حجية الاعلام الشرعى

حجية الاعلام الشرعى الطعن رقم 0319 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 545 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 4 اذا كانت الدعوى التى اقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الامور المستعجلة بطلب وقف حجية اعلام شرعى تهدف الى عدم الاعتداد بذلك الاعلام و ما اثبت فيه من ان المطعون عليهم من الثالث الى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و انه لا وارث و لا حاجب خلافهم فان الفصل فيها يتاثر به ذلك الاعلام فى جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الافراد المذكورين و المتساوين جميعاً فى الدرجة - و لا يتاتى ان يكون لهذه الصوره الا وضع واحد - ذلك ان الحجية المقررة لاعلام الوفاه و الوراثة تلصق بذات الاعلام و تظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم يصدر حكم فى الموضوع باخراج بعض الورثه او ادخال اخرين . فاذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضى الامور المستعجلة منازعة فى شان هذا الاعلام بطلب وقف حجيتة فان قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل للتجزئه . ( الطعن رقم 319 لسنة 25 ق، جلسة 1959/6/25 ) الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 1 ان حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى اصلية يصح ان يكون فى دفع ابدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى . فاذا كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة اصلا بالحكم فيه فان قضاءها فيه لا يعتبر اهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة قانونا بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة ، و هذا القضاء اجازه المشرع و حد به من حجية الاعلام و ذلك افصاحا عن مراده من ان حجية الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات ادارية يصح ان ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . الطعن رقم 0024 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 619 بتاريخ 09-05-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 1 تدفع حجية الاعلام الشرعى بحكم من المحكمة المختصة . و هذا الحكم كما يكون فى دعوى اصلية يصح ان يكون فى دفع ابدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة اصلاً بالحكم فيه . و قضاؤها هذا لايعتبر اهداراً لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة ، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة . وهذا القضاء اجازه الشارع و حد به من حجية الاعلام الذى يصدر بناء على اجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات ادارية يصح ان ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة . الطعن رقم 0045 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 340 بتاريخ 11-03-1964 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 2 مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع اراد ان يضفى على اشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ، و من ثم اجاز لذوى الشان ممن لهم مصلحة فى الطعن على الاشهاد ان يطلبوا بطلانه سواء اكان ذلك فى صورة دعوى مبتداة او فى صورة دفع . ( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/11 ) الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-06-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 4 تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق . ( الطعن رقم 32 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/29 ) الطعن رقم 02 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1083 بتاريخ 11-05-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاء و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و انكار الوراثة الذى يستدعى استصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان يصدر من وارث ضد اخر يدعى الوارثة ، و بيت المال - وزارة الخزانة - لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و انما تؤول اليه التركة على انها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها " فاذا لم يوجد احد من هؤلاء الت التركة او ما بقى منها للخزانة العامة " - و اذ كان الثابت ان الطاعن استند فى دعواه على الاعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و انحصار ارثها فيه و اغفل الحكم المطعون فيه حجية هذا الاعلام فى مواجهة بيت المال فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و شابه قصور يعيبه . ( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/11 ) الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 6 حجية الاعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى اصلية يصح ان يكون فى دفع ابدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة اصلاً بالحكم فيه و قضاؤها هذا لا يعتبر اهدار لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام و هذا القضاء اجازه المشرع و حد به من حجية الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات ادارية يصح ان ينقصها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة . ( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/15 ) الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-02-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 3 الاعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهو بهذه المثابة لا يتصور ان يكون محلاً للطعن بطريق النقض استقلالاً ، و لا عبرة بالتحدى بان الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية تسرى على الكافة الى ان يقضى بالغائها لان الحجية المطلقة للاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية لا تكون الا للاحكام التى تنشىء الحالة المدنية لا الاحكام التى تقرها . و اذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فانما يقرر حالة و لا ينشئها و من ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على اطرافه لا تتعداهم الى الغير . الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-02-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 6 حجية الاعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى اصلية يصح ان يكون فى صورة دفع ابدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى . واذ كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة اصلاً بالحكم فيه فان قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد بالاعلام الشرعى و لا يعد قضاءها اهداراً لحجية الاعلام لان الشارع اجاز هذا القضاء و حد به من حجية الاعلام الشرعى الذى يصدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات ادارية يصح ان ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . ( الطعن رقم 6 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/2/7 ) الطعن رقم 0035 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 250 بتاريخ 30-01-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 2 حجية الاعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقا لنص المادة /361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى اصلية ، يصح ان يكون فى صورة دفع ابدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى و هو ما سلكته المطعون عليها امام محكمة الموضوع ، و اذ كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة اصلاً بالحكم فيه ، فان قضاءهاَ هو الذى يعول عليه ، و لو خالف ما ورد بالاعلام الشرعى و لا يعد ذلك اهدارا لحجية الاعلام لان المشرع اجاز هذا القضاء وحد به من حجية الاعلام الشرعى الذى صدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات ادارية يصح ان ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 3 اذ كان الاعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات ادارية يصح ان ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة و كانت المحكمة قد رجحت البينة فان مفاد ذلك انها لم تجد فى تحريات الاشهاد ما يستاهل الرد عليها . الطعن رقم 0004 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 306 بتاريخ 16-03-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى يصح ان يكون فى دعوى اصلية و انه متى كانت المحكمة التى اصدرته مختصة بنظر الدعوى و ان قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الاعلام الشرعى الذى صدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات ادارية يصح ان ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . ( الطعن رقم 4 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 ) الطعن رقم 0047 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 168 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصه و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى يصح ان يكون فى دعوى اصلية و انه متى كانت المحكمة التى اصدرته مختصه بنظر الدعوى فان قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الاعلام الشرعى الذى صدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات ادارية يصح ان ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .