تصحيح الاحكام

تصحيح الاحكام الطعن رقم 0334 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 148 بتاريخ 27-11-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 1 يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها ان تعود الى نظرها بما لها من سلطة قضائية ، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها او اصلاحه . و هذا هو الاصل ، الا ان الشارع راى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون المرافعات الجديد ان يجيز للمحكمة اخذا بما جرى عليه العمل . ان تصحح ما يقع فى منطوق حكمها من اخطاء مادية بحتة ، فنص فى المادة 364 من قانون المرافعات على ان [ تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ] ثم نص فى المادة 365 مرافعات على انه [ يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح ] و يبين من ذلك ان سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها مقصورة على الاخطاء المادية البحتة ، و هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال ان تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه ، لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه . واذن فمتى كان الواقع هو ان المحكمة اصدرت حكما يقضى برفض الاستئناف و تاييد الحكم الابتدائى القاضى باحقية الشفيع فى اخذ العقار بالشفعة ، ثم اصدرت بعد ذلك قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم ينص على الغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الشفعة ، فانها تكون قد تجاوزت حقها فى قرار التصحيح المشار اليه ، ذلك انها اجرت تغييرا كاملا فى منطوق حكمها ، وهذا امر لا تملكه ، مما يتعين معه نقض هذا القرار واعتباره كان لم يكن لخطئه فى القانون . ( الطعن رقم 334 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/27 ) الطعن رقم 0218 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1266 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 3 المستفاد من صريح نص المادة 368 من قانون المرافعات ان مناط الاخذ به ان تكون المحكمة قد اغفلت سهوا او غلطا الفصل فى طلب موضوعى اغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا امامها لم يقض فيه قضاء ضمنيا مما يحسن معه الرجوع الى نفس المحكمة بطلب عادى ليس له موعد محدد يسقط بانقضائه الحق فى تقديمه ، اما اذا كان المستفاد من اسباب الحكم او منطوقه انها قضت صراحة او ضمنا برفض الطلب فان وسيلة تصحيح الحكم انما تكون بالطعن فيه باحدى طرق الطعن العادية او غير العادية اذا كان قابلا لها . واذن فمتى كان الواقع هو ان المحكمة بعد ان قضت للخصم بالمبلغ الذى قدرته له رفضت القضاء له بالفوائد بقولها "ورفض ما عدا ذلك من الطلبات " فان سبيل الخصم للمطالبة بهذه الفوائد هى الطعن فى الحكم بالطريق المناسب . الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967 بتاريخ 26-12-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 2 لكى يمكن الرجوع الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتصحيح الخطا المادى الواقع فى منطوقه طبقا للمادة 364 مرافعات يجب ان يكون لهذا الخطا المادى اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطا واضحاً اذا ما قورن بالامر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم و المساس بحجيته - و على ذلك فاذا كان الحكم اذ قضى فى منطوقه بالزام احد الخصوم فى الدعوى بمصروفاتها قد خلا من اية اشارة فى اسبابه تنم عن اتجاهه فى شان هذه المصروفات فان القول بامكان الرجوع الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتصحيحه بالزام خصم اخر بها دون المحكوم عليه بها يعتبر تغييرا فى منطوق الحكم غير جائز قانونا . الطعن رقم 0536 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 837 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 4 الحكم الصادر بالتفسير او التصحيح يعتبر من كل الوجوه - متمماً للحكم الذى يفسره او يصححه فيسرى عليه ما يسرى على الحكم المذكور الذى صدر اولاً فى الدعوى . الطعن رقم 0013 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 1 تصحيح الاحكام على الوجه المقرر فى الماده 364 من قانون المرافعات - مناطه الا تتجاوز به المحكمة الاخطاء المادية البحته التى تقع فى منطوق الحكم كتابية كانت هذه الاخطاء او حسابية ، فاذا هى تجاوزت هذا النطاق وامتد ما اجرته من تصحيح الى تعديل حكمها السابق والتغيير فيه بعد ان كانت قد استنفدت ولايتها على النزاع ، فانه يجوز الطعن فى القرار الصادر منها بالتصحيح بذات الطرق المقررة للطعن فى الحكم موضوع التصحيح . الطعن رقم 0013 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 4 الاصل فى تصحيح الاحكام ان يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتداة و الا انهارت قواعد الشىء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكاة للمساس بحجيتها ، واستثناء من هذا الاصل - وللتيسير - اجازت