امين النقل و الوكيل بالعمولة

امين النقل و الوكيل بالعمولة الطعن رقم 0009 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1151 بتاريخ 12-12-1963 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادة 104 من قانون التجارة من ان " كل دعوى على الوكيل بالعمولة او على امين النقل بسبب التاخير فى نقل البضائع او بسبب ضياعها او تلفها تسقط بمضى مائة و ثمانين يوما فيما يختص بالارساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى . وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة " ان القانون قد قصر الاستثناء الوارد فى هذه المادة على حالتى الغش والخيانة فلا محل محل لقياس الخطا الجسيم عليهما فى هذا الشان . و اذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بان الطاعن تمسك بان ما وقع من مصلحة السكة الحديد و ادى الى تلف البصل يعتبر غشا اقتصر على ايراد القاعدة القانونية المتقدمة دون ان يقول كلمته فى وصف الوقائع التى صح لديه وقوعها من المطعون عليهما و ما اذا كانت هذه الوقائع مما يسرى عليه التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 المذكورة او يتناوله الاستثناء الوارد فيها الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 9 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/12 ) الطعن رقم 0465 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1160 بتاريخ 30-11-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة فقرة رقم : 1 ان مفاد نص المادة 401 من القانون التجارى خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف امين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل للتقادم المبين بها [180 يوماً]. اما اذا صدر من الناقل او تابعيه غش او خيانة فان الدعوى تستند فى هذه الحالة الى الفعل الضار و يكون اساسها هى المسئولية التقصيرية و تتقادم وفقاً للقواعد الواردة بشان هذه المسئولية . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان بالات القطن - محل عقد النقل - قد سرقت او بددت من احد تابعى الطاعن - الناقل- فان مسئولية هذا الاخير - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - ليست مسئولية تعاقدية - بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطا المدعى عليه به ومن ثم تخضع فى تقادمها الى حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه . و اذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالتقادم تاسيساً على ان مدة سقوط الحق فى رفع الدعوى هى خمسة عشر سنة يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 465 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/30 ) الطعن رقم 0376 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1669 بتاريخ 10-11-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة فقرة رقم : 1 اذ تنص المادة 99 من قانون التجارة على ان " استلام الاشياء المنقولة ودفع اجرة النقل مبطلان لكل دعوى على امين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة اذا كان العيب الذى حصل فيها ظاهراً من خارجها "، فان مفاد ذلك ان المشرع اشترط لعدم قبول دعوى التعويض عن العيب الظاهر تحقق شرطين معا هما استلام المرسل اليه البضاعة ودفع اجرة نقلها وذلك لما يفيده هذان الامران مجتمعين من رضاء المرسل اليه بالعيب الذى كان ظاهرا وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه . ولئن كانت عبارة " دفع اجرة النقل " قد وردت فى النص بصيغة عامة الا انه لما كان الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية فى هذه الحالة يقوم على افتراض تنازل المرسل اليه عن العيب الذى حدث اثناء عملية النقل وكان دفع الاجرة من المرسل عند تصدير البضاعة لا يمكن ان يفيد هذا التنازل لان العيب لم يكن موجودا فى هذا الوقت حتى يفترض التنازل عنه فان دفع الاجرة الذى يسقط به الحق فى طلب التعويض عن العيب الظاهر هو دفعها من المرسل اليه عند استلام البضاعة لان دفع الاجرة فى هذا الوقت مضافا اليه استلام البضاعة بغير تحفظ رغم ظهور تلفها هما اللذان تتوافر بهما القرينة على التنازل عن الحق فى طللب التعويض عن ذلك العيب . ( الطعن رقم 376 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/10 ) الطعن رقم 0072 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1403 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 104 من قانون التجارة تنص على ان " كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى امين النقل بسبب التاخير فى نقل البضائع او بسبب ضياعها او تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يوما فيما يختص بالارساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبدا الميعاد المذكور فى حالة التاخير والضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش او الخيانة " وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على امين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة او تلفها او التاخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنيا على وقوع غش او خيانة منه ، وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هى الاسراع فى تصفية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد قبل ان يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الاثبات فان هذا النص بعمومه واطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل اليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة او تلفها او التاخير فى نقلها لان رجوع المرسل اليه فى هذه الحالة يستند الى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل . ( الطعن رقم 72 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) الطعن رقم 0735 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1832 بتاريخ 19-12-1977 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة فقرة رقم : 1 لما كانت مسئولية امين النقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تعاقدية ناتجة عن اخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل ، و من ثم يلزم ، طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ما لم يتفق على اعفائه من المسئولية او تخفيفها وفقاً لنص المادة 217 من القانون المشار اليه . الطعن رقم 0142 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1985 بتاريخ 26-10-1981 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 82 من قانون التجارة ان الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله ، و كان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بان يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل ، و بان يحافظ عليها ، فان قصر فى ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذى يصيبه فى حالة تلف البضاعة او هلاكها ، و التزامه هو التزام نتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد اخل بالتزامه بمجرد هلاك البضاعة او تلفها