57

مادة ()57 ‫للحياة الخاصة حرمة‪ ،‬وهى مصونة ال تمس‪.‬‬ ‫وللمراسالت البريدية‪ ،‬والبرقية‪ ،‬واإللكترونية‪ ،‬والمحادثات الهاتفية‪،‬‬ ‫وغيرها من وسائل االتصال حرمة‪ ،‬وسريتها مكفولة‪ ،‬وال تجوز‬ ‫مصادرتها‪ ،‬أو االطالع عليها‪ ،‬أو رقابتها إال بأمر قضائى مسبب‪ ،‬ولمدة‬ ‫محددة‪ ،‬وفى األحوال التى يبينها القانون‪.‬‬ ‫كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل االتصال‬ ‫العامة بكافة أشكالها‪ ،‬وال يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين‬ ‫منها‪ ،‬بشكل تعسفى‪ ،‬وينظم القانون ذلك‪.‬‬