫يقايضها عليه‪ ،‬وال أن يبرم معها عقد التزام‪ ،‬أو توريد‪ ،‬أو مقاولة‪ ،‬أو‬ ‫غيرها ويقع باطال أى من هذه التصرفات‪.‬‬ ‫ويتعين على رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وأعضاء الحكومة تقديم إقرار‬ ‫ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم‪ ،‬وفى نهاية كل عام‪ ،‬وينشر فى‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫وإذا تلقى أى منهم‪ ،‬بالذات أو بالواسطة‪ ،‬هدية نقدية‪ ،‬أو عينية‬ ‫بسبب منصبه‪ ،‬أو بمناسبته‪ ،‬تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‪،‬‬ ‫وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون‪.‬‬