الماده 364 من قانون المرافعات تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية بطلب من احد الخصوم او من تلقاء نفس المحكمة، كما اجازت المادة 365 الطعن فى القرارالصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح . ( الطعن رقم 13 لسنة 32 ق، جلسة 1965/3/3 ) الطعن رقم 0135 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1629 بتاريخ 08-11-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 6 تصحيح الاخطاء المادية فى منطوق الحكم انما يجرى - على ما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات - بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة وهذا التصحيح يجريه كاتب المحكمة على نسخة الحكم الصلية ويوقعة هو ورئيس الجلسة . الطعن رقم 0333 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 855 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 1 الخطا المادى البحت فى الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض . و الشان فى تصحيحه انما هو للمحكمة التى اصدرته وفقا للمادة رقم 364 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0469 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1440 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 2 الخطا المادى فى الحساب الواقع فى منطوق الحكم لا يصلح سببا للطعن بالنقض اذ سبيل اصلاحه هو الرجوع الى المحكمة التى اصدرت الحكم طبقا لما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 469 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 ) الطعن رقم 0017 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 724 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 314 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها ، مقصورة على الاخطاء المادية البحتة ، و هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته و تجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال ان تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها ، فتغير فى منطوقه بما يناقضه ، لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه ، و اذ يبين من الطلب المقدم من الطالبين انهم لم يدعوا بوقوع اخطاء مادية فى حكم النقض الصادر بتاريخ 1969/4/2 ، و لكنهم عابوا عليه انه لم يرد على اسباب الطعن تفصيلا ، بل رد عليها جملة و اغفل بحث مسائل قانونية معينة اشاروا اليها ، لما كان ذلك فان ما ورد بالطلب لا يعدو ان يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تصحيحه ، و هو امر غير جائز . الطعن رقم 0440 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 135 بتاريخ 01-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 6 متى كان الحكم سليماً فى نتيجته ، فانه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه اسبابه من اخطاء قانونية ، اذ لمحكمة النقض ان تصحح هذه الاسباب دون ان تنقضه . ( الطعن رقم 440 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/1 ) الطعن رقم 0381 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1412 بتاريخ 31-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 1 تصحيح الاحكام على الوجه المقرر فى المادة 364 من قانون المرافعات السابق مناطه الا تتجاوز المحكمة الاخطاء المادية البحتة التى تقع فى الحكم ، كتابية كانت او حسابية ، فاذا كانت محكمة الاستئناف قد عرضت لامر هذا الخطا و نفت وجوده بسبب انها لم تلتفت الى حقيقة ما اثبته الخبير فى محاضر اعماله ، فان ذلك يعتبر مخالفة للثابت فى الاوراق و يكون سبيل اصلاحه بالطعن عليه بطريق النقض . ( الطعن رقم 381 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/31 ) الطعن رقم 0371 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 867 بتاريخ 13-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم قد عرض فى اسبابه لطلب الفوائد و للخلاف القائم بين الطرفين حوله ، فبين سبب الفوائد و سعرها و حدد تاريخ استحقاقها و انتهى فى شانها الى وجوب الزام المستانفين بها ، فان خلا منطوقه من النص عليها فان الامر لا يعدو ان يكون من قبيل الخطا المادى البحت الذى يجوز للمحكمة ان تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم او المساس بججيته ، ذلك ان - التصحيح جائز ما دام للخطا المادى اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطا واضحا اذا ما قورن بالامر الثابت فيه ، اذ ان ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق او الاسباب و هو ما يتحقق كاملاً فى واقعة هذا الطعن و من ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة - اذ جاء مضمناً المنطوق ما انتهى اليه فى الاسباب عن الفوائد و محققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين اسباب الحكم و منطوقه . الطعن رقم 0008 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1537 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 5 اذ كان ما قرره الحكم لا يعدو ان يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء به ، فلا تحوز اسبابه حجية الشىء المقضى و تنتفى المصلحة فى النعى عليها . ( الطعن رقم 8 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/3 ) الطعن رقم 0674 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1593 بتاريخ 09-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان حكم محكمة اول درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه لاسبابه قد اعتبر سند الدعوى مجرد مشروع لعقد بيع ، و هو ما لم يكن محل طعن من الطاعنين مما مقتضاه ان هذا المشروع لا يكون ملزماً لاى من الطرفين و يستطيع كل منهما الامتناع عن ابرام البيع و لا يجوز للطرف الاخر اجباره على ذلك عن طريق القضاء و لما كانت العقود الملزمة للجانبين هى وحدها التى يرد عليها الفسخ ، و اذ قرر الحكم المطعون فيه ان السند المذكور يتضمن اقراراً من المطعون عليه العاشر و مورث الطاعنين بقبض مبلغ 550 ج من مورث المطعون عليهم التسعة الاول و قضى بالزامهما برد هذا المبلغ فان الحكم لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه - بانه قضى برد المبلغ قبل القضاء بفسخ الاتفاق على غير اساس . الطعن رقم 0770 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 359 بتاريخ 02-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 4 اذ كان الاصل الا سبيل الى الغاء احكام القضاء ، او تعديلها الا بسلوك طرق الطعن المقررة فى القانون ، و كانت المادة 191 من قانون المرافعات قد اجازت استثناء من هذا الاصل - و للتيسير - الرجوع الى المحكمة التى اصدرت الحكم و قصرته على تصحيح ما عساه ان يقع فى منطوق الحكم او اسبابه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية ، فان مفهوم مخالفة هذا النص قاطع فى ان الاخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع فى شانها الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم ، اذ فيه ابتداع لطريق من طرق الطعن لم ياذن به الشارع او ينظمه القانون . الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 76 بتاريخ 09-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 2 حتى يمكن الرجوع الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتصحيح الخطا المادى الواقع فى منطوقه طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات ، يجب ان يكون لهذا الخطا المادى اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطا واضحاً اذا ما قورن بالامر الصحيح الثابت فيه وسلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها مقصورة على الاخطاء المادية البحتة التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح وذلك كله حتى لا يتخذ التصحيح تكاه للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته . الطعن رقم 1392 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1598 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 2 البحث عن حكمة التشريع لا يكون الا عند غموض النص او وجود ليس فيه مما يكون القاضى معه مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح الى تقصى الغرض الذى رمى اليه و القصد الذى املاه . الطعن رقم 1590 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1476 بتاريخ 22-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 3 التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه ، كما انه متى كان ما يوجه الى الحكم ليس من قبيل النعى على تقريراته القانونية او الواقعية التى اسس عليها قضاءه و انما ينصب على ما عبر به عما انتهى اليه من هذه الاسس بحيث يتضح هذا الخطا فى التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته و لا ينطوى تصحيحه على تغيير فى حقيقة ما قضى به ، فانه لا يعدو ان يكون مجرد خطا مادى تختص بتصحيحه المحكمة التى اصدرت ذلك الحكم طبقاً للاجراءات التى رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات و لا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اوضح فى مدوناته ان المقدار الذى يعين رفض دعوى التسليم هو ... ... ... و ان الباقى الذى يقضى فيه بالتسليم هو ... ... ... فان ايراده فى المنطوق تسليم المقدار الاول من المقدار الاخير يكون مجرد خطا مادى بحت ، و يكون النعى عليه بالتناقص على غير اساس . الطعن رقم 0487 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 677 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة اذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى انتهى اليها فانه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه اسبابه من اخطاء قانونية اذ لمحكمة النقض ان تصحح هذه الاسباب بغير ان تنقضه . الطعن رقم 0595 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 455 بتاريخ 09-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 3 لمحكمة النقض تصويب ما قد