تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام

تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919 بتاريخ 04-05-1975 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام فقرة رقم : 1 اذ كانت احكام قواعد الافلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و ان يكون ذلك تحت اشراف السلطة القضائية و من اجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب اشهار افلاس المدين بل خول ذلك ايضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما اجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الافلاس ان تستند الى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الاثار عليها كتوقيع عقوبات الافلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة اقرار حالة افلاس فعلى ، و يترتب على ذلك ان تنازل الدائن عن حكم اشهار الافلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و اعمال اثاره لانه فى حقيقة الامر لم يصدر لمصلحته فحسب و انما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الاجراءات او كانوا دائنين غير ظاهرين .