يشمل عليه الحكم المطعون فيه من اخطاء دون حاجة الى نقضه الا ان ذلك مشروط بان يقتصر الخطا على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاماً بالحدود التى يقوم عليها عمل هذه المحكمة و ذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه ، فتفصل فيه عملاً بنص المادة 269 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0028 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2365 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 5 اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم احقية الطاعن فى العودة الى العقار بعد اعادة بنائه فانه لا يبطله ما وقع فى اسبابه من خطا فى تطبيق القانون بتقريره ان العقار هدم لاقامة عمارة سكنية على مسطح اكبر مما لا يشمله نص المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و الذى يقتصر على حالة الهدم للايلولة للسقوط بمعنى اعمال اثر رجعى لهذه المادة ، ما دام ان هذا الخطا لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها الحكم ، اذ لمحكمة النقض فى هذه الحالة تصيحح ما يقع فى تقريرات الحكم القانونية من خطا دون ان تبطله . الطعن رقم 1129 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2360 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد انتهى الى النتيجة الصحيحة و هى انقاص الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة ، فلا يبطله ما اقام عليه قضاءه من ان سبب عدم اتمام المظلة غير خارج عن ارادة الطاعن اذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطىء دون ان تبطله . ( الطعن رقم 1129 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/12/21 ) الطعن رقم 0529 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 180 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 6 لما كان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد اورد فى اسبابه " ان مسئولية المطعون ضده السابع تستند الى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانون و من ثم فانه رغم انهما مدينان بدين واحد الا انهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن و ذلك لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر الالتزام " فان قصد الحكم - حسبما تؤدى اليه هذه الاسباب - هو الزام الطاعنة و المطعون ضده السابع بالتضامن الذى يقوم اذا ما كان المحل واحداً و تعددت مصادر الالتزام ، و لا تعدو كلمتا " بالتضامن " الواردة بالاسباب و " متضامنين " الواردة بالمنطوق ان تكونا خطا مادياً فى الحكم مما لا يشوبه بالخطـا فى تطبيق القانون او بالتناقص . و سبيل تصحيحه هو الرجوع الى المحكمة التى اصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات ، دون ان يصلح سبباً للطعن فيه بطرق النقض . ( الطعن رقم 529 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/1/11 ) الطعن رقم 0236 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1723 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 5 اذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو ان يكون خطـا مادياً غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات فان لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . الطعن رقم 0416 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 465 بتاريخ 13-02-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز للمحكمة ان تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه . الطعن رقم 0881 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1210 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان الحكم سليماً فى نتيجته فلا يبطله ما يقع فى اسبابه من اخطـاء قانونية ما دام ان هذا الخطا لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها ، و لمحكمة النقض ان تصحح هذه الاسباب دون ان تنقضه و ان تستوفى ما قصر فيه الحكم من اسباب قانونية . ( الطعن رقم 881 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/17 ) الطعن رقم 0092 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 840 بتاريخ 06-06-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 2 اذا وقع فى الحكم خطا مادى فى مبلغ من المبالغ التى يطالب بها المدعى فرفع دعوى تصحيح له فطعنه بالنقض فى هذا الحكم غير مقبول ما دام له الطعن بالنقض فى الحكم الذى يصدر فى دعوى التصحيح فى صورة ما اذا كان محقاً فيها قانوناً و كانت المحكمة لم تجبه الى طلبه . ( الطعن رقم 92 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 ) الطعن رقم 0001 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 912 بتاريخ 31-10-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام فقرة رقم : 3 اذا تبين ان وجه الطعن القائم قائم على مجرد خطا مادى انزلق اليه الحكم المطعون فيه و لم يكن له تاثير فى فهم مراده فمثل هذه المطعن لا يعتد به .